"إسرائيل هايوم": الإرهابيون تلقوا دعما لوجستيا من غزة

كشفت صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن إسرائيل رصدت مكالمات هاتفية جرت بين منفذي هجمات العريش الأخيرة وبين جهات خارجية، بعضها مع شخصيات في قطاع غزة، يرجح أنها من حركة "حماس" الإرهابية قبل تنفيذ المذبحة بساعات، وجرى خلالها التأكيد على نجاح العملية ووصول الإرهابيين إلى الأهداف المطلوبة. وأوضحت الصحيفة أن منفذي الهجمات تلقوا مساعدات خارجية ودعما لوجيستيا من خارج مصر، في التخطيط والإعداد ونتفيذ الهجمات، إلى جانب المساعدة في تصوير وإذاعة العملية على قناة "الجزيرة" القطرية. وقت تنفيذها. وقال المحلل الإسرائيلي "روفين بيركو": إن الحادث الأخير كشف أن مصر لا تحارب فقط تنظيمات إرهابية في سيناء، بل تحارب أيضا تنظيمات وأجهزة مخابرات خارجية.

رفض حزب النور التي أعلنتها وزارة الصحة بخصوص الكشف الطبي ووصفها بـ"العالية"، وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور: إن تكاليف الكشف الطبي على المرشحين عالية ولا مبرر لها، وإنه من المفترض أن تتحملها الدولة

وأضاف عبد العليم في تصريحات صحفية، أنه يجب الاستغناء عن الكشوف غير المطلوبة، والاكتفاء بالكشوف المهمة التي من شأنها أن تحدد مدى استيفاء قبول المرشح للتقدم في الانتخابات البرلمانية. وأوضح المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، في لقاء تليفزيوني على قناة "العربية الحدث"، أمس: إن تكاليف الكشف الطبي ترهق الشباب الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية. وطالب عبد المعبود باقتصار الكشف الطبي للمرشحين على "المخدرات فقط"؛ لمنع تكرار وجود ما وصفهم بـ"نواب الكيف"، في عهد برلمان الرئيس الأسبق حسني مبارك..

تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة استهداف حملة أمنية بجنوب العريش، بعد تفجير عبوة ناسفة جرى زرعها بجوار الطريق، دون إصابات.

وقالت مصادر أمنية، إن عناصر تكفيرية زرعت عبوة ناسفة تحتوى على ١٠٠ كيلو من المتفجرات، بجوار طريق «العريش- لحفن» بمنطقة المحاجر جنوب العريش، لتفجيرها عن بعد خلال مرور الآليات العسكرية، التي تقوم بعمليات التمشيط والمداهمات بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن القوات تمكنت من اكتشاف العبوة وفرض طوق أمني حولها بعد إغلاق الطريق وتفجيرها عن بعد دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى ولضبط المتورطين في الحادث.

تمكنت حملة موسعة من الجيش والشرطة في سيناء، أمس، من القبض على ١١ تكفيرياً وتدمير عدد كبير من البؤر والعشش جنوب الشيخ زويد، وتم التحفظ على المقبوض عليهم ونقلهم إلى أحد المقار الأمنية.

وقالت مصادر أمنية إن أرتالا من الدبابات والمدرعات تحركت، فجر أمس، من ثكنات الجيش في شرق العريش والشيخ زويد ورفح لتسيطر على الطرق الرئيسية والفرعية من أكثر من اتجاه، تحت غطاء من مروحيات الأباتشى، حيث أطلقت الطائرات دفعات من صواريخ «هيل فاير»، باتجاه عشش بجنوب الشيخ زويد، محدثة دوياً هائلاً سمع على مسافات بعيدة.

وأكدت المصادر أن العملية العسكرية تتم بمشاركة الجيشين الثاني والثالث ومديرية أمن شمال سيناء، وتحت غطاء جوي من طائرات «الأباتشي»، وتتركز على مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، وبقرى المزرعة والطويل والسبيل والتومة وأبو لفيتة والزوارعة والنصيرية والجميعى والمقاطعة والمهدية والكيلو ١٧ ونجع شيبانة وجوز أبورعد والمطلة والطايرة وحق الحصان.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية الموسعة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، قائد القوات الموحدة بشرق القناة، ستتبع استراتيجية جديدة في التعامل مع الموقف، من خلال عمليات المداهمات البرية، تحت غطاء الطائرات الحربية، وتوسيع دائرة الاشتباه والهجمات المباشرة على البؤر التي سيتم رصدها، وإغلاق المحاور والطرق الرئيسية والمدقات لمنع هروب العناصر التكفيرية خلال المداهمات. وأكد عدد من الأهالى أنه تم إغلاق الطرق بين العريش والشيخ زويد ورفح بسبب الظروف الأمنية، لافتين إلى أنهم فضلوا البقاء في بيوتهم خشية الإصابة بشكل عشوائى.

وبدأت شركة «جاسكو»، مشغل خطوط الغاز الطبيعي في سيناء، بمعاينة الأضرار التي لحقت بخط غاز «الطويل»، جراء التفجير الذي تعرض له مساء أمس الأول.

أكدت المصادر أن العمليات الأمنية الموسعة التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية حققت نجاحات كبيرة، من بينها مقتل ٢٢ عنصراً من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وهدم وحرق نحو ٤٥ بؤرة إرهابية وسيارات ودراجات خاصة بالعناصر التكفيرية، بجانب ضبط مستشفى ميداني مجهز لعلاج العناصر التكفيرية، جنوب الشيخ زويد، وتدمير مقر للعناصر التكفيرية أسفل الأرض داخل إحدى المزارع، وضبط أجهزة لاسلكي واتصالات، وعدد من المهمات الخاصة بالعناصر التكفيرية.

وفى الإسماعيلية، نظم المئات من العاملين بجامعة قناة السويس، بمشاركة عمداء الكليات والدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، وقفة تضامنية لمساندة الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب.

ووقف المشاركون دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، ورفعوا اللافتات المنددة بالإرهاب، ورددوا الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة.

وواصلت اللجان المشكلة بقرار من محافظ شمال سيناء عملها لوضع تقرير نهائي بالخسائر والتلفيات بالمصالح الحكومية ومنازل المواطنين بمحيط موقع الانفجارات، وكشفت مصادر مسئولة بديوان عام المحافظة أن الخسائر الأولية وصلت إلى ٢ مليون جنيه نتيجة تحطم الواجهات الزجاجية والأبواب والشبابيك، وتضرر عدد كبير من الأماكن. ولايزال العمل متوقفا بصورة جزئية بالمصالح الحكومية التي أضيرت، حيث اقتصر الحضور على مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام، بجانب عدد من الموظفين بكل إدارة لتسيير الأمور والأعمال.

من ناحية أخرى، استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير مفصل، خدمات الوزارة وآلياتها التي نفذت على مدى عام كامل لتحقيق خطتها التنموية بمحافظة شمال سيناء للفترة الزمنية منذ الأول من مارس للعام الماضي وحتى الأول من الشهر الجارى.

قال رامى جلال، المتحدث باسم الاتحاد المدنى الديمقراطي «صحوة مصر»، إن التحالف أنهى إعداد القوائم الانتخابية الأربع التي سيخوض بها انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن معايير اختيار الأسماء لا علاقة لها بالحزبية ولا بالعصبية والقبلية، ولكن بالقدرة على التمثيل السياسي في مرحلة ما بعد ثورتين، وكذلك بالنزاهة والقاعدة الشعبية.

أضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «قوائمنا خالية من الفاسدين الذين تواجدوا مع أنظمة صدر قرار شعبى بتنحيتها خلال ثورتين، ولن نكون حصان طروادة لعودة مرشحي الحزب الوطني المنحل أو منظمة الإخوان الإرهابية لتصدر المشهد، ونُعول دائماً على فطنة الشعب المصري في الاختيار الرشيد لمن يمثله».

وتابع المتحدث أن التحالف سيعلن لاحقاً عن موعد المؤتمر الصحفى الذي سيتم فيه إعلان الأسماء، مشيرا إلى أنهم «عانوا من كثرة عدد الكفاءات متقاربة المستوى، وعملية المفاضلة بين تلك الكفاءات، وبذلوا مجهوداً كبيراً لإعداد هذه القوائم وتقديم نخبة برلمانية جديدة قادرة على دفع الوطن في الاتجاه الذي يمثل الامتداد لثورتى الشعب المصري»، موضحا أن التحالف يتعامل مع التيار الديمقراطي ككيان واحد وليس مع أعضائه فرادى، والتحالف ليس طرفاً في انسحاب أو انضمام أطراف لهذا التيار.

يذكر أن تحالف «صحوة مصر» يضم التيار الديمقراطي بأحزابه الستة «الدستور، الكرامة، التحالف الشعبى، مصر الحرية، العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي»، بالإضافة إلى التيار الشعبى، والكتلة الوطنية، وتحالف «٢٥- ٣٠»، وحزب مستقبل وطن، وجبهة مصر جايه، وائتلاف حماة الوطن.

وتضم اللجنة المحايدة، لاختيار أسماء المرشحين في عضويتها، كلا من عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، ومنى ذو الفقار، وسمير مرقص، وعادل أديب، والمخرج خالد يوسف، وعمار على حسن، وأحمد عبدالظاهر عثمان، وجلال أمين، وميرفت التلاوى، ورامى جلال.

أعلن حزب «مصر القوية» مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، مع استمراره في أداء الدور السياسي، مبرراً ذلك بما سماه «انتكاس كل شعارات الثورة، وتعرض مصر لعمليات إرهابية إجرامية غير مسبوقة، وتدخل مؤسسات الدولة ورئيسها في العملية الانتخابية، وانفراد السلطة التنفيذية بوضع قانون معيب للانتخابات».

وقال عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في مؤتمر صحفى عقده الحزب، أمس: «قرار المقاطعة سببه الغياب الكامل لمؤشرات الديمقراطية الحقيقية، وشباب ٢٥ يناير لن يقبل أي فساد، ولن يستقر حتى يحقق أهداف ثورته كاملة، والإرهاب لن ينتهى دون تحقيق هذه الأهداف»، مضيفا: «من يقود مصر منذ ٣ يوليو هما الأمن والإعلام، والسلطة تولى اهتماماً كبيراً للإعلام وليس للأحزاب السياسية التي تهمش وجودها».

وتابع: «داعش هي صنيعة أمريكية تحاول تقسيم العالم العربي، وأمريكا لا تريد للعالم العربي أن يشهد مسارا ديمقراطيا حقيقيا، خوفا من أن يكون منافسا قويا لها».

وأكد «أبوالفتوح» أن الحزب ليس هدفه الوصول للسلطة، وإن كان حقا له، موضحا أن الحزب يسعى إلى وجود مسار ديمقراطي حقيقى، ودعا إلى «وقف العنف والبعد عن الشعارات الرنانة والعمل على أرض الواقع»، حسب قوله.

وألقى محمد سليمان، مسئول أمانة الحزب بالقاهرة، بيانا خلال المؤتمر، قال فيه إن «سبب المقاطعة هو غياب العدالة وتدخل رئيس الدولة في العملية الانتخابية».

وأشار البيان إلى أن «السلطة التنفيذية انفردت بوضع قانون معيب للانتخابات يكرس مصلحة السلطة، ويضعف من دور مجلس النواب المقبل، كما تعاظم دور الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية على حساب دورها المطلوب في حفظ الأمن وحماية مصر من مخاطر الإرهاب»، كما اتهم البيان «عددا من أجهزة الإعلام التابعة للسلطة وحلفائها من رجال الأعمال بممارسة تحريض وكراهية دون رقيب أو حسيب من خلال هذه الوسائل».

من جانبه، أكد أحمد إمام، المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن الانتخابات البرلمانية ليست هدفا في حد ذاته، بل هي وسيلة للوصول إلى المسار الديمقراطي الحقيقى، موضحا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الوضع في مصر الآن يشهد حالة من التشرذم والانقسام وحالات اعتقال لشباب الثورة، ولا يمكن تحقيق أي مسار ديمقراطي دون وجود دولة حقيقية»، حسب قوله.

مع تصاعد حدة العمليات الإرهابية في مصر، والمنطقة العربية، انتقد عدد من الإعلاميين دور مؤسسة الأزهر، في تطوير الخطاب الديني، ومواجهة الفكر المتطرف.

وترصد «بوابة الشروق» من خلال هذا التقرير، بداية الهجوم الإعلامي على «الأزهر»، ومراحل تطوره، ورد المؤسسة عليه.

بداية الأزمة.. «الأزهر» يرفض تكفير «داعش»

بدأت الأزمة بين مؤسسة الأزهر، وبعض وسائل الإعلام، في شهر ديسمبر الماضي، وتحديدًا عقب انتهاء المؤتمر العالمي الذي عقدته المؤسسة؛ لمواجهة العنف والتطرف.

حيث أصدر الأزهر بيانًا رسميًا، عقب انتهاء المؤتمر، نفى فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام، على لسان مفتي نيجريا، إبراهيم صالح الحسيني، بأنه أفتى بتكفير تنظيم «داعش»، خلال حضوره للمؤتمر.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنها ترفض تكفير تنظيم «داعش»؛ لأنه لا تكفير لمسلم، مهما بلغت ذنوبه، مضيفة أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أتم استعداد للالتقاء مع هذه التنظيمات صاحبة الفكر المتطرف؛ لإعادتهم للتعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، وهو ما أثار غضب عدد كبير من الإعلاميين، وقتها ودفعهم إلى الهجوم على المؤسسة بأكملها.

وتجدد هذا الهجوم الإعلامي على الأزهر والدكتور أحمد الطيب، عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها شمال سيناء، يوم الخميس الماضي، وحادث إعدام الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، حرقًا على يد تنظيم «داعش» بسوريا.

هل مازال «الطيب» يرفض تكفير «داعش»؟

عقب حادث حرق «الكساسبة»، شنت الإعلامية إيمان عز الدين، هجومًا على الدكتور أحمد الطيب؛ بسبب موقفه من تنظيم «داعش»، متسائلة: «هل مازالت يا شيخ الأزهر عند رأيك بأنك لا تستطيع تكفير هذا التنظيم؟».

وأضافت «عز الدين» في برنامجها «بصراحة»، الذي يعرض على فضائية «التحرير»، أن «هذا التنظيم يخالف بشكل واضح وصريح تعاليم الدين الإسلامي، وأرى أنه لا بد من تكفيره؛ لأن بقاء انتماءه للدين الإسلامي هو أكبر مؤامرة على الإسلام، ولا يجب الاشتراك 

عقب إعلان الدكتور عبد المنعم أبو الفتح استعداده للوساطة بين الحكومة والإخوان، قال الشيخ نبيل نعيم، القيادي الجهادي السابق، إن هناك أوامر صدرت من البيت الأبيض لجماعة الإخوان بنسيان عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى، مطالبين إياهم بمحاولة إعادة أنفسهم للعمل السياسي في المجتمع المصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «نصف الأسبوع» الذي يذاع على فضائية «التحرير»، الأربعاء، أن محاولة عودة الإخوان للعمل السياسي مرة أخرى سيصحبها زيادة وتر العمليات الإرهابية؛ وذلك لتحسين شروط المفاوضات مع الدولة.

وأكد نعيم على إحباط الشعب المصري تجاه أداء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، واصفًا قرارات الوزارة بـ«الرعونة».

كما أشار إلى اختراق كافة مؤسسات الدولة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا على أن الدولة أصبحت يداها مرتعشة أمام الجماعات الإرهابية وأن أداءها اصبح يشبه أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي السابقة.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، تفاصيل المراجعات التي يجريها قيادات الصفين الثاني والثالث من تنظيم الإخوان داخل السجون، وقالت إن هذه المراجعات بدأت منذ نحو 6 شهور تحت اسم «فقه المآلات»، والمقصود به ما آل إليه التنظيم بعد السلطة، وما آل إليه الواقع من نظام جديد يحتّم على «الإخوان» الاعتراف به. وأشارت المصادر إلى أن المراجعات شملت أكثر من ألف إخواني، اتفقوا فيما بينهم على ضرورة أن تجرى المراجعات بعيداً عن قيادات الصف الأول، مع الإعلان عن ابتعاد التنظيم عن العمل السياسي لمدة 10 سنوات، والاتجاه إلى العمل الدعوى، دون أن يطلبوا من الدولة الإفراج عنهم، على أن يكون ذلك مقابل أن تجرى الدولة تحقيقات منصفة في عملية فض اعتصامى رابعة والنهضة، ومحاسبة المسئول عن أعداد القتلى، ودفع الديات في حالة الإدانة، وعدم إعادة محاكمة كل من يحصل على البراءة، ويجرى الإفراج عنه نهائياً، مع عودة المساجد الإخوانية إليهم، بعد أن أنهت وزارة الأوقاف سيطرتهم عليها. كما قرر المتراجعون عدم محاسبة أي من قيادات الصف الأول، على فشل وانهيار التنظيم، مقابل أن تلتزم تلك القيادات الصمت تجاه ما يقرونه من مراجعات.

وقال اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن 106 من السجناء الإخوان، تقدموا بـ«إقرارات التوبة» من تلقاء أنفسهم، إلى مصلحة السجون، للتبرؤ من أي أعمال إرهابية نفذتها عناصر التنظيم، وأبدوا رغبتهم في التصالح مع المجتمع، وأضاف لـ«الوطن»: «الأجهزة الأمنية تتعامل مع تلك الإقرارات بروية وحذر، وتخضعها لفحص دقيق، قبل اتخاذ قرار بشأنها وسنقدمها للقضاء».

وحول ما زعمته بعض المنظمات الحقوقية الدولية حول وجود آلاف المتهمين في قضايا خرق قانون التظاهر داخل السجون، قال «عبداللطيف»، إن هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة».

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، أنه خاطب جامعة الدول العربية لضمان دورية انعقاد مؤتمر ثابت لوزراء الأوقاف العرب، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدعوة، بالإضافة لأداء خطبة عربية موحدة منها مثلا، أداء خطبة موحدة عن استنكار حرق الطيار الأردني كنواه لاصطفاف عربي وخطاب ديني موحد. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، أن هناك توافقا تاما في مواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب التي تواجه المنطقة كلها، مؤكدا أن مفتى لبنان له مكانة عند المصريين. وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفى، بحضور مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، والدكتور أحمد على عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الوزارة ستقيم المركز العالمي للتدريب، حيث سيستضيف عدداً من الدعاة من لبنان في مارس المقبل.

أعلن رجل الأعمال الأردني هانى أبو أصفر رئيس مجلس إدارة مجموعة أصفر القابضة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار لمن يأتى له برأس أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابي مضاعفاً الجائزة لمقدار مليون دولار أمريكي لمن يأتى به حياً. وناشد أبو أصفر أنصاره بالنجاة بحياتهم والفوز بالجائزة ونشر البريد الإلكترونى الشخصى له وذلك بعد تأثره باستشهاد معاذ الكساسبة على أيدي هذا التنظيم الإرهابي.

رفضت محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و57 متهما آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً والسجن المشدد لباقي المتهمين.

وذلك في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه، وتأييد حكم الإعدام والمؤبد .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي، وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي، ومحمد عبده صالح، وأشرف المصري وجمال عبد المنعم، ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض.

وكانت محكمة النقض في جلسة الأول من يناير الماضي قد استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت إلى المحكمة برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم، كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض"إلغاء" حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.

جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمداً في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين "ضباط شرطة" وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسي، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.

فى إطار الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، تعتزم الحكومة الألمانية تجريم محاولات سفر الإسلاميين من ألمانيا إلى مناطق النزاعات مثل سوريا والعراق بغرض تنفيذ هجمات أو الإعداد لجرائم إرهابية.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألمانى خلال اجتماعه على مشروع قانون ينص على تجريم تمويل الإرهاب بغرض الحيلولة دون وصول دعم مالي للمرتزقة الأجانب والمنظمات الإرهابية.

ويلقى مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألمانى هايكو ماس انتقادات من صفوف الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث يراه غير كاف.

وقال نائب رئيس الحزب توماس شتروبل في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" إن ألمانيا بحاجة إلى تخزين بيانات الاتصالات وحظر إعلان التعاطف مع الجماعات الإرهابية، وهما أمران يرفضهما ماس.

يذكر أن إعلان التعاطف مع منظمات إرهابية كان مجرما في ألمانيا حتى عام ٢٠٠٢، إلا أن الحكومة الألمانية في ذلك الحين بزعامة المستشار السابق جيرهارد شرودر ألغت هذا التجريم.

وفى كندا، تمكن جهاز الدرك الملكى من تفكيك خلية لتجنيد إرهابيين يعملون لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

واعتقلت السلطات الكندية مواطن يشتبه بتورطه مع تنظيم داعش وذلك في إطار تحقيق حول شبكة لتجنيد تكفيريين وإرسالهم إلى العراق وسوريا.

واحتجزت الشرطة الكندية أوسو بشدارى- ٢٥ عاما- بشبهة تنظيم وتمويل شبكة ترسل أشخاصا للالتحاق بالإرهابيين في الشرق الأوسط لتعزيز صفوف تنظيم داعش.

وأصدرت السلطات الكندية مذكرتى توقيف دوليتين بحق كنديين آخرين هما جون ماجوير وخضر غالب، يشتبه بأنهما تعاملا مع هذه الشبكة للالتحاق بالتنظيم الإرهابي.

وقال جيمس ماليزيا مساعد المفوض في الدرك الملكى الكندى في مؤتمر صحفى:"تمكنا من تفكيك شبكة منظمة مرتبطة بداعش كانت تجند أشخاصا لإرسالهم إلى سوريا والعراق بهدف ارتكاب أعمال إرهابية".

وكان بشدارى المتحدر من أوتاوا قد تم توقيفه في ٢٠١٠ في إطار تحقيق حول مجموعة إرهابية لها تشعبات في أفغانستان وباكستان وكانت تخطط لاعتداءات بالقنابل في كندا.

يأتى ذلك في الوقت الذي أدان فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأشد العبارات الاعتداء على ثلاثة عسكريين تابعين للفوج ٥٤ لسلاح المدفعية كانوا يحرسون مركزا يهوديا بمدينة نيس الواقعة جنوب شرق فرنسا في إطار خطة "فيجيبيرات" التي تم رفعها إلى أعلى مستوى.

ووعد أولاند- في بيان صادر عن الإليزيه- بأنه سيتم تسليط كل الضوء على دوافع وظروف هذا العمل الإجرامي.

كما ذكر التليفزيون الفرنسي أن تنظيم داعش وجه تهديدات جديدة لفرنسا زاعما بأن لديه الآلاف من الأنصار داخل الأراضي الفرنسية مستعدين لشن هجمات.

جاء ذلك في رسالة باللغة الفرنسية وجهها إرهابي محاط بستة رجال ملثمين يرتدون زيا عسكريا عبر شريط فيديو تم بثه على منتديات متطرفة على الإنترنت.

وفى فيينا، ‫نفى فؤاد سنج رئيس الهيئة الإسلامية بالنمسا والتي تمثل مسلمي النمسا لدى الحكومة الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الجالية الإسرائيلية بالنمسا أوسكار دوتشيه للهيئة بـ"معادة السامية".‬

‫وكان دوتشيه قد اتهم المسلمين بنشر كتب في المساجد والمدارس النمساوية تدعو إلى معاداة السامية، مطالباً بضرورة مراجعة هذه الكتب، ورد عليه سنج بقوله إنه "ليس هناك كتب تحتوى على تلك الاتهامات التي وجهها أوسكار للمسلمين بالنمسا"، ‫واعتبر أنه من حق المسلمين التعبير عن رأيهم بحرية فيما يتعلق بالقضايا السياسية وانتقاد السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.‬‬