أصدر الدكتور محمد أحمد حسن عضو هيئة علماء السودان فتوى قال فيها: إن الدخول على الـ"واتس أب" أو "الفايبر" أو غيرها من تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات الحديثة حرام شرعا؛ لأنها تقود للمعاصي. بحسب قوله.

فيما قامت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفقه بجامعة الأزهر بالتعليق على هذه الفتوى بقولها: "إنه لا يمكن الجزم مطلقا بتحريم الفيس بوك أو التواصل عبر شبكة الإنترنت أو الفايبر أو الواتس أب طالما أنه يتم في إطار المشروعية الإسلامية، بمعنى أن تكون النية حسنة وبهدف تحقيق أمر إيجابي وخلَّاق وبَنَّاء، وأن يكون موضوع هذه المحادثات مما لا تحرمه الشريعة، مثل المحادثات من أجل التعاقد علي بيع صفقات محرمة أو صفقات تنطوي على غش أو ربا، وكذلك إجراء محادثات غير مشروعة بين الشاب والفتاة فكل تلك الأفعال تحكمها القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، كما ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الفروض الشرعية؛ لأن هناك من يضيع وقته على الإنترنت، ويترك الصلاة أو يؤخرها مما يعد إدمانا، وكما يقول الرسول الكريم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ". بمعنى أن المسلم ينبغي أن يقضي وقت فراغه في عمل نافع إيجابي، وليس في مجرد عمل يستهدف إضاعة الوقت فيه دون فائدة".

وفي نفس سياق تلك الفتاوى التي تحرم استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال خرجت علينا فتوى في 9 يناير 2014 تمنع استخدام النساء لـ"تويتر" و"فيسبوك" لأنهما حرام، وجاءت الفتوى من رجل دين سني في الهند تحرم على النساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" و"فيسبوك"، وأثارت القضية دهشة الكثيرين .

وما قاله المرجع السني الهندي رددته دار الإفتاء المصرية ولكن بتفصيلات أكثر حيث قالت في فتوى لها: إنه لا تجوز المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة، كل منهما أجنبي عن الآخر إلا في حدود الضرورة؛ لما فيها من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، وقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال تعالي: {والذين هم عن اللغو معرضون}، وكذلك لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها".

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كانت المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، فإنها ممنوعة ولا تجوز إلا في حدود الضرورة؛ وذلك لما أثبتته التجارب المتكررة خاصة في عصرنا أن هذا النوع من المحادثات مع ما فيها من مضيعة الوقت واستهلاك له بلا طائل أو فائدة صحيحة- باب من أبواب العبث والشر، ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، وقد نهى سبحانه عن التعاون على الشر فقال: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب}، كما أمر بسد الذريعة المؤدية إلى الفتنة فقال سبحانه: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون}.

وأكدت دار الإفتاء أنه لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها وحفظا لكرامتها وعرضها، خاصة وقد كثرت الاستعمالات الفاسدة لهذه الصور من قبل المنحرفين العابثين.

وفي تعليقه حول هذا الموضوع قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن التطور الحديث الذي نعيش فيه أفرز أنماطا جديدة من العلاقات عبر شبكة المعلومات الدولية من خلال التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ومثل هذه العلاقات البعض منها يخرج عن إطار المشروعية. وقال: إذا كان استخدام الفيس بوك أو الشات للتواصل مع الإخوة أو الأخوات داخل الدولة أو خارجها، فمثل هذه المحادثات مفيدة وجادة وبناءة وتندرج تحت إطار صلة الرحم والاطمئنان على الأحوال ومتابعة ظروف الأهل، ولكن هناك علاقات بين شباب وشابات تدخل في نطاق السرية وتندرج ضمن الخصوصيات ويتم فيها التطرق لموضوعات تدخل في نطاق المحرمات الشرعية، خاصة إذا ما اقترنت بإرسال صور من جانب الشابة لمن تتحدث معه، وهذا التبادل يعد من قبيل الخلوة الشرعية من حيث التحريم؛ لأنهم غرباء عن بعضهم البعض، ومثل هذا يعد حراما وخلوة شرعية لا تجوز بين شخصين لا تربطهما علاقة زواج أو مصاهرة.

أما الصور التي يتم تبادلها في بعض الحالات مثل طالبة تقوم بتحضير دراسة علمية قائمة على عمل علمي وتتبادل المعلومات مع أساتذتها، فإن هذا من قبيل اكتساب المعرفة العلمية ويعد من قبيل المباح شرعا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر "الأصل في الأشياء الإباحة"، وأن التحريم هو الاستثناء، فالعلم فريضة، شرط أن تقف عند هذه الحدود .

تؤكد دار الفتوى ومؤسسة الأزهر في هذه الفتوى على تحريم التواصل الاجتماعي عبر النت؛ ما يؤكد تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء من جانب، ومن جانب آخر إلزام المرأة بالعودة إلى المنزل، تلك الفتاوى التي تطلقها الجماعات الإسلامية المختلفة التي يدعي الأزهر أنها جماعات مارقة ولا تنتسب إلى الإسلام في شيء، ويتهمها بالغلو، وما تقوم به تلك الجماعات يردده الأزهر بين طيات فتواه دون خجل ولا مراجعة. فهل آن الأوان أن يراجع الأزهر تلك الفتاوى التي تصدر عنه؟