نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس ترتيب لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على هامش حضورهما اليوم قمة الطاقة التي تستضيفها أبو ظبي والتي وصلها ليلة السبت - الأحد في زيارة لثلاثة أيام. واستبعد السيسي خلال حوار تلفزيوني أجرته معه في أبو ظبي قناة «سكاي نيوز عربية» حصول نتائج سريعة «للحرب ضد داعش في العراق وسورية»، مؤكداً أن بلاده «جزء من التحالف الدولي لمواجهة داعش»، وأنها تقاتل الإرهاب على أراضيها. 

وكان السيسي وصل إلى أبو ظبي حيث التقاه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيشارك السيسي اليوم الأثنين في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل، وسيلقي كلمة يتحدث فيها عن ملف الطاقة في مصر، علماً أنه أكد سابقاً أن «ملف الطاقة يعتبر من أبرز التحديات» التي تواجه بلاده التي تتكلف 50 بليون جنيه مصري «لتأمين حاجاتها من الطاقة».

وكرر الرئيس المصري في المقابلة مع «سكاي نيوز» نفيه التدخل عسكرياً في الأزمة المتفاقمة في ليبيا، لكنه أضاف «نحن نحمي حدودنا وأمننا القومي»، مشدداً على «دعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب والجيش الليبي». وقال: «استقرار ليبيا يصب في استقرار مصر ومصلحة الأمن القومي، ندعم الوصول إلى حل سياسي يضمن أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وندعو المجتمع الدولي إلى العمل معاً للحؤول من دون وصول أسلحة للجماعات المتطرفة والميليشيات». وتطرق السيسي إلى الوضع في سورية، مشيراً إلى أن بلاده «مع وحدة الأراضي السورية، ومع حل الأزمة في شكل سياسي وليس في شكل عسكري». وقال: «الحل يكمن في إرادة الشعب السوري، ومصر لن تدخر جهداً إذا طلب منها ذلك».

وفي الشأن الداخلي، أغلق السيسي الباب أمام حصول مصالحة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، قائلاً: «أنا لا أستطيع القيام بذلك، والمصالحة في يد المصريين، والشعب المصري غضبان جداً، وأنا أتحدث عن الناس التي تستخدم العنف ضد المصريين».

وأفاد بيان رئاسي مصري، مساء أمس، بأن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وولي عهد أبو ظبي نقلا للسيسي خلال المحادثات «حرص بلدهما على تعزيز أواصر العلاقات وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين الشقيقين»، مشيرين إلى أن موقف الإمارات المساند والداعم لمصر وشعبها «موقف تاريخي ثابت وليس وليد مرحلة معينة، في ضوء الدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي والدولي، وما تمثله من صمام أمان لاستقرار وأمن المنطقة». وثمن السيسي المواقف الداعمة والمساندة التي أبدتها الإمارات التي استمرت من خلال مواقف إماراتية مشرفة لن ينساها الشعب المصري». وأشاد السيسي بمبادرات الإمارات ودعمها مصر سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن مساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية في مصر من خلال تنفيذ مشاريع في العديد من المجالات، إضافة إلى جهودها البناءة في التحضير للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في آذار (مارس) المقبل.

وأوضح البيان المصري أن الجانبين بحثا خلال جلسة المحادثات «العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة السياسية والاقتصادية والتنموية وما تشهده هذه العلاقات من تطور سريع ونمو متواصل».

أكد خبراء ودبلوماسيون أن ملف المصالحة مع قطر سيتم بشكل تدريجى، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه لا يوجد لقاء بينه وبين أمير قطر يضع الكرة فى ملعب الدوحة، والتى عليها تنفيذ شروط المصالحة من وقف الهجوم على القاهرة وطرد قيادات الإخوان. وقال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير بالشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كرة الصالحة بين مصر وقطر فى ملعب الدوحة منذ اتفاق الرياض المشروط والذى طالب فيه دول الخليج قطر بأن تتوقف قنواتها الإعلامية فى مهاجمة مصر ولن لم يحدث ذلك حتى الآن. وأضاف سعيد اللاوندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطر لا تصنع السياسات لكنها تنفذ السياسات، وقطر حتى الآن لم تتوقف عن مهاجمة مصر، أو تطرد الإخوان من أراضيها وتسلمهم للقاهرة والتى كانت ضمن شروط التصالح. وطالب الخبير بالشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قطر بأن تنفذ شروط التصالح مع مصر كى تبدأ خطوات جادة نحو إتمام المصالحة، وهو ما يتطلب وقف التحريض على القاهرة وعدم التدخل فى شئوننا الداخلية. وفى السياق ذاته قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عدم لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بأمير قطر خلال الفترة المقبلة أمر متوقع، لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتطورها يتطلب فترات ولا يحدث بشكل جذرى وإتمام لقاء بين الرئيس و"تميم" يتوقف على كيفية إدارة البلدين لملف المصالحة. وأضاف مرزوق فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تغير العلاقات إلى الأفضل بين القاهرة والدوحة لا يحدث بقفزة واحدة، ولكن يتم تدريجيا، ولابد من حدوث بناء للثقة وإعادة المودة فى العلاقات بين البلدين. وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: " ملف المصالحة بين مصر وقطر ما زال فى البدايات، ولابد من من الصبر والتعقل فى التعامل مع المسالة القطرية، لاسيما أن مصر تحتفظ بعلاقات عميقة مع الشعب القطرى". وأكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه ما زال هناك شهر ونصف على عقد القمة العربية، من أجل إتمام المصالحة بين مصر وقطر، وقد تحدث تطورات إيجابية تؤدى إلى عقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأمير قطر. وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه كلما قل الحديث عن المصالحة زاد فرص إحداث التقارب بين القاهرة والدوحة، موضحا أنه عندما تكون الظروف مهيئة لحدوث لقاء بين الرئيس وأمير قطر سيتم اللقاء مباشرة. وأشار هريدى إلى أن خطوات المصالحة قد بدأت بالفعل، وأن التقارب قد تم ولكن بشكل تدريجى، لافتا إلى أن هناك التزام من الجانبين لإتمام المصالحة من اجل مصلحة الامة العربية بما فى الشعبين المصرى والقطرى. كان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، قد نفى فى حواره مع قناة "سكاى نيوز عربية"، عقد أى قمة أو لقاء بين مصر ودولة قطر، قائلا: "قلت فى الكويت حول ذلك الموضوع سننتظر ونرى، ولكن لا يوجد هناك لقاء مقرر مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر". 

برزت ملفات مكافحة الإرهاب والملف الليبي في المباحثات التي يجريها الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي مع قادة الإمارات، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة، في الوقت الذي استقبل فيه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الرئيس المصري في أبوظبي.

وعقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة محادثات مع الرئيس المصري.

وشدد الجانبان الإماراتي والمصري على أن العلاقات بين البلدين متميزة ولها خصوصية متفردة، وهو ما يؤكده حرص قيادتي البلدين على جعلها أنموذجا في العلاقات الأخوية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة والحرص المشترك على مصالح البلدين والمنطقة، وأكدا عزمهما على إضافة المزيد من الإنجازات والنجاحات إلى رصيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تتضافر الجهود الدولية وتسرع من خطواتها لمواجهة جميع التحديات التي تؤثر على السلم والأمن العالميين، خاصة انتشار العنف والتطرف والإرهاب، وأن تعزز تلك الجهود التعايش السلمي بين مختلف شعوب العالم وأن تقف بجانب احترام الشرعية الدولية لتحقيق الاستقرار والأمان على نحو يساهم في تعزيز المناخ الملائم لدفع عجلة التنمية في العالم والخروج بالمنطقة من الصراعات والقلاقل إلى آفاق التقدم والازدهار. وأكد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد حرص الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تمتين أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون الثنائي القائم بينهما بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين، مشيرين إلى أن موقف دولة الإمارات المساند والداعم لمصر وشعبها موقف تاريخي ثابت وليس وليد مرحلة معينة، وهو ينطلق من أسس راسخة وقواعد ثابتة وضعها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - عندما أدرك في وقت مبكر الدور المحوري والمهم لمصر في محيطها الإقليمي والدولي وما تمثله من صمام أمان لاستقرار المنطقة وأمنها.

وأعربا عن ثقتهما الكاملة بقدرة الشعب المصري وقيادته على مواجهة كل التحديات والمضي قدما في طريق النجاح وتحقيق الطموحات والآمال في الوصول للأمن والاستقرار والتقدم، مؤكدين دور مصر في استقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن شكره وتقديره للإمارات قيادة وشعبا على وقفتها التاريخية مع الشعب المصري، مشيدا بجهودها ومبادراتها في مساعدة مصر سياسيا واقتصاديا ودعمها المتواصل لتطلعات الشعب المصري.

وثمن الرئيس المصري اهتمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحرصه على مد يد العون والمساعدة في دعم وتطوير الكثير من القطاعات الأساسية، خاصة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكد الرئيس المصري أن الإمارات وقفت إلى جانب مصر وقفة لا يمكن أن تنسى أبدا، مؤكدا وجود فرصة حقيقية للاستثمار في مصر فيها الكثير من المنافع لرجال الأعمال الإماراتيين ولأبناء مصر.

وقال في لقاء مع رجال الأعمال: «إننا نرحب بكم في مصر وسنعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب ونسعى لتجدوا في مصر فرصا استثمارية حقيقية ومجدية».

وأكد في كلمة ببداية اللقاء أن الأمن والاستقرار والاقتصاد مرتبطان، وقال: «إن الحكومة لن تستطيع أن تلبي وحدها الطموح الاقتصادي لمصر وهنا يبرز دور المستثمرين من المصريين والأشقاء العرب والأجانب للنهوض بالاقتصاد المصري».

وأكد فائدة الاستثمار في مصر خاصة أنها تعد سوقا كبيرة ونافذة مهمة على الاقتصاد الأفريقي الذي يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، وقال: «إن مصر تعمل حاليا على تجاوز المعوقات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الـ4 الماضية، حيث كان فيها الاستثمار غير جاذب للعمل في مصر نتيجة البيروقراطية والفساد في مسارات العمل للحصول على التراخيص للمستثمرين».

واستمع الرئيس المصري إلى عدد من المستثمرين ورؤساء الشركات في الإمارات الذين تحدثوا عن تجاربهم للاستثمار في مصر وقدموا عددا من المقترحات لتطوير أعمالهم فيها.

وأبدى رجال الأعمال الإماراتيون استعدادهم لتوظيف المزيد من الاستثمارات في مصر، وقدم رجال الأعمال الإماراتيون خلال اللقاء مقترحات من شأنها الإسهام في تعزيز وتطوير التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين تركزت حول ضرورة إيجاد قانون استثماري جديد في مصر يلبي طموحات المستثمرين العرب والأجانب، وإيجاد حل للنزاعات التجارية والاستثمارية لعدد من الشركات الإماراتية في مصر.

قالت مصادر يمنية بالقاهرة، أمس الأحد، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، طلب عبر وزير خارجيته، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التوسط لدى السعودية لتقدم المملكة دعما ماليا عاجلا لليمن، الذي يعاني أزمة اقتصادية.

ومعلقة على لقاء وزير الخارجية اليمني عبد الله الصايدي، مع السيسي في القاهرة، مساء أمس، أفادت مصادر يمنية بالقاهرة، بأن “الصايدي حمل رسالة إلى السيسي تتضمن طلبين من هادي”.

وأول هذين الطلبين، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، هو أن “يتدخل السيسي لدى العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتقديم مساعدة مالية عاجلة لليمن، الذي يعاني وضعا اقتصاديا متدهورا للغاية، حيث إن المملكة ترفض تقديم أي  دعم إلا بعد انسحاب المسلحين الحوثيين من العاصمة (اليمنية) صنعاء، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية (الموقع في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي)”.

أما المطلب الثاني، الذي حمله وزير الخارجية اليمني إلى القاهرة، فهو “التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين لحماية مضيق باب المندب الاستراتيجي”. ويتزايد القلق الإقليمي والدولي إزاء أمن وسلامة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، في ضوء تراجع حضور الدولة اليمنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية، وامتداد نفوذ جماعة الحوثي، التي يتردد أنها تعتزم التوسع عسكريا في محافظة تعز (وسط) ذات التضاريس الجبلية والمطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، لا سيما وأن المضيق يقع ضمن السيادة الجغرافية لتلك المحافظة.

ومضت المصادر قائلة إن “زيارة الصايدي للقاهرة جاءت عقب زيارة للكويت التقى خلالها أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للغرض نفسه، وهو محاولة إقناع السعوديين بتقديم دعم مالي عاجل لليمن”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمي من مصر أو اليمن حول ما ذكرته المصادر اليمنية.

يذكر أنه في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، سيطر مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وهم محسوبون على الشيعة ويتردد أنهم يتلقون دعما من إيران، على العاصمة اليمنية، ثم وقعوا في اليوم ذاته مع الرئيس اليمني وقوى سياسية أخرى على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي ينص ملحقه الأمني، على انسحاب الحوثيين من صنعاء، لكنهم يرفضون حتى اليوم تنفيذ هذا الانسحاب.

ويتمتع الرئيس المصري بعلاقات وطيدة مع معظم دول الخليج، ولا سيما السعودية التي تدعم بقوة السلطات في القاهرة، منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ويعاني اليمن من عجز في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015 بلغ 577 مليار ريال يمني ( 2.5 مليار دولار أمريكي).

وتعتمد اليمن كثيراً على الدعم الخليجي، والسعودي على وجه الدقة، وتموّل المملكة عدداً من المشاريع التنموية في اليمن بحوالي 700 مليون دولار أبرزها ” مدينة الملك عبدالله الطبية ” في العاصمة صنعاء بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع في قطاعات الكهرباء والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود والطرقات بقيمة 300 مليون دولار، كما أنها قدمت للحكومة اليمنية،العام الماضي، مساعدات بـ” مليار و400 مليون دولار، ووضعت ” وديعة”  في البنك المركزي اليمني بمليار دولار لحماية العملة النقدية المحلية من الانهيار.

وتتمثل أهمية اليمن بالنسبة لأمن جنوب البحر الأحمر من إطلالة البلاد على مضيق باب المندب وأرخبيل “حنيش” على المدخل الجنوبي للمضيق. ومع استمرار توسع مسلحي الحوثي عسكريا، تتصاعد تحذيرات خبراء مصريين من تأثير هؤلاء المسلحين على قناة السويس في مصر، التي تعتمد بشكل أساسي على السفن المارة عبر البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقناة السويس مصدر دخل رئيسي للعملة الأجنبية في مصر، الذي يعاني اقتصادها من آثار اضطرابات سياسية وأمنية منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والتي تضررت معها مصادر النقد الأجنبي الأخرى المتمثلة في السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية. 

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده على استعداد لإعادة العلاقات الطبيعية مع مصر ، مشيرا إلى أن هناك عناصر تعمل على عدم استقرار المنطقة وهي الجماعات الارهابية وعلى رأسها «داعش» وهذا يجعلنا نعمل على التعاون والتكاتف لمواجهة هذه التنظيمات الارهابية. وأضاف اوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح بمناسبة زيارته للبلاد «ناقشنا مع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة الاوضاع في المنطقة وعلى رأسها داعش».

وأوضح أن تركيا على علاقة مميزة بدول الخليج ، مضيفا أن «إزالة الخلافات بين دول الخليج اسعدنا كثيرا». وحول علاقة تركيا بمصر قال اوغلو «نحن على استعداد لعودة العلاقات الجديدة مع مصر خصوصا وأنها دولة مهمة جدا في المنطقة واستقرارها ينعكس على المنطقة كلها ولكن هي الآن تعمل ضد تركيا». وأكد أن «أنقرة تعترض على طريقة ادارة مصر فهي تضر بشعبها وإذا خطت الادارة الحالية نحو الديمقراطية فنحن نرحب بعودة العلاقات الجيدة خصوصا وأننا لم نتخذ اي اجراءات قانونية ضد القاهرة».

من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إن تركيا شريك اقتصادي مهم وهي واجهة سياحية للعديد من الكويتيي. وأوضح الصباح أن المباحثات مع وزير الخارجية التركي تركزت على آخر المستجدات في مختلف القضايا المحورية والرئيسية وعلى الساحتين الاقليمية والدولية اللتين تشهدان احداثا وتطورات هامة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتواصل.

‫‬أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه لا يوجد خصومة على الإطلاق بين الدولة والشباب، موضحا أنه من الممكن أن تكون هناك خصومة مع أشخاص آخرين، ودعا شباب مصر مدعو للمشاركة والتقدم و لا يوجد أى شيء يمنعه بأى شكل من الأشكال. ‬

‬‎‫وقال الرئيس – فى حواره مع قناة سكاى نيوز العربية أمس – إن حق التظاهر مكفول للجميع، و لا مساس بحريات المواطنين أو التدخل فيها، و تساءل قائلا: هل تقدم أحد بطلب لتنظيم مظاهرة خلال الأشهر الأخيرة و تم رفض طلبه؟ مؤكدا ان موضوع قانون التظاهر قد أخذ شكلا غير حقيقي، و قال: فليتقدم ألف طلب للتظاهر، و نرى ماذا سيكون رد الفعل على هذه الطلبات.‬

‎‫و اضاف أنه ينبغى لنا التوقف عند حقيقة الأمور فى دولة عددها 90 مليون مثل مصر، فهل من الممكن فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها خلال السنوات الأربع الماضية، و ما تشهده من استهداف من جانب العناصر المتطرفة الارهابية و التكفيرية، ألا يكون هناك تجاوزات؟. ونوه إلى أن الواقع المصرى لا يشهد أى شكل من أشكال التدخل فى حريات الناس او المساس بحرياتهم الحقيقية.‬

‎‫وأكد الرئيس، أن مصر تسير بشكل جيد فى تنفيذ كل مراحل خريطة الطريق، داعيا الشباب إلى المشاركة الإيجابية . ونفى وجود أى معتقل سياسى فى مصر، مشيرا إلى انه تجرى الآن مراجعة بعض الحالات من الموقوفين.‬

وحول العلاقات مع الدول العربية، أكد الرئيس السيسى أنه يأمل أن تحافظ الدول العربية على استقرارها.

وفى حديثه عن سوريا، قال إن بلاده تدعم الحل السياسى فى سوريا باتفاق جميع الأطراف، وإن الحل يكمن فى إرادة الشعب السوري، مضيفا أن مصر لن تدخر جهدا إذا طلب منها ذلك.

 وبالنسبة للأوضاع فى ليبيا، قال الرئيس إن استقرار ليبيا يصب فى استقرار مصر وصالح الأمن القومي، مشددا على دعم الشرعية الممثلة فى مجلس النواب والجيش الليبي. وقال إننا ندعم حلا سياسيا يضمن أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ونرفض وصول أى أسلحة للجماعات المتطرفة، مشددا على اننا لا نتدخل عسكريا فى ليبيا و لكننا نحمى حدودنا وأمننا القومي. 

وحول تنامى الإرهاب، أكد الرئيس أن تنظيم داعش يمثل مشكلة كبيرة تواجه المنطقة برمتها، وأن مكافحة الإرهاب تحتاج وقتا طويلا لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أنه يأمل أن يدوم الاستقرار والأمن فى كافة دول المنطقة.

وأشار إلى عدم وجود قيود على حرية التعبير بمصر، وقال إن هناك تضخيما فى مسألة الحديث عن الحريات، مبينا أن المعايير التى تتحدث عنها دول غربية لا تناسب ظروف مصر الحالية. وقال إنه حرص من اليوم الأول على الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات.

 كما أكد الرئيس السيسي، أنه لا مساس بثوابت الدين الإسلامى ، و قال:  لكن الخطاب الدينى يحتاج إلى تطوير.‪

‬وعن الأوضاع فى سيناء، قال الرئيس السيسى إنها تعيش مرحلة حرجة من الحرب على الإرهاب والتجاوزات بسيطة وغير مؤثرة، وإن التطرف انتشر فى سيناء نتيجة سنوات طويلة من الإهمال، والحل الأمنى ليس الوحيد لمحاربة الإرهاب يجب أن يكون هناك مقاربة فكرية بالتوازي. وأكد على أن الموقف الأمنى فى سيناء يحتم علينا تقنين العبور من معبر رفح.

دافع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عن سياسته وجماعة «الإخوان المسلمين»، خلال حديثه أمس أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمته و35 آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، بتهم «التخابر». وروى مرسي تفاصيل عن كواليس عزله، خلال حديثه الذي استغرق أكثر من ساعتين، بناء على طلبه.

واستهل مرسي حديثه بالتأكيد أن «المحكمة غير مختصة» بمحاكمته، بدعوى أنه لا يزال رئيساً للجمهورية، وأنه أُجبر على التخلي عن منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور «إثر انقلاب عسكري». وقال: «القضية أن رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين قاموا بالتآمر والتخابر مع حركة حماس. هذا شرف عظيم». واستوقفت المحكمة مرسي، مؤكدة أن حديثه يمثل خوضاً في موضوع القضية، وأن واجبها أن تنبهه كمتهم حتى يكون على دراية بالمسؤولية القانونية التي تترتب على خوضه في موضوع القضية «إذا ما أراد ذلك». وتحولت مرافعة مرسي في معرض الدفاع عن نفسه، إلى دفاع عن جماعة «الإخوان» وتاريخها منذ نشأتها ومديحاً فيها. وقال إن مرافعته عن نفسه تنحصر في 3 ضوابط هي «ضوابط شرعية وإسلامية، قانونية ودستورية، وأخلاقية».

وقال مرسي إن جماعة «الإخوان» تعرضت لحملة تشويه وإساءة ممنهجة منذ نشأتها على يد مؤسسها حسن البنا، وتحريف للحقائق ولوقائع التاريخ، مضيفاً: «جماعة الإخوان جزء لا يتجزأ من نسيح المجتمع المصري، والمكتبات تحفل بدراسات ومؤلفات ورسائل بحثية عنها وعن أدوارها داخل مصر وفلسطين».

وقال مرسي في معرض الزعم بكونه لا يزال رئيساً للجمهورية، إن الرئيس السابق حسني مبارك حينما تنحى عن السلطة، جاء قرار تنحيه بإجراء دستوري مقترن بتفويض المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد، ومن قبل ذلك، حينما تنحى الملك فاروق عن حكم مصر وقع على وثيقة بالتنازل عن عرش البلاد لمصلحة نجله الأمير فؤاد الثاني، واستمرت مصر ملكية دستورية حتى تولى اللواء محمد نجيب منصب رئيس الجمهورية وحينما تنحى اللواء نجيب تنازل عن الحكم لجمال عبدالناصر.

واعتبر مرسي أن تاريخ تسلم وتسليم السلطة في مصر، كان مرهوناً بإجراءات دستورية وقانونية، لم يتم اتباعها في ما جرى في شأنه في 3 تموز (يوليو) من العام 2013.

وقال مرسي إنه منذ تنحي مبارك عن الحكم، كانت جماعة «الإخوان المسلمين» موجودة في الساحة السياسية وسط الجماهير، من دون أن تشارك في حكم أو إدارة شؤون البلاد، زاعماً أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة يناير هو من بادر بالاتصال بالإخوان وقوى سياسية أخرى، وترتيب لقاءات مع قيادات الجماعة ابتداء من آذار (مارس) من ذلك العام، للتشاور حول سياسة حكم البلاد».

ونفى مرسي عن نفسه الاتهام بأخونة مناصب الدولة، مشيراً إلى أنه أتى بالعديد من كبار مسؤولي الدولة من غير الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم وزراء الدفاع والداخلية والحكم المحلي ومحافظ البنك المركزي والرقابة الإدارية وغيرهم.

وأوضح مرسي أنه «فوجئ» بقرار عزله إثر اجتماع 3 تموز 2013 بين الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وقيادات سياسية ودينية وشبابية في وزارة الدفاع. وقال إنه تم تحديد إقامته ومرافقيه من طاقمه الرئاسي بمعرفة الحرس الجمهوري اعتباراً من 3 تموز 2013، مشيراً إلى أن قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي أجبره على الخروج من مقر إقامته بدار الحرس الجمهوري في 5 يوليو، وحينما رفض (مرسي) هذا الإجراء قاله له اللواء زكي: «أنت عاوزني (تريدني) أحارب الجيش؟»، فرد (مرسي): «أيوا. تحارب الجيش لحماية الرئيس. والحرس الجمهوري مهمته حماية الرئيس تحت أي ظرف». وأشار مرسي إلى أنه طوال فترة احتجازه وحتى الجلسة الأولى من جلسات قضية أحداث قصر الاتحادية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، كان يرفض الرد على أسئلة قاضي التحقيق بدعوى «أنهم لا يعرفون المكان الذي يتم التحقيق فيه».

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، لجلسة 21 يناير الحالي لسماع مرافعة دفاع أحمد عبد العاطي ورفاعة الطهطاوي.

وقال مرسي في مرافعته عن نفسه في قضية التخابر في جلسة الأمس: «قمت بتغيير قيادات الجيش من أجل المحافظة عليه». وتابع «مرسي»، من داخل قفص الاتهام: «أكثر ما ساءني أن وصفني شخص بأني كذاّب، حينما قالوا إنني كنت أرتدي الصديري الواقي أثناء أداء القسم بميدان التحرير، ويعلم الله أني لم أرتدِ الصديري الواقي طوال هذه المدة وحتى 3 يوليو 2013». وأضاف: «أنا أقسمت أمام الناس قسماً يشبه القسم الرسمي، ويوم السبت ذهبت إلى المحكمة الدستورية، وكان بصحبتى المستشار فاروق سلطان، وتم إجراء شبه تسليم للسلطة، من المجلس العسكرى، إلى رئيس الجمهورية». وتابع: «بدأت بعد ذلك ممارسة عملى، والدماء أريقت منذ ثورة 25 يناير إلى أن تولى رئيس الجمهورية المنتخب، ثم توقفت وسألت نفسى: ما السبب؟ هو فيه عفريت بيطلع يقتل الناس».

وقال: إن الكثيرين حاولوا أن يلصقوا تلك الاتهامات إلى الإخوان المسلمين، وسأقول لكم من الذي قتل المتظاهرين، فبعدما توليت منصب رئيس الجمهورية المنتخب، على غير رغبة الصهاينة، الذين لا يريدون التنمية لمصر، أمرت بتشكيل لجنة تقصي الحقائق الثانية، ورئيسها وأعضاؤها على قيد الحياة، وسلموني التقرير بتاريخ 31 ديسمبر 2012، وسلمته إلى النائب العام، وهذا كان السبب فى إعلان 21 نوفمبر، وأصدرت في هذا اليوم قانون حماية الثورة». وأشار إلى أنه «بالتقرير كان فيه تفاصيل كثيرة، من بينها شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير، أن هناك من جاء إليهم أثناء الثورة، واستأجر غرفاً علوية، وكان معهم أسلحة ويحملون كارنيهات تفيد بأنهم ينتمون إلى جهة رسمية سيادية »، على حد زعمه.

وأكد مرسي أن هذا التقرير موجود لدى النائب العام السابق. فسأل القاضي: «عند مين؟ طلعت؟ (في إِشارة إلى المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق).

فرد مرسي: «عند طلعت، وكان يتولى التحقيق فى الأمر، وتواصلت إراقة الدماء بميدان التحرير، ولاحقا برابعة العدوية». فعلق القاضى قائلاً : «مش عايز انفعالات وتحدث فى القضية».

وكان مرسي بدأ مرافعته عن نفسه طالبما من رئيس المحكمة منحه مدة 3 ساعات للحديث ، فقال له رئيس المحكمة: «ربع ساعة كافية أسمعك 3 ساعات بتاع إيه»، مشيراً إلى أنه «لا بد أن يقتصر الحديث على موضوع الدعوى والدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وعدم التطرق لأمور سياسية.. فالمحكمة ليس لها لها علاقة بالسياسة». ورد مرسي على القاضي، بأن «ربع ساعة لا تكفي وأنه سيتحدث والمحكمة لها أن تأخذ ما تراه»، فتدخل المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول والتمس من المحكمة أن «تسمح له بالحديث نصف ساعة، وأن يتسع صدرها للمتهم». فبدأ حديثه بالقول: «أتحدث لإثبات صفة رئيس الجمهورية وعدم انتفائها مع تقديري الكامل للمحكمة وللقضاة فأنتم لستم قضاتي، وهذه المحكمة ليست محكمتي، وهذا المكان ليس مكاني».

قال الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أمس الأحد، إنه لو استحوذت جماعة الإخوان المسلمين على السلطة خلال فترة عهدته لن يحصل ما نراه اليوم، وذلك أمام المحكمة بقضية التخابر المتهم فيها إلى جانب عدد من قادة وعناصر الجماعة.

ونقل موقع حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على لسان مرسي قوله: "الإخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع وهم جزء حقيقي من نسيج المجتمع، وحسن البنا أسس الدعوة بأسباب معلنة ومعروفة وهناك مؤلفات ورسائل دكتوراه معروفة والتاريخ سجلها بأحرف من نور، وكان الإخوان جزء من الحراك الذي حدث في المجتمع."

وأضاف: "إن تولي عدلي منصور لرئاسة الجمهورية باطل لأنه لم يكن قد أقسم على تولية رئاسة المحكمة الدستورية،" لافتا إلى أن أنه قد وقّع على توليه المنصب ولكن لم يقسم القسم أمام قضاة الدستورية، وهذه مخالفة أيضا.

مرسي: "الدماء التي أريقت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني وحتى توليت الرئاسة مسؤولية المجلس العسكري"

حمّل الرئيس المصري السابق محمد مرسي قيادات القوات المسلحة، من بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ما أسماه مسؤولية "الدماء التي أريقت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى توليه الرئاسة" وذلك خلال دفاعه عن نفسه أمام هيئة المحكمة.

وقال مرسي من داخل قفص الاتهام "الدماء التي أريقت بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني وحتى توليت الرئاسة... المجلس العسكري وقائد الانقلاب الحالي ورائها".

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة الأربعاء المقبل.

وأشار مرسي إلى أن لديه شهادات بأن أفرادًا يحملون "بطاقات هوية تابعة لـ "جهة سيادية" كان يرأسها السيسي -في اشارة الى جهاز الاستخبارات العسكرية - احتلوا غرفًا في عدد من المباني في ميدان التحرير وكانت معهم أسلحة موضحا أن هذا مرفق بتقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في نهاية 2012".

وأضاف مرسي "لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، حفاظا على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرم وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصونة".

وشدد مرسي في دفاعه عن نفسه على عدم اعترافه بالمحاكمة رافضا ولاية محكمة الجنايات عليه، معتبرا نفسه "لايزال رئيسا للجمهورية".

كما اتهم مرسي، السيسي بالتآمر ضده بالتعاون مع رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور ووزير الداخلية محمد إبراهيم لإزاحته عن الحكم.

وأوضح مرسي أنه في 3 يوليو/ تموز 2013 تم تحديد إقامته في دار الحرس الجمهوري، ثم نقل عقب ذلك بيومين بطائرة لجبل عتاقة ثم إلى مطار فايد، ثم إلى قاعدة أبو قير البحرية بالإسكندرية التي احتجز فيها حتى انعقاد أول جلسة لهذه المحاكمة.

وتنظر المحكمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التخابر" المتهم فيها مرسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام الدكتور محمد بديع.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبناني.

وتشمل قائمة المتهمين 35 شخصا منهم نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر‏، ومحمود عزت - الذي يحاكم غيابيا- ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي.

شن عمرو عمارة، القيادي الإخواني المنشق، هجوما شرسا على الرئيس المعزول محمد مرسي عقب حديثه الأخير أثناء محاكمته واتهامه للرئيس السيسي بتهم بعيدة عن العقل والمنطق.

وقال عمارة في تصريحات خاصة لـ "فيتو": "المعزول محمد مرسي، يبدو أن به خلل نفسي كبير عقب عزله من منصبه بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، بسبب تضارب أقواله التي تؤكد هذا الأمر".

يذكر أن المعزول محمد مرسي كان قد شن هجوما شرسا على الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء محاكمته اليوم في قضية التخابر الشهيرة.

أثار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، حالة من الجدل والسخرية من قبل مؤيدين ومعارضين له، عقب اتهام وجهه خلال جلسة محاكمته، أمس الأحد، لـ”ضباط يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية (وقتها والرئيس الحالى) عبد الفتاح السيسي” بقتل متظاهري ثورة يناير/ كانون ثان 2011.

وخلّف اتهام مرسي للسيسي الذي لم تعقب عليه السلطات المصرية حتي الآن، انتقادات حادة من معارضي السلطات المصرية ومؤيديها، حول سبب تعيين مرسي له كوزير للدفاع وعدم محاسبته، في وقت قال مؤيديون للسيسي إن هذا دليل علي عدم صحة الاتهامات.

وتحدث مرسي في كلمة لمدة ساعتين من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته أمس الأحد في قضية “التخابر”، المتهم فيها مع 35 آخرين بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي قرر القاضي في نهايتها تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل، 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وخلال المحاكمة، قال مرسي إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة (يونيو/ حزيران 2012)، “تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير (وسط القاهرة) تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير/ كانون الثاني، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة”.

وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: “كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء”.

ولم تسلم اتهامات مرسي للسيسي من إثارة تعليقات المؤيديين والرافضين لمرسي بجانب معارضي السلطات المصرية ، التي غلب عليها “الاندهاش” و”الجدل” حول توقيت الاتهامات التي أعلنها مرسي وسكوته عليها وصحتها من عدمها.

وعبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هاجم محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة  “تمرد” (حركة شبابية من أبرز جبهات دعم مظاهرات 30 يونيو/حزيران لعزل مرسي)، اتهامات مرسي، متسائلا: “مش أنت اللي (ألست أنت من) عينته وزير دفاع (تم في أغسطس/آب 2012 )، ووصفتوه وقتها بأنه وزير يعرف ربنا وبنكهة الثورة ؟”. متهما مرسي بـ”الكذب”.

وانتقد حمدي بخيت، الخبير العسكري، صحة حديث مرسي، متسائلا : “ما هي الأدوات التي كانت لدى مرسي لكي يراقب المخابرات ووزير الدفاع، وما الأدوات التي لديه لتمكنه من القبض على شخص بحجم السيسي؟”

وفي مداخلة هاتفية علي أحد المحطات التليفزيونية المصرية الخاصة، استنكر بخيت اتهام مرسي للسيسي، قائلا :”مثل هذا الحديث لا يصح أن يقوله شخص كان رئيسا للبلاد “، مشيدا بالسيسي كرئيس حافظ علي مصر.

ولم يسلم حديث مرسي حول السيسي أيضا من انتقادات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من معارضي السلطات المصرية أيضا.

وأعرب الكاتب المعارض للسلطات المصرية، سلامة عبد الحميد، ‏عن اندهاشه من حديث مرسى، متسائلا: “ولما السيسي هو اللي (الذي) قتل المتظاهرين في التحرير عينته وزير دفاع ليه يا عم مرسي؟؟”

وقال عبد الرحمن فارس، ناشط مصري معارض : “كلام المعزول مرسي اليوم أمام محكمته الظالمة، يرسخ إدانته أمام الثورة ولا يبرئه والحد الأدنى لجريمته يتمثل في التستر على القتلة والمجرمين”.

وساخرًا قال إسلام لطفي، الناشط الحقوقي المعارض : “مرة كان فيه رئيس عرف إن رئيس المخابرات قتل المتظاهرين فسابه (تركه) في مكانه الجديد كوزير دفاع حفاظاً على المؤسسة العسكرية ورفض يحبسه، فالمتظاهرون غضبوا من الرئيس وتحالفوا مع وزير الدفاع اللي (الذي) قتلهم لما كان ماسك (يتقلد منصب رئيس) المخابرات عقاباً للرئيس إنه ما عاقبهوش (لم يعاقبه) على إنه قتلهم”.

وعبر حسابه علي فيسبوك، أضاف لطفي : “ المهم الحمد لله الحق رجع لاصحابه ووزير الدفاع حبس الرئيس اللي (الذي) ما حبسهوش (لم يحبسه)، وبيقتل (يقتل) باقي المتظاهرين اللي (الذي) لسه ما اتقتلوش (لم يقتلوا)”.

في المقابل، برر مؤيدون لمرسي، عبر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانه هذه الاتهامات ووقتها.

وقال محمد محسوب، الوزير المصري السابق المعارض والمقيم خارج البلاد: “تحية للرئيس مرسي إفصاحه عن تقرير قتل المتظاهرين، وطالبنا نشره بوقتها دون تقيد بشكليات منحت القتلة فرصة للمراوغة لكن الوقت لم يفت والثورة لم تمت”.

وبدوره، قال عبدالعزيز الكاشف، أحد مؤيدي مرسي” “اللي (الذي) مش (لا) يعجبه كلام الرئيس مرسي، في الوضع الحالي ينزل الشارع لو راجل، ويعمل في السيسى والمجلس العسكرى اللى مقدرش مرسى يعمله في وقتها”.

وفي بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه، قالت “حملة الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي” : “الحديث عن خطأ الرئيس في التزام المسار القانوني والقضائي الطبيعي لملاحقة قتلة ثوار 25 يناير وعدم انحيازه للمسار الثوري للمحاكمات، يجب أن يتبعه حديث عن خطأ الذين وقفوا ضد أول إجراءات ثورية قام بها الرئيس لإقامة نيابة حماية الثورة”.

وأنشئت نيابة حماية الثورة مطلع 2013 بهدف التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بجرائم قتل والشروع في قتل ثوار يناير 2011 أو الاعتداء عليهم، وكذلك كل ما يرد للنيابة العامة من بلاغات أخرى تتضمن وقائع ارتكبت بحق الثوار.

وأوضحت الحملة، في بيانها، أن “الرئيس اتخذ الإجراءات الثورية قبل استفتاء الشعب على الدستور (في إشارة إلى دستور 2012)، وفي إطار إعلان دستوري كفل له ذلك، أما بعد الاستفتاء على الدستور (15 ديسمبر/كانون أول 2012) فقد منع الرئيس من إصدار أي إجراءات استثنائية جديدة، وبالتالي وجب عليه في ظل وجود تقارير فنية لا يترتب عليها إجراء قانوني أن ينتظر ما تسفر عن تحقيقات النيابة وإلا اعتبر وفق لدولة المؤسسات متدخلا في شئون القضاء”.

ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

ويواجه مرسي قضية “تخابر” أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، بـ “اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها”.

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، نظر محاكمة ٦٨ متهماً فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى، فى قضية إنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، إلى جلسة ١٠ فبراير المقبل، لغياب اثنين من أعضاء الدفاع عن الحضور إلى مقر المحكمة. وقررت المحكمة إحالة كلا المحاميين الغائبين عن الجلسة، وهما عطية صالح، وأبوبكر أحمد السيد، إلى المحاكمة التأديبية، نظراً لإخلالهما بسير الدعوى، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب والاستياء داخل هيئة أعضاء دفاع المتهمين لكون قرار الإحالة الثالث من نوعه من قبل هيئة المحكمة، وهدد المتهمون بالانسحاب عن استكمال المثول بالدعوى.

وقبل انعقاد الجلسة شهد القفص الزجاجى حالة منة الهياج والفوضى، وتعالت الأصوات من قبل المتهمين، مطالبين أعضاء هيئة الدفاع بعدم الاستمرار فى المثول أمام هيئة المحكمة، بدعوى أنها لا تطبق شرع الله.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يدعو إلى تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية، بهدف نشر الفوضى فى البلاد، وتعريض أمن المجتمع للخطر.

طالب المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، بالتمهل في إصدار قانون تشكيل هذه الهيئة العليا للانتخابات حتى انعقاد البرلمان المقبل، موضحًا أنه من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين طبقا للمادة ( 121 ) من الدستور.

وأوضح عبد المعبود، خلال كلمته بورشة عمل حول الهيئة الدائمة ﻹدارة الانتخابات، نظمتها المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، ومشروع تعزيز العملية الديمقراطية التابع لبرنامج اﻷمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية باﻷهرام، أن المادة ( 228 ) تعطي الحق للجنة العليا للانتخابات بالاستمرار في عملها لحين تشكيل الهيئة عن طريق البرلمان القادم.

وطالب أن يكون للشباب دور في اﻹشراف على الانتخابات من خلال الهيئة الدائمة للانتخابات بعد تأهيلهم وعدم الاعتماد على موظفي الدولة والاستعانة بهم في حدود ضيقة.

شارك في الورشة جمع من الخبراء القانونيين والسياسيين وعلى رأسهم المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية. 

أطلت مظاهر الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقرر انطلاقها في آذار (مارس) المقبل على المدن والضواحي المصرية لا سيما القاهرة، فيما لا تزال الأحزاب السياسية الراغبة في المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد البالغة 540 مقعداً، حبيسة القاعات والغرف المغلقة ما يهدد فرص حصولها على حصص كبيرة من المقاعد.

فبالتزامن مع نشاط واسع لمرشحين مستقلين محتملين في التشريعيات المرتقبة، في الشوارع المصرية سواء عبر لافتات دعائية (رغم مخالفة ذلك للقانون) أو جولات انتخابية واتصالات مع الكتل التصويتية لا سيما في صعيد مصر، كان قادة 18 حزباً سياسياً يجلسون إلى طاولة مفاوضات مساء أول من أمس للبحث في إمكان تشكيل تحالف انتخابي موسع، تلبية لدعوة وجهها بهذا الخصوص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الأحزاب الأسبوع الماضي. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع معايير لاختيار المرشحين، ورفض «المحاصصة الحزبية» في الترشيحات، على أن تجتمع الأحزاب مجدداً غداً (الثلاثاء) لحسم الأمر.

غير أن الجهود لتشكيل تحالف انتخابي موسع تواجهها معضلات عدة، لعل في مقدمها عامل الوقت الذي يضغط على الأحزاب مع اقتراب موعد الاقتراع. فبينما يُتوقع أن تحدد اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات، قبل نهاية هذا الشهر، موعد فتح باب الترشح على مقاعد البرلمان، وتوقيتات الدعاية الانتخابية، لم تحسم أحزاب كانت حاضرة الاجتماع خياراتها حتى الآن. فقد أعلن تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم أحزاباً محسوبة على الثورة، أنه سيحسم اليوم الاثنين خياره، فيما سيواجه القائمون على هذا التحالف أزمة حين يخوضون في مسألة توزيع الحصص بينهم. كما أعلن حزب «الوفد» عقب استضافته اجتماع الأحزاب، أول من أمس، تشكيل لجنتين: الأولى لاختيار المرشحين، تضم وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي وسمير غطاس وسامح عاشور ونبيل زكي، واللجنة الثانية لاقتراح معايير المرشحين وتضم: الأمين العام لحزب الوفد حسام الخولي، والأمين العام لحزب المؤتمر اللواء أمين راضي، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، ورئيس حزب «مستقبل وطن» محمد بدران.

وإضافة إلى ذلك، بقيت معضلة الصراع بين القوى المحسوبة على الثورة والقوى المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ما يقوّض فرص تشكيل تحالف جامع ويرجّح تعدد التحالفات المتنافسة في الاقتراع المقبل. ويُعتقد، في هذا الإطار، أنه سيكون هناك تحالف لـ «الوفد المصري» بعدما انضمت إليه أحزاب «المؤتمر» و «الغد» و «التجمع»، في مواجهة تحالف «الجبهة المصرية» بقيادة حزب «الحركة الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي اعتبر أن «محاولة تشكيل قائمة وطنية موسعة أصبحت مستحيلة في الوقت الحالي خصوصاً مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية».

وقال رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي إنه سيستمر في التحالف مع القائمة الانتخابية التي سيشكلها رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري. وبالمثل، فضّل حزب «المصريين الأحرار» المنافسة منفرداً على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، لكنه سيشارك ضمن قائمة انتخابية يشكلها الجنزوري للمنافسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم المطلقة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 آذار (مارس) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 آذار (مارس) المقبل، أما المرحلة الثانية فستجري في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، وداخل مصر يومي 26 و27 نيسان (أبريل).

وكان زعيم حزب الوفد السيد البدوي أعلن، عقب الاجتماع الذي عقد في مقر حزبه، أن 18 حزباً سياسياً «توافقوا على تشكيل تحالف انتخابي موحد قائم على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن والبعد عن التمييز أو المحاصصة الحزبية»، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى كل من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري ولم يحضر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المنسق العام لقائمة «صحوة مصر» عبدالجليل مصطفى الذي لم يحضر أيضاً. وأوضح البدوي أن أعضاء الأحزاب اتفقوا على وثيقة سياسية تتضمن مجموعة من المبادئ لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات، أهمها أن يكون المرشح لديه «إيمان بثورتي يناير ويونيو»، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على عدم تمييز حزب قديم على حزب ناشئ. وأضاف: «سيتم عقد اجتماع (الثلثاء) لتوضيح كل تفاصيل تأسيس التحالف القومي الجديد». وذكر أن عدداً من ممثلي الأحزاب طرح اختيار ترشح الرئيس السابق عدلي منصور على قوائم التحالف، تمهيداً لتعيينه رئيساً لمجلس النواب حال نجاح القائمة.

في المقابل انتقد رئيس حزب النور «السلفي» يونس مخيون استبعاد حزبه من اجتماع الأحزاب عند «الوفد»، وقال في بيان له أمس: «في اللقاء الذي عقده الرئيس مع قادة بعض الأحزاب والذي كنت مشاركاً فيه، وجه سؤال له حول قائمة الجنزوري وهل هي قائمة الرئاسة؟، فنفى دعمه ﻷي قائمة». وتابع «أكد الرئيس ذلك ثم قال: ولكن في حال توافقكم جميعاً على قائمة واحدة سأدعمها. وهنا ملاحظتان، اﻷولى أن الرئيس لم يطرح مبادرة ابتداء ولكن كانت في معرض إجابة على سؤال، وأنه علّق دعمه على شرط وهو توافق الجميع وكرر ذلك، ولم يعترض أحد من الحاضرين ويقول «ﻻ يا ريس» إﻻ حزب النور، ثم وجدناهم يصرحون ويقولون إﻻ حزب النور. كما دعوا (ثانياً) ﻻجتماع توافقي ترجمة لطرح الرئيس تحت عنوان: إﻻ حزب النور».

مرت فكرة القائمة الانتخابية الموحدة في مصر بثلاث مراحل، منذ أن تمت الدعوة إليها قبل أشهر، وفي كل مرة تعجز القوى السياسية عن الاتفاق بشأنها، لكن المدهش أن الفكرة تواجه في كل مرة بالعراقيل نفسها .

وتعود فكرة القائمة الموحدة إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذي حاول قبل عدة أشهر تجميع القوى السياسية المحسوبة على ثورتي 25 يناير و30 يونيو معاً، إلا أن كلاً من حزب الوفد، وفلول الحزب الوطني المنحل، تمكنوا من إفشاله . وعندما تجددت الفكرة على يد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، تكررت نفس المواقف، إلا أنه نجح في جمع الفلول، مع بعض شخصيات محدودة من الثورة، وتجددت الدعوة الأسبوع الماضي خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الأحزاب السياسية .

ولوحظ في المرات الثلاث أن أسباب تعثر القائمة الموحدة ترجع إلى المصالح الحزبية الضيقة، واختلاف الرؤى والأهداف، بالنسبة للقائمة، وللعملية الانتخابية ذاتها، وتشترك في ذلك عدة تجمعات سياسية مال كل منها إلى تفضيل المنافسة على إمكانية التعاون، انطلاقاً من محاولة استغلال الظرف التاريخي الحالي، في محاولة الاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب الجديد، ومن ثم محاولة تشكيل الحكومة . وقد لعب حزب الوفد دوراً كبيراً في إفشال الوصول إلى القائمة الواحدة، منذ أن بدأ عمرو موسى العمل عليها، لتمسكه بأن تكون له قائمة منفصلة باسمه، وبسبب اختلافه في المواقف مع بعض قوى اليسار، فعارض الفكرة وقاومها، وتكرر الأمر مع قائمة الجنزوري، حيث ظل الوفد متمسكا بقائمته "تحالف الوفد المصري"، وها هو يكرر الأمر للمرة الثالثة، بعد دعوة الرئيس السيسي، حيث فضل أحزابا معينة، وبالذات الضعيفة منها، التي تحتاج إليه في التمويل والتنظيم . وما فعله الوفد، فعلته أيضاً في مرحلة متأخرة، بعض القوى المحسوبة على الثورة، ولأجل ذلك فضلت العمل على قائمة "صحوة مصر"، وتمسكت بأن تكون القوى المنضوية موالية تماما لأهداف ثورة 25 يناير، على ما عداها، خاصة أنها قطعت شوطاً كبيراً في العمل على قائمتها، وفضلت المضي فيها، بعدما جربت محاولات احتوائها أو إقصائها من جانب الوفد والفلول . وتكرر الأمر أيضاً مع تجمعات فلول الحزب الوطني المنحل، فهي تؤيد ثورة 30 يونيو وتعادي في الوقت ذاته ثورة 25 يناير، وترفض ضم أي قوة محسوبة عليها، ما أسهم في انفصال عدد من الأحزاب عنها مؤخراً . وتتهم تجمعات الفلول قوى ثورة يناير، بأنها ساهمت في فتح الطريق أمام الإخوان للسيطرة على السلطة والدولة، وترى أنها أحق، من هذه القوى، بتشكيل قائمة تعبر عنها وحدها، وتعتقد أن الطريق مفتوح لعودتها إلى البرلمان .

وعلى الرغم من كل هذه التناقضات، إلا أن هذه القوى مجتمعة، اتفقت على عزل التيار الإسلامي عموما، وفي المقدمة منه حزب النور، الذي شكا مراراً من الإقصاء، فلجأ إلى التحالف مع أشخاص بينهم من هو محسوب على فلول الحزب الوطني المنحل . ولا تزال مختلف هذه القوى عاجزة عن التوافق على قائمة واحدة، لأن كلاً منها يعتقد أنه قادر وحده على حصد معظم مقاعد البرلمان، بينما تبقى التحديات الانتخابية وما بعدها، أكبر من أي قوة وحدها .

قال الدكتور  عمرو الشوبكي الأمين العام لتحالف الوفد المصري الانتخابى و البرلماني السابق أنه من الصعب أن يوجد تحالف انتخابى واحد يضم جميع القوى السياسية بداخله ، مشيراً إلى أن لدينا تنوع فى التيارات السياسة وجميعها مؤمنة بالدستور المدنى والدولة الوطنية ، وتختلف برامجها ورؤيتها السياسية ومن حقها التنافس.

وأضاف الشوبكي ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأحد :”  أن فكرة تفصيل المجال السياسى لصالح شكل أو أغلبية برلمانية، حتى لو جاءت بانتخابات حرة، ستعنى أننا نؤسس لنظام سياسى غير قادر أو راغب فى المنافسة السياسية، فى حين أن الرؤية الثانية الغائبة تقول إنه يجب أن تكون هناك بيئة سياسية محايدة يطبق فيها القانون، وتعمل على اختيار أفضل العناصر داخل البرلمان، وتقبل بالتنوع والتعدد السياسى، وتضم المؤيدين والمعارضين، ماداموا لا يحرضون ولا يمارسون العنف ويؤمنون بالدستور والقانون والعمل السياسى السلمى .

وأشار الأمين العام لتحالف الوفد المصري الانتخابى إلى أن وتابع أن الانتخابات المقبلة سوف تكون صعبه خاصة وان شبكات المصالح القديمة تواجه شبكات جديدة وطالب الدولة بان تكون على الحياد وان تقوم القوى السياسية بالدور البديل لمواجهة شبكات المصالح القديمة.

وتابع الشوبكى أن اجتماع 24 حزب مدنى بمقر حزب الوفد أو ما عرف بـ “لم الشمل” جاء لمناقشة توحيد صفوف الأحزاب وتكوين ظهيراً مدنياً للدولة المصرية الوطنية ، مشيراً إلى أنه تم التوافق على عدة مبادئ ، أهمها أنه لا تميز ولا محاصصة حزبية ، بين أحزاب جديدة وأحزاب قديمة، وأحزاب ذات شعبية ، وغير شعبية، وأن الكل سواسية ، مضيفاً أن الأحزاب المجتمعة رفضت إعاقة وتعطيل خارطة الطريق بعد أن تم الانتهاء من الدستور والانتخابات الرئاسية ، مؤكدين أنهم لن يقبلو بأى التفاف على إرادة الشعب المصرى.

في أول رد فعل لطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية بدخول الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، وافق 19 حزبا سياسيا مدنيا، على تشكيل قائمة موحدة، لا يوجد بها تمييز أو محاصصة بين الأحزاب، ويكون التحالف سياسيا قائما على وثيقة واحدة.

وقال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه وجه الدعوة لرؤساء 24 حزبا سياسيا لحضور الاجتماع من أجل الوصول إلى قائمة موحدة تنفيذا لطلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الأحزاب والقوى السياسية على مدى يومين، وأن ممثلي 19 حزبا فقط حضروا الاجتماع، بينما تغيب 5 أحزاب، وتم التوافق على تشكيل قائمة موحدة لا يوجد بها تمييز أو محاصصة بين الأحزاب، ويكون التحالف سياسيا قائما على وثيقة واحدة. وأوضح رئيس حزب الوفد، أن 4 تحالفات برلمانية شاركت في الاجتماع، وتم الاتفاق على أن يضع كل منهم وثيقة، ويتم عرضها لاختيار وثيقة واحدة للقائمة، وقد أبدى عمرو موسى موافقته على القائمة، وسيتم تشكيل لجنة لوضع أسس لاختيار المرشحين للانتخابات التشريعية. واعترض سياسيون على تشكيل القائمة الموحدة، باعتبارها تتناقض مع العملية الديمقراطية، والتعددية الحزبية.. وأكد حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن مطالبة الأحزاب السياسية المدنية كافة خوض انتخابات مجلس النواب المقبل في قائمة واحدة، موقف غير ديمقراطي، ومتعارض مع الدستور، وعودة لنظام الحزب الواحد في قالب تعددي، وأن الدستور المصري قد نص على أن تجرى الانتخابات بين أحزاب متنافسة، أو تحالفات متنافسة، وتطرح برامج مختلفة، يختار الناخب من بينها الحزب أو التحالف الذي يرى من برنامجه تحقيقا للمصلحة العامة.

وقال "عبد الرازق": إن تحالف الأحزاب جميعا فى ائتلاف واحد يحول انتخابات مجلس النواب إلى استفتاء على ائتلاف وحيد، وبرنامج وحيد، ويلغي وجود معارضة حزبية داخل مجلس النواب القادم..

كان رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي، قد دعا رؤساء الأحزاب السياسية الذين شاركوا في اجتماع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة أبرزها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ومؤسس الكتلة الوطنية، والدكتور عبدالجليل مصطفى، الذي يقود قائمة "صحوة مصر"، لحضور اجتماع موسع لبحث سبل تكوين قائمة موحدة تضم القوى المدنية، والذي انتهى بتوافق 19 حزبا على تشكيل القائمة الموحدة. 

دشن عدد من الأحزاب والحركات الثورية حملات لمنع ترشح الإخوان وفلول الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

القاهرة: دفع إعلان عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل للترشح للبرلمان القادم، إلى جانب ما كشفته تقارير صحافية عن نوايا محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة لإعلان عدد من التحالفات السياسية الحرب على الطرفين على المستوى الإعلامي، واتجاه البعض الآخر لإيقافهم من خلال حملات توعية سياسية بعدم التصويت لفلول الوطني والإخوان، حيث أعلن حزب الكرامة وتحالف التيار الديمقراطي تدشين حملة "قاطعوهم".

كما أعلن المركز المصري للدراسات الحرة عن تدشين مبادرة شعبية لتنقية القوائم الانتخابية من رموز جماعة الإخوان، ومن تورط في قضايا فساد من رموز الحزب الوطني المنحل ، كما سيقوم المجلس بنشر أسماء المرشحين على القوائم الانتخابية من الإخوان والفلول لكشفهم أمام الرأي العام، كما دشن نشطاء عبر مواقع فايسبوك حركة "تصدي" تطالب الناخب بالتصدي لترشح الإخوان والفلول في الانتخابات بالقوة، تزامن ذلك مع رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تلزم اللجنة العليا بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء الإخوان، استناداً إلى حكم سابق أصدرته محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. 

توعية الناخب

 من جانبه، أعلن جورج إسحاق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، عن نية التحالف للعمل على عدد من الحملات للتوعية بأهمية مقاطعة التصويت لكل من الفلول والإخوان، مشيرًا إلى أن أحزاب التحالف وغيرها من شباب الأحزاب الأخرى يدشنون الآن حملة "قاطعوهم" من خلال التواصل مع الناخب في القرى والمدن والمراكز بمختلف المحافظات، كما تتم مخاطبة الشعب عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة للتوعية بجرائم الفلول والإخوان والأسباب التي توجب عدم التصويت لهم.

وقال ﻠ"إيلاف": "إن الشعب الذي قام بثورتين قادر على منع دخول الإخوان وأنصارهم والفلول البرلمان مرة أخرى، والأحزاب والحركات السياسية لهم دور هام في توعية الناخب بالوسائل الرخيصة التي يتبعها أنصار الفلول والإخوان لشراء صوت الناخب من خلال استغلال الظروف الاقتصادية القهرية للشعب".

منعهم بالقوة

بدوره، طالب الدكتور محمد حمزة، عضو ائتلاف ثورة يناير، الحركات الثورية بضرورة التحرك فورًا لمخاطبة المواطن في الشارع والحارة، وحثه على عدم انتخاب نظام الإخوان والحزب الوطني المنحل، على أن يعتمد الاختيار في الأساس على الكفاءة والمرشح القادر على مواجهة السلطة التنفيذية.

وقال ﻟ "إيلاف": "إن ائتلاف ثورة يناير قام بتدشين حملة "تصدي" لمنع ترشح أنصار نظام الإخوان ومبارك مرة أخرى بالبرلمان، وسوف يتم تنظيم وقفات أمام لجان استلام أوراق المرشحين لمنع أحد من الإخوان أو الفلول تقديم أوراقه بالقوة، هذا بجانب اتخاذ خطوات قانونية أخرى برفع دعاوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق أعضاء الحزب الوطني المنحل وحزب الحرية والعدالة سابقًا الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك استنادًا إلى حكم صادر في هذا الإطار من محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة الإسكندرية إبان الانتخابات الرئاسية، على اعتبار أن الموقف والحدث واحد" .

تطبيق قانون الغدر

في السياق ذاته، طالب اللواء عادل القلا ، رئيس الحزب العربي الاشتراكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق قانون الغدر الصادر في فترة الخمسينات على أنصار نظامي مبارك ومرسي، مؤكدًا ﻠ"إيلاف" عدم تعارض تطبيق قانون الغدر المفعل حتى الآن مع الدستور الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق السياسية دون تمييز.

وأشار إلى أن الشعب المصري انتخب الرئيس السيسي بالإجماع وفوضه في إصدار ما يشاء لحماية الوطن وثورتي يناير ويونيو، وبالتالي فالشعب سوف يبارك خطوات تطبيق قانون الغدر على الإخوان والفلول، حيث إن عودتهم مرة أخرى للعمل السياسي والبرلماني سوف تسبب صدمة للشعب وستكون سببًا في تراجع شعبية الرئيس.

الشعب قادر على التفرقة

 من جانبه، أكد الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية ﻠ"إيلاف" على ثقته الكبيرة في وعي المصريين بشأن عدم التصويت لأعداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو بالانتخابات البرلمانية، فالشعب أثبت مدى إدراكه بخطورة وجود التيار الديني المتشدد بالسلطة، كذلك أنه لن يصوت إلى أعضاء الحزب الوطني، الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية بمصر، وإلا لما خرج الشعب في ثورتين سطرهما التاريخ.

 مشيرًا إلى ثقة الشعب في تقييم المرشحين والتفرقة بين العناصر التي أفسدت الحياة السياسية، وتلك التي تسعى لبناء دولة ديمقراطية على أسس الدستور المصري المستفتى عليه من الشعب.

مطالبًا الأحزاب في كافة التحالفات الانتخابية بعدم ضم عناصر محسوبة على تيار الإسلام السياسي والفلول والدفع بهم على قوائم تضم أحزابًا على خط الثورة، حيث إن الأحزاب تبحث عن مصالحها فقط في حين أن الشعب أكثر وطنية من الجميع.

أكد مصدر مطلع فيما يسمى بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أن السبب الرئيسي وراء رفض أنصار المعزول وعلى رأسهم جماعة الإخوان والمجلس الثوري وتجمع البرلمانيين المصريين للمبادرة التي أصدرتها الحركة المشكلة من عدد من الشباب المصري في برلين والتي تعرف باسم "إحنا الحل"، هو هلامية تلك المبادرة وبعدها كل البعد عن الواقع الذي يعيشه تيار الإسلام السياسي في مصر.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن غضب شباب التيار الإسلامي الذي انفجر تجاه تلك المبادرة بسبب خروجها من شخصيات ليبرالية لا علاقة لها بالعمل الثوري ولم يكن لها أي دور ملموس منذ عزل مرسي في 3 يوليو، بجانب تأكد الشباب وأنصار المعزول بمصر من أن 25 يناير المقبل لن يكون اليوم الأخير في عهد السيسي بل ستكون مجرد بادرة فقط، وبالتالي فإن هذه المبادرة تعتبر مجرد أوهام يرفضها الشباب بشدة وخاصة في الوقت الراهن.

يذكر أن بعض الشباب بألمانيا أطلقوا مبادرة بعنوان "إحنا الحل" لتوحيد المعارضة في 25 يناير بجانب خارطة طريق لما بعد نجاح التظاهرات الإخوانية في إسقاط النظام الحالي. 

قال مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق، إن حديث الإخوان عن مفاوضات ومصالحات هو أمر لن يحدث، رغم أنهم يتمنونه الآن، موضحا أن الجماعة أصبحت "كارت" محروقا ولن تستطيع العودة للحياة السياسية. وأضاف نوح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كيان "إحنا الحل" الذى دشنته الجماعة من برلين "تهريج"، ولن يستطيع هذا الكيان تحقيق شىء يذكر، وقد سبقه ائتلافات كثيرة من قبل دشنت من الخارج وفشلت فشلا ذريعا. وكانت جماعة الإخوان وعدد من المتحالفين معها قد أعلنوا من العاصمة الألمانية برلين عن تدشين كيان سياسى جديد قبل أيام من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، فى محاولة من الجماعة لاستغلال ثورة 25 يناير واستقطاب قوى شبابية جديدة، وقال القائمون على هذا الكيان فى بيان لهم: طرح عدد من القيادات المنتمين لحركات سياسية مختلفة مبادرة قالوا إنها تمثل حلاً للأزمة المصرية– على حد زعمهم- القائمة حاليًا بين القوى السياسية، حيث تدعو المبادرة إلى جمع كل القوى الحالية الموجودة فى مصر وخارجها تحت شعار "إحنا الحل"، تتضمن خارطة طريق بآليات واضحة تشمل تشكيل حكومة وزراء ومجلس حقوق الإنسان. 

ناشد حزب النور، السلفى، الأحزاب ذات المرجعية المدنية أن تحدد موعدا للقاء قيادات الحزب للاتفاق على القواعد التى يلتزم بها الجميع فى عدم استخدام عاطفة الناس باسم الدين أو استغلال حاجة الفقراء للمال، متهما «أحزاب مدنية باستغلال حاجة الفقراء لتحقيق مكاسب سياسية».

وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور: «إن وجود (النور) فى الحياة السياسية ظاهرة صحية ليس لأعضاء الحزب فقط بل لباقى الأحزاب وللنظام، بالإضافة إلى أنه أصبح أمر واقع، والمادة الثانية من الدستور تؤكد أن جميع مؤسسات الدولة قائمه على أساس دينى». وطالب بكار فى بيان، الأحزاب المدنية بالتفرقة بين «النور» منافساً قوياً لهم، والجميع يخشى الخسارة فى الانتخابات ووجوده وقبوله فى الحياة السياسة.

وأضاف: «من يرى أن ممارسات حزب النور خاطئة عليه أن يجلس معنا للاتفاق على ما هو مسموح به أو غير مسموح خلال الدعاية الانتخابية»، مشيرا إلى أنه تم تأسيسه وفقا للقانون وقواعد الأحزاب السياسية.

وانتقد صلاح عبدالمعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، استمرار معظم الأحزاب فى الهجوم على «النور».

قالت مصادر أمنية فى شمال سيناء أن قوة من الجيش والشرطة ألقت القبض على طالب وموظف لكونهما عضوين في جماعة «الإخوان المسلمين»، ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الأمن والمنشآت الحيوية في المحافظة.

وأفادت المصادر بأن الحملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، وأسفرت عن مقتل مسلحين اثنين في مواجهات مع قوات الأمن التي ألقت القبض على 14 مشتبهاً يتم التحقيق معهم. وأضافت أن الحملة دمرت 23 بؤرة لمسلحين ومهربين، منها 7 منازل يستخدمها المسلحون كنقاط انطلاق لاستهداف قوات الأمن ومنشآته بينها منزلان عثر داخلهما على أنفاق للتهريب بين مصر وقطاع غزة.

وكان انفجار وقع قرب مستشفى في مدينة الإسكندرية (شمال مصر) أسفر عن سقوط جزء من سور المستشفى ومقتل عامل فيها. وقالت وزارة الداخلية أن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأدلة الجنائية لم يعثروا في موقع الانفجار على أي آثار لمواد متفجرة، ما يشير إلى أن سبب الانفجار «أسطوانة غاز» أدت إلى حدوث موجة انفجارية.

وفككت قوات الأمن قنبلة بدائية الصنع في شرق الإسكندرية بعد ساعات من انفجار قنبلة أخرى في الموقع ذاته، لم تسفر عن ضحايا بشرية.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط عضو في جماعة «الإخوان» في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء متورط في حرق قسم للشرطة في مدينة العياط في جنوب الجيزة، في أعقاب «ثورة 30 يونيو» من عام 2013.

كما أوقفت قوات الأمن 4 من عناصر جماعة «الإخوان» اتهمتهم بإضرام النيران في سيارة للشرطة في حي الطالبية، في شارع الهرم (الجيزة). كما أعلنت وزارة الداخلية ضبط «خلية إرهابية» قالت أنها تضم 5 أشخاص، في محافظة البحيرة في الدلتا، واتهمتها بـ «التورط» في قتل شرطي.

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء، من قتل تكفيريين اثنين، والقبض على 14 مشتبها فيهم. وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر أمنية، قولها أمس ، إن قوات الأمن شنت حملة مكبرة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح. وأضافت، أن الحملة أسفرت أيضا عن حرق ونسف وتدمير 23 بؤرة إرهابية كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد لانطلاق وتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، ومن بينها منزلان بهما أنفاق للتهريب بين مصر وقطاع غزة، مشيرة إلى حرق وتدمير 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية. وتابعت المصادر، أنه تم تدمير بيارتي وقود ومسار خراطيم لنقل الوقود وتهريبه عبر الأنفاق، فضلا عن العثور على 1625 طلقة مختلفة الأنواع والتحفظ على 3 سيارات ملاكي جاري فحصها. من جهة أخرى، قامت قوات الأمن بهدم وتدمير 10 منازل من المرحلة الثانية لإخلاء المنطقة الحدودية برفح.

إلى ذلك قرر النائب العام، إحالة 315 إخوانيا بالمنيا إلى القضاء العسكري والجنايات، خلال اليومين الماضيين، لاتهامهم بالضلوع في أحداث العنف التي شهدت المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وبناء على المذكرة التي قدمها المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، والمستشار سعيد عبد الجواد مدير نيابة ديرمواس، والتي ضمت 250 إخوانيا متهمين بـ«اقتحام وحرق مكتب بريد ديرمواس ومركز الشباب والرياضة وإدارة التموين»، قرر النائب العام إحالتهم للقضاء العسكري. 

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة بأن قوات الأمن بشمال سيناء ألقت القبض علي 15 من عناصر "أنصار بيت المقدس" بينم 6 يشكلون خلية كانت تخطط لتنفيذ عملية ضد قوات الأمن. 

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تحركت، أمس الأحد، في طريقها الي مناطق جنوب الشيخ زويد بعد وصول معلومات تفيد بوجود خلية تقوم بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد قوات الأمن. وقامت القوات بمحاصرة المنزل الذي يتواجد فيه العناصر.

وقام أعضاء الخلية وعددهم 6 عناصر بتسليم أنفسهم إلي القوات دون مقاومة، بينما واصلت الحملة عمليات التمشيط في المنطقة حيث تمكنت من ضبط 9 آخرين وتم إحالتم إلي إحدي المقرات الأمنية للتحقيق معهم.

وأضافت القوات إلي أنه تم تدمير 3 بيوت و15 دراجة بخارية و5 سيارات بدون لوحات يستخدمها العناصر في تنقلاتهم لمهاجمة القوات الأمنية. 

خلال أقل من 15 يوما شهدت مدن جنوب الجيزة، العديد من الحوادث الإرهابية، والتى استهدفت البنية التحتية والمنشآت الشرطية والمواطنين، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، ونشر القلق والذعر فى صفوف المواطنين، لتتوالى البلاغات على رجال المباحث والحماية المدنية لإبطال مفعول قنبلة، أو للسيطرة على حريق نشب فى إحدى المنشآت، أو بلاغ وهمى لاستدراج قوة شرطية نحو الاغتيال، فى سيناريوهات تمهيدية لمخطط الجماعة فى ذكرى الـ25 من يناير. مدينة العياط واحدة من أهم مدن جنوب الجيزة، والتى تعتبر همزة وصل بين العاصمة، وصعيد مصر شهدت خلال الأسبوعين الماضيين نشاطا مكثفا للجماعات الإرهابية بدأت بمحاولة فاشلة لاغتيال رئيس مباحث المدينة، بعدما استدرجه مجهولون ببلاغ وهمى إلى قرية البليدة، وفجروا قنبلة كانوا قد أعدوها مسبقا لاستهدافه. أما على جانب استهداف المنشآت العامة فقد فخخت خلية إرهابية إحدى أبراج الضغط العالى بقرية العطف بالعياط بـ4 قنابل انفجرت إحداهما، وتم إبطال مفعول الأخرين، تكرر ذلك المشهد يوم الأحد الماضى بنفس تفاصيله ولكن هذه المرة كانت بقرية المتانية، ونجح خبراء المفرقعات فى إبطال 3 قنابل، وتمت إعادة صيانة البرج، هذا فضلا عن انفجار محول كهرباء بجوار قسم شرطة المدينة، إلا أن التحريات أرجعت سبب الحادث إلى سوء الحالة الجوية والتقلبات المناخية. وفى مدينة البدرشين وبالتحديد فى قرية منشئة دهشور انفجر خط غاز بتروجاسكو وكشفت التحريات أن وراء الحادث عمل إرهابى، حيث زرع مجهولون قنبلة بدائية أسفل الخط، وتم تفجيرها فى تمام الساعة الثانية صباحا، مما أدى إلى انفجار محولات الديزل بسبب حرارة القنبلة الأولى، ومن ثم اندلعت النيران جراء التلفيات التى لحقت بالأنبوب، واستمرت جهود السيطرة على الحريق لما يقرب من 4 ساعات متصلة، وفى مدينة الصف استهدف مجهولون جراج تابع للوحدة المحلية، وأحرقوا عددا من السيارات التابعة للإدارة. على جانب آخر شهدت مدينة السادس من أكتوبر العديد من العمليات الإرهابية التى اتخذت طابعا آخر، حيث استهدفت عناصر تابعة لجماعة الإخوان سيارة شرطة أمام مدينة الإنتاج الإعلامى أثناء قيامها بمهام عملها فى متابعة الحالة الأمنية وفروا هاربين، وتقرر المشهد مرة أخرى يوم الأحد الماضى وأدى إلى إصابة فرد شرطة ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وفى المقابل كان للمدينة نصيب ليس بالقليل مع العبوات الناسفة، حيث زرع مجهولون قنبلتين تبين فيما بعد هيكليتهم وفراغهم من المواد المتفجرة أمام دياموند مول بالحى السابع بالمدينة. ومع تلك المشاهد المؤسفة عملت الإجهزة الأمنية على تكثيف نشاطها فى تلك الأماكن لضبط العناصر الإرهابية، التى اتخذت من تلك المناطق ملجأ وملاذا آمنا، أتاح لها العمل بحرية والتنقل فى سهولة ويسر، لتنجح الأجهزة فى ضبط العديد من الخلايا التى اتخذت أشكالا مختلفة بعضها كان عبارة عن مرصد توثيق إعلامى لتسجيل أعمال العنف التى يرتكبها أنصار الجماعة، وتصوير المظاهرات وإرسالها لمحطات البث الإخوانية، كالتى ضبطت فى منطقة الزراعات بالعياط، وأخرى يقودها ثلاثة شبان، وتعمل على تلفيق فيديوهات مفبركة لتعذيب الشرطة لمواطنين بأكتوبر. ومع استمرار الجهود نجحت الإجهزة الأمنية فى ضبط العديد من المقار التى أدارها أصحابها لتصنيع المواد المتفجرة، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المشتعلة والمواد التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات، فى محاولة لتحجيم وتحييد نشاط تلك الجماعات الإرهابية، حيث تم ضبط مواطن مصرى يحمل الجنسية السورية بمدينة الجيزة أدار شقته لصناعة المواد المتفجرة، وعثر بحوزته على كميات كبيرة من المواد المشتعلة، والتى تستخدم فى صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وفى الحوامدية تم ضبط آخر أدار معمل لصناعة المواد المتفجرة من العبوات الناسفة وزجاجات المولوتوف والعبوات البدائية وتزويد عناصر الجماعة بها للقيام بأعمال تخريبية تستهدف أبراج الكهرباء وشريط السكة الحديد، واستخدام العبوات الحارقة فى التصدى لرجال الشرطة فى المظاهرات التى تدعو لها الجماعة.

كشفت مصادر مسؤولة، رفيعة المستوى، داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عن تفاصيل مثيرة فى واقعة تدخل ضباط من قطاع الأمن الوطنى وبعض القطاعات الأخرى بالداخلية بمحاولات لإقناع بعض المحبوسين على ذمة قضايا عنف وشغب من تنظيم الإخوان، لتغيير أفكارهم والتنصل من أعضاء التنظيم، والتوقيع على إقرارات تتضمن الاعتراف بثورة ٣٠ يونيو، والعودة عن طريق العنف الذى تنتهجه الجماعة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن ضباط الأمن الوطنى بدأوا فى جمع توقيعات على ما سمته «إقرارات التوبة» بين سجناء الجماعة داخل السجون، تتضمن إعلان التبرؤ من جماعة الإخوان والتعهد بعدم ممارسة العنف، بالإضافة إلى طلب التصالح مع الدولة.

وأوضحت أن هذه الإقرارات انتشرت بين أعضاء الصفين الثانى والثالث من الجماعة، مستشهدة بما ذكره وزير الداخلية خلال زيارته الأخيرة إلى الإسماعيلية فى هذا الشأن، وأن الوزارة تقوم بدراسة هذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها.

وتابعت المصادر: «عدد من ضباط الأمن الوطنى المسؤولين عن متابعة نشاط جماعة الإخوان، وبعض الضباط من متابعى التنظيمات الإرهابية، بدأوا منذ فترة فى التواصل، وعقدوا لقاءات مع بعض المحبوسين من فئات عمرية مختلفة داخل عدة سجون، لإعادة إقناعهم وحثهم على التنصل من الجماعة، وتغيير جميع المفاهيم الخاطئة التى تسير عليها جماعة الإخوان على غرار المراجعات الفكرية التى كان أجراها جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، فى عهد الراحل اللواء أحمد رأفت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل».

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن إدارة السجون سمحت للضباط من قطاع الأمن الوطنى بالجلوس مع عدد كبير من المحبوسين صغار السن فى قضايا العنف، ومنها (أحداث مسجد الفتح ورمسيس والعباسية، وبين السرايات، ورابعة العدوية والحرس الجمهورى)، داخل منطقة سجون طرة ب، وداخل سجن استقبال طرة، والضباط حرصوا على الجلوس مع النزلاء على فترات، وبعض النزلاء الذين استجابوا وغيروا أفكارهم تم إخلاء سبيلهم فى وقت سابق».

وأضافت المصادر أن «عددا من النزلاء، خاصة الشباب فى بعض القضايا، بدأوا فى إجراء مشاورات موسعة مع هيئة الدفاع عنهم بشأن التوقيع على الإقرارات والاستجابة لبعض الطلبات التى يجريها ضباط الأمن الوطنى، حيث أبدى عدد منهم استعداده للتوقيع على الإقرارات»، ولم تحدد المصادر نوعية الطلبات التى يحددها ضابط الأمن الوطنى.وتابعت: «اللقاءات تكون مغلقة على الضباط وبعض النزلاء، والجلسات تتم فى مكاتب مأمورى السجن أو رئيس مباحث السجن».

وأشارت المصادر إلى أن «الضباط خلال لقاءاتهم مع المسجونين كانوا يركزون على الشباب المودعين السجون على ذمة قضايا، ولم تحدث حتى أى لقاءات مع قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان دون أن يكون بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، إلى جانب قيادات الصف الأول المحبوسين فى سجن العقرب وليمان طرة، بحجة أن هذه القيادات صدرت ضدها أحكام فى عدد من القضايا، تتعلق بدماء المصريين، ولا يمكن أن تشملهم مبادرة (التوبة)، والعودة إلى سلوك بعيد عن طريق العنف والتحريض على التخريب».

وأوضحت المصادر أن «أسر القيادات قالت إن إقرار التوبة كان مثار حديث وجدل خلال الزيارات، وأكدوا أن القيادات يرفضون مثل هذه الإقرارات بالمرة، واعتبروها غير مقبولة من حيث المبدأ، ووصفوها بأنها محاولة لشق صف الإخوان».

ولفتت المصادر إلى أن «الضباط استهدفوا فئات الشباب فى سجن العقرب، وقوبل طلبهم بالرفض، وكذلك استهدفوا عددا كبيرا من السجناء الإسلاميين، الذين لا تربطهم صلات تنظيمية بجماعة الإخوان وتم القبض عليهم فى أحداث مختلفة عن طريق القبض العشوائى، وضباط الأمن الوطنى اشترطوا التوقيع على إقرارات التوبة لإثبات حسن نواياهم، وكل القيادات الكبرى فى الجماعة لم يطلب أحد منها التوقيع على الإقرارات». وقالت: «تمت الاستعانة ببعض النزلاء الذين وافقوا على إقناع زملائهم بالعدول عن طريق العنف».

ودللت المصادر على تدخل ضباط الأمن الوطنى فى قطاع السجون باعتراف إبراهيم الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، بأن نجله (جعفر)، المحتجز على ذمة عدد من القضايا من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان، أخبره بأنه طُلب منه التوقيع على هذا الإقرار، وقال فى تدوينة بثها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل (فيس بوك): «إن هذا الأمر لا يختلف عما حدث مع سجناء الإخوان فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر».

من جهته، كان وزير الداخلية قال فى تصريحات خلال زيارته مؤخرا إلى محافظة الإسماعيلية، ردا على ما أثير عن انتشار إقرارات التوبة أو المراجعات بين النزلاء فى السجون: «هناك بعض المحبوسين طلبوا الاعتذار والتصالح مع الشعب، وأجهزة الأمن تدرس هذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها، والذين تقدموا بهذه الطلبات من المستويين الثانى والثالث، وليسوا من قيادات جماعة الإخوان».

وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بوزير الداخلية للتأكد من تدخل قطاع الأمن الوطنى فى قطاع السجون إلا أنه لم يرد على هاتفه المحمول.

من جانبه، قال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم»: «إننى لا أستطيع أن أنفى أو أؤكد هذا الخبر، و(معنديش معلومة أقدر أتكلم بيها فى الموضوع ده)، والقطاع يسوده نوع من الانضباط، أما بخصوص الأوراق التى يقال إنه يتم توزيعها (فمعنديش فكرة عنها)».

وقالت مصادر مسؤولة فى سجون طرة إن «الأمر مجرد محاولة من الدولة لإقناع النزلاء بالعودة للانخراط فى المجتمع دون أعمال عنف، ويستهدفون صغار السن من النزلاء الذين لم يتورطوا فى أى أعمال عنف أو تخريب، ولم يتم جلوس القيادات الكبرى معها حتى الآن، ولم تتلق أى طلبات رسمية من سجناء جماعة الإخوان تفيد بتصالحهم مع الدولة وعدم ممارسة العنف».

يذكر أن خبراء فى شؤون الجماعات الإسلامية أكدوا أن مشهد الإقرارات التى تنتشر بين سجناء الإخوان تعيد الذاكرة إلى عام ١٩٦٥ عندما أدركت رموز وقيادات الإخوان أن مسار الصدام مع الدولة سيؤدى إلى خسارة فى مجالى الدعوة والسياسة، وأنه لو كان ثمة مجال للخروج من الأزمة فإن الأمر يخضع لاعتبارات السياسة والمصالح.. ووقتها سعت قيادات كبيرة بالجماعة للتصدى لهذه المحاولات، حيث سمتها «فتنة التأييد»، وأن الجماعات استدعت مفردات الإيمان والكفر فى العملية السياسية، فى حيلة قانونية للخروج من المأزق، ولا يمكن اعتبارها مراجعة، ولا يمكن التعامل معها بهذا المعنى، إلا إذا تورطت قيادات تنظيمية فى التوقيع عليها أو الحديث عنها.

استجابت مصر لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته الى القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، أنه تقرر فتح معبر رفح ثلاثة أيام، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الخميس في كلا الاتجاهين للطلاب والحالات الانسانية. وأعلن مدير هيئة المعابر والحدود ماهر أبو صبحة: ان السفر سيكون مخصصا لكافة الفئات حسب كشوف وزارة الداخلية.

وأضاف:"السفر هذه المرة سيتم بالترتيب حسب الأرقام، هذه المرة ستكون أفضل وستمتاز بالشفافية حيث سننشر الأسماء بالتفصيل".

وكان قيادي فتحاوي كشف عن أن الزيارة التي قام بها عباس لمصر، ولقاءه السيسي كانت مهمة وحميمية جدا، وكان لها نتائج إيجابية، وأولى تلك النتائج فتح معبر رفح الحدودي.

وناقش الرئيسان اعادة الاعمار والمعابر وتسليم حكومة الوفاق لمهامها في القطاع.

ووصفت مصادر اعلامية مصرية، حضرت اللقاء، بأنه أفضل لقاء جمع الرئيسين منذ تولي السيسي رئاسة مصر.

وأكدت أن السيسي اعلن مرارا وتكرارا دعمه للقضية والشرعية الفلسطينية، مشددا على أن هذا هو الموقف الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية.

كما تصدرت قضية الأمن واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر، حيث تم نقاشها، إضافة إلى إبداء مصر استعدادها الكامل لتدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية.

وكانت مصادر فلسطينية كشفت في وقت سابق عن مساع لتدريب خمسة آلاف عنصر أمن فلسطيني، لتولي مسؤولية المعابر الحدودية، ولكن تعطلت الإجراءات بسبب الحرب على غزة، وما تبعها من تصعيد إعلامي بين حركتي فتح وحماس.

ونفت المصادر بالمطلق مزاعم نشرت في الاعلام، أن الرئيس عباس طلب من السيسي تشديد الحصار على حركة حماس في غزة.وقال عضو منظمة التحرير الفلسطينية، د.واصل أبو يوسف، إن ملف إعادة إعمار قطاع غزة كان مثار اهتمام النقاش، الذي جرى بين الرئيسين عباس والسيسي في لقائهما"، مشيرا إلى أن هذا الملف كان على سلم أولوية الملفات التي طرحت في هذا الاجتماع. 

قدم عدد من السياسيين والقانونيين في مصر، أمس، بلاغاً إلى النائب العام المستشار هشام بركات يطالبون فيه بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الجرائم التي تمت خلال حكمه على مدى 30 عاماً، وطالبوا بإرفاق بلاغهم مع مذكرة الطعن المقدمة من النائب العام على أحكام البراءة في قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى "إسرائيل" .

واعتبر مقدمو البلاغ وهم، أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، وجورج إسحاق الأمين العام لحركة كفاية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، والمحامون عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وياسر سيد أحمد، أن الحكم ببراءة مبارك ورموز نظامه باطل، ومخالف للقانون، ويمثل عواراً في تطبيق القواعد القانونية، إلى جانب وجود مانع دستوري وقانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم، طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن مبدأ انقضاء الدعوى لا يتفق مع العدالة وسيادة القانون، مؤكدين أن الحكم المطعون فيه شكك في كل أدلة الثبوت وأقوال الشهود، وتنكر لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير . كما طالبوا بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، التي وقعت إبان ثورة يناير بميدان التحرير، طبقاً للقرار بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن حماية الثورة والمعمول به منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني ،2012 الذي قرر فيه إعادة التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على حرية الشخصية للمواطن، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل نظام مبارك على أن يشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين، والمساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، حيث تعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات .

أبعدت السلطات الأمنية في الكويت الداعية المصري محمد حسين يعقوب الذي كان سيحاضر أمس الاحد ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" تحت عنوان "جنة الرضا"، فيما ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مشروع قانون البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والرواتب بحضور وزير المالية أنس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير .

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي: إن اللجنة ناقشت البديل الاستراتيجي مع الفريق الحكومي حول آلية تطبيق هذا البديل، موضحاً اًن هناك 12 ألف مسمى وظيفي حاليا تم اختزالها إلى تسع مجموعات مهنية رئيسية و62 وظيفة، وذكر أن تكلفة مشروع البديل الاستراتيجي إذا تم تطبيقه 350 مليون دينار للسنة الأولى، مبينا انه سيتم رفع الرواتب المتدنية وتحسينها إلى متوسط الرواتب العالية . وأضاف: إن الرواتب العالية ستظل كما هي ولن تمس، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو منع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضى الوظيفي .

من جانبه قال الوزير الصالح: إن فريق وزارته شرح آليات عمل مشروع البديل الاستراتيجي وفكرته الأساسية للجنة، مبيناً أن المشاريع والقرارات التي تنظمه هي الآن لدى إدارة الفتوى والتشريع وسترسل للمجلس فور انتهائها . وعن زيادة رواتب أصحاب الدخول المتدنية وهل ستصب في مصلحة 50% منهم قال: إن هذا الأمر ما زال قيد الدراسة وسيتضح في الاجتماعات المقبلة .

إلى جانب ذلك قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين سعدون العتيبي ونبيل الفضل . 

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح صحفي عقب الاجتماع: إن اللجنة أرجأت البت بمشروع القانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى خلق فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمواطنين والنهوض بالعملية التنموية، وذكر أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي والمرأة العاملة في القطاع الخاص حيث يهدف المقترح إلى منحهم علاوة الأولاد الممنوحة للموظف الكويتي بشرط إقامة الأولاد في البلاد مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون .

على صعيد آخر تباينت ردود الأفعال على إبعاد الداعية المصري محمد حسين يعقوب، حيث عزا البعض الإبعاد بسبب ضغوط من بعض النواب، فيما أشار آخرون إلى أن يعقوب يهدد الوحدة الوطنية بسبب أطروحاته .

شن الداعية الإخواني وجدي غنيم، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين هجوما عنيفا على البرلمان المصري ووصفه بـ”برلمان الخيانة والعار والشرار” بسبب برقية العزاء التي بعث بها أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنحلين، إلى فرنسا بعد حادث الهجوم على مجلة “شارلى إبدو”، وتهنئة ما وصفهم بـ “الصليبيين بعدي ميلاد المسيح”، اعلن أنه يسحب اعترافه بهم بالجماعة.

وقال غنيم في تسجيل على موقعه على “يوتيوب”  ان تأدية التعزية للدولة الفرنسية لسقوط ضحايا شارلى إبدو، أمرًا مخالفًا للدين وقال: “رايحين تعزّوا فرنسا اللي شتمت نبيكم، جاتكم ستين خيبة، الله ينتقم منكم، أنا اسحب اعترافي بكم، ما صنعتموه مصيبة”. وتابع: “أنتم خونة للإخوة فى الميادين، وأنا مش هعترف بيكم، جتكم ستين خيبة، الله ينتقم منكم يا شيخ وياخدكم، وطلعوا بيان تبرأوا من اللى عملتوا”.

وتابع غنيم في التسجيل هجومه بقوله على قيادات الإخوان فى تركيا، وما يسمى “برلمانهم الإخوان فى إسطنبول”، متهماً إياهم بـ”الردة والكفر”، فى الوقت الذى توقع فيه خبراء أن يزيد هذا الهجوم من جانب بعض أعضاء الإخوان على الجماعة وقياداتها، الأمر الذى سيحدث حالة انقسام هائلة بالتنظيم الإرهابي. وأكد “غنيم”، فى الفيديو أن ما يسمى “البرلمان الإخواني” رفض اختيار شخصية إسلامية لرئاسة البرلمان، واختار شخصية علمانية – فى إشارة إلى اختيار ثروت نافع رئيساً لبرلمان الإخوان في تركيا – قائلا: “لماذا لم يختاروا محمد الصغير لرئاسة البرلمان، اختاروا واحدا علمانيا، هل لأنه شيخ؟ فأصبح إسلامنا مكسوفين منه”.

وأوضح “غنيم” أن الإخوان قبل أن يفعلوا أي شيء ينتظرون رأى الغرب وماذا سيقول الغرب علينا إذا فعلنا ذلك؟ “الغرب يبيعكم”، واصفاً برلمان الإخوان بـ”برلمان العار والردة والخيانة” قائلا: “هو برلمان الخيانة والعار.. يعزون فرنسا ويهنئون الأقباط بأعياد الميلاد.. فأنتم خونة”.

وكشف الفيديو تأكيد وجدي غنيم أن القنوات التابعة للإخوان تضيق عليه إذا وجه نقدا لجماعة الإخوان قائلا: “رأيت أن أتحدث على موقعي لأني أبرأ إلى الله من برلمان الخيانة، كما أن بعض القنوات تقاطعني عندما أتحدث عنهم لذلك فضلت أن أتحدث عبر موقعي الرسمي”.

وهاجم الداعية الإخواني حزب النور السلفي، ومؤكداً أنه ساهم في إسقاط الإخوان، موجهاً رسالة للإخوان وقياداتهم فى تركيا، “حسبى الله ونعم الوكيل فيكم فأنتم مجلس الردة” 

قالت هيئة كبار العلماء بالأزهر إنها كما أدانت تصرُّف مجلة «شارل إيبدو» الفرنسية بنشرها صورا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدين مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المظاهرة التي شهدتها باريس للتنديد بالحادث الإرهابي الذي تعرض له صحفيو المجلة.

ودعت هيئة كبار العلماء الغرب إلى التمسُّك بما يُعلنه هو من مبادئ الحريَّة والإخاء الإنساني، وتُؤدِّي مخالفتُها إلى الكراهيةِ وتُهدِّدُ السِّلم العالمي، ومنع التفرقة والتمييز والتهميش لمُواطنيه المسلمين الذين يُعانون من البطالة ضِعف ما يُعانيه المواطنُ الأوروبي العادي مؤكدة انها تدعو المسلمين كافةً في شتَّى بقاع الأرض إلى مُراعاة أن «الجهالة» - التي يُمارسها البعض - إساءة إلى الإسلام ورسوله - عليه الصلاة والسلام - لا ينبغي أن تُقابَلَ بردِّ فعل «جهول»؛ فقد علمنا القرآن أن ندفع بالتي هي أحسن، وألا نُفارق الحكمة، وهي حكمةٌ تدلُّ على أنَّ المسلم السوي هو نفسه نموذج ورسالة الإسلام إلى الدنيا. 

تأسيس قواعد جديدة للصراع بين مختلف التيارات السياسية كان من أبرز النتائج التي أفضت إليها تحركات ما سمي بـ«الربيع العربي».

ولكن الخلل الذي انتاب هذه الدورة الجديدة من الحياة السياسية، هو أن الإسلام السياسي المناقض لدورة التطور الطبيعية داخل المجتمعات العربية أجّل دوران عجلة الدينامية السياسية الجديدة، خاصة وأن الخطاب السياسي لتلك الجماعات يتمسك وبشكل دائم برموز الماضوية والعنف وأيديولوجية «دولة الخلافة» التي تمثل سرابا مصطنعا.

استغلت الجماعات الإسلامية بشتى أصنافها نقصا واضحا في الدراسات المتعلقة بالتراث الديني وفلسفة الخطاب الإسلامي في أرجاء عديدة من الوطن العربي، خاصة المنارة الدينية في مصر وهي الأزهر ومثيلتها التونسية وهي الزيتونة وجامعات أخرى، لتبث من خلال أجهزتها الحزبية والإعلامية سموم الخطاب المتطرف والمبهم عن ضرورة ممارسة العنف من قبل “المسلمين” لتأسيس ما يسمى “الخلافة الإسلامية” التي لم تتوضّح أسسها السياسية والفقهية والقانونية في أي من المراجع الإسلامية على الإطلاق.

وتضع هذه الأزمة على عاتق علماء الدين والفقه والدعوة والتربية، مهمّة تقييم الخطاب الديني وأثره على الفكر الإنساني بشكل عام، وخاصة الأثر الذي يؤديه ذلك الخطاب في الواقع الاجتماعي والنفسي العربي، ومدى قربه أو بعده عن أهداف ومقاصد الشريعة.

وتتبع عملية التقييم تلك، القيام بعملية الإصلاح والتجديد إذا لم تأت المراجعات بالأثر المطلوب، ويحتم على المؤسسات الدينية الإسلامية المعروفة عالميا مثل المؤسسة الأزهرية اعتماد خطاب ديني متطور، يكون كفيلا بالقضاء على الأفكار المتطرفة والجهادية، من خلال التعاون والتكامل بين جميع المؤسسات المعنية، وأداء دورها وواجبها في هذا الشأن، خاصة أن مهمة تجديد الخطاب الديني ليس شأنا أزهريا خالصا وإنما يخص كل المعنيين والمؤسسات المختصة، شريطة أن تكون البداية من الأزهر الشريف، مع التأكيد على أن التجديد يبتعد تماما عن معاني التحريف والتغيير كما يدعي البعض.

ومن جانبه، يوضح محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، أن الأمر يتطلب تجديدا حقيقيا للخطاب الديني، وتعديلا لسلوك ومعرفة المسلمين، بما يتماشَى مع جوهر الدين الإسلامي، ليظهر ذلك مترجما في مفاهيم لا تخرج عن إطار المقاصد الشرعية المؤسسة للفكر الإسلامي المستنير، والذي لا يهدف إلى التكفير أو الإقصاء بل إلى احتواء الجميع، والحد من الأفكار الجهادية التي زرعتها بعض الجماعات التي ملأت الساحة الإسلامية العربية مؤخراً، مروّجة لأفكار نهى الإسلام عنها، وعن العمليات التي تنفّذها بدعوى نشر الدين وفرضه على الجميع.

ويؤكد الخبراء أن هذا الأمر يستوجب ضرورة تجديد الخطاب الديني، بما يضمن تنظيماً لشؤون المسلمين وتصحيحا لسلوكهم، لاسيما أن الدين جاء إنصافا للبشرية وفقا لما ذكر في الشريعة، وقال الجندي في هذا السياق “إن الشريعة جاءت لتضيف إلى الإنسان الارتقاء بحالته الفكرية، بعكس ما تشهده الأمة من تخلف في العديد من المجالات، وبشرط تأهل من يقوم بعملية التجديد، واستبعاد كل من ساهم في اتساع دائرة الخلل والتطرف الديني من جماعات غير قادرة على إيصال معاني الدين الصحيح، في إطار يضمن حق الإسلام على علمائه”.

ويفسر الجندي أن هذه الحركات الإسلامية من شأنها العمل على تدهور أوضاع الأمة، وتصدير صورة مشوهة عن الإسلام إلى العالم، فضلاً عن اتباع بعض التقاليد التي تمثل سدا حقيقيا بينها وبين الإسلام، فهي بعيدة عما تريده مقاصد الشريعة الإسلامية.

ويؤكد علماء ومختصون في المجال الإسلامي، أن الخطاب الديني الذي يقوم بتوجيهه الدعاة والأئمة في حاجة إلى التجديد بكل حرص ودقة، حتى يتم القضاء على تكفير الآخرين دون أدلة وثوابت شرعية، وذلك يُعد اتباعا لسُنة الرسول محمد، بأن “المسلم من نطق الشهادتين”.

وتؤكد الكتابات والنصوص الصادرة عن الأزهر أنه من غير المعقول تكفير مسلم لآخر، ولذلك فمن الضروري اتخاذ خطوة إلى الأمام في ما يتعلق بالخطاب “بقلوب وعقول مدركة لجوهر الإسلام الحقيقي، لتكون بدايته بإتباع منهج مُيسّر، بعيدا عن التشكيك في التزام الآخرين بقواعد ومقاصد الشريعة، وتأصيلا لدور الأزهر الشريف في الدعوة إلى انتهاج الأخلاق في السلوكيات، فضلا عن دوره في القضاء على الفكر الجهادي، الذي يُعد وسيلة لضرب وسطية الإسلام بطريقة غير مباشرة، وتقليص دور الأزهر بصورة مُباشرة”، حسب تعليق محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذي أكد أن الإعلام له دور كبير في اتساع الفجوة بين الناس والدين، من خلال الدفع ببعض الشخصيات المنتهجة لآراء وأفكار تنال من الدين وعلمائه، ولذلك كان لابد من إغلاق كل السبل التي من شأنها الترويج لمثل هذه الأفكار والآراء، لإفساح المجال أمام أهل الدين المتمثلين في علماء الأزهر الشريف، لتوضيح وسطية الإسلام والدعوة إلى انتهاج الإسلام في السلوكيات، ويرى أن ذلك سينتج عنه رواج في مجالات عدة واستقرار في أوضاع الأمة.

وتضيف آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن هناك مؤسسات دينية عديدة في الدولة قادرة على المساهمة بل والبدء بقضية تجديد الخطاب الديني، لوجود تحديات كبرى تحول دون ترسيخ قواعد الإسلام عند غير المسلمين، ناتجة عن سيطرة بعض الأفكار المتطرفة على الجماعات التي ظهرت مؤخرا في الساحة الإسلامية، والتي تتبنى الفكر الشاذ والبعيد تماما عن وسطية الدين.

وللإشارة فإن هذه المؤسسات وفي مقدمتها الأزهر والأوقاف، كفيلة بإنهاء كل هذه “الخرافات” التي تُروى من قبل شخصيات لا تريد سوى إقصاء للدين، و”لذلك فإن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إلى فكر علمي ديني”، حسب تعبير آمنة نصير. وقد حمّلت أستاذة العقيدة، المؤسسة الأزهرية وغيرها من المؤسسات المؤهلة، المسؤولية عن التراجع الملموس في الخطاب الديني، فضلا عن مسؤوليتها عمّا يُقال وينفّذ نتيجة حالة الغفلة التي تعيشها هذه المؤسسات منذ سنوات.

فقد سعت الدولة الحديثة بعد الاستقلال من المستعمر إلى الاهتمام بالنشأة الدستورية والسياسية للدولة وتركيز الأسس الاقتصادية والهوية الاجتماعية لها دون التركيز على دور الدين والخطاب الديني داخل البنية العامة للدولة لأن تناقضات العالم في فترة الخمسينات والستينات لم تكن على أساس ديني.