من جانبه اتهم أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي الحكومة بالتصعيد وعمل البعض على منع دخول النقابيين لقصر الحكومة للدفع نحو تجييش الشعب، وضرب الاتحاد خلال إضراب أعوان شركة نقل تونس، معتبرا أن الحكومة والاتحاد يتحملان معا مسئولية الإضراب، داعيا الوزير المكلف بالملفين الاقتصادي والاجتماعي نضال الورفلي إلى التحلي بأكثر رصانة ووعي خلال تعامله مع الملف النقابي وممثلي الاتحاد على حدّ تعبيره.

ونفى حسين العباسي محاولات الاتحاد العام التونسي للشغل تنبيه الحكومة القادمة وتهديدها بضرورة احترام منظوريه وحقهم في الإضراب، مؤكدا أن الاتحاد لم يمارس ذلك أبدا ولن يمارسه مستقبلا، مشيرا إلى أن الهدنة لها شروط وليست مطلقة، وأن الاتحاد مع استقرار البلاد وعمل الحكومة القادمة لمدة سنتين في إطار هدنة دون التعدي على حقوق الشغالين.

ويرى متابعون أن الاتحاد من المنظمات كانت الأكثر جاهزية والأسرع لاحتضان ثورة 17 ديسمبر 2010 حتى الانتصار يوم 14 يناير 2011، وبأنها كانت الأقدر على تأطير مساراتها وحماية أهدافها وعلى تعديل سياقاتها من خلال العمل على احتواء حالات الاحتقان التي تخلّلت أطوار المرحلة الانتقالية والتي استفحلت أحيانا لتكتسب أبعادا تصادمية وعدائية خاصة، على إثر اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي وعلى خلفية تعاظم خطر الإرهاب الذي اغتال العسكريين والأمنيين الأبطال. 

وتعليقا على ما تداول بشأن تهديد قيادات الاتحاد العام للشغل بالاغتيال، أكدت الداخلية التونسية صحة التهديدات التي تعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل بتفجير مقره واغتيال أمينه العام، وأعلنت أن وحداتها الأمنية تمكنت من إيقاف سبعة عناصر "إرهابية" تربطهم علاقة بأحد القياديين "الإرهابيين".

وقال محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الاتحاد وقياداته، وقال العروي للإذاعة التونسية: إن الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبالتعاون مع الشرطة العدلية بمحافظة سيدي بوزيد تمكنت الليلة قبل الماضية من إلقاء القبض على 7 عناصر إرهابية، مشيراً إلى أنهم من المصنفين الخطرين، مشيرا إلى أن الإرهابيين الذين تم إيقافهم لهم علاقة وطيدة بأحد القياديين الذين تم القضاء عليهم خلال الأيام الأخيرة من المنتمين إلى ما يسمى بتنظيم كتيبة عقبة بن نافع النشيط في جبال "الشعانبي".

وعلى الجانب الآخر، وفي محاولة تشكيل حكومة توافق وطني، اتهم عبد العزيز القطي القيادي في حركة نداء حركة النهضة بمحاولة إرباك الرأي العام، ومحاولة بث صورة خاطئة عما يدور في الساحة السياسية، وكأنه يوجد اتفاق أو حوار بين حركة النهضة والحزب الأغلبي في تونس، مشيرا إلى أنه لا حركة نداء تونس، ولا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، ولا رئيس الدولة الباجي قائد السبسي طلبوا من النهضة تقديم أسماء للمشاركة في الحكومة القادمة، وأن النهضة خسرت الانتخابات التشريعية، وحزب نداء تونس هو حزب الأغلبية مخول له تشكيل الحكومة.

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد قيادات بحركة النهضة تشير إلى أن الحركة تفضل تحييد وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الجديدة بهدف تجنيب المؤسستين الأمنية والعسكرية من التجاذبات الحزبية، وأن الحركة تشاورت مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد حول تحييد المؤسستين ولقيت تجاوباً في ذلك .

في حين أكد زعيم الجبهة الشعبية التونسية حمة الهمامي، أن حركته اليسارية لن تشارك في الحكومة المقبلة بسبب مشاركة حركة النهضة فيها، واعتبر الناطق باسم الجبهة الشعبية الذي يضم تحالف اليسار والقوميين في تونس أن إشراك الإسلاميين في الحكومة يُعتبَر بمثابة رسالة سلبية للناخبين على اعتبار أن الانتخابات أفرزت مشهداً سياسياً جديداً لا تحتل فيه حركة النهضة المركز الأول «وهو ما يعني أن الشعب أخرجها من الحكم».

ويسعى الصيد إلى تشكيل الحكومة ويعكف على إجراء مشاورات منذ أسبوعين مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أجل تشكيل الحكومة، إلا أن اشتراط النهضة بأن يتولى وزراء من التكنوقراط الحقائب السيادية الداخلية والخارجية والعدل والدفاع في مقابل دخولها الحكومة، فيما تمسك نداء تونس بأحقيته في تلك الوزارات باعتباره الحزب الأول في البرلمان.