قالت مصادر أمنية إن حملات دهم قامت بها قوات الجيش قتلت أول من أمس 4 «إرهابيين» من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع قبل أشهر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام- داعش».

وأوضحت المصادر أن القتلى سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن جنوب مدينتي العريش ورفح، وتم توقيف أكثر من 10 آخرين بينهم عناصر «شديدة الخطورة». وأشارت إلى أنه تم ضبط مخزن متفجرات تحت الأرض يحتوي على 350 كيلوغراماً من مادة «تي أن تي» الشديدة الانفجار، التي تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة في منطقة جبلية جنوب الشيخ زويد.

وكان ضابط وجنديان في الجيش جُرحا إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة عسكرية كانوا يستقلونها جنوب الشيخ زويد، في منطقة التومة خلال عملية دهم استهدفت أوكار «عناصر إرهابية» في المنطقة.

ووقع انفجار أمس أمام نادي ضباط الشرطة في مدينة قنا جنوب مصر، بعدما زرع مجهولون «عبوة ناسفة» أسفل سيارة شرطة متوقفة أمام النادي. وجرح طفل في انفجار عبوة ناسفة قرب قسم للشرطة في مدينة الإسكندرية.

وكثفت قوات الأمن وجودها في محيط أقسام الشرطة تحسباً لاستهدافها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الذي يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير.

في غضون ذلك، قال فرع تنظيم «داعش» في مصر (أنصار بيت المقدس سابقاً) إنه فجّر دبابة للجيش في سيناء. وقال التنظيم على حسابات على شبكة الإنترنت، إن العبوة دمرت الدبابة وقتلت من فيها من جنود. وأوضح التنظيم أن العملية تمت الأحد.

وزعم التنظيم أيضاً أنه قام بتفجير خط غاز إلى الأردن عبر سيناء، ونشر صوراً لعناصره أثناء تفخيخ خط الغاز. وأشار إلى أن الأردن عضو في التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية.

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء أمس الأول الاثنين، بعدد من الصحفيين الذين تقدموا في وقت سابق، بشكوى ضده، احتجاجًا منهم على انعدام التواصل وعدم وجود آلية اتصال بين الإعلام والوزير.

وخلال اللقاء قال وزير الأوقاف، إنه لا يرفض الاستجابة للصحفيين، وإنه لا يمنع أي مسئول بالأوقاف من الاستجابة لهم والإدلاء بتصريحات، مشيرًا إلى أن أي مسئول أو شيخ في الأوقاف يمتنع عن الحديث للصحافة يكون هذا ه اتجاهه العام وموقفه الشخصي.

وتعهد "جمعة" بالاستجابة لكل طلبات الصحفيين مرجعًا أزمة انعدام التواصل إلى انشغال وزارة الأوقاف بالدعوة، بجانب ما اعتبره "تعمد" بعض الصحفيين نشر معلومات "مغلوطة"، لافتًا إلى اعتزام الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة منها مشروع استكمال مستشفى الدعاة، وشدد على أن الوزارة استطاعت السيطرة على أهم المساجد التي سيطر عليها السلفيون لفترة كبيرة.

وفجر الوزير مفاجأة كبرى، بقوله إنه لا يرفض ماركة الائمة والدعاة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفًا "الترشح حق دستوري لا يتعارض مع الدعوة بشرط عدم استخدام المساجد في الترويج لحملته الانتخابية"، وأوضح أن قراره السابق بمنع ممارسة الائمة السياسية، كان يهدف إلى منع المتشددين من استغلال المساجد.

وعاد "جمعة" ليدعو الأئمة إلى الابتعاد عن خوض الانتخابات في هذه المرحلة، لأن الوضع لايزال متوترًا، في ظل وجود حالة من "الخلط" وإصابة جموع الشعب بغضب من تصرفات الإخوان والسلفيين.

دائما كانت مصر في طليعة الدول المتصدية للرسوم المسيئة للإسلام، سواء إبان أزمة الرسوم الدنماركية، أو في أزمة رسوم شارلي إبدو الأخيرة، وفي الحالتين، كان هناك رفض مصري قاطع للإرهاب والعنف باسم الدين،

وفي الوقت نفسه، رفض لفكرة ازدراء الأديان بمثل هذه الرسوم تحت شعار «حرية التعبير»، وبين هذا وذاك كانت هناك تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة في المنظمات الدولية لإيجاد وسيلة قانونية لوقف ظاهرة ازدراء الأديان والمقدسات، عبر الرسوم أو غيرها.

هذا الموقف المصري الحريص على منع هذا التطاول والازدراء ظهر دائما قويا من خلال وزارة الخارجية والمؤسسات الدينية، وأيضا بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية.

تاريخيا، كانت التحركات المصرية الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية سريعة ومتلاحقة من أجل وضع حد للاعتداءات والخروج على النص الذي يمارسه البعض من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة المقروءة منها، فيما يتعلق بأي إساءة للأديان.

وإذا استعرضنا الجهود المصرية والإسلامية، سنجد أنه في عام 2005، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة الإسلامية، وباقتراح من مصر, حول مكافحة ازدراء الأديان، بحيث توضع على عاتق الحكومات مسئولية ضمان توافر الاحترام الواجب لجميع الأديان, وعدم التنصل من هذه المسئولية بذريعة حرية التعبير.

 ومنذ أيام، صدر بيان شديد اللهجة من جانب الخارجية المصرية أعلنه السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الوزارة ردا على انتقادات البرلمان الأوروبي السياسية لمصر، جاء فيه أن التقرير الأوروبي تناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، وإنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري، بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير، وفي ذلك ربط ذكي بين قضية التدخل في الشأن المصري، وقضية الازدراء.

وباستعراض نماذج من بعض التحركات الرسمية المصرية للرد على ازدراء الأديان والإساءة للإسلام، سنجد أنه في عام 2007، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة السويد في القاهرة، وطلبت توضيحات من حكومة بلاده حول موقف الصحيفة التي نشرت رسما مسيئا للرسول صلى الله عليه وسلم أثار مشاعر الغضب والاستياء لدى المسلمين في العالمين العربي والإسلامي، بل أثار عنفا في بعض من هذه الدول.

وفي عام 2008، استدعت مصر السفير الدنماركي في القاهرة أيضا احتجاجا على إعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي [، حيث تم التعبير له عن الموقف المصري الرافض لمحاولات الإعلام الدنماركي تكرار الإساءة لمشاعر ومقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم، كما منعت في هذا الإطار بيع إصدارات أربع صحف أجنبية.

وفي 2011، استدعت وزارة الخارجية سفيرة هولندا للتعبير عن إدانة مصر الكاملة لتوجه عضو البرلمان الهولندي خييرت فيلدرز إلى نشر كتاب يسيء إلى الإسلام وإلى عدد من رموزه بصورة فجة من شأنها أن تعكس ثقافة الكراهية وازدراء الأديان.

وفي 2012، أدانت مصر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم التي نشرتها جريدة فرنسية، بشكل قاطع وواضح، معتبرة أن الحرية لا يجب أن تكون مطلقة.

وفي إطار الجهود المصرية، وعلى هامش المؤتمر الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، الذي استضافته مدينة مدينة شرم الشيخ خلال ٢٠١٢، تم طرح العديد من القضايا، منها قضية ازدراء الأديان.

كما اقترحت مصر في عام ٢٠١٢ عقد اجتماع في الأمم المتحدة على مستوى سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي لإصدار بيان واضح بشأن عدم المساس بالعقائد، وأضافت مصر إلى البيان المقترح فقرة تقول إن تلك الأعمال لها آثار وعواقب على الأمن والسلم الدوليين، كما طالبت مصر في العام نفسه الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو بضرورة التحرك لتبنى وثيقة للتعامل مع ظاهرة ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية لـ"الأهرام" إن التشهير بالأديان وازدراءها أصبحا أكبر معاول هدم وتقويض لأي محاولات أو جهود لتدعيم أي مشترك إنساني بين الحضارات والثقافات المختلفة، وأشار إلى أن ما يشهده العالم الآن من استقطاب وتشرذم بين الجماعات والأجناس ما هو إلا دليل دامغ على خطورة ذلك الشطط المعنون بـ"حرية التعبير".

ويشير سلامة أيضا إلى أن التشهير بالأديان هو شكل من أشكال الاعتداء على قدسية المعتقد الديني أوالرسل والأنبياء لهذه العقيدة الدينية ومهاجمتها بالباطل، ولا يختلف الأمر إذا قام بهذا الفعل أو الأفعال من ينتمون لطائفة دينية معينة أو من لا يعتنقونها، وفي كل الأحوال يجب التمييز بين حرية التعبير التي يتشدق بها الغرب وبين الشطط والانحراف عن احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية لحضارات ومجتمعات معينة.

ويؤكد سلامة أيضا أن الأساس الدستوري لحرية الصحافة في فرنسا على سبيل المثال هو المادة (1) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 التي تنص على أن: "الاتصال الحر للفكر والآراء حق من الحقوق الأغلى ثمنا للإنسان، وبإمكان كل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطلع بحرية، شرط أن يكون مسئولا عن الإفراط في هذه الحرية في الحالات التي ينظمها القانون".

كما تنبهت الأمم المتحدة أيضا- والكلام للدكتور سلامة- إلى خطورة ظاهرة الإفراط في حق التعبير دون قيود أو حدود، فقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة في جنيف بتاريخ 28 مارس عام 2008 حظر تجاوز الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير، ثم قام ذات المجلس في 25 مارس 2010 بتبني مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، تحت مسمى "مكافحة التشهير بالأديان".

وبالرغم من الانتقادات الغربية العنيفة التي واجهها إصدار قرار المجلس، وبخاصة فرنسا والولايات المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان نجح في إصدار أهم قرار بصدد حظر التشهير بالأديان، وهو القرار الذي انتهكته الرسوم الكاريكاتيرية الأخيرة.

أظهرت العمليات التي قام بها تنظيم أنصار بيت المقدس والجماعات الجهادية في سيناء وغيرها، درجة عالية من التسليح والقُدرات التنظيمية التي مكنت هذه التنظيمات والجماعة من الإيقاع برجال الجيش والشرطة وقتل العشرات منهم في هجمات مُتفرقة ومُتنوّعة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تدريب عناصر تلك الجماعات وأماكن تدريبهم، وقدرتهم على استخدام الأسلحة الثقيلة للقيام بعمليات نوعية غير تقليدية.

بدأ استهداف رجال القوات المسلحة في سيناء، مع قدوم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، وذلك بتنفيذ عملية رفح التي راح ضحيتها 23 مجنّدا أثناء تناولهم طعام الإفطار في رمضان، وكانت العملية الثانية خطف عشرات الجنود، وتم الإفراج عنهم بعد المفاوضات.

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم لأول مرة منذ حرب أكتوبر، استهداف قطعة حربية تابعة للقوات البحرية في دمياط، إلا أن العملية الأبرز في سلسلة العمليات الإرهابية هي مهاجمة كمين “كرم القواديس”، والتي خلّفت 25 قتيلا وعشرات المصابين.

وقد صدرت عدة تقارير عالمية، تصنف مصر على أنها أصبحت مركزا رئيسيا لتدريب المسلحين الجهاديين، وكان من أبرزها التقرير الذي أصدرته المخابرات الألمانية إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وأعلنت القوات المسلحة عن عمليتها لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، ونجحت في تحقيق تقدم كبير وقتل العشرات من المسلحين، ومازالت العملية مُستمرة في ظل صعوبات عِدة تمثلها التضاريس الوعرة، وبيئة يصعب على الجيوش النظامية التعامُل معها، خاصة أنها تحوي تركيبة سكانية مُعقّدة استغلتها الجماعات الإسلامية المتطرفة استغلال مثاليا للتواري والاجتماع والتدريب واستقطاب العناصر.

ويقول اللواء عادل سليمان، مدير منتدى الحوار الاستراتيجي في هذا السياق، إن أسلوب وأداء الجماعات المسلحة والتنظيمات الجهادية في مصر شهد تطورا نوعيا كبيرا “حوّلها من جماعات محلية إلى تنظيمات دولية تتمتّع بإمكانيات قتالية عالية وقُدرات استخباراتية وتمويلية كبيرة، مما جعل الحرب ضد هذه الجماعات أكثر شراسة”. وفي إطار البحث في تاريخ تطور هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة، والتي خاضت تجربة خاصة بها رغم أنها ولدت من رحم الجماعة الأم (الإخوان المسلمين) في سبعينات القرن الماضي، وجب التفريق في تقييم أداء التنظيمات الجهادية في مصر بين مرحلتين، وذلك حسب معيار ظهور ما يسمى بداعش في الشرق العربي.

فالمرحلة الأولى هي مرحلة البداية قبل الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وبداية عمليات القوات المسلحة في سيناء، والتي كانت العمليات فيها محدودة، تستهدف ضباطا وجنودا من الجيش والشرطة، باستخدام أسلحة رشاشة خفيفة وقاصف “آر بي جي”، في حين بدأت المرحلة الثانية مع إعلان جماعة أنصار بيت المقدس والجماعات الجهادية في سيناء، انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ومبايعة أبي بكر البغدادي، حيث تغير اسمها إلى الدولة الإسلامية “ولاية سيناء”، وقد تزامَن ذلك مع بدء عمليات القوات المسلحة في سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية.

وقد أكد الخبير طلعت موسى، المستشار العسكري بأكاديمية ناصر بالقاهرة، أن الجهاديين استغلوا دخول الجيش إلى سيناء لتأليب الناس وخلق حاضنة شعبية ساعدتهم على التحرُّك والتخفي، ممّا أدى إلى حدوث تطوّر نوعي في أدائهم التنظيمي ودقة في التنفيذ، بالإضافة إلى أسلوبهم الهجومي، ما جعل عملياتهم في تلك المرحلة، تكون أكثر قوة ودموية.

وقد شهدت ساحة المواجهات في سيناء استخدام الأسلحة الثقيلة، وتنفيذ عمليات كبيرة كمُهاجمة كمين “كرم القواديس”، والذي قتل فيه العشرات من جنود القوات المسلحة. ويشير الخبير طلعت موسى إلى أن الجماعات الجهادية وسّعت من نطاق المواجهات ونوّعت أساليب وطرق الهجوم، بهدف تشتيت جهود الأمنيين وعدم تركيزهم على منطقة سيناء فقط، فشهدت مصر ولأول مرة منذ حرب أكتوبر، مُهاجمة زورق حربي تابع للقوات البحرية في دمياط، ومقتل وفقدان العشرات من جنود البحرية، ممّا عكس قُدرات تلك الجماعات ودرايتها العالية بفنون وأساليب الحرب.

ولمزيد من الاستيضاح بخصوص مسألة التدريب العالي الذي تحظى به تلك الميليشيات الإسلامية المتطرفة، أفاد أيمن فايد، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة، أن عناصر تلك الجماعات يخضعون لبرامج تدريبية مُكثفة من لياقة بدنية وتدريبات عسكرية، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة والإعداد النفسي والمعنوي والديني، وهذا ما ظهر في العمليات التي قامت بها تلك التنظيمات في الفترة الأخيرة، والتي أظهرت قُدرات تلك الجماعات العسكرية والتسليحية.

ويوضح فايد أن “تضاريس سيناء وجبالها الوعرة توفّر البيئة المناسبة لتدريب عناصر تلك الجماعات بعيدا عن أعين قوات الأمن”، لافتاً إلى أن مُعسكرات تدريب الجهاديين تنتشر في أماكن مُتفرقة في سيناء، لعل أبرزها ثلاثة مُعسكرات رئيسية، أحدهم في شمال قرية الجفن، والثاني في أقصى شمال مدينة العريش، والثالث بقرية الجورة.

وتفيد معلومات بأن هناك عدة عوامل داخلية ساعدت على ظهور تلك التنظيمات من اضطرابات سياسية وانفلات أمني.

أسفرت العمليات العسكرية الدائرة في شمال سيناء عـن مقتل ٤ عناصر من تنظيم بيت المقدس، وضبط ١٢ تكفيرياً آخرين من المتورطين في تنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، إلى جانب تدمير ١١ بؤرة إرهابية من بينها ٣ منازل و٨ عشش من التي تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات، فيما أصيب ضابط بالقوات المسلحة ومجندان في استهداف مـدرعة بعـبوة ناسـفة جنوب الشيخ زويد، خلال عملية تمشيط ومداهمات بالمنطقة، وتم نقلهم إلى المستشفى. وقالت مصادر أمنية إن عناصر تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس قامت بزرع عبوة ناسفة بطريق القوات بقرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد، وجرى تفجيرها عن بعد خلال مرور مدرعة تابعة للقوات المسلحة أثناء عملية تمشيط ومداهمات بالمنطقة، وأضافت المصادر أن الحادث الإرهابي أسفر عن إصابة كل من الملازم أول محمد جميل سليمان، ٢٣ سنة، من المنوفية، وأصيب بشظايا بالعينين والوجه، والمجند محمد عبدالله حسن، ٢١ سنة، من الشرقية، وأصيب بشظايا متفرقة، ومحمد أبوالفتوح محمد، ٢٢ سنة، من كفر الشيخ، وأصيب بشظايا بالوجه والرقبة وحروق بالوجه.

وتم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى العريش العسكري، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق، فيما تقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة للبحث عن مرتكبى الواقعة، وللبحث عن عبوات ناسفة أخرى.

فى سياق مواز، واصلت قوات الجيش، بالتعاون مع الشرطة، حملاتها العسكرية الموسعة، بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد، لتطهير سيناء من العناصر التكفيرية الإرهابية، بمشاركة قوات الصاعقة، وتحت غطاء جوي من الطائرات الحربية من طراز «أباتشى»، والتي تقوم بتنفيذ غارات جوية ضد البؤر الإرهابية، بجانب عمليات الرصد والتتبع والتصوير لتحركات العناصر التكفيرية، وأسفرت العمليات العسكرية عن مقتل ٤ عناصر من تنظيم بيت المقدس، وضبط ١٢ تكفيرياً آخرين من المتورطين في تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات، بجانب تدمير ١١ بؤرة إرهابية، من بينها ٣ منازل و٨ عشش من التي تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات، بجانب حرق وتدمير وضبط ١٢ سيارة و٤٥ دراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب تدمير مخزن للمتفجرات يحتوى على نصف طن من المتفجرات، وحرق وتدمير ورشة لإصلاح السيارات الخاصة بالعناصر التكفيرية، ومخزن لقطع الغيار.

ونفذت مديرية الأمن حملة أمنية موسعة بالتعاون مع أقسام الشرطة، بمداخل ومخارج المحافظة، ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها، لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من السجون وأصحاب الأحكام الغيابية والمخالفين لقواعد المرور.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة تمكنت من ضبط ٧٨ شخصا من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وضبط عدد من المشتبه بهم، وتحرير ١٩٤ مخالفة مرورية متنوعة.

وأضافت المصادر أن من بين المضبوطين ٣٨ محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى، و١٩ محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و١٤ محكومًا عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و٥ محكوم عليهم بمخالفات، بجانب ضبط وتحرير ٣ قضايا تموينية لعدم حمل شهادة صحية وللذبح خارج المجزر.

وأعلنت مديرية الأمن عن ضبط جوال بداخله بندقية مكتملة الأجزاء، تشيكية الصنع، صالحة للاستخدام و١٠٠ طلقة بمنطقة جبلية بدائرة قسم شرطة نخل. في سياق آخر، أرسلت عناصر إرهابية موالية لتنظيم الإخوان الإرهابي رسائل تهديد بالخطف والقتل لعدد من ضباط الشرطة بشمال سيناء، وقال مصدر أمني إن مدحت شوشة، مأمور قسم أول العريش، تلقى رسالة تهديد بالقتل على هاتفه المحمول، فيما تعرض ضباط آخرون لتهديدات بالخطف والقتل، وذلك بالتزامن مع الدعوات التي أطلقتها جماعة الإخوان وعدد من التيارات الموالية لها بإثارة الفوضى في البلاد، بالتزامن مع ذكرى ثورة ٢٥ يناير المجيدة.

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ عدة إجراءات أمنية، رفض الإفصاح عنها، لحماية الضباط وأسرهم من المقيمين بالمحافظة، مؤكدا أن مثل هذه التهديدات تزيد الشرطة ورجالها إصرارا على تطهير سيناء من الإرهاب، بالتعاون مع القوات المسلحة.

ورفضت مديرية الأمن التعليق على الواقعة، ولم يصدر تصريح رسمى من مديرية الأمن، أو من مكتب اللواء فؤاد عثمان، مدير الأمن، واستمرت عمليات إزالة المرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح بعد إخلائها، وذلك تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مع استمرار عمليات الإخلاء وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات، ونقل متعلقات المواطنين إلى مساكن بديلة.

وأكدت مصادر أمنية أنه تمت إزالة وهدم ١٩٢ منزلا من المنطقة حتى الآن، وجار استكمال الإزالة والهدم لباقى منازل ومبانى المنطقة على مسافة ٥٠٠ متر من المرحلة الأولى السابق إزالتها.

وأضافت أنه جار صرف مبلغ ١٥٠٠ جنيه بصفة عاجلة لكل رب أسرة دعما لتأجير مساكن بديلة ولحين صرف التعويضات المالية المقررة مثلما حدث مع المرحلة الأولى، كما تم تخصيص ١٢ سيارة لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين من منازلهم في المرحلة الثانية برفح، إلى أي مكان آخر يريدونه مجانا، طبقا لقرار المحافظ السيد عبدالفتاح حرحور، تيسيرا على المواطنين.

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب الحكم الذي أصدرته في 27 ديسمبر الماضي، بمعاقبة المتهم محمد البلتاجي بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لإدانته بإهانة السلطة القضائية والإخلال بنظام جلسة المحكمة التي تباشر محاكمته في قضية اقتحام السجون، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربري.. بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، وياسر زيتون الرئيس بالنيابة.

قالت المحكمة: إن المتهم محمد البلتاجي سبق له ارتكاب جريمة (إهانة هيئة المحكمة)وتمت معاقبته بجلسة 30 نوفمبر 2014 بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيهولم يرتدع، الأمر الذي يتعين معه مضاعفة العقوبة وفقا لأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات باعتباره عائدا لارتكابها.

وذكرت المحكمة أن المتهم، وأثناء جلسة المحاكمة ادعى أن المحكمة لا تثبت ما يدور من عبارات وحوارات أثناء مشاهدتها وتفريغها للاسطوانة المدمجة الأولى التي قدمت للمحاكمة وما تتضمنه من مقاطع مصورة ذات صلة بوقائع الدعوى.. لافتة إلى أن عملية المشاهدة والتفريغ التي أجرتها هيئة المحكمة تمت في حضور النيابة العامة والمستشار محامى الدولة والمدعى المدنى عنها وهيئة الدفاع عن المتهمين.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم البلتاجي كرر ذات الادعاء عدة مرات، فكان أن طالبه رئيس المحكمة بالجلوس باعتبار أن ما يتم من إجراءات، تتخذها المحكمة علنا في حضور دفاعه، فرفض المتهم، فأمر رئيس المحكمة ــ رجال الأمن بإخراجه من الجلسة نظرا لتعمده إثارة الجلبة.. فبادر المتهم بالقول (ده مش عدل) ثم عاد وكرر ذات العبارة مرات عدة، اعتراضا منه على المحاكمة وإجراءاتها، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه، ازدراء لها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما. وأكدت المحكمة أن الجريمة التي اقترفها المتهم لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو الحط من الكرامة.

 أصدرت عائلة محمد سلطان، الذي تجري محاكمته حاليا، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة” بيانا مساء أمس الثلاثاء قالت خلاله إنه “وصلتها تقارير عن تردي واضح في حالة محمد النفسية والجسدية تأكدت بصورة حديثة له نشرتها عبر الصفحة التي أسستها العائلة على فيسبوك للمطالبة بالحرية لسلطان ونشر قضيته تضامنا معه”.

أضاف البيان: “تستمر السلطات في الضغط عليه لكسر إضرابه وتعزله عن باقي السجناء ومحاولة إضعاف معنوياته ودفعه للانتحار.. إننا مفزوعون وممتعضون للغاية من طريقة معاملته”.

ودعت عائلة سلطان كل الجهات الحقوقية والولايات المتحدة للعمل على إطلاق سراحه فورًا، مشيرة إلى أنه قد عانى من عدة أزمات قلبية وفقدان متكرر للوعي، لافتة إلى أنها قد طالبته بتناول السوائل البسيطة حفاظا على صحته واستجاب لذلك.

وأضافت أن محمد مازال يعاني بشدة، مشيرة إلى أنه أكمل اليوم 360 يومًا من الإضراب عن الطعام.

دعا حزب "النور" أعضاءه إلى سرعة الانتهاء من إجراءات الترشيح للبرلمان، وسط خلافات داخلية، وتوقع الحزب حدة المنافسة مع نواب الحزب الوطني السابق في محافظات الصعيد، فيما أعلن عن تشكيل مجموعات لتأمين مقرات الحزب يوم 25 يناير.

وطالب "النور" مرشحيه في بيان أمس، بمراجعة شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، وإبلاغ لجنة الانتخابات بالمحكمة الابتدائية للمحافظة أولاً بأول بما يودعونه في حساباتهم البنكية أو البريدية ومصدر هذه الأموال هلال 24 ساعة، إلى جانب أوجه إنفاقها، محذرًا الجميع من بدء الدعاية قبل موعدها.

كما دعا مساعد رئيس "النور" للشئون القانونية الدكتور طلعت مرزوق، ذوي الإعاقة المرشحين على قوائم الحزب إلى سرعة التوجه للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بالقاهرة، لتوقيع الكشف الطبي والحصول على التقرير اللازم للترشح.

يأتي هذا فيما يشهد الحزب ثورة عارمة بحسب وصف أعضائه، بسبب بعض المرشحين ومن بينهم محمود الشوبكي الذي كان مرشحًا بكفر الشيخ قبل أن يحل محلة محمد عوض الله، بدائرة الرياض، نظرًا لقدرة الأخير على تمويل الانتخابات بشكل أكبر من الأول الذي اعترض على دفع تكاليف للدعاية أكثر من نسبة 70% التي ألزما بها "النور" مرشحيه من قبل، مهددًا بتقديم استقالات جماعية إذا لم يعودوا إلى قائمة الانتخابات.

في سياق متصل، توقعت الدعوة السلفية أن تشهد محافظات الوجه القبلي منافسة كبيرة على قاعد البرلمان بين الأحزاب السياسية والتحالفات من جهة ومن جهة أخرى قيادات الحزب الوطني السابق الذين يعتمدون على القبائل والعصبيات في حصد الأصوات لدخول البرلمان، ومن جهة ثالثة رجال الأعمال الذين يعتمدون على نفوذهم المالي.

من ناحية أخرى، افتتح حزب "النور" منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في الأحياء الشعبية بحافظة الفيوم، وهو ما اعتبره الأهالي "رشوة انتخابية مقنعة" وعودة لأسلوب "الزيت والسكر" الذي انتهجته جماعة الإخوان في الانتخابات السابقة، لكن عددًا من شباب المحافظة أعلنوا إطلاق حملة بعنوان "أصواتنا مش للبيع" لمواجهة ما وصفوه بـ"محاولات شراء أصوات الغلابة" 

اشتعال أزمة "الوفد المصري" و"النور" بعد إقصائه من القائمة الموحدة..قيادي بالحزب السلفى: فشلها بسبب إبعادنا.. وبهجت الحسامى يرد: المرجعية الدينية عائق.. والمحافظين: عدم دعوته "طبيعية" وليس إقصاء

اشتعلت المعركة من جديد بين حزب النور وتحالف الوفد المصري، بعد تأكيد الأول على أن القائمة الموحدة فشلت بسبب عدم إقصاء حزب النور، بينما أكد التحالف أن القائمة لم تفشل، وأنهم لم يقصوا حزب النور، ولكن لم يدعوه للاختلاف في الأيدلوجيات. وقال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور: "كنا نتمنى أن تنجح قائمة الوفد من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن ينجح أي تحالف يعتمد في المقام الأول على إقصاء الآخرين بصرف النظر على سياسات وتوجهات كل شخص أو حزب. وأضاف طارق السهرى في بيان مساء أمس، أن هناك أحزابا داخل التحالف تريد إقصاء الآخر لاختلاف التوجهات أو جهات النظر، وهذا لا يكون لمصلحة الدولة بل يضر بها، مشيرا إلى أن حزب النور يرحب بالجميع ويتحالف مع من يراه مناسبا ما دام ذلك يصب في المصلحة العامة وليس المصلحة الحزبية فقط. في المقابل قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن القائمة الموحدة التي يسعى الحزب لتشكيلها لم تفشل كما ذكر حزب النور، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو مفاوضات بين الأحزاب، وإذا نجحت أو فشلت لن تكون بسبب عدم تواجد حزب النور فيها. وأضاف "الحسامى"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوفد يقدر حزب النور ويحترم دوره، ولكن الاختلاف الأيدولوجى بسبب المرجعية الدينية لحزب النور يصعب تواجده في تحالف مع الأحزاب المدنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي السياق ذاته قال سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، "إن نجاح القائمة الموحدة أو فشله لا علاقة له بحزب النور سواء كان متواجدا داخله أو غير متواجد"، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا حزب النور في لقاء الأحزاب لأن حزب النور أحد من شاركوا في خارطة الطريق، وهذا لا علاقة له بعدم دعوة الأحزاب لحزب النور في القائمة الموحدة. وأضاف عيد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على حزب النور أن يعلم أن مصر مقبلة على انتخابات، ولا يمكن أن تقبل الأحزاب بأن تشارك حزب له أيدولوجية مختلفة عن أيدولوجياتها، موضحا أن عدم دعوة الأحزاب للنور هو أمر طبيعي ولا علاقة له بالإقصاء. 

قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، "إن القائمة الموحدة التي يسعى الحزب لتشكيلها لم تفشل كما يدعى حزب النور"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو مفاوضات بين الأحزاب، وإذا نجحت أو فشلت لن تكون بسبب عدم تواجد حزب النور فيها. وأضاف المستشار بهجت الحسامى، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوفد يقدر حزب النور ويحترم دوره ولكن الاختلاف الأيدولوجى بسبب المرجعية الدينية لحزب النور يصعب تواجده في تحالف مع الأحزاب المدنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. كان الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، قال: إنه لا يمكن أن ينجح أي تحالف يعتمد في المقام الأول على إقصاء الآخرين بصرف النظر عن سياسات وتوجهات كل شخص أو حزب، موضّحًا: "كنا نتمنى أن تنجح قائمة الوفد من أجل الصالح العام". وأضاف السهرى في بيانٍ، مساء أمس، أن هناك أحزاب داخل التحالف تريد إقصاء الآخر لاختلاف التوجهات أو وجهات النظر وهذا لا يكون لمصلحة الدولة بل يضر بها، مشيرًا إلى أن حزب النور يرحب بالجميع ويتحالف مع من يراه مناسبًا ما دام ذلك يصب في المصلحة العامة وليس المصلحة الحزبية فقط

قال عدد من ممثلى القوى السياسية، ببنى سويف، إن دائرة «ناصر» تعرضت للظلم في قانون الدوائر الانتخابية الجديد، بعد تخصيص مقعد واحد لها، بعد ٦٠ عاما كان مخصصا للدائرة مقعدان.

وأكدوا أن المنافسة تنحصر داخل المركز بين مرشحي الحزب الوطني المنحل و«النور» السلفى، في ظل غياب جماعة الإخوان التي شغلت مقعد الدائرة في الانتخابات الأخيرة «٢٠١١».

وبرزت لافتات دعائية لنواب وأشخاص محسوبين على «الوطني» المنحل، في مواجهة «النور»، على مستوى المركز.

وفى قرية «أشمنت»، مسقط رأس المهندس عبدالعظيم الشرقاوى، عضو مكتب إرشاد الإخوان، والفائز في انتخابات ٢٠٠٥، والدكتور محمود صابر، زوج شقيقته الفائز في ٢٠١١، أعلن هشام الحميلى، نائب الحزب الوطني، الفائز بانتخابات ٢٠١٠، خوضه الانتخابات المقبلة.

وفى قرية «بهبشين»، يتنافس أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة حاليا، الفائز في انتخابات ٢٠٠٠، وهشام مجدى، عضو مجلس الشورى السابق عن الدائرة. كما يدخل المنافسة الدكتور عبدالجواد أبوهشيمة، أمين تنظيم الحزب الوطني «المنحل»، والمحامى أحمد على أمين، عضو مجلس محلي المحافظة، من قرية الحمام.

وفى قرية «عدى»، أعلن عبدالحكيم مسعود، النائب السابق عن حزب النور، والفائز في الانتخابات في عهد الإخوان، عن خوضه الانتخابات المقبلة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة الأربعاء المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و34أخرين من قيادات الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية بالاستماع إلى مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر بربرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات المنيا الدائرة السابعة برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرة، محاكمة 161 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية اتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى رجب العطار.

يذكر أن هيئة محكمة جنايات المنيا نظرت، الإثنين الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة، جلسة إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 8473 إداري مركز مطاي، المقيدة تحت رقم 1842 كلي شمال المنيا السابق، والتي تم الحكم فيها في 21 مايو المنقضي بإعدام 37 شخصا، والمؤبد لـ492 من بين 545 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى رجب العطار، في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مطاي إبان فض اعتصامي “رابعة والنهضة” منتصف أغسطس العام الماضي.

أخذ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الغرب «عدم مساندة» مصر في جهودها لـ «مكافحة الإرهاب»، ودفع عجلة الاقتصاد الذي تراجع فعل الاضطرابات السياسية خلال السنوات الماضية، وأشار إلى أن بلاده «تدفع أثمان استقرار المنطقة العربية والعالم». وانتقد تركيز حديث المدافعين عن حقوق الإنسان على الحق في التظاهر.

ووعد السيسي في كلمته أمس خلال احتفال بمناسبة أعياد الشرطة، بـ «تعزيز دولة القانون»، وأقر بتجاوزات «لا نقرها ولا نوافق عليها»، لكنه تعهد بـ «مواجهة حاسمة لكل من يرفع السلاح في مواجه الدولة».

واستبعد السيسي تحقيق نتائج سريعة في مواجهة الإرهاب، قائلاً: «نواجه أعمالاً إجرامية وفكراً بغيضاً، والأمر لا يقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما حركة مجتمع بكامله لمواجهة هذا الفكر، إذا كنا نريد مواجهة حقيقية». وأكد أن العمليات الأمنية الجارية في سيناء هي «من أعمال السيادة وحق من حقوق الدولة المصرية»، وأضاف: «لولا مصر لكان للمنطقة شأن آخر... مصر تدفع ثمن استقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم... ومصر ستبقى مصر إن شاء الله».

وأوضح السيسي في كلمته أن «قوات الأمن في سيناء قتلت 208 عناصر من المتشددين الذين رفعوا السلاح في مواجهة قوات الجيش والشرطة، وتم توقيف 955 آخرين، لكننا أطلقنا سراح نحو نصف الموقوفين بعدما أثبتت التحقيقات خلوّ ساحتهم»، وهو ما اعتبره الرئيس المصري دليلاً على «رغبة الدولة في ترسيخ دولة القانون، وأن الأرقام تؤكد الحرص على عدم سقوط أبرياء».

ودافع السيسي ضمناً عن قانون التظاهر الذي يواجه انتقادات داخلية ودولية، وقال: «مصر بها 90 مليوناً، هؤلاء يريدون العيش، أنا لا أقول إن التظاهر مرفوض. لقد وضعنا لقضية التظاهر مكانة مقدّرة، لكن الشعب المصري يريد أن يأكل وأن يعيش وأن يطمئن على غده. الدولة مواردها ضعيفة، وعندما توقفت السياحة خلال الأعوام الأربعة الماضية، فقدت مصر نحو 40 بليون دولار. من سيعوّضنا هذا المبلغ؟ وأنا أتحدث عن قطاع واحد ولم اتحدث عن قطاعات أخرى مثل الصناعة».

ووجه حديثه إلى المطالبين بتعديل قانون التظاهر، قائلاً: «انتبه وأنت تطالب بحقوقك لئلا تضيّعنا معك! يجب أن يكون لدينا الوعي والإدراك الكامل لما هي الدولة؟ هذا أمر يجب أن يكون واضحاً لنا جميعاً، ويجب أن نشد على أيدي بعضنا، ونقول إن هناك أشياء يمكن أن تكون مقبولة وأشياء أخرى يمكن أن تضيّع هذا البلد». وأضاف: «لا أحد ضد حقوق الإنسان، لكن أيضاً هل يمكن في ظل الظروف التي نعيشها ألا تكون هناك تجاوزات أثناء الممارسة الأمنية؟ لا، سيحصل تجاوز، لكننا لا نقر هذا التجاوز ولا نوافق عليه، هذا ظرف استثنائي تعيشه مصر، وعلى المصريين المساهمة في ضبط الأمر برمته، القضية لا تتوقف عند الدولة فقط».

وتطرق إلى أزمة أسطوانات الغاز التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، عازياً الأمر إلى «سوء الأحوال الجوية التي تسببت في عدم دخول سفن الطاقة إلى الموانئ لمدة عشرة أيام». وأضاف: «نحن كدولة لا يمكننا أن تكون لدينا احتياطات استراتيجية منتشرة في كل المدن. هذا ممكن، ولكن موأردنا لا تكفي لتحقيق ذلك في هذه المرحلة. نريد أن نصل إلى ذلك حتى يكون لدينا احتياطي يكفي لعشرة وعشرين يوماً مثل الدول الأخرى التي تملك الموارد».

وأشار السيسي إلى أنه عندما يلتقي بالمدافعين عن حقوق الإنسان أقول لهم: «أنا أحرص على حقوق الإنسان من أي أحد آخر، ليس كي لا يحاسبني أحد، ولكن لأن ربنا سيحاسبنا قبل الناس». وأضاف: «يجب أن تنظروا إلى ملايين الأسر الفقيرة والمهمشة، يا ترى هل تتوافر لديهم أخبار حقوق الإنسان؟ هم يعيشون في مناطق تحتاج إلى تدخل لرفع شأنهم، لدينا نحو 40 في المئة من سكان مصر- أي نحو 40 مليوناً- أين حقوق هؤلاء؟ لم يأتِ أحد ليقول سنقف إلى جوارك في المساهمة في تخفيف آلام ومظالم هؤلاء الفقراء، لا أحد يتكلم، ونحن نردد خلفه من دون تفكير، أين المواطن الذي نجهزه جيداً للتعليم؟ أين المواطن الذي نستطيع تقديم العلاج الجيد له؟ أين المواطن الذي نوفر له العمل الجيد؟ أليست تلك من الحقوق؟ أنت تختزل حقوق البشر في التعبير عن الرأي فقط؟ مع الوضع في الاعتبار أننا تركنا الناس تقول ما تريد لأننا نحتاج إلى أن تكون تجربتنا ثرية، نريد أن نعطي للناس أملاً في الغد».

وأكد السيسي أن الدولة تنشد تعميق أسس الديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة في ظل مراعاة حقوق الإنسان والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ووجه التحية إلى رجال الشرطة، قائلاً: «سيظل التاريخ يحفظ للشرطة دورهم في الحفاظ على أمن وأمان مصر ومراعاة حقوق الإنسان، كما سيسجل التاريخ ما خاضه رجال الأمن من معارك باسلة في مواجهة الإرهاب... تلك الظاهرة البغيضة التي حذّرت مصر العالم كله من عواقبها الوخيمة ونادت المجتمع الدولي بأكمله لمواجهة هذا الخطر الجسيم».

وأشار السيسي إلى أن «التطوير الذي ننشده للدولة المصرية، يتعين أن يمتد إلى كل مؤسسات وأجهزة الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، وأعني هنا التطور بمفهومه الشامل الذي يتضمن تطوير المناهج وأساليب التدريس وطرق التدريب، والعودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصري الذي يتعين أن تسود العلاقة بين المواطن المصري ورجال الشرطة في إطار من التقدير لجهودهم المبذولة لحفظ الأمن وفي سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم»، لافتاً إلى أن ذلك «كان أحد النقاط التي تحدثنا فيها مع المجلس الأعلى للشرطة، وقلنا إننا لسنا أقل من أجهزة شرطة عالمية في ممارستها وفي اداء دورها، وهذا ليس انتقاصاً من دوركم أو تضحياتكم، وإنما هذه بلدنا كلنا وأنتم جزء منها والناس يجب أن تشعر بالتغيير الحقيقي على رغم كل ما تقومون به للحفاظ على الأمن والاستقرار».

وشدد على أن «مجتمعنا يقوم على المساواة في حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص بين الجميع، يحترم كل الاديان، يرفض كل أنواع التمييز، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الفكر أو العقيدة أو الدين، فكلنا مصريون متساوون في الحقوق ومتساوون في الواجبات».

وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أكد في كلمته التي استبقت حديث السيسي، أن قوات الشرطة «قطعت شوطاً طويلاً في الحرب على الإرهاب»، مشيراً إلى أن مصر تواجه إرهاباً منظماً تدعمه قوى إقليمية ودولية.

وأضاف إبراهيم في كلمته: «من واجبي أن أشير إلى أننا انتقلنا من مرحلة رد الفعل من العمليات الإرهابية إلى الفعل». وتابع «عملنا أصبح يحتوي على استراتيجية أمنية شاملة بالتعاون مع القوات المسلحة، كما أننا ملتزمون في مواجهة الإرهاب بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان ونعترف بوجود بعض التجاوزات».

وأكد وزير الداخلية أن الشرطة المصرية عازمة على أن تؤدي واجبها تجاه الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية ليصبح لمصر «برلماناً حقيقياً معبراً عن الشعب».

في موازاة ذلك قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف نظر الدعوى المطالبة ببطلان قانون التظاهر، إلى حين الفصل في الدعوى المعروضة بهذا الشأن على المحكمة الدستورية العليا.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، مطالباً فيها ببطلان أحكام القانون بدعوى أنه يخالف أحكام الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر.

يذكر أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي يطالب مقيموها ببطلان أحكام قانون التظاهر، في مرحلة الإعداد أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الدعوى ورفعها أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون من عدمه.

على صعيد آخر ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالخضوع لفحوصات طبية كأحد مسوغات الترشح، للوقوف على سلامتهم الصحية والبدنية من عدمه. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مؤكداً أن العديد من دول العالم تجعل الكشف الطبي المسبق على الراغب في الترشح للانتخابات البرلمانية، شرطاً لقبول ترشحه، معتبراً أن امتناع جهة الإدارة (اللجنة العليا للانتخابات) عن اتخاذ مثل هذا القرار بالإجراء، يمثل قراراً سلبياً من جانبها يجدر الطعن ضده.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرصه على حقوق الإنسان، مشدداً على أن مصر تحمي المنطقة والعالم كله من الإرهاب، وأن العمليات في سيناء لن تنتهي قريبا، مشيراً إلى أنها أسفرت حتى الآن عن قتل 208 إرهابيين، والقبض على 955 نصفهم تقريباً لم يثبت تورطهم في شيء وتم إخلاء سبيلهم .

وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بعيد الشرطة أمس، إن التاريخ سيظل يحفظ لرجال الشرطة مكانتهم، وسيسجل التاريخ ما سطره رجال الشرطة من معارك باسلة في مواجهة الإرهاب التي تواجهه مصر، وتتحمل مسئوليتها في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة، وقد حذرت من الإرهاب، ونادت بأن تكون للمجتمع الدولي وقفته في مواجهة هذا الخطر الكامل الذي يهدد كل شعوب العالم . وقال: "إن مصر تدفع ثمن استقرار المنطقة بالكامل، ليس المنطقة العربية وحدها، ولكن ثمن استقرار المنطقة وأوروبا والعالم، ومصر ستنتصر إن شاء الله" . وأكد أن الإرهاب تفاقم في الأعوام القليلة الماضية، وصار يمثل ظاهرة عالمية تنشر الدعوات المغلوطة، وتستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلم الاجتماعي، وأن ما تشهده سيناء من أعمال تعد عملاً من أعمال السيادة، وهو حق مكفول لكل الدول في بسط سيطرتها على أراضيها . وأوضح السيسي أن الموقف في سيناء منذ عام أو عامين يختلف عن الوضع الآن، موضحاً أن هذا الموضوع لا ينتهي بسرعة، ويجب أن نعلم ذلك، لأنها عملية مجرمة، وفكر بغيض، ودورنا هو أن تكون هناك حركة مجتمع بالكامل لتجابه هذا الفكر في سيناء، وغيرها ليس بالأمن والعمليات العسكرية فقط . وأشار إلى أن ضرورة تعميق أسس الديمقراطية يتطلب نهجاً واضحاً من الدولة والمواطن في الحفاظ على مناخ أمن يكفل له ممارسة حقوقه، ويؤدي واجباته، ليتم في إطار واضح ومحدد بإشراف الدولة والمواطن، وبذلك يتحقق المفهوم الشامل الذي يولي حرية المواطن أولوية في مناخ يتسم باحترام المواطن وضمان أمنه، موضحاً أن المجتمع يقوم على المساواة بين الجميع يحترم كل الأديان ويرفض كل أنواع التمييز، سواء بسبب الفكر أو العقيدة أو الدين، وأن المجتمع المتطور الذي ننشده لا بد أن يحافظ على هذه القيم . وكان السيسي قد بدأ كلمته بالنداء على أبناء شهداء الشرطة ليقفوا بجواره أثناء حديثه، قائلاً، كما منح أوسمة ل41 من أسر شهداء الشرطة، مؤكداً أن الشعب لن ينسى شهداء الشرطة ضحايا العمليات الإرهابية، فإن كانوا قد رحلوا عنا بأجسادهم، فإنهم سيظلون في ذاكرة مصر، مشدداً على أن مصر لن تنسى أبناءها وسترعاهم .

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد ألقى كلمة قال فيها، إن مصر تحتفل اليوم بمناسبتين عظيمتين، شاءت إرادة الله أن تتشاركا في يوم واحد، وهما عيد الشرطة، وعيد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بكل طاقة الأمل والتغيير التي بعثتها . وأكد أن الشرطة قطعت شوطاً طويلاً في الحرب على الإرهاب، التي فُرضت على وطننا الغالي، مستخدمة أحط الأساليب، وانها انتقلت من مرحلة رد الفعل تجاه العمليات الإرهابية إلى مرحلة الفعل، وهي مرحلة إجهاض هذه العمليات قبل وقوعها، مشيراً إلى أن عدد الشبكات والخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها والعمليات التي تم إجهاضُها قبل الشروع فيها أضعاف مضاعفة من العمليات الإرهابية . وقال إن عمل وزارة الداخلية أصبح يرتكز على استراتيجية أمنية وطنية شاملة يجرى تنفيذها في إطار من التنسيق التام والتكامل غير المسبوق مع رجال القوات المسلحة، وتغطي أرجاء الوطن، مع التركيز على المحافظات والمناطق التي تطل منها بقايا جيوب الإرهاب . وأكد أن مصر لا تواجه إرهاباً محليّ الصنع، وإن كانت بعض أدواته كذلك، وإنما إرهاباً منظماً يعكس صورةً جديدةً للجريمة المنظمة، وأن هناك قوى خارجية إقليمية ودولية تدعمه بالتمويل الكبير وبالمعلومات والخرائط والأدوات والأسلحة، ولهذا نواجه معركة قد تكون معركة وطنية ذات بعدٍ إقليمي ودولي، مضيفاً: إن البيئة الشعبية خير معين لجهود رجال الشرطة .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية ومهمة وأشار ـ في حواره مع صحيفة «الاتحاد الإماراتية» بعد ختام زيارته للإمارات التي التقى خلالها كبار المسئولين الإماراتيين ـ إلى أن التفهم الأمريكي للوضع المصري يتحسن وفي تقدم مستمر.

وأوضح أن مصر تدير علاقاتها بشكل متواز مع الجميع, وأن العلاقة مع روسيا ليست جديدة ولن تكون على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة أو غيرها.

 وأكد أن مصر تراهن في الانتخابات المقبلة على الناخب وعلى وعيه من أجل اختيار ممثليه في مجلس النواب.

و قال إنه ستكون هناك احتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، وإن مصر تستعد لهذا اليوم المهم في تاريخها.

وأوضح الرئيس انه يجب أن يعرف كل مواطن ومواطنة في بلده ما يحدث من حوله, ويجب أن ننتبه لدولنا, فقد يسعى البعض للبناء, ولكنه في سبيل ذلك قد يهدم الكثير, كما حدث في بعض الدول العربية, والتجربة أمامنا اليوم ولا يمكن أن نقول إننا لم نكن نعرف, فيجب أن نعزز السلام والاستقرار في دولنا وأن ندعم التنمية, وفي سبيل حلم البناء يجب ألا نقع في خطأ الهدم من أجل البناء, لأن الثمن سيكون غالياً, فأى دولة يمكن أن تعانى بسبب نفسها, وهناك دول عربية كادت تقع في حروب أهلية.

وأضاف السيسي ان العلاقات المصرية الإماراتية قديمة وعريقة منذ عقود, ولكن يجب أن نعترف بأن قادة دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, طيب الله ثراه, إلى هذا اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة, حفظه الله, وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, رعاه الله, والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, ولى عهد أبوظبي, نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, يتميزون بالاعتدال والحكمة حتى مع من يختلفون معهم, لذا فإن من السهل أن يتم التواصل والعمل بنجاح مع دولة الإمارات, وما تحققه الإمارات ومصر اليوم من إنجازات يشهد لها الجميع يرجع إلى هذا النهج الإماراتي الفريد من نوعه.

ومن الواضح أن علاقة الإمارات مع مصر ومع غيرها تقوم على مبدأ معاونة الأصدقاء في الأزمات وفي الرخاء, والعلاقات بين الدول لا تقوى بالمساعدات فقط, وإنما بالود والعلاقات الجيدة وهذا ما تتميز به الإمارات, وبالتالي, فإن سياستها تكون ناجحة, بالإضافة إلى قوة العلاقة بين الشعوب, فهذه العلاقة تقوى العلاقة بين الدول, وهذا ما يميز شعبى مصر والإمارات, حيث يتميزان بقوة أواصر العلاقة والود المتبادل.

وعن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري, مصر المستقبل, الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم, قال الرئيس: نَود أن نوصل رسالة إلى كل مستثمر مفادها .أنكم تستثمرون في بلدكم, وندرك أنه في الماضي لم يكن هُناك رضا عن المناخ الاستثمارى في مصر, ولكنني اليوم أؤكد للجميع أن المناخ الاستثمارى في مصر سيكون جيداً جداً, وسيكون هذا المؤتمر فرصة لعرض التوجه الاقتصادي للحكومة ولصياغة مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر.

جزء من الجهد الذي نبذله هو أننا نطمئن المستثمرين ونؤكد لهم أن هناك فرصاً كبيرة في مصر, وكما نؤكد دائماً أن عوائد الاستثمار في مصر تعتبر من الأعلى في العالم, كما أنَّ جميع مجالات الاستثمار في مصر متاحة وبشكل كبير جداً سواء في مجال الطاقة أو السياحة, وجميع فرص الاستثمار الصناعي أو الزراعى متاحة, فهُناك ملايين الفدادين يتم إعدادها للاستثمار الزراعى خلال السنوات المقبلة.

كما أنَّ هناك العديد من الاتفاقيات للإعفاء من الرسوم الجمركية مع بعض الدول الإفريقية, وبشكل عام فإن العمل يجرى لأن تكون الإجراءات الاستثمارية أسرع وأسهل.

وعن الازمة السورية ووجهة نظر القاهرة لحلها أكد الرئيس أن لدى مصر ثوابت لا نحيد عنها , وهي أن نحافظ على بلداننا وعلى الأمن القومي العربي, وفيما يتعلَّق بسوريا, مهم جداً بالنسبة لمصر أن نحافظ على أمن ووحدة سوريا, وألا نسمح بأى انقسام وتقسيم لهذا الجزء المهم من جسد الأمة العربية.

لِذا نرى أن يتم حل الأزمة السورية بشكل سلمى ومن خلال الحل السياسي, فما يحدث في سوريا اليوم ليس من مصلحتنا أبداً, ويجب أن يكون هناك عمل جاد من أجل إنهاء الأزمة هُناك, ولابد من موقف واضح من الجماعات الإرهابية والميليشيات التي تتسبب في تفاقم الأزمة السورية.

بالنسبة لأن الرئيس بشار الأسد سيكون جزءاً من الحل السياسي واوضح الرئيس أنه إذا ما تم الاتفاق والتوافق بين جميع الأطراف, وما دام سيكون هناك حوار بين النظام والمعارضة, فأعتقد أن وضع الرئيس بشار الأسد سيكون جزءاً من عملية التفاوض والاتفاق.

وعما يحدث في ليبيا, خاصة انه حتى الآن ما زالت اجتماعات دول جوار ليبيا بلا جدوى ملموسة على الأرض, كما أنَّ المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام ما يحدث هناك ,قال الرئيس إن رؤيتنا للوضع الليبي لا تختلف كثيراً عن الوضع السوري, فأمن الشعب الليبي هو الأهم ووحدة ليبيا وعدم تقسيمها ما يهمنا ويهم جميع العرب, نريد في ليبيا أن نصل إلى حل سياسي سلمي, ومن جهتنا ندعم خيار الشعب الليبي في اختيار البرلمان ومن خلال البرلمان.

ندعم الحل السياسي والسلمى في ليبيا, ولتجاوز هذه الأزمة لا بد في هذه المرحلة أن ندعم دور الجيش الوطني الليبي, ولا بد من العمل من أجل منع وصول الأسلحة والذخيرة إلى الأطراف المتصارعة وإلى الجماعات الإرهابية داخل ليبيا.

وأكد أن ليبيا بحاجة إلى جهد دولي لإعادة الاستقرار فيها, ففضلاً عن الدور العربي ودور دول جوار ليبيا, فإن على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه إنهاء الأزمة في ليبيا.

وعن العلاقات المصرية- الأمريكية منذ ثورة الثلاثين من يونيو أوضح السيسي ان علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية ومهمة, وفي العلاقات بين الدول لا يمكن أن يكون هناك اتفاق على كل شيء, واتفاق دائم, والخلاف يمكن أن يحدث, لكنه ينتهى عندما تتضح الأمور, وحسب ما نرى فإنَّ التفهم الأمريكي للوضع المصري يتحسن وفي تقدم مستمر.

وعن ملف العلاقات المصرية مع روسيا, خاصة أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيزور القاهرة خلال أيام, قال الرئيس إن مصر تدير علاقاتها بشكل متواز مع الجميع, ولا تتبع لا سياسة الاستقطاب ولا سياسة المحاور, والعلاقة مع روسيا ليست جديدة ولن تكون على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة أو غيرها.

وبالنسبة لانتخابات البرلمان (مجلس النواب) شدد الرئيس على ان رهان مصر في الانتخابات المقبلة على الناخب وعلى وعيه, والانتخابات البرلمانية مقبلة وندرك أنه ستكون لها إيجابياتها وسلبياتها, ولكننا سنخوضها ونراهن على وعى المواطن المصري الذي مر بتجربة مهمة خلال الأعوام الأربعة الماضية, وندرك أنه أصبح مدركاً تماماً لما هو صواب وما يصب في مصلحة وطنه وما قد يشوبها.

وعن طبيعة وشكل الاحتفالات القادمة بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير,اكد الرئيس انه ستكون هناك احتفالات ونحن نستعد لهذا اليوم المهم في تاريخ مصر, ونحن مطمئنون دائماً لأن ضمان الاستقرار في مصر قائم على وعى الشعب المصري وثقتى في الشعب المصري كبيرة, والشعب المصري أهل للثقة.

أكد عوض الحطاب، القيادي بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في عيد الشرطة، موضحا أن الرئيس صارح الشعب بحقيقة ما يحدث في سيناء. وأضاف عوض الحطاب في تصريح لـ"اليوم السابع" أن خطاب الرئيس شمل جميع الملفات، وحذر فيه من الوضع في سيناء، وأظهر حقيقة أزمة البوتاجاز، والمشكلات المتعلقة بالتجاوزات التي نأمل أن يأمر بانتهائها من الشرطة. وأكد القيادي بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية ضرورة أن يلتف الشعب المصري حول الأزمات التي تعانى منها البلاد والمساهمة في حلها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن رجال الشرطة يقدمون أرواحهم، فداءً لاستقرار مصر وأمن أبنائها وشعبها، وأضاف السيسي، خلال مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة: "اليوم ليه معنى تانى، وأنا بقول للمصريين والدنيا، إن مصر تدفع الثمن عشان تبقى واحة للخير والسلام والاستقرار"، متحدثا عن أبناء الشهداء: "هؤلاء ضحوا ودافع أبنائهم عشان مصر تفضل مصر ومش عاوزين ننسى ده.. وقبل أن يوجه الإرهابيون النار للمصريين سيوجهونها للجيش والشرطة، وهذا ما يحدث ولأجل خاطر مصر". 

يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العبور بمصر من مرحلة الاضطراب التي عاصرتها على مدار السنوات الماضية إلى شاطئ الاستقرار، مستعينا في ذلك بما له من شعبية ومصداقية لدى المواطنين، إلى جانب انتهاج سياسة ثابتة من المصارحة والمكاشفة بكل المشكلات حتى يمكن التوصل إلى حلول عملية لها من خلال دعم المواطنين.

وربما يمثل يوم 25 يناير (كانون الثاني) الذي يأتي بعد أيام، عنق زجاجة في خطوات ذلك الطريق، ليس فقط لأنه يوم أول ذكرى لعيد للثورة يحضره السيسي على رأس الدولة، وإنما لأنه يتزامن مع يوم احتفال الشرطة بعيدها أيضا، وكذلك ما يسعى له بعض أنصار جماعة الإخوان من دعوات للحشد في هذا اليوم.

وتمثل تلك العلاقة الثلاثية بين «الشرطة» و«شباب الثورة» و«الإخوان» بحسب مراقبين «مربط الفرس» في محاولة المرور من مرحلة الأزمة السابقة إلى مراحل النمو على شتى المجالات السياسية والاقتصادية في مصر. حيث يرى المراقبون الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» في الأيام الماضية أن الاحتفال «المزدوج» بعيد الشرطة وعيد الثورة، وإذابة ذكريات البعض عن خروج المواطنين في مثل هذا اليوم عام 2011 احتجاجا على تجاوزات منسوبة لجهاز الداخلية المصري، هو معيار أولي هام لنجاح الإدارة المصرية الجديدة.

وبينما تتخذ جماعة الإخوان أقصى أطراف الصورة بالإصرار على العنف المسلح في كثير من الأحيان في مواجهة الدولة، يقف شباب الثورة في منتصف الطريق غير راضين عن أي من طرفي المعادلة بصورة كاملة.

وتشير مصادر أمنية إلى تكثيف الاستعدادات لمواجهة أي خروج متوقع عن نظام الدولة، فيما تسعى الجماعة إلى حشد أنصارها، وربما بعض المتعاطفين معها، للخروج في ذكرى 25 يناير بدعوى التضييق والقمع.. فيما يرى بعض من الشباب أن الوضع بعد ثورتين قامتا على أكتافهما غير مرض بالنسبة لهم، حيث إن شريحة الشباب ما تزال «مهمشة» في الدولة الجديدة، إلى جانب وجود عدد من الموقوفين بينهم بتهم تتعلق بالتظاهر أو المطالبة ببعض مما يرونه من حقوقهم المكتسبة.

لكن الرئيس السيسي، الذي أكد مرارا حرصه على استقلالية القضاء المصري، وعد أول من أمس بالنظر في حالة عدد من المحبوسين «الذين لم يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد»، تمهيدا للإفراج عنهم، مشيرا إلى أنه سوف يبحث هذا الموقف ويتخذ قرارا بشأنه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الرئيس في حديثه مع عدد من الإعلاميين الذين رافقوه في زيارته إلى الإمارات، أنه يبحث موقف اثنين من المحبوسين الذين صدرت ضدهما أحكام في إحدى القضايا (دون تحديد لشخصيتيهما)، وأنه سيحدد الموقف في ضوء مراجعة مواقف المحبوسين الآخرين.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد السيسي أنه يريد أن يعين محافظين من «الشباب»، موضحا أنه يبحث عن محافظين منذ 4 أشهر بحيث تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة، وأن «90 في المائة من الذين عرض عليهم منصب المحافظ اعتذروا»، مفسرا ذلك بقوله: «هناك من لا يريد أن يتحمل المسئولية بسبب حملات النقد».. مطالبا الإعلام بالحرص في النقد وعدم تحميل المسئولين مشاكل تراكمات لسنوات عديدة سابقة.

وتشير تلك التصريحات بحسب المراقبين إلى أن الرئيس المصري يعرف ويقدر حجم «إحباطات الشباب»، وأنه يسعى بجدية لوضعهم على طريق الدولة، وهو ما يظهر جليا في قرارات خلال الشهور الماضية بتعيين شباب في مناصب مساعدين لعدد من الوزراء، كما يظهر في حرص الرئيس على اصطحاب عدد من الإعلاميين الشباب في جولاته الخارجية خلال الفترة الماضية.

أما عن إذابة ترسبات ثورة يناير، فإن الرئيس المصري يؤكد دوما أن هناك «شهداء» بين المواطنين كما أن هناك «شهداء» من بين رجال الشرطة، لكنه لا يتوانى عن الاعتراف بوجود سلبيات في أجهزة الدولة ومن بينها الداخلية، قائلا إن «مصر تمر بظروف استثنائية تسببت في وقوع بعض التجاوزات التي نرفضها»، مشددا على حرصه على حماية حقوق الإنسان أكثر من أي شخص آخر.

ودعا السيسي أمس خلال الاحتفال بعيد الشرطة إلى الحفاظ على المناخ الديمقراطي الآمن الذي يكفل جميع حقوق المواطنة، مع قيام المواطن بواجباته تجاه وطنه ومجتمعه، مضيفا «إننا في مصر 90 مليون نسمة لا يوقفون حياتهم إذا قامت مظاهرة؛ ولكنهم يريدون العيش والاطمئنان إلى الغد». وبالأمس، كرم الرئيس 41 من أسر رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني خلال عام 2014. وأكد في كلمته أن رجال الشرطة ضحوا بأرواحهم لكي تصبح مصر واحة للخير والاستقرار، مشيرا إلى أن مصر حذرت العالم من الإرهاب وكانت في طليعة من حاصر منابعه، ولافتا إلى أن مصر تدفع ثمن استقرار المنطقة ودول العالم وستنتصر على الإرهاب.

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، على عدم السماح لأي طرف بـ”الوقيعة” بين البلدين، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبحسب البيان الرئاسي، الذي أوردته الوكالة المصرية الرسمية، اليوم، “أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء اتصالاً هاتفياً بالعاهل المغربي الملك محمد السادس″.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بحسب الوكالة ذاتها، إن “الرئيس السيسي اتفق مع جلالة الملك حول أهمية عدم السماح لأى طرف بأن يوقع بين البلدين للنيل من العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما”.

واتفق الجانبان، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية “على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التواصل والتشاور المشترك على كافة المستويات، والارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق غير مسبوقة”.

ووجه العاهل المغربي محمد السادس بحسب البيان “الدعوة للرئيس (عبد الفتاح السيسي) لزيارة المملكة المغربية، وهو ما رحب به الرئيس ووعد بتلبية هذه الدعوة، كما وجه الدعوة إلى الملك لزيارة مصر في أقرب فرصة”.

وخلال الاتصال الهاتفي، لفت الرئيس السيسي إلى “اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، فضلاً عن عمق الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين”.

وأشاد بـ”مواقف العاهل المغربي محمد السادس الداعمة لخيارات الشعب المصري إبان ثورة 30 يونيو (حزيران 2013 وهي الأحداث التي عقبها تم عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي)”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري زار الخميس الماضي المغرب، قابل فيها العاهل المغربي محمد السادس ومسئولين مغربيين، للتأكيد على “الإرادة المشتركة للبلدين لتطوير العلاقات الثنائية وإعطائها دفعة جديدة في مختلف المجالات، في أفق إحياء اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها قائدا البلدين”، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي.

وشهدت العلاقات المصرية المغربية، مؤخرا، أجواء توتر مفاجئ على خلفية بث التلفزيون المغربي الرسمي، قبل نحو أسبوعين، تقريرين وصف فيهما السيسي بـ “قائد الانقلاب” في مصر، و(الرئيس الأسبق) محمد مرسي بـ”الرئيس المنتخب”، في خطوة مفاجئة لم تفسر رسميا من أي جانب حتى الآن.

غير أن تقارير إعلامية مغربية أرجعت هذه الأزمة الطارئة، إلى ما وصفته بـ”الاساءات” المتكررة من إعلاميين مصريين للمغرب، و”بعض الانشطة التي مست قضية الوحدة الترابية للمغرب، ويتعلق الأمر بتقديم كتاب بالجزائر ساهم فيه مصريون، ومس قضية الصحراء”.

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، إنه سيعقد مؤتمراً صحفيا، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الاتصالات.

وأضاف، لـ«المصري اليوم»، أنه سيتناول في المؤتمر أعمال وإنجازات اللجنة، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الإعلان عن تحفظات جديدة ستقوم اللجنة بتوضيحها في المؤتمر.

من جهته، قال مصدر قضائي إنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل عمل لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية، ويجيب فيه عن كل التساؤلات الخاصة بالأموال والممتلكات والجمعيات والأفراد المتحفظ عليها خلال الفترة السابقة.

وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أن جميع قرارات اللجنة بالتحفظ على أي ممتلكات جاءت بعد تيقن اللجنة من امتلاكها من قِبَل الجماعة، وأن أصحاب هذه الممتلكات من أعضاء الجماعة أو من مؤيديها.

كتب الكثير عن “الإخوان المسلمين”, وبعض ما كتب كان بقلم صحافيين ومفكرين من خارج التنظيم وبعضه الآخر كتبه “إخوانيون” أمضوا ردحاً قصيراً أو طويلاً داخله ثم تابوا ورووا لنا خبرات ووقائع كابدها كل من موقعه.

بين يدينا مخطوطة كتاب سيصدر قريباً عن “مركز الأهرام للنشر” بقلم هاني عبدالله تحت عنوان “الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولي”, اخترنا منه بضعة فصول تسهم بانارة زوايا مازالت مظلمة في دهاليز التنظيم الإخواني, وخصوصاً علاقاته بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والتركية, كما أعطينا لانفسنا الحق بحذف جمل أو فقرات بكاملها لا تقدم أو تؤخر شيئاً في السياق العام للكتاب, لكنها قد تتسبب في نكء جراح لا يحب أحد ان يتذكر آلامها, هنا القسم الأخير من الفصل الأول.. “السياسة”.

الكاتب هاني عبدالله يخص “السياسة” بمخطوط كتابه الصادر قريباً عن “مركز الأهرام للنشر”

 “الإخوان” ملأوا الولايات الأمريكية بالروابط الطلابية والمهنية ومآذن الجوامع انتشرت كالفطر بتشجيع رسمي

“منهجية الدعوة” وثيقة الإخوان في كيفية اختراق المجتمع الأمريكي

استطاع الإخوان إيصال العمودي الوثيق الصلة بموسى أبومرزوق ليصبح سفيراً للنوايا الحسنة في وزارة الخارجية الأمريكية

كتب الكثير عن “الإخوان المسلمين”, وبعض ما كتب كان بقلم صحافيين ومفكرين من خارج التنظيم وبعضه الآخر كتبه “إخوانيون” أمضوا ردحاً قصيراً أو طويلاً داخله ثم تابوا ورووا لنا خبرات ووقائع كابدها كل من موقعه.

بين يدينا مخطوطة كتاب سيصدر قريباً عن “دار الأهرام” بقلم هاني عبدالله تحت عنوان “الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولي”, اخترنا منه بضعة فصول تسهم بانارة زوايا مازالت مظلمة في دهاليز التنظيم الإخواني, وخصوصاً علاقاته بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والتركية, كما أعطينا لانفسنا الحق بحذف جمل أو فقرات بكاملها لا تقدم أو تؤخر شيئاً في السياق العام للكتاب, لكنها قد تتسبب في نك جراح لا يحب أحد ان يتذكر آلامها, هنا القسم الأول من الفصل الأول.. “السياسة”.

حينها كان أن أدت الولايات المتحدة, دورًا مُهمًا في انتشار ما يسمى ب¯”البنوك الإسلامية”, أو على الأقل أعطت الضوء لنموها, إذ كان city bank, أول بنك أمريكي يفتح فرعًا للمعاملات الإسلامية, كما ارتبطت أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتعاملات مالية مع بنك “الاعتماد والتجارة الدولي”, سيئ السمعة, الذِي ربطته معاملات تجارية مختلفة مع بنك فيصل, إذ كان يثار حول الأول شبهات “غسل أموال” ناتجة عن تجارة السلاح والمخدرات, إلا أن الاستخبارات الأمريكية كانت تستخدمه في تمويل “المجاهدين” ضد السوفيات.

وداخل أمريكا نفسها, كان “للجماعة” نصيب الأسد من السيطرة على أغلب الجمعيات والمنظمات التِي ترفع اللافتة “الإسلامية”, فبحلول العام 1960م, كان أن أنشأ “الإخوان” عددًا من الأسر, بجميع أنحاء الولايات المتحدة. وكانت البداية بولايات إنديانا, وميتشغان, وإيلينوي.

وفي العام 1962م, شكل سعيد رمضان “رابطة العالم الإسلامي” بالمملكة العربية السعودية كأول منظمة دولية للإخوان, وبعد ذلك بوقت قصير أنشأ الإخوان في الولايات المتحدة جمعية الطلاب المسلمين MSA, أو “اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا”.

روابط واتحادات

تم تأسيس الاتحاد في يناير من العام 1963م,على أيدي مجموعة من الطلبة العرب إثر اجتماعهم في جامعة إيلينوي, إذ كان بينهم عدد غير قليل ممن تصدروا ساحة العمل الإسلامي بالولايات المتحدة لوقت قريب, مثل: د.أحمد القاضي ود.أحمد فريد مصطفى ود.هشام الطالب وجمال البرزنجي ود.أحمد توتونجي ود.أحمد صقر.

وفى حين اختار مؤسسو الاتحاد مدينة جارى القريبة من شيكاغو مركزًا رئيسيًا لأنشطته حيث أصدروا حينذاك, مجلة شهرية باسم “الاتحاد”, كان الاتحاد بمثابة حجر الزاوية لإنشاء عدد آخر من المؤسسات, مثل:

مركز التعليم الإسلامي ITC, والوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية NAIT يُعد الوقف مركزًا ماليًا لأنشطة الإخوان في الولايات المتحدة والاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية ISNA, وانبثق عن هذا الأخير العديد من الجمعيات, منها:

- رابطة الشباب المسلم العربي MAYA

- تنظيم الشباب المسلم بأمريكا الشمالية MYNA

- الجمعية الطبية الإسلامية IMA

- جمعية العلماء والمهندسين المسلمين AMSE

- جمعية علماء الاجتماع المسلمين AMSS

- اللجنة الإسلامية للعلاقات العامة MPAC

وفى محاولة لخلق كونفدرالية فكرية كان أن تم تأسيس “المعهد العالمي للفكر الإسلامي IIIT” في العام 1981م, بضاحية هيرندن القريبة من العاصمة واشنطن.

واتجه الكثيرون من العاملين به نحو إنشاء “الكلية الإسلامية للعلوم الاجتماعية” بضاحية ليسبرج التابعة لولاية فرجينيا.

وبحسب تقرير صادر عن مشروع IPT Investigative Project on Terrorism فقد تزامن تأسيس المعهد مع تأسيس الإخوان للمنظمة الإسلامية من أجل فلسطين IAP, ثم تلاه تأسيس المنظمة المتحدة للدراسات والأبحاث UASR, في العام 1989م, ومجلس المسلمين الأمريكيين AMC, في العام 1990م, والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS) في العام 1992م, ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في العام 1994م.

فتش عن “الإخوان”

وأردف التقرير: “في الحقيقة, جُل المنظمات الإسلامية العاملة بالولايات المتحدة, ترتبط جذورها بتنظيم الإخوان الدولي”

ويرى عدد من الباحثين الأمريكيين أن جماعة “الإخوان” أدركت, بمرور الوقت, ضرورة تكثيف اتصالاتها مع عناصرها بالخارج, حتى تنمو الحركة بشكل أكبر داخل الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية.

وخلال الثمانينات والتسعينات, أنشأ الإخوان مئات المنظمات الجديدة ومئات المساجد والمدارس الإسلامية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وكان من بين ما أنتجته خلال تلك الفترة وثيقة رئيسية كتاب بعنوان “منهجية الدعوة”, في العام 1989م, وكان يشرح بالتفصيل كيفية عمل “الإخوان” على اختراق المجتمع الأمريكي, وفقًا لتوجهات ووسائل محدَدة تخدم هذا الغرض.

وبحلول منتصف التسعينات, كان أن أوجد “الإخوان” لأنفسهم موطئ قدم داخل هيكل الحكومة الأمريكية والأوساط الأكاديمية والمجتمع الديني ووسائل الإعلام, إذ كانت الجماعة تستهدف المجتمع الأمريكي على جميع مستوياته, بما في ذلك: إدارات ومجالس التربية والتعليم, من أجل السيطرة على مناهج التاريخ الإسلامي وكيفية تدريسها للطلبة الأمريكيين. إذ إن الجماعة كانت تسعى لأن تكون “الكيان الوحيد” أمام الحكومة الأمريكية الذِي تُطلب منه المشورة في كل ما يتعلق بالشأن الإسلامي.

العلاقة مع “القاعدة”

وفي خلال هذا الوقت دعمت جماعة “الإخوان” أحد القيادات الإسلامية وثيقة الصلة هو عبد الرحمن العمودي, للوصول إلى أعلى مستويات الحكومة الأمريكية, إذ كان مقربًا لدرجة لصيقة بالقيادي الإخواني موسى أبو مرزوق وقت أن كان الأخير مسئولاً عن إخوان أمريكا, إذ شغل موسى أبو مرزوق في وقت تالٍ, موقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”.

و”العمودي” إريتري الأصل حصل على الجنسية الأمريكية في العام 1979م, وأصبح سفيرًا للنوايا الحسنة لوزارة الخارجية, وعمل مع وزارة التعليم الأمريكية, وكثيرًا ما كان محل ترحيب ب¯”الكابيتول هيل” والبيت الأبيض, وحسبما كشف بنفسه, في تصريحات صحافية متنوعة: فقد “اجتمع مع الرئيسين: كلينتون وبوش في مناسبات عديدة”.

ورغم ذلك كان ل¯ العمودي صلات قوية ب¯”تنظيم القاعدة”, وفي العام 2003م ألقي القبض عليه في مطار “هيثرو” ببريطانيا أثناء عودته من ليبيا وبحوزته 340 ألف دولار نقدًا, مُنحت له من قبل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي, قيل إنها بغرض اغتيال ولي العهد السعودي, آنذاك, الأمير عبدالله, وحُكم عليه بالسجن 23 عامًا.

ومن اللافت أن العمودي أسس خلال مرحلة نشاطه السياسي والديني بالولايات المتحدة برنامج “القسيس المسلم” التابع لوزارة الدفاع الأمريكية, والمعهد الإسلامي بالتعاون مع الستراتتيجي الجمهوري غروفر نوركويست, كما أسس مجلس شئون “المحاربين المسلمين القدماء بالقوات المسلحة الأمريكية” أو AMAFVAC.

وإن كان العمودي يمثل إحدى حلقات الربط بين التنظيمات الإخوانية و”القاعدة” داخل الولايات المتحدة الأمريكية, فيؤكد كذلك الصحافي الفرنسي, ريتشار لابيفير تلك الصلة, عبر جمعية (الرحمة الدولية) أو Mercy International Association , وهي جمعية تم تأسيسها في العام 1989م, بولاية ميتشغان, إذ يري لابيفير أن الاستخبارات الأمريكية هي التِي ساندت ظهور هذه الجمعية عبر دعمها المالي والمعنوي للمنظمات الحقوقية, لتمكنها من أداء دور داخل صراعات البلقان المختلفة, فضلاً عن باقي الجمهوريات الإسلامية اللصيقة بالاتحاد السوفيتي سابقا. 

ولم يكن لابيفير مخطئًا بالتأكيد فيما ذهب إليه, إذ إن “الرحمة الدولية” أو MIA هي الفرع رقم 25 للتنظيمات الإخوانية العاملة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم الدعم الأمريكي المبكر للجمعية, فقد ساءت العلاقات الإخوانية ¯ الأمريكية, نوعًا ما في نهاية التسعينات وحتى بداية الالفين, إذ رصدت المخابرات الأمريكية, وفقًا ل¯¯ لابيفير خلال تلك الفترة, تعاونًا بين أفرع وثيقة الصلة بالجماعة و”القاعدة” إذ قاد الفرع الباكستاني ل¯الرحمة الدولية على سبيل المثال زاهد شيخ محمد شقيق خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لأحداث سبتمبر, وأن فرعها الكيني ارتبط بتفجيرات السفارة الأمريكية هناك في العام 1998م, وفرعها الفلبيني, كان وثيق الصلة ب¯ محمد جمال خليفة صهر بن لادن.

CIA تعيد ارتباطها بالجماعة

في هذه الأثناء, وعقب أحداث 11 سبتمبر كان ثمة اتجاه حقيقي يطل برأسه داخل وكالة الاستخبارات المركزية يطالب بإعادة الارتباط, مرة أخرى بالجماعة, تأسيسًا على استغلال علاقاتها والتنظيمات المتطرفة, لاحتواء سهام العنف الطائشة. حتى إن ضابطًا متشددًا, هو Reuel Marc Gerecht طالب الولايات المتحدة صراحة بدعم التشدد السني والشيعي, على السواء, داخل الشرق الأوسط إذ إن مستقبل المنطقة على حد تعبيره بات مرهونًا باليمين الإسلامي, وهذا اليمين يجب أن يكون الحليف الأمريكي في الديمقراطية المحتملة بالشرق الأوسط.

وأردف ريول حسبما نقل عنه دريفوس خلال محاضرة ألقاها في العام 2005م: “إذا استولى “الإخوان” على السلطة في مصر فإنهم سيكونون أفضل لأمريكا من نظام مبارك”, متابعًا: “ورغم أنهم من الممكن أن ينقلبوا على الديمقراطية, ويعطلوا انتخاب حكومات تمثل الشعب فإن الولايات المتحدة سوف تكون أفضل حالاً مع هذا البديل مما هي عليه الآن في ظل الديكتاتوريات المدنية”.

ويفسر ضابط آخر بالمخابرات الأمريكية, هو Emile Nakhle هذا الأمر في حديث أذاعته قناة روسيا اليوم الإخبارية قبل تخلي مبارك عن الحكم ب¯ 8 أيام, قائلاً:”أعتقد أن صانعي القرار بالولايات المتحدة أدركوا عدم إمكانية الارتباط بالبلاد ذات الأغلبية المسلمة, مثل مصر وباكستان وماليزيا, وحتى تركيا, بدون الارتباط وقوى “الإسلام السياسي” في هذه البلدان, و”الإخوان” في مصر يمثلون القوى الإسلامية الأكبر, حتى إن “أوباما” قال بالقاهرة في العام 2009م: إننا لا يمكن أن نتحدث عن بداية جديدة من دون جماعة الإخوان”.

مغازلات خيرت الشاطر

وكان أن توجت التحركات الأمريكية في نصف العقد الأول من الألفية الثالثة, والمغازلات التِي قادها عدد من قيادات الجماعة مثل خيرت الشاطر, في الفترة نفسها, بأن استعاد الطرفان ما كانا قد شرعا فيه عبر أكثر من وسيلة, كان من بينها استغلال الحصانات البرلمانية لنواب “كتلة الإخوان” بمجلس الشعب المصري, التِي قادها في حينه د.محمد سعد الكتاتني(?!) إذ كان الأخير قد سار هو الآخر على درب الشاطر في إرسال رسائل بنفس المضمون للإدارة الأمريكية. ففي 15 ديسمبر من العام 2006م, كان أن طالب الكتاتني, صراحة, بالدخول في حوار بناء مع الإدارة الأمريكية, فضلاً عن الحكومات الغربية الأخرى.

وأصدر الكتاتني بيانًا مُطولاً, نشره في حينه موقع الجماعة الإنكليزي ikhwanweb, تضمن تأكيد الجماعة أنه لم يعد أمام الحكومات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية, بديلٌ آخر, سوى الدخول في حوارٍ مباشر مع “الإخوان”. وقال الكتاتني في بيانه: “ليس هناك, حقيقة أمام القوى الغربية, والإسلاميين أيضًا سوى الانخراط في حوار بناء من أجل الوصول لأرضية مشتركة على أساس من التفاهم المتبادل, ونعتقد أن الدخول في حوار مشترك في الوقت الحالي أصبح في متناول اليد”.

وأردف الكتاتني: “على الإسلاميين كذلك أن يعيدوا دراسة وجهة نظرهم تجاه الغرب, وأن العداء للإسلام ليس جوهريًا في التصور الغربي, وأن بعض الحركات المؤيدة للديمقراطية في الغرب, على استعداد في الواقع للدخول معنا في حوار مباشر, كما أن الحكومات الغربية لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب عليها تقديم رؤية واضحة حول ما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط”.

لذا, والقول ل¯ الكتاتني: “يجب أن نعمل معًا بطريقة حضارية للوصول إلى أرضية مشتركة بشأن خلافاتنا, دون اللجوء إلى القوة المتغطرسة, وبالتالي, على الحكومات الغربية أن تجيب على سؤال حاسم هو: ماذا يتوقعون حقيقة, من الإسلاميين? وما هي الصيغة التي يريدها الغرب للقبول بهم كشركاء? كما يتعين على الحكومات الغربية أن تحدد مجموعة واضحة من الشروط, يمكن من خلالها التعامل مع الإسلاميين بدلاً من إعطائهم مجموعة لانهائية من المطالب”.

وسرعان ما عرف هذا البيان طريقه إلى إدارة أوباما بعد أيام قليلة من صدوره, إذ أرسله كاملاً في يناير من العام 2007م سفير الولايات المتحدة بالقاهرة, وقتئذ فرانسيس ريتشاردوني في برقية “عاجلة” لوزارة الخارجية الأمريكية, وهي برقية أصبحت متاحة للمطالعة الآن بعد أن نشرها موقع ويكيليكس تحت رقم: 06 CAIRO 7171. A

وعد بالتعامل مع إسرائيل

ويبدو من تتبع سيل الوثائق الديبلوماسية التالية لهذه الوثيقة أن الإدارة الأمريكية أبدت اهتمامًا كبيرًا بما كانت ترسله لها الجماعة من رسائل إذ ذاك, وبدت الإدارة الأمريكية شغوفة بكل ما يصدر عن قيادات الجماعة من بيانات وتصريحات, لذلك كان أن أفرد ريتشاردوني برقية جديدة بمحتوى ما قاله عصام العريان لجريدة الحياة اللندنية, عن أن الإخوان إذا ما وصلوا للحكم سيتخلون عن نظرتهم “التقليدية” لإسرائيل وسيحترمون المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدة “كامب ديفيد”.

وعندما زار وفد من الكونغرس الأمريكي البرلمان المصري, برئاسة النائبة “بيتي ماكولوم”, والتقى هذا الوفد رئيس البرلمان, حينئذ د.أحمد فتحي سرور وعددًا من النواب البرلمانيين كان أن أعرب نواب الإخوان في البرلمان عن غضبهم من أن الوفد لم يلتق أيًا منهم, وقال حمدي حسن, المتحدث الإعلامي باسم الكتلة لموقع الجماعة إخوان أون لاين, في يوليو من العام 2007م: إن نواب الجماعة لا يعترضون على زيارة الوفد الأمريكي, لكنهم كانوا يتمنون أن يلتقوا هذا الوفد, إذ يجب في مثل هذه الزيارات أن تكون كل القوى السياسية ممثلة في جميع اللقاءات, وهو ما كان محور برقية جديدة أرسلها ريتشاردوني للبيت الأبيض.

وفي وقت تالٍ, كان أن كشفت وثائق ويكيليكس عن أن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت من برنامج “نشر الديمقراطية” وسيلة جديدة للتواصل وقيادات وأفراد صف الجماعة, وذكرت وثيقة صادرة عن السفارة الأمريكية بالقاهرة في العام 2008م, أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI, نظمت مؤتمرًا عن دور الإسلاميين دعت له جماعة “الإخوان”, لدعم التحول الديمقراطي وانه تم التجهيز للالتقاء وأكاديميين, وصانعي سياسات أمريكيين.

تحولات جون ماكين

ويرصد الكاتب الصحافي المصري عبد العظيم حماد جانبًا مُهمًا, من متغيرات هذه العلاقة الثنائية, فخلال الدورة السادسة لمنتدى العالم الإسلامي, الذِي استضافته واشنطن, في نصف العقد الأول من الألفينيات, كان الحضور الإخواني باديًا بقوة, فالمنتدى أسسته أطراف ثلاثة, هم: “معهد بروكينجز للدراسات السياسية والستراتتيجية بواشنطن”, و”مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط” يمثل وحدة خاصة في إطار معهد بروكينجز و”مركز الدراسات التابع للحكومة القطرية”.

ويتابع حماد في كتابه “الوحي الأمريكي”: “كان من المسئولين الأمريكيين البارزين الذِينَ شاركوا في أعمال المنتدى كلٌ من: مادلين أولبرايت, وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة كلينتون الثانية وهي التِي ترأست الطاقم الأمريكي في الحوار مع الإخوان, بعد تولي أوباما الحكم, وكينيث أليسون عضو مجلس النواب الأمريكي المسلم عن ولاية مينيسوتا, وبريان بيارد عضو مجلس النواب عن ولاية أيوا, والجنرال ديفيد بيتريوس, مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق في إدارة أوباما.

“أما المسلمون, الذِينَ شاركوا في أعمال هذه الدورة, فهم: أنور إبراهيم زعيم المعارضة الإسلامية في ماليزيا, وطارق رمضان حفيد حسن البنا وجمال البرزنجي عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي, وأحمد يونس من مجلس الشئون الإسلامية العامة, وويليام وين ويب من الاتحاد الإسلامي لشمال أمريكا ISNA, وداليا مجاهد, التِي عملت كمستشار بوزارة الخارجية في إدارة أوباما, وأنس على عن الفرع البريطاني للمعهد العالمي للفكر الإسلامي, وأمينة رسول من الفرع الفلبيني لجماعة الإخوان, لتتوالى بعد ذلك, الاجتماعات على نطاق أضيق.

ويقول حماد: كان من الضروري إقناع “صقر الصقور” بالكونغرس الأمريكي, المؤيد لحرب بوش الابن الصليبية جون ماكين بهذه التحولات وجدواها, وكان منير فريد, أحد قيادات الاتحاد الإسلامي لشمال أمريكا ISNA, قد أجرى أول اتصال للإخوان بالسناتور ماكين, واقتنع الرجل في النهاية, وأصبح فيما بعد المدافع الرئيسي في الكونغرس عن الارتباط البناء مع الإخوان, وضد الحملات على كل من داليا مجاهد, وهوما عابدين, المستشارة المسلمة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون, وهما أي: داليا وهوما من وثيقات الصلة بتنظيم الإخوان الدولي.

لتستمر بعد ذلك جهود الوكالات الأمنية الأمريكية والحكومية في دعم هذا الارتباط, إذ أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في 25 مايو من العام 2009م, قرارًا باعتماد “الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا” حلقة اتصال “رسمية” بين المكتب, وبين المواطنين الأمريكيين المسلمين وبعد هذا الأمر بيومين فقط كان أن أصدرت ثلاث منظمات “إخوانية”, وفقًا ل¯ حماد قائمة من 65 اسمًا, بحجة أن هؤلاء, هم من يقبل بهم المسلمون كخبراء مؤهلين للحديث عن الدين الإسلامي وشئونن المسلمين, وأوصت هذه المنظمات: IIIT ¯¯ AMSS ومعهد منارة الحرية, الحكومة الأمريكية والصحف ومحطات التليفزيون ومراكز الأبحاث بالرجوع إلى أي من هذه الشخصيات ال¯65 عند الحاجة لأي استفسار يتعلق بالإسلام والمسلمين.

وفي فبراير من العام 2010م, كان أن تم لقاء مهم بين جون برينان, مساعد أوباما لشئون الأمن الداخلي مدير وكالة الاستخبارات المركزية, فيما بعد, وقيادات الاتحاد الإسلامي لشمال أمريكا (ISNA) لبدء حوار حول الأمن القومي الأمريكي, ومساعدات المسلمين الأمريكيين في إحباط الأعمال الإرهابية الداخلية, لتتوالى بعد ذلك مؤتمرات “إخوان أمريكا”, بمشاركة فعالة من شخصيات أمريكية رسمية, واستخباراتية.

لكن بالتأكيد ليس هذا هو كل ما ستسفر عنه بانوراما العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية, وتنظيم الإخوان الدولي, فضلاً عن العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية, فما جرى تحت الجسر قطعًا أكثر بكثير, مما بدا على السطح.