حذر المهندس عبدالمنعم الشحات، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية من أن تؤدي الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني إلى الإخلال بالعقيدة، قائلاً: "بعض المصطلحات تؤسس لمعانٍ مقبولة، وأخرى مرفوضة".

وقال في مقال لن، امس الأول: بالصفحة الرسمية للدعوة السلفية على الإنترنت: "ليس كل من ينادي بتجديد الخطاب الديني يريد المعنى الفاسد، وأن دور الدعاة هو إرشاد الناس وتفسير الكلام المجمل لهم، ومحاولة تثبيت التهم على الناس سياسة ميكيافيلية نفعية لا تناسب الدعاة إلى الله بحال من الأحوال.

ولم يتطرق الشحات تصريحًا أو تلميحًا إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل المولد النبوي مؤخرًا إلى تجديد الخطاب الديني، لكنه مضى قائلاً: "الشريعة تتضمن وسائل تنقيتها من الغلو والانحراف لاسيما في قضية الجهاد، وإن علاج انحراف تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف باسم "داعش" والجماعات المتطرفة الأخرى لا يكون بالتلاعب بنصوص الشريعة، ذلك أن انتشار الآراء الداعية إلى التلاعب بالدين هي أحد أهم أسباب اتجاه المتدينين والشباب إلى الأفكار المتطرفة وانضمامهم لهذه الجماعات.

كما دعا إلى تطبيق شروط وآداب وأحكام الشريعة فيما يتعلق بمفهوم الجهاد، التي لم يضع لها توضيحًا محددًا بالمقال، وأشار إلى أن وسائل الداعية إلى مواجهة التطرف تكمن في اللجوء للنصوص الآمرة بالرفق، واللين، والوسطية والأدلة الدالة على اعتبار المصالح والمفاسد والتي تفرق بينها، وتنقية الدين من الأفهام الخاطئة، ومخاطبة الناس على قدر عقولهم وبلغة يفهمونها.

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، تجديد حبس أحمد ثروت عبدالحميد، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتهم فيها بالانتماء إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، والتخابر مع مؤسسة أجنبية، وترويج أفكار تحض على كراهية الحاكم وتوجب محاربته، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق هذه الأفكار .

وواجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني التي أكدت أن المتهم عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأنه تواصل خلال فترة ما بعد سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي بقواعد الجماعة في مصر، واستطاع تكوين خلية تابعة للتنظيم اتخذت من الجيزة والإسكندرية مقراً لها .

رفض بعض المتحالفين مع جماعة الإخوان، بيان البرلمان الأوروبى، الذى طالب فيه بالإفراج عن قيادات جماعة الإخوان، واصفين أن هذا البيان بأنه لم يأت بجديد، وأن إشادة جماعة الإخوان به ليس فى محله. وقالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، إن بيان البرلمان الأوروبى الأخير أحدث انقساما داخل معسكر المؤيدين للإخوان، بعد رفض بعض حلفاء الإخوان استعانة الجماعة بالغرب من أجل حل أزمتها، فى الوقت الذى تستعين به الجماعة بقوى غربية للعودة إلى المشهد السياسى. وقال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إن بيان البرلمان الأوروبى بشأن الأوضاع فى مصر لا يحمل جديدا، بعيدا عن عنترية تصريحات رموز الأحزاب. وقال حماد فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن تصريحات كاثرين آشتون المتكررة بأن عقارب الساعة لا تعود للخلف، والغرب يؤيد النظام فى مصر، موضحا أن هناك دول فى الغرب تؤيد النظام المصرى وهذا البيان لا يعد رفضا للنظام على الإطلاق. فى المقابل احتفى جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان بالبيان، زاعما أن هذا البيان سيكون له أثر بعد المطالبة بالإفراج عن قيادات الإخوان ورفض الإشراف على الانتخابات القادمة. فيما وصف خبراء أن هجوم حلفاء الإخوان على بيان البرلمان الأوروبى هو محاولة منهم لإبعاد شبهة التواصل مع الغرب لإصدار بيانات تدين مصر، وقال هشام النجار الباحث الإسلامى إن البيان واضح تماماً وفيه محاولات مكشوفة لزعزعة الثقة فى النظام الحالى وإظهاره عاجزا عن قيادة المرحلة وتصدير صورة سيئة وسلبية للرأى العام الغربى بدعوى وجود تزوير وقمع للحريات الشخصية والسياسية. وأضاف هشام النجار لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان الأوروبى يميل لوجهة نظر الإخوان وليس كما يدعى قيادات تحالف دعم الجماعة، وهناك تأكيدات بتواصل عناصر اخوانية مع البرلمان الأوروبى قبل إصدار البيان. وتابع: "ما يزعمه بعض قيادات تحالف دعم الإخوان مجرد دعايات لإبعاد شبهة التعامل مع الغرب ضد المصلحة الوطنية التى باتت ملتصقة بالإخوان وحلفائهم، ولكسب بعض التعاطف الشعبى، لكون المصريين ينتفضون ويغضبون ضد أى تدخل أجنبى فى شئونهم وينحازون ضد من يتعاون مع الغرب ضد مصالح وطنهم". من جانبه قال الدكتور مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رفض بعض حلفاء الإخوان بيان البرلمان الأوروبى بسبب خوفهم من أن يؤخذ هذا البيان عليهم فى الداخل، ويعتبرهم الشعب المصرى أنهم يستقوون بالخارج مما جعلهم يرفضون هذا البيان. وأضاف الغباشى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان هى من تتواصل بشكل كبير مع الدول الأوروبية فيما تخشى الأحزاب المتحالفة معها أن يحسب عليها أنها تتواصل مع الخارج لمعاداة مصر، لاسيما مع رفض الشعب المصرى التدخل فى شئونه الداخلية.

روى الرئيس المعزول محمد مرسي أمس قصة هروبه وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لـ «ثورة يناير» 2011، أمام قضاة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام السجون» قبل أن ترجئ المحكمة النظر في القضية إلى 4 الشهر المقبل، لاستكمال الاستماع إلى دفاع المتهمين.

وكانت المحكمة استكملت أمس مشاهدة محتويات إحدى الاسطوانات المدمجة المقدمة في القضية، والتي تضمنت مقطعين مصورين، إضافة إلى استكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع الذي طالب بعرض محتويات كل الاسطوانات المدمجة التي تضمنتها أوراق الدعوى، وفي مقدمها اسطوانة تتضمن مقطعاً مصوراً للدكتور مصطفى الفقي مساعد وزير الخارجية السابق وهو يقول إن اقتحام السجون مؤامرة قام بها أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، وأكد الدفاع أنه لا يتعمد تعطيل سير المحاكمة أو استهلاك الوقت، وتمسك بعرض محتويات كل الاسطوانات المدمجة بالدعوى وتلخيص محتوياتها بمحاضر الجلسات.

وقامت المحكمة بتشغيل الاسطوانة المدمجة، حيث تبين أن أحد المقاطع المصورة تحتوي على حديث تلفزيوني بين الإعلامي عمرو أديب ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وأن موضوع المداخلة الهاتفية في الحوار حول محاكمة مرسي عقب الجلسة الأولى من قضية أحداث قصر الاتحادية، ومسألة عدم ارتدائه لملابس الحبس الاحتياطي، حيث جاء مضمون حديث الوزير أن مرسي بعد إيداعه سجن برج العرب طبقت عليه لوائح السجون في ما يتعلق بزي الحبس الاحتياطي، وأنه قبل ذلك كان متحفظاً عليه في مكان ليس من بين الأماكن الخاضعة لإشراف مصلحة السجون، فيما تبين من المقطع المصور الثاني أنه برنامج لقناة «الجزيرة» مباشر مصر، ويعرض لصور تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمقر احتجاز مرسي في الإسكندرية، وجاء بالمقطع المصور الثالث أنه لبرنامج «آخر كلام» للإعلامي يسري فودة، ودارت الحلقة حول عمليات مقتل السجناء أثناء اقتحام السجون إبان ثورة يناير، واستضافته لأحد النشطاء الحقوقيين والذي قال إنه قام بتجميع معلومات حول وقائع اقتحام السجون في 4 محافظات، وأن السجناء أدلوا بمعلومات تفيد بإطلاق حراسات السجون للنيران على السجناء الذين لم يشاركوا في أعمال الهروب على نحو أسفر عن مقتل 100 سجين. كما عرضت المحكمة المقطع المصور للمكالمة الهاتفية الخاصة بمرسي مع قناة «الجزيرة» في أعقاب هروبه وقيادات جماعة الإخوان من سجن وادي النطرون، وقيامه بسرد أسماء جميع الأسماء من الإخوان الذين كانوا معه.

وعقّب مرسي من داخل قفص الاتهام، بأنه هو صاحب المكالمة وإنه موجود للتوضيح والتعقيب على تفاصيل المكالمة الهاتفية المعروضة، مشيراً إلى أنه لا يزال على موقفه من أنه في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم 29 كانون الثاني (يناير) 2011 وصل إلى سجن وادي النطرون عنبر رقم 3 وانه قضى الليلة الأولى لتنفيذ الإجراءات، وفي الصباح استيقظ الجميع على رائحة الدخان وصوت الرصاص، وأن «أناساً غرباء» قاموا بمحاولة فتح باب العنبر ثم قاموا بكسره ولا يعلم هويتهم وكانت الساعة 11 صباحاً وأن أحد هؤلاء الأشخاص أحضر له هاتفاً محمولاً، وفوجئ بأن قناة «الجزيرة» اتصلت على هذا الهاتف، لافتاً إلى أنه اغتنم الفرصة لإعلام الجميع بما حدث.

وقامت المحكمة بتشغيل مقطع الفيديو الرابع والمتمثل في لقاء تلفزيوني للدكتور مصطفى الفقي مساعد وزير الخارجية السابق مع الإعلاميين عمرو أديب ومحمد مصطفى شردي، والذي قال إن الفوضى (التي أعقبت ثورة يناير) ليست وليدة اللحظة وإنه كان مخططاً لها في حالة وفاة الرئيس مبارك لتولي جمال مبارك مقاليد الحكم، وإن ذلك السيناريو تم تطبيقه مبكراً.

وبتشغيل مقطع الفيديو الخامس تبين أنه لبعض السيدات وهن يطرقن أبواب أحد السجون للمطالبة بفتحه، وكان يقف أحد أفراد القوات المسلحة، وتجمع الأهالي من الرجال والسيدات وقاموا بفتح البوابة الحديد للسجن، فيما تبين من واقع المقطع السادس أنه حوار تلفزيوني لوزير الداخلية محمد إبراهيم وهو يقول بخلو قطاع السجون من أي ورقة تدل على أن الرئيس محمد مرسي (في ذلك) كان سجيناً أو نزيلاً بسجن وادي النطرون، وانه لا يوجد له قرار اعتقال وانه لو كان هناك مثل ذلك القرار لكان قد أعلنه، وأن اسمه لا يوجد في سجلات السجون.

من جانبه، طالب الدفاع باستخراج شهادة إفادة من سفارة فلسطين في القاهرة حول شهادة اعتقال حسن سلامة، والمشار اليه كمتهم برقم 35 وتصريح بوقت وفاة تيسير حسن أبو سليمة المتهم رقم 37 بقرار الاحالة والذي توفي عام 2009، مؤكداً أن قرار الإحالة تضمن اسماء المتهمين الثنائية فقط وليس الرباعية، كما طالب بسماع شهادة كل من المقدم عمر الدرديري مفتش مباحث سجن المنيا وحسام بهجت الحقوقي والاعلامي حافظ الميرازي، لسماع شهادتهم في شأن الجرائم موضوع الاتهام.

في غضون ذلك أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أميني شرطة محبوسين بصفة احتياطية، على المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لقيامهما باختطاف أنثى وهتك عرضها داخل إحدى سيارات الشرطة بمنطقة الساحل.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى أميني الشرطة المتهمين، 4 اتهامات تتمثل في اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض من دون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن أميني الشرطة المتهمين قاما باستيقاف سيارة يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطلبا منهما إبراز هويتيهما، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلاها تحت ذريعة أنهما سيقومان بتوصيلها إلى منزلها، ثم اصطحباها إلى منطقة نائية وقاما بتجريدها من ملابسها وتحسس أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، غير أنها قاومتهما وقامت بإطلاق صيحات الاستغاثة على نحو أجبرهما على تركها في وقت لاحق.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمكنت من مغافلة أميني الشرطة وإرسال رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أميني الشرطة اللذين قاما باستيقافهما معاً، قد اختطفاها وأنهما يريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية، والتي أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة المجني عليها ضد أميني الشرطة المتهمين، علاوة على الدليل الفني بالقضية والمتمثل في تقرير مصلحة الطب الشرعي بتحليل عينة الحامض النووي (دي إن إيه) والتي أكدت أن المادة التي عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن «سائل منوي» لأحد أميني الشرطة المتهمين، وهو ذات الشخص الذي قالت الفتاة بالتحقيقات – قبل صدور التقرير - أنه قام بالاعتداء عليها في شكل رئيسي على غير رضاها.

كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية (إس إم إس) التي أرسلتها الفتاة إلى صديقها لتستغيث به من أميني الشرطة... حيث قامت النيابة بالتأكد أن تلك الرسالة قد أرسلت في توقيت زمني يتفق مع توقيت حدوث الواقعة ومع الأقوال التي أدلت بها المجني عليها وصديقها بالتحقيقات.

وقال مصدر قضائي مسؤول إن أميني الشرطة المتهمين أحيلا للمحاكمة بنصوص مواد من قانون العقوبات، والتي قد تصل – حال الإدانة في ختام المحاكمة – إلى توقيع محكمة الجنايات عقوبة السجن المؤبد في حقهما.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، إلى 5 الشهر المقبل، في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، وذلك لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن حزب النور سوف يعقد اجتماعا للمكتب الرئاسى بعد غد الثلاثاء، لحَسْم الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وبحث التحالفات الانتخابية. وأكد عبد العليم فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن إقصاء الأحزاب المدنية لحزب النور سيصب فى صالح الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الشعب علم أن هذه الأحزاب إقصائية ولا تريد إلا نفسها فى الانتخابات، موضحا أن النور لا يهمه القائمة الموحدة لأن هناك أحزاب صغيرة تجتمع وتتجاهل حزب النور وهذا شىء لا يهم الحزب على حد قوله. وأشار عضو المكتب الرئاسى لحزب النور إلى أن الحزب سيستمر فى عقد اجتماعات المكتب الرئاسى حتى إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات. كان المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، قد استنكر عدم دعوة الأحزاب المدنية لحزب النور فى اجتماع القائمة الموحدة الذى يستضيفه حزب الوفد، موجضها رسالة للأحزاب المدنية قائلا: نطلب التوافق ويصرون على الإقصاء. وقال عبد المعبود فى بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "نطلب التوافق ويصرون على الإقصاء، فما الحيلة؟، ومع ذلك فباب النور مفتوح لكل مصرى شريف يريد التعاون لمصلحة البلاد، فمصر عندنا أهم من أى شىء". 

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب فوجئ بعد انتهاء اجتماع الأحزاب مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، بأصوات تقول: «إﻻ النور»، وتم استبعاد الحزب من اجتماع التوافق الذى حضرته جميع الأحزاب.

وتابع «مخيون»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أنه وجه سؤالاً للرئيس السيسى خلال اللقاء قائلاً: «هل بالفعل قائمة الدكتور كمال الجنزورى هى قائمة الرئاسة؟»، موضحاً أن الرئيس نفى دعمه حتى الآن لأى قائمة انتخابية، وقال: «حالة توافقكم جميعاً على قائمة واحدة سوف أدعمها».

وأوضح رئيس «النور» أن «السيسى» لم يطرح مبادرة خلال الاجتماع لخوض جميع الأحزاب الانتخابات البرلمانية على قائمة واحدة، بالإضافة إلى أنه علق دعمه على شرط التوافق. وأكد أن رؤساء الأحزاب لم يعترضوا على «النور» بعد إجابة الرئيس حول توافق الأحزاب.

فى سياق متصل، طالب حزب النور المواطنين بـ«التصويت فى انتخابات مجلس النواب المقبلة للحزب الذى دعم مؤسسات الدولة ورفض المشاركة فى الدعوات التى تهدف لهدم الدولة وبث الرعب فى نفوس المواطنين».

وقال الدكتور إبراهيم منصور، عضو المكتب السياسى للحزب، إن العملية السياسية الآن تجبر الجميع على اختيار نائب تشريعى، وليس نائب خدمات، موضحاً أن «النور» يعول على ذكاء وفطنة الشعب فى اختيار مرشحيه، وأكد اعتراض الحزب على إجراء الانتخابات فى ظل القانون الحالى لأنه يسمح بـ«مرور بعض العناصر الأقل كفاءة»، بحسب قوله.

ونظم الحزب ورشة عمل لتدريب قياداته بالمحافظات على إدارة الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى توضيح خطة الحزب لحصد غالبية مقاعد البرلمان المقبل، بحضور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، ومصطفى خطاب، مسؤول لجنة التدريب والتثقيف، وركزت الورشة على أهمية التخطيط المركزى وكيفية إدارة الحملات الخاصة على مستوى مراكز وقرى المحافظات، وكيفية التواصل مع الجماهير.

وجه عدد من رؤساء المنظمات المصرية لحقوق الإنسان انتقادات وهجومًا شديدا على البرلمان الأوروبي بسبب البيان الصادر منه ضد مصر والمنحاز للأفكار والبيانات التي تروجها جماعة الإخوان، الذي يعد تدخلا في الشأن المصري، وطالبوا بإنشاء تحالف من المنظمات المصرية للتحرك في أوروبا لكشف حقيقية وممارسات جماعة الإخوان في مصر وممارستها العنف والإرهاب ضد الشعب والدولة.

وكشفت مصادر حقوقية عن أن وفدا حقوقيا مصريا قام قبل أيام بزيارة لمقر البرلمان الأوروبي لتصحيح الصورة عن مصر، ولكن جهوده لم تسفر عن شيء لتحركه متأخرا ، بينما تتحرك تنظيمات الإخوان في الخارج بصورة شبه يومية ضد مصر في عقد لقاءات مع نواب البرلمان الأوروبي وممثلي الحكومات بدول الاتحاد الأوروبي وجلسات استماع وتقديم مذكرات ضد الأوضاع في مصر، والاحكام الصادرة ضد أعضاء وقيادات الجماعة المحتجزين بالسجون على ذمة قضايا الذين مارسوا العنف والإرهاب.

وذلك من خلال التحالف الدولي للحقوق والحريات بأوروبا والمجلس الثوري المصري بأوروبا الذي يضم عناصر جماعة الإخوان المقيمين بالخارج مع الهاربين من مصر، بالإضافة إلى الائتلاف العالمي الجديد الذي يدعمه الإخوان تحت مسمى الائتلاف العلمي للمصريين بالخارج لتشكيل جماعات ضغط مختلفة ضد مصر والتي تعقد اجتماعات مستمرة في تركيا وأمريكا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا.

وأكد السفير أحمد حجاج رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص الإفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين بمصر ليس بجديد على البرلمان الاوروبي حيث إنه له تاريخ في دعم المنظمات الإسلامية المتشددة.

وأضاف أنه لا يجب أن ننشغل كثيرا به و ضرورة عدم الالتفات لمثل تلك البيانات الصادرة من البرلمان الأوروبي خاصة أن موعد إعلان البيان قبل أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية يمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن المصري وأكدت داليا زيادة مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة أن بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر اعتمد على إحصائيات الإخوان المسلمين فيما يخص أعداد المحبوسين والقتلى في التظاهرات الأخيرة وأن مثل هذه البيانات يقف دائما وراءها طرف واحد وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان إن البرلمان الأوروبي يستند في معلوماته إلى مصدر رئيسي وهو جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات والجمعيات غير الحكومية الاخوانية .

وأضاف فوزى عبد الشافي رئيس جمعية ارض الكنانة ان غالبية  ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي عن مصر يتعلق بحالة حقوق الانسان والسجناء وحرية الرأي والتعبير مما يتطلب من الدولة المصرية في الداخل تعزيز دور المجتمع المدني للدفاع عنها في الداخل والخارج وليس تقييد دوره حتى تكون له فاعلية ومصداقية عندما يتحرك في الخارج دفاعا عن مصر.

وطالب عبد الجواد أحمد رئيس مؤسسة المجلس العربي لحقوق الانسان بضرورة دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدالة الانتقالية المعنية بحقوق الانسان في مصر ووزارة الخارجية المصرية وسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في مصر للرد على ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي، وشرح الحقائق كاملة وارسال وفود من المنظمات والأحزاب لزيارة الاتحاد الاوروبي لتأكيدها، وتشجيع دور الدبلوماسية الشعبية للأحزاب والمنظمات المصرية الحقوقية ،وان يكون لها دور على المستوى الدولي .

عرض الجيش المصري، أمس السبت، فيديو يوضح فيه عملياته العسكرية في سيناء، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير مستشفيات ميدانية للجماعات الإرهابية.

وعرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، فيديو للعمليات العسكرية يكشف فيه سيطرة قوات الجيش على مناطق بالعريش ورفح والشيخ زويد، وتنفيذ وحدات من الجيش الثاني الميداني، وعناصر من الصاعقة عمليات المداهمة والتمشيط لتلك المناطق.

وأشار الفيديو إلى أن المداهمات أسفرت عن مقتل عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وتم ضبط آخرين مشتبه بهم، إضافة إلى أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 2 مستشفى ميداني، و4 مزارع تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى 30 سيارة بدون ترخيص، وحرق وتدمير 61 دراجة نارية، و170 عشة ووكرا تستخدمها العناصر الإرهابية كنقاط ارتكاز للهجوم على قوات الجيش والشرطة.

وكشف الفيديو نجاح عناصر حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 16 نفقا بين مصر وقطاع غزة.

 (العربية نت)

“النور” يهاجم استبعاده ويعتزم الترشح في 50% من الدوائر

أنهت الأحزاب السياسية المشاركة في حزب الوفد اجتماعها أمس، من دون الوصول إلى نتيجة حاسمة باتجاه ائتلاف سياسي وانتخابي موحد، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل امتناع عدد من الأحزاب والقوى عن المشاركة، والاستمرار في تحالفاتهم الانتخابية، فيما هاجم حزب النور السلفي استبعاده من القائمة الموحدة للأحزاب المدنية .

وقرر تحالف الجبهة المصرية، الذي يضم أحزاب الحركة الوطنية، ومصر بلدي، الجيل، مصر الحديثة، والاتحاد العام لعمال مصر، عدم المشاركة في اجتماع الوفد، موضحاً أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الهدف من الدعوة التي وجهها رئيس حزب الوفد هو الاتفاق حول قائمة وطنية موحدة، تضم كل الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما يتعارض مع موقف الجبهة المصرية الذي لا يزال داعماً لقائمة الدكتور الجنزوري، والتي تمثل القائمة الوطنية الموحدة التي يتوجب الالتفاف حولها .

وأكدت الجبهة المصرية، أنها ترفض التحالف مع بعض القوى التي لا تزال تثير مواقفها علامات استفهام، سواء تلك التي دعمت وصول الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم في البلاد، أو تلك التي طالبت خلال اللقاء مع الرئيس السيسي بضرورة المصالحة مع جماعة الإخوان، أو تلك التي تناصب الجيش المصري ومؤسسات الدولة العداء من دون مبرر موضوعي .

وقالت الجبهة، إنها تمد يدها لكل الأحزاب والقوى السياسية المتفقة معها بشأن ثوابت الدولة الوطنية، ودعم مشروع الرئيس السيسي لتحقيق النهضة الشاملة في البلاد، وترفض رفضاً قاطعاً أن تكون أداة لتمرير بعض القوى المناوئة إلى مقاعد البرلمان . وشددت الجبهة على أنها أعلنت دعمها لقائمة الجنزوري، رغم انتهائها ومنذ وقت مبكر من إعدادها قوائمها الاحتياطية الأربع أملاً في توحيد جهود كل القوى والأحزاب السياسية في إطار قواسم مشتركة تجمع بينها .

ووصف عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، يحيى قدري، محاولات بعض الأحزاب تلبية دعوة الرئيس لتشكيل قائمة موحدة -في إشارة إلى مبادرة حزب الوفد- بأنها "جهد مشكور"، واستدرك "لكن فات أوانه ولم يعد أمامنا وقت نضيعه في اتفاقات ومشاورات؛ فالانتخابات على الأبواب" .

وأضاف، في بيان أمس، إن هناك قوى توافقت مع قائمة الجنزوري وقوى أخرى رفضت، وفضلت خيار خوض السباق الانتخابي منفردة، وهذا هو قدر العمل الانتخابي أن يشهد منافسات وخلافات، وعلينا جميعًا أن نرضخ لإرادة الشعب واختياراته من دون اتهام هذا أو التشكيك في ذاك" .

واعتذر مؤسس قائمة صحوة مصر التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والكتلة المصرية، وتحالف 25/30 إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمستقلين الدكتور عبدالجليل مصطفى، عن اجتماع الوفد أمس، نظراً لتمسكه بمعايير مرشحي القائمة التي يعكف على تشكيلها، لكن رامي جلال، المتحدث الرسمي قال إن الاتحاد ليس لديه مانع من التوافق والتواصل مع الأحزاب والتحالفات حول تشكيل قائمة وطنية موحدة تضم الأحزاب والتحالفات المتشابهة في الفكر، ولكن الأهم هو توافق الأحزاب حول المعايير التي حددتها "اللجنة المحايدة التابعة لصحوة مصر" .

من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن فكرة القائمة الموحدة التي طرحها الرئيس السيسي خلال لقائه برؤساء الأحزاب مستحيلة التطبيق الآن، حيث إن فكرة الانتخابات تقوم على التنافس وليس التوحد . وأضاف، أنه بالرغم من وجود أحزاب متقاربة الاتجاهات في أمور كثيرة إلا أنه يصعب أن تندرج جميعها وتتوحد في قائمة واحدة، ومن ثم فإن الأحزاب مختلفة الاتجاهات لن تستطيع أن تتوصل للاتفاق على قائمة موحدة .

وتابع عبدالمجيد "اجتماع الأحزاب السياسية بمقر الوفد سيكون لالتقاط الصور فقط، ولن يتم خلاله التوافق على القائمة الموحدة التي دعا إليها الرئيس الأسبوع الماضي"، فيما أعلنت الأحزاب المشكلة لتحالف الوفد المصري وهي المصري الديمقراطي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي، مشاركتها في اجتماع الوفد .

من جهة أخرى، هاجم رئيس حزب النور، يونس مخيون، التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب الوفد السيد البدوي، بعدم دعوة "النور" للتحالف حول قائمة انتخابية موحدة، مشيراً إلى أن تجاهل الحزب من الدعوة يعد مخالفة صريحة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي . وقال مخيون في بيان، إنه سأل الرئيس في اللقاء الذي عقد مع قادة بعض الأحزاب حول قائمة الجنزوري، وهل هي قائمة الرئاسة، مشيراً إلى أن الرئيس نفى دعمه للقائمة، لكنه قال: "سوف أدعمها في حالة توافقكم جميعاً على قائمة واحدة" . وأوضح مخيون أن الرئيس لم يطرح مبادرة، ولكن ما ذكره كان في معرض إجابة عن سؤال، مشيراً إلى أنه علق دعمه على شرط، وهو توافق الجميع

فتح المغرب ومصر صفحة جديدة في علاقاتهما نحو آفاق واعدة من التعاون المشترك تتغلب فيه المصالح الكبرى للبلدين والشعبين على القضايا العابرة, وذلك خلال محادثات بين وزير الخارجية المصري وكبار المسؤولين في المغرب. وذكر الديوان الملكي المغربي في بيان, مساء أول من أمس, أن الملك محمد السادس استقبل بمدينة فاس وسط المغرب وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي نقل إليه دعوة من السيسي للمشاركة في مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل”, المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ شمال شرق مصر في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015. كما أجرى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار مع شكري محادثات بشأن السبل الكفيلة بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية والرقي بها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. وأكد بيان مشترك صدر في أعقاب المحادثات الثنائية والمتعددة التي ترأسها وزيرا خارجية البلدين, عمق الروابط “الأخوية المتجذرة” بين الشعبين المغربي والمصري سيما العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها. وأشار البيان إلى أن شكري نقل خلال زيارته الى العاهل المغربي “مشاعر المودة والتقدير التي يكنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للملك محمد السادس وللحكومة والشعب المغربي”. وأضاف إن لقاء وزيري خارجية البلدين “شكل فرصة ثمينة للاطلاع على رؤية العاهل المغربي الثاقبة بشأن سبل تطوير علاقات التعاون بين المغرب ومصر والموقف بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة”. وأشار إلى أن مزوار وشكري عبرا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين وما يميزها من تنسيق وتعاون على المستوي السياسي وانسجام في المواقف وتطابق في الرؤى حول العديد من القضايا. وأكد البيان أن العاهل المغربي أعطى توجيهاته إلى حكومته من أجل التحضير الجيد لإنجاح الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربيةالمصرية المقرر عقدها بالقاهرة تحت رئاسة قائدي البلدين لاسيما من خلال إعداد برامج عمل مشتركة واتفاقيات شراكة تضم القطاعين العام والخاص. وشدد الطرفان المصري والمغربي على أهمية تكثيف التشاور والتعاون بين المؤسسات الإعلامية ونقابات الصحافة في البلدين عبر تنظيم أنشطة مشتركة, كما اتفقا على الارتقاء بالتعاون الثقافي بينهما في مختلف جوانبه وتطويره في مجال البحث العلمي المشترك والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي. ودعيا إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدورة الثالثة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والستراتيجي التي عقدت بمراكش في يناير 2014 بشأن ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس ستراتيجية وبرؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها العالم والمحيط العربي. كما دعيا إلى إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية بما يتناسب وطموحات الجانبين من خلال انتقاء عدد من مجالات التعاون المحددة لتكون قاطرة تسمح بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة. وشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين في الحقل الديني لنشر الإسلام الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف وعلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين وتمتين التعاون بينها في مجال تبادل الخبرات والارتقاء بالحقل الديني بشكل يستجيب لقضايا الساعة في المجتمعات الإسلامية. وعبر مزوار عن دعم المغرب لترشيح مصر لمقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة ما بين العامين 2016 و2017, مجددا تأكيد دعم بلاده لمسار التحول الديمقراطي في مصر ومساندته لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب أحداث 30 يونيو. وأكد وقوف المملكة المغربية بحزم إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب وإدانتها لأي أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها. من جانبه, أعرب شكري عن التزام مصر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء في قرارات مجلس الأمن بشأن المشروع المغربي للحكم الذاتي, مرحباً بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل. وفي ما يخص الارهاب, أكد المغرب ومصر دعمهما للجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة على جميع الأصعدة, وشددا على أهمية التنسيق المشترك لمكافحة التطرف والإرهاب لاسيما في شمال وغرب إفريقيا والإسهام في الجهود الدولية للتصدي للتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال. 

المفكر المصري فرج فودة كان يرغب قبل اغتياله بتحريك واقع المصريين لاستعادة دفة النهضة ودفع مجتمعهم والمجتمعات العربية إلى عتبات مستقبلية واعدة.

اشتهر المفكر المصري فرج فودة في الدوائر الفكرية العربية، بأنه من أهم الشخصيات التي ربطت حراكها الفكري بواقع المجتمع الذي نشأت وعاشت فيه، فهو لم يذهب بعيداً في الأطروحات النظرية بذاتها، بل إن أغلب ما أنجزه إنما جاء في سياق محاولة البحث عن إجابة لسؤال التخلف المهيمن، من خلال قراءة واقع ونوابض التخلف ذاته.

ففي قراءة سريعة للعناوين الفكرية التي أطرَتْ نشاط فودة يرى القارئ أن الرجل كان مهجوساً بقضية تنمية المجتمع، ليس بوصفها عملية محددة بعناصرها المنصوص عليها في المجال الاقتصادي، بل بأمداء أكثر اتساعاً من ذلك، تصل في مجريات تحليلها إلى مقاربات بنية المجتمع الذهنية، ومحارك صناعة الخطابات المسيطرة على أذهان العامة، وعلى المتعلمين الذين يركنون إلى أدوات العلم بوصفها أدوات للعيش، وليس مفاتيح لقراءة الظواهر المتخلفة السائدة والتي تغوّلت في السيطرة على العقول، من أجل الخروج منها.

فودة يحرك الواقع المصري

وضمن هذا السياق نرى كيف أن فرج فودة الحائز على دكتواره الفلسفة في العلوم الزراعية، قد غادر مجاله العلمي، ليذهب منه إلى مجال مناوشة البنى الذهنية المستقرة والمتكلسة، راغباً في تحريك واقع الإنسان المصري، من أجل أن يستعيد المصريون دفة النهضة لدفع مجتمعهم وكذلك المجتمعات العربية إلى عتبات مستقبلية واعدة، ولهذا فإنه من الطبيعي أن يحمل الحزب الذي أزمع على تأسيسه اسم “حزب المستقبل”.

ولد فرج فودة في قرية الزرقا قرب مدينة دمياط في 20 آب 1945. وقد ساعدته نشأته في الريف المصري على القيام بقراءة متبصرة لواقع غالبية المصريين، الذين نأت عنهم التنمية بوصفها عملية تغيير شاملة، بعد أن تركزت في المدن الكبرى، ما جعل الأرياف المصرية، عرضة لأن تتحول إلى حواضن أساسية للحركات الجهادية التي استغلت واقع سكان هذه المناطق، واشتغلت على قهرهم، لتضعه في مسار صناعة الكراهية ضد البيئات الأكثر تمدناً، وقد تساوق هذا مع عملية ترييف المدن في ظل الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت مصر كما غيرها من البلدان العربية، والتي قامت وعبر أجهزة المخابرات بدعم بذور نشأة التطرف الديني ليواجه نمو وفعالية الحركات اليسارية والقومية المعارضة، ما خلق في المحصلة حواضن مشتركة تساعد على نشوء العنف؛ عنف الدولة ضد المجتمع، والمجتمع ضد ذاته، عبر أدوات تتخذ شكل قمع الشرطة والجيش للريفيين والمدينيين، على حد سواء، وعنف الحركات الجهادية ضد السلطة وأدواتها، وضد المختلفين عنها من أفراد المجتمع ذاته.

المسار الذي مضى فيه فرج فودة في حياته العملية لم يوقفه عند حدود المنجز الشخصي، وقد أجاب في حوار تلفزيوني عن سبب تحوله من العمل الاقتصادي إلى العمل الفكري فقال: “دراستي الأولية للحصول على الدكتوراه أضافت إليّ المنطق والحجة، لا أستطيع أن أخون عقلي. الناحية الثانية أن دراسة العلوم الزراعية هي دراسة لعلوم الحياة، وما أكتبه هو دفاع عن حق الحياة الكريمة والإنسانية والحضارية”.

الجماعات الجهادية بقوة نحو العنف، وقيامها باغتيال الرئيس السادات في العام 1981، نقطة تحول بارزة في حياة فودة الفكرية، حيث اتجه إلى قراءة واقع حركات الإسلام السياسي المصرية، ولعل تعمق فودة في هذا الواقع، وممارسة عملية انتقاد حواضنه السياسية والفكرية والاقتصادية، قد قاده في المحصلة لأن يتخندق في مواجهة كاملة مع رموز التيارات المتطرفة، ما أدى في النهاية وبتاريخ 8 يونيو 1992 إلى مقتله على يد شابين ينتميان إلى الجماعة الإسلامية، نفذا ودون أن يقرأ أي منهما سطراً واحداً مما كتبه فودة، فتوى كفّرته، وأباحت دمه.

لم تكن حادثة اغتيال المفكر المصري فرج فودة خارجة عن سياق أعم وأشمل هو اتخاذ البعض من أفراد الجماعات لمبدأ التصفية الجسدية، أسلوباً في مقارعة الأفكار. فالتاريخ الإنساني يحتوي الكثير من الحوادث المشابهة، التي كرس فيها مبدأ العنف ضد الآخر، أو العنف ضد المخالفين، والمختلفين، حيث تلجأ الجماعة السياسية أو الأيديولوجية إلى تصفية الخصم بسبب مخالفته لرأيها أو معتقدها.

إلا أن اللافت في جريمة الاغتيال التي تنطبق عليها كل مواصفات فعل الإرهاب بحق الخصوم، جاء من أنها قد سُبقت بفتوى تكفيرية أطلقتها “جبهة علماء الأزهر” تحت مرأى ومسمع أجهزة النظام السياسي الحاكم. في الوقت الذي صار فيه اشتداد عنف جماعات الإسلام السياسي ضد خصومهم من الجماعات السياسية والدينية حتى الإسلامية المخالفة منها، وكذلك النظام السياسي، وصولاً إلى الأفراد، من سياسيين ومفكرين وكتاب، واقعاً راهناً يهدد كينونة السلم الأهلي في المجتمع المصري.

الانغلاق والمجتمع

جوهر هذا العنف، وعبر مراجعة سيرورته لا يمكن أن يُقصر على جماعة دينية أو مذهبية محددة، فأصله عميق في تاريخ البشرية، وديمومته تتأتى من استمرار الجماعة الدينية أو السياسية، في وضعها العصبوي، وعدم انفتاحها على المجتمع وعدم انفتاح المجتمع عليه، ما قد يؤدي إلى سلبها أهم محرك من محركات ديمومتها، ألا وهو الانغلاق الذي يجعل من عملها سرياً ومحاطاً بالكراهية المفترضة، ما يؤدي إلى قدرتها على توليد العنف ضد الآخر، وقدرتها على استمداد أفراد جدد ينضوون تحت شعاراتها ليقوموا بما تمليه عليهم قرارات القادة.

غير أن السؤال الذي يبدو ملحاً دائماً حيال جرائم الاغتيال السياسي، ويطرح في مسارات تحليل تفسير الحدث، في قاعات المحكمة وعلى صفحات الجرائد، إنما هو لماذا؟ لماذا تذهب الجماعة السياسية إلى خيار العنف تجاه فرد، ما الذي يشكله الفرد المفكر من خطر عليها كي تذهب إلى قرار أو فتوى تبيح دمه.

أسلاف فودة على طريق الاغتيال

في يوليو عام 1940 قام بضعة شباب دمشقيين بتنفيذ عملية اغتيال للدكتور عبدالرحمن الشهبندر مؤسس حزب الشعب وأحد قادة نضال السوريين من أجل الاستقلال، ورغم أن سلطات الانتداب الفرنسي قد وجهت الاتهام صوب سياسيين سوريين ينتمون إلى الكتلة الوطنية المنافسة لحزب الشهبندر إلا أن ما خرجت به المحكمة آنذاك حصر أسباب ارتكاب القتلة لجريمتهم بدوافع دينية (قالوا إنهم سمعوا الشهبندر يعرّض بالإسلام في إحدى خطبه) حيث استفتى الفاعلون شيخ الجامع الأموي بالأمر فأباحه لهم، دون أن يعرف حقيقة نواياهم باستهداف الشهبندر، ورغم أن ملف القضية ورغم مرور كل هذا الوقت عليها، مازال مغلقاً في عهدة أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، يرى البعض أن تشطيب قضية اغتيال الشهبندر بذلك الشكل، إنما ينتهي إلى حقائق تشير إلى المستفيدين من إزاحة سياسي سوري كان يبشر بالتفكير العلمي كسبيل لصناعة التنمية في المجتمع، من أجل أن تتجاوز البلاد وكذلك العباد حالة التخلف المجتمعي.

وبالقراءة التاريخية وبالعودة إلى جذور هذا العنف، لا يمكن للمتابع أن يتجاهل واقعة شامية أخرى حدثت في القرن التاسع عشر حينما كفّر بعض شيوخ دمشق أبا خليل القباني، بسبب نشاطه المسرحي، واستعدوا العامة والسلطة ضده، ما أدى إلى حرق مسرحه، ومغادرته بلاد الشام إلى مصر، ولعل تحري المستفيد من عملية إبعاد القباني عن بلاده ومحاصرته حتى في مصر، يوضح إلى أي درجة كان التفكير بالفن وصناعته، كمؤشر على الحداثة في المجتمع، خطيراً على مصالح الفئات المستفيدة من جهل المجتمع وتأخره.

وفي نظرة سريعة إلى الماضي القريب فإننا نرى كيف أن لجوء الجماعات الإسلامية المسلحة إلى ممارسة العنف في مصر وفي غير بلد عربي، لم يكن عارضاً في مسار نشاطها، فقد سبق تأسيسها في ستينات القرن العشرين، ممارسة “التنظيم الخاص” لجماعة الإخوان المسلمين التي توصف بأنها معتدلة للعنف ضد الخصوم، و اغتيال محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر في نهاية عام 1948 بسبب إصداره لقرار يقضي بحلها، وبالأصل فإن هذه الجماعات تعتقد بـ”جاهلية المجتمع وترفض الدستور والديمقراطية وتؤمن بالعنف كأسلوب وحيد للعمل السياسي”، ما يضعها في مواجهة مع حركة المجتمع الذي يتبادل التأثير والتأثر مع حركية الحضارات الإنسانية، التي تفضي إلى اندماج جميع سكان الكوكب في منتجاتها العلمية والصناعية والفنية الثقافية بشكل عام.

لماذا قتل فودة

انتقاد هذا العنف المؤسس له عميقاً، في المجتمع المصري والمجتمعات العربية عموماً، كان بذاته سبباً من أسباب إقدام قتلة فرج فودة على تنفيذ جريمتهم، فبعد مرور وقت قصير على نهاية المناظرات الفكرية التي واجه فيها عدداً من شيوخ التيارات الإسلامية في مصر ومفكريها، والتي خرج الجميع راضين عمّا جرى فيها من حوار قد يؤدي إلى تقريب المسافة بين التيار الليبرالي الذي يؤمن بضرورة انتماء مصر للعصر الحاضر، وبين التيارات الإسلامية المعتدلة، قامت جريدة “النور” الإسلامية والتي سبق لها أن اتهمت فودة بـ”الإباحية” بنشر بيان التكفير الذي أصدرته جبهة علماء الأزهر. والذي حرض القتلة على أن يفعلوا ما فعلوه.

 قال الدكتور شعبان عبد الظاهر، المنشق عن الجماعة الإسلامية - عضو جبهة الإصلاح، إن الخلافات الحالية داخل الجماعة الإسلامية تعجل من انسحاب الجماعة من تحالف دعم الإخوان، أو على الأقل تجميد نشاطها به .

ودعى "عبد الظاهر"، مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلى ضرورة إعادة النظر في مسارهم الحالي، وأن يكونوا أكثر ذكاء ويسلكون مسلك جبهة الإصلاح ، خاصة إنهم يعلمون جيدا أن جماعة الإخوان لا تهتم إلا بمصالحها الخاصة .

 أكد عبدالرحمن صقر، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية - المتحدث الرسمي باسم جبهة الإصلاح، أن الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، يدرسان رسميا المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والدفع ببعض المرشحين، ليمثلوا تيار الإسلام السياسي المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، في البرلمانالمقبل .

وأوضح "صقر"، أن الأمانة العامة لـ"البناء والتنمية"، قد دفعت بالدكتور البدري حسن في أسيوط، ومن المنتظر بالدفع بآخر في المنيا ولكنها تخشى فقط من غضب الإخوان وما قد يترتب على هذا الغضب من إيقاف الدعم المادي الإخواني، للجماعة الإسلامية .

يذكر أن اثنين من أبناء الجماعة الإسلامية كانوا قد أعلنوا ترشحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة من الصعيد . 

قال عبد الرحمن صقر، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية- المتحدث الرسمي باسم جبهة الإصلاح، إن كيان "أحنا الحل" ما هو إلا كيانا جديدا لعدد من الحركات المنبثقة من رحم الجماعة الإرهابية التى فقدت قواعدها الشعبية.

ولفت إلى أن الهدف من وراء ذلك الكيان هو استمرار العمل على تشويه صورة مصر، والعمل على تقسيمها، والتأكيد على وجود أنصار الجماعة الإرهابية في الحياة السياسية ولو من تحت ستار. 

وأوضح صقر، أن الهدف من "أحنا الحل" هو محاولة تدويل القضية وإظهار مصر بشكل مغاير للحقيقة للمتاجرة بالأوضاع الحالية، مشيرًا إلى إطلاق الكيان من برلين دليل على دعم دول غربية للكيان لاستخدامه في تغيير خارطة الشرق الأوسط.

أكد عمرو عمارة القيادي الإخواني المنشق، أن المبادرة التي أطلقها ما يعرف باسم شباب "إحنا الحل" تعتبر أحلام يقظة لا يمكن أن تحقق بأي حال من الأحوال في ظل الثقة الكاملة للشعب المصري في رئيسه ونظامه السياسي بالكامل .

وأضاف عمارة في تصريحاته الخاصة لـ "فيتو"، أن جماعة الإخوان الإرهابية رفضت تلك المبادرة معتبرة إياها لا تمثل المرحلة الحالية وخاصة في ظل تراجع شعبيتها ومصداقيتها أمام أنصارها في الفترة الأخيرة.

تأتى زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات فى إطار سعى البلدين لمناقشة عدة ملفات مشتركة من أهمها مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة ملف الإرهاب والأخطار الإقليمية التى تواجه دول المنطقة. وأكد عدد من الباحثين السياسيين على أن مصر تسعى للعودة كلاعب رئيسى فى المنطقة من خلال الزيارات الخارجية للرئيس المصرى لعدد من الدول. من ناحيته قال السفير ناجى الغطريفى، خبير العلاقات الدولية، إن ملفات الإرهاب والأخطار الإقليمية التى تشهدها المنطقة يأتون ضمن أهم الموضوعات التى سيتناولها قادة دولتى مصر والإمارات خلال زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات والتى بدأت السبت. وأضاف الغطريفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن خصوصية زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات تأتى من خصوصية العلاقة بين البلدين، فالإمارات تعتبر من اوائل الدول التى أعلنت مساندة مصر بعد 30 يونيو، لافتاً إلى أن الإمارات لها موقف من جماعهة الإخوان المسلمون مؤيد للموقف المصرى من الجماعة، وكانت لدولة الإمارات العديد من المواقف التى توضح حرصها على المصلحة المصرية. وأوضح الغطريفى أن ثمة شراكة مصرية خليجية فى الفترة المقبلة تمثلت فى إشارة الرئيس المصرى لجاهزية الجيش المصرى لمواجهة أى اخطار إقليمية، مشيراً إلى أن هذه الرسالة كانت لطمأنة دول الخليج فى مواجهة الأخطار الإقليمية التى يمكن أن تتعرض لها، وخاصة دولة الإمارات التى تخوض خلافاً إقليمياً مع دولة إيران. من جانبه أشار الدكتور محمد عز العرب، الباحث السياسى بمركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات تأتى ضمن التعاون بين البلدين والذى يصل لحد الشراكة الاستراتيجة، لافتاً إلى إمكانية تطور العلاقات أكثر حتى تصل لتحالف استراتيجى كامل بين البلدين خاصة، وبين مصر ودول الخليج عامة. وأضاف عز العرب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة لها عدة دلالات، حيث تعكس التقدير المصرى للدوور الإماراتى فى دعم مصر، والذى تمثل فى دعم الداخل المصرى عن طريق المخصصات المالية والدعم السياسى للحكومة المصرية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول الدول المهنأة للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور. وأشار إلى دعم الإمارات لمصر على المستوى الخارجى، موضحاً أن مصر تعرضت لضغوطات كبيرة بعد 30 يونيو من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واصفين أحداث 30 يونيو بالانقلاب، فيما وقفت دولة الإمارات بجانب مصر لتحسين صورتها أمام دول العالم. وأوضح الباحث السياسى بمركز الأهرام، أن هناك توحدا للرؤى الأمنية للبلدين فى التعامل مع بعض الملفات الإقليمية وبصفة خاصة ملف الإرهاب، بالإضافة إلى أن هناك توافقا كاملا بقيادات البلدين فى مسألة مواجهة الجماعات الإرهابية وأهمها جماعة الإخوان وحركة أنصار الشريعة وحزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". لافتاً إلى سعى البلدين إلى وضع حلول للازمة السورية تتمثل فى خلق مسارات موازية للتفاهم بين النظام السورى والمعارضة السورية. وفى نفس السياق قال إبراهيم النجار، المحلل السياسى بمركز الأهرام الـدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس تأتى فى إطار الجولات التى يقوم بها الرئيس فى الفترة الأخيرة لإعادة مصر كلاعب رئيسى فى المنطقة. وأضاف النجار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر الإقتصادى، المقرر عقده فى مارس المقبل، سيكون على رأس النقاشات بين قادة البلدين لافتاً إلى أن ترتيبات مصر للمؤتمر الاقتصادى تحتاج لرعاة ومستثمرين يشاركون فى المؤتمر، وتأتى الزيارة ضمن مساعى البلدين لأن تكون دولة الإمارات ضمن من يقدمون المساعدات الاقتصادية لمصر نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد فى الفترة الأخيرة. وأوضح النجار، أن الملفات الأمنية سيكون لها نصيب من المباحثات بين قادة البلدين، مشيراً إلى ملف الحرب على الإرهاب الذى يجتاح الدول العربية والعالم، مؤكداً أن المنطقة مازالت تشهد حركة دءوبة للجماعات الإرهابية بشكل دائم مما يجعل ملف الإرهاب من أهم المحاور للمناقشة بين مصر والإمارات.

طالب جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة من أعضاء الحزب الوطني والإخوان المسلمين بالتنحي عن الحياة السياسية وعدم خوض الإنتخابات؛ نظرًا لتسببهم في «إفساد» الحياة السياسية، على حد قوله.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر، مقدم برنامج «حوار القاهرة» المذاع عبر شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن محافظة بورسعيد -المنتمي لها- لن تنتخب أي مرشح يثبت انتمائه للحزب الوطني أو جماعة الإخوان المسلمين.

وشدد على ضرورة ترشح الشباب للبرلمان المقبل، بغض النظر عن النجاح أو الفشل، ولكن لإرساء قواعد تمكين الشباب من الحياة السياسية.

وعن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأحزاب، أكد على أهمية اللقاء نظرًا لتأسيس شراكة حقيقية بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية.

وناشد «إسحاق» الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الملقى القبض عليهم بالخطأ.

اشتعلت الخلافات بين قيادات الجماعة الإسلامية، وتنظيم الإخوان بتركيا مجددًا بسبب ما يسمى "البرلمان الموازي" بعد أن قرر سمي العركي القيادي البارز بالجماعة الإسلامية، عدم الاعتراف بهذا البرلمان.

وأعلن محمد الصغير، وكيل البرلمان والنائب البرلماني السابق عن حزب البناء والتنمية، استقالته من البرلمان الموازي اعتراضًا على حالة التهميش التي يلقاها، والتي تجلت بعد البيان الرسمي لإدانة الهجوم المسلح على المجلة الفرنسية دون الرجوع إليه، على الرغم من كونه الممثل الوحيد للجماعة الإسلامية داخل هذا البرلمان، الأمر الذي جعله يعلن الاستقالة بعد تجميده لعضويته اعتراضًا على بيان النعي الحاص بـ"شارلي إيبدو".

وفي السياق ذاته، علمت "البوابة" من مصدر قيادي بالجماعة الإسلامية – مقيم في تركيا- عن اجتماع عدد من قيادات الجماعة الإسلامية هناك، وعلى رأسهم النواب "عامر عبدالرحيم، ومحمد الصغير، وممدوح علي يوسف"، واتفقوا على تجميد المشاركة في أي من الكيانات لإخوانية هناك سواء ما يعرف باسم "تحالف دعم الشرعية" أو المجلس الثوري أو البرلمان الموازي اعتراضًا على السياسات الإقصائية لأبناء الجماعة الإسلامية، والاعتماد على شخصيات ليبرالية وعلمانية بدلاً منها.

على الجانب الآخر كشف عبدالرحمن صقر، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية والمتحدث باسم جبهة الإصلاح، عن نية الجماعة الإسلامية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال أكثر من مرشح لها بـ"الصعيد". 

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دعم وحدة واستقرار اليمن، والعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف. وكان السيسي استقبل في قصر الاتحادية الرئاسي وزير الخارجية اليمني عبدالله الصايدي، بحضور نظيره المصري سامح شكري، حيث أكد الرئيس المصري دعم بلاده لليمن من أجل استعادة الاستقرار والأمن للبلاد. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أن وزير الخارجية اليمني سلّم رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الرئيس السيسي حملت «التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، والتطلع لتعزيزها على كل المستويات». وأضاف أن الرسالة تتناول أبرز التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها اليمن، لا سيما الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في أنحاء البلاد، فضلاً عن رغبة الجانب اليمني في تدعيم التعاون العربي في مواجهة المخاطر العديدة والمتزايدة المُحدقة بالمنطقة العربية. وأعرب الصايدي عن «مشاعر التقدير التي يكنها الشعب اليمني لمصر».

من جانبه، طلب السيسي نقل تحياته إلى الرئيس اليمني، معرباً عن «أطيب التمنيات بالتوفيق في الجهود التي يبذلها لاستكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن». وأكد تطلع بلاده لإعادة دفع العلاقات بين البلدين «بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أن السيسي شدد أيضاً خلال الاجتماع «على أهمية المساندة العربية للخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية من أجل استعادة الاستقرار والأمن للبلاد»، وتعهد «دعم مصر للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية خلال المرحلة الراهنة من أجل مكافحة الإرهاب، ومواجهة انتشار الفكر المتطرف».

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتزاز الشعب المصري بالعلاقات التاريخية مع الشعب الياباني «الصديق»، مرحبا برئيس الوزراء شينزو آبي الذي رد واصفا مصر بأنها مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.. وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك: «المصريون ينظرون إلى التجربة اليابانية بإعجاب وتقدير باعتبارها نموذجا يحتذى به في العمل الجماعي والإتقان والانضباط والابتكار» موجهاً التهنئة لرئيس الوزراء الياباني على فوز حزبه الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، وأعقبها تكليفه رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، «وهو الأمر الذي يعكس ثقة الشعب الياباني في رئيس الوزراء وحكومته»، متمنيا له النجاح في تنفيذ سياسته.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر حكومة وشعبا لدعم الياباني على مدار العقود الماضية، وعن التطلع لانطلاقة جديدة في علاقات التعاون بين البلدين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي، حيث «تشهد مصر مرحلة البناء واستكمال مؤسساتها من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 مارس المقبل، تحقيقا للتطلعات الشعب المصري نحو الديمقراطية والاستقرار والعدالة والتنمية».

وقال الرئيس السيسي: «لقد وجهت الدعوة إلى رئيس الوزراء الياباني لمشاركة يابانية واسعة في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ شهر مارس المقبل، وكذلك لقيادات وممثلي مجتمع الأعمال الياباني».

من جانبه قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر تتطلع إلى تعاون الحكومة اليابانية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها تمامًا.

وأضاف «محلب» خلال كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الياباني أمس، «لا شك أن اليابان تشارك مصر قلقها إزاء انتشار الإرهاب والهجمات الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالوطن، والحكومة اتخذت مسارًا محددًا لمواجهته بدعم من الشعب المصري». وأوضح «محلب» أن مصر تهتم بشكل كبير بتطوير علاقاتها مع دول قارة آسيا، خاصة مع اليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، قائلاً: «المصريون يرون في اليابان تجربة تنموية رائدة أبهرت العالم، بفضل الشعب الياباني الذي أصر على التغلب على الصعاب والنهوض بدولته لتكون من أكثر الدول تقدمًا في العالم».

كذلك أكدت مصر أمس عملها على دعم أواصر العلاقات الثنائية مع اليابان في المجالات كافة ودعم إقامة شراكات بين البلدين وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم القاهرة تنظيمه في مدينة شرم الشيخ خلال مارس المقبل. وأعرب مجلس الوزراء المصري في بيان عن أمل القاهرة في تدشين شراكات مصرية - يابانية واسعة «على النحو الذي يلبي تطلعات الشعبين والحكومتين لدفع العلاقات وتطويرها والانطلاق بها إلى آفاق أرحب».

كما أعرب المجلس عن التطلع إلى أن تسهم زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر في خلق زخم جديد يضاف إلى رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين ويدشن مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، مشيراً إلى «أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة تستهدف النهوض باقتصادها الوطني وتحقيق معدلات عالية للتنمية الاقتصادية». وأشار إلى أنه «على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر في تلك المرحلة إلا أنها بأمس الحاجة لأن تتضافر الجهود لتحقيق الغاية المنشودة في سبيل دفع الاقتصاد الوطني» معتبرا أن المرحلة الحالية تفتح آفاقا واسعة للتعاون مع دول العالم. وقال المجلس ان مصر تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الاقتصادية مع القارة الآسيوية «واليابان إحدى تلك الدول التي تحظى بمكانة مرموقة في أذهان وقلوب الشعب المصري». وأكد اتفاق البلدين على ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وضرورة إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية خاصة الأفريقية في مجلس الأمن.

وأشار الى أن مصر تشارك المجتمع الدولي شواغله فيما يتعلق بأخطار الانتشار النووي مؤكداً ضرورة عالمية تطبيق مبدأ منع الانتشار النووي على الدول كافة معيدا في هذا السياق الإشارة إلى المبادرة المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الياباني دعم بلاده القوي لمصر، وأن القاهرة هي المفتاح لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «أتمنى من كل قلبي أن تحقق مصر الازدهار وتصبح منارة المنطقة». وأضاف آبي، الذي يزور القاهرة حالياً، في تصريحات خاصة لصحيفة «الأهرام» المصرية نشرت أمس: «يسرني أن أزور مصر بعد مرور 7 سنوات و8 أشهر على زيارتي السابقة.

المدمجة المقدمة من دفاع المتهمين فى قضية اقتحام السجون، المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وسعد الكتاتنى وعصام العريان، وعدد من قيادات الجماعة، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة ٤ فبراير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع واستكمال المرافعة عن بديع ورشاد البيومى وصفوت حجازى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر البربرى، رئيسى المحكمة، بحضور ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وطلب دفاع المتهمين من المحكمة مشاهدة جميع الأسطوانات المقدمة من الدفاع، مشيراً إلى أن قوات الجيش كانت موجودة أمام السجن لحظة هروب السجناء.

وشاهدت المحكمة مداخلة للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مع الإعلامى عمرو أديب، دارت حول ارتداء مرسى البدلة البيضاء، وتبين من المداخلة أن الوزير أكد أن المتهم كان محتجزاً فى مكان ما، تم حبسه بالسجن، وسيتم تطبيق لائحة السجون عليه وتم تسليمه البدلة البيضاء الخاصة بالنزلاء، وسيظهر فى الجلسة القادمة بالملابس البيضاء. وشاهدت المحكمة تسجيلاً آخر لقناة «الجزيرة مباشر مصر» ظهر فيها أحد المذيعين يتحدث عن صور من موقع «جوجل إيرس» للقاعدة البحرية التى كان «مرسى» محتجزاً فيها، حسب قول المذيع، وظهر صوت أحد الأشخاص يدعى حسام السيد، ادعى أنه أحد المجندين السابقين بالوحدة وشرح إحداثيات المكان.

وعرضت المحكمة التسجيل الشهير لـ«مرسى»، الذى تحدث فيه لقناة «الجزيرة» بعد هروبه من السجن، يؤكد فيه فتح الأهالى السجن، وشرح فيه إحداثيات المكان، وتبين أن الحوار دار عن كيفية اقتحام سجن وادى النطرون وهروبه، وأن مرسى وقيادات الجماعة موجودون أمام باب السجن ولم يهربوا.

وقال «مرسى» خلال المداخلة إن أكثر من ١٠٠ شخص فتحوا أبواب السجن، وإدارته حاولت منع الهروب ولم يسمع صوت أى طلقات نارية، حيث تم إطلاق القنابل المسيلة للدموع فقط، مؤكداً عدم سقوط قتلى أو مصابين.

وتحدث «مرسى» عقب سماع المداخلة للمحكمة بقوله: «يا سيادة المستشار أنا موجود.. صاحب المكالمة موجود.. إذا حبيت تعرف الموضوع»، وسمحت المحكمة له بالتحدث فقال إن لديه خلفية قانونية معقولة، فرد عليه رئيس المحكمة: خليك فى «الفلزات»، فقال مرسى: «أنا غير متهم»، فرد عليه القاضى: أنت متهم بالقانون، فرد مرسى: «عايز أقول كلمتين أريحك بيهم».

وقال «مرسى» من داخل القفص حول مكالمة الجزيرة قائلاً: «إحنا وصلنا الساعة ٥ يوم السبت ٢٩ يناير ٢٠١١ إلى سجن وادى النطرون، وتم توزيعنا فى السجن ودخلنا عنبر ٣ وقضينا الليلة واستيقظنا على صوت طلقات وإحنا مش عارفين حاجة وأنا بقول الكلام ده لله.. ووجدنا بعض الأشخاص على باب العنبر قاموا بالطرق على الباب وطلبوا مننا الخروج بدل ما نموت داخل السجن والباب ضخم، وقعدنا ٤ ساعات لفتح القفل وساعدنا بعض الأشخاص، مانعرفهموش، لفتح الباب، وأعطانى أحدهم هاتفا صغيرا رخيص السعر، ووجدت قناة الجزيرة تتصل بى وقلت فرصة أقول أسماء وأقول تفاصيل علشان الأهالى تعرف إحنا فين وشاهدنا الدبابات مكتوب عليها (يسقط مبارك)».

وأضاف «مرسى» أنه التقى اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر، وأكد الأخير له أنه سيتم نقلهم إلى نيابة أمن الدولة وبعدها إلى سجن وادى النطرون، و«فى اليوم الثانى طلبت من عبدالمنعم عبدالمقصود، المحامى، الاتصال بمكتب النائب العام حول الاتهامات المنسوبة لنا، وأكد لنا أن المستشار عادل السعيد أكد له عدم وجود أى اتهامات».

وعرضت المحكمة فيديو لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع الإعلامى خيرى رمضان على قناة «سى بى سى»، حيث أكد خلال اللقاء أن مرسى لم يكن موجودا بالسجن ولا يوجد أى أوراق فى المصلحة تؤكد أنه كان محبوساً، وفى حال وجود أى قرار اعتقال أو أوراق كان سيتقدم بها، لافتاً إلى أنه لم يكن وزير للداخلية وقت الأحداث.

وشاهدت المحكمة فيديو للإعلامى حافظ المرازى فى برنامج «بتوقيت القاهرة» مع ضابط الشرطة عمرو الدريرى، رئيس مباحث سجن المنيا، وقت أحداث ٢٥ يناير، ودار الحديث حول أن مدير أمن المنيا طلب منه إخراج السجناء لسابقة خطف ٤ ضباط داخل السجن، وأنه رفض ذلك.

وشاهدت المحكمة مقطعا للدكتور مصطفى الفقى، مع الإعلاميين عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى، أكد فيه أن الفوضى ربما تكون معدة فى حال وفاة مبارك وتولى جمال مبارك مقاليد الحكم.

وعرضت المحكمة حلقة للإعلامى يسرى فودة بقناة «أون تى فى» مدتها ١٤ دقيقة حول اقتحام السجون وقتل السجناء داخل الزنازين.

دعا طلاب جماعة الإخوان الإرهابية أمس نظراءهم في مختلف الجامعات المصرية إلى التظاهر، في الذكرى الرابعة لثورة يناير، من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين، ولسماح إدارات الجامعات بدخول قوات الشرطة الحرم الجامعي .

ونشر طلاب الجماعة دعوتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، متوعدين قوات الأمن بما وصفوه ب"فعاليات احتجاجية غاضبة" في ذكرى الثورة، مشيرين إلى أنهم لن يعلنوا خطة تحركاتهم حتى تكون تلك التحركات مفاجئة لقوات الشرطة وإدارة الجامعة .

ومن جانبه، قال الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن إدارة الجامعة لن تسمح بتنظيم أي فعاليات احتجاجية سياسية داخل الحرم الجامعي، وسيتم أيضا فصل أي طالب نهائيا من الجامعة في حال ثبوت مشاركته في تلك الفعاليات . وأكد أن الجامعة ستطبق القانون بحسم تجاه الطلاب المخالفين والمخربين .

 قال مصدر بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن السبب وراء هجوم بعض القوى السياسية على الحزب نابعة من تواجد الحزب في الشارع المصري، واتساع رقعة قواعده الشعبية، لافتًا إلى أن المواطن المصري يلمس تحركات الحزب على أرض الواقع بعيدًا عن برامج "التوك شو"، ومانشيتات الصحف. 

وأوضح المصدر لـ"فيتو"، أن المناوشات التي يفتعلها البعض لن تلفت انتباه الحزب، معربًا عن استيائه من القوى السياسية التي تمارس نوعًا من الإقصاء تجاه الحزب وتسعى إلى إضعافه وتشتيته عن هدفه الحقيقي.

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الأحزاب الإسلامية لن يكون لها تواجد فى البرلمان المقبل، إلا بنسب محدودة للغاية، مشيرًا إلى أن تلك الأحزاب غير مهتمة بالعملية الانتخابية بسبب الأزمات التى تمر بها. وأضاف حبيب، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن قادة حزب الوسط متواجدون فى السجون على ذمة قضايا، وحزب الوطن هو حزب شبه مجمد ولا نشاط له، فيما يواجه حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية مخاطر غياب الاستراتيجية، مما يؤخر إعلان موقفهم من المشاركة فى البرلمان. وأكد الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الحزب الإسلامى الوحيد الذى سيكون ممثلاً فى البرلمان سيكون حزب النور، وأقصى ما يحلم به الحزب هو حصوله على 7% من أصوات الناخبين، وإذا كان هناك أفراد وليس أحزاب فسيكونون قلة قليلة. ويدرس عدد من الأحزاب المنسحبة مؤخرًا من تحالف دعم الإخوان موقفها من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، من بينها حزبا الوسط والوطن، فى الوقت الذى لم يحدد فيه حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، موقفه من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية. 

جميع الأطراف تتجاذبها، هذا يؤكد أنها تخصه وحده دوناً عن غيره، وذاك يجزم أنه من كان السبب في وجودها، أما هؤلاء فيشككون ويريبهم نسبها. بعضهم يغمز ويلمز عن سمعتها وسيرتها، والبعض الآخر يشكك في نسبها وأصلها، في حين يصارع أولئك من أجل إبقائها على قيد الحياة، وإن تراوحت دوافعهم واختلفت أغراضهم، بين راغب في امتصاص دمها ومتشوق إلى الرقص حول فراش غيبوبتها. قلة قليلة فقط هي من تعتبرها ملكاً للجميع وأملاً يحدد المصير.

مصير إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير يقبع في غياهب ظلمات تصارع لاعبي المشهد السياسي، حيث محاولات التعلق بالنقاء الثوري ضماناً لأصوات محبي يناير من الناخبين والناخبات، وجهود وأد ما تبقى من رياحها الربيعية سعياً وراء أصوات من كفر بالثورة والثوار والشعارات والتظاهرات، ومساعي دق مسمار جديد في نعش سمعة الثورة المغدورة، حيث المؤامرة الأجنبية والمخططات الإقليمية وتخطيطات لمعاودة الكرة وتكرار المحاولة، حيث رياضة ركوب الثورات، إن لم يكن باسم شرع الله وصكوك الجنة فتحت شعار «إعادة أول رئيس منتخب» ورفض «الانقلاب»، وبالمرة الدفاع عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومحاربة «تشارلي» و «الطاغوت» وما يستجد لحين حلول يوم 25 الجاري.

أبرز الأطراف التي تتنازع ملكية ثورة يناير في ذكراها الرابعة، ما تبقى من جماعة «الإخوان المسلمين» ممثلة في لسان حالها «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب». البيان السادس حيّا «الثوار» على «البداية القوية لأسبوع تقدموا فيه للحرية والكرامة»، وهي البداية التي عبّرت عن نفسها بأعمال عنف يوم الجمعة وقنابل متناثرة يوم السبت وصدامات هنا وهناك مع الأمن أو المواطنين أو كليهما كلما أمكن ذلك. التحالف حيّا كذلك «الدفاع المقدس» للثوار والذي كان حتى الأمس القريب متمثلاً في محاولات مميتة ومستميتة لإعادة الدكتور محمد مرسي إلى الحكم، لا سيما مع اقتراب ذكراها. لكن حادث «تشارلي إيبدو» أضاف بعداً جديداً وعنصراً عتيداً لتحفيز القواعد، ألا وهو «الدفاع عن رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) تحت عنوان «عذراً يا رسول الله».

الإخوان حشروا الجانب الديني مجدداً، واعدين قواعدهم بأن «لقاءات الطاغوت الخائن داعم تشارلي مع الأحزاب المصطنعة الكرتونية، لن تمنع انقلابه من السقوط في الهاوية الحتمية»، مؤكدين أنه «لن تركع أمة قائدها محمد (صلى الله عليه وسلم)»، وإن كانت ذراعهم البرلمانية المنعقدة جلساتها في إسطنبول بادرت إلى تقديم العزاء لفرنسا في أعقاب حادث «تشارلي إيبدو»، وذلك في محاولة مستميتة ربما للحصول على دعم غربي لمحاولتهم امتطاء موجة ثورية جديدة.

وفي السياق نفسه، حيث الشيء وضده، أصدر «حزب الاستقلال» الديني المنحل أيضاً، بياناً في مناسبة الذكرى الرابعة لـ «سقوط قيام ثورة يناير»، حيث دق على أوتار الثورة باعتبارها قامت بها الجماعات الدينية ضد الفسق والفجور، لتتوحد بذلك الأطراف الدينية في الصراع على ذكرى الثورة، بدعوة واحد من كوادرهم الهاربة يميناً ويساراً، قطراً وإسطنبولاً، قواعدهم في عين شمس والمطرية والهرم والطالبية والشرقية وأسيوط والمنيا وغيرها، بأن «عودوا إلى ميادينكم» لاستعادة الثورة.

استعادة الثورة حلم يداعب كل المتصارعين عليها في ذكراها. غالبية الأحزاب تدق على أوتار استعادة حلمين رئيسيين: الأول إعلاني إعلامي، حيث «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، باعتبار أن هذا منصوص عليه في برامجها الانتخابية، والثاني استعادة الحماسة الشعبية التي واكبت الثورة متجلية في إقبال منقطع النظير على الصناديق الانتخابية، عسى أن تكون هذه المرة «غزوة المقاعد» بديلاً من «غزوة الصناديق».

صناديق الانتخابات البرلمانية التي تداعب الاحتفالات الثورية تجد حائطاً سداً لدى قوى ثورية شبابية، بعضها متهم بدعم الإخوان والبعض الآخر موصوم بإدمان التظاهرات. فبين «6 أبريل» داعية إلى تظاهرات من دون إذن من الداخلية في ذكرى الثورة بغية «توحيد الصف الثوري»، وهو ما نتجت عنه إشادة ودعم وتأييد من قبل جماعة الإخوان وقوى شبابية متناثرة هنا وهناك لا ترى في إحياء ذكرى الثورة سوى وجوه ثورية تقف خلف القضبان، وثالثة وجدت في مقاهي مصر ملجأ لها بعيداً من سيرة الثورة والثوار.

لكن الثورة والثوار والذكرى والاحتفال تظل كعكة مرة يتصارع عليها الكل لأغراض احتفالية وأخرى انتقامية وثالثة استردادية. فاسترداد يوم «عيد الشرطة» من براثن الثورة يجري على قدم وساق، ليس من قبل الدولة ولكن من قبل جموع شعبية تنتمي للفئة المعتبرة ثورة يناير مؤامرة إخوانية دولية لتقويض مصر. «25 يناير عيد الشرطة المصرية فقط لا غير» دعوة تنتشر عبر الشبكة العنكبوتية، وتقابلها أعمال متفرقة لاستهداف عناصر الشرطة والجيش تنفيذاً لدعوات «الإبداع الثوري» الإخواني تمهيداً للإبداع الأكبر يوم 25.

وعلى صعيد الإبداع الفني، فإن دور العرض السينمائي تستعد لعرض فيلم «أسد سيناء» الذي يصور قصة من قصص بطولة قوات الصاعقة المصرية تخليداً لذكرى شهداء الجيش، وهو ما لاقى إقبالاً وترحيباً شعبيين، حتى بين أولئك الذين لا يتابعون الساحة السينمائية، ليظل المعنى في بطن الشاعر وذاكرة الثورة.

كشف مصدر بنيابة البدرشين أنه توجد شبهة جنائية فى حادث انفجار خط غاز شركة «جابكو» للغاز الطبيعى بمنطقة دهشور جنوب الجيزة، إذ تزامنت تلك الأحداث، عقب اشتباكات دارت بين عناصر جماعة الإخوان وقوات الجيش والشرطة بالأسلحة الآلية والنارية، والتى أسفرت عن مقتل طالب كان بين صفوف عناصر الجماعة بمنطقة الحوامدية.

وقال المصدر إنه لو كان سبب الحريق تسرب غاز، لتم اكتشاف الأمر من خلال غرفة التحكم التابعة للشركة «جابكو»، لافتاً إلى أن المعمل الجنائى يفحص سبب الانفجار، وما إذا كان سببه زراعة قنبلة أو عبوة ناسفة من عدمه.

وأضاف المصدر أن النيابة تربط بين أعمال الشغب وانفجار خط الغاز، وطلبت تحريات من قطاع الأمن بوزارة الداخلية حول تحديد هوية مثيرى العنف بمنطقة الحوامدية، وبيان ما إذا كانت هناك عناصر انطلقت من منطقة الحوامدية فى طريقها إلى منشية دهشور محل واقعة الانفجار من عدمه، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن عناصر الجماعة الذين قطعوا الطرق وأضرموا النيران فى إطارات السيارات لتعطيل المرور جاءوا من مناطق نائية فى أتوبيسات بأعداد غفيرة استدعت تدخل الجيش والشرطة لفض مظاهراتهم المخالفة للقانون. وتبين من التحقيقات تظاهر المئات من أعضاء الجماعة بمنطقة الحوامدية، واشتباكهم مع الأهالى بما استدعى تدخل الشرطة المدنية التى حاولت فض المسيرات بقنابل الغاز المسيل للدموع.

نشرت كتائب المقاومة الشعبية «الإخوانية» فى الجيزة، فيديو يتضمن خطة التنظيم لنشر موجات العنف والإرهاب فى القاهرة والمحافظات، على عدة مراحل، تبدأ بتشكيل خلايا مسلحة، تضم كل مجموعة منها 5 أفراد على مستوى الجمهورية، يشترط فيهم أن يكونوا من أهل الثقة، لمنع اندساس العناصر الأمنية، وفقاً للفيديو، كما يشترط المخطط ألا تكون تلك العناصر على اتصال ببعضها بعضاً، حتى تشكل فيما بينها ما يسمى بـ«الخلايا العنقودية».

وأضافت الكتائب: «ما يجمع أفرادها -فى إشارة إلى الخلايا المسلحة- هو الفكرة، وليس التنظيم، خصوصاً أن تلك المجموعات سيكون بإمكانها تنفيذ عشرات العمليات فى المحافظات خلال وقت قصير، بشكل يفوق طاقة التنظيم، وإن لم تجد أحداً فبإمكانك البدء بمفردك، فقد يكون ذلك أقوى بكثير». ويعتمد مخطط الكتائب، فى مرحلته الثانية، على توفير السلاح والمال، اللازمين لتنفيذ العمليات الإرهابية، فيما تشمل المرحلة الثالثة، على تحديد الأهداف التى سيجرى استهدافها وتشمل وفقاً لقائمة المخطط، الأذرع الأمنية للدولة من أجهزة أمن الدولة، والمخابرات، والشرطة والجيش، إضافة إلى ردع أية طائفة أو حزب أو وسيلة إعلام داعمة للنظام الحالى، أو تبرر أفعاله. وأوضحت كتائب الإخوان، أن الهدف من هذه الخطة، هو استهلاك طاقة الأجهزة الأمنية وتشتيتها فى أكثر من مكان، لاستنزاف مجهودها، تمهيداً لإسقاط النظام، وإقامة دولة إسلامية تحكم بالشريعة، حسب قولها، محذرة عناصرها من تنفيذ عمليات تثير غضب الشعب، أو تمس مصالحهم اليومية، لكسب تعاطفهم فى مرحلة معينة، فيما توعدت النظام باستهداف الأجهزة الأمنية فى مدينة 6 أكتوبر، ونشرت صوراً بعنوان: «المقاومة ترصدكم، وستقتص منكم»، رصدت خلالها تحركات الشرطة فى المدينة. فى سياق متصل، نشرت حركة ثوار بنى سويف الإخوانية، صورة لأحد أمناء الشرطة، مكتوباً عليها «مطلوب حياً أو ميتاً»، وقالت الكتائب، إنه قبض على عدد من أنصار محمد مرسى الرئيس المعزول، فى بنى سويف، وتورط فى قتل بعضهم، حسب قولها. وتبنت الحركة زرع عبوة ناسفة، بجوار مجمع للخدمات مكون من مبنى سنترال، ومكتب بريد، وفرع لبنك القاهرة فى الشارع الرئيسى، بمدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف، كما قالت إنها زرعت عبوة أخرى، داخل دورة مياه محطة سكة حديد ببا، جنوب المحافظة، إلا أن خبراء المفرقعات نجحوا فى إبطالها، وأعلنت مسئوليتها عن تفجير سيارة أحد ضباط الشرطة فى مساكن الضباط بمنطقة الشرطة العسكرية ببنى سويف. من جهة أخرى، أعلن تنظيم أجناد مصر الإرهابى، عن حاجته لـ«جهاديين جدد»- فى إشارة إلى حاجته لعناصر إرهابية، لتنفيذ عملياته الإجرامية- وقال معاذ المصرى، المتحدث باسم التنظيم، عبر حسابه على «تويتر»: «مطلوبٌ اختصاصيون للانضمام إلى كتيبة الإعلام، وستكون مهمتهم نشر إصدارات التنظيم، وتحريض المواطنين على الجهاد ضد الدولة، ومطلوب (شرعى المجاهدين)، ومهمته إعداد بحث شرعى فى القضايا المختلفة، كما يمكن لمن يريد، الانضمام إلى كتيبة تعلم الذئاب المنفردة، لنشر الثقافة الأمنية والعسكرية وتعليم كيفية صناعة العبوات وزرعها».

ودعا «المصرى» الأعضاء الجدد إلى الانضمام إلى جماعة الرصد، ومهمتها تصوير أماكن وتجمعات قوات الأمن، وإرسالها إلى التنظيم، لتسهيل عملية تصفيتهم.

فى المقابل، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الخلايا المسلحة التى يسعى شباب الإخوان لتشكيلها، هى خلايا عنقودية، نابعة من أفكار التنظيم السرى للجماعة الإرهابية، وعواجيز مكتب الإرشاد، مضيفاً: «هذه المخططات والأفكار، هى من عمل التنظيم السرى للإخوان، من أجل التصعيد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير، وعلى الأجهزة الأمنية، من الأمن الوطنى والمخابرات الحربية والعامة، أن تنشط للتصدى لمحاولات تجنيد الشباب ضمن الجماعات المسلحة والإرهابية».

وأوضح «نور الدين»، أن اتجاه الإخوان إلى الإعلان عن حاجته لعناصر لتنفيذ مخططاته الإرهابية، يؤكد فشل التنظيم، وإفلاسه وضعفه، لكن الأمر يحتاج فى المقابل إلى استنفار من قبل الأجهزة الأمنية، لمنع استهداف مؤسسات الدولة، ولتأمين المواطنين وإحباط محاولات نشر العنف والفوضى، وزعزعة استقرار البلاد.

وتابع «نور الدين»: «علينا الاستفادة من فرنسا، التى تعاملت مع الموقف بقوة وجمعت أوروبا بأكملها، وهناك نشطاء يسعون لنشر جو من العداء والكراهية ضد الشرطة والجيش»، لافتاً إلى أن تنظيمات أجناد مصر، وبيت المقدس، ما هى إلا وجوه للإخوان التى تمارس العنف والإرهاب، وتصنع القنابل والعبوات الناسفة لضرب أمن البلاد وقوات الجيش والشرطة