ومع نهاية عقد الثمانينيات أصدر الملك الراحل الحسين بن طلال قرارا بإعادة الحياة الديمقراطية في الأردن، فكانت انتخابات عامة حصد فيها الإخوان اثنين وعشرين مقعدا، ورئاسة لمجلس النواب لثلاث دورات متتالية، وتوترت العلاقة مع انتهاء عمر المجلس النيابي بصدور قانون الصوت الواحد وتقلص مقاعد الإخوان إلى سبعة عشر، في حين وصل التوتر في الدورة التالية عام 1997 إلى حد مقاطعة الجماعة للانتخابات تحت اسم حزب جبهة العمل الإسلامي.

ومع بداية ثورات الربيع العربي، بدا المشهد غامضا في الأردن، فالحكومة والإخوان كانتا تترقبان نتائج هذه الثورات لتشكل التجربة المصرية، ووصول الإخوان إلى الحكم في مصر عامل أساسي في تصدع الجماعة في الأردن ما بين رفض التجربة المصرية، وتبني المجتمع للإصلاح دون أن يرتبط بالإخوان عنوانا، بل بمبادرة يكونون شركاء فيها مع الأطياف الأخرى؛ لتخرج "مبادرة زمزم" للوجود بقيادة حمائم الجماعة، ليرد عليهم صقور الجماعة بطرد ثلاثة من قادة الإخوان، ومن مطلقي المبادرة، وبقرار من محكمتها، ليردوا على الجماعة باتهامها بالتحجر والتقوقع والابتعاد عن القواعد الشعبية، وليمتد الشرخ إلى داخل الجماعة نفسها، مع تهديد عدد من قيادات الجماعة بتقديمهم استقالات جماعية احتجاجا على قرار "المحكمة"؛ ليخيم شبح الانقسام من جديد دون مراجعة كاملة لسياسة الجماعة وارتباطها بقواعدها على الأرض ومع الحكومة في الأردن التي اعتبرت أن كرة القرار جاءت إلى ملعبها بعد الاتهام المباشر من داخل الجماعة للقادة الصقور بأن قرارهم يصدر من الخارج، فكان اعتقال الأجهزة الأمنية للناشطين السياسيين بالجماعة الذين روجوا لأطروحات الخارج التي تواجهه الدول الخليجية فيما عدا قطر بالإضافة إلى النظام المصري.