تجاهل حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأحزاب بتشكيل قائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معلنًا أن التنافسية هي الأفضل في العملية الانتخابية.

وقال نادر بكار مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام إن "النور" لا يفضل إنشاء قائمة موحدة وأن الأفضل في العملية الانتخابية هو التنافسية، وأضاف "بكار" لـ"البوابة" أن الحزب استقر على 90% من أسماء المرشحين على قوائمه في الانتخابات وسيجري الإعلان عنهم، عندما تعلن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فتح باب الترشح.

من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب إن "النور" من أقوى الأحزاب الموجودة على الساحة من حيث الالتحام بالجماهير، مشيرًا إلى أن الحزب سيتحرك خلال الانتخابات المقبلة وفق استراتيجية محددة تم وضعها لمراعات مصلحة البلاد وليس المصالح الحزبية، وأوضح "مخيون" في تصريحات صحفية، أن الحزب يدرب المرشحين لرفع مستواهم الثقافي والسياسي ليكونوا صورة مشرفة للحزب.

اندلعت مواجهات محدودة بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة ومحافظات عدة أمس، من دون أن تخلّف أي ضحايا، كما انفجرت عبوات ناسفة بدائية الصنع من دون أن تخلف ضحايا بشرية أيضاً، فيما أحبطت قوات الدفاع المدني تفجير عبوات في سيناء.

ونظّم أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي تظاهرات ومسيرات عدة بعد صلاة الجمعة أمس، قبل أيام من الذكرى الرابعة لذكرى «ثورة 25 يناير» 2011.

وفرقت الشرطة تظاهرات «الإخوان» في حي المطرية (شرق القاهرة) بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط كر وفر ومواجهات محدودة بين الأمن والمتظاهرين. وقطع متظاهرون شارع جسر السويس الرئيسي شرق القاهرة بالإطارات المشتعلة، لكن الشرطة تصدت لهم وفرقتهم بقنابل الغاز. وحاول متظاهرون قطع الطريق الدائري لكن الشرطة فرقتهم.

وفي الإسكندرية اندلعت مواجهات محدودة بين الأمن والمتظاهرين، في أحياء في شرق المدينة الساحلية، تحولت إلى معارك كر وفر. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، فردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفرقت المسيرات.

وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول عبوة ناسفة زرعت في شارع الهرم في الجيزة، كما أبطلت مفعول عبوة أخرى زرعت في حي عين شمس في شرق القاهرة. لكن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في قطار في «محطة مصر» في وسط القاهرة، لدى دخوله المحطة مباشرة، قادماً من الإسكندرية. ولم يسفر التفجير عن أي ضحايا بشرية، وإنما خلّف تلفيات بسيطة في القطار. وأغلقت قوات الأمن محيط القضبان لتمشيط القطارات في المحطة.

كما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام قسم شرطة «سان ستيفانو» في الإسكندرية، من دون وقوع ضحايا. وقالت وزارة الداخلية إن مجهولين زرعوا العبوة في سيارة كانت تقف أمام نقطة الشرطة. وتسبب التفجير في تعطل حركة المرور لفترة.

وأضرم مجهولون النار في حافلة نقل جماعي في مدينة الإسكندرية بعدما رشقوها بالزجاجات الحارقة.

وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار كنيسة في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، من دون أن تحدث أي ضحايا بشرية. وأضرم مجهولون النار في محوّل كهرباء رئيسي في مدينة المحلة الكبرى في الدلتا، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن مناطق عدة في المدينة.

وحذرت وزارة الأوقاف المصرية من «المخططات الآثمة التي لا تكف عنها الجماعات الإرهابية، وفي مقدمها جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها استغلال يوم 25 يناير لإثارة المشاكل والفتن». وقالت في بيان إنها ستتصدى بالفكر والعقل لكشف هذه الجماعة «التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة على زعزعة استقرار الوطن وتنفيذ مخططات لتدمير الأمة وتمزيق كيانها لمصلحة أعدائها الطامعين في خيراتها ومصلحة العدو الصهيوني المتربص بها». كما حذرت وزارة الأوقاف من «محاولة تلك الجماعات الإرهابية ومن يدور في فلكها، اللعب بإثارة المطالب الفئوية والدعوة إلى اختطاف الوطن لمصلحة أعداء الأمة مرة أخرى».

وفي سيناء، أحبطت قوات الحماية المدنية في سيناء تفجير 4 عبوات ناسفة على طريق العريش - رفح، كانت مزروعة في طريق تسلكه أرتال أمنية لقوات الجيش والشرطة. وأفادت مصادر أمنية في شمال سيناء بأن قوة من الجيش والشرطة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، وقتلت مسلحاً كان يستقل دراجة بخارية وبحوزته قنبلة يدوية، كان يعتزم إلقاءها على القوات التي ألقت القبض على مشتبهين.

في وقت سعت فيه السلطات المصرية لتشديد قبضتها على الجامعات بإصدار قانون يتيح عزل أعضاء هيئة التدريس المتورطين في إثارة العنف قبل حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان المسلمين لـ«موجة ثورية جديدة»، حذرت وزارة الأوقاف المصرية مما سمته «المخططات الآثمة التي لا تكف عنها الجماعات الإرهابية، ومحاولتها استغلال يوم 25 يناير (كانون الثاني) لإثارة الفتن»، فيما واصل الجيش هدم الأنفاق. وقال مصدر أمني إنه عثر على نفق بطول 1200 متر وبداخله أسلحة ثقيلة ومواد شديدة الانفجار.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين تثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات. وتعتمد جماعة الإخوان المسلمين إلى حد بعيد على قواعدها الطلابية وقادتها في الجامعات في التصعيد الميداني بعد تنامي عزلتها في الشارع المصري، وانحسار آثار المظاهرات التي تنظمها بشكل شبه يومي. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، ترفض الجماعة الاعتراف بشرعية المسار السياسي في البلاد، وتدعو أنصارها للتظاهر ضد السلطات الحالية. ونص قانون الجامعات المعدل على عزل عضو هيئة التدريس الذي يشترك أو يحرض أو يساعد على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها. كما حدد القانون العقوبة نفسها لمن يمارس الأعمال الحزبية داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.

كما يعزل عضو هيئة التدريس بموجب التعديل الأخير من عمله إذا ما أدخل سلاحا من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعابا نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. وقالت السلطات المصرية خلال الشهور الماضية إنها أحبطت محاولات أعضاء بهيئات تدريس الجامعات لإدخال أسلحة إلى الجامعات.

وفي غضون ذلك، جددت وزارة الأوقاف المصرية تحذيرها مما سمته «المخططات الآثمة التي لا تكف عنها الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها استغلال يوم 25 يناير لإثارة المشاكل والفتن».

وقالت الأوقاف، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الوزارة ستتصدى بالفكر والعقل لكشف هذه الجماعة التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة على زعزعة استقرار الوطن وتنفيذ مخططات لتدمير الأمة وتمزيق كيانها لصالح أعدائها الطامعين في خيراتها وصالح العدو الصهيوني المتربص بها».

كما حذرت الأوقاف من محاولة تلك الجماعات التي وصفتها بـ«الإرهابية» من اللعب بإثارة المطالب الفئوية والدعوة إلى اختطاف الوطن لصالح أعداء الأمة مرة أخرى. وقالت إن «الشعب المصري الذي ضاق بالإرهاب والإرهابيين لن يسمح لها بخداعه مرة أخرى».

وكانت جماعة الإخوان دعت أنصارها للتظاهر يوم 25 يناير الحالي تحت شعار «تقدموا للحرية والكرامة»، تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن عثرت أمس على نفق بطول 1200 متر على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وقامت بتدميره حتى لا يتم إعادة استخدامه مجددا. ودمر الجيش نحو 70 نفقا أثناء عملية هدم المنازل بالمنطقة العازلة التي تمتد بعمق 500 متر منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينهم أنفاق يتراوح طولها بين 800 متر و1750 مترا، كما تم ضبط 5 أنفاق بطول كيلومترين.

وبدأ الجيش المرحلة الثانية من هدم وتدمير الأنفاق التي تقع في نطاق ألف متر من الحدود مع قطاع غزة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن قررت السلطات المصرية إخلاء أهالي رفح في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة، عقب هجوم إرهابي على كمين للجيش أسفر عن مقتل 30 جنديا على الأقل.

واصل عشرات من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية تظاهراتهم الأسبوعية أمس، وسط نوبات من الكر والفر بينهم وبين قوات الشرطة في القاهرة وعدد من المحافظات .

وتسبب رفع متظاهري الجماعة لأعلام تنظيم القاعدة في تظاهراتهم في أحياء المطرية وعين شمس والهرم بوقوع اشتباكات دامية بينهم وبين أهالي تلك الأحياء، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفرقة المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وملاحقة المشاركين فيها في الشوارع الجانبية .

وتزامنت تظاهرات الجماعة، مع انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام نقطة شرطة سان ستيفانو بالإسكندرية، لكن مصادر أمنية قالت إن الانفجار لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار، في وقت نجحت فيه إدارة الدفاع المدني في تفكيك قنبلة أخرى وضعت في دورة مياه داخل محطة قطارات بني سويف .

ونظم عشرات من عناصر الجماعة وأنصار المعزول عدة فعاليات احتجاجية أمس، في أماكن متفرقة من العاصمة، اشتبكوا خلالها مع قوات الأمن، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر الإخوان في منطقة المطرية شرق القاهرة، بعد أن قام أنصار الجماعة بقطع الطريق في شارع التعاون، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات وسط الطريق، واشتبكوا مع الأهالي والمارة . ونظم عناصر جماعة الإخوان مسيرة انطلقت من أمام مسجد الرحمن بالمطرية عقب صلاة الجمعة، رفعوا خلالها أعلام تنظيم القاعدة، ورددوا هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة، كما رفعوا لافتات أخرى تطالب بالإفراج عن قيادات الجماعة المعتقلين، واشتبكوا مع أهالي المنطقة، وهو ما دفع قوات الشرطة للتدخل وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة عناصر الجماعة المحتجين .

وفرقت قوات الأمن مسيرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية أمام مسجد نور الإسلام بمنطقة الزهراء بعين شمس، عقب صلاة الجمعة، حيث لاحقت مدرعات الشرطة عناصر الجماعة، وتمكنت من تفريقهم والقبض على عدد منهم .

وفي منطقة المعادي، خرجت مسيرة من أمام مسجد الهدى المحمدي، تضم العشرات من أنصار المعزول، طافت الشوارع الجانبية بالمنطقة، ولكن سرعان ما انتهت بعد تدخل قوات الأمن التي لاحقت عناصر الجماعة المحتجين، فيما شهدت مناطق فيصل والهرم والعمرانية بالجيزة أمس، حالة من الهدوء الحذر وسط غياب ملحوظ للفعاليات الاحتجاجية لعناصر جماعة الإخوان، وأنصار المعزول، حيث اختفت تماماً احتجاجات أنصار الجماعة بالجيزة، وانتشرت قوات الأمن بكثافة بشارعي فيصل والهرم . ودفعت وزارة الداخلية ب6 مدرعات وعشرات الجنود بمنطقتي فيصل والهرم، تحسبا لقدوم أي فعاليات احتجاجية لأنصار المعزول، بعد أن وقعت اشتباكات عنيفة الجمعة قبل الماضية بين قوات الشرطة وعناصر الإخوان، كما فرضت قوات الأمن المركزي اجراءات أمنية مشددة حول أقسام الشرطة بالجيزة

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أكد خلال لقائه ماركوس لونينج، مفوض سياسة حقوق الإنسان بالحكومة الألمانية بمقر الوزارة بالقاهرة، على أهمية التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب.

وقال بدر إن لونينج أعرب عن تقدير بلاده لمصر، «الأمر الذي ينعكس في الاهتمام بمتابعة تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر عن كثب».

حذرت وزارة الأوقاف من المخططات الآثمة التى لا تكف عنها الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان التى تعمل بكل ما أوتيت من قوة على زعزعة استقرار الوطن، وتنفيذ مخططات من يستخدمونهم لتدمير الأمة وتمزيق كيانها لصالح أعدائها الطامعين فى خيراتها وصالح العدو الصهيونى المتربص بها .

وقالت الأوقاف ، فى بيان أمس، أن تلك الجماعات الإرهابية ومن يدورون فى فلكها يحاولون اللعب بإثارة المطالب الفئوية والدعوة إلى اختطاف الوطن لصالح أعداء الأمة مرة أخري، وأن الشعب المصرى الذى ضاق بالإرهاب والإرهابيين لن يسمح لها بخداعه مرة أخري. أكدت الأوقاف، أنها ستتصدى بالفكر والعقل لكشف هذه الجماعة التى لم تعرف طوال تاريخها سوى الاعتداء والاغتيال والتدمير والتخريب وتقديم مصالح تنظيمها الدولى ومصالح من يدعمونهم ويمولونهم على مصلحة الوطن ومصالح الأمة ، ذلك لأنهم لا يؤمنون بوطن أصلا ، وهو ما جرى على لسان بعض قياداتهم فى مواطن عديدة .

ومن ناحية أخرى ، قررت الوزارة إطلاق حملة دعوية تحت شعار : « وإنك لعلى خلق عظيم « خلال عطلة نصف العام ، لإبراز جوانب العظمة فى حياة النبى (صلى الله عليه وسلم)،  ونشر منظومة القيم والأخلاق فى المجتمع، والاقتداء بهديه فى العفو والصفح، والصدق والأمانة، والمروءة والسماحة، وإعطاء من حرمه، والعفو عن من ظلمه ، والإحسان إلى من أساء إليه. وطالبت الأئمة  بأن تدور دروسهم وقوافلهم طوال عطلة نصف العام حول أخلاق الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم).

وقالت الوزارة فى بيان، أمس، ان الحملة الدعوية تستهدف الرد على الإساءة للنبى صلى الله عليه وسلم، ولنبين للناس جميعا أننا أهل حضارة راقية لا تقبل الإسفاف أو الإساءة إلى الأديان على نحو ما يفعل بعض من يزعمون أنهم أهل الحضارة والرقى من إساءات تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تشى بتحضر ولا حرص على الحوار الحضارى القائم على الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب.

قتلت سيدة خمسينية الجمعة اثر سقوط قذيفة على منزلها في شبة جزيرة سيناء المصرية المسرح الرئيسي لهجمات الجماعات الاسلامية المتطرفة ضد الامن في قصف كان يستهدف على الارجح حاجزا امنيا، كما أفادت مصادر امنية.

واوضحت المصادر ان الصاروخ سقط على منزل السيدة البالغة من العمر 55 عاما في قرية الحسينية في مدينة رفح المصرية في شمال سيناء.

ورجحت المصادر ان القذيفة كانت تستهدف حاجزا امنيا وانها سقطت على المنزل عن طريق الخطأ.

وتشهد شمال سيناء مواجهات بين الجماعات الاسلامية المسلحة التي تستهدف قوات الامن المصري، لكن المدنيين يقعون ضحية الكثير من هذه المواجهات.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قتل عشرة مدنيين على الاقل، بينهم اطفال ونساء، اثر سقوط صاروخ على منزلهم قرب مدينة رفح في شبه جزيرة سيناء المصرية، فيما قتل سبعة مدنيين اخرين اثر سقوط قذيفة هاون امام متجر يقع على مقربة من مقر قيادة الاستخبارات ومركز للجيش في جنوب العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المضطربة.

وفي نهاية تموز/يوليو الفائت، فتل خمسة اطفال في سقوط صاروخين على منازلهم في هجومين مماثلين في شمال سيناء.

وقتل 19 مدنيا على الاقل العديد منهم بقطع الرؤوس في شمال سيناء منذ اب/اغسطس 2014، وتبنت انصار بيت المقدس معظم هذه الهجمات بعد ان اتهمتهم بالتجسس لحساب الجيش المصري او الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد).

واعلنت جماعة انصار بيت المقدس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت مبايعتها لتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف وانضمامها الى صفوفه وسمت نفسها "الدولة الاسلامية- ولاية سيناء".

وتبنت بيت المقدس هجوما انتحاريا اودى بحياة 30 جنديا على الاقل في شمال سيناء في 24 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، هو الاعنف ضد قوات الجيش المصري.

وعلى الأثر، بدأت مصر في اقامة منطقة عازلة بعمق كيلو متر على الحدود مع قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الاسلحة وتسلل المسلحين الاسلاميين المتطرفين عبر مئات الانفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء.

اقترحت جامعة الدول العربية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب وفقا لميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.

ودعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، عرضها الأمين العام الدكتور نبيل العربي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس والتي أعدها بناء على تكليف سابق من المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك وهم وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها.

تحرك دبلوماسي فعال

وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولى لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستى والمعلومات الاستخباراتية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.

وشددت الدراسة على أهمية التزام الدول العربية بتولى مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية وإيجاد الوسائل المناسبة التى تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة السلم والإستقرار في المنطقة وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمنى عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية.

ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء مليشيات محلية وتدريبها وتسليحها نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط والبعيد والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.

عملية سياسية كبرى

وطالبت الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة فى المنطقة العربية وعلى نحو خاص فى الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر.

ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية ووضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهى وجودها والآثار المترتبة عليها وأن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أى مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

تجربة الدفاع العربي المشترك

وأكدت الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاؤها والعوامل التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي في إطار منظومة العمل العربي المشترك وكذلك مراجعة الخبرات السابقة فى تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.

ودعت الدراسة إلى دراسة أنجع السبل لتحقيق المصالحة العربية واستعادة التضامن العربي واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات العربية العربية وبحث أفضل المقاربات لتسوية النزاعات الإقليمية سلميا والتي عادة ما تستغلها المنظمات الإرهابية لنشر أيديولوجياتها المضللة وتعطى المبررات للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية.

وطالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي وتبنى تعددية الرؤى بدلا من الرأي الواحد لمقاومة الفكر المتطرف والتكفيري والاهتمام بإبراز أضرار الإرهاب وخطورته على المجتمع، موضحة أن هذا من الممكن أن يقوم به باقتدار المثقفون والمبدعون فى مختلف المجالات في الثقافة والفنون والأدب.

السياسات الأمنية

وشددت الدراسة على ضرورة تطوير السياسات الأمنية ذات الصلة بالتصدي بالإرهاب وطرق عملها على أن يكون ذلك فى إطار احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية.

وطالبت الدراسة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال إيجاد منظومة للحلول المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها فى إنهاء مظاهر الإرهاب بحيث تكون الوسائل الأمنية والثقافية والنفسية والإجراءات السياسية، في خطة متكاملة ورفع مستوى القدرات والكفاءة للمتعاملين مع ظاهرة الإرهاب وتمكينهم من الاختيار بين البدائل المتاحة لاختيار الحل الأقل تكلفة والأكثر نجاعة للتعامل مع الظاهرة بأسرها.

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير في عام 2011. وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في استقبال نظيره الياباني في مطار القاهرة، التي وصلها مساء أمس على رأس وفد ياباني كبير.

ويعقد رئيسا وزراء الدولتين مؤتمراً صحافياً للحديث عن مآلات الزيارة والعلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يستعرض السيسي مع آبي فرص الاستثمار في مصر، وسيسعى إلى تأمين مشاركة الشركات ورجال الأعمال في اليابان في المؤتمر الاقتصادي المقرر أن يستضيفه منتجع شرم الشيخ المصري في منتصف آذار (مارس) المقبل.

وسيبدأ السيسي غداً زيارة مهمة إلى دولة الامارات يلتقي خلالها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وكبار المسؤولين، كما يشارك في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» في أبو ظبي، ومن المقرر أن يلتقي مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، لبحث فرص الاستثمارات المتاحة في مصر، ولدعوتهم للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي.

وكان السيسي استقبل وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية برئاسة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبياس الوود، إضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري - البريطاني بحضور وزيري التعاون الدولي والاستثمار المصريين، وسفير بريطانيا في القاهرة، ورئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن اللقاء حضره ممثلو 46 شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتشييد والبنوك، حيث أطلعهم الرئيس السيسي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخريطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية. وطالب السيسي خلال اللقاء الغرب بضرورة تفهم ما يدور في مصر وتقويم الأوضاع من «منظور شامل يأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها»، مؤكداً «رفض الشعب المصري للأفكار المتطرفة وخروجه في ثورة 30 يونيو دفاعاً عن هويته، وإدراكاً لخطورة العبث بالدين واستخدامه كأداة للوصول إلى السلطة».

وتحدث السيسي عن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى التحذيرات التي سبق أن وجهها من ظاهرة «المقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة ومخاطر عودتهم إلى دولهم مرة أخرى». وأكد أهمية تعزيز الجهود الدولية وتقديم الدعم اللازم للقضاء على الإرهاب، موضحاً أن «استقرار مصر ونجاحها سيساهمان في شكل مباشر في استقرار المنطقة في ضوء دورها المركزي في العالمين العربي والإسلامي».

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الدور البريطاني بالنسبة الى مصر، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة، داعياً الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، بما يصب في مصلحة دعم استقرار المنطقة. وأشار إلى أن موقع مصر المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا يسمح لها بأن تكون «نقطة ارتكاز حقيقية» لانطلاق الاستثمارات والشركات البريطانية إلى أسواق ومناطق أخرى، كما استعرض مع الوفد البريطاني فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثاني أعلى عائد للاستثمارات في العالم. وأوضح أن الحكومة تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في آذار (مارس) المقبل، إذ تقوم الحكومة بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عن آلية «الشباك الواحد» للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد، كما «تؤكد مصر التزامها بتعهداتها وحرصها على تسوية كل المشاكل التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر».

من جانبه، أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخطاب الذي ألقاه السيسي أخيراً في الأزهر، والذي دعا خلاله إلى «ثورة» لتصحيح الخطاب الديني.

وأوضح أن البعثة البريطانية التي تزور مصر تعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، كما تمثل أكبر بعثة اقتصادية بريطانية يتم إيفادها لأي دولة خلال الأعوام الماضية، مضيفاً أن نجاح البعثة في تحقيق أهدفها يؤشر إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أكد الوزير البريطاني «وقوف بلاده إلى جانب مصر في تحولها الديموقراطي واستقرارها»، مشيراً إلى العديد من برامج التعاون القائمة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المصرية في العديد من المجالات. ونوه الوزير البريطاني بأن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، مشيراً إلى أن البعثة البريطانية جاءت لتتعرف الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتعد نقطة انطلاق لمشاركة بريطانية فاعلة في المؤتمر الاقتصادي في آذار (مارس) المقبل.

من جهة أخرى، انتقدت مصر قراراً للبرلمان الأوروبي دعا فيه إلى الإفراج الفوري ومن دون شروط «عن كل معتقلي الرأي»، بمن فيهم أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعتبرها السلطات المصرية «إرهابية».

وعبّر بيان لوزارة الخارجية المصرية عن «دهشة القاهرة واستهجانها» القرار الذي قالت الخارجية إنه «تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته، وإصراراً على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي».

وأضاف البيان أن «مضمون القرار يمثل انتهاكاً لأبسط مبادئ الديموقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي». واعتبر أن «ما تضمنه القرار من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد من طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق «الشواذ» والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير».

كما استغربت وزارة الخارجية ما تضمنه القرار من «ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء يعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك». وانتقدت أيضاً «الإدعاء افتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة على عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري».

وقالت وزارة الخارجية: «في الوقت الذي تخوض مصر حرباً ضد الإرهاب دفاعاً عن العالم المتحضر وتسعى إلى بناء دولة ديموقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلاً من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت المهم، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري».

ثمن الأزهر الشريف أمس الجمعة رفض بابا الفاتيكان فرنسيس، الإساءة للأنبياء والرسل تحت ستار حرية الفكر والتعبير .

قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، محيي الدين عفيفي: "نقدر تصريحات بابا الفاتيكان ونؤكد ضرورة تعاون كل الزعماء الدينيين في العالم على رفض وإدانة كل صور الإساءة لأنبياء الله ورسله، ونطالب بتعاون المؤسسات المسيحية الكبرى مع الأزهر الشريف لتكوين جبهة دينية موحدة للتصدي لكل الرسوم المسفة التي تستهدف مكانة الأنبياء في نفوس أتباعهم، وفي مقدمتهم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم" .

وأكد عفيفي: "أن الأزهر أدان جريمة فرنسا كما أدانها كل المسلمين ولا ينبغي الرد على سلوك إجرامي من ثلاثة أشخاص متطرفين بنشر صور مسيئة لرسولنا الكريم، كما لا يجوز لوسائل إعلام غربية تهديد الاستقرار والسلام في العالم بنشر رسوم مسيئة لنبي يتبعه مليار ونصف المليار من البشر ورسالته الدينية تحرص على تعزيز الحوار والتفاهم مع المخالفين في العقيدة" .

وأضاف: "إذا كانت حرية الرأي حقاً من حقوق الإنسان كفله الإسلام بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، فلا يجب استخدام هذا الحق في الإساءة للأديان والشعوب، كما يفعل رسامو الكاريكاتير في أوروبا الآن" .

وكان بابا الفاتيكان قد انتقد أمس مجلة "شارلي إيبدو" لإعادة نشرها رسماً للنبي محمد(ص) وقال: "عليهم أن يتوقعوا "لكمة" رداً على ذلك" . وأضاف: نتفهم غضب المسلمين إزاء إعادة نشر المجلة للرسم، بعد شعورهم بالإساءة لدينهم . . وقال: "ليس من حقك التحريض، ليس من حقك إهانة عقيدة الآخرين، ليس من حقك السخرية من عقيدة الآخرين" .

وفي السياق ذاته واصل الأزهر والأوقاف جهودهما للرد على الإساءات الغربية للاسلام بهدوء ومن خلال منهج علمي لتعريف المسلمين وغير المسلمين بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل الكتاب، وقدر التسامح الذي تحمله رسالته، حيث دخل على خط مواجهة الإساءات بيت العائلة المصري الذي يضم قيادات إسلامية ومسيحية .

وكلفت وزارة الأوقاف كل دعاتها مواصلة حملتهم الدعوية للتعريف بالرسول الكريم ومنهجه في التعامل مع المخالفين في العقيدة، من خلال المساجد والدروس الدينية في معسكرات ومراكز الشباب

 أثار قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، والذي تضمن قراراً بالامتناع عن متابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، غضباً لدى الدوائر الرسمية، والعديد من القوى السياسية والأوساط الشعبية في القاهرة.

وبينما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "دهشتها واستهجانها" إزاء القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي الخميس، فقد أكدت أن القرار تضمن "مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة، التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر."

كما اعتبرت وزارة الخارجية أن القرار يعكس "إصراراً على تبني منهج أحادي، لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وانتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية، والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات، وتناول الأمور في إطار غير موضوعي."

وأكد البيان أن القرار الأوروبي "يثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري، بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والسماح بالإساءة للأديان، تحت دعاوى حرية التعبير."

ودعت وزارة الخارجية المصرية البرلمان الأوروبي وأعضاءه إلى "توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة، وليس من مصادر إعلامية مجهولة"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن البيان.

وشدد على أنه "في الوقت الذي تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب، دفاعاً عن العالم المتحضر، وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية، بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلاً من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود، ويحترم إرادة الشعب المصري."

إلى ذلك، نقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، "استنكار" عدد من القوى السياسية لإعلان البرلمان الأوروبي مقاطعته لمتابعة الانتخابات المقبلة، واعتبرت أنها "مناورة لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يرى مصر بعيون جماعة الإخوان، وليس بعيون محايدة."

يُذكر أن "مركز كارتر" كان قد أعلن منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إغلاق مكتبه الميداني في القاهرة، بعد قرابة ثلاث سنوات من افتتاحه، وعدم إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان القادمين.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات, يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات. وذكرت الرئاسة في بيان مساء أول من أمس, أن التعديلات التي أقرها السيسي تقضي بعزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت ارتكابه أو الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها. وأضافت أن عضو هيئة التدريس سيعاقب بالعزل في حال ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة أو إدخال سلاح من أي نوع أو متفجرات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو أي مواد تعرض الأفراد والمنشآت للضرر أو الخطر. وشملت عقوبة العزل من يثبت ارتكابه “كل فعل يزدري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة.” وأشار نص القرار الجمهوري بقانون إلى أن مرتكب أي من الأفعال السابقة يحال لتحقيق, كما يحق لرئيس الجامعة إحالته إلى مجلس تأديب لتوقيع العقوبة المقررة, على أن يوقف عضو هيئة التدريس المتهم عن العمل ويمنع من دخول الجامعة خلال فترة التحقيق. في سياق متصل, أصدر السيسي ست قرارات بقوانين أخرى, بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيين عميد لكلية الهندسة في محافظة الإسكندرية, وتعديل قانون بشأن تنظيم تجارة القطن, ودعم المشروعات المتناهية الصغر. من جهة أخرى, أعلنت السلطات المصرية أنها قتلت مسلحاً وأحبطت أربع محاولات لاستهداف قوات أمنية بعبوات ناسفة أول من أمس, في محافظة شمال سيناء. وقال مصدر أمني طالباً عدم ذكر اسمه إن “قوات مكافحة الإرهاب قتلت عنصراً مسلحاً, حاول إلقاء قنبلة كانت بحوزتة على قوة أمنية أثناء تحركاتها على طريق الشيخ زويد – رفح” شمال سيناء. وأضاف أن “قوات الأمن بالمحافظة أحبطت محاولة مسلحين تفجير أربع عبوات ناسفة على الطريق الدولي الواصل بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح, الذي يصل طوله إلى 40 كيلو متر”, مشيراً إلى أن المسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعة “أنصار بيت المقدس” المسلحة التي غيرت اسمها إلى “ولاية سيناء” أخيراً بعد أن إعلانها مبايعة تنظيم “داعش”. 

 شن الشيخ راضي شرارة، عضو الهيئة العليا بحزب الوطن السلفي، والقيادي فيما يعرف باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، هجوما شرسا على قناة رابعة الفضائية الإخوانية.

وشبه راضي القناة بمنصة رابعة أثناء اعتصام الإخوان هناك والتي تسببت في إقصاء العديد من الشخصيات التي كانت تؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح شرارة في تصريحات صحفية له أن قناة رابعة تستخدم خطاب تكفيري وعنيف يبعد الناس عن دعم الرئيس المعزول محمد مرسي ويسيء لتيار الإسلام السياسي.

وشن أنصار تحالف دعم مرسي هجوما شرسا على شرارة بعد تلك التصريحات واصفين إياه بـ "المثير للجدل" .

دعت هيئة الدفاع عن أحد صحفيي قناة “الجزيرة القطرية”، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترحيل الصحفي الكندي محمد فهمي، المصري الأصل، إلى كندا في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان مشترك، أصدرته المحامية البريطانية اللبنانية أمل كلوني، والمحاكي الكندي لوران والدمان، وهما يمثلان دفاع الصحفي الكندي المصري محمد فهمي، قال المحاميان “الرئيس المصري لديه السلطة لإصدار عفو عن فهمي، الذي أدين وحكم عليه بالسجن لـ7 سنوات بتهم وهمية بشأن دعم الإخوان المسلمين، وفبركة أخبار كاذبة، إثر محاكمة غير عادلة”.

وأضافت كلوني، وهي ناشطة أيضاً في مجال حقوق الإنسان، ووالدمان: “بموجب الدستور المصرى، يمكن إصدار هذا العفو في أي وقت، وحتى في حال ما إذا لم يتم العفو عنه، يمكن ترحيل فهمي أو الإفراج عنه لظروف صحية، فوراً”، حسب البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأول.

ولم يوضح البيان، الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول، الظروف الصحية التي يعاني منها الصحفي الكندي، كما لم يتسن التوصل إلى تعليق من أسرة فهمي بشأن ما ورد في البيان.

وتابع المحاميان: “بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر (محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي في الجنايات) أمرت بإعادة المحاكمة، لكن ذلك سيكون عملية طويلة، بدون وجود ضمان للوصول لنتيجة عادلة في المرة الثانية، ولذلك من الضروري تحويل فهمى إلى كندا في أقرب وقت ممكن، وفقا للقوانين المصرية والكندية وكذلك الاتفاقيات الدولية المعمول بها”، وفق البيان ذاته.

وتضمن البيان رسالة من فهمي موجهة للحكومة الكندية قال فيها إنه “يتفهم أن قدرة الحكومة الكندية لمساعدته محدودة وفقا للقواعد الدبلوماسية، لكنه يعتقد أعتقد رئيس الوزراء هاربر (ستيفين جوزيف هاربر) يمكنه فعل المزيد من أجل الإفراج عنه إذا قرر التدخل مباشرة في القضية”.

وأضاف فهمي: “وضعى والمأزق القانونى الذي تورطت فيه يؤثران على جميع الكنديين في الشرق الأوسط، لأنه يُظهر أن أي شخص، بغض النظر عن كونه بريئا، يمكن أن يصبح ضحية الاضطرابات السياسية هنا، كما أن هناك كنديين سوف يعانون مثلي ما دام استمر مثل هذا الظلم في المنطقة، كندا ومصر لديهما علاقات ودية لذا فإنني آمل أن تستمر في الدعوة حتى تقود العملية الدبلوماسية إلى الإفراج عني”.

ورأى الصحفي المصري الكندي أنه “من الضرورى أن تتواصل كندا مع المحامين للدفاع عنه وهما أمل كلوني ولوران والدمان، في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات، حتى يتمكن هو وزملائه من الانتقال السلس إلى الحرية”.

وقبل قرار محكمة النقض قبول طعن الصحفيين الشهر الجاري، كانت محكمة جنايات مصرية قضت في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية “تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر”، المعروفة إعلاميا باسم “خلية ماريوت”، لمدد تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات؛ ما أثار انتقادات دولية.

وأنكر صحفيو “الجزيرة” المحبوسون، وهم الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة إليهم، منذ إلقاء القبض عليهم داخل فندق “ماريوت” بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013 ، وبينها مساعدة جماعة “إرهابية”، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

ومرارا، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفضه التدخل في هذه القضية، مرددا أن مثل هذا الأمر يقوض “استقلال” القضاء في مصر.

لكن في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال السيسي، إنه يدرس عفوا عن اثنين (جريست وفهمي) من الصحفيين الثلاثة، وذلك بعد أيام من إصداره قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر.

أكد ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن بيان البرلمان الأوربى الذي يدافع عن جماعةالإخوان، ينحاز لجماعة الإخوان الإرهابية التي تؤثر دائما في قرارات الاتحاد الأوربى نتيجة مصالح وأهداف خاصة بين الإخوان والاتحاد.

وأضاف شلبي أن التظاهر أمام السفارات حق مشروع لرفض هذا الموقف العدائى ضد مصر.

وقال شلبى في تصريح لـ"فيتو إن التظاهر ليس كافيا فلابد من التحرك السياسي للرد على هذا البيان المرفوض والذي يمثل تدخلا في السيادة المصرية ولو عن طريق التلويح بوقف التعامل مع دول الاتحاد الأوربى الموقعة على هذا البيان. 

قال وليد البرش، مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، إن هناك دعويين قضائيتين، ضد الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، الأولى تطالب بإدراج الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية، والثانية تطالب بحل حزب البناء والتنمية، إلى جانب مذكرتين أمام لجنة شئون الأحزاب ضد الحزب للمطالبة بحله. وأكد وليد البرش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذين الدعويين يؤثران بشكل كبير على الجماعة الإسلامية، موضحا أن الجماعة قد استبدلت أزمة مقراتها وعدم سماح مالكى العمارات بأن يكون هناك مقر لحزب البناء والتنمية داخل عماراتهم بالتواصل فى مساجد الصعيد. وأشار مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، إلى أن حزب البناء والتنمية ينتظر تعليمات جماعة الإخوان حول مشاركته فى الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه إذا طالبتهم الجماعة بالمشاركة فى الانتخابات سيشاركون بأعضائهم بشكل علنى وسيشكلون قائمة إسلامية. وأوضح مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية فى ورطة كبيرة مع أعضائها الذين يريدون المشاركة فى البرلمان، فى الوقت الذى لم تصل للجماعة تعليمات من الإخوان بالمشاركة حتى الآن، لافتا إلى أنه حال صدور حكم بحل البناء والتنمية سينتهى تماما الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.

حذرت وزارة الأوقاف المصرية من مخططات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لاستغلال ذكرى ثورة 25 يناير لنشر الفوضى في مصر، مشيرة إلى سعي الجماعة لاستغلال يوم 25 يناير لإثارة المشكلات والفتن .

وقالت الوزارة في بيان أمس، إنها ستتصدى بالفكر والعقل لكشف هذه الجماعة التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة على زعزعة استقرار الوطن، وتنفيذ مخططات من يستخدمونهم لتدمير الأمة وتمزيق كيانها لمصلحة أعدائها الطامعين في خيراتها ومصلحة العدو الصهيوني المتربص بها . وقال وزير الأوقاف، د . محمد مختار جمعة، في تصريحات صحفية أمس، إن محاولات جماعة الإخوان لتجنيد وتوظيف الجماعات الإرهابية بهدف إثارة الفوضى في مصر مكشوفة ومفضوحة أمام الجميع، ولا يجوز لمصري وطني أن يساعدها على تحقيق أهدافها الرخيصة، ومن هنا يجب أن يحذر كل المصريين من استغلال البعض لهم بإثارة المطالب الفئوية والدعوة إلى اختطاف الوطن لصالح أعداء الأمة مرة أخرى، مؤكداً أن الشعب المصري الذي ضاق بالإرهاب والإرهابيين لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى . وجدد الوزير تحذيره من استخدام المساجد لأي أغراض سياسية أو حزبية تخرجها عن مهمتها الدعوية . 

ومن جانب آخر، أعلنت الأوقاف عن تنظيم ملتقى لشباب الأئمة والدعاة في مصر ينطلق غداً (الأحد) تحت عنوان: "نحمل لواء التجديد الفكري ولا للتطرف والإرهاب"، حيث أكد رئيس القطاع الديني بالوزارة، الشيخ محمد عبدالرازق، أن أكثر من عشرة آلاف داعية شاب من مختلف المحافظات سوف يلتقون لمناقشة وسائل تطوير وتحديث الأداء الدعوي، والرد العلمي على مروجي الأكاذيب حول الإسلام وشريعته، وخاصة العناصر المتطرفة والتكفيرية التي تنقل لجماهير المسلمين صوراً كاذبة عن تعاليم ديننا

قال الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي لـ"البوابة" إن الوزارة تسلمت جميع مستشفيات الجمعية الإسلامية بشكل رسمي لبدء جرد ما بها من تجهيزات بعد قرار التحفظ عليها مؤخرًا من قبل لجنة حصر أموال الإخوان.

وأكد عطا أن الوزارة قررت تعيين مندوب لها داخل كل مستشفى للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم تصدير أزمات من قبل المنتمين للجماعة الإرهابية بالمستشفيات عند بدء الجرد بداية الأسبوع المقبل.

كان الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة قد اجتمع مساء الخميس الماضي، مع هشام عطا مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية التي تم التحفظ عليها مؤخرًا من قبل لجنة حصر أموال الإخوان، لمناقشة آليات العمل الفترة المقبلة وكيفية إحكام وزارة الصحة قبضتها على المستشفيات التابعة للجمعية الإسلامية، الداعمة للإخوان، والتي تتواجد بـ7 محافظات وعددها 28 مستشفى.

يذكر أن لجنة حصر أموال الإخوان كانت قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على الجمعية الإسلامية، التي تعد بمثابة ثاني أكبر دعم للجماعة الإرهابية في مصر، بعد مجموعة الشركات التجارية الخاصة بقيادات مكتب الإرشاد.

أفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس استقبل أمس في القصر الملكي بفاس وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي نقل «رسالة أخوة ومودة وصداقة» من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح البلاغ أن شكري نقل الى الملك دعوة لزيارة مصر، و «انه تم خلال هذه المقابلة تأكيد الإرادة المشتركة للبلدين لتطوير العلاقات الثنائية وإعطائها دفعة جديدة في مختلف المجالات».

وكان شكري أعلن قبل ذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، أن القاهرة تعتبر مسألة الوحدة الترابية للمغرب أمراً «مقدساً» وتؤيد الحل الذي تطرحه الرباط لقضية الصحراء والمتمثل بمنح الإقليم حكماً ذاتياً.

وجاءت زيارة شكري للمغرب على خلفية «أزمة إعلامية» بين البلدين بعد تقرير في التلفزيون المغربي وصف السيسي بـ «الإنقلابي»، رداً على ما يبدو على تحركات مصرية غير رسمية للتطبيع مع جبهة «بوليساريو».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، في بيان، إن محادثات شكري ومزوار أكدت ضرورة «بناء شراكة استراتيجية بين البلدين». وأوضح أن مزوار «استنكر المحاولات البائسة للتفرقة بين البلدين»، مشدداً على أهمية بناء «شراكة قوية» بينهما، لافتاً إلى أن بلاده كانت من أوائل الدول التي دعمت «إرادة الشعب المصري واختياراته في ٣٠ حزيران (يونيو) 2013»، وأن المغرب يقف إلى جانب مصر.

من جهة ثانية تفقد السيسي مشاريع عدة في السويس والإسماعيلية وسيناء، خلال جولة مفاجئة لم يُعلن عنها إلا بعد عودته إلى القاهرة بسبب «إجراءات أمنية». وزار السيسي مواقع شق طرق جديدة في السويس، وتفقد جواً مراحل مشروع «قناة السويس الجديدة». وجال في موقع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة والطرق التي تشق شرق قناة السويس في سيناء، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على هذه المشاريع.

وأحيطت زيارة السيسي لمنطقة القناة والمشاريع في محيطها بسرية، بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.

وكانت وزارة الداخلية قررت إحالة 5 ضباط في الشرطة أحدهم برتبة لواء للتحقيق، إذ كانوا مرافقين لضابط خطفه مسلحون الأسبوع الماضي بين مدينتي العريش ورفح، وقتلوه. وقال مصدر أمني إن الضباط «أخفوا هوياتهم» عن المسلحين الذين خطفوا زميلهم، وإن التحقيق سيوضح إذا كانوا قد قصّروا في حمايته.

استقبل العاهل المغربي محمد السادس في مدينة فاس وزير خارجية مصر سامح شكري الذي سلمه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب ما اعلنت وكالة الأنباء المغربية ليلة أمس. وقالت مصادر رسمية إن الرسالة تهدف إلى تذويب الخلافات التي ألقت بظلالها على علاقات البلدين في الفترة الأخيرة، وتأكيد موقف مصر من قضية الصحراء.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، إن موقف بلاده «ثابت» من قضية الصحراء، في رسالة تطمين إلى الرباط على خلفية التوتر الذي طبع العلاقة بين البلدين بعد وصف التلفزيون المغربي الرسمي رئيس مصر بـ «الانقلابي» رداً في ما يبدو على سلسلة من التحركات المصرية غير الرسمية «للتطبيع» مع جبهة «بوليساريو». وأكد شكري أن مصر تعتبر مسألة الوحدة الترابية للمغرب أمراً «مقدساً». وأضاف أن بلاده تؤيد خطة التسوية التي طرحها المغرب والمرتبطة بمنح حكم ذاتي لسكان المحافظات الصحراوية. وشدد رئيس ديبلوماسية مصر على أهمية التنسيق بين القاهرة والرباط عربياً وأفريقياً، معتبراً أن العلاقات التي تجمع بين المغرب ومصر «وثيقة وممتدة امتداد تاريخنا المشترك».

وأضاف أن مواقف البلدين «كانت دائماً متطابقة واهتماماتنا ورؤانا حول القضايا الإقليمية والدولية داعمة بعضها لبعض»، معبّراً عن الأمل في أن يستفيد البلدان وبشكل إيجابي من «مستوى التنسيق بينهما لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية وفي الإطار الأفريقي». وقال شكري إنه «بفضل حكمة قائدي البلدين والتقدير المتبادل سنستمر في العمل المشترك من أجل رعاية العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين والتي ستظل، على رغم التحديات كافة وبغض النظر عن أي ظروف أو ملابسات، راسخة في قوتها وقادرة على تجاوز كل العقبات».

من جهته، عبّر وزير خارجية المغرب عن ثقته في علاقات أفضل، ملمحاً إلى وجود أطراف لم يسمها تسعى إلى نسف «العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب». بيد أنه أكد أن المغرب ومصر «لا يمكن أي أحد أن يفرّق بينهما». وأضاف: «كل محاولة من هذا القبيل ستكون يائسة لأن ما يجمعنا قوي وصادق ويتماشى وواقع العصر، كما أننا دائماً نتطلع إلى الأحسن». وزاد أن المغرب ومصر لهما «مسؤوليات مشتركة جسيمة تجاه العالم العربي وأفريقيا»، مشيراً إلى أنه «انطلاقاً من هذا الوعي نتطلع إلى أن يكون عملنا المشترك عملاً فاعلاً». وجدد مزوار تأكيد دعم بلاده «التحول الديموقراطي منذ ثورة الثلاثين من يونيو»، مؤكداً أن للمغرب ومصر «رؤية مشتركة مبنية على قناعات ومسؤوليات في الدفاع عن القضايا الكبرى والعمل على تجاوز كل ما يعيق المصير المشترك».

على صعيد آخر، أيد رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران قرار وزيره في الخارجية الانسحاب من مسيرة «شارلي إيبدو» في باريس، معتبراً أن الخطوة «تشريف للمغرب وقيام بالواجب». بيد أنه وصف الهجوم على الصحيفة الفرنسية الساخرة بأنه «حادث مؤسف»، فيما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة أول من أمس في الرباط، إنه لا يمكن «وزير خارجية أمير المؤمنين المشاركة في مسيرة رفعت فيها عبارات وصور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم». وأضاف «على العالم ألا ينسى أن المغرب دولة تأسست على أساس دين الإسلام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بالدوحة الشريفة، وهو ما أعاننا على الحفاظ على استقلالنا وعلى رفعتنا وهو عنوان شرفنا، وتمسكنا به يحدث التوازن في الوطن».

في غضون ذلك، عزا الخلفي قرار وزارته عدم الترخيص لتوزيع صحف أجنبية، لكونها نشرت رسوماً مسيئة للدين الإسلامي، مضيفاً أن القرار اتخذ لأن تلك الرسوم تشكّل «إساءة واستفزازاً وقذفاً مداناً ومرفوضاً للدين الإسلامي ورموزه». وأكد الوزير المغربي أن سلامة المهاجرين المغاربة تأتي على قائمة «المتابعة اللصيقة» للحكومة في أعقاب الاعتداءات المتفرقة التي طاولت مسلمين في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى.

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك امس إن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يوفر للفكر الإرهابي والتكفيري البغيض ضمن عوامل أخرى أرضية خصبة يتعيش عليها، وهو ما يزيد الأوضاع تعقدا، ويؤثر على عملية السلام.

وأعرب أبو العطا، خلال البيان الذي ألقاه أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، عن أمله في أن تعود عملية السلام إلى مسارها، لتنهي الاحتلال، وتقام الدولة الفلسطينية التي تعيش في سلام مع إسرائيل.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية تأكيد أبو العطا أن هناك توافقا دوليا واضحا حول محددات الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووجوب إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة على كل أراضيها وفقاً لحدود 4 يونيو 1967، مع التوافق على وضعية القدس الشرقية كعاصمة لتلك الدولة، وضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار الشرعية الدولية.

وأضح السفير أن تلك التوافقات انعكست في مشروع القرار العربي الذي قدم لمجلس الأمن أواخر الشهر الماضي للبحث عن أفق زمني لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، إلا أنه وللأسف فإن مشروع القرار العربي لم يلق الدعم الكافي في المجلس ليعتمد كسائر مقررات الشرعية الدولية.

نفى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما أثير حول مطالبته بالتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية وتيار الإسلام السياسى، خلال اجتماع الأحزاب مع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام، موضحاً: "لم أذكر ذلك، لكن كان حديثاً فى سياق الكلام عن الأحزاب، وضرورة أن يكون هناك قائمة موحدة تجمع كل القوى السياسية فى إطار واحد". وأضاف "السادات"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على أن يكون هناك مصالحة بين التيار المدنى المتخاصم وغير المتوافق فى ظروف هامة يمر بها الوطن أولاً، ومن ثمَّ تحديد شكل العلاقة بين الأحزاب المدنية وتيار الإسلام السياسى بشكل عام، بما فيها حزب النور الذى هاجمه البعض داخل الجلسة وشكك فيه. كان الإعلامى أحمد موسى قال إن أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، طرحا على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه رؤساء الأحزاب الأيام الماضية، فكرة التصالح مع جماعة الإخوان، وكان رد الرئيس السيسى على ذلك بالرفض الحاسم. 

أصدرت حركة الإخوان المنشقين بيانا رسميا هاجمت فيه جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد اعترف برلمانها الموازي بتركيا بمسئوليته عن التواصل مع البرلمان الأوربي للتحريض ضد مصر على أمل فرض عقوبات دولية عليها.

وقالت الحركة في بيانها: "مهما كان الاختلاف السياسي فهذا لا يجيز أبدا أن تتحرك الجماعة الإرهابية لإسقاطمصر ككل كما تفعل الآن، وهذا يثبت لما لا يدع مجالا للشك أن جماعة الإخوان لا تعترف بأي وطن ولا تنتمي لمصر من الأساس".

يذكر أن برلمان الإخوان كان قد اعترف بمسئوليته عن التحريض الدولي ضد مصر بخطاباته للبرلمان الأوربي. 

تستعد مصر لإجراء الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق في آذار (مارس) المقبل وتنتهي في أيار (مايو)، ليتشكل مجلس نواب سيكون صاحب أقوى صلاحيات منذ انتهاء عهد الملكية بعد «ثورة يوليو» من العام 1952.

وثمة طبقة سياسية جديدة تسعى إلى الظهور في مصر عبر هذا البرلمان، لكنها تواجه معوقات، كما يقول ناشطوها، أبرزها «المال السياسي» و «التصويت القبلي». ففي دوائر عدة يعتزم مرشحون من الشباب خوض الانتخابات فيها، يبدو هؤلاء في مواجهة واضحة مع «قيادات تقليدية» من «الحزب الوطني» (المنحل) كانت أُقصيت بعد «ثورة يناير» 2011 لكنها عادت إلى مضمار السياسة بعد «ثورة 30 يونيو» من العام 2013.

وقبل «ثورة 25 يناير» عام 2011، كانت المنافسة في الانتخابات البرلمانية في مصر مقصورة تقريباً على أعضاء «الحزب الوطني» الحاكم حينها والتيار الإسلامي المتمثل أساساً في جماعة «الإخوان المسلمين» التي صُنفت «إرهابية» بعد عزل الرئيس محمد مرسي في أعقاب «ثورة 30 يونيو».

وبعد الثورة الأولى، تغيّرت المعادلة في شكل طفيف، بأن نافس «الإخوان» وحلفاؤهم من الإسلاميين «قوى ثورية» برزت بعد عزل الرئيس السابق حسني مبارك، لكن هذه القوى الثورية مُنيت بالهزيمة في برلمان 2012، الذي تم حله إبان فترة حكم المجلس العسكري.

ولن تخوض جماعة «الإخوان» الانتخابات المقبلة كحزب، كونها باتت مصنفة إرهابية، كما أن من المرجح أنها لن ترشح أفرادها في شكل «مستقلين»، لرفضها الاعتراف بشرعية النظام الحالي ونعتها إياه بـ «الانقلابي».

ووفقاً لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن إجمالي عدد أعضاء البرلمان يبلغ 567 نائباً، منهم 420 يُنتخبون بالنظام الفردي في 232 دائرة و120 بنظام القوائم المطلقة، ولرئيس الدولة الحق في تعيين 27 نائباً.

وكثّف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأسابيع الماضية لقاءاته مع قطاعات شبابية، وتحدث عن رغبته في ممارسة الشباب السياسة «لكن بهدوء» وتمنى لو وصلوا إلى البرلمان.

ويمنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلّف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاًّ ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي غالبية الدوائر يبرز شباب يواجهون صعوبات في خوض تلك الانتخابات في مواجهة قيادات في الحزب «الوطني» خصوصاً، لكنهم لا يفقدون الأمل في النجاح. وقال الصحافي محمود الشناوي (46 عاماً)، الذي يعتزم المنافسة على المقعد الفردي لدائرة رشيد في محافظة البحيرة في الدلتا، إن «المال السياسي» أبرز تحد يواجهه في المعركة الانتخابية. وأوضح لـ «الحياة»: «تُعتبر الدائرة تاريخياً من معاقل الحزب الوطني. ومن أبرز التحديات التي أواجهها صراع المال السياسي، فللمال سطوة على عقلية الناخبين خصوصاً في المناطق الشديدة الفقر والأرياف، فضلاً عن وجود العصبيات المناطقية والعائلية».

وعلى رغم أن الرئيس السيسي أكد في لقاءاته الأخيرة مع رؤساء الأحزاب على ضرورة مجابهة «المال السياسي»، إلا أن الشناوي يرى أن الدولة «لا توفر الأجواء المناسبة لمنافسة موضوعية تدحض سطوة هذا المال السياسي» إضافة إلى عدم وجود حياة سياسية أو حزبية خلال الأعوام الماضية ما أدى إلى عدم وجود كوادر تعمل بشكل متناسق داخل إطار حزبي.

وعبّر الشناوي عن الأسف لأن «الأحزاب السياسية تُكرس لسطوة المال السياسي. هناك أحزاب تطلب من مرشحيها دفع مبلغ تأمين… كل الأحزاب تسعى وراء أصحاب الثروات حتى لو كان من قياديات الوطني المنحل».

واعتبر الشناوي أن «فرص ظهور طبقة سياسية جديدة من الشباب ستعتمد على مدى استطاعة المرشحين تغيير قناعات الشباب والكتل التصويتية العازفة عن الاقتراع مثل المثقفين… نعتمد على من كان لديهم حلم للتغيير وتلاشى هذا الحلم، بغير ذلك لا يمكن تشكيل طبقة سياسية جديدة».

واتفق عاطف عبدالعزيز (45 عاماً)، الذي يعتزم خوض الانتخابات على المقعد الفردي في دائرة الجيزة، مع الشناوي في الرهان على الشباب والمثقفين.

وقال عبدالعزيز لـ «الحياة»: «هناك جيل جديد يبرز في هذه الانتخابات. 95 في المئة من الوجوه القديمة لن تظهر تحت القبة (قبة البرلمان) مجدداً. والوجوه الجديدة ستكون أبرز ما في البرلمان المقبل».

واعتبر عبدالعزيز أن الأمر يتوقف على ما إذا كان الناخب وصل إلى «ثقافة حسن الاختيار». وقال: «أثق في حسن اختيار أهالي دائرتي»، مضيفاً: «التوعية مسؤولية المثقفين والشباب الواعي في كل دائرة… أراهن على الشباب والمرأة والخدمات المعروضة في برنامجي، وأرى أنها ترضي قطاعاً كبيراً من الشباب».

وقلل عبدالعزيز من التأثير المتوقع لـ «المال السياسي» في الانتخابات المقبلة. وقال: «المال السياسي مشكلة موجودة. هناك نوعية من المرشحين تستغل الفقراء، لكن في السنوات الأخيرة الشعب مرّ بتجارب انتخابية عدة، وبات مؤهلاً للفرز، بعدما تشكل لديه نوع من الوعي والتثقيف الانتخابي. أرى أن للمثقفين دوراً مهماً لتوعية الناس البسيطة بخطورة الرشاوى الانتخابية»، مضيفاً: «على الشباب ألا ييأس ولا يحبط. المشاركة الفاعلة وحدها ستحقق أهداف الثورتين».

واعتبر عبدالعزيز أن «الرشاوى الانتخابية الانتخابية في عهد مبارك كانت «شكلية». الاختيار في النهاية كان للحزب الوطني والأمن... كل ما كنا نراه كان مجرد ديكور لاختيارات كانت مقررة سلفاً من قبل الحزب الحاكم والأمن، للتغطية على التزوير الذي كان يحدث».

وإن كانت اللجنة العليا للانتخابات وضعت سقفاً للإنفاق على الدعاية للمرشح الفردي بحد أقصى 500 ألف جنيه (الدولار تخطى 7 جنيهات)، إلا أن الصحافي محمود الشناوي يرى أن «مسألة الدعاية الانتخابية ونمط الدعاية الذي يعتمد على وجود ثروة لدى المرشح يضر بنا. كل مدخولنا رواتبنا فقط، ولا ثروات نعتمد عليها»، معتبراً أن «السقف الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات «وهمي» لأن المرشح ينفق من دون رقابة ويمكنه التحايل على آلية الإنفاق الدعائي بطرق عدة».

ويتفق محمد عيد البحيري (40 عاماً) مع الشناوي في عدم جدوى وضع سقف للإنفاق الدعائي على الانتخابات. وقال البحيري، الذي يخوض الانتخابات على المقعد الفردي في دائرة الصف في الجيزة جنوب العاصمة، إن «السلطات لن تسطيع ضبط الإنفاق الانتخابي، لأن هناك أبواباً خلفية عدة للتحايل على هذا الأمر»، مضيفاً: «الدعاية لا تضمن أصواتاً لمرشحين كُشفوا على مدار سنوات أمام الناخبين، لكن الرشى الانتخابية سبيلهم للفوز بالمقعد، وتلك الرشى لا يمكن ضبطها إلا جنائياً… هناك منافسون يضخّون أموالاً طائلة في الجمعيات الخيرية خلال الأيام الماضية، ويدفعون أرقاماً خيالية لتلك الجمعيات للإنفاق على الأسر التي ترعاها، لضمان حشد تلك الأسر في الانتخابات المقبلة… هذا باب للرشوة الانتخابية التي يستحيل إثباتها».

وأوضح البحيري أن «المجتمع متخوف من المستقبل، ومن يملك إجابات مطمئنة عن المستقبل يمكن أن يبرز… احتمال كبير جداً أن تظهر في مصر طبقة سياسية جديدة يكون الشباب عمادها. طبقة جديدة تعتمد على تكنوقراط سياسيين». لكن البحيري يخشى أيضاً خطر «المال السياسي». وقال: «ضخ رأس مال في المجتمع يتم الآن بقوة. يعوزنا رأس المال الموجود في أيدي آخرين... أستغل حالة الخطر في المجتمع وأخاطب فكراً، وفي المقابل هناك من يستغل حالة العوز ويضخ المال».