عززت قوات «البيشمركة» مراكز وجودها شرق مدينة الموصل وشمالها أمس، فيما أعلن ضابط كردي أن 20 صاروخاً من طراز «غراد» أُطلقت باتجاه الموصل للمرة الأولى، بعد معلومات مفادها أن مقاتلي «داعش» يحتشدون لعقد اجتماع قرب حي الزهور في المدينة. وأعلنت مصادر عسكرية تمكّن قوات مشتركة من الجيش و«الحشد الشعبي» من السيطرة على مناطق جديدة في ديالي، فيما اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن «داعش» خسر «جزءاً ضئيلاً» من الأراضي التي يسيطر عليها. 

وأكد النقيب شيفان أحمد، الذي ينتمي إلى الوحدة العسكرية التي أطلقت الصواريخ من على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال من الموصل، أن الصواريخ أصابت أهدافها، مشيراً إلى أن الغارات الجوية للتحالف الدولي تستهدف عادة مناطق خارج الموصل، ونادراً ما تضرب أهدافاً داخل المدينة خشية سقوط قتلى من المدنيين.

وأوضح بيان صدر عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أمس، أن «البيشمركة» زحفت نحو مدينة تلعفر وتمكّنت من تحرير قرى القادسية العليا والسفلى، وترين، وتقاطع الكسك، فيما أعلنت «قيادة عمليات بغداد»، تحرير منطقة النباعي شمال العاصمة من عناصر «داعش»، مؤكدة أنه «لم يتبق لنا إلا عمليات تطهير ورفع العبوات الناسفة ومعالجة المنازل المفخخة».

وأضاف بيان لـ «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أن «البيشمركة شنّت حملة عسكرية لتطهير قريتي شهية وعمار بيك في جنوب سد الموصل، بعد أن كانت حاصرتهما منذ أيام». وأوضح أن «القريتين تم تطهيرهما بطرد «داعش» منهما بعد معركة بطولية، ولدى البيشمركة 14 جثة لإرهابيي داعش في قرية شهية، وخمس جثث للإرهابيين في قرية عمار بيك».

وكانت قوات «البيشمركة» أعلنت أخيراً استعادة السيطرة على قرابة 500 كيلومتر مربع وقطع خط الإمداد الرئيسي عن «داعش» من الموصل إلى الغرب. وقال مجلس الأمن الوطني لإقليم كردستان في بيان إن 21 من كبار عناصر «داعش» قتلوا في العملية، بينهم رئيس الأجهزة الإدارية في محافظة نينوي وقائد مقرب من القوات الخاصة التابعة له.

وفي محافظة ديالي شمال شرقي بغداد أعلنت قيادات أمنية تحرير سدة الصدور الإروائية واستعادة السيطرة على ثماني قرى شمال شرق بعقوبة، فيما قتل وأُصيب 22 من متطوعي الحشد الشعبي في هجمات بالعبوات، بينهم أربعة صحافيين. وأكد قائد شرطة ديالي الفريق الركن جميل الشمري في بيان، أن «الأجهزة الأمنية تحرز تقدماً ملموساً في قواطع مختلفة بعد انهيار دفاعات تنظيم داعش في مناطق المنصورية والمقدادية».

كما أكد الناطق باسم قيادة الشرطة غالب الكرخي لـ «الحياة»، أن «عصابات داعش بدأت تنهار في المواجهات العسكرية مع القوات الأمنية والحشد الشعبي، وأن الانكسار الحاصل بين صفوفها أفقدها عنصر المبادرة والمفاجأة، وبدأت تفقد تباعاً معاقلها في المحافظة»، فيما أحبطت القوات الأمنية هجومين انتحاريين بعد أن فتحت النار على مسلحين يرتديان حزامين ناسفين حاولا استهداف رتل عسكري قرب قرية عرب فارس شمال المقدادية.

أثارت التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء التونسي المكلَّف الحبيب الصيد أول من أمس، انتقادات واسعة من جهات سياسية وجمعيات وحقوقيين، في حين يجتمع مجلس شورى حركة «النهضة» الإسلامية اليوم لتحديد موقفه النهائي من الحكومة العتيدة.

واستبعدت «الجبهة الشعبية» اليسارية منح ثقتها للحكومة على اعتبار أنها لا تمثل طيفاً واسعاً من القوى السياسية التونسية. وقال الناطق باسمها حمة الهمامي في تصريح إلى «الحياة» إن «ملامح حكومة الحبيب الصيد سلبية وعدد من وزرائها يثير التساؤلات بخاصة وزير الداخلية»، القاضي محمد ناجم الغرسلي . وأضاف الهمامي أن «الجبهة الشعبية ستحدد موقفها النهائي من الحكومة يوم الأحد. وهذه حكومة لا تمثل سوى حزبين فقط» (نداء تونس والاتحاد الوطني الحر)، مستبعداً أن يمنح نواب اليسار ثقتهم لهذه الحكومة. وأثارت تسمية الغرسلي وزيراً للداخلية انتقادات واسعة على اعتبار أن هذا الأخير عمل محافظاً للمهدية (محافظة ساحلية شرق البلاد) مع حكومة «النهضة»، إضافة إلى أنه كان من القضاة الموالين للنظام السابق قبل الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 4 سنوات.

يذكر أن حزب «آفاق تونس» غادر المشاورات قبل تقديم التشكيلة الحكومية بساعتين، معتبراً أنها لا تستجيب لتطلعات التونسيين. ورأى الحزب أن الصيد لم يحسن التعامل مع القوى السياسية التي عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة.

ويواجه الصيد مطلع الأسبوع المقبل أول امتحان له عند عرض تشكيلته أمام البرلمان لنيل الثقة. وهو ضمن حتى الساعة تصويت مئة ونائبين (86 من نداء تونس و16 نائباً من الاتحاد الوطني الحر) لصالح حكومته، ما لا يكفي لنيل الثقة التي تستوجب تصويت 109 من أصل 217 نائباً. ويبقى موضوع نيل حكومة الصيد ثقة البرلمان من عدمها رهن موقف «النهضة» (ثاني قوة في المجلس بـ69 نائباً) التي يعقد مجلس الشورى فيها اليوم اجتماعاً لتحديد موقف نهائي.

وقال الناطق باسم حركة «النهضة» زياد العذاري لـ«الحياة» إن حركته كان تأمل في أن يتم إشراك أكبر عدد من القوى في الحكومة الجديدة، من دون أن يحدد ما إذا كانت الأمور نحو منحها الثقة أو حجبها عنها.

في سياق آخر، عبّر النائب التوهامي العبدولي، الذي سُمّي وزيراً للدولة للشئون الخارجية عن استعداد الحكومة لإعادة العلاقات الديبلوماسية مع سورية بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

على صعيد آخر، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة التونسية أول من أمس، ليصبح أول رئيس عربي يزور تونس بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

يواصل المغرب حربه على الإرهاب بإقراره جملة من التعديلات القانونية تماشيا مع القانون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للقارات، ويرى المتابعون أن هذه التعديلات يجب أن تترافق معها إجراءات أخرى من قبيل تحسين الوضع التعليمي والاجتماعي في البلاد حتى تكون ناجعة في اجتثاث الإرهاب من جذوره.

وصادق البرلمان المغربي بأغلبية أعضائه، هذا الأسبوع، على حزمة تعديلات على القانون الجنائي، اقترحتها الحكومة في سياق محاربة الإرهاب والجيل الجديد من المقاتلين الذي يحملون اسم “الداعشيين المغاربة”.

وتهدف هذه التعديلات إلى تضييق الخناق على المغاربة الذين التحقوا ببؤر التوتر في العالم وخاصة بسوريا والعراق، وحتى أولئك الذي يحاولون الالتحاق أو ينوون ذلك.

واستحدث المغرب قانون مكافحة الإرهاب عقب التفجيرات التي ضربت الدار البيضاء كبرى المدن المغربية في 16 فبراير 2003، إلا أن هذا القانون ظل، وفق الباحثين، ينظر إلى الإرهاب كظاهرة محلية بمعنى أنه تتم محاسبة المغاربة وفق الأحداث الإجرامية التي ترتكب في المغرب أو تلك التي تمس مصالح الرباط بالدرجة الأولى.

أما التعديلات الجديدة فتعطي بعدا أكثر شمولية، حيث أنها تحاسب الجماعات أو التنظيمات أو العناصر المتطرفة سواء كانت مغربية أو أجنبية، والتي لا تمس فقط أمن المغرب بشكل مباشر.

وتأتي هذه التعديلات في وقت يسجل فيه المغرب توافد الآلاف من أبنائه على مناطق النزاع خاصة في الشرق الأوسط (سوريا، العراق، اليمن..) وبمراكز تجنيد الجماعات المتطرفة.

وفي هذا الصدد يقول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: “إن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التوتر أو ما يطلق عليها بظاهرة ‘المقاتلين الإرهابيين الأجانب’ أصبحت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا للأمن الدولي والوطني باعتبارها آلية تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد نتيجة مساهمتها في ترويج الفكر الإرهابي والأيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية”.

ويضيف الوزير المغربي أن تهديد هذه الظاهرة يتمثل أيضا في توفير ملاذ آمن للإرهابيين، وتلقين الأشخاص تدريبات وتكوينات شبه عسكرية، ومساعدة الأشخاص في اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات الإرهابية، وكذا تعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات الإرهابية.

ولفت مصطفى الرميد إلى أن المغرب، كما هو حال دول عديدة، لم يسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سُجّل تزايد ملحوظ للظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها.

وأضاف الرميد إلى أنه “تم تقديم ما مجموعه 242 شخصا للعدالة إما بسبب الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، علما، أن العديد من المتطوعين يتواجدون ببؤر التوتر، وهم حوالي 1212 متطوعا حسب إحصاء 7 نوفمبر 2014″.

وأبرز الوزير أن هذه التعديلات تأتي بمقتضيات قانونية هامة تروم مراجعة القانون الجنائي في ما يخص الشق التجريمي والعقابي وقانون المسطرة الجنائية وكذا في ما يخص الاختصاص القضائي.

وكشف المغرب على مدار السنتين الماضيتين العديد من الخلايا الإرهابية والعناصر التي تدير شبكات تجنيد للشباب المغربي.

وفي سياق التطرق للتعديلات الأخيرة يجد المتابعون والمحللون أن خطوة البرلمان المغربي تأتي أيضا في سياق دولي باعتبار أن ظاهرة الإرهاب تطورت من البعد المحلي إلى العابر للدول وحتى القارات، وبالتالي أصبحت تشكل هاجسا للمجموعة الدولية.

ودعت منظمة الأمم المتحدة الدول إلى ضرورة مراجعة تشريعاتها في هذا المضمار وتكييفها مع التطور الخطير التي تشهده هذه الظاهرة.

وفي هذا الصدد يقول وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إن: “المنظمة الأممية طالبت الدول باتخاذ التدابير اللازمة والآنية لمواجهته ظاهرة الإرهاب وفقا للالتزامات الدولية المفروضة في هذا الإطار من قبيل منع تحركات الإرهابيين عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وتعزيز آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات ووضع استراتيجيات لملاحقتهم وتنفيذها ومتابعتهم قضائيا”.

ورغم أهمية التشريعات القانونية لمواجهة آفة الإرهاب التي تنخر العالم، إلا أن التعديلات التي استحدثتها الحكومة المغربية وصادق عليها البرلمان تثير مخاوف المنظمات الحقوقية وقلقها خاصة فيما يتعلق بمحاسبة أفراد على “النوايا” وهي تضع المرتكبين للجرم والذين ينوون فعله في نفس خانة العقوبات.

واعتبر حقوقيون أن بند المحاسبة على النوايا، من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا، خاصة وأن معظم المغرّر بهم هم من فئة الشباب والقاصرين، وبالتالي وضعهم في ركن المتورطين في الفعل الإرهابي ستنجرّ عنه صعوبة استيعابهم وإدماجهم في المجتمع من جديد.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي إلى ضرورة إيجاد توازن بين الترتيبات الأمنية في مواجهة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية.

وذكّر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 158-60 والذي يطالب بالالتزام بالقانون الدولي ولا سيما المتعلق بحقوق الإنسان عند اتخاذ أيّ تدابير لمكافحة الإرهاب.

ولئن تعتبر التعديلات التي أجراها المغرب على قانون الإرهاب ضرورية إلا أنها وفق المتابعين، غير كافية، وعليه فإن على الحكومة والمجتمع المدني المغربيين التحرك من أجل معالجة هذه الظاهرة من جذورها وذلك من خلال الارتقاء بوعي المواطن المغربي، تعليميا وتثقيفيا، واجتماعيا.

دعا وزير الخارجية الليبي محمد الدايري المجتمع الدولي إلى مد جيش بلاده بالسلاح ودعمه في مكافحة "الإرهاب"، الذي "يعصف بأمن البلاد، ويهدد الدول المجاورة".

وعبر الدايري عن أمله في أن يحصل توافق عربي ودولي على مكافحة "الإرهاب" في ليبيا، مثلما حصل في سورية والعراق، وأن يدعم المجتمع الدولي الجيش الليبي بالسلاح ليتمكن من فرض الاستقرار والأمن في البلاد.

وذكر أن قرار الجامعة العربية برفع حظر الأسلحة عن ليبيا كان جماعيا وملزما، رغم تحفظات بعض الدول، وأرجع ذلك "لعدم وضوح الرؤية العامة عربيا ودوليا للوضع في ليبيا".

وأشار إلى غياب الدعم العسكري والاستخباراتي الغربي للحكومة الموالية لمجلس النواب والمعترف بها دوليا، موضحا أن الدول الغربية تشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدها بالمساعدات العسكرية والاستخباراتية.

وندد دايري بتحالف "مجلس ثوار بن غازي"، الذي يعارض حكومته المقيمة في مدينة البيضاء، مع جماعة "أنصار الشريعة" التي وصفها بأنها "إرهابية".

وحض جميع الأطراف في ليبيا إلى الكف عن مساندة هذه "الجماعة"، التي قال إنها تعمل ضد مصالح الشعب الليبي.

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان، إحداهما تدعمها مليشيا مسلحة من "ثوار شاركوا في إسقاط نظام معمر القذافي" برلمانها في طرابلس، وأخرى معترف بها دوليا اتخذت من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا لها ولبرلمانها.

وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، قد ناشد المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على التطرف الإسلامي والإرهاب، وذلك من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي، فيما أكدت بريطانيا عدم اعترافها بـ"المؤتمر الوطني العام" وحكومة عمر الحاسي في طرابلس. وقال الثني إن على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب، من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح".

في المقابل، طالب المجتمع الدولي "بقطع إمدادات السلاح للجماعات الإرهابية" في بلاده، و"ردع الدول التي تساند هذه الجماعات عن الاستمرار في دعمها وعن تأجيج الصراع في ليبيا".

وقال الثني، بلهجة لا تخلو من العتب، إن "المجتمع الدولي صنّف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها تنظيمات إرهابية، ويقود تحالفاً دولياً للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسورية، أما ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات، ولم تتلق أي دعم".

وأضاف "لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسورية إلى الأراضي الليبية، جراء تضييق الخناق عليها هناك"، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم "داعش" الذين قد يلجأون إلى معاقل المتطرفين في ليبيا هرباً من ضربات التحالف الدولي.

وأكد الثني أن "واجب الدولة حماية مواطنيها من الجماعات الإرهابية بشتى الطرق، ومنها القوة، فكل دول العالم تنتهج الأسلوب ذاته عندما تواجه خطر مثل هذه الجماعات"، لكنه أكد حرص الجيش على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين، قائلاً "لولا حرص الجيش لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة".

وتابع أن "سلاح الجو لا يستهدف المدنيين"، لافتاً إلى أن "العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية، وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية".

وحول العمليات العسكرية في درنة (شمال شرق) معقل الجماعات الإرهابية، أشار الثني إلى أن "الجماعات المتطرفة تأخذ هذه المدينة وسكانها رهينة، وتمارس عليهم أبشع أنواع الإرهاب والتطرف".

قالت بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" إن القتال الدائر في منطقة شرق جبل مرة وشمال كتم، أسفر عن نزوح نحو 10 آلاف شخص، وشكت البعثة عجزها عن تقييم تأثير المعارك على المدنيين، بسبب قيود منعتها من الوصول إلى القرى المتأثرة .

وأكدت البعثة قلقها على المدنيين في أعقاب القتال الذي دار بين المجموعات المسلحة والقوات المسلحة السودانية في منطقة شرق جبل مرة وشمال كتم في الأسابيع القليلة الماضية .

وفي السياق، حذّر خبراء الأمم المتحدة من أنّ الأراضي النائية في غربي السودان قد تصبح مرتعاً للجماعات الإرهابية مع احتدام العنف في إقليم دارفور الذي يمزقه الصراع إلى حدّ مثير للقلق . وقال أحدث تقرير للجنة الأمم المتحدة للخبراء بشأن السودان إنّ إجمالي عدد الغارات الجوية التي تشنها القوات الحكومية السودانية قل، ولكنّه وصف نمطاً من الاستهداف المتعمد أو الهجمات العشوائية على المدنيين الموالين بشكل فعلي أو متصوّر لجماعات المعارضة المسلحة، إضافة إلى هجمات متفرقة من قبل قوات المتمرّدين على الذين يعتقد أنهم يدعمون الحكومة .

وأشار التقرير إلى أنّ "آثار ذلك أسفرت عن تدمير 3324 قرية في دارفور خلال فترة الأشهر الخمسة التي قامت بمسحها سلطة دارفور الإقليمية من ديسمبر/كانون الأول 2013 إلى أبريل/ نيسان 2014" . كما لفت التقرير إلى تشرّد عدد كبير من الناس في المنطقة .

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أنّ نحو نصف مليون شخص أصبحوا مشرّدين جدداً العام الماضي في دارفور .

وقال الخبراء: إنّ المناخ الأمني عبر ليبيا والساحل والشرق الأوسط تدهور بسبب "قلاقل الإسلاميين الراديكاليين" وأثاروا مخاوف بشأن بيانات من السودان عن دعم الحكومة للمتمردين الليبيين . 

كشف عمر الحاسي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المعينة من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في ليبيا، والتي لا تحظى بتأييد دولي، أن حكومته تلقت دعماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد إفصاح الحاسي عن تعاون حكومته مع واشنطن، أول دليل رسمي على وجود هذه العلاقة، في ظل نشر تقارير إخبارية مؤخراً، تفيد اتصال مسئولين أمريكيين بحكومة الإنقاذ الليبية، وفتح قنوات اتصال دبلوماسي غير مباشر معها.

وقال الحاسي في بيان مصور بثته قناة ليبيا الوطنية (تلفزيون حكومي) في وقت متأخر من مساء أمس،:"الإدارة الأمريكية فتحت معنا تواصلاً كبيراً، منذ أكثر من شهر مضى للمساهمة في حل الأزمة الليبية، خاصة على المستوى الأمني والخدمي والإنساني، حيث دعمت القوات الأمريكية وصول المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، عبر جميع الموانئ البحرية المنتشرة".

وأوضح الحاسي: أن "المسئولين في واشنطن يقدمون لنا استشارات لوجستية، وتصوراً لحل الأزمة الليبية وإنهاء العنف، وحماية ملايين المدنيين من تداعيات الحرب المتصاعدة، ونحن نسعى جاهدين لتطوير علاقتنا معهم، بما يخدم مصالحنا المشتركة".

وأضاف الحاسي: "نشكر رئيس المبادرة الليبية- الأمريكية للمساعدات الإنسانية، هوريو ماكرو، لاستئناف عمل مكتب واشنطن حيث تعاون حكومة الإنقاذ معه بشكل مباشر".

ولا تحظى حكومة الإنقاذ بأي تأييد دولي أو إقليمي حيث لاتزال دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا، الاعتراف بها، وتؤيد مبدأ الحوار لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وكانت الجولة الأولى من الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، اختتمت قبل أسبوع، بحضور جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني العام الذي اعتبر الحوار مفاجئاً واعترض على المشاركين فيه، واشترط، الأحد الماضي، عقد الحوار في ليبيا بدلاً من جينيف حتى يشارك فيه، لكنه تراجع مجدداً ورفض المشاركة، احتجاجاً على ما وصفه بالتصعيد العسكري من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد وغربها.

أرسلت الجزائر عناصر عسكرية عالية التدريب، إلى سفارتها بتونس، في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية تمثلياتها الدبلوماسية في عدد من الدول من بينها تونس ومصر وفرنسا.

وأوضح مصدر جزائري لـ"ارم"، أن معلومات تحصلت عليها مصالح الامن تفيد بتخطيط جماعات إرهابية محسوبة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، للقيام باعتداءات إرهابية على سفارات الجزائر بعدد من الدول، مماثلة للاعتداء الإرهابي على قنصليتها بطرابلس مؤخرا، والتي تبناها " داعش" في ليبيا.

وقال المصدر إنه بعد اعتقال الإرهابي الليبي أبو هاجر، بولاية إيليزي، جنوب شرق الجزائر، على مستوى المثلث الحدودي بين الجزائر، تونس وليبيا، فإن الجزائر تتوقع تنفيذ اعتداء ضد مقر سفارتها بطرابلس.

ويضيف أن السلطات الأمنية الجزائرية بادرت إلى إرسال عسكريين من أصحاب الخبرة والكفاءة إلى سفاراتها بتونس ودول اخرى، لتعزيز الحراسة ومواجهة تهديدات إرهابية انتقامية مرتقبة.

وأشار المصدر لـ"ارم"، إلى أن تقارير أمنية تتوقع عمليات إرهابية على حدود الجزائر، مبينا أنه تقرر في إطار مواجهة التهديدات الإرهابية تحصين المواقع العسكرية المتقدمة على الحدود، ونشر قوات إضافية.

لم تستبعد الحكومة اليابانية إمكانية تبادل الرهينة الياباني لدى تنظيم "داعش" بمعتقلين في الأردن.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحفي الأحد في طوكيو إنه يجب الانطلاق بهذا الشأن من أن الحفاظ على الحياة الإنسانية يعد المهمة الأولى، مشيرا إلى أن بلاده تتعاون مع الأردن في هذه المسألة.

 وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكد أن شريط الفيديو الذي بثه تنظيم داعش الإرهابي لإعدام أحد الرهينتين اليابانيين صحيح، داعيا إلى إطلاق سراح الرهينة الثاني .

وشدد آبي على أن بلاده لن ترضخ للإرهاب.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن أتش كي) بعد أن بث التنظيم شريطا مصورا لمقتل الياباني هارونا يوكاوا، إن قتل الرهينة "شيء فظيع وغير جائز". ووجه رئيس الوزراء الياباني تعازيه إلى عائلة يوكاوا، وطالب مجددا بـ"إطلاق سراح الرهينة الآخر فورا" وهو الصحافي كينجي جوتو.

كما أصدر آبي بيانا في وقت مبكر من يوم الأحد ليدين ما تردد عن قتل أحد الرهينتين واصفا إياه بالعنف الذي لا يغتفر.

وقال: إن الحكومة تولي الأولوية القصوى لإنقاذ الأرواح، وطالب محتجزي الرهائن مجددا بالإفراج فورا عن المحتجز الآخر سالما.

وقال: إن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها لتحريره.

أعلنت وكالة الإنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، صباح الأحد، أن اجتماع البرلمان اليمني الذي كان مقررا اليوم، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي أرجئ من جديد.

وقالت الوكالة أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة" للمجلس إلى "موعد أخر سيتم تحديده لاحقا ليتسني إبلاغ كافة أعضاء المجلس بالحضور".

وكان أعلن عن عقد هذا الاجتماع الجمعة أولا.