قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا: إن اليابان ستقدم مساعدات قيمتها 15.5 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، مضاعفة بذلك الرقم الذي تعهّدت به الشهر الماضي.

وقال متشددو تنظيم «الدولة الإسلامية» إنهم سيستهدفون المواطنين اليابانيين، بعد أن وعد رئيس الوزراء شينزو آبي بمساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار إلى الدول التي تقاتل التنظيم المتشدد. وأعدمت الجماعة مواطنين يابانيين اثنين ذبحاً الشهر الماضي.

تواصلت المواجهات في جنوب سورية أمس بعد هجوم ضخم لقوات النظام وميليشيات متحالفة معها بقيادة «حزب الله» اللبناني في مثلث التقاء محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. ولوحظ أن المعارضة السورية صعّدت في الساعات الماضية هجومها على الدور الإيراني الداعم للنظام، واعتبر «الائتلاف الوطني السوري» أن «النظامين الإيراني والأسدي اختارا المنطقة الجنوبية من سورية لتفعيل تجربة ميليشيا جديدة هي حزب الله السوري»، في أول اتهام من نوعه. 

وسجّلت محافظة دمشق وريفها أيضاً سخونة في المواجهات، إذ أفيد بأن قوات النظام فجّرت نفقاً تحت برج المعلمين في حي جوبر شرق دمشق، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منه، فيما قصفت فصائل المعارضة مطار دمشق الدولي بقذائف «هاون».

وأفيد أمس بأن طائرات إماراتية متمركزة في الأردن شاركت خلال الساعات الماضية في ضربات على مواقع لتنظيم «داعش» في محافظة دير الزور في شرق سورية، علماً أن الطائرات الأردنية تساهم في ضربات شبه يومية لمواقع التنظيم في سورية والعراق منذ إقدام «داعش» على حرق الطيّار الأردني معاذ الكساسبة حياً الشهر الماضي في محافظة الرقة السورية.

وأعلن «الائتلاف الوطني السوري» في بيان أمس، أن «الحملة الشرسة التي يقودها الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله الإرهابي تستمر ضد الثوار في محافظة درعا منذ 14 يوماً، من دون أن تحقق أي تقدم على كل الجبهات». ونقل البيان عن ممثل «هيئة الأركان» في «الائتلاف» أحمد الجباوي قوله من حوران في جنوب سورية «إن قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري) والشخصية العسكرية الأولى في ميليشيا حزب الله... مصطفى بدرالدين هما من يقود المعركة الآن، وتتركز الحملة على مثلث ريف درعا الشمالي الغربي وريف دمشق الغربي وريف القنيطرة». وأشار الجباوي إلى أن «الثوار تمكنوا من أسر العديد من الجنود الذين ينتمون إلى الحرس الثوري وحزب الله»، مكرراً معلومات روّجت لها المعارضة على مدى الأيام الماضية.

كما نقل البيان عن عضو الهيئة السياسية النائب السابق لرئيس «الائتلاف» محمد قداح، أن «إيران باتت تحتل جزءاً من الأراضي السورية، ولديها آلاف من (عناصر) القوات العسكرية المنتشرة على الجبهات»، معتبراً أن ذلك يمثّل «اعتداء صارخاً على الأراضي السورية وانتهاكاً للقانون الدولي».

وذكر أن «المعركة ليست حملة عسكرية تهدف إلى القتل والتدمير فحسب  وإنما تعمل إيران اليوم ومن خلفها ميليشيا حزب الله على إنتاج منطقة جغرافية أقرب للجنوب اللبناني من حيث التركيبة الطائفية والحزبية المسلحة بشعار المقاومة». وتابع قداح أن «النظامين الإيراني والأسدي اختارا المنطقة الجنوبية من سورية لتفعيل تجربة ميليشيا جديدة هي «حزب الله السوري» لما للمنطقة من أهمية حدودية مع الأراضي السورية في الجولان المحتل».

من اللافت للانتباه وجود لافتة في تقاطع طرق بوسط مدينة طبرق في شرق ليبيا، يطلق عليه الليبيون «سوق المصرية». ورغم الظروف الأمنية الصعبة في هذا البلد المضطرب، ورغم إغلاق مصر الحدود ومنع العبور بين البلدين، فإنه يصل إلى هذه المدينة كل يوم العشرات من أبناء المحافظات المصرية بحثا عن فرص عمل، وأشياء أخرى.

وفي زيارة أخيرة قامت بها «الشرق الأوسط» لعدد من المدن الليبية، بدا من اللافتات الموجودة في «سوق المصرية» أن عمليات نقل هذه العمالة وغيرهم من الشبان الغامضين المتسللين من الحدود، تسير على قدم وساق إلى داخل ليبيا بما فيها المدن التي يسيطر عليها المتطرفون مثل درنة وسرت.

وكان يعمل في ليبيا حتى الأيام الأخيرة لحكم معمر القذافي نحو مليوني مصري، لكن العدد تراجع إلى حد كبير أثناء الانتفاضة المسلحة التي دعمها حلف الناتو، وانتهت بمقتل حاكم ليبيا في خريف 2011. وتقول مصادر أمنية ليبية إن «ألوف المصريين ما زالوا يعملون هنا، وأكثرهم ممن رفضوا مغادرة البلاد أثناء أحداث الانتفاضة». وزاد عليهم آلاف آخرون من العمال ممن كانوا يطمحون إلى المشاركة في أعمال إعادة الإعمار، بعد أن تستقر الأوضاع، لكنها لم تستقر.

وتعد طبرق أول بلدة كبيرة تقع على بعد نحو 150 كيلومترا من الحدود المصرية. ويضع مكتب يطلق على نفسه اسم «مكتب طريق السلامة للسفريات»، لافتة كبيرة في وسط طبرق، تشير إلى مكان نقل العمالة الوافدة والمتسللة عبر حدود مصر إلى الغرب حيث مدن بنغازي وسرت وطرابلس. وتشير أيضا إلى إمكانية النقل إلى داخل المدن المصرية، أي إلى مرسى مطروح والإسكندرية والقاهرة.

ويقع مكان تجمع المسافرين في منطقة يطلق عليها «جزيرة شهداء 17 فبراير»، وهي موجودة في شارع فلسطين. ويقول ناصر الجابري، أحد المسؤولين في طبرق عن نقل المسافرين بين مصر وليبيا والذي يعمل في هذا المجال منذ نحو 4 سنوات، إن «عدد القادمين من مصر تراجع إلى حد كبير» منذ حادثة اختطاف المتطرفين في غرب ليبيا 4 دبلوماسيين العام الماضي. ويشير إلى أن المتسللين عبر الحدود المصرية «ليسوا مصريين فقط، ولكن بينهم سوريون وسودانيون ويمنيون وأفارقة من دول مختلفة».

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المصريين في ليبيا، لكن يرجح أنه يقترب من مائة ألف مصري أو يزيد قليلا. وبدأت كبرى قوافل المصريين العائدين إلى بلادهم في شهر أغسطس (آب) الماضي حين اشتعلت المعارك بين المتطرفين والجيش الوطني الليبي، وما تبع ذلك من احتلال المتطرفين الذين تقودهم جماعة الإخوان الليبية لمطار العاصمة طرابلس الغرب، والكثير من الطرق والمعابر، خاصة معبر «راس جدير» على الحدود مع تونس. كما عاد من معبر السلوم ألوف المصريين الفارين من نيران المعارك.

ومنذ تدهور الأوضاع في ليبيا، أصدرت السلطات المصرية تعليمات بعدم السفر، ودعت المصريين الذين يعملون فيها للعودة «إذا رغبوا». وبعد إعلان تنظيم داعش نحر 21 مصريا قبل يومين، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي نداءه للمصريين بالعودة حفاظا على حياتهم، قبل أن يوجه ضربات عسكرية، بالتعاون مع الجيش الليبي لمواقع المتطرفين قرب درنة وسرت.

ويقول مسؤول أمني في معبر السلوم البري، إن المنفذ مغلق بشكل رسمي، وتقتصر الحركة فيه على شرائح محددة من بينهم المصريون العائدون من ليبيا، أما بالنسبة لليبيين الذين تستثنيهم السلطات ويحق لهم دخول مصر من المنفذ، فيشترط أن يكونوا من الجرحى أو المرضى الموصى بعلاجهم بمصر، أو يكون الليبي متزوجا من مصرية، أو ابنا لأم مصرية، ويلزم في هذه الحالة، كما يقول المصدر الأمني، أن تكون زوجته أو والدته بصحبته.

ورغم كل ذلك، فإن قوات حرس الحدود الليبية ما زالت تتعثر بين حين وآخر في مجموعات من الشبان المغامرين ممن اجتازوا الأسلاك الشائكة على الحدود المصرية - الليبية. ويقول ضابط في حرس الحدود الليبية يدعى سليمان، وهو من منتسبي «كتيبة عمر المختار» التابعة للجيش الوطني: «رغم ضعف إمكانات حرس الحدود الليبي، فإنه تمكن من توقيف مئات المصريين وجنسيات أخرى، بعد تسللهم إلى داخل ليبيا، في الأسابيع الماضية، حيث يجري إعادة المصريين إلى وطنهم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود المصرية، وتوقيف الجنسيات الأخرى تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم».

لم يكن جميع من جرى إلقاء القبض عليهم من المتسللين من الحدود المصرية، يطمحون إلى إيجاد فرص عمل في المدن الليبية، ولكن كان من بينهم متشددون يسعون للانضمام إلى الميليشيات المتطرفة، وفقا للمصدر نفسه، الذي يضيف أنه جرى توقيف ما لا يقل عن 7 سوريين و15 مصريا الشهر الماضي كانوا في طريقهم إلى معقل تنظيم داعش في درنة، وهي أول مدينة تجاور طبرق من ناحية الغرب، وتبعد عنها بنحو 160 كيلومترا.

يبحث غالبية المصريين الذين يتجاهلون تحذيرات وزارة الخارجية في بلدهم من السفر لليبيا، عن فرص عمل تبدو مغرية في هذا البلد الغني بالنفط. فقد تضاعفت أجور العاملين في البناء وأعمال الكهرباء والصرف وتوصيل المياه، وغيرها من الأعمال المتعلقة بترميم المساكن والمنشآت التي تعرضت للتخريب أثناء الانتفاضة المسلحة ضد القذافي التي استمرت 8 أشهر.

أحد سماسرة تجميع العمال المصريين يقول لـ«الشرق الأوسط» في لقاء أخير في طبرق إن ندرة العمالة من جانب، وكثرة المباني المدمرة التي تحتاج لإصلاح من جانب آخر، هو السبب في ارتفاع أجر العامل. وأقرب أنواع العمالة التي يمكنها اجتياز الحدود والدخول إلى ليبيا هي العمالة المصرية التي تبحث عن فرص بعيدا عن الدولة التي تعاني من ديون مالية ضخمة منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان أجر عامل البناء في اليوم يتراوح بين 20 و30 دينارا (الدولار كان يساوي نحو دينارين)، إلا أنه ارتفع خلال العام الأخير فقط إلى ما لا يقل عن 70 دينارا. ويضيف أن هذا مبلغ كبير (الدينار يساوي نحو 5 جنيهات مصرية)، و«أعتقد أنه، من وجهة نظر العامل، يستحق المغامرة». ويوجد على الجانب الآخر من الحدود المصرية وكلاء لتجميع العمالة المصرية وتيسير دخولها إلى ليبيا حتى لو كان العامل المتسلل لا يملك سداد أجرة مهربي البشر. وبحسب رواية أحد العمال المصريين ممن التقت بهم «الشرق الأوسط» في طبرق، وهو أصلا من إحدى القرى الفقيرة بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، فإن الأمر بسيط..

لا تسدد أي نفقات منذ خروجك من القرية. فقط تسلم نفسك للدليل الذي يحشرك في حافلة أجرة صغيرة إلى قرب الحدود المصرية - الليبية، ومن هناك تبدأ رحلة بالمشي على الأقدام طوال الليل، إلى أن تجتاز السلك الشائك والألغام الأرضية ونقاط الحرس، لتجد نفسك داخل الأراضي الليبية. ومن هناك يتسلمك دليل آخر وينقلك، تحت حراسة من مهربين مسلحين يستخدمون سيارات الدفع الرباعي، إلى مقر لتجميع العمالة في «سوق المصرية» في طبرق. هنا يقوم سمسار العمالة بسداد نفقات الرحلة بأكملها للوكيل الليبي الذي يقوم بالتبعية بإرسال الحصة الخاصة بالوكيل المصري في الجانب الآخر من الحدود. وعلى هذا يبدأ السمسار في تحصيل ما أنفقه عليك من الأجر الذي ستتقاضاه من عملك شهرا بشهر.

«هذه عملية معقدة، لكنها تجري بسلاسة ونظام.. لا يمكننا الاستغناء عن العمالة المصرية»، كما يقول حسين الإدريس، وهو تاجر من مدينة سرت كان يقيم حتى الشهر الماضي في مدينة طبرق، انتظارا لتجميع عمال مصريين متخصصين في أعمال الصرف الصحي في بيوت ثلاثة تملكها عائلته في المدينة التي تعرضت للدمار أثناء محاصرة القذافي فيها في آخر أيامه.

ويضيف أحد المصادر القبلية في سرت أنه رغم اختفاء مظاهر الدولة من المدينة ونزع الميليشيات سلاح القبائل التي فيها عقب مقتل القذافي، «فإنه ما زال يوجد فيها عمال مصريون.. عدة مئات. هؤلاء لم يغادروا حتى بعد أن وقع حادث اختطاف المصريين الواحد والعشرين وذبحهم».

وبالإضافة إلى أعمال البناء، توجد العشرات من القصص عن مصريين رفضوا التخلي عن المواقع التي يعملون فيها في كثير من المدن الليبية بما فيها المدن الملتهبة، مثل الطبيب الذي تحمل ظروف العسف والفوضى التي خلقتها الميليشيات في سرت، وأصر على البقاء من أجل علاج المواطنين الليبيين في مستشفى المدينة، إلى أن قام المتطرفون بقتله هو وأسرته في نهاية المطاف قبل شهر.

وهناك مدير لفندق من الفنادق المتوسطة في طرابلس المضطربة، يرفض العودة إلى مصر، لأنه يعمل في هذا الفندق منذ أكثر من 20 سنة، ويتعامل مع الأمر على أساس أنه هو المسؤول الأول عن الفندق وأنه لا يجوز أن يتخلى عنه على أمل أن تتحسن الظروف.

وتتشابه خيوط تهريب العمالة مع خطوط نقل المقاتلين والمتطرفين الهاربين من بلادهم. ووفقا لقائد في حرس الحدود الليبي، فقد جرى خلال الأشهر الأخيرة توقيف مصريين وجنسيات أخرى كانوا يقصدون مدينة بنغازي للانضمام إلى المتطرفين، ومن بينهم عناصر كانت قادمة مباشرة من مصر والبعض الآخر كان قادما من السودان عبر الأراضي المصرية، و«يجري التعامل معهم عن طريق جهات التحقيق الليبية لمعرفة من يقف وراءهم ومن يقوم بتمويلهم».

ويعتقد مسؤولون أمنيون ليبيون أن ملاحقة المصريين والقبض عليهم من جانب المتطرفين في ليبيا يجري بالتعاون مع متشددين مصريين يعملون مع تلك الميليشيات، من بينهم عناصر من «الإخوان» ومن حركة مصرية تسمى «حازمون» بعض عناصرها يحارب مع تنظيم داعش في سوريا أيضا، مشيرين إلى أن أجر المقاتلين الأجانب في صفوف المتطرفين الليبيين يتراوح بين 100 و500 دينار في اليوم، «وفقا لنوع السلاح الذي يعمل عليه.. هناك فرق بين من يقاتل بالكلاشنكوف ومن يحارب بمدافع 23 مللم». واستجاب آلاف العاملين المصريين في ليبيا لنداءات الدولة التي أطلقتها طوال الأشهر الأخيرة، وبدأت طوابير العودة إلى بلادهم بالفعل منذ أواخر العام الماضي وما زالت جارية حتى الآن. لكن يتوقع أن يزيد العدد بعد مشاهد الرعب التي بثها ما يطلق عليه «داعش ليبيا» بحق الواحد والعشرين مصريا.

بيد أن أحد أسباب البقاء بالنسبة لقطاع من المصريين يتعلق أيضا بمسألة الحصول على مستحقاتهم من أرباب العمل الليبيين، لأن الحرب والاقتتال بين الفرقاء تسبب في توقف معظم صادرات النفط وشلل عملية نقل الأموال بين المصارف في المدن المختلفة، إلى جانب تعرض التجارة والنقل للموت المؤقت تقريبا، انتظارا لانتهاء الحرب، ففي أواخر 2014، على سبيل المثال، تمكن المتطرفون من الاستيلاء على نحو 300 مليون دولار أثناء نقلها من مصرف طرابلس إلى بنوك بنغازي.

والمشكلة في رجوع المصريين تكمن أيضا في الطرق التي أصبحت صعبة.. إذا كنت في طرابلس، فلن يكون أمامك إلا أحد خيارين، بعد أن توقف مطار طرابلس ومطار معيتيقة عن العمل.. إما أن تتوجه إلى تونس، حيث توجد مشكلات واقتتال بين المتطرفين والجيش على هذا الطريق، أو أن تسلك الطريق إلى الشرق الذي يمر بك، شئت أم أبيت، عبر سرت التي يسيطر عليها المتشددون من «داعش» و«أنصار الشريعة» وما يسمى «الدروع».

وبالنسبة لمن هم في بنغازي، فإن الأمر أيسر قليلا؛ حيث يمكن العبور من الطريق الصحراوي الجنوبي، وصولا إلى طبرق الآمنة، ومنها إلى حدود مصر. وهذا يجنبك المرور من «طريق الاختطاف والذبح» والمقصود به الطريق الساحلي الشمالي الذي تقع عليه مدينة درنة حيث تنظيم داعش الذي أعلنها إمارة خاصة به. لم يبدأ تنظيم «داعش» في ليبيا من فراغ.. القصة بدأت بعد مقتل القذافي. كانت هناك كتيبة يديرها قادة من جماعة الإخوان الليبيين يتركز وجودها في بنغازي اسمها «كتيبة 17 فبراير»، وشعر بعض كوادر الكتيبة أن عددا من «الإخوان» يستخدمونها لمصالحهم، فقرروا الانفصال عنها وتكوين كتيبة أخرى أطلقوا عليها اسم «راف الله السحاتي». ومن رحم هذه الكتيبة الجديدة ظهرت كوادر أخرى أرادت مزيدا من الابتعاد عن سيطرة بعض وجوه «الإخوان»، فانفصلوا، مرة ثانية، عن «راف الله السحاتي» وشكلوا تنظيم «أنصار الشريعة» برئاسة محمد الزهاوي، وهو رجل متطرف كان في شبابه عضوا في فرقة درنة الموسيقية، وقتل في حرب المتشددين مع الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبسب علاقة الزهاوي بدرنة، رفع رجل آخر متطرف من المدينة، وكان معتقلا في غوانتانامو، يدعى سفيان بن جومة، راية «أنصار الشريعة» وأصبح ينسق مع الزهاوي في الهجوم على مواقع الشرطة والجيش ومقار الدولة.

ويقول مسؤول أمني ليبي، إنه بعد ثورة المصريين على حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المصرية، بدأ مثل هؤلاء القادة في بنغازي ودرنة يحنون إلى أصولهم الإخوانية، بمساعدة نواب «الإخوان» والمتطرفين في البرلمان الليبي السابق الذين كانوا ينفقون عليهم بسخاء ويسهلون لهم الطرق. ومنذ ذلك الوقت شرعوا في استهداف المصريين للانتقام لـ«الإخوان» في القاهرة.

لكن، وبعد أن خسرت جماعة الإخوان الليبية الانتخابات وخرجت من حكم ليبيا هي الأخرى، الصيف الماضي، بدأت تستعين بالمتطرفين ممن خرجوا من عباءتها، لاستهداف المصريين على أساس أنهم مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤيد بدوره السلطة الجديدة في ليبيا ممثلة في البرلمان والجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر وحكومة عبد الله الثني.

ووفقا للمصادر الأمنية والعسكرية الليبية، وفرت جماعة الإخوان الليبية مسارات لتهريب الأسلحة والمتطرفين لتلك التنظيمات والعمل على تقويتها من أجل محاربة السلطة الجديدة في البلاد. وتضيف أن أحد طرق التواصل بين «أنصار الشريعة» التي تحولت إلى موالاة «داعش»، و«إخوان ليبيا»، تمر عبر قيادي مسؤول عما يسمى «قوات الدروع»، ويدعى وسام بن حميد. وتضيف أن بن حميد شارك مع الزهاوي في الحرب ضد الجيش في بنغازي وسرت، ويعد من المحرضين ضد المصريين في ليبيا.

ويشرف على عمليات المتطرفين في ليبيا قيادات إخوانية أخرى من بينهم زعماء لـ«كتيبة 17 فبراير» وقادة ما يسمى «قوات فجر ليبيا» وعناصر من «كتائب الدروع» إضافة لقادة «أنصار الشريعة» الذين يرفع قطاع منهم راية «داعش» علانية، إلى جانب جماعة «أنصار الحق» التي تضم موالين لتنظيم القاعدة ويديرها قادة من جماعة الإخوان في الجنوب الليبي تحت اسم «القوة الثالثة».

وتضيف المصادر الأمنية والعسكرية الليبية أن «(داعش ليبيا) ليست أكثر من مجاميع تنتمي أساسا للتنظيمات المشار إليها والتي يقودها من أعلى قادة من الإخوان، تحت هدف واحد هو محاربة الجيش الليبي»، مشيرة إلى أن أماكن هؤلاء المتطرفين موجودة في درنة وفي المناطق الجبلية المحيطة بها والوديان الواقعة في جنوب المدينة. أما المواقع الأخرى لهذه المجاميع المسلحة، فتوجد في ضاحيتين على الأقل في مدينة بنغازي، وهما القوارشة وسيدي فرج، وهما محاصرتان في الوقت الراهن من قبل الجيش الليبي. وهناك مجاميع أخرى في بلدة صبراتة قرب الحدود الليبية – التونسية، أي على مسافة ليست بعيدة عن قاعدة الوطية العسكرية التي يديرها الجيش الليبي. كما توجد مجموعات من المتطرفين في مناطق سوق الجمعة وأبو سليم في العاصمة طرابلس، إضافة إلى ما يسمى «القوة الثالثة» في سبها جنوبا. وفي القاهرة، أفادت مصادر مسؤولة أن جماعة «إخوان ليبيا» تحاول منذ خسرت الحكم في ذلك البلد، طرق أبواب السلطات المصرية، لكي يكون لها دور في حكم ليبيا مستقبلا، «إلا أن مصر لا تتعامل مع المتطرفين والإرهابيين». واستغلت مواقع إلكترونية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان (يضم إخوانا من مصر وليبيا وعربا وأجانب) حادث ذبح المصريين الذين اختطفوا في سرت، ورد القوات المسلحة المصرية على المتطرفين، في محاولات لتشويه السلطات المصرية.

ويقود عمل المتطرفين في ليبيا مجموعة نواب سابقين من المتشددين المنتمين لكل من جماعة الإخوان و«الجماعة الليبية المقاتلة» وتنظيم القاعدة. وأعاد هؤلاء تحت قوة السلاح عقد جلسات البرلمان السابق الذي أصبح يقتصر على الموالين لهم وعلى نحو 10 من النواب الجدد المنتمين للمتطرفين أيضا. ويقول مسؤول عسكري ليبي في مقابلة معه أثناء زيارته للقاهرة أمس: «هؤلاء يحاولون إقناع الغرب بأنهم يريدون محاربة (داعش ليبيا).. من المثير للسخرية أنهم هم من يسهلون للمتطرفين الذين يسمون أنفسهم (داعش) العمل في المدن الليبية. الذي يتعاون مع (داعش) الذي كان اسمها (أنصار الشريعة) ومن يجتمع معها في ما يعرف بـ(مجلس ثوار بنغازي) ومجالس الميليشيات الأخرى، هم قادة من الإخوان».

صادرت السلطات السودانية الاثنين نسخ 14 صحيفة في إجراء هو الأوسع منذ أعوام عدة في هذا البلد حيث غالباً ما تحصل عمليات مماثلة، بحسب هيئة تعنى بالدفاع عن وسائل الإعلام، فيما اتهمت منظمة حقوقية حكومة جنوب السودان بتجنيد أطفال للقتال في الحرب الأهلية الدائرة هناك .

وأفاد مركز "صحفيون لحقوق الإنسان" بأن الأمن "صادر أمس صحف التيار والرأي العام والانتباهة وآخر لحظة والأهرام اليوم وأول النهار والوطن والسوداني وألوان والصيحة والمجهر السياسي والدار وحكايات، في سابقة نوعية في تاريخ مصادرة الصحف بعد الطباعة، من دون أن يكشف الأسباب" .

واتهم المركز جهاز الامن كذلك بمصادرة عدد الأحد من صحيفة "التيَّار" في ظل "تواتر معلومات بعلاقة أسباب المصادرة بجريمة الحاوية المشعَّة التي سمحت السلطات لإحدى شركات البترول بإدخالها البلاد عبر ميناء بورتسودان" . 

وأرجعت مصادر مختلفة مصادرة الصحف إلى خبر أوردته، حول تعرض رئيس حركة العدل والمساواة، الموقعة على اتفاق سلام الدوحة، بخيت عبد الكريم "دبجو" للمنع، أول أمس الأحد، من دخول القصر الرئاسي، بينما أرجعه آخرون إلى تناول إجراء الانتخابات في يوم واحد، بيد أن قضية تناول اختفاء صحفي منذ الخميس الماضي لنشره مادة تتعلق بمسؤول نظامي، ارتفعت أكثر، ليتضح بعدها ووفقاً لبيان من الشرطة أصدرته، الأحد، أنه وجد في ولاية نهر النيل "تائهاً" .

وتجمع نحو 50 شخصاً بدعوة من شبكة الصحفيين السودانيين للاعتصام أمام مجلس الصحافة الذي تديره الحكومة احتجاجاً على عملية المصادرة .

من جهة أخرى ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته أمس الاثنين أن الحكومة في جنوب السودان تجند أطفالاً في سن الثالثة عشر من العمر للاستعانة بهم في قتال المتمردين في إطار الحرب الأهلية الدائرة، وذلك رغم تعهدهم سابقاً بالكف عن ذلك .

وجمعت المنظمة الحقوقية إفادات 25 شاهداً على تجنيد أطفال في ملكال شمالي البلاد في يناير الماضي، مضيفة أن القوات الحكومية جندت ما لا يقل عن 15 حدثاً في غضون أسابيع قليلة وذكرت أن بعض الفتية المجندين التحقوا بصفوف القوات طواعية، بينما تم إجبار آخرين على ذلك.

ونفى وزير الإعلام في جنوب السودان هذا التقرير . وقال "لماذا نجند أطفالاً جنوداً، فيما يتوافر لدينا العدد الكافي من الجنود؟ ليس لدينا جنوداً أطفالاً . وقال دانيال بيكيل مدير مكتب المنظمة في إفريقيا: "رغم الوعود المتكررة من الحكومة والمعارضة، لا يزال هناك تجنيد واستغلال للأطفال في القتال من كلا الجانبين" .

إلى جانب ذلك هددت حكومة جنوب السودان بإقفال وسائل الإعلام التي تنشر مقابلات مع متمردين متورطين في الحرب الأهلية. 

فتى مجمع البحوث الإسلامية - أعلى هيئة فقهية بالأزهر- بحرمة مشاهدة الفيديوهات والأفلام التي تبثها داعش لقطع رؤوس رهائنها. وأهاب المجمع في بيان له أمس الاثنين بكافَّة وسائل الإعلام عدم نشر فظائع الجرائم المنكرة التي يرتكبها مجرمو الإرهاب، لما يشكِّله ذلك من إيلامٍ للمشاعر الإنسانية، فضلًا عن تلبيته للأهداف الخبيثة لهؤلاء القتلة من محاولات فاشلة لكسر إرادة الأمة وتقويض عزيمة أبنائها، وتحقيق دعاوى كاذبة لأعدائها في ترسيخ ثقافة «الإسلاموفوبيا»، وإظهار الدين الإسلامي بمظهر كريه، والإسلام وكافة الأديان بريئة من كل ذلك مؤكدا حرمة النظر إلى مثل هذه الفيديوهات المروعة، وعدم جواز ترويجها.إلى ذلك أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن ما قامت به القوات المسلحة المصرية أمر أجازته الشريعة الإسلامية لوقف الإرهاب الذي تروج له تلك الجماعات المجرمة، مؤكدا أن هذا العمل يدخل في إطار واجبات القوات المصرية، باعتبار ذلك حلاً صحيحاً لمواجهة العصابة المسلحة التي تسفك الدماء باسم الإسلام وللتأكيد على رفض الأمة كلها للممارسات الإرهابية التي تقوم بها تلك الجماعة الإرهابية.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد قدم العزاء إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، معربا عن أسفه للجريمة . وأكد أن هذا العمل البربري الهمجي لا يمت إلى دين من الأديان ولا عرف من الأعراف الإنسانية، ولا ينمُّ إلا عن نفوس مريضة تحجرت قلوبها فذهبت تعيث في الأرض فسادًا تقتل وتسفك النفوس البريئة دون حق.

من جانبه قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الأزهر يدعم ويؤيد بكل قوة ما قامت به قواتنا المسلحة فجر الاثنين ويؤيد أيضا كل ما ستتخذه القوات المصرية من تدابير وإجراءات للقصاص من هؤلاء الإرهابيين حتى نجتث شوكتهم. من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري: كل يوم تثبت قواتنا المسلحة الباسلة أنها على مستوى التحدي والمسؤولية، حيث تحركت على الفور إثر الحادث الإرهابي الأليم الذي قام به التنظيم الإرهابي داعش، ووجهت له ضربة جوية كرد أولي على همجيته، مع احتفاظها بحق المزيد من الرد حتى تحقيق القضاء الكامل على هذا التنظيم الإرهابي ومن يسير في ركابه في الداخل والخارج. وطالب جمعة المجتمعات العربية بضرورة التصدي لدعاة الفتنة وضرورة تطهير صفوفنا الداخلية من الخونة والعملاء والمأجورين، ومن يدعمون الإرهاب بأفعالهم أو أقوالهم، لأن الأمر جد خطير والعمل على سرعة التحرك لتشكيل قوة ردع عربية مشتركة .وقال الدكتور شوقي علام مفتى مصر إن دار الإفتاء تؤيد توجيه الضربات القاصمة ضد هؤلاء الإرهابيين لوقفهم عن سفك المزيد من الدماء والتوقف عن ممارساتهم التي تشوه الإسلام دين الرحمة وتظهره على أنه دين العنف وسفك الدماء. وأضاف المفتي المصري أن النبي «صلى الله عليه وسلم»، توعد أمثال هؤلاء الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء فقال: «من قتل معاهداً لم ير رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين يوماً». ووجه المجلس الأعلى للطرق الصوفية خالص التحية والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة والقوات المسلحة المصرية على الضربة الجوية التي قامت بها ضد بؤر تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي الليبية، رداً على قيام هؤلاء الخوارج بقتل 21 مواطنا مصريا دون ذنب.

أصدرت محكمة امن الدولة الاردنية امس احكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف و15 عاما بحق ثمانية اردنيين ادينوا بالالتحاق بتنظيم داعش وجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.

ودانت المحكمة في جلسة علنية ياسر أبو غلوس «الفار من وجه العدالة» وهو قيادي في جبهة النصرة في سوريا بالاشغال الشاقة 15 عاما، وهشام الردايدة بالاشغال الشاقة خمسة اعوام ووليد عبد اللطيف سبعة اعوام ورائد حجازي الذي يحمل الجنسية الاميركية ثلاثة اعوام بتهمة «الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية وتجنيد اشخاص للالتحاق بها».

كما دانت المحكمة كلا من مصعب محمد مصلح خمس سنوات ومحمد البطاينة عامين ونصف وطلال بني خالد بالسجن خمسة اعوام ».

خصّ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس كلاّ من قطر وتركيا بالذكر في إطار دعوة وجهّها أمس إلى دول الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم داعش.

وأثار ذكر الوزير للدولتين دون سائر الدول موجة من الأسئلة، دارت حول ما إذا كان ذلك ينطوي على عدم رضى فرنسي عن مشاركة كل من الدوحة وقطر في جهود محاربة الإرهاب في المنطقة والذي بدأ يشكّل تهديدا مباشرا لمصالح فرنسا في ليبيا ومالي وتشاد، وخصوصا النيجر حيث تختص شركة أريفا الفرنسية بالعمل في استخراج اليورانيوم.

وذهب بعض المتسائلين عن خلفية تصريح فالس حدّ الشكّ في أن لدى فرنسا معلومات استخباراتية بشأن وجود دعم قطري تركي لتنظيم داعش.

وكان ظهور التنظيم في ليبيا مؤخرا ترافق مع رواج أنباء عن تسهيل تركيا مهمة العبور العكسي لعناصر داعش عبر أراضيها باتجاه ليبيا واليمن بعد أن اشتد عليهم الضغط في العراق وسوريا.

وترتبط قطر وتركيا بعلاقات متينة وتطابق في المواقف خصوصا من التنظيمات الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التي تحظى بدعم فعّال من قبل الدولتين. ومنذ أشهر خلت تحدّثت وسائل إعلام فرنسية من بينها صحيفة لوكانار أنشينيه عما سمته “مساعدة قطرية لتنظيم القاعدة في مالي”، ما حدا بوزير الخارجية القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم للرد بالقول إنّ تدخل بلاده بمالي اقتصر على توزيع “مساعدات إنسانية”.

إلاّ أن فرنسا نفت لاحقا أن تكون لديها أيّ معلومات بشأن أيّ نوع من التعاون القطري مع الإرهابيين.

وقال فالس أمس في تصريح لإذاعة آر تيه آل إنه “يجب على جميع بلدان المنطقة محاربة داعش”، مضيفا “كل بلدان هذه المنطقة بما فيها قطر وتركيا”.

وعندما سئل تحديدا عن قطر “المتهمة بتمويل عدد معين من الشبكات الإسلامية سرا” أجاب فالس “يجب أن لا يكون هناك أي شكوك في هذا الصدد.. وإن كانت هناك شكوك فيجب إزالتها بالتأكيد”.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي “ينبغي القتال بواسطة طائراتنا، ولكن أيضا تجفيف مصادر تمويل هذا التنظيم الذي نعرف بكل تأكيد الرعب والهول الذي ينشره”.

وسبق أن توجّهت اتهامات لقطر وتركيا بالقيام سرا بتشجيع جماعات إسلامية متطرفة في سوريا منها تنظيم داعش، الأمر الذي تنفيه الدولتان.

إحجام الكويت عن إصدار قائمة بالمنظمات الإرهابية في إطار سياسة «دعم الأشقاء دون استفزاز الأعداء»، لم يعد يقنع قادة رأي في البلاد بدؤوا ينظرون إلى المسألة باعتبارها قصورا تشريعيا يعرقل جهود محاربة الظاهرة الإرهابية التي تفاقمت تهديداتها.

تجدّدت في الكويت المطالبة بوضع إطار واضح لجهود الدولة في محاربة الإرهاب سواء بإحكام المنظومة القانونية المستخدمة للغرض أو بإصدار قائمة بالمنظمات الإرهابية اقتداء بدول أخرى.

وجاءت تلك المطالبات إثر صدور حكم بالبراءة على إمام مسجد كويتي متهم بالانتماء لتنظيم داعش وبالدعاية له على المنبر. وقال مختصون في القانون إن العائق أمام إدانته لم يكن نقص الأدلّة ضدّه، بل غياب الإطار القانوني الواضح، مشيرين تحديدا إلى عدم وجود قائمة كويتية بالمنظمات الإرهابية، حيث استندت المحكمة في حكمها ببراءة الإمام إلى عدم تصنيف الكويت لداعش كمنظمة إرهابية ما يعني بالنتيجة أن الانتماء إليها أو تأييدها ليس مجرّما وفق القانون.

وفيما اعتبر رجال قانون الحكم سابقة قضائية يمكن الاستناد إليها لإصدار أحكام بالبراءة على آخرين متهمين بنفس التهمة، قال إعلاميون ونشطاء سياسيون إنّه يحبط عزيمة السلطات الأمنية ويشعرها بذهاب مجهوداتها في رصد وتتبع خطر المنتمين لداعش أدراج الرياح. وتلفت قضية تبرئة الإمام النظر مجدّدا لعدم قيام الكويت إلى حد الآن بإصدار قائمة بالجهـات والمنظمـات الإرهابية على غـرار دول خليجية، وأخرى من خارج المحيط الإقليمي على رأسها الولايات المتحدة.

وظلّت مطالبة نشطاء سياسيين وبرلمانيين وقادة رأي بإصدار تلــك القائمة تواجه بحجّة أن الكويت تريد المواصلـة في سياسة “دعـم الأشقاء دون استفزاز الأعداء”، على الرغــم من تعرّضهـا لاعتداءات إرهابيـة عديـدة بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي حينما حـاولت ميليشيات شيعية اغتيال أمير الكويـت آنـذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح وكذلك التفجيرات التي حدثت بالمقاهي الشعبيـة والتي راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وجريح، ومرورا بالمواجهات التي خاضتها الشرطة الكويتية مع خلايا تابعة لتنظيم القاعدة في العام 2006، وصولا إلى تحرّشات تنظيم داعش بالبلاد عبر أشكال متعدّدة، دعائية بالأساس.

وفي ظل الوضع الجديد القائم وما ينطوي عليه من مخاطر، توقّع متابعون للشأن الكويتي، أن تبادر السلطات إلى تقديم مشروع قانون يصنّف تنظيم داعش كمنظمة إرهابية، إلاّ أنّ هؤلاء استبعدوا أن يشمل القانون جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر ودول خليجية، بالنظر إلاّ أنّ الكويت مازالت تتعامل مع الجماعة بحذر حيث تحاول من جهة الحدّ من وصول عناصرها إلى المواقع الحكومية والمناصب الإدارية لا سيما في وزارة الأوقاف وبيت الزكاة وغيرها، بينما تسمح لها من جهة مقابلة بالنشاط خصوصا في نطاق جمعية الإصلاح الاجتماعي.

كشفت مصادر إعلامية كردية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، يوم أمس الإثنين، أن "اجتماعاً عقد بمقر فرع أمن الدولة بمدينة القامشلي، الجمعة، حضره قيادي بارز من الحرس الثوري الإيراني وقيادات عسكرية لقوات النظام، إضافة إلى وجهاء وشيوخ بعض العشائر العربية الموالية للنظام، لبحث آلية تجنيد المزيد من الشباب".

كما أكدت مصادر مطلعة أن الحرس الثوري يعمل على تحويل مدينة تدمر الأثرية إلى قاعدة عسكرية إيرانية لتدريب المقاتلين الشيعة الذين يجلبهم من أنحاء العالم.

وأكدت المصادر أنه "كان من بين الحضور ممثلين عن عشائر بني سبع، الغنام، طي والشرابيين، منوهين إلى أن "إيران بدأت بالفعل بالتغلغل في مدن محافظة الحسكة، من خلال تشكيل الخلايا العسكرية، وتمويلها بشكل مباشر"، مضيفين أنه "سبق وأن تواجد عناصر من حزب الله في مدينتي قامشلي والحسكة".

وقالت المصادر: "إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تشكيل قوة عسكرية شعبية مشتركة تضم في صفوفها قيادات من الحرس الثوري وعناصر من قوات الأسد وأبناء العشائر؛ لمنع أي هجوم محتمل على المدينة من قوات المعارضة أو تنظيم داعش".

وتحدث ناشطون إعلاميون عن التطورات الأخيرة في الحسكة، قائلين إنه يتم العمل منذ أيام عن تشكيل ميليشيا عسكرية جديدة في المحافظة بقيادة قائد حملات التشيّع المدعو "فايز النامس" تحمل اسم (القوة الضاربة)"، مشيرين إلى أنه افتتح للقوة مكتب خاص لتطويع الشبان في شارع المحطة وسط مدينة الحسكة".

كما أشار الناشطون إلى أن "نحو 2000 شاب من مختلف التوجهات، تم تطويعهم في صفوف هذه الميليشيا، حيث تقدم لهم إغراءات مادية كبيرة يصل الراتب الشهري للفرد من 30 إلى 45 ألف ليرة سورية (مابين 150 و 200 دولار)، ويتبع هؤلاء لما يسمى "الاتحاد الثوري الإيراني"، حيث يحصل المتطوع على بطاقة تحمل العلم الإيراني بجانب علم النظام"، منوهاً إلى أنه "في البداية كان عدد المقاتلين 200 تم ترشيح البعض منهم وأرسلوا للتدريب في لبنان".

وحول الاجتماعات التي حصلت في مدينة القامشلي، أكد مصدر بالمدينة أنه "يتم استقطاب الشباب العاطلين عن العمل، وإغرائهم بالمال للانخراط في صفوف هذه الميليشيات، بإشراف وتدريب ضباط من الحرس الثوري الإيراني وشخصيات مقربة منهم، كالنامس وغيره"، مشيراً إلى أن "هناك تحركات سرية لتجنيد الشباب العرب في قامشلي ويتم استغلال وضع المدينة وهجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والوضع المعيشي، وعلى الأغلب فإن هذه الخلايا ستبقى نائمة".

وقال ناشط حقوقي بالمدينة إن "هذا العمل ليس مستبعداً أبداً فالسياسة الإيرانية تنتهج التغلغل في الدول العربية والسيطرة عليها، تعتمد بشكل أساسي على هذه الآليات من ابتزاز مالي وغيرها"، منوهاً إلى أنه "ﻻ يمكن حفظ الشباب من سيطرة إيران عليهم إلا بزوال نظام الأسد فهو عرّاب الاحتلال الإيراني لسوريا، وزوال هذا النظام يمهد لتوافق عربي كردي في المحافظة (الحسكة) لأنه المغذي الرئيسي للاحتقان العربي الكردي".

جدير بالذكر أن النظام السوري وإيران وحزب الله أكدوا مشاركة مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله في المعارك الدائرة في ريف دمشق وفي جنوب سوريا.

وتفيد تقارير إعلامية بمشاركة 5 آلاف مقاتل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومقاتلين شيعة من أفغانستان والعراق إلى جانب القوات النظامية، في معركة الجبهة الجنوبية الدائرة منذ أكثر من أسبوع في مناطق درعا والقنيطرة، من أجل استعادتها من أيدي قوات المعارضة.

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرية "بوابة القدس" المقامة على أراضي قرية أبو ديس شرق القدس، للمرة السادسة على التوالي، واستولت على محتوياتها.

وأوضح مراسل "إرم" الموجود في القرية، أن قوات الاحتلال برفقة الجرافات و"الإدارة المدنية" الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمتها بعد الاستيلاء على محتوياتها للمرة السادسة على التوالي.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد هدم القرية، في حين منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من الدخول إلى القرية.

اندلعت طوال يوم الاثنين مواجهات عنيفة بين تنظيم داعش وبين القوات الأمنية الموجودة في قاعدة الحبانية الجوية التي تبعد 18 كيلومتر غرب الفلوجة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الأنبار، سليمان الكبيسي، أن "عناصر داعش هاجمت اليوم (الاثنين) منطقة الفلاحات الواقعة شرق قاعدة الحبانية، ما أدّى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة جدا".

وأضاف سليمان لـ"العربية نت" أن "اشتراك طيران الجيش وبكثافة في هذه المواجهات وقصفه للعديد من الأهداف، يعطي الفكرة عن حجم الضغط القوي على القوات الامنية التي شكّلت حائط صدّ قوي، سيما وأن مختلف الأسلحة قد استخدمت في القتال".

وبحسب رأي باسم الشيخ، الخبير السياسي ورئيس تحرير جريدة "الدستور" العراقية، فإن "داعش أخذ يطوّر طريقته في الاستهداف، حيث بات يسعى وراء قواعد الطيران العسكرية، كما رأينا ذلك في محاصرته قاعدة عين الأسد الجوية، وفي استهدافه الاثنين قاعدة الحبانية".

وتابع الشيخ، في اتصال هاتفي مع "العربية نت"، يقول إنه يتعين "على الحكومة والقوات الأمنية أن تأخذ هذا المنحى الجديد في نظر الاعتبار وألا تتهاون فيه، لأن نتائجه ستكون وخيمة ليس على العراق فقط وإنما على المنطقة".

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قد زار السبت الماضي، قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على عمل القوات الأمنية في مختلف القواطع وخصوصا منطقة البغدادي وقاعدة عين الأسد الجوية.

هزت تهديدات داعش الأوساط السياسية في إيطاليا، وتناولتها عناوين الصحف كإنذار يحفز الهمم لوقف الخطر قبل حدوثه، وأجمعت على أن إيطاليا مدعوة للحرب مرة أخرى، لكن الضربة الجوية المصرية على داعش أحدثت ارتياحا مؤقتا، واعتبرت إنابة لإيطاليا في رد أولي على تهديدات المتطرفين.

وصفّق زعيم المعارضة، سيلفيو بيرلسكوني، للضربة العسكرية، وسبقه وزيرا الخارجية والدفاع بالتأكيد على استعداد الحكومة للتدخل ضد داعش في ليبيا، وهو الإعلان الذي أكد أن خطة التدخل معدة وفي انتظار تخويل أممي.

وأعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن أسفه لقتل المصريين، ورئيس الوزراء رينزي أمسك عصا التدخل من المنتصف في محادثة هاتفية مع الرئيس السيسي، والحكومة الإيطالية تنتظر تخويلا أمميا لتحالف دولي تقوده إيطاليا.

اعتبر القيادي العراقي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة داعش نتاجًا للصراع الشيعي السني واضطهاد الأكراد، وقال إن تشكيل الحرس الوطني لحماية محافظات البلاد لا يشمل اقليم كردستان، الذي تحميه قوات البيشمركة.

ورود صالح من السليمانية: قال عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، سعدي بيرة، لـ"إيلاف" إن قوات البيشمركة دخلت كركوك بعد انهيار الجيش العراقي، ونجحت في صد هجمات تنظيم (داعش)، معتبرًا أن بقاءها في المحافظة رهن برغبات مواطنيها، لكنه استدرك قائلًا: "بما أن ليس للعراق الآن قوة عسكرية متكاملة جاهزة للدفاع عنه، لم يبق امام المواطنين سوى الاحتماء بقوات البيشمركة التي اثبتت جدارتها في هذا المضمار".

في ما يأتي متن الحوار:

 

العلاقة الراهنة متوازنة، في اطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة من قبل قادة الحزبين مسعود بارزاني وجلال طالباني في اوائل 2005، لضرورة حياتية بالنسبة لظروف اقليم كردستان ومتطلبات ما بعد تحرر العراق، وهذا العمل المشترك هو الضمانة الوحيدة لحماية منجزات شعب كردستان التي حصل عليها والدفاع عنها.

غياب الرئيس طالباني له اثر كبير، ليس على الاتحاد فحسب وانما على الاقليم والعراق عمومًا. كل المشاكل كانت موجودة سابقًا داخل الاتحاد الوطني وداخل الاقليم وبين الاقليم وبغداد، لكن الرئيس طالباني بدرايته وحنكته ولباقته المعروفة وتفهمه العميق لكل هذه القضايا كان دومًا يحلها، حتى اصبح بحق حاملًا للقب صمام أمان العراق، الذي اطلقه عليه المرجع الكبير آية الله علي السيستاني.

ما رأيك بالقول إن وجود البيشمركة في كركوك سبب هيمنة كردية هناك همشت المكونات الاخرى؟

تعمل القيادة الكردية بالتنسيق مع جميع القوى العراقية بمختلف مكوناتها في اطار الدستور العراقي الدائم وايضًا فإن الجيش العراقي وقوات البيشمركة التي دخلت كركوك باسم حرس الاقليم الذي يحمي ما يقارب ثلث العراق، لذا فهما الطرفان الاساسيان لمنظومة الدفاع العراقي وفق الدستور، والجميع يعلم أن قوات البيشمركة دخلت كركوك بعد انهيار قوات الجيش العراقي للأسف، لصد هجمات الارهابيين. وقد نجحت في هذه المهمة الوطنية. وحاليًا، اصبح بقاء البيشمركة في تلك المناطق ضرورة حتمية، فضلًا عن كونها مطلبًا جماهيريًا ملحًا من قبل الكرد والعرب والتركمان على حد سواء.

لم نسمع من شخصيات تركمانية تمثل الشعب التركماني في كركوك بطلب من هذا النوع، ومن المعلوم أن مجلس محافظة كركوك هو صاحب الرأي في هذا الشأن، وهو الذي ينظر في الأمر اذا تطلب ذلك، وليس بأوامر من شخص يأمر وينهي من اسطنبول.

بقاء قوات البيشمركة في كركوك مرهون بمطالب مواطني المحافظة. وبحسب علمي، ليس للعراق الآن وحدة عسكرية متكاملة جاهزة للدفاع عنه، ولم يبق امام المواطنين سوى الاحتماء بقوات البيشمركة التي اثبتت جدارتها في هذا المضمار.

هذا المشروع يشمل المحافظات العراقية غير المنتظمة في اقليم، لكون قوات البيشمركة بحسب الدستور جزء من المنظومة الدفاعية العراقية لحماية الاقليم، اذ ليس هناك مبرر لتشكيل قوات اخرى موازية لهذه القوات المستمرة بواجباتها. والحديث عن مشاريع مختلفة في المنظومة الدفاعية مثل التي تتعلق بالحشد الشعبي للشيعة والحرس الوطني (قوى السنة) اذًا ماذا يبقى في العراق موحدًا؟

لا يشمل مشروع قانون الحرس الوطني والحشد الشعبي المحافظات المنتظمة في اقليم، وبالتالي لن يشمل كردستان. ولنا تحفظات كثيرة على اصل مسودة المشروع حتى بالنسبة للمحافظات الاخرى، لأن تشكيله غير دستوري.

لقضاء سنجار خصوصية لكونه مركزا للأيزيديين وتابعًا لحد الآن لمحافظة نينوى إداريًا، وهذا القضاء ضمن المناطق التي تشملها المادة الدستورية 140 اي المناطق المتنازع عليها بين اقليم كردستان العراق و الحكومة الفدرالية. بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، فهو حزب غير عراقي ولم نسمع قطعًا من وسائل الاعلام التابعة لهذا الحزب او قيادته الرئيسية تشكيل ادارة خاصة في سنجار وجبل قنديل. فالحكايات مفبركة اعلاميًا وسياسيًا لتخريب العلاقة بين اقليم كردستان وحزب العمال وحزب (بيدة) في كردستان سوريا، وهذه الادعائات في مصلحة الارهابيين.

لا يمكن تقسيم البيشمركة على احزاب مختلفة. لدينا وزارة خاصة للدفاع باسم وزارة البيشمركة، وتم توحيد 16 لواء من ألوية البيشمركة كجيش نظامي، فيما تعمل هذه الوزارة على توحيد البقية الباقية. أتصور أن تسمية البيشمركة بقوات الاحزاب هي محاولة لتصغير هيبة الاقليم، فلقوات البيشمركة قيادة ميدانية موحدة تشمل اختصاصات مختلفة مسؤولة عن ادارة الجبهات. اما في ما يتعلق بالقرارات السياسية، فإنها تعود إلى قيادة الاحزاب المجتمعة مع رئاسة اقليم وبرلمان كردستان.

تنظيمات داعش هي نتاج الأزمات الاقتصادية والمالية بالاضافة إلى الخلافات التاريخية العميقة في هذه المنطقة، ومنها الخلافات الشيعية السنية، العربية الاسرائيلية، والمسألة الكردية مع الحكومات المختلفة، بغياب الفهم المشترك وتعزيز الثقة بين الاطراف من الصعب جدًا انشاء مجتمعات واسعة الصدر وخلق المناخ الملائم للتسامح. نحن لدينا حاليًا في اقليم كردستان اكثر من 1,5 مليون لاجئ ونازح، وقسم من هذا العدد كان وجودهم في اقليم كردستان قبل احتلال الموصل بسبب المذهبية والصراعات الطائفية في العراق. اتصور أن تجفيف مصادر الارهاب يحتاج إلى تسوية كاملة لهذه المشاكل، التي يمكن حصرها بايصال مفاوضات خمسة زائد واحد إلى نتيجة ايجابية لتخفيف حدة التوتر مع ايران في لبنان والخليج والصومال وسوريا والمنطقة بشكل عام، ونجاح الحل السياسي في سوريا لإعطاء الفرصة للملايين من السوريين للعودة إلى ديارهم، والاعتراف بدولة فلسطين من جانب دولة اسرائيل، لحل مشكلة اللاجئين في الدول المختلفة وغزة، وتحقيق عملية السلام في تركيا بين الحكومة التركية والحركة الكردية في تركيا لضمان الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة.

بعد احداث العاشر من حزيران (يونيو) واحتلال الموصل من قبل داعش والهجوم على سنجار واربيل وكركوك، قامت قيادة الاقليم بالأتصال بجميع الدول المجاورة والمجتمع الدولي لدعم الاقليم لمحاربة الارهاب. كانت الاستجابة جيدة، ومن بين هذه الدول ايران، التي ساعدت قوات البيشمركة في مجال الاستخبارات والخبراء والفنيين.

 

إيقاف حصة الاقليم من الموازنة العامة من قبل دولة نوري المالكي بداية العام الماضي هو سبب رئيسي لخلق هذه الازمة، حيث أن هناك محاولات لمعالجة هذه المشكلات بعد الانتخابات الاخيرة. الا أن هبوط أسعار النفط وهذه الجبهة الواسعة ضد الارهاب جعلت الاجواء غير مشجعة لحل هذه الازمات المالية بالسرعة المطلوبة، والآن حكومة الاقليم تعمل مع الحكومة الفدرالية لحل هذه المشاكل بشكل او اخر او على الاقل، بشكل يمكنها من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين. وفي النهاية، اؤكد انه لا خلافات جديدة بين اقليم كردستان وحكومة بغداد.

يقول راعي كنيسة "سانت جورج" في بغداد أندرو وايت أن المسيحيين لا يصلحون لخوض حروب الميليشيات. وأكد وايت أن الإنضمام للميليشيا الجديدة في العراق "دويخ نوشا" قد يشعرهم بأنهم يقومون بعمل عظيم، ولكنهم لن ينجزوا شيئاً فيما يتعلق بالقتال.

سالم شرقي من دبي: أكد كانون أندرو وايت راعي كنيسة سانت جورج في بغداد والذي اشتهر بدفاعه عن الوجود المسيحي في الشرق وتحذيراته من خطر داعش على المسيحيين، أن تكوين الميليشيات المسيحية سواء من المسيحيين في الشرق أو من ينضمون إليهم من الغرب هو عمل بلا جدوى، مشيراً إلى أن المسيحي ليس مؤهلاً  لحروب الميليشيات، ولا يقوى على الوقوف في وجه الشر الذي تجسده الجماعات المتطرفة وعلى رأسها داعش.

وفي تصريحات عبر "كريستيان توداي" قال وايت :"المسيحيون حالة ميؤوس منها في القتال، وهذا أمر معروف للعالم، لقد سألت حارساً عراقياً مسيحياً ماذا ستفعل إذا جاءت داعش إلى هنا، فقال سوف أنزع ملابسي وأهرب على الفور، فقلت له لماذا تقوم بالعمل في هذا المجال؟ فقال لأنني أحتاج إلى المال".

وتابع وايت :"المسيحيون لا يصلحون أن يكونوا جنوداً، صحيح أن الإنضمام للميليشيا المسيحية الجديدة في العراق قد يجعلهم يشعرون بأنهم يقومون بعمل عظيم، ولكنهم لن ينجزوا شيئاً فيما يتعلق بالقتال، لأنهم سوف يصبحون في معركة ضد الشياطين الأشرار، إنظروا إلى ما فعلوه في ليبيا حينما قاموا بقطع رؤوس 21 مسيحياً، لا يمكن للمسيحيين الذين يرغبون في الإنضمام للميليشيا المسيحية سواء من العراقيين أو الغربيين أن يفعلوا شيئاً، أفضل ما يمكن أن يفعلوه هو البقاء في منازلهم".

يذكر أن ميليشيا مسيحية تحمل إسم "دويخ نوشا" وهي تعني بالآرامية التضحية بالنفس كانت قد تم تكوينها في العراق في الفترة الماضية لحماية المسيحيين والوقوف مع الأكراد في وجه "داعش"، وانضم إلى الميليشيا المسيحية عناصر غربية من بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها.