يضغط المجتمع الدولي على الأطراف الليبية المتصارعة من أجل إيجاد حل سريع للأزمة، وسط محاولات مكثفة لإنجاح الحوار الليبي الذى يجري في سويسرا حاليا وبرعاية أممية، وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن امتنانها لجهود الحوار، في إطار المبادرة التي ترعاها الأمم المتحدة، وأكدت اللجنة دعمها للحوار كمبدأ وطني بين أبناء ليبيا، حوار تشارك فيه القوى الاجتماعية في الوطن، ويعيد الحقوق لأصحابها، ويجبر الضرر، ويعيد المهجّرين والنازحين لديارهم، ويطلق سراح الأبرياء.

وأكدت اللجنة على أنه ليس هناك من حل عسكري للأزمة في ليبيا، ودعت كل الأطراف إلى وقف القتال لإيجاد مناخ مؤات وسلمي من أجل حوار يشمل الجميع، وفي ضوء المحادثات في جنيف، تذكر اللجنة بقرار مجلس الأمن رقم 2174 (2014) بشأن فرض عقوبات على الذين يهددون السلم أو الاستقرار في ليبيا أو يقوّضون إتمام عملية الانتقال السياسي والديمقراطي، معتبرة أن خطورة الوضع في ليبيا يتطلب أن يضع كل الليبيين مصلحة الوطن فوق خلافاتهم، والتوصل إلى اتفاق يمكن في نهاية المطاف أن يضع حدًا للأزمة السياسية والأمنية والاجتماعية والإنسانية المتفاقمة في البلاد، مشيرة إلى أهمية ضرورة التواصل مع مدن وقبائل أخرى مثل المشاشية وبني وليد وورشفانة وسرت وتاورغاء، للمشاركة في حوار جنيف، وأن يشمل الحوار ممثلين عن المهجرين والنازحين الليبيين بداخل والخارج وزعماء القبائل والعشائر الليبية.

كما طالبت بتوفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المناطق المتضررة والنازحين والفارين من مناطق النزاع بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بليبيا، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة، مع إبداء أهمية خاصة إلى المدن والمناطق الأكثر تضررًا. والعمل على تأمين حرية تنقل المواطنين وسفر للمواطنين دون أي تمييز على أساس المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية، والعمل بشكل عاجل على وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة وتحرض على الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية والوفاق الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبها أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعوات وقف إطلاق النار أحادية الجانب، التي صدرت عن أطراف الصراع، وطالبت جميع الأطراف إلى العمل معها على تحديد عناصر وقف إطلاق النار لضمان الالتزام به، وحثت الأطراف على ضمان تطبيق وقف إطلاق النار على الأرض وفي البحر والجو، إضافة إلى حركة العناصر المسلحة والمركبات. 

كان الجيش الليبي قد أعلن وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي، بعد يومين من إعلان مليشيات "فجر ليبيا" وقف إطلاق النار، وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها إن وقف إطلاق النار بدأ من منتصف ليلة الأحد في البر والبحر والجو على كل الجبهات، لكن القيادة استثنت من ذلك عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذى قرر فيه أعضاء بالمؤتمر الليبي المشاركة في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في حالة عقدها داخل البلاد، وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن المجلس يرى أن المحادثات يجب أن تكون في مدينة غات بجنوب ليبيا وليس في جنيف، وقال عبد القادر حويلي عضو المؤتمر الوطني العام إن 100 من جملة 110 أعضاء حضروا جلسة الأحد صوتوا لصالح المقترح.

يأتي ذلك في إطار تهديد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كل طرف يعيق الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية، وتأكيده على أنه لا يمكن أن تُحل الأزمة في ليبيا عسكريا".

لكن المجلس أوضح أنه "مستعد لفرض عقوبات على الأطراف التي تهدد الأمن أو الاستقرار في ليبيا أو تعيق أو تقوض من اتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح.

ومن المنتظر استئناف الحوار الوطني الليبي يوم الخميس المقبل، بعد مشاركة مزيد من الأطراف الليبية، وسط ارتباك الموقف بشأن التعامل مع المؤتمر الوطني غير الشرعي في ظل اعتراف المجتمع الدولي بالبرلمان الليبي المنعقدة جلساته في سرت فقط.