قال الناطق باسم وزارة الخارجية في مصر، السفير بدر عبدالعاطي، أن «خلية الأزمة» التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها من ممثلي الجهات المعنية كافة لمتابعة قضية المختطفين الـ21 في مدينة سرت الليبية، في حال انعقاد دائم، وأنها تجري اتصالاتها مع الأطراف كافة هناك، بينما ما زال الغموض يحيط بمصيرهم بعد أن أعلن «داعش» إعدامهم وبث صوراً لهم وخلفهم وقفت عناصر مسلحة من فرع التنظيم في ليبيا تحمل سكاكين، ولكن مشاهد ذبحهم لم تبث.

وأضيف إلى قضية المخطوفين الأقباط لدى فرع «داعش» في ليبيا ملف الصيادين المحتجزين في مصراتة. والتقى عبدالعاطي وسفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر بمجموعة من أهالي صيادين يتردد احتجاز عدد من ذويهم في مصراتة في ليبيا، حيث استمعا إلى المعلومات المتوافرة لديهم، ليتسنى نقلها على الفور إلى خلية الأزمة التي تعمل على مدار الساعة، والتي تقوم أيضاً بالتواصل مع الحكومة الليبية والسلطات المحلية في غرب ليبيا للتأكد من صحة هذه المعلومات والعمل على سرعة الإفراج عنهم في حالة التأكد من ذلك.

وأوضح المتحدث أن خلية الأزمة تتواصل من جانب آخر اتصالاتها مع كل الأطراف الليبية الرسمية أو الشخصيات الوطنية الليبية المستقلة أو شيوخ وعواقل القبائل الليبية والهلال الأحمر الليبي، فضلاً عن الاتصالات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف استجلاء الموقف بالنسبة للمختطفين والوقوف على حقيقته.

وقال المتحدث أنه في هذا السياق وبتكليف من رئيس الجمهورية يقود الوزير سامح شكري تحركاً ديبلوماسياً مكثفاً، إذ أجرى محادثات هاتفية مع الكثير من وزراء الخارجية العرب والغربيين لمتابعة الوضع في ليبيا وأزمة المختطفين. وصرح المتحدث بأن الوزير شكري سيتوجه إلى نيويورك خلال اليومين المقبلين لإجراء لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة لتناول موضوع المختطفين في ليبيا والوضع الأمني والسياسي هناك باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين، ثم يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن للمشاركة في قمة الإرهاب التي دعا إليها الرئيس الأميركي لعرض رؤية مصر تجاه قضية الإرهاب وضرورة التعامل معها والتنظيمات الإرهابية في إطار شامل بعيداً من الانتقائية وازدواجية المعايير، فضلاً عن إجراء لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين لبحث التنسيق حول مواجهة الإرهاب وأزمة المصريين المختطفين في ليبيا.

وأردف المتحدث أن خلية الأزمة جددت تأكيد أن الحكومة بكل وزارتها وأجهزتها تبذل أقصى جهد ممكن لمتابعة أوضاع أبناء مصر المختطفين في ليبيا، ولن تتوانى عن القيام بكل جهد ممكن لحماية أبنائها والدفاع عن حقوقهم، وذلك على رغم الصعوبات والتعقيدات الخطيرة الموجودة على الأرض بما فيها حالة الفوضى الأمنية القائمة، وعدم قدرة الحكومة الليبية على بسط سيطرتها على الأراضي كافة واستشراء التنظيمات الإرهابية في مناطق مختلفة داخل ليبيا.

وجدد ضرورة التزام المصريين في ليبيا بأقصى درجات الحرص والحذر والابتعاد التام عن مناطق الاشتباكات ومناطق سيطرة الجماعات المتطرفة واللجوء إلى أماكن أكثر أماناً داخل ليبيا أو العودة إلى أرض الوطن، وأن الحكومة تقدم التسهيلات الممكنة لمن يرغب في العودة أخذاً في الاعتبار الأوضاع الأمنية المعقدة داخل ليبيا، مؤكداً قرار مجلس الوزراء بعدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة حفاظاً على أرواح المصريين.

وفي طرابلس أبلغ «الحياة» متحدث أمني بالمجلس المحلي لمدينة سرت التي تبعد 200 كيلومتر شرق مصراتة، أن «جميع التحريات والاستطلاعات في شأن الأقباط المصريين المتداولة صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لم تثمر أية نتيجة بوجود المذكورين في محيط مدينة سرت».

وأوضح المتحدث، مخلوف عكاشة، أن «التحريات والاستطلاعات شملت، إلى جانب المصادر الأمنية والأهلية بمدينة سرت، أعداداً من حاملي الجنسية المصرية الموجودين بمدينة سرت والضواحي والقرى المحيطة بها، فلم يدل أي منهم بمعلومات تعزز المزاعم المنشورة في شبكة المعلومات الدولية».

واستبعد زير الخارجية المصري سامح شكري، إمكانية إقدام بلاده على تدخل عسكري، وأكد شكري في معرض تعليقه على خطف مصريين أقباط في ليبيا أن بلاده «لن تتخذ قرارات تحت أي ضغوط من دون دراسة وتقويم دقيق للمصلحة العامة»، وأضاف: «نتابع عن كثب الوضع الحساس في ليبيا... ويجب ألا يتم التلاعب بنا من جانب الإرهاب».

 أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الاثنين، شن ضربات على أهداف لتنظيم داعش داخل ليبيا ردا على إعدام التنظيم 21 مصريا فى ليبيا. وجاء فى بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة أورده التليفزيون المصرى: "تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى وارتباطا بحق مصر فى الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الاثنين بتوجيه ضربات جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر"تابعة للتنظيم فى ليبيا". وتابع البيان: وليعلم القاصى والدانى أن للمصريين درعا يحمى ويصون أمن البلاد عاشت مصر وحمى الله شعبها العظيم اللهم ألهم أهلى الشهداء الصبر والسلوان. 

نشر تنظيم داعش تسجيلا مصورا أمس يظهر مقاتلي التنظيم يعدمون 21 مسيحيا مصريا ذبحا في ليبيا. وظهر مسلحو «داعش» ملثمين في زي أسود يسوقون المصريين المحتجزين في زي برتقالي على ساحل البحر. وذُبح المحتجزون بعد إجبارهم على الجثو على الأرض ثم كبّهم على وجوههم. ونشر الفيديو على حساب بموقع «تويتر» يؤيد التنظيم الإرهابي، وظهر بعد ذلك على موقع «يوتيوب».

وقال رجل أمسك بسكين في الفيديو تحدث بالإنجليزية وكتبت ترجمة لعباراته: «اليوم نحن في جنوب روما في أرض الإسلام ليبيا نرسل رسالة أخرى. أيها الصليبون، إن الأمان لكم أمانيّ، لا سيما وأنكم تقاتلوننا كافة، فسنقاتلكم كافة حتى تضع الحرب أوزارها».

وبدأ الرجل كلامه بقوله: «الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بُعث بالسيف رحمة للعالمين».

والضحايا عُمّال سافروا إلى ليبيا سعيا وراء أرزاقهم رغم تحذيرات الحكومة للمصريين من السفر. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق صورا نشرتها مجلة إلكترونية تدعى «دابق»، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش، للمصريين الأقباط المختطفين في ليبيا وهم يرتدون الزي البرتقالي ويقفون مكتوفي الأيدي ويقتادهم ملثمون على شاطئ البحر.

وكان 13 عاملا مصريا اختطفوا بمدينة سرت الليبية في يناير (كانون الثاني) الماضي عقب خطف 7 آخرين أواخر ديسمبر (كانون الأول) بنفس المدينة. ونشر «داعش» الخميس صورا للعمال المصريين المختطفين في ليبيا والذين هدد التنظيم بإعدامهم ذبحا. وأظهرت الصور العمال وهم يرتدون ملابس برتقالية ويقفون مكتوفي الأيدي، بينما يتم اقتيادهم نحو شاطئ بحر، ثم يظهرون في صور أخرى وقد وُضعت أسلحة بيضاء على رقابهم في وضع الذبح.

ووجّه حينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزارات والأجهزة المعنية بتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا، بحسب ما ذكره التلفزيون المصري.

وجددت وزارة الخارجية المصرية تحذيراتها السابقة بعدم السفر إلى ليبيا، وطالبت المصريين المقيمين بها بتوخي الحذر والبعد عن مناطق التوتر، كما دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، والذي بات يهدد دول المنطقة والعالم.

وبدوره أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزارة وخلية الأزمة التي تم تشكيلها مؤخرا تتابع ما تم نشره من صور يقال إنها للمصريين المختطفين في ليبيا.

يذكر أن تنظيم داعش في ليبيا أعلن في 12 يناير مسؤوليته عن اختطاف 21 مصريا مسيحيا في أرجاء البلاد، وزعم التنظيم الإرهابي أن هذه العملية أتت لما قيل إنه انتقاما للمسلمات المحتجزات في مصر، وأضاف أن عملية خطف المصريين الـ21 جاءت بالتزامن مع مرور 5 سنوات على عملية الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد، والتي أودت بحياة عشرات العراقيين آنذاك.

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ الأنباء المتواترة حول وضع أبناء مصر المختطفين في ليبيا. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن خلية الأزمة تتابع الموقف أولا بأول، وتجري الاتصالات المكثفة والمستمرة مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية بهدف استجلاء الموقف والوقوف على حقيقته.

وكانت مواقع موالية لتنظيم داعش نشرت صورا وقالت إن «جنود ولاية طرابلس» أسروا وأعدموا 21 شخصا من الأقباط المصريين. ونشرت المواقع صورا للمصريين المخطوفين بملابس الإعدام ذات اللون البرتقالي على سواحل سرت برفقة عدد من عناصر التنظيم الملثمين، تمهيدا لتنفيذ إعدامهم.

أفاد التليفزيون المصري امس مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين من افراد الشرطة في هجوم مسلح نفذه مجهولون على دورية أمنية للطرق والمنافذ بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. وقال إن مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا بتعرض قوة أمنية من قوات تأمين الطرق والمنافذ لإطلاق نار كثيف من قبل مجهولين، وتبين أنه أثناء قيام القوة المكلفة بالتمركز بمنطقة كوبري كفر الجزار الخارجي ومزلقان إسطنها لتأمين الطريق المؤدي لمحافظتي الغربية والمنوفية ، قام مجهولون بمهاجمة الكمين وإطلاق وابل من النيران عليه من أعلى الكوبرى، مما أسفر عن تلفيات في سيارة الشرطة، ومقتل مجند إثر إصابته بطلقات نارية في الرأس، وإصابة ثلاثة اخرين.

واشار التليفزيون إلى انه تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى بنها الجامعي، لافتا إلى انه جارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجناة، وتولت النيابة التحقيق بالحادث.

الى ذلك، بدأت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين بينهم أردني بتهمة إفشاء وثائق سرية لقطر وقناة الجزيرة التليفزيونية عندما كان مرسي في الحكم.

وذكر أحد الحاضرين في الجلسة التي عقدت في أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة أن مرسي الذي حكم مصر عاما بعد انتفاضة 2011 قال للقاضي «المحكمة لا تمثل لي شيئا لعدم اختصاص المحكمة وأرفض كل ما ورد بأمر الإحالة (للمحاكمة) وأرفض ما يجرى ولا أتمنى أن يكون القضاء جزءا من هذه المهزلة وأنا رئيس البلاد».

وأضاف أن رئيس المحكمة قال للرئيس السابق «كلمة مهزلة تعد إهانه لهيئة المحكمة. والهيئة مراعاة لظروفك لن تحرك الدعوى الجنائية ضدك هذه المرة فقط». وأجلت المحكمة نظر القضية إلى نهاية الشهر الجاري.

ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى تتصل بمقتل متظاهرين وهروب من سجن وقت الانتفاضة والتخابر مع جهات أجنبية بينها حماس.

وطبقا لأوراق القضية المتهم فيها مرسي بإفشاء وثائق سرية لقطر وقناة الجزيرة المدعومة من الدوحة قدمت الوثائق التي يزعم إفشاؤها للرئاسة المصرية من المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وتعلق بعضها بأسرار عسكرية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مرسي قال للمحكمة إنه «تم إحضاره (من محبسه) عنوة».

فيما استشهد شرطي واصيب 3 في هجوم شنه إرهابيون شمال القاهرة، كشفت مصادر أمنية في سيناء عن تنفيذ قوات الجيش والشرطة حملة عسكرية موسعة لضبط المتورطين في محاولة استهداف قسم شرطة الشيخ زويد، التي جرت قبل يومين، ونجحت قوات الجيش في إحباطها .

وقالت المصادر إن قوات الجيش تمكنت من تصفية 3 عناصر تكفيرية من المتورطين في الهجوم الإرهابي، بجانب مقتل 4 انتحاريين بالسيارتين الملغومتين، اللتين جرى تفجيرهما من قبل قوات الجيش والشرطة، من بينهم شاب دون الخامسة عشرة من عمره . وأضافت إن الحملة تمكنت من ضبط 15 مشتبهاً في تورطهم في محاولة استهداف قسم الشرطة، بجانب تدمير 7 بؤر إرهابية، وحرق وتدمير 12 دراجة بخارية بدون لوحات .

وقالت وزارة الدفاع إن عناصر حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير4 أنفاق جديدة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وإحباط إدخال 4 مقذوفات صاروخية داخل أحد الأنفاق المكتشفة، كما تم ضبط سيارة ربع نقل تستخدم كمخزن للذخائر مدفونة تحت الرمال عثر بداخلها على 7 آلاف طلقة بندقية آلية .

وأشارت مصادر أمنية إلى إحباط محاولة دبرتها عناصر بيت المقدس، لاستهداف القوات خلال الحملة العسكرية، بعد قيام عناصر تابعة للتنظيم بزرع عبوة لغم مضاد للدبابات، بطريق "العريش رفح"، حيث تمكنت القوات من تفجيره عن بعد، دون وقوع إصابات أو خسائر، بعد فرض كردون أمني حول الموقع .

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء عن ضبط عنصرين من تنظيم الإخوان من المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف، وضبط مجموعة من شعارات رابعة وحزب الحرية والعدالة بمنزلهما .

وفي تطور مهم قالت وزارة الدفاع المصرية أنه تم إحباط محاولة للتسلل عبر الحدود المصرية الليبية، وتم في هذه المحاولة تدمير 12 سيارة دفع رباعي بمنطقة بحر الرمال الأعظم قبل تسربها داخل الأراضي المصرية، كما تم القبض 165 مهاجراً غير شرعي بمنطقة السلوم .

على صعيد آخر، استشهد أمس جندي شرطة وأصيب ثلاثة في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون على إحدى الدوريات الأمنية بالقرب من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل جثمان الشهيد ويدعى محمود عادل، إثر إصابته بطلقات نارية في الرأس، كما تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى بنها الجامعي وهم، محمد إبراهيم إبراهيم، وعامر عويس المنشاوي، وسعيد السيد أحمد، حيث أصيبوا بطلقات رصاص وخرطوش .

وتمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط أحد العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي، عقب قيامه بإلقاء عبوة ناسفة بجوار سور محكمة شبين القناطر، وعثر مع المتهم على هاتف محمول، ومذكرة موجزة ببرنامج حزب "الحرية والعدالة" المنحل، ومذكرة تحتوي على السيرة الذاتية للرئيس المخلوع محمد مرسي، وعلبة طلقات فارغة .

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة تلفزيونية مساء يوم الأحد إن مصر تحتفظ بحق الرد "وبالأسلوب وبالتوقيت المناسب للقصاص" بعد بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا في وقت سابق يوم الأحد لإعدام 21 مسيحيا مصريا ذبحا في ليبيا الجار الغربي لمصر.

وقال السيسي "إ‭‭‭ن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب‬‬‬ وبالتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة المجرمين المتجردين من أبسط قيم الانسانية."‬‬‬

واضاف "لقد دعوت مجلس الدفاع الوطنى للانعقاد فورا وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها."

وقال السيسي إنه طلب من وزير الخارجية السفر فورا الى نيويورك لاجراء إتصالات عاجلة مع كبار المسؤولين فى الامم المتحدة والدول الاعضاء فى مجلس الامن  والمشاركة فى القمة الدولية حول الارهاب "من اجل وضع المجتمع الدولى أمام مسؤلياته واتخاذ الاجراءات الكفيلة التى تتفق مع ميثاق الامم المتحدة باعتبار ان ما يحدث فى ليبيا يعد تهديدا للسلم والامن الدوليين ."وقال السيسي إنه طلب أيضا من الحكومة الاستمرار فى التنفيذ الصارم لقرار منع المصريين من السفر الى ليبيا فى ظل هذه الاوضاع المتردية حفاظا على أرواحهم.

بث التنظيم الإرهابى المسمى بـ «داعش» فيديو يظهر قتل 21 مصريا في ليبيا، كان الإرهابيون اختطفوهم فى وقت سابق، ورفضت معظم وسائل الإعلام بث الفيديو لبشاعته.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسى شهداء مصر الذين سقطوا ضحية الإرهاب الغاشم، وقال إنه يتقدم بخالص العزاء للشعب المصرى فى مصابه الأليم.

وقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطنى وإعلان حالة الحداد في البلاد 7 أيام.

وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس عن تعازيها وأنها تستودع الشهداء الأبرار ، واثقة أن وطنهم العظيم لن يهدأ له بال قبل أن ينال هؤلاء الأشرار جزاءهم العادل، وقالت الكنيسة إنها تثق فى دور الدولة بمختلف مؤسساتها واهتمام المسئولين والذى ظهر منذ بداية الأزمة لكل مواطنيها في الداخل والخارج بما يضمن حقوقهم .

كما أعرب الأزهر الشريف عن تعازيه للبابا وجميع المصريين وقال إن هذا العمل الإجرامى البربرى الهمجى البشع ينم عن نفوس مريضة تحجرت قلوبها وتعيث في الأرض فسادا تقتل وتسفك النفوس البريئة دون حق، وشدد الأزهر على ضرورة قيام المجتمع الدولى بواجبه في تعقب قوى التطرف والإرهاب.

وكان الرئيس قد عقد اجتماعا أمس مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء حيث اطمأن علي تقديم المساعدات لعائلات المختطفين، ومتابعة احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، بأن الرئيس حرص خلال الاجتماع علي الوقوف علي آخر تطورات الموقف.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة التي شارك خلالها في القمة الحكومية الثالثة بدبي، والمقابلات التي أجراها علي هامشها مع عدد من كبار المسئولين الإماراتيين، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وفى الوقت نفسه بتكليف من الرئيس يتوجه سامح شكري وزير الخارجية خلال ساعات إلي نيويورك لإجراء محادثات مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة حول قضية المختطفين المصريين في ليبيا باعتبارها قضية تهدد السلام والأمن الدوليين، ويقود شكري - في إطار ذلك التكليف - تحركا دبلوماسيا مكثفا. حيث أجري مباحثات هاتفية مع العديد من وزراء الخارجية العرب والغربيين لمتابعة الوضع في ليبيا وأزمة المختطفين، ويتوجه شكري عقب زيارته لنيويورك إلي واشنطن للمشاركة في قمة مكافحة الإرهاب التي دعا لها الرئيس الأمريكي لعرض رؤية مصر تجاه التنظيمات الإرهابية في إطار شامل بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير.

وكان السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم الخارجية ومحمد أبوبكر سفير مصر بليبيا قد استقبلا أمس مجموعة من أهالي الصيادين الذين يتردد احتجاز عدد من ذويهم في مصراتة. حيث تم الاستماع إلي المعلومات المتوافرة لديهم للاتصال مع السلطات المحلية في غرب ليبيا للتأكد من صحة هذه المعلومات والعمل علي سرعة الإفراج عنهم في حالة التأكد منها .

وشدد عبدالعاطي علي ضرورة التزام المصريين بليبيا بأقصي درجات الحذر خاصة في مناطق الاشتباكات واللجوء إلي أماكن أكثر أمانا داخل ليبيا أو العودة إلي أرض الوطن.

ومن جانبه عبر الأزهر الشريف عن قلقه البالغ إزاء اختطاف 21 صيادا مصريا من قبل جماعة فجر ليبيا، وطالب في بيان بالحفاظ علي أرواح الأبرياء من أبناء مصر المختطفين، وسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

نشر موقع وزارة الدفاع «فيلم تسجيلى» عن التشديدات المستمرة على الحدود المصرية، وواصلت عناصر حرس الحدود توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

ففى ضربة قوية للعناصر التي تستهدف الإضرار بالأمن القومى أحبطت إحدي التشكيلات الجوية بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بنطاق المنطقة الغربية العسكرية محاولة للتسلل عبر الحدود الليبية برصد وتدمير 12 سيارة دفع رباعي بمنطقة بحر الرمال الأعظم قبل دخولها الأراضي المصرية، والقبض على 165 متسللا خلال محاولات للهجرة غير الشرعية باستخدام سيارات الدفع الرباعي بدون لوحات معدنية، ضبط 78 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و5 بنادق خرطوش، بالمنطقة الحدودية بالسلوم.

وفي شمال سيناء تمكنت عناصر حرس الحدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى وبالتعاون مع وحدات المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير4 أنفاق جديدة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وإحباط إدخال 4 مقذوفات صاروخية داخل أحد الأنفاق المكتشفة، ضبط سيارة ربع نقل تستخدم كمخزن للذخائر مدفونة تحت الرمال، عثر بداخلها علي 7 آلاف طلقة بندقية آلية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية ألقت عناصر حرس الحدود القبض علي اثنين من المهربين وبحوزتهما سيارتان محملتان بـ 7150 قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقة العلمين.

وفي جنوب مصر تم القبض علي 5 أفراد يقودون سيارتين ربع نقل وبحوزتهم جهاز للكشف عن المعادن خلال محاولة للبحث والتنقيب عن خام الذهب، وضبط 4 سيارات محملة بـ 5.5 أطنان من المواد الغذائية المدعمة بمنطقتى أبورماد والشلاتين بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية . 

قال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم "الجهاد" السابق، إن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يريد إرسال رسالة لشعوب العالم، مفادها أنه لا يهدد في قتل الأسرى، بل إنه ينفذ الإعدام فورًا، لافتًا إلى أن تنظيم "داعش"، لا ينفع معه الحوار الدينى أو الحوار السياسي، في الإفراج عن الأسرى، منوها إلى ضرورة شن حرب عسكرية جرارة، لإبادة التنظيم من أوله.

وأشار "نعيم"، في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، إلى أن ذكر اسم "أسامة بن لادن"، أثناء ذبح المصريين في ليبيا، يعتبر رسالة للغرب، مفادها أن حركة "داعش"، تهدد العالم مثلما هددته من قبل "القاعدة". 

أعرب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن حزنه بسبب إعدام المصريين المختطفين في لبيبا على يد تنظيم "داعش"، قائلا: "أشعر بالأسى والألم والخطر الذي يهدد الوطن.. وبصفتي مواطن عربي أدرك حجم الخطر الذي يهدد الأمة العربية ويسعى إلى تفكيكها".

وأضاف خلال كلمة نقلها التليفزيون المصري، "أقدم باسمي وباسم علماء الأوقاف وأئمتها وجميع العاملين بها خالص العزاء لأسر أشقائنا المسيحيين وللشعب المصري كله في هذا الحادث".

وأكد أن "ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من ذبح وحرق إنما هو خروج من الدين ومن الإنسانية، وهذا انحطاط إلى أدنى من مستوى الحيوانية"، على حد قوله.

وطالب وزير الأوقاف بضرورة وجود اصطفاف وطني لتأمين جبهة مصر الداخلية وتطهيرها من "الخونة والعملاء" من خلال قوانين استثنائية، مطالبا بتشكيل قوة ردع عربية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

يُذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا قد بث شريطا يظهر إعدام المصريين الـ21 الذين تم اختطافهم على يد التنظيم من قبل.

يبدو أن تنظيم داعش الإرهابى بدأ فى تنفيذ مخططه الذى يهدف لاستهداف الدول الغربية عبر بوابة ليبيا على أن يبدأها بإيطاليا، وعقب سقوط العراق فى أيدى التنظيم الإرهابى انضمت العديد من العناصر التابعة لتنظيمى أنصار الشريعة والقاعدة للتنظيم الإرهابى بالعراق، وعقب سقوط العديد من المدن العراقية بدأت العديد من العناصر المنضمة للتنظيم بالذهاب لليبيا للبدء فى تدشين وجود للتنظيم، وهو ما ظهر جليا فى مدينة درنة الليبية من خلال عرض عسكرى ضخم قام به التنظيم فى رسالة واضحة لدول العالم بتواجد داعش فى ليبيا. المعتقد الراسخ داخل عقلية تنظيم داعش يكمن فى أن حربا ستندلع بين المسلمين والروم فى آخر الزمان فى منطقة قرب حلب اسمها دابق وهى قرية من القرى التاريخية تقع شمال مدينة حلب على مسافة 45 كم وتبعد عن الحدود التركية حوالى 15 كم تقريباً، نزل بها الخليفة سليمان بن عبد الملك عندما أرسل أخاه مسلمة بن عبد الملك لفتح القسطنطينية وتوفى فيها، وقد اشار لذلك المتحدث فى الفيديو المصور أنه قدم من سهل دابق والذى يمثل أهمية تاريخية للتنظيم وهو خوض معركته مع الروم. مدينة دابق التى تكثل اهمية تاريخية للتنظيم وقعت فيها معركة كبيرة بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والمماليك بقيادة قنصوه الغورى عام 1516 انتصر فيها العثمانيون ومنها دخلوا الوطن العربى حيث دام حكمهم له أكثر من 500 عام، ويسعى التنظيم لاحياء أمجاد الدولة العثمانية من خلال بسط السيطرة على مدينة دابق بكاملها، إضافة للسيطرة على السواحل البحرية لليبيا التى تعد بوابة دخول التنظيم إلى روما وهو ما يوضح تمسك تنظيم داعش الإرهابى بالسيطرة على السواحل البحرية للدول الليبية وإعلان وجوده فى دابق. وتنظيم داعش يسعى للسيطرة على المناطق النفطية الأغنى فى الدول العربية وهى تتركز فى كل من العراق وسوريا وليبيا، لذلك سعى التنظيم فى ظل حالة لصراع السياسى ومحاربة الجيش الليبى للإرهابيين للتسلل إلى داخل الاراضى الليبية وبسط نفوذه على المناطق الحيوية بالبلاد، وهو ما نجح التنظيم فى تحقيقه فى مدينة درنة وسرت وجزء صغير من بنغازى ووجود واضح وقوى فى العاصمة طرابلس. وقد كان لسوريا دور كبير فى نقل العديد من المتطرفين من أراضيها إلى داخل الدولة الليبية من خلال تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى، شحذ التنظيم همم مقاتليه للتقدم شمال سوريا قرب حدود تركيا والسيطرة على بلدة دابق مستندا إلى رمزيتها باعتبارها مهدت لـ الفتوحات الدولة العثمانية قبل نحو 500 سنة، ثم انتقل عدد كبير من عناصر التنظيم لليبيا مستعدين ما حدث فى معركة مرج دابق التى جرت فى أغسطس 1516 وأسفرت عن هزيمة المماليك على أيدى العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول. وكان أول ظهور مدوى لتنظيم داعش الإرهابى إعلان مسئوليته عن تفجير سيارة مفخخة بموقف سيارات أحد فنادق وسط العاصمة الليبية طرابلس، مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من الجرحى، وهو يؤكد إلى أن داعش نقل بعضا من نشاطاته من العراق والشام إلى الأراضى الليبية بشكل رسمى، وقال أن دافعه من وراء تلك العملية هو احتواء الفندق على بعثات دبلوماسية أجنبية، ما يعنى أن داعش يستهدف المدنيين الأجانب الذين لم يرفعوا السلاح فى وجه المسلمين، فى دلالة على أن تنظيم داعش يجهل تعاليم الدين الإسلامى بشكل واضح. وكانت آخر رسائل داعش المسمومة لمصر وللدول الغربية هو وجود وبشكل واضح وقوى فى ليبيا وتحديدا على السواحل الليبية التى تعد بوابة التنظيم للغرب، واتضح من خلال الشريط المصور لداعش بث التنظيم رسالة غير مباشرة للدول الغربية بدماء المصريين الذكية التى اختلطت بمياه البحر المتوسط أن دماء "بن لادن" الذى قتل على أيدى الغرب سيسفكها التنظيم فى أوروبا. وكان لسقوط معمر القذافى دور كبير جدا فى حالة عدم الاستقرار الذى تعيشه الدولة الليبية التى أضحت مستنقعا للتنظيمات الإرهابية، وقد وفرت الفوضى السياسية والعسكرية المستمرة أرضية خصبة للتنظيمات المتطرفة للتوسع فى أرجاء ليبيا. ويقدر عدد عناصر داعش المتواجدين فى ليبيا ما يقرب من 3000 مقاتلا من عدة جنسيات مختلفة، ويدفع صمت المجتمع الدولى تنظيم داعش إلى التوسع بشكل أكبر داعش الاراضى الليبة واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب اللليبين بشتى السبل، وكما هو الحال فى العراق قبل ثمانى سنوات،تعيش ليبيا فى فوضى يتحمل الغرب فيها جزءا من المسؤولية نتيجة تدخله فى اسقاط النظام السابق دون وضع خطة مستقبلية تضمن الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية. وقام تنظيم داعش بتقسيم ليبيا إلى ما يسمى بالولايات منها ولاية برقة وفزان وطرابلس، وولاية طرابلس هى تسمى قديمة تعود لأحد الولايات العثمانية التى أنشئت عام 1864، وكانت الولاية موجودة حتى الحرب العثمانية الإيطالية. وحتى تخلى الدولة العثمانية عن الولاية عقب معاهدة أوشى بتاريخ 18 أكتوبر 1912. وفى حال تقاعس المجتمع الدولى فى التعامل مع تنظيم داعش الإرهابى فان التنظيم سيشكل تهديدا مباشرا على مصر وعلى السواحل البحرية للمتوسط التى تعد بوابة التنظيم لأوروبا، وقد أيقنت إيطاليا الخطر الداهم بالبلاد وقامت بإجلاء رعاياها من البلاد خشية تعرضهم لأعمال إرهابية، وحتى اللحظة يتمدد التنظيم فى مدن سرت وطرابلس ودرنة وبعض ضواحى بنغازى آملا أن يحقق هدفه المنشود فى السيطرة على مفاصل الدولة فى ظل الحرب الدائرة بين الجيش الليبية والتنظيمات الإرهابية. 

شاركت وزارة الخارجية، أمس الأول، فى اجتماع عدد من المتحدثين الرسميين لدول التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس، إضافة إلى ممثلى مجموعة العمل الدولية المشكلة من مسؤولى الإعلام والمتحدثين الرسميين لوزارات خارجية عدد من الدول الأعضاء فى التحالف، والمعنية بوضع رسالة إعلامية قادرة على مواجهة الأفكار المتطرفة التى يتلقاها الشباب حول العالم.

قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إن الوزارة- بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء نقلت مساهمات مكتوبة فعالة لمضمون الرسالة الإعلامية التى يتم العمل على نشرها من جانب دول التحالف- تؤكد ضرورة التفرقة بين صحيح الدين الإسلامى الذى يحض على التسامح والسلام وبين ما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار تحرض على العنف وممارسة القتل ودحض الأفكار المتطرفة وتوضيح موقف الإسلام الرافض لها، حيث أكد العديد من الدول المشاركة أهمية هذه المواد فى محاربة التطرف ولاسيما أنها معدة باللغة الإنجليزية وصادرة من مؤسسة دينية عريقة ذات سمعة عالمية.

وأضاف «عبدالعاطى»، فى تصريحات صحفية أمس، أن مصر أكدت خلال الاجتماع أهمية المقاربة الشاملة لمواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، خاصة أنها تنهل من ذات الأفكار الإرهابية المتطرفة، وضرورة مواجهة كل التنظيمات الإرهابية دون استثناء، ومواجهة ظاهرة بث القنوات التحريضية والتعامل مع المواقع الإلكترونية التى تقوم بتجنيد الشباب والدعوة للقتل، حيث أشار عدد من الدول الغربية إلى أهمية فرض نوع من أنواع الرقابة على شبكة المعلومات الدولية لعدم تركها مجالاً لأصحاب الأفكار التكفيرية يبثون فيها ما يشاؤون، موضحاً فى الوقت ذاته أن ذلك التوجه يتماشى والموقف المصرى الذى يؤكد ضرورة مواجهة القنوات والمواقع الإلكترونية التى تبث الفتنة وتحرض على العنف.

وزير الخارجية المصري سامح شكري سيعرض رؤية مصر تجاه قضية الإرهاب وضرورة التعامل مع التنظيمات الإرهابية في إطار شامل.

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى نيويورك، لإجراء لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن وبان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة، لتناول موضوع المختطفين المصريين في ليبيا، ومناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية في الأراضي الليبية.

ويشارك شكري في قمة خاصة بمكافحة الإرهاب التي دعا إليها الرئيس الأميركي باراك أوباما، عقب أحداث فرنسا الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الفرنسيين.

وعلمت “العرب” أن عدم حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هذه القمة المتوقع انعقادها غدا الثلاثاء، يعكس استمرار حال غضب القاهرة من بعض التصرفات الأميركية، وآخرها اللقاءات التي عقدها عدد من أعضاء الإخوان المسلمين مع مسؤولين في الخارجية الأميركية، وبعض أعضاء الكونغرس.

وسوف يعرض شكري رؤية مصر تجاه قضية الإرهاب وضرورة التعامل مع التنظيمات الإرهابية في إطار شامل، بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير، فضلا عن إجراء لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين في المؤتمر، للتباحث بشأن التنسيق حول مواجهة الإرهاب، ومصير الأقباط المصريين المختطفين في ليبيا.

وكان محمد أبو بكر سفير مصر في ليبيا، وبدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد استقبلا الأحد مجموعة من أهالي الصيادين، الذين تضاربت الأنباء بشأنهم، واستمعا إلى المعلومات المتوفرة لديهم، ليتسنى نقلها إلى خلية الأزمة التي شكلتها الخارجية المصرية.

وقال بدر عبدالعاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم، وتواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية، للوقوف على آخر المعلومات الخاصة بقضية المختطفين، سواء الأطراف الرسمية، أو الشخصيات المستقلة، أو شيوخ القبائل، فضلا عن الهلال الأحمر الليبي، كما أن هناك اتصالات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف عبدالعاطي أن التحركات المصرية المختلفة، تأتي لاستجلاء الموقف بالنسبة للمختطفين والوقوف على حقيقة مصيرهم، مشيرا إلى أن سامح شكري يقوم بتحركات دبلوماسية مكثفة، حيث أجرى محادثات مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، لمحاولة إيجاد مخرج لأزمة المختطفين.

دانت الولايات المتحدة الجريمة "الدنيئة والجبانة" التي ارتكبها الفرع الليبي لتنظيم "داعش" بحق 21 قبطياً مصرياً أعدمهم التنظيم الجهادي ذبحاً، وبث، الأحد، مقطع فيديو يصور وقائع عملية الإعدام.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين الجريمة الدنيئة والجبانة التي ارتكبها بحق 21 مواطناً مصرياً في ليبيا إرهابيون تابعون لتنظيم داعش".

وأضاف أن "وحشية تنظيم داعش لا حدود لها، هي غير مرتبطة بمعتقد أو طائفة أو إثنية"، مؤكداً أن هذه الدماء التي سفكت "لن تؤدي إلا إلى مزيد من تحفيز المجتمع الدولي للتوحد ضد تنظيم داعش".

وأكد المتحدث أن "هذا العمل الشنيع يؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا".

وبث الفرع الليبي لتنظيم "داعش"، الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من عناصره وهم يقطعون رؤوس مجموعة من الرجال قال إنهم 21 مصرياً قبطياً خطفوا مؤخراً في ليبيا، مما دفع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى توعد القتلة بالاقتصاص منهم "بالأسلوب والتوقيت المناسب". 

بعد تصفية 21 قبطيًا مصريًا من قبل تنظيم داعش، وبعد تهجير المسيحيين في العراق سابقًا يطرح السؤال عن مصير المسيحيين عمومًا في الشرق، وخصوصًا مصير مسيحيي لبنان. يبدأ المسيحيون اليوم، الذين يتبعون التقويم الغربي، زمن الصوم، في ظل تهديد حقيقي لوجودهم في الشرق، خصوصًا مع الأخبار التي تأتي من تنظيم داعش، وكان آخرها تصفية 21 قبطيًا مصريًا في ليبيا.

ويعتبر النائب عاصم عراجي (المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" أن ما يحصل لمسيحيي الشرق اليوم نستنكره بشدة، والأمر برأيه ضد الإسلام الذي يدعو إلى تقبّل الآخر من خلال التعاليم السماوية، "نحن ضد التطرّف، ونستنكر الأمر، وما يحصل للمسيحييّن، لأن المسيحي هو غنى في الشرق، وفي لبنان خصوصًا، ونتمسّك بصلابة وقوة بمسيحيي لبنان والشرق، ونحن ضد أي تهديد لوجودهم، ونعتبر أن الوجود المسيحي في لبنان هو غنى للبنان، وصيغة العيش المشترك يجب الحفاظ عليها".

أما كيف يمكن الحفاظ على مسيحيي الشرق، ولبنان تحديدًا، في ظل التطرّف الموجود في المنطقة؟، فيقول عراجي إن الدولة بكل مؤسساتها الأمنيّة والعسكريّة والتشريعيّة والتنفيذيّة تتحمّل مسؤوليّة ذلك وكذلك الشعب.

أي مستقبل لمسيحيي المشرق ولبنان في ظل التطرّف الموجود؟.. يجيب عراجي أن لا خوف على مسيحيي لبنان، لأننا مررنا خلال العام 1975 بما هو أسوأ، والمسلم اليوم زاد إيمانه بأن لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بجناحيّه المسيحي والمسلم، من هنا كل اللبنانييّن يؤمنون بأن البلد سيستمر بجناجيّه، لأن المسيحييّن من صلب المنطقة والشرق الأوسط وليسوا دخلاء عليها. ويضيف: "إن ضرب صيغة العيش المشترك في العالم العربي هو ضرب لكل المنطقة العربيّة".

لا رؤية موحّدة 

عن وضع المسيحيين اليوم في ظل التهديد بأحزاب إسلاميّة متطرفّة يؤكد النائب سليم سلهب (التيار العوني) في حديثه ل"إيلاف" أن وضعنا اليوم كمسيحييّن في المشرق يتمحوّر حول عدم رؤية موحّدة تجمعنا، في لبنان خصوصًا، ولكن كتكتل تغيير واصلاح لدينا موقفنا وهو ضد التطرّف الديني مهما كان الدين ومن أي طرف كان، جميعنا مع الاعتدال ومع الوصول إلى دولة مدنيّة أكثر من كوننا دولة طائفيّة ذات طابع ديني حتى لو كان طابعًا معتدلاً.

هل فعلاً هناك خوف على مسيحييّ لبنان، كما بات الخوف يهدد مسيحييّ المشرق ككل في سوريا والعراق؟، يؤكد سلهب أن الخبرة علّمتنا بعد الأحداث التي جرت في العراق، حيث كان الجيش الأميركي متواجدًا، وهو أقوى جيش في العالم كان يحتل العراق، رغم ذلك رأينا النتائج على مسيحييّ العراق وما الذي حصل معهم، أكبر جيش في العالم لم يستطع أن يحمي الأقليّات المسيحيّة الموجودة في العراق، وقد اضطرت هذه الأقليّات إلى الهجرة بطريقة مأساوية، من هنا الخوف كبير على مسيحييّ المشرق ككل، لأن ما يحصل اليوم حرب طائفيّة مذهبيّة مع مختلف الفرقاء، وهو أمر مخيف، أن تدخل كل الأحزاب والطوائف في حرب في ما بينها، من أجل أن تبقى اسرائيل دولة يهوديّة مرتاحة على وضعها، ولا أحد عند العرب يطالب بما يضرها.

لأنهم أقليّة

لماذا هذا الاستهداف الدائم للمسيحييّن في الشرق الأوسط؟، يجيب سلهب "لأنهم أقليّة، واليوم أصبحوا ضعفاء، إن كان في الإدارة أو الحكم أو السياسة، والضعيف دائمًا مستهدف أكثر من غيره، ولا نزال نسبيًا صامدين إذا ما قارننا أنفسنا ببعض الدول العربيّة، لا يزال مسيحيو لبنان يتمتعون بمراكز في الإدارة والقرار السياسيّ، ولا نزال نتعاطى بأمورنا السياسيّة، بينما في دول أخرى الأقليّة المسيحيّة لا تتعاطى بأي شأن سياسي، ولا يُنتخبون بل يتم تعيينهم، وهذا يعني ألا حقوق مدنيّة لهم مكتسبة بالحد الأدنى، لذلك نشهد أن الأقليّات المسيحيّة في المشرق العربي هي التي تدفع الثمن في البدء".

وفي ظل غياب أي دعم غربي لمسيحييّ المشرق يرى سلهب أن دول الغرب لا يهمها سوى مصالحها الآنيّة، من هنا لا يمكن الاتكال على الغرب والقول إنه سيحمينا كمسيحييّن، إذا استطعنا وضع أنفسنا بموقع يكون للغرب مصلحة فيه، عندها يهتم الغرب بنا، وحتى الآن لم نضع أنفسنا بموقع يكون الغرب بحاجة إلينا اقتصاديًا ولهم مصالح عندنا.

هل يبقى المسيحي مستضعفًا في الشرق؟، يرى سلهب أن الأمر يعود إلى كيفيّة تصرف المسيحييّن، في لبنان خصوصًا، إذا عرفنا تثبيت موقعنا في البلد، من الممكن أن يكون لبنان مرآة لسائر الدول، من خلال أخذ لبنان نموذجًا كي يعود مسيحيو المشرق إلى مواقعهم ونفوذهم.

هاجم معارضون مصريون وآخرون على صلة بجماعة الإخوان المسلمين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، محملين إياه مسؤولية مقتل 21 قبطيا مصريا على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا، وذلك بسبب قراره دعم قوات اللواء خليفة حفتر في الحرب الداخلية الدائرة بليبيا، واستغرب بعضهم طريقة تعامل القاهرة مع الملف وتجاهلها في الوقت نفسه لسقوط عدد مماثل من القتلى في مباراة الزمالك وأنبي.

وقال الشاعر والناشط عبدالرحمن يوسف، نجل الداعية يوسف القرضاوي، في تعليق له على صفحته بموقع فيسبوك: "نعزي أنفسنا ونعزي كل المصريين بعد اغتيال 21 مصريا على يد فئة ضالة مجرمة تظن أنها تتقرب إلى الله بقتل الأبرياء .. ودين الله بريء من إجرامهم..والعار للنظام الأحمق الذي لم يهتم بأمر المصريين المخطوفين وكان سبباً في جعلهم ورقة سياسية بسبب تدخله في شأن داخلي لا يعنيه ..رحم الله شهداءنا .. ولا سامح الله من قتلهم."

أما القيادي والإعلامي المعروف بجماعة الإخوان، قطب العربي، فعلق بدوره قائلا: "أدين بكل وضوح قتل المسيحيين المصريين في ليبيا كما أدنت من قبل قتل أهلنا في سيناء وقتل المعتصمين والمتظاهرين ..هؤلاء عمال بسطاء أمنون ﻻ دخل لهم في جريمة قيادتهم الكنسية بدعم الإنقلاب أو تفويض القاتل.. هذه دماء مصرية .. والدم المصري كله حرام".

أما موقع حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فعرضت مقالة تحليلية حول ما جرى نددا فيها بالسيسي محملة إياه مسؤولية ما يجري تحت عنوان "داعش والسيسي وجهان لعملة واحدة" قائلة: "وجهان لعملة واحدة، شعارهما الانتقام البشع من المخالفين لهم فكريا وسياسيا سواء بالقتل أو الحرق أو الذبح أو استباحة الحرمات وغيرها من السلوكيات الانتقامية إنهما قائد الانقلاب العسكري الدموي في مصر عبد الفتاح السيسي، وما يطلق على نفسه تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلامياً باسم داعش".

وتابع الموقع بالقول إن ما يتعرض له المصريون في ليبيا "يتحمل مسؤوليته الكاملة السيسي وقادة الانقلاب جراء دعمهم لأحد أطراف النزاع في ليبيا وهو الانقلابي خليفته حفتر، الأمر الذي أثار حفيظة الأطراف الأخرى والتي رأت في ذلك تدخلا سافرا في شؤون بلدهم ومحاولة للقضاء على ثورتهم ودفع بعضهم للانتقام من أفراد الجالية المصرية هناك."

وختم الموقع المقال التحليلي بالقول: "هذه الجريمة.. أظهرت جليا مدي عنصرية نظام الانقلاب من خلال رد فعله عليها والتي جاء في دعوة مجلس الدفاع الوطني للاجتماع وإعلان الحداد 7 أيام، علي الرغم من تجاهل مقتل نفس العدد تقريبا الأسبوع الماضي في نفس اليوم وهم 22 من مشجعي نادي الزمالك وايت نايتس، ولكن هؤلاء قتلتهم الشرطة وليس داعش. التساؤل الذي يطرح نفسه: هل أصبح الحداد والتعاطف فقط لمؤيدي الانقلاب أما القتل والحرق فللمعارضين؟"

أعلن قائد سلاح الجو الليبي إن قواته شاركت الطائرات المصرية في توجيه ضربات لمواقع تابعة لتنظيم "داعش" ردا على مقتل 21 شابا مسيحيا مصريا بعد نشر التنظيم لقطات فيديو لعملية ذبحهم.

وقال العميد الركن صقر الجروشي قائد سلاح الجو التابع للحكومة الليبية المعترف بها دوليا  لقناة "العربية" إن العمليات مستمرة ضد أهداف التنظيم في ليبيا وأن الهجمات التي تمت فجر يوم الاثنين تركزت في درنة.

وقال "الطلعات ستتم مع مصر بالتنسيق. وستستمر ضربات أخرى في هذا اليوم وفي اليوم الباكر.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد أكد في اتصال هاتفي مع قناة "دريم" المصرية أن قتل تنظيم داعش الإرهابي لـ 21 مصريا، جريمة بشعة تكشف حجم الخطر الذي يواجهه الشعب العربي مؤيدا وبقوة التدخل العسكري المصري لضرب داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية على حد تعبيره. وتابع "نرفض أى وسيلة من شأنها تهديد المدن الليبية، وبالتالي الليبيون يساعدون الجيش المصرى فى الانتقام من هذه القوى الإرهابية، لأن القاهرة نعتبرها مدينة ليبية شقيقة".

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، شن ضربات جوية على معسكرات تابعة لتنظيم الدولة في ليبيا، بينما قالت مصادر ليبية إن الغارات أسفرت عن مقتل 7 من مسلحي التنظيم وتدمير عدد من مقراته.

وقال بيان للجييش المصري إن طائراته نفذت ضربات فجر اليوم على معسكرات تدريب ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم الدولة. 

وأضاف البيان أن الضربة الجوبة "حققت أهدافها بدقة"، مضيفا أن الضربة الجوية جاءت "تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد".

وقالت مصادر لسكاي نيوز عربية إن الغارات أسفرت عن مقتل سبعة على الأقل من أعضاء التنظيم بعدما استهدفت معسكرات في مناطق حي السيدة خديجة و منطقة شيحة، وشركة الجبل مقر المحكمة الشرعية لتنظيم داعش في درنة.

كما قصف الطيران الحربي المصري أيضا 5 منازل لقادة التنظيم. 

وتأتي الغارات بعد أقل من 24 ساعة على بث تنظيم الدولة "داعش" في ليبيا شريطا مصورا يظهر ذبح 21 مصريا  كان قد اختطفهم في وقت سابق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تعهد بمعاقبة منفذي الجريمة، وقال في خطاب تليفزيوني مساء الأحد، إن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد بالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط القيم الإنسانية". 

مع اقتراب غلق الباب أمام الترشح للانتخابات التشريعية الخميس المقبل، برز دور لعدد من العسكريين المتقاعدين في المشهد الانتخابي المرتقب، في مواجهة جديدة مع رجال السياسة المدنيين، في الوقت الذي أعلنت القاهرة اعتزامها إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب الانتهاء من التشريعيات.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قررت أمس تمديد فتح الباب أمام الترشح يومين، ليغلق الخميس المقبل بدلاً عن الثلثاء، لتتيح مزيداً من الوقت للسياسيين حسم خلافاتهم، وكشفت اللجنة أن «ما يقارب خمسة آلاف شخص تقدموا بأوراق ترشحهم، أغلبهم من المستقلين»، الذين يُتوقع أن يحققوا حصة معتبرة من البرلمان في مقابل تفتت للأحزاب، في وقت دخل العسكريون المتقاعدون على خط المنافسة بين التحالفات السياسية، في مسعى منهم لتحقيق كتلة نيابية كبيرة.

* تحالف «في حب مصر»

وتصدر هؤلاء الخبير العسكري، القريب من دوائر صناعة القرار اللواء سامح سيف اليزل الذي ظهر قبل أسبوع وإلى جواره عدد من السياسيين دشنوا تحالفاً انتخابياً جديداً أطلقوا عليه «في حب مصر»، كبديل لتحالف كان يسعى إلى تشكيله رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري. وأعلن حزب «الوفد» عقب اجتماع لقياداته مساء أول من أمس أنه سيخوض المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم (120 مقعداً)، ضمن التحالف الذي يقوده اليزل «في حب مصر»، على أن ينافس على المقاعد الفردي ضمن تحالف يتزعمه ويحمل شعار «الوفد المصري».

ووفقاً لقانون الانتخاب، يضم البرلمان 567 عضواً، يجري انتخاب 420 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المطلقة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية 27 نائباً. وأوضح سكرتير عام «الوفد» المستشار بهاء أبو شقة لـ «الحياة» أن جلسات تعقد قريباً بين الوفد وتكتل «في حب مصر» لحسم اختيار المرشحين على القوائم، مشيراً إلى أنه سيجري تنسيق أيضاً على المقاعد الفردي، عازياً حصول التحالف إلى «الرغبة في إنجاز برلمان يتميز بالكفاءة، يمكنه تأدية مهامه الدستورية، سعياً إلى إنجاز قائمة وطنية مدنية، وتحالف «في حب مصر» توافق مع رؤيتنا السياسية، وما زالت أبواب الحزب مفتوحة لمن يريد»، متوقعاً أن يحقق التحالف الجديد «الأكثرية النيابية».

وتضم قائمة «في حب مصر» عدداً آخر من القيادات الحزبية أبرزهم الرئيس السابق لحزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد. غير أن الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه أكد لـ «الحياة» أن اختيار هذه الشخصيات ضمن القائمة «جاء باعتبارهم شخصيات عامة، وليس بصفتهم الحزبية»، مشيراً إلى أن حزبه «سيعلن اليوم قائمة مرشحيه الذين سيتم الدفع بهم على أغلب المقاعد الفردية، كما سيعلن التحالف السياسي الذي سيدعمه لنظام القوائم.

* قائمة «تحيا مصر»

وبالإضافة إلى اليزل الذي يترأس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، يخوض اللواء نجيب عبدالسلام القائد السابق للحرس الجمهوري، في عهدي الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، الانتخابات ضمن قائمة انتخابية أخرى تحمل شعار «تحيا مصر»، وهناك أيضاً قائد سلاح المركبات السابق اللواء حسن السيد، والقريب من رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، والذي قرر أن يترشح مستقلاً على إحدى دوائر مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية (دلتا النيل).

وكان عنان سعي إلى تشكيل حزب سياسي حمل اسم «مصر العروبة»، لكن قبل أن ترفض أوراقه السلطات القضائية، لكنه أعلن أن أعضاء في حزبه سيخوضون التشريعيات. وبالإضافة إلى الخبير العسكري والأمني اللواء عبدالرافع درويش الذي يقود حزب «فرسان مصر»، ويضم الحزب عدداً كبيراً من لواءات الجيش المتقاعدين. أما اللواء مدحت الحداد فهو لواء سابق ويرأس حزب «حماة مصر».

ويشترك اللواء مدحت الحداد واللواء عبدالرافع درويش في تحالف انتخابي واحد هو تحالف «معاً تحيا مصر»، والذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب منها «نهضة مصر» وحزب «الثورة» و»الصرح المصري» و»حراس الثورة» و»العمل الاشتراكي».

ولا يوجد عائق قانوني أمام ترشح العسكريين في الانتخابات طالما تقاعدوا عن الخدمة العسكرية، ويشترك هؤلاء في إعلان تأييدهم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وانتشرت خلال الأيام الماضية في شوارع القاهرة لافتات لتحالف «في حب مصر» الذي يقوده اليزل تحمل صور السيسي، زُيلت بعبارة «نتحدى الصعب... ونبني للمستقبل»، ما أثار جدلاً في الأوساط السياسية حول تمثيلها للدولة.

وتجرى المنافسة على 540 مقعداً برلمانياً، على مرحلتين، تنطلق الأولى في 21 آذار (مارس) المقبل، تحت إشراف نحو 16 ألف قاض. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أمس تشكيل دوائر لمحاكم الجنح والجنايات على مستوى الجمهورية للنظر في الجرائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المقبلة على وجه السرعة، وذلك بالنسبة للجرائم الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء ما يتعلق منها بالدعاية أو أثناء العملية الانتخابية.

* 4070 مرشحاً، بينهم 165 سيدة

وقررت اللجنة، مد فترة قبول أوراق الترشح لمدة يومين، لتنتهي يوم الخميس المقبل بدلاً عن غد، وأرجعت القرار إلى «إتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين لاستيفاء أوراق ترشحهم بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بتعديل قيمة الكشف الطبي المطلوب للترشح». وأضافت أن القرار جاء أيضاً بعد إصدار وزير الصحة قراراً بتفويض السفارات والقنصليات المصرية في الخارج في تلقي طلبات وإجراء الكشف الطبي والفحوصات لطالبي الترشح من المقيمين في الخارج.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت يوم الأربعاء بتعديل حكم إلزام المرشحين للبرلمان بتقديم كشف طبي شامل والاكتفاء بإلزام المرشح بتقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض النفسية والذهنية وعدم تعاطيه المسكرات والمخدرات. وقالت الجنة في بيانها إن مد فترة الترشح سيترتب عليه «إدخال تعديلات على المواعيد في الجدول الزمني لعملية الانتخابات دون أي تغيير في موعد بدء وانتهاء عملية الاقتراع في الداخل والخارج.

وأوضحت أن تعداد من تقدموا بطلبات الترشح بلغ، منذ بدء تقديم أوراق الترشح في 8 الشهر الجاري وحتى أول من أمس (السبت) 4070 مرشحاً، من بينهم 165 سيدة. ولفتت اللجنة إلى أن جميع المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم عن المقاعد الفردية، وأن الغالبية العظمى منهم من المرشحين المستقلين إلى جانب بعض المرشحين عن الأحزاب السياسية المختلفة. وأشارت إلى أنه لم يقم أي حزب أو ائتلاف حزبي بالتقدم بقائمته للترشح حتى الآن عن المقاعد المخصصة للقوائم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى التي تضم محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح، خارج مصر يومي 21 و22 الشهر المقبل، وداخلها يومي 22 و23 الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية التي تضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل)، وداخلها يومي 26 و27 نيسان (أبريل).

* مقاطعات

إلى ذلك أعلن حزب الكرامة الناصري في بيان أصدره أمس، أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات على نظام القوائم، عازيا ذلك إلى «الظرف السياسي الضاغط ومحاولات تفكيك القوائم وضربها لصالح قائمة بعينها ما يجعل الانتخابات بنظام القوائم خارج إطار المنافسة»، لكنه أكد «مشاركته في الانتخابات على النظام الفردي، وأنه سيدفع بأكثر من 50 مرشحاً قوياً قادرين على المنافسة في دوائرهم».

وأوضح أمين إعلام الحزب طارق سعيد أن قرار الحزب جاء بعد مناقشات مستفيضة في مستويات الحزب المختلفة، والقرار وضع في اعتباره مصلحة الدولة المصرية وما تواجهه من أخطار على المستوى الداخلي والخارجي على رغم الكثير من التحفظات على سير العملية السياسية.

في المقابل قرر حزب «العدل»، مقاطعة الاستحقاق التشريعي سواء على مقاعد الفردي أو القائمة، محملاً رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، مسؤولية استمرار المشهد بتلك التعقيدات، الأمر الذي يهدد خارطة الطريق. وقال الحزب في بيان له «على مدار أشهر، سعى حزب العدل وشركاؤه السياسيون المنتمون لثورتي 25 يناير و30 يونيو للحفاظ على إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، والمساعدة في توفير مناخ تنافسي ديموقراطي يسمح بانتخاب برلمان يستحقه الشعب، ويستطيع أن يحافظ على مكتسبات الثورتين، وذلك على رغم اعتراض وتحفظ الحزب المستمر على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر».

وأضاف البيان قائلاً: «في ظل التطورات الأخيرة والتي شهدت تدخل أجهزة الدولة بشكل يقوّض العملية الديموقراطية بأكملها ويطعن في أساسها ومصداقيتها، فقد بات استمرار الحزب في خوض العملية الانتخابية الحالية سواء على القوائم أو الفردي أمراً مستحيلاً لأنه لم يعد يتعارض فقط مع مبادئ وأسس الديموقراطية بقدر ما أصبح يتعارض مع إيمان الحزب برؤيته تجاه الدولة المصرية والتي يجب أن تظل مؤسساتها ملكاً لكل المصريين ولا يصح ولا يُقبل أن تتدخل لطرف على حساب طرف آخر». 

المحاولات الحثيثة التي يقوم بها كثير من القوى السياسية المصرية لملء الفراغ وتشكيل تكتلات لخوض انتخابات مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، كشفت عن وضع شائك في هذه الدولة التي عرفت العمل السياسي والبرلماني منذ أكثر من قرن من الزمان.. يتلخص هذا الحال اليوم في أنه أصبحت توجد أحزاب، لكنها من دون قواعد شعبية تذكر. وفي المقابل، هناك رئيس شعبي، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه بلا حزب سياسي.

ويوضح تحقيق نشرته الشقيقة {المجلة} الدستور المصري الجديد، الذي وافق عليه الشعب العام الماضي، يحظر انخراط رئيس الدولة في الأحزاب أو رئاسة أي حزب منها طالما كان في موقعه في القصر الجمهوري. وأكد السيسي نفسه هذا الأمر حين التقى رؤساء الأحزاب الشهر الماضي، وطلب منهم التوقف عن الخلافات التي ظهرت على خلفية الإعداد للتكتلات الحزبية التي ستتنافس على مقاعد البرلمان، ودعاها إلى تشكيل تكتل واحد لخوض الانتخابات، إلا أن التضارب في المصالح بين السياسيين عرقل مرة أخرى إيجاد قوة واضحة المعالم يمكن التعويل عليها في مجلس النواب المقبل.

منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، أصبح يوجد في مصر نحو 90 حزبا، شارك معظمها، مع غالبية الشعب، في الثورة ضد حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو (حزيران) 2013. لكن لم يتمكن إلا عدد قليل منها أن يثبت هذه الأيام على تكتل بعينه من أجل خوض الانتخابات المقبلة التي تعد أول انتخابات نيابية في عهد الرئيس السيسي، وهي الخطوة الثالثة والأخيرة في خطوات خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ومن أبرز الأسماء التي حاولت جمع السياسيين في تكتل واحد وكان من أكثرها تداولا، اسم رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، ثم حل محله اسم الضابط السابق في المخابرات المصرية، سامح سيف اليزل، على رأس تحالف «في حب مصر». وهناك أيضا تكتلات أخرى يظهر منها «ائتلاف الجبهة المصرية» الذي يدعمه من الخارج المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. وكذا التحالف الذي يقوده السياسي المعروف عبد الجليل مصطفى تحت اسم «تحالف صحوة مصر» الذي يضم 6 أحزاب، هي: «الكرامة»، و«مصر الحرية»، و«التحالف الاشتراكي»، و«الدستور»، و«العدل»، و«التيار الشعبي (تحت التأسيس)».

ووصل إلى القاهرة قادما من عدة محافظات عشرات من المرشحين المحتملين لإعداد أوراقهم، بينما كانت الاجتماعات منعقدة في مقار عدة أحزاب، منها حزب الوفد الذي حسم أمره وقرر الترشح على الفردي وعلى القوائم أيضا، لكن من خلال تحالف «في حب مصر». وعقب اجتماع آخر، قال مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع: «سنشارك في الانتخابات، رغم أن رؤية القوائم لم تتضح بعد».

وحيث إن الوقت أزف، فإن القوائم كلها ستكون قد أعلنت خلال ساعات. ويضيف شرابية أن غالبية قائمة الجنزوري (السابقة) موجودة في قائمة «في حب مصر» التي يتحدث باسمها حاليا سيف اليزل. وأمضى سيف اليزل ساعات طويلة على مدى أسابيع لإقناع الأحزاب بالانضمام لقائمته.

ويقول محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عن نظرته للتكتلات الكثيرة التي ظلت على مدى أسابيع تراوح مكانها دون أن تحسم أمرها: «أعتقد أن مصر في مرحلة سيولة بعد فترة طويلة من التجريف للقوى السياسية والأحزاب في العقود الماضية». ويتابع قائلا: «وبالتالي أنت أمام اجتهادات (قد تصيب)، وذلك في شكل أحزاب جديدة تعبر عن رؤية جديدة، (أو تخيب) في شكل أحزاب وهمية أو كرتونية يمكن أن تخرج من معادلة الحضور الحزبي في الانتخابات المقبلة».

ويضيف أن هذه المعادلة موجودة وتحمل الاحتمالين: إما النجاح، أو الفشل، «لأن الحالة الحزبية بمصر لم تتماسك بعد، ولم تتشكل بعد.. الساحة السياسية فيها ما يقرب من 90 حزبا مرخصا له بالعمل رسميا (إضافة لأحزاب ما زالت تحت التأسيس)، والفترة المقبلة ستكون مرحلة تصفية من جانب، واندماج بين أحزاب من جانب آخر».

ومطلوب من كل تكتل أو تحالف حزبي، أن يعد قائمة تضم 120 مرشحا، من بينهم مرشحون من الشخصيات العامة وممثلون للأقباط والمصريين بالخارج والمعاقين والمرأة، بالإضافة إلى 420 مرشحا بنظام الانتخاب الفردي. ويقول سامي: «لا مجال للدخول إلا على القوائم بأكملها، وليس بنصف قائمة أو ربع قائمة.. نحن نخوض الانتخابات على النظامين؛ أي بالقوائم وبالفردي أيضا».

ويبدو أن الأحزاب لا تتفق إلا على شيء واحد هو الالتفاف حول رئيس الدولة بسبب شعبيته الكبيرة، مقارنة بعشرات الأحزاب التي لا يعرفها أحد، بمن في ذلك عائلات مَنْ لقوا حتفهم خلال أحداث ثورتي يناير ويونيو، مثل السيدة فاطمة التي تدير محلا صغيرا لبيع الخضراوات والدجاج في شارع العروبة، خلف برج القانونيين قرب كورنيش المعادي بجنوب القاهرة.

تعلق هذه المرأة صورة كبيرة لابنها الشاب الذي قتل في اضطرابات سياسية شهدها ميدان التحرير قبل 3 سنوات. وتقول السيدة فاطمة، وهي تقف في واجهة المحل، حيث تبدو صورة الرئيس السيسي معلقة على الباب، إنها لا تستطيع أن تتذكر أسماء أكثر من 3 أو 4 أحزاب مثل حزب الوفد، ربما بسبب كونه حزبا عريقا يعود اسمه إلى النصف الأول من القرن الماضي.

ولا تشغل فاطمة بالها بموضوع الانتخابات النيابية المقبلة وهي تثق في رئيس الدولة فقط. وترى أن الرئيس لن يسمح بوجود برلمان يمكن أن يعمل ضد رغبة الشعب أو العودة للسياسات التي ثار عليها في يناير ويونيه. وتعكس حالة فاطمة المقولة التي أصبحت شائعة في البلاد هذه الأيام وهي أن الرئيس السيسي له شعبية، لكن ليس له حزب، بينما الأحزاب موجودة، لكن ليس لها شعبية.

* التجربة الحزبية حديثة العهد

* ويعود رئيس حزب الكرامة ليعلق على هذه الواقعة قائلا: «هذا صحيح، لأن التجربة الحزبية في مصر حديثة العهد، ولا يمكن أن يكون هناك حزب شعبي أو غير شعبي إلا برصيد يتوالى على مدى الأداء في السنين المقبلة.. غالبية هذا النوع من الأحزاب، كلها تقريبا حصلت على تراخيص من لجنة شؤون الأحزاب خلال السنوات الـ3 الأخيرة، أي بعد ثورة 25 يناير.. وبالتالي لم يتح لها الفرصة لأن تكون أحزابا شعبية بالمعنى الكامل، مع وجود بعض الاستثناءات بطبيعة الحال (تخص عددا من الأحزاب القديمة)».

ويضف محمد سامي: «نحن نزعم أن حزب الكرامة لديه قوام حزبي منتشر على مستوى الجمهورية، وإلا ما كنا قد أكملنا الشرط الخاص بترشيحنا لحمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، حيث كان الترشح يتطلب جمع 30 ألف توقيع من الناخبين».

وخاض صباحي، وهو من مؤسسي حزب الكرامة ذي التوجه القومي، تجربة الانتخابات الرئاسية مرتين.. المرة الأولى في 2012 وكان ضمن 12 مرشحا من بينهم محمد مرسي وأحمد شفيق، وحصل صباحي فيها على 4.8 مليون صوت بنسبة نحو 20.7 في المائة. والمرة الثانية كانت في 2014 وكان المنافس الوحيد أمام السيسي، وحصل صباحي فيها على أقل من مليون صوت بنسبة 3.9 في المائة.

وعما إذا كان تكتل «تحالف صحوة مصر» سيعتمد على ما تركه صباحي من رصيد شعبي في الانتخابات الرئاسية، يقول رئيس حزب الكرامة: «نحن، مع تقديرنا الكامل لحمدين صباحي، نسعى لأن تكون هناك مؤسسة حزبية لها تقاليدها ولها برنامجها ولها وجودها على مستوى المحافظات بدرجة متوازنة.. المرحلة التي بدأت بمؤسسها الأول، حمدين صباحي، ينبغي أن تتجاوز هذا الأمر، وتكون تعبيرا عن مؤسسة وليست تعبيرا عن فرد».

ويقول السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الأحزاب أصيبت بالتجريف طول الـ30 سنة الماضية.. وكانت ممنوعة من العمل، وكانت تحارب، لكن شعبية الرئيس السيسي جاءت في ظروف استثنائية.

وعن معالجة ضعف الأحزاب، يوضح أن هذا يأتي من خلال البرامج السياسية وزيادة التوعية في الشارع والدعاية.. وأن يكون هناك تماس مع الجماهير أكثر من السابق. ومن جانبه، يقول ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «مفروض أن شعبية الرئيس لا تتدخل في البرلمان، لأننا نحن أمام انتخابات برلمانية لا رئاسية.. ولو استغل الرئيس هذه الشعبية لصالح تيار معين، فهذا سيكون سابقة غير جيدة.. وستترك أثرا غير طيب».

ويشير حسان إلى أن شعبية الرئيس جاءت في ظروف معينة.. «السيسي في 30 يونيو 2013 ارتبط برغبة الشعب في إيجاد نظام جديد بعد أن مل المصريون من حكم جماعة الإخوان».

ويجري التحضير للانتخابات النيابية المقبلة على قدم وساق. وقدم المجلس القومي للمرأة مائتي اسم لقيادات نسائية من محافظات مختلفة لكي تختار الأحزاب مرشحات من بينهن. ومن هذه الأسماء ورد اسم الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة، التي قالت إن «ورود اسمي في قوائم المجلس القومي للمرأة لا يعني أنه جرى إدراجنا في قوائم الأحزاب الانتخابية بعد».

وأجابت موضحة عن ضعف شعبية الأحزاب، بقولها إن هذا «قد يكون لأنها غير موجودة في الشارع بشكل جدي.. أفرادها لا يقدمون أنفسهم للناس بشكل فيه الجدية المطلوبة.. كما أن الأمر يرتبط بتفاعل، ولا أقول بتقديم خدمات، بين المواطن والأحزاب».

وأعربت الدكتور شرف الدين عن اعتقادها في أن «كثرة عدد الأحزاب جعلت المواطن غير قادر على تحديد هذا من ذاك. لا يمكن خلال أقل من 4 سنوات أن يكون لديك نحو 85 حزبا سياسيا. هذا كثير، وكنا نأمل أن يتقلص العدد إلى 4 أو 5 أحزاب. وإذا كانت مصر تتطلع بالفعل لحياة حزبية جيدة، فأعتقد أنها لن تحتمل أكثر من 5 أو 6 أحزاب».

وعما إذا كان ضعف الأحزاب وعدم وجود تفاعل بينها وبين الشارع، يمكن أن يؤثر بالسلب على البرلمان المقبل، قالت الدكتورة درية شرف الدين، إن هذا مؤكد، خصوصا أن البرلمان له سلطة كبيرة في التشريعات.

ومن خلال المناقشات مع المواطنين العاديين، يقول سائق سيارة الأجرة، ويدعى جمال (في العقد الخامس)، ويعمل موظفا بإحدى المصالح الحكومية في أول النهار، إن الأحزاب أصبح عددها أكبر من قدرته على تذكرها أو إحصائها. وهو يرى أن الأحزاب وحدها لا تستطيع أن تتحالف للتأسيس لبرلمان يستطيع أن يعضد الرئيس ولا يعانده في القرارات التي يريد أن يتخذها. ويتخوف هذا السائق من أن يتسبب الإنفاق المالي للمرشحين في عودة النواب الذين كرههم الشعب في السنوات الماضية، و«كانوا السبب في المشكلات التي حدثت سواء أيام الرئيس مبارك أو بعده».

* تيار الإسلام السياسي

* ومن محافظة الإسكندرية في شمال غربي البلاد يقول ياسر فراويلة، وهو شخصية قريبة مما يعرف بـ«تيار الإسلام السياسي،» وكان يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2012، إن المطلوب من البرلمان المقبل القيام بعدة خطوات عاجلة. أولا إنهاء حالة الفوضى الحكومية.. «بمعنى ترتيب البيت من الداخل والانتهاء من ملف العمليات الأمنية وأجور العاملين في الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإنهاء التهديد الخارجي، سواء ما يتعلق بالأمن المائي أو الاقتصادي أو السياسي».

ويضيف فراويلة أنه يتمنى من البرلمان المقبل أن يتمكن من تحديد هدف للوطن «لأننا أمة تسعى بلا هدف يجمعنا.. نريد أن نتمكن من تحديد مصالحنا وتحديد من هم أعداؤنا، وكذلك من ينبغي أن نعتمد عليهم. لدينا أولويات في الملف الأمني والعسكري والحدود والاقتصاد والزراعة والصناعة».

لكن يبدو أن مثل هذه الطموحات سابقة لأوانها، لأن فراويلة نفسه يتخوف من التربيطات الحالية بين المرشحين في دائرته بالإسكندرية، ثاني أكبر المحافظات المصرية من حيث عدد السكان، ولا يرى في التحالفات الحزبية القائمة قدرة على حسم الموقف في الانتخابات النيابية المقبلة بالطريقة التي يأملها المواطن المصري البسيط بعد أن انتظر انفراج الأوضاع عقب سنوات الاضطرابات منذ الإطاحة بمبارك.

وعن هذه المفارقة يقول المحامي محمود عبد الله، عضو لجنة الحريات في حزب التجمع اليساري، إن «الناس بالفعل تتطلع إلى حياة أفضل، لكنها لا ترى كيانا سياسيا تستشعر معه أن هذا الحزب أو ذلك يعرف الطريق إلى المستقبل، إلا فيما ندر. لا تجد في الوقت الحالي، غالبا، قوى سياسية منظمة أو واضحة أو موجودة في جسم المجتمع وقادرة على التعبير عن طموحاته وآماله.. الشعب كان محاصرا لفترة طويلة من تاريخه.. والأحزاب والقوى السياسية هي الأخرى كانت مهمشة طوال العقود الماضية».

والمحامي عبد الله، صاحب شهرة في الأوساط السياسية والقانونية المصرية، لأنه صاحب الدعوى القضائية التي صدر بناء عليها حكم بحظر جماعة الإخوان والتعامل معها كجماعة إرهابية، العام الماضي. ويضيف وهو يشرح السبب في تفوق شعبية السيسي على شعبية الأحزاب، أنه «في آخر عهد مبارك كانت تشغلنا قضية الإجابة عن سؤال محدد وهو الفجوة بين الجماهير والقوى السياسية.. كانت بالطبع توجد فجوة واسعة، لكن للأسف الشديد، رغم قدرة هذه الأحزاب على استشراف المستقبل، فإنها كانت قد تعرضت للحصار منذ وقت مبكر».

ويتابع قائلا إنه «للأسف أيضا، ورغم ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، فإن هذه القوى السياسية والحزبية لم تكن منظمة بالقدر الذي يعبئ الجماهير الغاضبة في اتجاه طريقها وفي اتجاه أن تبني مستقبلها. وبعد سقوط نظام مبارك قفز على حركة الجماهير وأحلامها جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الكيانات الدينية التي ارتدت ثوب السياسة».

في ذلك الوقت؛ أي بعد مبارك، استشعرت قطاعات من الجماهير أن الفصيل الذي يرفع الشعارات الدينية هو الذي يستطيع أن يحقق أحلامها. ويضيف: «رأينا كلنا في انتخابات برلمان 2012 كيف تكتل الناس أمام صناديق الاقتراع. وكان الناخبون يقولون عن مرشحي التيار الإسلامي: إنهم الأقرب إلى الله، وإنهم سيحققون العدل ويعملون على الاهتمام بالفقراء ويمنحون الشعب الحرية ويحققون مطلب العيش بكرامة. لكن للأسف، وبعد مرور سنة، تبين للجماهير أن هذا الفصيل رغم قدرته وتنظيمه فإنه غير قادر على إدارة الدولة ولا تشغيل الاقتصاد».

وفي ذلك الوقت أيضا، ظهرت قوة صلبة أخرى ممثلة في القوات المسلحة المصرية، التي كان على رأسها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ويزيد عبد الله موضحا: «عندها كانت غالبية المصريين قد أدركت أن القوات المسلحة هي القوة التي تستطيع أن تحميها وأن تحقق أمانيها. وقتها كان الشعب قد فقد الثقة في كل الكيانات السياسية الأخرى، فتدافع في الشوارع والميادين وأيد عزل مرسي والإطاحة بحكم الإخوان، واختار هذا الشعب السيسي رئيسا للجمهورية ووافق على الدستور الجديد».

أما الآن، كما يقول المحامي عبد الله، فإن غالبية القوى السياسية تتخبط، فيما عدا بعض الأحزاب التي تبدو متماسكة، إلا أن لديها مشكلات مالية وغير قادرة على تمويل مرشحيها في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن الجماهير تراقب الآن القوى السياسية، لكنها لم تر بعد أي فصيل سياسي أو حزب، يوحي لها بقدرته على التعبير عنها أو تحقيق طموحاتها. ولهذا ترى كل يوم تكتلات انتخابية تنشأ وتكتلات تحل.. ومرشحون يذهبون لأحزاب ثم يتركونها ويتجهون لأحزاب أخرى، وهكذا.

* شعبية الرئيس

* وعن الطريقة التي يمكن للرئيس السيسي أن يستفيد بها من شعبيته قبيل انتخابات البرلمان، يقول محمود عبد الله: «الرئيس ينبغي أن يتعلم من حركة التاريخ.. لديه شعبية؟ نعم، لكن إذا لم يتزامن مع هذه الشعبية تنفيذ برنامج اجتماعي يلبي متطلبات الشعب، فرأيي هو أن المصير سيكون تراجع هذه الشعبية والفشل الذي لا يريده أحد».

ويضيف أن الرئيس يدرك هذا الأمر جيدا، وهو سبق وقال: «إن الجماهير لها مطالب لا بد من تحقيقها.. وللأسف الحكومة الحالية تتصرف تصرفات مناقضة لرغبة الرئيس.. إذا لم تكن هناك حكومة قادرة على تلبية مطالب الشعب، فإن هذا سيؤثر بالسلب على السيسي».

ويضيف أن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها رئيس الدولة ليست «صكا على بياض»، لأن الشعب اختاره من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار وانتعاش الاقتصاد، بعد المعاناة التي مر بها خلال السنوات الأخيرة. الجماهير اختارت السيسي لأنه وقف معها بجرأة وهو يواجه الإخوان حين كان وزيرا للدفاع. وفي الوقت نفسه، هو ينتمي لمؤسسة عريقة، هي الجيش، وهي مؤسسة ذات ماض ضارب في قلب التاريخ المصري وتستطيع أن تحمي هذا الشعب.

لكن كيف يمكن للسيسي أن يستفيد من شعبيته؟.. هل يمكن أن يؤسس لكيان سياسي بشكل غير مباشر، حتى لا يكون قد عارض الدستور برئاسته لأحد الأحزاب؟ يجيب المحامي عبد الله محذرا من تكرار تجارب الرؤساء السابقين في تبني الكيانات السياسية أو الأحزاب.

وكان رؤساء مصر القادمون من خلفية عسكرية، منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، يترأسون الأذرع المدنية للكيانات التي يعتمدون عليها في الحكم، وفي المجلس التشريعي. ومعروف أن تجربة مصر تقول إن الرئيس عبد الناصر ترأس تنظيما سياسيا وكان له الأغلبية، وعندما توفي انتقل غالبية أعضاء تنظيمه السياسي لتدشين تنظيم جديد مع الرئيس السادات رغم أن هؤلاء كانوا يقفون مع القوانين الاشتراكية لعبد الناصر ثم وقفوا مع قوانين الانفتاح الاقتصادي أيام السادات.

* الوطني الديمقراطي

* وكان آخر هذه الكيانات المدنية «الحزب الوطني الديمقراطي» الذي ترأسه مبارك، وشغل نجله جمال موقع الأمين العام المساعد للحزب لشؤون السياسات. لكن الدستور الجديد، حظر على رئيس الدولة في مادته رقم «140» الانخراط في أي من العمل الحزبي، وقال إنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

ويضيف عضو لجنة الحريات في حزب التجمع، أن مبارك ترأس الحزب الوطني وتصور أنه حزب الأغلبية الفعلي، إلا أن هذا الحزب اختفى في طرفة عين حين غضبت الجماهير وخرجت وقالت له ارحل.. وكذلك تخيل الإخوان أنهم قادرون على إقصاء جميع القوى الأخرى، وأن الدنيا دانت لهم، وفي لحظة خرج هذا الشعب وطردهم شر طردة بجماعتهم وحزبهم، و«لذلك ينبغي أن يكون السيسي رئيسا لكل المصريين أي أن يكون فوق الأحزاب».

وعن الأولويات التشريعية في البرلمان المقبل، يتوقع محمود نفادي، المتحدث باسم «تحالف نواب الشعب»، أن يجري تعديل الدستور، وقال إنه «أمر وارد، لكن ليس في العام الأول للبرلمان. سيكون بعد فترة.. وسيكون في فترة الولاية الأولى للسيسي».

ويضيف عن شكل هذه التعديلات المتوقعة، أنه «سيتم التعديل في مواد كثيرة، خصوصا تلك التي توصف بأنها مواد ملغمة، مثل صلاحيات البرلمان.. وسيتم وضع ضوابط أكثر لمنع ظهور الأحزاب الدينية لأن الدستور الحالي لم يمنعها بشكل حاسم. سيتم التعديل في كثير من المواد وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة».

ومن بين التعديلات الدستورية المرجحة التي سيتكفل بها البرلمان، كما يتوقع عدد من السياسيين، إلغاء النص الدستوري الذي يمنع انتقال النائب من صفة حزبية أو مستقلة إلى أخرى، وذلك حتى يمكن تحقيق الأمل الذي يراود البعض في جمع مئات من النواب الذين سيفوزون في الانتخابات، في حزب واحد كبير يدعم مؤسسة الرئاسة.

ويقول نفادي: «ربما سيكون من ضمن التعديلات التي ستتم في الدستور النص الخاص بانتقال النائب بين صفته المستقلة وصفته الحزبية، وهذا النص قد يكون من النصوص السريعة في التعديل، لأن النواب المستقلين لن يستطيعوا تشكيل حزب من داخل البرلمان في وجود هذا النص. وحين يتم إسقاط هذا النص سيظهر الحزب الجديد الذي ربما سيكون هو حزب السلطة لسنوات مقبلة».

ويرى نفادي أن العائلات المصرية التي تمثل العمود الفقري للانتخابات النيابية ما زالت تدعم السيسي وتوجهاته، منذ أن نزلت هذه العائلات للشارع في 30 يونيو ضد الإخوان، ومنذ أن نزلت لانتخابه للرئاسة وفي الاستفتاء على الدستور. ويتوقع أيضا أن تتلاشى عشرات الأحزاب بعد الانتخابات النيابية المقبلة. ويقول: «كل الأحزاب التي تراها الآن على الساحة ستذوب وتنتهي وتتبخر. وكل حزب لن يكون له موضع قدم في البرلمان المقبل سيكون كأنه كتب شهادة وفاته.. ومن لن يدخل في الحزب المزمع سينضم للحزب المعارض لكي تدخل مصر في مرحلة الحزبين الكبيرين».

ومن جانبه، يقول كامل عبد الله، الباحث في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن غالبية الأحزاب الموجودة في مصر ليست أحزابا في الأساس.. أي حزب يفترض أن يعمل مع القواعد الشعبية من أجل السعي للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، لكن في الحالة المصرية يبدو أن أكثر الأحزاب تقتصر على محاولات لإرضاء أصحاب المصالح وتحقيق المكاسب الوقتية دون الأخذ في الاعتبار الجانب المؤسسي والسياسي الذي يعتمد على الجماهير.

ويضيف أن هذا الأمر للأسف «غير موجود»، مشيرا إلى أن الوحيد الذي كان يقدم نفسه للجماهير كحزب هم الجماعات الدينية المتشددة التي انخدع فيها الشعب بعد تجربة سنة في البرلمان وحكم الدولة أيام مرسي.

ويصف الباحث في مركز «الأهرام» الوضع على الساحة السياسية، قبل أسابيع من فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، بأنه يوجد فيه ارتباك كبير.. «ارتباك في التحالفات الانتخابية. لم نلاحظ أي استقرار على أي تحالف حتى الآن، رغم أنه جرى الإعلان عن تحالفات بالفعل، إلا أن معظمها عاد وتفكك من جديد ليأخذ أشكالا أخرى من التحالفات المغايرة المرشحة للانقسام مجددا».

حتى الآن الأحزاب غير قادرة على الاصطفاف في خندق واحد، وذلك رغم دعوة الرئيس السيسي لزعماء الأحزاب أخيرا بأن يتحدوا بعضهم مع بعضا، لكن الخلافات الكبيرة بينهم يبدو أنها تمنع وتحول دون تحقيق رغبة الرئيس، كما يوضح الباحث عبد الله، قائلا إنه «طالما ظلت التكتلات الانتخابية غير قادرة على توحيد نفسها، فإن أداءها بعد أن تفوز وتدخل البرلمان لن يكون موحدا. كل منها له نظرة بشأن النموذج الاقتصادي الذي ينبغي أن تكون عليه الدولة مستقبلا.. لدينا اشتراكيون وليبراليون، وهم منقسمون على أنفسهم ويبدو أنهم لن يكونوا قادرين على خلق نموذج مصري لهذه المرحلة الهامة في تاريخ البلاد». ويلاحظ الباحث عبد الله، أن «الشيء الوحيد الذي تتفق عليه كل هذه الأحزاب هو تأييد الرئيس السيسي، لكن ما يقومون به الآن هو مجرد صراع على من يكون الأقرب من الرئيس وليس الداعم للرئيس، بينما لو كان الهدف هو دعم الرئيس لرأينا وجود تحالفات حقيقية. لكن ما هو موجود على الساحة اليوم تحالفات هشة.. كل يوم نسمع عن أن هذا الحزب خرج من تحالف الجنزوري وذهب لتحالف الوفد المصري أو تحالف الاستقلال أو في حب مصر، وهكذا».

وفي الدلتا والصعيد أيضا هناك أحزاب تتصارع كذلك على الشخصيات العامة.. وقامت أحزاب أخرى بعقد مؤتمرات أعلنت فيها عن تحالفات سياسية للانتخابات، وأعلن البعض أنه قرر الانضمام إليها، إلا أن هؤلاء انضموا إلى قوائم مزمعة مختلفة حين جاءتهم تكتلات مغايرة بتحالفات جديدة، فأعلنوا أنهم سيقفون معها. ولم يستقر معظم المرشحين على قوائم بعينها بعد. ويقول عبد الله: «حتى الجنزوري يواجه هذه المشكلة. هو يريد أن يستقطب شخصيات معينة وهي الشخصيات نفسها التي تتصارع عليها تكتلات أخرى».

والمشكلة كما يراها عبد الله هي أن معادلة، أن «الرئيس الذي لديه شعبية والأحزاب التي ليست لها تلك الشعبية، يمكن أن ينتج عنها برلمان ضعيف، ولهذا أعتقد أن البرلمان إذا لم يعضد الرئيس فإنه سيكون برلمانا غير شعبي»، مشيرا إلى أن الناس تدرك أن مجموعة الأحزاب هذه ليست على ذلك المستوى، وبالتالي أعين الناس معلقة على رئيس الدولة لكي يواصل إدارة الدفة وحماية السفينة من أي فوضى.. «إما أن يكون مجلس النواب شريكا للرئيس ومعاونا له، وإما أن الجماهير ستلفظ هذا المجلس بنوابه». 

كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) حول الأحداث الإرهابية، التي تشهدها مصر منذ الشهور الماضية، وكذلك الهجمات التي حدثت في سيناء في نهاية شهر يناير الماضي، أن المصريين منقسمون إزاء أسباب التفجيرات، حيث يرى 33% منهم أن السبب وراء هذه التفجيرات، هو التطرف الديني، بينما يرى 35% أن هناك أسباباً سياسية وراء هذه التفجيرات، و6% يرون أسباباً أخرى لهذه التفجيرات، بينما 26% أجابوا بأنهم لا يستطيعون تحديد السبب .

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من عدم وجود اختلاف بين الحضر والريف في نسبة من يرون أن التطرف الديني هو سبب هذه التفجيرات، حيث ترتفع نسبة من يرجعونها لأسباب سياسية من 30% في الريف إلى 41% في الحضر، وفي المقابل تنخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد من 33% في الريف إلى 18% في الحضر، كما ترتفع نسبة من يرجعون التفجيرات لأسباب سياسية من 30% في الوجه البحري إلى 37% في الوجه القبلي و45% في المحافظات الحضرية .

وبحسب نتائج الاستطلاع يرى 35% من الشباب في العمر من 18-29 سنة أن التطرف الديني هو السبب وراء هذه التفجيرات، و41% يرجعونها إلى أسباب سياسية، ويرى 44% من الذين بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر، أن التطرف الديني هو السبب و23% فقط يرجعونها إلى أسباب سياسية .

ومع ارتفاع المستوى التعليمي يزداد الميل إلى الاعتقاد أن هناك أسبابا سياسية، هي التي تقف وراء هذه التفجيرات، حيث ترتفع نسبة من يرون ذلك من 30% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 49% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى، كما تنخفض نسبة من لا يستطيعون التحديد من 34% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 8% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى .

أدان الأزهر الشريف ذبح أقباط مصريين في ليبيا حسبما اظهره تسجيل فيديو نشره يوم الأحد تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد وقال إنه عمل "لا يمت لأي دين".

وأظهر الفيديو ذبح 21 مصريا خطفوا في ليبيا. وقال تسجيل الفيديو إنها "رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب".

وقال الأزهر في بيان إن "هذا العمل البربري الهمجي لا يمت إلى دين من الأديان ولا عرف من الأعراف الإنسانية ولا ينم إلا عن نفوس مريضة تحجرت قلوبها فذهبت تعيث في الأرض فسادا تقتل وتسفك النفوس البريئة دون حق."

وقدم البيان العزاء للبابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية ودعا المجتمع الدولي إلى "تعقب قوى التطرف و‏الإرهاب‬ وتقديمهم للعدالة والقصاص العاجل منهم.‭"‬‬

أدان الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور الجريمة البشعة التي قام بها تنظيم داعش الإرهابى في ليبيا وراح ضحيتها 21 مسيحيًا مصريًا.

وقدم مخيون خالص التعازى لأهالي الضحايا وللشعب المصرى كله، لافتًا إلى أن هذه الجرائم يجب أن تزيد الشعب المصرى صلابة لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية ولاستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وطالب "مخيون" القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والشعب المصرى أن يتكاتفوا في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج لاصطفاف الشعب المصرى كله.

وأهاب مخيون بالسلطات اتخاذ التدابير التي من شأنها الحفاظ على أبناء الشعب المصرى وعدم سفرهم إلى هذه الأماكن والعمل على عودة المصريين المقيمين في ليبيا. 

استنكرت دول العالم الجريمة الخسيسة التى ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بإعدام 21 مصريًا فى طرابلس، ونشر التنظيم أمس الأحد، فيديو يظهر عناصر ملثمة تابعة للتنظيم يذبحون مصريين بالقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد الفيديو. وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الجريمة البشعة للتنظيم الإرهابى، واصفة الجريمة بـ"الخسيسة والجبانة". وقال "جوش إيرنست"، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن هذا القتل الوحشى لأبرياء ليس سوى أحدث عمل من الأعمال الوحشية الكثيرة التى ارتكبها الإرهابيون التابعون لتنظيم داعش ضد شعوب المنطقة، بما فى ذلك قتل عشرات الجنود المصريين فى سيناء، والتى لا تؤدى إلا إلى شحذ المجتمع الدولى بشكل أكبر للتوحد ضد التنظيم". وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، "هذا العمل البشع يؤكد من جديد الضرورة الملحة للتوصل لحل سياسى للصراع فى ليبيا، والذى لا يفيد استمراره سوى الجماعات الإرهابية ومن بينها داعش". كما أدان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، بأشد العبارات القتل الوحشى للمصريين بعد اختطافهم من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى. وشجب الرئيس هولاند، فى بيان صادر عن الإليزية مساء أمس الأحد، الدعوة للقتل وللكراهية الدينية التى يقوم بها الإرهابيون، معربا عن قلقه حيال تمدد العمليات التى يقوم بها هذا التنظيم فى ليبيا. وأكد الرئيس الفرنسى، أن بلاده وحلفاءها عازمون على مكافحة الإرهاب، معربا عن خالص تعازيه للشعب المصرى، وعن مشاركته حالة الحداد التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى. ومن جانبه، أدان رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، إعدام تنظيم "داعش" الإرهابى 21 مصرياً، واصفاً قتلهم بالعمل الهمجى الوحشى.‏ وفى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كتب كاميرون قائلا "مقتل 21 ‏مسيحيا مصرياً عمل همجى وحشى، ولن نتردد فى حربنا ضد الإرهابيين والتطرف". وأدان مجلس الأمن فى بيان صحفى مقتل المصريين المسيحيين على يد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، وعبر المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللشعب والحكومة المصرية. وصرح السفير عمرو أبو العطا ،مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأنه فور ورود الأنباء عن مقتل 21 من المواطنين الأقباط المصريين الأبرياء فى ليبيا على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابى، تم التنسيق مع أعضاء مجلس الأمن لاسيما مندوب الصين الدائم الرئيس الحالى للمجلس ومندوبة الأردن الدائمة بصفتها العضو العربى بالمجلس لاستصدار بيان إدانة شديد اللهجة من مجلس الأمن بشأن تلك الواقعة الإرهابية الشنعاء. وأضاف "إن مجلس الأمن أصدر بيانا صحفيا تضمن إدانة قوية لمقتل المواطنين المصريين، وهى الواقعة التى برهنت على بشاعة أفعال تنظيم داعش"، وتضمن البيان التعبير عن خالص التعازى لأسر الضحايا، وللشعب والحكومة المصرية. كما أدان استهداف الشهداء المصريين بناء على ديانتهم ومعتقداتهم، مشددا على ضرورة أن يُهزم الإرهاب. وأكد البيان الصحفى الصادر عن مجلس الأمن على ضرورة محاكمة مرتكبى تلك الأفعال البغيضة أمام العدالة، وطالب كافة الدول بالتعاون مع مصر والحكومة الليبية الشرعية فى هذا الصدد. وأكد بيان المجلس ضرورة مكافحة تلك الجرائم الإرهابية والتى تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وفى السياق ذاته، أدان وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند ‏إعدام تنظيم داعش الإرهابى المصريين، مشددا على أن مثل هذه الأعمال ‏الهمجية تقوى العزم على مكافحة خطر الإرهاب المتنامى فى ليبيا.‏ وقال هاموند فى بيان للخارجية البريطانية، " أدين بشدة قتل 21 قبطيا على يد متطرفين ‏موالين لتنظيم داعش فى ليبيا."‏ وأضاف "هذه الأعمال البربرية تقوى عزمنا على مكافحة خطر الإرهاب المتنامى فى ليبيا ‏والمنطقة"، مضيفاً: "لا يجب السماح لأعمال الإرهاب أن تقوض عملية الانتقال السياسى فى ليبيا ونساند ‏جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية فى البلاد والتوصل لحل سياسى للأزمة الأمنية، وكل من ‏يؤيد الإرهاب لا دور له بهذه العملية."‏ وأعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، عن خالص تعازيه للشعب المصرى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره المصرى السفير سامح شكرى. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، فى بيان صدر عنها اليوم الاثنين، عن إدانتها بشدة لمقتل 21 مواطنًا مصريًا فى ليبيا على أيدى عناصر تنظيم "داعش". وقالت البعثة، فى البيان، إنه "ينبغى على الليبيين كافة رفض وإدانة هذه الجريمة الإرهابية التى ارتكبت بحق عمال زائرين من مصر المجاورة"، وتقدمت البعثة بتعازيها "إلى أسر الضحايا ولمصر حكومة وشعباً". ودعت البعثة الأطراف المعنية الليبية إلى العمل سويًا لتحقيق السلام فى بلادهم "بغية منع الجماعات الإرهابية من استغلال الفوضى السياسية والأمنية للتوسع على الأرض فى ليبيا، حيث إن الإرهابيين هم المستفيدون من استمرار العنف والانقسامات، فالوحدة الوطنية والحوار بغية إيجاد حل سلمى لمشاكل ليبيا، هما الكفيلان بتمكين الليبيين من بناء دولتهم ومؤسساتهم القادرة على هزيمة الإرهابيين، ومنع جرائم فظيعة من هذا النوع". 

قال صحفى قناة «الجزيرة»، محمد فهمى، المتهم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الماريوت»، إن «جريمته الوحيدة التى ارتكبها هى كونه صحفياً».

وأضاف فهمى، فى حوار معه أجرته «الإذاعة الوطنية الأمريكية»، أنه «عاش فى كابوس طوال الـ١٤ شهراً التى قضاها فى السجن»، وقال: «أنا غاضب جداً، وأخطط لاستعادة جنسيتى المصرية مرة أخرى، فأنا أشعر أننى تعرضت للخيانة فى هذه الصفقة مع المسؤولين المصريين».

قال مسؤولو أمن مصريون، الأحد، إنهم عثروا على نفق تهريب بطول 2.5 كيلومتر يؤدي إلى قطاع غزة، وهو الممر الأطول على الإطلاق الذي يتم اكتشافه في ظل الحملة على التهريب بين الحدود.

وأضاف المسؤولون أن النفق كانت تديره كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية التي تعتبرها مصر منظمة إرهابية.

ووجدت متفجرات وأجهزة اتصال من بين الأغراض التي تم اكتشافها داخل النفق الذي سيتم تدميره، حسبما قال المسؤولون الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى صحفيين، وفقا للأسوشيتيد برس.

وبعد هجوم كبير في أكتوبر الماضي، بدأ الجيش المصري في إقامة منطقة عازلة بطول الحدود مع غزة في محاولة لاكتشاف شبكة من الأنفاق الحدودية تعتبرها حماس شريانا للحياة في غزة.

بث تنظيم داعش الإرهابي فيديو لعملية ذبح المصريين الأقباط المختطفين. وأظهرت الصور معاملة مشينة من عناصر التنظيم للأسرى، حيث ساقوهم واحداً واحداً. وأظهرت إحدى صور تلطخ مياه البحر بلون الدم، في استعراض متوقع من التنظيم الدموي.

وبدأ اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لبحث إعدام الرهائن، برئاسة السيسي، وبقي مفتوحاً بأمر منه لمتابعة الأوضاع.

وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بيانا نعى فيه إعدام هؤلاء الرهائن على يد داعش الإرهابي، وأعلن الحداد 7 أيام حزنا عليهم.

وأفاد مراسل "العربية" أن مصر تدرس كيفية الرد على ذبح داعش لمواطنيها، بينما بدأت اجتماعات أمنية مصرية للرد على ذبح داعش 21 مواطنا.

مجلس كنائس مصر يدين بشدة

ونعى مجلس كنائس مصر بكل أسى وحزن شهداء مصر بليبيا الذين قتلوا بيد الغدر على أساس هويتهم الدينية دون ذنب ارتكبوه.

وطالب القس الدكتور بيشوي حلمي، أمين عام مجلس كنائس مصر، المجتمع الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ باقي المسيحيين بليبيا، وطالب المسؤولين في الدولة باحتسابهم "شهداء"، وتعويض أسرهم ماديا ومعنويا.

الجيش الليبي: علينا جميعا محاربة الإرهاب

وفي رده فعله، دان اللواء خليفة حفتر، متحدثا باسم الجيش الليبي، "العمل الإرهابي" بقتل المصريين.

وقال إنه يتعين على الجميع محاربة العناصر الإرهابية قبل أن تنتشر.

وأكد حفتر أن ما يجري مخطط يراد به تدمير ليبيا والمنطقة، وأضاف "حاربنا الإرهاب بشرق البلاد، والآن ينتشر في وسط وغرب ليبيا".

الأزهر يعزي البابا تواضروس الثاني

وبدأت ردود الفعل المصرية الرسمية والشعبية، مستنكرة هذه العملية الهمجية، وانتشرت حالة من الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي على إعدام الرهائن المصريين.

وبعث الأزهر الشريف بتعازيه إلى بابا الأقباط تواضروس الثاني في ضحايا العمل الإرهابي الجبان، وأكد أنه لا يمت إلى دين من الأديان ولا عرف من الأعراف الإنسانية.

ودان مفتي جمهورية مصر بشدة جريمة الغدر النكراء البشعة التي قام بها التنظيم الإرهابي في ليبيا "داعش"، وذبحه 21 من المصريين، وأكد أن "الإرهابيين استحقوا لعنة الله وغضبه عليهم".

رئيس جامعة الأزهر: أفعال داعش إجرامية

واستنكرت جامعة الأزهر في بيان لها الفعل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي من إعدام 21 مصرياً بعد اختطافهم في ليبيا، مؤكدة أن هذه الأفعال الإجرامية لا تمت للإسلام بصلة، والإسلام منها بريء.

من جانبه، طالب رئيس الجامعة، د. عبدالحي عزب، المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التنظيم المجرم الذي يروع الآمنين، ويجلب الخراب والدمار للدول العربية ولكل العالم، ويسفك دم الأبرياء بدون وجه حق.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص العزاء للشعب المصري ولأهالي الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الدول العربية من كل مكروه وسوء.

رئيس حزب النور: ما حدث جريمة بشعة

وبدوره، دان الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الجريمة البشعة التي تنافي الإسلام، والتي أقدم عليها تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وراح ضحيتها 21 مسيحيا مصريا.

وقدم مخيون خالص التعازي لأهالي الضحايا وللشعب المصري كله، لافتاً إلى أن هذه الجرائم يجب أن تزيد الشعب المصري صلابة لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية ولاستكمال بناء مؤسسات الدولة.

مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام بريء

ودان مجمع البحوث الإسلامية الأعمال الإجرامية الوحشية التي قامت بها جماعة داعش الإرهابية، وإعلانها ذبح 21 مصرياً تم احتجازهم منذ أسابيع.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية في بيان له أنه لا صلة لهذه الأعمال الوحشية والدموية بالإسلام الذي حثت تعاليمه على حماية النفس الإنسانية، وأنه يتقدم بخالص التعازي لأسر هؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية للأعمال الإجرامية لتنظيم داعش الإرهابي، الذي يمارس إجرامه باسم الإسلام، والإسلام منه براء.

الأردن: الإرهاب أعمى وحاقد

كما دانت الحكومة الأردنية بشدة، العمل الإرهابي الجبان بقيام إرهابيين بإعدام 21 عاملا مصريا قبطيا، تعرضوا للاختطاف في ليبيا خلال يناير الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، إن هذا العمل الإجرامي يؤشر على أن الإرهاب أعمى ويثير الحقد والبغضاء بين أتباع الديانات السماوية، ويتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وأخلاقنا العربية الإسلامية.

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب جمهورية مصر والتواصل الدائم معها في مواجهة الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره. وقال إن هذا العمل الإرهابي يتطلب تضافر الجهود.

دعا اللواء الليبي، خليفة حفتر، قائد ما يعرف بـ"عملية الكرامة" التي يقودها بمواجهة جماعات إسلامية ومعارضة في البلاد، إنه "يدعم بقوة" تدخل القوات المصرية في ليبيا لتوجيه ضربة عسكرية إلى المتشددين المسؤولين عن ذبح 21 قبطيا، متهما السودان وقطر وتركيا بدعم تلك الجماعات التي قال إن هدفها النهائي هو ضرب مصر.

وقال حفتر، في مقابلة هاتفية مع الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، إن قتل المصريين هو "جريمة بشعة ضد المختطفين في سرت تعكس الخطر الفادح في مصر وليبيا والمنطقة" مضيفا: "نضع كافة إمكانياتنا المتاحة لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم والعمل سويا من أجل مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية."

ولدى سؤاله حول إمكانية التدخل العسكري المصري رد حفتر بالقول: "لا نرفض أي وسيلة من شأنها تهديد هذه المجموعات الإرهابية، أي مدينة مصرية هي مثل أي مدينة ليبية، ولا يجب أن تكون الحدود عائقا أمام تنفيذ أي ضربة انتقامية ضد هذه المجموعات الإرهابية."

وتابع بالقول: "نؤيده التدخل العسكري المصري بقوة، نحن لا نقبل الاعتداء على المصريين من هذه المجموعات الإرهابية ولا توجد فوارق عندنا بين المصريين والليبيين ولا توجد حدود عند تعرض الأشقاء لأي مكروه.. الهدف من بث الفيديو هو إرهاب الليبيين والمصريين، وعلى مصر زيادة دعمها لنا ودعم القوات الليبية هو الحل لمواجهة ما يجري فنحن لدينا إمكانيات متواضعة نواجه عبرها هذه الجماعات ولذلك نطلب الدعم من أشقائنا."وختم حفتر بالقول محذرا: "إذا سيطرت هذه الجماعات على ليبيا فهدفها التالي هو مصر، وعلى مصر أن تعرف أن كل الأعمال التي تجري في ليبيا تستهدف مصر في نهاية المطاف" متهما تركيا وقطر والسودان بدعم الجماعات المتشددة في بلاده.

تبرأ الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و6 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، من اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري إلى دولة قطر، وذلك في أولى جلسات محاكمتهم أمس ضمن 11 متهما في القضية، التي تم تأجيلها لـ28 فبراير (شباط) الحالي. فيما قتل مجند وأصيب 3 شرطيين في هجوم مسلح شمال القاهرة، وتعطلت حركة القطارات لعدة ساعات بعد تفجير استهدف خطا رئيسيا للسكك الحديدية، وهي الهجمات التي تتهم الدولة المصرية جماعة الإخوان بالوقوف خلفها.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات المحاكمة، وخلال الجلسة أنكر المتهمون ارتكابهم الجرائم التي أسندتها النيابة العامة إليهم، والمتمثلة في التخابر وتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، صادرة من الأجهزة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى قطر، بالتعاون مع 3 متهمين آخرين هاربين.

وواجهت المحكمة المتهمين، كلا على حدة، بما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة من أنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وزعم المتهمون أنهم «اختطفوا» في فترات متلاحقة من العام الماضي، وأنه تم تعذيبهم بمعرفة أجهزة الأمن للإدلاء باعترافات غير حقيقتها. وقال مرسي، في كلمة مقتضبة له، إنه «لم يتم إخطاره بتاريخ الجلسة كتابة أو شفاهة، وإنه لم يعلم بالقضية بأي طريق، وإنه تم إحضاره عنوة». وأشار إلى أنه «يرفض المحاكمة نظرا لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، باعتباري ما زلت رئيسا للجمهورية».

وعزل مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده، بعد عام من توليه سدة الحكم. ويحاكم الرئيس الأسبق، المحبوس حاليا في سجن برج العرب بالإسكندرية، في 3 قضايا أخرى، هي قتل المتظاهرين، والتخابر مع حماس، واقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011.

وقال مرسي أمس إنه يريد من المحكمة أن تسمح له بالالتقاء بأعضاء هيئة الدفاع لكي يحدد معهم كيفية تقديم الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، مكررا حديثه بأنه يرفض المحاكمة وإجراءاتها ويعتبرها بمثابة «مهزلة» يربأ بالقضاء المصري أن يكون طرفا فيها.

وقاطع المستشار فهمي حديث مرسي، مؤكدا أن المحكمة تعتبر أن لفظ «مهزلة» يمثل إهانة غير مقبولة لهيئة المحكمة، وأن المحكمة «سوف تتغاضى عن ذلك اللفظ تقديرا لظروفه هذه المرة فقط ولن تحرك الدعوى الجنائية ضده». وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 فبراير (شباط) للاطلاع.

والمتهمون بجانب مرسي هم: أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي. أمين الصيرفي، سكرتير سابق بالرئاسة. أحمد علي، منتج أفلام وثائقية. خالد رضوان، مدير إنتاج تلفزيوني. محمد كيلاني، مضيف جوي. أحمد إسماعيل، معيد جامعي. كريمة أمين الصيرفي، طالبة. أسماء الخطيب، مراسلة (هاربة). علاء سبلان، معد برامج بقناة «الجزيرة»، أردني الجنسية (هارب). إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة» (هارب).

من جهة أخرى، هاجم مجهولون دورية أمنية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) بالرصاص، مما أسفر عن مقتل مجند وإصابة 3 أفراد شرطة كانوا متمركزين لتأمين الطريق المؤدي لمحافظتي الغربية والمنوفية. وأوضحت مصادر أمنية أن مجهولين هاجموا الكمين وأطلقوا النيران عليه من أعلى كوبري، مما أسفر عن تلفيات في سيارة الشرطة، ومقتل المجند محمود عادل إثر إصابته بطلقات نارية في الرأس، وإصابة كل من محمد إبراهيم وعامر عويس، وسعيد السيد، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى بنها الجامعي.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية كثفت من جهودها لسرعة ضبط الجناة، حيث فرضت كردونا أمنيا وأغلقت الطرق الرئيسية على حدود المحافظة ومدخل مدينة بنها، لتضييق الخناق على الجناة لكشف هويتهم وضبطهم.

في السياق ذاته، انفجرت عبوتان ناسفتان صباح أمس على شريط السكة الحديد أمام قرية كفر الشوربجي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أسفر عن قطع القضبان وتعطل حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية لعدة ساعات، قبل أن تعاود حركة القطارات عملها.

وتشهد البلاد أعمال عنف وتفجيرات تستهدف معظمها قوات الأمن، منذ عزل مرسي. وتشن قوات الأمن حملات موسعة لضبط هؤلاء المسلحين في جميع المحافظات، وعلى رأسها شمال سيناء، حيث تكثر الجماعات المتشددة هناك.

وقالت مصادر أمنية أمس إن حملة جنوب الشيخ زويد ورفح (شمال سيناء)، أسفرت عن مقتل متشددين اثنين وضبط 15 مشتبها فيهم وتدمير سيارتين و7 من أوكارهم (عشش) وضبط 12 دراجة بخارية.

وأوضحت المصادر أن القوات ضبطت 4 قذائف هاون على فوهة نفق على الشريط الحدودي برفح، وقامت بتدمير وردم النفق وتم نقل القذائف إلى إحدى الجهات الأمنية لفحصها.

أكد فقهاء وحركات إسلامية، أن قرار مؤسسة الأزهر بعودة الكتاتيب خطوة مهمة للغاية لمواجهة الأفكار المنحرفة، التى تقوم عليها الجماعات التكفيرية، مؤكدين ضرورة تحديد رقابة صارمة عليها حتى لا تكون مفرخة للإرهابيين. وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قرار الأزهر بعودة الكتاتيب مرة آخرى خطوة جيدة لمواجهة الأفكار التكفيرية، مشيرا إلى أن الكتاتيب تساعد على التفسير المبسط لبعض آيات القرآن مما يمثل مواجهة للأفكار التى تستخدمها الجماعات التكفيرية وتروجها للشباب. وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكتاتيب توفر تفسير مبسط لمعانى ومفاهيم الإسلام الصحيحة وتساهم فى تنقية للتراث ومحاربة للأفكار المنحرفة التى تنشرها الجماعات التكفيرية فى مصر والدول العربية. وفى السياق ذاته أشاد عبد الرحمن صقر، المتحدث الرسمى لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، بقرار الأزهر عودة الكتاتيب مرة آخرى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة طال انتظارها وهى خطوة قوية، ولها مدلول بأن الأزهر سوف يعود بقوة لتصحيح الخطاب الدينى . وأضاف صقر، أن هذة الخطوة يجب أن تبدأ بمحافظات الصعيد وسيناء ومرسى مطروح، حتى لا يترك الحجج للأخرين فى ضرورة تصحيح الخطاب الدينى. وأشار إلى أن الكتاتيب هى أول خطط مرحلة التوعية بمخاطر الإرهاب والانحراف الدينى، مشددا على ضرورة الاستعانة بأبناء الحركه الإسلامية المعتدلة فى الشارع، مؤكدا أن للأزهر ووزارة الأوقاف دور كبير فى نشر الفكر الوسطى للإسلام. فيما قال وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إن خطوة الأزهر مهمة فى طريق إعادة الدعوة من الإرهابيين الذين اختطفوها لسنوات طويلة. وأضاف "البرش"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء الكتاتيب يحتاج إلى خطة حتى لاتصبح هباء منثورا، وكذلك تحديد رقابة صارمة على من يقوم بتحفيظ الأطفال حتى لا تكون هذه الكتاتيب مفرخة للإرهابيين، ويجب تشجيع الأطفال على الذهاب لهذه الكتاتيب بتحديد مكافآت مجزية وفتح باب التبرع لهذه المكافآت. وفى خطوة نحو استعادة الأزهر الشريف لمكانته والقيام بدوره نحو نشر صحيح الإسلام، وحفظ التراث، واستعادة الخطاب الدينى الصحيح، يشرع الأزهر فى تلك الأيام إلى عودة الكتاتيب مرة أخرى، وبشكل أقوى مما هى عليه الآن، بعد أن تحولت إلى "سبوبة" كما استغلتها بعض الجماعات المتشددة من أجل بث أفكارها المسمومة فى عقول النشء. 

شهدت جامعتا القاهرة والأزهر مظاهرات إخوانية، أمس، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين. وأطلق طلاب وطالبات الجماعة بالأزهر الشماريخ والألعاب النارية، وقطعت الطالبات شارع مصطفى النحاس، وذلك وسط تشديدات أمنية فى محيط الجامعة، وتواجد مكثف للقوات ومدرعات الشرطة.

نظم المئات من طلاب جماعة الإخوان بجامعة القاهرة مظاهرة، أمس، ضمن فعاليات أطلقوا عليها «ثورة حرم»، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين وعودة المفصولين من الجامعة، فيما شددت قوات الأمن من تواجدها أمام البوابة الرئيسية للجامعة مباشرة، وسط حالة استعداد لدخول الحرم فى حال اندلاع أى أعمال شغب.

وانتشر أفراد الأمن الإدارى داخل الحرم الجامعى بالقرب من المسيرة لمنع وقوع أى أعمال عنف أو تخريب، كما أغلقوا أبواب مبنى القبة، إضافة إلى وضع الحواجز الحديدية لتأمين المبنى من أى محاولة اقتحام من جانب طلاب المسيرة.

وكثفت قوات الشرطة ومكافحة الشغب من تواجدها أمام البوابة الرئيسية مباشرة فى حالة استعداد تام للتدخل السريع، وارتدى أفراد الأمن الأقنعة والسترات الواقية، وفى جامعة الأزهر، أطلق عدد من طلاب الإخوان عدداً من الشماريخ والألعاب النارية من إحدى النوافذ بكلية العلوم على أفراد الأمن الإدارى والسيارات بجوار كليات فرعى البنين والبنات.

وتحرك الأمن الإدارى للقبض على الطلاب، وقامت مصفحات الشرطة بتمشيط محيط الجامعة ومنع الشغب. كما أطلقت طالبات الإخوان الألعاب النارية خلال مظاهرتهن، أمس، داخل الحرم الجامعى بفرع البنات بمدينة نصر.

وقطعت طالبات الإخوان طريق مصطفى النحاس تزامناً مع مسيرة احتجاجية أُطلق خلالها عددٌ من الألعاب النارية والشماريخ.

فى سياق متصل، أصدر الدكتور عبدالحى عزب، رئيس الجامعة، قراراً أمس بتعيين عمداء جدد بكليات جامعة الأزهر، وشمل القرار تعيين الدكتور جمال فاروق جبريل، أستاذ الأديان والمذاهب، عميداً لكلية الدعوة بالقاهرة، بعد استبعاد الدكتور ماجد عبدالسلام الذى كان يشغل منصب مستشار وزير الأوقاف الإخوانى طلعت عفيفى.

كما شمل القرار تعيين الدكتور سعدالدين كامل عبدالعزيز، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة عميداً للكلية، والدكتور جودة عبدالبارى عميداً لكلية الصيدلة بنين بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالعاطى عباس عثمان، أستاذ العقيدة والفلسفة، عميداً لكلية التربية بنين بالقاهرة.

وشهدت جامعة عين شمس هدوءاً ملحوظاً وسط غياب تام لتظاهرات طلاب الإخوان، ووسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل أفراد الأمن الإدارى والأمن الخاص بشركة فالكون.

فى سياق آخر، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أنه حتى الآن لم يتم إخطار الجامعة بشكل رسمى بموعد انتخابات اتحاد الطلاب التى كان من المحدد إجراؤها فى الأسبوع الثالث من فبراير الجارى.

تحولت ليبيا بسبب 3 سنوات من الصراعات المسلحة إلى بلد غير آمن، يشكل خطورة على حياة المقيمين به، خاصة المصريين الذين باتوا مستهدفين بشكل مباشر من جماعات مسلحة عدة.

وشكلت عمليات الخطف الجماعي للمصريين بمختلف فئاتهم في هذا البلد، وجها واحدا لسلوك الجماعات المسلحة، سواء كان بغرض طلب إطلاق سراح سجناء من تيارات متطرفة في مصر، أو بسبب موقف القاهرة المؤيد للحكومة الشرعية أو للضغط على الحكومة الليبية لتلبية مطالب الميليشيات.

وبلغت أزمة المصريين العاملين في ليبيا منحى جديدا مع اختطاف 21 قبطيا مصريا ونشر صور تفيد باحتمال إقدام  مسلحين متطرفين على قتلهم بسبب ديانتهم.

وفيما يلي أبرز عمليات الخطف التي تعرض لها المصريين على الأراضي الليبية:  

في أكتوبر 2013، تعرض 150 سائقا مصريا يقودون 91 سيارة للاحتجاز على يد جماعة مسلحة، كانت تريد إطلاق سراح مجموعة من الليبيين اعتقلتهم السلطات المصرية لدخولهم البلاد بشكل غير شرعي.

وفي يناير 2014، اختطفت جماعات مسلحة الملحق التجاري في السفارة المصرية. وفي ذات الشهر، أقدم مسلحون على اختطاف 10 سائقين.

وفي فبراير 2014، احتجزت ما تعرف بكتيبة درع ليبيا  400 سيارة نقل مصرية، من أجل الضغط على الحكومة الليبية، التي لم تصرف رواتبهم المتأخرة.

وفي مارس، احتجز مسلحون 70 عاملا مصريا، قبل أن يطلقوا سراحهم في وقت لاحق عبر وساطات.  

وفي أبريل، قامت ميليشيا ليبية باحتجاز أكثر من 50 سائقا على متن عشرات الشاحنات بمنطقة أجدابيا غرب مدينة بنغازي.

وفي شهر مايو، احتجز مسلحون أكثر من 300 سائق وعامل.

وفي سبتمبر، احتجز مسلحون  70 سائقا للضغط على الحكومة الليبية لتلبية بعد مطالب الميليشيات.

وبدءا من ديسمبر 2014، بدأ الأمر يتخذ منحى مذهبيا، حيث قتل طبيب مصري مسيحي وزوجته على يد متطرفين في مدينة سرت.

وفي يناير 2015، اختطف متطرفون ينسبون أنفسهم لتنظيم الدولة 21 مسيحيا مصريا، مهددين بقتلهم. ومؤخرا، تم اختطاف عدد مماثل من الصيادين المصريين العاملين قبالة السواحل الليبية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى نحو مليون عامل مصري يعيشون في ليبيا أغلبهم يزاولون العمل بالزراعة والإنشاءات وقليلون منهم يعملون في الطب والتعليم والهندسة.  

ويطالب حقوقيون الدولة المصرية بالتحرك بأقصى ما يمكن لإنقاذ المصريين في ليبيا والعمل علي التصدي لمسلسل استهداف المصريين، خاصة علي أساس ديني.

وتواصل الخارجية المصرية اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية في ليبيا للوقوف على مصير رعاياها المختطفين.