قام الائتلاف الوطني السوري المعارض في دورته الـ 19، والذي اختتم جلساته في ساعة متأخرة مساء أمس (السبت)، في العاصمة التركية إسطنبول- بتحديد آليات العمل التي ستحكم الائتلاف خلال مباحثاته للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، حيث ناقش أعضاء الائتلاف على مدار يومين أهم التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية، والتقارير الواردة من رئاسة الائتلاف وأمانته العامة والهيئة السياسية، بالإضافة إلى وثيقة مبادئ أساسية لأي تسوية سياسية للنزاع السوري.

الوثيقة التي صدرت أخيراً من الائتلاف تمسكت برحيل نظام الأسد، إلى جانب تشكيل مجلس رئاسي تحت مسمى "لجنة الحكم في المرحلة الانتقالية"، في وقتٍ كان رئيس الائتلاف خالد الخوجة قد تقدم بخطته للعمل خلال المرحلة المقبلة، حيث طلب تفويضاً من أعضاء الائتلاف لاعتمادها رسميًّا كخطة عمل لهم.

تصريحات الخوجة التي أعقبت انتهاء الاجتماع بدت وكأنها محاولة لإقناع الجميع بخطته، حيث قال إنها تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي قد تتيح للائتلاف فرصاً كبيرة للعمل، ولفت إلى ضرورة استغلال نقاط قوة الائتلاف على الساحة الدولية ليكون رقماً صعباً في المحافل الدولية.

الخوجة لم يدخر جهداً في انتقاد الرئيس الأسد، متهماً إياه بأنه هو من يرفض الحل السياسي، وكشف أنه تلقى اتصالاً من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، شرح له خلاله أنه قصد بقوله: إن "الأسد جزء من الحل في سورية، إنه لا يمكن أن يكون هناك حل إلا عبر إقناع الأسد؛ كون جيشه من يقصف ويتسبب بقتل المدنيين".

كان دي ميستورا أكد في تصريحات سابقة أن الرئيس الأسد جزء من الحل غير قابل للحياة، كونه متورطاً بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وشدد أن الصورة باتت واضحة للجميع أن إنهاء الأزمة السورية مرتبط مباشرة برحيل الأسد.

إلى ذلك طالب ممثل المعارضة السورية لدى الأمم المتحدة نجيب الغضبان بضرورة بلورة استراتيجية شاملة لمعالجة النزاع في سورية، مضيفاً: "الحرب التي يخوضها الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية- "داعش" في سورية ستفشل إذا لم تعمد القوى الكبرى إلى وضع خطة سلام متكاملة، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الفرنسية، أنه لن يكون هناك أي تحول في سورية دون رحيل الرئيس بشار الأسد.

المبادئ الجديدة التي حددها الائتلاف لم تَشِذّ كثيراً عن المتوقع، إلا أنه ظهر إصرار أعضاء الائتلاف الذي يقيم معظم قياداته في تركيا، على الرغبة في مناقشة وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سورية كمرجعية تفاوضية، حيث تمسكت الوثيقة باستئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً لما تمخض عن اجتماعات مؤتمر "جنيف 2"، فضلاً عن الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتمسكت الوثيقة بتنفيذ "بيان جنيف1" ببنوده كافة، التي شملت تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، المنوط لها أن تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالتوافق المتبادل.

الوثيقة ورغم قبولها مبدأ التفاوض السياسي لحل الأزمة، إلا أنها تمسكت بأن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.

اشترطت الوثيقة من أجل الدخول في عمليات التفاوض، وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري، وأنه لا بد من التوصل في أعقاب أية اتفاقات على تحرير "إعلاناً دستورياً مؤقتاً"، وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة على كامل أراضيها.

كانت دولة روسيا الاتحادية، قد طرحت مبادرة لحل الأزمة السورية، وباتت تلك المبادرة محل درس أكثر من عاصمة دولية، بينها واشنطن وطهران وأنقرة، فضلا عن دمشق، خاصة وأن المبادرة جاءت في وضع غلب عليه اليأس في الوصول إلى حل سياسي لإنهاء أزمة مرشحة للمزيد من التعقيد.

المعلومات بحسب مصادر مطلعة صرحت لجريدة "العرب"، قال: إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تركيا أخيراً جاءت في المقام الأول لمناقشة المبادرة، والتفاعل التركي الأمريكي معها، وقال عضو تيار بناء الدولة السورية المعارض نائل حريري في حوار إنه لا يوجد في الأفق أي حل سياسي بغياب الأسد، وما تصرح روسيا وإيران بقبوله منذ عامين يتلخص في مرحلة انتقالية تقلص صلاحيات النظام لصالح حكومة وحدة وطنية مشكلة من كتل ثلاث، بمعنى آخر أن يكون لسوريا رئيسان: رئيس دولة ورئيس حكومة معارض لا يستطيع أحدهما عزل الآخر.

وأضاف حريري أن روسيا تعيد اليوم طرح الحلول بالطريقة ذاتها، وتدعو إلى مؤتمر "موسكو واحد" لجس النبض لا أكثر، في حين أن النظام ليس راضيا عن هذا التوجه، وكان من المفترض أن تكون زيارة وليد المعلم القادمة إلى موسكو بغرض إقناع الروس بعدم المضي في مناقشة تقليص الصلاحيات، أما الآن فالأسد نفسه سيتوجه إلى روسيا مطلع الشهر القادم، إلا أن أمريكا وتركيا لا تريدان مرحلة انتقالية، وإنما الإطاحة بالأسد، إلا أنهما لا تمتلكان خططا واضحة 

وبالنسبة إلى الدور المصري السعودي لفت حريري إلى أن كلا من القطبين الروسي والأمريكي يستخدم وسطاء إقليميين لتمرير الرسائل إلى بعضهما (وعلى رأس هؤلاء الوسطاء السعودية ومصر وإيران)، إذ أن العلاقات المباشرة معدومة بين روسيا وأمريكا من جهة، وبين أمريكا والنظام السوري من جهة أخرى.

وأشار إلى أن اللقاء الروسي السعودي الأخير ليس إلا جزءا من الحفاظ على هذه العلاقة الوسيطة، خصوصا مع قناعة موسكو بضرورة تقديم ما يمكن طرحه على الطاولة.