وبعد أن ظل الرئيس هادي مقيما في القصر الرئاسي، تحت الإقامة الجبرية، عقب استيلاء الحوثيين على سدة الحكم الشهر الماضي، تمكن اليوم السبت 21 فبراير 2015، من مغادرة منزله في العاصمة صنعاء علي حسب مصادر في القصر الجمهوري اليمني والتي أكدت وصوله إلى عدن مع عدد من مرافقيه.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء منذ 21 من سبتمبر 2014؛ حيث سيطروا على جميع مؤسساتها دون مقاومة تذكر، وقاموا خلال الأشهر الماضية بالسيطرة على مقر الرئاسة والقصر الجمهوري ومحاصرة منزلي الرئيس هادي ورئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح.

ورفضت جماعة الحوثي دعوة مجلس الأمن الدولي لها للتنازل عن السلطة رغم التهديد بفرض عقوبات عليها.

وستؤثر مغادرة الرئيس المستقيل الذي كان تحت الإقامة الجبرية، على المفاوضات التي توصل لها عدد من أطراف النزاع في اليمن، حسب المبعوث الأممي جمال بن عمر- إلى الحفاظ على البرلمان وتشكيل مجلس آخر سُمي مجلس الشعب الانتقالي.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت اليمن عدة جلسات لمفاوضات تخللتها فترة توقف بسبب إصدار الحوثيين الإعلان الدستوري من جانب واحد للضغط على القوى السياسية، قد تم استئنافها برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن وانتهت لحصر الخلافات في شكل الهيئة التشريعية الأنسب لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

 وحاول المبعوث الأممي حل الخلاف، وعادت مجددا المفاوضات أمس الجمعة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد، بعد الإعلان عن التوصل إلى توافق بين القوى السياسية اليمنية على شكل السلطة التشريعية في البلاد.

وأثناء المفاوضات تم مناقشة شكل المجلس الرئاسي وطرحت بعض القوى تشكيله من 5 أعضاء في حين رأت أخرى من 7 أعضاء، في الوقت الذي طرح فيه تكتل أحزاب المشترك أثناء الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي عن الاستقالة وعودته لاستكمال المرحلة الانتقالية وتعيين نواب له.

وأعلن "بن عمر" أن أطراف الأزمة اليمنية توافقت على تشكيل "مجلس انتقالي" لإدارة البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية الراهنة.

ولم يُحسم بعد وضع مؤسسة الرئاسة أو الحكومة ولا الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، وفقا لبيان صادر عن المسئول الأممي.

في سياق مواز، سيؤدي هروب الرئيس اليمني إلى توقف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية، حيث رجح مراقبون أن تكون مغادرة الرئيس اليمني قد تمت أمس الجمعة وليس اليوم، دون علم الحوثيين أو التنسيق مع أية جهة حسب مصادر مطلعة.

وأكدت مصادر، أن الرئيس اليمني سحب استقالته في محاولة منه للعودة إلى سدة الحكم مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى توتر المشهد السياسي مجددا في اليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي وعدد من سفارات الدول الأجنبية الراعية للمبادرة الخليجية قد دعوا جماعة الحوثي للإفراج عن هادي والتفاوض حول حل سياسي للخروج من الأزمة.

وأصدر الحوثيون بيانا 16 من فبراير الجاري، رفضوا فيه دعوة مجلس الأمن الدولي للانسحاب من المؤسسات التي سيطروا عليها في العاصمة صنعاء، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح.

وكشفت مصادر أن مغادرة الرئيس تمت بوساطة عمانية إيرانية لدى الحوثيين مقابل اشتراطات وضعها الحوثيون على هادي والوسطاء، تقضي بعدم تدخل الرئيس المستقيل في الشأن السياسي أو الاعتراض على ما ورد فيما سمي بالإعلان الدستوري للحوثيين 

من جانبها قالت وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة نادية السقاف على موقع تويتر: إن موازين القوى تغيرت الآن بعد وصول الرئيس هادي إلى مدينة عدن. بحسب وصفها.

في سياق آخر أكدت مصادر في حركة رصد الشعبية، صباح اليوم السبت في مدينة إب وسط اليمن، مقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين بالرصاص الحي في هجوم قالت: إن مسلحين حوثيين قاموا به على متظاهرين، منددين بما يسمى الإعلان الدستوري للحوثيين.

وشهدت محافظات إب وتعز وذمار والحديدة وصنعاء والبيضاء مظاهرات رفعت شعارات رافضة للإعلان الدستوري الأخير.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان الوسيط الأممي في اليمن توافق الأطراف السياسية في اليمن على تشكيل ما يُعرف بـ"مجلس الشعب الانتقالي"؛ ليمثل مع مجلس النواب الحالي السلطة التشريعية خلال مرحلة انتقالية تهدف إلى انتشال البلاد من فوضى سياسية وأمنية تعاني منها منذ عام 2011، لتعيد البلاد إلى مربع الصفر مرة أخرى قد يدخلها في حرب أهلية.