الأمم المتحدة وعراقيل حل الأزمة السورية بين تصريحات دي ميستورا ورفض المعارضة

السبت 14/فبراير/2015 - 08:33 م
طباعة الأمم المتحدة وعراقيل
 
محاولات إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية ووضح حد لإراقة الدماء لا تزال غير واضحة المعالم، في ظل تربص عدد من الأطراف الاقليمية والدولية للنظام السوري، ومنع أي حلول لا تؤدى إلى رحيل نظام بشار الأسد عن السلطة، وبالرغم من محاولات ستيفان دي ميستورا موفد الأمم المتحدة إلى سوريا لذويب الخلافات والبحث عن صيغة توافقية، إلا أن هذه الخطوة لم تجد من يدعمها، وعلى العكس من ذلك تصر الولايات المتحدة على رحيل الأسد من السلطة قبل البدء فى مناقشة جلسات الحوار بين فصائل وقوى المعارضة السورية. 

ستيفان دي ميستورا
ستيفان دي ميستورا
وفى الوقت الذى أكد فيه  ستيفان دي ميستورا موفد الأمم المتحدة إلى سوريا أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل جزءا من الحل في سوريا طلب أعضاء الإئتلافِ الوطني السوري، من دي ميستورا توضيحِ موقفه حول المسؤولين عن فشلِ الجهود الدبلوماسية، كذلك أكدت  الحكومة الفرنسية إن رحيل بشار الأسد هو جزء من الحل في سوريا.
الأزمة تعود لتصريحات أدلى بها دي ميستورا، حينما أكد على أن الرئيس بشار الأسد يشكل "جزءا من الحل" في سوريا بعد 4 سنوات من القتال الذي استفاد منه خصوصا تنظيم داعش، معربا عن قناعته بأن الحل الوحيد  للأزمة السورية هو حل سياسي، وأن الجهة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في غياب اتفاق هو تنظيم داعش الذي يشبه وحشا ينتظر أن يستمر النزاع ليستغل الوضع.
من جانبها قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، موقف الولايات المتحدة لم يتغير، الأسد فقد الشرعية ويجب أن يرحل عن السلطة. ‫‬‬‬
الأمم المتحدة وعراقيل
وقبل أيام من تقديم الموفد الأممي تقريره للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية، خاصة وانه من المقرر أن يقدم التقرير يوم الثلاثاء المقبل، عقد المبعوث الأممي لقاء مع وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس قال في ختامه إن الأسد جزء من الحل، وسأواصل إجراء مناقشات مهمة معه، بينما أكد وزير الخارجية النمساوي إنه في خضم المعركة ضد تنظيم الدولة قد يكون من الضروري القتال إلى جانب دمشق، ولكن الأسد لن يصبح يوما صديقا ولا شريكا.
ونتيجة هذه التصريحات، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية انه على الأمم المتحدة أن تتخذ موقفا حازما تجاه جرائم النظام السوري، واحترام الاتفاقيات الدولية ودعم المعارضة المسلحة التي تريد إسقاط الأسد.
وقال عضو المجلس الوطني السوري المعارض سمير النشار إن الأسد المشكلة وليس الحل، ويبدو أن دي مستورا لم يسمع عن المجازر في دوما، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنه قوات النظام على معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق والتي أوقعت عشرات القتلى المدنيين بينهم أطفال ونساء.
كذلك قال المعارض محمد صلاح الدين "نحن نعتبر فعلا أن الأسد جزء من الحل ولكن بطريقة مغايرة لما يراه دي مستورا، ونحن نعتقد أن الأسد سيساهم فعليا في الحل إذا ما طالب جيشه بوقف القصف العشوائي للمدنيين، وأعطاه الأمر بفك الحصار عن الغوطة كخطوة أولى قبل أن يتنحى عن منصبه الذي دمر لأجله سوريا وشرد شعبها.

الأمم المتحدة وعراقيل
وفى الوقت نفسه تواصل فصائل المعارضة السورية مناقشة وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا كمرجعية تفاوضية في أية مفاوضات قد تعقد مستقبلاً، وتهدف هذه المفاوضات بالأساس حسب وثيقة الائتلاف إلى تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالتوافق المتبادل.
ولفتت المبادئ الواردة في الوثيقة إلى أن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأكدت المبادئ الأساسية على أن تحقيق عملية التفاوض لأهدافها يقتضي التزام الأطراف الاقليمية والدولية بإنجاحها وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتطبيق الكامل للالتزامات القانونية العامة الواردة في القانون الانساني الدولي بما يسمح برفع المعاناة عن جميع المدنيين السوريين دون أي تمييز ومعالجة الظروف الانسانية الصعبة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن.
وشددت على أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرطٌ أساسي لإطلاق عملية التفاوض ومعيار لمدى الالتزام بشرعة حقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والافراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة.
وعلى صعيد العمليات المسلحة، أعلن التحالف الدولة لمواجهة تنظيم داعش انه تم تنفيذ مزيد من الغارات الجوية لمعاقل التنظيم فى سوريا والعراق، وأن الهجمات في العراق اصابت وحدات تكتيكية للدولة الاسلامية ومباني ومواقع قتالية ومنظومة صواريخ ومنشأة يجري فيها اعداد العبوات الناسفة البدائية الصنع، بينما نفذت الضربات في سوريا قرب مدينة الرقة ودمرت دبابات ومنشآت حصينة.

شارك