قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقاً، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمتهم رابع، بعد إدانتهم بـ «التخابر لمصلحة تنظيم القاعدة، وارتكاب أعمال عدائية والإعداد لعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت والمصالح الأجنبية في مصر».

والثلاثة الذين قضي بإعدامهم هم عمرو محمد أبو العلا عقيدة، ومحمد عبدالحليم حميدة، وداود الأسدي (كردي فار)، فيما عوقب محمد مصطفى محمد إبراهيم بالسجن لمدة 10 سنوات. وعرضت المحكمة الرأي الشرعي لمفتي مصر الذي انتهى إلى الموافقة على توقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق الثلاثة، «في ضوء ثبوت الاتهامات المسندة إليهم، وإقرار المتهم الأول طواعية بتفاصيلها».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «التخابر مع تنظيم القاعدة، وإمداده بمعلومات وبيانات تتعلق بأفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها في شبه جزيرة سيناء، وقيامهم بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف مصالح الدول الأجنبية وممثليها من الديبلوماسيين بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر».

وأقر المتهم الأول عمرو عقيدة خلال التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا، بانضمامه إلى «القاعدة»، وبأنه «تلقى تدريبات عسكرية على الأسلحة النارية خلال وجوده بأفغانستان أثناء الفترة من عام 2008 وحتى عام 2011، وأن تنظيم القاعدة أمده بأسلحة آلية خلال اشتراكه في المواجهات بين حركة طالبان والجيش الباكستاني»، مشيراً إلى أن المتهم الفار داود الأسدي «قيادي في القاعدة» عاونه على الفرار إلى اليمن.

وأقر المتهم الثاني محمد حميدة بأنه سافر إلى الجزائر حيث ألقي القبض عليه هناك لصلته بالتنظيمات الإرهابية وتم تسليمه إلى مصر، ثم تمكن من الفرار بعد اقتحام سجن أبو زعبل خلال الثورة في عام 2011.

وكشفت التحقيقات أن «المتهمين يعتنقان فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن الأول انخرط في التدريب على الأنشطة الإرهابية في منطقة مسعود الباكستانية على الحدود مع أفغانستان، على يد عناصر من تنظيم القاعدة وحركة طالبان، علاوة على استعمال الأسلحة والمتفجرات وإتقان الفنون القتالية، وأن الثاني انضم إلى تنظيم القاعدة في الجزائر بعد أن تمكن من التسلل إليها».

وأظهرت أنهما «كوّنا في عام 2013 جماعة إرهابية داخل مصر، واستقطبا إليها المتهم الثالث وعناصر أخرى، وبثا فيهم أفكاراً تكفيرية، وخططوا لأعمال إرهابية ضد السفارتين الأميركية والفرنسية في القاهرة والعاملين فيهما».

وأكدت أن «المتهمين في الخلية الإرهابية، كانوا على تواصل دائم مع المتهم الرابع داود الأسدي القيادي في تنظيم القاعدة وآخرين في باكستان وتركيا وسورية والضفة الغربية عن طريق شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة، لنقل ما جمعوه من معلومات عن نشاط الجماعات التكفيرية في سيناء، ومواقع انتشار القوات المسلحة في السويس وجبل عتاقة ومنطقة التقسيمة، بهدف وضع مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية ضدها».

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط مواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات، ومنها نترات الأمونيوم، إلى جانب هواتف محمولة ووسائط تخزين معلومات وجهاز كومبيوتر محمول ومبالغ نقدية بالدولار مع الموقوفين الثلاثة. وتضمنت المضبوطات أيضاً ملفات صوتية لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، ورسائل نصية تم إرسالها من داخل البلاد إلى الخارج، وأساليب التحقيق والاستجواب الاستخباراتية. ويحق للمحكومين التظلم من الحكم أمام محكمة النقض.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة السوري محمد محسن البردقاني والمصري محمود محمد سعيد شمس الدين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهما، «لإدانتهما بقتل 6 مواطنين في محيط ميدان التحرير في تموز (يوليو) 2013، وارتكابهما أعمال عنف وإرهاب وقتل لمصلحة الإخوان المسلمين». وأثبتت التحقيقات أن «المتهمين قاما في 5 تموز (يوليو) 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بيومين، بإطلاق الرصاص صوب رجال الشرطة والمواطنين بغرض إرهابهم وقتلهم، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح عدد آخر».

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، إرجاء قضية اقتحام السجون إبان الثورة إلى جلسة الأربعاء المقبل. ويحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالب الدفاع عن رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني والقياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان، ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكداً «عدم ارتكابهم لأي من الجرائم المسندة إليهم». ودفع ببطلان إجراءات إلقاء القبض على المتهمين وعمليات تفتيشهم وتفتيش مساكنهم التي جرت في 27 كانون الثاني (يناير) 2011، وما ترتب عليها من إيداع المتهمين سجن وادي النطرون، نظراً إلى عدم صدور إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وعدم صدور قرار كتابي بالاعتقال من وزير الداخلية في ذلك الوقت.

ودفع بكيدية وتلفيق التهم لموكليه، كما دفع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني، تحت ذريعة أنها تمثل تجاوزاً لحدود الاختصاص الإقليمي للجهاز، إذ يقتصر عمله على إجراء التحريات داخل حدود الإقليم المصري، في حين أن التحريات المعدّة في القضية تضمنت التحري خارج مصر. وتضم القضية 27 متهماً محبوسين احتياطياً، في حين تحاكم بقية المتهمين غيابياً، باعتبارهم فارين.

إلى ذلك، حددت محكمة جنايات الجيزة 12 آذار (مارس) المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 181 مليون جنيه، «على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية».

حددت محكمة مصرية أمس الخميس المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيان في قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية.

وجاء قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد موعد الجلسة بعد قرار محكمة النقض مطلع العام إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق المتهمين السبعة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة دانت العام الماضي المتهمين بارتكاب «جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة». وعاقبت المتهمين الفارين، وعددهم 11، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما عاقبت 7 متهمين محبوسين احتياطياً بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة متهمين اثنين آخرين.

وأطلقت السلطات الأسبوع الماضي سراح الصحافي الاسترالي بيتر غريسته الذي كان بين المحكومين، ورحّلته إلى بلاده، فيما تنازل الصحافي المصري – الكندي محمد فهمي عن جنسيته المصرية تمهيداً للإفادة من قانون للعفو عن المتهمين الأجانب. ولا يزال مصير زميله المصري باهر محمد مجهولاً بانتظار قرار المحكمة.

تزامن تصعيد عناصر الإخوان للأعمال الإرهابية في مصر مؤخراً، مع الانفتاح المعلن للتنظيم على الإدارة الأمريكية، وتمثل في زيارة وفد قيادي منهم إلى وزارة الخارجية الأمريكية، ولم تكتف الجماعة بذلك، وإنما طالبت وزارة العدل الأمريكية بأن تتم معاملتها كواحدة من المنظمات السياسية المعترف بها، ما يسمح لها بالعمل بشكل علني في الأراضي الأمريكية، على حد قول ماري هارف نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تستهدف الجماعة غسل نفسها دولياً من صفة الجماعة الإرهابية، التي وصمت بها سياسياً وقانونياً في مصر وعدد من الدول العربية . 

وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤخراً، من تطورات العلاقة بين الطرفين، مؤكداً أن هذه الخطوة الأمريكية غير مفهومة من جانب واشنطن، ويتم تناولها في شكل متسق مع دعاوى محاربة الإرهاب، والتضامن فيما بين الدول لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب ليس تنظيم "داعش" أو "بوكو حرام" فقط، وإنما هو كل المنظمات الإرهابية بغض النظر عن مسمياتها، لأنها تعتنق نفس الأيديولوجية، ونفس الأفكار، التي تؤدي إلى القتل والتدمير .

ولوحظ أن الجماعة حرصت، وهي تمارس أشد درجات العنف على الأرض في مصر، أنها جعلت من حالة العنف خطاباً رسمياً، تخلت به عن التخفي وراء الشعارات السلمية، وجمعت في هذا الخطاب لأول مرة بين التهديد بضرب المصالح المصرية والأجنبية معاً، حسبما صدر على موقعها الإلكتروني الرسمي، وأذيع أيضاً على فضائياتها، التي تبث من الخارج، ما يعني أن الإرهاب صار سلاحاً رسمياً معلناً من جانب الجماعة .

ويمكن الربط بين هذا النهج المعلن وبين المساندة الغربية من جانب الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، ولهذا لا يمكن الفصل بين التحركات الداخلية للجماعة في مصر والتحركات الخارجية، فالولايات المتحدة لم تقم بإدانة تبني الجماعة للعنف، إلا بعد 10 أيام من صدور البيان على موقعها الإلكتروني، متهربة من إدانة الجماعة بشكل مباشر، بأنها ستطلب مزيدا من المعلومات حول فحوى البيان .

وتشير الشواهد إلى أن التقارب المعلن بين الإخوان والولايات المتحدة، لا يقف عند حدود مصر، وإنما يمتد إلى التطورات الإقليمية، فيما يتعلق بالموقف من سوريا وليبيا واليمن والعراق، وهي كلها مناطق تشهد حالة من الفوضى، إلى جانب الاتفاق على مناوأة التقارب المصري الروسي، الذي يتوج اليوم بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، ما يعني أن العلاقات بين الجماعة وواشنطن، تتحرك في مدار التحالف الاستراتيجي، خاصة أن الموقف الروسي يتفق مع الموقف المصري، في تصنيف الإخوان جماعة إرهابية .

ويرى مراقبون أن الجماعة تحاول الحصول على حماية دولية عبر واشنطن، وأن كليهما يحاول الاستفادة من الآخر، خاصة في ظل الاختلاف المصري الأمريكي، بشأن تعريف الإرهاب، فواشنطن تفرق بين الإرهاب الذي يخدم مصالحها والذي يحاربها، بينما تعتبر مصر أن الإرهاب يجب أن يشمل التنظيمات كافة التي تتبنى ذات الايديولوجية، وتتساوى لديها في ذلك جماعة الإخوان و"داعش" و"بوكو حرام"، وغيرها من التنظيمات . 

تمكنت قوات الأمن فى القاهرة من القبض على أخطر عنصرين فيما يسمى «كتائب حلوان»، مساء أمس الأول، داخل إحدى الشقق بمنطقة حلوان، كما ألقت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية القبض على خلية إرهابية تسمى «مجموعة الرعد» تضم ٢٩ متهماً، تستهدف تفجير المؤسسات الشرطية، واعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان وبتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالمحافظة.

فى القاهرة، ضبطت قوات الأمن المتهمين وبحوزتهما أسلحة نارية وطلقات وزجاجات مولوتوف وجهاز كمبيوتر عليه صور وفيديوهات محرضة ضد الجيش والشرطة، وتبين من استجوابهما أنهما كانا ضمن جماعة تخطط للتظاهر ومواجهة الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية فى حلوان والمطرية وعين شمس. واعترف المتهمان فى التحقيقات بأنهما وراء حرق نقطة نجدة حلوان وإشعال النار فى أتوبيس نقل عام وسيارات ضباط شرطة وإحداث حالة من الفوضى.

وفى الإسكندرية، تلقى اللواء أمين عزالدين، مدير الأمن، إخطارا من المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات حول تشكيل المتهمين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، واستقطاب عناصر شبابية وتلاميذ بالمدارس وتقسيمهم إلى جماعات وخلايا عنقودية مطلقين على أنفسهم «مجموعات الرعد».

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد أعضاء وقيادات الخلية والقبض على أعضائها، ومن بينهم أمين عام نقابة الأطباء البيطريين بالمحافظة، ومحاسب وموظف بشركة الصرف الصحى، وموظف بشركة أبوقير للأسمدة، وموظف أمن بأحد المولات، ومدرس لغة عربية وعدد من الطلاب.

وكشفت التحريات عن تشكيل المتهمين خلية إرهابية، استهدفت تنفيذ عمليات إرهابية وإضرام النيران بالمنشآت وسيارات الشرطة، ووسائل النقل العام والخاص ووضع عبوات ناسفة وهيكلية بالميادين.

وأقر المتهمون بانتمائهم لجماعة الإخوان وارتكابهم ٤٣ حادثا إرهابيا.

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, المجتمع الدولي بالتصدي لتنظيم داعش الإرهابي فى إطار مكافحة الإرهاب, محذرا من أن التراخي في هذا الأمر يمكن أن يشكل تهديدا بوقوع هجمات حتى في أوروبا, وأن خسارة هذه الحرب تعني دخول المنطقة بالكامل في اضطرابات خلال الخمسين عاما المقبلة.

وقال السيسي فى حديث لمجلة “دير شبيغل” الالمانية “كل ما أحاول أن أسعى إليه هو إنقاذ البلاد وما يربو على 90 مليون مواطن بتوفير الموارد الأساسية من غذاء ووقود ومياه وهذا ما يتحتم على رئيس الجمهورية ومن مسؤولياته تجاه شعبه, وإذا لم ينجح في توفير الاستقرار والموارد الاساسية للمواطنين فعليه أن يتنحى عن منصبه”.

وأضاف السيسي أنه يشعر بأن المواطنين يتفقون معه في الأهداف والرؤى وأن دعم وحب الشعب شعور جديد لم يعتاده من قبل من خلال عمله فى المؤسسة العسكرية القائمة بطبعتها على الأوامر العسكرية.

وردا على سؤال بشأن ما يردده البعض من أنه جاء لمنصبه “بانقلاب” نفى السيسى ذلك قائلا “إن هذا الوصف غير صحيح وتحليل الأحداث يؤكد أنه أيضا غير واقعي لأنه مبني على ثقافة مختلفة ولا يمكن القياس بها على ثقافة المجتمع المصري”.

واستطرد قائلا إن “ما يصفه البعض “بانقلاب” هو بالنسبة لنا ثورتنا الثانية, ولو لم يكن هناك تدخل من الجيش فسيتحول الأمر إلى حرب أهلية, لو لم نبادر بالتدخل فسوف نكون نحن من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية على ما سوف تؤول اليه أحوال البلاد”. واستطرد قائلا “لو خرج على الحاكم مليون شخص فقط إلى الشارع مطالبين بتنحيه عن السلطة فيجب على السلطة أن تتنحى على الفور, ولكن في منطقتنا مازال الحاكم ليس لديه هذا الوعي”.

قال التلفزيون الرسمي المصري إن 22 شخصا على الأقل قتلوا يوم الأحد في تدافع خلال اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومشجعين للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام استاد بشرق القاهرة.

وأضاف نقلا عن النائب العام المستشار هشام بركات "الأعداد المبدئية لوفيات أحداث (استاد) الدفاع الجوي تبلغ 22 شخصا."

وأعلن التلفزيون الرسمي أن مجلس الوزاء قرر تأجيل الدوري الممتاز لكرة القدم لأجل غير مسمى.

وقال التلفزيون إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب عقد اجتماعا طارئا "لبحث أحداث الدفاع الجوي."

وقال طبيب يعمل في مستشفى في شرق العاصمة لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن هناك ثلاثة مجهولين من بين 14 قتيلا نقلوا من مكان الاشتباكات إلى المستشفى الذي يعمل به.

وقالت مصادر أمنية إن خمسة قتلى نقلوا إلى مستشفى آخر في العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزارة الصحة أن 25 شخصا أصيبوا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أكثر من عشرة آلاف مشجع لا يحملون تذاكر دخول حاولوا اقتحام الملعب من الأبواب والأسوار ما أدى لسقوط عشرات المصابين جراء التدافع ووفاة بعضهم لاحقا.

وأضافت أن مشجعين أشعلوا النار في سيارة للشرطة التي قامت بتفريقهم.

وقال شهود عيان لرويترز إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المشجعين بينما استخدم المشجعون الحجارة.

كان أكثر من 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قتلوا في استاد مدينة بورسعيد الساحلية في فبراير شباط 2012. وأظهرت لقطات تلفزيونية آنذاك نزول مئات من مشجعي المصري -الفريق المضيف- إلى أرض الملعب مع نهاية المباراة التي فاز فيها المصري 3-1 واعتدى بعضهم على مشجعي الأهلى مما تسبب في تدافع أوقع القتلى.

وتأثرت المباريات الرياضية في مصر بالاضطراب الأمني الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ورغم قرار عودة المشجعين إلى المدرجات بداية من النصف الثاني للدوري الممتاز الأسبوع الماضي كانت هناك قيود على أعداد الجماهير ولم يسمح بالحضور إلا بعد إجراءات منها تسجيل الأسماء.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا طارئا يوم الأحد قرر بعده لعب المباريات دون جمهور.

وتأجل انطلاق المباراة بين الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وإنبي يوم الأحد نحو 40 دقيقة بسبب الاشتباكات. وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإلقاء القبض على عدد من قيادات رابطة مشجعي الزمالك "الذين تسببوا في الاشتباكات."

وتسمي الرابطة نفسها وايت نايتس.

أكد الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتى لبنان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل مؤمن صادق غيور حريص على أمن مصر وحمايتها والمنطقة العربية.

 وقال إن قوة الدول العربية تكمن فى قوة مصر وان الجيش المصرى هو صمام الأمان للمنطقة وان مصر وقفت على مر الزمن فى مساندة الدول العربية والإسلامية فى مواجهة الاستعمار واستقلال وسيادة الدول العربية، وإنها ستظل الدرع الآمن فى زمن التصدع العربى وانهيار الدول العربية دولة تلو الأخرى. وقال فى حوار لـ«الأهرام»: أن ما يحدث فى الدول العربية من تدمير وخراب يرجع إلى المطامع الشخصية وغياب العدالة الاجتماعية وظلم الحكام. وأكد مفتى الديار اللبنانية، أن مواجهة الإرهاب تستلزم تكاتف المسلمين والمسيحيين معا لدرء هذا الخطر الذى يتهدد الدول العربية.

والى نص الحوار ..

{{ ما القضايا التى ناقشتها مع الرئيس السيسى وقيادات الأزهر والإفتاء والكنيسة فى أثناء زيارتك لمصر؟

{ ناقشت مع الرئيس السيسى عددا من القضايا الخاصة بالمنطقة العربية وكيفية مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، وسبل العمل على تقارب وجهات النظر من أجل استقرار وازدهار المنطقة ولمست خلال اللقاء بأن الرئيس يحمل فى قلبه حبا كبيرا لمصر ومهموم بقضايا الوطن العربى اجمع، ويعمل بكل جهد وطاقة على بناء مصر القوية الحديثة.

وهناك تعاون وثيق بين لبنان والأزهر والمؤسسات الدينية فى مصر خصوصا ما قدمه الأزهر لخدمة الإسلام فى لبنان والدول العربية من خلال إرسال القوافل الدعوية ونشر مفهوم الإسلام الوسطى ومحاربة الإرهاب والتكفير والتطرف، وهو الأمر الذى أكده شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب خلال لقائى به حيث اتفقنا أن الإسلام يتعرض لحملات تشويه من أعداء الإسلام سوء بالداخل أو الخارج الذين لهم مصالح شخصية على حساب مصلحة الأوطان واتفقنا على ضرورة محاربة هؤلاء والوقوف ضدهم. وكذلك يوجد تعاون وثيق بين دار الإفتاء اللبنانية ووزارة الأوقاف المصرية من خلال القوافل الدعوية، وبين دار الإفتاء المصرية من خلال التدريب على أعمال الإفتاء، وتقديم كل الدعم العلمى والشرعي. وهذا ما اتفقنا عليه مع المفتى وكيفية الاستفادة من خبرات علمائنا الأجلاء فى دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف من خلال إيجاد آلية يتم من خلالها نقل تلك الخبرات إلى لبنان من خلال الفتوى المعبرة عن سماحة الإسلام وصحيح الدين و ومحاربة الفكر المتطرف. أما لقائى مع قداسة البابا تواضروس فقد ناقشنا خلاله العلاقات الإسلامية المسيحية وما يعزز هذه العلاقات بين مصر ولبنان وسبل فتح الحوار المثمر بين الأديان وإيجاد مفهوم جديد داخل الدول المتعددة الديانات فى مذاهبها لدرء أى محاولة من الخارج أو الداخل لإحداث وقيعة بين شعبها واتفقنا أن المسلمين والمسحيين شركاء فى الوطن وان كل الأديان السماوية جميعا تنادى بمبدأ واحد هو احترام حقوق الإنسان وتعمل كل الأديان على خدمة الإنسانية وخاصة أن مصر صاحبة الفكر الرائد فى الحوار الإسلامى المسيحي، وأن بيت العائلة المصرية مثل يحتذى به وتجربه رائدة.

{{ ما رأيك فيما يفعله تنظيم “داعش” الإرهابى؟

{ هذه الجماعة لا تمثل الإسلام و”داعش” تنظيم إرهابى وما يقوموا به من جرائم ليس له صلة بالإسلام والإسلام منهم براء، لأن الدين الإسلامى دين يسر وسماحة، والإسلام لا يمكن أن يكون إلا فى منطقة وسط لا يميل إلى التشدد ولا يرغب فيه بل ينهى عنه، وفى المقابل لا يرضى عن التفلت من الأحكام الدينية والقيم الأخلاقية و“داعش” هم خوارج العصر. والعالم يواجه الآن أزمة حقيقية نتيجة انتشار الإرهاب الذى يسوق باسم الإسلام، مما أدى إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وهو ما يضع على عاتقنا جميعًا ضرورة إظهار سماحة الإسلام وتصحيح تلك المفاهيم المغلوطة، ولن يكون ذلك إلا بالتعلم من خلال تصحيح صورة الإسلام عن طريق الأزهر الشريف ومؤسساته المختلفة ووسائل الإعلام ومخاطبة العالم والتعريف بصورة الإسلام السمحة.

{{ وما هى آليات محاربة الإرهاب من وجهة نظركم؟

{ التعاون على كل المستويات سواء مسيحية أو إسلامية وخصوصا وسائل الإعلام والمثقفين والتكاتف بينهم من أجل مكافحة الإرهاب والتصدى له من خلال مواجهته بالفكر مع إعادة النظر فى المناهج الدراسية حتى تكون مناهج معبرة عن صحيح الإسلام مع ضرورة التعاون الفكرى والثقافى لأن هذه الجماعات نشأت فى بيئات غير مستقرة فكريًا واجتماعيًا، وتم استقطابهم من خلال جماعات متطرفة لا تدين بأى دين لإشاعة الفوضى وتحقيق مخططات خارجية للنيل من دول بعينها.

{{ كيف ترى الأوضاع فى مصر والمنطقة العربية؟

{ تتعرض مصر لحملات إرهابية جبانة من خونة مدعومين من جهات خارجية وداخلية لإسقاط مصر وأطالب الشعب المصرى بالالتفاف حول جيشه وقيادته وحكومته لتفويت الفرصة على هؤلاء المأجورين، والوضع العربى سيئ جدا، وما حدث من خراب للدول التى قامت بها ثورات نتيجة لظلم تعرض له الموطن أو تجاهل الحاكم لشعبه وغياب العدالة الاجتماعية سبب رئيسى فى وضعنا الحالى ويجب على حكماء العرب الحريصين على وحدة الصف العربى التحرك لمعالجة القضايا لان الأزمات كبيرة وتحتاج إلى بذل جهد وإعادة تقييم الأوضاع فى الدول العربية حتى تستقيم الأمور.

{{ هناك مخطط لضرب العلاقات بين المسلمين والغرب كيف ترى ذلك؟

{ علينا أن نكون واعين لما يخططه البعض من ضرب العلاقات بين المسلمين والغرب، مع ضرورة أن ينطلق خطابنا مع الغرب من منطلق حوار الحضارات وليس صراع الحضارات حتى نستطيع أن نوصل الإسلام الصحيح إلى الغرب ونصحح صورة الإسلام التى شوهت بفعل فاعل.

{{ وماذا عن الحوار بين المذاهب الإسلامية فى لبنان وكيف يمكن إنهاء الصراع والخلاف بين السنة والشيعة؟

{ لبنان بها 18 طائفة دينية وجميعهم يعملون فى حب، ولا يتم التفريق بين الأشخاص حسب مذاهبهم، ونعمل جاهدين على وحدة الصف السنى والصف الإسلامى والمذاهب اللبنانية تعمل جميعها على وحدة الصف ونعمل جاهدين على تخفيف حدة الخطاب المذهبى المتشرذم الذى يريد تفاقم الأمور وربما يريد إشعال فتنة لذ الجميع مطالب بوحدة الصف وتحقيق مبدأ المواطنة بين جميع المذاهب مع ضرورة أن يكون ذلك على ارض الواقع وليس شعارات بما يضمن العيش ضمن مفهوم الوطن الواحد بجميع مكوناته وطوائفه، ونحن فى لبنان نعانى تداعيات الأزمات خصوصا فى دول الجوار الملتهبة ونحاول جاهدين أن نحيد لبنان وما يحصل حوله من تداعيات و أن نجمع الجميع حول حب الوطن ونعول دائما على حكمة الفرقاء السياسيين فى حوارهم الذى يمكن أن يكون مدخلا أساسيا لحل كل الأزمات التى يعانيها لبنان بالإضافة إلى الاستحقاق الرئاسى مما يؤدى إلى مزيد من الاستقرار ويدفع عجلة العمل لدى المؤسسات الخدمية فى خدمة المواطن.

قال الدكتور محمد حبيب، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة طلبت منه عدم نشر ملفات سرية لها خلال الأيام القادمة.

وأوضح حبيب أن أحد قيادات الجماعة هدده بنشر ملفات سرية وقت التحاقه بالجماعة.

وطالب القيادى السابق بالإخوان، أثناء مداخلة له مع الإعلامي جابر القرموطى ببرنامج “مانشيت” على قناة “أون تى في”، الجماعة بنشر جميع الملفات التي تتعلق به إذا كان عندهم ما يدينه أو يشكك في وطنيته.

وكشف حبيب أن ما سيقوم بنشره هو سرد لحقبة تاريخية وخاصة وقت قيادة المرشد السابق مهدى عاكف، وما كان لنائبه وقتها محمود عزت من نفوذ أدي إلى “خراب الجماعة “والصراعات بداخلها.

وقال حبيب إنه لن يتزحزح عن موقفه خطوة واحدة بخصوص عملية نشر الملفات التي يرى أنها مهمة، مؤكدا أنه تلقى تهديدا ورغم ذلك يخرج من بيته ويتوقع الشهادة في أي لحظة. 

حمل عمرو عمارة، القيادي الإخواني المنشق ومنسق عام حركة الإخوان المنشقين، حركة 6 أبريل وجماعة الإخوان الإرهابية مسئولية ما حدث أمس في استاد الدفاع الجوي من أزمة راح ضحيتها أكثر من 22 مشجعا زملكاويا، وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وأكد عمارة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن حركة 6 أبريل هي التي استفزت الشرطة من خلال اختراقها للوايت نايتس، لإشعال تلك الفتنة بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقبل المؤتمر الاقتصادي الهام الذي تعقده مصر في مارس المقبل وذلك بهدف إفشاله. 

شهدت عدد من محافظات مصر، أمس الأحد، العديد من التفجيرات والعثور على قنابل بدائية الصنع وأجسام غريبة أثارت الذعر بين المواطنين، عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية. فى الدقهلية، عثر أهالى مدينة المنزلة، على دراجة نارية بدون لوحات معدنية مثبت عليها عبوتان تشبهان القنبلة، بالقرب من كمين حدودى فاصل بين محافظتى الدقهلية وبورسعيد. انتقل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء أسامة شعبان، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية إلى مكان البلاغ، وتم عمل كردون أمنى بالمنطقة، وبالفحص تبين وجود عبوتين مملوءتين بالبنزين، وبها أسلاك كهربائية وبطارية وتايمر، وتمكنوا من تفكيك العبوات، وتم تمشيط المنطقة تحسبًا لوجود أى عبوات أخرى. وفى قنا، توقفت حركة القطارات بنجع حمادى عقب دوى انفجار على شريط السكك الحديدية بمركز نجع حمادى. تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا يفيد سماع دوى انفجار بشريط السكك الحديدية بالقرب من مزلقان العرب بمدخل قربة بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، وانتقلت قوات الدفاع المدنى وخبراء المفرقعات، وتم إيقاف حركة القطارات. وأفاد مصدر أمنى أن الانفجار ناتج عن أنبوبة صغيرة بداخلها كمية صغيرة من البارود تم وضعها على شريط السكك الحديدية بجوار مزلقان العرب بمدخل قرية بهجورة التابعه لمركز نجع حمادى، وتم إيقاف حركة القطارات كإجراء احترازى نتج عن ذلك تجاوز عدد 4 قطارات. كما عثرت الأجهزة الأمنية والقوة المكلفة لتأمين ديوان عام محافظة قنا، على قنبلة هيكلية بالقرب من ديوان عام المحافظة، وتبين وجود هيكل لقنبلة بدائية الصنع بجوار شجرة بين ديوان عام المحافظة ومديرية الرى، وتم تفكيك القنبلة بعد إحاطتها بكردون أمنى، وجار تمشيط المنطقة لتأمينها. أما فى العريش، فقد أخلت قوات الأمن بشمال سيناء مجلس مدينة بئر العبد من الموظفين، بعد وصول معلومات اعتزام مسلحين استهداف المجلس. وقال مصدر أمنى، إن معلومات تلقتها أجهزة الأمن تفيد بأن مسلحين يجهزون لتنفيذ عملية استهداف المجلس وتم التنبيه على رئيس المدينة إخلائه من الموظفين البالغ عددهم 350 موظفا، وتم خروجهم بدون أى عقبات وانتشرت القوات حول محيط المجلس معززة بآليات وفرق أمنية خاصة. وعلى جانب آخر فككت قوات أمن شمال سيناء، عبوة ناسفة زرعها مجهولون بشارع 23 يوليو وسط مدينة العريش. وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن القوات تلقت معلومات بوجود العبوة، وتم إغلاق المنطقة وتفكيك العبوة بواسطة خبراء المفرقعات، دون أن تتسبب فى أى خسائر، وخلال هذه الفترة تم قطع شبكات الاتصالات لتأمين عمل القوات. وفى الشرقية، عثرت الأجهزة الأمنية، على جسم غريب على قضبان السكة الحديد بمحطة القطارات بقرية إنشاص الرمل بمدينة بلبيس، وعلى الفور تم انتداب خبراء المفرقعات لفحص القنبلة . أما فى القليوبية، فقد سادت حالة من الذعر بين أهالى ومواطنى الخانكة، إثر انفجار 3 عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعها إرهابيون بمحيط مجمع محاكم الخانكة، فيما عثرت أجهزة الأمن فور وصولها لمكان الحادث على قنبلة رابعة تم تفكيكها. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق برئاسة أحمد عطوة وأمير ناصف مديرى النيابة، وتم فرض كردون أمنى حول المحكمة وتأمينها وتمشيط الأدوار التى بها نيابات الخانكة والعبور والخصوص ومنع دخول أى أشخاص للمبنى لحين تأمينه وتمشيطه بالكامل. تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الحفيظ الخولى بالواقعة، وانتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام وتبين انفجار 3 عبوات ناسفة بدائية الصنع، مما تسبب فى تهشم زجاج المبنى وتلفيات بالمكان دون حدوث إصابات. وفى الإسكندرية، أبطلت إدارة الحماية المدنية، مفعول قنبلة بدائية الصنع، تم زرعها بجوار "مطافئ السيوف" التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزه أول. كما تلقى اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغا بالعثور على جسم غريب بشارع مصطفى كامل بسموحة. انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية، وتبين أن الجسم عبارة عن علبة معدنية يخرج منها مجموعة من الأسلاك وليس بها أى مواد متفجرة، وتم تمشيط المكان باستخدام كلاب الحراسة، للتأكد من عدم وجود أى متفجرات. 

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن سامح شكرى، وزير الخارجية، أثار خلال لقائه نظيره الأمريكى، جون كيرى، فى مدينة ميونخ الألمانية، أمس، على هامش قمة الأمن، مسألة استقبال الجانب الأمريكى وفدا من جماعة الإخوان، الأمر الذى لا يتفق مع الموقف الأمريكى فى إطار الحرب على الإرهاب.

وسلم «شكرى» الوزير الأمريكى أسطوانة مدمجة تحتوى على مواد فيلمية تؤكد تحريض الجماعة على العنف، فضلا عن البيانات التى أصدرتها باللغة العربية تحض على العنف والإرهاب، مقارنة بالبيانات التى أصدرتها باللغة الإنجليزية تعزى فيها أسر الضحايا وتنبذ العنف.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، وسبل تعزيزها، والتحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، فى منتصف مارس المقبل، وتناولا أيضاً العديد من الملفات الإقليمية والدولية التى تهم البلدين، وعلى رأسها قضية الإرهاب.

وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أكد لـ«كيرى» موقف مصر الحازم من محاربة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، وجدد موقف مصر بضرورة أن تشمل المواجهة جميع التنظيمات الإرهابية.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن شكرى رد على سؤال وجهه له صحفى تركى، خلال مؤتمر صحفى، حول شرعية النظام المصرى والإطاحة بالأنظمة الشرعية بالقول: «السؤال يحمل سوء فهم وعدم إدراك لمفهوم الشرعية، إذ إن الشرعية هى إرادة الشعب». وأكد الوزير أن «مصر فى الصفوف الأمامية فى الحرب على الإرهاب، وحاربنا الإرهاب فى السبعينيات والثمانينيات وانتصرنا، وسنحاربه مرة أخرى وسننتصر».

من جهة أخرى، التقى «شكرى» الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، فدريكا موجرينى، حيث تناول معها العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية، فضلاً عن ترتيبات مؤتمر شرم الشيخ، وأكد الرؤية الشاملة لمصر لمواجهة التنظيمات التكفيرية دون استثناءات. وقال السفير عبدالعاطى إن موجرينى أكدت خلال اللقاء الدعم الأوروبى لمصر اقتصادياً، وفى مواجهة الإرهاب.

وفى سياق آخر، أعرب وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، عن استعداد بلاده للتعاون مع كل من مصر والسعودية وتركيا فى مواجهة الإرهاب، وقال على هامش مشاركته فى المؤتمر: «الإرهاب ظاهرة تعانى منها المنطقة، وإيران جزء أساسى منها، والتنسيق معها ضرورة».

كان رئيس الدائرة العربية والأفريقية فى الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، أكد قبل يومين أن بلاده جاهزة لفتح صفحة جديدة فى علاقاتها مع مصر دون أى شروط مسبقة، لافتاً إلى استطاعتهما الإسهام فى إعادة الاستقرار للمنطقة.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تقف في الصفوف الأمامية في الحرب على الإرهاب، مؤكدا أنها حاربت الإرهاب في السبعينات والثمانينات، وانتصرت، وسوف تحاربه مرة أخرى وستنتصر .

وفي رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس، قال شكري إن "مصر سوف تحارب الإرهاب داخلياً وخارجياً بالتعاون مع شركائها، ولسوف ننتصر بقوة وتصميم الشعب المصري، الذي يدرك الفارق بين المجتمعات المتقدمة المنفتحة وتلك المنغلقة، وخطورة تلك الجماعات المتطرفة على قيمنا الاجتماعية" .

وكان شكري عقد لقاءات دولية عدة أمس، في إطار مشاركته في المؤتمر، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه التقى نظيريه الأمريكي جون كيري والألماني فرانك شتاينماير، وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، حيث بحث معهم العلاقات الثنائية، وقضايا الإرهاب والتطورات في المنطقة العربية .

وأكد المتحدث أن شكري وكيري بحثا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، والتحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي، الخاص بالاستثمار في مصر، والذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل، والأهمية التي توليها مصر لإنجاح هذا المؤتمر، كما تم تناول الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الإرهاب . وأضاف المتحدث أن شكري أكد خلال اللقاء مواقف مصر الثابتة تجاه عدد من قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، والأزمة السورية، والوضع في اليمن والعراق، مشيراً إلى السعي المصري الجاد والدؤوب لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد موقف مصر الحازم لمحاربة الإرهاب، ومواجهة الفكر المتطرف، الذي يستهدف الشباب حول العالم، وذلك من خلال الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف، صاحبة الفكر المعتدل، والتي حملت لواء الإسلام الوسطي، على مر القرون الماضية . 

وجدد شكري خلال اللقاء موقف مصر بأن محاربة الإرهاب يلزم لها مقاربة شاملة، تتضمن مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية، التي تستقي فكرها من نفس المنبع، وعدم الاقتصار على محاربة تنظيم من دون الآخر، مما سيكون له مردود أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب الدولي، الذي يضرب في العديد من مناطق العالم .

وأفادت مصادر مصرية مطلعة امس الأحد بأن شكري أثار خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مسألة استقبال الجانب الأمريكي لوفد من جماعة الإخوان المسلمين "وهو الأمر الذي لا يتفق مع الموقف الأمريكي في إطار الحرب على الإرهاب" .

وأضافت المصادر أن شكري قام بتسليم كيري اسطوانة مدمجة لمواد فيلمية "تؤكد تحريض الجماعة الإرهابية على العنف، فضلاً عن البيانات التي أصدرها الإخوان باللغة العربية وتحض على العنف والإرهاب مقارنة بالبيانات التي أصدرتها باللغة الإنجليزية وتعزي أسر الضحايا وتنبذ العنف، وهو ما يعكس حالة الازدواجية والانفصام التي تعاني منها الجماعة وضرورة التعامل معها بنفس الحزم أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية" .

وبحث شكري مع شتاينماير، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد رؤية مصر في هذا الاطار المبنية على تحقيق مقاربة شاملة تواجه كافة التنظيمات التكفيرية والإرهابية، من دون تفرقة، خاصة أنها تستقي أفكارها الهدامة من ذات المنبع، مشدداً على وقوف الشعب المصري في وجه موجة الإرهاب بحزم وصلابة، رغم التضحيات كافة، وأن مصر ستواصل جهودها للقضاء على الإرهابيين، ومواجهة الفكر المتطرف من خلال مؤسسة الأزهر الإسلامية العريقة .

وأكدت المسؤولة الأوروبية موغيريني لشكري دعم الاتحاد الأوروبي لمصر اقتصادياً، خاصة مع الخطوات الملموسة، التي تتخذها في مجال الإصلاح الاقتصادي، وثمنت موقف مصر الحازم في مواجهة الإرهاب، مؤكدة الدعم الأوروبي لمصر في هذا الإطار .

مراقبون يرون أن توقيت إذاعة التسريب الجديد، ينطوي على رغبة في ضرب العلاقة القوية بين مصر والسعودية والإمارات، والتأثير على الموقف الخليجي تجاه مصر.

 دخلت الحرب الإعلامية بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري مرحلة جديدة، حيث تصاعدت معالم ما يسمى بـ”حرب التسريبات”، عندما أذاعت قناة “مكملين” التابعة للإخوان تسجيلا صوتيا نسبته للرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع ومدير مكتبه عباس كامل، تعرض فيه السيسي وكامل بالنقد لبعض دول الخليج، في حضور محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية آنذاك، رئيس الأركان حاليا.

وأحدث التسريب الجديد، الذي أعادت بثه قناة الجزيرة القطرية، ردود فعل واسعة، في أوساط خليجية ومصرية، لأنه يستهدف إحراج الرئيس السيسي وأصدقائه في دول الخليج.

ولاحظ مراقبون أن توقيت إذاعة التسريب الجديد، ينطوي على رغبة في ضرب العلاقة القوية بين مصر والسعودية والإمارات والكويت تحديدا، والتأثير على استمرار تدفق المساعدات، خاصة أن مصر تراهن على تعظيم الفوائد من أصدقائها في دول الخليج خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ.

وتحركت السعودية لتبيان أنها غير معنية بالتسريبات إذ استقبل ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، سفير مصر لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن السفير المصري نقل تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب.

وأكدت الخارجية المصرية أن السفير المصري يعد أول سفير معتمد لدى المملكة يهنئ الأمير مقرن بتوليه ولاية العهد “بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأشارت مصادر إماراتية بدورها إلى عدم اهتمامها بما ورد في التسجيل وأن دور مصر والعلاقات مع الخليج أهم من أي تسريبات أو مواقف شخصية.

وقال ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بأن ما تصفه جماعة الإخوان بـ”التسريبات” لا تعد إثباتا ولا ترقى إلى قرينة، ولا تثبت مطلقا أي حقيقة، معتبراً أنه “دليل غباء”.

وأضاف خلفان، عبر حسابه على تويتر “الوشايات التي يؤلفها الإخوان للوقيعة بين مصر ودول الخليج العربي لعب عيال لا يتبعها الرجال”، مضيفا “آخر فرقعات الإخوان، ذخيرة فاسدة، وأشهد للتاريخ أن الإخوان أغبى بني البشر”.

وقال عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات على حسابه في تويتر “إذا كان هدف الإخوان بتسريب الحوار بين السيسي ومدير مكتبه هو الإساءة للعلاقات الخليجية المصرية فإن هذا لن يحدث.. موتوا قهرا يا إخوان”.

وكشف مصدر أمني لـ”العرب” أن التحريات المصرية أثبتت أن التسريبات التي نشرتها جماعة الإخوان، عبر قنوات إعلامية تتحدث باسمها، تم إعدادها عبر تقنيات حديثة بدعم مخابراتي من دول يهمها إفشال مصر.

وأكد المصدر أن عناصر محترفة من الإخوان تلاعبت بتتابع بعض الجمل على لسان السيسي ومساعديه.

وأرجع المصدر تكرار موضوع التسريبات، إلى أنها محاولات للنيل من شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخليا أو خارجيا.

وأشار إلى أن التسريب المفترض لا يرقى إلى مقطع صوتي مسرب لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء حديثه مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي تطاول فيه على عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسعودية والأردن، واعترف خلاله بتنفيذه مخططا لإسقاط العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية خلال 12 عاما، وأن العائلة المالكة السعودية سوف تنتهي دون أدنى شك، وأن أحد الفقهاء بالسعودية يقود مخططا ضد العائلة المالكة في المساجد.

رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قال في تصريحات، إن كل ما تقوم به القنوات التابعة لجماعة الإخوان، لن يغير شيئا في المشهد الراهن، موضحا أن أحدا لن يصدق هذه التسريبات المفبركة، مضيفا أن قنوات الجماعة التي تبث من تركيا تصرف أموالها هباء، لبث بيانات ونشر إنذارات بتنفيذ عمليات تعتبر علامات دامغة على إرهابها.

مجاهد الزيات الخبير الأمني ووكيل جهاز المخابرات سابقا قال لـ”العرب”، إن هذا التسريب يهدف إلى التشويش على السياسة الخارجية لمصر، خاصة حيال الموقف السعودي تجاه الدولة المصرية.

وتوقع اللواء خالد مطاوع الخبير الأمني، أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في هذه النوعية من الممارسات التي أطلق عليها “حرب اللاعنف”، خاصة مع اقتراب مصر من تحقيق الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تلجأ إلى هذه الحيل لإفساد العلاقات الخارجية المصرية، بعد أن فشلت في الحشد في الشارع المصري.

أفادت مراسلة "العربية" بمقتل 8 من عناصر أنصار بيت المقدس، الأحد، في عملات قصف جوي لمعاقل المتشددين جنوب الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية أن معلومات وصلت إلي أجهزة الأمن تفيد وجود خليتين بمنطقة الجميعي جنوب الشيخ زويد تخطط لتنفيذ وشن هجمات علي قوات الأمن.

وأضافت المصادر أن طائرات الأباتشي قامت بقصف منزلين تواجدت فيهما العناصر الإرهابية حيث أسفرت عملية القصف عن قتل 8 منهم وإصابة عدد آخر.

يذكر أن القوات المسلحة المصرية تشن غاراتها على مواقع المتطرفين في شبه جزيرة سيناء، بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مواقع للجيش والشرطة وراح ضحيتها العشرات أغلبهم من العسكريين.

هي أشبه بقصة “رأفت الهجان” فقد تبين خلف الستارة والكواليس بان القيادي المنشق عن تنظيم الدولة الإسلامية والذي تمكن من مغادرة أراضي الخلافة مؤخرا وحلق بعيدا عبر كردستان العراق غادر بحقيبة مالية قدرها أكثر من 153 مليون دولار هو في الأصل “ضابط مخابرات” مصري مخضرم برتبة مقدم تمكن من إختراق الدولة.

التحقيق الاولى في القضية التي صدمت الهكيل القيادي في داعش توصل حسب مصادر جهادية مطلعة جدا تحدثت لراي اليوم الى عملية متقنة لجاسوس أو مخبر مصري تمكن من الإفلات والإنشقاق وبحوزته وثائق مالية قيمتها أكثر من 150 مليون دولارا .

المبلغ المسروق في عملية الإنشقاق هذه تحديدا بلغ 153 مليون و700 الف دولار.

الرجل وجه ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية والتحقيقات الأولية- داخل التنظيم- أفادت بأنه إخترق هياكل داعش وبقي لثلاث سنوات دون إجراء أي إتصالات من أي نوع بقيادته في مقر المخابرات المصرية مما ساعد في عدم كشفه طوال السنوات الثلاث الماضية .

ما فعله القيادي المنشق أنه تمكن من كشف جميع تفاصيل وأسرار خزينة ومالية ولايات داعش وافلت بكمية كبيرة من المال النقدي لكن الحصة الأهم أو الضربة القاصمة تمثلت في أنه إستطاع كشف سلسلة من الحسابات المالية في بنوك خليجية وسويسرية وأجرى تحويلات بعشرات الملايين لصالح حسابات تملكها أجهزة إستخبارات .

بعض الحسابات تعود فيما يبدو لرجال أعمال سعوديين وقطريين واودعت في حسابات مالية بأسماء الأشخاص والتحقيقات التي جرت لم تتبين بعد بكل تفاصيلها.

لكن الرجل المعني تمكن من الهرب وغادر أرض الخلافة بسيارة شاحنة مع رفيق له ونشلته حسب المعلومات الأولية طائرة من منطقة كردستان إلى مكان مجهول .

هذه المعطيات والمعلومات الخاصة التي حصلت عليها رأي اليوم من مصادر مقربة جدا من قيادة تنظيم الدولة صادقت عليها تقارير معلومات إستخبارية رصدت عملية الإنشقاق وما حصل انتج صدمة من وزن ثقيل في صفوف تنظيم داعش حسب الأنباء .

الشكوك تتوالى حول إحتمالية وجود “جواسيس محتملين” من اجانب الدولة الإسلامية في جسدها الممتد ما بين الموصل والرقة والثقة في المؤسسات التنظيمية بالدولة إهتزت بعدما سبقت رأي اليوم بالكشف عن الإنشقاق وتنبهت له لاحقا وكالات الأنباء . 

طالبت الحكومة الكندية الاحد ب"الافراج الفوري" عن الصحافي المصري-الكندي محمد فهمي مع اعرابها عن قلقها حيال قرار القضاء المصري باعادة محاكمة الصحافيين في محطة الجزيرة اللذين ما زالا معتقلين في القاهرة.

 وقالت مساعدة وزير الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية لين يليتش ان "كندا قلقة جدا للاعلان عن تاريخ بدء محاكمة جديدة بالرغم من الضمانات التي قدمت لاطلاق سراح محمد فهمي" في اطار اطلاق سراحه زميله الاسترالي بيتر غريست.

 واضافت ان "كندا وجهت نداء لاطلاق سراح فهمي فورا".

وسوف تعيد محكمة الاستئناف المصرية اعتبارا من الخميس محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية بعد ان الغت محكمة النقض مطلع كانون الثاني/يناير الاحكام التي صدرت بحبسهم وامرت باعادة محاكمتهم.

واوضحت يليتش انها لم تتوقف مع وزير الخارجية جون بيرد عن "الاعراب عن قلق الحكومة (الكندية) حول ملف فهمي" على اعلى مستوى مع المسؤولين المصريين. واكدت "سوف اواصل فعل ذلك" معربة عن ثقتها بان هذه القضية "سوف تحل في الوقت المناسب".

ويفترض ان تعاد محاكمة محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد ان اخلي سبيل بيتر غريست وترحيله الى استراليا في الاول من شباط/فبراير الجاري، وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهما في هذه القضية.

وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" وازاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في تموز/يوليو 2013.

لكن محكمة النقض الغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصدر السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.

وادى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم الى حملة دولية واسعة للافراج عنهم.

قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري إن "الشعب المصري لم ولن يصدق التسريبات التي تذيعها القنوات التابعة لجماعة الإخوان من تسريبات" ووصفها بأنها "محرضة على العنف".

وجاءت تصريحات محلب ردا على ما قالت إحدى الفضائيات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين إنه تسريب لمكالمة هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيرا للدفاع، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي.

وجاء في التسجيل الصوتي المزعوم، أن الرئيس المصري أصدر تعليمات لكامل بالاتصال بزعماء دول الخليج لطلب مساعدات مالية تصل إلى 30 مليار دولار.

وجاء في المكالمة أن مدير مكتب وزير الدفاع آنذاك، والذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، وصف بعض دول الخليج بأنها "أنصاف دول".

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت منذ شهرين بيانا يحذر من نشر مثل هذه التسريبات، واعتبرتها "محاولات لزعزعة الاستقرار" وفقا للبيان الذي أكد أنها "تسريبات مفبركة استخدمت فيها تقنيات عالية، وساهمت فيها أجهزة مخابرات دولية".

"محل شك"

وتحدث محمد عبد الرحمن، المحلل الإعلامي، لعاطف عبد الحميد صحفي بي بي سي في القاهرة قائلا إن "معضلة التسريبات لا يمكن حلها بسهولة. فالأمر هنا في مصر أكثر تعقيدا لأن هناك فارق كبير بين تلك النوعية من التسريبات غير المحققة وما ينشره موقع ويكيليكس، على سبيل المثال، من تسريبات تتضمن وثائق يمكن التحقق من صحتها".

وأضاف عبد الرحمن أن "تلك التسريبات التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة تظل محل شك ولا يمكن التحقق من صحتها بأي وسيلة تقنية. وقد تكون لهؤلاء الأشخاص بالفعل، ولكننا لا نعلم هل تم التعامل معها بالحذف أو بالإضافة".

وأكد عبد الرحمن أن "بث تلك التسجيلات مناف تماما للأخلاقيات المهنية والصحفية لأنها تجسيد لاعتداء على الحريات الشخصية وخصوصية الأفراد. ولا يصح لأي قناة أو وسيلة إعلام أن تنشر ما يعد انتهاكا للخصوصية، خاصة إذا انطوى على تحريض".

"تصعيد درامي"

على الجانب الآخر، هناك من يرى أنها مواد قيمة تكشف حقائق هامة أمام الجمهور وينبغي تناولها بالتحليل لمعرفة انعكاساتها على المشهد السياسي الحالي.

ووصف أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، في مكالمة هاتفية مع بي بي سي التسجيلات المزعومة بأنها "تصعيد درامي عنيف للصراع في مصر" مضيفا أن "الجيل الأول من تلك التسريبات أصاب في مقتل فكرة استقلال القضاء وكشف عن تفاصيل كثيرة لها علاقة بقضايا يتم التدخل بها من قبل السلطة التفيذية، تحديدا سلطة الجيش واللواء ممدوح شاهين".

وعدد نور الأجيال تصنيفات تلك "التسريبات" إذ رأى أن "الجيل الثاني أو التسجيل الثاني ضرب الذراع الثاني للنظام، وهو الإعلام وكشف حجم الضغوط والإملاءات التي يتعرض لها الإعلام المصري".

وأضاف نور أن "الجيل الثالث فكان التسجيل المسرب السبت، الذي ظهر به صوت السيسي للمرة لأولى، فضرب التحالفات الإقليمية" في إشارة إلى التحالفات المصرية مع دول الخليج.

وقف البث

وكانت قناة "مكملين"، المعروفة بتأييدها لجماعة الإخوان قد نشرت على مدار الشهرين الماضيين تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية نسبتها إلى اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس السيسي، مدير مكتب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي آنذاك.

وتلك التسجيلات تتناول بعض الموضوعات ذات الصلة بإدارة الدولة والتدخل في أعمال القضاء والتزوير في الأوراق الرسمية وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون التي زعمت "مكملين" تورط قيادات عسكرية بها.

وتفيد تقارير بأن تلك القناة تعرضت للتشويش وانقطاع البث في الموعد الذي حددته لإذاعة ما أسمته بـ "التسريب" وفقا لجهات متابعة إعلامية.

وتقوم الخارجية المصرية في الوقت الراهن بجهود دولية من أجل التوصل إلى اتفاق مع دول أوروبا على وقف بث القنوات المؤيدة للإخوان.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر، قد طالب، منذ أيام، سفراء دول أوروبا وسفير الاتحاد الأوروبى جيمس موران باغلاق القنوات التابعة لتنظيم الاخوان والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية الاوروبية، والتي تعمل علي "التحريض علي العنف والقتل في مصر". 

عندما كان صحفي الجزيرة بيتر غريستي يحلق نحو الحرية الأحد، بعد سجنه لمدة 400 يوم في مصر، كان الرجل المسؤول عن قيادة مصر يلقي خطاباً طويلاً ألقى فيه الضوء على المشاكل الكثيرة التي تواجه البلاد.

إذ ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على حالة الاقتصاد المتردية، والتدخل الجهادي في منطقة سيناء، ودور الدين في السياسة بالإضافة إلى حقوق الإنسان.

ومن بين هذه المشاكل كان سجن السلطات لغريستي، الأسترالي، واثنين آخرين نت صحفيي الجزيرة في مصر، وهي قضية وضعت الحكومة في موقف محرج مع تاريخها المتعلق بحقوق الإنسان، والذي كانت في الأصل تتعرض للانتقاد بشأنه.

ففي يوليو/تموز أدى صدور الأحكام بحق هؤلاء الصحفيين إلى صيحة عالمية، وأقر السيسي بأن هذه القضية كانت مدمرة للعلاقات العامة المصرية، وقال لصحفيين إن المحاكمة كانت "سلبية للغاية" على سمعة الدولة، وتمنى حينها بأنه لو رحلت السلطات هؤلاء الصحفيين خارج البلاد بدلاً من وضعهم تحت المحاكمة.

اعتقل غريستي بنهاية عام 2013 مع أفراد طاقم الجزيرة بمكتب القناة في القاهرة، معه مان مدير المكتب محمد فهمي والمنتج باهر محمد، واتهموا بتوزيع "معلومات مغلوطة" والانتماء "لمنظمة إرهابية"، وبعد المحاكمة التي دامت لأربعة أشهر، حكم على غريستي وفهمي بالسجن لسبع سنوات، وتلقى محمد الحكم بعشرة أعوام، وحتى الإثنين، كان لا يزال فهمي ومحمد خلف القضبان.

وعدت هذه القضية جزءاً من حملة دعائية ثقيلة الطابع، ضد أي شخص يمكنه أن يتصل أو يدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت السلطات بأنها "منظمة إرهابية"، بعد تولي السيسي والجيش على السلطة، وواكب هذ الحملة موجة هستيرية من التغطية الإعلامية حول "التهديد من الداخل"، في وقت أشارت فيه منظمات حقوق الإنسان إلى وجود ألوف من جماعة الإخوان المسلمين خلف القضبان بانتظار محاكمتهم، وحكم على ما يقارب 200 منهم بالإعدام.

وخلال الإجراءات المضادة لصحفيي الجزيرة، أكدت الحكومة المصرية، من بينها السيسي ومن دونه، بأنها لم تلعب دوراً بالعملية القضائية.

والقليل من مراقبي الوضع المصري أكدوا صحة ذلك، لكن الكثيرين رأوا بأن الثلاثة كانوا بمثابة بيادق في مواجهة بين السيسي وإمارة قطر، التي تمول قناة الجزيرة، إذ تضمنت التهم المعنى ذاته باتهام الصحفيين ببث مشاهد "من خلال قناة الجزيرة القطرية لمساعدة (جماعة الإخوان المسلمين) منظمة إرهابية لتحقيق أهدافها بالتأثر على الرأي العام الدولي."

وأظهرت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب التعقيد السياسي للقضية عندما قالت: "إن الجزيرة ليست قناة الأخبار المفضلة في مصر، لذا فإني أخشى بأن بيتر كان في المكان الخاطئ بالتوقيت الخاطئ."

وعبر الشرق الأوسط، بدءاً من سوريا وصولاً إلى ليبيا وقطاع غزة، قامت قطر بتمويل ودعم الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين منذ اندلاع الربيع العربي قبل أربعة أعوام، من هؤلاء الحلفاء كان القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، الذي تولى رئاسة البلاد في يونيو/حزيران عام 2012، لكنه عزل من قبل السيسي بعد عام.

وأظهر حلفاء مصر التقليديون استياءهم تجاه الحكم الصادر ضد الصحفيين الثلاثة، إذ انتقد البيت الأبيض ما حدث بوصفه "اضطهاداً للصحفيين لنقلهم معلومات لا تتلاءم مع صياغة الحكم في مصر."

لكن محاكمة هؤلاء الصحفيين (بالإضافة إلى غيرهم غيابياً) كان جزءاً من خطة، إذ قالت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن المحاكمة "التي تلت محاكمة المتظاهرين والأكاديميين، تظهر السرعة التي تتبخر فيها المعارضة في مصر."

فواحد من الأمثلة العديدة على ما سبق هو عمرو حمزاوي، وهو أكاديمي وعضو في سابق في البرلمان، إذ اتهم بـ "إهانة النظام القضائي" بعد تغريدة ادعى فيها إدانة 43 موظفاً من منظمات منادية بالديمقراطية وأنهم أظهروا "تسييس" النظام القضائي، إلا أنه لم يخضع بعد للمحاكمة.

لقد كانت هذه الحملة شديدة القسوة، وتعاملت بشكل أصم تجاه الحكومات التي تمتعت معها مصر بعلاقات جيدة لفترة طويلة، وساعدتها -في هذه الحالة أمريكا-بمليارات المساعدات العسكرية.

ومهما كانت التجربة التي خاضها صحفيو الجزيرة الثلاثة مريعة، فقد واجه غيرهم مصائر أسوأ، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فبعد انتخاب السيسي رئيساً للبلاد، دعته هيومان رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق حول "عمليات قتل الشرطة والجيش لأكثر من 1400 متظاهر خلال ما سبق من 12 شهراً، والادعاءات المتراكمة بحالات تعذيب ومعاملة سيئة تجاه المحتجزين."

العلاقات المصرية القطرية

قد يجادل المسؤولون المصريون بأن قضية صحفيي الجزيرة هي جزء من استراتيجية أوسع لتغيير سياسات قطر، وهو أمر حصل بالفعل، ففي الوقت الذي تولى فيه الجيش السيطرة على مصر، اعتبرت قطر ملجأ لقادة جماعة الإخوان من المصريين، ولكن خلال الأشهر الماضية، أبعد القطريون أنفسهم بهدوء عن قياديين بارزين في الجماعة، إذ غادر عدد منهم قطر في سبتمبر/أيلول، رغم تشديدات من قطر بأنه لم يقوموا بنفيهم.

وبعد أسابيع أصدر السيسي مرسوماً رئاسياً يسمح بتسفير السجناء الأجانب، وهو بالضبط ما حصل مع غريستي، وفهمي يملك الجنسيتين الكندية والمصرية، وعلى الأرجح سيلقى المعاملة ذاتها، لكن باهر محمد، مصري الجنسية، وبالتالي فإن مصيره لا يزال غير واضح.

وهذا كله يعيدنا إلى الخطاب الذي وجهه السيسي، الأحد، خلال ترحيل غريستي، والذي أتى بعد يومين من تبني جماعة أنصار بيت المقدس (التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش") أكبر هجوم لها إلى الآن على مراكز عسكرية في صحراء سيناء، والذي أدى إلى مقتل 30 شخصاً.

واعترف السيسي في خطابه بالتهديدات التي توجهها الميليشيات المتشددة، متحدثاً عن "لما نتكلم في خطاب ديني بنقول في كتلة اتشكلت بفكر منحرف بياخد الدين بتاعنا ده، وبوديه على الحيط،  وإحنا بندفع تمنه النهارده، عشان في ناس ما اتصديتشله من 3- لـ 40 سنة، سابوه (..) الفكر المتطرف اللي هو مش قادر يفهم إنو ربنا كان لو إنو عاوز نكون على قلب رجل واحد ودين واحد كان خلقنا كده، هو خلقنا مختلفين" (قاصداً جماعة الإخوان المسلمين)

أعلن السيسي بأن "شرق قناة السويس يخضع تحت سيطرة اللواء أسامة رشدي لمحاربة الإرهاب"، لكنها المرة الثانية خلال أربعة أشهر يعد فيها السيسي الشعب بمحاربة الإرهاب في سيناء، كما تطرق إلى مقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص في القاهرة الأسبوع الماضي، معبراً عن نفسه بأنه والد للأمة.

وقال: "بنت مصر، شيماء الصباغ، خلي بالكم من ده، كل أبناء مصر وبنات مصر أولادي،" واعداً بفتح تحقيق حول القضية، في وقت ادعى فيه ناشطون بأن الصباغ قتلت بنيران الشرطة خلال مظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 2011، والتي قتل فيها أكثر من 20 شخصاً، وتكررت مظاهرات مناهضة للحكومات رغم بذل أفضل الجهود من قوى الأمن.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي الخطر الذي تمر به مصر وميزانيتها، كان السيسي صريحاً، شاكراً السعودية وأمريكا والإمارات العربية المتحدة على دعمهم المادي، والذي قدر بـ 11 مليار دولار وصولاً ليوليو/تموز عام 2014، مشيراً إلى أنه ولولا الدعم المادي، لم تكن مصر لتصمد حتى الآن، لكنه أضاف أيضاً بأن الحكومة بحاجة إلى مساعدات إضافية، قائلاً إن "مصر لا تملك 150 مليار جنيه مصري (أي ما يقارب 20 مليار دولار) لتنفقها على شعبها."

وبسرد أبسط، وسط هذه النظرة الصعبة، فإن قضية الجزيرة أصبحت تشكل مصدر إزعاج يمكن للحكومة التخلي عنه، وكما أوضح الرئيس السيسي، فالحرب ضد جماعة الإخوان المسلمين ستستمر بلا رحمة، ولكن مناصريه في البلاد والمراقبين الدوليين يرون حملة  واسعة ومستمرة ضد أي معارضة بأي شكل.

لم تجد محاولة الاخوان المسلمين "دق اسفين" بين دول الخليج والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اصواتا مؤيدة للتسريبات الصوتية التي عرضتها قناة "مكملين" الفضائية، المحسوبة على جماعة الإخوان، وزعمت انها منسوبة لمكتب الرئيس المصري، إبان توليه وزارة الدفاع، الذي عرضته ومدير مكتبه حين ذاك عباس كامل وعضو المجلس العسكري محمود حجازي.

وتواصلت ردود الأفعال المصرية والخليجية ردًا على هذه التسريبات، التي اعتبرتها الأغلبية مفبركة، وتهدف لنشر التوتر بين دول الخليج والحكومة المصرية، بعد أن لفظت جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا من المشهد السياسي.

واجمع اعلاميون خليجيون على عدم الالتفات لهذه التسريبات، وان علاقة الدول لا ترتبط بمشاعر الأشخاص، حبًا أو كرهًا أو لا مبالاة.

واعاد خليجيون التذكير بالتسريب المنسوب لأمير قطر السابق ووزير خارجيته عن مخطط تقسيم السعودية، الذي لم يصدقه احد في الخليج، فكيف سيتم تصديق تسريب السيسي"، حسب الاعلامية الكويتية فجر السعيد، التي اشارت الى ان الدول ليست كما ترونها في لعبة "مونوبولي" أو الألعاب الإلكترونية.. الدول علاقــــــاتها تقوم على المصلحــــة والتكامل".

وأكد أستاذ القانون والبرلماني الكويتي السابق، الدكتور عبيد الوسمي، أن التسريب المنسوب لمكتب الرئيس المصري أثناء توليه منصب وزير الدفاع، غير موثوق المصدر، ولا يعلم أحد بمدى صحته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن العلاقات الدولية لا تبنى على المزاج الشخصي أو الانطباعات الشخصية، سواء كانت من المجموعة التي تتحدث في هذه التسريبات بافتراض صحتها.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، إنه لا يوجد شخص في مصر يصدق تسريبات الإخوان المفبركة وقنواتهم المحرضة، موضحا أن محاولات الإخوان لا تأثير لها، لأن معنويات الشعب مرتفعة وثقتهم في الرئيس أكبر، حسب صحيفة "الفجر" المصرية بنسختها الإلكترونية.

وأكمل محلب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة" أن هناك "تحركًا تقوده وزارة الخارجية لوقف بث القنوات المحرضة ضد مصر، والتعامل مع الدول الراعية لها".

واعتبرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية بنسختها الإلكترونية أن قيام قناة الجزيرة بإعادة بث هذا التسريب المفبرك، والتعليق عليه، ما هو إلا "مواصلة لهجومها على القيادة السياسية في مصر، مدعية أنها تجرف مؤسسات الدولة إلى الهاوية".

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قامت به الجزيرة "استكمال لمسلسل التقليل من التضحيات التي تبذلها القيادة السياسية في مصر، والمؤسسة العسكرية في حربهما ضد الإرهاب وعمليات التطرف والعنف".

ولفتت إلى إسراع الجزيرة كعادتها لتبني الادعاءات التي تروج لها القنوات الإخوانية، حيث تلقفت على الفور هذه التسريبات المزعومة، وأفردت لها مساحة من الوقت، وخصصت لها برامج مثل "حديث الثورة"، وجذبت لها ضيوفا معروفين بتوجهاتهم المتطرفة والمناصرة لجماعة الإخوان، أمثال أحمد حسن الشرقاوي، وأستاذ العلوم السياسية من أمريكا خليل عناني، وأيمن نور من بيروت.

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى قضية «مذبحة بورسعيد» إلى جلسة اليوم، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، وحددت جلسة الغد، للاستماع إلى شهادة اللواء سامى سيدهم، مساعد أول وزير الداخلية للأمن السابق، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وقت الأحداث.

كانت الأحداث التى وقعت أثناء مباراة الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى، فبراير ٢٠١٢، راح ضحيتها ٧٤ من شباب ألتراس أهلاوى، واتُهم فيها ٧٣ شخصاً، بينهم ٩ قيادات أمنية.

بدأ المستشار محمد سعيد الشربينى الجلسة بالتنبيه على أهالى الشهداء، الموجودين فى القاعة، الالتزام بقواعد المحكمة وعدم مقاطعه الدفاع أثناء المرافعة، وقال إن المحكمة تُقدر وضعهم ومُصابهم وهو ما جعلها تسمح لهم بالحضور، رغم أن القانون لا ينص على ذلك، مشدداً على أنه لن يسمح بتكرار ما حدث فى الجلسة الماضية والتى شهدت بعض التجاوزات اللفظية التى طالت أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

واتهم دفاع المتهم الـ٢٧ الجماعات الإسلامية بأنها وراء ارتكاب الجريمة، وأن أعضائها حرضوا على إخراج المشهد بتلك الحرفية، حيث صوروا المتهم «سيد الدنف» أثناء استجوابه واتهموا أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» بتحريضه هو وبقية زملائه على ارتكاب المذبحة.

وقال المحامى إن «سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقت الأحداث يجب أن يكون المسؤول الأول عن تلك القضية».

وسرد الدفاع جزءاً من مرافعة النيابة وقال إنها ذكرت أن المباراة أقيمت فى وقت «فتنة وهياج»، وتساءل: «كيف أقام رئيس اتحاد الكرة المباراة رغم علمه بتوتر الأجواء».

وهاجم الدفاع الشرطة وقت الأحداث، لأن مدير الأمن ومدير مباحث ومدير الأمن المركزى فى بورسعيد ورد فى أقوالهم أن هناك معلومات وردت بشأن احتمال حدوث شغب ملاعب وإمكانية أن تنزل جماهير النادى المصرى إلى أرض الملعب وأبدى الدفاع دهشته بقوله: «طالما كانت القيادات الأمنية لديها تلك المعلومات لماذا لم تتخذ الإجراءات والتدابير المثلى لحفظ الأمن ومنع الاعتداء».

بدأ أمس تلقي طلبات الترشح للبرلمان المصري الجديد، في يوم كانت سمته الأبرز الفوضى، وتصدره محسوبون على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فيما أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة مقاطعتها الانتخابات المقررة الشهر المقبل، احتجاجاً على «انتهاكات» أجهزة الأمن و «تضييق المجال السياسي».

وأعلنت أحزاب «الدستور» و «التحالف الشعبي» و «التيار الشعبي» المنضوية في تحالف «التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة، مقاطعتها الانتخابات، لتلحق بحزب «مصر القوية» الإسلامي الذي أعلن مقاطعته قبل أيام.

وعزا حزب «الدستور» الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، غيابه عن المشهد الانتخابي إلى «رفض الحكومة مطالبات القوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات، ما يعكس الميل إلى تضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال». وأضاف في بيان أن «المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، ورفض الحكومة للطلبات المتكررة بتعديل قانون الانتخابات لن يساعد في بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة».

ورأى أن «استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد (الناشطة في حزب التحالف الشعبي) شيماء الصباغ، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكان عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة».

ولفت إلى أنه «طالب مراراً بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، لكن كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وهو ما دفع الهيئة العليا للحزب إلى الاضطرار إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وضربت الفوضى اليوم الأول لإجراءات قبول أوراق المرشحين التي تستمر 10 أيام، إذ شهدت المراكز تكدساً كبيراً للراغبين في المنافسة، وحدثت مشاجرات في بعضها لم تمنعها الإجراءات الأمنية المكثفة. ولوحظ أن غير الحزبيين ونواباً سابقين عن الحزب «الوطني» المنحل بقيادة مبارك تصدروا المشهد، فتقدم بالأوراق أمين تنظيم الحزب المنحل أحمد عز بأوراق ترشحه، بعدما أسقطت محكمة النقض أحكاماً بالسجن صدرت بحقه في اتهامات فساد، والنائب السابق عن «الوطني» هاني سرور الذي سُجن في قضية «أكياس الدم الملوثة»، إضافة إلى النائب السابق رجب حميدة الذي كان ضمن لائحة المتهمين في قضية «موقعة الجمل» قبل تبرئته.

ومن المقرر أن يتقدم تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية»، بزعامة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق بأوراق ترشحه خلال الأيام المقبلة بعدما أعلن أنها جاهزة، وستتضمن أسماء لعبت أدواراً في عهد مبارك أبرزها وزير التموين السابق علي المصيلحي.

وأوضح لـ «الحياة» رئيس حزب «الجيل» المنخرط في التحالف ناجي الشهابي أن قوائم التحالف الانتخابية «في طي المراجعة والتدقيق، وسيتم إعلانها خلال ساعات تمهيداً للتقدم بأوراق الترشح»، مشيراً إلى أن التحالف الذي يضم إضافة إلى حزبه، أحزاب «الحركة الوطنية»، و «مصر بلدي»، و «مصر الحديثة»، وكلها تضم قيادات من «الوطني» المنحل وأخرى قريبة من الحكم الحالي، سينافس على كل مقاعد البرلمان.

وكان أمين تنظيم «الوطني» المنحل أحمد عز أعلن في بيان أول من أمس ترشحه مستقلاً عن دائرة السادات التابعة لمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، قبل أن يتقدم محاميه أمس بأوراق ترشحه إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية التي قبلت ترشحه. وكان عز الملقب بـ «إمبراطور الحديد» ألقي القبض عليه عقب اندلاع الثورة في العام 2011، وصدرت ضده أحكام بالسجن في قضايا فساد، لكن محكمة النقض أسقطتها أخيراً، وإن كان لا يزال يحاكم في قضية «احتكار الحديد».

وبرر الرجل الذي كان ينظر إليه باعتباره الذراع اليمنى لابن الرئيس السابق ووريثه المحتمل جمال مبارك، عودته إلى الحياة السياسية مجدداً بـ «النظر إلى المستقبل». ونفى في بيان أن يكون ترشحه سعياً إلى «جر الساحة السياسية إلى انقسام أو تراشق جديد يدفع ثمنه أبناء بلادنا من البسطاء الذين دفعوا ثمناً قاسياً في السنوات السابقة بسبب الانقسام أو الخلافات السياسية».

وحمّل جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية التطورات التي شهدتها مصر، قائلاً: «يعرف الناس الآن كيف كانت حدود معركة مصر في السابق ضد أخطر تنظيم دولي متطرف يعمل على الساحة المصرية، ولا تزال هذه المعركة قائمة على نحو أقبح وبدماء غالية حتى الآن».

وأضاف أنه ينحاز «بجدية كاملة إلى التحقق من المسؤوليات السياسية في الماضي في إطار يضمن تحقيق العدل الذي نصبو إليه جميعاً، وبحيث يجري هذا البحث والتحقق في سنوات الماضي بلا انحيازات مسبقة، ومن دون رغبة في إدانة عمياء لا علاقة لها بالعدالة، ومن دون إفراط في الحب أو الكراهية لشخص معين أو أشخاص محددين أصله صراعات سياسية... وأنا على استعداد لتحمل مسؤوليتي حتى عن الانطباعات إذا ما عجزت عن تصحيحها، لأن في السياسة الانطباع هو الحقيقة».

ورأى أن «مصر تستحق أن تعرف الحقيقة، وأن تستمع إلى أصوات الجميع... كل ما يصبو إليه ضميري هو أن أبقى جندياً في صفوف التشريع لبلادي لرسم خريطة قويمة لمستقبلها التنموي، لا شيء قبل ولا شيء بعد».

في المقابل، أعلن تحالف «الوفد المصري» الذي يضم مجموعة من الأحزاب التقليدية بينها «الوفد»، و «الإصلاح والتنمية»، و «المؤتمر» و «التجمع»، أن قوائمه الانتخابية جاهزة، متوقعاً حصوله على «أكثرية نيابية مريحة». وأوضح لـ «الحياة» منسق التحالف رئيس «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات أن «الوفد المصري يضع اللمسات الأخيرة على قوائمه تمهيداً لتقديمها... بدأنا بالفعل تقديم أوراق مرشحي المقاعد الفردية، فيما سنتقدم بالقوائم مطلع الأسبوع المقبل».

وأوضح أن «المرشح الفردي يتقدم باسم حزبه تمهيداً لاعتماد التحالف، على أن يرفع دعايته الانتخابية تحت لافتة التحالف، فيما ستتقدم القائمة بتفويض قانوني لممثل عن التحالف»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري سينافس على كل المقاعد الانتخابية، ونتوقع فوز قائمتين على الأقل من بين القوائم الأربع، إضافة إلى 120 مقعداً فردياً... ستكون لنا أكثرية مريحة داخل البرلمان».

ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين تحالفي «الجبهة المصرية» و «الوفد المصري» على قاعدة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبينهما وبين حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس واختار أن يخوض المنافسة منفرداً، كما سيكون حزب «النور» السلفي المتحالف مع الحكم، حاضراً بقوة في الصراع باعتباره الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 الشهر المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

وتُجرى المنافسة على 420 مقعداً بالنظام الفردي، فيما سيتم التنافس على 120 مقعداً أخرى بنظام القوائم المطلقة المغلقة. وقسم قانون الانتخابات المحافظات إلى أربع قوائم، وخصص فيها 24 مقعداً للأقباط، و16 من العمال والفلاحين، و16 من الشباب، وثمانية من ذوي الحاجات الخاصة، وثمانية من المقيمين في الخارج، على أن يكون من هذه الحصص أو من خارجها 56 امرأة. 

قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إنشاء مركز عالمي لحوار الأديان تحت إشرافه الشخصي، ويرأسه الأزهري محمود حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف المصري الأسبق، ويضم في عضويته عددا من كبار العلماء والباحثين المعنيين بحوار الأديان .

وأعلنت مشيخة الأزهر، في بيان أمس، أن المركز يختص بنشر ثقافة الحوار بين الأديان والحضارات المختلفة، والعمل على قبول الآخر والتعايش المشترك، وتعزيز التعاون بين الأزهر والمؤسسات الدينية المختلفة في هذا المجال . كما قرر الأزهر أمس المشاركة بوفد رفيع المستوى في اللقاء العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب، والذي يعقد في الأردن الأسبوع المقبل .

قال محام يوم الأحد إن إعادة محاكمة صحفيين يعملان في شبكة الجزيرة القطرية محبوسين في مصر ستبدأ يوم 12 فبراير شباط الجاري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بالإضافة إلى جنسيته المصرية بالسجن سبع سنوات وباهر محمد بالسجن عشر سنوات العام الماضي لإدانتهما بتهم بينها نشر أكاذيب لمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة صحفيا ثالثا من الجزيرة هو الأسترالي بيتر جريست بالسجن سبع سنوات في القضية لكن أفرج عنه فجأة الاسبوع الماضي ورحل إلى بلاده بعد 400 يوم في السجن.

وكانت محكمة النقض ألغت في الأول من يناير كانون الثاني الحكم بسجن الصحفيين الثلاثة وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وقال المحامي مصطفى ناجي الذي يدافع عن باهر محمد لرويترز "تحددت جلسة 12 فبراير (شباط)" لإعادة المحاكمة. وعوقب موكله بالسجن ثلاث سنوات زيادة على زميليه لإدانته بحمل ذخيرة قال مسؤول حقوقي إنها طلقة رصاص.

وأفرج عن جريست بموجب قرار بقانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر تشرين الثاني يسمح له بالموافقة على ترحيل المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب المحبوسين لمحاكمتهم أو لقضاء العقوبة في بلادهم إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا لمصر.

وبعد ترحيل جريست قال مسؤولو أمن في مصر إن من المرجح الإفراج عن فهمي قريبا وترحيله إلى كندا لكن خطيبته قالت لرويترز يوم الأحد إنها لا معلومات لديها عن إطلاق سراحه.

وكتبت المحامية أمل كلوني التي تتولى أيضا الدفاع عن فهمي إلى السيسي تطلب الاجتماع معه لبحث قضيته وفق الخطاب المؤرخ بالسادس من فبراير شباط والذي أظهرته أسرة فهمي للصحفيين.

ولا يحمل باهر محمد جنسية غير المصرية لذلك تبدو قضيته أكثر تعقيدا.

وتتهم السلطات المصرية شبكة الجزيرة ومقرها قطر بأنها ناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين التي أزاحها ‬الجيش من السلطة عام 2013. وتنفي الجزيرة هذه المزاعم.

واعتقل الصحفيون الثلاثة في ديسمبر كانون الأول 2013 وقالوا إنهم كانوا فقط يؤدون عملهم.

وأثار اعتقالهم انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان قالت إن الحكومة تسعى لمصادرة الحريات التي نالها المصريون عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك 

انتظمت الدراسة بالجامعات المدارس أمس، فى ظل استعدادات مكثفة، سواء فى العملية التعليمية، أو الامنية.وأكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أن الجامعات المصرية تنعم بالاستقرار، وانتظام العملية التعليمية والبحثية، وأنها عادت لتمارس دورها المنوط بها، داعيا الطلاب لممارسة دورهم فى الحياة الجامعية والبرلمانية والمجالس المحلية المقبلة.

جاء ذلك، أمس، خلال اففتاحه يرافقه محافظ الدقهلية الجديد حسام الدين إمام عبدالصمد، أسبوع فتيات الجامعات المصرية الثالث.

وفى جامعة القاهرة نظم العشرات من طلاب الإخوان مسيرة من أمام المكتبة المركزية بالجامعة إلى مبنى كلية التجارة، أشعلوا خلالها الشماريخ،  و فى جامعة الأزهر، انطلقت العشرات من طالبات الإخوان بمسيرة احتجاجية محدودة، أمس، فى فرع البنات بالقاهرة، وأطلقن الشماريخ والألعاب النارية أمام كلية الدراسات الإنسانية، وتدخلت الشرطة، وتمركزت أمام الكلية، تحسبا لأى أحداث عنف. 

يأتى ذلك فى الوقت الذى انتظمت فيه الدراسة بالمدرجات فى جميع كليات جامعة الأزهر.

نعى محمد موسى أمين الإعلام، والمتحدث الاعلامي لحزب المؤتمر، الضحايا الذين سالت دماؤهم اليوم أمام استاد الدفاع الجوى.

وقال موسى، إن الهدف من قتل بعض المشجعين أمام استاد الدفاع الجوي من المؤكد أنه حادث مدبر من قبل مجموعات من مؤيدي تنظيم الإخوان الارهابي بعد فشلهم في تحويل المطرية لبؤرة إرهابية فتم التخطيط لفاجعة كبيرة مثل التي حدثت اليوم للفت النظر إلى أن مصر بها توترات وعدم استقرار.

وأشار إلى أن هذا الحادث استغلال لواقع سياسي حيث إنه جاء قبل زيارة الرئيس الروسي بيوم واحد، وذلك لإفشال الزيارة.

وحمل موسى، اتحاد الكره ووزارة الرياضة مسئولية ما حدث حيث إنه كان من المفترض تأجيل هذه المباراة لما بعد زيارة الرئيس الروسي لمصر، حيث إن الأجواء التي سبقت المباراة كانت لا تبشر بالخير.

وأضاف أن المسئولين عن الكرة في مصر لم يفكروا فيما يحدث في مصر من أحداث وكان كل همهم عودة الجماهير للملاعب دون النظر لما تمر به البلاد من أعمال إرهابية تحمل الأمن أعباء فوق أعبائه.

وقال، إن ما حدث اليوم يؤكد أن هناك مجموعات دخيلة داخل روابط الأولتراس مهمتها إحداث وقيعه بين جماهير الأولتراس والدولة والشرطة وتستغلها في تنفيذ مخططات عنف لخدمة تطلعات سياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي، بحد قوله. 

أصدر ما يسمى بـ "برلمان الإخوان"، بتركيا، بيانا تحريضيا جديدا، ضد مصر، بعد أحداث استاد الدفاع الجوي الأخيرة، والتي راح ضحيتها أكثر من 22 مشجعا، حيث هاجم برلمان الجماعة الإرهابية في بيانه مصر، بسبب تلك الأحداث، محرضا شباب الألتراس على الانتقام.

واختتم البرلمان الإخواني الإرهابي بيانه ناعيا الضحايا، داعيا الله، أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

يذكر أن أكثر من 22 من مشجعي نادي الزمالك، الـ «وايت نايتس»، لقوا مصرعهم، قبل بدء مباراة فريقهم مع نادي إنبي، باستاد الدفاع الجوي، بعد تزاحم واشتباكات مع قوات الأمن. 

قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان استغلت الفصل الدراسى الثانى، فى زعزعة استقرار البلاد من جديد، من خلال زرع قنابل بجوار المدارس، كى تحدث حالة ذعر لدى المواطنين لمنع أولادهم من الذهاب إلى مدارسهم. وأضاف الزعفرانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة تريد من خلال تعطيل الدراسة، أن تظهر صورة للدول الخارجية بأن مصر تمر بحالة من عدم استقرار، ما يدفع المستثمرين الأجانب لعدم حضور المؤتمر الاقتصادى العالمى، المقرر له مارس المقبل . وكانت الدراسة قد تعطلت بمدرستين ومعهد دينى، بعد أن عثر الأهالى بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية على 3 عبوات ناسفة، زرعها إرهابيون بمحيط 3 مدارس، حيث تم اكتشاف العبوة الأولى داخل معهد القنطرة غرب الدينى للفتيات، بينما تم العثور على العبوة الثانية أمام غرفة الأمن للإدارة التعليمية المتواجدة بمدرسة القنطرة غرب التجريبة، والعبوة الثالثة تم اكتشافها أمام غرفة الكمبيوتر بمدرسة يسرى شعراوى الثانوية. 

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، أمس، سماع مرافعة الدفاع فى قضية «اقتحام السجون» أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ والمعروفة إعلاميا بقضية «الهروب الكبير»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و١٣٠ متهمًا من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولى للجماعة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى.

دخل «مرسى» ورئيس المحكمة، فى «وصلة شِعر»، عندما مازح القاضى «مرسى» قائلا: «إيه مفيش شعر النهارده»، وألقى بيتًا من الشعر: «وفى الهِجاء ما جربت نفسى.. ولكن فى الهزيمة كالغزال»، فضجت القاعة بالضحك. وعقب سماع مرسى بيت الشعر، طلب أن يلقى هو الآخر شعرًا، فسمحت له المحكمة، فقال: «إذا القوم قالوا من فتى.. خلت أننى عنيت فلم أكسل ولم أتبلد». استمعت المحكمة إلى دفاع كل من محمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الكتاتنى، حيث دفع المحامى علاء علم الدين ببطلان قرار الاتهام، مشيرا إلى أن عدد المتوفين فى السجن وقت الواقعة ١٥ سجينا وليس ٣٠ ودفع بعدم قبول الدعوى.

وقال الدفاع إن القضية بها أخطاء كبيرة، منها أن المجنى عليه شريف عبدالحليم الذى ورد اسمه ضمن المجنى عليهم فى القضية قتل بسجن المرج يوم ١١ فبراير مما يخالف تاريخ ووقت القضية التى يحاكم فيها المتهمون عن يوم ٢٨ يناير.

ودلل الدفاع أيضا على هذا الدفع من خلال أقوال وشهادات بعض الجنود الحراس، الذين أكد أحدهم أنه هو من قام بقتل المجنى عليه لمنعه من الهرب عقب إطلاق أعيرية تحذيرية، وكما جاء بأقوال بعض الضباط حول حدوث هياج بسجن المرج ومحاولة الهروب من السجن، فأمر الجنود بإطلاق النيران لمنع هروب السجناء.

وقال الدفاع إن الشرطة فى ٢٨ يناير ٢٠١١ انهارت، واستشهد بأقوال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض الشهود من الأفراد الذين أكدوا هروب الضباط والأفراد يوم ٢٨ يناير من تأمين السجون، وأضاف أن أحد الشهود عندما أبلغ قيادته بهروب الضباط، رد عليه قائلا: «يا لهوى».

ودفع المحامى علاء علم الدين ببطلان القبض والتفتيش فى ٢٧ يناير ٢٠١١ وما ترتب عليه، لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض أو قرار بالاعتقال.

واتهم المحامى علاء علم الدين، العرب الذين يقيمون حول السجن، وقال إنهم من اقتحموا السجن بأحد اللوادر وهرّبوا المساجين، ونفى الدفاع قيام حماس أو حزب الله بارتكاب الواقعة.

وأكد الدفاع أن النيابة العامة حرزت مستنداً يؤكد قيام العناصر الجهادية - يتزعمها أحمد زايد الكيلانى - باختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة ونقلهم إلى «جبل الحلال» بسيناء.

ونفى الدفاع قيام «حماس» بالتورط فى الواقعة، مدللا على ذلك بأنه لو اختطفت «حماس» الضباط، كما تزعم أجهزة الأمن، فإن النيابة كانت ستسلمهم إلى مرسى لتثبت دعمها للإخوان فى الحكم بوصفها جماعة تابعة للنظام.

محكمة مصرية تقضي بإعدام 3 اشخاص بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن.

القاهرة - قضت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها الأحد، بإعدام ثلاثة متهمين غيابيا لإدانتهم بالتخابر لمصلحة منظمات ارهابية والانتماء لها، وإمدادها بمعلومات بشأن تمركز وتعداد القوات المسلحة والشرطة بسيناء.

كان النائب العام أمر في مارس 2014 بإحالة أربعة متهمين إلى الجنايات، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم "الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن".

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني الأحد أن المتهمين الصادر ضدهم حكم الإعدام هم "عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، وداوود الأسدي وهو كردي".

كما أمرت المحكمة بسجن المتهم الرابع "محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي"، لمدة 10 أعوام.

كما قضت المحكمة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، بمصادرة كافة المضبوطات و الزام المتهمين بالمصروفات.

وكانت المحكمة قررت في يناير الماضي إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، وحددت، الأحد للنطق بالحكم، وأمرت بالقبض على المتهمين، لكونهم هاربين.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم "أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".

وقال القاضي، خلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري إن المتهمين "اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأميركية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد".

وتخوض مصر حربا شرسة مع المجموعات الارهابية التي تسعى إلى بث الفوضى في البلاد من خلال عمليات إرهابية ، في المقابل تشن السلطات المصرية حملات أمنية خاصة في سيناء لتطهيرها من المتشددين.

وقتل 47 متشددا وأصيب نحو 20 في غارات جوية ومداهمات شنها الجيش المصري الجمعة في محافظة شمال سيناء في واحدة من أكبر العمليات الأمنية في المحافظة منذ شهور.

وأضافت المصادر إن طائرات الأباتشي شنت غارات على معاقل لتنظيم ولاية سيناء الذي بايع في نوفمبر أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي استولى على أجزاء واسعة من العراق وسوريا في الصيف الماضي.

وقال مصدر إن الغارات استهدفت اجتماعا لولاية سيناء كان يعقد جنوبي مدينة الشيخ زويد وإن معلومات وردت لقوات الأمن عن عقد الاجتماع للإعداد لهجمات جديدة. وأضاف أن 27 شخصا قتلوا في الغارات على مكان الاجتماع.

وتابع أن المداهمات اسفرت عن مقتل 20 شخصا وإلقاء القبض على 22 آخرين وتدمير أوكار للمتشددين ووسائل نقل وضبط معدات اتصال.

ويسعى تنظيم ولاية سيناء إلى إسقاط الحكومة المصرية وأعلن المسؤولية عن هجمات منسقة وقعت الأسبوع الماضي في شمال سيناء وقتلت أكثر من 30 من قوات الأمن. وكان التنظيم يسمي نفسه جماعة أنصار بيت المقدس قبل انضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية ومبايعة زعيمه.

وبعد هجمات أواخر الشهر الماضي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة إلى المصريين إن البلاد تواجه معركة طويلة وصعبة مع المتشددين.

ومنذ إعلان الجيش في تموز 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه كثف متشددو شمال سيناء هجماتهم على رجال الأمن وقتلوا مئات منهم.

كشف مسؤول أمني مصري أن تسريبات السيسي التي بثتها إحدى الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من تركيا مفبركة، وتمت صناعتها بالكامل في استوديوهات صوت بمدينة اسطنبول عن طريق استخدام أجهزة حديثة تقوم بفبركة أي صوت لأي شخصية عامة وصناعة حوار كامل أعدت له السيناريو مسبقا.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن هذه الأجهزة تقوم من خلال الحصول على بصمة الصوت لأى شخصية عامة من خلال خطبة عامة أو حديث تلفزيوني, وبعدها تقوم بتحديد طبقة الصوت ونبراته ومخارج الحروف والألفاظ ومحاكاتها والعمل من خلالها على إعداد حوار كامل بين الشخصيات التي يراد الزج باسمها في التسريب المفبرك.

وقال إن أجهزة الأمن المصرية لديها علم مسبق بكل هذه التسريبات ومنذ أول تسريب ظهر وتضمن مكالمات وحوارات منسوبة إلى قيادات كبرى بوزارة الدفاع تظهر تورط بعض هذه القيادات في تزوير حقائق تتعلق بمكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل تقديمه للمحاكمة، وتعمد بعض القيادات العسكرية الاتصال بجهات قضائية بخصوص متهمين في قضايا فساد وقتل معارضين، مضيفة أن الهدف منها إظهار نظام الحكم في مصر على أنه غير مسيطر على مقاليد الدولة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها خطة شاملة لمواجهة مثل هذه التسريبات المفبركة سواء عن طريق الملاحقة الدولية والدبلوماسية، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بطلبات رسمية لملاحقة هذه الفضائيات التي تعبث بالأمن القومي المصري وتسعى لهز الثقة في مؤسسات الدولة.

تسريبات كاذبة وغير منطقية

السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري أكد لـ "العربية.نت" أن التسريبات بالطبع كاذبة وغير حقيقية، فمن غير المنطقي أن يتم تسريب حوار لرجال الجيش بهذه السهولة، مؤكدا أن التسريبات لن تنال من الجبهة الداخلية، ولن تؤثر على معنويات المصريين.

وكشف القاويش أن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب كلف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمتابعة ملف هذه التسريبات، كما أن وزارة الخارجية من جانبها تقوم بدورها تجاه الدول التي تسمح باستضافة هذه القنوات التي تحرض علناً على الإرهاب، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كشفت نفسها أمام العالم، وفشلت تماما في ضرب العلاقات المتينة والقوية التي تربط بين مصر وأشقائها العرب.

لكن السؤال الآخر الذي لابد أن نبحث له عن إجابة هنا وهو كيف يتم اختراق مكتب وزير الدفاع وقادة الجيش بهذه السهولة، لو كانت التسريبات صحيحة كما تزعم جماعة الإخوان؟ وكيف يتم تأمين مكاتب القادة واتصالاتهم فنيا وتكنولوجيا وماذا يجب أن يتم لو تبين أن هناك تنصتا على الاتصالات الهاتفية لهم كما ظهر في التسريبات؟

تأمينات بتقنيات محكمة

اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع المصري أكد لـ"العربية.نت" أن مكاتب واتصالات قادة الجيش يتم تأمينها بتقنيات محكمة تقوم بها إدارة الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة إضافة للمخابرات الحربية وجميع الاتصالات التي يجريها القادة تتم من خلال وسائل اتصالات مؤمنة يصعب اختراقها أو التشويش عليها ولدى إدارة الحرب الإلكترونية من الوسائل ما يمكنها من التقاط وكشف أي اختراق بسهولة ومنع التنصت تماما، كما أن الجيش له شبكة اتصالات خاصة بها لا يمكن اختراقها.

ويضيف مساعد وزير الدفاع المصري أن كل قائد عسكري وكذلك قادة الكتائب والسرايا لديهم خطوط اتصال مؤمنة ومحاطة بشبكة حماية معقدة وقوية، ولذلك ما بثته فضائيات الإخوان من تسريبات يصعب تصديقها، بل إن القول إنها مفبركة هي الحقيقة بعينها من دون جدال، مضيفا أن هناك أجهزة تقوم بفبركة أحاديث وحوارات مصطنعة ومفبركة لإثارة البلبلة، وهز الثقة في الجيش وقيادته لا أكثر.

محاكاة الصوت وتخزينه

الخبير الأمني خالد عكاشة يؤكد لـ"العربية.نت" أن التسريبات مصنعة في استوديوهات في تركيا تقوم بمحاكاة الصوت ولديها أجهزة تقوم بتخزين الصوت الحقيقي للشخصية المراد صناعة حوار على لسانها وتحديد نطق الكلمات ومخارج الحروف والنبرات حتى اللدغات في الراء والسين تقوم بتخزينها، ويقوم بعد ذلك فنيين مميزين بعمل الدوبلاج والمونتاج اللازم بعد تلقين الأجهزة بالحوار المراد تصنيعه وإضافة مؤثرات صوتية وخداعية لإخراج الحوار بالشكل المتقن وكأنه حقيقي.

ويقول إن هذه الاستوديوهات موجودة في الدول التي تمتلك استوديوهات إنتاج سينمائي ضخم خاصة في أوربا ومنها تركيا وتستغلها أجهزة المخابرات في إنتاج مثل هذه التسريبات في إطار الحرب النفسية على الدول الأخرى أو النيل من شخصيات سياسية، مضيفا أن أجهزة الأمن المصرية وضعت يدها على مكان إنتاج هذه التسريبات وكيفية صناعتها، ولذلك ومنذ التسريب الأول لم تلتفت الرئاسة المصرية إليه ولم تعره اهتماما.

أدلة على فبركة التسريبات

وأضاف عكاشة أن هناك أدلة على أن التسريبات كاذبة ومختلقة، ومنها أن عباس كامل مدير مكتب السيسي يقول في التسريب إن الفريق وبعد اجتماع للقوات المسلحة قرر الترشح للرئاسة وكان السيسي وقتها برتبة مشير، وليس فريقا كما قيل، كما أن من المفروض أن التسريب يسجل كل الأصوات الصادرة في محيط المكان وكان صوت القرآن موجودا، ولاحظنا أن صوت المتحدثين يتقطع بحجة التشويش لكن صوت القران لم يتم تقطيعه وهو ما يعني أن صوت القران تم تركيبه وصوت التشويش مفتعل للتغطية والإيحاء بصدق التسريب.

وقال إنه من الملاحظ أن التسريبات تخرج وتتزامن مع كل حدث مصري مهم فعندما التف الإعلام والإعلاميون حول الرئيس خرج تسريب لضرب هذه العلاقة يظهر الإعلاميين في صورة مشوهة، وكأنهم يتلقون التعليمات من قادة الجيش بهدف هز ثقة المواطنين فيهم، كما لاحظ الجميع أن العلاقات المصرية الخليجية أصبحت في أوج قوتها فخرج التسريب الأخير ليضرب هذه العلاقة في مقتل، كما ستخرج تسريبات أخرى للنيل من مشروعات قناة السويس الجديدة وغيرها، مضيفا أن هذه التسريبات لا تعكس سوي شيء واحد فقط وهو أن جماعة الإخوان أفلست ومن يحركها أفلس، ولم يعد لديه ما يوجهه به من ضربات لمصر سوى أفلام الكرتون هذه.

كشف مصدر عسكري مسؤول "للعرب اليوم" أن التطورات الأخيرة في سيناء، من تنفيذ عمليات إرهابية "نوعية" تحتاج إلى مساندة، ودعم لوجيستي، وتقنية عالية، وحجم المواد التفجيرية المستخدمة، وتكنولوجيا الاتصالات بين العناصر المنفذة، ونوعية وقدرات الأسلحة التي يمتلكها الإرهابيون، كشفت عن تدخل سافر من ثلاث دول، لعبت أجهزتها الاستخبارية دورا كبيرا، في "التخطيط والتمويل والدعم" وأيضا بمساندة "كيانات" مجاورة لمصر، واستطاعت هذه الأجهزة التواصل مع كافة الفصائل الإرهابية في سيناء من الوسط إلى الشمال، لتوحيد مواجهتها وقدراتها ضد قوات الجيش والشرطة..

وقال المصدر: إن ضرورات الأمن القومي تفرض عدم الكشف عن هذه الدول الثلاث، وأشار إليها الرئيس السيسي في خطابه الأخير، مجرد إشارات تحذير لها، ولكننا سوف نلقنها درسا قريبا، ولن يرتبط ذلك بتوقيت تطهير سيناء كاملة من الجماعات الإرهابية.. وأضاف المصدر: ان الأجهزة الاستخباراتية المصرية بكافة أفرعها تعمل خلال الوقت الراهن على تحديد حجم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وقدراتها الفنية والقتالية، وكميات الأسلحة التي تحوزها ونوعياتها، ومصادر التمويل الموجودة لديها، بالإضافة إلى وسائل الدعم الفني واللوجيستي التي تمتلكها، ومسارح العمليات التي تختبئ بها، وأعداد الخنادق المجهزة والملاجئ التي تستخدمها في الفرار من العمليات البرية التي يقودها الجيش في مدن شمال ووسط سيناء، والأيام المقبلة سوف تشهد عمليات ميدانية مكثفة في شمال سيناء، وتوسيع نطاق حظر التجوال من أجل حصار العناصر الإرهابية، وقيادات أنصار بيت المقدس، وتضييق الخناق عليهم، مع غلق كافة المنافذ المؤدية إلى وسط وجنوب سيناء لضمان حصار الإرهاب وعدم توسيع نشاطه.

حصار وتصفية

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة تقود عمليات ميدانية مكثفة ضد البؤر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء، في إطار خطة محاصرة الإرهاب وتصفية البؤر الإجرامية خلال الفترة المقبلة، ومن خلال مجموعات قتالية مؤهلة من الصاعقة والمظلات وعناصر دعم من قيادة الجيش الثاني الميداني، وقوات التدخل السريع التابعة للمنطقة المركزية العسكرية، وبدأت عناصر المهندسين العسكريين في رفع كفاءة نقاط المراجعة الأمنية والأكمنة والوحدات والمنشآت الأمنية والعسكرية، بتحصينات عسكرية متطورة، وخطوط موانع، لتجنب تعرضها للاعتداءات مرة أخرى..

وقال المصدر العسكري، إن القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، ستكون لها صلاحيات واسعة في مجال طلب الدعم من القوات الجوية والبحرية لمعاونة القوات البرية في أعمال القتال، التي تدور ضد الإرهاب في سيناء، دون الحاجة لترتيبات إجرائية، من أجل تغطية القوات البرية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ أعمال الهجوم على الأوكار الإرهابية، التي يصعب على القوات اقتحامها دون تمهيد نيراني من الصواريخ الجوية الموجهة بالليزر التي تحملها مروحيات الأباتشي الهجومية المتطورة ، فالقوات المسلحة المصرية تنفذ أكبر خطة عمليات تطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب، بالإضافة إلى تنميتها وتطويرها وخلق مجتمعات حضارية بها خلال الفترة المقبلة، أي جنبا إلى جنب عمليات تصفية الأوكار الإرهابية..

مسؤولية القبائل

وأضاف المصدر العسكري المسؤول، أن الفريق أسامة عسكر، يعتمد في تنفيذ خطة تطهير سيناء، على تقسيم الوحدات العسكرية لتعمل بالتناوب على مدار 24 ساعة متصلة، ولا تعطي فرصة للجماعات الإرهابية لتلتقط أنفاسها أو تغيير أوكارها.. وثانيا اعتمد أيضا على تحديد نطاق كل قبيلة لتتحمل مسؤولية عدم التستر على العناصر الإرهابية داخل حدود القبيلة، وتم تحديد خريطة بحدود مساحة كل قبيلة من قبائل سيناء، التي أبدت تعاونا كبيرا لمساندة القوات المسلحة والأمن المصري، والمشاركة من حيث الاستطلاع والمعلومات إضافة إلى المحافظة على حدود القبيلة من "إندساس" العناصر الإرهابية داخلها..

7 آلاف مسلح في سيناء

ومن جهة أخرى كشفت دراسة حديثة أعدها اللواء محمد هاني زاهرــ خبير الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة ومدير المركز الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية ــ أكد فيها أن سيناء تضم أكثر من 7000 "جهادي مسلح" موزعين على أكثر من 20 جماعة جهادية ينتشرون في سيناء، وأن أغلب هذه الجماعات مسلحة بأحدث الأسلحة، وتتلقى تمويلًا أجنبيًا من الخارج، وتدريبات قتالية على أعلى مستوى، وهناك عناصر تلقت تدريبات دولية على فنون القتال، ويتركز أغلبهم في مناطق جنوبي رفح، والشيخ زويد، وشرق العريش، وجبل الحلال، وجبال سانت كاترين.. وأوضح اللواء "زاهر" في دراسته، أن كافة عناصر الجماعات الإرهابية في سيناء تمتلك أسلحة متقدمة جدا، ومضادات للطائرات والدبابات، ومدافع الجرانوف، وهي التي يتم تهريبها لها من إسرائيل عبر الأنفاق من غزة، ومن السودان عبر البحر الأحمر، ومن ليبيا عبر الطرق الجبلية الوعرة.

وأضاف اللواء زاهر في دراسته، أن عدد الجماعات المسلحة في سيناء أكثر من 20 خلية موزعة بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية:

1ـ جماعة التوحيد والجهاد نشأت عام 76 وتُعد من أقدم وأخطر الجماعات المسلحة في سيناء، بعد أن انشقت عن الجماعة السلفية الدعوية، في نهاية عام 1997 بقيادة خميس الملاخي، وتتمركز في عدة مناطق حتى يصعب على الجهات الرسمية ملاحقتها، وأول هذه المناطق منطقة رفح والعريش وجبل الحلال، وتضم أكثر من 3000 جهادي مسلح، وتمتلك جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، بما فيها منصات الصواريخ، ومضادات المدفعية الثقيلة، فضلًا عن البنادق الآلية المتقدمة جدًا.

2 ـ " أنصار الجهاد" و"الناجون من النار".. وهما من أخطر الجماعات المنشقة عن "التوحيد والجهاد" وكل خلية تضم نحو 800 عضو مسلح تقريبا يمتلكون أخطر الأسلحة كما يمتلكون منصات للصواريخ ومدافع هاون وأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات.

3 ـ "تنظيم الرايات السوداء" ويتركز فى منطقة الشيخ زويد ويضم أكثر من 1000 جهادي، ويمتلكون أسلحة خطيرة جدًا، وأغلبهم تلقى تدريبات قتالية خارج مصر، وتتركز هذه الجماعة في منطقة الشيخ زويد ورفح والعريش ولها قواعد عسكرية في معظم جبال سيناء الوعرة.

4 ـ تنظيم التكفير والهجرة يمتلك 700 جهادي، ويعتبرون جنود الجيش والشرطة كفارًا، ويعتبر تنظيم التكفير والهجرة من أخطر التنظيمات الجهادية في سيناء، بل إنه يعتبر الأب الروحي لجميع التنظيمات الأصولية والجهادية التي يزيد عدد عناصرها على 700 عنصر مسلح منهم نحو 250 فردًا من أخطر الكوادر الجهادية العالمية، ويعتبر تنظيم التكفير والهجرة من أبرز التنظيمات العالمية التي تؤمن بفرضية الجهاد، وتعتبره فرضًا مقدسًا ومقدمًا على جميع الفروض، استنادًا إلى بعض الأحاديث الضعيفة والآيات القرآنية المنسوخة ومنها "من مات ولم يجاهد ولم تحدثه نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية" ..

وأضاف اللواء هاني زاهر، أن هناك بعض الجماعات المسلحة في سيناء مرتبطة بتنظيمات وجماعات ومنظمات دولية، وتتخذ "القاعدة" لها تنظيمًا حقيقيًا في سيناء وتطلق عليه جماعة "تنظيم القاعدة في الكنانة"، و"قاعدة الجهاد في أرض الكنانة"، ويعتقد أن هاتين الجماعتين جماعة واحدة، وقد أعلن عنهما في بداية عام 2006 بعد تفجيرات شرم الشيخ، من خلال أحد قيادات تنظيم القاعدة المقيم في إيران، وتؤكد المصادر الأمنية أن هذا التنظيم يتلقى تمويلًا ودعمًا ماديًا وعسكريًا من إيران.

5 ـ جماعة "جند الإسلام"، ومهمتها إعداد المقاتلين، وتبنت الإعلان عن أول إمارة إسلامية فى مصر وتتركز فى جبل الحلال وجبال المهدية.

6 ـ انصار بيت المقدس، وتعد أحد فروع تنظيم القاعدة، فكرا وتمويلا، وهذه الجماعة تعد الأكثر عددا بين الجماعات الارهابية في سيناء.

ومن جانبه قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق وخبير العلاقات الدولية، إن قانون الكيانات الإرهابية، المرتقب إصداره قريبًا، سوف يكون فرصة لمواجهة أذرع جماعة الإخوان في الخارج، خاصة بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع عليه، ومراجعته وإرساله لمجلس الوزراء لعرضه على رئاسة الجمهورية، واستكمال إجراءات استصداره.. وأوضح السفير الغطريفي، أن هناك العديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة التي ستسعى مصر لإدراجها على قوائمها، ومن أهمها، تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة، وجبهة النصرة، وجماعة عقبة بن نافع الجزائرية، بالإضافة إلى جماعات إرهابية عالمية مثل جماعة بوكو حرام النيجيرية، ومثل هذه القوانين تدعم التعاون مع المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب.

جُرح جندي في هجوم نفذه مجهولون على مكمن أمني في حي الهرم في الجيزة (جنوب غربي القاهرة)، فيما جُرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مدينة حلوان (جنوب شرقي القاهرة).

وأطلق مجهولان يستقلان دراجة بخارية، النار صوب مكمن للشرطة في منطقة سقارة في حي الهرم وفرا، ما أسفر عن جرح مندوب في الشرطة نُقل إلى مستشفى. وفرضت قوات الأمن طوقاً في محيط الهجوم، وأجرت النيابة معاينة للموقع.

وكانت 5 عبوات ناسفة بدائية الصنع انفجرت في وسط المدينة، مستهدفة مطعماً أميركياً للوجبات السريعة، وفرع شركة اتصالات إماراتية، ومدرسة، ومصرفاً أجنبياً، ومقراً حكومياً. وتسببت الانفجارات المتتابعة في تحطيم واجهات بنايات عدة، وجرح اثنين من المارة نُقلا إلى مستشفى في حال مستقرة. وانفجرت عبوة ناسفة أمام نادٍ حكومي في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، من دون أن تُخلف خسائر بشرية أو مادية.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تفقد أمس الخدمات الأمنية في مطار القاهرة الدولي، بعد أيام من اكتشاف عبوتين ناسفتين في ساحة انتظار السيارات داخل المطار تم تفكيكهما. وقال بيان لوزارة الداخلية أن إبراهيم «اطلع على عناصر خطط التأمين، وما تم استحداثه من شبكة كاميرات لتغطية كل منشآت المطار ونطاقاته، وربطها بغرفة عمليات على مدار الساعة». وأكد الوزير «ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية في المرافق الحيوية كافة»، مشدداً على أن «لا تهاون مع أي محاولة لاستهداف المنشآت المهمة».

وأحبطت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس انفجار ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون داخل مدارس حكومية في مدينة القنطرة غرب، بالتزامن مع استئناف الدراسة في المدارس.

وفككت قوات الأمن في شمال سيناء عبوتين ناسفتين زرعتا في شارع رئيسي بوسط مدينة العريش. وأفادت مصادر طبية بأن 57 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق، ونقلوا إلى مستشفى العريش. وعزت الواقعة إلى حدوث تسريب كميات من الكلور من خزان المياه الرئيسي في منطقة الريسة الواقعة شرق مدينة العريش. 

أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بحبس 5 إرهابيين من تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، لتورطهم في الهجوم على كمين شرطة في رفح خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 7 أفراد من الشرطة . 

واتهمت النيابة الإرهابيين بالانتماء إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، حيث واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات التي باشرتها على مدار الأسبوعين الماضيين بالتحريات التي جاء فيها أن مجموعة التنفيذ والتنظيم كانت تضم 12 شخصا، لا يزال 7 منهم هاربين . وأشارت النيابة إلى أنها تدرس إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيق معهم .

أصدرت ما تعرف باسم حركة «العقاب الثوري»، المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بيانا تحريضيا جديدا، تعهدت فيه بارتكاب المزيد من أعمال العنف والإرهاب، في الفترة القادمة، ردا على أحداث ستاد "الدفاع الجوي"، والتي راح ضحيتها أكثر من 22 شخصا.

وأكدت الحركة الإرهابية، في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية، بموقعى التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، أن أعمالها سوف تزداد في الفترة المقبلة، خاصة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد أجهزة الأمن.

يذكر أن أكثر من 22 من مشجعي نادي الزمالك، «وايت نايتس»، لقوا مصرعهم، قبل بدء مباراة فريقهم مع نادي إنبي، باستاد الدفاع الجوي، بعد تزاحم واشتباكات مع قوات الأمن. 

قال الدكتور عبدالله بدران، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الحزب دخل فى مفاوضات مع شخصيات إسلامية معتدلة رافضة لمنهج الإخوان، وتتمتع بثقل وشعبية داخل التيار الإسلامى، للترشح على قوائم الحزب، وعلى رأسهم الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامى، القيادى بالجماعة الإسلامية، والدكتور خالد الزعفران، الباحث فى مجال الحركات الإسلامية.

وأضاف بدران، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المفاوضات مع الدكتور ناجح إبراهيم فشلت، بسبب رغبة ناجح فى التفرغ للعمل الدعوى والكتابات، ولأنه لا يفضل الدخول فى العمل السياسى الآن. وعن التفاوض مع الدكتور خالد الزعفرانى، الباحث فى الإسلام السياسى، قال بدران إنه تم الاتفاق معه على الترشح باسم حزب النور فى الإسكندرية على المقعد الفردى.

وأشار بدران إلى أن الحزب استقر على ٣ أقباط تابعين لائتلاف أقباط ٣٨ و٣ آخرين احتياطيين فى الإسكندرية، وأضاف أن الحزب انتهى من اختيار جميع مرشحيه، وبدأوا فى إجراء الكشف الطبى، لافتا إلى أن البرنامج الانتخابى سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة. وتابع بدران أنه تم الاتفاق مع عدة شخصيات سياسية على إخلاء دوائر لهم. وعن ترشح أعضاء الحزب الوطنى على قوائم الحزب، قال إن هناك عددا كبيرا منهم شرفاء، والحزب لا يمانع فى ترشحهم.

وقال ناجح إبراهيم، لـ«المصرى اليوم»، إنه رفض عرض النور ليتفرغ للعمل الدعوى، موضحا أنه سبق أن رفض أكثر من منصب سياسى، والذى يقيد صاحبه ويجعله فى خدمة أهداف المنصب على عكس ما يقدمه العمل الدعوى فى المجتمع. وقال خالد الزعفرانى إنه وافق على عرض حزب النور للترشح على قوائمه، لأنه من الفصائل الوطنية التى تحارب العنف والإرهاب، وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيترشح عن دائرة الرمل بالإسكندرية على المقعد الفردى.

حذرت دار الإفتاء المصرية من استغلال التنظيمات الإرهابية للأطفال في العمليات الإجرامية، التي تنفذها في العديد من البلاد العربية والإسلامية، مستغلة براءة الصبية وحماسهم ومنتهكة كل حقوقهم .

وكشفت الإفتاء في أحدث تقارير مرصد التكفير بها، الذي صدر أمس الاحد،عن انتهاكات التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لكل حقوق الأطفال التي كفلها لهم الإسلام، فضلاً عن القوانين الدولية لحماية الطفل . وأوضح التقرير ان التنظيمات المتطرفة تجند الأطفال في عمليات إرهابية، إلى جانب استخدام الأطفال المعاقين ذهنياً كانتحاريين ودروع بشرية، وفي الاستعباد الجنسي، بهدف ترويض جيل قادم يحمل أيديولوجيتها المتطرفة والإرهابية لضمان ديمومتها لسنوات وربما لعقود مقبلة، حيث تبذل التنظيمات الإجرامية جهودا مضنية لتحقيق هذا الهدف .

وقالت الإفتاء: إن التنظيمات الارهابية قدمت أدلة وبراهين جرائمها ضد الأطفال، حيث نشرت كثيراً من الصور ومقاطع الفيديو لأطفال صغار يقاتلون في صفوفها، ويطلقون النار على أشخاص أو يتدربون حاملين رشاشات .

واعتمدت الإفتاء على تحليل مضمون أكثر من عشرين موقعاً إرهابياً، وعلى رأسها الموقع الرسمي لتنظيم "داعش"، ومواقع جبهة النصرة، وأنصار الشريعة، وكتائب الفرقان، والذئاب المنفردة، وأنصار بيت المقدس، وغيرها من المواقع المنتشرة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت نتائج ما توصل إليه التقرير موافقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي صدر مؤخرًا .

طالب ياسر فراويلة، المنشق عن الجماعة الإسلامية، والباحث في شئون الحركات والجماعات الإسلامية، بضرورة حظر أنشطة روابط الألتراس الرياضية، لافتا إلى أنه لابد من توجيه تهم الإضرار العمد بالأمن القومي المصري، إلى أعضاء هذه الروابط.

وناشد "فراويلة"، في تصريحاته الخاصة لـ "فيتو"، الدولة المصرية، بوضع تلك الروابط على لائحة الإرهاب، ووضع قانون يحظر تكوين مثل تلك الكيانات، خاصة بعد الأحداث المؤسفة، وأخرها أحداث استاد الدفاع الجوي، الذي راح ضحيتها 22 شخصا.

يذكر أن أكثر من 22 من مشجعي نادي الزمالك، الـ «وايت نايتس»، لقوا مصرعهم، قبل بدء مباراة فريقهم مع نادي إنبي، باستاد الدفاع الجوي، بعد تزاحم واشتباكات مع قوات الأمن. 

اتفق أحمد ربيع، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، وعمرو عمارة، مؤسس حركة «إخوان منشقون»، على تشكيل قائمة إسلامية موحدة تضم أعضاء الحركتين والشخصيات ذات الأيديولوجيا الإسلامية بمختلف توجهاتها، فضلا عن دعم حزب النور فى الدوائر الانتخابية الخالية من مرشحيهما.

وقال «عمارة»، لـ«المصرى اليوم»، إن الخوف على تراجع تيار الإسلام السياسى بسبب الإساءة الدائمة من قبل جماعة الإخوان للإسلاميين بشكل عام، هو ما دفع حركته وتمرد الجماعة الإسلامية لتدشين تحالف قوى يحفظ بقاء ووجود هذا التيار، موضحا أنه التقى مع «ربيع» قبل يومين، وسينتهيان من إعداد القائمة الجمعة المقبل، ويعقدان بعدها مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ترتيبات خوضهما الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك عملية حصر أجروها فى عدة مناطق لاكتشاف وجوه إسلامية جديدة على خصام مع جماعة الإخوان.

أضاف: «اتفقا على دعم الدولة ومواجهة الفكر الإخوانى المتطرف»، محذرا من أن هناك أعدادا كبيرة من الشباب المنتمى للجماعة والتيار الإسلامى بشكل عام سيتحولون إلى «دواعش» حال إقصائهم من المشهد تماما، وقائمة التيار الإسلامى التى اتفقوا على تشكيلها ستكون سبيلا للخروج من هذا المأزق المحتمل. وتابع: «تمرد الجماعة الإسلامية لديها عدد كبير من المرشحين، خاصة فى محافظتى المنيا وسوهاج، حيث ترتكز شعبية الجماعة، وهم لا يطمعون سوى فى تمثيل جيد للتيار الإسلامى»، مشيرا إلى أنهم سيدعمون حزب النور فى المناطق التى لن يترشحوا فيها حرصا منهم على صعود الإسلاميين.

وأكد ضياء الفقى، المنسق الإعلامى للحركة، أن هناك اتجاها لتسمية القائمة بـ«شباب من أجل مصر»، إلا أنه لم يتم الاتفاق على ذلك بشكل نهائى، وأكد أن التحالف مع متمردى الجماعة الإسلامية هو خطوة قوية نحو استعادة وحدة الصف داخل التيار الإسلامى الذى تشتت فى الفترة الأخيرة بسبب ممارسات الإخوان، وصدامها مع الدولة وكل الأطراف التى باتت فى خصومة دائمة مع الإسلاميين، ولم تعد تقبل تواجدهم سياسياً، ما يمثل خطراً حقيقاً قد يؤدى إلى تزايد بيئة التطرف والعنف فى المجتمع المصرى.

وحذر «الفقى» من أن أى محاولة لإقصاء تيار الإسلام السياسى أو عزله مجتمعياً قد تؤدى إلى خلق تنظيمات جهادية تسببت فى سقوط تلك الدول وانهيار مؤسساتها، مثلما حدث فى بعض الدول العربية.