عاد البرلمان الأوروبي ليثير مزيدًا من الجدل بشأن الموقف الأوربي مما يحدث في مصر، والتعمد في انتقاد الوضع المصري دون مراعاة الاختيارات الداخلية للشعب المصري، والتحديات الإقليمية والدولية التي تثبت يومًا بعد يوم صحة الموقف المصري بشأن محاربة التطرف وإقصاء التيارات المتطرفة من المشهد السياسي.

ويري مراقبون أنه في الوقت الذي يتم تشكيل حملة دولية لمكافحة الإرهاب وخاصة بعد جريمة "شارلي إبدو"، والتي أكدت أن التحذيرات المصرية منذ شهور بشأن انتقال الإرهاب إلى العمق الأوروبي، طالما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، خرج البرلمان الأوروبي اليوم ببيان يدين فيه الحكومة المصرية، ويناشد بالإفراج فورًا ودون شروط عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، معربًا عن قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

وجاء في القرار أنه و"منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي وتولي قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الحكم، فإن الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديه".

كما أكد البرلمان على أن الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في مايو الماضي، لم تستكمل المعايير الدولية، وليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها.

من جانبها ردت الخارجية المصرية على هذه المزاعم بشكل فوري، واستنكرت قرار الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل، وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن دهشتها واستهجانها للقرار الذي قالت إنه "يتضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر".

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يتبنى منهجًا أُحاديًا لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي،  كما أنه يطرح قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري،  بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.

ويرى متابعون أن هذه الانتقادات تأتى في توقيت غريب، خاصة أنه بعد أحداث باريس الأخيرة أعربت صحف غربية عن تقديريها للموقف المصري من محاربة الإرهاب، كما ساند مسئولون غربيون الموقف المصري في مكافحة الإرهاب، وهو ما أبرزته تصريحات وزير الخارجية الكندي جون بيرد ، والذي أكد مؤخرًا أن كندا تتعامل مع الإرهاب بكفاح كبير وتقدر القيادة المهمة التي تتخذها الحكومة المصرية أولا لمكافحة العمليات الإرهابية للإخوان في مصر، واتخاذها إجراءات حقيقية في سيناء،حيث لدينا قيادة كندية في القوات متعددة الجنسيات.

كذلك سبق وأن تساءلت صحيفة واشنطن تايمز عما إذا كانت مصر سوف تعلم الولايات المتحدة كيفية الفوز بالحرب على التطرف أو هزيمة الجهاد الإسلامي العنيف، وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على مواجهة الأسباب الجذرية لاستمرار الصراع بين المتشددين والعلمانيين محبى الحرية، في تحد لمنتقديه الشرسين ونظيره الأمريكي باراك أوباما. 

أكدت الصحيفة أن السيسي يؤكد أن الإخوان المسلمين ليسوا منظمة علمانية، بل هم على صلة مباشرة بالعنف الذي تشهده مصر، وتقول إن لمعرفة حقيقة ما يواجهه السيسي الآن، يمكن متابعة الموقع الإلكترونى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى يصدر بالإنجليزية، فالرئيس المصري يناضل في مواجهة معارضة وتحديات داخلية وخارجية.