تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من القبض على خلية إرهابية مؤيدة لجماعة "الإخوان"، لمسئوليتها عن عمليات "السطو المسلح"، على مكاتب البريد التي شهدتها المحافظة منذ أكتوبر الماضي، واستخدام الأموال المستولى عليها في تمويل "العمليات التخريبية" للجماعة. تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة قليوب بلاغا في أكتوبر الماضي، عن قيام عدد من "الملثمين"، بالسطو المسلح على مكتب بريد "قليوب البلد"، واستيلائهم على مبلغ تجاوز 900 ألف جنيه من أموال المكتب.

كما تلقى قسم شرطة قها، بلاغا في 14 يناير الجاري، عن عملية مماثلة بالسطو المسلح على مكتب بريد "قها" الكائن بمساكن توشكى، استولوا خلالها على مبلغ 657 ألف جنيه، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 9 إداري قسم قها لسنة 2015.

ووضعت قوات الأمن بعد الحادثين خطة بحث، برئاسة اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، والتي تمكنت من ضبط الجناة، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث كلا من: "محمد سمير شاكر خراط وشقيقه محمود، محمود عبد الستار إمام، يوسف محمد سالم طبل، محمد السيد مصطفى وشقيقه عمرو، مصطفى محمد عبد المقصود وشقيقه سامح، محمد إسماعيل، ومحمد أبو الحجاج دكروني"، الذين أقروا باشتراكهم مع المتهمين الهاربين، و11 آخرين في تكوين خلية تنظيمية منبثقة من تنظيم جماعة الإخوان.

أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية خلال اليومين الماضيين في شمال سيناء، وقال العميد محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، إن المداهمات أسفرت عن مقتل ٤ عناصر إرهابية في مدينتى الشيخ زويد والعريش بعد تبادل إطلاق النار مع القوات، مضيفا أن المداهمات أسفرت عـن ضبط ١٦ مطلوباً أمنياً و١١ مشتبهاً به، وتدمير ٢٨ مقراً ومنطقة تجمع تستخدمها العناصر الإرهابية، من بينها ٩ مخابئ مجهزة بإعاشة كاملة، عُثر بداخلها على كميات من مادة T.N.T المتفجرة، كما تمكنت القوات أيضاً من ضبط وتدمير ١٧ عربة مختلفة الأنواع، و٤٧ دراجة بخارية دون لوحات معدنية، وتم تفجير لغم مضاد للدبابات بمنطقة نجع شبانة بمدينة رفح.

من جهتها، قالت مصادر أمنية بشمال سيناء لـ«المصري اليوم» إن القوات تقوم بتنفيذ حملات عسكرية يومية، في إطار الحملة العسكرية الكبرى التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء بمشاركة قوات الصاعقة ومكافحة الإرهاب والشرطة السرية وقوات التدخل السريع، للقضاء على العناصر التكفيرية وتطهير سيناء من الإرهاب، تمهيداً لإقرار عمليات التنمية الشاملة بمختلف المناطق والمدن السيناوية. وأضافت المصادر أن الحملة العسكرية أسفرت عن القبض على ١٥ شخصاً من المشتبه بهم، وجارٍ فحصهم لكشف مدى تورطهم في الأحداث، وحرق وتدمير ١٠ بؤر إرهابية، من بينها ٦ منازل مهجورة و٤ عشش، تستخدمها العناصر التكفيرية أوكاراً للاختباء فيها وقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت، إلى جانب حرق وتدمير مزرعة وبيارتى «خزان أرضي» مياه، وسيارة ربع نقل، ودراجتين بخاريتين دون أوراق، خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع خطة أمنية محكمة بمشاركة مختلف الأجهزة العاملة بشمال سيناء، استعداداً للاحتفال بذكرى ثورة ٢٥ يناير المجيدة، حيث جرى التنسيق بين قوات الجيش والشرطة بشأن تأمين المنشآت الحكومية والأمنية وأقسام الشرطة، فيما تم تشديد الإجراءات الأمنية بمختلف مناطق وطرق شمال سيناء الرئيسية والفرعية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وشن حملات استباقية على الشاليهات والشقق السكنية، والاطلاع على هويات المواطنين.

وشهدت الأكمنة الأمنية المتواجدة على الطرق الرئيسية زيادة في المتاريس والتأمين الشامل، في ظل تعليمات مشددة من مدير أمن شمال سيناء لأفراد الشرطة بعدم التواجد في الشوارع دون تأمين كامل، لمنع تعرضهم لأى اعتداءات.

وأضافت المصادر أنه تم العثور على ٣ جثث جديدة بمنطقة الريسة شرق مدينة العريش، بشمال سيناء، لافتة إلى أن الجثث لمواطنين جرى إطلاق النار عليهم، قبل فترة، من قبل مجهولين، وتم إلقاء جثثهم بمنطقة صحراوية بحى الريسة، شرق مدينة العريش، ليرتفع إجمالى عدد الجثث التي تم العثور عليها على مدار الأيام الماضية ٢٢ جثة.

وشهدت مدينتا رفح والشيخ زويد حملات أمنية مكبرة وعمليات عسكرية لإجهاض أي عمليات قد تستهدف المقار الأمنية خلال تظاهرات ٢٥ يناير.

من جهة أخرى، نفذت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية موسعة، بالتعاون مع أقسام الشرطة بمداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها، لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من السجون وأصحاب الأحكام الغيابية والمخالفين لقواعد المرور.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة تمكنت من ضبط ٤٠ شخصاً من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وضبط عدد من المشتبه بهم، وتحرير ١٩٦ مخالفة مرورية متنوعة.

وأضافت المصادر أن من بين المضبوطين ٢٨ محكوماً عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى، و٥ محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و٦ محكوم عليهم بمخالفات، بجانب ضبط وتحرير ٤ قضايا تموينية لعدم حمل شهادة صحية وإدارة منشأة دون ترخيص.

وواصلت السلطات المصرية فتح ميناء رفح البرى في كلا الاتجاهين استثنائياً، لعبور العالقين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من مصر والدول العربية إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية إن إجمالى عدد العابرين لميناء رفح البرى في كلا الاتجاهين بلغ ٩٦٣ فلسطينياً، حيث وصل إلى البلاد قادمين من قطاع غزة ٤٥١ فلسطينياً، وغادر البلاد إلى قطاع غزة ٥١٢ فلسطينياً، وقد تم إنهاء إجراءات عبورهم بين مصر وقطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى.

وسمحت السلطات بإدخال دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، عبر بوابات ميناء رفح البرى.

قالت مصادر داخل جماعة الإخوان: إن قيادات التنظيم الدولي طلبوا من بعض قيادات الجماعة في مصر فتح تحقيقات موسعة حول أسباب توقيع عدد من أعضاء الجماعة على ورقة «إقرار التوبة»، للإفراج عنهم من السجون، فيما ردت بعض الحركات المؤيدة للإخوان على الورقة بإصدار إقرار توبة من مساندة ما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري».

وأكدت المصادر، لـ«المصري اليوم»، أن الدكتور حلمى الجزار، القيادي في الجماعة، والدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في عهد مرسي، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، سيتولون التحقيقات مع أعضاء الجماعة الموقعين على إقرار التوبة.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات ستشمل جميع الأعضاء المفرج عنهم من السجون، في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن ياسر على اتصل بخالد القزاز، مستشار الرئيس المعزول، وطلب نفى التوقيع على ورقة التوبة من الانتماء للجماعة، إلا أنه فشل في إقناع «القزاز».

وتابعت المصادر أن الجماعة تخشى توقيع أعداد كبيرة من أعضائها وخروجهم من السجون ومن الجماعة، الأمر الذي يتسبب في انهيار التنظيم.

من جانبها، أصدرت جبهة التحرير، المؤيدة لجماعة الإخوان، إقرارا أطلقت عليه «إقرار التوبة من مساندة الانقلاب»، وطلبت من أعضائها التوقيع عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طارق البشبيشى، القيادي السابق في جماعة الإخوان، إن هناك أعدادا كبيرة في السجون يريدون التوقيع على ورقة التوبة والخروج من السجون والانفصال تماما عن الجماعة، وهناك أعضاء يوقعون على الورقة للخروج من السجن، لكنهم سيستمرون في انتمائهم للجماعة، مؤكدا أن الجماعة ستشهد ضربة قوية خلال الفترة المقبلة حال استمرار أعضائها في التوقيع على ورقة التوبة.

وأكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ضرورة إجراء مراجعات فكرية لـ«الإخوان»، بداية من القيادات حتى أصغر عضو فيها، معتبرا هذا الأمر الحل الوحيد لقبول الشعب للجماعة، وطالبها بالتوقف عن إعلان المبادرات غير المنطقية التي لن تجد استجابة شعبية.

وقال «برهامي»، في تصريحات صحفية، أمس، إن منهج «الإخوان» هو هدم المعارض أو المنافس لهم، قائلا إن تلك الجماعة تعلم أبناءها بأن هدم أي كيان يكون من خلال شخصنة الكيان في أحد الأفراد ويجرى الهجوم عليه، وإنهم طبقوا هذا الكلام في بعض الكيانات القديمة التي اندثرت، شخصنة، ثم هجوم، ثم انتهاء هذا الكيان.

قال السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور: إن الحزب ألغى اجتماع المجلس الرئاسى الذى كان من المقرر عقده الثلاثاء الماضى، بسبب ظروف بعض أعضاء المجلس، ومن المقرر أن يعقد الحزب الاجتماع خلال الأيام المقبلة. وأضاف خليفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اجتماع المجلس الرئاسى يعقد كل أسبوعين، لكن أجل خلال هذا الأسبوع بسبب اعتذار بعض الأعضاء، وكان من المقرر أن يقف الاجتماع على آخر استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية. وكان طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية قد طالب المرشحين على قوائمنا من ذوى الإعاقة - الأساسيين والاحتياطيين - بضرورة التوجه للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى، والحصول على التقرير الطبى اللازم للترشح، ويلزم وجود صور شخصية بخلفية بيضاء، وبطاقة الرقم القومى. وطالب مساعد رئيس حزب النور مرشح الحزب بتوجيه تعليمات مستديمة للبنك أو مكتب البريد لإبلاغ لجنة الانتخابات بالمحافظة بكل التعاملات على هذا الحساب أولاً بأول، كما طالب مرشحو الحزب بإبلاغ لجنة انتخابات المحافظة - بمقر المحكمة الابتدائية بكل محافظة - أولاً بأول بما يتم إيداعه فى الحساب البنكى أو البريدى ومصدره خلال 24 ساعة وكذا أوجه الإنفاق من هذا الحساب .

كشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اتخذت إجراءات تجبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، على الاختيار ما بين السماح للحركة بالسيطرة على غزة، أو أن تسمح "حماس" لتنظيم "داعش" بالتوغل في القطاع. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس: إن "حماس" سمحت لأنصار "داعش" بتنظيم مسيرة في غزة قوامها 200 شخص، في رسالة تهديد واضحة ومباشرة لمصر بتقويض أمنها القومي، من خلال توريد الإرهابيين إلى سيناء عبر الحدود. وعلقت "وورلد تريبيون" بأن أفعال قادة "حماس" تأتي نتيجة إحباطهم من المصالحة المصرية القطرية، التي أفقدتهم دعم الدوحة، إلى جانب تعطل أعمال إعادة إعمار غزة من جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وعدم تمكنهم من فك الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 8 أعوام. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن كل هذه العوام دفعت قادة "حماس" إلى التهديد بإنهاء مصالحتهم مع نظرائهم بحركة "فتح" الفلسطينية.

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى ٣١ يناير لمواصلة سماع دفاع المتهمين.

وتقدم المحامى علاء علم الدين، خلال مرافعته بعدة دفوع قانونية لنفى الاتهامات عن كل من خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، طاعنا بالتزوير على محاضر تفريغ التسجيلات المنسوبة للمتهمين، مشيرا إلى أن المحكمة لا يمكنها التأكد من صحة التسجيلات نظرا لفقدانها واختفائها طبقا لما أكدته النيابة.

كما طعن الدفاع بتزوير تفريغ المكالمات الهاتفية المنسوبة لمرسي وعبدالعاطى، مشيرا إلى أنها تضمنت تزويرا بالحذف والإضافة، ولم توضح محاضر التفريغ على وجه الدقة حقيقة ما ورد في هذه التسجيلات.

وأضاف الدفاع أنه فيما يتعلق بالمتهم خالد سعد، فإنه لم يكن هناك أي إذن بالقبض أو بالتفريغ أو أي شىء، وأن القائم بالتفريغ لم يذكر اسمه ولا صفته ولم يوقع في مذكرة التفريغ ولم يحلف أي يمين قانونية ولا نعلم عنه أي شىء، مؤكدا استحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الإحالة المتعلقة بتسليم الحرس الثورى الإيراني أسرارا عسكرية، ودفع بانتفاء أركان جرائم التخابر وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس بأمن واستقلال البلاد وإفشاء سر من أسرارها، مشيرا إلى أنه قدم دليل إلى النيابة العامة يقطع بعدم لقاء عبدالعاطى بجهات أجنبيه في الخارج في التوقيت الذي تحدثت عنه التسجيلات المفرغة.

كما دفع بعدم الاعتداد بمشروعية الدليل المستمد من التسجيل لخيرت الشاطر والمحادثة الصوتيه المشار اليها بتقرير الأمن القومي بين أيمن شوقى والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل أنه مسجل باسم الشاطر وذلك لعدم وجود إذن من النيابة.

وانتقل المحامى إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في اتهامات السعى إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامه البلاد لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها.

ودفع أيضا بعدم معقولية الدعوى في الاتهام الخاص بإفشاء أسرار الدولة، مشيرا إلى أنها رفعت على غير ذى صفة بالنسبة لعبدالعاطى، وأن تقرير هيئة الأمن القومي اتهمت أشخاص آخرين هم العاملون بغرفة الأخبار بالرئاسة التي لم يشغل عبدالعاطى منصبا فيها.

وأوضح الدفاع أن عبدالعاطى أفاد في تحقيقات النيابة العامة «أن المخابرات العامة أمنت اتصالات رئيس الجمهورية ومكتبه، حيث إن الرسائل السرية لا ترسل إلا عبر جهاز كمبيوتر يعمل بفلاشة لا تعطى إلا لثلاثة أشخاص فقط ولم يكن عبدالعاطى بينهم، ولا يمكن إرسال رسائل منها فهى تستقبل رسائل فقط».

كما دفع ببطلان التفتيش والقبض على عبدالعاطى لحصوله بدون إذن من السلطات المختصة ومن قبل قوات الحرس الجمهوري الذين لا يتمتعون بالضبطية القضائية، وببطلان الإذن الصادر للمقدم الشهيد محمد مبروك لصدوره لجريمة مستقبليه وليس جريمة حاليه، وببطلان تحرياته لتجاوزها حدود اختصاصه الجغرافى، وببطلان التحقيقات التي تمت بمعرفة المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الاتهامات المنتدب من أجل التحقيق فيها.

ودفع المحامى أيضا، ببطلان تقارير المخابرات الخاص بفحص البريد الإلكترونى للمتهمين لمخالفته الواقع وعدم تفريغ البريد حرفيا، كما دفع بتزوير محتويات البريد الإلكترونى المنسوب للمتهمين والعبث به بالإضافة والحذف.

وكانت هيئة الدفاع في بداية الجلسة، قد تقدمت بالعزاء للمتهم حازم فاروق على وفاة والدته، وطلب من المحكمة أن يمكن المتهم حازم فاروق بالخروج من السجن لحضور جنازتها.

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس طالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط، بتهمة التواصل مع أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي بسوريا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن طريق صفحة أبوقتادة السورى، 15 يوما على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة مسلحة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والتخابر لصالح مؤسسة أجنبية، يقع مقرها خارج مصر والاخلال بالأمن والسلام الاجتماعيين وحيازة منشورات.

كشفت التحريات أن عبدالله أحمد طالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط، سعى للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق من خلال التواصل مع أبوقتادة السورى أحد قيادات التنظيم في سوريا.

واصلت ميليشيات تنظيم الإخوان، أعمال العنف والتخريب، وجددت تهديداتها قبل أيام من التظاهرات التي دعت إليها تزامناً مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، الأحد المقبل، فيما حرض تحالف «دعم الشرعية»، التابع للإخوان، أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، على الخروج في تظاهرات مناهضة للنظام، غداً، وصفوها بأنها «بروفة» لـ25 يناير، وتعقد منظمات حقوقية إخوانية عدة مؤتمرات خلال الأيام المقبلة لتحريض المنظمات الدولية ضد مصر. وهددت كتائب المقاومة الشعبية، التابعة للإخوان، بمهاجمة منازل ضباط الشرطة وإحراق ممتلكاتهم واختطاف أولادهم، ومهاجمة أقسام الداخلية وكل المنشآت الأمنية التي وصفتها بأنها «أهداف مشروعة»، وأضافت في بيان أمس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذه التحركات ستتزامن مع تظاهرات 25 يناير، لإيصال رسالة إلى الداخلية بعدم التعرض للمتظاهرين، والإسراع بالإفراج عن مساجين الإخوان، الذين ألقى القبض عليهم على مدار الأشهر الماضية، ونشرت الكتائب صوراً لقطع الطريق الدائري من ناحية الطالبية.

وزعمت ما تسمى بـ«كتائب ثوار بنى سويف» الإخوانية، أنها اعتدت على منزل اللواء مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، وإطلاق النار على أمين شرطة تابع لجهاز الأمن الوطني، أثناء وجوده بالطريق الزراعى «بنى سويف- الفيوم»، كما تبنت مسئولية قطع خط القطار أمام مزلقان الصحارة في بنى سويف.

وفى سياق متصل، قال التحالف الإخواني، في بيان مساء أمس الأول: «تقدموا في موجة ثورية ممتدة، تبدأ الجمعة 23 يناير وتحتشد في الخامس والعشرين، والقرار الميداني للأرض بحسب تطورات المشهد الثورى».

منظمات إخوانية تعقد مؤتمرات للتحريض ضد مصر من الخارج برعاية «حشمت وجمعة ونافع»

وحرض التحالف، القوى الثورية المدنية على الانضمام لتظاهرات 25 يناير، إلى جانب «أنصار مرسي»، قائلاً: «عاد 25 يناير ليعيد للثورة المضادة حسرتها، فلنتوحد تحت راية ثورة يناير، ولنصطف، فالوقت هو وقت التلاحم والملاحم، فأعدوا أنفسكم ومحيطكم لنزول ثورى حاشد، فإن 25 يناير تعد انطلاقة جديدة لثورة متواصلة، وبداية لاصطفاف أكبر يشعل النضال ضد الديكتاتورية». كما طالب التحالف، الدول الغربية بدعم تحركات التنظيم المناهضة للنظام، مضيفاً: «على الشعوب الحرة، الانطلاق مع الثورة، ودعم مطالب الربيع العربي قبل أن يتحول إلى صيف حارق». وفي سياق متصل، تُجهز المنظمات الإخوانية في الخارج، لعقد عدد من المؤتمرات التحريضية ضد الدولة، مع ذكرى 25 يناير، وأعلنت جمعية المصريين الأمريكيين للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي يرأسها عبدالموجود الدرديرى، القيادي الإخواني، عن تنظيم مؤتمر في ولاية فيرجينيا الأمريكية، الأحد المقبل، بعنوان: «الأزمة المصرية بعد 4 سنوات» برعاية «حشمت وجمعة ونافع». وأعلنت الجمعية الإخوانية، عن تنظيم مؤتمر آخر في سويسرا، نهاية الشهر الحالى، بحضور عدد من قيادات الإخوان، أبرزهم: «ثروت نافع، رئيس برلمان الإخوان المنعقد في تركيا، ومحمد جمال حشمت، القيادي الإخواني الهارب»، لتحريض المنظمات الحقوقية الدولية ضد النظام المصري. من جانبه، حرض جمعة أمين، نائب مرشد الإخوان، أنصار «مرسي»، على ما سماه «جهاد المال والنفس»، قبل أيام من 25 يناير، وقال في مقال على موقع «إخوان برس»: «يجب على الشباب التمسك بالعقيدة، ومحاربة انحرافات المجتمع المصري، والجهاد في سبيل ذلك بالنفس والمال».

قال المستشار خالد المحجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وقاضي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون"، إن مجهولين حاولوا تفجير منزل والده بمنطقة حلوان.

وأضاف المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من جيرانه مفاده مشاهدتهم سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص ألقوا قنبلة داخل المنزل، وبعد مغادرتهم المنطقة انفجرت القنبلة، ما أسفر عن تدمير غرفة الجراج وأجزاء من المنزل بغرفة المعيشة والمطبخ.

كشف المحجوب، أنها المرة الثانية التي تتم فيها تفجير منزل والده، الكائن بجوار مكاتب التعليمات والبريد بحلوان والذي يبعد عن قسم الشرطة بعدة أمتار، مطالبًا النيابة العامة ورجال الشرطة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

واختتم المحجوب، تصريحاته موضحًا أنه تصدى أكثر من مرة لتهديدات وصلته أثناء نظر قضية "وادي النطرون"، وتولي الرئيس المعزول الحكم مضيفًا "لا أهاب إلا الله".

تعرض المستشار خالد محجوب، قاضي "وادى النطرون"، عضو المكتب الفنى للنائب العام ورئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق لمحاولة اغتيال عن طريق إلقاء قنبلة على فيلات عائلته بحلوان والذي تصادف عدم وجوده بهذا التوقيت الذي انفجرت فيه القنبلة وأدت إلى تحطم السور الخارجي للفيلا وعدم وجود خسائر في الأرواح. وقال المستشار خالد محجوب في تصريحات خاصه لـ"اليوم السابع" إن ما حدث إنما هو من أعمال الخسة والدنءة التي اعتادت عليها الجماعة الإرهابية التي زادته قوة وعزيمة وتأكيدا أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مشيرا إلى أنه لم يكن في الفيلا وقت وقوع الحادث، حيث إن منفذي العملية كانوا على علم بتحركاته ورصدوا تواجده بالفيلا منذ أسبوعين إلا أنه غادرها إلى مكان آخر غير معلوم. وأشار محجوب إلى أن الجماعة الإرهابية وضعته على قوائم الاغتيال التي اعتدتها للتنفيذ أثناء الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، بسسب الحكم الذي أصدره في عهد جماعه الإخوان وقت أن كان رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بضبط وإحضار الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين لهروبهم من سجن وادى النطرون وقت الثورة ولذلك حاولوا الانتقام منه لمجرد أداء عمله. وأضاف محجوب أنه مستمر في عمله بكل عزيمة وقوة وأن الله هو الحارس من أي عمل جبان تقوم به الجماعات الإرهابية، وأن وزارة الداخلية قادرة على ضبط مرتكبى الحادث وتسليمهم للعداله للاقتصاص منه. كانت الأجهزة الأمنية بحلوان قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع انفجار في فيلا المستشار خالد محجوب فجر اليوم الخميس، ما أدى إلى تحطم أجزاء من السور الخاص بالفيلا دون وقوع أي إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات وجار التحقيق في الواقعة. ومن جانبه أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن ما حدث هو تسرب غاز في الفيلا المجاورة لـ"فيلا" المحجوب، أدى لحدوث اشتعال النيران، وتم إغلاق محبس الغاز. وأضاف المصدر أنه لم يتم وقوع أي انفجارات بالمكان نافيًا انتقال خبراء المفرقعات إلى محل البلاغ للقيام بعمليات فحص، موضحًا أن المستشار محمد المحجوب لا يقطن بمنطقة حلوان، وإنما بمنطقة المهندسين، موضحًا أن فيلته الكائنة بمنطقة حلوان خالية، ولا يوجد بها أحد من السكان أو أحد من أقاربه.

نفى اللواء خالد يوسف، مدير أمن القاهرة، ما تردد عن محاولة اغتيال المستشار خالد المحجوب، قاضي قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي، من سجن وادي النطرون، بعد إلقاء مجهولين قنبلة على منزله بحلوان.

وأكد يوسف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث تسرب غاز في العقار المجاور لعقار المستشار المحجوب، وتم التعامل معه بمعرفة قوات الحماية المدنية.