أكد أبوأرحيم الليبى، أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابى، أن ليبيا هي البوابة الإستراتيجية للدولة الإسلامية، لأن موقعها الإستراتيجي يُمكنها من تخفيف الضغط على مناطق تنظيم دولة الخلافة في العراق والشام، حيث تتميز ليبيا بمساحة كبيرة جدا، وبصحراء شاسعة لا يمكن مراقبتها، لافتا إلى أن الجبال المحصنة تجعل الطائرات عديمة الجدوى ومن الصعب جدا أن تتمكن من مراقبة الأراضى الليبية بالكامل.

وأوضح أن هذا كان السبب الرئيسى لتخطيط التحالف الدولى لشن اجتياح برى على «داعش»، مضيفا في مقال له نُشر على أحد المواقع التابعة للتنظيم الإرهابي: «من فضل الله على ليبيا أن منّ الله علينا بفتية مجاهدين لبوا نداء الحق، واستجابوا لأمر الله ورسوله في لزوم الجماعة وعدم التفرق، فقاموا بمبايعة أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ أبىبكر البغدادى».

وتابع أبوأرحيم الليبي: «تناغم المكونات الاجتماعية في ليبيا وتبعية ٩٩٪ من أهلها للسنة المالكية عدا أقلية إباظية من فضل الله على ليبيا، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي والإمكانيات الضخمة، التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لو تم استغلالها بشكل جيد، كما أن بعض الأنصار لا يدركون حجم الساحة الليبية والانتشار المهول لأنواع السلاح المختلفة والبعد الجغرافى والمكانى المهم، وإطلالتها على ٦ دول هي: «مصر، السودان، تشاد، النيجر، الجزائر، تونس».

وأشار القيادى بالتنظيم الإرهابى إلى أن السلاح الموجود في ليبيا عندما سرب منه جزء إلى مالى مكن الحركات الجهادية هناك في مدة قصيرة جدا من السيطرة على أكثر من ثلثى الدولة، موضحا أن هذا كان مجرد سلاح مهرب فكيف بباقى السلاح.

تجددت الخلافات المصرية - القطرية على خلفية اتهام القاهرة للدوحة بدعم الإرهاب، لأنها تحفظت على قصف الطائرات الحربية المصرية مواقع «داعش» في ليبيا، وردت الدوحة باستدعاء سفيرها من القاهرة «للتشاور».

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عن رفضه الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى قطر بدعم الإرهاب، واصفاً إياها بالاتهامات «الباطلة» وتتجاهل الجهود التي تبذلها قطر مع دول المجلس لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في المحافل العربية والدولية، وكل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية.

وشدد الزياني في بيان أمس، نقلته وكالة الأنباء السعودية، على «أن مثل هذه التصريحات لا تساعد في ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها». ولم تعلق أي دولة خليجية أمس على الأزمة المستجدة بين القاهرة والدوحة.

وتجاهلت مصر بيان الزياني. ولم يصدر حتى مساء أمس أي بيان رسمي للتعليق على البيان الخليجي. ورفض مسؤولون مصريون التعليق على البيان أو استدعاء قطر سفيرها للتشاور.

وكان مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية سعد بن علي المهندي قال «إن ما جاء على لسان مندوب مصر في الجامعة العربية طارق عادل جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك»، وأضاف أن «قطر تستنكر هذا التصريح الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح».

جاء الخلاف المصري - القطري الجديد بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين بجهود سعودية.

وعلى رغم تحفظات قطر قالت جامعة الدولة العربية في بيان الأربعاء إن الدول الأعضاء فيها «تتفهم» الغارات الجوية التي شنتها مصر. وألقت الجامعة بثقلها خلف دعوة مصر لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي.

وتتهم مصر قطر بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش إثر احتجاجات شعبية على حكمه في عام 2013. 

سامح شكري: الحل السياسي للأزمة في ليبيا لا يغني عن ضرورة مواجهة الإرهاب أمنيًا وعسكريًا

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري برفع القيود الدولية المفروضة على الحكومة الليبية والشعب الليبي للحصول على أسلحة وتفعيل الإجراءات للحيلولة دون حصول الميليشيات العسكرية المتطرفة في ليبيا، على أسلحة عبر فرض رقابة بحرية وجوية على صادرات السلاح للتنظيمات الخارجة عن السيطرة الحكومية الشرعية.

وأكد شكري على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، للتوصل إلى حل سياسي وتحقيق أكبر قدر من التوافق لتشكيل حكومة، لكنه شدد على أن الحل السياسي لا يغني عن ضرورة مواجهة الإرهاب أمنيا وعسكريا. وقال: «الدعوة لرهن الدعم لليبيا بنجاح الحوار الوطني تعد خلطا للمفاهيم وليس هناك ارتباط بين الحل السياسي الذي ندعمه بين الشركاء الليبيين وبين الضرورة الملحة لمقاومة التنظيمات الإرهابية».

وطالب الوزير المصري بفتح المجال للدول الراغبة في دعم الحكومة الليبية الشرعية، في مهمتها لمكافحة الإرهاب والوقوف بجوار البرلمان والحكومة الشرعية اللبيبة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات تعرقل قدرتها على مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. وأوضح شكري ضرورة أن يتم ذلك بشرط موافقة الحكومة الليبية وبالتنسيق معها. وشدد وزير الخارجية المصري على أن مصر قامت باستهداف تنظيم داعش في ليبيا استجابة لطلب السلطات الليبية بما يؤكد أن مصر لن تتأخر في مواجهة الإرهاب الذي يطل عبر تنظيم داعش الساعي لنشر الرعب في شعوب المنطقة وصولا إلى قلب أوروبا وهي الأكثر عرضة للتهديدات.

وقال شكري جلال جلسة طارئة بمجلس الأمن مساء أول من أمس «أقدر كل الذين أدانوا الجريمة البربرية لذبح 21 مواطنا مصريا في ليبيا على شاطئ مدينة سرت لكن العزاء والتضامن والإدانة ليست كافية لمعالجة ما نحن بصدده من مخاطر وجودية، والمطلوب هو تنبني مواقف قوية وحقيقية وإجراءات عملية لمواجهة داعش».

واستعرض وزير الخارجية المصري ما مرت به ليبيا من تصاعد للقوى المتطرفة وأصحاب التوجهات المتشددة للوصول للسلطة في ليبيا منذ إسقاط حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وأشار إلى أنها «تيارات مدعومة من قوى إقليمية وفرت لها إمكانات عسكرية بما سمح لتلك القوى المتطرفة بفرض إرادتها وممارسة أعمال خطف، وتهديد وحصار مع أعضاء البرلمان الليبي الشرعي واختطاف رئيس الوزراء علي زيدان، واستهداف السفارات الأجنبية، وقتل السفير الأميركي واختطاف أعضاء السفارة المصرية، مما أدى لإضعاف المؤسسات الليبية».

واتهم وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي بأنه لم يتحرك بما يقتضيه التحرك لمواجهة هذه المخاطر الجمة، وقال: «كان هناك محدودية في الاهتمام الدولي، حتى عندما عمدت تيارات متطرفة لاحتلال العاصمة طرابلس لاقتلاع البرلمان الشرعي وحدث تعاون مع من يسعى لفرض حقائق على الأرض بقوة السلاح»، وطالب المجتمع الدولي بدعم مجلس النواب الليبي لبسط سلطته وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي ومكافحة الإرهاب في كل أنحاء ليبيا.

وتقدمت مصر بشكل رسمي بمشروع قانون يتضمن مطالب برفع الحظر المفروض على ليبيا للحصول على الأسلحة لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة البحرية والجوية على تهريب الأسلحة إلى التنظيمات المتطرفة. ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار خلال أيام.

ويشير نص مشروع القرار المقترح إلى قيام مصر بتخفيض سقف المطالبات المصرية السابقة الداعية إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا لإخراج ليبيا من الفوضى. وانخفض سقف المطالب المصرية بعد المشاورات التي أجراها المسؤولون المصريون في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن الذين أبدوا رفضهم لفكرة التدخل العسكري في ليبيا. وقد أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة التمسك بالتوصل إلى حل سياسي في ليبيا دون إشارة إلى أي احتمالات لتدخل عسكري.

وشدد برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا على ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة في ليبيا وأن المخرج الوحيد لما تعانيه ليبيا من أزمة سياسية وأمنية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم مرحلة انتقالية ودعم حكومة وحدة وطنية للتوصل إلى حل سياسي وإطلاق استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش.

وقال ليون في إفادته خلال دائرة تلفزيونية من مقر إقامته في تونس «إن تنظيم داعش استولي على عدة مرافق في سرت وطرابلس مستغلا الفراغ السياسي في ليبيا وقام بهجمات ضد حقول النفط بما يشكل تهديدا إرهابيا خطيرا».

وكرر المبعوث الأممي إلى ليبيا دعواته إلى ضرورة دعم جهود التفاوض للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية والنزاع العسكري، وقال: «المخرج الوحيد المستدام للأزمة هو الحوار، ونحن نحرز تقدما بطيئا لكنه أكيد وعلينا دعم العملية السياسية لأن الانتصار ضد الإرهاب في ليبيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عزم سياسي ودعم من المجتمع الدولي». وأضاف ليون «علينا التوصل إلى توافق الآراء وتعزيز الالتزام للتوصل إلى حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية يدعمها المجتمع الدولي بحيث يكون بقدرتها إطلاق استراتيجية لمكافحة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى وضمان المضي لمرحلة ديمقراطية في ليبيا تستند على سلامة ووحدة الأراضي الليبية».

وأشار محمد الهادي الدايري وزير خارجية ليبيا إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية في آفاق الحوار الوطني الليبي الذي يقوده المبعوث الأممي برناردينو ليون فإن الوضع المعقد في ليبيا يستدعي تسليح الجيش الليبي بأسرع وقت. وقال: «الوضع المعقد الذي آلت إليه الأمور في بلدي بعد أن أصبح داعش جزءا من المشهد الدموي يجعل الحاجة لتسليح الجيش الليبي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز الحوار الوطني ضمن أسس أخرى لمكافحة الإرهاب».

وطالب الدايري المجتمع الدولي بالوقوف مع الجيش الليبي في معركته ضد «داعش»، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية طلبت من مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية ضد «داعش» بالتعاون مع سلاح الجو الليبي.

وأشار الدايري إلى ارتباط الإرهاب بجرائم تهريب الأسلحة والبشر وغسل الأموال، وطالب بتدابير قوية لمعالجة ظاهرة خطف الرهائن الأجانب واستخدامهم كمصدر لتمويل الإرهاب والضغط السياسي على الدول، وشدد على أنه ما لم تجد ليبيا الدعم الدولي القوي فإنها قد تفشل في القضاء على الإرهاب.

نفت وزارة الخارجية المصرية أمس أنباء عن خطف 10 رعايا مصريين في العاصمة الليبية طرابلس، وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج عمرو معوض «إن ما نشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة»، لافتاً إلى أن خلية الأزمة التي تم تشكيلها بعد ذبح «داعش» 21 مصرياً مستمرة في متابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وتتلقى الاستفسارات عبر الخطوط الساخنة.

إلى ذلك، أكدت قيادات عسكرية انتهاء مصر وليبيا من وضع خطط لاستهداف أوكار الإرهاب التابعة لتنظيم «داعش» في مدينتي درنة وسرت. وكشفت أن عمليات عسكرية مصرية جوية تساندها عملية برية ليبية ستنطلق خلال يومين في كلتا المدينتين وربما تمتد إلى مصراتة وأجدابيا. في وقت سيطر مسلحو «داعش» على جامعة سرت، وعلقوا الدراسة فيها لأجل غير مسمى.

وبثت مواقع للتنظيم على تويتر صورا لعشرات السيارات رباعية الدفع المسلحة على متنها ملثمين يرفعون الراية السوداء تتجول في شوارع سرت. وقال شهود عيان إن موكب السيارات المسلحة الذي قال التنظيم المتطرف إنه استعراض عسكري في المدينة ضم نحو 60 سيارة رباعية الدفع مسلحة وحاصر جامعة المدينة إضافة إلى مجمع الوزارات السابق في الجهة المقابلة.

وأفادت كلية الطب في جامعة سرت عبر حسابها في فيسبوك على لسان عميدها إدريس الشاعري «لن تكون هناك محاضرات للطلاب، والدراسة للسنوات الأولى والثانية والثالثة بالكلية أوقفت اعتباراً من الخميس حتى إشعار آخر، كما سيتم تأجيل الامتحانات لنهاية الشهر الحالي نظراً للظروف الأمنية في المدينة». إلا أنه لم يشر إلى محاصرة التنظيم للجامعة. وكانت مصادر محلية بمدينة سرت، قد ذكرت أن تنظيم داعش يتجه إلى إعلان «سرت» ولاية تابعة له عقب انتشاره في عدد من المناطق.

تحفظت لجنة وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، اعتبارا من أمس، على جميع أموال وممتلكات 30 عضواً موجودين في تركيا .

وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام اللجنة في بيان له أمس إن القرار يشمل جميع الأموال، سواء كانت سائلة أو منقولة، أو عقارية، مضيفا أن القرار يشمل الأموال الموجودة داخل البلاد أو خارجها .

وأكد أن قرار اللجنة استند إلى تحريات أمنية تثبت تورط الأعضاء الثلاثين في عضوية المجلس الثوري المصري في تركيا، وفي تمويل العمليات الإرهابية، وتشمل أسماء المتحفظ عليهم، جمال حشمت، ووليد شرابي، وعمرو دراج، وأسامة رشدي، وخالد الشريف، وهيثم أبو خليل، وإيهاب شيحة، ومجدي وعماد أبو هاشم، ومها عزام، ومجدي سالم، وآيات عرابي، ومحمد شريف كامل، ومايسة عبد اللطيف، وصفي الدين حامد .

استدعت قطر سفيرها لدى مصر للتشاور بعد خلافات بشأن الضربات الجوية المصرية في ليبيا.

جاء الخلاف الدبلوماسي بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.

وقصفت الطائرات المصرية مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا يوم الاثنين بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور لذبح 21 مصريا مسيحيا.

وعبرت قطر عن تحفظها على الهجوم في اجتماع لجامعة الدول العربية مما أثار غضب القاهرة.

وقال السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة عبرت عن تحفظها في اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة على قرار مصر القيام "بعمل عسكري منفرد" في ليبيا دون التشاور مع الدول العربية "لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل".

وعلى الرغم من تحفظات قطر قالت جامعة الدولة العربية في بيان يوم الأربعاء إن الدول الأعضاء فيها "يتفهمون" الغارات الجوية التي شنتها مصر وألقت الجامعة بثقلها خلف دعوة مصر لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي.

وعبرت قطر أيضا عن تحفظها على هذه المسألة. وقال المهندي إن قطر عبرت عن تحفظاتها إزاء طلب رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا "من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي."

كانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية انتقاده لقطر لتحفظها على الضربات الجوية المصرية في ليبيا واتهامه الدوحة بدعم الإرهاب والخروج على التوافق العربي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن عادل قوله إن التحفظ القطري على الضربات الجوية المصرية في ليبيا "يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي... بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب."

لكن مجلس التعاون الخليجي المدعوم من الغرب وقف إلى جانب قطر مما يشير إلى أن المجلس لا يريد إحياء أزمة كانت دفعت السعودية والإمارات والبحرين لسحب سفرائها من الدوحة العام الماضي لدعمها للإسلاميين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان إن هذه "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات."

لكن الزياني قال في بيان لاحق ان مجلس التعاون الخليجي يواصل دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد الضربات الجوية في ليبيا.

واضاف قائلا "دول المجلس أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الارهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج.. وتؤيد كل ما تتخذه من اجراءات عسكرية ضد الجماعات الارهابية في ليبيا بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الارهابي بذبح 21 مصريا في الاراضي الليبية مؤكدا ان ذلك حق اصيل من حقوق الدول في الحفاظ على امنها واستقلالها وسلامة مواطنيها."

وتتهم مصر قطر بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش إثر احتجاجات شعبية على حكمه في 2013.

ودعت السعودية مصر في نوفمبر تشرين الثاني إلى دعم اتفاق بين دول الخليج لإنهاء خلاف استمر ثمانية أشهر بسبب دعم قطر لجماعة الاخوان المسلمين التي وضعتها بعض الدول العربية على قائمة المنظمات الإرهابية.

ويحرص السيسي على طمأنة جيران قطر من دول الخليج الغنية التي تدعم حكومته بشكل رئيسي ماليا وسياسيا وربما يسعى لنزع فتيل التوترات بعدما عبر مجلس التعاون الخليجي عن تضامنه مع قطر.

وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة يوم الخميس إن الدوحة لا تدعم الاخوان المسلمين وأكد طي صفحة الخلافات بين دول الخليج.

وأضاف العطية "الاختلافات في وجهات النظر وليست خلافات وهو شيء صحي وطبيعي" بين دول الخليج. 

نجحت قوات “خليفة حفتر” الليبية فى القبض على أحد المصريين المنتمين لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا،أثناء محاولته تفجير كمين تابع لقوات “حفتر”.

وكشف مجدي عبدالتواب أحمد ، خلال اعترافه لكتيبة «الجوارح» الليبية التي تمكنت من إلقاء القبض عليه، أنه من محافظة الفيوم مركز «إطسا»، ودخل إلى الأراضي الليبية عن طريق أحد عمليات التهريب، وذهب إلى «درنة»، مؤكدا أنه انضم لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد عبد التواب أنه حاول تفجير سيارة في كمين الجلداية، إذ ركب السيارة المفخخة مع شاب اسمه خالد في سن الأربعين من عمره، وتوجه لتفجير الكمين تابع للواء حفتر الطاغوت، حسب وصفه.

وأكد أنه تابع للأمير «أبوحبيب»، وتلقى التدريبات على يد المدرب «أبوحمزة»، ويجيد التعامل بالأسلحة الثقيلة مثل الـ«أر بي جي». 

تقدم حزب النور السلفي، بأوراق مرشحيه للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ليكون في طليعة القوی السياسية التي استكملت القوائم الانتخابية. 

وحصلت فيتو علی أسماء مرشحي حزب النور بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهم: "محمد أحمد أحمد عزب، ونبيل عشرى إبراهيم النحاس، وعادل توفيق إبراهيم محمد، وأحمد عادل يوسف السيد، ووائل كمال حامد عطا، ووائل عمارة سعد غنيم، ومحمود حمدى عبداللطيف، ومحمود حسين إبراهيم محمد، وأحمد محمد عباس محمد العشماوى، ومنى محمد صبحى جبر".

كما تضم القوائم أيضا كل من: "امتياز محمد محمد الشريف، وهاجر محمود حبيب رمضان، مرفت محمد محمد محمد عبدالجليل، وعزيزه محمد عبدالنبى أبو طالب، وهناء عزت فائق عبد الرازق، وعواطف على إبراهيم فرج، وسعدية مبروك عمران مبروك، ورضا فتحى عبد العاطى، ونرمين سعد الدين سيد إبراهيم، وخليل محمد خليل مسلم، ومصطفى عبدالغنى مصطفى محمد، وعبدالله مختار عبدالهادى بيومى، وعوض قاسم زيدان يوسف، ودعاء أحمد سمير عبدالعظيم، وشرين رجب قاسم عبدالله، وشريهان عبدالفتاح محمد عبدالفتاح.

وتشمل القوائم أيضا: "فاتن إسماعيل مهدى، وآيات جابر عطية، وإيناس شكر عبدالصمد أبو شريف، ودينا عبدالعزيز سعداوى عبدالرحمن، ومفرح محمد السيد الشاذلى، وعلى أحمد عبدالمنعم درويش، وشريف عبود كامل إبراهيم، وعلاء الدين حامد، وعزمى محمد محمد سعيد، وآمال محمد على عبدالسلام، وكمال أسعد سوريال برايو، وغادة مختار عزيز رزق، وفيوليت حافظ بطرس، ورومانى نادى زكرى قديس، وسوزان سمير عريان جرجس، وعماد راهب نجيب، وسمير سمعان جوهر، وسامح منير ندهان جوهر، ويسرى سامى نجيب معوض. 

شن الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، هجوما حادا على الإخوان، محددا الأسباب التى جعلت الدعوة تهاجم الجماعة، ولا توافق على سياساتها . وقال الشحات فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية: "لماذا لم يظهر اتهام الدعوة السلفية إلى الإخوان بتبنى خطاب فيه عنف وتكفير إلا بعد اعتصام رابعة؟"، مشيرا إلى أن الإخوان مروا فى تاريخهم بمرحلتين، المرحلة الأولى لحسن البنا، والتى استعمل فيها خطابا دعويا وتبنى منهجا إصلاحيا وهى مرحلة الثلاثينات، والمرحلة الثانية نشروا فيها بذور الاستعلاء والعنف، ثم جاء سيد قطب فاستكمل إنبات بذور التكفير والعنف، ثم عادت الجماعة على يد التلمسانى فى السبعينات إلى الوجه الأول للبنا، وأغلقوا ملف التنظيم الخاص بأن عنفه كان موجها إلى الإنجليز فقبل الجميع منهم هذا الكلام على علاته، ولكن لما عاد الإخوان أو فريق منهم على الأقل إلى ذات أفكار وممارسات النظام الخاص، ولما نشر موقع الجماعة ثناء على النظام الخاص، وأنه أعيد تشكيله فى عهد الهضيبى، كان لا بد من التعامل مع هذا الواقع الجديد والتعريف به والتحذير منه". وأضاف الشحات أن من أعجب الأمور أن يستدعى محاورك الإخوانى أو المدافع عن الإخوان مواقف "لجرائم" بحق السلفيين كان من آخرها تشويه سمعة الدكتور خالد علم الدين والكذب المتعمد، بل والإيمان الكاذبة التى حلفت لنا وحلفت لرموز إسلامية، ليخرجوا فى الفضائيات والمنابر ليعلنوا أن هناك من رأى وسمع، ومنهم من تراجع بعد ذلك منهم الشيخ فوزى السعيد مع أنه لم يراجع موقفه من هؤلاء الذين حلفوا له كذبا، وجعلوه يستعمل منبره فى إلصاق تهمة ببرىء مع ذلك، فجزاه الله خيرا لأن غيره لم يتجاسر أن يكذب الخبر بعد ما تبين له، فيسوق الواحد منهم هذا الجرائم لكى يقلبها حجة لهم وذريعة أن مواقفك ما هى إلا رد فعل لذلك العدوان. وتابع :"أى أن متى اعتدى عليك فليس أمامك إلا تأييد ذلك المعتدى، وفى أمور تدمر الدولة والدعوة فى آن واحد، لكى تكون بريئا عند هؤلاء وإلا دخلت تحت طائلة أنك تنتصر لنفسك". واستطرد المتحدث الرسمى للدعوة السلفية: "وبحمد الله فإن الله قدر أن يكون آخر مشهد حافل للإسلاميين فى 12يناير 2013، وما بذلت فيه الدعوة من جهد، حيث قبل الإخوان فيه وكانت آخر مرة يقبلون فيها النصح أن ينقلوها بعيدا عن ميدان التحرير، حيث كان تجمع المعارضين للدكتور مرسى، وبعده بأيام قرر الإخوان والمتحالفون معهم نقل الفعاليات إلى ميدان رابعة العدوية، وقريبا من تجمع المعارضين فى الاتحادية، فانسحبت الدعوة منذ ذلك اليوم من هذا الحلف، ونعم ما فعلت بحمد الله تعالى. وأشار الشحات إلى أن الولاء والبراء إنما هو ولاء لعموم المسلمين وليس للجماعات الإسلامية أو للإخوان خاصة كما يردد الإخوان أو المتحالفين معهم فكانت مقتضى الفهم الحقيقى للولاء والبراء، هو عدم المساهمة فى أى وضع للبنزين بجوار النار، وبالفعل أكد الواقع هذا فوقعت مواجهات الاتحادية ثم ما تلاها إلى أن وصلنا إلى "العقاب الثورى" وحرق القطارات والترامات ووضع العبوات الناسفة فى الطرقات. وواصل المتحدث الرسمى للدعوة السلفية قائلا: "الشاهد أنه بعد كل هذه المواقف من الإخوان كانت مليونية 1-12 وبعدها لم يستجيبوا لأدنى مطالبنا الشرعية، وأصروا على وضع البنزين بجوار النار فتركهم عن بصيرة بحمد الله، وما زلنا نزداد كل يوم بصيرة فى هذا الموقف ولم يكن الموقف تصفية حسابات كما يزعم الزاعمون، والحمد لله رب العالمين". وقال الشحات إن هناك مبادرات تم طرحها بعد 3-7 وكادت أن تنجح لولا اعتراض "صقور الجماعة"، والآن يحاول الشيخ راشد الغنوشى أن يحيى بعض هذه المبادرات، ولكن بعد أن تجاوزها الواقع تماما. وأكد الشحات ضرورة أن تدرك الجماعة قبل غيرها أن من المستحيل أن تكون قيادات جماعات بهذا الحجم، على هذه الدرجة من الجمود فى الخبرات والمفاهيم وفى كل شىء وأن يكون مصير كل من لديه رؤية مغايرة إما الطرد، وإما الإذعان مع التكفير عن جريمته بقية عمره كما فعل حمزة زوبع الذى أبدى رؤية مقاربة لرؤية حزب النور، فكاد أن يطرد فعاد وكفر وما زال يكفر عن "جريمته" بالمبالغة فى نقد حزب النور والدعوة السلفية. 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الضربة الجوية التي أعلنت القوات المسلحة توجيهها إلى معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي في مدنية درنة الليبية، لم تُصب مدنيين، مشدداً على أن الجيش المصري لم يكن في يوم من الأيام معتدياً أو غازياً.

وأفصحت السلطات المصرية عن جزء من حديث السيسي مع طيارين مصريين زار قاعدتهم الجوية في غرب البلاد، من بينهم طيارون شاركوا في الضربة الجوية، وعبّر لهم الرئيس المصري عن شكره والمصريين جميعاً لجهودهم.

وكان تنظيم «داعش» ذبح 21 مسيحياً مصرياً، ما ردت عليه القاهرة بضربة عسكرية مُعلنة لمعاقله في درنة.

وظهر السيسي وهو يصافح الطيارين ويستمع لشرح من مسؤولين عسكريين وضباط في الجيش على خرائط عسكرية لعملياتهم في المنطقة الغربية. وقال السيسي للطياريين إن الألم والغضب الذي اعترى نفوس المصريين، شعر به كثيرون في العالم كله لأن من ذُبح إنسان بسيط لا ذنب له في شيء سافر ليكافح.

وأوضح السيسي أن «القضية خطيرة جداً»، وأن مصر لم تكن تستطيع أن تصمت أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن بلاده صبرت على مدار شهور عدة في سيناء وغيرها، في محاولة لمنح «الفرصة لمراجعة النفس»، في إشارة إلى الجماعات المسلحة. وخاطب ضباطه قائلاً: «لا أحد راجع نفسه. الحلم الهدف منه أن يراجع الناس أنفسهم لكن لم يحدث. مصر وأهلها أصبحت في رقبتنا وأثق فيكم وفي قدراتكم وأعرف أنكم قادرون على تنفيذ كل المهمة».

وأكد السيسي للضباط أن الجيش المصري «لا يعتدي على أحد. الجيش المصري لم يكن جيشاً معتدياً أبداً، ولا غازياً لأراضي غيره مهما كانت قوته. الجيش فقط لحماية مصر والمصريين وإذا تطلب الأمر حماية آخرين»، مضيفاً: «نحن جاهزون وسنستعد أكثر، لنحمي أهلنا وبلدنا، وإذا تطلب الأمر منطقتنا. لم نظلم ولم نعتد، كنا موجودين داخل أراضينا وأهلنا ذُبحوا هناك (في ليبيا) نتركهم؟».

وأشار السيسي إلى أنه تحدث مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي في اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد بعد نشر فيديو ذبح المصريين مباشرة، عن استعداد الجيش والامكانات المتاحة، فأجابه بإمكانية الرد أثناء جلسة مجلس الدفاع. وأكد لضباطه أن الضربة الجوية لم تصب أي مدنيين. وقال: «مهم جداً أن أقول لكم إني سألت أحد الطيارين الذين نفذوا الضربة الجوية: هل تم حدوث خطأ؟ سألته رغم أن النتائج مُصورة، فأبلغني أنه لم تتم إصابة أي أهداف مدنية. الأهداف (التي تم قصفها) مرفوعة منذ شهور ومتابعة ومُصورة منذ شهور ومتأكدون جداً ماذا نقصف».

والتقى السيسي أمس عدداً من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في دول حوض النيل وبعض دول الجنوب الأفريقي. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف إن «دماء المصريين الأبرياء لا يمكن أن تذهب هباء» وإنه يتعين التصدي «لمن يبررون القتل باسم الدين ويصنفونه في إطار الجهاد، وهي رؤى مغلوطة تجافي الحقيقة تماماً»، مضيفاً أن الضربة الجوية المصرية لمعاقل التنظيم الإرهابي في ليبيا كانت مركزة واستهدفت العناصر الإرهابية فقط دون سواها، وأنه على رغم مما هو معروف عن حجم وقوة الجيش المصري، إلا أنه لم يقدم على غزو أي دولة طمعاً في مواردها أو ثرواتها، ولكنه يدافع عن الوطن ويحمي مصالحه، ويساهم في القضاء على مصادر تهديد الأمن القومي المصري، وفي مقدمها الإرهاب.

في غضون ذلك، قال المستشار السياسي لمجلس النواب الليبي خالد الترجمان لـ «الحياة»: «لا حل أمامنا إلا بمزيد من التنسيق مع الجيش المصري، ومواصلة الضربات الجوية المصرية لمعاقل الإرهاب، ودعم الجيش الوطني». وأوضح الترجمان أن اتصالات وتنسيقاً عسكرياً بين مصر وليبيا على أعلى مستوى يتم في هذه الأيام.

من جانبه، قال مصدر مصري مُطلع إن تعليمات القيادة السياسة لكل أجهزة الدولة، بأنه لا مجال للسماح بزيادة نفوذ التنظيمات الإرهابية في ليبيا. وان كل الخيارات مفتوحة أمام الدولة المصرية لمنع تمدد تلك التنظيمات إلى حدود مصر الغربية، ومن ضمنها «الخيار العسكري». وقال المصدر: «الحدود المصرية قريبة جداً من درنة، لو سقطت طبرق في يد التنظيمات الإرهابية سنجد داعش على حدود مصر الغربية، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا لتجنب هذا السيناريو الذي إن حدث سنتورط في ما هو أكبر من الضربات الجوية».

وعُلم أن الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني تُجري بتنسيق مع مصر اتصالات مع موسكو من أجل إيفاد وفد رفيع المستوى يضم عسكريين للقاء المسؤولين الروس، لمناقشة ما يُمكن أن تقدمه روسيا لليبيا في معركتها ضد التنظيمات المسلحة.

أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الحزب تقدم على مقاعد القائمة الـ120، وعلى 229 من مقاعد الفردي، ليكون إجمالي ما تقدم به الحزب 349، من إجمالي 540، هي إجمالي عدد مقاعد البرلمان، موضحا أن هذا يعني أن الحزب تقدم على 64% تقريباً من جملة مقاعد البرلمان.

وقال «منصور»، في تصريح له، الخميس، إن «الحزب يستهدف استكمال المسيرة والعمل على توحيد الصف الداخلي والمشاركة الفعالة في بناء الدولة والخروج بها من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار، التي يتمكن فيها الجميع من البناء في هدوء وتعاون واجتهاد».

توعد إسلام يكن المصري، المنتمي لتنظيم "داعش" والمعروف باسم "أبو سلمة بن يكن، العاملين بفضائية "القاهرة والناس" المصرية بالقتل ذبحاً، على غرار مذبحة الأقباط في ليبيا.

وقالت عبير عبدالستار من طاقم عمل الفضائية المصرية ومديرة تحرير أحد البرامج بها لـ"العربية.نت" إن هذا التهديد ليس الأول الذي يصل للمحطة سواء من داعش أو من غيره، مضيفة أن عناصر داعش سبق أن هددوا إسلام البحيري، المذيع بالمحطة، بالقتل أيضا لخطورته عليهم، حيث يكشف من خلال برنامجه مواد ونصوص التراث الإسلامي المشوهة والمضللة، والتي يستغلها أعضاء التنظيم في ارتكاب جرائمهم ويفند بالأدلة والأسانيد الصحيحة زيفها وكذبها وعدم وجودها ضمن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأضافت أن إدارة القناة لم تكترث بتلك الاتهامات، بل تأكدت أنها على الطريق الصحيح، لأن التهديدات تعني أن برامجها فضحت مجرمي داعش وكشفت انتهاكاتهم المخالفة للإسلام، وفضحت زيفهم واستغلالهم للإسلام كستار يرتكبون من خلفه أبشع الجرائم .

يذكر أن فضائية القاهرة والناس مملوكة لرجل الأعمال طارق نور، والذي كان ضمن فريق الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

أكدت مصادر ليبية مطلعة، قيام قوات قتالية من «الكوماندوز المصرى والصاعقة الليبية» بعملية خاطفة على أحد معاقل تنظيم «داعش» الإرهابى، تمكنت خلالها من تصفية وأسر عدد كبير من عناصر التنظيم، تم نقل ١١ منهم لإحدى الجهات السيادية المصرية للتحقيق معهم، فيما تولت عناصر استخبارات ليبية استجواب أعداد أخرى.

وأضافت المصادر أن العملية تمت بتنسيق عالى المستوى بين القيادات العسكرية بالبلدين، بعد تحديد عناصر الاستخبارات لإحدى نقاط التجمع والمعيشة التابعة للتنظيم الإرهابى، حيث قامت القوات «المصرية- الليبية» المشتركة، بمهاجمته وتصفية عدد كبير من عناصر التنظيم، وأسر آخرين، مشيرا إلى إصابة ٥ عناصر بينهم اثنان من القوات المصرية خلال العملية، واستشهاد عنصر من الصاعقة الليبية.

وبحسب المصادر فإن سبب عدم الإعلان عن العملية في وسائل الإعلام، يرجع لرغبة الجانب المصرى في عدم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بتلك العملية، قبل استجواب المقبوض عليهم من «الدواعش»، وذلك لدواع أمنية، لافتا إلى أن تكتم «داعش» على العملية يرجع إلى رغبته في الحفاظ على الروح المعنوية لمقاتليه، خاصة أنها صفعة قوية على وجه التنظيم الدموي، حسب قوله.

دعا وزير الخارجية الليبي محمد الدايري الدول العربية الى المبادرة في رفع حظر التسلح عن الحكومة الليبية في حال رفض مجلس الأمن تعديل هذا الحظر الدولي الذي يشمل كل ليبيا بموجب قرارات سابقة للمجلس. ووجه انتقادات الى الدول الغربية ومن بينها إيطاليا، بسبب تجاهلها التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» و»أنصار الشريعة» والتنظيمات المرتبطة به على ليبيا وجوارها وصولاً الى أوروبا. وتحدث عن تنسيق عسكري مع مصر وقال ان حكومته قد تطلب تدخل القوات الجوية المصرية لمحاربة الإرهاب. وأشار الى إن إيطاليا تراجعت عما أعلنته عن استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا بسبب «طرح غربي» يعتبر أن «حل أزمة الإرهاب في ليبيا يرتكز أساساً الى حكومة وفاق وطني». 

وشدد الدايري في حديث الى «الحياة» خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الأربعاء والمشاورات التي رافقتها، على ضرورة العمل على «خطة أممية لاستتباب الأمن وإعادة الاستقرار الى ليبيا» تسير في موازاة الجهود السياسية للأمم المتحدة ومبعوثها برناردينو ليون الهادفة للوصول الى حل سياسي «وهو سياسي فقط ولا يوجد أي حل عسكري للأزمة التي تفصلنا عن أشقائنا في فجر ليبيا».

وأكد أن حكومته لم تطلب تشكيل تحالف دولي أو خارجي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا. لكنه أوضح أن الحكومة «تطالب بدعم قدرات الجيش الليبي في هذه الفترة» محذراً من أن «ترك الحبل على غاربه» قد يدفع ليبيا لتصبح ساحة أكبر لتنظيم «داعش» مما هي الحال عليه في سورية والعراق الآن، وربما تكون هناك أخطار أكبر على ليبيا ودول الجوار وأوروبا». وشدد على أهمية «الإسراع في دعم قدرات الجيش الليبي». وأكد وجود «تنسيق عسكري كامل مع مصر» وأن الضربات الجوية المصرية في ليبيا تتم بطلب من الحكومة الليبية مشيراً الى أن الجيش الليبي يتلقى الدعم من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونفى الدايري أن تكون لمصر «في هذه المرحلة» أي قوات برية في ليبيا مشيراً الى «أننا نرحب بالدعم العسكري الجوي لقدرات سلاح الجو الليبي وقد نضطر إلى طلب ضربات محددة من سلاح الجو المصري لمحاربة داعش لكننا في هذه المرحلة لم نطلب أي تدخل أرضي للجيش المصري».

وقال إن الجيش الليبي يستطيع دون تدخل خارجي مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا لو رفع حظر التسلح عنه إذ إن أعداد مقاتلي «داعش» في ليبيا «ليست كبيرة، وهي أقل من عشرة آلاف». وأوضح أن الإرهاب في ليبيا «ليبي وعربي ودولي» وأن «مجموعات من تنظيم بوكو حرام ألقي القبض عليها» في ليبيا إضافة الى نشاط «داعش» الذي يتصل بتنظيم واحد من العراق وسورية الى ليبيا ومالي ونيجيريا.

وقال الدايري إن «إعادة البناء السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا لا يمكن أن تنجح دون محاربة الإرهاب» لأن «داعش»، «وصل إلى قلب العاصمة طرابلس بعد درنة وبنغازي».

وشدد على إن دولاً عربية بينها الجزائر وتونس، ودولاً غربية، تدعو الى «إخراج ليبيا من مأزقها الحالي بتشكيل حكومة وفاق وطني» وهم «يعتقدون أن هناك عصا سحرية ستأتي بها هذه الحكومة».

وقال إن «التلكؤ لم يأت من الشرعية حتى هذه الساعة» مشيراً الى أنه زار قطر في محاولة لدفع المشاورات السياسية في ليبيا قدماً نحو حل سياسي «تؤدي فيه قطر دوراً إيجابياً،» لكن رغم ذلك «بعض الأطراف الليبية تحجم إلى حد الآن عن الاضطلاع بدور متميز وإيجابي في دفع الحوار السياسي في ليبيا إلى الأمام».

وأشار «مع الأسف» الى أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تحفظت عن بعض بنود قرار جامعة الدول العربية الأخيرة الصادر منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي الذي دعا الى دعم الحكومة الليبية.

السيسي: الضربة الجوية المصرية في ليبيا وجهت لمعاقل التنظيم الإرهابي

تصاعد الأزمة المصرية - القطرية أمس مع إعلان الدوحة سحب سفيرها من القاهرة للتشاور على أثر الأزمة التي نشبت بعد تحفظ قطر على قرار للجامعة العربية حول الضربات المصرية في ليبيا لمواجهة تنظيم داعش.

وأكدت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة، أمس، أن هناك جهودا تبذل حاليا لاحتواء التوتر بين مصر وقطر، الذي قامت الدوحة على أثره بسحب سفيرها من القاهرة للتشاور، مشيرة إلى أن قادة الدول العربية لديهم الرغبة في العمل معا وفي إطار منظومة متكاملة للتضامن العربي الذي يمنع أي جهة تخريب العلاقات العربية - العربية، باعتبار أن كل المنطقة العربية مستهدفة، والمرحلة تتطلب الاصطفاف العربي الكامل وليس مجرد التضامن.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مجلس الجامعة العربية الذي انعقد على مستوى المندوبين، أول من أمس، كان مع مصر قلبا وقالبا، وجاء بيانه لتقديم المساندة والدعم لمصر في ضرباتها الجوية لليبيا بداية الأسبوع.

وكان السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، قال إن تحفظ قطر على الضربات الجوية التي قامت بها مصر مؤخرا في ليبيا خلال جلسة جامعة الدول العربية «يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي.. وأنه بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب». وردت الخارجية القطرية أمس باستدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور.

وكانت الطائرات المصرية قد قصفت مواقع «داعش» في ليبيا الاثنين الماضي بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور لذبح 21 مصريا. وعبرت قطر عن تحفظها على الهجوم في اجتماع لجامعة الدول العربية مما أثار غضب القاهرة.

وأوضح السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة عبرت عن تحفظها في اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة على قرار مصر القيام «بعمل عسكري منفرد» في ليبيا دون التشاور مع الدول العربية «لما قد يؤدي إليه هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل». ورغم تحفظات قطر قالت جامعة الدولة العربية في بيان أول من أمس الأربعاء بأن الدول الأعضاء فيها «يتفهمون» الغارات الجوية التي شنتها مصر، وألقت الجامعة بثقلها خلف دعوة مصر لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي.

وعبرت قطر أيضا عن تحفظها على هذه المسألة. وقال المهندي في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» إن قطر عبرت عن تحفظاتها إزاء طلب رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا «من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي». وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية انتقاده لقطر لتحفظها على الضربات الجوية المصرية في ليبيا واتهامه الدوحة بدعم الإرهاب والخروج على التوافق العربي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن عادل قوله إن التحفظ القطري على الضربات الجوية المصرية في ليبيا «يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي... بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب».

وكشفت المصادر عن جهود دبلوماسية تبذل على مستوى عال لتهدئة الأجواء بين مصر وقطر، باعتبار أن «الخطر عظيم ويستهدف كل المنطقة العربية». 

من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن دماء المصرين الأبرياء وحتى الليبيين لا يمكن أن تذهب هباء، ردا على مقتل 21 مصريا في ليبيا قبل أيام، موضحا أنه يتعين التصدي لمن يبررون القتل باسم الدين ويصنفونه في إطار الجهاد، وهي رؤى مغلوطة تجافي الحقيقة تماما. وذكر السيسي أن الضربة الجوية المصرية لمعاقل التنظيم الإرهابي في ليبيا كانت مركزة، واستهدفت العناصر الإرهابية فقط دون سواها، مضيفا أنه على الرغم مما هو معروف عن حجم الجيش المصري وقوته، فإنه لم يُقدِم على غزو أي دولة طمعا في مواردها أو ثرواتها، لكنه يدافع عن الوطن ويحمي مصالحه.

والتقى السيسي، أمس بمقر رئاسة الجمهورية، عددا من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في دول حوض النيل وبعض دول الجنوب الأفريقي. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: «أكد الرئيس على استراتيجية مصر في التعامل مع الدول الأفريقية، التي تقوم على أسس من المشاركة والتعاون لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، لا سيما أن شعوب القارة قد عانت لعقود طويلة وحان الوقت لتحصل على حقها في الاستقرار والرخاء».

وذكر أن الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع في مصر منذ يناير (كانون الثاني) 2011، مؤكدا أن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية، ومن ثم فإن مصر ماضية على طريق تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، حيث سيتم استكمال بناء مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس (آذار) المقبل. وذكر السفير يوسف أن رؤساء التحرير الأفارقة قدموا للرئيس وللشعب المصري خالص التعازي في المواطنين المصريين الذي راحوا ضحية العمل الإرهابي في ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كل الدول الأفريقية، معربا عن تطلعه لزيارة الدول الأفريقية الشقيقة.

أكدت مصادر مصرية وليبية أن الفرقة الخاصة المصرية "999" شنت هجوماً مفاجئاً على معسكرات لتنظيم "داعش" قرب مدينة درنة الليبية قضت خلاله على 155 إرهابياً وأسرت 55 آخرين، في وقت جدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، أن الضربة الجوية المصرية لمعاقل التنظيم الإرهابي في ليبيا كانت مركزة واستهدفت العناصر الإرهابية دون سواها، مؤكداً أن الجيش المصري القوي ليس قوة غزو طمعاً في موارد أي دولة .

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن مصادر مصرية وليبية الأربعاء أن الفرقة الخاصة المصرية "999" شنت هجوماً مفاجئاً على مواقع في مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا، فيما تحدثت مواقع ليبية في شبكات التواصل الاجتماعي عن قيام قوات مصرية بمداهمة معسكر لتنظيم "داعش" في درنة بالتنسيق مع قوات تابعة لحكومة عبدالله الثني نجحت خلاله في قتل عدد كبير من المسلحين وأسر مسلحين من جنسيات عربية وأجنبية . كما ذكرت صحيفة "لاريبوبلكا" الإيطالية استناداً إلى مصادر مصرية وليبية أن قوات خاصة مصرية قامت بعملية إنزال معقدة في مدينة درنة قضت خلالها على 155 مسلحاً وأسرت 55 آخرين .

من جهته، أعلن طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، ونجل قائد القوات الجوية الليبية صقر الجروشي، أن منطقة السلوم شهدت، أمس الأول، اجتماعاً كبيراً ضمّ قيادات للجيشين الليبي والمصري برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث مستجدات العملية العسكرية المشتركة وضبط الخطّة اللازمة لضرب الإرهابيين المتحصنين في المدن التي تقع بين حدود البلدين .

وضم الاجتماع قادة عسكريين رفيعي المستوى من الجانبين، وانتهى بوضع خطط لاستهداف أوكار الإرهاب في مدينتي درنة وسرت .

وكشفت مصادر في القاهرة أن مصر تستعد لتوجيه ضربات عسكرية جديدة في ليبيا وتحديداً في مدن درنة وسرت ومصراتة وأجدابيا بعد التنسيق الكامل مع الجانب الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر مؤكدة أن ليبيا أصبحت مسرح عمليات عسكرية مفتوحاً .

وجدّد السيسي، صباح أمس الخميس، في لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في دول حوض النيل ودول الجنوب الإفريقي، رداً على سؤال يتعلق بالضربة الجوية في ليبيا بعد ذبح المصريين فيها الالتزام بأن دماء المصريين الأبرياء لا يمكن أن تذهب هباء وتمسكه بالتصدي لمن يبرّرون القتل باسم الدين .

وقال الرئيس المصري إن الضربة الجوية المصرية ضد داعش في ليبيا كانت مركزة واستهدفت الإرهابيين دون سواهم . مضيفاً أن الجيش المصري لم يقدم على غزو أي دولة طمعاً في مواردها أو ثرواتها، ولكنه يدافع عن الوطن ويحمي مصالحه، ويسهم في القضاء على مصادر تهديد الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الإرهاب .

وأكد السيسي أن استراتيجية مصر في التعامل مع الدول الإفريقية تقوم على أسس من المشاركة والتعاون لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوقت حان لتحصل شعوب القارة على حقها في الاستقرار والرخاء، وهو الأمر الذي لن يتأتى دون التمسك بالقيم النبيلة التي حضت عليها كل الأديان، وفي مقدمتها التسامح والرحمة . 

نفت جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، تأكيدات بعض أعضائها، بشأن انضمامها رسميا لـ "التحالف الإسلامي"، الذي أسسه عدد من المنشقين من الجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد عبدالرحمن صقر، المتحدث الإعلامي لجبهة الإصلاح، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، عدم انضمام الجبهة إلى هذا التحالف، مشيرا إلى أن الجبهة لا تعرف شيئا عن هذا التحالف، نافيا التواصل من الأساس، مع قيادات هذا التحالف.

يذكر أن عمرو عمارة، الإخواني المنشق، وربيع شلبي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أسسا التحالف الإسلامي، دعما لثورة 30 يونيو. 

تقل ضربات جوية أو تحالفات دولية أو حلولاً سياسية أو حتى قرارات أمنية، بل قل سخريات مصرية ونكات شعبية وهاشتاغات تغريدية وموجات عارمة من الفضح بالتدوين، والتعرية بالتنكيت، ورد الإساءة بالتعليق.

التعليق الذي صال وجال، وانتشر وتوغّل، وتعمّم وتكرّر وتدوّن ليلاً على الشبكات العنكبوتية، وتكرر نهاراً في الدوائر الشعبية، كان عن «الشيخ أوباما» الذي كان أحنّ على «داعش» من الدواعش، وأرق على أفعالهم من نسمة الهواء الرقيقة في ليلة صيف. لكن المصريين لم يجعلوا ليلتهم حكراً على الرئيس الأميركي وكلمته عن الإرهاب فقط، بل نال الكل نصيبه من كعكة سخريتهم اللاذعة وقضمة من نكاتهم الموجعة.

فعلى رغم أوجاع لم تهدأ منذ ذبح المصريين الـ 21 على أيادي «داعش» في ليبيا، وقلق لم يسكن حول حرب باتت على الأبواب، إلا أن جموع المصريين تسمّروا أمام شاشات التلفزيون ليلة أول من أمس، لمتابعة فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، لكن ما واكبها من كلمة للرئيس أوباما في قمة البيت الأبيض لـ «مواجهة عنف التطرف»، وما تبعها من كلمات ومواقف دولية وإقليمية، ذلك كله أدى إلى موجة غضب كبيرة بين المواطنين الذين لم يجدوا وسيلة للتنفيس سوى السخرية العارمة.

لم يصدق كثيرون من المصريين آذانهم وهم يستمعون إلى نبرة أوباما التي عكست، بحسب رأيهم، تفهماً لمواقف المتشددين وسَكينة تجاه المتطرفين. وأمام كلمات الرئيس الأميركي المحمّلة بدفاع عات عن الإسلام وتعضيد قاطع للمسلمين، ضربت الغالبية كفاً بكف، وتمّ تشبيه أوباما بأولياء الله الصالحين، ورُسم وقد ظهر له جناحان مرّة، وهالة إيمان مرة أخرى، وأمارات ورع مرة ثالثة.

لكن مرارة البطالة تفوّقت على مرارة تأسلم أوباما. وعلى رغم أن نسبة البطالة في مصر تبلغ حالياً نحو 13 في المئة، حيث يعاني الشباب الأمرّين للحصول على فرصة عمل، إلا أن المرارة التي ضربت المصريين في هذا الشأن كانت أميركية المنشأ «داعشية» التوجه. فقد نزل تصريح نائبة الناطقة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف عن ضرورة توفير فرص عمل للدواعش للقضاء على التنظيم «المتشدد»، على المصريين نزول الصاعقة. فتربع هاشتاغ فرصة عمل للإرهابيين بالعربية والإنكليزية، على عرش التوجهات الأبرز في «تويتر». وتفجرت المقترحات وتوالت السير الذاتية، بين متباهٍ بأنه «ذبح 108 كفار، واغتصب 306 سبايا، وفجّر عشر كنائس، أما المهارات الإضافية فالذبح السريع والحرق الأكيد»، و«مستعد لأعمال الذبح والسحل والحرق»، ومعلّق «طالما فيها فرص عمل فأنا داعشي»، ومستنكر «وهل كان بن لادن فقيراً أو الظواهري عاطلاً عن العمل؟».

العمل الوحيد الذي اتفق المصريون على دعمه حالياً، هو تقويض شوكة الإرهاب والترهيب الرابضة على حدودهم الغربية، التي بات هؤلاء يطلقون عليها كلمة «جبهة»، في إشارة إلى شعور شعبي جارف بأن مصر في حالة حرب تسللت إلى تعليقاتهم المعتادة في شرح وتفنيد وتشريح الأحداث. «بيقولك متحدث باسم الحكومة غير المعترف بها في ليبيا يشكو من أن مصر تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في داخل ليبيا»، قرأ أحدهم الخبر ففرك عينيه وأمعن في التركيز باحثاً عن المقصود بكلمتي «زعزعة» و«أمن»، فاكتفى بنقل الخبر على سبيل الضحك.

ولأنّ شر البلية ما يضحك، فإن موجة السخرية الحالية المنتشرة بين المصريين، تندرج تحت بند «البلية» التي زادت واكتملت بتحركات قواعد «الإخوان» في مصر. البيان الرقم 235 الصادر عن «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» - لسان حال قواعد الجماعة - دعا إلى أسبوع جديد من أسابيع الثورية الإخوانية تحت شعار «الانقلاب هو الإرهاب»، بدءاً من اليوم الجمعة. ودائماً ما تأتي بيانات التحالف الموجّهة الى تحركات القواعد على الأرض بما لا تشتهيه الجماعة. فإشارة التحالف إلى رفض الإخوان «الاعتداء على الأبرياء بسبب عقيدتهم أو دينهم أو آرائهم أو أعراقهم»، نجم عنها تداول موسّع لها، حيث تواترت التعليقات الساخرة والمتسائلة عما إذا كانت القنابل المتناثرة شكلاً من أشكال الحرية التي يمارسها الأبرياء، والتحريض الصريح على استهداف الجيش والشرطة وطوائف الشعب المؤيدة للنظام، نوعاً من قبول الآخر ودفعه إلى الآخرة.

قال المحلل السياسى الليبى محمد أبو راس الشريف، إن تنظيم داعش عبارة عن مجموعة تنظيمات ومرتزقة توحدوا تحت اسمهم الجديد، مضيفا أن الجامعة العربية كانت سببا فيما حدث لليبيا عام 2011 بدخول حلف الناتو، مشددا على أن قطر لم تقدم أى دعم للشعب الليبى، وهى رأس الأفعى فيما يحدث فى ليبيا، لافتا إلى أن قطر وتركيا لهما نفس الوجه وسياستهما ضد ليبيا لم تتغير منذ فترة، ومن المستحيل أن يقوم حلف الناتو بمواجهة التنظيمات الإرهابية بليبيا لأنه إرهاب صنعته أمريكا. وأضاف فى تصريحات إعلامية أن الجزائر تقوم بمناورات لعدم مواجهة التنظيمات الإرهابية وتستضيف عدد من الإخوان، مضيفا أن التجهيزات التى رأيناها فى فيديو قتل المصريين لا يمكن أن يمتلكها سوى الجيوش أو شركات الأمن الكبرى، موضحا أن الموجودين بالمنطقة الغربية جميعهم من أبناء القبائل يقومون بالدفاع عن أنفسهم، لافتا إلى أن فجر ليبيا جماعة إرهابية تدعم داعش. 

وجهت أجهزة الأمن، بمحافظة الجيزة، الخميس، ضربة جديدة للخلايا الإرهابية بمناطق جنوب الجيزة، والتى تورطت فى ارتكاب عدة أعمال إرهابية ضد منشآت وأفراد شرطة ومرافق حكومية، خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو، وانتهت بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وألقت مباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود فاروق، القبض على خلية إرهابية جديدة، مكونة من 15 متهماً، تم ضبطهم بـ4 مناطق بجنوب الجيزة، لاتهامهم بارتكاب 10 وقائع إرهابية، ترجع إحداها إلى مطلع العام الماضى.

وذكرت التحقيقات أن أجهزة البحث والتحرى، بجنوب الجيزة، توصلت إلى معلومات حول هوية المتهمين بارتكاب وقائع زرع العبوات بمناطق البدرشين، وشريط السكك الحديدية بالمنطقة، وألقت القبض على عدد من المتهمين، معظمهم شباب، وأرشدوا عن جميع عناصر الخلية الإرهابية، والذين ينتمون إلى جماعة الإخوان.

وتمت مداهمة أماكن اختباء أفراد الخلية ومنازلهم، بمناطق البدرشين والعزيزية وقرية ميت رهينة وسقارة، وضبط 15 عنصراً.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين ارتكبوا 10 وقائع إرهابية، من بينها قتل فردى شرطة فى واقعة إطلاق نيران، مطلع العام الماضى، على مكتب تأمين الخدمات الأثرية بمنطقة المثلث بسقارة، وواقعة تفجير عبوة شديدة الانفجار، بشريط السكك الحديدية بمنطقة مزغونة، وتفجير خط غاز طبيعى بمنطقة المريوطية، وزرع عبوتين هيكليتين بمحكمة البدرشين، ومركز شباب البدرشين، مدون على إحداها: «مغلق بأمر الثوار».

ودلت التحقيقات على تنسيق المتهمين فيما بينهم فى التخطيط والتنفيذ فى الوقائع التى أسفرت عن إصابة مجند، وتلفيات شديدة بإحدى نقاط الشرطة. وناقشت مباحث الجيزة المتهمين، واعترفوا فى محاضر التحقيقات الأولية بارتكابهم لـ10 وقائع إرهابية، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.

وفى بولاق الدكرور، ألقت مباحث المنطقة، برئاسة الرائد هانى الحسينى، القبض على متهم ينتمى للجماعة لاتهامه بحرق نقطة شرطة أسفل محور صفط اللبن.

وفى منطقة الساحل بالقاهرة، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين السماد، فى دائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط «عمرو. ع»، 21 سنة، طالب، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، و«أحمد. م»، 20 سنة، طالب، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزتهما 74 منشورا مدونا عليها «القصاص شريعة»، حيث اعترفا بانتمائهما لحركة أحرار، وإعدادهما المنشورات، بقصد استخدامها فى مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

وفى بنى سويف ألقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، الخميس، القبض على خلية إرهابية جديدة، تضم 5 عناصر بينهم كميائى وصاحب مكتب مقاولات ومدرس، تستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وبحوزتهم بندقية آلية و413 طلقة و6 خزائن سلاح آلى فارغة مخبأة داخل سيارة ملاكى، مملوكة لأحدهم، وعملات أجنبية وفيزا بنكية.

واعترف المتهمون بانضمامهم إلى الجماعة وتشكيل خلية تستهدف ضباط الجيش والشرطة، وأمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بالتحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وفى البحيرة، ضبطت الأجهزة الأمنية 4 من الجماعة لاتهامهم بـ«التحريض على العنف والتظاهر دون تصريح» بالمحافظة، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 2917/2015 جنح المركز.

وفى الشرقية نظم العشرات من عناصر الجماعة سلسلة بشرية فى بعض الطرق بمراكز فاقوس والإبراهيمية وأبو كبير والصالحية الجديدة وكفر صقر، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

وفى دمياط ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 من الجماعة لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض على أعمال العنف والشغب وقطع الطرق والتظاهر دون تصريح وحيازة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.

وفى سياق آخر، اصطحبت نيابة الهرم، الخميس، 3 طلاب من أعضاء «خلية الهرم الملثمة»، التابعة لحركة «المقاومة الشعبية» التابعة للجماعة، لتمثيل 15 جريمة إرهابية ارتكبوها فى محيط منطقة الهرم، حيث سجلت النيابة اعترافاتهم صوت وصورة، بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، الذين عاينوا آثار الجرائم برفقة المتهمين.

وأرشد المتهمون الـ3 المحبوسين على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، على 10 آخرين من أعضاء الخلية، بعضهم يقطن منطقة أبو النمرس، بمركز الجيزة، شاركوا فى ارتكاب العديد من الجرائم.

وقال المتهم الأول، ويُدعى «المعتز.س»، 17 سنة، طالب ثانوى، مقيم بدائرة قسم الهرم، فى التحقيقات إنه كان شارك فى إحراق فرع «موبينيل» بفيصل.

وأضاف: «كنا مسلحون وملثمون، وبعضنا يقود دراجات بخارية، دون لوحات معدنية، وهاجمنا فرع الشركة، وهدد اثنان منا العمال بأسلحة آلية، وأخرجناهم من مقر الشركة، بينما تولى آخرون إشعال النيران بالشركة باستخدام زجاجات «المولوتوف»، وفى تلك الأثناء تعثر «أحمد.ن»، 21 سنة، طالب بكلية الحقوق داخل الشركة، كان ملثماً، ما أدى إلى إحراقه، وتوفى فى الحال».

وأكد المتهم «المعتز» أن هدفهم من تكوين الخلية الإرهابية إحراق البنوك والمحال التجارية الأجنبية لمنع دخول الاستثمارات الأجنبية فى البلاد.

وقال المتهمان «عبدالفتاح.ع»، 20 سنة، طالب بكلية الهندسة، مقيم بدائرة قسم ثان أكتوبر، و«عمر.ع»، 22 سنة، مقيم بدائرة قسم أول أكتوبر، أمام النيابة، إن المتهمين «عبده. ف»، وشهرته «مولوتوف»، و«عبده.أ»، و«خالد. ر»، جميعهم هاربون، يمولون الخلية بالأموال التى يتحصلون عليها عن طريق حوالات بنكية من قيادات الجماعة الهاربة إلى الخارج، وتضمنت اعترافات المتهمين حرق مطعم كنتاكى.

شنت طائرات أباتشي تابعة للقوات المسلحة المصرية ضربات جوية استهدفت مخزناً للذخيرة والأسلحة للعناصر المتطرفة في شمال سيناء.

وبثّ موقع وزارة الدفاع، فيديو للضربة الاستباقية ضد مواقع المتطرفين شمال سيناء، وقال التلفزيون الرسمي إن الانفجار الكبير أدى إلى اشتعال ألسنة اللهب بالمخزن، وإن الحريق استمر ساعات.

كشفت مصادر خليجية لـ«البوابة» أن بيان مجلس التعاون الخليجى الذي صدر أمس، منسوبًا إلى الأمين العام للمجلس، عبداللطيف الزيانى، برفض اتهامات القاهرة للدوحة بدعم الإرهاب- خرج دون علم وزراء المجلس، مشيرة إلى أن «الزياني» تصرف من نفسه ولم يرجع إلى حكام الخليج.

وقالت المصادر، إن البيان غير ملزم لحكام وشعوب الخليج، مضيفة أن السعودية والإمارات غاضبتان من البيان، فيما فوجئت الكويت به، وأكدت البحرين أنه صدر دون علمها، لافتة إلى أن الزيانى معروف بمحاباته لقطر وقناة الجزيرة.

وأشارت إلى أن الدوحة سعت لاستصدار البيان بعد تهديد مصرى، نقله مسئول رسمى لقطر بمنتهى الوضوح قبل يومين، مفاده أن البحرية المصرية ستستهدف أي سفينة أو ناقلة «مشبوهة»، محملة بالسلاح أو المساعدات للإرهابيين في ليبيا، حال مرورها بالبحر المتوسط؛ وتدميرها في الحال وقبل وصولها لميناء مصراتة الليبى.

وكشفت أن رسالة التهديد لم تتحدث عن الطائرات؛ لأن خط الطيران الوحيد بين الدوحة وليبيا يمر عبر الأجواء المصرية؛ وسبق إعطاء تعليمات واضحة بمنع مرورها بالأجواء المصرية، فيما دشن مواطنون خليجيون «هاشتاج» بعنوان «تصريحك غير ملزم يا زيانى».

من جانبها قللت مصادر دبلوماسية عربية من أهمية البيان، مشيرة إلى أن صدوره من مكتب الأمين العام للمجلس لا يعنى أن جميع الدول موافقة عليه.

وجاء صدور البيان بعدما سحبت قطر سفيرها «سيف بن مقدم» من مصر ليلة أمس، بعد رسالة منه للدوحة أعرب فيها عن استيائه مما حدث في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، واتهام مندوب مصر السفير «طارق عادل» لبلاده بدعم الإرهاب وشق الصف العربى، وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» إن سحب السفير يستهدف التشاور.

وأكدت المصادر العربية أن الدوحة أجرت اتصالات مع السعودية والإمارات لتشتكى من مصر ومطالبة دول الخليج بموقف مساند.

أُغلق أمس الباب أمام الترشح على مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرر لها الشهر المقبل، على نحو 9 آلاف متنافس، غالبيتهم من المستقلين، في وقت استمرت الخلافات داخل التحالفات الحزبية، ما يهدد حصتهم الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن اليوم (الجمعة) اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قوائم المرشحين، قبل أن تبدأ في تلقي طعون المستبعدين، على أن تعلن القائمة النهائية، والرموز الانتخابية المخصصه لهم الخميس المقبل، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح) في 26 الشهر الجاري، حتى عشية اقتراع المصريين في الخارج في هذه المرحلة المقرر لها 21 الشهر المقبل، ثم تبدأ الدعاية في محافظات المرحلة الثانية (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء) في 3 نيسان (أبريل) المقبل، وتغلق عشية انطلاق الاقتراع في الخارج في 25 نيسان.

ووفقاً لقانون الانتخاب، يضم البرلمان 567 عضواً، يجري انتخاب 420 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المطلقة، على أن يعين رئيس الجمهورية 27 نائباً آخر.

وأعلنت لجنة الانتخابات، أن عدد المتقدمين للترشح في التشريعيات، حتى مساء أول من أمس، بلغ 5470 شخصاً، غالبيتهم من المستقلين، من بينهم 5172 من الذكور و298 من الإناث، فيما أعلنت وزارة الصحة أن ٨٨٠٠ مرشح للبرلمان تقدموا للكشف الطبي اللازم ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.

وبدت مشاركة الأحزاب في التشريعيات «خجولة» بالمقارنة بضجيج تشكيل التحالفات الذي استمر حتى الساعات الأخيرة للترشح، وكشفت لجنة الانتخابات أن حزب «النور» السلفي كان الوحيد الذي تقدم، حتى أول من أمس، بقوائم في 3 قطاعات عن المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة، هي شرق الدلتا (15 مقعداً) وغرب الدلتا (15 مقعداً) وشمال ووسط وجنوب الصعيد (45 مقعداً) بالإضافة إلى القوائم الاحتياطية، فيما أعلن تحالف «في حب مصر» الذي يضم غالبية من المستقلين، تقديم أوراق مرشحه على القوائم أمس، ورسخ هذا المشهد، توقعات بأن تفرز التشريعيات برلماناً «مفتتاً» يغلب عليه المستقلون.

وعزا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في تحالف الوفد المصري محمد أنور السادات ارتباك الأحزاب إلى «انسحابات جرت داخل القوائم الحزبية، البعض انتقل من تحالف إلى آخر، وآخرون فضلوا خوض المنافسة كمستقلين». وأقر السادات بـ «ارتباك المشهد لأن الأحزاب مرتبكة»، متوقعاً أن تحقق الأحزاب حصة برلمانية مفتتة، لكن ستكون الغلبة للمستقلين. وأوضح لـ «الحياة» أن تحالف «الوفد المصري» سيدفع بنحو 370 مرشحاً على المقاعد الفردية، فيما سيكون لديه 20 مرشحاً آخر - من بين 120 مرشحاً - ينخرطون في قوائم تحالف «في حب مصر».

ويلزم قانون الانتخابات «احتفاظ أعضاء البرلمان بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بغالبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي».

وأعلن نائب رئيس حزب «المؤتمر» صلاح حسب الله أن حزبه اتخذ قراراً نهائياً بالمشاركة في قائمة «في حب مصر»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشارك في القائمة بـ «مرشحين أقوياء في دوائرهم»، وأن الحزب سيدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقوائم الأربع.

وأضاف أن «مرشحي الحزب على المقاعد الفردية تجاوزوا 150 مرشحاً، ممن لديهم فرص حقيقية للمنافسة الانتخابية».

وأعلن حزب «النور» السلفي أنه سينافس على 64 في المئة من مقاعد البرلمان. وأوضح عضو المجلس الرئاسي للحزب الدكتور محمد إبراهيم منصور أن النور «تقدم على مقاعد القائمة الـ 120 وعلى 229 من مقاعد الفردي، ليكون إجمالي ما تقدم به الحزب 349 من إجمالي 540 عدد مقاعد البرلمان»، وهو ما يعني أن الحزب تقدم على 64 في المئة تقريباً من جملة مقاعد البرلمان.

وأشار منصور إلى أن الحزب يستهدف أن «يستكمل المسيرة والعمل جاهداً على توحيد الصف الداخلي والمشاركة الفعالة في بناء الدولة والخروج بها من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار، والتي يتمكن فيها الجميع من البناء في هدوء وتعاون وجد واجتهاد». 

أعلن الداعشي المصرى «إسلام يكن»، المنضم لتنظيم «داعش» الإرهابي، انضمام صديقه المصري «محمود الغندور»، إلى صفوف التنظيم. 

وعرض «يكن»، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، اليوم الخميس، صورة تجمعه وصديقه محمود الغندور، وعلق عليها قائلًا: «أحب أوجه رسالة لكل الصحفيين وغيرهم اللي كانوا بيحاولوا يتواصلون مع أقرب صديق ليا في مصر محمود الغندور.. هو معي الآن». 

أعلنت مصادر أمنية رفيعة المستوى بشمال سيناء عن ضبط ٣ عناصر تكفيرية و٣٦ مشتبها به بالحملة العسكرية التى تنفذها قوات الجيش والشرطة بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، بمشاركة آليات عسكرية وتحت غطاء من الطائرات الحربية.

وقالت المصادر إنه تم ضبط العناصر التكفيرية خلال مراقبة تحركات الحملة العسكرية، حيث تم نقلهم لأحد المواقع الأمنية للتحقيق معهم، ومعرفة مدى تورطهم فى الأعمال الإرهابية التى تشهدها شمال سيناء، خلال الفترة الماضية.

تابعت المصادر أنه تم ضبط ٣٦ مشتبها فيهم، ويجرى فحصهم أمنيا، وتدمير ٩ بؤر إرهابية، من بينهما منزلان و٧ عشش والتى تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة لانطلاق هجماتها الإرهابية ضد القوات، وحرق وتدمير سيارة و٢٠ دراجه نارية بدون لوحات، والتحفظ على ٤ سيارات يشتبه فى استخدامها فى الهجمات الإرهابية.

من ناحية أخرى واصلت قوات الشرطة حملاتها الأمنية الموسعة بمختلف مناطق شمال سيناء بالتعاون مع أقسام الشرطة، أسفرت عن كمية من الملابس العسكرية وضبط ٤٦ مطلوبًا ومحكومًا و١٦١ مخالفة مرورية متنوعة.

وقال مصدر أمنى مسؤول: «تمكنت الخدمات الأمنية بكمين بئر العبد من ضبط كل من: المدعو «محمود. م. ع. ا» ٣١ عاما سائق مقيم بالدقهلية والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن ثلاث سنوات، والمدعو «حاتم. ى. ط» ٢٩ عاما سائق مقيم بدكرنس الدقهلية والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى عدد ٢ قضية تبديد حكم غيابى حبس عامين وكفالة ١٢٠٠ جنيه، والمدعو «محمد. ت. ع. ش» ٣٢ عاما بدون عمل مقيم بالمنوفية والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية ضرب والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس لمدة عام».

من ناحية أخرى، عقد اللواء على العزازى، مدير أمن شمال سيناء، يرافقه كل من اللواء محمد السعدنى، مسؤول الأمن القومى بالمحافظة والعقيد حسام المصرى الحاكم العسكرى لمنطقة بئر العبد لقاء مع مشايخ وعواقل وقيادات مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وتناول الاجتماع جميع التحديات والمصاعب التى تمر بها البلاد بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة واستعراض جميع المخاطر والتحديات الراهنة.. كما تم عرض عدد من مشاكل ومتطلبات أهالى المنطقة، وتم إيضاح عدد من النقاط الجوهرية التى تتعلق بالمواطنة وحقوقها وأمن وسلامة البلاد، وتم الوعد بالاستمرار فى تقديم جميع التسهيلات لأبناء المحافظة فى جميع الخدمات بقدر الإمكانات المتاحة، والعمل الجاد على تلبية جميع الطلبات وسرعة الانتهاء من مشاريع التنمية بالمحافظة.

وفى نهاية اللقاء تقدم الحضور برسالة شكر وتأييد للسيد رئيس الجمهورية فيما تم من ضربات جوية لمعاقل الجماعات الإرهابية داخل وخارج البلاد وكذا للسيد الفريق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد وزير الداخلية على الجهود المبذولة فى مكافحة البؤر الإرهابية والتواجد الأمنى الفعال فى شمال سيناء، وتعهد الجميع بالاستمرار فى أداء واجبهم الوطنى من أجل رفعة وسلامة وطنهم.

فى سياق آخر اعتدى مسلحون مجهولون على محمد المهدى، مدير الشؤون التجارية بهندسة كهرباء العريش، وذلك بميدان العتلاوى بالعريش، ما تسبب فى إصابته بنزيف فى القدم، وتم نقلة إلى مستشفى العريش العام للعلاج.

ردّ القاهرة السريع على جريمة داعش في ليبيا يُعيد للمصريين ثقتهم في مكانة بلادهم كقوة إقليمية ويمثل قيمة وطنية وقومية كبيرة.

يصف الخبراء الضربات الجوية التي قامت بها مصر على أهداف في مدينة درنة شرقي ليبيا بالعملية الهامة والجريئة من جانب القيادة المصرية، رغم تحفّظات البعض بخصوصها، ومخاوف البعض من ردّات الفعل الانتقامية التي يتوعّد بها تنظيم الدولة الإسلامية المصريين، في ليبيا وفي مصر. ولا خلاف في أن ذبح واحد وعشرين مواطنا مصريا على يد تنظيم داعش في ليبيا، ورد الفعل المصري، جلبا للقاهرة مكاسب إقليمية ودولية، خاصة على مستوى الوعود التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي بأن مصر ستكون حامية لأمن المنطقة وستكون في صدارة الجبهة المحاربة للفكرّ المتشدّد.

ضربة عبدالفتاح السيسي لتنظيم داعش في ليبيا بقوات الطيران الجوي المصري هي بالطبع ضربة عسكرية، لكن قيمتها الأساسية ليست عسكرية، لأن القصف الجوي من قبل النفاثات المقاتلة لا يؤثر كثيرا. وهو درس وعته القوات الأميركية جيدا في أفغانستان، ويعاد تذكّره اليوم في سوريا والعراق. فقد وقعت مئات الضربات الجوية ضد داعش من قبل التحالف الغربي على مدى أكثر من شهرين في البلدين، ولكن لم يحدث التأثير والتغيير سوى من قبل قوات البيشمركة الكردية لأنها تقاتل على الأرض. ومع ذلك فضربة السيسي لها قيمة هائلة، هي قيمة يمكن وصفها بالناعمة، أي ليست عسكرية ولا مادية، فهي قيمة سياسية ووطنية في الأساس، بها يحقق السيسي عدة أهداف استراتيجية هي:

◄ تعطي الضربة، حتى ولو كانت محدودة المدى والنتائج، مصداقية وترجمة فعلية هامة لشعار السيسي “مسافة السكة”، الذي كان يعني وقوف مصر درعا لحماية الخليج، وأن الجيش المصري سيلبي نداء واجب حماية الخليج بسرعة قطع قواته للمسافة الجغرافية بين المنطقتين، أي أنه لن يضيع أو وقت في التردد أو الدراسة أو التباحث أو المراوحة السياسية عندما يكون الأمر متعلقا بأمن الخليج. كان هذا هو المعنى بالغ الدلالة لتعبير بالغ الإيجاز “مسافة السكة”.

وجاءت الضربة الجوية على مواقع داعش في ليبيا بعد ست ساعات فقط من وقوع جريمة ذبح المصريين، لتمنح تعبير السيسي وبشكل حاسم وفوري ترجمة فعلية واقعية لا لبس فيها، فدون ضربته السريعة الحاسمة دفاعا عن مصر والمصريين في ليبيا الملاصقة لمصر، لكان شعار الدفاع عن الخليج البعيد سيصبح مجرد كلام أجوف يفقد قائله كل مصداقية وفعالية، ولذلك كان حتميا أن يقوم السيسي بهذه الضربة وبهذا السرعة.

◄ تؤكد وتعزز الضربة قوة مصر وجيشها في أعين المصريين، وتقوي من التحام الشعب بجيشه في الجبهة الداخلية وهو هدف هام جدا خاصة ونحن نرى للأسف بعض الرومانسيين من الشباب، وبعض المغرضين في أوساط التيارات الظلامية مثل حزب مصر “القوية” لعبدالمنعم أبوالفتوح الذي هتف اتباعه في مؤتمر منذ أيام ضد “حكم العسكر”.

نرى هذا الاستهتار الخطر في وقت تنهار الدول حول مصر تباعا بعد انهيار جيوشها، لذلك تأتي الضربة الجوية لتقضي على أي احتمال لضربات معنوية قد تفكر فيها هذه الجماعات لتقسيم الجبهة الداخلية، وليظل الشعار الوطني الهام جدا هو “شعب وجيش يد واحدة”.

◄ تؤكد الضربة أن المصريين كلهم سواسية في المواطنة، فالضحايا الأقباط هم مصريون تحركت من أجلهم القوات المصرية. وزيارة السيسي لكاتدرائية الأقباط في نفس اليوم وبعد ساعات قليلة من التحرك العسكري تزيد من هذا التأكيد، فالضربة تعزّز مشاعر الوحدة الوطنية التي كان يمكن لها أن تتأثر سلبا لدى البعض دونها. واستهداف داعش الإرهابي للأقباط بهذا الشكل الجماعي والوحشي، كان هدفه الواضح هو إشعال فتنة طائفية في مصر يخرج فيها الأقباط عن الاصطفاف الوطني وينفضّون من حول السيسي في حال عدم قيامه بأي فعل بعد هذه الجريمة. ولكن هذه الجماعة الإرهابية لا تعرف الأقباط كما لا تعرف مصر، فلا يوجد على الأرض ما يدفع الأقباط إلى ترك الصف الوطني لأي سبب. في غياب ضربة السيسي ربما كان الأقباط سيشعرون بالمرارة، ولكنهم يدركون الضغوط الرهيبة الواقعة علي مصر وقيادتها الوطنية من أطراف عديدة، وما كانوا سيخرجون أبدا من ساحة المعركة المصيرية ضد أعداء مصر في كل الأحوال.

◄ تبين الضربة قدرة مصر على الحركة والضرب خارج حدودها دون خوف أو تردد فقد حدثت بعد ست ساعات فقط من الجريمة، في دليل على قوة مصر الجديدة وتصميمها على إعادة الاعتبار لنفسها ومكانتها بعد ضياع هذا على مدى أربعة وثلاثين عاما.

وستعطي العملية لتحرك مصر في المنطقة مصداقية لعقد تحالف فعال بين دول مواجهة الإرهاب بكل الطاقات العربية الحالية، وهو تحالف لا بد من قيامه حتى يمكن لما بقي من الدول العربية المتماسكة المحافظة على تماسكها في وجه هذه الهجمات المتلاحقة من قوى تبدو مجهولة وشريرة ومتوحشة، وأي تقاعس في هذا الاتجاه يضع هذه الدول في وضع استهداف خطر لا يمكن لأي منها النجاة منه منفردة. ومصر هي أكبر هذه الدول حجما وعمقا وخبرة، ولذلك فإن تواجدها القويّ عسكريا وسياسيا على رأس هذه الحرب القادمة لا محالة هو أمر ضروري بل حتمي. ومن هنا كان وقوف الخليج، باستثناء قطر، إلى جانب مصر، ووقوف مصر بجانب الخليج، هو اصطفاف مصيري جاءت ضربة السيسي الجوية لتمنحه بعدا عمليا وتجسيدا ضروريا.

◄ تعيد الضربة للمصريين ثقتهم في مكانة بلادهم كقوة إقليمية، أن رأوا بحسرة وغضب كيف كان الرئيس السابق محمد مرسي، أصغر من المنصب بكثير، وبشكل كان مهينا لمصر ومكانتها. جاءت الضربة العسكرية لتدل على استمرار السيسي في تأكيد رؤيته الوطنية لقيمة مصر ومكانتها، مما يعطي ترجمة فعلية لكلمته الأخيرة التي اشتهر بها قبل انتخابه، “مصر أم الدنيا وحتبقي قد الدنيا”.

◄ يحقّق السيسي بهذه الضربة وعده الضمني بأن تكون مصر رائدة المعركة الفكرية التي رآها ضرورية ضد فكر الإرهاب المتأسلم، وعزم مصر على استئصال يد هذا الفكر الإرهابي والإرهاب الفكري، وإعادة الاعتبار للرؤية الوسطية المصرية للإسلام بعد اختطافه من قبل داعش والقاعدة والإخوان قبلهما، على مدى ما يقرب من نصف قرن دون محاولة من أحد على مستوى المسؤولية في مصر أو أي بلد عربي التصدي لهذا الفكر، وهذا يعني أن مناداته بثورة دينية ليست مجرد طلب شفوي بلا فاعلية ولكنّ هناك أفعالا هو مستعد لاتخاذها لتحقيق كل ما يقول.

القيمة الناعمة لهذه الضربة الجوية إذن -أي قيمتها السياسية والوطنية والقومية- هي أهم بكثير من قيمتها العسكرية المباشرة، وهي، في نظري، ترتفع بمصر – السيسي إلى مكانة تليق بمصر كانت غائبة عنها منذ عقود.

وفي نفس الوقت فهذه الضربة تعلن بداية الحرب الشاملة ضد كل جماعات الإرهاب، عسكريا وفكريا، فهي ليست معركة ضد الإخوان فقط ولكن كل الجماعات المنبثقة عنهم. ولذلك فمن المتوقع أن تفقد هذه الضربة بما حققته من هذه الأهداف الهامة صواب الإخوان وجماعاتهم وسيزيدون من أعمالهم الإرهابية التي تكشف خطورة وبدائية فكرهم المعادي للعصرية والمدنية والدولة الحديثة.

لقد أفقدت هذه الضربة الجوية المصرية ضد داعش ما تبقى من جماعة الإخوان داخل وخارج مصر وما تبقى من صوابها، فهذه أول مرة يضربهم فيها الجيش المصري خارج مصر، مؤكدا بذلك أنه سيطالهم في أي مكان لقطع أيديهم الإرهابية.

ولذلك فمن المتوقع تصاعد أعمال الإرهاب ضد مصر والمصريين بالداخل والخارج. وعلى المصريين أن يعرفوا ويتصرفوا على أساس أنهم قد دخلوا حربا حقيقية ضد قوى الإرهاب في المنطقة والعالم، وأنهم الآن هم الهدف الأول والجائزة الكبرى التي تطمع فيها جماعات الإرهاب.