في واقعة غريبة تكشف العلاقات "المتداخلة" بين الجمعية الشرعية، وتنظيم "داع" قتل أحد أبناء "الجمعية"" وهو ابن شقيقة إمام أحد مساجدها بالأميرية، أثناء قتاله مع "داعش" في بغداد وأقيمت مراسم "صلاة الجنازة" عليه داخل مسجد آخر في مدينة بدر.

وقال أهالي منطقة الأميرية إنهم فوجئوا بعودة ابن شقيقة إمام "مسجد الرحمة المهداة" محمد السيد عبدالله، ويدعى "علي" مقتولاً إثر مشاركته في القتال مع تنظيم "داعش" في العراق، مشيرين إلى أن "القتيل الداعشي" نقل من أحد المستشفيات التركية إلى مصر، لتقام عليه صلاة الجنازة داخل أحد مساجد "مدينة بدر" خوفًا من غضب أهالي الأميرية.

وأضاف: "المسجد سبق اقتحامه من قبل قوات الأمن بعد أحداث فض رابعة العدوية والتي كشفت عن وجود معتصمين لاذوا بالفرار إليه واحتموا بالعناصر الإخوانية التي تسيطر على المسجد دون وجه حق".

وتابع: "أتحدى وزارة الأوقاف أن تثبت سيطرتها على المسجد الذي تسيطر عليه الجمعية الشرعية دون سند قانوني، بعد قيامها بنزع لافتة تبعية المسجد للوزارة بعد ساعات من وضعها، بجانب مخالفتها لخطب الوزارة الموحدة في صلاة الجمعة".

من جانبها نفت وزارة الأوقاف، معرفتها بالموضوع، وقال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع العام بالوزارة، إن "الجمعية الشرعية مسئولية عن هذا التطرف، وعدم الالتزام بميثاق شرف الدعوة الذي وقعته معنا"، مؤكدًا أن الوزارة ستحقق في الأمر. 

قُتل رقيب في الجيش المصري خلال تفكيك عبوة ناسفة زُرعت على طريق رئيس في سيناء، فيما عادت ظاهرة الذبح إلى سطح الأحداث، إذ قالت مصادر أمنية وأهلية إن 15 شخصاً، بعضهم من أبناء القبائل، وجدوا مقتولين في مناطق متفرقة من شمال سيناء.

ونعى الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير، رقيباً أول قُتل بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الخروبة في مدينة العريش. وقالت مصادر في الجيش إن الرجل قُتل خلال تفكيك العبوة التي زرعها مجهولون في طريق رتل عسكري على طريق بين العريش ورفح.

وقالت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء إن 15 شخصاً قتلوا على أيدي عناصر مسلحة في أماكن متفرقة في شمال سيناء، بينها شرق العريش وجنوب رفح والشيخ زويد خلال الأيام الخمسة الماضية، من دون معرفة الأسباب والدوافع وراء قتلهم. وأوضحت المصادر أن بين القتلى 5 عثر على جثثهم مفصولة الرأس، وأودعوا مبرد مستشفى الشيخ زويد. وقُتل 10 بالرصاص. وأشارت المصادر إلى أن بين القتلى شباباً من قبائل سيناء خطفوا قبل العثور على جثثهم.

ويُرجح أن جماعات مسلحة قتلتهم بدعوى التعاون مع الجيش المصري، إذ كانت جماعة «أنصار بيت المقدس» بثت شريطين مصورين في أوقات سابقة لمسلحين فيها يذبحون أشخاصاً قالت إنهم تعاونوا مع قوات الأمن المصرية للإرشاد إلى أماكن اختباء المسلحين أو تخابروا مع «موساد». وتوعدت الجماعة «الجواسيس» بالذبح.

وقالت مصادر في الجيش إن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب رفح أسفرت عن مقتل أحد العناصر المسلحة الخطيرة (38 عاماً) خلال اشتباكات مع قوة أمنية جنوب رفح. وأضافت المصادر أن القتيل من قيادات جماعة «أنصار بيت المقدس» وتورط في حوادث استهداف قوات الأمن خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحملة ألقت القبض على 6 عناصر مسلحة و14 مشتبهاً بهم.

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن قوات من الجيش والشرطة ألقت القبض على 5 من «الإخوان المسلمين»، بينهم خطاط وصيدلي ومدرس، «لتحريضهم على تنظيم مسيرات ضد الجيش والشرطة».

وقال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور، إن إجمالي التعويضات التي تم صرفها للسكان الذين هدمت منازلهم ضمن المرحلة الأولى من المنطقة العازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر غرب الحدود المصرية، تخطى 256 مليون جنيه (الدولار تخطى 7 جنيهات)، لافتاً إلى أن لجنة التعويضات «مازالت تتلقى طلبات صرف تعويضات للسكان الذين أخلوا منازلهم في المرحلة الثانية بعمق 500 متر أخرى». وتمت إزالة 66 منزلا من 1200 منزل من المقرر إزالتها في هذه المرحلة.

وفي الإسكندرية، جُرح ضابط شرطة بانفجار عبوة ناسفة إلى جوار نقطة للشرطة في قلب المدينة الساحلية. وخلف الانفجار تلفيات محدودة في مبنى قسم الشرطة الذي أغلقت قوات الأمن محيطه. وفككت قوات الحماية المدنية قنبلة أخرى في محطة قطارات شرق مدينة الإسكندرية.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات أسيوط (جنوب القاهرة) أمس بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على القيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد لإدانته بـ «تكوين عصابة وقتل 3 من المتظاهرين في محيط ديوان عام محافظة أسيوط في 30 حزيران (يونيو) 2013» خلال التظاهرات المناوئة للرئيس السابق محمد مرسي.

وقالت وزارة الداخلية إن «الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ألقت القبض على كادر في جماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحرض على العنف وإثارة الفوضى». كما ألقت الشرطة القبض على «أحد عناصر تنظيم الإخوان لقيامه بتصنيع عبوات ناسفة لاستخدامها في المسيرات الخاصة بالتنظيم والتحريض على ارتكاب جرائم العنف».

وأشارت في بيان إلى ضبط 6 عبوات بدائية الصنع وعبوات تحوي كميات كبيرة من المواد الكيماوية شديدة الانفجار في منزل الموقوف. وأوضحت أنه «أقر بأنه يتلقى تمويلاً من قيادي في تنظيم الإخوان هارب خارج البلاد، وأنه وآخرين قاموا بتصنيع وزرع عبوة ناسفة أمام أحد الفنادق في شارع الهرم، مقابل الحصول على مبالغ مالية».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخر إلى جلسة الغد في قضية التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى من دون تصريح. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالب المحامي خالد علي ببراءة المتهمين، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق كافة التي باشرتها النيابة العامة وببطلان المحاكمة، مشيراً إلى أن «المتهمين تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي يستدعي بطلان أي اعترافات أو إقرارات صدرت منهم، علاوة على وجود سابقة خصومة بين محرري التحريات الأمنية التي اعتمدت عليها النيابة في توجيه الاتهام وبين عبدالفتاح، ما يخل بحياد تلك التحريات ويجعلها بمثابة ادعاء كاذب ضد المتهمين».

وأشار إلى أن «المحاكمة تجري داخل أحد المقار الشرطية (معهد أمناء الشرطة) والتي هي خصم في الدعوى، فضلاً عن مثول المتهمين في قفص اتهام زجاجي يحجب الرؤية والتواصل بين المتهمين ودفاعهم، بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بقواعد المحاكمة العادلة المنصفة». وانتقد ما جاء في مرافعة النيابة العامة من «عبارات بلاغية وإنشائية»، معتبراً أنها «تأثرت بالحملة الإعلامية التي تم شنها ضد المتهمين، واستخدمت عبارات قاسية ومهينة خلال مرافعتها».

وكانت محكمة قضت بمعاقبة عبدالفتاح والمتهمين جميعاً في حزيران (يونيو) الماضي «غيابياً» رغم وجودهم في عهدة الشرطة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد بعد محادثات أجراها في القاهرة أمس الخميس ووصفها بأنها "بناءة" إنه يأمل في أن تفرج مصر في وقت ليس ببعيد عن صحفي كندي يعمل لحساب شبكة تلفزيون الجزيرة.

وحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والاسترالي بيتر جريست والمصري باهر محمد في يونيو حزيران بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أكاذيب لمساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر تشرين الثاني إن إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين محل دراسة. وأمرت محكمة النقض المصرية في الأول من يناير كانون الثاني بإعادة محاكمتهم.

وبدا التفاؤل الحذر على بيرد بعد محادثات مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال في مؤتمر صحفي "أود أن أصف الاجتماع بأنه كان بناء ومجديا ونتطلع لحل الأمر. لم يحل الأمر اليوم لكن لهذا السبب جئت."

وأضاف "هذه قضية معقدة... الوزير يتفهم مدى أهمية هذا الأمر لي ولكل الكنديين. أعتقد أن اجتماع اليوم كان خطوة بناءة للغاية على طريق الحل الناجح."

وانتقدت جماعات لحقوق الإنسان وحكومات غربية حبس الصحفيين. وتقول الجزيرة إن المحاكمة شابها عوار وطالبت بالإفراج عن الصحفيين.

وبدا بيرد متفائلا إزاء إمكانية الإفراج عن فهمي قريبا إذ قال "نعمل باتجاه حل بناء لهذا الأمر ... عاجلا وليس آجلا."

وحث فهمي في بيان نشره محاموه رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر على التدخل بشكل مباشر.

وقال "وضعي والمأزق القانوني المستمر الذي أواجهه يؤثر على جميع الكنديين في الشرق الأوسط لأنه يبين أن أي شخص يمكن أن يصبح ضحية للاضطراب السياسي هناك بغض النظر عن براءته.."

وقالت مروة عمارة خطيبة فهمي انه وقع وثائق مطلوبة لترحيله الى كندا وتم ابلاغها بأن العملية في مراحلها الاخيرة.

وقالت بعد اجتماع استمر 15 دقيقة مع بيرد "كانت لدي توقعات كبيرة بأن يفرج عن محمد اثناء زيارة السيد بيرد لكنني أدرك انها قضية كبيرة وسيستغرق الامر بعض الوقت."

وكانت قطر أحد الداعمين الرئيسيين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها خلال العام الذي قضاه في السلطة قبل أن يعزله الجيش في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على سياساته.

واتهمت مصر الجزيرة بأنها مجرد بوق لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما تنفيه القناة.

والتقى السيسي بمبعوث قطري الشهر الماضي في أحدث خطوة على صعيد الجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية لرأب صدع العلاقات بين البلدين.

وقال شكري لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إن قرار شبكة الجزيرة ومقرها الدوحة وقف بث قناة (الجزيرة مباشر مصر) التي أغضب محتواها القاهرة من شأنه أن يساعد على تحسين العلاقات المتوترة مع قطر.

استنكر عدد من الأحزاب تكرار صحيفة «شارلى إبدو» الفرنسية الإساءة للرسول فى تحد سافر واستفزاز لمشاعر المسلمين فى العالم، معتبرةً أن هذا السلوك يثير الأحقاد بين المسلمين.

قال الدكتور هانى الناظر، المستشار العلمى لحزب الوفد، إن استمرار المجلة فى الإساءة للرسول، لا يمثل نوعاً من حرية التعبير والفكر، أو تحدياً للإرهاب وحرباً عليه ولكنه استفزاز لمشاعر المسلمين الذين ليس لهم علاقة بالإرهاب ولا يؤيدونه.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الحرية لا تعنى الإساءة لمعتقدات الآخرين، وهناك فارق بين الاختلاف فى الرأى والفكر والتطاول، ويجب على مسؤولى الصحيفة الكف عن الاستمرار فى تلك الإساءات، والعناد يولد الكراهية والحقد ومزيد من الانتقام.ومن جانبه استنكر مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، نهج المجلة المتعصب بتكرار نشر صوراً كاريكاتورية جديدة تسخر من النبى محمد رداً على الهجوم الإرهابى الذى لحق بصحفييها، مؤكداً رفضه التام لمثل هذه السخرية من الرسل.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن جميع المصريين والعالم العربى تعاطفوا مع الفرنسيين لكنهم يرفضون إهانة الأنبياء والتجاوز فى حقهم وحق العلماء والقادة، مطالباً برد فعلى دولى على هذا الهجوم الساخر على الأنبياء، وطالب الأزهر بموقف حاسم ضد مثل هذه الأفعال التى تسىء للأنبياء وتستفز المسلمين فى العالم.

واستنكر المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، إصدار المجلة الفرنسية عدداً جديداً، أمس الأول، يتضمن رسوماً أخرى مسيئة للرسول، وطبع ٣ ملايين نسخة من هذا العدد الجديد وتوزيعه فى أكثر من ٢٠ دولة.وقال لـ«المصرى اليوم» إنه يرفض الإرهاب بجميع صوره، مؤكدا أن رد فعل الصحيفة على ما تعرضت له غير مقبول، هو استفزاز للمسلمين فى العالم.

وأضافت الدكتوره ناهد شاكر، عضو الهيئة العليا لتحالف «تحيا مصر الانتخابى» أن الحرية التى تسىء للآخرين تسمى عدواناً، موضحةً أنه لا يليق بالمتحضرين الاعتداء على الحريات ويكونوا عنصريين فى أدائهم وعلاقاتهم بالآخرين، محذرة من مغبة تصرف المجلة.

وأكدت فى بيان، أمس، رداً على سخرية المجلة من الرسول أن ذلك سيشعل نار الفتنة بين الأديان ويؤجج الأحقاد والضغائن وهو ما لا يحمد عقباه، وناشدت من وصفتهم بـ«المتحضرين» فى العالم وقف هذه التصرفات الهزلية التى لا تؤدى إلا إلى التهاب المشاعر.

حبست أوروبا أنفاسها، ليس فقط حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر تحرير صحيفة «شارلي إبدو» الساخرة في باريس وأسفر عن مقتل 12 شخصا .. ولكن خوفا من تكرار العمليات الإرهابية بعد أن أعادت الصحيفة نشر الرسوم المسيئة! ولقد جاءت جريمة باريس البشعة لتؤكد أننا جميعا مسلمين ومسيحيين بحاجة إلي ما هو أكثر من الشجب والإدانة أو إبداء التعاطف، فالعدو واحد، ولم يعد لدينا أو لديهم وقت لدفن الرءوس في الرمال. فالغرب الأوروبي لم يتوان عن انتهاز أي فرصة للتعظيم من شأن الأقليات وإيواء العناصر الإرهابية لإثارتها ضد الحكومات القائمة في أي بلد إسلامي بدعوى الحريات وحقوق الإنسان.

على الجانب الآخر وبسبب الخطاب الديني المتشدد الذي ساد أخيرا مع انتشار الفكر المتشدد على أيدي المتاجرين بالدين، غاب عن حياة المسلمين في الغرب فقه الواقع وفقه الأولويات والمقاصد وفقه الأقليات الإسلامية. فما تعانيه هذه الأقليات في الغرب من مشكلات متعددة في مختلف مناحي الحياة، يؤثر على الدور الذي تلعبه هذه الأقليات، ودرجة تأثيرها في مجتمعاتها. وجعلها أرضا خصبة لنمو الفكر المتطرف داخل التجمعات الإسلامية في الكثير من الدول الغربية، بعد أن تجاهلت الدول العربية ومؤسساتنا الدينية المسلمين في الغرب. فهل تتكاتف أوربا مع مسلميها لمواجهة هذا الإرهاب أم تضعهم تحت الاشتباه وتفرض عليهم مزيدا من العزلة عن المجتمع الذي يعيشون فيه؟ وهل نحن بحاجة إلى التعاون مع الغرب لمحاصرة الإرهاب وتضييق الخناق علي الرءوس المدبرة التي تعيش في أوربا وتحرك ثقافي ديني لتوعية المجتمعات الغربية؟ وما دور الأزهر والمؤسسات الإسلامية في نشر الدعوة والتآخي والثقافة الصحيحة للإسلام؟ والى متى سيستمر هذا التجاهل من جانبنا ويظل الغرب ملاذا آمنا للإرهابيين المقيمين على أراضيه تحت دعوى الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان؟

دور الأزهر

وحول دور الأزهر في توضيح صورة الإسلام في الخارج، يقول الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الحملة التي تستعد مشيخة الأزهر لإطلاقها بالدول الغربية تحت شعار«دعوة للتسامح » تهدف إلى إظهار سماحة الدين الإسلامي وإظهار حقيقة رسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالم، كما يجرى الآن الإعداد لنشر سلسلة من الكتب العلمية بعدة لغات للتعريف بالقيم الإسلامية التي تدعو لنشر الخير والتسامح والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم، والتأكيد على مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريمة التي تدعو للتسامح والعدل والمساواة بين البشر جميعا والرحمة للجميع مسلمين وغير مسلمين، وكذلك تكثيف انتشار علماء الأزهر في كل أنحاء العالم للتأكيد على هذه القيم والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بحقيقة الدين الإسلامي وخاصة في المجتمعات الغربية فى المنتديات والمؤتمرات والجامعات ،بالإضافة إلى دعم كل مبادرات التقارب والتفاهم بين المسلمين وغيرهم. وأوضح شومان، أن هذه الحملة ستعمل على إظهار حقيقة سماحة الإسلام وعظمته وقيمه النبيلة الخالدة التي يسمو بها الزمان والمكان، وتستوعب الآخر وثقافته وتهذب منها وتصلح من شأنه وشأنها حتى لو بقي بعيدا عن دائرة الإسلام من دون التعرض للمتطاولين وأفعالهم، مؤكدا أن هدف المبادرة نابع من الفقه الإسلامي الذي شرع عهود الأمان ومنحها للجميع دون تفرقة مع غير المسلمين، ليختلطوا بالمسلمين ويتعايشون معهم فيقفوا على محاسن الإسلام وقيمه من خلال سلوك أتباعه وليس كما يظن كثير من الناس زيادة موارد بيت مال المسلمين، أو إذلال وإهانة غير المسلمين.

التواصل مع الأقليات

تلك المبادرة وحدها لا تكفي فواقع الأقليات الإسلامية في الغرب وما تعانيه من مشكلات أكبر من ذلك بكثير كما يقول الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وهي تعاني الكثير من المشكلات أهمها عدم اهتمام العالم الإسلامي بأوضاع هؤلاء المسلمين وقضاياهم، لذا يجب تمتين الروابط والصلات بين الأقطار الإسلامية وهذه الأقليات، والاستفادة منها في تكوين قوة ضغط هائلة على صانع القرار الغربي بالذات، إذا أُحسن تنظيمها والاستفادة منها، كما يمكن أن تكون هذه الأقليات خطوة متقدمة في الحوار بين الإسلام والحضارات الأخرى، وبالخصوص الحضارة الغربية، والتصدي للدعايات الصهيونية. وطالب الحكومات والمنظمات الإسلامية بأن تقوم بعملية استنفار إسلامي واسعة لدعم هذه الأقليات والاستفادة منها، وإقامة الندوات والملتقيات الفكرية المكثفة في الأقطار التي يعيشون فيها لتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، وإقامة المعارض، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الأدباء والمفكرين المسلمين وأبناء هذه الأقليات، وتشجيع النشاط الإعلامي الإسلامي في الغرب، شريطة إعطاء اهتمام آخر بتنشئة الجيل المسلم الثاني في الغرب تنشئة إسلامية، وتشجيعه على تعلم اللغة العربية.

كما طالب بتفعيل دور المراكز الإسلامية في الغرب وإعادة فتحها وإرسال القوافل الدعوية شريطة أن يكون هؤلاء أصحاب باع طويل في الفقه والشئون الدينية وأن يكونوا من أصحاب اللغات لنشر الفكر الإسلامي الوسطي. وأن تكون هناك قناة فضائية ناطقة بكل اللغات تحت مظلة الدول الإسلامية علي رأسها مصر، لتوضيح صورة الإسلام والمسلمين المغلوطة ولا نترك الساحة لهؤلاء التكفيريين وان تربط هذه القناة مع المراكز الإسلامية تحت إشراف الأزهر الشريف تقوم بحل قضايا الأقليات وربطهم بأوطانهم ولا نتركهم فريسة للتيارات المتطرفة التي تسىء للإسلام.

والأهم من كل ذلك كما يرى الدكتور نجيب عوضين - تفعيل دور الخارجية وخصوصا مساعد وزير الخارجية لشئون الأقليات بالتعاون مع الأزهر الشريف في توعية وتثقيف الأقليات المسلمة بالخارج ونشر الدين الإسلامي الصحيح وتفعيل ركن المؤلفة قلوبهم وعدم ترك الساحة لبعض الدول ذات الطابع المتشدد التي تعتنق مذاهب متشددة ولاستغلال حاجات هؤلاء المادية. وطالب بضرورة تراجع الدول الأوروبية عن إيواء وحماية الجماعات الإرهابية بدعوى حماية حقوق الإنسان واستغلالهم سياسيا للضغط علي الحكومات وأن يكون هناك إنصاف في التعامل مع الأقليات تحت قانون واحد والمساواة بين الأديان حتى لا تؤجج المشاعر. وتساءل عوضين : كيف يحاكم من ينكر جرائم االهولوكست ولا يحاكم من يسىء للدين الإسلامي مؤكدا أن الإرهاب صنيعة الغرب التي يستخدمهما في الوقت المناسب.

الدول الغربية راعية للإرهاب

ويري الدكتور محمد إسماعيل البحيري، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الدعم الذي تقدمه الدول الغربية للجماعات الإرهابية هو السبب الرئيسي في انتشار الفكر التكفيري وظهور «داعش» بحجة الدفاع عن الحريات ولاستغلالهم ذريعة للتدخل في شئون البلاد بحجة القضاء علي الإرهاب وتشجيع الخلايا النائمة والقاعدة الذين انتشروا بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولكن ما حدث في فرنسا هو مثال حي علي المثل القائل انقلب السحر علي الساحر، أضف إلي ذلك أن فرنسا التي تنادي بحرية الرأي لم تعترف حتى الآن -بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

كما طالب بضرورة أن تتمتع الأقليات بسلامة العقيدة والفكر وقوة التمسك بالأخلاق والقيم؛ لأن الجماعات الإسـلامية خارج العالم الإسـلامي مظلومة في جميع حقوقها سواء العقدية أو السياسية، وكلما كانت الأقليات في الخارج متماسـكة عقـدياً وأخلاقـيا كان ذلك أقـرب إلى التأثير الإيجابي في البيئة والمحيط الذي تعيش فيه، أما إذا ضعف كيانها بسبب غياب الوعي الديني فإن ذلك سيؤدي إلى انسحابها من ميدان التفاعل الحضاري، وعدم مقدرتها على التأثير بالمجتمعات المحيطة بهم وتصبح فريسة سهلة للتكفيريين والقاعدة.

وطالب المؤسسات الدينية في مصر والعالم بأن تساند هذه الأقليات بالمال والكوادر البشرية والخبرات. فيجب الاهتمام بهذه الأقليات، وتأصيل سبل التعاون معها، واعتبارها وسيطاً أو جسراً لترسيخ القيم الإسلامية؛ فعن طريقها تتهيأ الأرضية المناسبة لحوار هادف بنّاء، مبنيّ على الاحترام المتبادل، والكلمة الطيبة، وبأسلوب حضاري يخدم الإنسانية، ويشجع على التفاهم الفكري والثقافي في العالم؛ لأن الأديان والثقافات الحضارية تدعو إلى المحبة والإخاء والسلام والتفاهم والتسامح.

الدفاع عن حقوق الأقليات

وطالب د. البحيري بأن يكون هناك اتصال دائم بين العالم الإسلامي ومنظماته والمراكز والمؤسسات الإسلامية في الغرب، للدفاع عن حقوق الجاليات المسلمة، خاصة حرية الاعتقاد وممارسة العبادات، وحقها في الحياة كبشر، والمساواة أمام القانون، والتنسيق معها لتفعيل دورها في تغيير الصورة الخاطئة عن الإسلام لدى الغرب، ومحو هذه الصورة، وإبراز محاسن الإسلام وسماحته. وعلاج ذلك يتطلب إقامة مؤسسات وقفية لخدمة أبناء الأقليات، وإنشاء مؤسسات استثمارية خاصة، وتفعيل بعض المؤسسات القائمة. كما لابد من إيجاد مؤسسات تنسيقية بين المنظمات والجمعيات والمراكز الإسلامية في دول المهجر، إضافة إلى الحاجة لإيجاد إعلام سياسي فاعل، والاستفادة من الوسائل القائمة من صحافة وإذاعة وتليفزيون وإنترنت, وضرورة التواصل السياسي والاقتصادي لأبناء الأقليات المسلمة مع الأمة الإسلامية. وتساءل البحيري أين المنظمات والحكومات مما يحصل للمسلمين في بورما؟!

الحاجة إلى فقه جديد

الدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار علماء الأزهر وعضو مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، يؤكد أن مرونة الشريعة جعلها تستوعب كل مستجدات العصر، وعلى الرغم من ذلك فإن المسلمين الذين يعيشون كأقليات في مجتمعات غير إسلامية يواجهون بعض المشكلات التي تتعلق ببعض جوانب الحياة الدينية لأن لكل مجتمع قضاياه المختلفة وبخاصة مجتمعات الغرب وهي مسائل تدور حول قضايا الأحوال الشخصية وحل الأطعمة وحرمتها والتساؤلات التي تدور حول موقف الإسلام من تجنيس المسلم بجنسية البلد الذي لا يدين بالإسلام وما حدود الولاء لذلك البلد؟ والرد على المستشرقين وغيرهم بشأن ما يثار عن الإسلام بأسلوب علمي ودراسات وأبحاث متخصصة، لتوضيح وشرح مفاهيم الإسلام السمحة للناس في الغرب لأن الحملات المغرضة الموجهة للإسلام في الغرب هدفها تشويه صورة الإسلام والمسلمين في العالم، وبلا شك فإن وراء هذه الحملات عدم فهم دقيق لمبادئ الإسلام السمحة التي تدعو لاحترام حقوق الإنسان وحريات الشعوب، فالإسلام يكرم الإنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو الدين الذي ينتمي إليه.

 اقترحت جامعة الدول العربية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب وفقا لميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.

ودعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، عرضها الأمين العام الدكتور نبيل العربي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس والتي أعدها بناء على تكليف سابق من المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك وهم وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها.

تحرك دبلوماسي فعال

وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولى لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستى والمعلومات الاستخباراتية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.

وشددت الدراسة على أهمية التزام الدول العربية بتولى مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية وإيجاد الوسائل المناسبة التى تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة السلم والإستقرار في المنطقة وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمنى عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية.

ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء مليشيات محلية وتدريبها وتسليحها نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط والبعيد والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.

عملية سياسية كبرى

وطالبت الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة فى المنطقة العربية وعلى نحو خاص فى الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر.

ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية ووضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهى وجودها والآثار المترتبة عليها وأن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أى مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

تجربة الدفاع العربي المشترك

وأكدت الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاؤها والعوامل التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي في إطار منظومة العمل العربي المشترك وكذلك مراجعة الخبرات السابقة فى تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.

ودعت الدراسة إلى دراسة أنجع السبل لتحقيق المصالحة العربية واستعادة التضامن العربي واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات العربية العربية وبحث أفضل المقاربات لتسوية النزاعات الإقليمية سلميا والتي عادة ما تستغلها المنظمات الإرهابية لنشر أيديولوجياتها المضللة وتعطى المبررات للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية.

وطالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي وتبنى تعددية الرؤى بدلا من الرأي الواحد لمقاومة الفكر المتطرف والتكفيري والاهتمام بإبراز أضرار الإرهاب وخطورته على المجتمع، موضحة أن هذا من الممكن أن يقوم به باقتدار المثقفون والمبدعون فى مختلف المجالات في الثقافة والفنون والأدب.

السياسات الأمنية

وشددت الدراسة على ضرورة تطوير السياسات الأمنية ذات الصلة بالتصدي بالإرهاب وطرق عملها على أن يكون ذلك فى إطار احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية.

وطالبت الدراسة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال إيجاد منظومة للحلول المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها فى إنهاء مظاهر الإرهاب بحيث تكون الوسائل الأمنية والثقافية والنفسية والإجراءات السياسية، في خطة متكاملة ورفع مستوى القدرات والكفاءة للمتعاملين مع ظاهرة الإرهاب وتمكينهم من الاختيار بين البدائل المتاحة لاختيار الحل الأقل تكلفة والأكثر نجاعة للتعامل مع الظاهرة بأسرها.

حذر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، وفدا اقتصاديا بريطانيا برئاسة توبياس الوودزير، وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من “ظاهرة المقاتلين الأجانب”، حسب بيان للرئاسة المصرية.

واستقبل السيسي اليوم، بقصر الرئاسة، شرقي القاهرة، وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية برئاسة الوودزير، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري – البريطاني، وبحضور نجلاء الأهواني وأشرف سالمان وزيريّ التعاون الدولي والاستثمار، وجون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة.

وخلال اللقاء، الذي ضم 46 شركة بريطانية تعمل في قطاعات مختلفة، تحدث السيسي “عن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى “التحذيرات العديدة التي سبق أن وجهها من ظاهرة المقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة ومخاطر عودتهم إلى دولهم مرة أخرى”، وفق بيان الرئاسة المصرية الذي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه.

وقال السيسي  إن “استقرار مصر ونجاحها سيساهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة في ضوء دورها المركزي في العالمين العربي والإسلامي”.

وأطلع السيسي، حسب البيان الرئاسي، “مجتمع الأعمال البريطاني على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية”، منوَّهاً إلى “اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية والتي تبدأ في مارس (آذار المقبل)”.

وطالب الرئيس المصري “الغرب بضرورة تفهم ما يدور في مصر وتقييم الأوضاع من منظور شامل يأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها”.

ولفت إلى “رفض الشعب المصري للأفكار المتطرفة وخروجه في ثورة 30 من يونيو(حزيران 2013) دفاعاً عن هويته، وإدراكاً لخطورة العبث بالدين واستخدامه كأداة للوصول إلى السلطة”، في إشارة للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو /تموز2013 المحسوب علي جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبر ما حدث “انقلابا” ومن وقتها تنظم احتجاجات أسبوعية.

وتطرق اللقاء إلى الآمال المصرية الاقتصادية المتوقعة من بريطانيا خلال الفترة المقبلة، حيث شدد السيسى على “أهمية الدور البريطاني بالنسبة لمصر، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة”، وفق البيان ذاته.

ودعا “الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، بما يصب في صالح دعم استقرار المنطقة”.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس/آذار المقبل.

ومن جانبه، أعرب توبياس الوودزير، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البعثة البريطانية “تعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، كما تمثل أكبر بعثة اقتصادية بريطانية يتم إيفادها لأي دولة خلال الأعوام الماضية”، حسب البيان الرئاسى .

وجدد المسئول البريطاني تأكيده، حسب البيان ذاته، “على وقوف بلاده بجانب مصر في تحولها الديمقراطي واستقرارها”.

وأشار إلى أن “البعثة البريطانية جاءت لتتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وأنها تعد نقطة انطلاق لمشاركة بريطانية فاعلة في المؤتمر الاقتصادي”.

وللعاصمة  البريطانية تجربة مريرة مع الإرهاب، ففي يوليو/ تموز 2005، شهدت لندن سلسلة تفجيرات خلفت أكثر من 50 قتيلا ومئات الجرحى، تبناها تنظيم القاعدة، ردا على مشاركة قوات بريطانية في الحرب على أفغانستان عام 2001 وعلى العراق في 2003.

ويتخذ الغرب موقفا قلقا للغاية من المقاتلين الأجانب ، حيث كشف وزير الداخلية الإيطالي انجيلينو ألفانو، الخميس  الماضى، عن وجود أكثر من خمسين مقاتل إسلامي في بلاده عائدين من جبهات القتال في سوريا والعراق وأفغانستان.

وقال ألفانو، في تصريحات للتلفزيون الحكومي، “لقد أعددنا قانونا لمكافحة المقاتلين الأجانب، ونحن عازمون على ضرب أولئك الذين يريدون الذهاب للقتال في مسارح الحرب، وليس من يقوم بالتجنيد فقط، كما نود فرض متابعة من قبل الشرطة على هؤلاء الأشخاص حتى على شبكة الإنترنت”.

ومنذ أكثر من 4 أشهر، يشن تحالف غربي – عربي بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع لـ”داعش” بالعراق وسوريا، بعد أن أعلن التنظيم في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها “دولة الخلافة”، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.

وتشارك لندن في ذلك التحالف، لكن غاراتها الجوية تقتصر على مواقع لـ”داعش” في العراق فقط.

تمكنت قوات الجيش من تصفية أحد العناصر التكفيرية الخطيرة خلال محاولته الهرب إلى قطاع غزة، ضمن حملة عسكرية موسعة نفذتها قوات الجيش والشرطة، بينما قام تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي بقتل 6 مدنيين قرب رفح، في حين استشهد رقيب أول بالجيش بانفجار عبوة في العريش .

وأكدت مصادر أمنية ضبط 6 تكفيريين من بينهم "أبو أسامة"، مفتي العناصر التكفيرية، وتوقيف 20 مشتبهاً بهم، كما أوقفت قوات الشرطة 5 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بتهمة التحريض على العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة .

ومن جانب آخر أعدم تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي 6 من أبناء القبائل بشمال سيناء، بعد اختطاف دام أياماً عدة . وقالت مصادر أمنية وطبية ل "الخليج" إن عناصر التنظيم قامت بذبح 3 من أبناء قبيلتي السواركة والرميلات، وإلقاء جثثهم بمنطقة المقاطعة، جنوب الشيخ زويد، فيما قامت أيضاً بقتل 3 آخرين عن طريق إطلاق النار عليهم، وإلقاء جثثهم، بمنطقة صحراوية جنوب رفح .

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الجثث التي عُثر عليها خلال الأيام القليلة الماضية وصل 

إلى 19 جثة، بعد قيام العناصر التكفيرية بتصفيتهم بزعم تعاونهم مع الأجهزة الأمنية .

وفي هذه الأثناء نعى المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أمس، الرقيب أول هاني راضي البلتاجي . وقال في بيان له إن القوات المسلحة تنعي ببالغ الأسى والحزن الفقيد، وتتقدم لأسرته بخالص التعازي، داعية الله أن يلهمهم الصبر، مشيراً إلى أنه استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة صباح أمس، أثناء أدائه واجبه بمنطقة الخروبة بمدينة العريش

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الكندي جون بيرد, أن موضوع التطرف والارهاب يشكل تحديا كبيرا. وقال الوزيران, خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقائهما بالقاهرة مساء أول من أمس, إن المحادثات بينهما تناولت الأوضاع الاقليمية والأمور ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية. وأشار شكري إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً بين مصر وكندا في إطار عضويتهما المشتركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب, الذي شكل لمحاربة تنظيم “داعش”. وأكد أن “مصر تستمر في المشاركة بهذا التحالف وهذه الشراكة لما نعلمه من مخاطر تهدد المنطقة والعالم والتي لا يمكن مقاومتها والقضاء عليها من دون التعاون الدولي بشكل فيه تواصل وأيضا تفهم للاعتبارات الضرورية التي يجب أن يتم التعامل معها سواء سياسية أو ثقافية أو أمنية, ولابد من المقاومة والتفاعل مع أطراف المجتمع الدولي”. وبشأن تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب, أوضح شكري أن لمصر تعاونا مثمرا مع كندا وكذلك فإن كندا لديها اهتماما بمواصلة التعاون مع مصر لمكافحة الإرهاب, وهناك تعاون في مجال تأمين الحدود وهناك قدرات وإمكانيات كندية نعمل على الاستفادة منها لأننا نعمل في إطار مصلحة مشتركة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لدول العالم. وثمن العلاقة المصرية-الكندية والتعاون المصري-الكندي المرتبط بمقاومة الإرهاب والعمل على تأمين الحدود المصرية لأن مصر تتعرض بشكل مباشر سواء من داخلها أو من خارجها لتنامي عمليات التنظيمات الإرهابية بالمنطقة. من جانبه, قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد, إن كندا تتعامل مع الإرهاب بكفاح كبير, مثمناً دور القيادة المصرية الجديدة “لمكافحة العمليات الارهابية لجماعة الإخوان في مصر” وثانيا إتخاذها إجراءات حقيقية في سيناء ومواجهة إرهاب حركة “حماس”. وعبر عن تقديره لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكنيسة الأسبوع الماضي, والتي دعا فيها لمحاربة الطرف. وأشار إلى أن لدى بلاده قوة كندية في القوات متعددة الجنسيات, مضيفاً إننا نتابع “الجهود الهامة لمكافحة الإرهاب الآتي من حركة حماس”, مشدداً على أهمية مواصلة كندا والعالم الغربي وتطلعهم للعمل مع مصر كشريك هام في الكفاح من أجل مكافحة الارهاب. أمنياً, شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء حملة موسعة بجنوب الشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل تكفيري وحرق وتدمير 16 بؤرة تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. كما أسفرت الحملة عن ضبط 20 مشتبهاً به منهم ستة مطلوبين أمنياً, وحرق وتدمير سيارة و19 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية, والتحفظ على ثلاث سيارات. من جهة أخرى, أعلن الجيش المصري, أن الرقيب في القوات المسلحة هاني راضي البلتاجي قتل أمس, في انفجار قنبلة كان يحاول تفكيكها في شمال سيناء, شمال شرق مصر. إلى ذلك, عثرت قوات الأمن, مساء أول من أمس, على أربع جثث جديدة لمدنيين بمحافظة شمال سيناء, ما يرفع عدد جثث المدنيين التي عثر عليها خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى 19, من دون معرفة ملابسات قتلهم. 

 قتل رقيب في القوات المسلحة المصرية الخميس 15 يناير/ كانون الثاني إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة محمد سمير أن الانفجار وقع  بمنطقة الخروبة شرق مدينة العريش.

وأشارت مصادر أمنية أن الرقيب قتل أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة وضعها مجهولون على طريق العريش - رفح الدولي، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العسكري بينما شرعت قوات الأمن بعملية تمشيط واسعة في المنطقة.

أكد عبد الرحمن صقر، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية والمتحدث باسم جبهة الإصلاح، أن الهدف الرئيسي من تشكيل الجبهة ليس انتقاد قيادات الجماعة الإسلامية، بل محاولة إنقاذها وإنقاذ كل من ينتمي إليها من المأزق الكبيرة الذي تسبب فيه قيادات الجماعة الإسلامية بتحالفهم مع الإخوان ضد الدولة المصرية.

ورد صقر في تصريحاته الخاصة لـ"فيتو" على مطالب أحد قيادات الجماعة الإسلامية بتشكيل جبهة الإصلاح جماعة جديدة تمارس فيها رؤيتها وأفكارها، قائلا: ليس هدفنا إنشاء جماعات كما أوضحنا سابقا، وإن أردنا ذلك سنحققه بكل سهولة.

المجموعات المسلحة تعتزم استهداف الضباط وإحراق عربات الشرطة وتخريب المنشآت العامة فى 25 يناير

ناشط إخوانى: تستلهم أسلوب البلاك بلوك.. وقيادى فى الجماعة: اجتهاد فردى وليس توجهًا عامًا

مع اقتراب حلول موعد الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، يتخذ تصعيد نشطاء الإخوان المسلمين، وحلفائهم، ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أشكالا مختلفة، تبرز منها مجموعات المجهولين التى تستهدف إثارة الفوضى، فى محاكاة لأسلوب «البلاك بلوك»، بحسب ناشطين مقربين منها.

«المجد للمجهولين».. هاشتاج انتشر بشكل واسع فى الأوساط الإخوانية، مع تشكيل أفراد فى الجماعة مجموعات صغيرة العدد فى كل منطقة و«شُعبة» إخوانية، يحرص أفرادها على إحاطتها بقدر كبير من السرية، وتدار بشكل مركزى داخل كل محافظة، وذلك بحسب ناشط إخوانى.

الناشط، الذى طلب عدم ذكر اسمه، يقول إن هذه المجموعات تستلهم أسلوب عمل جماعات «البلاك بلوك» التى نشطت ضد حكم الإخوان المسلمين، وألحقت بمقارها، ومقار حزبها الحرية والعدالة المنحل، أضرارا جسيمة قبيل الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى.

«كان هدف البلاك بلوك إثارة الفوضى، لإفشال مرسى، وهو ما يحاول المجهولون القيام به اليوم»، يضيف الناشط الإخوانى.

وتتنوع الأعمال التى تباشرها مجموعات «المجهولين»، بحسب الناشط الشاب، بين ما يسمونه «القصاص من ضباط الشرطة الذين يثبت قيامهم بقتل متظاهرين.. وكذلك حرق سيارات الشرطة، وتعطيل عمل المؤسسات.. بهدف شلّ أطراف النظام».

ومع إدانة رجال الدين المحسوبين على المؤسسات الرسمية كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لتلك الأعمال، يستند «المجهولون» على «فتاوى إخوانية»، تسوّغ لهم تلك الأعمال، ومن أبرزها فتوى الداعية الإخوانى، سلامة عبدالقوى، بإباحة قتل الرئيس عبدالفتاح السيسى.

عبدالقوى، الذى عمل متحدثا باسم وزارة الأوقاف أثناء حكم مرسى للبلاد، ذكر صراحة «المجهولين» فى حديثه المشار إليه، واعتبرهم «كلمة السر خلال الموجة الثورية الجديدة»، فى إشارة للذكرى الرابعة لثورة يناير.

وبالإضافة لفتوى عبدالقوى، يعتمد كثيرون من المجهولين، على ما يُعرف فقهيا بـ«جهاد الدفع»، وهى فكرة مرتبطة بالتراث الفقهى الإسلامى، وتقوم على مبدأ دفع المظلوم للضرر الواقع عليه.

ورغم جنوح الكثير من شباب الإخوان، إلى انتهاج مسارات عنيفة ضد نظام السيسى، يتمسك قياديون بالتنظيم بـ«سلمية الحراك»، حيث يقول أحمد رامى، أحد قياديى الجماعة بالخارج «سلمية الحراك استراتيجية ثابتة لدينا»، ويضيف: «تلك العمليات التى تقوم بها مجموعات المجهولين، اجتهادات فردية وليست اتجاها عاما داخل الجماعة».

تمكن جهاز الأمن الوني، من ضبط 3 خلايا إرهابية يترأسها طبيب ينتمي إلى جماعة "الإخوان"، تستهدف مصالح دولة الإمارات في مصر، بعد موقفها الداعم لثورة 30 يونيو، والمعادي للجماعة، وحصلت "البوابة" على نص تحقيقات "نيابة امن الدولة العليا" مع المتهمين من أعضاء الخلايا الثلاث، والتي تضمنت اعتراف المتهم الأول علاء محمد عبدالنبي، طبيب، وشهرته عماد، بانضمامه لجماعة "الإخوان" وتوليه مسئولية تكوين "خلية إرهابية" في محافظة الإسكندرية، تهدف لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة، وخاصة أبراج ومحطات توليد الكهرباء، وأقر المتهم الرئيسي، بإصداره تكليفات لتلك المجموعات لاستهداف مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها ما سماه "الانقلاب العسكري" واستهداف المنشآت العامة والشرطية.

«رهب» و «كفر» و «سلم». ثلاث كلمات ومشتقاتها تعلن سطوتها وتكشف هيمنتها وتبسط سيطرتها على أدمغة المصريين هذه الآونة. «الإرهاب»، «الإرهابيون»، «يرهبوننا»، «لن يرهبوننا»، «ترهيب»، «حاجة رهيبة» كلمات تتكرر وتعاد وتقال مئات المرات على مدار اليوم، وإن كان إرهابيو هؤلاء هم ضحايا أولئك والعكس. «كفار»، «يكفروننا»، «بل هم الكفار»، «تكفير»، «كافرون»، «كافرات»، «كفرة»، «كفرونا في عيشتنا» أوصاف متداولة ومعاد تدويرها آلاف المرات على مدار الساعة، وإن ظل «كفار» هؤلاء هم مؤمنو أولئك والعكس.

أما «سلم» و «سلام» و «مسلم» و «مسلمون» و «مسلمات» و «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فلا يتوقف تداولها، حيناً مع التذكرة بالدعوة إلى التغيير باليد أحياناً والتنصل من أولئك المسلمين على شاكلة «داعش» و «بوكو حرام» و «طالبان» مرة والتعاطف معهم مرة والمطالبة بتصحيح الصورة دائماً وإن ظلت «الصورة» محل نقاش ومصدر خلاف وسبب عراك.

العراك الفكري القائم على التنظير والترجيح والمشتعل في أروقة تلفزيونية وأخرى شارعية حول ما إذا كانت موجة الإرهاب الحالية الناطقة بالفرنسية هي جزء من الخطة «ب» البديلة لتأسيس أواصر الشرق الأوسط الجديد بعدما فشلت الخطة «أ» بعزل جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وتقويض شوكتها في قطر، أو أن الخطة «ب» لم تبدأ بعد، وما الجاري حالياً من موجة عارمة جديدة من «الإسلاموفوبيا» في الغرب هو خطة «ج» لزوم التدخل الغربي في قلب الخريطة الجديدة، أو أن الإرهاب في الغرب هو امتداد لقرينه في الشرق الذي كبر وتوغل وتمدد وانتشر حتى صار الإرهاب جهاداً، والقتل دفاعاً عن الدين، والتفجير إعلاء للرسول الكريم.

وهنا تبزغ الأصوات الرافضة والقلوب المنددة، فقد بدأ الغرب بالعدوان، وسارع إلى الإهانة، وتمعن في الاستعداء، وغرق في النفاق، حتى تحول الدفاع عن الدين ودرء المفسدة إلى قتل وإرهاب، وهو ما يعني «بل أنتم الإرهابيون».

من «شارلي ايبدو» إلى «داعش» ومنهما إلى «بوكو حرام» ثم «أنصار الشريعة» ومعها «أنصار بيت المقدس» و «أجناد مصر» وغيرها كثير، يعرف رجل الشارع بعضاً منها ولم يسمع عن بعضها الآخر، لكن وجهة النظر واضحة في ما يختص بالإرهاب.

الغالبية ترى أن المنطقة تتعرض إلى هجمة شرسة أدواتها جماعات إرهابية ملتحفة بالدين، وغيبوبة إسلامية غارقة في النوم، وفوضى ثورية أساء استغلالها الأعداء. وتقف أقليتان على جانبي الهجمة، حيث إحداهما تدافع دفاعاً شرساً عن الإسلام والمسلمين، والربيع والربيعيين، والجماعات و «الإخوان». والثانية تدافع دفاعاً شرساً عن الغرب ونواياه، نافية عنه تهمة التخطيط والتدبير أو التنظيم والتفكير للإساءة للإسلام وتمهيد الطريق نحو الاستحواذ على الشرق الأوسط برمته، ومؤكداً دفاعهم العتيد عن حرية التعبير وانخراطنا المرير في إنكار الواقع.

الواقع الذي تفرضه مجريات الأمور من نقاشات شعبية تتداخل فيها موجات الدفاع عن الدين مع درء الاتهامات بالإرهاب ومحاولات عاتية لإلصاقها بالآخرين، تارة بالغرب المتغاضي عن قتل المسلمين، وتارة بالجماعات المتناحرة باسم الدين، وتارة أخرى بمن أطاحوا بالحاكمين باسم الدين، وهو ما يزج بالجدليات والمشاحنات إلى حيز الكفر والتكفير. فبعدما كان التكفير حكراً على جماعات متشددة وأخرى متطرفة، بات حديث الكفر شائعاً بازغاً سواء برمي أولئك المتعاطفين مع الجماعات الدينية به، أو التلميح بأن المعادين للجماعات «بتاعة ربنا» هم الكافرون، أو التأكيد على أن هؤلاء وأولئك «كفرونا في عيشتنا» بالمعنى النفسي والاجتماعي للكلمة.

سيل من النعوت التي يعاقب عليها القانون، والأوصاف التي تحمر لها الوجوه صبّها أحد المتجولين في بحور «توك شو» مصر الليلية وبعض من الأخبار الأوروبية وقليل من التحليلات الأميركية ولا مانع من جولة سريعة إقليمية. وجد الرجل نفسه غارقاً في بحر هائج من تبادل اتهامات الإرهاب، وأوصاف الكفر، ومغبات البداية بالعدوان، والمبادرة إلى الإساءة، والتقصير في فهم الآخر، والتلويح بورقة المصالح، والتبشير بعقاب السماء، والتهديد بنهاية العالم كما كنا نعرفه. «كفرونا في عيشتنا» تلك العبارة السحرية المتداولة تداولاً بالغ الانتشار صبها الرجل على الجميع، شرقاً وغرباً، مسلمين وإسلاميين، حكاماً وشعوباً، متآمرين ومتآمراً عليهم، فاعلين ومفعولاً بهم.

المفعول بهم هذه الأيام، ألا وهم العرب، يموجون بأسئلة استنكارية وأخرى استفهامية عما جرى ويجري في المسلمين بأياديهم وأيادي غيرهم. «هؤلاء ليسوا مسلمين. إنهم إرهابيون كفرة»، «الإرهابيون الكفرة هم من يهاجمون الإسلام والمسلمين»، «المسلمون لا يكفرون غيرهم»، «من لا يتمسك بدينه ويدافع عن رسوله كافر».

وبينما يصول ويجول المصريون في تعريف الإرهاب وتحديد الإرهابيين وشرح الكفر وتصنيف الكافرين وتوضيح الإسلام وتبيان المسلمين، يصول العالم من حولهم ويجول أيضاً، وإن اختلفت الصولات وتراوحت الجولات بين التخطيط والتفعيل، والفعل والمفعول به.

قضت محكمة جنايات أسيوط، أمس، بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما، لعاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، و٣ سنوات لـ ٥ من جماعة الإخوان، وبراءة ٢٨ آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «قتل المتظاهرين»، خلال أحداث «٣٠ يونيو»، بالمحافظة.

كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، لمدة ٣ سنوات، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم عبدالرحمن محمد مصطفى حسانين، وشهرته «عبدالرحمن الرزاخى»، بسبب وفاته.

وبرأت المحكمة ٢٨ إخوانيا، من بينهم ٧ قيادات بالجماعة، بأسيوط، وهم: الدكتور على عزالدين ثابت، أمين حزب الحرية والعدالة، عضو الهيئة العليا، والدكتور جلال عبدالصادق، مسؤول المكتب الإدارى، والدكتور عبدالعزيز خلف، نائب مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد عبدالجواد، القيادى بالجماعة، والحسينى لزومى، أمين الشباب بالحزب، وسمير خشبة، عضو مجلس الشعب السابق عن «الحرية والعدالة».

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليهم عددا من الاتهامات، منها "القتل والشروع فى القتل وإثارة الشغب والتحريض على العنف والتعدى على المنشآت العامة والخاصة». وكانت محافظة أسيوط قد شهدت أعمال عنف وشغب، عقب أحداث «٣٠ يونيو»، ما أسفر عن مقتل ٣ أشخاص وإصابة ٤٩ آخرين.

وشهدت الجلسة تكبيرات المتهمين داخل قفص الاتهام، وفور خروج هيئة المحكمة، تبادل المتهمون الأحضان والتهانى، وانتشرت قوات الأمن داخل القاعة، بكثافة، بحضور عدد من أقارب المتهمين، فيما غاب أسر الضحايا.

أبدت وزارة الخارجية المصرية دهشتها واستهجانها للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي أمس، بشأن مصر، واعتبرته تدخلاً في الشأن الداخلي المصري لا يخدم العلاقات الثنائية، مؤكدة أن القرار تضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة، بما يعكس عدم درايته بطبيعة الأوضاع في مصر .

ودعا البرلمان الأوروبي في قراره إلى "الإفراج عن 167 نائباً انتخبوا في ،2011 يقعون حالياً قيد الاعتقال"، متناسياً انتماءهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية بحكم القانون، وما هو صادر بحقهم من أحكام قضائية في جرائم إرهاب وعنف، إما بالمشاركة المباشرة وإما التمويل أو التحريض .

وتغافل البرلمان الأوروبي في قراره عن استعدادات الأحزاب السياسية كافة، للانتخابات البرلمانية المرتقبة، ليعرب عن قلقه لما وصفه ب "القيود" المفروضة على الحقوق الأساسية في مصر، لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسة . كما استبق البرلمان الأوروبي الانتخابات البرلمانية التي لم تجر بعد وشكك فيها، قائلاً: "إن الاقتراع السابق، (في إشارة لانتخابات الرئاسة) الذي جرى في مايو/أيار ،2014 لم يستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لأن ذلك قد يسيء بشكل خطر إلى مصداقيتها" .

ورداً على هذه المواقف مجتمعة، أكدت الخارجية في بيان "ناري"، أن القرار الأوروبي يتجاهل إرادة الشعب المصري الذي يعد المصدر الوحيد للسلطة، وهو القاضي بما يُتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته، ويعكس القرار إصراراً على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة دعم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ما يمثله مضمونه من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات .

وأضافت الخارجية في بيانها أن القرار تضمن فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، مما يثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري، بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق ب "المثليين"، وكذلك المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير .

كما أبدت الخارجية دهشتها من القرار الذي تضمن ادعاءات تجافي الواقع، كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في سيناء، مؤكدة أن شمال سيناء تعد منطقة أمنية، وتشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية، وكذلك الادعاء أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة على عمل هذه المنظمات، رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه، هو المنوط به بوضع القانون .

ودعت الخارجية البرلمان الأوروبي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة، وليس من مصادر إعلامية مجهولة، حسبما تضمن القرار الأوروبي من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، مشددة على أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب دفاعاً عن العالم المتحضر، وتسعى لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه كان من الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يدعم هذه الجهود، ويحترم إرادة الشعب المصري، بدلاً من توجيه رسائل خاطئة في هذا التوقيت المهم

 حالة من الذعر تجتاح جماعة أنصار بيت المقدس، المعروفة حاليًا بولاية سيناء، حيث بعث قيادي من ولاية سيناء بفيديو استغاثي لأنصار الشريعة بليبيا عبر "الواتس آب"، يطالبهم بضرورة الإسراع في تقديم الدعم لوﻻية سيناء، مستشهدًا بالفيديو الذي اعترف فيه أحد المنشقين بالجماعة عن خروج تلك الجماعة عن الدين، والانتهاكات التي يتعرض لها أهالي سيناء من قبل الجماعة، ما يزيد من رفضهم لوجود الجماعة بينهم، لذا فقد أرسل القيادي بالجماعة بالفيديو؛ للتأكيد على المخاطر التي تحيط بهم، حتى أن كثيرًا من مقاتلي التنظيم باتوا محاصرين في سيناء.

وفي الفيديو اعترف أحد النشطاء الكبار في جماعة أنصار بيت المقدس، بأن أحد قيادات التنظيم التي التقت بهم في فترة التجنيد، سأله إذا كانوا يريدون دعما من المقاتلين بالخارج للانضمام إليهم، فوافق وطلب منه الالتزام بالسرية التامة، بعد التباحث مع من يشرفون على المجندين الجدد.

واعترف الناشط، بأنه قد طُلب منهم القيام بدورة تدريب، ثم التحق بالجماعة وأصبح عنصرا فيها، وطُلب منه الابتعاد عن تحفيظ الدين، والابتعاد عن أهله وعائلته، وكانوا يجتمعون من حين لآخر لتحديد المهام، وكان يتم التنبيه عليهم بعدم الجلوس والتحدث مع أحد من أصدقائهم أو إخوانهم، باعتبارهم مرتدين.

وكشف الناشط، عن أن جماعة أنصار بيت المقدس "ولاية سيناء"، كانوا يحذرون عليهم التعامل مع أهلهم وإخوانهم لأنهم مرتدون، بالرغم من إسلامهم، وقال الناشط: "إن مشايخ الجماعة كانوا يشوهون سمعة أهلنا وإخواننا، ويقولون عليهم إنهم مرتدون، وطلبوا منا عدم التعامل معهم".

وقال الناشط: "شاهدت بعيني أن هذه الجماعة ليس لها علاقة بالدين، وقتل على يديهم أهلنا بالقتل والذبح، ومنهم الأبرياء بعد تعذيبهم، لذا قررت أن هذا الطريق ليس طريقي"، ناصحًا المنضمين للجماعة بتركها، لأعمالهم التي لا يرضاها الله - حسب قوله.

وأكد أنه لا يستطيع البقاء في بيته ليلًا أو نهارًا، خائفًا على أهله، قائلًا "أصبحنا نخاف من كل شيء"، وقال "الحقيقة التي توصلت لها من مجموعتنا، أن منهم مجرمون بمعنى الكلمة، وليس لهم صلة بالدين، وأتوجه لكل أبناء البادية من شمال سيناء والجنوب، ولكل الجماعة أطالبهم بالاستيقاظ، لأن ما يقولونه ليس من السنة النبوية".

وأضاف الناشط ناصحًا المنضمين لتلك الجماعات الإرهابية "اسمعوا مني، خرجت من الوكر لأننا على خطأ، فكروا جيدًا فيما يحدث"، مؤكدًا أنهم خلال عام فقط سيتمنون الوضع الذي عليه الآن، وطالبهم بالتفكير فيما يحدث بليبيا، وما يحدث من داعش، وأنه خلال عام سيتمنون وضعهم الذي كانوا عليه الآن، حتى لا يتعرضوا للذبح.

وأكد أنهم لو استمروا في الجماعة ستضيع سيناء منهم، وتصبح في يد الغرباء، قائلًا: "ما يحدث في أنصار وخفايا بيت المقدس وبعدما رأيتهم، تركت أنصار بيت المقدس، وانضممت لحركة أبناء سيناء، حتى يعيش أهل سيناء في أمان، ولا يلزمنا في سيناء من يعلمنا ديننا من الشام والعراق، نحن مسلمون لا يلزمنا من يعلمنا الدين"، وأكد أن أهل سيناء لابد أن يعيشوا في أمان، ونتوحد من أجل سيناء. 

أثارت تصريحات الدكتور عمر عبدالجواد، أمين حزب الوفد ببني سويف، استياء العديد من أعضاء الحزب، بعدما طالب عبدالجواد بضرورة إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى منح أعضاء الجماعة فرصة للتوبة – على حد قوله، وزعم أن التصالح معهم يجنب البلاد الكثير من الصراع السياسي، خاصة أنه ليس كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مدانين في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مصعر عقب مظاهرات 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان.

من جانبه، قال رامي البنا، عضو جبهة تحرير الوفد، "إن الدكتور السيد البدوي يعتمد بصفة رئيسية على مثل تلك الشخصيات، التي تنفذ أجندات الفساد السياسي، التي ستطيح بحزب الوفد في القريب العاجل"، مضيفًا أن الدكتور عمر عبدالجواد، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة بني سويف، تم تعيينه رئيسًا لأمانة الوفد ببني سويف بقرار منفرد من "البدوي".

قبل أيام من إعلان فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، عادت مفاوضات التحالفات الانتخابية بين الأحزاب إلى واجهة المشهد السياسي. لكن هذه المرة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحزاب خلال اجتماعه بقادتها قبل أيام إلى تشكيل قائمة انتخابية موحدة تكون «ظهيراً» له.

وفشلت خلال الشهور الماضية محاولات عدة لتشكيل قائمة انتخابية موحدة، تارة لخلافات في شأن الحصص الحزبية، وتارة أخرى على خلفية الصراع بين القوى المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك والقوى المحسوبة على الثورة. وانتهت النقاشات إلى تشكيل سبعة تحالفات انتخابية، أبرزها «الوفد المصري» الذي يضم الأحزاب التقليدية، و «الجبهة المصرية» المحسوب على نظام مبارك، و «التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة، فيما كان رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري على شفا الانتهاء من تشكيل قائمة انتخابية يُنظر إليها على أنها مدعومة من الدولة، ما نفاه السيسي في شدة خلال اجتماع مع الأحزاب. وأكد أنه لا يدعم فصيلاً سياسياً بعينه، داعياً الأحزاب إلى تشكيل «قائمة وطنية موحدة» وتعهد إعلان دعمه لها.

وتلقفت أحزاب تلك الدعوة، فأعلن «الوفد» دعوة الأحزاب إلى الاجتماع في مقره غداً للبحث في تشكيل قائمة موحدة تلبية لدعوة الرئيس. لكن المؤكد أن قادة الأحزاب سيخوضون مخاضاً عسيراً لتشكيل تلك القائمة الموعودة بدعم السيسي، فمن جهة سيكون عليهم تقسيم 120 مقعداً بين نحو 85 حزباً، علماً بأن الدستور خصص حصصاً لفئات في مقدمها الشباب والنساء والأقباط ضمن تلك القوائم.

كما سيكون على الأحزاب المحسوبة على الثورة التحالف مع المحسوبين على نظام مبارك، فقائمة المدعوين إلى اجتماع «الوفد» تضم أحزاب «الجبهة المصرية» التي يقودها حزب «الكتلة المصرية» بقيادة آخر رؤساء حكومات مبارك أحمد شفيق، إلى جانب تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم قوى ثورية.

في المقابل تلقي الرغبة الحثيثة للأحزاب للحصول على دعم الرئيس بظلال من الشكوك حول قدرتها على اقتسام السلطة مع السيسي وفقاً لما ينص عليه الدستور الذي وسع صلاحيات البرلمان المقبل.

واعتبر الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء الدين أبو شقة أن دعوة حزبه إلى الاجتماع غدا تهدف إلى «توحيد الصف الوطني حتى تكون الأحزاب والقوى المدنية ظهيراً للدولة الوطنية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، من أجل العبور إلى بر الأمان، ولمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تهدد البلاد».

وقال لـ «الحياة»: «الوفد لا يستهدف من هذه الدعوة إلا وحدة الصف والمصلحة العليا لمصر والمصريين، نسعى إلى أن يكون البرلمان المقبل على قدر تحمل المسؤولية التاريخية».

وفي حال نجاح الاجتماع ستنافس تلك القائمة قوائم أخرى لمستقلين وقائمة يشكلها حزب «النور» السلفي الذي استبعد من اجتماع «الوفد» رغم حضوره لقاء السيسي، على أقل من رُبع مقاعد البرلمان البالغة 540 مقعداً، فيما ستتنافس تلك الأحزاب في مواجهة أحدها الآخر على المقاعد المخصصة للنظام الفردي.

ويتوقع أن تحدد اللجنة المشرفة على التشريعيات قبل نهاية الشهر الجاري موعد فتح باب الترشح للانتخابات التــــي قسمت على مرحلتين تبدأ الأولى في 21 آذار (مارس) المقبل، كما ستعلن مواعيد بدء الحملات الدعائـــــــية التي ستستمر حتى قبل الاقتراع بيوم، وفقاً لقرار اللجنة.

وأشاد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بلقاء السيسي بالأحزاب، معتبراً إياه «خطوة إيجابية لا بد من تكرارها». وكان لافتاً أن يطالب صباحي حزب «التيار الشعبي» الذي يتزعمه بـ «مراجعة قراره بمقاطعة الانتخابات البرلمانية حتى لو كانت هناك اعتراضات على البيئة الحالية لإجراء الاستحقاق».

وأعرب صباحي في تصريحات عقب اجتماع لتحالف «التيار الديموقراطي» مساء أول من أمس، عن اعتقاده بأن لقاء الرئيس بالأحزاب «كان يجب أن يتم قبل إقرار قانون الدوائر الانتخابية»، لافتاً إلى أن «هناك صعوبة في تعديل قانون الدوائر بعد تحديد مواعيد الانتخابات». واستبعد سيطرة أعضاء الحزب «الوطني» المنحل على البرلمان المقبل، مؤكداً أن «البرلمان المقبل سيعبر عن ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو)، خصوصاً أن رجال نظام مبارك لم يستطيعوا في عز عنفوانهم الحصول على ثلث مقاعد البرلمان».

وأضاف أن «الناخبين لن يمكنوا عناصر الإخوان وحلفاءهم من العودة إلى البرلمان مرة أخرى»، مؤكداً أن «الشباب سيكون لهم شأن في الانتخابات المقبلة».

فجرت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تشكيل قائمة انتخابية موحدة خلافات بين الأحزاب التى تباينت ردود فعلها بعد تبنى حزب الوفد المبادرة، ودعوته إلى عقد اجتماع لمناقشة تشكيل القائمة الموحدة فى انتخابات مجلس النواب.

قال المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الهدف من الدعوة إلى اجتماع موسع للأحزاب، مساء غد، هو مناقشة تشكيل قائمة موحدة للأحزاب المدنية فى الانتخابات ليأتى البرلمان المقبل محققًا لأهداف الثورة.

وأضاف أبوشقة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يتوقع نجاح تلك الدعوة والخروج بصورة مشرفة، مؤكدًا أن حزب الوفد «لا تعنيه المقاعد بقدر ما تعنيه وحدة القوى الوطنية، ولذلك سيكون الاجتماع بلا رئيس».

وقال اللواء أمين راضى، الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إن رؤساء أحزاب «الغد والتجمع والمؤتمر» سيشاركون فى الاجتماع ويؤيدون مبادرة الرئيس.

فى المقابل، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه سيكون ممثلًا فى الاجتماع، لكنه وصف إمكانية اتفاق ٩٠ حزبًا على قائمة موحدة بأنه «مستحيل».

وأكد مصطفى بكرى، المتحدث باسم الجبهة المصرية، أن أحزاب الجبهة ستحضر اللقاء «عملاً بمبدأ أننا لسنا ضد أى مشاركة»، مشددًا فى الوقت نفسه على أن الجبهة «مازالت فى قائمة الدكتور كمال الجنزورى»، وأن الجنزورى لن يحضر هذا اللقاء.

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: «الحزب لم يتلق دعوة رسمية للحضور، وحتى فى حال وصولها على الأرجح لن نحضر، لأننا نرى أن من حق الشعب المصرى أن يجد أمامه تحالفات وقوائم مختلفة تعبر عن توجهات جديدة حتى يختار من بينها ما يريد».

وقال رامى جلال، المتحدث باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر»، إنهم لم يتلقوا دعوة حتى الآن، وحال تلقيهم الدعوة فسيمثل «صحوة مصر» الدكتور عبدالجليل مصطفى، مضيفًا أنهم لا يمانعون التوحد فى قائمة واحدة بشرط ألا تضم «رموز النظامين السابقين من فلول الوطنى والإخوان».

كشف عمرو عمار- منسق عام حركة الإخوان المنشقين والقيادي الإخواني المنشق - عن تشكيل حركته لعدد من غرف العمليات من الكوادر السابقة في الإخوان لمراقبة تحركات الجماعة الإرهابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وأوضح عمارة في تصريحاته الخاصة لـ "فيتو" أن الجماعة الإرهابية تستعد فعليا لخوض الانتخابات البرلمانية من خلال الصف الثاني لها لضمان أي تواجد داخل برلمان 30 يونيو لمعرفة مسار وخطوات الدولة المصرية .

ويذكر أن الجماعة الإرهابية قدأعلنت رسميا عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة