بدأت الأيام تكشف فعلياً ان الحوار السوداني لم يعد سوى مصطلح يطلقه الحزب الحاكم من اجل بلوغ الانتخابات المقرر لها أبريل المقبل، إذ ان الكثير من القوى السياسية التي كانت داعمة لمسار الحوار انكمشت عنه وقاطعته ولم يتبق منها سوى القوى القليلة التي يقاس وزنها بوزن الريشة في الساحة السياسية السودانية، ويرى مراقبون ان الحزب الحاكم يحاور نفسه وينافس نفسه في الانتخابات.

ويذهب في اتجاه موت الحوار الوطني رغم محاولات نفخ الروح فيه المحلل السياسي عبدالله رزق والذي يرى في حديث لـ«البيان» ان «الحوار الوطني وصل إلى نهايته لعاملين يتمثل الاول في رفضه من العديد من القوى السياسية المعنية بالحوار بما جعل من الحوار نوعاً من الأضحوكة التي تتم بين الحزب الحاكم والجماعات المنشقة منه». أو فسيفساء الأحزاب الإسلامية التي كانت جزءاً منه مثل حزب الطيب مصطفى «منبر السلام العادل» وحركة الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين وغيرهما في ظل غياب الأطراف المختلفة.

أما العامل الثاني بحسب رزق فيتمثل في «انفراد الحكومة بالتقرير في قضايا البلاد الجوهرية والأساسية التي هي اصلا من ضمن اجندة الحوار وموضوعاته على رأسها قضية الانتخابات نفسها وتعديل الدستور والذي مس نظام الحكم والحكم اللامركزي وقلص مركز السلطات في يد رئيس الجمهورية وجهاز الأمن الوطني، وهذه قضايا يفترض مناقشتها في الحوار الوطني».

كما أشار عبدالله رزق إلى ان «الحكومة مضت في اتجاه إجراءات الانتخابات التي بدأ العد التنازلي لها في غياب الحوار الوطني أو التوافق الوطني من جهة وغياب السلام مع استمرار الحكومة في تصعيد الحرب في المنطقتين ودارفور بالشكل الذي يعوق مشاركة المواطنين في تلك المناطق في الانتخابات وهذا يؤدي إلى ان الانتخابات ستفتقر للشعبية الواسعة والشروط الديمقراطية التي تجعل منها عملية شفافة»، وأضاف ان هذه مؤشرات تدل على ان الحزب الحاكم لم يستطع ان يتقدم خلال عام بأي خطوات عملية تدفع بمبادرته للحوار إلى الأمام.

بدوره يرى استاذ العلوم السياسية والاستراتيجية د. محمد العباس في تصريح لـ«البيان» ان «الحديث عن قضية انتخابات ليس له معنى في الوقت الراهن، ما لم يتم الاتفاق على رؤية حول الأسلوب الذي يحكم به السودان، فالحديث عن الانتخابات حاليا ليس مهماً»، ويضيف أن «الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني الحاكم يفتقر للقيادات الشابة التي يمكن ان تتفهم المستقبل بصورة افضل، والتي يمكن ان تدفع لمعالجة القضايا والحوار والوصول إلى حقائق السلام بصورة سليمة».

انتقد خطيب جمعة طهران المؤقت زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى باريس مؤخرا، وكذلك سيره على الأقدام مع نظيره الأمريكي في جنيف، كما هاجم الخطيب مملكة البحرين. 

نصر المجالي: قال إمام جمعة طهران كاظم صديقي إنه لا يليق بوزير خارجية إيران ان يزور فرنسا في ظروف ادخلت الألم إلى قلوب مليار ونصف مسلم في العالم اثر نشر كاريكاتير يسيء للنبي الأكرم.

كما انتقد سلوك وزير الخارجية الإيراني بالسير على الاقدام مع نظيره الأمريكي جون كيري في شوارع جنيف، معتبرا ان هذا السلوك لا يليق بدبلوماسية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وقال: "الشعب لا يرتضي هذا السلوك".

وهاجم صديقي مملكة البحرين لعدم اكتراثها لدعوات كبار الشخصيات الإسلامية لإطلاق سراح الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية وقال "احذر الحكومة البحرينية من ان هذا الأسلوب سيسرع وتيرة زوالها".

وأضاف: ان الشعب البحريني حاول وخلال السنوات الأربع الماضية وفي مسيرات سلمية بعيدة عن العنف ان يوصل مطالبه المشروعة للنظام الحاكم الذي يفتقد لابسط اركان الشرعية.

وقال صديقي: ان دعاة حقوق الإنسان وعلى مر هذه السنين ليس لم يتخذوا أي خطوة للدفاع عن الشعب البحريني فحسب بل دافعوا دوما عن الخفقان والاستبداد السائد في البحرين.

ومن جانب آخر، عبّر إمام جمعة طهران عن شكوكه حول الرواية الرسمية للعملية الإرهابية التي نفذت مؤخرا على مجلة "تشارلي إيبدو" في باريس، مؤكدا ان "المستكبرين الغربيين يكنون عداءً شديداً للدين الإسلامي وباقي الاديان الربانية".

واعتبر صديقي، ان رسم كاركاتير ينتهك قدسية النبي محمد (ص) ومهاجمة المجلة الناشرة لهذا الكاركاتير، يشكلان مقدمة لإظهار خبثهم ومكرهم وإنحطاطهم (المستكبرين الغربيين) على الصعيد العالمي.

ووصف العملية الإرهابية في باريس بأنها قضية غامضة، معتقدا انه ربما تكون الحكومة الفرنسية وراءها لتحقيق مآرب خاصة، موضحا "المستكبرون الغربيون يكنون عداءً شديداً للدين الإسلامي وباقي الاديان الربانية".

وأضاف خطيب طهران، "انهم وضعوا على جدول اعمالهم تنفيذ مخطط خطر لتشويه شخصية النبي محمد والتأليب ضده".

وفي الختام، اعتبر صديقي في هذا السياق، "قيام المستكبرين الغربيين باعداد الإرهابيين (التكفيريين من داعش وأمثالها) وتجهيزهم وتقديم الدعم الشامل لهم، إنما يأتي كمقدمة لشن حرب ثقافية وعقائدية ضد العالم الإسلامي".

يعقد البرلمان اليمني اجتماعا طارئا غدا الأحد، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي بحسب ما أعلن في بيان له. ويستمر النزاع مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. 

وطوّقت ميليشات حركة أنصار الله التي سيطرت على القصر الرئاسي الثلاثاء، البرلمان منذ ليل الخميس وإضافة إلى مقار عدد من كبار المسئولين من بينهم وزير الدفاع محمود صبيحي، ورئيس المخابرات علي الأحمدي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قبيل فجر الجمعة إن "البرلمان سيعقد الأحد دورة استثنائية لمناقشة التطورات في البلاد" بدعوة من رئيسه يحيى الراعي.

وكان مسئول يمني أكد لوكالة فرانس برس أن البرلمان رفض استقالة الرئيس، ولكن أحد مستشاري هادي أن البرلمان سيجتمع الأحد "في الوقت الأقرب"، وقال سلطان العتواني لفرانس برس "لا أعتقد أنه سيكون من الممكن عقد اجتماع الجمعة"، مؤكدا أن البرلمان في فترة بين دورتين، ويجب إعطاء الوقت للنواب للعودة.

 وتظاهر آلاف اليمنيين في شوارع صنعاء السبت في أكبر تجمع ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة في أيلول.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا تلبية لدعوة من حركة "رفض" التي أعلنت مؤخرا في عدد من المحافظات اليمنية ضد الميليشيا الشيعية "يسقط يسقط حكم الحوثي" و"لا حوثي بعد اليوم" و"حرية حرية نريد دولة مدنية".

وحاول عشرات من أنصار الحوثيين وقف التظاهرة مما ادى إلى مناوشات لفترة وجيزة قبل ان يغادروا المكان بعد تزايد عدد المشاركين في التجمع، حسبما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وتجمع المتظاهرون في ساحة التغيير بالقرب من جامعة صنعاء قبل ان يتوجهوا إلى القصر الجمهوري في وسط صنعاء، بحسب منظمي التجمع.

والقصر هو مقر اقامة رئيس الوزراء خالد بحاح الذي غادر الأربعاء إلى وجهة غير محددة.

الا ان المتظاهرين عدلوا وجهتهم وساروا نحو مقر الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي للتعبير عن "رفضهم لاستقالته" بحسب المنظمين.

وطالب المتظاهرون هادي ب"فرض سلطة الدولة" امام الطوق الذي يفرضه الحوثيون على العاصمة.

واستقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الخميس، وقال مصدر مقرب منه إن الرئيس عزا السبب الرئيسي لاستقالته إلى استيلاء المقاتلين الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وأتت استقالة هادي فجأة بعد قليل من تقديم رئيس الوزراء خالد بحاح استقالة حكومته، قائلا إنه لا يريد أن "ينجر إلى متاهة السياسة غير البناءة".

وأكد شهود عيان أن انفجارين، قيل إنهما استهدفا زعماء حوثيين، دمرا عدة مبان وسيارات في وقت مبكر من صباح الجمعة في صنعاء، وشوهد مقاتلون حوثيون وسكان من المنطقة يتفقدون الأضرار في موقع الانفجارين.

وروى أبو علي، أحد الشهود، أن "الانفجار الأول وقع في منزل بيت الجحوم. ربما وضعت عبوة ناسفة، مما أدى إلى خلع الباب وتضرر في الجوانب المؤدية في مسجد الزهراء والمنازل المجاورة لمنزل بيت الجحوم. أيضا بعدها بدقيقة أو نصف دقيقة وقع الانفجار الثاني في منزل أبو طالب".

أمريكا تخفض طاقم سفارتها في اليمن وسط الاضطرابات

ومن جهة ثانية قال مسئولون أمريكيون، الخميس، إن الولايات المتحدة سحبت المزيد من أفراد طاقم سفارتها في اليمن مع مسارعة واشنطن إلى التأقلم مع سقوط الحكومة اليمنية، وهي حليف رئيسي لها في الحرب ضد تنظيم القاعدة.

 وقال المسئولون إن الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في العاصمة اليمنية جرى خفضه نظراً للوضع الأمني المتدهور هناك، لكن لا توجد خطط لغلق السفارة.

وأوضحت السلطات الأمريكية أنها تريد أن تبقى السفارة، التي تقوم بدور مهم في التعاون مع قوات الأمن اليمنية لمكافحة الإرهاب، مفتوحة لإبراز تصميم الولايات المتحدة، غير أن مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين يقولون إن الفوضى في اليمن تهدد بالفعل استراتيجية الإدارة الأمريكية ضد فرع قوي للقاعدة هناك.

 وتأتي أنباء سحب المزيد من أفراد طاقم السفارة الأمريكية في نفس اليوم الذي استقال فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتنزلق البلاد بشكل أعمق في الفوضى بعد قيام المسلحين الحوثيين باقتحام قصر الرئاسة.

وأعقب قرار سحب المزيد من أفراد طاقم السفارة تأكيدات علنية متكررة من الإدارة الأمريكية بأنها تعتبر سلامة طاقم السفارة أولوية قصوى.

وخفضت وزارة الخارجية بالفعل أفراد الطاقم في الأشهر الماضية ليقتصر على العاملين الأساسيين المتصلين بالمسائل الأمنية مثل سيطرة الحوثيين على العاصمة.

 وتخشى واشنطن أن الفوضى في اليمن قد تخلق أوضاعاً تستغلها القاعدة في جزيرة العرب في تقوية قاعدة الدعم لها، واستخدام الأراضي اليمنية في التخطيط لهجمات ضد مصالح غربية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد فوجئت باستقالة هادي وهو حليف رئيسي لها، وأيد الضربات الأمريكية بدون طيار وعمليات القوات الخاصة ضد متشددي القاعدة.

وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد وصف، قبل أربعة أشهر فقط، اليمن بأنه نموذج لشراكات "ناجحة" ضد الإرهاب في العالم.

بات اليمن الذي كان ورقة أساسية في حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة، يشهد فراغا في السلطة بعد استقالة الرئيس ورئيس الحكومة بضغوط من الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على العاصمة. 

ولن ينعقد البرلمان الذي سيتباحث حول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، سوى الأحد في جلسة استثنائية. إلا ان انعقاد الجلسة لا يزال غير مؤكد بالنظر إلى الانتشار الكثيف لأعضاء مليشيا حركة أنصار الله في العاصمة. 

وذكر شهود عيان ومسئول أمني ان أعضاء مليشيا حركة أنصار الله الذين سيطروا الثلاثاء على دار الرئاسة، يطوقون منذ الليلة قبل الماضية البرلمان ومقار عدد من كبار المسئولين بينهم وزير الدفاع محمود صبيحي ورئيس الاستخبارات علي الاحمدي. ودعا الحوثيون أنصارهم إلى التظاهر الجمعة للتعبير عن «دعمهم للإجراءات الثورية»، في إشارة إلى انتشارهم في العاصمة. 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قبيل فجر أمس الجمعة ان «البرلمان سيعقد الاحد دورة استثنائية لمناقشة التطورات في البلاد» بدعوة من رئيسه يحيى الراعي. وكان مسئول يمني قد أكد لوكالة فرانس برس ان البرلمان رفض أولا استقالة الرئيس وانه سيعقد جلسة طارئة صباح الجمعة لمناقشة هذه الاستقالة التي يفترض ان يقرها النواب. 

لكن أحد مستشاري هادي قال ان البرلمان سيجتمع الاحد «في اقرب وقت». وقال سلطان العتواني لفرانس برس: «لا اعتقد انه سيكون من الممكن عقد اجتماع الجمعة»، مؤكدا ان البرلمان في فترة بين دورتين ويجب اعطاء الوقت للنواب للعودة. 

وكان الرئيس قد أكد في رسالة الاستقالة انه لا يمكنه البقاء في السلطة لأن البلاد وصلت إلى «طريق مسدود». وتأتي استقالة الرئيس بعيد استقالة رئيس حكومته خالد بحاح الذي يبدو انه يريد النأي بنفسه عن موقف رئيس البلاد بسبب التنازلات التي قدمها للمليشيات الشيعية. واتهم الحوثيون هادي بـ«تغطية الفساد». وكان هادي حليفا أساسيا للولايات المتحدة التي سمح لها بشن غارات عبر طائرات بدون طيار ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن. واليمن معقل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب والذي تعتبره واشنطن الفرع الاخطر في تنظيم القاعدة والذي تبنى الاعتداء الدامي على صحيفة شارلي ايبدو في باريس في السابع من يناير. 

ومكافحة الإرهاب شعار يتكرر في الخطاب السياسي لأنصار الله وهو ما يلجأ إليه الحوثيون بالإضافة إلى محاربة تنظيم القاعدة لتبرير انتشارهم العسكري في البلاد. ولم يصدر أي رد فعل قوي لدى الحوثيين بعد إعلان الاستقالتين. وكانت المليشيا قد دخلت العاصمة في 21 سبتمبر قبل ان تسيطر عليها بشكل شبه كامل في الأيام الأخيرة. 

وأعلن بيان للجان الشعبية الحوثية نشر الجمعة ان «الدستور ينص على ان تصادق الغالبية العظمى في البرلمان على استقالة الرئيس. وعليه فان الاستقالة لا تزال تنتظر». ولا يزال الحوثيون يحتجزون مدير مكتب الرئيس المخطوف منذ الأسبوع الماضي وذلك رغم تعهدهم إطلاق سراحه بموجب اتفاق تم التوصل إليه الأربعاء مع الرئيس المستقيل. ويقول خبراء ان الحوثيين يبدون مترددين امام تولي السلطة في البلاد بسبب قلة خبرتهم من جهة وبسبب ردود الفعل العنيفة التي يمكن ان يثيرها مثل هذا القرار لدى السكان السنة الذين يشكلون الغالبية وخصوصا لدى مقاتلي تنظيم القاعدة الذي استهدف الحوثيين بعدة هجمات دامية. ورفضت أربع محافظات في الجنوب الأوامر التي أرسلت من العاصمة إلى الوحدات العسكرية المحلية وقررت إطاعة أوامر أتباع الرئيس من دون سواهم.

ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة قرب دمشق قتل فيها أكثر من 52 شخصاً بينهم أطفال لدى قصف سوق شعبية في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، في وقت سعى معارضون إلى التغلب على خلافاتهم تمهيداً لمؤتمر عام للمعارضة في الربيع المقبل، وسط تمسك «الائتلاف الوطني السوري» بالحل العسكري وإقامة «مناطق آمنة» شمال البلاد وجنوبها. 

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان 52 على الأقل بينهم عدد من الأطفال قتلوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة حمورية، وأوضح «ان عدد الشهداء مرشح للارتفاع» بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.

وأعلن «جيش الإسلام» من جهته قصف إحياء موالية للنظام في دمشق بينها منطقة الـ 86 في حي المزة، بقذائف «رداً على المجازر».

وكان الطيران الحربي والمروحي صعد غاراته في مناطق مختلفة في البلاد مع تركيز على الغوطتين الشرقية والغربية للعاصمة، إذ ألقت مروحيات النظام خمسة براميل متفجرة قرب بلدة خان الشيح بين دمشق والجولان، إضافة إلى مقتل اشخاص بغارة على بلدة الطيبة المجاورة.

وفي شمال البلاد، استعانت القوات النظامية بطائرات استطلاع لتحديد مواقع المعارضة قرب قريتي حندرات وسيفات ومنطقة الملاح شمال حلب، نتيجة المقاومة التي تبديها المعارضة لمنع حصار حلب. وقال «المرصد» ان صاروخ أرض- أرض سقط على منطقة حي الراشدين غرب وقتل خمسة بينهم قيادي في لواء إسلامي خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الملاح.

سياسياً، قالت مصادر سورية لـ «الحياة» ان بعض المشاركين في اجتماع القاهرة انسحبوا اعتراضاً على فقرات في مسودة الرؤية السياسية التي يتوقع التوصل اليها. وعلى رغم الخلافات التي سيطرت على الاجتماع والإحباطات التي يشعر بها المشاركون بسبب تأخر حل الأزمة، توقعت المصادر أن يصدر بيان ختامي «يمنح فرصاً للاستمرار» في الحوار بين تيارات المعارضة. وكشف عضو «الائتلاف» السوري المعارض بسام الملك أن الاجتماع التشاوري «درس اقتراحاً جاداً» بتشكيل لجنة متابعة يكون من مهماتها الترتيب لعقد مؤتمر للمعارضة السورية بين 20 آذار (مارس) و10 نيسان (أبريل) المقبلين.

في المقابل، قال «الائتلاف» في بيان ان رئيسه خالد خوجة بحث أمس مع مجلس القيادة العسكرية العليا وهيئة الأركان العامة للثورة السورية الوضع السياسي والعسكري في سورية، أثناء اجتماعهم في مدينة غازي عنتاب التركية. وأضاف ان المناقشات تناولت «آليات إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية وجنوبها». وأشار البيان إلى أن المجتمعين «اكدوا أن أي تفاوض مع نظام الأسد أو بقية أطياف المعارضة يجب أن يكون ضمن ثوابت الثورة وتشكيل هيئة حكم انتقالية وإسقاط النظام الأمني بكل رموزه وفي مقدمته رأس النظام المجرم بشار الأسد». وتابع «الائتلاف» إنه لم يتلقّ أي دعوة رسمية لحضور مؤتمر القاهرة ويعتبر أنه في حال حضور أي من أعضائه فإن ذلك «يتم بصفة شخصية».

حذّر خبراء الأمم المتحدة من أن الأراضي النائية في غرب السودان قد تصبح مرتعاً للإسلاميين المتشددين مع احتدام العنف في إقليم دارفور الذي يمزقه الصراع إلى حد مثير للقلق.

ويشهد إقليم دارفور صراعاً منذ أن حملت قبائل غير عربية بشكل أساسي السلاح في 2003، ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم متهمين إياها بالتفرقة. وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قُتلوا، كما شُرّد الملايين بسبب هذا الصراع.

وقال أحدث تقرير للجنة الأمم المتحدة للخبراء بشأن السودان وُزّع، أمس (الجمعة)، إن إجمالي عدد الغارات الجوية التي تشنها القوات الحكومية السودانية قلّ.

ولكنه وصف «نمطاً من الاستهداف المتعمد أو الهجمات العشوائية على المدنيين الموالين بشكل فعلي أو متصور لجماعات المعارضة المسلحة»، بالإضافة إلى هجمات متفرقة من قبل قوات المتمردين على الذين يُعتقد أنهم يدعمون الحكومة.

وقال التقرير إن «آثار ذلك أسفرت عن تدمير 3324 قرية في دافور، خلال فترة الخمسة أشهر التي قامت بمسحها سلطة دارفور الإقليمية من كانون الأول (ديسمبر) 2013، إلى نيسان (أبريل) 2014».

وأشار التقرير أيضاً إلى تشرّد عدد كبير من الناس في المنطقة. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن نحو نصف مليون شخص أصبحوا مشردين جدداً العام الماضي في دافور.

وقال الخبراء إن المناخ الأمني عبر ليبيا والساحل والشرق الأوسط تدهور بسبب «قلاقل الإسلاميين الراديكاليين»، وأثاروا مخاوف بشأن بيانات من السودان عن دعم الحكومة للمتمردين الليبيين.

وقالوا إن اللجنة تجد إن دافور يمكن أن تكون «أرضاً خصبة محتملة لتسلل الراديكاليين الإسلاميين، بسبب حدودها المليئة بالثغرات، والتضامن العائلي عبر الحدود بين القبائل السودانية و(أبناء عمومتهم) الأفارقة المنحدرين من أصل عربي في جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ومالي والنيجر»، وأضافوا إنهم لم يستطيعوا بعد تحديد حجم هذا التهديد.

وأثار التقرير أيضاً مخاوف بشأن تداعيات الحرب الأهلية في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في 2011. وكان جنوب السودان قد اتهم سابقاً الخرطوم بدعم المتمردين.

دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى دعم سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة «الدولة الإسلامية» لتحريرها، واعتبرهم «أولى من غيرهم بهذه المهمة»، وأشاد بـ»الانتصارات التي حققها الجيش والحشد الشعبي أخيراً».

وقال ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس إن «مقاتلي الجيش والمتطوعين حققوا خلال الأيام الأخيرة انتصارات كبيرة في مناطق مهمة من البلاد كانت تحت سيطرة الإرهاب. وكان ذلك بفضل الروح المعنوية العالية والتضحيات التي قدموها في سبيل العراق ومقدساته».

وأضاف أن «هناك مدناً أخرى ما زال الإرهابيون يسيطرون عليها ويعاني أهلها من سلوكياتهم الإجرامية»، وأكد أن «الأساس في تحرير تلك المدن على أبناء القوات المسلحة والمتطوعين لا سيما أهلها لأنهم أولى من غيرهم بهذه المهمة ولا بد من توفير الإمكانات المطلوبة لمن يسعى منهم لتحرير مناطقه».

ولفت الكربلائي إلى أن «الموازنة العامة للبلاد تواجه صعوبات، منها عدم ثبات سعر النفط واختلاف التقديرات حول واردات البلاد لهذا العام»، وطالب «البرلمان والحكومة بتنظيم المواد الأساسية في الموازنة وفق أدنى سعر للنفط بحسب تقدير أهل الخبرة والاختصاص وإبقاء المواد الأقل أهمية خاضعة للزيادة في واردات البلاد». ودعا إلى «الإسراع بإقرار الموازنة المالية بعيداً عن المصالح الخاصة والتفكير بالمواطن وعدم تأخير مصالحة بمختلف الوزارات الحكومية».

وعن أزمة النازحين قال إن «هناك مئات الآلاف من المواطنين مهجرون ونازحون من مدنهم وقراهم ويعانون أشد الظروف صعوبة وقساوة، والإمكانات الحكومية كما يقول المسئولون باتت محدودة والمساعدات الدولية شحيحة».

وأضاف: «ندعو المواطنين الميسوري الحال إلى الإسهام في إغاثة النازحين وتأمين حاجاتهم، فإن ذلك من أفضل أعمال الخير والبر، ويعبر عن عمق الشعور بالمسئولية والحس الوطني والغيرة على الوطن ومصالحه، ويمثل مستوى يفتخر به من المواطنة وسينعكس إيجابياً على مصالح الناس والبلاد».

وأشار إلى أن «عموم المواطنين يمكنهم أن يسهموا بذلك، بحسب ما يتاح لهم من الإمكانات، وإن كانت محدودة. ولا ينبغي أن يستهينوا بذلك فالقليل المبذول إذا اجتمع صار كثيراً وعمت بركته».

إلى ذلك، أشاد رجل الدين صدر الدين القبانجي في خطبة الجمعة في النجف أمس بتقدم القوات الأمنية والحشد الشعبي، وبتطهير عشرات القرى من سيطرة تنظيم داعش، في أطراف بغداد واقتراب القوات الأمنية من الموصل».

وندد بالضربة الجوية الإسرائيلية على محافظة القنيطرة واستهدافها عناصر «حزب الله» وقال: «نحن مع حزب الله في مواجهة العدوان ولن نتراجع عن التصدي للمنظمات الإرهابية التي تزحف على الدول، ومن حقنا أن نقف ضدها، وعلى العالم أن يواجه هذه المنظمات إن كان جاداً في محاربة الإرهاب».

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة عمر السنكي أن الصحفيين التونسيين المخطوفين مازالا على قيد الحياة. وقال السنكي في تصريح صحفي أمس الجمعة أن لديه معلومات بأن الصحفيين التونسيين المخطوفين بليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري على قيد الحياة لافتا أن الجانب الليبي يتعامل مع هذه الحادثة بخطوات حذرة لضمان سلامتهما وحياتهما. وأضاف السنكي أن هناك تنسيقا بين الجانبين التونسي والليبي وأن وزارة الداخلية الليبية لديها مندوب أمني يداوم بالسفارة الليبية بتونس لاجل ذلك.

قالت مصادر إعلام يمنية أن السلطات السعودية رفضت طلب تقدم به الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للقدوم إلى السعودية من أجل تقديم العزاء في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

وأكدت المصادر ذاتها عن اعتذار السعودية عن استقبال أي وفود أو شخصيات يمنية من المشاركة، وقد أبلغت سفارتها في صنعاء بعدم منح أي تأشيرات دخول لأراضيها مهما كانت الأسباب والدواعي وأي شخصيات يمنية كانت إلا بعد موافقة الرياض رسميا .

وبررت ذلك نتيجة الأوضاع غير الاستثنائية التي يمر بها اليمن .. واستجابة لقرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي اتخذته دول المجلس يوم أمس الأول بتعليق تعاونها السياسي مع اليمن..وسحبت بموجبه ممثل مجلس التعاون الخليجي في صنعاء.

ذكرت وثيقة أن الحكومة اليابانية بحثث ما إذا كان لديها أساس قانوني يتيح شن ضربة عسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية وخلصت إلى أنها لا تملك هذا السند.

 وأعد مجموعة من المسئولين الوثيقة القانونية أمس بناء على طلب من مكتب رئيس الوزراء وذلك قبل قليل من انتهاء مهلة حددها التنظيم لدفع فدية مقابل الإفراج عن رهينتين يابانيين في سوريا. ولم ترد أي أنباء بشأن مصير الرجلين بعد انقضاء المهلة.  وقالت الوثيقة إن احتجاز المواطنين اليابانيين في سوريا عمل إرهابي غير مقبول. لكنها خلصت إلى أن الشروط القانونية لا تتوافر لإرسال قوات يابانية للخارج.

ويحظر الدستور الياباني إرسال قوات للقتال في الخارج ضمن قيود أخرى على الجيش. لكن رئيس الوزراء شينزو بي يحاول تخفيف القيود عن ممارسة حق الدفاع عن النفس أو تقديم المساعدة العسكرية لحليف يتعرض لهجوم في إعادة تفسير للدستور يجب أن تصدر في صورة قانون.

وقالت اليابان أمس إنها لا تزال تبذل محاولات في سبيل إطلاق سراح الرهينتين فيما لم ترد أنباء عن مصيرهما.

وقال بي إن إنقاذ حياة الرهينتين يمثل أولوية لكن اليابان لن ترضخ للإرهاب. ورفض المسئولون اليابانيون الإفصاح عما إذا كانت الحكومة ستدفع أي فدية وهي خطوة من شأنها أن تتسبب في خلاف مع حليفتها المقربة الولايات المتحدة.

بدوره، قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا للصحفيين على الرغم من أن الوضع لا يزال خطيرا فإننا مستمرون في السعي للتعاون مع جميع البلدان وزعماء العشائر ورجال الدين الذين قد تكون لهم اتصالات بهدف تأمين الإفراج المبكر عن اليابانيين.

ودعت والدة جوتو لإطلاق سراحه قبل ساعات من انقضاء المهلة. وأضافت جونكو إيشيدو في مؤتمر صحفي وقد اختنق صوتها بالدموع ابني كنجي ليس عدوا لمن يؤمنون بالدين الإسلامي. لا يسعني كأم إلا أن أصلي لإطلاق سراحه. لو كان بإمكاني أن أقدم حياتي لإطلاق سراح ابني فستكون تضحية صغيرة من جانبي.

ورغم انتهاء مهلة الـ72 ساعة، أعلنت الحكومة اليابانية انها لم تتلق أي اتصال من تنظيم الدولة الإسلامية .وصرح يوشيهيدي «لم تصل أي رسالة والوضع لا يزال بالغ الخطورة» منذ انتهاء المهلة .

أعرب اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ أسفه تجاه تطورات الأحداث في صنعاء، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وما تم التوافق بشأنه على طاولة الحوار الوطني كآلية سياسية وأمنية لا بديل عنها في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن، بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لأي طرف منها. ودعا الاتحاد في بيانه الختامي في ختام أعمال دورته العاشرة التي استضافتها اسطنبول، بمشاركة وفد من مجلس الشورى يرأسه رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وبالذات الدول ذات التأثير المتميز إلى دعم اليمن ماديا ومعنويا للخروج من أزمته المتفاقمة، والظروف الاستثنائية العصيبة بما يضمن الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

وبشأن القدس الشريف، أكد البيان أن مدينة القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مرحبا بالاقتراح التركي بشأن إنشاء وقف دولي مفتوح العضوية للقدس.

وأدان البيان الإساءة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتعابير السب التي تستخدم تحت قناع حرية التعبير وحرية الصحافة، داعيا كافة المجموعات السياسية والقادة السياسيين للتصرف بمسئولية واعتبار كافة الأعمال والخطابات المهينة التي تشن ضد القيم المقدسة لكافة الأشخاص والمجتمعات جرائم كره وفقا للمبدأ العالمي الذي يحد من حرية الأشخاص عندما تصطدم بحقوق الآخرين.

كما بارك البيان الجهود المهمة التي بذلتها البلدان المجاورة لسوريا والبلدان الأخرى في المنطقة لإيواء المشردين السوريين، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتهم السابقة ومواصلة تقديم الدعم المطلوب إلى الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية الأخرى بغية تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين النازحين في الداخل واللاجئين في البلدان المضيفة.

وبشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، طالب البيان الزعماء السياسيين والدينيين في العالم الإسلامي بتوحيد صفوفهم في مناهضة التطرف بجميع أشكاله ومظاهره، معبرا عن إدانته للعنف الذي ترتكبه «داعش» وفكرها المتطرف، ومؤكدا أن ما تقوم به «داعش» لا يمكن ولا يجب ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة.

أصيب أربعة أشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين اليمنيين وعناصر جماعة أنصار الله “الحوثيون”، وذلك خلال تظاهر حشود كبيرة من اليمنيين في العاصمة صنعاء، رفضا لما يصفونه بانقلاب جماعة الحوثي على الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي.

وقد شاركت حشود كبيرة من اليمنيين في مسيرة كبيرة انطلقت من ساحة التغيير بصنعاء، وجابت عدد من الشوارع رفضا لما وصفوه بانقلاب الحوثي على هادي.

وردد المتظاهرون في المسيرة التي تعد الأكبر منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي هتافات من بينها “ثورة ثورة ياشباب، ضد الحوثي والإرهاب”، “شعب يمني واحد”، “مسرحية مسرحية واليمن هي الضحية”.

كما شهدت مدينتا تعز وإب وسط البلاد تظاهرات مماثلة رافضة للتصعيد الحوثي في اليمن والانقلاب ضد هادي.

وكان هادي قدم استقالته، مساء أمس الأول، إلى رئيس البرلمان، بعد وقت قصير من استقالة حكومة خالد بحاح.

وقال في نص الاستقالة،: “تحملنا مسئولية الرئاسة، وأنتم لستم بحاجة لشرح الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية حتى يومنا هذا”.

وخلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، دارت اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحين حوثيين في عدة مواقع بصنعاء، بينها محيط منزل الرئيس هادي، انتهت بسيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة.