على قدم وساق يجري الإعداد لاحتفال الأرمن بمئوية إبادة الأتراك لهم في عام 1915 وقد أعلن الفاتيكان النية لتطويب كل ضحايا المجازر التركية من الارمن قديسين .وفي سياق الترتيبات اكدت اللجنة الحكومية لتنسيق فعاليات الذكرى المئوية لإبادة الأرمن، وبالتشاور مع لجانها الإقليمية في الشتات الأرمني، والتي تعبر عن الإرادة الموحدة للشعب الأرمني  بيانا لعموم الأرمن جاء فيه: 

 استنادا على اعلان استقلال ارمينيا في 23 اغسطس 1995 و دستور جمهورية ارمينيا 

 واستشهادا بالإعلان العالمي لحقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة في 15 ديسمبر 1948 و الذى يقر بأن لجميع أعضاء الأسرة البشرية كرامة أصيلة، وحقوق متساوية و ثابتة، يشكل أساس الحرية و العدل و السلام في العالم.

وانطلاقا من المبادئ ذات الصلة، و نصوص القرار 96 (1) في 11 ديسمبر 1946، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الابادة الجماعية والعقاب على ارتكابها 1948، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في 26 نوفمبر 1968، والعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، وسائر المواثيق الدولية لحقوق الانسان، أخذين بعين الاعتبار، أن منظمة الأمم المتحدة بتبنيها اتفاقية منع و العقاب علي  ارتكاب جريمة الابادة الجماعية، تكون قد أولت علي وجه الخصوص أهمية كبيرة للتعاون الدولي لمكافحة تلك الجريمة و تأكيدا علي رفض الافلات من العقاب لكل أفعال جريمة الإبادة الجماعية، وعدم سقوط الجريمة بالتقادم و ادانة الأفعال الإبادية المخططة ضد الشعب الأرمني التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية والأنظمة المختلفة في تركيا بين الأعوام 1894 – 1923 و التي ما زالت تنفذها باستمرار، والمجازر الجماعية لإفناء الأرمن والتطهير العرقي و التي استهدفت تدمير التراث الثقافي الارمني، وكذلك انكار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتهرب من المسئولية، وتعد كل المحاولات لإسكات أو تبرير الجرائم المرتكبة عواقبها، هي استمرار لهذه الجريمة وتشجيع لارتكاب إبادات جماعية جديدة، و اعتبار ان الاحكام التي صدرت عن المحاكم الاستثنائية العسكرية للإمبراطورية العثمانية في الفترة من عام 1919 الى 1921 حيال الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد الأرمن أنها (جرائم ضد المبادئ القانونية والإنسانية) يعد بمثابة إقرار قانوني بالوقائع التي حدثت.و تقدير الاعلان المشترك الذى اصدره الحلفاء في 24 مايو عام 1915 لأول مرة في التاريخ والذى عرف الجرائم الشديدة الفظاعة ضد الشعب الارمني بانها ( جرائم ضد الانسانية و الحضارة) والتشديد على ضرورة مساءلة السلطات التركية المجرمة، و كذلك معاهدة صلح " سيفر " في 10 أغسطس 1920، و قرار التحكيم لرئيس  الولايات المتحدة الامريكية وودرو ويلسون في 22 نوفمبر 1920 ودوره في التغلب على عواقب جرائم الإبادة الجماعية للأرمن .

 أولا : تحيي اللجنة الحكومية ذكرى مليون ونصف أرمني من الضحايا الابرياء للإبادة الجماعية ضد الأرمن، وتنحني ممتنة لهؤلاء الابطال الشهداء، والناجين الذين ناضلوا من أجل الحياة والكرامة.

ثانيا : تؤكد من جديد التزام ارمينيا والشعب الأرمني بالاستمرار في النضال الدولي من اجل منع ارتكاب الإبادات الجماعية و استعادة حقوق الشعوب التي تعرضت لجريمة الابادة الجماعية و ارساء العدالة التاريخية.

ثالثا : تعبر عن شكرها للدول و المنظمات الدولية و الدينية و المدنية، التي تسلحت بالشجاعة السياسية، و اعترفت بالإبادة الجماعية ضد الأرمن وأدانتها كجريمة شنيعة ضد الإنسانية، والذين يستمرون اليوم في اتخاذ خطوات قانونية بهذا الاتجاه لمنع الظاهرة الخطيرة لإنكار الإبادة الجماعية ضد الأرمن .

رابعًا:  تعرب عن امتنانها للشعوب والهيئات والأفراد الذين كثيرا ما خاطروا بحياتهم، وأعربوا عن دعمهم الإنساني المتباين، وأنقذوا الأرمن الذين واجهوا خطر الافناء الكلي،  و خلقوا ظروفا أمنة و سالمة للارمن الناجين من الابادة، و دعموا عملية انقاذ الايتام و حركة دعم الارمن الدولية.

خامسا: تناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وكل الشعوب ذات النية الطيبة بغض النظر عن أصولهم العرقية وانتماءاتهم الدينية، أن توحد جهودها من أجل استعادة العدالة التاريخية، وتخليد ذكرى ضحايا الإبادة ضد الأرمن.

سادسا: تعرب عن الإرادة الموحدة لأرمينيا والشعب الأرمني للوصول الى الاعتراف  العالمي لحقيقة الإبادة الجماعية ضد الأرمن، و المجزرة الكبرى، و كذلك حقيقة  حرمان الشعب الارمني من الوطن، و قضية انهاء عواقب الإبادة و قد تم إعداد ملف وافٍ للتعويضات و اعتباره نقطة الانطلاق لعملية استعادة المصالح المشروعة و الحقوق الفردية و الجماعية و القومية.

سابعا : تدين الحصار غير الشرعي الذى تفرضه جمهورية تركيا على جمهورية ارمينيا و الموقف المعادي لتركيا ضد ارمينيا في المنابر  الدولية، و تعتبر اللجنة الحكومية ان وضع شروط مسبقة لتسوية العلاقات الحكومية المشتركة مع أرمينيا، يعد نتيجة لعدم معاقبة تركيا على اقتراف جريمة الإبادة الجماعية ضد الأرمن حتى اليوم.

ثامنا: تدعو الجمهورية التركية الى الاعتراف بجريمة الابادة الجماعية ضد الأرمن التي اقترفتها الامبراطورية العثمانية و ادانتها، كما تدعوها الي مواجهة تاريخها و ذاكرتها من خلال تخليد ذكرى ضحايا تلك الجريمة المروعة التي ارتكبت ضد الانسانية و التخلي عن سياسة التزييف و انكار الحقيقة الراسخة غير القابلة للجدل.

تاسعا: تساند هيئات المجتمع المدني التركي التي تبدى اليوم الجرأة و تواجه الموقف الرسمي للسلطات التركية، وتأمل أن يكون الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن وإدانتها انطلاقة هامة لعملية المصالحة التاريخية بين الشعبين الأرمني و التركي.