مصادر أمنية: لا سجون للمدنيين داخل "الوحدات العسكرية"

قالت مصادر داخل تنظيم الدولة "داعش" إن أبا بكر البغدادي، زعيم التنظيم، أوصى قائد "أنصار بيت المقدس" الموالي للتنظيم، بالتجهيز لعملية نوعية تستهدف "معسكر الجلاء" العسكري في الإسماعيلية.

وأوضحت المصادر، عبر مواقع تابعة للتنظيم الإرهابي، أن الهدف من تلك العملية هو تهريب المئات من ناصر "داعش" غالبيتهم من سيناء ومدن القناة والشرقية المحتجزين داخل ما أطلقوا عليه "سجن العازولي" زاعمين أن المعسكر يضم ذلك السجن.

وأضافت: "بيت المقدس" يدرس حاليًا طرق اقتحام السجن، بالكيفية التي نفذها التنظيم في عدد من السجون بعد ثورة يناير، أن وجود سجن العازولي في قلب معسكر للجيش الثاني الميداني يصعب من مهمة التنظيم".

وهدد التنظيم الإرهابي باستخدام عدد كبير من الانتحاريين في تلك العملية واستخدام أسلحة متوسطة ودافع هاون.

كانت عناصر من جماعة الإخوان روجت عبر مواقع إخبارية مؤيدة للجماعة لوجود ما سمته "سجن العازولي" داخل معسكر الجلاء في الإسماعيلية، وزعمت احتجاز عدد كبير من أعضائها داخله وهو ما نفته مصادر أمنية وعسكرية.

وقالت المصادر الأمنية: "الزعم بوجود سجن للمدنيين في قلب منطقة عسكرية محض افتراء وشائعات تستهدف النيل من الجيش المصري".

كلف حزب النور السلفى نساءه بجميع المحافظات بتنظيم حملات «طرق الأبواب» بهدف الوصول للناخبين فى منازلهم لتعريفهم ببرنامج الحزب الانتخابى، وذلك على غرار الحملات التى كانت تنظمها نساء جماعة الإخوان المسلمين قبل كل انتخابات للدعاية لمرشحى «التنظيم». وقالت مصادر داخل الحزب إن مجلس الدعوة السلفية أفتى بعدم حرمة مشاركة أمانة المرأة للحزب فى الدعاية الانتخابية، وتوصيل برنامج الحزب إلى المنازل لتعريف الناخبين بخطة الحزب للانتخابات البرلمانية. وشكل الحزب غرفة مركزية لمتابعة الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى غرف فرعية بكل محافظة، وقال إنه تم تشكيل لجنة إعلامية تكون مهمتها تغطية فعاليات الحزب والمرشحين فى كل الدوائر الانتخابية وعمل تقارير صحفية وفيديوهات عن فعاليات الحملة، وتسويقها إعلامياً بالمواقع الإخبارية والفضائيات وإلكترونياً من خلال صفحات «فيسبوك» و«تويتر»، بالإضافة إلى عمل تقارير يومية عن نشاط الحملة بالمحافظات.

وقال الحزب، فى بيان أمس، إن جميع مرشحيه على المقاعد الفردية رجال مسلمون ليس من بينهم قبطى أو امرأة، مؤكداً أنه اكتفى بترشيح المرأة والأقباط على قوائمه الانتخابية فقط، نافياً ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من أن الحزب دفع مبالغ مالية لإقناع ٢٤ قبطياً بالترشح على قوائمه، وأعلن الحزب أنه تم اختيار جميع المرشحين طبقاً لمعايير حول كفاءة المرشح وسمعته وشعبيته سواء كان رجلاً أو امرأة.

عقد السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، اجتماعاً، أمس، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين، وطالبهم بوقف التعامل مع تنظيم الإخوان، وشدد على إغلاق القنوات الفضائية للتنظيم، التي تبث إرسالها عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، كما طالب بمراقبة المواقع الإلكترونية المتطرفة، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي ينتمي لها عناصر الإخوان في الخارج . 

وقال سيف النصر إن مصر هي الموقع الأمامي في الحرب على الإرهاب، حيث تواجه الجماعات التي تتخذ من الدين ستاراً، مؤكداً في الوقت ذاته الالتزام بحقوق الإنسان وحماية الأبرياء . وأكد المسؤول المصري خلال اللقاء أن القنوات الفضائية التابعة للإخوان، والتي تبث من أوروبا تمارس التحريض وتدعو إلى العنف في مصر، حيث تم عرض مقاطع مسجلة مما تبثه قنوات "مصر الآن"، و"مكملين"، و"رابعة"، التي تهدد فيها باستهداف الأجانب في مصر، وكذلك ضباط الشرطة كما تم توزيع أوراق ومستندات تثبت تحريض الإخوان على المواقع الإلكترونية، لافتاً أيضاً إلى أهمية مراقبة هذه المواقع المتطرفة، مؤكداً أن استراتيجيات المواجهة مع الإرهاب، تتضمن منع التمويل بكل أشكاله عن الجماعات المتطرفة، مؤكداً أن هذه الجماعات تهدد العالم كله .

لم تكن مذبحة كرداسة الشهيرة إلا حلقة من حلقات المسلسل الإرهابى الذى تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية فى البلاد، بعد سقوطهم من سدة الحكم من خلال ثورة شعبية أطاحت بهم ، وأمس الأول أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار عن تلك الجريمة النكراء والتى راح ضحيتها 14 ضابطا وفرد شرطة من قوة قسم كرداسة، بعد الهجوم الغادر من قبل 183 إرهابيا حاصروا فيه القسم بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة،وقتلوا الشهداء ومثلوا بجثثهم فى مشاهد أبكت قلوب المصريين جميعا.

عام ونصف العام مضى على تلك المذبحة وزوجات وأمهات الشهداء ومنهم اللواء مصطفى الخطيب مأمور القسم، ونائبه العميد عامر عبد المقصود، وغيرهما من الشهداء ، فى انتظار كلمة الفصل ،و ربما يكون الحكم قد أراح قلوبهم وأثلج صدورهم... لكن العدالة الناجزة ربما تكون هى الرادعة فى القصاص من هؤلاء المجرمين، وتظل أحكام الطعن بالنقض على الأحكام حجر العثرة أمام إراحة القلوب..و60 يوما القادمة ستكون الكلمة الفاصلة والنهائية فى إسدال الستار عن جناة حاربوا الله ورسوله وسعوا فى الأرض فسادا...يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات سابقا إن هناك قاعدة فى القانون تنص على أن الفاعل الأصلى فى الجريمة هو كل من أسهم فيها بدور طبقا للخطة التى وضعها الجناة ،فمثلا فى واقعة القتل هناك من يراقب المكان ، وهناك من يمدهم بالسلاح، ومن يحمى ظهرهم، كل هؤلاء الذين اشتركوا فى ارتكاب الجريمة يعدون فاعلين أصليين، وبالتالى يعاقبون بذات العقوبة، والتى تطبق على من ارتكب الفعل المادي، أى الذى أطلق الرصاص، وبالتالى فإن جريمة ومذبحة كرداسة كما قال المفتى فى تصديقه أن هؤلاء دبروا وخططوا لارتكاب الجريمة، فإن كل من دبر وخطط ونفذ يعد فاعلا أصليا ويعاقب بذات العقوبة مهما بلغ العدد من الجناة ، طالما أنه كان موجودا فى مسرح الجريمة،وأدى الدور المرسوم له فى تحقيق الفعل الإجرامي، حسب الخطة الموضوعة له.وأضاف المستشار رفعت أن النيابة العامة هى التى قدمت المتهمين إلى المحكمة فهى تختص بالتحقيق، والمحكمة بالتطبيق، والقاضى يحكم على سبيل الجزم واليقين، أما إذا ساوره شك أو غموض فإنه يتعين عليه أن يقضى بالبراءة، فالقاضى لايحكم بادانة، إلا إذا توافرت إليه الأدلة على سبيل الجزم واليقين وليس الظن أو التخمين.

وأشار إلى أنه ممالاشك فيه أن كل من تسول له نفسه أن يرتكب جريمة جنائية، فإذا كانت العقوبة رادعة فإنها تحقق الردع الخاص بالنسبة له ، كما تكون أيضا للزجر العام لكل من تسول له نفسه أن يقتدى بالذى حكم عليه، فالعقوبة لها صفتان الزجر العام للكافة حتى لاترتكب الجرائم والردع الخاص لمن ارتكب الجريمة فينال العقوبة المقررة لها.

وتابع السيد قائلا: لكن يبقى أمر آخر أنه كلما كانت العقوبة الرادعة العادلة صدرت ونفذت فيمن ارتكب الجريمة، لأن أثرها العام والخاص يكون أكثر ايقاعا وتكون نتائجها أكثر تحقيقا.

وشدد رئيس محكمة الجنايات سابقا على أن القضاء الجنائى فى مصر يحتاج إلى تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الطعن أمام محكمة النقض بأن يتم توحيد المبادئ القانونية التى تسرى داخل مصر سواء أمام القضاء الإدارى أو المحاكم الاقتصادية، فينطبق عليها أمام القضاء الجنائى والمدنى ، بمعنى أن محكمة النقض عندما يطعن أمامها الحكم الصادر من المحاكم الجنائية أو الاستئنافية، يتعين عليها أن تنظر الطعن وتقضى فيه بقضاء» بات« ولاتعيده مرة أخرى إلى المحاكم التى أصدرته، وهذا مايجرى عليه العمل أمام القضاء الإدارى ، فلايعقل أن تنظر قضايا لمدة سنوات يكون بعض المتهمين الأصليين قد مات منهم أناس، وكذلك أهالى المجنى عليهم، دون أن يستريحوا.

بينما يرى الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق سابقا بجامعة القاهرة أن هذه الجريمة البشعة التى ارتكبت فى كرداسة لاشك أنها توافرت فيها كافة الظروف التى تؤدى إلى الحكم بالإعدام، سواء من قام بالقتل أو شارك فيه وساعد على ارتكابه بأى وسيلة، كما أن المحكمة لايجوز لها أن توقع العقوبة إلا إذا ثبت لها الأدلة القاطعة على إدانة المتهمين، من خلال تحقيقات النيابة، والجلسة ، ومايعرض عليها من أدلة وبراهين، وساعتها تقضى بالحكم اليقين ،فهناك مبدأ أن حرية القاضى فى تكوين عقيدته من خلال الأدلة المطروحة أمامه، والأمر يكون مرجوعا إلى ضميره وأمام الله.

وأضاف كبيش أن هذا الحكم هو حكم نهائى ولكنه ليس «باتا» لأنه قابل للطعن عليه، فالمشرع نص على أن من حق المحكوم عليه الطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدوره ،كما أن النيابة العامة ملزمة بإعداد مذكرة فى حالة الحكم بالإعدام خلال تلك المدة وتودعها للمحكمة، مشيرا إلى أن محكمة النقض إما أن ترفض النقض فيصير الحكم « باتا» أو تنقض الحكم وتلغيه ، وهنا تتم إعادته إلى دائرة أخرة أمام محكمة جديدة وتعاد القضية من جديد، وإذا صدر حكم بالإدانة يتم نقضه، مرة ثانية، وتعاد القضية أمام محكمة النقض، وتصدر حكمها وهكذا، فالقانون يضمن إجراءات محاكمة المتهمين حتى لايظلم أى بريء.

أما مسألة أن تلك الإجراءات فى التقاضى طويلة الأمد، فهذا يوفر الحق للدفاع، وحتى لايدان أى بريء، فالقضايا أمام المحاكم كثيرة، والعدل هو أساس الملك، ولابد من قيام دولة القانون، فنحن نعرف بشاعة ارتكاب مذبحة كرداسة والتى لم تحدث على مر العصور وهزت الرأى العام ،وشاهدناها فى جميع القنوات والمواقع والصحف، لكن تطبيق العدل يكون من خلال المحكمة التى تستند للأدلة والبراهين القاطعة، حتى يتم تطبيق القانون على الجميع.

اعتمدت الهيئة العليا لحزب النور فى اجتماعها اليوم أسماء مرشحى الحزب لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح الدكتور طارق السهري رئيس الهيئة العليا للحزب في تصريح له أن الهيئة العليا للحزب فوضت المجلس الرئاسي فى اتخاذ أى تعديلات تطرئ خلال الأيام القادمة.

حضر الاجتماع الدكتور يونس مخيون رئس الحزب، والسيد خليفة نائب رئيس الحزب، والمهندس جلال مرة أمين عام الحزب، الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، والمهندس طارق الدسوقى، والدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، والدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي للحزب، وأعضاء الهيئة العليا.

أكد الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد فى مصر، أن نشر فيديوهات حرق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة على أيدى تنظيم "داعش"، الإرهابى داخل قفص حديدى هو عمل إجرامي لا يمت للإسلام بأى صلة.

وقال نعيم لـ"فيتو": إن خطر هذه الجماعات سوف يستمر طالما لم تتحد القوى العربية للقضاء على هذا الإرهاب، مشيرا إلى أن "داعش" يريد من وراء بث هذه الفيديوهات، حالة من الخوف فى نفوس الشعوب التى ترفض وجودهم. 

رصد "اليوم السابع" نشأة العديد من الحركات التى تتبنى أعمال عنف خلال الفترة الأخيرة بعد ذكرى ثورة 25 يناير، ورغم تعدد تلك الحركات الإرهابية إلا أنها جميعا تنتمى لجماعة الإخوان، وتزايدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ونشأت مجموعات جديدة مثل حركات "العقاب الثورى"، و"المقاومة الشعبية"، و"مجهولون"، إلى جانب حركات سابقة مثل "إعدام"، و"أجناد مصر"، وتبنوا خلال الآونة الأخيرة الكثير من عمليات الحرق وإتلاف الممتلكات العامة بجانب محلات تابعة لمستثمرين. من جانبه يقول اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجى والأمنى، إن تعدد الحركات الإرهابية التى نشأت خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، محاولة لإعطاء انطباع لدى الرأى العام الداخلى والخارجى بأن هناك العديد من الحركات المعارضة والمواقع غير الراضية عن الأوضاع فى مصر. ويضيف سيف اليزل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان تحاول من خلال تعدد تلك الحركات الإرهابية مثل العقاب الثورى، ومجهولون، والمقاومة الشعبية، بجانب زيادة عدد مواقعها هى زيادة عدد قرائها. ويشير الخبير الأمنى، إلى أن الجماعة تستهدف من خلال تعدد تلك الحركات إنهاك الأمن وتشتيته فى البحث على كل هذه الحركات والمواقع ومن ورائهم. كما يقول الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، إن الإخوان والحركات الإرهابية المرتبطة بها، يحاولون الاحتيال على الجمهور، وإعطاء الانطباع بأن هناك حراكا ثوريا متعدد الأوجه ينشأ فى مصر، ويتم من خلاله اختلاق أسماء متعددة، لإيهامه بأنهم ليسوا وحدهم فى مواجهة الدولة المصرية. ويؤكد عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان تحاول اختلاق مجموعات عنف لتشجيع بعض أصحاب النفوس المريضة لانتهاج العنف، وكذلك الهروب من المسئولية القانونية والسياسية. وطالب وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فى توصيف هذه الجماعات، وألا تذكر اسم الحركة الإرهابية دون أن تنقل أسماء هذه الجماعات على أنها حقائق ملموسة على الأرض. 

واصلت القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، أمس، حملتها العسكرية الموسعة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية والمسلحة، من المتورطين فى الهجمات الأخيرة.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة تمت بمشاركة رتل من القوات البرية، المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتحت غطاء جوى من الطائرات الحربية من طراز«أباتشى»، وأسفرت عن ضبط عدد من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وحرق وتدمير بؤر وسيارات ودراجة نارية دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن قتل ٨ وإصابة ٥ آخرين، وصاحبتها حملة مداهمات موسعة على قرى الشيخ زويد ورفح.

من ناحية أخرى، واصلت العناصر التكفيرية من تنظيم «بيت المقدس» محاولة استهداف قوات الجيش والآليات العسكرية عن طريق العبوات الناسفة التى تزرعها بطريق القوات بمناطق جنوب العريش ورفح.

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور دورية عسكرية قرب الشريط الحدودى بين مصر وغزة، خلال عملية تمشيط، محدثة دوياً هائلاً ودخاناً كثيفاً، دون وقوع إصابات أو خسائر، وانفجرت عبوة ناسفة ثانية تم زرعها بجوار الطريق الدولى «العريش- رفح» بمدخل مدينة رفح لاستهداف آليات عسكرية، خلال مرورها على الطريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وأقامت القوات طوقاً أمنياً حول موقع التفجيرين، للبحث عن عبوات ناسفة أخرى، ولضبط المتورطين فى زرع العبوات الناسفة.

من ناحية أخرى، بدأت النيابة العامة، بإشراف المستشار عبدالناصر التايب، المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، وبرئاسة المستشار عماد الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء، تحقيقاتها فى تفجير خط الغاز بمنطقة الطويل جنوب العريش، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المنطقة لمعاينة موقع التفجير.

وأصدرت النيابة قراراً بندب خبراء المفرقعات للمعاينة، ومعرفة المادة المستخدمة فى التفجير، وإرسالها إلى المعمل الجنائى لتحديد نوعيتها، وقيام خبراء المعمل الجنائى والأدلة الجنائية بإعداد تقرير بها، كما قررت النيابة استدعاء حارس خط الغاز فى الموقع الذى تعرض للتفجير لسؤاله عن ملابسات وظروف الواقعة، والاستماع إلى شهود العيان والمحيطين والقريبين من المنطقة، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة البترول لتحديد الخسائر الناجمة عن التفجير وتقدير قيمة التلفيات.

وطالبت إدارة البحث الجنائى بعمل تحرياتها حول ظروف وملابسات الواقعة، وتكثيف الجهود من أجل تحديد المتهمين وسرعة ضبطهم.

وأكدت النيابة فى تقريرها أن التفجير تم بوضع عدة عبوات ناسفة بعد الحفر فى الرمال أسفل خط الغاز الرئيسى مباشرة، وأنه تم عن بعد.

وأكدت المصادر أنه تم رفع جميع الآثار بالاستعانة بأدلة الأثر من أبناء المنطقة المتخصصين فى قص الأثر وتعقب خطواته، وسيتم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال أقوال شهود العيان والاستدلال بعدد من أبناء المنطقة.

وأغلقت شركة الغاز المحابس لإيقاف اشتعال النار فى الأنبوب، وأكد مصدر بالشركة أن التفجير لم يضر بالغاز الطبيعى الذى يغذى مدينة العريش بالكامل بعد قيام الشركة بالانتهاء من توصيله إلى منازل المدينة بعد التفجير السابق.

وكشفت مصادر أن هناك حملة على مناطق الشريط الحدودى لتدمير الأنفاق التى تم ضبطها مؤخرا، على مسافات بعيدة، من أجل سد منابع الإرهاب ومنع وصول أى دعم لوجستى من غزة أو عبور أفراد تشارك فى هجمات.

وشيع الآلاف من محافظات القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ جثامين ٤ شهداء من ضحايا الهجمات الإرهابية، وتحولت الجنازات إلى مظاهرة ضد الإرهاب.

ففى القليوبية، شارك المئات فى جنازة الشهيد المجند إبراهيم أحمد ابراهيم، وفى كفرالشيخ، شيع الآلاف من أهالى قرية شباس عمير، بمركز قلين والقرى المجاورة لها، جثمان الشهيد السادس من أبناء المحافظة المجند «فتح الله عسر فتح الله عسر»، وفى الدقهلية، شيع الآلاف من أهالى بلقاس والقرى المحيطة بها، جثمانى الشهيدين شريف أحمد السيد القاضى وحسن المتولى حسن المجندين بالكتيبة ١٠١ من مسجد أولاد عمر بمدينة بلقاس.

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية شمالي مصر، جلسة 17 فبراير/شباط الجاري لنظر دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة إرهابية.

وتأتي الدعوة التي أقامها محامي يدعى طارق محمود، بعد رفض محكمة عابدين للأمور المستعجلة (وسط القاهرة)، الأسبوع الماضي، نظر دعوى مماثلة، لـ”عدم الاختصاص”.

 ويستند المحامي في دعواه، التي حصل مراسل الأناضول على نسخة منها، على أن “حماس تمثل تهديدا للأمن القومى، وأنها تمثل الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، ولابد أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية وأن يعامل المنتمون لها كعناصر إرهابية”.

وطالب المحامي بصفه عاجلة بحظر حركة حماس وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري “يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وأصدرت دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يوم السبت الماضي باعتبار “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، منظمة إرهابية، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت الإثنين قبل الماضي حكما بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار “حماس″ نفسها منظمة إرهابية.

وتتكون محكمة الأمور المستعجلة في مصر من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط 

تظاهر المئات من علماء وأئمة المساجد في وزارة الأوقاف على مستوى مصر أمام مسجد النور في منطقة العباسية وسط القاهرة ضد التطرف والإرهاب. ورفع المتظاهرون لافتات «لا للتطرف ولا للجمود» و«نعم لتصويب الخطاب الديني»، ولافتات أخرى : «أرواحنا فداء لديننا ووطننا وأمتنا العربية». وردد جموع المتظاهرين، العديد من الهتافات منها «يا حنان يا منان خلص مصر من الإخوان». كما قام أئمة وعلماء المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، بأداء صلاة الغائب على شهداء الجيش والشرطة . من جانبه، أعلن الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، «تخصيص مسجدين بكل محافظة يطلق على أحدهم اسم أحد شهداء الجيش، والآخر اسم شهيد من الشرطة». 

في ظل انتشار ظاهرة العبوات المتفجرة المحلية الصنع، محدودة الأثر، في عدد من المحافظات المصرية مؤخرا، أكدت قيادات أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن هناك استنفارا أمنيا عاما في مصر لمواجهة القائمين على زرع تلك العبوات، لكن القيادات الأمنية شددت في ذات الوقت على أن «الوضع الأمني العام تحت السيطرة، وما تسعى له تلك العناصر الإرهابية هو فقط إثارة الذعر بين المواطنين».

ونجحت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي أمس في العثور على قنبلتين هيكليتين بدائيتي الصنع؛ الأولى بجوار سور صالة الوصول رقم (3) بالمطار، والثانية على بعد 200 متر منها أسفل سيارة أحد العاملين بالمطار. واتخذت سلطات الأمن بالمطار إجراءات أمنية مشددة، وجرى تفكيك العبوتين.

كما عقدت القيادات الأمنية بالمطار اجتماعا موسعا لبحث تداعيات الواقعة، وخطط التأمين لمنع تكرار الحادث، إضافة إلى التحقيق في ملابساته واستجواب الشرطيين المكلفين بالأمن، ومراجعة كاميرات المراقبة. وأوضحت القيادات الأمنية ومصادر مسؤولة بالمطار أن حركة الإقلاع والهبوط بالمطار ومواعيد الرحلات طبيعية ومنتظمة ولم تتأثر بالواقعة.

من جهة أخرى، انفجرت صباح اليوم عبوة محدودة في أحد شوارع وسط القاهرة، ولم يسفر الانفجار عن إصابات بشرية ولكن فقط تلفيات محدودة في واجهات عدد من المحال حول مركز الانفجار. وقامت قوات الحماية المدنية والأمن العام بتمشيط المنطقة المحيطة، ولم تجد أي شيء مثير للاشتباه.

وفي الإسكندرية، لقي شاب مصرعه وأصيب آخران في انفجار بجوار أحد المستشفيات غرب المدينة صباح أمس. بينما أشعل عدد من مثيري الشغب النيران في ترام الإسكندرية أثناء سيره بمنطقة الورديان، باستخدام الزجاجات الحارقة (مولوتوف)، ولم يسفر الحادث عن إصابات رغم تسببه في احتراق عربات الترام بالكامل.

وأكد اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، في تصريح له أمس أنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته قرر بأنه ينتمي لتنظيم «الإخوان الإرهابي»، وأنه تلقى تكليفات من قياداته بالتنظيم للقيام بذلك بغرض إثارة سخط واستياء المواطنين البسطاء وإتلاف المال العام.

وفي سيناء، تواصلت العمليات المكثفة التي يقوم بها الجيش على معاقل المتطرفين. وأوضح شهود عيان من مدينة العريش أن علميات التمشيط الواسعة لملاحقة الإرهابيين تحت غطاء جوي من مروحيات الأباتشي لا تزال متواصلة، كما تحول الطريق الواصل من شرق المدينة إلى رفح والشيخ زويد إلى «منطقة عمليات».

كما أكد شهود العيان من السكان لـ«الشرق الأوسط» أن القوات العسكرية أوقفت عددا كبيرا من العناصر المشتبهة، مؤكدين أن أغلبهم تابع لتنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي»، مقدرين عدد هؤلاء بنحو 15 شخصا. إضافة إلى مقتل نحو 5 آخرين أثناء مقاومة القوات خلال العمليات، التي تتواصل ليل نهار منذ تولي الفريق أسامة عسكر قيادة المنطقة الموحدة شرق القناة قبل أيام.

قال التلفزيون الرسمي المصري عبر موقعه على الإنترنت أمس إن الصحافي المصري - الكندي في قناة «الجزيرة» محمد فهمي بدأ إجراءات التنازل عن جنسيته المصرية، تمهيداً لصدور قرار بالإفراج عنه في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الماريوت».

وكانت محكمة أصدرت قراراً بالإفراج عن زميله الإسترالي بيتر غريسته الأحد، ليتم ترحيله إلى بلاده، في حين ما زال زميلهما المصري باهر محمد في السجن. وكان الصحافيون الثلاثة العاملون في قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية اتهموا بترويج «تقارير ملفقة ضد مصر والعمل في مكتب غير مرخص»، ودانتهم محكمة جنايات القاهرة في تموز (يوليو) الماضي، وعاقبت غريسته وفهمي بالسجن سبع سنوات، كما عُوقب باهر بالسجن ثلاث سنوات. لكن محكمة النقض ألغت الحكم الشهر الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانوناً جديداً يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك.

إلى ذلك، التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر ومسؤولون في الوزارة أمس سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة. وقالت الخارجية في بيان إن سيف النصر «عرض أبعاد وتداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرضت له منطقة شمال سيناء يوم 29 كانون الثاني (يناير)، وأشار إلى أن ما تتعرض إليه مصر حالياً من هجمات إرهابية هو محاولة للنيل من استقرار البلاد. وأكد أن الحادث الإرهابي الأخير والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة تأتي في إطار الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وذكر بأن تلك الأعمال الإجرامية لن تزيد الشعب المصري إلا إصراراً على المضي قدماً وتنفيذ خريطة الطريق».

وأعرب المسؤول المصري عن «قناعته بأن الحوادث الإرهابية الأخيرة في أوروبا تؤكد أن الإرهاب آفة عالمية يجب التحرك لمواجهتها على المستوى الأمني والعسكري، فضلاً عن محاربة الفكر المتطرف ووقف التمويل للجماعات الإرهابية، وتبادل المعلومات»، مشيراً إلى «مشاركة مصر في اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي وآخرها الاجتماع الذي عقد في لندن يومي 22 و 23 الشهر الماضي». ولفت إلى «قيام مصر في إطار هذا التحالف بالمساهمة في تبادل المعلومات والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية، إضافة إلى محاربة الفكر المتطرف». كما شرح «جهود الإسهام الفكري لمصر في إطار الحرب على الإرهاب من خلال الدور الذي يقوم به كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء من ترويج للفكر الإسلامي المعتدل والمستنير من خلال المطبوعات والمواقع الالكترونية».

ورأى أن «الجماعات الإرهابية يحكمها فكر متطرف واحد ينبع من فكر جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها، فضلاً عما يجمع بينها من تنسيق عملياتي». ودلل على ذلك بتأكيد أن «جماعة الإخوان الإرهابية لديها خطاب مزدوج، إذ تندد بالعمليات الإرهابية في خطابها باللغة الانكليزية وتحرض على العنف والإرهاب في خطابها باللغة العربية». وطالب السفراء الأوروبيين بإيصال رسائل إلى حكوماتهم مفادها «ضرورة مراقبة المواقع المتطرفة التي تحض على العنف والإرهاب، ووقف بث القنوات التابعة للإخوان التي تحرض على القتل والعنف، وعدم التعامل مع الكيانات غير المشروعة التابعة للجماعة الإرهابية». 

قالت مصادر أمنية مصرية إن قوات مصرية أطلقت النار على الحدود مع غزة يوم الثلاثاء بعد انفجار قنبلة قرب قافلة عسكرية مصرية قرب نقطة حدودية.

وقالت مصادر أمنية إن شخصا قتل يوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة بمدينة الإسكندرية الساحلية بعد ساعات من العثور على قنبلتين بمطار القاهرة وانفجار قنبلة بوسط القاهرة دون سقوط قتلى أو جرحى.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة إن مواقع فلسطينية تعرضت لإطلاق نار من الجانب المصري دون مبرر.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة إن النيران أطلقت بشكل مفاجئ وغير مبرر. وأضاف أنه لم تقع أي انتهاكات من الجانب الفلسطيني.

وزادت المخاوف الأمنية في مصر عندما أعلن جناح تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في مصر مسؤوليته عن هجمات متزامنة وقعت بشمال سيناء يوم الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 من قوات الأمن.

واتهمت مصادر أمنية مصرية حماس بالمسؤولية عن انفجار يوم الثلاثاء وقالت إن العبوة زرعت من الجانب الفلسطيني واستهدفت عددا من ناقلات الجنود قرب نقطة صلاح الدين الحدودية. وأضافوا أن القوات المصرية أطلقت الرصاص كإجراء احترازي.

واجرت السلطات الفلسطينية اتصالا مع مصر للاحتجاج على إطلاق النار وطالبت بإجراء تحقيق.

وقضت محكمة مصرية في الآونة الأخيرة بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأعلنتها منظمة إرهابية مما دفع حماس لإعلان رفضها الوساطة المصرية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وترتبط حماس فكريا بجماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي أعلنتها السلطات أيضا جماعة إرهابية وشنت ضدها حملة صارمة عقب إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتنفي حماس والإخوان تورطهما في أي أعمال إرهابية.

وتشهد مصر هجمات يشنها متشددون إسلاميون يتمركزون في سيناء. واتهمت الحكومة حماس بنقل أسلحة ومقاتلين للمتشددين في شبه الجزيرة. 

أكد علماء الأزهر وقياداته، أن الإرهاب لا يستهدف الحكومة أو القيادة الحاكمة فقط بل يستهدف الشعب المصرى بأكمله، وأن رجال الأزهر قوات «كوماندوز» جاهزة وليسوا أفضل من أبنائنا الجنود الذين استشهدوا فى سيناء. مطالبين جميع المصريين بضرورة تخفيف العبء عن الجيش، فى حربه ضد الإرهاب.

جاء ذلك  خلال الندوة التثقيفية التى عقدت أمس بمركز مؤتمرات الأزهر تحت عنوان: «جهود الأزهر الدعوية فى مواجهة الإرهاب» بحضور ألف واعظ من مختلف محافظات الجمهورية، لبحث  كيفية ضبط الخطاب الدعوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة.وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الإسلام بريء ممَّنْ قتلوا جنودنا فى شمال سيناء، ومِن كلِّ مَنْ يقتل ويفجِّر ويمارس الإرهاب باسم الدين، وباسم نصرة بيت المقدس. مؤكدا أن هؤلاء الإرهابيين أهلُ غدر وخيانة، وقد حرم الإسلام الحنيف الغدر والخيانة، حتى للمعادِينَ من غير المسلمين. وأشار فى كلمته إلى أن المسئولية زادت كثيراً على أعناق وأكتاف علماء الأزهر، فنحن فى حالة حرب حقيقية، وهى ليست مسئولية الجيش والشرطة فقط بل كل المصريين، وعلماء الأزهر فى المقدمة. وقال ان توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لوعاظ وعلماء الأزهر الشريف هى الوجود فى كل ميادين وشوارع مصر، حتى فى «المقاهي»، للوصول للجمهور وتوعية الناس وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة لديهم، مفسراً حاجة مصر لتصحيح المفاهيم؛ لأن الأعداء يحيطوننا من كل جانب.وأضاف وكيل الأزهر، أن الإرهاب لا يستهدف الحكومة أو القيادة الحاكمة فقط بل يستهدف الشعب المصرى بأكمله، وربما نُفَاجَأ قريباً بالإرهابيين يطالبون المصريين بترك مصر.

من جانبه قال الدكتور محيى الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن رجال الأزهر قوات كوماندوز جاهزة، وأبناء الأزهر ليسوا أفضل من أبنائنا الجنود الذين استشهدوا، فمصر بحاجة إلى جهود جميع أبنائها، ويجب علينا تنحية كل الخلافات والمصالح الشخصية وإعلاء مصالح الوطن، مؤكدا أن الأزهر الشريف على قدر المسئولية الملقاة على عاتقه لتجديد الخطاب الديني، وقد بدأ بالفعل فى تجديد الخطاب الدينى منذ فترة كبيرة.

واستنكر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، دعوة البعض إلى تنحية دور الأزهر وإنشاء مؤسسة أخرى بديلة.

وأكد الدكتور عبدالحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، أن الإرهاب أصبح خطرًا كبيرًا، يتم تحريكه من جهات استعمارية خارجية، موضحا أن الأزهر الشريف لا يدخر جهدا فى مواجهة كل الجماعات المتطرفة والأفكار الهدامة.

واختتم الحضور فعاليات الندوة بوقفة تضامنية أعلنوا خلالها تضامنهم مع الجيش والشرطة فى محاربة الارهاب. 

أكد الشيخ أمل عبد الوهاب، القيادى المنشق عن جماعة الجهاد، أن نشر فيديو إعدام الطيار الأردنى معاذ الكساسبة على أيدي تنظيم داعش بالحرق في قفص حديدى أمر مخالف لتعاليم الدين الإسلامي ونصوص القرآن وبالتالى هذا الفعل خسيس من تنظيم لا يعترف بالدين ويستخدمه كستار لتنفيذ أجندات خارجية. 

وقال عبد الوهاب في تصريح لفيتو إن نشر هذه الفيديوهات وفى هذا التوقيت الذي يتعرض فيه التنظيم لضربات التحالف هو بمثابة رسالة أن تنظيم داعش يمارس الانتقام وبالتالى لابد من القضاء على هذا الإرهاب بتحالف عربى لأن الامة العربية هي الأكثر تضررا من هذا الإرهاب الأسود 

أكد فؤاد الدواليبى، رئيس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن الجبهة سوف تصدر كتبا جديدة لمواجهة الفكر التكفيرى، إلى جانب إعادة الكتب القديمة التى تم إصدارها خلال المراجعات التى قامت بها قيادات الجماعة الإسلامية عام 1997. وأضاف فؤاد الدواليبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكتب التى ستصدرها جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية ستتضمن الرد على جميع الشبهات التى يعانى منها المجتمع المصرى، وللرد على الأفكار التكفيرية المنحرفة. وأكد رئيس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أنهم سيتواصلون مع بعض مؤسسات الدولة، لتفعيل مبادراتهم، مشيرا إلى أن مراجعة الأفكار المنحرفة يتضمن ضرورة مواجهة الفكر المتطرف وهى تعد من النقاط المهمة التى ينبغى التركيز عليها الآن. وأشار رئيس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إلى أن مواجهة الأفكار التكفيرية تحتاج إلى ذوى الخبرة، لافتا إلى أن الكتب القديمة المتعلقة بمراجعات الجماعة الإسلامية سيتم إعادة كتاباتها من جديد بما يتناسب مع المرحلة الحالية. كان الشيخ فؤاد الدواليبى، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، ورئيس جبهة الإصلاح، قد أكد أن مبادرة وقف العنف الذى طرحتها الجبهة بدأت تستقطب أعدادا كثيرة من قواعد الجماعة، وبدأت تضع أحكاما شرعية للمبادرة، مشيرا إلى أنهم يسعون لتجديد مبادرة وقف العنف التى تمت فى تسعينيات القرن الماضى. وأضاف الدواليبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجبهة لا تخلق مبادرة جديدة، لكنها تطور مبادرة قديمة، وهناك استجابة واسعة من جانب أعضاء الجماعة الإسلامية للمبادرة رغم هجوم قيادات الجماعة المتواجدين فى الخارج عليها، لافتا إلى أنهم كل يوم يكسبون أرضا جديدة. 

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، جلسات محاكمة ١٩٠ متهماً فى محاولة اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وعلى رأسهم مرشد الإخوان، محمد بديع، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم السادس، الذى طلب من المحكمة عدم الاعتداد بتقرير الأدلة الجنائية لتناقضه مع شهادة الضابط الشاهد الأول، مشدداً على أن محضر التحريات يفوح منه التزوير، لأنه كان هناك بعض المتهمين متواجدون فى السجن.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن، وبهاء الدين فؤاد توفيق، وأمانة سر محمد عبدالستار، وأحمد عطية، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم المقرر سماع مرافعتهم.

وبدأ دفاع المتهم السادس مرافعته بتقديم مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع ببطلان شهادة الشاهد الثانى، وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم، لسابقة ضبطه قبل الإذن، وبطلان التحقيقات وتلفيقها.

كما دفع ببطلان محضر التحريات المحرر بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٣، إضافة إلى طلبه بعدم الاعتداد بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والذخيرة المنسوب ضبطه مع المتهم بسبب تناقض التقرير مع شهادة الشاهد الأول، النقيب محمد فودة، أمام المحكمة بذلك الشأن، ودفع ببطلان الدليل المستمد من ضبط السيارة التى قيل إنه «عُثِر بداخلها على مشتت لهب سلاح آلى».

ودفع باستحالة واقعة اقتحام قسم العرب، بسبب طبيعة الشوارع والعقارات حول القسم، وبطلان أقوال الشاهدة الثانية عشرة، حيث وصف شهادتها بـ«الكاذبة». واستكمل الدفاع إثبات دفوعه ببطلان أقوال الشاهد الحادى عشر، لتناقضه ومخالفته للحقيقة، ودفع بتزوير كافة محاضر التحريات، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء علم المتهم بالغرض من التجمهر على فرض حدوثه، وانتفاء أركان جريمة الترويع والقصد الخاص فيها، وانتفاء جريمة القتل العمدى، والانضمام لعصابة المتهم بتكوينها المتهمون من العاشر حتى الأخير، وانتفاء علم موكله بغرضها على فرض وجودها.

ودفع ببطلان قرار الإحالة فيما يخص جريمة الانضمام إلى عصابة لعدم مواجهة المتهم بها خلال التحقيقات، ودفع بعدم دستورية نص المادة ٨٨ مكرر ج من قانون العقوبات لمخالفتها المواد ٣٩ و٧٠ و٧١ و١٥١ من الدستور الحالى، وعدم دستورية المادة ٣٧٥ مكرر، ومكرر أ، لمخالفتها نصوص مواد الدستور الحالى، والمادة ٨٦ من قانون العقوبات لمخالفتها الدستور كذلك. وذكر الدفاع، خلال مرافعته، أن موكله المتهم السادس كان يحضر تشييع جنازة، وألقى القبض عليه فى مكان بعيد عن محيط قسم شرطة العرب، ودفع بانقطاع صلة المتهم بالصورة الفوتوغرافية التى قدمها الشاهد الثانى لأنها مجهولة التاريخ والمكان والأشخاص الذين يظهرون مع المتهم أثناء تظاهره، وحمله السلاح كما قال الشاهد.

وأضاف الدفاع أنها لا تعد دليلاً ماديًا، وسرد شهادة الشاهد الثانى الذى قال إنه شهد المتهم يحمل سلاحًا ناريًا، استخدمه فى الهجوم على قسم شرطة العرب، وعلق الدفاع على هذه الشهادة وعلى الصورة الفوتوغرافية المقدمة من الشاهد الثانى بأنه من المحتمل أن يكون فى مسيرة أخرى، ولا تصلح أن تكون دليل إدانة للمتهم.

واتهم الدفاع، الشاهدة الحادية عشرة بالكذب، وقال إن هذه الشاهدة سيدة تبلغ من العمر ٥٠ عاماً، كانت أقوالها جميعها افتراء وكذبا على الإخوان الغلابة، وإنها تقدمت بشكوى إلى النيابة قالت فيها إنها كانت متوجهة لشراء «عباية» من أحد المحال التجارية بالقرب من قسم العرب، وأثناء تواجدها شاهدت اثنين ملتحين يحملان سلاحا ناريا، اتجها به إلى القسم وصوبا النيران على «دبابة» خاصة بالقوات المسلحة، مما أدى إلى سقوط أحد المجندين أرضا متأثرا بإصابته.

وعلق الدفاع على هذه الأقوال بأنها غير صحيحة بسبب عدم وجود ما يفيد بأن هناك أحدا من الجنود أصيب فى تلك الأحداث، وفقا للأوراق الرسمية، إضافة إلى أنها قالت إن الواقعة حدثت يوم الخميس فى حين أن أمر الإحالة أوضح بأنها وقعت يوم الجمعة.

وتساءل الدفاع: لماذا تأخرت الشاهدة عن الإدلاء بشهادتها؟ كما أنها قالت فى التحقيقات إن الشخصين الملتحين اعتدى أحدهما عليها بالضرب بكابل كهربائى، بسبب رفعها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإنها حاولت الاستغاثة بالمارة فلم يغيثها أحد بسبب حالة الكر والفر بمحيط القسم، وقال الملتحى الثانى لزميله «اقتل هذه المرأة»، فلماذا لم تثبت النيابة فى محضرها هذه الإصابات الموجودة بجسدها؟

ودفع بتناقض محضر التحريات، مشيرا إلى أن محاضر التحريات تدل على تزوير فاضح.

أكد مفتي مصر شوقي علام, ثقة الشعب في الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الارهاب والتصدي له.

ووجه مفتي الجمهورية رسالة للسيسي قال له فيها “سر على بركة الله وبتوفيق من الله تعالى, فإن الله قد اختارك على قدر مقدور في هذا الظرف العصيب لقيادة الأمة نحو النصر بإذن الله على الخوارج الأعداء, وإن ثقة الشعب المصري في مقدرتكم على خوض المعركة وجلب النصر والفخار لهم ثقة لا حدود لها, وهي ثقة نابعة من ثقتهم بالله تعالى الذي اختاركم لهذا الظرف الحرج العصيب”.

وأضاف “وهي ثقة نابعة أيضا من اتحاد وتوافق إرادتكم الشجاعة مع إرادة الشعب الأبي للسير قدماً في طريق القضاء على الإرهاب بإذن الله تعالى”.

كما أكد علام أن “الإرهاب الأسود الذي تتبناه بعض الجماعات المتطرفة لا دين ولا عقل له و لا يعرف طبيعة مصر ولا شعبها ولا جيشها, ولا يعلم أن من خصائص المصريين أن الشدائد والتحديات تزيدهم قوة وصلابة ووحدة وإيماناً بالالتفاف حول وحدة هذا الوطن وسلامته

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع ستيفن أوبراين، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني، الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل والصحراء الإفريقي، في ظل تصاعد نشاط المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة، وبصفة خاصة المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتنظيم "بوكو حرام"، والجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف في هذه المنطقة المهمة، وكذلك جهود مواجهة عمليات تهريب السلاح والمخدرات والإرهابيين عبر الحدود في هذه المنطقة .

وعرض المبعوث البريطاني خلال اللقاء، الرؤية البريطانية والأوروبية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، خاصة تحدي الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وأهمية التعاون الشامل مع هذه الظاهرة الخطيرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وتنمويا للقضاء عليه، وكذلك الأوضاع الأمنية والسياسية في مالي، فضلا عن أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتنسيق مع مصر في هذا الشأن لما لها من ثقل وأهمية .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل تستقي أفكارها المتطرفة من فكر واحد، هو الفكر المتطرف لجماعة الإخوان الإرهابية، مما يتطلب من الشركاء الغربيين التعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية بذات الحسم والشفافية والوضوح، مجددا التأكيد أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدد الجميع . 

كما التقى وزير الخارجية المصري تيري لارسن، مدير معهد السلام الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين مصر والمعهد، فضلا على التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك . وتناول شكري خلال اللقاء حملة ترشح مصر للمقعد غير الدائم في مجلس الأمن، التي تنظمها وزارة الخارجية لحشد الدعم الدولي لها، كما تم التشاور بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية، ومسار الأوضاع في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي في إطلاق الحوار الوطني بين الأطراف الليبية المختلفة التي تنبذ العنف، وكذلك تطورات الأزمة السورية والأوضاع الأخيرة في كل من العراق واليمن 

دان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس، إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا على ايدي تنظيم داعش، معلنا مساندة بلاده للأردن «في مواجهة تنظيم همجي جبان يُخالف كافة الشرائع السماوية».

وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي «أدان بشدة مقتل الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش الإرهابي» مؤكداً «مساندة مصر ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق وفى مواجهة تنظيم همجي جبان »وشدد السيسي على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله» كما أشار الى ضرورة «مواجهة الفكر المتطرف الذي يقف وراءه، لا سيما الجماعات الإرهابية التي ترفع شعارات الدين الإسلامي الحنيف، وهى تسعى في الأرض مفسدةً والدين منها براء».

الإعلان الذي تبثه القنوات الفضائية يصدح من كل شاشة تلفزيونية. «كفاية إرهاب» عبارة ينطق بها الفنانون والفنانات والخبراء والمحللون كل بصوته وكل بطريقته. وينتهي الإعلان الذي يبث في الفواصل الإعلانية لتعاود الشخصيات نفسها أو أخرى مماثلة الظهور ليدلو كل منها بدلوه ويروج لعلمه ويبرهن بأدلته على السبل التي يراها الأنسب لمواجهة الإرهاب.

يحين موعد النشرات الإخبارية، فيقرأ المذيع النشرة تالياً على جموع المشاهدين ما بات يعرف بنشرة أخبار «القنابل بدائية الصنع»، يليها ما يستجد من تفخيخات في سيناء، أو تفجيرات في الشرقية، أو محولات كهرباء في طريقها إلى الانفجار.

وبينما يتفجر الأثير بما يتفجر به الواقع من انفجارات، يتفجر الشعب بتساؤلات بعضها يصب في خانة الاستفسار بحثاً في طرق مواجهة الإرهاب، وبعضها بتكهنات تندرج تحت بند الاستنكار أو الاستغراب أو حتى الاستحسان. ويظل هناك فريق ثالث يشعر بقلة الحيلة إزاء موجات التفجير وآراء التحليل وخطابات التطمين.

الطمأنة التي استشفها كثيرون في رسائل حكومية وخطابات رئاسية من عزم على المواجهة وإصرار على المجابهة وإشارة إلى المكاشفة بأوضاع بالغة الصعوبة، وحروب عابرة للحدود، وجماعات راعية للإرهاب، ومحاولات كسر لشوكة البلاد اعتبرها بعضهم علامة على الإخفاق ودليلاً على العناد وضرورة لتغيير دفة القيادات. كما تعامل معها الفريق الثالث كعادته بنشوة الانتصار وشماتة الأعداء والدعوة إلى الإكثار حتى ينكسر النظام وتعود البلاد إلى ما كانت عليه وقت حكم «الإخوان».

«الإخوان» تخلوا عن ورقة التوت الإعلامية التي تلعب على تنظيم الفعاليات وتخطيط «الإبداعات الثورية» بيد ثم كتابة التأبينات وتدوين التعزيات باليد الأخرى مع استمرار دعوة جموع الشعب إلى الانضمام لهم باعتبارهم رافعي راية الحق من دون التفرقة بين مصري وآخر على أساس نوع الإسلام وشكل الإنسان وطبيعة الانتماء.

وبدأت المجاهرة بالعنف والمكاشفة بالفوقية والمصارحة بالتحريض سيدة الموقف «الإخواني»، بعد عودة قناة «الجزيرة» إلى سابق عهدها الداعم للجماعة وتأجج العقول المحركة لاستهداف بنوك دون غيرها، ومنشآت أكثر من غيرها، وتجنيد إعلاميي الجماعة عبر أذرعها الفضائية الجديد منها والقديم ومواقعها المؤسسي منها والفردي.

الأفراد من القواعد استحسنوا بيان «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الأخير والمبشر بأن «ميادين مصر كلها ملك لكم والقرار لكم تدخلونها متى تشاؤون»، معتبراً إعاقة النظام القائم في مصر وأعوانه «واجباً في طريق انتصار الثورة»، مع واجب آخر هو معاقبة الداعمين لهذا النظام لأنه «حق مشروع وواجب ثوري»، إضافة إلى ضرورة «قطع ألسنة الخراب» (في إشارة إلى الإعلام والإعلاميين المؤيدين للدولة المصرية).

الدولة المصرية التي تعاني الأمرين حالياً من انتشار للقنابل البدائية والتفجيرات المتفرقة، إضافة إلى استهداف أفراد ومنشآت الأمن في شمال سيناء في شكل متزايد تزامناً مع دعوات الجماعة التصعيدية، تجد نفسها في مواجهة من نوع آخر مع قطاع متفرد من المصريين.

أصوات خافتة لكن مسموعة، قليلة لكن مؤثرة (على الأقل عنكبوتياً)، معقدة وتظل عصية على الوصول إلى ما عداها من طبقات، فإن وصلت وجدت استهجاناً أكثر من الاستحسان، واستخفافاً بعيداً من الاستبيان. الأصوات الليبرالية (في مقابل الإسلامية) المغردة خارج سرب «كفاية إرهاب» تجد نفسها إما موصومة بالتحالف مع «الإخوان»، أو التواؤم مع الأميركان، أو الاكتفاء بالنضال من خلف الشاشات أو الدق على «آي باد» أو التنظير بعيداً من التفجير.

«هنفجر مصر»، هذا التهديد والوعيد الصادر من أحد «مشايخ رابعة» حيث حديث مسجل للسيارات المفخخة والقنابل المتفجرة والشباب الانتحاري في حال ظل محمد مرسي مبعداً من الحكم، بات حياً مستحضراً في أذهان المصريين، وهو ما يؤجج نقاشات أصحاب الآراء التصالحية والمواقف الإنسانية والكتابات الإدماجية مع قطاعات الشعب التي تجد نفسها إما مقتنعة تماماً، أو مضطرة نظراً إلى عدم وجود بدائل، أو ملسوعة بنيران «الإخوان» وشهب الثورة وأبراج المثقفين العاجية، فيحدث الصدام المتوقع بين الجموع الراغبة في إنهاء الإرهاب الآن بمواجهته عسكرياً ثم «يحلها ربنا بعدين»، وبين الأفراد المطالبة بتوقيفه جذرياً عبر الإدماج والإصلاح والتعليم والصحة والثقافة والسكن على المديين المتوسط والطويل.

«طول ما بيننا إخوان وغيرهم سنظل مهددين»، قالتها امرأة متابعة لنشرة أخبار التفجيرات، فرد عليها ابنها الشاب: «طول ما العين بالعين والسن بالسن والثأر سيد الموقف سنظل مهددين». لكن للمحلل «الإسلامي» على القناة الفضائية التي تبث من تركيا رأياً آخر: «طول ما الإخوان مبعدين عن الساحة السياسية سيشعر الشباب بالظلم وقد يصل رد فعلهم إلى العنف». تدق السيدة بعصبية على الريموت كونترول فتطل عليهما الفنانة إلهام شاهين مطالبة ومتوعدة: «كفاية إرهاب». 

شكرى: الإرهاب فى الساحل والصحراء يستقى أفكاره من الإخوان

مبعوث رئيس وزراء بريطانيا: الاستقرار الأوروبى يرتبط بأمن الشرق الأوسط

بحث سامح شكرى وزير الخارجية الأوضاع السياسية والأمنية فى منطقة الساحل والصحراء الافريقي، مع مبعوث رئيس الوزراء البريطانى لمنطقة الساحل والصحراء الافريقي ستيفن اوبراين ، خاصة فى ظل تصاعد نشاط المنظمات الارهابية فى هذه المنطقة وبصفة خاصة المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى وتنظيم بوكو حرام، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطى ان لقاء الوزير أمس بالمبعوث البريطانى تناول أيضا الجهود المبذولة لمحاربة الارهاب والتطرف فى هذه المنطقة المهمة، فضلا عن جهود مواجهة عمليات تهريب السلاح والمخدرات والإرهابيين عبر الحدود فى هذه المنطقة.

من جهته عرض المبعوث البريطانى  بشكل مفصل الرؤية البريطانية والأوروبية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة خاصة تحدى الارهاب فى منطقة الساحل والصحراء واهمية التعامل الشامل مع هذه الظاهرة الخطيرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وتنمويا للقضاء عليه، والأوضاع الأمنية والسياسية فى مالي، فضلا عن اهمية تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة والتنسيق مع مصر فى هذا الشأن لما لها من ثقل واهمية. 

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزير شكرى عرض للجهود والمساهمات المصرية فى مجال مكافحة الارهاب فى مختلف ابعاده فى ظل الحرب التى تخوضها مصر ضد الارهاب.  وعرض شكري، بناء على طلب المبعوث البريطاني، الرؤية  المصرية لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى منطقة الساحل والصحراء خاصة مسار الوضع فى ليبيا وجهود المبعوث الأممى فى إطلاق الحوار الوطنى فى ليبيا بين الفصائل التى تنبذ العنف والإرهاب، فضلا عن الأوضاع فى عدد من دول هذه المنطقة. واكد الوزير شكرى ان التنظيمات الارهابية فى منطقة الساحل تستقى أفكارها المتطرفة من فكر واحد هو الفكر المتطرف  لجماعة الاخوان الارهابية مما يتطلب من الشركاء الغربيين التعامل مع جميع التنظيمات الارهابية بذات الحسم والشفافية والوضوح، مجددا التأكيد على ان الارهاب ظاهرة عالمية تهدد الجميع. وعقب المسئول البريطانى بأن أمن واستقرار مصر ومنطقة الشرق الاوسط يرتبط بأمن واستقرار بريطانيا والدول الأوروبية باعتبار ان الارهاب بالفعل يهدد الجميع. 

من جانبه استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير حاتم سيف النصر خلال اجتماع موسع أمس مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين فى القاهرة بحضور نواب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى ومدير وحدة مكافحة الإرهاب بالوزارة، أبعاد وتداعيات الحادث الإرهابى الذى تعرضت له منطقة شمال سيناء.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار الجهود الدبلوماسية لإطلاع المجتمع الدولى على حقائق الأوضاع فى مصر، مذكرا بأن الأعمال الإجرامية لن تزيد الشعب المصرى إلا إصراراً على المضى قدماً إلى الأمام وتنفيذ خارطة الطريق.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن الحوادث الإرهابية الأخيرة فى أوروبا تؤكد أن الإرهاب آفة عالمية يجب التحرك لمواجهتها على المستوى الأمنى والعسكري، فضلاً عن محاربة الفكر المتطرف ووقف التمويل للجماعات الإرهابية، وتبادل المعلومات، مشيراً إلى مشاركة مصر فى اجتماعات التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى وأخرها الاجتماع الذى عقد فى لندن يومى 22 و 23 يناير 2015.مطالبا السفراء الأوروبيين بإيصال رسائل لحكوماتهم مفادها ضرورة مراقبة المواقع المتطرفة التى تحض على العنف والإرهاب، ووقف بث القنوات التابعة للإخوان التى تحرض على القتل والعنف ،وتم عرض فيلم لتهديدات القنوات الإخوانية للبعثات والشركات الأجنبية بالقاهرة، وضرورة عدم التعامل مع الكيانات غير الشرعية التابعة للجماعة الإرهابية.

قال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية إن حرق تنظيم داعش الإرهابى للطيار الأردنى وصمة عار على جبينه ليوم الدين.

وأكد أنه لا دين له ولا عقل واصفا الواقعة بالجريمة البشعة التي يرفضها الإسلام وكل الأديان السماوية وكل المبادئ والقيم الإنسانية.

وأكد "عاشور " في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أعضاء التنظيم لا يعرفون الله وخارجون على الدين، مشيرا إلى أنه ينطبق عليه حد الحرابة الذي قال فيه الله عزو وجل " إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".

كما استنكر عاشور استناد تنظيم داعش الإرهابى إلى بعض آيات القرآن الكريم لقتل الناس والانتقام منه وفق مصالحه وأهدافه معتبرا ذلك تشويها لسماحة الإسلام ووسطيته وتلى قول الله { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ }. 

يذكر أن تنظيم داعش أعدم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا مستدلا بعدد من آيات القرآن الكريم وتابع التنظيم في بيانه: "كان معاذ الكساسبة مشاركًا في إحدى حلقات البطش والقتل التي يشنها الغرب مستخدمًا القنابل العنقودية والصواريخ الثقيلة والمواد المشعّة التي يطلقها الأمريكيون على المسلمين، أليست حارقة! ألا تحرق الأجساد وتقطّع الأطراف وتهشّم الرءوس! فلماذا لا نعاملهم بمثل ما عاملونا؟" 

قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والإستراتيجية، إنه فات أوان المصالحة مع الإخوان لعدة اعتبارات أولها كيف يكون هناك مصالحة مع جماعة إرهابية من وجهة نظر الدولة المصرية طبقا للقانون. وأضاف "العزباوى"، أن الظروف السياسية والاجتماعية والنفسية للمصريين غير ملائمة الآن لمسألة المصالحة، وهناك شروط محددة لعملية المصالحة منها وقف العنف الذى تمارسه الجماعة، وكذلك وقف حملات الاستقواء بالخارج ليس فقط من تركيا وقطر لكن بالولايات المتحدة وغيرها، وضرورة تحديد موقف الجماعة الدعوى والسياسية وماذا تريد بالضبط هل هى جماعة دعوية أم حزب سياسيى. وأضاف العزباوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حلفاء الإخوان يطلقون تلك الدعوات لعدة أسباب أولا "بلونة" اختبار من قبل الجماعة بمدى قبول الدولة أو رفضها، وكذلك بسبب الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى نجحوا فى توجيه ضربات استباقية للجماعة، بالإضافة إلى تراجع الدعم الخارجى لها من بعض الدول الأجنبية والعربية، عدا تركيا وقطر.

وجهت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة ضربة جديدة لخلايا جماعة الإخوان، المتورطة فى ارتكاب أعمال عنف وقعت خلال الفترة الماضية، إذ ضبطت مباحث الجيزة، أمس، خلية مكونة من ١٠ أفراد دلت التحقيقات على تورطهم فى حرق نقطة شرطة المنيب، وفرعى موبينيل وكنتاكى بالهرم.

وذكرت التحقيقات التى أشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن قوات الأمن ضبطت المتهمين بنطاق دائرة قسم الجيزة، بعد تحديد هويتهم، وضبطت بحوزتهم شماريخ وفوارغ قنابل غاز وزجاجات مولوتوف وأقنعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع حرق نقطة شرطة المنيب الأسبوع الماضى، وإشعال النيران فى محل كنتاكى بالهرم، وفرع موبينيل بالطالبية، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

فى الوقت نفسه، تمكنت أجهزة الأمن، برئاسة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، من ضبط ٧ من أعضاء الجماعة فى مناطق العمرانية والطالبية والدقى والحوامدية، صدرت بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من النيابة العامة، لاتهامهم بالمشاركة فى مسيرات الجماعة وحرق مركز شرطة العياط، وبحوزة أحدهم فوارغ خرطوش.

وفى أطفيح، اتهم مواطن يدعى محمد عشماوى عناصر التنظيم بحرق سيارته الخاصة لسابقة تشاجره معهم، خلال مسيرة نظموها، الجمعة الماضى، وكثفت مباحث المنطقة جهودها لضبط المتهمين فى الواقعة.

فى سياق متصل، كثفت مباحث الطالبية، برئاسة المقدم أحمد الوليلى، جهودها لتحديد هوية المتهمين بإشعال النيران فى واجهة فرع بنك الإمارات دبى الوطنى فى شارع الهرم، أمس الأول.

وبدأ فريق البحث فحص كاميرات البنك واستجواب أفراد الأمن الإدارى والشرطى، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وتكثيف التحريات، للتوصل إلى هوية منفذى الهجوم.

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، أمس، القبض على ١٣ إخوانيا مطلوبين بناء على أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامهم فى قضايا عنف وتحريض، والانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

وفى المنيا ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على ٦ من عناصر جماعة الإخوان أمس. وفى الإسكندرية بدأت نيابة شرق الكلية، بإشراف المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام لنيابات شرق، التحقيق مع خلية إخوانية تضم ٢٩ إخوانيا ألقى القبض عليهم أثناء تنظيمهم اجتماعا سريا بمركز تعليمى بالمحافظة.

وفى قنا قررت نيابة نجع حمادى، حبس ٦ من أعضاء الإخوان، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة بدائرة المركز. وفى سوهاج ألقت أجهزة الأمن القبض على موظف بمديرية المساحة من مركز المراغة مطلوب ضبطه وإحضاره.

وفى أسيوط ضبطت الأجهزة الأمنية خلية مكونة من ٧ عناصر من الإخوان، صادرا لهم أوامر ضبط وإحضار.

واشنطن أخطأت التقدير الاستراتيجي حول قُدرة تنظيم بيت المقدس في تهديد المنطقة، لأن وجوده في قلب وعُمق سيناء، يمثّل تهديدا مُباشرا لمصالحها.

في الوقت الذي يستضيف فيه عدد من نواب الكونغرس الأميركي مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تواجه مصر تحديات جسيمة وتهديدات عنيفة في شبه جزيرة سيناء، حيث ظلت العلاقات مُتوترة بين البلدين، بسبب إصرار واشنطن على دعم وتأييد الإخوان، وبسبب تمسُّك القاهرة بإقصاء الجماعة وحلفائها من الحياة السياسية المصرية.

يرى مراقبون مصريون، أنه خلال الفترة الماضية حاولت الولايات المتحدة والحكومات المصرية، التغلب على التوترات التي ميّزت العلاقات الثُنائية بينهما منذ عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم عام 2013، وسعى مسؤولو البلدين إلى إعادة تركيز العلاقة بين واشنطن والقاهرة على المصالح المتبادلة وأبرزها مُكافحة الإرهاب أولاً.

وتابع المراقبون أنه رغم أن هذا الأمر يبدو معقولاً، إلا أن التوتر استمر بين الجانبين على كيفية تحديد الإرهاب والإرهابيين، ففي الوقت الذي تتعامَل فيه القاهرة مع جماعة الإخوان المسلمين، على أنها تنظيم يشكّل تهديداً لوجود الدولة المصرية، وأنها تدعم بشكل مُباشر وغير مُباشر جميع العمليات الإرهابية التي تحدث في شبه جزيرة سيناء، إلا أن واشنطن ترى أن الإخوان تنظيم إسلامي مُعتدل، ولذلك فإن العلاقة الشاملة بين البلدين ستبقَى ضعيفة، طالما ظل الخلاف قائماً حول تعريف ماهية الإرهاب والإرهابيين.

في هذا الإطار، لمح حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن “مصر تواجه تهديداً إرهابياً حقيقياً وخطيراً في شبه جزيرة سيناء، ومواجهة هذا التهديد هو في الواقع أولوية أمنية مُتبادلة بين القاهرة وواشنطن، سيما أن أمن سيناء واستقرار القاهرة ركيزة هامة لمنطقة الشرق الأوسط، وتابع “وفقاً للحكومة المصرية، هناك أكثر من 500 من الجنود والشرطة قُتلوا أو أُصيبوا في الهجمات الإرهابية منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم، وأوضح حسني، أن الأحداث الإرهابية وقعت غالبيتها في سيناء، وكان استهداف الجنود من خلال قنابل مزروعة على الطريق بشكل شبه يومي، أو استهداف الحافلات العسكرية ومركبات الخدمة الأمنية، ما أدى إلى خسائر هائلة في الأرواح من قِبَل جماعة “أنصار بيت المقدس”.

وحول عدم تعاون أميركا مع القاهرة بشكل قوي ضد الإرهاب، أكد على وجود خلافات في وجهات النظر بين الولايات المتحدة ومصر حول جماعة الإخوان المسلمين، ففي الوقت الذي تعتبرها واشنطن جماعة إسلامية وسطية تنبذ العُنف، تصنفها القاهرة على أنها جماعة إرهابية، وأنها سبب المأساة التي تعيشها البلاد منذ عزل مرسي عن الحكم، ولذلك فإن أميركا تحاول تخفيف الضغط الأمني على الإخوان، وليس إمداد الجيش المصري بمعدات عسكرية وطائرات الأباتشي لقتال الإرهابيين.

من جانبه، تفاعل جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس بالقول أن “جماعة أنصار بيت المقدس تمتلك طموحاً في تحويل سيناء إلى ولاية إسلامية، وبالتالي يوجد تنافُس جهادي من جميع الحركات المسلحة في المنطقة، وعلى رأسها الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” ومن “تنظيم القاعدة”، لاستقطاب بيت المقدس لإعلان ولائها لأحد التنظيمين، وتابع: حتى الآن لا توجد علاقات رسمية بين جماعة بيت المقدس وبين داعش أو تنظيم القاعدة، ويؤكد، أن واشنطن تتجاهَل دعم مصر في حربها على الإرهاب، نظراً لأنها ترى أن الجماعة مقرها في شبه جزيرة سيناء، ولا تشكّل تهديداً مُباشراً لأمن ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، كما أنها لا تشكّل تهديداً إقليمياً أو دولياً مثل داعش أو تنظيم القاعدة، وبالتالي فإن استراتيجية أميركا حول تنظيم أنصار بيت المقدس تنطلق من اعتبارها جماعة جهادية مقرها في المناطق الحدودية بين اثنين من حلفاء الولايات المتحدة، والتعاون الأمني والتنسيق العسكري بينهما كفيل بالقضاء على هذه المجموعات الإرهابية.

وأشار زهران، إلى أن أميركا أخطأت التقدير الاستراتيجي حول قُدرة تنظيم بيت المقدس في تهديد المنطقة، لأن وجود التنظيم في قلب وعُمق سيناء، يمثّل تهديداً مُباشراً لثلاث مصالح للأمن القومي الأميركي في المنطقة، هي؛ الاستقرار المصري، والأمن الإسرائيلي، والحفاظ على حدود هادئة بين البلدين.

وفي سياق مُتصل، يتساءل عبد الرحيم علي مدير المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة “ماذا تريد واشنطن لمساعدة القاهرة في حربها ضد الإرهاب”؟ ويجيب قائلاً “أميركا ترى سياسات الحكومة المصرية والأحكام القضائية القاسية ضد قيادات الإخوان ومؤيديهم، بأنها إجراءات خطيرة تؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي بين الدولة والإخوان المسلمين، وبالتالي تريد واشنطن عودة الجماعة إلى العمل السياسي، لاسيما وأنها تزعم أنه لم تثبت أي أدلة عن تورُّطها بشكل مُباشر في الهجمات الإرهابية التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم، وعرج إلى أن المسؤولين الأميركيين يركّزون جهودهم حول كيفية منح النظام المصري قبلة الحياة للإخوان المسلمين، بدلاً من التركيز على كيفية مواجهة التهديدات الإرهابية الحقيقية من سيناء وليبيا، والتي تُهدّد استقرار الدولة المصرية، وبالتالي زعزعة استقرار المنطقة وتهديد مصالح أميركا. وأشار إلى أن تعليق المساعدات العسكرية الأميركية بعد عزل مرسي، وتمسُّكها بعدم مُساعدة القاهرة في حربها ضد الإرهاب في سيناء، لم يمنعا الجيش المصري من الهجوم على بؤر الإرهاب في سيناء.

كشف وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أن الإرهابيين والتكفيريين في سيناء يحتمون بالأطفال، مما أجبر الجيش على وقف بعض عمليات المداهمة لأوكارهم .

وقال خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية إنه أصدر أوامر للقوات برفض مداهمة منزل في سيناء بعدما وجدت القوات 3 أطفال خارجين من داخله، مؤكداً أن الأوامر كانت إلغاء المداهمة فورا والعودة خوفا على حياة الأطفال.

وأكد صبحي أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة وحزم في القضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية بكافة ربوع الوطن، وستثأر لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مشيرا إلى أن تلك الأعمال الإرهابية لم ولن تنال من عزيمة أبطال القوات المسلحة الذين أقسموا على الذود عن تراب هذا الوطن بأرواحهم ودمائهم .

وأضاف قائلا إن هذا الأمر يصعب من مهمة القوات ولكن لن يثني الجيش عن تحقيق مهمته الأساسية، وهي تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها إلى أن تقوم الساعة. 

أحبطت السلطات المصرية تفجيرين في مطار القاهرة أمس بعدما كشفت عبوتين ناسفتين، إحداهما كانت موصولة بشريحة هاتف لتفجيرها من بعد في ساحة انتظار السيارات في المطار.

وفككت قوات الحماية المدنية في المطار القنبلتين اللتين وضعتا أمام صالة الوصول الرقم 3. وقالت مصادر أمنية إن «القنبلة الأولى وجدت قرب بوابة صالة الوصول، واشتبه بها فرد أمن فأبلغ السلطات المعنية وتم إخلاء المنطقة من السيارات والركاب، وتطويق المنطقة، وتفكيك القنبلة، وبعدها تم تمشيط محيط الصالة، فعثر على عبوة أخرى أسفل سيارة ضابط شرطة من قوة تأمين المطار، وفككت قوات الحماية المدنية العبوة المتفجرة التي كانت موصولة بشريحة هاتف محمول لتفجيرها من بعد، لكن وجود أجهزة تشويش على الاتصالات قرب العبوة أثناء تفكيكها أحبط تفجيرها».

وتثير الواقعة تساؤلات في شأن عملية التأمين، إذ إن المطار يخضع لإجراءات تأمين صارمة، ومن المفترض أن يتم مسح أي سيارة بأجهزة كشف عن المفرقعات قبل دخولها حرم المطار. وفرّغت سلطات التحقيق محتوى كاميرات عدة منتشرة في أرجاء المطار لتحديد هوية من زرع القنبلتين.

وفي الاسكندرية، انفجرت عبوة ناسفة قرب مستشفى حكومي في منطقة العصافرة غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل أحد المارة، وجرح اثنين آخرين، فيما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط ميدان طلعت حرب قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة ولم تخلف خسائر.

وأضرم مجهولون النيران في ترام الإسكندرية في منطقة الورديان غرب المدينة، بعدما رشقوه بالزجاجات الحارقة، ما سبب تفحم إحدى عرباته. وانفجرت عبوة بدائية الصنع في وسط مدينة الاسكندرية إلى جوار نادي القضاة، ولم تسفر عن خسائر بشرية، لكنها خلفت أضراراً في سيارات كانت متوقفة قرب النادي.

وفي سيناء، انفجرت عبوة ناسفة جنوب مدينة رفح قرب الحدود مع قطاع غزة، قبل مرور رتل أمني في الموقع بدقائق. وكانت العبوة تستهدف على ما يبدو الرتل الأمني. وقتل شاب برصاص مجهول المصدر قرب الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إن الشاب نقل جثة هامدة إلى مستشفى رفح. وفككت قوات الحماية المدنية عبوة أخرى جنوب العريش.

وفجر مجهولون انبوب الغاز المار في شمال سيناء عند قرية الطويل (جنوب شرقي العريش). وقال مسؤول في الشركة التي تتولى تشغيل الخط إنه متوقف عن العمل منذ فترة، وأن النيران التي انبعثت منه «ناجمة عن تجمع كميات من الغاز داخل الخط».

إلى ذلك، أرسل قسم التشريع في مجلس الدولة نسخة منقحة من قانون «الكيانات الإرهابية» إلى مجلس الوزراء، بعد دراستها وإدخال تعديلات لن تكون بالضرورة ملزمة لمجلس الوزراء. ويُتوقع أن يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون خلال أيام، قبل رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره.

ويحدد مشروع القانون تعريفاً للكيانات الإرهابية التي كلف القانون النيابة العامة بإعداد قائمة بها، على أن تختص محكمة استئناف القاهرة بالنظر في طلبات النيابة العامة إدراج كيانات على تلك القائمة، متى كشفت تحقيقاتها دلائل جدية على توافر الوصف الجنائي لتلك الكيانات، على ألا تتجاوز مدة إدراج «الكيانات الإرهابية» على القائمة التي ستعدها النيابة العامة ثلاث سنوات. وفي حال انقضاء هذه المدة من دون صدور حكم نهائي بثبوت هذا الوصف ضد الكيان المدرج، يجب على النيابة العامة إعادة عرض الطلب على محكمة الاستئناف للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة.

وللنيابة العامة إعداد قائمة أخرى لـ «الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية تلك الكيانات إذا ما صدر في شأنها حكم جنائي يقضي بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف سريانه عليها. وتسري على قائمة الإرهابيين الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية. وينظم مشروع القانون إجراءات التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين. 

اتهم مسئولون بحزب النور السلفى، قيادات قبطية بترويج شائعات ضد الحزب فى إطار ما وصفوه بحملة "تكسير العظام" التى يتعرض قبل أيام من فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية، وقالوا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الأنباء التى ذكرها عدد من النشطاء الأقباط حول تلقى مرشحى الحزب الأقباط أموالا بأنها كاذبة ولا يوجد دليل عليها. من جانبه قال نادر الصيرفى، عضو حزب النور، ومؤسس حركة أقباط 38، إنه يعيب على من يتهم الأقباط المنضمين لحزب النور بتقاضى رشاوى، مشيرا إلى أن من لديه دليل على ذلك عليه أن يقدمه . وأضاف الصيرفى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "هجوم بعض الأقباط علينا واتهامهم لنا بتقاضى أموال هى محاولة لمحاربة حزب النور والأقباط المنتمين للحزب"، موضحا أن تلك الاتهامات جاءت فى توقيت الترشح ذاته، لافتا إلى أن هناك من يخشى من قوة حزب النور، وهو ما يؤكد ضرورة توعية المصريين بأن الأقباط المنضمين لحزب النور وطنيون. بينما وصف صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، أنباء تلقى مرشحى الحزب الأقباط مبالغ مالية بأنها "كلام فارغ" و"كذب" ولا يستحق عناء الرد عليه، وأضاف: "من يكذب عليه أن يتحمل مسئولية كذبه ومن لديه دليل فليقدمه، بالإضافة إلى أن خطورة هذا الكلام أنه ينطوى على اتهام للأقباط فى ذمتهم المالية". 

قال أحمد بان، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان قررت خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، من خلال ترشيح بعض أعضائها غير المعروفين، أو المتعاطفين مع الجماعة، وأيضا من يسمون «الخلايا النائمة»، سواء بمحاولة تمريرهم داخل أى قوائم حزبية، أو ترشيحهم كمستقلين.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن الجماعة وضعت خطة تحرك خلال المرحلة المقبلة، تتركز فى اتجاهين، الأول الاستمرار فى المظاهرات، والثانى تجهيز أسماء الشخصيات ذات القاعدة الجماهيرية، والقائمة التى ستدعمها، ولن تعلن عنهم حتى فى حال نجاحهم فى الانتخابات.

وأشار الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية إلى أن الجماعة تهدف إلى أن يكون لها مجموعة نواب يتبنون أفكارها، وتستغلهم بعد ذلك فى الوصول إلى المصالحة السياسية، موضحا أن الإخوان طوال تاريخهم السياسى يقولون فى الظاهر تصريحات ويفعلون عكسها فى الغرف المغلقة، والدليل على ذلك ما حدث فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث كانوا يهاجمون نظامه بينما يعقدون الصفقات وراء الستار.

وفى السياق نفسه، أكدت مصادر مقربة من الإخوان أن الجماعة تفاوض عددا من المنتمين للتيار الإسلامى غير المعروفين، وعلى رأسهم سلفيون، للترشح تحت شروط معينة، منها الولاء للإخوان، وتنفيذ مخططاتهم مستقبلا فى البرلمان بإعاقة عمل الأجهزة ومحاولة إفشال النظام الحالى والضغط للإفراج عن قيادات الإخوان، مقابل دعم الجماعة لهم ماديا ومعنويا.

وأكدت المصادر أن هناك اتصالات تتم بين الجماعة وأشخاص سلفيين بعيدين عن الأضواء، وليس عليهم أى ملاحظات سلبية من الأجهزة الأمنية، واستبعدت المصادر أن تقدم الجماعة أى شخصيات معروفة تابعة لها، لأن ذلك سوف ينتهى بفشلهم.

وأوضحت المصادر أن فكرة دعم الإخوان لبعض مرشحى «النواب» شهدت خلافات بين مؤيد ومعارض داخل الجماعة، حتى قرر التنظيم الموافقة على تنفيذها، مبررا ذلك بضرورة العمل فى جميع الاتجاهات، بمعنى المشاركة فى البرلمان والتظاهرات فى الشوارع والضغط الدولى عن طريق الدعاوى القضائية الدولية، واتصالات أعضاء التنظيم بمسؤولين فى الولايات المتحدة وبريطانيا لتشويه صورة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى.