ازدادت حدة الخلافات بين الجماعة الإسلامية وبين جبهة الإصلاح عن طريق ممدوح على يوسف، القيادى بالجماعة وربيع شلبى، القيادى بجبهة الإصلاح، بعد أن شن شلبى هجومًا شرسًا على يوسف معتبرًا إياه المحرض الأول للعنف والعمل المسلح في مصر الآن بعد أن كان على رأس من قادوا مبادرة وقف العنف عام ١٩٩٧.

واتهم شلبى يوسف بمطالبة شباب الحركات الإخوانية المسلحة باحتلال الصعيد والمحافظات التي لا تشهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا، كما أكد القيادى بجبهة الإصلاح وجود خلافات كبرى داخل الجماعة الإسلامية بين فريقين، أحدهم انقلب على مبادرات وقف العنف أمثال يوسف وعاصم عبد الماجد، والفريق الآخر مستمر على قراره ونهجه السلمى، أمثال الشيخ أسامة حافظ والشيخ صلاح هاشم، وأوضح ربيع شلبى أن الخلاف محتدم بداخل الجماعة ويكاد يتسبب في وجود منشقين جدد بداخلها كما يحدث الآن.

وفى ضوء تلك التصريحات أصدر ممدوح يوسف، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، مسئول الجناح المسلح السابق بها، بيانًا نشره على إحدي الصفحات السلفية على «فيس بوك»، هاجم فيه شلبى واصفًا إياه بالكاذب والمفترى بسبب ما يدعيه من الخلافات داخل الجماعة الإسلامية بسبب مناداة البعض بعودة التنظيم المسلح. 

ذبحت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» 6 من أهالي سيناء اتهمتهم بـ «العمالة لمصلحة إسرائيل والتعاون مع الجيش المصري» لرصد المسلحين، فيما أعلن الجيش قتل قواته أكثر من 20 «تكفيرياً» خلال عمليات عدة في رفح والشيخ زويد.

ونشرت «ولاية سيناء» عبر الإنترنت شريطاً مصوراً حمل انتقادات لسياسات الجيش في شبه جزيرة سيناء، وتعهد بـ «الثأر»، قبل أن يعرض «اعترافات» لستة من بدو سيناء، عرّفوا أنفسهم بالاسم والانتماء العائلي والقبلي، وأقر بعضهم بالتخابر مع إسرائيل، فيما قال آخرون إنهم تعاونوا مع ضباط في الجيش المصري ضد المسلحين، ثم ظهر مسلح ملثم ممسكاً بسكين، وهو يضع كل واحد منهم بين قدميه وهو ملقى على بطنه، قبل أن يذبحه ويفصل رأسه عن جسده، ويلقيها إلى جواره. وظهرت الجثث متراصة على طرق رئيسة في سيناء.

ودأب التنظيم على نشر تلك الأشرطة في حرب نفسية ضد أهالي سيناء لمنعهم من التعاون مع الجيش للإرشاد إلى مواقع المسلحين. وانتشرت ظاهرة العثور على جثث مفصولة الرأس على الطرق في سيناء، منذ دخلت الحرب بين المسلحين والجيش مرحلة فاصلة قبل أشهر. وعادة ما يخطف مسلحون أشخاصاً من بدو سيناء، وبعدها يتم العثور على المخطوفين قتلى.

وقالت مصادر في الجيش إن قصفاً جوياً استهدف 3 «بؤر لتكفيريين» في العريش والشيخ زويد ورفح، أسفر عن مقتل 17 مسلحاً وجرح 6 آخرين، مشيرة إلى أن «الضربات الجوية تمت بناء على معلومات استخباراتية بتجمع مسلحين في تلك البؤر». وألقت القوات البرية التي دهمت المواقع تحت غطاء جوي القبض على نحو 20 مسلحاً آخرين.

وقتلت قوات الجيش 4 مسلحين بقذيفة دبابة استهدفت سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الشيخ زويد، قبل فرارهم من قوات الجيش. كما قتلت 3 مسلحين كانوا ضمن مجموعة تزرع عبوات ناسفة على طريق تسلكه قوات الجيش جنوب الشيخ زويد، وألقت القبض على 7 آخرين من أعضاء تلك المجموعة.

وجرح طفل برصاصة في الرأس أثناء وقوفه أمام منزله في مدينة رفح خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين، لكن لم يتسن تحديد مصدر إطلاق النيران.

من جهة أخرى، جرح 10 أشخاص بانفجار 5 عبوات ناسفة بدائية الصنع أمام أقسام للشرطة في مدينة الاسكندرية شمال مصر. وفتحت النيابة تحقيقات في تلك الوقائع. وقالت مديرية أمن الاسكندرية إن مجهولين زرعوا قنابل بدائية الصنع في محيط أقسام الشرطة، ما أدى إلى وقوع انفجارات في مناطق متفرقة.

وفرضت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات طوقاً أمنياً لتمشيط محيط المقرات الأمنية في أعقاب تلك التفجيرات، وأبطلت القوات مفعول عبوة عثر عليها إلى جوار مقر شركة حكومية. وانفجرت عبوة بدائية الصنع على قضبان السكك الحديد في الدلتا، ما سبّب قطع جزء من القضبان تبعه توقف حركة القطارات لساعات إلى حين إصلاح العطل. 

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة تؤكد تضامن روسيا مع مصر في حربها ضد الإرهاب، قائلاً خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس عقب محادثات في قصر القبة: «نحتاج لمنهج شامل للتصدي للإرهاب لا يقتصر على الأمن». ووتطرق السيسي إلى الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنه اتفق مع الرئيس بوتين على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها ومؤكداً أن مصر تتعاون مع روسيا لمساعدة الأطراف في سوريا على الحوار. وشدد على دعم مصر تسوية عاجلة للأزمة في اليمن وعلى مواصلة العمل لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا ، قائلا :«اتفقت مع بوتين على تيسير إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي».

وأعلن السيسي، في هذا الصدد التوقيع على «مذكرة تفاهم بين البلدين» لإقامة اول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة التي تقع على البحر المتوسط شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غرب الإسكندرية.

من جهته أوضح الرئيس الروسي: «اتفقنا على إمكانية وآفاق التعاون في مجال الطاقة النووية»قائلاً ، «إذا تمكنا من الوصول لقرارات نهائية فإننا سنتمكن من خلق قطاع جديد في الاقتصاد المصري أساسه بناء المحطة وتدريب الكوادر الفنية وتطوير البحوث العلمية في هذا المشروع المتكامل». ووجه بوتين الدعوة إلى السيسي للقيام بزيارة أخرى رسمية إلى روسيا، مشيراً إلى أنه واصل معه الحوار الذي بدأ في سوتشي حول القضايا الثنائية. وأضافن: «اتفقنا على محاربة الإرهاب على جميع الأصعدة».

وقال الرئيس الروسي، من جانب آخر، إنه يتوقع «عقد جولة أخرى من المحادثات الرامية لإقرار السلام في سوريا بعد أن التقت بعض شخصيات المعارضة وممثلي الحكومة السورية في موسكو الشهر الماضي. «نتطلع.. إلى الجولة التالية من هذه المحادثات التي أرجو أن تؤدي إلى تسوية سلمية للوضع في سوريا».

من جانبه، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس بمواقف روسيا الداعمة قضايا المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مؤكداً في تصريحات له أهمية زيارة بوتين الحالية للقاهرة ومباحثاته مع الرئيس المصري. وقال إن روسيا تؤيد المساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية الحالية يتفق مع إعلان (جنيف1).

وكان بوتين وصل إلى القاهرة مساء أمس الأول في بداية زيارة تستمر يومين يتوقع مسؤولون مصريون أن تعمق العلاقات المصرية الروسية. وهذه هي أول زيارة يقوم بها بوتين لمصر في عشر سنوات. وزينت شوارع القاهرة المزدحمة بصور الرئيس الروسي الذي حضر مساء أمس الأول عرضاً في دار الأوبرا في القاهرة برفقة نظيره المصري .

قدمت الإفتاء المصرية فتاواها في فضح المتطرفين والتكفيريين باللغة الإنجليزية هدية إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مجمعة في كتاب، مشيرة إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سلمها إليه، على هامش مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونخ مؤخرًا، فيما بدأت عملية غزل بهدف التهدئة بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية، حيث تتجه الوزارة إلى السماح لعدد من مشايخ الدعوة بالخطابة فوق المنابر .

وصرح إبراهيم نجم، مستشار المفتي، بأن دار الإفتاء ستقوم بتوزيع الكتاب على جميع السفارات الأجنبية في مصر، إسهاماً منها في فضح التنظيمات الإرهابية ونشر صحيح الدين .

ويتناول الكتاب مجموعة من المقالات والأبحاث والفتاوى بطابع عصري، تفكك وترد على فكر التنظيمات الإرهابية، وتبين حقيقة الإسلام، ومعنى الجهاد وأركانه وشروطه، وكيفية التعامل مع الأسرى، والتعامل مع غير المسلمين، ومعنى الخلافة الإسلامية . 

ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أجرت خلال الأيام الماضية، اختبارات قبول لعدد من مشايخ وقيادات الدعوة السلفية بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة ودمياط، وكفر الشيخ، للحصول على تصاريح الخطابة بالمساجد، وذلك في تحول جديد من نوعه .

وقال المصدر ل "الخليج": إن الاختبارات تمت دون الإعلان عن ذلك رسمياً، وأن عدد من تم اختبارهم بلغ نحو 300 سلفي، وأشار المصدر إلى أن وزير الأوقاف، مختار جمعة، سيعقد خلال أيام، لقاء مع الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بمقر الوزارة بالقاهرة، حيث تقدم برهامي للحصول على تصريح بالخطابة، بعدما التقاه في الإسكندرية مؤخراً .

وطالب الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، العالم الغربي بمواجهة متطرفيه بشجاعة وإصرار، كما يفعل المسلمون، مؤكداً أن التطرف شر ووباء يجب أن تتخلص منه كافة المجتمعات . وأضاف خلال استقباله أمس ماورويتسيو مساري، سفير إيطاليا بالقاهرة، أن المؤسسات الإسلامية الكبرى في العالمين العربي والإسلامي، وفي مقدمتها الأزهر والإفتاء قادرة على فضح الجماعات التكفيرية وبيان ضلالها للناس، وهي تقوم بذلك الآن، ومصرة على تخليص العالم من شرور هذه الجماعات .

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء إنهما ملتزمان بمحاربة تهديد الإرهاب.

وقال السيسي الذي يكافح إسلاميين متشددين ينفذون عمليات مسلحة ويتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم "اتفقت مع الرئيس الروسي علي أن تحدي الارهاب الذي تواجهه مصر والذي واجهته روسيا ايضا لا يقف عند اي حدود."

وقال بوتين في أول زيارة دولة يقوم بها لمصر منذ 10 سنوات انهما اتفقا على "تعزيز جهودهما لمحاربة الإرهاب". وقدم للسيسي بندقية كلاشنيكوف روسية الصنع وأهداه الرئيس المصري لوحة عليها صورة بوتين.

وبوتين أول زعيم لدولة كبرى يزور مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ودعا السيسي مرارا إلى توحيد جهود محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط والغرب. وحاربت مصر الإسلاميين المتشددين لعشرات السنين من خلال حملات أمنية أضعفت الجماعات المتطرفة لكنها لم تقض عليها.

وفي إبراز للتحدي قالت مصادر أمنية يوم الثلاثاء إن 15 يشتبه أنهم من الإسلاميين المتشددين قتلوا في غارات جوية في سيناء. وقالت وزارة الداخلية إن من يشتبه أنهم إسلاميون متشددون استهدفوا ثلاثة مراكز شرطة بتفجيرات يوم الثلاثاء في مدينة الاسكندرية الساحلية.

ولجأ بوتين للقوة ضد الإسلاميين وارسل قوات لإخماد تمرد انفصالي في الشيشان ولكنه ما زال يواجه مسلحين في أجزاء من منطقة شمال القوقاز التي تقطنها أغلبية مسلمة.

وكانت مصر حليفة وثيقة للاتحاد السوفيتي حتى السبعينيات حين تقاربت القاهرة مع الولايات المتحدة التي كانت وسيطة في اتفاق السلام مع اسرائيل عام 1979.

وفترت العلاقات الأمريكية المصرية بعد أن عزل الجيش مرسي ما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة. منذ ذلك الحين اتجه السيسي لتعزيز العلاقات مع موسكو.

واستقبل بوتين الذي يواجه عزلة وعقوبات غربية لدعمه الانفصاليين الموالين لروسيا في اوكرانيا المجاورة بحفاوة في القاهرة حيث انتشرت صوره وألوان العلم الروسي في الشوارع.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة اثناء دخوله القصر الرئاسي بينما اصطف جنود الخيالة على جانبي المدخل. واستقبله السيسي ومجموعة من الأطفال الذين لوحوا بالعلم الروسي.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية قال بوتين إنه يتوقع عقد جولة أخرى من المحادثات الرامية لإقرار السلام في سوريا بعد أن التقت بعض شخصيات المعارضة مع ممثلين للحكومة السورية في موسكو الشهر الماضي.

وقال بوتين "نتطلع... إلى الجولة التالية من هذه المحادثات التي أرجو أن تؤدي إلى تسوية سلمية للوضع في سوريا."

وسيعقد اللقاء المقبل بين بعض رموز المعارضة السورية وحكومة دمشق في موسكو في غضون شهر تقريبا حسبما ذكر أحد المشاركين في المحادثات التي أجريت في روسيا.

ولم يحرز أي تقدم في محادثات موسكو التي انتهت يوم 29 يناير كانون الثاني ولم تشارك فيها شخصيات المعارضة السياسية الرئيسية وكذلك جماعات المعارضة المسلحة الأساسية التي تقاتل على الأرض في سوريا.

وموسكو حليف قديم للرئيس السوري بشار الأسد الذي تصف حكومته الكثير من معارضيها بأنهم إرهابيون.

وتقول روسيا إن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون على رأس الأولويات في سوريا. وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات على حكم الأسد عام 2011 وتطور الأمر إلى حرب يحظى فيها المتشددون الإسلاميون باليد العليا بين القوى المناهضة للأسد في الوقت الراهن. 

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. 

توصلت "فيتو" إلى حقيقة الرسالة التي تم ضبطها في طعام مرشد الإخوان السابق «مهدي عاكف» والتي رددت بعض وسائل الإعلام نصها وهو "ادع لإخوانك برة داخلين على عملية كبيرة"، وذلك من خلال الاتصال بالدكتور سيد عبد الستار المليجي عضو مجلس شورى الجماعة السابق والذي تربطه علاقة نسب بمهدي عاكف، حيث قال: لا توجد رسائل من الإخوان مضبوطة في طعام مهدي عاكف كما يردد البعض والخبر غير صحيح، والقصة الحقيقية أن ابنة عاكف قد كتبت له رسالة تقول فيها: إن ابنة أخرى له ستسافر إلى الخارج مطالبة إياه بالدعاء لها، وللأسف خطها السيئ جعل الأمن يقرأ الرسالة بهذه الطريقة وتم إيقافها في المطار والتحقيق معها والتأكد من صحة الرسالة.

ويذكر أن الدكتور سيد عبد الستار المليجي تربطه علاقة نسب بمهدي عاكف مرشد الإخوان السابق ويعتبر من المقربين جدا له حتى بعد انشقاقه عن الجماعة. 

كشفت مصادر مقربة من الإخوان، أن الجماعة بدأت خطة تصعيد على عدة خطوات فى محاولة منها لإفساد المؤتمر الاقتصادى العالمى، تعتمد بشكل كبير على الحركات التى نشأت خلال الفترة الأخيرة من أعمال عنف واعتداء على بعض شركات المستثمرين والبنوك العربية المتواجدة بمصر. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جماعة الإخوان طالبت أعضاءها بالتصعيد من خلال مظاهرات حاشدة، تستغل الأحداث التى تمر بها البلاد، بجانب حملة إعلامية من جانب القنوات التابعة للجماعة تطالب عناصرها بالتصعيد والعنف. وأشارت المصادر إلى أن الحركات التى دشنت خلال الفترة الأخيرة مثل العقاب الثورى والمقاومة الشعبية استهدافوا محولات الكهرباء وبنوك فى القاهرة الجيزة، بجانب ظهور تصريحات من جانب عناصر الإخوان تدعو علانية إلى استهداف شركات المستثمرين، التى كانت آخرها تصريحات عمرو عبد الهادى، عضو جبهة الضمير وأحد عناصر الإخوان. وأوضحت المصادر أن التصعيد الثانى من خلال اللقاءات الخارجية التى بدأت قيادات الخارج تمهد لها لحث الدول الأوروبية على عدم حضور المؤتمر الاقتصادى العالمى، بجانب التصوير بأن مصر تمر بمرحلة من عدم الاستقرار. وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة هى تصعيد طلابها فى الجامعات المصرية، من خلال تحريك مظاهرات من الحرم الجامعى فى عدد من الجامعات، فى محاولة لتعطيل العام الدراسى الثانى. وكانت حركات مثل المقاومة الشعبية، والعقاب الثورى، قد أعلنتا خلال الأيام الماضية مسئولياتهم فى حرق بعض البنوك العربية فى مناطق الهرم، وبعض المحالات التابعة لمستثمرين أجانب. ومن جانبه، قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان تطبق نفس أسلوب الجماعة الإسلامية فى تسعينيات القرن الماضى من استهداف لشركات المستثمرين الأجانب، والبنوك، والمنشآت الخاصة، والسياحة فى محاولة لإحداث حالة من الانهيار للاقتصاد المصرى. وأضاف نوح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإخوان تزيد من تحركاتها التخريبية، كلما اقترب موعد المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن الجماعة تسعى للضغط على المستثمرين العرب والأجانب لعدم الاستثمار فى مصر، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد. وأشار القيادى الإخوانى المنشق إلى أن الجماعة تسعى أيضا لانهيار ملف السياحة فى مصر من خلال كثرة العمليات الإرهابية. وفى الوقت ذاته، قال طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تكثف من أعمال العنف ضد شركات المستثمرين، وتهاجم البنوك العربية بمصر لدفع المستثمرين لعدم المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المزمع إجراؤه فى شهر مارس المقبل بشرم الشيخ. وأضاف أبو السعد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان وضعت خطة استهداف الشركات التابعة لمستثمرين أجانب وعرب، من خلال مجموعات العنف التى شكلتها الجماعة لمحاولة الإضرار بالمؤتمر الاقتصادى الذى تخشى الجماعة من نجاحه، والذى سيكون له تأثير كبير فى تحسُّن الحالة الاقتصادية فى مصر. وأشار أبو السعد إلى أن الجماعة تتواصل مع مسئوليين أوروبيين وأمريكيين لحثهم على عدم المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، لافتًا إلى أن الجماعة جعلت هذا المؤتمر معركتها الأولى والأخيرة فى الوقت الحالى. فيما قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما تقوم به جماعة الإخوان من إتلاف للشركات التابعة للمستثمرين الأجانب والمحلات وبنوك عربية فى مصر سلوك فاق كل الحدود، ويعد إفسادا فى الأرض تمارسه جماعة كانت ترفع شعار "الإسلام هو الحل" خلال شعاراتها الانتخابية. وأضاف محمد الشحات الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سلوك ومنهج الإخوان الذى يمارس العنف يمثل انحرافا كبيرا فى الإسلام، لا ينبغى السكوت عليه، لافتا إلى أن الجماعة تقوم بهذا الفعل من أجل تحقيق أهدافها فقط. 

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، أمس، جهودها فى ملاحقة عناصر جماعة الإخوان، المتورطة فى أعمال عنف وقعت خلال الفترة الماضية، وتمكنت الحملات الأمنية بمناطق جنوب الجيزة، من ضبط ١١ متهما فى منطقة البدرشين جنوب الجيزة، وآخر فى منطقة أكتوبر.

وقالت التحقيقات، التى أشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن الحملات الأمنية التى قادها العميد محمد أبوالفتوح، رئيس قطاع مباحث جنوب الجيزة، ضبطت المتهمين فى منطقة البدرشين، لصدور قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، لاتهامهم بالمشاركة فى مسيرات التنظيم، والانتماء لجماعة إرهابية.

وفى سياق متصل، كثفت مباحث الجيزة، برئاسة المقدم علاء فتحى، من جهودها لضبط المتهمين بإشعال النيران فى أتوبيس نقل عام بموقف المنيب، حيث دلت التحريات على قيام الجناة بإشعال النيران فى الأتوبيس باستخدام زجاجات المولوتوف، ما تسبب فى احتراق ٨ مقاعد وتحطيم نوافذ زجاجية.

اقتصاد التنظيم يعتمد على جمعيات خيرية وهمية وتبرعات مالية ضخمة ضمن شبكة مالية وسرية أسسها الإخوان لإخفاء أموالهم وتسهيل تنفيذ مخططاتهم.

أسرار تمويل الإخوان دفعت بالعديد من الخبراء إلى جعلها تحت مجهر البحث نظرا لما تمثله ثروة الجماعة من أهمية في الترويج لطروحاتها الفكرية ولعملياتها من حيث جناحها العسكري السري وعلاقته ببقية التنظيمات التي تشكل معها خارطة العنف وتوزعها على جغرافية العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى بقية قارات العالم.

كان معرض القاهرة للكتاب فرصة لمناقشة كتاب “اقتصاديات الإخوان في مصر والعالم”، للدكتور والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق حيث أبرز أن عناصر ارتكاز الجماعات الإسلامية هو المسجد، باعتباره مكانا للتعليم والتثقيف الديني والتعبئة، ومكانا للحصول على موارد من التبرعات، مشيرا إلى أن أوروبا بها ثلاثة آلاف مركز، وهي مراكز للحركة أيا كان غرضها، وبالتالي فعدد المسلمين السُّنَّة المترددين على المساجد يتراوح بين 2 مليون أو 3.6 مليون مسلم طبقا لدراسات نشرت خارج مصر.

وهذا يفيد أن هذه التنظيمات وهي الإخوان والجماعات الإسلامية تتحرك وسط هذه الكتلة الاجتماعية، ويصل المتعاطفون معهم من 10 إلى 20 بالمئة تقريبا أي ما يعادل 150 إلى 300 ألف شخص في أوروبا، والتعاطف يأتي في دفع أموال الزكاة.

أما بالنسبة إلى اقتصاديات الإخوان فقال فاروق: إن موارد التنظيم تتحدد في ثمانية موارد هي اشتراكات الأعضاء والتبرّعات من الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، وأرباح المشروعات خارج مصر وداخلها، والتي يديرها يوسف ندا، إلى جانب عنصرين وهما أموال الإغاثة الإسلامية الدولية، وأموال الجهاد الأفغاني.وأضاف أن الاشتراكات السنوية بلغت 187 مليون جنيه.

أما بالنسبة إلى التبرعات فقد بلغت 603 مليون جنيه سنويا، إلى جانب ربع الأرباح إجماليا والتي تحوّل من الشركات المملوكة للإخوان إلى التنظيم، وبذلك يصل إجمالي الأرباح والتبرعات إلى 500 مليون جنيه سنويا.

وفيما يتعلق بأموال الزكاة فقد بلغت 188 مليون جنيه سنويا من داخل مصر، أما خارج مصر في أوروبا فبلغت 125 مليون جنيه سنويا.

فحجم موارد تنظيم الإخوان حسب إحصائيات عبدالخالق فاروق تبلغ 7 مليارات سنويا، فيما يبلغ معدل إنفاقها 2 مليار و573 مليون جنيه.

كما أوضح فاروق عبدالخالق أن خارج مصر ووفقا لبيانات عام 2010 فإن المسلمين 1.6 مليار مسلم في العالم منهم 60 بالمئة في آسيا، بينما النشاط الإخواني يتحرك في المنطقة العربية التي يبلغ عدد المسلمين فيها 300 مليون مسلم، ولم ينضم منهم للتنظيم سوى حوالي 3 ملايين شخص، أي ما يعادل 1 بالمئة من إجمالي سكان المنطقة.

وتحدث فاروق عن نفقات التنظيم بناء على بعض المؤشرات وهي عدد المقرات الضخمة التي تصل إلى 252 مقرا، فتكاليف مقرات الجماعة والحزب بلغت 118 مليون جنيه، ومصاريف الدعاية بلغت 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي نفقات التنظيم سنويا تبلغ 2573 مليون جنيه.

في سياق متصل بمسألة تمويلات الإخوان واقتصادياتهم قدم الصحفي الأميركي فرح دوغلاس -الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة “واشنطن بوست” في غرب أفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز “إي بي إي”، تحت عنوان “اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات “الأوف شور” لجماعة الإخوان المسلمين الدولية”- تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.

وأشار دوغلاس في تقريره إلى أن الإخوان نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات “الأوف شور”، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء الأموال ونقلها حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتى الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

ويقول دوغلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات “الأوف شور”، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية حسبما يقول دوغلاس، “اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية”. من أبرز قادة تمويل الإخوان، الذين رصدهم تقرير دوغلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي “دي إم إي”، وشركات الأوف شور التابعة له في “ناسو” بجزر البهاما، ويوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في ناسو، وإدريس نصرالدين مع بنك أكيدا في ناسو.

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوغلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراغواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصرالدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وفي وقت مبكر، كشفت الـ”سي أي أي” أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية على استخدام الإنترنت والهواتف المشفّرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه “مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا”.

يقول دوغلاس “رغم الأدلة الواضحة بشأن شبكة “الأوف شور” التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعما لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصرالدين”.

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات “أوف شور”، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.

اشتعلت الحملات الاعلامية مجددا بين السلطات المصرية من ناحية وجماعة “الاخوان المسلمين” ودولة قطر من ناحية اخرى، على ارضية التسجيلات المسربة المنسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وتحدث فيها في “دردشة” مع مدير مكتبه عباس كامل واللواء محمود حجازي رئيس هيئة اركان القوات المسلحة بطريقة تتضمن الكثير من السخرية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج الاخرى حيث وصفها بأنها تملك كنزا من المال، وقال عنها بأنها “اشباه دول”.

قناة “مكملين” المقربة من حركة “الاخوان المسلمين” وشقيقاتها التي تصدر من اسطنبول بادرت ببث هذه التسجيلات على نطاق واسع، اسوة بتسجيلات مماثلة، بهدف احداث شرخ في العلاقات بين النظام المصري الحالي والدول الخليجية الداعمة له ماليا ومعنويا، خاصة في حربه الضروس ضد حركة الاخوان، التي وضعها على لائحة الارهاب، واعتقل جميع قياداتها من الصفين الاول والثاني، الى جانب اكثر من عشرين الفا من انصارها.

التطور الاهم في هذه القضية في نظرنا هي “احتفاء” قناة “الجزيرة” القطرية بهذه التسجيلات، واعادة بثها مجددا، وكذلك تصدرها، اي التسجيلات، صدر الصفحات الاولى للصحف القطرية “شبه الرسمية” مما يعني ان اتفاق المصالحة المصرية القطرية الذي رعاه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصيا “يترنح” ان لم يكن قد انهار فعلا.

فمن ابرز بنود هذا الاتفاق “التهدئة الاعلامية” تمهيدا لتهيئة الاجواء للقاء قمة مصري قطري، وجرى اتخاذ خطوات وترتيبات عملية في هذا الشأن، ابرزها زيارة وفد سعودي قطري مشترك الى القاهرة ضم السيد خالد التويجري رئيس ديوان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ومحمد آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري التقى السيسي، ولكن وفاة العاهل السعودي السابق ادت الى تجميد خطوات المصالحة، وجاء بث قناة “الجزيرة” للتسريبات الاخيرة بشكل مكثف، واستضافتها لشخصيات مصرية شرسة في معارضتها ومحسوبة على الاخوان، وتغطيتها المكثفة لصدامات الشرطة المصرية مع المحتجين اثناء الاحتفال بذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير) التي قتل فيها اكثر من ثلاثين متظاهرا، واستئناف الدكتور يوسف القرضاوي رئيس هيئة كبار العلماء المسلمين لانتقاداته الشرسة للرئيس السيسي ونظامه، وتحريضه الشباب المصري على الثورة ضده، كلها عوامل ادت الى تفاقم التوتر وعودة العلاقات بين البلدين الى المربع الاول، او مرحلة ما قبل المصالحة.

الرئيس السيسي اضطر للاتصال بملوك وامراء اربع دول خليجية من اجل تطويق خطر التسريبات هذه، ابتداء من العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز، وامير الكويت صباح الاحمد، وملك البحرين حمد بن عيسى، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد امارة ابو ظبي، وقد اكدوا جميعا على عمق العلاقات المصرية الخليجية، وكان لافتا ان العاهل السعودي الملك سلمان اكد “ان علاقة المملكة ومصر اكبر من اي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين” في اشارة الى مسألة التسريبات، وقال “ان موقف بلاده تجاه مصر واستقرارها وامنها ثابت لا يتغير وان ما يربط بين البلدين الشقيقين نموذج يحتذى في العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك”.

من الواضح، ومن خلال هذه التصريحات وغيرها التي تصب في مصلحة التأكيد على عمق العلاقات الخليجية المصرية مع الدول الاربع (جرى استثناء سلطنة عمان من الاتصال الرئاسي المصري) ان اجواء الصدامات المصرية القطرية، اعلاميا وسياسيا قد تعود الى سيرتها الاولى، وكانت البداية في انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري من قاعة مؤتمر ميونخ الامني يوم امس عندما بدأ وزير الخارجية القطري خالد العطية في القاء كلمته، وبات من المستبعد ان تشارك دولة قطر في مؤتمر الدول المانحة لمصر الذي دعا العاهل السعودي الراحل لانعقاده في القاهرة الشهر المقبل لدعم الاقتصاد المصري.

العاهل السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز لم يعط اي اشارة تؤكد نواياه في استئناف جهود الوساطة التي بدأها شقيقه الراحل لاصلاح العلاقات القطرية المصرية، ربما لاعطائه الاولوية في الوقت الراهن لترتيب البيت الداخلي السعودي، وما زال من غير المعروف ما اذا كان سيحيي المثلث السعودي الاماراتي البحريني الذي سحب سفرائه من الدوحة احتجاجا على سياساتها في تبني حركة الاخوان المسلمين واستضافة قياداتها نكاية بالنظام المصري، او انه سيلجأ الى التهدئة مع السلطات القطرية واتباع سياسة سعودية مستقلة معها عن الدولتين الاخريين، خاصة ان القطريين يراهنون على علاقاتهم الوثيقة مع الامير محمد بن نايف الرجل القوي وولي العهد، وربما الملك القادم للمملكة.

باختصار شديد يمكن القول ان اجواء التوتر هي السائدة الآن بين مصر الرئيس السيسي ودولة قطر، وبين الاخيرة ودول خليجية، اخرى خاصة الامارات والبحرين، وبات هذا التوتر ينعكس في حملات اعلامية اكثر شراسة، ويظل الموقف السعودي هو الحاسم في تغيير جذري في المعادلات بين المعسكرين، سواء بالانحياز الى هذا الطرف او ذاك او حتى الوقوف على الحياد، والامر المؤكد ان فترة انتظار تبلور الموقف السعودي لن تتأخر كثيرا.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهرى»، وعددهم ٦٨ شخصا، وفى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهرى، إداريا، لجلسة ١٧ فبراير المقبل، بسبب تعذر حضور المتهمين، لدواع أمنية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت للمتهمين إدارة وإنشاء تنظيم ينتمى لتنظيم القاعدة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، وتضمّن قرار الاتهام استمرار حبس ٥٠ متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار ١٨ هاربا، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق. 

حذر "مرصد التكفير"، التابع لدار الإفتاء المصرية، من أن التنظيمات الإرهابية، لا سيما "داعش" تستهدف تجنيد الأطفال، لتجهيز جيل جديد يحمل أيديولوجياتها المتطرفة، على مدى عقود مقبلة.

وأشار المرصد، أمس، في التقرير الثانى عشر له بشأن انتهاكات التنظيمات الإرهابية، إلى أن تنظيم "داعش" ينشر الكثير من الصور ومقاطع فيديو لأطفال صغار يقاتلون في صفوفه، ليجذب إلى فكره الأطفال الأصغر سنا والأكثر قابلية للتطويع.

ونشر "داعش" على شبكة الإنترنت، دليلا إرشاديا يشرح للأمهات، كيفية تنشئة أطفالهن طبقا لمبادئ وتعليمات التنظيمات التكفيرية، اعتمادا على مفاخر الجهاد وتضحيات الصحابة في غمار الحروب نصرة للدين.

وفى هذا السياق، توقع المتحدث باسم الدعوة السلفية الشيخ على حاتم، أن تظل الحركات التكفيرية "موجودة إلى قيام الساعة" مشيرا إلى نبوءة الرسول بأنهم "يظهرون قرنا بعد قرن".

أصيب عشرة مدنيين أمس في خمسة انفجارات استهدفت مقار للشرطة في الإسكندرية، حسب مسؤولين أمنيين أوضحوا أن انفجارين وقعا أمام مركزين للشرطة في منطقة المنتزه (شرق) أسفرا عن إصابة تسعة أشخاص بينما جرح آخر بانفجار استهدف مركزا للشرطة في منطقة الرمل (شرق) كما وقع تفجيران أمام مقرين للشرطة في منطقتي سموحة وسيدي بشر (شرق) دون أن يسفرا عن إصابات. وأكد المسؤولون أن جميع المصابين من المدنيين. وقال مصدر أمني في وقت لاحق أمس إن قوات الحماية المدنية أبطلت مفعول قنبلة بدائية الصنع عثر عليها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات داخل ميناء الإسكندرية.

كما أضرم مجهولون النيران في حافلة تابعة لبنك في منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية من دون وقوع اصابات ذلك عن إصابات. وتشهد مصر موجة غير مسبوقة من الاعتداءات ضد الجيش والشرطة تتبناها مجموعات جهادية. ومنذ أسابيع عدة، تقع بشكل شبه يومي في القاهرة وبعض المحافظات انفجارات صغيرة بعبوات ناسفة تستهدف أبراج الكهرباء أو شريط السكك الحديد أو مقار الشرطة.

من جهة أخرى، تبنى فرع تنظيم «داعش» في مصر ذبح 8 أشخاص اتهمهم بالعمالة لإسرائيل وللجيش المصري، في شريط فيديو تم بثه على الانترنت. وأظهر الشريط الذي بث باسم «المكتب الإعلامي لولاية سيناء» عمليات ذبح لثمانية أشخاص كما عرض ما أسماه «اعترافات» ستة أشخاص من بينهم خمسة وصفهم بالعملاء للجيش المصري وواحد تم وصفه بانه عميل لإسرائيل.

وكان تنظيم أنصار بيت المقدس، وهو المجموعة الجهادية الرئيسية في مصر، أعلن في نوفمبر الماضي مبايعته ل«داعش» وانضمامه إلى صفوفها وأطلق على نفسه اسم «الدولة الإسلامية-ولاية سيناء». وسبق أن أعلن التنظيم خلال الشهور الأخيرة مسؤوليته عن ذبح عدد آخر من أهالي شمال سيناء يتهمهم بالتعاون مع الجيش المصري. وتبنى هذا التنظيم، الذي يتمركز في شمال سيناء الهجمات الأعنف ضد الجيش المصري نهاية يناير الماضي والتي أسفرت عن سقوط 26 قتيلًا على الأقل غالبيتهم من العسكريين. وسبق ان تبنى «أنصار بيت المقدس» معظم الاعتداءات الدامية التي استهدفت قوات الشرطة والجيش في مصر بعد إطاحة الرئيس «الإخواني» محمد مرسي بثورة شعبية في يوليو 2013.

شن ربيع شلبي، مؤسس حركة "أحرار"، الجماعة الإسلامية، هجوما شرسا على الشيخ ممدوح على يوسف، قائد الجناح العسكري السابق بالجماعة الإسلامية، الذي نفى كلام "شلبي"، بشأن وجود أي خلافات في الجماعة الإسلامية، لافتا إلى أنه يروج الأكاذيب عن الجماعة الإسلامية.

وقال "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن الشيخ أسامة حافظ، والشيخ صلاح هاشم، يرفضان العنف والعمل المسلح، الذي تقوم به جماعة الإخوان، لافتا إلى أنهما أدانا ظهور الحركات المسلحة، مثل "العقاب الثوري" و"المقاومة الشعبية"، مؤكدا أن ممدوح على يوسف، رحب بتلك الجماعات، وطالبها باحتلال الصعيد، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، يوم 25 يناير الماضي.

وأشار" شلبى"، إلى أن "على"، اتصل بأبو العلا عبد ربه، قاتل الدكتور فرج فودة، واتفق معه على إعادة تشكيل الجناح المسلح للجماعة الإسلامية لقيادة أعمال العنف بالصعيد، لافتا إلى أن هذا يؤكد اتجاهه إلى العنف في ظل إصرار الجماعة الإسلامية، على العمل السلمي، ونبذ فكرة الحرب الأهلية.

وتابع مؤسس حركة "أحرار"، الجماعة الإسلامية قائلا: ممدوح على يوسف، كان من أول الخارجين من السجن، وأعلن عام 2002 في حوار له في جريدة "المصور"، مع الصحفي مكرم محمد أحمد، نبذ العنف والتبليغ، عن أي قيادي في الجماعة الإسلامية، سيدعو إليه، لافتا إلى أمن الدولة، أعجبوا به، ونقلوه من محافظة الفيوم إلى محافظة مرسي مطروح، وأنهم افتتحوا له شركة سياحة، للإرشاد على السلفيين، كما تم نقل الشيخ صفوت عبدالغني، إلى سيناء لنفس الغرض_ على حسب زعمه_.

ونوه إلى أنه كان آخر عضو من الجماعة الإسلامية، خرج من السجن، وأنه تبنى التوبة النصوح، في جبهة الإصلاح، موضحا أن هدفه هو إصلاح الجماعة الإسلامية، من أجل إنقاذ الوطن من الدعاوي الهدامة، لأمراء العنف والدم. 

استمرارا فى اتجاه واشنطن بوست فى تمييع تقاريرها، نشرت الصحيفة المعروفة بتعاطفها مع الإخوان "الإرهابية" وقربها من توجه إدارة أوباما، تقريرا اختزلت فيه مواجهة الدولة للإرهاب الذى أودى بحياة الكثير من المصريين الأبرياء فى وضع الإخوان فى كفة موازية للدولة على عكس الحقيقة. وحذر التقرير من أن مصر قد تكون مقبلة على مرحلة جديدة أشد فتكا يحقق فيها المتطرفون من كل جانب "نبوءاتهم" بقتال حتى الموت بين الخير والشر. وقال التقرير، الذى كتبه كل من ناثان براون ومختار عوض، إنه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى فى يوليو 2013، أصبح الخطاب السياسى فى مصر محموما، لكن شيئا مختلفا يبدو أنه يجرى على قدم وساق فى كلا المعسكرين، فأنصار الإخوان أفسحوا الطريق للعنف السياسى بصورة علنية، أما على جانب النظام، فهناك محاولة لنقل المؤسسات الدينية من قبول قمع الإسلاميين إلى الدعم المتحمس مع استخدام وسائل الإعلام لتوجيه الغضب من الجهاديين إلى كل الإسلاميين، وفقا للتقرير. وتابع التقرير: "يلقى كلا الطرفين باللوم على الآخر فى هذا التصعيد، فى حين يبدو أن كل طرف يؤمن بأن خطواته تخدم مصلحته الذاتية، وبالقيام بذلك، فإن كلا الطرفين يظهران تخلى مقلق عن أى قبول بمسئولية كلماتهم وأفعالهم، وتلك الحدة المتبادلة قد تصبح قريبا نبوءة تحقق ذاتها تضمن تصعيد الصراع". وقدم الكاتبان أمثلة على هذا التصعيد، منها تهديد مذيع بإحدى القنوات التابعة للإخوان التى تبث من تركيا بقتل الضباط، وأشارا إلى أن ثلاث قنوات مناصرة للإخوان تبث أيضا من تركيا، وهى "رابعة ومكملين والشرق" تتبع خطابا مشابها يحرض على المواجهة مع النظام، بينما فى القاهرة، هناك مستوى مشابه من النقد اللاذع، حيث يربط الإعلام المصرى الإخوان بأنصار بيت المقدس الإرهابية، وصنف النظام الإخوان بأنهم أعداء للدولة المصرية يجب محاربتهم ويحملهم مسئولية عدة مؤامرات ضد مصالح البلاد. ومضى التقرير قائلا :"إن تأييد الإخوان والإسلاميين لخطاب المواجهة كان واضحا فى رسالة أخيرة إلى من وصفتهم الجماعة بـ "صفوف الثوريين ليستعدوا" تم بثها على الموقع الرسمى للإخوان، وبعد التذكير بشعار الجماعة "السيفين وكلمة اعدوا"، استمرت الرسالة فى التذكير بأن مؤسس الإخوان حسن البنا جهز فرق الجهاد التى أرسلها إلى فلسطين لمحاربة الصهاينة، وأن المرشد الثانى حسن الهضيبى أعاد تشكيل الجهاز السرى لمحاربة المحتلين البريطانيين". وقال "براون وعوض" إن هذا تطور هام، إلا أن تأييد الإخوان للمشاعر الأكثر مشاكسة ربما لا يرقى بعد إلى التنصل الكامل من المسار السياسى الذى تبنته الجماعة منذ السبعينيات والثمانينيات عندما قاد عمر التلمسانى الجماعة إلى تأييد تغيير جذرى ونبذ الثورة والعنف. لكن هناك مؤشرات على أن اتجاها أكثر ميلا للتشدد من جانب أعضاء الصفوف الثانية فى الإخوان يزحف أعلى التسلسل الهرمى. وقال التقرير إنه منذ الإطاحة بمرسى، أصر قيادات الإخوان على أن القرار الإستراتيجى هو عدم العنف، لكن عدم قدرتهم على ضبط الشباب الغاضب، لاسيما من هم خارج الحركة، أو أن عنفهم المضاد كان رد فعل متوقعا. وتشير التطورات الجارية إلى أن هذه لم تعد مجرد مواقف دعائية، حيث تشير إعادة هيكلة الجماعة مؤخرا، والتى فضلت اللامركزية ودور أكبر للشباب، وكثير منهم يحث على المواجهة، وتبنى مثل تلك البيانات، إلى أنهم ليسو مجرد إخوان غاضبون فى الوقت الراهن إلى احتمال أن تكون هناك عملية إعادة توجيه جوهرية تجرى للإخوان، ما يمكن أن يؤدى مجددا إلى أفكار حاول قادتها اجتثاثها على مدار عقود. 

حصلت «المصرى اليوم» على النص الكامل لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تخابر مرسى وقيادات الإخوان مع قطر. أدلى ٥ متهمين باعترافات تفصيلية عن المستندات التى هربها أمين الصيرفى، سكرتير مرسى، من رئاسة الجمهورية إلى منزله، وشرع مع آخرين فى تهريبها إلى قناة الجزيرة والمخابرات القطرية. وتبين أن المستندات المهربة كانت تحتوى على معلومات وتقارير خطيرة عن الخابرات العامة والمخابرات الحربية وأعداد الجيش المصرى فى سيناء وتسليحهم وتمركزاتهم، فضلا عن معلومات عن تطور العلاقات بين مصر وإيران، ومعلومات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الإسرائيلى ومعلومات عن المنظمات الإرهابية، وأكدت التحقيقات أن عبدالعاطى سرب التقارير فى حقيبة عامل إخوانى، كما أن مرسى منع الحرس الجمهورى من تفتيش الإخوان أثناء دخولهم الاتحادية.

وقال المتهم «أحمد على عبده عفيفى»، مخرج أفلام وثائقية، إنه كان عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين، وإنه من عائلة إخوانية أبا عن جد، وإنه كان رافضا لفكرة مشاركة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية، وأكد أنه كان من ضمن المشاركين فى اعتصام رابعة العدوية من يوم ٢٨/٦/٢٠١٣ وحتى فض الاعتصام، حيث كان يتولى مسؤولية توفير الإعاشة والتغذية للمعتصمين.

وأضاف «عفيفى»، فى اعترافاته، أنه فى غضون شهر ديسمبر عام ٢٠١٣ تقابل والمتهمون «محمد عادل حامد كيلان»، محبوس، ٤٢ سنة، مضيف جوى، شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و«أسماء محمد الخطيب»، هاربة، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، و«علاء عمر محمد سبلان»، هارب أردنى الجنسية، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وخالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان «محبوس»، ٣١ سنة، مدير إنتاج بقناة مصر ٢٥، بمسكن الأخير، وكان بحوزة المتهمة أسماء محمد الخطيب حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن وهيئة الرقابة الإدارية، والموجهة إلى رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم محمد مرسى للبلاد، وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن تمركزها بسيناء، وكذا معلومات عن تسليح الجيش الإسرائيلى وعدد الإناث والذكور به، وأماكن تمركز منصات الصواريخ، وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الإسرائيلى وانتماءاتهم الحزبية، وأشار «عفيفى» إلى أن المتهمة «أسماء» أبلغته بتحصلها على تلك المستندات من المتهمة كريمة الصيرفى، والتى تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث، إبان عمله كسكرتير خاص للرئيس المعزول خلال فترة رئاسته للبلاد، وأنهما يرغبان- أى المتهمان الثالث «أمين الصيرفى» والثامنة «ابنته كريمة»- فى تسليم الوثائق والأوراق آنفة البيان لقناة الجزيرة القطرية، لنشرها وأعقب ذلك قيامه والمتهمين الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وإرسالها إلى المتهم الحادى عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، عبر البريد الإلكترونى.

وذكر «عفيفى» فى اعترافاته باتفاقه والمتهمين التاسعة «أسماء محمد الخطيب» «هاربة»، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، والمتهم العاشر «علاء عمر محمد سبلان» على سفر الأخير إلى دولة قطر لبحث كيفية تسليم الجانب القطرى أصول المستندات سالفة البيان، ونفاذا لذلك فقد غادر الأخير إلى دولة قطر والتقى والمتهم الحادى عشر وحمد بن جاسم، رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وضابطا بجهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة، واتفقوا معه على ضرورة تسلمهم أصول المستندات آنفة البيان ونقلها من مصر إلى قطر مقابل مبلغ مليون دولار وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ خمسين ألف دولار، وقام الأخير بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار لصالحه- أى المتهم الرابع- عبر شركة ويسترن يونيون وقام بتسلمه المتهم الخامس.

وأكمل المتهم «عفيفى» قائلا إنه نفاذا لذلك اتفق مع المتهمين السابع والعاشر والسادس على أن يقوم الأخير بنقل الحقيبة وما تحويه من مستندات إلى دولة قطر، خلال أى من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة، باعتباره يعمل مضيفا جويا ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة، على أن يتسلم منه تلك الحقيبة بمطار الدوحة أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية.

واختتم المتهم اعترافاته بتقابله والمتهمة الثامنة «كريمة الصيرفى»، والتى أبلغته بالضرر من عدم نشر المستندات آنفة البيان عبر قناة الجزيرة، وأنها تحتفظ بمجموعة أخرى من ذات نوعية المستندات المشار إليها، وسوف تقوم لاحقا بتسليمها له حال نشر وإذاعة المستندات السابقة عبر قناة الجزيرة.

فيما تضمنت اعترافات المتهم خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان «محبوس»، ٣١ سنة، مدير إنتاج بقناة مصر ٢٥، بانضمامه لتنظيم الإخوان، وأنه التحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة مصر ٢٥ «الإخوانية»، حيث تعرف على المتهم الرابع بمناسبة تردد الأخير على القناة محل عمله، وأنه فى غضون شهر ديسمبر عام ٢٠١٣ حضر إلى مسكن المتهم الرابع وبرفقته المتهمان السادس والتاسعة، مراسلة بشبكة رصد الإخبارية، والعاشر وبحوزتهم حقيبة بداخلها وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتضمن معلومات عن الجيش الإسرائيلى والمخابرات العامة المصرية والرقابة الإدارية، تم تسريبها من داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم الأول عن طريق المتهم الثالث، وأعقب ذلك بأن أبلغه المتهم الرابع بتسريب هذه المستندات إلى دولة قطر عن طريق المتهم العاشر، تمهيداً لإذاعة ما بها من معلومات بقناة الجزيرة القطرية على نفس نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك.

وأوضح المتهم أنه فى غضون شهر يناير عام ٢٠١٤ طلب منه المتهم الرابع تكليف أى من أصدقائه المقيمين بدولة قطر بتسلم مبلغ عشرة آلاف دولار من المتهم العاشر وتحويلها عبر شركة ويسترن يونيون باسمه- أى المتهم الخامس- مبررا له ذلك بكون بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد ولا يمكن له تسلم ثمة مبالغ مالية بموجبها، ونفاذا لذلك تواصل المتهم مع عبدالمجيد السقا، والذى يعمل بقناة الجزيرة القطرية، وتسلم الأخير المبلغ آنف البيان من المتهم العاشر وقام بتحويله باسمه- أى المتهم الخامس- من دولة قطر إلى شركة ويسترن يونيون، فرع السادس من أكتوبر.

وأردف المتهم قائلا إنه عقب تسلمه المبلغ المشار إليه من الشركة آنفة البيان قام بتحويله إلى العملة الوطنية وأخذ منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وسلم باقيه إلى المتهم الرابع، واختتم إقراره بأن المبلغ آنف البيان هو مقابل بيع وتسليم تلك المستندات إلى قناة الجزيرة القطرية.

أما المتهم السادس محمد عادل حامد كيلانى فقد اعترف فى التحقيقات بأنه فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو شارك فى اعتصام رابعة العدوية وتعرف خلاله على المتهم الرابع، لكون الأخير أحد مسؤولى منصة ذلك الاعتصام، وأعقب فض الاعتصام هروب الأخير، لكونه ملاحقا أمنيا، وأنه تقابل معه عدة مرات وبرفقته مجموعة من الأشخاص ويقومون جميعا بتجميع المواد الفيلمية الخاصة بتظاهرات جماعة الإخوان وإرسالها عبر حواسبهم المحمولة لقناة الجزيرة الفضائية لبثها.

وأوضح المتهم أنه فى غضون شهر ديسمبر عام ٢٠١٣ التقى والمتهمون الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات التى تم تسريبها من مكتب رئيس الجمهورية الأسبق- المتهم الأول- قبل ٣٠/٦/٢٠١٣، وأن هذه المستندات والتقارير صادرة من أجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية إلى رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد وتتضمن معلومات عن تسليح الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى.

وأشار إلى أنه نفاذا لتكليفات المتهم الرابع احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه، وأعقب ذلك لقاء جمعه والمتهمين الرابع والعاشر، واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسؤولى قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارات القطرى، وأن المتهم العاشر هو من سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطرية وأنه- أى المتهم السادس- هو من سيتولى نقل تلك المستندات إلى دولة قطر وتسليمها لأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة، نظراً لعمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة.

وأضاف أنه نفاذا لذلك فقد قام بتعديل جدول رحلاته لتشمل العاصمة القطرية الدوحة لعدم إدراجها ضمن جدول أعماله، وأعقب ذلك لقاؤه والمتهم الرابع، حيث أبلغه الأخير بسفر المتهم العاشر إلى دولة قطر وتنسيقه مع أحد ضباط المخابرات القطرية لتسلم تلك المستندات منه بمنطقة السوق الحرة بمطار الدوحة، وذلك خلال أيام من رحلاته الجوية المتجهة إلى الدوحة.

واختتم قائلا إنه فى أعقاب ذلك هاتفه المتهم الرابع وأخبره بتأجيل موعد تسليم تلك المستندات لإعادة التنسيق مع المسؤولين القطريين بشأنها، وطلب منه الاحتفاظ بالحقيبة وما تحويه من مستندات بمسكنه حتى تمام ذلك التنسيق إلى أن تم ضبطه بمسكنه وبحوزته الحقيبة المشار إليها.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه علم أن المتهم الفلسطينى علاء سبلان تقابل مع الإخوانى إبراهيم بلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حامد بن جاسم، رئيس خارجية قطر السابق، ورئيس قناة الجزيرة، وكان فى اللقاء ضابط من المخابرات القطرية. وأنهم اتفقوا على تهريب المستندات لقطر مقابل مبالغ مالية.

وسألت النيابة «أمين عبدالحميد أمين الصيرفى»، والمتهم باختلاس تقارير سرية صادرة من هيئة الأمن القومى، للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى، وهى وثائق تتعلق بأمن الدولة بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى تخابره مع من يعملون لمصلحة دول أجنبية.

وبسؤاله قال: أنا سنى ٤٩ سنة، وأعمل بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وقبل عزل الرئيس محمد مرسى، ومقيم ٤ شارع أحمد عرابى، مدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولى محل إقامة آخر فى مساكن الشباب فى التجمع الأول، محافظة القاهرة، وأنكر جميع الاتهامات، مؤكدا أن القضية سياسية وليست جنائية.

وأضاف الصيرفى أنا أرفض التعاون مع النيابة والقضاء بسبب أن التحقيقات أصبحت شكلية، قائلا: بعد عزل مرسى تم احتجازى مع ثمانية من معاونى «مرسى» فى الحرس الجمهورى بمصر الجديدة، وتم إبلاغ النائب العام بتلك الواقعة، ولكنه تجاهل كل البلاغات، معتبرا أن التحقيقات والقضاء لن تغير شيئا فى التهم المنسوبة لجماعة الإخوان المسلمين.

رفض الصيرفى الإجابة عن أسئلة النيابة عن طبيعة عمله داخل قصر الرئاسة، ومضمون الأوراق والمستندات التى تعرض عليه بطبيعة منصبه، وأين يحتفظ بالمستندات والخطابات التى تأتى من الجهات الأمنية والقوات المسلحة، قائلا: أنا أعمل فقط فى سكرتارية رئاسة الجمهورية وممتنع عن الإجابة عن أى سؤال آخر.

أنكر الصيرفى التهم المنسوبة إليه ردا على سؤال النيابة حول تحريات الأمن الوطنى والأدلة التى استندت إليها فى اتهامه بالتعاون مع الجهات الأجنبية من خلال اختلاس أوراق ومستندات سرية، الصادرة من الجهات الأمنية، بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسى والدبلوماسى والاقتصادى، ومصالحها القومية، الصادرة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى المعدة للعرض على رئاسة الجمهورية، وأن جميع الأدلة تؤكد استعدادك لتسليمها لقناة الجزيرة بدولة قطر.

واجهت النيابة المتهم باعترافات باقى المتهمين فى القضية بحيازتهم تلك المستندات السرية بهدف تسريب ما جاء بها من معلومات لقناة الجزيرة بدولة قطر، تمهيدها لإفشائها، وكذلك تمت مواجهته بأقوال ابنته «كريمة»، «فى إحضارك تلك المستندات إلى منزلك»، وقال: أنا أمتنع عن الإجابة لأن كل ما جاء فى محضر التحريات افتراء وكذب.

وعن سؤال النيابة للمتهم: هل لديك أقوال أخرى؟ قال أنا عاوز أشتكى من وضعى فى سجن شديد الحراسة، حيث إننى محبوس فى زنزانة انفرادية لا يسمح لى بالخروج منها إلا ساعة واحدة فى اليوم، بالإضافة إلى أنه ممنوع عنى الزيارات الأسبوعية فى السجن، ماعدا زيارات النيابة، كما توجد مشاكل فى الأكل والشرب الذى يدخل لى من خارج السجن.

واستمعت النيابة لأقوال الضابط «جمال منصور- بالحرس الجمهورى»، وسألته النيابة:

س- ما هى درجات السرية للخطابات والمكاتبات الواردة إلى رئاسة الجمهورية؟

ج- جميع المخاطبات الواردة من الجهات الأمنية السيادية، كالمخابرات العامة والحربية والأمن القومى والرقابة الإدارية، تحمل جميعها درجات السرية. وهى ٣ درجات: «سرى للغاية وسرى جدا وسرى». وهذا التصنيف يرجع إلى أهمية الخطابات وحساسيتها وما يتعلق بالأمن القومى بالبلاد.

س- وكيف يتم عرض تلك التقارير على المسؤولين برئاسة الجمهورية؟

ج- ترسل الخطابات السرية على الفاكس المشفر المتواجد بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، أو يتم إرسالها عن طريق مندوب من الجهة المرسلة، وبعد إطلاع رئيس الجمهورية عليها يتولى مدير مكتبه حفظها فى خزائن حديدية موجودة بمكتبه، وقد يقوم رئيس الجمهورية بفرم تلك المستندات إن كانت فى غاية الخطورة، أو يحتفظ بها فى مكتبه، فى خزائن حديدية إن كانت لا تحتمل أن يطلع عليها أحد غير رئيس الجمهورية.

س- وما هى إجراءات تفتيش المترددين على القصر؟

ج- كل المترددين يخضعون للتفتيش للكشف عن المفرقعات أو غيره. عدا رئيس الجمهورية ورئيس الديوان ومدير مكتبه وبعض العاملين معهم.

وسألت النيابة المتهم أحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقًا، فى القضية:

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟

ج: أمتنع عن الإجابة.

س: ما سبب امتناعك عن الإجابة؟

ج: بداية، أنا أريد أن أثبت عدم دستورية وقانونية هذا التحقيق، لأنه يتم من غير ذى صفة، حيث إنه يتم من خلال النيابة العامة، التى عينت من قبل سلطة الانقلاب العسكرى فى ٣ يوليو ٢٠١٣، ومن ثَمَّ فما بنى على باطل فهو باطل، لأن النيابة العامة فى إطار منظومة العدالة المصرية وخلال العام الماضى، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك انهيار وانتفاء منظومة العدالة لمصر، والتى كانت تمثل بارقة أمل وحيدة، فى إطار ما حدث فى البلاد من انقلاب عسكرى، والذى قام بتعطيل أعمال دستور ٢٠١٢، وخطف الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد ومعاونيه، وأنا أحدهم، وحل مؤسسات الدولة المنتخبة، والقضاء على آمال الشعب المصرى فى ممارسة حقه الدستورى، واختيار ممثليه من خلال عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة شهد لها العالم أجمع، كما أن النيابة العامة ومن خلال القضايا التى شاهدتها، وأمثل متهمًا فى بعضها، جاءت بأعمال غير قانونية مثل تحويل المتهمين إلى شهود إثبات، وإحالة قضايا إلى المحاكم، بناءً على تحريات ومذكرات مغلوطة، وظاهرها العوار، كما أن النيابة العامة تشارك فيما نتعرض له نحن المحبوسين احتياطيًا من عمليات تعذيب ممنهجة داخل السجون، تتمثل فى منع الزيارة عنا سواء من الأهالى أو المحامين، وعدم القيام بدورها والإشراف والتفتيش على السجون للوقوف على الحالة غير الإنسانية التى يعيش فيها المحبوسون احتياطيًا، بمنع جميع حقوقهم المنصوص عليها بلائحة السجون، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، والإضرار بالمصالح المادية والمعنوية والنفسية لمن هم موضوعون تحت يدها، وهذا ما يخص النيابة العامة، أما بقية منظومة العدالة المصرية فيصيبها العوار بشهادة المتخصصين من المنظمات الدولية، ما يفقدنى أى ثقة فى أن أتعامل مع هذه المنظومة، خاصة أنه كانت هناك تحقيقات قضائية صدرت فيها أحكام جائرة تهدم منظومة العدالة فى مصر.

س: من الذى تعنيه بقولك الرئيس الشرعى المنتخب؟

ج: أنا ممتنع عن الإجابة.

س: ما قولك فيما ثبت من الفحص أنك استقبلت رسائل من مجهول يقطن دولة قطر بعنوان: (مهم وعاجل جدًا)، وطلب مرسلها سرعة إرسال ٥ أقراص صلبة سعة كل منها ٢ جيجا؟

ج: أنا ممتنع عن الإجابة.

س: ما قولك فيما ثبت من تحريات الأمن القومى من قيام عناصر جماعة الإخوان بمسح معلومات خاصة بمؤسسة الرئاسة بتعليمات منك وآخرين من قيادات الجماعة العاملين بتلك المؤسسة.

ج: الكلام غير صحيح، وأنا ممتنع عن الإجابة.

وثبت بتقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ ١١/٦/٢٠١٤ أنه:

بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ماركة acer، ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار، والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، تبين احتواؤهما على صور ونسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة (المخابرات العامة، القوات المسلحة، قطاع الأمن الوطنى، هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة المخابرات الحربية، وجهات أخرى بالدولة) إلى المتهم الأول، بصفته رئيس الجمهورية آنذاك، وبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة، وقد ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعًا بأمن ومصالح البلاد، وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها.

ومن تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية السابق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام ٢٠١٣- ٢٠١٤، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم ٢/١٢/٢٠١٢، وأخرى صادرة أيضًا عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثانى، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستورى الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية.

نجحت قوات الجيش في قتل 18 تكفيرياً من تنظيم أنصار بيت المقدس، خلال مواجهات جرت، أمس، جنوب الشيخ زويد ورفح، ليصبح إجمالي العناصر الإرهابية الذين تمت تصفيتهم على مدار 6 أيام منذ يوم الخميس الماضي حتى الآن 49 إرهابياً، كما أصيب الطفل آدم عماد رمضان، بطلق ناري في الرأس وتم نقله بحالة حرجة إلى مستشفى العريش العام .

وكانت قوات الجيش قد نجحت في إحباط استهداف آليات عسكرية، خلال سيرها بالطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، بعدما زرع تكفيريون عدداً من العبوات الناسفة بجوار الطريق .

وقالت مصادر أمنية، إن معلومات وصلت للأجهزة الأمنية بشمال سيناء، تفيد اعتزام خلية إرهابية استهداف القوات . وأضاف المصدر، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الآلية وقعت بين قوات الجيش والخلية الإرهابية، أسفرت في البداية عن مقتل 3 تكفيريين، وضبط ،8 عُثر بحوزتهم على قنبلتين يدويتين، وأسلحة آلية، و3 أجهزة تفجير عن بعد .

وفي تطور آخر اختطفت عناصر بيت المقدس أحد أبناء القبائل، وكشف مصدر أمني مسؤول، عن أن 4 عناصر تكفيرية قامت باختطاف خالد .ع، 49 عاماً، أثناء سيره بسيارته عند مدخل قرية أبو طويلة بالشيخ زويد، تحت تهديد السلاح واقتياده بسيارته إلى جهة غير معلومة، لتعاونه مع الجيش ضد الإرهاب . كما بث تنظيم بيت المقدس شريطاً مصوراً، أمس، على شبكة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يتبنى فيه عدداً من العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر التنظيم بشبه جزيرة سيناء . وتضمن الشريط مشاهد لعملية اغتيال جنديين، ومشاهد أخرى لذبح 6 من أبناء القبائل، بزعم تعاونهم مع الجيش .

وفي سياق مختلف أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة تسلل 6 مهاجرين أفارقة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر صحراء سيناء .

قررت النيابة الكلية بالمنيا، أمس، حبس ٥ من جماعة الإخوان، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بينهم ٣ متهمين بالتظاهر، وآخرون متهمون باقتحام كنيسة الكاثوليك بملوى، وسنترال ديرمواس، وألقت أجهزة الأمن، برئاسة اللواء أسامة متولى، مدير الأمن، القبض على ٣ آخرين من عناصر الجماعة، بينهم متهمون باقتحام النيابة العامة بديرمواس، والتظاهر بدون تصريح.

كما أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح حفنى، محاكمة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان، و١٦ آخرين، لجلسة مارس المقبل لإعلان وإحضار المتهمين، بينهم ١٠ محبوسين، و٧ هاربين، لاتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وتدمير الاقتصاد المصرى، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب.

وقال محامى المتهمين إن هيئة المحكمة اكتشفت عدم إعلان المتهمين السادس عشر والسابع عشر، وهما المهندس عبدالرحيم عبدالسلام، والدكتور شحاتة عبدالمجيد، القياديان بالجماعة.

وكانت الجلسة قد بدأت بفض جميع الأحراز المرفقة بأوراق القضية، وهى عبارة عن جهاز حاسب آلى، يتضمن ملفات وصورا ومنشورات وبيانات خاصة بأعضاء الخلية الإرهابية- حسب وصف النيابة العامة.

وفى سوهاج، رفضت محكمة جنح مستأنف سوهاج الاستئناف المقدم من ١٦ متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، لإخلاء سبيلهم، وقررت تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم فى عدد من القضايا.

وقررت إخلاء سبيل ١٧ متهما آخرين من أعضاء الجماعة بكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهما.

تنظيم ولاية سيناء يتبنى في شريط فيديو عمليات ذبح لثمانية أشخاص اتهمهم بالعمالة للجيش المصري وإسرائيل.

تبنى فرع تنظيم الدولة الاسلامية في مصر ذبح 8 اشخاص اتهمهم بالعمالة لإسرائيل وللجيش المصري، في شريط فيديو تم بثه على الانترنت.

واظهر الشريط الذي تم بثه باسم "المكتب الاعلامي لولاية سيناء" عمليات ذبح لثمانية اشخاص كما عرض ما اسماه "اعترافات" ستة اشخاص من بينهم خمسة وصفهم بالعملاء للجيش المصري وواحد تم وصفه بانه عميل لإسرائيل.

كما تضمن المقطع لقطات لـ"دمار" سببته عمليات الجيش ضد المتشددين في سيناء ، وتوعد التنظيم بالثأر جراء ذلك.

وأظهر المقطع إطلاق مجهولين النار على جنديين داخل سيارة. كما أظهر ذبح عدد من الأشخاص.

ونشرت الجماعة المتشددة في الفيديو نفسه، ما أسمته اعترافات 4 من المذبوحين، لما وصفوه تعاون مع الجيش المصري، أو الموساد، للإرشاد عن "الجهاديين" في سيناء.

وبحسب الفيديو الذي تم نشره على صفحات أنصار للحركة على (تويتر)، ولم يتسن التأكد من صحته، فإن هذه العمليات تأتي كثأر لما أسموه "عمليات هدم البيوت والمساجد في رفح والشيخ زويد من قبل الجيش المصري".

وبين وقت وآخر، تعثر الأجهزة الأمنية أو الأهالي، على جثث لأهالي من المحافظة مختفين أو مختطفين، دون معرفة ملابسات قتلهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر التنظيم عمليات ذبح لما يسمونهم جواسيس، في خطوة مشابهة لما يقوم به تنظيم داعش في سوريا والعراق عند إعدام الأجانب.

وكان التنظيم ذاته، نشر في 12 يناير الجاري، مقطع فيديو على موقع تبادل الفيديوهات (يوتيوب)، لمن أسمتهم "جواسيس جيش مصر"، تضمنت ما أسمته اعترافات لـ4 من أهالي سيناء بالتعاون مع الجيش، وإرشادهم عن أماكن "المجاهدين" والألغام المنصوبة للجيش، قبل أن يتم إعدامهم بإطلاق النار علي رؤوسهم، بعد تكبيل أيديهم للخلف، معتبرين ذلك جزاء التعاون مع الجيش.

وكان تنظيم انصار بيت المقدس، وهو المجموعة الجهادية الرئيسية في مصر، اعلن في نوفمبر الماضي مبايعته لمجموعة الدولة الاسلامية وانضمامه الى صفوفها واطلق على نفسه اسم "الدولة الاسلامية-ولاية سيناء".

وسبق ان اعلن التنظيم خلال الشهور الاخيرة مسؤوليته عن ذبح عدد اخر من اهالي شمال سيناء يتهمهم بالتعاون مع الجيش المصري.

وتبنى هذا التنظيم، الذي يتمركز في شمال سيناء الهجمات الاعنف ضد الجيش المصري نهاية يناير الماضي في شمال سيناء والتي اسفرت عن سقوط 26 قتيلا على الاقل غالبيتهم من العسكريين.

وسبق ان تبنى "انصار بيت المقدس" معظم الاعتداءات الدامية التي استهدفت قوات الشرطة والجيش في مصر بعد اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

وفي تطورات أخرى قالت مصادر أمنية وطبية إن عشرة أشخاص أصيبوا الثلاثاء في خمسة انفجارات بمدينة الإسكندرية الساحلية بينهم ثلاثة بمحيط أقسام للشرطة.

وأضافت المصادر إن سبعة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة أمام قسم شرطة المنتزة أول فيما أصيب شخصان في انفجار بمحيط قسم شرطة المنتزة ثان وشخص واحد عند قسم شرطة أول الرمل.

كما وقع انفجاران بمنطقتي سموحة وسيدي بشر لكن لم يسفرا عن حدوث إصابات.