لا تزال أزمة المقاتلين الأجانب العائدين من صفوف تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط تؤرق أوروبا والمجتمع الدولي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصدي للمتطرفين الإسلاميين العائدين من سوريا والعراق باستراتيجية أفضل في الداخل والخارج .

وقال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني: نحن مصرون على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن أوروبا من التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن تبادل المعلومات بشكل أفضل فيما يتعلق ببيانات الركاب على متن الطائرات من بين وسائل تحقيق ذلك.

بينما أوضحت  فيدريكا موجيريني مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقولها"  التهديد ليس فقط هو ما واجهناه في باريس وإنما يمتد أيضا لأجزاء عديدة في العالم، نحن بحاجة لاقتسام المعلومات بشكل أكبر والتعاون بشكل أوسع.

أشارت موجيريني إلى أنه تقرر الطعن في القرار الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ثاني أكبر محكمة بالاتحاد الشهر الماضي والذي وصفته بأنه استند إلى أسس إجرائية.

وذكرت موجيريني أن الاتحاد يدرس أيضا "التدابير الإصلاحية الملائمة الأخرى" التي يمكنه اتخاذها لتفادي قرارات قضائية مماثلة لإزالة جماعات من قائمة الإرهاب في المستقبل، ستظل محاربة الارهاب أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ومن هذا المنطلق، وفي الأيام القليلة المقبلة سيبحث وزراء الداخلية خطة لسحب وثائق السفر من مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى السفر لسوريا أو العراق أو من ينظر إليهم على أنهم يمثلون خطرًا على أوروبا.

ويرى خبراء أن هذا القرار سيعمل على إبقاء حماس على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد وستبقى أصولها مجمدة في الوقت الحالي انتظارا لقرار نهائي تصدره محكمة العدل الأوروبية.

على الجانب الآخر قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي سوزان كيفر "الاتحاد سيطعن في قرار المحكمة العامة التي قضت بأن الاتحاد يجب أن يقدم أدلة على ضرورة بقاء حماس جماعة إرهابية عندما يقوم بتحديث قائمته للإرهاب وإنه لا يمكنه استخدام أدلة من الإنترنت.

ويمهد الوزراء الطريق أمام عقد سلسلة من الاجتماعات تختتم بقمة زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد في 12 و13 فبراير في بروكسل لصياغة استراتيجية الاتحاد في التعامل مع الإسلاميين الذين يسافرون إلى مناطق الحرب في الشرق الأوسط أو العائدين من هناك، ومن القضايا ذات الأولوية كبح تهريب السلاح ودعم الشرطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في محاولة لوقف سفر المدنيين في دول الاتحاد الأوروبي للقتال في الخارج والسعي للتصدي للتشدد الإسلامي على الانترنت لمنع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من نقل العنف للوطن.

وتأتى هذه الخطوات بالتزامن مع دعوة وزير داخلية بلجيكا جان جانبون الى وضع لائحة اوروبية للمقاتلين الاجانب الذين ينضمون الى تنظيمات اسلامية متطرفة ، موضحا بقوله "هناك أهمية للتعاون بين اجهزة بلداننا بالغة الاهمية، يجب وضع لائحة اوروبية للمقاتلين الاجانب".

ويري متابعون أن بلجيكا من أول الدول التي اطلقت الانذار في 2013 ازاء الخطر الذي يشكله المتطرفون الاسلاميون الاوروبيون عند عودتهم من ساحات القتال في الشرق الأوسط.

من جانبها كشفت فايننشال تايمز البريطانية اعدام أنصار داعش لـ 100 مقاتل أجنبي حاولوا الفرار من مدينة الرقة شمال سوريا، وأن المئات اعتقلوا بسبب اكتشاف تواصلهم بشكل سري مع ذويهم لمساعدتهم في الهرب، وأن المتطرفين شكلوا شرطة عسكرية لمراقبة المقاتلين الأجانب .

أشارت الصحيفة إلى وجود نحو 11 ألف مقاتل أجنبي في صفوف المتطرفين من نحو 70 دولة، يشكل الأوروبيون نحو ربعهم، ما يقارب 2400 مقاتل، حيث يرى مراقبون أن هناك محاولة للتخلص من الفارين أو من يحاولون العودة إلى بلادهم للحفاظ على تماسك بقية العناصر أمام التراجع في جبهات القتال تحت ضربات التحالف الدولي، إضافة إلى الحفاظ على الأسرار والتكتم على الجرائم التي يمكن أن تخرج إلى العلن من خلال أي هارب أو منشق.