مصادر: جمال حشمت التقى خالد مشع لترتيب اللقاء

كشف تقرير نشره موقع "IPT" الأمريكي، المتخصص في قضايا الإرهاب، أن نائبًا في الكونجرس أوضح أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كانت الوسيط وراء لقاء وفد جماعة الإخوان، مع مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي.

ووفقًا لمصدر- طالب عدم الكشف عن هويته- فإن نائبين ممن لهم تاريخ في الدعم المفتوح لحماس، ضغطوا على أعضاء من مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، للقاء وفد آخر من الإخوان، مشيرًا إلى أن الوفد طلب المساعدة في استعادة الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان السلطة في مصر.

ويخالف هذا الكلام التصريحات، التي أدلت بها جين بساكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من أن إعادة الرئيس المعزول إلى السلطة في مصر، لم تكن ضمن النقاشات التي تم التطرق إليها خلال زيارة وفد الإخوان للخارجية الأمريكية.

وأضاف التقرير، أن القيادي الإخواني الهارب محمد جمال حشمت، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خل مؤتمر عقد في الدوحة، وأن علاقاته به مستمرة، وهو ما يخالف ما ادعاه حشمت من عدم مقابلته رئيس خماس.

من جانبه، قال مايكل منير رئيس منظمة الأقباط في الولايات المتحدة وعضو الحزب الجمهوري، في تصريح لموقع "IPT" إن الإخوان وراء موجات العنف التي اجتاحت مصر منذ سقوط مرسي، معتبرًا أن هذا الاجتماعي يؤكد أن واشنطن كانت وراء صعود الإخوان إلى السلطة في مصر، كما أنه يزيد حالة التوتر بين مصر وأمريكا.

أصدر القضاء المصري أمس أحكاما مشددة بحق العشرات من المتهمين، في أحداث عنف وقعت خلال الفترة ما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، منها حكم بإعدام 183 شخصا أدينوا باقتحام قسم شرطة «كرداسة» بمحافظة الجيزة وقتل ضباطه. في حين تحدد 15 فبراير (شباط) الحالي موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي في اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق أمن قومي لدولة قطر.

وشهدت البلاد أعمال عنف وتخريب، عقب عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مطلع يوليو (تموز) العام قبل الماضي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده. ويحاكم الآلاف حاليا، معظمهم من أنصار الإخوان، المصنفة كجماعة إرهابية، بالمسؤولية عن تلك الأحداث.

وقضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم (حدث) بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى، وذلك في قضية اتهامهم جميعا بارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة «كرداسة»، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.

وسبق للمحكمة أن قررت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إحالة أوراق المتهمين جميعا في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم عن الجرائم التي قاموا بارتكابها.

وتسلمت المحكمة تقرير دار الإفتاء في شأن المتهمين، والذي انتهى إلى أن الأوراق لم تظهر بها شبهة تدرأ القصاص من المتهمين ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام شنقا حتى الموت، مضيفا أنه «بفحص الدعوى فقد تأكدت أن القرائن والأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم».

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أدانت المتهمين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم في 14 أغسطس (آب) 2013، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض اعتصامات أنصار مرسي، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة.

وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وعقب فض الاعتصامات، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام محمد الغزلاني الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، حتى قتلوا 13 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران على جثامين الضباط حتى بعد وفاتهم.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار صلاح رشدي، أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى السجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 66 متهما، مع تبرئة 14 متهما آخرين، وذلك في أحداث القتل والعنف التي شهدتها منطقة روض الفرج (شرق القاهرة)، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية لأنصار مرسي.

تضمن الحكم معاقبة محامي الإسلاميين ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة شقيقه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لخمسة متهمين آخرين. كما تضمن الحكم معاقبة 57 متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة طفل (حدث) بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 متهما آخرين.

وكانت النيابة قد اتهمتهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتجمهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين خلال أغسطس 2013 تجمهروا بقصد الاعتداء على المواطنين ومأموري الضبط القضائي والمنشآت العامة، وحمل عدد منهم أسلحة نارية خلال التجمهر وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين، على نحو أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 8 آخرين.

في حين قضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بحق 12 متهما في قضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم أيضا بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش. وأمرت محكمة النقض أمس بإعادة محاكمة المتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق لها أن قضت بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا حتى الموت، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وببراءة متهم آخر.

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 فبراير الحالي، لبدء محاكمة الرئيس الأسبق مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء في أمر الإحالة في القضية أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية

ظهر تصاعد المواجهات المسلحة بين القوات المصرية والمسلحين في سيناء في سقوط قتلى وجرحى من أهالي مدينتي رفح والشيخ زويد جراء تلك العمليات، إثر سقوط قذائف مجهولة المصدر على منازل أو مقتل مدنيين وجرح آخرين بالرصاص.

وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة دارت أمس بين قوات الأمن ومسلحين في مناطق عدة في رفح والشيخ زويد، وإن إطلاق نار عشوائياً خلال تلك الاشتباكات قتل امرأة وجرح اثنتين في رفح. ولم يتسنّ تحديد مصدر إطلاق النيران.

وقُتل رجل وامرأة وجُرح 4 أفراد وطفلان في سقوط قذيفتين مجهولتي المصدر على منزلين متجاورين في قرية المهدية القريبة من مكمن الماسورة العسكري عند المدخل الغربي لمدينة رفح.

وسقطت قذيفة على بناية جنوب الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 3 آخرين. وجُرح 4 أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات متفرقة اخترقت منزلاً يقيمون فيه جنوب الشيخ زويد. وجُرح رجل بالرصاص في القدم في حي الزهور في الشيخ زويد.

وأحبطت قوات الأمن تفجير عبوتين ناسفتين على طريق رئيس في العريش، كانتا تستهدفان رتلاً أمنياً، واكتشفتهما قوات الحماية المدنية وفجرتهما من بعد.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش والشرطة قتلت 4 من عناصر جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وألقت القبض على أكثر من 10 أشخاص خلال حملة أمنية استهدفت جنوب مدينة الشيخ زويد.

وحدّدت محكمة استئناف القاهرة 5 آذار (مارس) المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 200 شخص من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» التي غيّرت اسمها إلى «ولاية سيناء»، أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، بعد انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم. واتهمتهم النيابة بـ «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».

وحدّدت المحكمة 9 آذار المقبل لبدء محاكمة 20 من أعضاء جماعة «أجناد مصر» بتهم مماثلة. واتهمت النيابة المحالين بتنفيذ «عشرات العمليات الإرهابية في سيناء ومحافظات عدة، أسفرت عن مقتل عشرات من أفراد الشرطة والمدنيين». وليس بين المحالين على المحاكمة أي متهم بالمشاركة في الهجوم على منشأة عسكرية، إذ يختص القضاء العسكري بمثل هذه المحاكمات.

وصعّدت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» من لهجة بياناتها، فدعا التحالف في بيان إلى التظاهر في ذكرى «موقعة الجمل» أمس التي شهدت هجوم أنصار الرئيس السابق حسني مبارك على ميدان التحرير في العام 2011 لإخلائه من المتظاهرين ضد حكمه. وقال التحالف: «ندعو أحرار مصر إلى استلهام روح المواجهة أمام قوى الشر والغدر. لم يعد من سبيل لإنقاذ الوطن وأبنائه سوى القضاء على الانقلابيين. معاقبة الداعمين للانقلاب حق مشروع فضلاً عن كونه واجباً ثورياً، وقطع ألسنة الخراب التي تحرض على القتل وتدعو إلى اقتتال أبناء الوطن الواحد ضرورة».

وأضرم مجهولون النار في واجهة مصرف حكومي في شارع الهرم في الجيزة، بعدما رشقوه بزجاجات حارقة. وتوقفت حركة القطارت بين القاهرة والصعيد جنوباً، بعد إضرام مجهولين النار في قضبان السكك الحديد قرب مدينة أسيوط (جنوب القاهرة). وفجّر مجهولون برج كهرباء في مدينة أبو النمرس في الجيزة، ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

من جهة أخرى، أطلقت نيابة قصر النيل في وسط القاهرة نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» زهدي الشامي بعد سماع أقواله في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ. ولم توجه النيابة إلى الشامي تهمة القتل أو المشاركة فيه، لكنها اتهمته بالتظاهر من دون تصريح.

وكانت النيابة أمرت بحبس الشامي، بعدما توجه للإدلاء بشهادته في واقعة قتل الصباغ، إثر تداول مقطع مصور يظهر فيه إلى جوار الصباغ والدماء تكسو جبينها. لكنها عادت وأمرت بإطلاق سراحه.

وقُتلت الصباغ قبل 10 أيام خلال مسيرة بالورود نظمها حزبها لإحياء الذكرى الرابعة للثورة. واتهم الحزب الشرطة بقتلها، لكن وزير الداخلية تبرأ من التهمة. 

ألقت أجهزة الأمن القبض أمس على 12 إخوانياً، شكلوا خليتين إرهابيتين وارتكبوا جرائم في 3 محافظات، فيما ضبطت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية 3 محرضين إلكترونيين ينتمون إلى جماعة الإخوان، ويديرون ما يزيد على 20 صفحة بموقع "فيس بوك"، تحرض على الفوضى، وتدعو إلى العنف واستهداف المنشآت العامة .

وقالت وزارة الداخلية إنهم متورطون في استهداف المنشآت والمرافق العامة، وترويع المواطنين، والتعدي على قوات الشرطة . وأضافت أنه تم ضبط 6 طلاب ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة البحيرة كونوا خلية باسم "عفاريت ضد الانقلاب"، وحاولوا قطع الطريق الدولي، في دمنهور بواسطة إحراق إطارات السيارات ووضعها في منتصف الطريق . كما تم القبض على خلية أخرى في محافظة بني سويف تتكون من 3 عناصر شبابية إخوانية قاموا برصد ضباط وأفراد الشرطة، والسيارات الخاصة بهم، وكذلك المنشآت الشرطية للقيام بأعمال عدائية . وقالت وزارة الداخلية إنه عثر لدى المتهمين على مواد سريعة الاشتعال، وبعض الأوراق بها رسم كروكي لبعض المناطق بمدينة بني سويف، وموضح بها أسلوب قطع الطرق، وخطوط سير المسيرات، وكذا أسماء وأرقام هواتف بعض مراسلي الصحف والقنوات الفضائية، وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، وسبق لهم التورط في حرق سيارتين لضباط الشرطة، وإلقاء زجاجة مولوتوف على كراج نادي القضاة، وإلقاء قنبلة على إدارة شرطة النجدة . وفي دمياط تم القبض على 3 متهمين أشعلوا النار في أحد أعمدة الإنارة أمام قرية العدلية، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي .

ومن جانب آخر، انفجرت عبوة ناسفة أسفل برج الكهرباء 16 بخط جنوب الجيزة بمنطقة سقارة، كما تم إبطال مفعول عبوتين عثرت عليهما قوات الأمن أثناء عملية التمشيط . 

على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية إنها تتبعت وضبطت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إنشاء الصفحات التحريضية . وأوضحت الوزارة أن المحرضين المضبوطين هم، م .ع .إ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، وأ .ج .ع، مهندس معماري، مقيم بالقاهرة، وم .ر .ش . طالب، مقيم بالقاهرة .

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية, أن الصحافي في قناة “الجزيرة” القطرية, المحبوس حاليا بمصر محمد فهمي, تقدم بطلب للتنازل عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية, حتى يتسنى تسليمه لكندا, وفق قانون مصري يتيح ذلك.

وأوضح المصدر, في تصريحات لوكالة “الأناضول”, مفضلا عدم ذكر اسمه, أن “طلب التنازل عن الجنسية سيتم عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن وعرض الموقف على مجلس الوزراء والنائب العام للحصول على موافقتهم وفق ما يقتضي القانون”.

من جانبه, قال شعبان سعيد, عضو هيئة الدفاع عن المتهمين, إنه “لا تعارض بين تاريخ وقائع الاتهام وإمكانية استفادة قانون فهمي من قانون التسليم الذي صدر لاحقا على تاريخ الاتهام”.

وأشار سعيد, إلى إمكانية استفادة موكلة من القانون, لكنه أعرب عن حزنه لطلب فهمي التخلي عن جنسيته المصرية حتى يتمكن من الاستفادة من القانون.

وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر الماضي, الذي يمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم, قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم.

ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا, لكن مصدرا حكوميا مطلعا, قال في تصريحات سابقة, إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط من دون مزدوجي الجنسية.

ويمنح الدستور المصري في مادته ال¯ 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة, أو تخفيفها بعد الحصول على رأى مجلس الوزراء, غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.

وكانت السلطات المصرية, رحلت في وقت سابق, الصحافي الأسترالي بقناة “الجزيرة” بيتر غريست المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت” إلى بلاده, بعد موافقة السيسي.

وجاء ترحيل غريست تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم “140″ لسنة 2014 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة.

ورحبت شبكة “الجزيرة” بإطلاق سراح غريست بعد قضائه وزملائه باهر محمد (مصري) ومحمد فهمي 400 يوم من الاعتقال.

وذكرت الشبكة في بيان أن “حملتها لإطلاق سراح باقي صحافييها المعتقلين في مصر لن تتوقف حتى الإفراج عنهم جميعاً”.

واصلت أجهزة الأمن بسيناء ضرباتها الناجحة ضد العناصر الإرهابية بمدن وصحارى شمال سيناء، وأكد مصدر أمنى أن أجهزة الأمن اشتبكت مع عناصر مسلحة برفح بالقرب من كمين "وادى لافي" أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين، فيما أكد شهود العيان أن الإرهابيين أطلقوا قذيفة "آر بى جي" على الأجهزة الأمنية إلا أنها إصابت أحد المنازل بالمنطقة فأسفرت عن استشهاد اثنين من أفراد المنزل وإصابة 5 اخريين.

وفى سياق متصل تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من تفكليك عبوتين ناسفتين زرعتا بوسط مدينة العريش لاستهداف أحد التمركزات الأمنية بشارع ساحل البحر أبلغ عنهما الأهالى عقب انفجار قنبلة صوت بدائية الصنع وضعها أحد الأشخاص بجوار أحد المنازل بالمنطقة بهدف بث الرعب فى نفوس السكان.

«الأهرام» وسط المداهمات

كانت بعثة الأهرام قد رافقت حكمدار شمال سيناء اللواء على العزازى فى أضخم حملة أمنية بمدينة العريش للبحث عن العناصر المشبوهة ومداهمة المنازل والشقق السكنية المشتبه بها، وفحص السيارات الموجودة والمارة بعدد من المناطق بالمدينة.

مرافقة بعثة الأهرام لتلك الحملة الأمنية لم تكن بناء على اتفاق مسبق أو ترتيب إعلامي، ولكن عندما استوقفت الأكمنة سيارة الأهرام على إحدى طرق العريش وطلب منا ابراز تحقيق الشخصية لفحصها والتأكد من هويتنا وبعد الفحص طلبت البعثة من حكمدار المحافظة تصوير الأكمنة الامنية وبعد عدة حوارات كان اهمها اننا نرغب فى تسهيل مهمتنا ورسالتنا فى نقل صورة واقعية للقراء عن حقيقيه مايدور فى سيناء والجهود التى يبذلها رجال الأمن فى الحفاظ على أرواح المواطنين بسيناء حيث دورنا ان نبرز هذا الدور ابتسم الرجل معلنا موافقتة واصطحبنا فى الكمين لفحص السيارات والوافدين.

وخلال نحو ما يقرب من ساعة كاملة قضيناها برفقة الحملة الأمنية تم ضبط عدد من السيارات المسروقة تم التحفظ عليها والقبض على سائقيها، وكذلك العشرات من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وقال اللواء على العزازى حكمدار المحافظة إن هذه السيارات المسروقة قد تستخدم فى تنفيذ عمليات ضد قوات الأمن وبالتالى فإن ضبطها يعنى إحباط هجوم إرهابى محتمل فى المستقبل.

وقال الحكمدار: إن قوات الأمن المشاركة فى الأكمنة تتعامل بمنتهى الحسم والحذر وأن أهم النصائح التى يوجهها للسائقين هى التوقف الفورى عند سماع طلقات تحذيرية لأن البعض يفر بسيارته محاولا تجاوز الكمين ويتم إطلاق الرصاص عليه وقد يتبين فى النهاية انه هارب من الكمين لانتهاء تراخيص سيارتة ويعرض حياتة بالكامل للخطر لاننا فى ظرف استثنائي..

وأوضح اللواء العزازى أن تواجده وسط القوات فى الشوارع لتفقد الحالة الأمنية وتمشيط البيوت والسيارات جاء لتوجيه رسالة قوية بأن الوضع آمن فى العريش وأن قوات الأمن نعمل بكامل طاقتها لمجابهة العناصر التخريبية التى تسعى لإرهاب الشعب، وشدد على أن سعى الجماعات الإرهابية لن يتحقق طالما هناك قوات مسلحة قوية وقادرة وشعب يقف وراء أجهزة الدولة ومؤسساتها.

التنمية بوابة الأمل

وعلى الصعيد الاجتماعى لقى قرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء ارتياحا شعبيا كبيرا.. "الاهرام" رصدت ردود افعال المواطنين حول هذا القرار والخبراء والمستثمرين ورجال التعليم فى كيفية أن يسهم هذا القرار فى تنمية سيناء والقضاء على الارهاب.

فى البداية يقول  نسيم البلك، الخبير الاقتصادي، بسيناء إن إقامة المشروعات، وتدفق الاستثمارات، وإضافة المشروعات الصغيرة، فى المنطقة الملتهبة سيناء، يمكن أن يعمل علي  تجفيف منابع الارهاب بها.وأوضح أن هذا القرار من  الجانب الاقتصادي، بالتوازى مع التعامل الأمني، يعمل على تحسين الدخل، ورفع مستوى معيشة المواطنين فى سيناء، .

بينما يرى المواطنون بشمال سيناء ان الرمال التى ارتوت بدماء الشهداء فى سيناء هى كنز حقيقى أغلى من الذهب يجب المحافظة عليها وعدم التفريط فيها سواء بالبيع أو بأى طريقة أخري، فبقدر ما لاقى قرار عدم بيع أراضى سيناء للأجانب من ارتياح فى جميع الأوساط، لكن الحقيقة أن قضية بيع رمال سيناء أخطر من بيع أراضيها، خاصة أنها تباع دون أى دراسة أو وعي،ويقول المواطن على فالح من ابناء سيناء أنه يجب ان يستغل جزء من هذا التخصيص لاقامة مشروعات ومصانع وخاصة الرمال التى تباع دون تصنيع ويضيف اننا نشاهد  نزوح العديد من سيارات النقل الكبيرة على مدي24 ساعة إلى ميناء العريش البحرى وهى تحمل رمال سيناء البيضاء لبيعها لجميع دول العالم، ومما يثير الدهشة أيضا أن المسئولين على علم تام بما يحدث، وبالسؤال وجدنا أن أحد المستوردين من تركيا عندما شاهد هذه الجبال من الرمال البيضاء بسيناء قال: أريد هذا الجبل بالكامل أن يتحول إلى بلادنا!!

ويضيف الحاج حسين عبد الله أنه يجب اقامة مصنع لتصنيع الزجاج والبللور بدلا من  أن تضيع ثرواتنا وتنقل رمالنا إلى بلاد أخرى تقوم باستغلالها وتصنيعها ثم نقوم نحن باستيرادها مرة أخرى فى صورة مصنعة كالزجاج والبللور بعشرات الأضعاف من السعر فيما تقول منى برهوم من رفح ان خامة الرمال من اهم الخامات التى لم تستغل وتقول ان المعلومات لدينا تقول  إن الدول التى تستورد رمال الزجاج من سيناء هى تركيا وإيطاليا واليونان، وان قيمتها المالية تبلغ  22 دولارا للطن ثم نعود لنستوردها بملاين الدولارات بصورة مصنعة، وأضافت أنه ينبغى ان يكون أول مصنع من هذة الأموال هو مصنع للزجاج.

فيما يقول الشيخ عبد الله جهامة رئيس قبائل وسط سيناء ان قرار السيد رئيس الجمهورية بضخ هذة الاموال ينم عن مدى تقديره لابناء سيناء وماتحتوية المنطقة من خامات تعدينية كبيرة وعن رمل الزجاج يقول ان  الاحتياطى الموجود من هذه الرمال يبلغ 27 مليون طن بمناطق جبل يلق والمنشرح والحلال، وبحسبة بسيطة فإن تصدير هذا الاحتياطى إلى كمادة خام  دون تصنيعها  سيعود على مصر بالنفع بمبلغ لايتجاوز نصف المليار دولار بقليل بما يعادل3 مليارات جنيه مصري، وتنفد رمالنا بالكامل ثم نعود ونستوردها بصورتها المصنعة من تلك الدول بمبالغ تتجاوز100 مليار دولار وبما يعادل600 مليار جنيه مصري.. ويقول هذه هى الحقيقة التى  يجب ان نضعها أمام المسئولين لوقف هذه المهزلة التى تعد أخطر من تملك الأجانب لأراضى سيناء ، بينما  يقول المهندس الجيولوجى حسن رضوان إن الأبحاث العلمية الحديثة التى ناقشها علماء الجيولوجيا أثبتت أن رمال سيناء ليس لها مثيل فى العالم حيث تبلغ نسبة السيلكا فيها نحو97% والتى تستخدم فى العديد من صناعات الزجاج وهذه النسبة غير متوافرة فى جميع دول العالم بينما يرى حاتم عباس من ابناء سيناء ان هناك خامات اخرى يجب اقامة مصانع عليها وهى الرخام والجرانيت فهناك جبال بالكامل بوسط سيناء يمكن ان يقام عليها العديد من المصانع.

وحول استغلال هذة المبالغ فى الاستثمار التعليمى  يقول الدكتور على  الجمل عميد كلية التربية بجامعة عين شمس ومن المهتمين بالتعليم فى سيناء أن هناك اتجاها نقوم بدراسته حاليا لتقديم حقيبة تعليمية ضمن إطار مشروع تنمية سيناء التى ينادى بها السيد رئيس الجمهورية هذه الحقيبة ستركز على اللامركزية فى التعليم وخاصة بمناطق سيناء مؤكدا أن الحرب على الإرهاب تبدأ بالتعليم وان التعليم جزء من الاستثمار الحقيقى فى سيناء من تغيير المفاهيم وأضاف ان هذا المشروع سيكون جاهزا خلال شهر للتقدم به إلى رئاسة الجمهورية ضمن مشروع تطوير وتنمية سيناء.

نظم المئات من أهالى محافظة شمال سيناء ظهر أمس وفقة تضامنية لدعم القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب فى سيناء امام مجلس المدينة بوسط مدينة العريش، واستمرت  الوقفة  أكثر من ساعتين بمشاركة جميع فئات المجتمع السيناوى والأحزاب السياسية المختلفة ومن اللافت للنظر بالوقفة مشاركة المرأة السيناوية بقوة رغم العادات والتقاليد السيناوية دعما للقوات المسلحة.

وقام المشاركون فى الوقفة بأداء صلاة الغائب على ارواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر، وحمل المشاركون لافتات كتبوا عليها عبارات تأييد للقوات المسلحة مثل: "انا من سيناء ضد الارهاب" و"يا اللى فرحت  فى دم الناس بكرة تدوق من نفس الكاس" و"تحيا وتحيا مصر". من جانبه ندد تحالف 25 و30 بشمال سيناء بالارهاب ، وأكد عماد البلك منسق الوقفة أنه رغم الظروف الأمنية التى تمر بها سيناء فإن أهالى سيناء أعلنوا دعمهم لقواتنا المسلحة وقواتنا من الشرطة . وقالت احسان الغالى مقرر مناوب للمجلس القومى للمراة بشمال سيناء خرجت المراة السيناوية للمشاركة فى التعبير عن ودعمها للقوات المسلحة .

وأضافت الناشطة السيناوية ايمان فروجة قائلة: "خرجنا للتعبير عن رفض أبناء سيناء للإرهاب ونقدم التعازى لكل اسر الشهداء ومعلنين اننا مستمرون فى القيام بأعمالنا فى جميع المصالح الحكومية منظمات المجتمع المدنى لان كل سيناوى يقوم بدورة سيحارب الارهاب ويقاومه ويدعم الجيش المصرى واننا نقف معه وندعمة بكافة السبل .

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية :” إن الوزارة تتخذ خطوات الآن لتوضيح الصورة الحقيقة للإرهاب والمحرضين عليه أمام العالم كله، لافتا إلى تشكيل فريق لتجميع وتوثيق تحريض الإخوان ضد مصر في قنواتهم التي تبث من الخارج “.

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة على فضائية ” النهار أمس الاثنين :” أن وزارة الخارجية قامت خلال الـ3 أيام الأخيرة بتجميع عدد من الفيديوهات للمحرضين ضد مصر وتم ترجمتها للغتين الإنجليزية والفرنسية وتم إرسال نسخ منها إلى السفراء بالخارج لنشرها خاصة في الاتحاد الأوروبي ” .

وأكد على استدعاء أكثر من سفير لدول الاتحاد الأوروبي إلى مقر وزارة الخارجية لعرض تلك الفيديوهات عليهم، مشيرا إلى توزيعها على المراسلين الأجانب في مصر لنشرها في الصحف الأوروبية. 

أعلن الدكتور البدري حسن، القيادي البارز في حزب البناء والتنمية بأسيوط، ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد "حسن"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه قرر بشكل نهائي، الترشح في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بدأ في إعداد أوراقه، لتقديمها للجنة العليا للانتخابات، ليكون مرشحا عن دائرة الفتح بأسيوط.

يذكر أن الجماعة الإسلامية، أحد مكونات ما يعرف باسم "التحالف الوطني"، لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. 

أرجع الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مشاركة بعض الحركات الشبابية والثورية لجماعة الإخوان فى أعمال العنف والشغب ضد النظام، بسبب الهجوم على ثورة يناير وعودة الوجوه القديمة لتصدر المشهد مرة أخرى، على حد قوله. وأوضح عبد المجيد لـ"اليوم السابع" أن الحزب الوطنى لم يعد له وجود فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أن أصحاب المصالح الذين يرتبطون بالحزب الوطنى هم الذين سيتصدرون البرلمان القادم، بما يمتلكوه من أموال وعصبيات ووسائل إعلام تؤثر على عقل الناخب والمواطن. وكانت حركة شباب 6 إبريل، قد إعلنت منذ عدة أيام، أنها قد شاركت فى أحداث العنف بالمطرية، مؤكدًا أن حركة 6 إبريل لم تكن الوحيدة التى شاركت، ولكن هناك العديد من الحركات الثورية وشباب الأحزاب شاركوا أيضًا.

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد مكى، أمس، بحبس أمين شرطة من قوة قسم الوراق، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل أحد عناصر جماعة الإخوان، عضو خلية الوراق الإرهابية، عمداً مع سبق الإصرار داخل مستشفى إمبابة العام.

وأمرت النيابة بدفن جثمان الإخوانى القتيل، ويُدعى محمد عطية السيد، ٢١ سنة، بعد تشريح جثمانه بمعرفة خبراء الطب الشرعى، تمهيداً لتسليم جثته لذويه.

وتبين من خلال مناظرة النيابة للجثمان أنه مصاب بطلقتين ناريتين فى الصدر، من سلاح ميرى عيار ٩ مم، ما أدى لوفاته فى الحال، وتم استخراج الطلقتين من قبل خبراء الطب الشرعى، والتحفظ على سلاح أمين الشرطة المتهم لمضاهاة المقذوف الذى استقر فى جسد القتيل برصاص سلاح المتهم.

ذكرت النيابة فى التحقيقات أنها تلقت إخطاراً تمام الساعة الثانية ظهر أمس الأول، بإطلاق أمين شرطة، يعمل بقسم الوراق، الرصاص على متهم بالانتماء لخلية إرهابية كان يخضع للعلاج تحت الحراسة فى مستشفى إمبابة العام، جراء إصابته بطلق نارى خلال مطاردة أمنية له واثنين آخرين حاولوا زرع قنبلة أمام رئاسة حى الوراق، خلال أحداث الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير، ولقى المتهم مصرعه من قبل أمين الشرطة بطلقتين ناريتين فى الصدر، وزعم الأخير أنه أطلق النيران على المتهم لمحاولته الهرب، بينما كشفت تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أن المتهم تلقى أموالاً من أعضاء الخلية الإرهابية التى ينتمى إليها القتيل لقتله حتى لا يفشى أسرارها.

وأفادت مصادر قضائية بأن أقوال المتهم أمين الشرطة، تضمنت أن القتيل حاول استفزازه، وقال له: «اننا سنسحلكم يا كفار.. انتوا خونة»، بينما لم يؤكد تلك الأقوال شهود عيان الواقعة داخل المستشفى.

وأشارت التحقيقات إلى أن القتيل كان عضواً فى خلية إرهابية بالوراق، سبق أن اشترك مع ٢ آخرين فى محاولة زرع قنبلة أمام رئاسة حى الوراق، فى ٢٥ يناير الماضى، ولكن أفراد كمين أمنى رصدوهم قرب المكان قبل زرع القنبلة، وعندما حاولوا التعرف على هويات الثلاثة حاولوا الفرار وأطلقوا النيران على أفراد الكمين، الذين طاردوهم بدورهم وبادلوهم إطلاق النيران، حتى تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهم، حيث تبين إصابة أحدهم وهو محمد عطية السيد، ٢١ سنة، بطلق نارى فى قدمه، وباشرت النيابة التحقيق معهم وأمرت بحبسهم، مع إيداع المتهم المصاب مستشفى إمبابة التابعة لدائرة قسم شرطة العجوزة لتلقى العلاج، تحت حراسة أمنية مشددة يتولى مسؤوليتها ضابط وأمين شرطة من ديوان قسم الوراق.

وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 3 انفجارات بأماكن مختلفة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، وهي المحافظة التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتم انتقال خبراء المفرقعات بقسم الحماية المدنية، وبرفقتهم عدد من ضباط المديرية لفحص الأماكن والتأكد من عدم وجود أجسام غريبة بالمناطق.

وأفادت الأجهزة الأمنية في المدينة الواقعة شرق القاهرة، بوقوع 3 انفجارات بأماكن مختلفة بمدينة الزقازيق، وهي كل من منطقة شارع القومية، وشارع فاروق، وشارع المحافظة، ما أدى إلى ترويع سكان المناطق المجاورة للانفجار وتخوفهم من انفجارات أخرى تستهدف أرواحهم وأملاكهم.

انتقل خبراء المفرقعات لفحص الأماكن، والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة وتمشيط المنطقة.

قتلت القوات الأمنية المصرية 8 من العناصر “التكفيرية” وأصابت 10 آخرين، فيما ألقت القبض على 3 ، خلال عمليات تمشيط وملاحقات، بشمال سيناء 0شمال شرق)، بحسب مصدر أمني مصري.

وقال المصدر الأمني إن “القوات الأمنية التي تنفذ عمليات تمشيط وملاحقات بمناطق الحرب على الإرهاب، في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح  (شمال شرق) ، أطلقت نيرانها على مجموعات مسلحة من العناصر التكفيرية،  بعد رصدهم وقتلت منهم 8 وأصابت 10 آخرين” .

وأضاف المصدر أن “طائرة مروحية عسكرية من طراز “أباتشى، نفذت قصفا على  معاقل تكفيرين بتلك المناطق”، مشيرا إلى أنه تم “القبض على 3 تكفيرين بالعريش وعثر بحوزتهم على ملابس عسكرية وجارى التحقيق معهم”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما ذكره المصدر الأمني.

ويوم السبت الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس (سيناء) ومكافحة الإرهاب بقيادة اللواء رشدي عسكر (يشغل منصف قائد الجيش الثالث الميداني) بعد ترقيته لرتبة الفريق، بحسب بيان بثه التلفزيون الحكومي.

وجاء ذلك القرار ذلك بعد يومين من هجمات “إرهابية” شهدتها سيناء، مساء الخميس الماضي، حيث استهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وفي نفس الوقت شهدت مقار أمنية أخرى في الشيخ زويد ورفح بنفس المحافظة هجوما بالأسلحة، وقال التلفزيون المصري الحكومي إن الحوادث أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأول أمس الأحد، أعلن السيسي تخصيص ميزانية قدرها 10 مليارات جنيه (نحو 1.3مليار دولار أمريكي) للتنمية ولمكافحة الإرهاب بسيناء شمال شرقي مصر. 

شن أحد قادة تنظيم الدولة "داعش" هجومًا حادًا على أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، واصفًا إياه بـ"الأمير المنبوذ" الذي حاول دعم جماعة الإخوان والتنظيمات المؤيدة لها في دولة السودان رغبة منه في تنصيبه خليفه.

وقال أحد قادة التنظيم على موقع تابع لـ"داعش": "القاعدة وحلفاؤها يحاولون بقوة جر داعش وإعادته للخلف"، واتهم "الظواهري" بتحويل القاعدة إلى أداة للهجوم على "داعش" الذي لم يسقط في فخ الجمود الذي سقطت فيه "القاعدة"- بحد تعبيرهز

وأضاف القيادي في "داعش" متحدثًا عن "الظواهري": "عجز عن مواكبة التغيرات الحادثة في العالم الإسلامي، وهو أمير منبوذ داخل القاعدة وليس لكلامه أي أثر على أي جندي في تنظيمه".

وأوضح القيادي الداعشي، أن فرع "القاعدة" في الشام المسمى "جبهة الجولاني" طائفة ممتنعة ترفض الحكم بالشرع، مضيفًا: "صمت الظواهري عن هذا الاتهام الذي خرج من قاعدته في الشام يؤكد أن تنظيمه لا وزن له في السياسة الشرعية، وأن ما حركهم لقول هذا لم يكن إلا أحقادهم الشخصية نظرًا لتمدد تنظيم الدولة، وانعدام دور القاعدة".

قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بإعدام 183 شخصاً من مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي حددت السلطات القضائية منتصف الشهر الجاري لبدء محاكمته باتهامات بينها «التخابر وتهريب وثائق إلى قطر»، فيما أسقطت محكمة النقض أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد ضد متهمين بقتل لواء شرطة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة دانت 183 من مؤيدي مرسي بـ «اقتحام قسم شرطة مدينة كرداسة (جنوب القاهرة)، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة». وأحالت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي أوراقهم على المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إعدامهم، قبل أن تصادق على الأحكام أمس، كما عاقبت طفلاً بالسجن لمدة 10 سنوات، وبرأت متهمين اثنين. وقررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظراً إلى وفاتهما قبل إصدار الحكم.

وأفيد بأن المحكمة تسلمت تقرير دار الإفتاء الذي انتهى إلى أن الأوراق «لم تظهر فيها شبهة تدرأ القصاص عن المتهمين، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام شنقاً حتى الموت». وأوضحت دار الإفتاء أنه «بفحص أوراق الدعوى وما دار في شأنها في جلسات المحاكمة، فقد تأكدت أن القرائن والأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتهمين جرائم القتل العمد».

وشمل الحكم بالإعدام 143 موقوفاً يحق لهم الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض التي قد ترفض الطعن ويصبح الحكم نهائياً أو تسقط الأحكام وتعيد محاكمتهم أمام دائرة جديدة. كما شمل الحكم 45 فاراً لا يحق لهم الطعن، وفقاً للقانون المصري، إلا بعد تسليم أنفسهم لتعاد محاكمتهم.

وكانت النيابة نسبت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين في مركز شرطة كرداسة من الهرب».

وأوضحت أنه «في أعقاب فض اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون في بلدتي كرداسة وناهيا في الجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت في المساجد لتحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد».

وأشارت إلى أن «المتهمين تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (آر بي جي) والزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر (رافعة) يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، قبل أن يتمكن المتهمون من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات إلى جوار المركز».

وأكدت التحقيقات أن «المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 13 ضابطاً وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم».

إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس، بإلغاء أحكام بالإعدام والسجن المؤبد صدرت بحق 22 متهماً بمقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج في كرداسة أثناء اقتحام قوات الأمن للمدينة. وأمرت المحكمة التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت في 6 آب (أغسطس) الماضي 12 متهماً بالإعدام بعدما استطلعت رأي مفتي البلاد، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وببراءة متهم آخر.

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة 15 الشهر الجاري، لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء في قرار الاتهام أن مرسي وعدداً من المتهمين «اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، وبينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

وأشارت التحقيقات إلى أن «مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية في مؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص... وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز الاستخبارات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة، وبينها تقارير شديدة الخطورة ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين مرسي ومدير مكتبة في خزينة مكتبه في الرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي».

وأوضحت أن الصيرفي «استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها في مسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي (منتج أفلام وثائقية) وعلاء سبلان (أردني الجنسية- مراسل لقناة الجزيرة في القاهرة) عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل في شبكة أخبار رصد الإخوانية، ونسخوها وخزنوها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي (مدير إنتاج في قناة مصر 25 الإخوانية) وأحمد إسماعيل (معيد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى المتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة، في حضور ضابط في جهاز المخابرات القطرية في فندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم سبلان جزءاً منها عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني (مضيف جوي في شركة مصر للطيران) في مطار الدوحة».

وتبين من التحقيقات أن «7 من المتهمين (من العاملين في قناتي «الجزيرة» و «مصر 25» وشبكة «رصد») ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز الاستخبارات القطري على العمل لمصلحة دولة قطر، وإمدادها بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس السابق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين». 

أكد الأزهر الشريف أنه يعمل جاهداً على مواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة من خلال ندوات تثقيفية بمراكز الشباب ولقاءات مع رواد المساجد وقوافل دعوية تجوب المحافظات كافة، لعرض الإسلام بصورة صحيحة مع تصويب الأفكار المغلوطة، وإظهار ضلالات أصحاب الفكر الشاذ والمنحرف .

وأعرب الأزهر في بيان، أمس، عقب لقاء جمع الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، والمستشار محفوظ صابر وزير العدل، عن تقديره للتعاون الوثيق مع وزارة العدل، في كشف المخططات الإرهابية، وتفنيد مزاعم وأكاذيب الإرهابيين، الذين يحاولون تضليل البسطاء ومحدودي الثقافة بشعارات كاذبة، تبرر أعمالهم الإجرامية التي لا يقرها شرع ولا عقل.

 نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء خالد يوسف في إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “الاخوان” الإرهابي المتهم بمحاولة إحراق كنيستي الملاك ميخائيل والعذراء بروض الفرج.

وكان النقيب محمد عادل ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ المعين بكمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل قد تمكن وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو وليد عبد المهيمن وهبة مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج, والسابق اتهامه في قضية إلقاء ألعاب نارية على السفارة الأميركية في أحداث مجلس الوزراء, المفرج عنه في تلك القضية بتاريخ 6 فبراير 2013 بعد قضاء العقوبة, وبحوزته سلاح أبيض مرسوما عليها علامة رابعة.

وبمناقشة المتهم أقر بانتمائه لتنظيم “الإخوان” الإرهابي, واعترف بارتكابه واقعة إلقاء زجاجات المولوتوف على كنيسة الملاك ميخائيل, وكنيسة العذراء, الكائنتين بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

تتصاعد حدة المواجهات بين قوات الجيش والشرطة فى مواجهة الجماعات الإرهابية فى عدة مناطق جغرافية فى مصر لاسيما الطرفية والحدودية منها، وتعد سيناء هى بقعة الاشتعال السريع، خاصة فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013. ويتمثل التوصيف الأكثر علمية فى الدراسات الاستراتيجية لما يجرى فى تلك المنطقة هو «الحرب غير المتماثلة» A symmetrical War.

وهو شكل غير تقليدى من الحرب، يقع على جبهتى قتال، داخلى وخارجي، فى توقيت واحد، ولا يستخدم الطرفان فيه نفس أدوات المواجهات العسكرية أو استراتيجيات القتال. كما لا يوجد فيه مسرح عمليات يلتقى فيها الطرفان فى إطار «حلبة» معينة. ويستخدم كل طرف أسلحة غير متناظرة. كما يتمتع هذا «العدو» فى هذا النوع من الحروب بتكتيكات متنوعة وقدرات احترافية وتنظيم حديدى سري، وتعيش دائما فى حالة «كمون» وليست فى حالة «نوم»، بما يجعل تحقيق الأهداف التى يسعى للوصول إليها هذا التنظيم الإرهابى أو ذاك ممكنا لفترة من الوقت.

فالإرهاب فى سيناء وأماكن أخرى قد يهز الاستقرار ويثير الفزع ويضعف الاقتصاد ويؤثر على الصورة الخارجية للدولة لكنه لن يصل إلى مرحلة «حل الدول» بل يحدث العكس إذ يأكل الإرهاب نفسه بفعل الضربات الأمنية المتلاحقة الموجهة له والانشقاقات التنظيمية التى يتعرض لها. فالإرهاب قد يحدث خسائر ولكنه لن ينتصر. هنا، فإن المعركة التى تخوضها المؤسسات النظامية فى الدولة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية ترتبط بمنطق الحملة طويلة المدى وليست الضربة القاضية، لاسيما أن هناك تداخلا واسع النطاق بين ما هو داخلى وما هو إقليمى ودولي، وهو ما ينعكس فى الطابع المتعدد الجنسيات للعناصر الإرهابية، الأمر الذى يشير إلى أن هناك ملامح مرحلة قد تكون قادمة، وفقا لاسوأ سيناريو، تحمل احتمالات أخطر مما هو قائم، بالتحرك ضد أهداف اقتصادية أو أجنبية، على نحو يفرض على أجهزة الدولة الاستعداد له ويتطلب من قطاعات المجتمع التعايش معه فى ظل إدراك بأنها «مبارة صفرية» Zero Sum Game، إما أن تنتصر الدولة أو تموت على حد تعبير الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فى هذا الإطار، تستعرض صفحة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية رؤيتين مكملتين لهذه «المواجهة المفتوحة» بين أجهزة الدولة المصرية النظامية والجماعات الإرهابية. فيشير أ.محمد عبدالقادر الباحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية إلى أن ما نشهده من عمليات إرهابية وخاصة من تنظيم أنصار بيت المقدس ليست عمليات تقليدية ونمطية تتصل باغتيال شخصيات أو تلغيم سيارات أو تدمير منشآت، بل تبدو أنها عمليات مركبة تتسم بحدوثها فى توقيتات متزامنة وإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية فى صفوف جهات مختلفة، وهو ما يشير إلى أننا إزاء تنظيم ذات أذرع اخطبوطية وارتباطات سياسية وتدفقات مالية معقدة، ومن الأرجح أن يكون له علاقة بدول إقليمية أو جماعات إرهابية عابرة للحدود الوطنية. أما د.معتز سلامة رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية فيرى أنه لا يمكن التعامل مع التنظيمات الإرهابية فى سيناء عبر الوسائل التقليدية بل تتطلب المزج بين القوة المسلحة والأجهزة الاستخباراتية والتحالفات السياسية والأدوات المالية والحرب النفسية والضغوط الإكراهية، بما يؤدى إلى ملاحقة تحركات عناصرها وقطع خطوط الاتصال بين كوادرها وتجفيف منابع تمويلها، وفقا لأفكار خارج الصندوق بل قد تقتضى «تغيير الصندوق ذاته».

أعادت جماعة الإخوان الإرهابية، نشر مقال قديم للراحل جمعة أمين، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والذي وافته المنية منذ أيام، وكان المقال بعنوان "سلميتنا من ثوابتنا".

وتناول جمعة أمين في ذلك المقال، قضية السلمية التي يتحدث عنها الإخوان في تظاهراتهم "غير السلمية"، وزعم في مقاله أن الجماعة مستمرة في سلميتها ولن تنجر إلى العنف، إلا أن الأيام أثبتت عدم صدق ما قاله النائب الأول لمرشد الجماعة الإرهابية، حيث اعتاد الإخوان على ممارسة العنف والتحريض ضد الدولة المصرية. 

قال الدكتور عبد الستار المليجى، عضو مجلس شورى الإخوان السابق، إن جماعة الإخوان تتمتع بالغباء السياسى ولا تستفيد من تجارب الماضى، مشيراً إلى أن الجماعة الثأرية هو الاسم المناسب للإخوان، خاصة أنه لا هم لهم حاليا سوى الثأر من الشعب المصرى الذى رفض حكمهم الذى استمر سنة كاملة لم تقدم فيه غير الاحتقان والغضب وصراع يفتك بالوحدة الوطنية وتبعية لدولة خارجية عربية مثل قطر وإقليمية مثل تركيا. وأضاف "المليجى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن جماعة الإخوان لديهم تخلف فكرى وفهم خاطئ للشريعة الإسلامية، واصفاً إعلام الإخوان "زى الهبلة اللى مسكوها طبلة"، وهو يشمت بأى مصيبة أو ضرر بالمجتمع المصرى، قائلاً: الشعب والجيش والشرطة يد واحدة فى مواجهة الإخوان. وأشار عضو مجلس شورى الإخوان السابق إلى أن محمد سعد عليوة مرشد الإخوان الجديد هارب خارج مصر وكان عضواً بمكتب الارشاد ومسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالجيزة، موضحاً أن غالبية قيادات الإخوان خارج السجون وهاربين ولم يتم القبض عليهم ومنهم محمود عزت نائب المرشد العام والملقب بـ"ثعلب الجماعة"، ومحمود عزلان ومحمد وهدان وعبد الرحمن البر وجمال حشمت وغيرهم. وأوضح أن مساعى الصلح بين القاهرة والدوحة وإعادة أجواء الأشقاء العرب مرة أخرى توقفت بعد وفاة العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، موضحاً أن خطاب القنوات المعادية لمصر مستمر فى تحريضه ضد الشعب والشرطة وقوات الجيش، موضحاً أن أموال جماعة الإخوان الطائلة هى من تلعب الدور الأهم فى الأعمال الإرهابية وأخرها أحداث عين شمس والمطرية. وانتقد استضافة الخارجية الأمريكية لقاء أخيرا لوفد يضم أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية معتبره تدخلاً فادحاً فى شئون مصر، ومحاولة لإعادة الدفع المعنوى للتنظيمات الإرهابية لاستخدامها فى زعزعة استقرار مصر، موضحاً أن هناك شخصيات قطرية وتركية تلعب دوراً فى ترتيب مثل هذا اللقاءات، فالإخوان اليوم تنظيم ترعاه دول ولا يمتلك القدرة والمقومات التى تمكنه من القيام بمثل هذه التحركات دون دعم من تلك الدول التى ترعاه.

خلا ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، أمس، من المظاهرات فى الذكرى الرابعة لموقعة الجمل، التى وقعت أثناء ثورة ٢٥ يناير، فيما واصلت قوات الجيش والشرطة تواجدها وسط حالة من الهدوء والسيولة المرورية.

وكثفت القوات من تواجدها فى الشوارع المؤدية إلى المنشآت المهمة والحيوية بمنطقة وسط البلد، وفى مقدمتها مبنى وزارة الداخلية، والسفارات بجاردن سيتى ومجلسا الشعب والوزراء، وتمركزت الآليات العسكرية على المداخل المؤدية لميدان التحرير، بواقع ٦ مدرعات على مدخل الميدان من اتجاه عبدالمنعم رياض، و٣ مدرعات بشارع الشيخ ريحان من ناحية سيمون بوليفار، مع إغلاق الشارع بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، وتواجد ٢ مدرعة بمدخل التحرير من ناحية طلعت حرب، و٢ مدرعة بمدخل باب اللوق، و٢ مدرعة بمنتصف الميدان، و٤ مدرعات ناحية كورنيش النيل، وتواجد مصفحتان للشرطة بشارع محمد محمود، و٤ مصفحات بميدان طلعت حرب تحسبا لأى أعمال شغب أو عنف.

فى الوقت نفسه، قام خبراء المفرقعات، بصحبة الكلاب البوليسية، بالكشف عن الجسم الغريب الذى عثر عليه أحد سائقى الميكروباص بمحيط ميدان عبدالمنعم رياض، وهو عبارة عن حقيبة طبية اكتشف وجودها أسفل أحد مقاعد السيارة.

وعقب الفحص تبين أن الحقيبة خالية من المواد المتفجرة وتحتوى على مواد إسعافات أولية وجهاز إنذار معطل، فيما شهد موقف عبدالمنعم رياض حالة من الذعر والارتباك فى الحركة المرورية.

من جهة أخرى، شهد محيط مجلس الوزراء ٣ مظاهرات فئوية، حيث نظم العشرات من العاملين فى شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للقطاع العام وقفة احتجاجية، دون هتافات أو لافتات، للمطالبة بالعودة للعمل عقب فصلهم تعسفيا دون معرفة أسباب، وتقدموا بمذكرة لمكتب شكاوى مجلس الوزراء وقع عليها ٦٠ عاملا شرحوا فيها موقفهم القانونى وطالبوا بتحديد علاقتهم مع الشركة، خاصة بعد مرور ٣ سنوات على التحاقهم بالعمل.

وتظاهر العشرات من العاملين بإدارة التشطيبات بشركة المقاولون العرب، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، تنديدا بفصلهم تعسفيا والمطالبة بإعادتهم للعمل.

وأكد المتظاهرون، لـ«المصرى اليوم»، أنهم يعملون منذ ٣ سنوات بعقود مؤقتة، وفوجئوا بإنهاء التعاقد معهم، موضحين أن ٢٠٠٠ عامل تم تشريدهم، مطالبين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل الأزمة وإعادتهم للعمل.

فى الوقت نفسه، نظم العشرات من السيدات من عاملات التشجير التابعات لوزارة الزراعة، وقفة احتجاجية أمام مكتب شكاوى مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت.

وقال عدد من المتظاهرات إن وزير الزراعة أصدر قرارا بتعيينهن منذ سنة ٢٠١١ ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وأكدن أنهن تقدمن بالعديد من الشكاوى لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة دون مجيب، وطالبن الرئيس السيسى بالتدخل لحل مشكلتهم.

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية، أمس الاثنين، 12 شخصا خلال حملة مداهمات لمعاقل جماعة "أنصار بيت المقدس" جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.

و بحسب المصادر الأمنية، فإن 6 عناصر من المعتقلين مطلوبين لدى أجهزة الأمن للاشتباه في تورطهم في الهجوم الأخير على المقرات الأمنية بالعريش الخميس الماضي.

في سياق آخر، أفاد شهود عيان لقناة "العربية" بأن مجهولين فجروا خط الغاز الطبيعي بمنطقة الطويل جنوب العريش للمرة الـ27 منذ ثورة 25 يناير 2011. وقال مسؤول إن الخط لا يوجد به غاز بسبب توقف تصدير الغاز حاليا.

اعلنت قناة الجزيرة القطرية الاثنين انها “لن تترك” في السجن الصحافي المصري باهر محمد بعد ترحيل زميله الاسترالي بيتر غريست بينما من المحتمل الافراج عن زميلهم الاخر الكندي المصري محمد فهمي.

تم توقيف الثلاثة العاملين في قناة الجزيرة الانكليزية في 2013 اثر اتهامهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.

ومن جهته وصف الصحافي الاسترالي في قناة الجزيرة بيتر غريست الذي رحل الاحد من مصر، الافراج عنه بانه “خطوة الى الامام” معربا عن الامل في ان يطلق سراح زميليه المسجونين.

وقال غريست في اول مقابلة له بعد مغادرة القاهرة لقناة الجزيرة “انها خطوة كبيرة الى الامام (…) امل فقط في ان تستمر مصر على هذا النهج مع الصحافيين” الاخرين محمد فهمي وباهر محمد.

وحكمت المحكمة في حزيران/يونيو الماضي بسجن غريست وفهمي سبع سنوات ومحمد عشر سنوات.

تم ترحيل غريست الاحد في حين اعلن مسؤولون كنديون عن تفاؤلهم حيال مصير مماثل لفهمي.

لكن هناك قلقا ازاء مصير باهر محمد الذي كان يشارك غريست الزنزانة في سجن طره.

وقالت هيذر الن مسؤولة الخدمات بالانكليزية في الجزيرة ان القناة القطرية “قلقة جدا” على باهر.

واضافت ان الكل “يعرف انه مواطن مصري”.

وتابعت ردا على سؤال حول امكانية الافراج عنه “لا استطيع القول انني واثقة من ذلك (…) لكننا لن نتركه هناك”.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الداخلية المصرية اكد الاحد ان قرار ترحيل غريست الى استراليا صدر بمرسوم رئاسي. 

اعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة “سي بي سي” الاثنين ان الافراج عن الصحافي المصري الكندي في قناة الجزيرة محمد فهمي بات “وشيكا”.

واكد ادم هودج المتحدث باسم بيرد لفرانس برس ان الوزير ادلى بهذا التصريح لصحافي في القناة العامة من دون معلومات اضافية ومن دون تحديد موعد للافراج عن فهمي.

واعتقل فهمي (40 عاما) وسجن مع صحافيين اثنين اخرين في كانون الاول/ديسمبر 2013. والاحد، تم ترحيل الصحافي الاسترالي بيتر غريست من مصر فيما لا يزال الصحافي المصري باهر محمد مسجونا

حددت محكمة استئناف القاهرة أمس يوم 15 فبراير/ شباط موعداً لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر وإفشاء أسرار البلاد وتهريب وثائق رسمية وسرية لدولة قطر، فيما قضت محكمة مصرية أحكاماً قابلة للطعن بإعدام 183 متهماً في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة عام 2013 .

وتبدأ يوم الأحد 15 فبراير الجاري أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، و10 متهمين من قادة وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية تسريب وإفشاء وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية إلى دولة قطر، وذلك بناء على قرار صدر أمس من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة .

ومن جانب آخر، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بإعدام 183 متهماً، بينهم 151 محبوساً، و37 هارباً، وذلك في قضية مذبحة كرداسة . كما قضت ببراءة متهمين وسجن صبي لمدة 10 سنوات، فيما حكمت بانقضاء الدعوى لمتهمين توفيا . ويحاكم المتهمون بقتل 11 ضابطاً من قوة قسم كرداسة، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 آخرين، خلال عملية اقتحام مركز شرطة كرداسة، في 14 أغسطس عام ،2013 وهو نفس يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة . ويأتي الحكم بعد موافقة المفتي على إعدام المتهمين . 

وفي تطور آخر، قبلت أمس محكمة النقض الطعن المقدم من 22 متهماً، في قضية قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، وقضت المحكمة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 12متهماً، والسجن المؤبد ل10 آخرين .

إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخامس من مارس/آذار المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 200 متهم في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، أمام المستشار حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطرة . وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة 200 من أعضاء وقيادات جماعة "أنصار بيت المقدس"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتخطيط مع تنظيم "القاعدة"، وحركة "حماس" لتنفيذ الكثير من الأعمال العدائية وترويع المواطنين، والقتل العمد، وتخريب المنشآت داخل البلاد، مع استمرار حبس 102 متهمين من أعضاء التنظيم، وتوقيف وإحضار 98 هارباً .

ثمة العديد من الإشكاليات التي ترتبط بالمواجهات العسكرية الدائرة بين قوات الجيش والشرطة المصرية من ناحية والجماعات الإرهابية وعلى رأسها «تنظيم بيت المقدس» من ناحية أخرى، تتعلق بالأساس بمتغير تنامي قدرات هذه الجماعات الإرهابية لتشبه الجيوش النظامية.

التي تمتلك عقيدة قتالية وعناصر ذات كفاءة تدريبية وأسلحة متطورة، وتخوض معارك غير منتظمة في صراع تحسم جولاته بـ «النقاط المتتالية» وليس بـ «الضربات القاضية»، لتبدو الأفضلية فيه متعلقة بالإمكانيات المعلوماتية والاستعدادات الخططية والمساندة الخارجية، لوجستيا وماليا وتسليحيا، وبالقدرة على فهم طبيعة المعركة ونقاط الضعف التي يمكن النفاذ منها، لتوجيه مسار العمليات العسكرية.

القدرات والأهداف

وبينما الهدف المعلن بالنسبة للدولة المصرية يتمثل فى القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية سواء فى العمق المصرى أو بمختلف المناطق الحدودية الرخوة، فإن الهدف الأساسى لهذه الجماعات يتعلق بتوجيه ضربات مكثفة فى توقيتات «محسوبة» بدقة تجعل من القدرة الإسعافية محدودة، بما يجعلها أشبه بـ «حروب استنزاف»، بين عدو يجيد التخفى والتحرك كالاشباح فى مواجهة قوة عسكرية ضخمة لكن بعض قطاعاتها وتمركزاتها مكشوفة نسبيا، وهى رغم ذلك تبتغى «الردع» والمنع الاستباقى للفعل الإرهابى فى مواجهة «لدغ» العناصر المتطرفة التى تستهدف بدورها تعطيل الاستحقاقات السياسية، فى ظل الإعداد للانتخابات البرلمانية وإفشال المسار التنموى فى ظل الإعداد للمؤتمر الاقتصادي. بالإضافة إلى النيل من هيبة الدولة، والرد على العمليات الأخيرة التى أدت إلى الإيقاع بالعديد من عناصر هذه التنظيمات وأفضت لمقتل عناصر أخرى، كما أنها تأتى بعد صدور أحكام قضائية بحق خلايا إرهابية، كخلية عرب شركس وخلية مدينة مصر، والحكم بإعدام عادل حبارة فى قضية مذبحة رفح الثانية.

الحادث الإرهابى الأخير بمدينة العريش الحدودية والذى أدى لاستشهاد أكثر من 30 وإصابة ما يتجاوز ضعف هذا العدد، ومن قبل ذلك عملية «كرم القواديس»، التى راح ضحيتها ما يقرب من 33 ضابطا ومجندا، لا يشكلان معا محض مؤشر واضح للقدرة على الإيذاء، وإنما الرغبة فى استعراض هذه القدرة، وإبراز إمكانية النفاذ من الخطط التى تتبناها قوات الأمن لتضييق الخناق على عناصر التنظيم، والتى وأن تقوم بذلك فإنها تستند على محركات أساسية، أهمها تعظيم الاستفادة من عودة المقاتلين الجدد الذين انضموا للقتال من العراق وسوريا وليبيا محملين بخبرات قتالية واستعداد للقتال على الساحة المصرية، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من دعم إقليمى غير محدود من قبل بعض الدول.

وقد عبر عن ذلك مؤخرا صراحة كل من الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وهو ما يعنى أن ثمة تشابكا واضحا بين ما تشهده الساحة المصرية على صعيد مواجهة تنظيمات إرهابية وما شهدته ساحات إقليمية مجاورة، بما يعنى أن دولا عربية عديدة تخوض فى توقيت متزامن صراعا مسلحا ضد تحالف الجماعات الإرهابية العابر للحدود، وبينما ينال انهيار وضعف إمكانيات بعض الدول العربية من القدرات المصرية على القضاء على التنظيمات الإرهابية، فإن تنامى قوة هذه التنظيمات على ساحات الدول الأخرى يدعم قدراتها على الساحة المصرية بالتبعية، وفق علاقة تفاعلية متبادلة.

التكتيكات والإستراتيجيات

تشير عمليات «تنظيم بيت المقدس» وغيرها من الجماعات الإرهابية إلى أن مصر باتت تشهد ما يشبه النموذج المستنسخ من تجارب عربية أخرى انتهت بهزيمة الجماعات الإرهابية، كما تشير إلى ذلك التجربة الجزائرية، التى توضح أن العمليات الخاطفة، وإن أحدثت خسائر كبرى غير أنها لا تحقق انتصارا حقيقيا فى نهاية الأمر، وذلك فى «صراعات صفرية»، تتخذ من المناطق الطرفية ساحة لعملياتها فى محاولة لإسقاط الدولة.

يأتى ذلك عبر تكتيكات عديدة تستهدف إحداث تأثيرات كبرى سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والاستفادة من شبكات جديدة أضحت تشكل جماعات مصالح من مهربين لأسلحة ومقاتلين ومواد وبضائع، وهو أمر يجعل الخطاب المحمل بالعواطف حيال الفاعلين المحليين الداعمين نسبيا لبعض العناصر الجهادية التابعة لهذا التنظيم فى هذه المناطق، مفتقد للفاعلية، إن توحد مضمونه مع مكنونه، كونه يعوزه إدراك نمط المصالح المتولد بين جماعات إرهابية وحاضنات شعبية ومجتمعية.

قد يشكل ذلك أحد تفسيرات قدرة تنظيم «بيت المقدس» على استقطاب المتشددين المستعدين للانخراط فى الفعل الإرهابي، سيما فى ظل محاولته إثباتا دائما للقدرة على التأثير الأمنى وإحداث خسائر كبرى فى صفوف الجيش وقوات الأمن المصرية، بما يمثل دليل فاعلية، يدفع التيارات المتطرفة إلى الانضمام إلى صفوف التنظيم أو محاكاة عملياته، ولعل أبرز مثال على ذلك انضمام أعضاء من الإخوان وبعض عناصر حركة حازمون التى كانت قد جندت العديد من العناصر للقيام بعمليات عنف، إلى تنظيم بيت المقدس، وغيرها من الجماعات الجهادية فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، وهى عناصر تم تدريبها على استخدام صواريخ الهاون ضد كمائن الجيش ومعسكراته ووظفت تكتيك استخدام العبوات الناسفة ضد مدرعات قوات الأمن.

ويبدو أن مبايعة «التنظيم» لـ «أبو بكر البغدادي» وتسميته بـ «ولاية سيناء» قد ارتبطت بتحول نسبى فى تطور عملياته لتجسد نمط الإمكانيات التى بات يحظى بها سواء على مستوى المقاتلين أو التكتيكات أو المعدات والأسلحة، هذا على الرغم من أن التنظيم كان قد استبق مبايعة داعش عبر محاكاة أسلوبه وتبنى أيدلوجيته، من خلال انتهاج عمليات الذبح واستهداف المدرعات بأنظمة التفجير عن بعد واستهداف الحواجز الأمنية ذات الاستحكامات الجيدة، ومن خلال استخدام تكتيكات «حروب العصابات» وتوظيف صواريخ الهاون، التى أثبتت كفاءاتها من قبل فى مواجهة الجيش الأمريكى فى أفغانستان وبغداد وفى القتال ضد الجيش العراقى والسورى بعد ذلك، وهى صواريخ تتسم برخص سعرها وقدرتها التدميرية الهائلة، ويتم استقدامها من قطاع غزة. كما كان التطور النوعى باستخدام صواريخ «سام» التى استخدمها التنظيم فى إسقاط الطائرة المصرية، وكذلك عبر التوظيف المكثف لقذائف «آ ربى جي» التى يمتلك الآلاف منها.

وعلى مستوى القيادات ربما أوضحت الأحداث الأخيرة صدقية التحذيرات التى أشارت إلى دخول بعض القيادات التكفيرية إلى الأراضى المصرية، ومنها قيادى يكنى بأبى حمزة المهاجر، استطاع الوصول إلى سيناء بعد أن ذاعت شهرته فى تصنيع القنابل والمتفجرات فى العراق، وهو من مواليد محافظة سوهاج ومن تلاميذ أيمن الظواهرى. وقد يرتبط ذلك بتصريح القيادى بتنظم داعش أبو محمد المقدسى الذى دعا فيه أنصار بيت المقدس إلى نقل عملياتها للعاصمة المصرية. وتدل العملية الأخيرة إلى اشتراك عسكريين محترفين خاضوا معارك كثيرة، ولديهم خبرة ودراية عسكرية وليس مجرد مقاتلين تدربوا على الأسلحة والقتال.

المقاتلون الأجانب

وعلى الرغم من أن غالبية هذه العناصر من المصريين، إلا أن التنظيم يشمل أيضا عناصر من جنسيات أخرى، وقد زاد حضور هذه العناصر بعد إعلان ولاء «بيت المقدس» لتنظيم داعش. وقد تلقت عناصره تدريبات فى قطاع غزة على استخدام قذائف الهاون تحت إشراف عناصر من كتائب القسام، إضافة إلى مجموعة أخرى تم تدريبها فى ليبيا، فى أحد المعسكرات التابعة للجهاديين فى «درنة». كما تشير تكتيكات التنظيم إلى فكرة «التخصص القتالي» فالعناصر التى تلقت تدريبات فى سوريا، انقسمت إلى مجموعات تدرب بعضها على عمليات جمع المعلومات والمراقبة، بجانب مجموعات أخرى تدربت على التنفيذ.

وثمة عناصر من تنظيم داعش انتقلت لسيناء للإشراف على تنفيذ العمليات الإرهابية. ترتب على ذلك القدرة على خطف ضابط مصرى فى وضح النهار (11 يناير الماضي) وإقامة كمائن على الطرق السريعة بين رفح والعريش واستهداف الكتيبة 101، والتى تعد أهم موقع أمنى فى شمال سيناء فى منطقة محصنة تشمل مقارا أخرى مثل مقر قيادة شرطة العريش ومقر الاستخبارات العسكرية، وهى منطقة مغلقة أمنيا ومقصور الدخول فيها على العسكريين. ومن حيث تكتيكات تنفيذ العمليات الإرهابية، يعتمد التنظيم على العمليات ذات الطبيعة المركبة والتى تتحدد طبيعتها وفق الهدف منها، إن كانت عمليات خطف أو استهداف مجندين عائدين من معسكراتهم أو كمائن للجيش (ثابتة/ متحركة) أو دوريات عسكرية أو مقرات أمنية، وذلك عبر وسائل عديدة منها توظيف إصدارات مختلفة من الصواريخ وزرع عبوات ناسفة واستخدام سيارات مفخخة، فضلا عن انتهاج إستراتيجية قطع الرؤوس، وفى بعض الحالات إتباع أكثر من تكتيك لتنفيذ عملية إرهابية.

مسارات متوازية

ففى أحداث العريش الأخيرة لأول مرة يتم عبر مسارات متوازية استخدام صواريخ موجهة وقذائف بعيدة المدى وسيارات مفخخة استهدفت عدة مواقع فى توقيتات متزامنة، ارتبطت من ناحية بتوقيت مباراة كرة قدم بين قطبى الكرة المصرية (الأهلى والزمالك)، ومن ناحية أخرى بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسى خارج البلاد، بما من شأنه أن يهز الثقة فى القدرات الأمنية وصورة الدولة فى الخارج، ومن ناحية ثالثة استغلال ما قد يعتبر استرخاء أمنيا بعد النجاح فى مواجهة تصعيد جماعة الإخوان فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، فضلا عن التوظيف العكسى للثقة التى نتجت على النجاحات الأمنية المصرية فى توجيه ضربات إلى عناصر تابعه للتنظيم.

ويبدو فى ذلك أن الإستراتيجية الأساسية التى تقف وراء هذه التكتيكات تتمثل فى «عمليات أقل ودموية أكثر»، ثم الاستعداد لامتصاص الصدمات أو الضربات الموجعة مع البدء فى التخطيط لعمليات جديدة، يبدو من المرجح أن تسعى خلال الفترة المقبلة لأن تكون فى العمق المصري، فى محاولة لتشتيت الانتباه والحيلولة دون قدرة الأجهزة الأمنية على التقاط الأنفاس، هذا بالترافق مع الاستمرار فى إتباع تكتيك التخفى داخل المناطق المأهولة مع استمرار تمركز قيادات التنظيم فى المناطق الوعرة فى الكهوف وجبل الحلال وفى القرى المتناثرة عند سفوح بعض الجبال.

منهج مزدوج

وفى هذا الإطار من المرجح أن يستمر التنظيم فى إتباع منهج مزدوج يركز على الاندماج واستغلال غضب القبائل المحلية تجاه السياسات الحكومية وكذلك فى ترهيب من يرفضون قبول وجود التنظيم أو يشكون فى تعاونه مع الجيش، وذلك بعد تأسيس جناح استخباراتى هدفه جمع المعلومات عن أبناء القبائل غير الداعمين لهم وكذلك ممن يمدون الجيش بالمعلومات. هذا مع استغلال تحول كل سيناء إلى مخزن ضخم للسلاح فى ظل استمرار العمل بخط تجارة السلاح الإقليمى «ليبيا – قطاع غزة» عبر الأراضى المصرية.

إن الرصد الدقيق لمذبحة رفح الأولى والثانية ومذبحة الشيخ زويد، وتفجير مبنى مديريتى أمن القاهرة والدقهلية ومبنى المخابرات فى الإسماعيلية وبلبيس والهجوم على كمين الفرافرة وصولا لأحداث العريش، يكشف أن عمليات التنظيم شهدت تطورات مستمرة من حيث التخطيط والتنفيذ، وهو الأمر الذى ارتبط فى أحد جوانبها بالقدرة على المباغتة بعد المراقبة الدقيقة بواسطة عناصر مغايرة لتلك المنوط بها تنفيذ العمليات الإرهابية.

إن تنامى قدرة تنظيم بيت المقدس تعنى إمكانية قيامه بعمليات خارج حدود سيناء ومد جماعات أخرى بخبرات أكبر، وهو ما وضح من المعطيات السابقة وكذلك من استخدام سيارة مفخخة بالقرب من دار القضاء العالى فى ديسمبر الماضي، وأسفرت عن 11 مصابا، وقد يضاعف ذلك من مخاطر تزايد الاحتمالات بعمليات قد تجرى بعيدا عن القاهرة والإسكندرية، خصوصا أن للتنظيم شبكة مسلحة فى مدن عديدة وما هو يشير إليه اعتقال بعض عناصره فى مدن كالقاهرة والسويس والإسماعيلية، بما من شأنه أن يستدعى رفع درجة التأهب الأمنى فى عام 2015. 

قال أحمد عساف المتحدث الرسمى باسم حركة فتح، إن التصريحات التى أطلقها القيادى بحركة حماس مساء أمس الاثنين عن القضاء المصرى خلال مسيرات حاشدة فى مخيم جباليا لا تمثل الشعب الفلسطينى وأنما تخص حماس وحدها. وأضاف"عساف" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من رام الله أنه للأسف تصريحات حماس عن مصر والرئيس والجيش المصرى لم تتوقف للحظة واحدة، مضيفا أن الحركة لم تنس كم التضحيات التى قدمها الجيش المصرى فداء للفلسطنيين. وأوضح "عساف"، أن حماس لا تريد أن تتخلى عن ولائها لجماعة الإخوان الإرهابية وأن تكون جزءا من الشعب الفلسطينى المحب للمصريين والمحترم لإرادتهم، مؤكدا أن مثل هذه المواقف من قبل قيادات حماس يضر القضية الفلسطينية ولا ينفعها. وطالب "عساف" قيادات حماس بالصمت بدلا من المواقف المعادية التى يتخذونها ضد المصريين، النابعة من انتماءتهم الإخوانية. وقال عساف: إن حركة فتح تحترم مصر والجيش المصرى والإرادة المصرية، ومن حق مصر الحفاظ على أمنها وسيادتها وعلى أرضها ولا يحق لأحد سواء حماس أو غيرها التدخل فى الشئون المصرية، مشددا أن أمن واستقرار مصر هو أمن واستقرار فلسطين

يعقد المجلس الرئاسى لحزب النور اجتماعا، صباح اليوم، لإعلان الأسماء التى اختارها للترشح على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، واستقر على ترشيح أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، وصلاح عبدالمعبود وطارق السهرى وجلال مرة، أعضاء المجلس الرئاسى، لخوض الانتخابات.

وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين المساعد لحزب النور، أن الحزب انتهى من تشكيل قوائمه الانتخابية وتم الاستقرار على أسماء جميع المرشحين، موضحا، لـ«المصرى اليوم»، أن نتائج صناديق الانتخابات ستكون ردا قويا على كل من يشكك فى شعبية الحزب من الأحزاب الليبرالية، وتوقع «حصول الحزب على نسبة كبيرة تتوافق مع شعبيته وقواعده بجميع المحافظات»- حسب قوله.

وقالت مصادر داخل «النور» إن الحزب استقر على ترشيح عدد كبير من مشايخ الدعوة السلفية، فى مقدمتهم عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة، وشريف الهوارى وشعبان درويش، أعضاء مجلس إدارتها، وأن اللجنة القانونية حذرت مشايخ الدعوة من استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، كما حذرهم الحزب أيضا من استغلال المساجد فى الدعاية، وحث المصلين على التصويت لمرشحى السلفيين.

ومن جانبها، قالت الدعوة السلفية، فى بيان لها: «لن نمارس الدعاية الانتخابية من فوق المنابر»، واتهمت الأحزاب السياسية بتشويه «النور» بترويج أنه يستخدم المساجد فى الدعاية، وأكدت أنها لن تكرر تجربة الإخوان المسلمين فى حشد الناخبين باستخدام الشعارات الدينية.وتابع البيان أن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور تنفيذ للقانون والدستور، درسته الدعوة من باب «المصالح والمفاسد»، وتم وضع اعتبار لما تمر به البلاد من ظروف وأزمات.

أعلنت حركة «إخوان منشقون»، المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، اختيار مرشحيها فى محافظتى الغربية والجيزة، وشددت على أنها ستنتهى من اختيار مرشحيها خلال الأسبوع المقبل.وقال ضياء الفقى، المنسق الإعلامى للحركة، أنه لاتزال هناك مفاوضات جارية بين الحركة وعدة أحزاب مدنية، بالإضافة إلى التفاوض مع رجال محسوبين على الحزب الوطنى لكنهم يتمتعون بسمعة طيبة ولا يشهد تاريخهم أى فساد سياسى.

وقال «الفقى»، لـ«المصرى اليوم»، إن المكتب التنسيقى لحزب العدالة الحرة (الذراع السياسية للحركة) سيعقد اجتماعات فى محافظات الصعيد، الأسبوع الجارى، برئاسة ممدوح أبوخليفة، أمين عام الحزب، للإعلان النهائى عن المرشحين هناك.

وذكر الفقى أن قادة الحركة سيلتقون بكل من الدكتور كمال الجنزورى، وأمين حزب النور بالغربية، لبحث مدى إمكانية إجراء تحالف مع أى منهما، لافتا إلى أن الحركة لا تمانع من التحالف مع أى تيار وطنى يعلى من مصلحة مصر وليست له أجندة غربية، على حد قوله.

من جهته أكد عمرو عمارة، منسق الحركة، أنهم سيدفعون بعدد كبير من الشباب والفتيات، فى إطار مساع حقيقية لإيجاد مكان للشباب المصرى فى البرلمان، ومراكز النفوذ فى الدولة، مشيراً إلى أنه يثق فى أن هذا البرلمان سيضم عددا كبيرا من الشباب، خاصة فى ظل الإشادات المستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بهم ودعوته الدائمة لإشراكهم فى المشهد السياسى.

فى المقابل، قال محمد سعيد، من شباب الإخوان، إن حركة «إخوان منشقون» غير قادرة على حصد أى أصوات، وإن مؤسسيها دون الشعبية المطلوبة والخبرة السياسية التى تسمح لهم بخوض تجربة الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى افتقادهم التمويل المطلوب، إلا إذا كانوا مدعومين من قبل الدولة، حسبما قال.

وتابع، لـ«المصرى اليوم»، أن التيار الإسلامى سيخرج صفر اليدين من التجربة الانتخابية المقبلة، بسبب عزوف الإخوان وحلفائهم عن المشاركة فى الانتخابات، والتضييق الأمنى على أى مرشح ذى خلفية إسلامية، عوضاً عن التراجع الكبير لحزب النور السلفى الذى جاءت مواقفه ما بين الميوعة والسقوط، مشدداً على أن البرلمان المقبل سيكون برلماناً لرجال الأعمال. 

بعد أن أعلنت الخارجية المصرية عن قيامها بإجراء اتصالات دولية لغلق الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان، والتي تحرض على القتل وهدم مؤسسات الدولة من خلال بثها عبر أقمار صناعية أوروبية، بينها القمر الفرنسي "يوتل سات" كان لابد من رصد هذه الفضائيات ومعرفة اتجاهاتها ومؤسسيها وتمويلها.

بداية انطلقت فضائيات عدة بعد ثورة الشعب المصري على الإخوان في 30 يونيو من العام 2013 بعضها استمر لفترة وجيزة واختفى، ثم انطلق مجدداً ليواصل مهمته من دون توقف وفضائيات أخرى انطلقت لتعوض غياب من اختفى بعد تغيير مقر ومكان البث؛ هرباً من الملاحقة الدولية والقضائية للسلطات المصرية.

"مكملين"

انطلقت فضائية مكملين في 6 يونيو عام 2014 من تركيا، حاملة شعار "رابعة" وتبث القناة برامج تحريضية ضد الجيش والشرطة وتصف ما حدث في مصر في 30 يونيو بالانقلاب، وهناك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء تطالب بوقف بث القناة، أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، الذي أكد لـ"العربية.نت" أن القناة تبث بذاءات في حق قضاء مصر والشرطة المصرية والقوات المسلحة والصحافيين والإعلاميين، كما تبث أخباراً كاذبة ومضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية كذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن مقدماً 10 مستندات مؤيدة لدعواه.

"رابعة"

تعتبر قناة "رابعة" هي الأقدم من حيث الانطلاق، حيث بدأ بثها عام 2013، واستضافتها تركيا على أرضها، وحملت هذا الاسم، بعد فضّ اعتصام الإخوان في ميدان "رابعة العدوية" وقيام الرئيس التركي أردوغان بإطلاق هذه الإشارة وهي "رابعة".

بوابة حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان أكدت أن فضائية "رابعة" تبث من اسطنبول، ويمولها عدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان وانطلق بث القناة بعد توتر العلاقات المصرية التركية وطرد السفير التركي من القاهرة.

قيادات الإخوان أكدوا في تصريحات سابقة لهم أن القناة تسعى لتحقيق مطالب ثورات الربيع العربي، ونشر الفكر السياسي في الإسلام بمفهومه الشامل وقيمه التي تدعو للعدل والحرية والحكم الرشيد، وتقديم القضايا السياسية المعاصرة من خلال المنظور الإسلامي، وتقوم بإعادة بناء العلاقة ما بين المشاهد والرموز الفكرية الإسلامية.

وفور انطلاقها، لاحقتها السلطات القضائية المصرية حيث قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف بث القناة, وقالت المحكمة إن القناة تحرض على القتل والعنف وإزهاق الأرواح، وقد خانت الأمانة الإعلامية وابتعدت عن الحياد وأخذت على عاتقها بث أكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الإخوان.

"الحوار"

هي مملوكة للقيادي بالتنظيم الدولي للإخوان عزام التميمي، وبدأت بثها من لندن في عام 2006، وكانت تنقل اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، ونجح قراصنة مصريون في اختراقها عدة مرات ووقف بثها، حيث قال الرائد خالد أبو بكر مؤسس الجيش الإلكتروني المصري لـ"العربية.نت" إنه نجح في إغلاق القناة ووقف بثها لفترات طويلة بعد اختراق السيرفر الخاص بها على القمر الصناعي، كما أغلق قناة "الشرعية" التي انطلقت عام 2013، وكانت من أوائل القنوات التي يتم بثها بعد إزاحة الإخوان عن الحكم وحملت الشعار الذي دائماً ما ردده الإخوان، والرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم يعد للقناة وجود الآن.

"الشرق"

تعتبر قناة "الشرق" التي انطلقت في أبريل 2014، من تركيا هي الأحدث في تلك الفضائيات التابعة للإخوان، واتخذت أيضاً من تركيا مقراً لها ويمتلكها القيادي الإخواني باسم خفاجي.

وتبث القناة عدة برامج تحريضية ضد الجيش والشرطة المصرية والتحق بها عدد من الإعلاميين والضيوف المصريين المعارضين للنظام، والمدرجة أسماؤهم بقوائم ترقب الوصول لسابق اتهامهم بالتحريض على القتل.

"مصر الآن"

كانت بداية انطلاق قناة "مصر الآن" في 6 أغسطس 2014 من تركيا، وهي مملوكة فعلياً لشركة تابعة للتنظيم الدولي للإخوان ويحرض مذيعوها على قتل الضباط، وفور بثها وانطلاق برامجها أقام المحامي سمير صبري أيضاً دعوى أمام القضاء بوقف بثها وتحدد لها جلسة 8 فبراير الحالي.

"اليرموك"

تعد قناة "اليرموك" الناطقة باسم حركة الإخوان المسلمين الأردنيين من أوائل القنوات التي كانت تبث اعتصامي "رابعة" و"النهضة" وتعرضت لهجمة تشويشية على تردداتها من خلال هجوم إلكتروني شنه الجيش المصري الإلكتروني، ونقلت القناة جميع فعاليات اعتصام الإخوان ومناصريهم في ميدان "رابعة"، بعد غلق القنوات الدينية عقب ثورة 30 يونيو.