قال القيادي في "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) صلاح البردويل في ندوة سياسية نظمتها الحركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مساء أمس الجمعة، بعنوان: "القسّام ليست إرهابا"، إن الحركة لن تدخل في مواجهة عسكرية مع أي جيش باستثناء الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البردويل ان "القطاع سيظل البوابة الشرقية الآمنة لمصر".

وتتّهم وسائل إعلام مصرية بشكل شبه يومي حركة "حماس "وجناحها العسكري "كتائب الشهيد عز الدين القسّام" بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية تستهدف سيناء، ما تنفيه الحركة.

وجدّد البردويل نفيه أي تدخل للحركة في الشئون الداخلية لمصر، مشدّدا على رفض اتهامات بعض وسائل الإعلام المصرية بضلوع "كتائب القسام" في تنفيذ هجمات في سيناء.

قال ضابط شرطة صومالي أن انتحارياً قاد سيارة مفخخة وصدم بوابة فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشو حيث كان يجتمع بعض الوزراء ونواب البرلمان، فيما فجر انتحاري شحنة ناسفة حملها داخل المبنى. وأسفر الهجوم عن سقوط حوالى 10 قتلى.

وأعلنت «حركة الشباب الإسلامية» المتشددة مسئوليتها عن الهجوم. وقال الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب الناطق باسم العمليات العسكرية للحركة: «نحن وراء الهجوم. استهدفنا مسئولين حكوميين في الفندق. هذا جزء من عمليتنا في مقديشو». وقال نور محمد وهو ضابط في الشرطة: «كان هناك وزراء ومشرعون داخل الفندق. رأيت كثراً من المصابين بينهم نائب».

وأعلنت الشرطة أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب وزيران ونائب في البرلمان بجروح في الهجوم.

وقال فرح عبدالله وهو ضابط في الشرطة: «حتى الآن أكدنا مقتل ستة أشخاص بينهم جنود ومدنيون، ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع».

وذكر أن محمد عمر عرتي، نائب رئيس الوزراء وعلي أحمد جامع، وزير النقل، كانا بين المصابين، إضافة إلى نائب واحد على الأقل.

وكان مصدر في الرئاسة الصومالية تحدث عن سقوط «25 قتيلاً على الأقل»، فيما قدر مصدر أمني غربي عدد ضحايا الهجوم بـ 60 بين قتيل وجريح.

وأضاف ان عدداً من الوزراء والنواب والمسئولين الصوماليين كانوا داخل الفندق عند وقوع الانفجار. وذكر المصدر في الرئاسة الصومالية ان نائب رئيس بلدية مقديشو قتل.

وهذا الاعتداء الأكثر دموية في الصومال منذ نحو سنتين. وفي 14 نيسان (أبريل) 2013، أسفر هجوم انتحاري كبير في مقديشو استهدف المحكمة الرئيسية وأعقبه انفجار سيارة مفخخة، عن 34 قتيلاً في صفوف المدنيين.

جماعة الإخوان تسعى إلى استثمار تصريحات الزياني كفرصة لمواصلة الحرب الإعلامية على التعاون الخليجي المصري

رغم مبادرة أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى تصحيح موقفه المتعجل وغير المدروس من مصر، إلا أنه أتاح بموقفيه المتناقضين الفرصة لأطراف معادية لتمتين العلاقات المصرية الخليجية لمواصلة الهجوم عليها والتشكيك في صلابتها.

مهّد تصريحان متناقضان لأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بشأن موقف المجلس من التراشق المصري القطري حول موضوع الإرهاب ومحاربته، الطريق أمام التمادي في الهجمة الإعلامية التي تشنّها أطراف متضرّرة من تنامي العلاقة بين مصر ودول خليجية، وساعية لنسفها بمختلف الوسائل، ما جعل مراقبين يصفون التصريحين بأنهما إسهام في إرباك العلاقة الخليجية المصرية في فترة بالغة الحساسية سياسيا وأمنيا.

وبعد أن أصدر الزياني بيانا بدا قويا وصارما في وقوفه إلى جانب قطر في وجه تشكيك رسمي مصري في موقف الدوحة من الإرهاب قائلا إن القاهرة «تتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات»، ومعتبرا تصريحات المندوب المصري في الجامعة العربية والتي هاجم فيها السياسة القطرية تجاه موضوع الإرهاب «لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي»، عاد لاحقا ليتبرّأ من موقفه الأول مؤكدا تأييد دول مجلس التعاون لكافة ما تتخذه مصر «من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصريا»، ومشدّدا على أن «دول المجلس قد أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج».

ولم يفاجأ متابعون للشأن الخليجي بالتصريح الثاني للزياني معتبرين أنه كان منتظرا أصلا كتصحيح ضروري لموقف متعجل وغير مدروس لمسئول بمثل موقع الزياني على اطلاع تام بما بذلته بلدان خليجية من جهود لمساعدة مصر على استعادة توازنها.

وفتح التصريحان اللذان تتابعا بفارق زمني لم يتعدّ الساعات الباب أمام وسائل إعلام موالية لجماعة الإخوان المسلمين على رأسها قناة الجزيرة القطرية للتشكيك في وحدة موقف الدول الخليجية من مصر والإيهام بوجود خلافات بين الدول التي وقفت بقوة إلى جانب مصر منذ سقوط حكم جماعة الإخوان وبذلت لها مختلف أنواع الدعم لاستعادة توازنها السياسي والأمني والاقتصادي.

وفيما أبرزت وسائل إعلام خليجية التصريح الثاني للزياني باعتباره يعكس الموقف الخليجي الأخير والرسمي من مصر، أسدلت قناة الجزيرة القطرية ستارا من التعتيم الكامل عليه وواصلت إبراز التصريح الأول رغم انتفائه وتبرؤ صاحبه منه. كما واصلت الهجوم على مصر بتشويه خطوتها بالهجوم على مواقع لتنظيم داعش في ليبيا على اعتباره قصفا للمدنيين وانتهاكا لسيادة دولة أخرى، وزادت على ذلك ببثها ما قالت إنه تسريب لحوار بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع ومدير مكتبه يظهر «تآمرا على ليبيا». ورغم ما يبدو من إرباك ظرفي للعلاقات المصرية الخليجية، يبدو لمراقبين أن تلك العلاقات بلغت مستوى من التعاون الاستراتيجي العصي عن التراجع تأثرا بالأحداث الآنية والتصريحات المتعجلّة.

وقد ساهم في بناء هذه العلاقات الدور الكبير الذي لعبته دول خليجية في مقدمتها دولة الإمارات والمملكة السعودية، في مساعدة مصر بشكل فعّال في تجاوز مرحلة حكم جماعة الإخوان المسلمين، ودعم السلطات الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استعادة توازن البلد السياسي والأمني والاقتصادي.

وزارة الدفاع الجزائرية: الحدود مع ليبيا مؤمنة ومستعدون لدحر أي محاولة اختراق

تعتبر السلطات الجزائرية أن استقرارها يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني يرتكز على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل لتأمين الحدود مع دول الجوار، وثانيهما دبلوماسي يقوم على اعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة خاصة في ليبيا التي أصبح الوضع فيها مربكا بالنسبة للجزائر.

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن حدود البلاد مع ليبيا مؤمنة وأن الجيش سيكون بالمرصاد لأي محاولة لاختراقها أو أي طارئ.

جاء ذلك ردا على ما نشرته صحف محلية حول الانعكاسات الأمنية الخطيرة لأي تدخل عسكري دولي في الجارة الشرقية ليبيا.

وشدد بيان للوزارة نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت “تذكر وزارة الدفاع الوطني أن الحدود الوطنية يحميها درع متين، وأن وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف قوات الأمن بالمرصاد لدحر أي محاولة اختراق وكلها يقظة واستعداد لمواجهة أي طارئ”.

وتابع أن ما نشر في وسائل الإعلام المحلية “من مقالات مرتبطة بالوضع الأمني السائد في دول الجوار وخاصة في ليبيا الشقيقة، وما يجمع هذه المقالات أنها تتضمن معلومات وأرقام تصب في تغليط الرأي العام وزرع البلبلة”.

وتناولت عدة صحف جزائرية ملف التدخل العسكري الدولي في ليبيا لمواجهة تنظيم داعش وانعكاساته “الخطيرة” على الجزائر التي لها حدود برية طولها 1000 كلم.

وقالت صحيفة الخبر الخاصة على صدر صفحتها الأولى “التدخل العسكري في ليبيا يرعب الجزائر”، وجاء في التقرير “اعترفت مصادر دبلوماسية جزائرية بأن قيام السلطات المصرية بقصف مواقع تابعة لتنظيمات إرهابية مسلحة، أربك الجزائر التي ردت على ذلك بالتأكيد على الدعوة إلى تبني الحل السلمي ورفض أي عمل عسكري أجنبي”.

من جهتها قالت صحيفة “ليكسبريسيون” الناطقة بالفرنسية “أن الغارات الجوية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا سيكون من نتائجها فرار عناصر هذه المجموعات نحو الحدود الجزائرية وقد نسجل مواجهات مباشرة مع الجيش الجزائري خاصة وأن هذه الجماعات مسلّحة جيدا وتمتلك حتى الصواريخ”.

وشددت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة من التدابير الأمنية على طول الحدود مع ليبيا ودفعت بعشرات الآلاف من الجنود لتأمينها لمواجهة تسلل الجهاديين وتهريب السلاح.

يذكر أن تقارير إخبارية متطابقة أكدت أن السلطات الجزائرية أعدّت خطّة أمنية استباقية لدرء مخاطر الإرهاب وبالتحديد لمواجهة تمدّد تنظيم داعش الذي اخترق حدود الجزائر.

وأفادت التقارير أن وزارة الداخلية تعاونت مع وزارات الخارجية والدفاع والعدل والشئون الدينية لإعداد استراتيجية أمنية مشتركة لمنع الشباب الجزائري من الالتحاق ببؤر التوتر ولتطويق الجهادّيين المتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية.

واستنادا إلى الخطة الأمنية الجديدة يتعيّن على الجهات المسئولة مراقبة دقيقة ومتابعة يومية لشبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب) التي أصبحت من أهم وسائل التجنيد التي يستعملها التنظيم الإرهابي في التواصل مع أنصاره. وأقرّت الخطة أيضا بوجوب مراقبة المساجد والدروس التي تقدم في فترات مختلفة خاصة من طرف أئمة “متطوّعين” وغير معتمدين لدى وزارة الشئون الدينية.

ويرى خبراء أمنيون أن إعداد الحكومة لخطّة أمنية يدلّ على وجود خطر حقيقي محدق بالبلاد، ويؤكد أن داعش له امتدادات داخل الجزائر عن طريق جماعة “جند الخلافة”.

وعموما تواجه الجزائر مخاطر الإرهاب بسبب تحصّن جهاديّي تنظيم القاعدة في الجبال وفي المناطق الجنوبية حيث يقومون بشكل شبه دائم بعمليات إرهابية ضدّ وحدات الجيش، إضافة إلى الأوضاع المتأزمة في ليبيا والتي لها تأثير مباشر على دول الجوار، فتغوّل الميليشيات المسلحة وتنامي نشاط التنظيمات المتشددة الموالية لداعش، تعدّ من العوامل المهدّدة لأمن المنطقة المغاربية.

رحب الرئيس الأفغاني أشرف غني الجمعة بجهود باكستان من اجل بدء مفاوضات سلام مع متمردي طالبان. وأكد غني الذي يجري مشاورات متعددة بعضها مع زعماء قبائل في بلاده في بيان ان أفغانستان «تقدر الجهود الأخيرة التي تبذلها باكستان لفتح مجال للسلام والمصالحة». وأضاف «نرحب بموقف باكستان الأخير الذي اعتبر ان أعداء أفغانستان هم أعداؤها كذلك». وعزا الرئيس الأفغاني هذا التقارب بين البلدين إلى هجومين داميين وقعا على جهتي الحدود. الاول وقع في يحيا خيل في أفغانستان في نوفمبر حيث قتل حوالي 50 شخصا، والثاني في مدرسة في بيشاور في ديسمبر قتل خلاله 153 شخصا اغلبهم من الأطفال. وتأتي تصريحات الرئيس غداة تسريبات صادرة عن قياديين في طالبان أفغانستان حول استئناف الاتصالات مع الأمريكيين في قطر قريبا لبدء مفاوضات سلام. لكن واشنطن والمتحدث الرسمي باسم طالبان نفيا هذه المعلومات.

قال متحدث باسم الحكومة النيجيرية إن «إسرائيل حليف رئيسي في قتالنا ضد بوكو حرام». وقال مايك أوميري كبير المتحدثين بمركز الإعلام الوطني في العاصمة النيجيرية ابوجا في تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية نشرت أمس الجمعة «الواقع المؤلم والمحزن ان إسرائيل لديها تجربة في مواجهة الإرهاب». 

وتابع «شركاؤنا الإسرائيليون استخدموا هذه التجربة، والخبرة الفريدة التي اكتسبوها على مدار سنوات مكافحة الإرهاب داخل حدود إسرائيل، لمساعدتنا».

واستطرد أوميري انهم يقدمون الدعم من خلال التدريب والوسائل المطلوبة لهزيمة بوكو حرام. وعن دور الحكومة الأمريكية في القتال ضد الجماعة الإرهابية، قال أوميري: «الجيشان الأمريكي والنيجيري لهما تاريخ طويل من التعاون الوثيق والتحالف الاستراتيجي والقيم المشتركة».

فجّر مسلحو تنظيم داعش الإرهابي الجمعة، أقدم مسجد في محافظة الأنبار، الذي يقع قرب ناحية البغدادي غربي العراق.

وقال الناطق الإعلامي باسم رئيس مجلس محافظة الانبار، سليمان الكبيسي إن " عناصر من تنظيم داعش قاموا، عصر الجمعة، بزرع عبوات ناسفة في محيط مسجد الفاروق في منطقة جبّة التابعة لناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي، وتفجيرها عن بعد، ما أدى إلى انهيار المسجد بالكامل".

وأضاف الكبيسي "للعربية نت" أن المسجد "هو أحد أقدم المساجد في الأنبار حيث شيّد في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وجرى تطويره فيما بعد".

وسبق لوكيل وزارة السياحة والآثار، قيس حسين، القول بأن "عدد ما تمّ تفجيره من مبان دينية تراثية على أيدي عصابات داعش يصل إلى 28 مبنى، بينها جوامع وأضرحة ومزارات وكنائس وأديرة ذات طابع تاريخي، وهذا ما يشكّل أكبر هجمة وحشية يتعرض لها الإرث الإنساني العراقي منذ قرون".

أفاد مراسل "العربية" في واشنطن بأن النائبة الجمهورية البارزة، كاي غرانغر، هددت بتعطيل تشريع خاص بالإنفاق لإرغام إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على الإفراج عن المساعدات لحلفاء إقليميين لقتال التنظيمات المتطرفة.

وقالت غرانغر رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن مصر تحتاج طائرات إف-16 وأسلحة أخرى علّقتها الإدارة منذ عام 2013، كما حثت الإدارة الأمريكية أيضاً على إعطاء الأولوية لتقديم أسلحة إلى الأردن وتزويد الأكراد العراقيين بالعتاد والتدريب لقتال التنظيم المتشدد.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، ومن خلال منتديات إعلامية على الإنترنت، مسئوليته عن الهجمات التي أودت بحياة 30 شخصا على الأقل، قضوا بثلاث تفجيرات متزامنة في مدينة القبة شرق البلاد.

وبحسب رئيس مجلس النواب الليبي، ماهر الشامي، فإن الهجمات أسفرت عن جرح 40 شخصا آخرين إلى جانب القتلى.

القوات العراقية هربت من الموصل في يونيو/ حزيران الماضي عندما سيطر داعش على المدينة.. حيث أظهر مقاتلوه للعالم قبضتهم الحديدية على ثاني أكبر مدن العراق. لكن بمساعدة مدربين ومستشارين عسكريين أمريكيين، يبدو أن القوات العراقية ستحاول استعادة السيطرة على المدينة.

 كشف علماء إسبان عن نظام خوارزمي مبتكر يمكنه إجراء عملية مسح شاملة لأي فيديو مصور ومن ثم تحديد المكان الذي التقط فيه هذا الفيديو على نحو دقيق تماماً.

وهو النظام الذي يمكن الاستعانة به لتحديد أماكن تنفيذ عناصر داعش لعمليات الإعدام التي يقومون بها بحق ضحاياهم، والذين كان آخرهم العمال المصريين في ليبيا.

كما لفت العلماء إلى أن ذلك النظام البرمجي الجديد يمكن أن يستخدم في تحديد الأماكن التي يتم فيها احتجاز الرهائن أو تحديد الأماكن التي يتواجد فيها الأشخاص المفقودين.

وذكرت بهذا الخصوص صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية أن باحثين من جامعة رامون لول الإسبانية قاموا بتطوير ذلك النظام القادر على تحديد الموقع الجغرافي للأماكن التي يتم فيها تصوير مقاطع الفيديو المختلفة من خلال مقارنة محتواها السمعي والبصري بقاعدة بيانات خاصة بالوسائط المتعددة تغطي جميع أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة أن ذلك البرنامج قد يفيد مستقبلاً في تحديد مواقع تواجد الأشخاص الذين فقدوا أو ضلوا طريقهم بعد نشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى التعرف على الأماكن التي ينفذ فيها الإرهابيون عمليات الإعدام الخاصة بهم.

وتعتمد آلية عمل البرنامج على التعرف على الصور أو الإطارات وكل الأصوات.

وقال خافيير سيفيلانو وهو أحد الباحثين الذين نجحوا في الوصول إلى ذلك النظام البرمجي الجديد:" نحن نستعين في هذا المجال ببعض الجوانب الفيزيائية والناقلات المرتبطة بعالم الرياضيات التي يتم أخذها من نطاق التعرف على المصادر الصوتية، لأنها أظهرت بالفعل نتائج ايجابية".

وعادة ما تصاحب كثيرًا من الفيديوهات المتوافرة على الإنترنت نصوص توفر معلومات عن المكان الذي التقطت فيه تلك المقاطع المصورة، لكن هناك فيديوهات أخرى لا تقدم تلك المعلومات.

وتابع سيفيلانو حديثه بالقول:" يمكن أن تساعد تلك الطريقة في إنقاذ الأفراد والجماعات وتتبع أماكنهم حال اختفائهم في أي مكان بعيد، وذلك من خلال الأماكن التي يتم إظهارها في الفيديوهات التي يتم رفعها على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة".

وقالت الدايلي ميل إن أجهزة الأمن قد تستعين بذلك النظام في المستقبل لتحديد أماكن إعدام الرهائن والعمليات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية مثل داعش أو القاعدة.

أكد مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي (الاستخبارات) ألكسندر بورتنيكوف إمكانية تبادل المعلومات الاستخباراتية بين روسيا والولايات المتحدة لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي رغم الخلافات بين البلدين بشأن مجموعة من الملفات والقضايا الدولية الساخنة.وقال في تصريح أدلى به في واشنطن حيث يشارك في أعمال منتدى حول مواجهة التطرف العنيف، إن الأساليب الخاصة بأداء الاستخبارات «تساهم إلى حد كبير في تحقيق نتيجة ملموسة». وأضاف بورتنيكوف أن «هناك تفاهما تاما مع الشركاء»، مشيرا إلى أن تبادل المعلومات مع الشركاء يكتسي أهمية بالغة لتحديد أماكن الهجمات الإرهابية.كما نبه إلى أن خطورة الأحداث الأخيرة تعد حافزا جديا لجمع الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب. وأكد مدير الاستخبارات الروسية , أن أجهزة الأمن في روسيا والولايات المتحدة تدرك الحاجة إلى التعاون فيما بينها في هذا المجال.وقال بورتنيكوف «لقد ناقشنا مرارا وتكرارا قضايا التعاون الاستخباراتي الروسي الأمريكي، وخرجنا باستنتاج مفاده أنه لا ينبغي لنا تسييس مثل هكذا شئون». وأعاد مدير هيئة الأمن الروسية إلى الأذهان مثالا للتعاون بين الأجهزة الخاصة الروسية والأمريكية والغربية الأخرى خلال التحقيق في الهجوم الإرهابي في مدينة بوسطن الأمريكية، وفي إطار تأمين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسيةفي فبراير \ شباط العام الماضي, وأكد بورتنيكوف، على أنه «من المهم فهم ضرورة العمل معا، بغض النظر عن المشاكل السياسية».وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الخاصة الروسية والأمريكية لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الإرهابي. وقال ان عدد الأجانب المقاتلين في صفوف «داعش» ارتفع من 13 ألفا إلى 20 ألفا في الآونة الأخيرة، منهم 1700 من مواطني روسيا.

الغبان يدعو الصحافيين إلى مقاضاة المعتدين عليهم من القوات الأمنية

دعا وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان الصحافيين والإعلاميين الذين تمّ الاعتداء عليهم إلى رفع دعوى قضائية ضد القوات الأمنية التي اعتدت عليهم، وتعهد بمتابعة القضية «حرصاً على الديمقراطية وضمان الحقوق الشخصية»، فيما أكد أن أمن العاصمة تحت إمرة عمليات بغداد والقائد العام للقوات المسلحة. وقال الغبان «إن أمن العاصمة بغداد اليوم تحت إمرة عمليات بغداد التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة مباشرة». وبشأن الاعتداء الأخير على الإعلاميين والصحافيين أكد الغبان، أن الإجراء الذي يجب أن يتخذ من قبل المعتدى عليهم هو إقامة دعوى قضائية عن طريق مركز الشرطة في منطقة السكن، مشدداً على أن «الوزارة ستقوم بمتابعة هذا الأمر بكل حزم حرصاً منها على إرساء دعائم الديمقراطية وضمان الحقوق الشخصية. من جهتها أكدت وزارة الداخلية العراقية على لسان المتحدث باسم العميد سعد معن، أن عمل الإعلاميين «فيه نوع من عدم الانضباط»، وبرأت منتسبيها من الاعتداء على الصحافيين في مركز النهرين، وفيما أشارت الى تشكيل لجنة مشتركة لتشخيص الحادثة ومعرفة الحقيقة والقصاص من المعتدين، لفتت إلى أنها باشرت بإقامة «ورش تثقيفية» لمنتسبي الوزارة لمنع التصادم مستقبلاً مع الإعلاميين، وكان العشرات من الإعلاميين والصحافيين نظموا وقفة احتجاجية على قيام عناصر حماية مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية بالاعتداء على عدد من الإعلاميين، فيما وقعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من المحتجين والقوات الأمنية، كما أدانت وزارة الداخلية العراقية التصرفات «غير المسؤولة» لعناصر أفراد حماية مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية واعتدائهم على عدد من الصحافيين والإعلاميين، وتعهدت بالتعامل «بحزم» مع المخالفين، كشف مسؤول محلي في الأنبار عن تفاصيل جريمة جماعية مروعة ارتكبها تنظيم داعش ضد 150 من أبناء عشيرة العبيد، وقال مدير ناحية البغدادي مال الله العبيدي للصحفيين إن عمليات الإعدام تراوحت ما بين النحر والحرق، ونفذت ضد أبناء عشيرة البو عبيد المنتمين الى سلك الشرطة، ومن الذين خاضوا معارك ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف «أن عمليات الإعدام جاءت بعد أن حاول هؤلاء الهروب من ناحية البغدادي الى مدينة حديثة القريبة»، مشيراً الى أن «التنظيم جمع 45 مواطناً وسفك عليهم مادة البنزين ثم قام بإحراقهم بذريعة عدم التعاون معه». وأضاف العبيدي أن «هناك أكثر من 100 شخص آخمفقود لم يعرف مصيرهم الى الآن»، مناشداً الحكومة ووزارة الدفاع الابتعاد عن المماطلة والتسويف وتوضيح موقفها بعلانية فيما إذا كانت تريد إرسال مساعدات عسكرية إلى الناحية أو لا، ويأتي تصريح العبيدي، بعد أيام قليلة من قيام داعش بمحاصرة حي سكني محاذ لناحية البغدادي التابعة لقضاء حديثة غرب الأنبار وتنفيذهم الإعدام بخمس وعشرين شخصاً من أهالي الناحية حرقاً في إطار هجوم شنه التنظيم المتطرف للسيطرة على الناحية. ويحاصر مقاتلو داعش منذ أيام المجمع السكني في ناحية البغدادي الذي يأوي 6 آلاف مواطن من جميع الاتجاهات، حيث يسيطر التنظيم على الناحية بشكل كامل فيما لم تنجح القوات الأمنية بعد من فك الحصار عن المجمع السكني بالناحية، في وقت أرسلت تعزيزات عسكرية من الجيش والشرطة الى هناك في محاولة لإنهاء الحصار.

لجأ تنظيم الدولة "داعش" إلى وسيلة جديدة للاستيلاء على المجمع السكاني في ناحية البغدادي، بحسب ما ذكر حميد الهايس، أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار.

وتتمثل هذه الوسيلة بحسب الهايس، وهو رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، في تسميم محطات المياه في المنطقة، وفقاً لما ذكره مراسلنا في العراق.

فقد أكد الهايس أن هناك حالات تسمم في المجمع السكني في البغدادي بسبب إضافة عناصر "داعش" مادة الكبريت إلى محطات المياه في تلك المنطقة، لكنه لم يذكر وجود حالات وفاة حتى الآن.

وأكد الهايس وجود معارك عنيفة بين الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش في الرمادي وأطرافها، والبغدادي وأطرافها.

وأوضح أن تنظيم داعش تكبد خسائر كبيرة في المعارك الدائرة، مشيراً إلى أن هجمات التنظيم مازالت مستمرة.

يشار إلى أن عناصر داعش قاموا بقتل 150 شخصاً من قبيلة البوعبيد، وفقاً لما أعلنه مدير ناحية البغدادي، مال الله العبيدي، الأربعاء.

وقال العبيدي إن عمليات القتل تراوحت بين النحر والحرق، ونفذت ضد أبناء عشيرة البوعبيد، المنتمين للشرطة، ومن بينهم من خاض معارك ضد داعش، بحسب سكاي نيوز.

ترددت أنباء صباح اليوم السبت، أن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي غادر منزله في صنعاء متوجهاً إلى مدينة تعز، فيما قام الحوثيين عقب مغادر هادي لمنزله، بنهب المنزل.

وكانت ترددت أنباء أن الحالة الصحية للرئيس عبد ربه منصور هادي “حرجة”.

وأوضحت وزيرة الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة ناديه السقاف خلال تغريده لها على حسابها بموقع “تويتر” أنها زارت الرئيس هادي برفقة وزيرة الثقافة ووزير شئون المغتربين وكان وضعه الصحي حرج بسبب مرض في القلب.

وأضافت السقاف أن الحوثيين يرفضون فك الحصار عنه حتى يصلون إلى اتفاق سياسي مع الأحزاب.

وأكدت الوزيرة المستقيلة أن الرئيس بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج فورا، مشيرة إلى أن الحوثيين يرفضون فك الحصار عن هادي حتى يصلون إلى اتفاق سياسي مع الأحزاب حتى ولو مات بسبب حالته الحرجة.

ومن جانبه، فقد دعا الحزب الناصري اليمني في وقت سابق، جماعة الحوثي إلى رفع الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس المستقيل، عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته خالد بحاح، وباقي الوزراء والمسئولين “فوراً”.

وطالب الناصري الذي يشارك في الحكومة المستقيلة، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني، الحوثيين بـ”التعهد بعدم التعرض للمظاهرات، والاحتجاجات، والمسيرات السلمية، واحترام حق التعبير، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين.

ويعيش اليمن منذ 22 من شهر يناير/كانون ثاني الماضي، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس هادي، وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته “الإعلان الدستوري”الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.

ومنذ ذلك الحين، تفرض جماعة الحوثي، على هادي وبحاح، وعدد من الوزراء والمسئولين، الإقامة الجبرية في منازلهم بالعاصمة.

ويوم أمس الإثنين، قال المبعوث الأممي: “إن مقر إقامة الرئيس اليمني، محاصر بمجموعات مسلحة تابعة لجماعة الحوثي”.

"وكالات"