تحركت دول الخليج سريعا اليوم الخميس لاحتواء خلاف دبلوماسي مفاجئ بين قطر ومصر بعد ثلاثة أشهر فقط من ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.

واندلع الخلاف في أعقاب استدعاء قطر سفيرها لدى مصر للتشاور بعد خلافات بشأن الضربات الجوية المصرية في ليبيا.

وقصفت الطائرات المصرية مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا يوم الاثنين بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور لذبح 21 مصريا مسيحيا.

وعبرت قطر عن تحفظها على الهجوم في اجتماع لجامعة الدول العربية مما أثار غضب مندوب القاهرة في الجامعة العربية الذي وصف موقف الدوحة بأنه "دعم للإرهاب".

لكن مجلس التعاون الخليجي، سارع إلى رفض هذه الاتهامات، ووصفها بأنها "باطلة تجافي الحقيقة". 

وقال أمين عام المجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان له نشر على الصفحة الرسمية للمجلس على "تويتر"، اليوم الخميس، إنه يرفض "الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب"، ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة".

وأوضح أن هذه الاتهامات "تتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في كافة المحافل العربية والدولية، وكل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة".

وأضاف الزياني، في البيان نفسه، أن "مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها".

وقال مصدر خليجي مطلع في حديث لشبكة إرم الإخبارية تعليقا على البيان: "هذا تحرك سريع لاحتواء خلاف محتمل وتصليب للمصالحة."

واعتبر المحلل السياسي الخليجي خالد الأحمدي في تصريح لـ "إرم" أن: "نشر بيان المجلس عبر تويتر يحمل دلالة ذات مغزى لاحتواء ملاسنات وتشاحن اندلع منذ صباح اليوم بين المغردين الخليجيين في إطار وسومات مسيئة لقطر انتشرت على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الخليج".

وحتى في مصر يبدو أن الموقف لم يكن موحدا من الاتهام الذي وجه لقطر.

وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية انتقاده لقطر بالقول إن التحفظ القطري على الضربات الجوية المصرية في ليبيا "يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي... بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب."

لكن مصدرا دبلوماسيا مصريا اعتبر أن هذه التصريحات قد لا تكون بالضرورة تعبيرا عن موقف الحكومة المصرية.

وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح عن هذه المسالة: "ربما استعجل السفير طارق في التعبير عن موقفه بهذه الحدة." 

وتبنت قطر خطوات لتحسين العلاقات مع القاهرة من بينها وقف بث محطة الجزيرة مباشر مصر التي تتابع الأحداث في مصر، كما غادر سبعة من كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين قطر في سبتمبر.

وأكدت مصادر من مصر وقطر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيشارك في القمة الاقتصادية التي تعقد في مصر منتصف مارس.

)إرم)

قال وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري": "إن من المعتقد أن 20 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة؛ انضموا إلى تنظيم داعش منذ الصيف الماضي، وإن نصف هؤلاء المقاتلين من الشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال كلمة كيري أمام اجتماع، عقد في وزارة الخارجية الأمريكية، على هامش مؤتمر "مكافحة العنف لدى المتطرفين"، المنعقد في البيت الأبيض، وحمل عنوان "تبادل المعلومات لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب".

وأضاف كيري: "إن نجاح التنظيم في جذب هذا العدد الكبير من المقاتلين خلال وقت قصير؛ يثير القلق"، مشيرا إلى رفع درجة تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة وشركائها، فيما يتعلق بإجراءات الحد من مشاركة المقاتلين الأجانب في الصراع، كما لفت إلى أن وزارته ستزيد من الدعم الذي تقدمه للإنتربول بهذا الخصوص.

بدوره، قال وزير الدفاع التركي "عصمت يلماظ" - في كلمته أمام الاجتماع: "إن تحقيق نجاح حقيقي وطويل الأمد في التعامل مع مشكلة المقاتلين الأجانب؛ لن يتأتى إلا بانتهاء الصراع في سوريا، وتطبيق سياسات استشرافية بعيدة النظر".

وأشار "يلماظ" إلى أن تركيا أصدرت منذ عام 2011؛ قائمة بالأشخاص الممنوع دخولهم إلى تركيا للاشتباه بعلاقتهم بالمجموعات المتطرفة، تضمنت في ذلك العام؛ أسماء 300 شخص، ووصل عدد الأشخاص المدرجين في القائمة خلال العام الحالي؛ إلى 10 آلاف شخص. لافتا إلى ترحيل تركيا 1112 أجنبيا من أراضيها، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي؛ بسبب الاشتباه في علاقاتهم بالمجموعات المتطرفة في سوريا والعراق.

وأضاف يلماظ: "عندما نحصل على معلومات استخباراتية في الوقت المناسب؛ حينئذ يمكننا التحرك على أساسها، نقوم بإيقاف هؤلاء الأشخاص أو ترحيلهم، إلا أن إعلان المسؤولين الأمريكيين حول وصول عدد المقاتلين الأجانب إلى 20 ألفا؛ يعني وجود فجوات في مشاركة المعلومات الاستخباراتية معنا".

ولفت "يلماظ" إلى استخدام المقاتلين الأجانب؛ دول عبور أخرى بالإضافة إلى تركيا، وإلى كون تركيا والدول الأخرى المجاورة لسوريا؛ هي المحطة الأخيرة في رحلة هؤلاء المقاتلين، الذين يمر بعضهم بدولتين قبل وصولهم إلى تركيا، قائلا: "إن عدم منع هؤلاء الأشخاص من مغادرة بلدانهم، وعدم التعامل معهم في البلدان التي يمرون منها؛ يلقي بأعباء كبيرة على تركيا".

وقال يلماظ: "إنه تم إنشاء وحدة لتحليل المخاطر، تعمل في المطارات والمعابر الحدودية التركية، ضمن الإجراءات المتخذة ضد المقاتلين الأجانب"، مشيرا إلى منع السلطات التركية دخول 500 شخص إلى أراضيها، منذ إبريل/ نيسان الماضي، بناء على عمل تلك الوحدة. مضيفا أنه يجري الآن في تركيا؛ إنشاء نظام يحتوي على بيانات المسافرين جوا.

وأكد "يلماظ" على أن تركيا تنتظر من شركائها تعاونا مؤثرا في التوقيت المناسب، مضيفا أن آخر ما ترغب به بلاده هو "دخول لعبة الاتهامات المتبادلة".

وشارك في الاجتماع ممثلو 27 دولة، بينها تركيا، وكندا، وألمانيا، وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والانتربول، وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى.

وجرى الاجتماع بعيداً عن وسائل الإعلام، لكن البيان الذي صدر عقب انتهائه؛ أوضح أن المجتمعين بحثوا سبل تعزيز وتحسين تبادل المعلومات بين الدول، وتعزيز التعاون بينها؛ من أجل مواجهة خطر المقاتلين الأجانب.

كما ركز الاجتماع على كيفية تطوير استخدام تلك المعلومات؛ في التصدي للخطرين الإقليمي والدولي، اللذين تسبب فيهما المقاتلون الأجانب، بحسب البيان الذي أوضح في الوقت ذاته؛ أن المشاركين في الاجتماع لفتوا الأنظار إلى التهديد الذي ينشره الأصوليون المترددون على مناطق الحروب.

(بي بي سي)

رفع الحوثيون عشرات المسلحين، الذين كانوا يطوقون منزل وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على وضعه مع عدد من وزراء الحكومة المستقيلة تحت الاقامة الجبرية.

وأعلن وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، الخميس، رفع الإقامة الجبرية عنه من قبل مسلحين جماعة الحوثي.

وقال فتح في منشور قصير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قبل ساعة من الآن، تم بحمد الله رفع الحراسة عن منزلي".

ويعتبر وزير الإدارة المحلية السابق، هو أول وزير في الحكومة المستقيلة يتم رفع الإقامة الجبرية عنه لأول مرة منذ إعلان استقالة الحكومة في 20 يناير الماضي.

ومنذ 22 من يناير الفائت، فرض المسلحين الحوثيين حراسة مشددة على عدد من المسؤولين والوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح، بعد سيطرة المسلحين الحوثيين على القصر الجمهوري ودار الرئاسة وحصار الرئيس عبدربه منصور هادي في منزله الكائن بشارع الستين.

(فرانس 24)

لم يستبعد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إمكانية مشاركة بلاده في تحالف دولي ضد الإرهابيين في ليبيا، بما في ذلك تأمين حصار بحري لمنع وصول الأسلحة للمتطرفين.

وقال تشوركين ردا على سؤال من وكالة "تاس" بعد اجتماع مجلس الأمن: "لا أستبعد ذلك من وجهة النظر السياسية"، متسائلا في هذا الشأن "روسيا شاركت في عملية قرب سواحل الصومال، فلماذا لا تتمكن من المشاركة في عملية في البحر المتوسط؟، لافتا إلى أن الضربة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا وجهتها مصر التي تربطها علاقات صداقة مع روسيا الاتحادية.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو مستعدة الآن للتشاور حول مشروع قرار في مجلس الأمن قدمته الأردن بشأن ليبيا يتضمن إلغاء الحظر عن الأسلحة.

وأوضح تشوركين أن روسيا لم تتمكن من المشاركة في التحالف الذي شكّلته الولايات المتحدة للحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، لأن العملية لم يقرها مجلس الأمن، وتجري من دون موافقة دمشق، مضيفا "تعلمون للأسف، أن الأمريكيين وحلفاءهم قرروا المضي متجاوزين مجلس الأمن والحكومة السورية. هذان العاملان لم يسمحا لنا أن نكون جزءا من تحالفهم".

وشدد المندوب الروسي في الأمم المتحدة على أن روسيا عمليا قدّمت مساعدات للعراق أكثر من بعض الدول الأخرى، مضيفا "وهذا ما سمح له بمحاربة الإرهابيين. نحن على سبيل المثال، أرسلنا أسلحة إلى الحكومة العراقية، حين كانت الولايات المتحدة تقرر على الورق ماذا عليها أن تفعل".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب باستصدار قرار من الأمم المتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا بعد أن قصفت طائرات مصرية أهدافا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في درنة.

وجاء هذا القصف ردا أوليا على قيام تنظيم "داعش" بذبح 21 مواطنًا قبطيا.

وعرضت المجموعة العربية التي يمثلها الأردن في مجلس الأمن الاربعاء 18 فبراير/ شباط مشروع قرار تضمن وقف تسليح الجماعات الإرهابية، وفرض حصار بحري وجوي على تصدير السلاح لهذه الجماعات، وطالب المشروع بدعم الجيش الليبي ليتمكن من حفظ الأمن في البلاد.

وأكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، في جلسة مجلس الأمن، أن تسليح الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لافتا إلى أن لا مجال للسكوت عن الإرهاب في ليبيا بعد سيطرة متطرفين على مدن ليبية بأكملها.

(روسيا اليوم)

رفض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف بن راشد الزياني الخميس 19 فبراير/شباط الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية لقطر بدعم الإرهاب.

 وقال الزياني: "الاتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في كافة المحافل العربية والدولية وكل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية".

وأشار الأمين العام إلى أن التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض فيه المنطقة لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أعلنت أن قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية.

وكان السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية قد انتقد قطر لتحفظها على الضربات الجوية المصرية في ليبيا، واتهام الدوحة بدعم الإرهاب والخروج على التوافق العربي، حسب ما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن عادل قوله إن التحفظ القطري على الضربات الجوية المصرية في ليبيا "يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي... بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب."

يذكر أن الطائرات المصرية قامت بقصف مواقع لـ"داعش" في ليبيا الاثنين 16 فبراير بعد يوم من نشر التنظيم تسجيلا مصورا يظهر عملية ذبحه لـ 21 مصريا مسيحيا.

(صوت روسيا)