بالرغم من تأكيد رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الصيد، عن تشكيلة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الخلافات المنتشرة في الوسط السياسي التونسي، والعراقيل التي وضعتها حركة النهضة من أجل المشاركة في هذه الحكومة ربما تثير كثيرًا من الأزمات في الشأن التونسي، يمنع ظهور الحكومة للنور قريبا.

من جانبه أعلن الاتحاد الوطني الحر تعليق مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق السابق وتغيير الاطراف الاساسية المعنية بالمفاوضات من جانب واحد، مع غموض المشاورات التي يجريها الحبيب، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة معرقلة نحو وضع اللمسات الأخيرة على الحكومة التونسية التي تأخر إعلانها حواليْ ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك في الوقت الذى زاد فيه الغموض بشأن مستقبل الوزرات السيادية في الحكومة التونسية الجديدة، حيث تصر حركة النهضة على اختيار وزراء لهذه الحقائب السيادية من خارج حزب الأغلبية ضمانا لحياد الدولة، وعدم تسيسيها، بينما يرفض حركة نداء تونس هذه الشروط، ويراها حقا مكتسبا له، وسبق أن انفردت حركة النهضة بعد حصولها على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت بعد هروب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على في يناير 2011.

وفي إطار محاولات الضغط على رئيس الحكومة المكلف لم يخرج حزب آفاق تونس عن هذا الاتجاه حيث صرح القيادي رياض المؤخر ان حزبه سيتحصل على حقيبتين او ثلاثة وليس اقل من ذلك، إذن كل تلك التسريبات والتصريحات تزيد مهمة الحبيب الصيد تعقيدا في الوقت الذي تجاوز فيه مسالة البرنامج الموحد بين الاطراف المشاركة الى مرحلة تقسيم الحقائب.

وفى ها السياق صرح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري أن هناك مجموعة من اللقاءات تمت بتفويض من قيادات كل من حركة نداء تونس وحركة النهضة حيث جمعت اللقاءات فريقين من المختصين في المسائل الاقتصادية والاجتماعية يقودها محمود بن رمضان من حركة نداء تونس ورضا السعيدي من حركة النهضة، وأن هذه اللقاءات بحثت برنامجي الحزبين في القضايا التي لها علاقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وليست مرتبطة بترتيبات الحكومة، بل تمت في إطار التنسيق بين الحزبين على ضوء القضايا التي ستطرح في المرحلة القادمة وداخل قبة مجلس نواب الشعب، كما أن هذه اللقاءات مناسبة لتقريب وجهات النظر وتكريس التوافق الوطني الواسع.

ويري متابعون أن هناك ارتباكًا في المشهد التونسي، من ناحية يرفض قياديين بحركة نداء تونس ظهور قيادات حركة النهضة والحديث عن التعاون مع حركة نداء تونس من أجل المشاركة في الحكومة التونسية، دون أن يتم تكليفهم بأي شيء رسميًا، بينما تروج حركة النهضة بأن هناك مشاورات جادة من أجل مشاركتها في الحكومة، وتم عرض عدد من الحقائب عليها، ويجري اختيار الانسب، في أطار محاولات الوصول إلى حكومة وفاق وطنى.

وزاد الجدل بشأن موقف الأحزاب والحركات السياسية من مشاركة النهضة في الحكومة التونسية، بين مؤيد ومعارض، حيث ربطت الجبهة الشعبية مشاركتها في الحكومة بعدم إشراك الوزراء السابقين في فترة "الترويكا" وخاصة المنتمين للنهضة، في الوقت الذى وافقت فيه  أحزاب الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس على مشاركة أعضاء من النهضة في الحكومة الجديدة.

ومع غموض الموقف هناك مؤشرات إلى إمكانية الخروج من فوهة الزجاجة، بعد أن ارتفعت وتيرة الرغبة التوافق  بين الفرقاء السياسيين، وانتهاج حركة نداء تونس المسار التوافقي  رغم فوزها بالأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة،  في الوقت الذى تثار فيه تكهنات بإمكانية دخول البلاد في فترة انتقالية جديدة تتميز بالحكم التشاركي التوافقي الذي عادة ما تسود فيه الضبابية وعدم الاستقرار وتكثر خلاله المشاورات مما يحول دون تنفيذ برنامج واحد واضح ومحدد الملامح.

الأنظار تتجه نحو الحبيب لمعرفة نتائج مشاوراته، وكيفية قيام الحكومة بتفعيل طموحات الشعب التونسي، وسط صلاحيات واسعة للبرلمان الذى يسيطر عليه نداء تونس والتيارات المتحالفة، في مواجهة حركة النهضة التي أفلتت من الإقصاء السياسي، وسمحت لنفسها بالتواجد في العمل السياسي بشكل محدود ولو مؤقتا، على أمل انتهاز الفرصة من جديد للعودة إلى أغلبية البرلمان في ظل السلطات الكبيرة الممنوحة للبرلمان على حساب الرئيس، الذى تقلصت سلطاته كثيرا عما كان يتمتع به نظام بن على ومن سبقه.