الدولة الأردنية ممثلة في قضائها ردت بشكل عملي على إساءات الجماعة ضد الدول العربية بالحكم على نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن بالسجن لمدة سنة ونصف السنة مع الشغل، من خلال حكم لمحكمة أمن الدولة الأردنية اليوم 15 فبراير، بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع الإمارات.

وقالت المحكمة إنها قررت خفض الحكم بالحبس من 3 أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، ووجهت المحكمة له في أولى جلسات محاكمته تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وتهمة الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف.

صالح العرموطي رئيس هيئة الدفاع حاول تبرئة موكله بمرافعة من 38 صفحة استمرت لمدة ساعتين وربع الساعة، وقدم دفوعات بأن رئيس الوزراء لا يزال يشكل محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية ويشكل ذلك تعارضاً مع المادة 27 من الدستور الأردني التي تؤكد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة وأن محاكمة بني أرشيد "سياسية". 

بني أرشيد بطل الإساءة إلى الدولة الشقيقة "الإمارات العربية المتحدة" وجه لها إساءة مباشرة بعدما أعلنت عن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، فلم يحتمل حرية الدولة الشقيقة في تحديد سياساتها وقام بالرد عليها في 20 نوفمبر الماضي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك بعبارات يجرمها القانون، وتتعارض مع الأعراف والتقاليد بين الدول.

نفس الإساءة وجهتها الجماعة في الأردن إلى مصر وشعبها بعد 30 يونيو عندما أكد همام سعيد المراقب العام للحركة على مناصرة الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي لفظته الإرادة الشعبية المصرية، قائلا: "ما جرى منح آفاقا عالية للإخوان ودفع بالناس للإقبال عليهم، ولو بقي مرسي لاستمروا في وضع العقبات في طريقه.. من يقول: إن الإخوان انكسروا ليس متابعا، بل متحامل عليهم، وإن مرسي سيعود إلى سدة الحكم في مصر؛ لأن ما جرى من انقلاب عسكري على الشرعية رفع من شأن الإخوان وزاد من شعبيتهم"- على حد قوله.

ليتدخل في الشأن المصري بانتقاد القرار القضائي المصري بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها إرهابية، قائلا: "إنه لا يخدم سوى تل أبيب، وهو يجرم الأطراف التي تواجه إسرائيل".

نفس المراقب الإخواني وجه انتقادا وإساءة أخرى إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث وصف قرار الرياض بوضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب بأنه "خطأ سياسي" ومخالف لسياق العلاقات التاريخية بين الجماعة والسعودية.

واعتبر "أن السبب الوحيد وراء القرار السعودي هو "الأزمة" التي بات يعاني منها النظام في مصر، ونفى وجود أي دعم من دولة قطر لجماعة الإخوان، معتبرا أن قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة عائد لوقوف الأخيرة مع خيارات الشعوب لا مع الإخوان، وأن هذه السياسات في السعودية ومصر جاءت في ظل المفاوضات التي تريد إنهاء القضية الفلسطينية، والتسليم بيهودية إسرائيل والتخلي عن القدس والمسجد الأقصى وحق العودة".

الجماعة الإخوانية بالأردن التي لا تتردد في نقد من يسيء إلى جماعتها الأم لا تترد أيضا في دعم التنظيم الدموي الإرهابي "داعش"؛ حيث رفض حمزة منصور الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي "الإخوان في الأردن" وصف تنظيم داعش بـ"الإرهابي" قائلا: "نحن ندين الإرهاب وفيه إرهابيون في السنة والشيعة والنصارى وكل شيء، ولا يوجد تعريف للإرهاب".

وأشار عريب الرنتاوي المحلل السياسي والكاتب الأردني إلى أن "فروع الإخوان يعيشون في حالة من الإنكار، بعد الصدمة والفجيعة التي تعرضوا لها حين أقصيت الحركة الأم في مصر عن سدة الحكم، واعتبروا أن ما حصل هو معركتهم الخاصة، وأنها عقدت عدة اجتماعات، خلصت إلى توصيات تفيد بمناصرة مرسي عبر تنظيم فعاليات مركزية والتحشيد في وسائل الإعلام، وتأكيد إدانة عزل مرسي، وأطلقوا النداءات لبذل كل الجهد للتعبير عن نصرة مصر وعدم الاعتراف بالنظام الجديد، وتصوير الأحداث بأنها انقلاب على الشرعية والشريعة- على حد وصفه.

وأرجع هذا الهجوم والإساءة إلى شعور الإخوان في الأردن بأنهم هدف مقبل، خاصة بعد الحشد الإعلامي ضدهم الذي يعبر عن شماتة واضحة وتصفية حسابات معهم، وأن المكابرة ولَيّ الحقائق لا يفيد؛ ولذلك يجب عليهم مراجعة أين أخطئوا وأين أصابوا؛ لأنهم بمأزق كبير عليهم الخروج منه بأسرع وقت ممكن.