المفترض في الانتماء الحزبي الإعجاب بالرؤية المدنية التي تقدمها برامج الأحزاب، وليس الحصول على منصب أو كرسي في البرلمان من خلال الحزب، ولكن لوجود أحزاب دينية تخالف عقيدة بعض المصريين يصبح الانتماء لها محل خلاف، كما أن وجود هذه الأحزاب أصلا مدعاة للانقسام والتشظي، ولكن للأسف فإن حزبًا مثل حزب النور تقدم بقوائمه للجنة الانتخابات، ومن بين أسماء المنضمين إليه هناك 24 قبطيا أشهرهم نادر الصيرفي مؤسس رابطة ضحايا لائحة 38 لزواج الأقباط، أما الاتهامات الجاهزة لنادر الصيرفي المنضم لحزب النور والمرشح على قائمته للانتخابات البرلمانية بأنه باع دينه وتنازل عن هويته المسيحية من أجل البرلمان، ويردد أصحاب هذه الاتهامات الفتاوى السلفية الكثيرة التي تهدر حقوق المواطنة للمسيحيين، وفي هذا الحوار نقترب من نادر ونحاول أن نفهم مبرراته للانضمام لحزب يقوم على أساس ديني مغاير لدينه، وردوده على الاتهامات الموجهة له.

- اسمي نادر الصيرفى أعمل محاسبًا قانونيًا وخبير ضرائب وكنت منسق لجنة المواطنة لحزب غد الثورة سابقا، ومسئول حقوق الأقباط بمنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان، ومؤسس رابطة أقباط 38 لقضايا الزواج والطلاق، وهي اللائحة التي كانت تسمح للأقباط بالطلاق من أجل تسعة أسباب وصدرت عام 1938، ثم أوقف البابا شنودة العمل بها عام 1971.

أعشق القانون ومقيد حاليًا بالصف الثالث بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أزعم أنى شخصية عامة مشهورة تنال احترام وتقدير الجميع، لا أحب التطرق لحياتي الخاصة بالرغم من أن كل ما فيها يشرفني. 

- لم يرفض أو يعارض أحد من أسرتي أو أقاربي أو أصدقائي، بل والعكس صحيح فالغالبية مؤيدة لقراري ولا ينكرون عليَّ حقي الدستوري وحريتي الشخصية.

- أنا لا أكذب ولا أتجمل وبعرف أنام وضميري مستريح ومن يعرفني عن قرب أو حتى عن بعد يشهدون لي بكوني لا أعرف النفاق ولا أسير في طريق دون اقتناع .

- لا أريد استفزاز المسيحيين حينما أقول :إن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الدينية للمسلمين وشريعة النظام العام لكل المصريين، ومن يرفض الإقرار بذلك ينعدم عنده ركن الهوية وفقا للدستور. 

- آسف أنا أقول: إن هذا السؤال أحمق؛ لأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي فأي قانون يخالف أحكامها يقع في حمأة عدم الدستورية، فجميع أعضاء البرلمان  وليس أعضاء حزب النور فقط الملتزمون بذلك ويراقبهم في ذلك المحكمة الدستورية العليا فلا تثريب إذن على حزب النور إن هو تمسك بالدستور، ومن يدعي أن مصر دولة مدنية عليه أن يبادر بإلغاء المادة الثانية، والتي اعتبرها ممثلو الكنائس الثلاث خطًا أحمر، وأما إن كنت تقصد أحكام الشريعة  فالجميع يتمسك بشرائعه فالكنيسة رفضت تنفيذ أحكام القضاء من أجل شريعتها أو هيبتها، فهل يعاب على المسلمين التمسك بشريعة النظام العام والدستور والقانون والطوائف المسيحية ترفض مدنية الأحوال الشخصية وتوافق على الشريعة الإسلامية؟ فهل وجه لها أحد اتهام والنصوص الدستورية واضحة وضوح الشمس؟ كذلك مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا المودعة بالمضبطة  والمدرجة بديباجة ومتن الدستور، فما علاقة حزب النور بذلك؟ فالبابا شنودة أيد المادة الثانية أمام السادات، والبابا تواضروس من أجلها تنازل عن التبني، وأريد أن أعلن أني اتفقت مع حزب النور على أحقيتي في حرية التصويت فيما يتعلق بحقوق الأقباط  دون ضغط منهم أو التزام، ولو كان ذلك معارضًا لتصويتهم.

- هناك من يسب رئيس الجمهورية على الجدران ويتهمه بالخيانة  ولكن  ظهرت محبة الشعب وثقتهم معبرا عنها في الصناديق دائمًا انت تجد أقلية صاخبة وأغلبية صامتة مؤيدة، فإذا كنا  في قاعة تضم عشرة آلاف شخص وقام شخص واحد بالصراخ، فالطبيعي سيكون لافتا للأنظار أكثر من الصامتين وأتحدى من قالوا عني  يهوذا أن يعدوا على أصابع اليد الواحدة.

 

من خلال كوني مؤسس رابطة 38 لقضايا الزواج والطلاق تعاملت مع المجلس الإكليريكي المسئول عن التطليق بالكنيسة باسم مئات الآلاف من الأقباط، وكان هذا المجلس بعناده وظلمه امتحان لإيماني فكثيرون غيروا دينهم لأجل الزواج وقضية "العائدون للمسيحية" خير شاهد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فحزب النور لن يفقد المقعد بل سوف يذهب في هذه الحالة للمرشح الاحتياطي المقابل لي بالقائمة الاحتياطية، فهذا كلام فارغ.

- مقارنة حزب النور بداعش تذكرني بنكتة وجود أسلحة بالأديرة اتهام تم تعميمه، فالمشكلة أن أغلبية الشعب المصري أنهم لا يقرءون كتب التاري، فمواقف النور واضحة في مكافحة الإرهاب، كما أننا أعددنا خطة لمساعدة الدولة في محاربة الإرهاب كذلك فالحزب تدخل كثيرا لإخماد الفتن، وكل ذلك موثق، والربط بين داعش والسلفيين قول شديد الخطورة؛ لأنه يحمل اتهاما ضمنيا للدولة بأنها ترعى الإرهاب وتترك المجرمين أحرارا بعيدا عن يد القانون، واتهاما للسلطة القضائية بالتواطؤ مع الحزب لرفضها حله، واتهاما للقيادات الكنسية التي مدحت حزب النور وقالت عنه: فصيل وطني ويتميز بالصدق والوضوح، واتهاما لقداسة البابا الذي لم يعارض ترشحنا على قوائم الحزب، وأما عن وفاء وكاميليا فالمشكلة تكمن في أننا لا نحل المشكلة من جذورها، أزعم أن جميع هذه الحالات متورطة بإرادتها، وأن الاختطاف هو الوضع الذى نتمنى حدوثه لاستقرار تخيلي في أذهاننا، والدليل على ذلك أن البابا شنودة تنازل عن لجان النصح والإرشاد للمرتدين مقابل عودة وفاء.