هدد قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري أمس، إسرائيل بـ «صواعق مدمرة» رداً على الغارة الإسرائيلية على عناصر من «حزب الله» و»الحرس الثوري» في بلدة القنيطرة. وكشفت مصادر إيرانية أن المجموعة التي تعرضت للغارة أول من أمس، كانت تخطط لـ «فتح جبهة الجولان». في المقابل، قال مصدر أمني إسرائيلي إن الغارة لم تكن تستهدف مسئولاً إيرانياً رفيعاً بل «مسلحين عاديين»، ما فُسر على أنه مساع إسرائيلية لاحتواء التصعيد لمنع رد انتقامي من إيران أو «حزب الله».

وقال جعفري لمناسبة مقتل العميد محمد علي دادي أحد قادة «الحرس» الذي يشيع اليوم، إن تركيبة المجموعة التي استهدفتها المروحيات الإسرائيلية «أثبتت تجاوز الثورة الإسلامية الحدود الجغرافية لتصل إلی حالة الاتحاد الإسلامي، حيث يعمل المجاهدون في هذا المحور إلی تغلغل الثورة في أراضيهم في إطار من القيم وأهداف الثورة الإسلامية».

وأوضحت مصادر إيرانية لـ «الحياة»، أن «الحرس الثوري» «كان يفكر، وتحديداً منذ استهداف الطائرات العسكرية الإسرائيلية منشآت سورية، بتفعيل الجبهة السورية (في الجولان) ضد إسرائيل، وأن هذه المجموعة كانت تتفقد المناطق المقابلة لمواقع الرصد الإسرائيلية في جبل الشيخ». وأضافت المصادر أنها «ترجح قيام حزب الله بالتعاون مع القوات الشعبية السورية برد علی إسرائيل من الأراضي السورية». وزادت أن العميد علي دادي «عمل في الفرقة الهندسية خلال الحرب العراقية- الإيرانية وكان يعمل في الجولان لتحديد المواقع وتقييم الحالات الميدانية».

وقال جعفري في بيان، إن «كل الشباب في العالم الإسلامي هم جهاد مغنية (نجل القيادي في «حزب الله» عماد معنية الذي اغتيل في دمشق في بداية ٢٠٠٨) وجميع عناصر الحرس الثوري هم علي دادي»، متوعداً الإسرائيليين بـ «صواعق مدمرة جربوها في الماضي». وأضاف أن «الحرس الثوري كما كان في ساحات الحرب الماضية في لبنان وفلسطين، سيستمر في العمل إلی نهاية المطاف حتی يتم تفكيك الكيان الصهيوني»، مؤكداً استمرار دعم «المجاهدين والمناضلين المسلمين في المنطقة حتی إزالة جرثومة الفساد من الجغرافيا السياسية للمنطقة».

وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قال إن «حزب الله يحتفظ لنفسه بحق الرد علی هجوم القنيطرة في الزمان والمكان المناسبين»، فيما تناقلت صحف إيرانية مقتطفات من كلام للأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله «تتوعد بالرد السريع علی حادثة القنيطرة». 

في القدس المحتلة، قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع، إن العميد علي دادي لم يكن مستهدفاً من الغارة، وإن إسرائيل اعتقدت أنها تهاجم «مسلحين عاديين». وأضاف: «بالتأكيد لم نتوقع (قتل) الجنرال الإيراني. اعتقدنا أننا نضرب وحدة ميدانية للعدو كانت في طريقها لتنفيذ هجوم علينا عند الجدار الحدودي... اعتبرنا أنها عملية تكتيكية محدودة». وقالت «رويترز» إن «تصريحات المصدر الإسرائيلي، الذي امتنع عن الإفصاح عن هويته لأن إسرائيل لم تؤكد رسمياً الضربة، تهدف إلى احتواء أي تصعيد مع إيران أو حزب الله».

وعندما سئل المصدر إذا كان يتوقع عملاً انتقامياً من «إيران» أو «حزب الله»، قال: «في حكم المؤكد سيردون. نتوقع هذا، لكنني أعتقد أنه افتراض مقبول، والتصعيد الكبير ليس في مصلحة أي طرف».

ولوحظ أن الجيش الإسرائيلي والمدنيين قرب حدود سورية ولبنان على درجة عالية من التأهب. ونشرت إسرائيل وحدة من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية قرب حدود سورية.

الى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «الطيران الحربي السوري نفذ ست غارات على مناطق في بلدة سراقب وغارة أخرى على المناطق الجنوبية من قرية الشيخ مصطفى في ريف إدلب الجنوبي» في شمال غربي البلاد. وأضاف أن هذه الغارات أدت إلى «استشهاد 11 مواطناً بينهم طفل في بلدة سراقب وسقوط جرحى»، لافتاً إلى «مقتل وجرح عشرات» بقصف على شمال شرقي البلاد. وقدَّر نشطاء معارضون عدد القتلى بحوالي ٦٥ مدنياً.

سياسياً، تأكدت أمس مشاركة حوالي نصف المدعوين من المعارضة إلى «منتدى موسكو» بين ٢٦ و٢٩ الشهر الجاري، على أن يلتقي وزير الخارجية سيرغي لافروف المشاركين، فيما دعت القاهرة حوالي ٣٠ شخصية معارضة إلى لقاء تحضيري غداً وبعد غد.

تراجعت المخاوف من تصعيد أو ردود فعل على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موكباً لـ «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني الأحد الماضي قرب القنيطرة السورية.

وقالت مصادر سياسية بارزة لـ «الحياة»، إنه مع توقع أن يرد الحزب على هذه الضربة الموجعة التي تلقاها، فإن قيادته لن تتصرف بانفعال أو تسرّع، على رغم أن العملية الإسرائيلية شكلت تحولاً في المواجهة بين تل أبيب و«حزب الله»، لأنها كشفت وجود الأخير على مقربة من الجولان السوري المحتل عبر قياديين ميدانيين مهمين منه، فضلاً عن تواجد الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة من جهة، ولأن حجم الاستهداف الإسرائيلي يهدد بتوسيع تلك المواجهة من جهة أخرى». 

وعلمت «الحياة» أن قلق الوسط السياسي والرسمي في لبنان من إمكان تطور هذه المواجهة، وشمولها الجبهة الجنوبية، دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى نصح «حزب الله» بالتروي وعدم الانجرار إلى ما يتسبب بانفلات الأمور في جنوب لبنان، ورجحت أن يكون تم ذلك أثناء الاتصال الذي أجراه بري مساء أول من أمس مع الأمين العام لـ «حزب الله» لتعزيته باستشهاد مقاتلي الحزب.

ورجحت المصادر أن ينعكس القلق الرسمي والسياسي من تداعيات العدوان الإسرائيلي في القنيطرة على لبنان، ضبطاً للنفس من قبل «حزب الله»، خصوصاً أن المواقف اللبنانية المناهضة لتدخله في سورية ابتعدت من الانتقاد الحاد واقترنت بالتعزية بعناصره باعتبارهم شهداء سقطوا بنيران العدو الإسرائيلي، فيما قادة الحزب يعتمدون سلوك ضبط النفس وتهيّب ما حصل والحرص على عدم الوقوع في فخ استدراج إسرائيل له على الجبهة اللبنانية الجنوبية.

ويترقب الوسط السياسي ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد غداً برئاسة الرئيس تمام سلام، ستتناول العدوان الإسرائيلي وتفاعلاته، في ظل مواقف مستنكرة له ومنتقدة لتورط «حزب الله» في سورية. واستنكرت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها مساء أمس العدوان الإسرائيلي، معتبرة أن «أي اعتداء من قبل العدو الإسرائيلي على أي أرض عربية بغض النظر عن الملابسات والتفاصيل المرافقة له، هو مسألة مرفوضة رفضاً باتاً ومستنكرة ومدانة. فأطماع واعتداءات العدو الإسرائيلي لا تتوقف، ولا يحدها قانون ولا يردعها رادع».

ورأت الكتلة أن «أمن لبنان وسلامة اللبنانيين يجب أن يكونا في مقدمة الاهتمامات اللبنانية، ويجب الحفاظ على هذا الأمن وتلك السلامة من خلال الالتزام قولاً وعملاً بسياسة النأي بالنفس من أي تورط يحمل معه خطراً على لبنان. ويبدو أن هذه المسألة ما زالت غائبة عن أذهان البعض، حيث يستمر حزب الله في زيادة تورطه في الحرب الدائرة في سورية وبدوافع إقليمية لا تمت للمصلحة العربية أو الفلسطينية بصلة». واستهجنت «المستقبل» تصريح رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، بأن رد «حزب الله» على إسرائيل «سيكون قاسياً»، معتبرة أنه «نافر».

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتائج التحقيق في اعتداء أعضائها على شاب في مركز للتسوق في الرياض قبل 14 يوماً، وقالت إنها قررت نقل ثلاثة من أعضائها «تأديبياً» إلى خارج منطقة عملهم، وإعفاء مدير ووكيل مركز من منصبيهما، على رغم إقرار الرئاسة في نتائج تحقيقاتها بتعمّد إلحاق الأذى بالشاب عبدالله الحربي الذي أكد لـ«الحياة» أمس أنه لم ينل حقه بعد. 

ووصفت الهيئة في بيان أمس، تهجم أعضائها الثلاثة بـ«المتعمد» لإلحاق الأذى بالمواطن الحربي، إذ سددوا ركلات ولكمات متتالية له بعد السيطرة عليه. وذكرت أن نتائج التحقيقات أسفرت عن رصد أربعة تجاوزات، أولها ضرب الشاب بنيّة الإيذاء، ومحاولة تفتيش هاتفه النقال، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس له مسوّغ نظامي، ونقله إلى مكتب الهيئة في المجمّع التجاري، على رغم توجيهها أعضاءها إلى الإحالة لمركز الشرطة. وتمثّلت المخالفة الرابعة في توقيف المواطن، من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع.

وأكدت الرئاسة أن عدم أخذ الفرق الميدانية توجيهاً من المسئول في مركز الهيئة التابعة له يعدّ مخالفاً للتعليمات، التي تؤكد أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات، سواء أكانت تستلزم الإحالة أم الإنهاء من الموقع. وطاول قرار التأديب إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية ووكيل المركز من منصبيهما، وتكليفهما كأعضاء في أحد مراكز الهيئة في الرياض، مع توجيه اللوم للوكيل وأحد أعضاء المركز.

بيد أن الحربي استنكر نتائج تحقيقات الهيئة. وقال لـ«الحياة»: «القرارات التي اتخذت لم تُشْفِ غليلي، ولم تمنحني حقوقي جرّاء الاعتداء». وأضاف: «حقي لن أحصل عليه من الهيئة، وإنما من القضاء، فتلك القرارات الصادرة أقرب إلى كونها مخدراً موضعياً للمشكلة، من دون طرح حلّ لها، لذلك سأطالب بحقوقي التي كفلها لي القانون».

أعلن مسئول في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والغاز أمس أن محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خطف الخميس في طرابلس عقب خروجه من مقر المؤسسة التي يشغل فيها صفة مدير إدارة التخطيط والمتابعة. وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس إن «مسئول فرع ليبيا لدى أوبك المهندس سمير سليم كمال مدير إدارة التخطيط والمتابعة في المؤسسة الوطنية للنفط اختطف بعد خروجه من مقر المؤسسة نهاية دوام الخميس 15 يناير». وأضاف أن «زملاء كمال شاهدوه للمرة الأخيرة تمام الساعة 15,00 (13:00 تغ) بينما كان يهم لمغادرة مقر المؤسسة في شارع السكة وسط العاصمة الليبية طرابلس». ولم تتبن أي جهة في العاصمة عملية اختطاف كمال أو تفصح عن مكان اعتقاله فيما لو كان معتقلا، فيما نقل المسئول في المؤسسة الوطنية للنفط لفرانس برس عن ذوي كمال قولهم إن «إنهم لا يعرفون الجهة التي يمكن ان تساعدهم لمعرفة مصير والدهم». وأضاف «نحن نعمل على البحث معهم». ويشغل سمير سليم كمال منصب محافظ منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) لدى ليبيا منذ عامين. كما يعمل مديرا عاما لإدارة التخطيط والمتابعة بالمؤسسة. من ناحية أخرى، تبادلت الفصائل الليبية المسلحة الاتهامات بتنفيذ هجمات جديدة قرب مرفأ السدر أكبر المرافئ النفطية في البلاد. وتتقاتل على السيطرة على البلاد حكومتان احداهما معترف بها دوليا وتمارس عملها من شرق ليبيا والأخرى سيطرت على العاصمة طرابلس. ونفذت قوات موالية للحكومة في طرابلس هجوما الشهر الماضي لمحاولة السيطرة على مرفأي السدر وراس لانوف النفطيين اللذين اضطرا لوقف العمليات. وأعلن كلا الطرفين وقفا جزئيا لإطلاق النار في الأيام القليلة الماضية لمنح فرصة لحوار ترعاه الأمم المتحدة بعد اشتباكات على مدى شهر.

دعت الحكومة اليمنية الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى لقاء عاجل سيعقد صباح الثلاثاء في صنعاء برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي بحضور هيئتي مجلس النواب ومجلس الشورى.

وقالت وزيرة الإعلام نادية السقاف إن "هذه الدعوة تأتي من أجل رسم خارطة طريق عملية وعاجلة لوقف العنف الحادث والعمل على عدم انحراف العملية السياسية وانجرار الوطن إلى هاوية الدمار".

وتأتي هذه الدعوة فيما يواصل مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية لليوم الثاني على التوالي حصارهم القصر الجمهوري بصنعاء الذي يقيم فيه رئيس الوزراء خالد بحاح.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يسود فيه الهدوء العاصمة صنعاء بعد اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحي جماعة الحوثي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وكانت العاصمة اليمنية شهدت على مدار يوم أمس اشتباكات دامية بين المسلحين الحوثيين وقوات من الحماية الرئاسية حول قصر الرئاسة.

وكانت مواجهات عنيفة قد دارت أمس الاثنين في صنعاء قرب القصر الرئاسي حيث حاولت ميليشيا أنصار الله الشيعية تشديد قبضتها على العاصمة اليمنية والحصول على تعديلات على مشروع الدستور، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى على الأقل في صفوف الطرفين وتوقفت الاشتباكات بعد تدخل هادي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد شهود عيان وقف المعارك وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وتنظيم أنصار الله للإشراف على وقف إطلاق النار.وأعلن نائب وزير الصحة اليمني ناصر باعوم أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في هذه الاشتباكات في حين بلغ عدد الجرحى 67 من بينهم مدنيون.

كما أعلن وقف إطلاق النار بعد أن دعت الجامعة العربية "كافة القوى السياسية في اليمن" إلى الوقف الفوري والشامل للعنف، كما دعت "إلى احترام السلطة الشرعية للبلاد ومساعدة الرئيس عبد ربه منصور هادي في جهوديه الرامية إلى رأب الصدع".

وقد أعلن المسلحون الحوثيون السيطرة على تلة مطلة على القصر الرئاسي في صنعاء فيما تعرض موكب رئيس الوزراء اليمني لإطلاق نار.

وأعلنت وزيرة الإعلام ناديا السقاف أن موكب رئيس الوزراء خالد بحاح تعرض لإطلاق نار من الميليشيا الشيعية بعد مشاركته في اجتماع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي حول وسائل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتسعى ميليشيا أنصار الله إلى تعزيز سلطتها في صنعاء التي دخلتها في 21 سبتمبر وهي تسيطر حتى الآن على القطاعات الرئيسية والمباني الرسمية.

وتصاعد التوتر فجأة في صنعاء بعدما خطف عناصر الميليشيات الشيعية أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني، وأحد مهندسي مشروع الدستور الجديد.

وكان بن مبارك الذي أشرف على صياغة هذا المشروع للقانون الجديد، قاد عملية الحوار الوطني التي بدأت بعد استقالة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في فبراير 2012 بعد عام على الانتفاضة.

ويعارض عناصر الميليشيات الشيعية الذين تتنامى قوتهم باستمرار منذ دخولهم العاصمة، هذا المشروع الذي ينص على قيام دولة اتحادية من ستة أقاليم.

ويحرمهم تقسيم البلاد في الواقع من منفذ على البحر، وهذا أبرز ما يسعون إليه منذ غادروا معقلهم الجبلي في صعدة في الشمال للسيطرة على أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية.

ويسود التوتر العاصمة منذ السبت لدى خطف بن مبارك الذي أعلن عناصر الميليشيات الشيعية مسئوليتهم عنه.وقد أوقفت محافظة شبوة الجنوبية التي يتحدر منها بن مبارك إنتاجها النفطي أمس الاثنين، كما ذكر مسئول حكومي. وقال المحافظ أحمد علي بلحاج إن هذا القرار يهدف إلى التعبير عن التضامن مع بن مبارك.

ويمثل هذا المسئول الجنوب في الحوار الوطني الرامي إلى إعداد مشروع دستور جديد.وتؤدي هذه التطورات إلى تعقيد مهمة الرئيس الذي يواجه حتى الآن صعوبة في إرساء سلطته منذ دخول الميليشيا الشيعية صنعاء.

أعلنت الشرطة التركية عن اعتقال العشرات الذين يعتقد أنهم على صلة برجل الدين الواسع النفوذ عبدالله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وتبدو خطوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لملاحقة خصومه السياسيين مستمرة، فبعد ما كان من ترؤسه لاجتماعات الحكومة التي يرأسها وزير خارجيته السابق أحمد داوود اغلو، في خطوة تشير إلى أن دور الرئيس أرودغان لن يكون شكلياً كمن سبقه من الرؤساء، أعلنت الداخلية التركية عن حملة أمنية جديدة لملاحقة أنصار الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة عبدالله غولن الحليف السابق لأدروغان وألد خصومه حالياً.

وكشفت الشرطة عن إلقاء القبض على عشرات الأشخاص الضالعين في عمليات تجسس غير شرعية لصالح أطراف قريبة من الداعية غل، كما كشفت الصحيفة الرسمية في تركيا عن تنقلات في صفوف قادة كبار في الشرطة داخل واحد وعشرين إقليما من أقاليم البلاد.

وتأتي تلك الاعتقالات في وقت يستعد فيه البرلمان التركي للتصويت على قانون يرفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين في حكومة أردوغان، متورطين في تهم فساد وعمليات غسيل أموال لصالح رجل أعمال إيراني، يتهم كذلك بالتورط فيها نجل أردوغان الأكبر.

ويخشى مراقبون أن يلجأ حزب العدالة والتنمية، الحزب الحائز على الأغلبية داخل البرلمان، إلى خطوات معينة من أجل إنقاذ سمعة وزرائه السابقين.

المبعوث الأممي- الذي كان في قطر- في طريقه للعودة إلى اليمن في أقرب وقت ممكن وسط مخاوف من انزلاق البلد إلى الفوضى بعد يوم ثان من العنف في صنعاء.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بأن جي مون الثلاثاء أحدث اشتباكات بين المسلحين الحوثيين وحرس الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء ودعا إلى وقف الاقتتال واستعادة النظام فورا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بأن للصحفيين إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر- الذي كان في قطر- في طريقه للعودة إلى اليمن في أقرب وقت ممكن وسط مخاوف من انزلاق البلد إلى الفوضى بعد يوم ثان من العنف في صنعاء.

وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان "يشعر الأمين العام بقلق بالغ لتدهور الوضع في اليمن.

"إنه يأسف للقتال العنيف بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة وحرس الرئاسة اليمني في أنحاء صنعاء."

وعقد مجلس الأمن اجتماعا خاصا لبحث الوضع في اليمن. وبعد الاجتماع جدد المجلس المؤلف من 15 دولة إدانة بأن للعنف ودعا إلى وقف لإطلاق النار.

وقال المجلس في بيان "أكد مجلس الامن انه يجب على جميع الاطراف والفاعلين السياسيين في اليمن ان يقفوا مع الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس الوزراء (خالد) بحاح ومجلس الوزراء في اليمن لكي يواصل البلد السير في مسار الاستقرار والامن."

ولم يشر البيان إلى احتمال فرض مزيد من العقوبات على أي أحد يذكي الاضطرابات في البلد.

وفي نوفمبر تشرين الثاني فرض المجلس عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقياديين اثنين بارزين من الحوثيين لتهديدهم السلام والاستقرار في البلد وعرقلتهم العملية السياسية.

وقال دبلوماسي بارز بمجلس الامن ان صالح وعائلته مازالوا يتسببون في مشاكل.

وقال دبلوماسي حضر جلسة المجلس المغلقة لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن بن عمر أبلغ مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن الحرس الرئاسي هو من يقاتل وإن الحوثيين أقنعوا الوحدات العسكرية الأخرى بعدم مقاتلتهم.

وأكد دبلوماسي آخر حضر الاجتماع تصريحات بن عمر.

وقال بن عمر باللغة العربية دون أن يذكر تفاصيل على موقعي تويتر وفيسبوك إن بعض وسائل الإعلام نقلت معلومات غير صحيحة بشأن بيانه أمام مجلس الأمن.

كشف قائد للجيش السوري الحر بمنطقة القلمون السورية المحاذية للبنان أن عدد عناصر “داعش” في المنطقة بلغ نحو 1000 عنصر والنصرة نحو 600 عنصر”، ولم يستبعد محاولة “داعش” دخول لبنان قائلا: “احتمال حدوث ذلك كبير، لكننا لا نعلم مخطّطتهم”.

وقال القياديّ بالجيش الحر في القلمون، الذي رفض الكشف عن اسمه لصحيفة “النهار” اللبنانية: “إن هناك حساسية كبيرة بين داعش والنصرة في الجرود “المناطق الجبلية الجرداء بسوريا المحاذية للبنان” واحتمال القتال بينهما كبير، ويبدو أن هذا الامر بات قريباً”.

وأضاف: “الواقع يظهر أن “داعش” هي الأقوى الآن، لكن السؤال هل من بايع “داعش” في الفترة الأخيرة ثابت أم أقدم على ذلك من أجل المصلحة؟”، واصفا إمكانية مبايعة أبو مالك الشامي زعيم النصرة لداعش بـ”المستحيلة”، موضحا: “عرضوا عليه ذلك سابقاً لكنه رفض”.

وأشار القيادي إلى أنه يقود اليوم “داعش” في الجرود، مسئولها الشرعي هناك أبو الوليد المقدسي بدلاً من ابي عبد السلام السوري، مؤكدا وجود اللبنانيين في الجرود مع داعش والنصرة، لكن ليس مع الجيش الحر، الذي يُعتبر الحلقة الأضعف في الجرود، ولا أحد يلجأ إليه”، كاشفاً عن “وجود خلايا تابعة للنصرة وداعش في عرسال تقوم بخطف من تريد”.

وذكرت “النهار” أن العقيد في “الجيش السوري الحر” عبد الرفاعي الذي أطلق الأمن العام اللبناني سراحه مازال مقيّداً في حركته في عرسال، بسبب تهديدات بتصفيته، خصوصًا في ظلّ عمليات الخطف التي تنشط في البلدة من دون أي حسيب أو رقيب.

وقال الرفاعي لـ”النهار”: “أراد الأمن اللبناني معرفة علاقتي بـ”جبهة النصرة” و”الدولة الإسلامية”، وعما إذا كنت شاركت في معركة عرسال، أو إذا كان لديّ أي مخططات داخل لبنان، أما موضوع عدم وجود الأوراق الثبوتية فكان التطرّق إليه في شكل ثانوي”.

وربط المحللون في لبنان احتجاز الرفاعي وإطلاق سبيله بالعسكريين المخطوفين لدى “النصرة” و”الدولة الإسلامية”، إلا أن الرفاعي ينفي ذلك، ويضيف: “لكني سئلت عن إمكانية المساعدة في إعادة العسكريين، وعرض إمكانية حلّ قضية أسير “حزب الله” عماد عياد”، وتوقف عند هذه القضية، واصفاً ما فعله الحزب لتحرير أسيره بـ”السيّء”، إذ أقدم الحزب على اعتقال أطفال ونساء أحد أفراد الجيش الحرّ “العمدة”، فتمت مبادلة الأسير بهم، كما سلّمونا سوريين اثنين لم يكونا ضمن الاتفاق، أحدهما من حمص لا نعرفه والثاني شيخ كبير بالسنّ من يبرود، وذلك في جرود عسال الورد”.

ولفت الرفاعي إلى أنه خلال فترة غيابه اختلفت حال الجرود “180 درجة”.. وقال: “حدثت تغييرات كثيرة، ودخل قادة من الدولة الإسلامية إلى الجرود وحصلت مبايعات كثيرة، تحديداً في جرود قارة وجرجير (مناطق سورية قرب الحدود اللبنانية) التي تعتبر منطقة عسكرية لداعش والمتواجد هناك إما يُبايعهم أو يسلّم سلاحه ويرحل. في المقابل تحاول النصرة أن تزيد من قوّتها في مناطقها في فليطة والمعرة وعسال الورد (مناطق سورية متاخمة للبنان)”.

وردا على سؤال: هل لا يزال هناك “جيش سوري حر”؟ .. أجاب: “هناك نحو 700 عنصر في الجرود لكنهم في حال تخوّف، ولم تعد غالبية الفصائل تعلم إلى أي جهة تنتمي، أم تبقى على وضعها الحالي. ونحاول تعديل أوضاعهم، وحالياً امامهم ثلاثة خيارات إما الانضمام إلى النصرة أو الدولة الإسلامية أو الرحيل، وهناك عدد كبير بايع داعش وكثيرون سيرحلون باتجاه القلمون الشرقي”.

وأشار إلى أنه منذ إغلاق الممرات باتجاه عرسال والدعم مقطوع على الجميع، لكنه لفت إلى أن المتضرّر الأكبر من فصل عرسال عن الجرود هو “الجيش السوري الحر”، الذي كان يعتمد بشكل أساسي في غذائه على عرسال، و“داعش” و”النصرة” لديهم طرقهم الخاصة للحصول على الامداد، ونحن حالياً لا نستطيع تأمين ربطة خبز واحدة لشبابنا هناك”.

وأكد الرفاعي أنه لن يرفع السلاح ضد أيّ فصيل في الجرود مهما كان تكوينه، قائلا: “حالياً معركتنا مع عدونا الأساسي النظام السوري ونشترك مع كلّ المكونات في الجرود ضدّ النظام، ونتمنّى ألاّ نصل إلى ان يرفع السلاح أحدنا على الآخر”.

وأشار إلى أن العاصفة “زينا” مرت على الجرود، مغلقة كل المنافذ، مؤكدا أن “الجيش الحر أكثر المتضررين هناك، فمن هم في جرد رأس المعرة وصولاً إلى عسال الورد محاصرون بالثلوج ولا يوجد طريق إليهم”. إذاً كيف يمضي هؤلاء أيامهم؟

وأوضح الرفاعي أن “المقاتلين في الجرود يخزّنون الغذاء قبل العاصفة وقبل الشتاء لتلبية حاجتهم لفترة معينة من الزمن، لكنها بدأت تنفد لديهم.. أما الوقود فهناك محطات وقود في جرود عرسال يستخدمها المقاتلون، وهي بعيدة عن مواقع الجيش اللبناني”.

وانتقد منع إيصال الخبز إلى الجيش السوري الحر، قائلا: “الجيش الحر ينأى بنفسه عما جرى في لبنان أو عرسال، أنا رفضت ما جرى في عرسال، وعارضت أيّ تدخّل في لبنان، ومنعت أيّ فصيل تحت إمرتي من الاقتراب من لبنان أو المشاركة في معركة عرسال، لأن الجيش اللبناني ليس عدوّنا ونحن نريد الحفاظ على أمن اللاجئين في لبنان، أما حزب الله فنحن نقاتله لأنه يقاتلنا في الاراضي السورية.

دعا ديوان الوقف السني في العراق (مؤسسة تعني بتنظيم أمور السنُة) وترتبط بمجلس الوزراء، الدول العربية إلى مقاطعة دبلوماسية واقتصادية للدول التي صدر منها إساءات لخاتم الأنبياء محمد.

وقال محمود المصدعي رئيس ديوان الوقف السني خلال وقفة احتجاجية نظمها الديوان في مقره ببغداد، إن “الحكومات العربية مطالبة بمقاطعة الدول المسيئة للرسول محمد خاتم الأنبياء دبلوماسيا واقتصاديا للتعبير عن الرفض لهذه الإساءات”.

واعتبر الصميدعي أن “الإساءة إلى الرسول محمد بمثابة نوع آخر من أنواع الإرهاب والحرب ضد الإسلام”، مضيفا أن “الغرب يعتبر الكلام ضد الصهيونية جرما، فيما يتخذ مواقف ضد الإسلام”.

ورأى أن “الإساءة إلى الرسول محمد لا تندرج تحت عناوين حرية الرأي والتعبير، لأن الحريات الشخصية يجب ألا تسيء للحريات العامة للآخرين، داعيا إلى مواقف موحدة للأمة الإسلامية لإحداث موقف مزلزل ضد الإساءة للرسوم حسب تعبيره.

وأدان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، السبت الماضي الإساءة إلى الرسول من قبل أسبوعية “شارلي إبدو” الفرنسية، وحذر من أن هذه الاعمال ستخلق اجواءً من الفرقة والخلاف والعداء بين الشعوب.

وشهدت دول عربية، الجمعة الماضي خروج مظاهرات نصرة للنبي محمد؛ واستنكارا من هيئات ومؤسسات، احتجاجًا على نشر مجلة “شارل إبدو” الفرنسية رسومًا كاركاتورية له الأربعاء الماضي، بحسب مراسلي الأناضول.

وكانت مجلة “شارلي إيبدو” نشرت، بداية الشهر الجاري في أول أعدادها بعد الهجوم الدامي الذي أودى بحياة عدد من صحفييها، رسما كاريكاتوريا للنبي محمد، حاملا لافتة مكتوب عليها “أنا شارلي”، وعبارة ساخرة هي “الكل مغفور له”.

وقتل 12 شخصًا، بينهم رجل شرطة، و8 صحفيين، وأصيب 11 آخرون، افي هجوم استهدف مقر مجلة “شارلي إبدو”، في باريس، أعقبته هجمات أخرى أودت بحياة 5 أشخاص، فضلًا عن مقتل 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.

هدد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بقتل رهينتين يابانيين قال انه يحتجزهما ما لم تدفع طوكيو فدية قيمتها 200 مليون دولار خلال 72 ساعة، بحسب ما ظهر في فيديو نشر أمس الثلاثاء على مواقع تعني بأخبار التنظيمات الجهادية. 

وسارعت الحكومة اليابانية إلى التأكيد انها لن ترضخ «للإرهاب»، وطالب رئيس وزرائها شينزو ابي خلال زيارة إلى القدس بالافراج الفوري عن الرهينتين اللذين لم يسبق ان أعلن داعش عن احتجازهما. 

وقال رجل ظهر في الفيديو يحمل سكينا ويرتدي ملابس سوداء ويقف بين رجلين اسيويين جالسين ارضا بملابس برتقالية موجها رسالته إلى اليابانيين: «لديكم 72 ساعة للضغط على حكومتكم لدفع 200 مليون دولار وإنقاذ حياة مواطنيكما». وأضاف انه إذا لم تدفع الفدية فإن «هذه السكين ستكون كابوسكم». 

وهذه المرة الاولى التي يكشف فيها داعش الذي سبق ان أعلن عن اعدام خمسة رهائن أجانب في تسجيلات فيديو العام الماضي، عن وجود رهائن يابانيين لديه. وقدم التنظيم الرهينتين على انهما كينجي غوتو جوغو وهارونا يوكاوا، من دون ان يحدد مكان احتجازهما. 

وكينجي غوتو (48 عاما) صحفي أسس في طوكيو في العام 1996 شركة لإنتاج افلام وثائقية تتناول الشرق الأوسط ومناطق اخرى لصالح قنوات يابانية، وأطلق عليها اسم «اندبندنت برس». 

وفي اغسطس الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية انها تتحقق من فيديو ظهر فيه رجل اسيوي معتقل لدى مجموعة مسلحة لم يتم تحديدها عرف عن نفسه بأنه هارونا يوكاوا، قائلا انه صحفي، علما ان تقارير أفادت حينها انه يعمل في شركة أمنية خاصة. وقال المتحدث في فيديو داعش الصادر عن «مؤسسة الفرقان» التي تنشر تسجيلات هذه المجموعة المتطرفة ان مبلغ الـ200 مليون دولار يوازي ما تعهدت حكومة اليابان بتقديمه في اطار مساعدات غير عسكرية في الحرب التي يشنها تحالف دولي عربي على هذا التنظيم. 

واوضح قائلا: «الى رئيس وزراء اليابان ورغم انك تبعد أكثر من 8500 كلم عن الدولة الإسلامية، فإنك تطوعت للمشاركة في هذه الحملة الصليبية وتبرعت بـ100 مليون لقتل نسائنا وأطفالنا وتدمير بيوتنا». واضاف: «وفي محاولة لوقف توسع الدولة الإسلامية تبرعت بـ100 مليون اخرى لتدريب المرتدين ضد المجاهدين». وتعليقا على المطالبة بالفدية والتهديد بإعدام الرهينتين، أكدت الحكومة اليابانية انها لن ترضخ «للإرهاب». 

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في القدس: «اشعر بغضب شديد من هذا العمل»، مضيفا: «اطالب بشدة بألا يتعرضا للأذى، وبأن يتم الافراج عنهما فورا، المجتمع الدولي لن يرضخ للإرهاب، وعلينا ضمان ان نعمل سويا». وشدد آبي على ان التهديد بقتل الرهينتين لن يحيد الحكومة عن تعهدها بتقديم 200 مليون دولار في القاهرة السبت على شكل مساعدات غير عسكرية للدول المتضررة من داعش، وهو جزء من المساعدة التي أعلنت طوكيو انها ستقدمها لدول في الشرق الأوسط بلغت نحو 2,5 مليار دولار. واوضح رئيس الوزراء الذي اضطر إلى قطع زيارته إلى الشرق الأوسط بعد لقائه صباحا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «هذا الوضع لن يتبدل». من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو «ان موقف بلدنا وهو المساهمة في المعركة ضد الإرهاب بدون الاستسلام، يبقى ثابتا»، مشيرا إلى ان «الحكومة اليابانية مصممة على بذل اقصى جهودها من اجل الافراج عن اليابانيين في اسرع وقت ممكن». وذكر ان «الحكومة ستوفد وزير الدولة للشئون الخارجية ياسوهيدي ناكأياما إلى العاصمة الأردنية لإعطاء تعليمات». 

من ناحية اخرى قالت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات ضد داعش ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ قرابة 20 ضربة جوية جديدة ضد مقاتلي الجماعة في سوريا والعراق منذ صباح يوم الاثنين. وذكر التحالف في بيان أنه نفذ 10 ضربات في سوريا معظمها قرب بلدة كوباني الحدودية المحاصرة حيث استهدفت عدة مواقع للقتال والاعداد. وأضاف أنه نفذ تسع ضربات جوية في العراق قرب القائم والأسد والموصل ومدن أخرى. جرى تبادل لإطلاق النار في شمال العراق بين القوات الخاصة الكندية ومقاتلين في «داعش» الذين قتل اثنان منهم على الأقل في أول اشتباك بري بين قوات التحالف الدولي والجماعة الجهادية. في سوريا قتل 12 شخصا واصيب آخرون بجروح في غارات نفذتها طائرات النظام الثلاثاء واستهدفت بلدتي سراقب وحزارين في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصل الأربعاء عدد من الضباط والخبراء الإيرانيين التابعين للحرس الثوري الإيراني، إلى مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، والتقوا عددداً من ضباط فرع الأمن العسكري، وتم الاتفاق على بناء مراكز تدريبية جديدة لميليشيات الدفاع الوطني تحت إشراف هؤلاء الخبراء.

وقال مراسل (سوريا مباشر): إن الاجتماع تم بحضور رئيس فرع الأمن العسكري في تدمر، وعدد من الضباط المسئولين عن مواقع عسكرية عديدة حول المدينة, كما تم عقد لقاءات بين هؤلاء الخبراء مع عدد من مسئولي ما يسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام، ومسئولي ملف المصالحة في المدينة وريفها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه تنظيم الدولة الإسلامية التقدم في المناطق المحيطة بمدينة تدمر، حيث يسطر التنظيم على مساحات واسعة من ريف المدينة الشمالي، وتتعرض مراكز النظام الحيوية هناك لهجمات متكررة من قبل تنظيم الدولة.

نفت قطر الثلاثاء تقديم أي دعم لمنظمات "إرهابية" في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونددت بتصريحات بهذا المعنى، خصوصاً بعد اعتداءات باريس الجهادية.

وقال السفير القطري في باريس مشعل حمد آل ثاني، في إعلان خطي: "يبدو أن الفكرة التي تقول بأن قطر تمول أو تدعم بأي شكل من الأشكال الإرهابيين أو الإرهاب، باتت مفترضة مسبقاً وشائعة في النقاش حول التطرف في أوروبا".

وأضاف: "علينا أن نكون واضحين، قطر لا تمول ولا تدعم أي منظمة إرهابية".

وأوضح أن "دولة قطر اتخذت تدابير صارمة لكي لا يتمكن أي مواطن قطري من تمويل هذه المجموعات"، مشيراً إلى أنها "اعتمدت قوانين ضد تبييض الأموال والترويج للإرهاب على الإنترنت".

وقطر المتهمة بانتظام بمساعدة الجهاديين في منطقة الساحل، يشتبه أيضاً بأنها تدعم في الشرق الأوسط مجموعات متطرفة قريبة من الإخوان المسلمين.

ووجهت شخصيات سياسية فرنسية خصوصاً من المعارضة اليمينية، أصابع الاتهام إلى قطر، غداة الاعتداءات الجهادية على صحيفة شارلي إيبدو، ومتجر يهودي في باريس بين السابع والتاسع من يناير (كانون الثاني) أوقعت 17 قتيلاً.

أكدت مصادر رسمية في اليمن دخول مسلحين من جماعة الحوثيين القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء، وأن الدولة فقدت السيطرة على الأوضاع وأن اشتباكات عنيفة اندلعت حول مقر إقامة رئيس الحكومة خالد بحاح.

وقالت وزيرة الإعلام نادية السقاف في تصريح إعلامي، إن متمردي الجماعة الحوثية دخلوا القصر الرئاسي بعد تجدد الاشتباكات مع عناصر من الحرس الجمهوري الثلاثاء، بعد قليل من إعلان كلا الجانبين عن اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد معارك طاحنة الاثنين، خلفت عشرات الجرحى والقتلى.

ولفتت الوزيرة اليمنية إلى أن مقر إقامة رئيس الحكومة تعرض كذلك لهجوم الثلاثاء، بعد أن تعرض لهجوم في وقت سابق الاثنين، أثناء مغادرته اجتماعا مع الرئيس هادي، ووصفت السقاف الوضع في اليمن بأن الحوثيين يشرعون في تنفيذ انقلاب كامل على السلطة، وأكدت أن الأوضاع في صنعاء غير مستقرة وانتشرت الفوضى التي عمد مسلحو الحوثي إلى نشرها في البلاد.

وأفاد مراسل صحفي في صنعاء بأن المتمردين دخلوا دار الرئاسة في صنعاء وعبثوا بمحتوياته بعد الهجمات التي استؤنفت مساء الاثنين، كما هاجم مسلحون من الجماعة المتمردة منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال محاولتهم نشر الفوضى الانقلابية والعبث بمؤسسات الدولة.

وذكرت مصادر إعلامية ان متمردي الجماعة الحوثية هاجمت القصر الجمهوري في شارع السبعين ومداخله بعد استيلاء مسلحيها على أسلحة وذخائر تابعة للحرس الرئاسي.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة سقوط تسعة قتلى على الأقل وجرح ما لا يقل عن 67 آخرين، نتيجة المعارك التي اندلعت في محيط القصر الرئاسي الاثنين، قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، ولم تتضح حصيلة الضحايا الذين سقطوا بعد تجدد المعارك الثلاثاء.

وتعرضت سيارة تابعة للسفارة الأمريكية في اليمن لإطلاق نار من قبل مجهولين، عند إحدى نقاط التفتيش بالعاصمة صنعاء مساء الاثنين، وقالت السفارة إن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية في الهواء ثم قاموا بإطلاق النار على السيارة، التي كانت تقل أحد الدبلوماسيين، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وفي خطاب عبثي برر زعيم المتمردين الحوثيين تحرك عناصر تمرده نحو القصر الرئاسي كان على حد زعمه لإحباط مؤامرة تمزيق اتفاق الإصلاح السياسي المتمثل في اتفاق الشراكة والسلم واعتماد مسودة الدستور التي يرفضها المتمردون ويقدمون على نشر الفوضى وتنفيذ خططهم وهيمنتهم عن طريق السلاح وخلخلة الاستقرار ونشر الفوضى والاستيلاء على مؤسسات الدولة واسقاط الشرعية.

جدد حزب المؤتمر الشعبي رفضه المشاركة في الانتخابات المزمع قيامها في أبريل المقبل ملتزما بقرار الأمانة العامة للحزب الذي أعلنته في وقت سابق. وقال اﻷمين السياسي للشعبي كمال عمر أن الشعبي لن يشارك في الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطرها الحروب الحريات. وطالب عمر في المنبر الدوري لحزبه أمس السلطات بإطلاق سراح المعتقلين على رأسهم فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني والموقوفين سياسياً. على صعيد آخر كشف الأمين السياسي للشعبي عن تسلهم دعوة من رئاسة الجمهوية لحضور اجتماع آلية 7+7 ببيت الضيافة مساء اليوم بحضور رئيس الجمهورية والأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن عبدالله الترابي ورؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني من المعارضة والحكومة وتابع عمر أن الآلية أنجزت كافة تكاليفها للجان الستة التي تم تكوينها لتقديم الأرواق المطلوبة في الحريات والهوية وكيف ويحكم السودان والاقتصاد.. إضافة لاختيار الـ50 شخصية بالتوافق والأمانة العامة التي تدير الحوار وأكد عمر بأن اجتماع اليوم سيحدد تاريخ انطلاقة الحوار وزاد أن كل متطلبات انطلاق الحوار تم إنجازها ولم يتبقَّ شيئاً. في سياق مختلف أعلن الأمين السياسي للشعبي رفضهم التام للإجراءات التي حركتها السلطات الأمنية ضد حزب الأمة مؤكداً وقوفهم بجانب حزب الأمة رافضاً مسلك السلطات الأمنية الرامي لتجميد حزب الأمة القومي.

فيما أصدرت الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني بياناً عن مقاطعتها لاجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للأحزاب بمارسة أنشطتها خارج دورها وبسط حريات النشر وأن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية بقضايا التعبير وتوفير الضمانات ومشاركة الحركات المسلحة في الحوار وإطلاق سراح المحكومين سياسياً في وقت تبرأ المؤتمر الشعبي من البيان، وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر: لا علاقة لنا بهذا البيان وهنالك بعض الأحزاب تبرأت منه..