كشف أحد أعضاء لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، والجمعيات التابعة لها عن قرار إصدار "المحكمة الدستورية العليا" قرارًا بالتحفظ على أموالها ومصادر تمويلها، بعد التنازع الجاري على الحكم بين محكمة النقص والقضاء الإداري

وشدد عضو اللجنة – الذي فضل عدم ذكر اسمه- على ضرورة أن تنال "الجمعية الشرعية" الحكم البات بالتحفظ على أموالا، بعد ثبوت دعمها وممارساتها "المشبوهة" لصالح الإخوان، وسيطرة 6 عناصر إخوانية على مقارها الرئيسية دون سند قانوني.

وأضاف عضو اللجنة لـ"البوابة": "النزاع بين القضاء الإداري الذي قبل الطعن المقدم من الجمعية، على حكم النقض بالتحفظ على كل مقراتها، ومصادرة أموالها، لا يعني أن الجمعية خرجت من دائرة التحفظ وإنما يجعل المحكمة الدستورية صاحبة القول الفصل في ذلك"، مشيرًا إلى وجود أدلة دامغة لدى لجنة حصر ممتلكات الإخوان كفيلة بإصدار قرار التحفظ عاجلاً أو آجلاً.

من جانبه، قال الشيخ وليد، أحد أبناء منطقة الأميرية التي يتواجد بها المقر الرئيسي للجمعية، إن التحفظ على مقر الجمعية الشرعية يعد حلمًا بالنسبة لهم، كونها استولت على أموال التبرعات تحكمت فيها، وأشار إلى أن استحواذ الإخوان بتلك الطريقة على الجمعية الشرعية يؤكد أنهم لا يرعون الله وأنهم أناس يغتصبون ويعتدون على أموال الناس بالباطل.

فيما أضاف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف: "الجمعية الشرعية تجني ثمار التستر على جماعة الإخوان"، مشيرًا إلى أن الجمعية خالفت ميثاق الشرف الذي سبق أن وقعته مع الوزارة.

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارته الرسمية الأولى إلى الإمارات العربية المتحدة، بالتشديد على أن أمن منطقة الخليج العربي «خط أحمر بالنسبة إلى مصر، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي»، داعياً إلى «معالجة شاملة لتفاقم ظاهرة الإرهاب الذي بات يمثل ظاهرة عالمية تبث أخطارها، تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعي».

وأوردت وكالة «رويترز» من دبي أمس تقريراً نقلت فيه عن مصادر مصرية وقطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيشارك في القمة الاقتصادية التي تعقد في مصر في منتصف آذار (مارس) المقبل. ونسبت الوكالة إلى مصدر مصري مسئول في الخليج القول: «وجّه الرئيس المصري خطاب دعوة رسمياً إلى أمير قطر لحضور القمة الاقتصادية في مصر». وقال مصدر مقرب من أمير قطر أنه جرى قبول الدعوة.

وتأمل مصر بأن تجتذب القمة التي تعقد في منتجع شرم الشيخ استثمارات أجنبية لدعم الاقتصاد الذي تضرر نتيجة اضطرابات سياسية منذ أعوام. وتبنت قطر خطوات لتحسين العلاقات مع القاهرة من بينها وقف بث محطة «الجزيرة مباشر مصر» كما غادر سبعة من كبار قيادي جماعة «الإخوان المسلمين» الدوحة في أيلول (سبتمبر).

ويعود السيسي إلى القاهرة اليوم- بعدما زار المملكة العربية السعودية مساء- بعدما كان شارك صباحاً في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها أبو ظبي، كما شارك في تسليم جوائز «الشيخ زايد لطاقة المستقبل»، وتسلم «درع جائزة الشيخ زايد» من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «تقديراً لجهوده ودعمه لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر». كما تفقد السيسي أجنحة معرض للشركات العالمية والإماراتية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، قبل أن يجتمع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة عدنان أمين الذي بحث معه في «سبل تعزيز التعاون بين الوكالة ومصر في المرحلة المقبلة». واختتم السيسي زيارته الأولى للإمارات والتي استمرت ثلاثة أيام، بلقاء الوفد الإعلامي المرافق له حيث كشف فيه نيته إصدار قرار بالإفراج عن عدد من الشباب السجناء، لمناسبة الذكرى الرابعة لـ «ثورة يناير»، وممن ارتكبوا تجاوزات بسيطة من شباب الثورة. وعزا السيسي تأخر الإعلان عن حركة تغييرات المحافظين إلى «البحث عن كفاءات واعتذار مرشحين لشغل المناصب». وقال: «عكفت الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية على البحث عن شخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة، ولكن فوجئنا بأن 90 في المئة منهم يعتذرون عن التكليف، لما تمر به مصر». وأردف: «البلاد تحتاج إلى أفضل الناس لكنهم يعتذرون، لأنهم سيكونون ماسكين النار ويدخلون في أمر لا دخل لهم فيه». ونبّه إلى أن الهدم الذي جرى خلال السنوات الماضية «لن يتم تجاوزه في شهور قليلة، ومصر تحتاج إلى الجميع وإلى أن يصطفوا سوياً»، مشدداً على أن «لا أحد يقدر على أن يعزل مصر، والمنطقة العربية في أضعف أحوالها».

وأشار السيسي إلى ضرورة تحمّل الإعلام مسئوليته إزاء الرأي العام، بهدف تشكيل «وعي حقيقي للمواطنين»، رافضاً «فرض وصاية» على الإعلام، ومؤكداً أن الدولة لن تتدخل مطلقاً في وضع أي ميثاق شرف للعمل الإعلامي.

وكان الرئيس المصري ألقى الكلمة الرئيسية في مؤتمر الطاقة، صباح أمس، وتطرق فيها إلى الوضع في المنطقة العربية، مشدداً على أن مصر «تعتبر أن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي»، مشيداً بالجهود التي تبذلها الإمارات «للحفاظ على أمنها القومي»، داعياً إلى «استمرار هذه الجهود وتكثيفها للتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من أمن دول الخليج واستقرارها».

ونبّه السيسي إلى أن منطقتنا العربية «تموج بتحديات مختلفة، لا تقتصر على مواضيع الطاقة، حيث تفاقم الإرهاب وصار يمثّل ظاهرة عالمية تبث أخطارها وتنشر الدعاوى المغلوطة لتكفير المجتمعات، تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعي». وطالب بـ «تحرك واع من المجتمع الدولي، ومواجهة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعمل العسكري ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، والثقافية بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة قد تُغري البعض باتخاذ العنف وسيلة للتعبير عن الآراء أو فرض التوجهات، ولا يمكننا أن نغفل أهمية الارتقاء بجودة التعليم وربطه بسوق العمل لمكافحة البطالة والحيلولة دون انتشارها بين أوساط الشباب». ولفت إلى أن تلك التحديات «تتطلّب جهداً عربياً مضاعفاً، فالتطورات التي يشهدها بعض الدول العربية، لا يمكن النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر، فما يحدث في إحدى دول الجوار العربية يؤثر بلا شك في أشقائها العرب».

وأشاد السيسي في كلمته بـ «العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والإمارات التي أرساها سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمها الموقف التاريخي للإمارات، حكومةً وشعباً في مساندة مطالب الشعب المصري وتطلعاته التي خرج من أجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، واللتين مهدتا الطريق إلى بداية عهد جديد في تاريخ الدولة المصرية». وأشار السيسي إلى أن قضية توافر الطاقة وإدارة الطلب عليها «من الأولويات الرئيسية على أجندة التنمية المصرية، نسعى لتحقيقه من خلال إصلاح الدعم وتنويع الطاقة، وتبني خطط ترشيد وتحسين كفاءتها»، موضحاً أن استراتيجية بلاده «تقوم على محاور عدة: حيث تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية، بحيث تشمل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية إلى جانب المحروقات، إضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإصلاح دعم الطاقة على مدى خمس سنوات». وأردف: «تشمل الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة الطاقة وتداولها، للاستفادة من موقعها الجغرافي وتوافر البنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس». واختتم السيسي كلمته بتوجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) المقبل.

وعلى صعيد آخر، تشارك القاهرة رسمياً في اجتماع يعقد الخميس المقبل في العاصمة البريطانية للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش»). وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي باعتبارها عضواً رسمياً في التحالف الدولي، لكنه أشار إلى أنه لم يحدد مستوى التمثيل المصري في الاجتماع، والذي يعقد بالتزامن مع بدء اجتماعات منتدى دافوس التي سيحضرها وزير الخارجية سامح شكري.

نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية قول الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، إنه يجري إعداد قائمة بمحبوسين من أجل الإفراج عنهم، وإنه سيتخذ قرارا بشأنهم خلال أيام.

وقال السيسي "يتم إعداد قائمة بعدد من المحبوسين الذين لم يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد للإفراج عنهم". وأضافت الوكالة أن الرئيس المصري أشار خلال مقابلة مع إعلاميين مصريين رافقوه في زيارة للإمارات العربية المتحدة إلى أنه "سوف يبحث هذا الموقف ويتخذ قرارا بشأنه خلال الأيام القادمة".

وأضافت الوكالة أن السيسي أوضح أنه "يبحث موقف اثنين من المحبوسين الذين صدرت ضدهم أحكام في إحدى القضايا وسيحدد الموقف (بالنسبة لهما) في ضوء مراجعة موقف المحبوسين الآخرين".

ويبدو أن السيسي يلمح إلى ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة القطرية، أحدهم أسترالي، والثاني مصري يحمل الجنسية الكندية، والثالث مصري.

وعوقب الثلاثة بالسجن سبع سنوات لإدانتهم بنشر أخبار مسيئة لمصر بالتعاون مع منظمة محظورة في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وعوقب الصحافي الثالث بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة قال مسئول في منظمة حقوقية إنها رصاصة.

وأصدرت مصر قانونا في الآونة الأخيرة يسمح لرئيس الدولة بترحيل الأجانب المحكوم عليهم إلى بلادهم.

وحضر السيسي خلال زيارته الرسمية الأولى للإمارات القمة العالمية لطاقة المستقبل، وألقى كلمة في المؤتمر تناولت المشروعات التي تعتزم مصر تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. 

بدأت أحزاب سياسية، الاستعداد لتشكيل قوائم بأسماء المحبوسين في قضايا الرأى والتظاهر بعد تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعداد الرئاسة لقوائم بأسماء عدد من المحبوسين، تمهيداً للإفراج عنهم بمناسبة احتفالات ثورة 25 يناير، مشددين على ضرورة الإفراج عن كل مسجونى الرأى في مصر، ومشددين على احترام القرار بالإفراج عن المحبوسين، وأنها خطوة جيدة لهدوء الأوضاع الداخلية في البلاد. أكد أحمد كمال البحيرى، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى، أن حزب التيار الشعبى سوف يقوم بإعداد قوائم للمحبوسين بناء على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الرئاسة لقوائم بأسماء المحبوسين، تمهيداً للإفراج عنهم بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير. وأضاف البحيرى، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيقوم بالتشاور مع باقى القوى السياسية لجمع أكبر عدد من الأسماء الموجودة بالسجون، تمهيداً لتقديمها للرئاسة إذا ما طلبتها. وأوضح البحيرى أن هناك شبابا ينتمون للحزب محبوسين في قضايا التظاهر أمام قصر الاتحادية أثناء المطالبة بمنع قانون التظاهر، لافتاً إلى أن هناك كوادر شبابية في الحزب محبوسة في قضايا التظاهر أمام الرئيس المعزول محمد مرسي. وأشار البحيرى إلى أن المطالبات ستكون بالإفراج عن كل المحبوسين، حتى إذا كانوا لا ينتمون لكيانات سياسية وحزبية، موضحاً أن هناك شبابا وطلابا بالجامعات محبوسين وينتمون لقوى مدنية حقيقية تعبر عن الثورة. ومن ناحيته أكد المهندس عبد العزيز الحسينى، القيادي بحزب الكرامة، أحد أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، أن حزب الكرامة والتيار الديمقراطي سوف يدعم أي قائمة بأسماء المحبوسين السياسيين تمهيداً لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولة للإفراج عنهم، وذلك بعد تصريح الرئيس بإعداد الرئاسة لقوائم بأسماء المحبوسين للإفراج عنهم بمناسبة الاحتفالات بثورة 25 يناير. وأضاف الحسينى، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حزب الكرامة لديه محبوسين من بينهم من تم حبسه بسبب تظاهره لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى وجود من تم القبض عليهم عشوائياً أثناء تظاهرات. وأوضح الحسينى أن حزب الكرامة له اثنان من أعضائه في السجن، أولهما "محمد العراقي" الذي حُكِم عليه بسبب تظاهره ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى "على السنوسى" الذي تم القبض عليه بشكل عشوائى، وتم الحكم عليه بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطى ثم حصل على الحكم بالبراءة قبل أن تستأنف النيابة غيابياً، وتم الحكم عليه مرة أخرى غيابياً. وأشار الحسينى إلى أن التيار الديمقراطي يطالب منذ فترة طويلة بالإفراج عن كل سجناء الرأى المتهمين في قضايا التظاهر السلمى بدون عنف وأصحاب وجهات النظر المخالفة للنظام السياسي، مشدداً على أن حبس هؤلاء يُعَد مخالفاً للدستور، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في قانون التظاهر. وفي نفس السياق أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأحزاب ليست في حاجة لإعداد قوائم بأسماء المحبوسين بناء على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الرئاسة لقوائم بأسماء سيتم الإفراج عنها بمناسبة الاحتفالات بثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن أسماء المحبوسين السياسيين في مصر "معروفة" ولا تحتاج إلا خطوة في سبيل الإفراج عنها. وأضاف فوزى في تصريح لـ"اليوم السابع" أن أسماء المحبوسين السياسيين موجودة بالكامل لدى جميع المنظمات الحقوقية المجلس القومي لحقوق الإنسان، إذا ما رغبت الرئاسة في الإطلاع عليها. وطالب فوزى أن الدكتور محمد أبو الغاز، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النظر في قانون التظاهر، وهذا خلال اجتماع الرئيس مع رؤساء الأحزاب السياسية. بدوره قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الأحزاب التي لديها محبوسين سياسيين هي الأقدر على المطالبة بالإفراج عنهم، وذلك على غرار تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الرئاسة لقوائم بأسماء المحبوسين، تمهيداً للإفراج عنهم بمناسبة احتفالات ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن حزب الوفد لم يقرر بعد مشاركته للقوى السياسية الأخرى في إعداد قوائم بأسماء المحبوسين، ومشيراً إلى أن القرار في هذا الأمر يرجع للهيئة العليا للحزب. وأضاف الحسامى في تصريح لليوم السابع أنه من الأفضل أن يشكل كل حزب قوائم بأسماء شبابها المحبوس لأنها الأعلم بكوادرها، والأعلم بفحوى القضايا التي حُكَم عليهم فيها إذا ما كانت تستدعى المطالبة بحبسهم أم لا. وأوضح الحسامى أن الجهات الأمنية لها قوائمها المجهزة للإفراج عنهم، مؤكداً احترام أحكام القضاء مع كل من تمت إدانته بقرار قضائي، ومشدداً على تقديره للخطوة التي قام بها الرئيس في استخدام سلطته للإفراج عن بعض المحبوسين، لافتاً إلى المطالبات بخروج المحبوسين يجب أن تكون مصحوبة باحترام الأحكام القضائية، لافتاً إلى أن الحكم عنوان الحقيقية ولا يمكن المطالبة بخروج من تم الحكم في قضايا غير سياسية، ومشدداً على احترام الحزب لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قوائم بأسماء المحبوسين للإفراج عنهم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف، أمس الاثنين، أن الحكومة تجهز حاليا قائمة كاملة تضمن مجموعة من المسجونين سجنوا بدون ذنب أو تجاوزوا تجاوزا محدودا استعدادا للإفراج عنهم بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير، وقال الرئيس خلال لقائه الوفد الإعلامي المرافق له بأبو ظبى "هناخد إجراء مجمع ينص على كل الصحفيين والمحبوسين، وناخد فيها إجراء يريح الموقف في مصر، ويشير إلى أنه لا يوجد استهداف للشباب". 

نفى بطريرك الأقباط الأرثودكس في مصر تواضروس الثاني أمس، انحياز الكنيسة إلى فصيل سياسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة، في وقت تلاشت فرص تشكيل أحزاب سياسية قائمة انتخابية موحدة تخوض الاستحقاق، المقرر أن تبدأ مرحلته الأولى في 21 آذار (مارس) المقبل.

وقال تواضروس في معرض تعقيبه على أسئلة الأقباط الذين زاروا الكنيسة أمس لمناسبة عيد الغطاس: «الكنيسة لا ترشح أحداً»، مؤكداً عدم تدخل الكنيسة في اختيارات أقباط مصر لمن يمثلهم في البرلمان المقبل.

وجاء موقفه بينما تمضي الدولة في إنهاء الاستعدادات لانطلاق التشريعيات التي تمثّل المحطة الأخيرة في خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، والتي يشرف عليها نحو 16 ألف قاضٍ. ويتوقع أن تحدد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قبل نهاية الشهر الجاري، موعد فتح الباب أمام الترشح في الانتخابات التي قُسّمت إلى مرحلتين، كما ستعلن مواعيد البدء في الحملات الدعائية التي ستستمر حتى قبل الاقتراع بيوم وفقاً لقرار اللجنة.

ووسط الاستعدادات للانتخابات، يلاحق الفشل محاولات أحزاب مصرية لتشكيل تحالف جامع للقوى المدنية، تلبية لدعوة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأحزاب خلال اجتماعه معها الأسبوع الماضي، فبعد يومين من اجتماع عقد في مقر حزب «الوفد» وضم 20 حزباً سياسياً لبحث إمكانات التنسيق الانتخابي، خرجت أحزاب كانت حاضرة الاجتماع لتعلن رفضها الانخراط في ذلك التحالف.

ووفقاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشمل البرلمان المرتقب 540 مقعداً، يتم التنافس على 420 منها بالنظام الفردي، فيما يتنافس على 120 أخرى بنظام القوائم المطلقة.

وخلال الأشهر الماضية، فشلت محادثات كانت تجري في الأروقة لتشكيل قائمة انتخابية واحدة تمثل القوى المدنية، للمنافسة على المقاعد الـ120 المخصصة لنظام القوائم المطلقة، تارة لخلافات حول الحصص الحزبية، وتارة أخرى على خلفية الصراع بين القوى المحسوبة على الرئيس السابق حسني مبارك والقوى المحسوبة على الثورة.

ورأى الأمين العام لتحالف «الوفد المصري» الذي يقوده حزب «الوفد» الخبير السياسي الدكتور عمرو الشوبكي، أن «من الصعب أن يوجد تحالف انتخابي واحد يضم جميع القوى السياسية بداخله»، موضحاً: «لدينا تنوع في التيارات السياسية وجميعها مؤمنة بالدستور المدني والدولة الوطنية، وتختلف برامجها ورؤيتها السياسية ومن حقها التنافس». وأقر الشوبكي بـ «صعوبة المنافسة على مقاعد البرلمان المقبل، خصوصاً أن شبكات المصالح القديمة تواجه شبكات جديدة»، مطالباً بـ «الحياد».

أما حزب «الكرامة» الناصري، فأكد في بيان أمس رفضه الانخراط في التحالف الذي يسعى «الوفد» إلى تشكيله، على رغم حضور رئيسه محمد سامي الاجتماع الذي عقد مساء السبت الماضي في مقر «الوفد». وأوضح «الكرامة» في بيانه أنه «شريك رئيسي في تحالف التيار الديمقراطي السياسي الانتخابي، الذي يضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات التي لعبت دوراً رئيسياً في ثورتي يناير ويونيو، كما أنه مشارك كجزء من التيار الديمقراطي في قائمة «صحوة مصر» الانتخابية، التي يشكلها السياسي البارز الدكتور عبدالجليل مصطفى، ويرى أنها القائمة الأكثر تعبيراً عن الثورة ونبض الشارع المصري في هذه المرحلة». وبخصوص مشاركة «الكرامة» في الاجتماع الذي دعا إليه «الوفد»، أشار البيان إلى أن الحزب «صاحب المشروع الوطني الجامع لا يمكن أن يرفض دعوة للحوار وتوحيد الصف بشرط أن تشارك فيه كل القوى الوطنية المؤيدة لثورتي 25 يناير و30 يونيو»، مشدداً على أنه «لا تحالف مع حزب الوفد».

وبدا أن المشاروات التي يقودها حزب «الوفد» في الأروقة ستقتصر على مجرد التنسيق بين تحالف «الوفد المصري» الذي يقوده، وتحالف «التيار الديمقراطي» وقائمة الدكتور عبدالجليل مصطفى الانتخابية، إذ أوضح رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في تحالف «الوفد» محمد أنور السادات، أن حزب «الأحرار الدستوريين وقّع وثيقة الانضمام إلى تحالف «الوفد المصري»، وتجري حالياً محاولات لبحث اندماج قائمتي «الوفد المصري» و«صحوة مصر» في قائمة وطنية واحدة، أو التنسيق على بعض المقاعد كخطوة لتلبية دعوة الرئيس السيسي لتوحيد التحالفات الانتخابية، لكن لم يتم حسم الأمر بعد أو التوصل إلى اتفاق نهائي».

وأشار السادات إلى أن تحالف «الوفد المصري» سيعلن عن برنامجه الانتخابي نهاية الشهر الجاري بعد أن تتم مراجعته من اللجان المكلفة بذلك، وسيركز البرنامج على تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعلاج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وترجمة الدستور إلى قوانين وتشريعات تحقق آمال المصريين وتطلعاتهم.

وأشار السادات إلى أن التحالف سعى إلى لمّ شمل الشباب من مختلف القوى والتيارات الشبابية وإنشاء تيار شبابي معتدل من خلال تدشين تنسيقية تجمع شباب الأحزاب المشاركة في تحالف «الوفد المصري».

يقترب تحالف الوفد المصري من الاندماج في قائمة صحوة مصر التي يؤسسها الدكتور عبدالجليل مصطفى، لا سيما بعد الاجتماع الذي جرى ليل أمس الأول بين حسام الخولي رئيس لجنة الانتخابات لتحالف الوفد، وشادي الغزالي حرب، القيادي في تيار الشراكة، وشريف حمودة الأمين العام لحزب المحافظين من جهة، وخالد يوسف ممثل عن اللجنة المحايدة المكلفة باختيار قوائم صحوة مصر .

وقال خالد يوسف إن الاجتماع أسفر عن مواصلة المشاورات بين الجانبين وتشكيل لجنة محايدة لوضع معايير الاندماج بين القائمتين في قائمة واحدة . وأوضح أن اللقاء شهد حالة من 

التوافق والاتفاق على تقارب 

وجهات النظر وترك الخلافات السابقة جانباً، وذلك بهدف الوصول إلى حلول من شأنها تبني الطرفين فكرة القائمة الموحدة . 

ومن جانبه أشار حسام الخولي، رئيس لجنة الانتخابات في تحالف الوفد إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اتفاقاً نهائياً بشأن الاندماج بعد استكمال المشاورات بشأن معايير اختيار المرشحين، لافتاً إلى أن الطرفين حرصا على أن يتم الاتفاق النهائي قبل فتح باب الترشح للانتخابات حتى تتاح الفرصة أمام مرشحي القائمة لممارسة الدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات، فيما أشار شادي الغزالي حرب إلى أن الاجتماع أسفر عن اختيار لجنة مصغرة من الطرفين لوضع المعايير للمرشحين واختيارهم . غير أن جورج اسحق القيادي بالتيار المدني الديمقراطي، أحد الكيانات المنضوية في تحالف "صحوة مصر" قال إن التحالف لن يقبل أن يكون في قائمة انتخابية فيها مرشحون محسوبون على نظام مبارك . وشدد على ضرورة أن يقوم حزب الوفد بتنقية تحالفه من العناصر المحسوبة على الحزب الوطني "المنحل" حتى يمكن الاندماج في قائمة "صحوة مصر" .

ومن جانب آخر، ألقت الانتخابات البرلمانية بظلالها على حزبي المصريين الأحرار والنور السلفي، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية اشتعال التلاسن بين الحزبين بعدما وصف المصريين الأحرار حزب النور بالحزب الديني، الذي يخالف نصوص الدستور . وكانت حدة التلاسن قد بلغت الذروة عندما طلب الدكتور أسامة الغزالي حرب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه مع قادة الأحزاب الأسبوع الماضي بحل حزب النور كونه حزباً يقوم على أساس ديني، وهو ما اعتبره طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية إهانة للحياة السياسية والحزبية في مصر، وخلطاً في مبدأ الفصل بين السلطات حين يطلب من الرئيس اتخاذ قرار بحل حزب ما . واتهم مرزوق حزب المصريين الأحرار بالدكتاتورية والاستبداد الفكري، مؤكداً أن القضاء وحده هو المنوط به حل الأحزاب وفق القانون .

 أثار قرار جماعة الإخوان بتشكيل حكومة منفى في الخارج بالتوازي مع مبادرة أخرى للصلح مع الدولة استنكار عدد من القوى السياسية بل وبعض أنصار الجماعة نفسها.

ولم يذكر الإخوان أين ستقيم حكومة المنفى في الخارج وإن كانت الترجيحات تشير لتركيا وتم توزيع الحقائب الوزارية على أنصارهم ومواليهم حيث سيتولى رئاسة الحكومة القيادي المعارض أيمن نور والعدالة الانتقالية محمد محسوب، والتموين باسم عودة المعتقل في مصر، والاتصالات وائل غنيم، والشباب أسامة يس المعتقل أيضا في مصر، والرياضة محمد أبو تريكة، والخارجية رفاعة الطهطاوي، والثقافة عبد الرحمن يوسف، والسياحة طاهر أبو شعيشع، والاستثمار يحيى حامد، والري حاتم بشات، والدفاع صفوت الزيات، والزراعة أمين زيد، والنقل هاني عازر، والصناعة رامي لكح، والعمل خالد على، والتضامن تامر وجيه، والعدل محمد عوض، ووزارة الصحة والسكان خالد سمير، والبترول حاتم عزام، والبحث العلمي عصام حجي، والأوقاف طلعت عفيفي، والمصريين بالخارج أيمن علي، والكهرباء محمود بلبع.

في سياق متصل كثفت الجماعة من دعوات الحشد للتظاهر في الذكري الرابعة لثورة 25 يناير بعد أسبوع ونشر أنصار الجماعة وقياداتها على صفحاتهم على مواقع التواصل دعوات الحشد والتظاهر وشن أنصارها عدة محاولات لتفجير أبراج الكهرباء وتعطيل وسائل النقل العام وإشعال الحرائق ومحاولة اغتيال عدد من ضباط الشرطة بهدف إرباك النظام والسعي لإحراجه وإظهاره في صورة الضعيف والعاجز عن حفظ الأمن.

الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان والمنشق عنهم يؤكد لـ"العربية نت" أن الإخوان يفعلون النقيض وضده فهم يشكلون حكومة منفى للضغط على النظام دوليا وتقديم صورة للرأي العام العالمي أن الوضع في مصر غير مستقر سياسيا، وفي نفس الوقت يتفاوضون من أجل خلق قنوات سرية للصلح مع النظام من أجل العودة للساحة السياسية والاندماج في الدولة.

وقال إن الإخوان يراهنون على دعم الغرب لهم ومن خلال إعلانهم حكومة منفى وبرلمان موازٍ فهم يسعون للإيحاء لدى الغرب باستمرار أمد الأزمة ومن ثم الحصول على دعمهم السياسي في مواجهة السلطة الحالية في مصر.

الخبير والباحث في شئون الحركات الإسلامية أحمد بأن يؤكد لـ"العربية نت" أن تشكيل الإخوان لحكومة منفى يعكس الالتباس القائم لديهم نتيجة الخلط ما بين الدعوي والسياسي، فهم جماعة دعوية عملت في السياسة وترسخت لديهم ذهنية قوية بأنهم مازالوا في صدارة الشعبية الجماهيرية نتيجة عملهم الدعوي والخيري بينما انخفضت أسهمهم وأرصدتهم لدى الجماهير نتيجة أفعالهم السياسية المرتبكة ودعواتهم للعنف والتخريب وتحريضهم على التظاهر وشل حركة الدولة.

وأضاف أبو الغار خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأثنين:” أن البرلمان القادم لن يعطل الرئيس والدولة عن المضي قدما نحو المستقبل ومن يقول غير ذلك مخطىء، لأن أعضاء هذا البرلمان هم ممثلين للشعب والشعب يري للبلاد والرئيس أن ينجحوا ” .

وأشار إلى أن الانتخابات لا بد وأن تكون نزيهة ومعبرة بحق عن رغبات الشعب المصري، ولنا تجربة بالفعل في الانتخابات والاستفتاءات فيما بعد 25 يناير2011 وبالفعل كانت إلى حد كبير نزيهة، مشدداً على ضرورة وقوف جهاز الداخلية على الحياد أثناء تأمينها للانتخابات البرلمانية المقبلة من جميع المرشحين والتحالفات وهو ما أكده الرئيس السيسي بأنه لن يتدخل في العملية الانتخابية أو يدعم أحداً.

وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن لم يكن هناك بديل مدنى قوى في خلال الـ 10 أو 15 سنة القادمة فمن الممكن أن تظهر جماعة الإخوان في هذا الوقت على الساحة بقوة من جديد، مشيراً إلى أنه لا يعتقد مشاركة جماعة الإخوان في البرلمان المقبل وخاصة بعد مقاطعتهم لاستفتاء الدستور الأخير وانتخابات الرئاسة بدعوى عدم اعترافهم بالنظام الحالى، مضيفاً أنه لا وجود لهم في الشارع بسبب كره الناس لهم وكشفهم بعد فترة حكمهم بسبب ضعفهم السياسي والإداري.

ولفت إلى أنه بعد أن تبرأ الرئيس السيسي في لقائه بالأحزاب السياسية من تأييد قائمة د. كمال الجنزورى وأنها غير معبرة عن التوجه العام للدولة رفع عنها الغطاء وأصبح لا أمل لها وضعفت هذه القائمة بنسبة كبيرة، مضيفاً أن قائمة “الجنزوري” الانتخابية تضم أسماء حولها علامات استفهام وهدمها سهل جداً، قائلا: أغلب مكونات قائمة الجنزورى غير مرحب بها لدينا وفيهم أحزاب وشخصيات شاركت في حكم نظام مبارك الذي أسقطه الشعب بثورة.

وتابع أبو الغار قائلاً: إن الانتخابات الفردية عليها شبه إجماع داخل الوفد المصري وليس عليها خلاف ومن السهل التوافق في بعض الدوائر مع التحالفات الأخرى، وهذا سيتم في الدوائر التي سيخوض الانتخابات فيها شخصيات عامة عليها توافق شعبى، أما الدوائر المشتركة فيمكن تركها مفتوحة لكل الأحزاب تتنافس فيها، لكن الوفد المصري متفق على 90% على الأقل من الدوائر. 

هاجمت حركة "ضنك" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، الحكومة المصرية والنظام السياسي ككل، بسبب زيادة سوء الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، حسب وصفها.

ودعت الحركة في بيان لها، جموع الشعب المصري للنزول للتظاهر غدا تحت شعار "على فين يا حكومة".

وطالبت الحركة، الشعب المصري برفع 5 مطالب وهم زيادة الدعم الحكومي للطاقة والقطاع الصحي، وإلغاء ديون الفلاحين، وضم كافة العمال والحرفيين والفلاحين لمظلة التأمين الصحي، وضع حد أدنى للأجور والمعاشات 2000 جنيه، وتطبيق الحد الأقصى للأجور دون استثناء أي فئة، وعدم تطبيق زيادة أسعار المواصلات "المترو والسكك الحديد".

يذكر أن حركة ضنك قد تأسست بعد ثورة 30 يونيو المجيدة دعما للرئيس المعزول محمد مرسي.

فى الوقت الذي ينشغل فيه الأحزاب والقوى السياسية في عقد الاجتماعات وإجراء المقابلات، وعدم استكمال قوائمها الانتخابية أو اختيار مرشحيها على المقاعد الفردية، قرر حزب المصريين الأحرار، وحزب النور، أن يعزفا منفردين في الشارع المصري بعد ابتعاد باقى الأحزاب وانشغالها بتحديد اختيارات الناخب ليصبح أمام خيار واحد هو القائمة المدنية الموحدة. ساهم أعضاء حزب المصريين الأحرار بالقاهرة والمحافظات بالمشاركة في حل أزمة أنابيب البوتجاز والتي اشتعلت خلال الأيام الماضية، حيث شاركت أمانة الحزب بالزيتون في محاولة حل النقص في أنابيب البوتجاز بالمنطقة بسبب بيعها في السوق السوداء وعدم الرقابة على توزيع الأنابيب وسيطرة البلطجية والسريحة على سيارة نقل الأنابيب من المصنع إلى المستهلك. قام أعضاء الحزب المصريين الأحرار بالزيتون وإدارة التموين بالوايلى بتوفير سيارة بها حوالي 300 أنبوبة يوميا على مدار أسبوع، وتنظيم وصولها إلى الأهالى بسعرها الأصلى، حيث خاطب أعضاء الحزب بالزيتون إدارة التموين بالوايلى، التي قامت بتسليمهم سيارة الأنابيب وتم توزيعها على أهالى الحى بسعر التكلفة، وهو الأمر الذي تكرر في عدد من المحافظات. كما أعلنت لجنة الصحة بالمصريين الأحرار بالأمانة المركزية عن قيامها بتنظيم قوافل طبية للمناطق المحرومة من الخدمات الصحية، ومساعدة الأطفال مرضى القلب على إجراء الجراحات اللازمة دون أدنى تكلفة على أهل المريض، وفقا لما أعلنه الحزب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية المنتشرة في القاهرة والمحافظات للتعريف بالحزب وبرنامجه السياسي والانتخابي. وعلى الجانب الآخر أصدرت اللجنة الطبية لحزب النور بقنا تقريرها السنوى المفصّل لفعاليات اللجنة، أوضحت فيه أن الحزب قدم 100 قافلة طبية في العام 2014 منها 45 قافلة تحاليل، تأتى ضمن حملة الحزب القومية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية وعلاجها، التي أعلن الحزب انتهاء المرحلة الثانية منها بنهاية 2014 وبدء المرحلة الثالثة. وأوضح التقرير أن القوافل شملت مختلف نجوع وقرى مراكز المحافظة التسعة، موضحاً أسماء القرى بالتواريخ وعدد الحالات في كل قافلة؛ وتضمن التقرير إجمالى عدد الحالات التي تم إجراء الكشف لها في هذه القوافل بما يزيد على 16 ألف مواطن مع إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة عن طريق المعمل المتنقل مع قوافل النور الخيرية، كما شملت جميع القوافل صرف العلاج بشكل مجانى تماماً لجميع الحالات. وأشار التقرير إلى أن جميع القوافل يتوفر فيها أغلب التخصصات كالباطنة والعظام والجراحة العامة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة. وأوضح الدكتور حسين طه حسين مسئول اللجنة الطبية لحزب النور بمحافظة قنا، أن الحزب يدرس حالة كل مركز من مراكز المحافظة بالتنسيق مع مسئولى المراكز والقرى، وذلك لتحديد القرى ذات الأولوية لتنظيم قافلة طبية بها، ويحدد كذلك التخصصات التي يحتاجها أغلب المواطنين بالقرية، ومن ثم تنظم اللجنة الطبية للنور بالمحافظة قافلة لهذه القرى تباعاً بشكل أسبوعى أو نصف أسبوعى. وفي ختام التقرير وجهت اللجنة الطبية لحزب النور الشكر إلى الأطباء المتطوعين في هذه القوافل من أبناء الحزب ومن خارجه، وكذلك الأطباء والصيادلة المتبرعون بهذا الكم الكبير من الأدوية؛ كما وجهت اللجنة الشكر لمعامل طيبة وابن سينا بمحافظة قنا للمشاركة الفعالة والمتميزة بالقوافل. وأبدى الدكتور حسين طه حسين سعادته البالغة بأن اللجنة استطاعت تحريك قطاع كبير من الأطباء والمعامل والمتطوعين لمشاركة حزب النور بفعالياته الاجتماعية بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين من أهل القرى والذين يحتاجون لعناية صحية تعد من الواجب الوطني والاجتماعي للحزب، كما هي واجب على جميع أبناء الوطن من القادرين على المساعدة لتخفيف العبء عن المصريين، خاصة أهالى القرى المحرومة من الرعاية الصحية لبعد المستشفيات الحكومية عنها. وذكر بيان اللجنة الإعلامية للحزب أن اللجنة الطبية لحزب النور بمحافظة قنا، نظمت 40 قافلة في العام السابق 2013 تم خلالها إجراء الكشف على ما يزيد عن 10 آلاف مواطن بمراكز المحافظة المختلفة؛ وتتبنى اللجنة الطبية لحزب النور بقنا خطة لنشر تقارير ربع ونصف سنوية مفصلة عن نشاطها في قرى ومراكز المحافظة. من جانبه قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار وعضو مكتبه السياسي، أن أغلب الشخصيات الموجودة في قائمة الجنزورى هي شخصيات عامة وطنية، وأن الانتخابات القادمة تعددية، مضيفا أن اتحاد جميع الأحزاب في قائمة وطنية واحدة فكرة مستحيلة. وأضاف "وجيه" لـ "اليوم السابع"، أن الحزب لن يعلن عن خطته الدعائية إلا بعد الإعلان عن فتح باب الترشح، مشيرا إلى أنه يسعى لإبراز شعار أن برنامجه الانتخابي قادر على هزيمة الفقر، مؤكدا أن برنامج حزب النور لا يتسع لدولة حديثة تقدمية بالشكل المطلوب. وأكد "وجيه" أن أمانات الحزب بالقاهرة والمحافظات تبذل جهدا متواصلا للتواصل مع الجمهور من خلال الانغماس في مشاكله ومحاولة إيجاد حلول لها، لافتا إلى أن ذلك موجود منذ تأسيس الحزب وليس قبل الانتخابات فقط. 

نشر تنظيم داعش مصر، أنصار بيت المقدس سابقاً، على حسابه بـ«تويتر»، أمس، صوراً زعم أنها لمواجهات بين عناصره وقوات الجيش في شمال سيناء.

ويظهر في الصور جانب من الاشتباكات وعمليات رصد لتحركات الجيش في صحراء سيناء، وعناصر التنظيم يحملون بنادق آلية وقاذفات آر بى جى، في مواجهة دبابة زعموا أنها تابعة لقوات الجيش.

وذكر التنظيم عبر حسابه الذي يحمل اسم «ولاية سيناء» على الصور «جانبا من تصدى جنود الخلافة لحملة عسكرية للجيش بمنطقة المقاطعة».

وتوعد التنظيم، عبر حسابه، قوات الجيش بالتصدى لجميع المداهمات والملاحقات الأمنية لعناصره.

من جانبه قال صبرة القاسمى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن نشر التنظيم لصور بعد يوم من نشر صور لأول استعراض عسكري هزيل له في سيناء يدل على حالة الإحباط التي يعانى منها التنظيم، لذا يحاول بث الأمل بعد انقطاع أخبارهم، وفشلهم في تنفيذ أي عمليات نوعية جديدة.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن هناك حصارا قويا للجيش لمنع خروج تلك العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات نوعية، مستغلين الكثافة السكانية للاختباء.

وأكد أن التنظيم بمحاولات بائسة يحاول التأكيد على استمرار وجوده في سيناء ولاستعطاف تنظيم داعش الأم لإمداده.

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، أن قوات الجيش قتلت 3 «إرهابيين» أحدهم في مدينة رفح خلال عملية دهم، فيما قُتل الآخران في مدينة العريش أثناء مراقبتهما تحركات قوات الأمن. وأشار الناطق في بيان، إلى أن حملات الدهم أوقفت خلال الأيام الأربعة الماضية 18 فرداً مطلوبين أمنياً و35 مشتبهاً فيهم، ودمرت 13 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بـ «العناصر الإرهابية» عُثر في داخلها على كميات من الذخيرة وملابس عسكرية ومخازن وقود، كما تم تدمير 6 فتحات أنفاق وجدت داخل مقرات خاصة بـ «عناصر إرهابية»، من بينها نفق بطول 1200 متر من خط الحدود الدولية مع قطاع غزة، عُثر في داخله على خط هاتف للربط بين بداية النفق ونهايته و6 صواريخ و30 قذيفة «هاون» من أعيرة مختلفة، وذخائر أخرى.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية وطبية في شمال سيناء إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية أمنية قرب قرية «الطويل» جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة جنود بجروح طفيفة.

من جهة أخرى، كثّفت جماعة «الإخوان المسلمين» و«تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من الدعوات إلى الحشد في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير يوم الأحد المقبل. ودعا التحالف وصفحات مؤيدة لـ «الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تظاهرات حاشدة بعد صلاة يوم الجمعة المقبل في الميادين الكبرى، على أن يكون «القرار الميداني» في التحركات للمتظاهرين أنفسهم.

ويتظاهر أنصار للجماعة في شكل متكرر في ضواحي شرق العاصمة، لكن تحركاتهم تمر من دون ضجيج وغالباً ما تتميّز بقلة أعداد المشاركين فيها.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية في الدلتا بسجن 75 من أنصار جماعة «الإخوان» لمدد متفاوتة، لاتهامهم بـ «العنف». وقضت المحكمة بسجن 24 متهماً لمدة 25 عاماً، وجميعهم في حال فرار، وأمرت بسجن الآخرين لمدد متفاوتة ما بين 3 سنوات إلى 15 عاماً.

واتهمت النيابة المحكومين بتشكيل «خلية إرهابية» لاستهداف القضاة وضباط الشرطة.

من جهة أخرى، حدث تسرب مائي من أحد الجسور في مشروع قناة السويس الجديدة، ما أدى إلى طمر آليات عدة تُستخدم في حفر الممر الملاحي الجديد المقرر افتتاحه في آب (أغسطس) المقبل.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات أو ضحايا بشرية، وتم جرف الآليات التي طُمرت بفعل تدفق المياه الذي تم وقفه. وأكد أن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بفعل الحادث.

 كشف تنظيم "أنصار بيت المقدس" الطريقة التي يستخدمها لتفجير خط الغاز الموصل للأردن ومصانع الإسمنت بوسط سيناء.

وقامت "ولاية سيناء"، التي ظهرت عقب مبايعة تنظيم "أنصار بيت المقدس" بسيناء لخليفة "داعش"، بنشر صور على مواقعها المختلفة، تكشف تفاصيل تفجير خط الغاز منذ لحظة عمل حفرة كبيرة أسفل الخط حتى الانتهاء بتفجير الخط عن بعد.

وكشفت الصور التي نشرها التنظيم الإرهابي قيام أحد عناصره الذي يظهر في الصورة ملثماً، بحفر حفرة عميقة أسفل خط الغاز بسيناء، ثم قيامه بزرع عبوة، وهي عبارة عن برطمان كبير معبأ بداخله مادة الـ"تي. إن. تي" شديدة الانفجار، ويظهر أعلى البرطمان السلك الكهربائي المربوط بالدائرة الكهربائية الموصلة بـ"تايمر"، وجهاز المحمول لتفجير العبوة عن بعد. ثم نشر التنظيم صورة خاصة بتصاعد ألسنة اللهب من الخط عقب تفجيره.

نفذت جماعة «أنصار بيت المقدس»، أمس، جريمة جديدة بشمال سيناء، حيث زرعت عناصر تابعة للتنظيم عبوة ناسفة بطريق القوات بمنطقة كرم القواديس برفح، بالقرب من موقع الحادث الإرهابي الشهير، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة ٦٢ ضابطًا ومجندًا بالقوات المسلحة، في أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر أمنية إن عناصر تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس زرعت عبوة ناسفة بطريق القوات بمنطقة كرم القواديس غرب مدينة الشيخ زويد، وجرى تفجيرها عن بعد خلال مرور مدرعة تابعة للقوات المسلحة أثناء عملية تمشيط ومداهمات بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن الحادث الإرهابي أسفر عن إصابة كل من النقيب عمر عادل، ٢٦ سنة، والمجندين رمضان منصور محمد، ٢٢ سنة، ومحمد مصطفى عبدالقادر، ٢٦ سنة، ومحمود فريد حسن، ٢٣ سنة.

وتم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى العريش العسكري، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيقات، ومشطت قوات الجيش المنطقة للبحث عن مرتكبى الواقعة، وللبحث عن عبوات ناسفة أخرى، بعد انقطاع الاتصالات الأرضية والهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت بالمنطقة.

وواصلت القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، عملياتها العسكرية بمناطق جنوب الشيخ زويد، وأسفرت عن ضبط ١٥ تكفيريًا من المتورطين في تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات، بجانب تدمير ٣٠ بؤرة إرهابية من بينها ٣ منازل و٢٧ عشة من التي تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات، بجانب حرق وتدمير ٥ سيارات و١٥ دراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب تدمير مزرعتين خاصتين بعناصر تكفيرية تستخدمها للاختباء ومهاجمة القوات.

من ناحية أخرى، أسفرت حملة لمديرية الأمن عن ضبط ٦٤ من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وضبط عدد من المشتبه بهم، وتحرير ٢٠٢ مخالفة مرورية متنوعة.

وأعلنت مديرية الأمن عن ضبط مخزن للمتفجرات بمنطقة صحراوية بوسط سيناء، بعد قيام العناصر الإرهابية بتجميعها تمهيدًا لاستخدامها في عمليات إرهابية ضد القوات.

وقال مصدر أمني مسئول بالمديرية: «تمكن خبراء المفرقعات من ضبط ١٠ دانات مدفع مكتملة الأجزاء أسطوانية الشكل، طول الواحدة حوالي ٥٠ سم وبقطر ١٥ سم وتزن حوالي ٢ كيلوجرام بمنطقة النسيلة، وبفحصها تبين أنها من مخلفات الحروب السابقة التي دارت بالمنطقة»، وتم التحفظ عليها، وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وتم ضبط كل من المدعو« محمد ع م ص»، مواليد ١٩٨١ نجار، و«علاء ع أ» مواليد ١٩٧٥ مدرس من عناصر الإخوان المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الحيوية بالمحافظة.

قال نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، إن قيام تنظيم داعش بنشر صور لأول عرض عسكري، والزعم أنه في سيناء محاولة لاستقطاب عناصر جديدة للانضمام للتنظيم من خلال صور وفيديوهات مفبركة، مثلما فعل الإخوان وحماس من قبل في وقائع تعذيب صورت في فلسطين وزعموا أنها في مصر، وبالتالي الهدف نفسى بالدرجة الأولى لتحميس عناصر التيار الإسلامي.

وأضاف نعيم لـ"فيتو" أن نشر هذه الصور في هذا التوقيت محاولة لتشجيع جماعة الإخوان والعناصر المؤيدة لها على إفساد احتفالات 25 يناير وارتكاب أعمال عنف وإعطاء إيحاء بأن تنظيم داعش أصبح له جيش في مصر يمكنه الوقوف في وجه الجيش المصري وهذه كلها أوهام وأكاذيب.

أكد الشيخ صبرة القاسمى، القيادي الجهادي المنشق ومؤسس الجبهة الوسطية، أن قيام تنظيم داعش بنشر صور عرض عسكري زعمت أنه في سيناء، هي محاولة لتحميس العناصر الموجودة داخل مصر، والتي توارت نتيجة الضربات الأمنية والقبض على بعض العناصر، بأن تنظيم داعش وصل إلى سيناء، وهذه كلها أكاذيب غير صحيحة من خلال فيديوهات أو صور مفبركة الهدف منها التأثير في الحالة المعنوية للجنود المصريين وهذا لن يحدث. 

وقال القاسمى في تصريح لـ"فيتو"، إن ما يفعله داعش هو محاولة تصدير الشائعات والأكاذيب إلى الدول للتأثير بشكل سلبى على الحالة النفسية للجنود، ومحاولة إثارة الفوضى، وهذا لن يجدى في مصر، خاصة وأن نشر هذه الصور في هذا التوقيت هو لتشجيع جماعات الإرهاب على خلق حالة من الفوضى، وإفشال الانتخابات البرلمانية.

أكد الشيخ خالد الزعفرانى، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن نشر تنظيم داعش صورا لأول عرض عسكري زعمت أنه في سيناء هي أحلام يقظة تداعب أعضاء التنظيم.

وقال الزعفرانى لـ"فيتو":"إن توقيت نشر هذه الصور يأتى في ظل شعور جماعة داعش باشتداد عود الدولة المصرية من جديد وعودة الهدوء والاستقرار وبدء العديد من المشروعات الناجحة وبالتالي يريدون إفساد هذا الأمر لإثارة شك الشعب في قيادته". 

قال أحمد ربيع الغزالى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن دعوات أعضاء الإخوان للتظاهر بعد صلاة الفجر مباشرة هدفها تشتيت الأمن، من خلال تحركات مفاجئة ولكنها ستكون تحركات عديمة التأثير وليس لها نتيجة. وأضاف الغزالى في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجماعة سوف تعتمد على شباب الجامعات والطلاب واستغلال حصولهم على إجازة منتصف العام من أجل دعوتهم للتحرك بعد صلاة الفجر مباشرة في أماكن عامة، لمحاولة إنهاك الأجهزة الأمنية قبل ذكرى ثورة 25 يناير. وأشار الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن دعوات الجماعة للتظاهر في ذكرى 25 يناير، فشلت من قبل أن تبدأ، لأن حلفاء الإخوان بدءوا ينفصلون عن الجماعة بشكل تام، كما أن الحركات الثورية تيقنت أن جماعة الإخوان سوت تتخلى عنها كما تخلت عنها بعد ثورة 25 يناير مما سيجعلهم لا يستجيبون لتلك الدعوات. كان ما يسمى "تحالف دعم الإخوان" قد أصدر بيانا، في وقت سابق حرض فيه أنصاره على التظاهر خلال الأيام المقبلة قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وحرض التحالف في بيان له أعضاء الجماعة على استغلال ذكرى ثورة 25 يناير الجارى.

قضت محكمة جنايات المنصورة شمال شرق مصر, أمس, بمعاقبة 75 متهماً من أنصار جماعة “الإخوان” بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد وذلك في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية.

وقررت المحكمة السجن لمدة سبع سنوات لثلاثة متهمين ولمدة خمس سنوات لـ33 متهماً ولمده ثلاث سنوات لمتهمين اثنين.

وعاقبت بالسجن لمدة 10 سنوات ثمانية متهمين, فيما قضت بسجن ثلاثة متهمين 15 عاماً والسجن المؤبد لـ24 متهماً غيابياً والسجن 15 عاماً لمتهمين اثنين غيابياً, كما قررت انقضاء الدعوة ضد المتهم أحمد محمد عوض حجازي السابق الحكم ضده بالمؤبد للوفاة.

وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك, تشهد محكمة مصرية اليوم الثلاثاء, أولى جلسات محاكمة فتيات أمام القضاء العسكري.

وقال مصدر قضائي طالباً عدم ذكر اسمه, إن محكمة الجنايات العسكرية التي تنعقد في معسكر الجلاء بمقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية شمال شرق مصر تشهد اليوم أولى جلسات محاكمة أربع فتيات” هن طالبات بالمرحلة الثانوية.

وأوضح أن محكمة جنح الإسماعيلية أحالت الفتيات الأربعة المخلى سبيلهن في 15 ديسمبر من العام الماضي إلى المحاكمة العسكرية, في القضية المتهمات فيها بالتظاهر أمام منشأة عامة, وإثارة الشغب وقطع الطريق العام والانتماء لجماعة “الإخوان” المحظورة.

يشار إلى أنه تمت إحالة أربع فتيات أخريات وثلاث نساء من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة العسكرية, إلا أنه لم يحدد لهن جلسة محاكمة حتى الوقت الراهن.

في سياق منفصل, أعلنت وزارة الصحة والسكان, أمس, وفاة امرأة بإنفلونزا الطيور ورصد إصابتين جديدتين بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان, أن المرأة التي توفيت كانت تبلغ من العمر 47 عاماً من أسيوط, وأدخلت المستشفى وهي في حالة حرجة.

وأضافت أنه تم رصد حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لامرأة تبلغ من العمر 36 عاماً من القاهرة وما زالت تحت العلاج, مشيرة إلى رصد حالة أخرى لطفل يبلغ من العمر ست سنوات من محافظة المنيا ومازال تحت العلاج.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات التي تم رصدها منذ بداية العام الجاري وحتى الوقت الراهن 20 حالة, من بينها ست حالات شفيت و10 حالات تحت العلاج وأربعة حالات وفاة.

تلقى رئيس جهاز الكسب غير المشروع طلباً، أمس، بالكشف عما انتهى إليه الجهاز بشأن حصول الرئيس المعزول محمد مرسي على أموال غير مشروعة .

وقال الدكتور سمير صبري المحامي مقدم الطلب، إنه سبق أن تقدم ببلاغ لإدارة الكسب غير المشروع للتحقيق حول ما نسب بتضخم ثروة مرسي أثناء توليه حكم البلاد، مضيفاً أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم تحريات الرقابة الإدارية، حول تورط الرئيس المعزول مع عدد من قيادات جماعة الإخوان في الحصول على كسب غير مشروع أدى إلى تضخم ثرواتهم، عن طريق استغلال نفوذهم والاستيلاء على تبرعات تلقاها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، ولم يدرج الحزب هذه الأموال في حساباته الرسمية، ولم يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بها .

تشهد محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة فتيات أمام القضاء العسكري، في سابقة هي الأولى منذ إنشاء النيابة العسكرية منتصف القرن الماضي، بحسب مصدر قضائي وآخر قانوني.

وقال مصدر قضائي، إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمعسكر الجلاء، تشهد الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة أربع فتيات، هن طالبات بالمرحلة الثانوية.

وأوضح المصدر أن محكمة جنح الإسماعيلية، أحالت الفتيات الأربع، في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 3160 جنح الإسماعيلية، المتهمات فيها بالتظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة.

وبدأت وقائع القضية، بحسب مصدر قانوني في جماعة الإخوان المسلمين، عندما ألقي القبض على الفتيات الأربع في 30 آذار/ مارس 2014، وهن "سارة صابر، وإسراء عبد الهادي، ومنة أحمد (16 عاما)، وسارة عبد المنعم الحلواني (15 عاما)".

وقال المصدر: "وجهت لهن النيابة تهم التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة، وقيدت لهن قضية حملت رقم 3160 جنح الإسماعيلية، قبل أن تصدر محكمة جنح الإسماعيلية، في 24 حزيران/ يونيو 2014، قرارا بإخلاء سبيلهن".

وأشار القانوني إلى أنه على الرغم من قرار المحكمة، إلا أن الطالبات الأربع فوجئن بقرار النيابة إحالتهن للقضاء العسكري، وتحديد جلسة محاكمة لهن، مع 13 طالبا آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، من المرحلة الثانوية ومن طلاب جامعة الإسماعيلية.

وأضاف أن تلك الواقعة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن تمت إحالة فتيات إلى القضاء العسكري على ذمة قضية سياسية منذ تأسيس النيابة العسكرية إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي تولى حكم مصر منتصف القرن الماضي.

يذكر أنه تمت إحالة أربع فتيات أخريات وثلاث سيدات من أنصار الرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي إلى المحكمة العسكرية، إلا إنه لم يحدد لهن جلسة محاكمة حتى اليوم.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، اعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وفي الوقت الذي قال فيه علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، فقد انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

 قال طارق البشبيشى، القيادي الإخواني بمحافظة البحيرة، إن عددًا من قيادات الجماعة في السجون وقعوا بالفعل على «إقرارات التوبة» عن الانتماء للتنظيم، أبرزهم حمدي عبيد، وإسماعيل عاشور، وخالد القزاز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف «البشبيشى»، لـ«المصري اليوم»، أن عددًا كبيرًا من أعضاء الجماعة وقعوا على إقرارات التوبة وخرجت من السجون في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن ورقة التوبة تتضمن عدم المشاركة في أعمال العنف أو الاجتماعات التنظيمية، والتبرؤ تماماً من فكر الجماعة.

وأشار إلى أن الورقة وجدت قبولاً كبيراً في أوساط أعضاء وقيادات الجماعة في السجون، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا تقف أمام أي قيادي يوقع على الورقة ويخرج من السجن، خاصة أنها تتخذ الضمانات اللازمة لعدم الرجوع عن الإقرار.

وتابع: «ليست المرة الأولى التي يوقع فيها أعضاء وقيادات الجماعة على ورقة التوبة، حيث حدث ذلك في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتضمنت وقتها اعتذاراً لعبدالناصر».

وقال خالد المصري، محامى الجماعة الإسلامية، إن هناك ورقة تُوزّع على المسجونين، تتضمن التبرؤ من الانتماء للإخوان، وعدم ممارسة أي أعمال عنف، والرغبة في التصالح مع الحكومة.

وأضاف أن هذا التعهد الكتابى تم توزيعه على مسجونين بأعينهم، مثل الموجودين بالسجون بسبب أحداث مسجد الفتح، وكذلك المحبوسون في المظاهرات على ذمة نيابات عامة غير أمن الدولة، وبعض القضايا المهمشة في نيابة أمن الدولة.

وقالت مصادر إن عدد الإخوان الذين وقّعوا على الورقة بلغ ١٢٥٥ إخوانياً، مشيرة إلى أن أعضاء بمجلس شورى الجماعة طلبوا تغيير الصيغة من «توبة» إلى «مصالحة» حتى يوافقوا على التوقيع عليها. 

في إطار التحركات المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية لحل أزمةالمصريين المختطفين في ليبيا‏.‏ التقي السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير صباح أمس مجموعة من أهالي المختطفين المصريين في ليبيا بمقر الوزارة‏.‏ وجاء الاجتماع بتكليف من سامح شكري وزير الخارجية وبحضور مجموعة من نشطاء المجتمع المدني المصري وبمشاركة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية والسفير محمد أبو بكر سفير مصر في ليبيا‏.‏

واستعرض مساعد الوزير خلال اللقاء آخر الاتصالات التي تمت في إطار خلية الأزمة مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك الاتصالات الجارية مع الحكومة الليبية والأجهزة الأمنية هناك وزعماء وقادة القبائل والعشائر الليبية المؤثرة, فضلا عن اللقاءات مع شخصيات ليبية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني في إطار لجنة التواصل المجتمعي في ليبيا بهدف متابعة أوضاع المختطفين والجهود المبذولة لتأمين أرواحهم. وجدد رضا تأكيد أن وزارة الخارجية وأجهزة الدولة تبذل قصاري الجهد للعمل علي التعامل مع هذه الأزمة رغم التعقيدات القائمة وذلك انطلاقا من مسئولة الدولة تجاه أبنائها, وأن هذه الجهود لن تتوقف ولن يهدأ بال أي مسئول رسمي حتى يفيد أبناءنا المختطفين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن رضا استمع خلال الاجتماع إلى أهالي المختطفين وما يجيش داخلهم من مشاعر الحزن والأسي علي اختطاف ذويهم, حيث أكد أن حزن وغضب كل مسئول مصري لا يقل عن غضب وحزن أهالي المختطفين, وانه علي الرغم من الظروف شديدة التعقيد في ليبيا لعدم التواجد المصري علي الأرض في ليبيا وتدهور الأوضاع الأمنية بها, فإن خلية الأزمة لن تتوقف عن مواصلة عملها وإجراء اتصالاتها لحين استجلاء هذه القضية التي تحظي باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية بكل أجهزتها, مشددا علي تكاتف الشعب المصري ووحدته في وجه ما يحاك له من مؤامرات تستهدف أمنه ووحدته واستقراره.

وناشد رضا أهالي المختطفين بالتحلي بالصبر في هذه المرحلة الصعبة ونصح أقاربهم أو ذويهم الموجودين في مناطق التوتر باللجوء إلى مناطق أكثر أمنا بالداخل الليبي أو العودة إلى أرض الوطن وذلك من خلال التنسيق الجاري الذي تقوم به الأجهزة المعنية, فضلا عن منع أقاربهم أو ذويهم من السفر مطلقا إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة. من جانبهم, أكد أهالي المختطفين ثقتهم في الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وأجهزة الدولة للتعرف علي مصير ذويهم والتواصل المستمر معهم مطالبين بضرورة العمل للإفراج عن ذويهم في أقرب وقت ممكن.

بعد ساعات على اللقاء الذي جمع مسئولين في الخارجية المصرية مع عدد من شيوخ القبائل الليبية، يلتقي هؤلاء المسئولين الاثنين، مع أهالي قرابة 20 مسيحياً مصرياً، تعرضوا للاختطاف في الدولة المجاورة، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان الاثنين، أن اللقاء الذي سيجمع مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بدر عبدالعاطي، وممثلين لأسر المصريين المختطفين في ليبيا، يأتي "في ظل التحركات التي تقوم بها الأجهزة المصرية لإعادة المختطفين المصريين."

وأشار البيان، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، إلى أن اللقاء، الذي يحضره السفير المصري لدى ليبيا، محمد أبوبكر، يأتي بعد لقاء عقده كل من مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، أسامة المجدوب، والسفير أبوبكر، مع وفد من أعيان قبيلة "أولاد سليمان" الليبية.

وقالت الوزارة إنه تم خلال اللقاء "التأكيد على ثوابت الموقف المصري.. والحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي الليبية"، وضرورة "الانتباه لمحاولات بعض الأطراف تفتيت وحدة الصف الليبي، وكذا أهمية التصدي للتنظيمات الإرهابية الموجودة في بعض المناطق الليبية."

ولفت البيان إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تجريها مصر مع مختلف الأطراف الليبية، خاصة القبلية منها، حول الأوضاع السياسية والأمنية، وأوضاع الجالية المصرية هناك، لأهمية الدور الذي تلعبه القبائل في المساعدة على عودة الأمن والاستقرار للساحة الليبية.

وفي وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، أكدت وزارة الخارجية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإنشاء "خلية أزمة"، تضم ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة المعنية، لمتابعة الاتصالات الجارية مع الأطراف الليبية، للعمل على تأمين المختطفين وإطلاق سراحهم.

وتعرض نحو 20 مصرياً، جميعهم من الأقباط، للاختطاف من قبل عناصر مسلحة في مدينة "سرت" شرقي ليبيا، سبعة تم اختطافهم في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما كانوا في طريق عودتهم إلى مصر، فيما اختطف مسلحون 13 آخرين، من أماكن سكنهم بنفس المدينة في الثالث من الشهر الجاري.

تأتي عمليتي اختطاف هؤلاء المصريين، وجميعهم من مركز "سمالوط" بمحافظة المنيا، بعد نحو أسبوع على مقتل طبيب مصري قبطي وزوجته، بعدما هاجم مسلحون مقر سكن الأسرة في منطقة "جارف" بمدينة سرت أيضاً، واختطفوا ابنتهما، التي عُثر على جثتها في وقت لاحق.

وسبق أن تعرض عدد من المسيحيين المصريين لهجمات مماثلة في ليبيا خلال العام الماضي، حيث عثرت السلطات على جثث سبعة أقباط ملقاة في إحدى ضواحي بنغازي، كما تعرضت الكنيسة المصرية بنفس المدينة الواقعة شرقي ليبيا، إلى عدة هجمات في الآونة الأخيرة.

 قال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور- الذراع السياسية للدعوة السلفية- إن الحزب في حال نجاح مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيتقدمون بحزمة قوانين لمناقشتها وطرحها للتشريع.

وأوضح السهري، في تصريح لـ "فيتو"، أن القوانين خاصة بالصحة والعمال وقوانين تشريعية صدرت يجب مراجعتها بشكل موسع، وتابع: أن أهمية البرلمان تتجلى في القوانين التي يشرعها، لافتا إلى أنه لا يمكن ترك السلطة التشريعية دون صاحب. 

دشن مساء أمس أعضاء حزب النور بمحافظة السويس حمله تحت عنوان “معا نبني مصر” للعمل من أجل بناء الوطن.

وشملت أولى فعاليات الحملة وقفة بميدان النمسا بالسويس، قام خلالها أعضاء الحزب بعمل سلاسل بشرية يحملون لافتات تدعو لإعلاء المصلحة الوطنية والعمل من أجل بناء مصر.

وتم توزيع مطويات علي الماره والسيارات تدعوه للحفاظ علي سلامة العلاقه بين أبناء الشعب المصري بجميع أطيافة.

وقام أعضاء “النور” بفتح مناقشات مع المواطنين وشرح رؤية الحزب للعبور من المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، وكيف تستعيد مصر مكانتها المفقوده خلال العقود الأخيره.

ومن جانب، صرح “عباس محمد ” أمين “النور” بالسويس أن الحزب دائما يبتعد عن الحشد والحشد المضاد، وأن مصر تحتاج إلى أبنائها المخلصين للوقف بجوارها.

وأشار”عباس” إلى أن أبناء وشباب الحزب يجتهدون في العمل والبذل للحفاظ علي الدوله، موضحاً أن الحمله تدعو المواطنين إلى التكاتف ووجوب الالتفاف حول الوطن..

قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب انتهى بشكل رسمى من البرنامج الانتخابي، بعد أن انتهت اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج المتعلق بالحزب في الانتخابات البرلمانية من وضع الخطوط العريض وبنود البرنامج. وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحزب يعلن عن برنامجه الانتخابي بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فتح باب الترشح، وكذلك فتح باب الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن هناك برنامجا عاما للحزب، بجانب برنامج انتخابي لكل مرشح. وكان أحمد القطان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، قد أكد أن الحزب انتهى من تحديد 90% من أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية، لافتاً إلى أن الحزب سوف يبحث باقى أسماء المرشحين خلال اجتماع المجلس الرئاسى للحزب. وأضاف "القطان"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور أو كل أعداد القائمة الانتخابية للحزب إلى المجلس الرئاسى، والذي سيحدد خلال اجتماعه ما إذا كان الحزب سوف يشارك بقائمته مع تحالفات سياسية مع شخصيات عامة أم سيشارك بشكل منفرد.

يعيش حزب النور مرحلة من الاقصاء بعدما تم استبعاده من الاجتماع الذي أقيم بحزب الوفد بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب بالاجتماع، وتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

فقبل يومين، حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، السبت، جلسة 21 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي رزق الملا، والمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتأسيس حزب النور، وحله لقيامه على أساس ديني، ولجوء أنصاره للعنف في العديد من الوقائع.

كثيرون يرددون أن "النور" عاش حالة تكيف مع الواقع أي كان من يحكم سواء الرئيس الأسبق محمد مرسي أو الرئيس السابق عدلي منصور قبل وصول الرئيس السيسي للرئاسة.

لا أحزاب على أساس ديني

في 5 مايو 2014، وخلال حوار السيسي مع الإعلاميين لميس الحديدي وإبراهيم عيسى كان قد أظهر وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بحزب النور والأحزاب القائمة على أساس ديني، حيث قال: "هناك دستور هم شاركوا فيه.. يقول هذا الدستور انه لا أحزاب على أساس ديني، وهو ما عكس ضمنيا حل الأحزاب التي تقام على أساس ديني ومن ضمنها النور".

«النور» محب للوطن

في 18 مايو 2014 وقبل ثمانية أيام من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والتي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي على منافسه حمدين صباحي، وصف الرئيس السيسي، خلال حواره المشترك مع قنوات الحياة ودريم، حزب النور بأنه "محب للوطن، مدرك للمخاطر التي تحيط به".

وعن انتخابات البرلمان قال: "الناس بتخاف من حزب النور إنه يبقى كتلة معارضة، لا مش معارضة، ده هايثري الحياة السياسية".

هذه التصريحات أحدثت نوعًا من الترحاب والطمأنينة داخل حزب النور، الذي ساوره القلق قبل أسبوعين فقط من بث هذا الحوار.

12 يناير 2015

انضم حزب النور ومثله رئيسه يونس مخيون في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الأحزاب، بعدما تلقى الحزب دعوة للمشاركة.

الاجتماع الذي استمر 5 ساعات وخرج بنتائج أبرزها أن السيسي لن يدعم أي قائمة انتخابية إلا إذا قاموا بتشكيل قائمة موحدة تضم كافة الأحزاب، ليعود حزب النور مرة ثانية لمربع الصفر بعد استثنائه من اجتماع الأحزاب في مقر حزب الوفد أمس الأول، وإقصاءه من اجتماع الأحزاب التي لم تأبه بطلب السيسي للتجمع تحت مظلة القائمة الموحدة.

حزب النور رد على التجاهل الذي تعرض له باستنكار الموقف، وقال شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "كيف يعملون على تشكيل قائمة موحدة، وهناك حزب كبير يتم إقصاءه من هذه القائمة" واضاف: "من يبحث عن تشكيل قائمة موحدة يجري وراء سراب"

خلفية دينية لكنه حزب سياسي

بالأمس عاود السيسي التصريح حول حزب النور في لقاء أجراه مع قناة سكاي نيوز عربية، ولكن هذه المرة قال إن حزب النور له خلفية دينية ولكنه حزب سياسي وأنه لم يُستبعد من الاجتماع الرئاسي مع الأحزاب، دون الحديث عن استبعاده من اجتماعات "القائمة الموحدة".

من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إنه فيما يتعلق بحزب النور فهو ليس ممنوعًا بحكم القانون من مباشرة نشاطه السياسي كما هو الحال مع حزب الحرية والعدالة (الإخواني)، وبالتالي الأحزاب التي تُسمى بالإسلامية مثل حزب البناء والتنمية ومصر القوية والراية والوسط إذا تحالفت سيؤدي ذلك إلى تشكيل قائمة إسلامية موحدة.

وأوضح أن تصريحات السيسي تعكس حالة التخبط التي تعيشها الدولة وليست نتاج علاقة بين النور والسيسي لكنها هي علاقة مع أجهزة الدولة التي تحدد إذا ما كان هناك خطر من حزب النور أم لا، مشيرًا إلى أن الخطر ليس من حزب النور لكنه خطر من الأحزاب الإسلامية بشكل عام بعد إلغاء جماعة الإخوان فهناك من يريد أن يشغل الحيز الذي تركته وبالنسبة لبعض أجهزة الدولة ليس هناك فرق كبير والخطر لا يزال قائما ولا يوجد قانون.

يعيش حزب النور مرحلة من الاقصاء بعدما تم استبعاده من الاجتماع الذي أقيم بحزب الوفد بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب بالاجتماع، وتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

فقبل يومين، حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، السبت، جلسة 21 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي رزق الملا، والمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتأسيس حزب النور، وحله لقيامه على أساس ديني، ولجوء أنصاره للعنف في العديد من الوقائع.

كثيرون يرددون أن "النور" عاش حالة تكيف مع الواقع أي كان من يحكم سواء الرئيس الأسبق محمد مرسي أو الرئيس السابق عدلي منصور قبل وصول الرئيس السيسي للرئاسة.

لا أحزاب على أساس ديني

في 5 مايو 2014، وخلال حوار السيسي مع الإعلاميين لميس الحديدي وإبراهيم عيسى كان قد أظهر وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بحزب النور والأحزاب القائمة على أساس ديني، حيث قال: "هناك دستور هم شاركوا فيه.. يقول هذا الدستور انه لا أحزاب على أساس ديني، وهو ما عكس ضمنيا حل الأحزاب التي تقام على أساس ديني ومن ضمنها النور".

«النور» محب للوطن

في 18 مايو 2014 وقبل ثمانية أيام من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والتي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي على منافسه حمدين صباحي، وصف الرئيس السيسي، خلال حواره المشترك مع قنوات الحياة ودريم، حزب النور بأنه "محب للوطن، مدرك للمخاطر التي تحيط به".

وعن انتخابات البرلمان قال: "الناس بتخاف من حزب النور إنه يبقى كتلة معارضة، لا مش معارضة، ده هايثري الحياة السياسية".

هذه التصريحات أحدثت نوعًا من الترحاب والطمأنينة داخل حزب النور، الذي ساوره القلق قبل أسبوعين فقط من بث هذا الحوار.

12 يناير 2015

انضم حزب النور ومثله رئيسه يونس مخيون في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الأحزاب، بعدما تلقى الحزب دعوة للمشاركة.

الاجتماع الذي استمر 5 ساعات وخرج بنتائج أبرزها أن السيسي لن يدعم أي قائمة انتخابية إلا إذا قاموا بتشكيل قائمة موحدة تضم كافة الأحزاب، ليعود حزب النور مرة ثانية لمربع الصفر بعد استثنائه من اجتماع الأحزاب في مقر حزب الوفد أمس الأول، وإقصاءه من اجتماع الأحزاب التي لم تأبه بطلب السيسي للتجمع تحت مظلة القائمة الموحدة.

حزب النور رد على التجاهل الذي تعرض له باستنكار الموقف، وقال شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "كيف يعملون على تشكيل قائمة موحدة، وهناك حزب كبير يتم إقصاءه من هذه القائمة" واضاف: "من يبحث عن تشكيل قائمة موحدة يجري وراء سراب"

خلفية دينية لكنه حزب سياسي

بالأمس عاود السيسي التصريح حول حزب النور في لقاء أجراه مع قناة سكاي نيوز عربية، ولكن هذه المرة قال إن حزب النور له خلفية دينية ولكنه حزب سياسي وأنه لم يُستبعد من الاجتماع الرئاسي مع الأحزاب، دون الحديث عن استبعاده من اجتماعات "القائمة الموحدة".

من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إنه فيما يتعلق بحزب النور فهو ليس ممنوعًا بحكم القانون من مباشرة نشاطه السياسي كما هو الحال مع حزب الحرية والعدالة (الإخواني)، وبالتالي الأحزاب التي تُسمى بالإسلامية مثل حزب البناء والتنمية ومصر القوية والراية والوسط إذا تحالفت سيؤدي ذلك إلى تشكيل قائمة إسلامية موحدة.

وأوضح أن تصريحات السيسي تعكس حالة التخبط التي تعيشها الدولة وليست نتاج علاقة بين النور والسيسي لكنها هي علاقة مع أجهزة الدولة التي تحدد إذا ما كان هناك خطر من حزب النور أم لا، مشيرًا إلى أن الخطر ليس من حزب النور لكنه خطر من الأحزاب الإسلامية بشكل عام بعد إلغاء جماعة الإخوان فهناك من يريد أن يشغل الحيز الذي تركته وبالنسبة لبعض أجهزة الدولة ليس هناك فرق كبير والخطر لا يزال قائما ولا يوجد قانون.

قال هشام النجار الباحث الإسلامي، إن جماعة الإخوان تعالج أزماتها ومشاكلها من خلال مسكنات وترضية خواطر وأشياء لا قيمة لها إذا تم وضعها على ميزان الواقع، في حين يتعقد الوضع ويصعب حتى النهوض بمصالحة متوازنة بامتيازات وتنازلات في هذه المرحلة المتأخرة. وأضاف هشام النجار، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تدهور الأوضاع وانفلات الزمام تخرج جماعة الإخوان بهذه الدعاية، وتطرح بعض أسماء لتشكيل حكومة منفى، بما يؤكد أنهم في غيبوبة، وأنها مجرد دعايات لتطييب الخواطر أملاً في حضور بمشهد 25 يناير. وأوضح أن المشكلة الأساسية، أنهم يتعاملون مع الواقع باستعلاء وانفصالية لا من منطلق شراكة وإسهام وتكامل، وهذا يجعلهم مشكلة وليس حلاً، وجميع ما عرضوه بناءً على هذا المنهج كان سبباً في فشلهم السياسي وسبباً في فشلهم في استثمار فعاليات الشارع التي وقع فيها مئات الضحايا سياسياً دون تحقيق أدنى إنجاز . وكانت جماعة الإخوان، قد حاولت استغلال كلمة الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال محاكمته للتحريض على مواصلة العنف خلال الفترة المقبلة، وذلك في الوقت الذي احتفى فيه أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول عبر صفحته على "فيس بوك"، بحديث والده خلال المحاكمة. 

كتب الكثير عن “الإخوان المسلمين”, وبعض ما كتب كان بقلم صحافيين ومفكرين من خارج التنظيم وبعضه الآخر كتبه “إخوانيون” أمضوا ردحاً قصيراً أو طويلاً داخله ثم تابوا ورووا لنا خبرات ووقائع كابدها كل من موقعه.

بين يدينا مخطوطة كتاب سيصدر قريباً عن “مركز الأهرام للنشر” بقلم هاني عبدالله تحت عنوان “الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولي”, اخترنا منه بضعة فصول تسهم بانارة زوايا مازالت مظلمة في دهاليز التنظيم الإخواني, وخصوصاً علاقاته بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والتركية, كما أعطينا لانفسنا الحق بحذف جمل أو فقرات بكاملها لا تقدم أو تؤخر شيئاً في السياق العام للكتاب, لكنها قد تتسبب في نكء جراح لا يحب أحد أن يتذكر آلامها, هنا القسم الأول من الفصل الأول.. “السياسة”.

الكاتب هاني عبدالله يخص ” السياسة” بمخطوط كتابه الصادر قريباً عن “مركز الأهرام للنشر”

كل المنظمات الإسلامية الناشطة في الولايات المتحدة ترتبط بتنظيم ” الإخوان ” الدوليفي نهاية يونيو 2011 قررت أمريكا استئناف اتصالاتها الرسمية

مع جماعة ” الإخوان ”

تقول الأسطورة الإغريقية إن “ميديا”, الساحرة العذراء, هامت عشقًا بأحد خصوم بلادها جاسون إذ ظنته مُخَلِصًا أهدته إياها السماء ومن ثمَ, كان أن باعته أباها وسلمته سر بلادها “الفروة الذهبية” وعندما شغف بها حُبًا كان أن قتلت أخاها من أجله.

ارتمت “ميديا”, في وقتٍ تالٍ, بين أحضان جاسون وأنجبت منه طفلين, لكن بمرور الوقت لم تعد “ميديا” تلك الزوجة التي يتشرف بها زوجها, فقرر أن يستبدلها بأخرى ابنة ملك كورينثيا.

وقتها اشتط رأس “ميديا” وقررت الانتقام, إذ لم يُقدر عشيقها أنها باعت بلادها من أجله, وفي اليوم التالي وقفت أمام من سلمت له أهلها من قبل لتذبح طفليه – طفليها أيضاً – أمام عينيه, لعلها ترى دموع القهر فيهما.

فعلت “ميديا” ما كانت قد عزمت عليه بالفعل لكنها اكتشفت فجأة أنه لم يعد لها أحد بتلك الحياة, فقد خسرت كل شيء تقريبًا: الأب, الأخ, العشيق, الأبناء, ومن قبلهم, جميعًا, الوطن.

ربما كان هذا الجزء من الأسطورة هو الأقرب حالاً لما فعله الكثير من القوى السياسية, في الداخل المصري, إذ راحت تلك القوى خلال عقود مضت تلهو داخل الحظيرة الأمريكية. ورغم أن المشهد اتسع في أوقات مختلفة لضم لاعبين ثانويين وهامشيين “كومبارس”, كان أن احتل قمة المشهد فيما قبل 25 يناير 2011 كل من: جماعة الإخوان “المحظورة” ونظام مبار ك “الحاظر” بينما كانت الأغلبية الصامتة, وقتئذ “محظورًا” على أمرها.

وإن كانت “العلاقة الثنائية” بين نظام مبارك والولايات المتحدة الأمريكية, قد أخذت من العلانية, ما يجعلنا نتجاوز فعليًا الحديث عنها, فإن العلاقة بين الحظيرة نفسها, والجماعة المحظورة, هي التي كانت تحتاج منا لبعض الجهد التوثيقي, لا لأنها “هامشية” أو لم تكن موجودة من حيث الأصل, لكن لأنها أكثر العلاقات جدلية وتعتيمًا من قبل قيادات “الإخوان” نفسها, إذ تعلم هذه القيادات يقينًا التأثير السلبي الذي تتركه مثل هذه العلاقات على أفراد صفها, فضلاً عن مختلف أطياف الشعب المصري خصوصًا إذا كان أحد أطراف هذه العلاقة, جماعة مثل جماعة “الإخوان” تبني خطابها المُعْلَن إعلاميًا وتربويًا, على عداء المشروع الصهيو-أمريكي بالمنطقة.

لكن, إلى أي مدى كان هذا “العداء” حقيقيًا?

الإجابة ستبدو واضحة خلال الكثير من السطور والفصول التالية, لكن قبل أن نتطرق ل¯”غير المعلن” من هذه العلاقة وفقًا للمعلومات “الدقيقة”, فضلاً عن وثائق تنظيم “الإخوان” الدولي. لنضع أولاً, نقطة نهاية الجملة, في ختام فقرة مضطربة الصياغة, عن العلاقات التحتية بين “الإخوان” وآلهة “البيت الأبيض” خلال عقود مضت.

ونقطة نهاية الجملة هذه ستقودنا حتمًا لكلمة الاستهلال الجديدة التِي أرادت عبرها الجماعة, أن تعيد طرح علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة علنية, بعد تخلي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.

فكيف تفاعلت الجماعة وقتئذ من الناحية التنظيمية, مع إعادة طرح أمر علاقتها بالولايات المتحدة?

أ – في نهاية يونيو من العام 2011, نقلت وكالة “رويترز”, ما نسبته إلى مسئول أمريكي رفيع المستوى وأكدته كذلك وزير الخارجية الأمريكية – آنذاك – هيلاري كلينتون عن أن الولايات المتحدة قررت استئناف اتصالاتها الرسمية مع جماعة “الإخوان” في مصر. حينها, هلَلت المواقع التابعة للجماعة للأمر, واعتبرته تأكيدًا للثقل المتنامي للإسلاميين.

ب – بعدها نفى الأمين عام للجماعة الدكتور محمود حسين”, في تصريحات صحافية أن يكون لهذا الأمر أي نصيب من الصحة, وقال إن ذلك لا بد أن يكون وفقًا لمصالح مصر العليا التِي ينبغي احترامها, ولذلك, فالاتصالات مع أية دول أجنبية ستكون تحت غطاء “وزارة الخارجية” المصرية.

ج – في اليوم نفسه, الذِي نُشرت خلاله تصريحات “الدكتور محمود حسين, كان أن خرج مكتب الإرشاد, ممثلاً في الدكتور محمود غزلان, وكان متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة, ببيان من أربع نقاط نشره موقع “إخوان أون لاين” كان مضمونه كالآتي:

1 – لم يحدث أي حوار بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين من قبل.

2 – حدث اتصال بين بعض المسئولين في السفارة الأمريكية ومجموعة من البرلمانيين, كان منهم د.محمد سعد الكتاتني, رئيس الكتلة البرلمانية ل¯”الإخوان”, بصفته البرلمانية آنذاك.

3 – إن الإخوان المسلمين يرجون أن تكون الإدارة الأمريكية قد راجعت سياستها السابقة, وقررت الانحياز إلى حقوق الشعوب ومطالبها, والتخلي عن تأييد الأنظمة الحاكمة الفاسدة المستبدة, ودعم الاحتلال الصهيوني.

4 – ويقرر المكتب أن الحوار مبدأ ثابت لدى الإخوان المسلمين طيلة تاريخهم, ومع كل القوى والاتجاهات, ومن ثمَ, فنحن مستعدون للحوار مع الإدارة الأمريكية إذا قررت ذلك في إطارٍ من الاحترام المتبادل.

(لاحظوا اختفاء, مظلة وزارة الخارجية, من الحديث تمامًا).

د – بعد تصريحات الأمين العام وبيان المتحدث الرسمي باسم الجماعة, كشف تعليق لأحد مسئولي مكتب الإرشاد في اليوم التالي مباشرة, عن أن ما شهدناه من تخبط في تصريحات قيادات مكتب الإرشاد لم يكن في حقيقته إلا حلقة جديدة من مسلسل الخلافات الإجرائية لا الفكرية التِي تشهدها الجماعة, إذ كتب الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي, عضو مكتب الإرشاد تعليقًا على خبر “رويترز”, الذِي احتفى به موقع “نافذة مصر”, كان نصه كالآتي: “لقد نفى أمين عام الجماعة الأستاذ محمود حسين هذا الكلام, برجاء عدم نشر أي أخبار إلا بعد التأكد من صحتها حتى لا يفقد الموقع مصداقيته, انشر هذا التعليق من فضلك ولا تحجبه”.

إلى هنا, انتهى تعليق عبدالرحمن المرسي, إذ وجد طريقه للنشر هذه المرة من دون حجب, لكن ما لم يكن قد انتهى حينئذ, هو: من يجرؤ, أو يملك, حجب تعليق لعضو بارز بمكتب الإرشاد, على هذا النحو من النشر على أحد المواقع التابعة للجماعة?

هل من أجنحة داخل التنظيم?

الإجابة عن هذا التساؤل, ربما تكون قد أتتنا قبل سنوات من اليوم, فأثناء الانتخابات البرلمانية للعام 2005, بدا المشهد, وكأن هناك جناحين داخل “مكتب الإرشاد”, يقود كلاً منهما, نائب من نواب المرشد.

الجناح الأول, يقوده الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة السابق ومعه على استحياء المرشد السابق, محمد مهدي عاكف, بينما يقود الجناح الثاني المهندس خيرت الشاطر, ويشايعه صهره محمود غزلان, ورئيس المكتب السياسي للجماعة في ذلك الوقت الدكتور عصام العريان. 

وكان مفاد الخلاف الظاهر: هل من المجدي أن تستعيد الجماعة اتصالاتها بالولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي, أم لا?

كان المعترضون, ومنهم حبيب, يرون أن هذه الخطوة من شأنها إغضاب “نظام مبارك”, إذ من المحتمل أن يكرر ما فعله بالجماعة في تسعينات القرن الماضي, في ما عُرف إعلاميًا بقضية سلسبيل, وهي القضية التِي جاءت, عقب رصد عدد من الاتصالات بين الجماعة والسفارة الأمريكية بالقاهرة.

بينما كان رأى الشاطر وشيعته, أن هذه الاتصالات من شأنها أن تعمق العلاقات مع الولايات المتحدة شرطي العالم الجديد, وأن للجماعة الكثير من المصالح الاقتصادية التِي تمر عبر أمريكا, ولابد من تحسين هذه العلاقة, خصوصًا بعد أن ازدادت المخاوف الغربية, عقب أحداث 11 سبتمبر.

وقتها, كتب الشاطر في تحول فريد من نوعه بصحيفة “الغارديان” البريطانية عن “التطمينات” التِي يجب عليهم أن يقدموها للغرب, إذا ما وصلت جماعته للحكم, واختار الشاطر أن ينقل وجهة نظره, تحت عنوان: “لا داعي لأن تخشونا”.

ثم سار في ركاب الشاطر, رئيس المكتب السياسي للجماعة وقتئذ عصام العريان, الذِي صرح بعد ذلك بأيام قليلة أي في 9 ديسمبر 2005 لوكالة “فرانس برس” قائلا: “إن موقف “الإخوان” يتلخص في أننا دعاة حوار ونؤمن بالتعاون بين الحضارات على أسس متكافئة, ونؤمن بأن هناك قيمًا مشتركة بين كل الثقافات”.

لكن, والشكر كل الشكر له كان أن قصّر العريان علينا المسافات, فيما بعد, وقال في تصريحات نقلها عنه موقع “المصريون” ذو التوجه الإسلامي, بعد تخلي مبارك عن الحكم, ضاربًا بنفي جماعته عُرض الحائط: “إن الاتصالات بين الولايات المتحدة و”الإخوان” ترجع إلى السبعينات عندما توسط الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر لدى الرئيس أنور السادات للإفراج عن معتقلي الجماعة بالسجون المصرية, إلا أن هذه الاتصالات توقفت مع بداية “الحملة المسعورة” التِي شنها نظام حسني مبارك ضد “الإخوان” في الثمانينات”.

عندما تتكلم الوثائق

هل كان ما قاله العريان عن اقتصار فترة الاتصال مع أمريكا على حقبة الرئيس كارتر فقط صحيحًا, أم أنَ الجماعة غَضَت الطرف عامدة عن فترات أخرى, كانت العلاقات خلالها أكثر سخونة?

واقع الحال, إن ما قاله العريان لم يكن كل الحقيقة, إذ كشف أخيراً الكثير من وثائق الديبلوماسية الأمريكية, أن علاقة الولايات المتحدة بالجماعة امتدت جذورها وفروعها أيضًا لما أبعد من ذلك.

ففي الوقت الذِي كانت خلاله الولايات المتحدة تخطو أولى خطواتها لوراثة الإمبراطورية البريطانية, كان أنْ التقط سفيرُها بالقاهرة, في بداية الخمسينات, جيفرسون كافري طرفًا مُهمًا للتواصل مع الجماعة.

وكان هذا الطرف – بحسب جيفرسون – شاباً في منتصف العشرينات من عمره, اسمه سعيد رمضان, ورأى جيفرسون الذِي رشَحَه في تقريرٍ خاص, لأن يكون محلاً لاهتمام الإدارة الأمريكية أنَ الفتى مُتَحرك على المستوى الدولي, ويمكن أن يكون صاحب تأثير واسع النطاق, مُفَصِلاً: إن رمضان انضم لجماعة “الإخوان” فور تخرجه في كلية الحقوق عام 1946, وأصبح بمثابة الذراع اليمني للبنا, إذ كان مديرًا لتحرير مجلة “الشهاب” الأسبوعية التِي تصدرها الجماعة, وإنه كان كذلك أشبه بسفير “متجول” للجماعة.

من “القدس” التِي زارها رمضان في العام 1945, إلى باكستان التِي شارك بها في أول اجتماعات المؤتمر الإسلامي بكراتشي فيما بين العامين 1949 – 1951, لتأسيس نواة إسلامية تمثل “حائط صد” لقوى اليسار الصاعدة في ذلك الحين, كان أن فتح هذا الأمر الطريق أمام الرجل للتقارب مع الولايات المتحدة, أثناء رئاسة أيزنهاور, إذ كانت تسعى هي الأخرى خلف الهدف نفسه.

وبحسب روبرت دريفوس, لم يكن ذهاب سعيد رمضان للبيت الأبيض في العام 1953 صدفة, فقد ذهب رمضان لأمريكا للمشاركة بمنتدى كانت قد أقامته جامعة “برنستون” عن الثقافة الإسلامية, بمشاركة عدد من كبار المستشرقين, مثل: فيليب هيتي, وكويلر يانغ, وبايلي ويندر, وويلفريد كانتويل, وريتشارد نيلسون, وكينيث كريغ.

وهو المنتدى الذِي وضع برنامجه, الكونغرس الأمريكي, إذ كانت الحكومة الأمريكية تهدف من المؤتمر, الذِي لم تتم الدعوة له اعتباطاً, استدعاء مشاركين ترى إمكانية تعاونهم معها, بنحوٍ يعود بالفائدة على سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وأسهمت إدارة المعلومات الدولية التابعة للخارجية الأمريكية في تمويل المؤتمر, متحملة تكاليف الانتقال من الشرق الأوسط للولايات المتحدة, وكانت إدارة المعلومات حينئذ لا تزال حديثة النشأة, إذ تم تأسيسها في العام 1952 تحت غطاء وزارة الخارجية, ثم أُلحقت بالمخابرات المركزية في العام 1953 العام الذِي أقيم فيه المؤتمر, لأغراض استخباراتية, منها دعم برنامج “مواجهة الشيوعية”.

أمريكا تعبر إلى داخل الإسلام

ووفقا لإحدى وثائق أرشيف الأمن القومي الأمريكي, الصادرة بتاريخ 30 أبريل 1953, فإنَ المؤتمر يبدو من على السطح كأنه نوع من التعليم والتعلم, وهذا هو الانطباع المطلوب عنه, لكن المؤتمر كان يهدف إلى جمع شخصيات لها تأثير ملحوظ في توجيه الرأي العام داخل المجتمعات الإسلامية, وعلى مستويات: القانون والفلسفة والتعليم والسياسة, إذ إن المطلوب هو توجيه الحراك بالشرق الإسلامي من داخل الإسلام نفسه.

وهو ما كان صحيحًا إلى حدٍ بعيد, إذ استطاعت الولايات المتحدة أن تُجَيِش داخل عدد من البلدان العربية من يتصدون عبر الفروع المعرفية السابقة والأنظمة الحليفة لمواجهة الشيوعية.

وتشير وثيقة صادرة عن السفير الأمريكي بالعراق في النصف الأول من خمسينات القرن الماضي بيرتون بيري عن برنامج Brain washing إلى أن الدكتور محمد فاضل الجمالي كان رئيسًا لمجلس النواب العراقي أخبر أحد أعضاء السفارة, أنه تم تكليفه من الحكومة بإعطاء محاضرات ضد الشيوعية لطلاب الجامعة, ممن تم إرسالهم إلى معسكرات صيفية في شمال العراق.

وتم التأشير على الوثيقة المؤرخة في 26 مايو 1953 التِي كانت جزءًا من البرنامج, نفسه, الذِي شارك به رمضان بضرورة إرسال نسخ منها إلى عَمَان وبيروت, والقاهرة, ودمشق, وجدة, والقدس, وتل أبيب, فضلاً عن أنقرة وباريس ولندن.

دور سعيد رمضان

كان للاتصالات الإقليمية التِي شهدتها منطقة الشرق الأوسط آنذاك سواء من قبل النظم الغربية “أمريكا وبريطانيا” أو من قبل النشطاء الإسلاميين أثرٌ بارز في توسعة الدور الذِي أداه سعيد رمضان, إذ لم تقتصر جهوده على وضع البذرة الأولى لما يسمى التنظيم الدولي للجماعة فقط, لكنها امتدت لتطال الأنظمة العربية القائمة, ففور توتر العلاقة بين الجماعة وعبد الناصر في بدايات العام 1954, كان أن حَرَمت السلطات المصرية خمسًا من قيادات الجماعة من الجنسية المصرية منهم سعيد رمضان نفسه على خلفية دعوتهم لمؤتمر بدمشق ضم عناصر من العراق, والأردن, والسودان من أجل تعبئة دولية ضد ناصر.

ورغم أن الرواية السابقة تلقى رفضًا قاطعًا من قيادات الجماعة, إذ يرون أن مشاركة سعيد رمضان في هذا المؤتمر والتقاطه صورًا تذكارية مع الرئيس الأمريكي أيزنهاور داخل البيت الأبيض لا تعني أنه كان أحد عملاء أمريكا بالشرق الأوسط, إلا أن الكثير من الشواهد التاريخية صبت في اتجاه سعي الولايات المتحدة, وقتئذ, عبر وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية, التِي كان يتولاها جون فوستر دالاس.

(يتبع)

تعتزم وزارة العدل الانتقالية المصرية، إنشاء متحف تدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية والجرائم التي ارتكبوها وتاريخها. تنفيذ المشروع من المتوقع أن يتم من خلال مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، والمكان المقترح له هو مقر "الحزب الوطني" الذي تم احراقه والذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وستحقق المفوضية من المدة الزمنية التي تمدد من يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ وحتى الآن، وستكون في جرائم الإفساد السياسي والاقتصادي، والجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان بعيداً عن القضايا الجنائية التي تختص بها المحاكم العادية.

وكشفت الوزارة أن المشروع يتكون من 60 مادة، تم الانتهاء من معظمها، ومن المتوقع إصدار المسودة الأولى له خلال 10 أيام. ويستمر النقاش حول باب العقوبات الذي لم يحسم بعد. 

التحقيقات

وقال المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن المشروع لن يدخل في الجرائم التي تندرج في نطاق القضاء العادي كقضايا قتل المتظاهرين وتعذيب المحتجزين، إذ تمت إحالة هذه الجرائم إلى القضاء العادي عقب ثورة يناير.

وأوضح العشماوي أن مفوضيات العدالة الانتقالية تعمل على ثلاثة محاور، وهي تقصي الحقائق والمحاسبة والعفو، موضحاً أنه بالاطلاع على تجارب الدول التي سبقت مصر في العدالة الانتقالية ومنها جنوب إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية والمغرب العربي، وجد أن هناك عدة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، في مقدمتها المحاكم الجنائية العادية، وهو ما اتبعته مصر فعلياً عقب ثورة ٢٥ يناير. 

وأضاف العشماوي أن البديل الثاني، هو العفو مقابل الاعتراف بالجريمة، وهو ما لجأت إليه جنوب إفريقيا، في وقت اتبعت أمريكا اللاتينية البديل الثالث وهو اللجوء إلى قوانين الفساد السياسي مع تطعيمها بمواد جديدة، قائلا "وهذا ما نعمل عليه في مشروع القانون، حيث إن هذا أكثر البدائل التي وجدناها تناسب مصر، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لتوقيع عقوبات سياسية على المتهمين وليست جنائية".

عقوبات مقترحة

وتحدث العشماوي أيضا عن عقوبات مقترحة ضمن المشروع كالحرمان من الظهور في وسائل الإعلام، ومن مباشرة الحقوق السياسية مدى الحياة، إضافة إلى دفع الغرامات المالية، وتخليد ذكرى الجريمة تاريخيا.

رأي مضاد

ورداً على ذلك قال الخبير القانوني د. عصام البطاوي لـ"العربية.نت"، إن المقترح غير قانوني ولا يتفق مع المواثيق الدولية، ولا يوجد له نص قانوني أو دستوري، كما أنه لا يليق بدولة مثل مصر، مضيفاً أن الرئيس الأسبق حسني مبارك حصل على البراءة في جميع القضايا التي حوكم فيها، فهل يعقل بعد ذلك أن نصفه بالفاسد ونضع اسمه في قاعة المتحف، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي قيادات الحزب ممن حصلوا على البراءة.

 وأضاف أن الشرائع السماوية ترفض مثل هذا المقترح، فليس من الإسلام التشهير بالأبرياء دون ذنب من أجل تصفية الحسابات السياسية، مؤكداً أن الحكومة سترفض هذا المقترح فور صدوره، كما سيرفضه البرلمان القادم، خاصة أنه لا يوجد تعريف محدد للفساد السياسي في مصر.

وقال إن المادة 95 من الدستور تؤكد أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، متسائلاً على من سيطلق القانون المقترح مصطلح الفاسدين إذا كان أغلب أعضاء "الحزب الوطني" حصلوا على البراءة في جميع القضايا؟.

أعلن عمرو عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، البدء رسميا في تدشين ما أطلق عليه "مظلة 11 فبراير"، التي دعت إلى تشكيلها مبادرة "إحنا الحل"، التي رفضها عدد كبير من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. 

وشن عبد الهادي، في بيان "مظلة 11 فبراير"، هجوما شرسا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوة جميع معارضيه للمشاركة في تلك المظلة.

وكان عبد الهادي وما يعرف بجبهة الضمير، قد أصدروا بيانا منذ أيام تحت عنوان "إحنا الحل"، دعوا فيه لما وصفوه بمبادرة الخروج من الوضع الحالي وتشكيل لجنة لتعديل دستور "الإخوان 2012"، وتشكيل حكومة جديدة، وطرحت المبادرة العديد من الأسماء للحكومة الجديدة ولجنة تعديل الدستور منها الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، والناشط السياسي خالد علي، وعدد من الشخصيات الأخرى.

خرجت جماعة الإخوان لتهاجم الكيان الجديد الذي أعلنته منذ يومين من برلين، وأطلقت عليه مبادرة "إحنا الحل"، لتعيد الجماعة من جديد الأذهان إلى حالات الهجوم التي شنتها الجماعة على مبادرات وكيانات خرجت من التنظيم ذاته. وهاجم الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، مبادرة "إحنا الحل" قائلا: في تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "مبادرة تعلن دون توافق اختلط فيها الصالح بالسيئ وحرمت أصحاب الأغلبية من حقهم وكافأت المتورطين ولم تنس الفلول". وفي السياق ذاته أعلن ما يسمى "المجلس الثورى" الذي دشنته جماعة الإخوان نفسها من تركيا رفضه للمبادرة، قائلا: في بيان له: "لم نطلع على تلك المبادرة، ولم يتم التشاور بين من قام بإطلاقها وبين مؤسسات المجلس، ونرى أن إطلاق المبادرات دون سابق تشاور هو إنقاص لقدر المبادرة، بالإضافة للتأثير السلبى على ضرورة الاصطفاف، ونرى أنه من غير المناسب، في هذه المرحلة، طرح أسماء، لا سيما وأنه لم يجرِ التشاور معها". ولم يكن هجوم الإخوان على نفسها هو المرة الأولى، فقد سبقتها مرات عديدة خرجت من خلالها مبادرات وكيانات أعلنت في الخارج ثم خرجت الجماعة وقياداتها لتهاجمها، فعندما خرجت وثيقة بروكسل التي أعلن عنها عدد من قيادات الإخوان من بلجيكا خرج بعض قيادات الجماعة وهاجموها وأعلنوا رفضهم لها مما تسبب في انهيار هذا الكيان. كما خرجت جماعة الإخوان لتهاجم مبادرة أعلنها أحد قياداتها للمصالحة، وهو على فتح الباب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل بمجلس الشورى، للمصالحة، هاجمه قيادات بارزة بجماعة الإخوان كان على رأسها يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق. كما هاجمت جماعة الإخوان، المبادرة التي أعلن عنها محمد العمدة، أحد حلفاء الإخوان بعد خروجه من السجن مباشرة، ووصفوا مبادرته بأنها لا قيمة لها، رغم تأكيد مصادر مطلعة بالجماعة أن المبادرة جاءت بعد مطالبة قيادات الجماعة بالسجون بإطلاق تلك المبادرة. من جانبه قال ثروت الخرباوى القيادي الإخواني المنشق، أن اعتبار ما تفعله الإخوان من إنشاء كيانات وإطلاق مبادرات ثم الخروج الهجوم عليها أمرا عجيبا إذا كانت الإخوان كيانا واحدا لكنها أصبحت في هذا التوقيت جماعات منفصلة ومتباعدة عن بعضها البعض بسبب الضربات الأمنية التي وجهت للتنظيم وقياداته خلال الفترة الأخيرة. ويضيف "الخرباوى"، في تصريح لـ"اليوم السابع": "الإخوان أصبحوا خلايا عنقودية وثقافة الجماعة عندما توجه لها أي ضربات أمنية تعمل كل مجموعة منها على حدة"، مؤكدا أن التنظيم يعيش حالة تمزق شديد وقياداتها منفصلين عن بعضهم البعض.

قال محمد منيسي، السفير المصري السابق بالدوحة، إن قناة «الجزيرة مباشر مصر» انتهت بالفعل منذ خروج طاقم عملها من القاهرة، والبث من قطر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يعرض على فضائية «المحور»، الاثنين، أن الدولة المصرية عليها مخاطبة الجانب القطري بشأن إيقاف بث قناة الجزيرة العالمية، مؤكدًا على مساهمة هذه القناة في نشر ما أسماه «أكاذيب» عن الشأن المصري في جميع أنحاء العالم.

وانتقد احتفاء بعض الإعلاميين بقرار الجانب القطري بغلق قناة الجزيرة مباشر مصر، مضيفا: «هذه القناة لم تكن أزمة، والمشكلة الحقيقية تتمثل فيما يتم تصديره للعالم من شائعات».

طالب شباب بجماعة الإخوان زملاءهم والنشطاء المحسوبين على الجماعة بالتوقف عن إطلاق مباردات تدعو لجمع القوى الثورية، وتهكموا على المباردة الأخيرة التي أطلقها عمرو عبدالهادى، وسامى كمال الدين، وبعض رفقائهم، والتي دعت إلى تشيكل حكومة برئاسة أيمن نور، والعودة إلى دستور ٢٠١٢، ووصفها شباب الإخوان بـ«مبادرة كيلو بامية».

وحاول «كمال الدين» التخفيف من الهجوم الذي طاله ورفاقه، بنشر صورة لهم أثناء إطلاق المبادرة وكتب عليها عبارة «مبادرة دى ولا عيد ميلاد»، مصحوبة بضحكة ساخرة.

ورد شباب الجماعة على «كمال الدين» بأنه يحاول الهرب من الفشل الذي طال مبادرته، وكتب بعضهم «متأفورش»، فيما أكد «عبدالهادى» أن المباردة تهدف إلى توحيد القوى الثورية، لـ«مواجهة السلطة العسكرية واستعادة المسار الديمقراطي»، بحسب قوله.

وقال أنس عبدالله، أحد كوادر شباب الإخوان، إن «هناك حالة من الغضب بين شباب الجماعة بسبب خروج مثل تلك الكيانات وما تحمله من أفكار بلهاء يكون مصيرها الفشل قبل انطلاقها».

أضاف لـ«المصري اليوم»: «لا نقبل من الأساس التعاون مع القوى الثورية، دون اعترافهم بخطأ المشاركة في مظاهرات ٣٠ يونيو»، بحسب قوله.

ومن جانبه، قال عمرو عمارة، منسق حركة «إخوان منشقون»، إن جماعة الإخوان هي التي دعمت مبادرة النشطاء، في محاولة منها لـ«لمّ شمل ثوار يناير قبل الذكرى الرابعة للثورة»، مشيرا إلى أن الجماعة تنفق أموالاً طائلة لدعم تلك الائتلافات الفاشلة.

وأكد عمارة لـ«المصري اليوم» أن تحالفات الإخوان في الخارج تعددت والفشل واحد، بسبب الرفض الكبير من القوى المدنية لفكرة التحالف مع الإخوان من جديد، موضحا أن الجماعة استخدمت جميع أوراقها لتحقيق التحالف مع القوى المدنية ولكنها فشلت.

وقال الدكتور عمار على حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي: «المبادرة تعبر عن فكر متخلف عقليا، والإخوان المتحالفون معهم يحاولون استغلال بعض الأسماء الثورية في الحصول على تأييد شعبى، ولكن هذا الأمر لن يحدث ولن تنجح هذه المحاولات الفاشلة».

وتابع «حسن» لـ«المصري اليوم» أن الجماعة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وضعت اسمه ضمن قائمة المطلوب اغتيالهم، والآن وبعد سقوطها وعزلها سياسيا تضع اسمه في المبادرة ضمن قائمة المحافظين المطلوبين تعيينهم، موضحا أن الجماعة تريد من وراء المبادرة تحطيم الأسماء التي تتمتع بمصداقية لدى الشارع المصري، بهدف التشكيك فيهم، حتى يفقدوا المصداقية قبل إحياء ذكرى ٢٥ يناير.

أضاف: «وراد أن تكون المبادرة صادرة عن شباب الجماعة، وبعض المتحالفين معها، وليس من التنظيم الإخواني نفسه، ولكن في النهاية لعبة مكشوفة ومحاولة فاشلة».

في سياق متصل، قال محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط، إنهم طالبوا الرئيس المعزول محمد مرسي بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الثورة، ولكنه رفض، كما قال خلال محاكمته، أمس الأول. وقال محسوب في صفحته على «فيس بوك»: «تحية للرئيس مرسي إفصاحه عن تقرير قتل المتظاهرين، طالبنا نشره بوقتها دون تقيد بشكليات منحت القتلة فرصة للمراوغة، لكن الوقت لم يفُت والثورة لم تمُت»، بحسب تعبيره

باحث يكشف خبايا علاقات رؤساء مصر بمحيطهم في كتاب يعد إضافة مهمة إلى المكتبة التاريخية، ونهاية نظام مبارك تثبت أن المال انتهازي لا صاحب له.

لطالما أثارت علاقات الرؤساء بمستشاريهم وبعض المقربين منهم، جدلا يمتزج حينا بالخيال الشعبي ليُشكل روايات مُطنبة في العجائبي الضارب في المبالغة، ويقارب حينا آخر صورة الواقع لتنكشف أسرار القصور وتميط اللثام من ثمة عن الخبايا والأسرار التي رافقت اتخاذ قرارات مصيرية غيرت مجرى التاريخ وانعكست على حيوات الشعوب وشئونها، شأن ما شهدته مصر على مدى تاريخها الحديث.

في إطار البحث في كواليس حكام مصر الحديثة، خاصة تلك التي دار حولها جدل طويل وانتقلت رواياتها بين الناس، يقدم كتاب “صديق الرئيس: حكام مصر السريون”، الصادر عن دار الكتب بالقاهرة، للباحث ياسر ثابت، قراءة لموضوع شائك يتنزل في هذا السياق، لطالما تجنب كثيرون الخوض فيه، لما فيه من محاذير؛ النبش في تفاصيل العلاقات التي كانت تجمع الرؤساء بالمقربين منهم، ومدى تأثير هؤلاء على القرارات الرئاسية عموما.

موضوع اختار الباحث أن يسلط من خلاله الضوء على علاقات عدّة كانت قد قامت واشتهرت بين حكام مصر وعدد من مساعديهم، بالاستناد إلى عدد من المصادر والمراجع والتواريخ الدقيقة، مما جعل الكتاب يعدّ إضافة مهمة إلى المكتبة التاريخية في ما يتعلق بالشأن المصري. علاقات كانت أبرزها تلك التي قامت بين الرئيس الأسبق حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، وأخطرها على تاريخ مصر الحديث، دون منازع، تلك التي قامت بين القيادي الإخواني خيرت الشاطر والرئيس السابق محمد مرسي، رغم أنها كانت علاقة غريبة عمّا جرت به العادة، يتبع فيها الرئيس ممثل الجماعة التي عينته ليخدم مصالحها، ليكون هو المتأثّر لا المؤثر لا محالة.

صداقات تعادي آمال الشعوب

قراءة مهمة لوقائع تاريخية بعينها ومواقف وتصريحات أدت إلى اتّخاذ قرارات أسفرت عن أحداث فارقة في تاريخ مصر وربما الأمة العربية عبر عقود طويلة، كان أبطالها بلا منازع “أصدقاء الرؤساء”. صداقات، يقول الباحث، “إنها لم تكن عادية، خاصة أنها فتحت لأصحابها كلّ الأبواب المغلقة، ومنحتهم صكـوك الغفران من المساءلة القانونية والسياسية، إلى درجة أنّهم أضحوا بمثابة حكامّ موازين للحكام الأصليين، فإن كانوا لا يحكمون فإنهم يتحكمون في مصائر العباد وخزائن الدولة، دون أي سند أو مبرر. والغريب أنّ هذه الصداقات الغامضة نمت وازدادت تشابكًا لتصل فـي مراتٍ عديدة إلى علاقات مصاهرة، وتصبح فـي مرات أخرى مدخلا إلى علاقات آثمة. وفـي كل الأحوال، كانت مصر هي التي تدفع ثمن تلك الصداقات التي تعادي آمال الشعوب. ثمن باهظ، يصعب قياسه بالأرقام أو حصره بالسنين، أو تحديده بالأفراد؛ لأنه ببساطة تم انتزاعه من وطن كبير بحجم مصر”، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، يوضح ثابت أنّ إحدى تلك الصداقات، وهي الأقرب إلى الأذهان، تسببت بدرجة أو بأخرى فـي سقوط نظام وانهيار تجربة حُكم الإسلام السياسي التي دامت عامـا واحدا. كما أنّ صداقة ثانية انتهت بهزيمةٍ عسكريّة قاسية تشبه الجرح الغائر فـي ذاكرة المصريين. وأخرى، كانت من أسباب سقوط ملك عن عرشه، وثالثة كانت وراء تورط الدولة فـي استشارات سياسية معيبة ومشروعات اقتصادية خاسرة. أما الرابعة، فقد أدت إلى نهب مصر طوال عقود، وأفضت إلى الاستيلاء على ثروات البلاد فوق الأرض وفي باطنها، وامتدت جغرافيتها إلى خارج الحدود، حتى عبرت المحيط الأطلسي. ومع ذلك، استمرت تلك العلاقات “المتينة” بين رؤساء مصر وزعمائها وبين آخرين استفادوا من هذه الصداقات، ربما سياسيـا أو اجتماعيـا أو اقتصاديـا، وخلّفت فاتورة ثقيلة كانت أغلى من أن يتمّ تجاهلها أو المرور عليها مرور الكرام، وفق رأيه.

وفي سياق متصل، يشدد الباحث على أنّ تبعات الصداقة التي تتداخل مع دوائر السلطة، شأنها في ذلك شأن تبعات العداوة، تتعدى مسألة الانحطاط الأخلاقي، لتصبح نوعـا من الخذلان السياسي، وخيانة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وخيبة كبرى في إدارة شئون البلاد والعباد بالعدل، دون تحيز أو تمييز، مسلطا الضوء على ما مرّت به البلاد زمن حكم الإخوان والكوارث التي انجرّت عنه والتي مازالت تبعاتها ظاهرة إلى اليوم.

من ثمّة يمضي ثابت في وصف تأثير أصدقاء حكام مصر على حُكمها، والمآلات التي انتهى إليها هؤلاء الحكام، دون خداع أو إغراق في التحيّز أو الوهم. فهي بالأساس قراءة كاشفة لصداقات وتحالفات صاغت ترتيبات الحُكم وتورطت في الانحياز إلى أطراف ومراكز قوى بعينها، لحسابات خاصة حينـا، ولمبايعات ممجوجة للحاكم المطلق حينـا آخر، تأتي على هيئة صفقات تفضي إلى الاستيلاء على مال عام، أو تمرير نصوص وقوانين قمعية، أو خروج على الإجراءات الديمقراطية.

نفوذ المال والأعمال

في إطار تقديم أمثلة عن تلك الصداقات، تطرق الباحث للحديث عن علاقة حسني مبارك بحسين سالم، هذا الأخير الذي قال إنه لم يكن مجرد رجل أعمال استفاد من حالة الفساد التي تفشت في عموم مصر خلال فترة حكم مبارك، بقدر ما كان صديقا مقربا منه لسنوات طويلة؛ مقرّب ومؤثر في القرارات ومستفيد إلى الدرجة التي دفعت الصحفي الاستقصائي الأمريكي فيليب شانون إلى القول في تقرير أعدّه حوله، ونشره في موقع “دايلي بيست”: “إنّ الحكومة المصرية إذا كانت جادة بعد الثورة في تتبع الأموال الّتي يقال إنّ عائلة مبارك استولت عليها عن طريق مخالفة القانون، فإن ذلك لا يمكن أن يتم دون تتبع ومراجعة حركة الأموال التي يتحكّم بها حسين سالم، ويستثمرها في عشرات المشروعات والأعمال”.

من جهة أخرى، يشير إلى أنّ حسين سالم لطالما قال في السابق “إنّ صداقته بمبارك تشرّفه ولا اعتراض عليها، وأنّ علاقاته به نتجت عن طبيعة عمله كرجل أعمال ناجح، وهذا كلّ ما في القصة” . غير أنّه تبرّأ منه، عقب ثورة 25 يناير، حيث أصرّ حينها على أنّه “لم يكن في يوم من الأيام تابعا لأي نظام أو منتفعا منه، وإنه فوجئ مع مرور الوقت باحتسابه ضمن حاشية النظام السابق”. كما شدد في تصريح إعلامي سابق على أنّ علاقته بالرئيس الأسبق سطحية وليست بالعُمق الذي يتوقعه البعض، معلّقا على ما رُوّج من روايات تفيد بأنّ مُبارك كان يحِبّ تناول “الطّعمية” التي يُعدّها، وأنهما كانا يلعبان (الطاولة) معـا، بالقول: “أنا أشرف من هذا، ولست طبّاخ طعميّة”.

الطريف في الأمر، وفق الباحث، أنّ حسين سالم المقيم في إسبانيا منذ هروبه خلال ثورة 25 يناير، والذي كان مؤثرا في المشهد السياسي زمن مبارك بنفوذه المالي الذي يعرفه القاصي والداني، مازال يناور الآن بشأن تسوية أموره مع الدولة، حتى بعد تبرئته في القضية المعروفة إعلاميـا بـ”محاكمة القرن”، ويصرّ على نفي امتلاكه لثروة تقدر بمليارات الدولارات، ويردّد دائمـا أنها “خُزعبلات.. وأنه لا يعرف حتى عدد الأصفار التي يتكون منها المليار”.

مغامرة الأيديولوجيا والتهور

تلخص كلمات “نحن وحدنا أصحاب الحق في هذه البلاد ولا أحد غيرنا” شخصية خيرت الشاطر، الذي يحمل راية الدفاع عن الأطروحات المتشددة للجماعة الإسلامية، بعد أن كان عضوا بمنظمة الشباب التابعة للاتحاد الاشتراكي، في تناقض يعكس ارتباكا واضحا في شخصيته منذ النشأة.

ارتباك جعل الأفق ضيقا أمامه، فأضحى يدعي أنه يحتكر الحق والحقيقة، شأن باقي أعضاء الجماعة، وكانت تلك واحدة من بين الخطايا الكثيرة التي ارتكبها الشاطر بإيعاز من رأس الجماعة حينها محمد بديع ودفع ثمنها محمد مرسي وباقي أعضاء التنظيم.

خيرت الشاطر الذي أصبح ينظر إليه بين ليلة وضحاها على أنه الرجل الحديدي داخل الجماعة، وأحد الذين يرسمون إطار المحادثات مع المجلس العسكري، حيث أشرف على إدارة الانتخابات البرلمانية وتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قروض، قبل أن ترشّحه الجماعة لخوض أول انتخابات رئاسية في مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك، ومن ثمة رفض ملفّه بسبب سوابقه العدلية.

وبذلك لجأت الجماعة لترشيح محمد مرسي لمنصب الرئاسة. وهكذا بدأ مسلسل التمكين والأخونة، وإقصاء المخالفين في الرأي، وشن حروب على القضاء والإعلام، وإصدار إعلانات دستورية تعطيه صلاحيات مطلقة، دون تحقيق تطلعات المصريين ومطالب الثورة.

لم يبتعد خيرت الشاطر عن المسرح حينها، بل كان المحرك الرئيسي لكل ما يجري، بتفويض من مكتب إرشاد الجماعة، الذي فوَّضه في مسئوليات كثيرة، منها تحديد صلاحيات وزراء حكومة هشام قنديل، فكان يقابلهم فردا فردا ويتدخل في شئون الجميع.

لقد حاولت الجماعة، تحت قيادة الشاطر، أخونة الدولة وتخويل صلاحيات دكتاتورية للرئيس، من خلال إعلان دستوري من أجل استكمال مشروعهم. وقد استهدف الإعلان، الصادر في نوفمبر 2012، التنكيل بالمعارضة، بتعلة أنّ الديمقراطية تنال من مشروع “التمكين”، وهي بمثابة صداع يتعين التّخلص منه. ورغم التراجع عن هذا الإعلان تحت ضغط شعبي، فإنّ جوهر توجهه ظل ماثلاً حتى اللحظات الأخيرة من حُكم الإخوان.

لم تفكر الجماعة في أيّ حلول سياسية وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، وتحدثت في وقت واحد عن الشرعية والشريعة كأنها ساحر على مسرح مولد ريفي. فعمدت من ثمة إلى التلاعب المكشوف بالمفاهيم والحقائق وخلط ما لا يختلط، فمرّة تتحدث عن الديمقراطية والأغلبية ومرة أخرى تتحدث بلغة العنف والتلويح بالسّلاح، ومرة عن الدولة الحديثة ومرّة أخرى عن الدولة الدينية.

الأخطر من كل ذلك أنّها دخلت-بقيادة الشاطر وتحت رعايته- في تحالفات شبه معلنة مع تنظيمات تكفيرية ورفعت أعلام القاعدة في تظاهراتها واندفعت في أعمال عنف ضد مواطنيها عمقت مشاعر الكراهية ضدّها. وامتد نفوذ الشاطر من ثمة إلى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي احتل موقع العضوية فيها، وهي جبهة تضم عددا من مشايخ التيارات السلفية والجهادية ورجال الدين المحسوب بعضهم على جماعة الإخوان المسلمين.

وحتى عندما كان الشعب يئن ويحتج ويتظاهر، كان الشاطر يهاجم معارضي محمد مرسي ويصفهم بأنهم “أقباط وفلول وعلمانيون”.

وكانت إدارة جماعة الإخوان للدولة أقرب إلى أعمال الهواة وأضفت على رجلها القوي، الشاطر، صفة “العبقرية” بينما هو كان يقُودها إلى حتفها.

لم تتوقع الجماعة النهايات؛ لأنها لم تقرأ البدايات. فلم يكن خيرت الشاطر على أدنى استعداد لقراءة المشاهد التي تتحرك أمامه أو رؤية مزالقها إلى نهاياتها. فقد تصور أنه وجماعة الإخوان المسلمين في موقع قوة يخول لهم الانفراد بالسلطة السياسية وتقويض مؤسسات الدولة واعتقال المعارضين.

لقد أزاح الشاطر، بإيعاز من قيادات الجماعة الآخرين دون استثناء، الحلول السياسية من على أجندة تفكيره في شكل كان يتّسم بالتهديد والعجرفة. ففي لحظات الحسم، بدا خطاب الشاطر خليطـا من عجرفة القوة والتهديد بالدماء، وتصور أنه يمكن أن تحصد كل شيء بلا تنازل واحد.

في هذا السياق يخلص الباحث إلى أنّ ضيق نظر الجماعة وعنجهيتها أفرزت شخصية الشاطر العدائية بالضرورة، وهو الذي زاد من تعقيد الموقف كله، ومحمد مرسي لم يكن سوى تابع مطيع له. من ثمة ولما بدأت الدائرة تضيق على الجماعة، تراجع دور محمد بشكل مفضوح لصالح خيرت الشاطر. وقد مال مرسي تحت الشعور بالخطر لتهدئة المناخ العام وتعهد لوزير الدفاع حينها، الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، بإجراءات جديّة محدّدة. غير أنه ألقى في 23 يونيو 2013 خطابـا مناقضـا لما تعهّد به، في قاعة المؤتمرات بتوجيهات من قيادات الجماعة، مما فتح المجال واسعـا للإطاحة به من الحُكم. وفي ذاك الخطاب، الذي تدور أحاديث عن أنّ الشاطر كان أبرز مهندسيه، هاجم مرسي القضاء والإعلام ورفض أي إشارة لتغييرات تستجيب لمتطلبات التهدئة ولوح بإجراءات استثنائية، وبالتنكيل بخصومه، وهدد بالاحتراب الأهلي واستخدم نفس التهديدات التي لوح بها الشاطر، من فوق منصة رابعة، قبل الإطاحة بحكم الإخوان وبعدها. وفي تلك اللحظة تقوضت شرعيّة مرسي نهائيـا، واكتشفت الجماعة أنها في حالة انتحار تاريخي.

بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الإخوان وانتهت بعزل محمد مرسي عن سدة الرئاسة، تعالت المطالب الشعبية بالقبض على خيرت الشاطر، وهو ما حصل في 5 يوليو 2013، ليتم توقيفه ونقله إلى سجن طرة، ليبدأ التحقيق معه بشأن اتّهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد. لتسير مصر من ثمة في طريق آخر أكثر سلامة، رغم أنها مازالت إلى الآن تجابه ما جناه عليها “صديق الرئيس” أو “سيّده” في هذه الحالة، من إرهاب وتشدد، الثابت أنه لن يدوم مهما طال به الزمان أو قصر، شأن أصحابه، وليستحق خيرت الشاطر عن جدارة لقب “الأخطر عبر تاريخ مصر الحديث”.

اعتبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، أن المثقفين هم الأقدر على تجديد الخطاب الديني، وليس الأزهر أو أي مؤسسة أخرى، مشددًا على أن الخطاب الديني لن يتجدد ما دامت كل طائفة تقدم رأيها على أنه دين وليس فقهًا. وأضاف الهلالي خلال ندوة الاتحاد العالمي للصوفية لتجديد الخطاب الديني أمس، أن الأزهر شأنه شأن الجماعات المتطرفة والمتعصبين يعتبر منهجه هو الدين، وليس أفكارًا يؤخذ منها ويرد عليها.

وفي السياق نفسه، انتقد الهلالي تقديس اتباع الطرق الصوفية لمشايخهم، قائلاً: "أحسنوا التوحيد لله غز وجل، واعلموا أن شيخ الطريقة ليس مقدسًا، وأن الله لم يجعل لأحد معه شريكًا في الملك".

وشدد أستاذ الفقه المقارن، على أن "تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا عندما نمنح كل فرد حريته في التفكير ولا نفرض الوصاية عليه، فما علينا إلا أن نوضح له آراء العلماء المختلفة، ويختار هو ما يرتاح إليه ضميره".