أعلن متحدث عسكري في النيجر مقتل 260 مسلحا من جماعة "بوكو حرام" المتشددة على يد قوات الأمن منذ بدأت الجماعة موجة هجمات عبر الحدود في منطقة ديفا جنوب شرق البلاد قبل 6 أيام.

وقال المتحدث مصطفى ميشيل ليدرو الخميس 12 فبراير/ شباط إن عددا من مقاتلي "بوكو حرام" تم اعتقالهم فضلا عن مصادرة بعض الأسلحة.

من جهته دعا رئيس النيجر محمدو إيوسفو مواطنيه إلى التعبئة العامة ضد مسلحي "بوكو حرام"، مطالبا الشباب بعدم السقوط في فخ دعاية الجماعة المتشددة.

وجاءت دعوة الرئيس بعد يومين من موافقة برلمان النيجر على إرسال قوات إلى نيجيريا المجاورة للتصدي لـ "بوكو حرام".

دعا مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الخميس، "المجاهدين" إلى عدم التعرض لغير المسلمين، عاداً من يقوم بذلك "خائن وغادر"، فيما حذر من "أخذ امرئ بذنب غيره والاعتداء على الحرمات".

وقال مكتب السيستاني خلال نصائح وجهها لـ"المقاتلين في ساحات الجهاد" نشرت على الموقع الرسمي للمرجع الأعلى واطلعت عليها "السومرية نيوز"، "إياكم والتعرض لغير المسلمين أياً كان دينه ومذهبه فإنهم في كنف المسلمين وأمانهم"، مبيناً أن "من تعرض لحرماتهم كان خائناً غادراً، وإن الخيانة والغدر لهي أقبح الأفعال في قضاء الفطرة ودين الله سبحانه".

وأضاف "الله الله في حرمات عامة الناس ممن لم يقاتلوكم، لاسيما المستضعفين من الشيوخ والولدان والنساء، حتى إذا كانوا من ذوي المقاتلين لكم، فإنه لا تحل حرمات من قاتلوا غير ما كان معهم من أموالهم"، مبيناً بالقول "احذروا أخذ امرئ بذنب غيره، ولا تأخذوا بالظنة وتشبهوه على أنفسكم بالحزم، فإن الحزم احتياط المرء في أمره، والظنة اعتداء على الغير بغير حجة، ولا يحملنكم بغض من تكرهونه على تجاوز حرماته".

وتابع مكتب السيستاني، "الله الله في أموال الناس، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم لغيره إلا بطيب نفسه، فمن استولى على مال غيـره غصـباً فإنما حاز قطـعة من قطـع النيران".

ووجه مكتب السيستاني "المجاهدين" بأن "لا تمنعوا قوماً من حقوقهم وإن أبغضوكم ما لم يقاتلوكم، اعلموا أن أكثر من يقاتلكم إنما وقع في الشبهة بتضليل آخرين، فلا تعينوا هؤلاء المضلين بما يوجب قوة الشبهة في أذهان الناس حتى ينقلبوا أنصاراً لهم، بل ادرؤوها بحسن تصرفكم ونصحكم وأخذكم بالعدل والصفح في موضعه، وتجنب الظلم والإساءة والعدوان، فإن من درأ شبهة عن ذهن امرئ فكأنه أحياه، ومن أوقع امرئ في شبهة من غير عذر فكأنه قتله".

ويعاني العراق وضعاً امنياً استثنائياً بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل شمال العراق وعدد من مدن البلاد في حزيران الماضي، ما دفع المرجعية الدينية إلى دعوة القادرين على حمل السلاح للتطوع في صفوف القوات الأمنية.

أكد المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أن الوضع في اليمن خطير جدا، لافتا إلى أن البلاد على حافة الدخول في حرب أهلية.

وحمل المبعوث الأممي في تصريح لقناة "العربية" نشرته على موقعها الإلكتروني جميع الأطراف السياسية اليمنية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع، وقال: "كلهم شركاء في ما وصل إليه الوضع الآن، كلهم ارتكبوا أخطاء وحماقات. وأحيانا مجموعات لجأت إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية ومجموعات حاولت المناورات السياسية لعرقلة العملية السياسية ، ووصلت الأمور إلى ما عليه الآن".

وأكد بن عمر أنه بالنسبة للأمم المتحدة "ليس أمامهم إلا خيار البقاء مع اليمنيين لمساندتهم في هذا الوضع من أجل مساعدتهم للخروج باتفاق يخرجهم من هذه المحنة".

وقال: "لن نغادر اليمن، وسنبقى واقفين معه في محنته إلى أن يصل إلى اتفاق سياسي وبخطة واضحة من أجل تطبيع الأوضاع. وسنواصل عملنا في الجانب السياسي والإنساني".

قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن «المملكة العربية السعودية تسلح القبائل الموالية لها في اليمن، في حين أن مصر تستعد لتجهيز وحدة عسكرية للتدخل العسكري في اليمن إذا اقتضت الضرورة».

وتابعت الوكالة أن «القاهرة والرياض تنسقان للقيام بعمل عسكري مشترك إذا تعرضت حركة الملاحة في مضيق بابا المندب لتهديدات المتمردين الحوثيين، بالتزامن مع مغادرة الدبلوماسيين الغربيين صنعاء، بسبب المخاوف المتزايدة من الفوضى، بعد سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم في اليمن».

ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمنيين مصريين قولهم، الأربعاء، إن «مصر قد جهزت قوة تدخل سريع يمكنها التدخل إذا هدد المتمردون الحوثيون خطوط الملاحة والسفن في مضيق باب المندب الاستراتيجي في البحر الأحمر»، وأوضح المسؤولون أن تلك القوة ضمن الجيش الثالث الميداني الذي يقوم بعمليات أمنية واستخباراتية في البحر الأحمر انطلاقا من مقره في السويس.

وأوضحت الوكالة أن «اليمن يطل على مضيق باب المندب وهو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ويؤدي المضيق إلى السواحل السعودية والمصرية، وإلى قناة السويس، الممر البحري الرئيسي للتجارة وعبور النفط من منطقة الخليج».

وقال المسؤولون المصريون المتواجدون في مصر واليمن، والذين رفضوا ذكر أسمائهم، لأنهم غير مصرح لهم بالحديث لوسائل الإعلام، إن «مصر والسعودية تنسقان للقيام برد عسكري مشترك استجابة لأي تطورات في اليمن بما في ذلك تعطيل السفن».

وأضاف المسؤولون للوكالة أن مصر والسعودية أسستا علاقات عسكرية وثيقة، منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم في يونيو الماضي، تمثلت في إجراء مناورات حربية مشتركة بما فيها التدريبات البحرية في البحر الأحمر، في حين أن الآلاف من القوات المصرية متواجدون مع نظرائهم السعوديين على الحدود الشمالية للمملكة مع العراق، في مواجهة مسلحي تنظيم «داعش».

وقالت الوكالة إنه «نظرا لكونهما أقوى قوتين سنيتين في المنطقة، فإن مصر والسعودية تنظران لصعود الحوثيين على أنه إنذار، ويعتبرونه انتصارا جيوسياسيا جديدا لإيران بعد أن عززت نفوذها في العراق وسوريا ولبنان. في حين أن الحوثيين ينفون أي علاقات لهم بإيران، كما يصعب على وجه الدقة تحديد دور طهران في الأحداث الأخيرة باليمن، في حين أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني ومسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية، أوضحا في تصريحات منفصلة، أمس الأول، أن الجمهورية الإسلامية تنظر باستحسان للأحداث في اليمن».

وقال روحاني، خلال الاحتفالات بالذكرى الثورة الإسلامية، إن «الجمهورية الإيرانية الإسلامية هي القوة التي ساعدت الشعوب في سوريا والعراق ولبنان واليمن في مواجهة التنظيمات الإرهابية».

وذكر الباحث الخبير في شؤون الشرق الأوسط، ميشال حنا، أن «اليمن بمثابة القمر لمصر، ولكنها مهمة بسبب علاقات القاهرة الوثيقة مع الرياض التي تعتبر اليمن قضية ذات أولوية».

وقالت الوكالة إن «التدخلات المصرية والسعودية في اليمن ليست جديدة، وإن السعودية خاضت حربا حدودية محدودة ضد الحوثيين في اليمن، خلال 2010، لوقف الغارات عبر الحدود، في حين أن مصر نشرت في أوائل ستينيات القرن الماضي الآلاف من الجنود في اليمن لدعم الانقلاب الجمهوري الذي أطاح بالنظام الملكي».

وقال المسئولون المصريون إن الرئيس اليمني المستقيل، عبدربه منصور هادي، قاد الميليشيات المسلحة التي تحارب تنظيم القاعدة في محافظة أبين، عامي 2010، و2012، كما ينتمي إلى الحزب الناصري الجنوبي الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع مصر، وأوضحوا أن الحزب عزز أنشطته في الجنوب تحسبا لمحاولة الحوثيين الاستيلاء على المنطقة، وفقا للمسؤولين المصريين.

ومع تقدم المتمردين لتوسيع سيطرتهم، قال مسؤولون يمنيون إن السعودية أرسلت أسلحة وأموالا لرجال قبائل محافظة مأرب الصحراوية النية بالنفط والقريبة من حدود المملكة مع اليمن، لدعمهم في مواجهة الحوثيين، وإن الرياض أعربت عن مخاوفها من سيطرة الحوثيين على السلطة، وأوضحت الوكالة أن القبائل اليمنية تشتهر بتقاربها المتواصل مع السعودية، وأنهم يتمتعون بالدعم السعودي السخي منذ عقود، وأن بعضهم حمل الجنسية السعودية.

في المقابل، كشف مسؤول عن أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتحرك عسكريا لحماية مصالحها في اليمن، لكنه أكد أن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيعلن السبت المقبل، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس.

وأوضحت الوكالة أنه بعد أن أغلقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا سفاراتها في اليمن يؤكد الاعتقاد بأن الأمور هناك ستزداد بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على أكثر من نصف المحافظات اليمنية ويواصلون توسعهم في البلاد، وأوضحت أن الحوثيين سيطروا على أكثر من 20 عربة وآلية عسكرية تركها الدبلوماسيون وقوات المارينز لدى مغادرتهم صنعاء، وأوضحت الوكالة أن الأمريكيين تم إجلاؤهم بعد تدمير وثائق وأسلحة ثقيلة في السفارة وحولها، موضحة أن المتمردين سيطروا على أسلحة المارينز التي تركوها في السيارات، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن «المارينز» تركوا تلك الأسلحة لأنهم لا يمكنهم حملها معهم على متن الرحلة التجارية التي أقلتهم، وأفاد تقرير بأن عمان وقطر ساهمتا في إجلاء الدبلوماسيين و«المارينز» الأمريكيين من صنعاء لدواع إنسانية، في حين أعلنت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم «القاعدة»، الأربعاء، أن مقاتليها سيطروا على قاعدة للجيش اليمني في محافظة شبوة بجنوب البلاد ويحتجزون جنودا، بعد اشتباكات عنيفة لساعات أسفرت عن سقوط 7 قتلى، ويتواجد بالقاعدة لواء يضم ما بين 1200 و2000 جندي.

نيويورك- تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يهدف إلى تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة، خصوصا تلك المتعلقة بتهريب النفط والآثار، والفدية.

ويحظر القرار، الذي صاغته روسيا، التجارة في الآثار من سوريا، مهددا بعقوبات على من يشتري نفطا من "داعش" وجبهة النصرة، المرتبطة بالقاعدة.

وحث المجلس كل الدول على عدم دفع الفدى التي يطلبها تنظيم الدولة الإسلامية عند احتجازه الرهائن.

ويعطي هذا القرار المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات، لكنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية.

ما هي حظوظ حزب "وحدة الديمقراطيين المسلميين في فرنسا"، وهو حزب فرنسي ذات توجه إسلامي، في الفوز في الانتخابات المحلية المقبلة التي ستجري في 23 و29 مارس/آذار؟ هل سينال ثقة مسلمي فرنسا وما هو برنامجه السياسي والاقتصادي؟

يخوض كل من خالد ماجي وشهرزاد بن حداد، وهما مواطنان فرنسيان من أصول مغربية، غمار الانتخابات المحلية المقبلة في فرنسا تحت راية حزب إسلامي حديث النشأة يحمل اسم " وحدة الديمقراطيين المسلمين في فرنسا".

سيدافع الثنائي عن حظوظهما في منطقة "بوبيني" في الضاحية الشرقية لباريس، في منافسة مع قوائم انتخابية أخرى ستشارك في هذه الانتخابات التي ستنظم في 22 و29 مارس/ آذار المقبل في مناطق ومدن فرنسية مختلفة على غرار مرسيليا وليون ونيس وستراسبورغ.

تأسس حزب "وحدة الديمقراطيين الإسلاميين في فرنسا" عام 2012، ويضم حاليا في صفوفه، حسب نجيب أزرغي أحد مؤسسيه، 900 منخرط و8000 مناصر. وهي المرة الأولى التي يشارك فيها الحزب في استحقاق انتخابي في فرنسا.

من بين الأهداف التي سطرها هذا الحزب، حسب نفس المسؤول، "إعطاء الكلمة لفئة من الفرنسيين أصبحت لا تثق في الأحزاب الفرنسية التقليدية والتي تريد أن تتحرك لكي تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي".

بعيدا عن فكرة "أسلمة" المجتمع الفرنسي وتطبيق الشريعة الإسلامية، يسعى هذا الحزب إلى تطوير سوق المواد الاستهلاكية الموجهة للمسلمين (سوق الحلال) لخلق مناصب عمل جديدة، إضافة إلى السماح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في فرنسا، على غرار تلك المتواجدة في بريطانيا، فضلا عن تدريس مادتي التربية المدنية والفلسفة في المدارس لحث "الشبان على التفكير" وعلى "التحرك من أجل مستقبل أفضل".

من جهة أخرى، يدافع حزب "وحدة الديمقراطيين المسلمين في فرنسا" عن مبدأ العلمانية، لكن له قراءة خاصة في هذا الموضوع، فهو يريد مثلا أن يسمح للبنات ارتداء الحجاب في المدارس، رغم أن القانون الفرنسي يمنع ذلك.

وشرحت شهرزاد بن حداد، في منشور انتخابي، الأسباب التي دفعتها إلى الترشح باسم هذا الحزب الإسلامي، فكتبت" الأزمة أصبحت اليوم تطال الضعفاء وتعمق الفجوة الاقتصادية بينهم وبين الأغنياء، لذا قررت المشاركة في المعركة الانتخابية لتغيير توجهات السياسة الفرنسية ولكي يعيش كل واحد منا وفق مبادئه وهويته في المجتمع الفرنسي".

أما بالنسبة للمرشح الثاني وهو خالد ماجي، الذي يعد من كوادر الشركة الفرنسية لسكك الحديد، فهدفه من الترشح هو "إسماع صوت المسلمين في فرنسا ومحاربة الأفكار المسبقة التي تخلط بين الإسلام والإرهاب".

ستكون نتائج الانتخابات المحلية المقبلة مقياسا لحجم حظوظ المرشحين ودرجة إقناعهما الجالية الإسلامية التي تعيش في فرنسا التصويت لصالحهما.