بدأ دوي المدافع بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" ووحدات الجيش اليمني بالعاصمة صنعاء، وسط أنباء عن وقوع إصابات من جانب ميليشيات الحوثيين، وسُرعان ما بدأت الأمور تتضح مع إعلان الرئاسة وقف إطلاق النار في العاصمة، وخفض صوت المدافع فيما يرى الحوثيون أن الأمور لن تنتهي بعد.

صراع يمثل موجة الدخان الاستكشافية لمواقف وردود الأفعال في الداخل والخارج، حول خطوة قادمة ومقبلة من الطرفين المستفيدين من الوجود في السلطة الآن.

استيقظت العاصمة صنعاء صباح الاثنين، على وقع مواجهات عنيفة بين ميليشيا جماعة الحوثي وقوات الحرس الرئاسي اليمني في محيط دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء.

ويشهد محيط منزل الرئيس اليمني الواقع في الستين الشمالي حالة استنفار قصوى في أوساط الحرس الرئاسي، حيث قامت قوات الحماية الرئاسية بفرض طوق عسكري مشدد على المنزل.

وشوهدت مدرعة عسكرية، تحمل طوابع وشعارات تابعة لأنصار الله في جولة عصر، بجوار عمارة الأوقاف، بالإضافة إلى انتشار كثيف لعناصر ميليشيات الحوثي في المناطق المحيطة بمنزل الرئيس هادي.

وتدور اشتباكات عنيفة حاليا بمحيط دار الرئاسة، في الوقت الذي أكدت مصادر عسكرية مغادرة آليات عسكرية معسكرات قوات الاحتياط جنوب صنعاء متجهة إلى دار الرئاسة.

وحذر مصدر في قوات الحماية الرئاسية السكان وأهالي الأحياء في العاصمة صنعاء من السماح لعناصر ميليشيات جماعة الحوثي من استخدام منازلهم أو أحيائهم.

وقال المصدر: إن أي منزل سيتم إطلاق النار منه سيتم نسفه بما فيه، وإنه قد تم بالفعل تدمير عدد من المنازل التي تم إطلاق النار منها.

كما أكد المصدر أن على سكان الأحياء تجنيب أحيائهم وحاراتهم القصف عبر منع الحوثيين من التواجد فيها.

وأفادت مواقع يمنية، بإغلاق سفارات أجنبية أبوابها الاثنين؛ بسبب تدهور الوضع الأمني، فيما نجا رئيس الحكومة اليمنية من محاولة اغتيال، حيث تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل مسلحين.

دعا الرئيسي اليمني عبدربه منصور هادي، إلى وقف فوري لإطلاق النار وتهدئة الوضع للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، وإتاحة الفرصة للحوار لحل أي قضايا، بعيداً عن استخدام لغة العنف.

وعقد الرئيس هادي اجتماعاً مع كل من مستشاره صالح الصماد ورئيس الحكومة خالد بحاح، وتوصل الاجتماع إلى تشكيل لجنة لوقف إطلاق النار، تضم كلا من وزير الدفاع محمود الصبيحي، ووزير الداخلية اللواء جلال الرويشان، والقيادي بجماعة الحوثي مهدي المشاط.

ويستعد صالح الصماد مستشار الرئيس هادي إلى إعداد وثيقة جديدة بشرعية جديدة، بدلا من اتفاق "السلم والشراكة الوطنية" لينهي شرعية الأخير ويبدأ شرعية جديدة عبر اتفاق جديد يكون له الكلمة العليا، مع ارتفاع وتيرة الرفض لميليشيات الحوثيين "اللجان الشعبية" ، مع التصعيد بقطع إمدادات الغاز والنفط؛ مما يزيد الأزمة المتراكمة من نقص الوقود وأسطوانة "البوتاجاز". 

فيما أكد مصدر قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الاثنين، استمرار إطلاق النار، موضحاً أنه لم يتوقف، لافتا أن "وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه لم ينفذ إلى الوقت الراهن".

وقال قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين": "إنه لا يوجد على الإطلاق مساع لوقف إطلاق النار بين أفراد اللجان الشعبية التابعة لجماعته، وقوات الحماية الرئاسية".

وأضاف: "لا توجد لدينا مشكلة من وقف إطلاق النار؛ لأنهم هم من بدءوا بالاعتداء، وإذا توقف العدوان من جهتهم ستتوقف من جهتنا". حسب تعبيره.

أعلن مستشار الرئيس هادي عن جماعة الحوثي صالح الصماد عن 5 شروط لاحتواء الأزمة الحالية وإنهاء التوتر الحاصل، والدخول في مرحلة التفاهمات بين الرئاسة وجماعة الحوثي.

وقال الصماد إنه ومهما كانت تداعيات التصعيد ومهما كانت خطورتها فهي أسهل بكثير من خطورة السكوت على الانحرافات التي كانت ستؤدي بالوطن الى الهاوية.

وأضاف: لذلك أنصح بعدم التجاهل لمطالب الثوار وعلى الأخ الرئيس والحكومة والمكونات السياسية أن يقتنعوا أننا لا نستطيع إقناع الثوار تقديم أي خطوة أو التنازل عن إجراءاتهم التصعيدية القادمة.

وهذه الشروط هي:

1- تصحيح وضع الهيئة الوطنية قبل أي عمل، كما نصت على ذلك وثيقة اتفاق السلم والشراكة. 

2- حذف الإضافات في مسودة الدستور المخالفة لاتفاق السلم والشراكة. 

3- البدء في شراكة عادلة تضمن شراكة أنصار الله وحلفائهم، والمكونات المظلومة في تهامة والجنوب وغيرها؛ للقضاء على الاستبداد السياسي، على أن لا تقل تلك الشراكة في الحد الأدنى عما حصل عليه أحد طرفي المحاصصة في ثورة 2011.

4- الالتزام بمحاربة الفساد والالتزام بما توصلت وستتوصل إليه اللجنة الاقتصادية من معالجات، بما في ذلك ملاحظاتها على موازنة 2015. 

5- سرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمأرب لدرء الفتنة وتجنيب مأرب الحرب، وكذلك تنفيذ كل ما ورد في الملحق الأمني والعسكري، وكذلك كل ما ورد في اتفاق السلم والشراكة.

فيما كشفت وزيرة الإعلام نادية السقاف عن مطالبة الحوثيين بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وبالذات توسعة مجلس الشورى والهيئة الوطنية مقابل التهدئة في صنعاء.

وأضافت في تغريدة لها على موقع "تويتر" أن رئاسة الجمهورية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور "أحمد عوض بن مبارك"، وكذا إخلاء العاصمة صنعاء من نقاط مسلحي "أنصار الله".

اندلاع صراع بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، تمثل قنابل الدخان التي تسعى لاكتشاف ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية عن الأزمة في اليمن، من قبل الرئيس هادي وجماعة عبد الملك الحوثي، يأتي ذلك بعد اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئاسة اليمنية وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

الحوثيون يسعون إلى تعديل الدستور، وهو المطلب الرئيس لجماعة المعارضة، بالإضافة إلى استيعاب مؤسسات الدولة لمزيد من أنصارهم داخلها، المرجع في هذا الأمر اتفاق "السلم والشراكة الوطنية" الذي تم توقيعه عقب احتجاجات 21 سبتمبر.. الأمور تشير إلى أن الرئيس هادي والحوثيين يسعون إلى تغيير وتعديل الدستور، خاصة في مادة الأقاليم وفقا للاتفاق الذي تم في إحدى العواصم الخليجية- بحسب صحف يمنية- وإذا صح هذا الاتفاق فإن ما حدث من وقوع إطلاق نار اليوم هو قنابل دخان لجس النبض.. فهل ستخرج الرئاسة والحوثيون باتفاق جديد يعطي شرعية لواقع جديد؟