وسعت الأمم المتحدة في البداية إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة ووقف لإطلاق النار وإخراج الجماعات المسلحة من المدن الليبية الرئيسية والمنشآت المهمة، لكن مسئولي المنظمة الدولية يعترفون بأن تلك الأهداف ليست كافية لإنهاء الأزمة.

ويبدو أن مساعي برناردينو ليون المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا في جمع شتات الفرقاء السياسيين قد نجحت، حيث أجبرهم على قبول الحوار سبيلا لحل الأزمة السياسية المعقدة.

وأكد ليون أن جولة الحوار الوطني التي عقدت بين الأطراف الليبية في غدامس، أمس الأربعاء 11 فبراير 2015، تميزت بروح إيجابية، فيما ستستأنف الجلسات خلال الأيام المقبلة. 

وأوضح ليونارد أن الحوار لم يناقش أي موضوع بالتفصيل ولكن تمحور النقاش حول الآليات وجدول الأعمال والمشاركين في الحوار. 

وأضاف أن المحادثات تطرقت إلى وضع جدول زمني للأطراف؛ لكي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنه قال إنه ستجري مفاوضات أكثر تفصيلا في الأيام المقبلة.

ولأول مرة يجتمع البرلمانيون الليبيون المتنازعون في مكان واحد، حيث جرت محادثات غير مباشرة، بحسب بعثة المنظمة الدولية في ليبيا، شارك ممثلون عن الحكومة والبرلمانيين الليبيين المعترف بهما دوليا ومنافسهما المؤتمر الوطني العام في الاجتماع.

وأوضح ليون أنه عقد اجتماعين منفصلين مع وفدي البرلمان المعترف به دوليًّا والمؤتمر الوطني العام.

وأوضح أحد المشاركين في المحادثات أن ليون كان يتنقل طوال اليوم بين الوفدين الموجودين في قاعتين منفصلتين ولم يتمكن من جمعهما على طاولة واحدة.

من جانبه قال عضو ما كان يعرف بـ"كتلة الـ94" بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وعضو لجنة الحوار، الشريف الوافي: إن المجتمعين ناقشوا مقترح تشكيل حكومة وفاق وطني، وسحب التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية، ومساندة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لإنجاز عملها في أقرب وقت وعودة المهجرين وملف المصالحة الوطنية.

وأكد الوافي أن كافة الأطراف المجتمعة اتفقت على حل هذه الملفات، مشيرًا إلى أنه لاحظ أن الأجواء المصاحبة لجلسة الحوار اتسمت بالإيجابية والدفع نحو التوافق.

وأوضح الوافي أن المبعوث الأممي إلى ليبيا برنادينو ليون عقد اجتماعات منفصلة مع الأطراف المشاركة في الحوار.

من جانبه أكد موفد الإعلام بمجلس النواب عبدالمنعم الجراي، أن جلسات الحوار أثمرت بأجواء إيجابية من كل الأطراف المتحاورة، موضحا أن مواصلة الحوار بين كل الأطراف المتحاورة بخصوص تشكيل حكومة وفاق وطني بأسرع وقت ممكن تعمل على توحيد البلاد.

ووعد ليون، الذي وصف المحادثات بأنها كانت عامة، باستئناف الحوار بين الجانبين في الأيام المقبلة دون تفاصيل إضافية.

ويرى مراقبون أن هناك انفراجة للأزمة الليبية، خاصة بعدما قطع المبعوث الدولي الطريق على بعض الأطراف المعرقلة للحوار ونجح في إشراك كافة الأطراف السياسية في حوار يتوقع أن تتسع دائرته خلال الأسابيع المقبلة

ويرى محمد عبد الله النائب في البرلمان الليبي المعترف به دولياً، بأن "غدامس 2" تمكن من كسر الحاجز بين الأطراف كافة ووضعهم في مفترق مهم للأزمة، ويحتم عليهم التدارك.

وأوضح عبد الله، أنه قد يبدو أن "غدامس 2" لم يحقق شيئا، خاصة وأن المبعوث الدولي اجتمع بكل فريق على حدة لكني أضع هذه الخطوة في خانة مهمة وهي أن الأطراف المتعنتة والتي لا ترغب في الحوار ستكون في موقف محرج، وتتعرض لضغوط تجبرها القبول في نهاية المطاف على حل، وإن كان لا يتوافق مع أهوائها.

وعن شكل الجلسات المقبلة للحوار، يقول النائب في البرلمان الليبي اجتماع الأمس كان تحضيريا، وسلم المبعوث ليون مقترحات لتدابير بناء الثقة لطرفي الحوار حيث سيكون هناك فرصة لكل طرف بمراجعة هذه المقترحات ومحاولة إبداء التوافق حولها من خلال الجلسة المقبلة، التي ستعقد بعد أسبوعين.

فيما أكد صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ورئيس فريق الحوار للمؤتمر، بأن الأجواء كانت إيجابية بالرغم من عدم لقاء الأطراف بشكل مباشر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على أن طرفي الحوار الرئيسين هما 4 مقابل 4 في مخرجات الحوار السياسي، مؤكدا الاتفاق على ضرورة إعلان وقف فوري للقصف في مدينة بنغازي تحديدا، وكافة الأعمال التي يقوم بها حفتر وضرورة فتح ممرات آمنة لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة بأنه سيتم الأسبوع المقبل تنظيم حوار مواز، يضم الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين الليبيين، سينعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف بجانب عقد اجتماعات تحضيرية يشارك فيها قادة الجماعات المسلحة.

ويتوقع أن تنجح الأمم المتحدة من خلال هذه الاجتماعات في التعرف على قادة الجماعات المسلحة الممانعة للحوار، ووضعها تحت طائلة توقيع العقوبات الأممية المعنية بكل من يقوض الأمن والسلم في ليبيا.

الواضح من المشهد أن الحوار الليبي أصبح أساسيا حتى تخرج البلاد من مأزقها وتستعيد كافة أنشطتها، حيث يجب على الأطراف السياسية أن تساعد على المسيرة الحقيقية في الحوار، وأن يكون هناك ضمانات دولية تلوح بعقوبات لكل من يعرقل الاتفاقات التي ستتخذ بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته.