بعد معاودة التلاسن.. هل تعود العلاقات المصرية القطرية إلى نقطة الصفر؟
الخميس 19/فبراير/2015 - 01:55 م
طباعة
في ظل الأجواء التي تشهدها بعض الدول العربية من تدهور في الأوضاع الأمنية، والحالة المتردية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من انتشار العناصر الإرهابية، فضلا عن حالة الحرب التي تشهدها كل من ليبيا واليمن للتنازع على السلطة- تدخل بعض الدول دائرة الشكوك حول تمويلها الإرهاب، وكان آخر المتهمين دولة قطر، وبالأخص عقب تحفظها على ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا وتجاهلها محاربة الجيش المصري لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عقب ذبح الأخير لـ21 مصريا قبطيا، حيث اكتفت قطر بنعي الضحايا فقط، دون مواساة الحكومة أو النظام وهو ما يخالف الأعراف والقوانين الدولية.
بدأت الأمور تشتعل مرة أخرى بين مصر وقطر، عقب ذبح المصريين على يد التنظيم الإرهابي "داعش" ليبيا، واكتفت وقتها قطر بإدانة ذبح 21 قبطيًا مصريًا في ليبيا بدم بارد، معلنة تضامنها مع الشعب المصري وأسر الضحايا، مؤكدة أن موقف قطر ثابت تجاه نبذ العنف بكل صوره وأن هذه الجريمة تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.
في السياق ذاته تجاهلت تقديم العزاء للحكومة والقيادة المصرية، مما يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات العربية.
وعقب إعلان الجيش المصري الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، تحفظت الدوحة على بند باجتماع المندوبين في الجامعة العربية يتيح لمصر توجيه ضربات عسكرية في ليبيا، ولم تبد تضامنها مع مصر ضد الإرهاب، والتزمت الصمت تجاه الضربات الجوية المصرية ضد "داعش"؛ ما أدى إلى هجوم حاد على دولة قطر، واتُّهمت بأنها تأوي الإرهاب.
من جانبها، سارعت القاهرة إلى اتهام الدولة الخليجية بدعم الإرهاب، لترد الأخيرة باستدعاء سفيرها من مصر للتشاور.
وكان السفير طارق عادل، مندوب مصر لدى الجامعة العربية، قال: إن كافة المندوبين العرب أكدوا على مساندة ودعم وتفهم كامل من جانب الدول العربية للتدابير والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها مصر لحماية مواطنيها والدفاع عن مصالحها وحقها الشرعي في الدفاع عن النفس، فضلا عن التدابير المتخذة لمواجهة الإرهاب والضربة الجوية لمواقع داعش في ليبيا ثأرا لدماء المواطنين المصريين العزل.
وأضاف عادل أن البيان يؤكد أن هذه التدابير والإجراءات التي تقوم بها مصر تدخل في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وفقًا لميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لافتًا إلى أنه لم يشذ عن الإجماع العربي في هذا الخصوص سوى قطر، التي تحفظت على الفقرة الخاصة بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية التي اقترفت هذا العمل.
ولفت السفير على أن هذا التحفظ القطري ليس مستغربًا، حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي، فيما يتعلق بالحفاظ على العمل العربي المشترك وحق وسيادة الدول العربية، بما في ذلك ما قامت به مصر، مؤكدًا أن موقف قطر، التي دأبت على اتخاذ المواقف المناوئة لمصر، إنما يؤكد انعزالها التام في الجامعة العربية بخروجها عن الإجماع العربي، قائلا: وفقًا لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحًا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب.
وفي رد سريع منها، قامت وزارة الخارجية القطرية باستدعاء سفيرها بالقاهرة محمد سيف بوعينين للتشاور ردا على ما وصفتها بـ الاتهامات التي وجهها مندوب مصر بجامعة الدول العربية لها بدعم الإرهاب.
وفي محاولة منها لانتقاد الموقف المصري، زعمت الدوحة على لسان سعد بن علي المهندي، مدير إدارة الشئون العربية في وزارة الخارجية، شجب قطر وإدانتها للعمل الإجرامي الذي أودى بحياة 21 مواطناً مصرياً في ليبيا، معتبرا أن موقف المندوب المصري "موتور" وقد "جانبه الصواب والحكمة".
وأضاف أن مواقف عادل تخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية، داعيا إلى عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية على حد وصفه، مضيفا أن تحفظ الدوحة جاء متوافقاً مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل، لتنقل وكالة الأنباء القطرية بعد ذلك عن مصدر مسئول تأكيده استدعاء الدوحة لسفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح عادل.
وكان مجلس الجامعة العربية عقد اجتماعًا أمس على مستوى المندوبين الدائمين لبحث موضوعين، أولهما، إدانة العملية الإرهابية التي تعرض لها 21 مصريًا بليبيا مؤخرًا، وثانيهما، دعم ومساندة مصر في هذا الظرف لما تتخذه من إجراءات وتدابير بما في ذلك الضربة الجوية للقوات المصرية الباسلة ضد مواقع "داعش" في ليبيا.
في سياق متصل، أصدر مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس 19 فبراير 2015، بيانا، انتقد فيه الاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب أثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا.
ورفض الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان للمجلس، الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب، ووصفها بأنها اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات.
واعتبر الزياني، أن التصريحات المصرية لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة، تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأوضح البيان أن التحفظ القطري على الغارة المصرية جاء متوافقا مع أصول العمل العربي المشترك، الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى؛ لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل.
وبمعاودة التلاسن بين الدولتين مرة أخرى، عقب الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية لعودة العلاقات المصرية- القطرية، بعدما شهدت توترا في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهروب عدد من جماعة الإخوان المسلمين إلى قطر، حيث آوتهم على أراضيها، ورفضت الاعتراف بإرهابية الجماعة، على غرار العمليات الإرهابية التي ترتكبها في أنحاء الدول العربية، وبالأخص في مصر- تعود العلاقات إلى نقطة الصفر مجددًا.
