في أول حوار له عقب رفض طلب المجموعة العربية إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الضغوط الأمريكية كانت مرعبة وأن حكومته دخلت إلى مجلس الأمن وبحوزتها 14 صوتًا، لكن ضغوط واشنطن خفضتها إلى تسعة أصوات، وفى الربع ساعة الأخيرة قبل التصويت انسحبت نيجيريا بضغوط قوية من الولايات، ففشلنا في الحصول على الموافقة.

وشدد أبو مازن في حواره مع "البوابة"، على أن هذا ما دفع القيادة الفلسطينية لتبنى عدد من الإجراءات، في مقدمتها الانضمام إلى المنظمات الدولية، وبخاصة محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي ردت عليه إسرائيل بحجب أموال الجمارك، لتعجيزنا عن دفع مرتبات السلطة.

وفجر أبو مازن مفاجأة، معلنًا أن تفاهمًا جرى بين حماس وإسرائيل حول مشروع "إيجور أيلاند" والذي يقضى بإنشاء دولة فلسطينية على أراضي غزة مضافًا إليها قطع أراضي من مصر.

وشدد أبو مازن في حواره الذي استمر أكثر من ساعة بقصر الأندلس، مقر إقامته في مصر، على أن موقفالرئيس السيسي كان مشرفًا حينما علم بهذه المؤامرة، وأكد أن مصر لن تقبل أن تمنح، لا إسرائيل ولا حماس، سنتيمترا واحدا من أراضيها، على حساب القضية الفلسطينية.. فيما حمل الحوار مفاجآت أخرى ترد في السطور التالية.

أولًا نحن ذهبنا إلى مجلس الأمن بقرار عربي موحد لإعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، وكنا ضامنين أربعة عشر صوتًا، لكن الضغوط الأمريكية استطاعت أن تنزل بها إلى تسعة أصوات، وكان هذا كافيًا لتمرير القرار، لكن حدثت المفاجأة في الربع ساعة الأخيرة، حيث جاء المندوب الفرنسي وأبلغ المندوب الفلسطيني أن نيجيريا تراجعت.

الضغوط الأمريكية، لقد ضغطوا على نيجيريا بموضوع الحرب على "بوكوحرام" وهددوها بمنع المساعدات الأمنية، وعلى كل حال فقد أبلغني وزير الخارجية الأمريكي جون كيري شخصيًا، بأن الإدارة الأمريكية كانت ستستخدم "الفيتو" حال حصولنا على الأصوات التسعة.

نحن لم نعدم الأوراق السياسية التي نلعب بها على الساحة الدولية، فقد أبلغنا الأمريكان أننا أمام إفشال المفاوضات لدينا سلسلة من الإجراءات، إما أن نعيد الكرة ونحصل على قرار من مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أو نلجأ للمنظمات الدولية وفى مقدمتها محكمة الجنايات الدولية.

لقد قال لي جون كيري هذا الكلام بالفعل، بل إنه زاد إن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية (ICC) هو "خيار نووي" بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا وقعنا في اليوم التالي مباشرة على أوراق الانضمام إلى 22منظمة دولية، في مقدمتها (ICC)، الأمر الذي أدى إلى انفجار الغضب الإسرائيلي، والذي نتج عنه ما تراه الآن من حجز أموال السلطة، وتهديدات تطال حياتي شخصيًا كرئيس لها، وقد ذكروني بمصير عرفات، وأنا جاهز لكل الخيارات في سبيل تحقيق حلم الدولة الفلسطينية، على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أولًا سنوقف التنسيق الأمني تمامًا في حال وضعوا العراقيل أمامنا مرة أخرى بمجلس الأمن، وسنحمل السلطة الإسرائيلية مسئوليتها على رام الله بالكامل باعتبارها سلطة احتلال، وهو ما لن تطيقه لا إسرائيل ولا أمريكا.

نعم وربما يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة.

لقد قاموا بالفعل بالجلوس مع حماس والاتفاق مع قيادات حماس على مشروع "إيجور أيلاند" الشهير، الذي يقضى بقيام دولة فلسطينية في غزة مضافًا إليها أراضي مصرية، والتخلي عن القدس وحق العودة، وإنهاء القضية الفلسطينية تمامًا، ومعلوماتي أن حماس وقعت بالفعل مع إسرائيل على الموافقة على المشروع، ولم تبق إلا عقبة وحيدة تقف أمامه، وهى موافقة مصر على هذا الإطار والقيام بمنح أراضي بديلة.

لقد أبلغت الرئيس السيسي بالفعل، أثناء مقابلتي معه بالأمر، وقلت له أن حماس وإسرائيل اتفقتا بالفعل، وكان موقف الرئيس رائعا ووطنيا وواضحا، حيث قال لي بالحرف "لا يوجد مصري واحد، فضلًا عن رئيس الجمهورية، يقبل بمنح سنتيميتر واحد لحماس أو لإسرائيل"، ورددت عليه بأننا نحن أيضًا في فلسطين، "لن يقبل قيادي واحد، لا أبو مازن ولا غيره بأن يقيموا دولة فلسطينية على سنتيمتر واحد من أراضي دولة عربية أخرى".

لا توجد أي اتصالات سرية بيننا وبينهم، لكن بالطبع يوجد تنسيق دائم على الأرض لمصلحة الشعب الفلسطيني، فلا تنسي أن الضفة تختلف عن القطاع بكثير، فالإسرائيليون والفلسطينيون يعيشون في شوارع متداخلة ومنازل مشتركة، سواء في رام الله أو القدس الشرقية، وهذا يتطلب تنسيقا كاملا على الأرض بين ضباطنا وضباطهم، وبين موظفي السلطة والمسئولين الإسرائيليين، وهذا كله يتم لصالح المواطن الفلسطيني بغرض الحفاظ على أمنه، وهناك أيضا قنوات رسمية تتعامل يوميًا مع بعضها البعض، فعلى سبيل المثال نحن ليس لدينا موانئ، وبضاعتنا التي تدخل إلينا تأتي عبر موانيء إسرائيلية، وهناك جمارك تتم جبايتها على هذه البضائع بمقدار 17 % يأخذ الإسرائيليون منها 3% عمولات إدارية، ونتحصل نحن على الباقي، وهو ما يقدر ما بين 100 إلى 120 مليون دولار شهريًا، تلك التي قاموا بحجزها للضغط علينا حتى لا نتقدم مرة أخرى بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف واحد.

اعتقد أنه إذا جرى تفعيل شبكة الأمان العربية، التي أقرت قبل سنوات، لتعويض المائة مليون دولار شهريًا، التي تأتينا من الجمارك، إضافة إلى المساعدات الدولية، وما يجبى من الضرائب، ونتصور أننا سنستطيع الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية، ونتحرك بشكل إيجابي وفعال على الساحة الدولية.

دعني أقول لك أولًا أن فرنسا صديق داعم بشكل دائم للحق الفلسطيني في كل المنتديات الدولية، ولا تنس موقفها الأخير من قرار إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، فقد تحدت الإرادة الأمريكية وصوتت مع القرار ضد رغبة تل أبيب وواشنطن، وقبلها في نوفمبر عام 2012 صوتت أيضًا لصالح عضوية فلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة.

وبعيدا عن كل هذا وذاك، فموقفنا واضح من الإرهاب وداعم لكل تحرك يقف بوجهه ويعلن رفضه له، وتواجدي كان بناءً على طلب رسمي وشخصي من الرئيس الفرنسي، فقد أرسل لي الرجل دعوة رسمية للمشاركة في تلك التظاهرة، وما كان لي أن أرفض دعوة بهذا الشكل في قضية موقفنا فيها واضح، تعضيدًا ومساندة لبلد يساند بشكل دائم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.

بداية دعني أؤكد على أن هناك اتفاقات جرت في القاهرة والدوحة، تنص على تمكين حكومة الوفاق الوطني أولًا، تمهيدًا لتسليم المعابر والسماح بدخول الأموال، الخاصة بإعمار غزة، وحماس حتى الآن ترفض تنفيذ تلك الاتفاقات، وتضع العراقيل أمام حكومة الوفاق الوطني، أضف إلى ذلك ما تقوم به من إرهاب ضد قيادات فتح، ففي ليلة الاحتفال بالذكرى العاشرة لعرفات قامت بنسف خمسة عشر بيتًا لقيادات "فتحاوية"، وادعت عدم علاقتها بالجريمة، فلا يعقل والحال كذلك أن أقوم بزيارة لغزة.

عندما تقوم حماس بتنفيذ اتفاق القاهرة والموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والتمكين الكامل لحكومة الوفاق الوطني، وتسليم المعابر للسلطة الفلسطينية لتشجيع الدول المانحة على إدخال الأموال كي نبدأ في إعمار غزة، ستكون زيارتي الأولى إلى القطاع.

الموضوع ليس مطروحًا بشكل ملح الآن، المهم الآن هو الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وتثبيت فكرة الانتخابات التشريعية والرئاسية، حتى تظل فكرة الدولة وجوهرها قائمين، أما من يترأس تلك الدولة، فاعتقد أن الشعب الفلسطيني لم يعجز عن إنجاب الرجال، وهناك كثيرون يستطيعون مواصلة مسيرتي ومسيرة أبو عمار، فنحن أجيال يسلم كل منا الراية للآخر.

نعم، فما زالت حماس تحلم بدولة مستقلة، (إمارة إسلامية) في غزة، وهذا مسار خطر يغري كثيرا من الدول التي لا تريد الخير، لا لفلسطين ولا للمنطقة ككل.

ناقشت مع الرئيس السيسي ستة موضوعات رئيسية، ما حدث في مجلس الأمن وخطة تحركاتنا في الفترة القادمة، وخاصة الإجراءات التي ننوى اتخاذها إذا وضعت أمريكا وإسرائيل المعوقات في طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف واحد، وأهمها التخلي عن التنسيق الأمني بيننا وبين إسرائيل، لأنها خطوة خطيرة ولها تداعياتها المهمة على الأرض.

أيضًا ناقشنا عملية السلام وموضوع غزة، خاصة ما يتعلق بموافقة حماس وإسرائيل على مشروع "إيجور أيلاند"، كما ناقشنا موضوع التمكين لحكومة الوفاق الوطني وإعادة الإعمار، والتنسيق المصري الفلسطيني في كل المجالات.