تدمير 12 بؤرة إرهابية.. والأباتشي تقصسف سيارة تكفيريين بالشيخ زويد.. و"السواركة" تعقد اجتماعا لملاحقة المسلحين

قال مصدر أمني بشمال سيناء: "إن قوات الجيش الثاني الميداني واصلت ملاحقة فلول الإرهاب، وشنت حملة أمنية بمناطق المهددية والمقاطعة وقرية شبانة جنوب رفح، استخدمت فيها الدبابات والآليات العسكرية، وطائرات أباتشي، وطائرات بدون طيار".

وبحسب المصدر، فإن الحملة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من التكفيريين، وتدمير 12 بؤرة إرهابية، فيما تمكنت القوات من ملاحقة عناصر إرهابية حاولت نصب كمين جنوب الشيخ زويد، وقصفت الطائرات سيارة نقل تكفيريين مسلحين، ما تسبب في مقتل عدد منهم، وقال شهود عيان إن المسلحين نقلوا مصابيهم وقتلاهم بعد الهجوم. من ناحية أخرى قال شهود عيان إن عناصر من "ولاية سيناء" شنت حملة تفتيش على منازل قرية التومة، بحثا عن المتعاونين مع القوات المسلحة، واحتجزت أحد شباب القرية لمدة ثلاث ساعات، بعدما اقتحموا القرية بأربع سيارات ملاكي، وهددوا الأهالي بذبح من يثبت تورطه في التعاون مع الجيش. يأتي ذلك فيما تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول عبوة ناسفة داخل مدرسة الثانوية التجارية بنات، وسط مدينة العريش.

قررت دائرة إرهاب الشرقية المنعقدة بمحكمة بلبيس الجزئية، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، استدعاء كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية، لسماع شهادتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد.

وتقرر مثول الرئيس المعزول والقيادات الأمنية أمام المحكمة أيار 21 و22 و23 فبراير الجاري.

ويحاكم في القضية 51 شخصا، بتهمة قتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150، أيام 26 و27 و28 يناير 2013، بعد صدور الحكم في القضية المتعارف عليها باسم مذبحة استاد بورسعيد.

أعلن السفير اليمني بالقاهرة محمد الهيصمي حالة الطوارئ داخل السفارة ووسط الدبلوماسيين اليمنيين بها، في أعقاب أنباء عن وصول عدد مكن المحسوبين على جماعة الحوثي إلى القاهرة، وسط تخوفات من قيامهم بتنفيذ عمليات اختطاف لدبلوماسيين يمنيين أو شخصيات أخرى معارضة لهم.

هاجم أنور البلكيمى القيادي السابق بحزب النور، وعضو مجلس الشعب السابق، حزب النور السلفى، واصفا إياه بالحزب الذي يدعى أن له شعبية، جاء ذلك بعدما أصدر حزب النور بيانا تحدى فيه رجل الأعمال أحمد عز، مؤكدا أن له مرشحا في دائرة السادات أقوى من أحمد عز، رجل الأعمال. وقال "البلكيمى" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، "إن غدا لناظره قريب، وعند الامتحان يكرم، والجميع يتكلم ولكن ما على أرض الواقع يختلف عن الكلام، فحزب النور يدعى الشعبية وهو ليس له تواجد"، مضيفا "حزب النور شو إعلامي وليس له أي تواجد". وأشار "البلكمى" إلى أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، قائلا: "ما بنى على باطل فهو باطل"، موجها رسالة لحزب النور قائلا: "اتقوا الله وعودوا إلى الدعوة والمساجد يرحكم الله". وأكد أنور البلكيمى أن حزب النور ليس له أي تواجد في دائرة السادات أو على مستوى الجمهورية. ويشار إلى أن أنور البلكيمى، عضو سابق في مجلس الشعب المصري دورة ٢٠١٢ عن دائرة منوف- سرس- السادات، واستقال عن حزب النور وعن البرلمان في مارس ٢٠١٢، بعد أن أدعى كذبا بتعرضه لاعتداء للتغطية على عملية تجميل في الأنف أجراها، وعلى إثر ذلك الحادث اتخذ حزب النور قرارا بفصله، واشتهر باسم "نائب التجميل"، ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه ليس من حق أنور البلكيمى، التحدث بلسان حزب النور أو أن يهاجم الحزب، مشيرا إلى أن النور فصله بعد واقعة عملية التجميل. وأضاف عبد المعبود، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور دفع بمرشح في دائرة السادات التي ترشح عليها أحمد عز رجل الأعمال، وهجوم البلكيمى على حزب النور ليس له أي معنى ولا يحق له التحدث عن الحزب.

قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن عددًا من مرشحي الحزب بالقائمة الانتخابية بدءوا في الكشف الطبي، مشيرًا إلى أن حزب النور لديه 4 قوائم انتخابية سيدفع بها على مستوى محافظات الجمهورية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف عبد المعبود، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية بشكل منفرد، لافتًا إلى أن الحزب مد يده لجميع الأحزاب السياسية ولم تستجب، لذلك كان خياره الثاني هو المشاركة بقائمة انتخابية بشكل منفرد، موضحًا أن الحزب قادر على الدخول منفردًا في الانتخابات. وأشار عضو الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن الحزب لم يُحدد ما إذا كان سيرشح كلاً من نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، والدكتور بسام الزرقا نائب رئيس الحزب على القائمة الانتخابية أو على المقاعد الفردية.

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بغرفة عمليات رابعة».

ووصف دفاع المتهم جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، في مرافعته أمام المحكمة، تحريات ضابط مباحث الأمن الوطني بأنها لا تعدو كونها رأيا مشوبا بالسياسة، لأنه خصم لثورة 25 يناير التي لم تكن ثورة إلا اعتراضا على تجاوزات الشرطة وأمن الدولة، واختيار يوم عيد الشرطة هو أكبر دليل على ذلك، لافتا إلى أن خالد سعيد كان من أبرز ضحايا انتهاكات الشرطة.

وأضاف الدفاع أن نيابة أمن الدولة تعاملت باستخفاف شديدة مع المحضر الذي قدم إليها، لأن محضر التحريات ورد بعدد 16 متهما بينما هم في الحقيقة 15 متهما فقط، مما يدلل على الاستهانة الشديدة من قبل النيابة في التعامل مع التحقيقات، وتفهمها ضمنا أن القضية ليست لها أساس والاتهامات كلها باطلة.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

قال القمص رويس مرقص، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والمتحدث الرسمى باسم الكنيسة، بالإسكندرية، إنه لن يسمح على الإطلاق باستغلال الكاتدرائية أو كنائس المحافظة في الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأضاف «مرقص»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الكنيسة سترفض طلب أي مرشح سواء كان قبطيا أو مسلما باستغلال الكنيسة في معركته الانتخابية، وعقد لقاءات جماهيرية، مشيرا إلى أن الكنيسة ترحب بأى مرشح كضيف زائر في مكتب وكيل البطريركية بالمقر الإداري، وليس في الكنيسة ذاتها. وأكد أن الكنيسة والقيادات الكنسية يقتصر دورهم على توجيه الناخبين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية، وأن يكونوا فاعلين في الحياة السياسية، وأن يمارسوا دورهم الوطني، وفقا لما حدده الدستور والقانون باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق التي كفلها الدستور، وعليهم من الواجبات، شأنهم شأن بقية المصريين.

وأضاف: لم يعد للكنيسة دور إجبارى أو توجيهى لأبنائها الأقباط، لاختيار مرشح معين، لأن شباب الكنيسة هم شباب مصريون يتخذون من القرارات ما يرونه يتماشى مع قناعاتهم، ويحقق آمالهم وطموحاتهم.

أعلنت حركة «إخوان منشقون» دفعها بـ٢٠ مرشحًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في محافظات القاهرة والغربية والإسكندرية والجيزة والمنوفية والبحيرة وأسيوط والمنيا وأسوان والغردقة. قالت الحركة، في بيان لها أمس، إنها ستدعم قائمة حزب النور السلفى، باعتباره ممثلاً عن الإسلاميين. وأضافت: «هذا القرار يأتى حرصًا منا على مصلحة الوطن العليا الدائمة وعلى استقرار الأمور العامة لدى المواطن العادي، ودعم مؤسسات الدولة والمشاركة مع فئات المجتمع في بناء المستقبل وخارطة الطريق، وحفاظا منا على ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وسعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الجمهورية».

وقال عمرو عمارة، منسق الحركة، إنهم سيتقدمون بطلب لرئاسة الجمهورية لتعيين ثلاثة شخصيات منتمية للتيار الإسلامي في البرلمان المقبل، ضمن النسبة المخصصة للرئيس. وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الشباب ليست لديهم خبرة في الانتخابات البرلمانية، ونسب دخولهم البرلمان ضعيفة، وهم في حاجة إلى دعم قوى من الدولة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد توفيق، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إنه سيتم تشكيل تحالف إسلامي سياسي لوضع خطة عمل الفترة المقبلة، كما سيتم الاتفاق حول المرشحين الذين سيتم دعمهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه شدد على عدم خوضه السباق الانتخابي.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أنهم سيتفقون على مجموعة مؤتمرات وإصدار كتيبات ومراجع في محاولة لمحاربة التطرف والإرهاب، لافتا إلى أنهم لن يكونوا مع الدولة على طول الخط، لكنهم سيقفون وراءها في الصواب فقط، ولن يدعموها في أي سياسة خاطئة، على حد قوله.

حذرت دار الإفتاء المصرية من تنامي موجات “الإسلاموفوبيا” والحركات العدائية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب، في أعقاب المظاهرات التي تجتاح بعض دول أوربا الغربية وترفع شعارات معادية للوجود الإسلامي هناك.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الموجات والحركات تسعى لنشر الكراهية والاضطهاد ضد الجاليات المسلمة في الغرب، مما سيخلق حالة من العداء بين المسلمين الغربيين وغير المسلمين في المجتمع الواحد، وهو ما لا يصب في مصلحة الشعوب الغربية في المقام الأول وينشر التطرف ويجعل المجتمع في حالة من العنف والعنف المضاد.

وطالبت المجتمعات الغربية بضرورة تفعيل القوانين التي تجرم نشر الكراهية والإساءة إلى الأديان، وأن تدرك أن المسلمين لا يسعون إلى الانفصال عن مجتمعهم الغربي، بل غاية المسلم أن يندمج في مجتمعه مع الحفاظ على هويته وحقوقه كمواطن دون التعرض له بقول أو فعل مسئ، وهو ما يستدعي وأشارت الدار إلى أن المسلمين في أوروبا جزء لا يتجزأ من المجتمع الأوروبي، وهم مواطنون في بلادهم الغربية لهم جميع الحقوق وعليهم كافة الواجبات. وأنه لا سبيل للسلام داخل المجتمعات الغربية وغيرها إلا بنشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر، وعدم اصطناع الأزمات والأفعال الاستفزازية التي تشعل فتيل التوتر بين الناس، وهو ما ينعكس سلبًا على المسلمين أو على من ينتمون إلى أي دين آخر.

وطالبت بوضع استراتيجية ومشروع فكري كبير لتوضيح صورة الإسلام في الخارج يضع القائمون عليه الآليات والخطط من أجل الحد من هذه الظاهرة، مشددة أنه لا ينبغي أن نخاطب المجتمعات الغربية من مكاننا، متجاهلين اللغة التي ينبغي أن نوصل بها أفكارنا، أو غير مدركين العقلية التي يفكر بها الغرب.

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية في القبض علی 2 من عناصر التنظيم الإرهابي بالإسكندرية لعقدهم اجتماعات سرية للتخطيط لاستهداف رجال الشرطة والمنشآت الحكومية والعامة، وينتمون لخلية تابعة لجماعة الإخوان تطلق علی نفسها مجموعات الرعد، وأمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتكوين فريق بحث لضبط باقی أعضاء تلك الخلية .

وكان قطاعا الامن العام والوطني بقيادة اللواءين سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام، وخالد ثروت مساعد الوزير للامن الوطني، قد تمكنوا من رصد المتهمين في أثناء عقدهما اجتماعات بإحدی الشقق السكنية بالإسكندرية، للتخطيط لاستهداف اقسام الشرطة والضباط وأطلقوا على انفسهم اسم "مجموعات الرعد"، وقد سبق وأن تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط تسعة عشر من تلك الخلية، وبمداهمة مكان اختبائهم بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والامن المركزي، تم القبض علی 2 منهم وبحوزتهم 14 بطارية جافة ملفوف عليها لاصق كرتونى ويخرج منها أسلاك ومسامير ومادة TNT ودوائر كهربائية، وامام اللواءين أمين عز الدين مساعد الوزير لامن الإسكندرية، ومدحت المنشاوی مساعد الوزير للامن المركزی، اعترفا بانتمائهما لتنظيم الإخوان الإرهابي ضمن ( مجموعة الرعد )، واشتراكهما مع المتهمين المضبوطين في ارتكاب ( 43 ) حادثا تخريبيا، وحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة وتمت إحالتهما إلی النيابة للتحقيق.

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان 25 يناير 2011 والهروب منها، وقتل وخطف الجنود والضباط والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية وعناصر بحركة حماس وتنظيم حزب الله اللبناني، وذلك لجلسة السبت المقبل لعدم حضور مرسي بسبب سوء الأحوال الجوية .

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا .وفى بداية الجلسة أكد رئيس المحكمة أن الطائرة التي تقل المتهم مرسي لم تتمكن من الإقلاع في مثل هذه الأجواء المناخية غير المستقرة، ومن ثم فلن تتمكن المحكمة من الاستماع إلى المرافعات في غيبته، وسيتم التأجيل . وكان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية، والاستيلاء على ما في مخازن السجون من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.