جماعة أنصار الله "الحوثي" ما زالت تسير في طريق العناد الذي يورث الانفصال وإراقة الدماء، عبر سياسة الأمر الواقع، فقد رفضت جماعة الحوثي المهيمنة على اليمن، دعوة مجلس الأمن الدولي لها بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية والإفراج عن المحتجزين السياسيين في البلاد.

ولم تبال الجماعة بتهديدات المجلس "بمزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار.

فقد رد الحوثيون على القرار بمطالبة مجلس الأمن "باحترام إرادة وسيادة الشعب اليمني، وعلى التحلي بالموضوعية وتوخي الدقة".

وقالوا للمجلس: إن عليه "تجنب الانقياد وراء القوى الإقليمية التي تحاول طمس إرادة الشعب اليمني في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحرم التدخل في شئون الدول الداخلية".

وكان مجلس الأمن قد طالب في قرار صدر بالإجماع- الحوثيين بالانسحاب من كل المباني الحكومية التي استولوا عليها وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي والمسئولين الآخرين الذين يحتجزونهم، والعودة إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وجاء في بيان أصدرته "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين أن "الثورة لا تستهدف إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي، الآن أو في المستقبل".

وكان الحوثيون قد أطاحوا في السادس من فبراير الجاري بالحكومة اليمنية وحلوا البرلمان بعد أن قدم الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح استقالتيهما احتجاجا على استيلاء الحوثيين على صنعاء. وما زال السياسيان خاضعين للإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.

وحث مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن على تبني قرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن اليمن ينهار. يأتي ذلك وسط تهميش الحوثيون الحكومة المركزية بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر وتوسعوا في أنحاء اليمن.

ومنذ ذلك الحين كثف تنظيم القاعدة الهجمات على أهداف عسكرية ومؤسسات حكومية أدت إلى رفع وتيرة عدم الاستقرار الأمني بالبلاد.

منذ الاحتجاجات عام 2011، كان حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن" رافضاً لتواجد الحوثيين، وتزايدت حدة مواقفه مع اندلاع الاشتباكات بين ميليشيات الطرفين في محافظة الجوف. استهدف الإخوان الحوثيين بخطاب تحريضي طائفي ووزعوا منشورات تصفهم بـ"أعداء الثورة". 

وأكثر من نصف المحتجين في "ساحات التغيير" كانوا من الإخوان واعترف محمد السعدي حينها، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح ووزير الصناعة والتجارة في حكومة محمد سالم باسندوة، أن الإصلاحيين في الساحات يتلقون أوامرهم من الحزب مباشرة، فعذر "التصرفات الفردية" لم يمر على أحد، خاصة مع تصاعد شعار "لا حوثية ولا إيران ثورتنا ثورة إخوان".

وقبل بدء جلسات الحوار الوطني، كان قادة الإصلاح يتحدثون عن "تحالف قبلي" ضد الحوثيين وعلي عبد الله صالح برعاية صادق الأحمر وعلي محسن الأحمر ورئيس الأمن السياسي السابق غالب القمش، وذلك بالتأكيد لـ"فرض هيبة الدولة".

واليوم هناك حرب واضحة بين الحوثيين والإخوان فقد وصفهم زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، بالتكفيريين، فيما رفض الإخوان الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي، ووصف الإصلاح في بلاغ صادر عن أمانته العامة جماعة الحوثي، بــ"الجماعة الانقلابية"، محملاً إياها "كل التبعات والنتائج السلبية التي ستعود بالضرر على حياة واقتصاد سائر جماهير شعبنا اليمني" جراء إغلاق وتعليق عمل سفارات عدد من دول العالم في اليمن، متمنياً أن تتضافر الجهود الداخلية والخارجية للإزالة السريعة للأسباب التي أدت إلى ذلك القرار.

زادت المطالبات بانفصال الجنوب عن شمال اليمن سواء داخليًا أو خارجيًا عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، حيث بات هذا المطلب مسوغًا أكثر من ذي قبل مع سقوط عاصمة الشمال بأيدي مليشيات الحوثي المسلحة، وانهيار المسار الانتقالي الذي جاء مع المبادرة الخليجية.

وفي خطوة جديدة شكل الجنوبيون لجنتي متابعة للأوضاع في جنوب اليمن، إحداهما بقيادة وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات "عدن ولحج وأبين" اللواء "ناصر منصور هادي" شقيق الرئيس اليمني المستقيل "هادي".

وجاء الاجتماع لمناقشة الأحداث التي وقعت بمدينة عدن، والمواجهات التي وقعت بين القوات الأمنية ومسلحي اللجان الشعبية، بمشاركة محافظي عدن وأبين ولحج، وقيادات أمنية وعسكرية.

وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنتي متابعة تتوليان معالجة الأحداث، تتألف الأولى من وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات "عدن ولحج وأبين" اللواء "ناصر منصور هادي" شقيق الرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، "جمال العاقل" محافظ أبين، العميد "عبد الحافظ السقاف" قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي) و"عبد اللطيف السيد" قائد اللجان الشعبية.

وتتولى هذه اللجنة متابعة إطلاق المحتجزين من جنود الأمن (20) لدى اللجان الشعبية، وإطلاق المحتجزين من اللجان الشعبية لدى فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن وعددها 11، مع كل الأسلحة والأمانات التي تم أخذها من نقطة "العلم" التي هاجمتها اللجان الشعبية واعتقلت الجنود الموجودين فيها.

وتتألف اللجنة الثانية من: العميد محمـد مساعد قاسم، القائم بأعمال مدير عام شرطة عدن، العميد أحمد المغني رئيس أركان فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن، العميد أحمد المصعبي نائب مدير الأمن السياسي بعدن، العقيد مهيوب محسن مدير الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة وأحمد الميسري المشرف على اللجان الشعبية بمحافظة عدن.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع العصيان الأسبوعي الذي ينفذه أنصار الحراك الجنوبي كل يوم اثنين، في إطار التصعيد الميداني، للمطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وإنهاء الوحدة اليمنية التي تمت بين الطرفين في العام 1990.

وشهد الجنوب اليمني عودة عدد من قيادات الحراك الجنوبي إلى محافظة، من بينهم قادة حزب "رابطة أبناء الجنوب العربي الحر"  على رأسهم قائد الحزب عبدالرحمن الجفري، وأمينه العام محسن بن فريد، بالإضافة لعودة الشيخ عبد الرب النقيب قادمًا من السعودية، حيث يعتبر الأخير من القيادات التاريخية البارزة للحراك الجنوبي.

وتزامنت عودة قيادة رابطة الجنوب العربي مع عودة قيادات جنوبية أخرى تقيم في الضاحية الجنوبية في لبنان بينها مدير مكتب علي سالم البيض يحيى غالب الشعيبي.