في تطور جديد للأزمة اليمنية قلب الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي طاولة المشهد السياسي على جماعة الحوثيين بعدما نجح في كسر الإقامة الجبرية المفروضة عليه منذ شهر في صنعاء ووصل أمس إلى عدن (كبرى مدن الجنوب) في ظل تضارب الروايات في شأن الظروف التي رافقت هروبه من قبضة مسلحي الجماعة الذين نهبوا القصر مباشرة. وألغى الرئيس اليمني الشرعي من عدن قرارات «الانقلابيين الحوثيين».

وقال هادي في بيان ليل أمس إنه متمسك بالعملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية، ودعا إلى انعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز «حتى خروج المليشيات المسلحة من صنعاء».

ودعا البيان إلى «رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة المختطفين»، واعتبر أن كل الخطوات والتعيينات التي اتخذتها جماعة الحوثيين منذ 21 أيلول (سبتمبر) الماضي «باطلة ولا شرعية لها».

وطالب البيان، الذي جاء موقعاً باسم هادي باعتباره رئيسا للجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض «الانقلاب».

وجاء بيان هادي بعد لقاء عقده مع اللجنة الأمنية العليا في عدن، التي وصل إليها مساء أمس بترتيبات أمنية سرية لم تعلم بها جماعة الحوثي التي كانت تفرض عليه إقامة جبرية في منزله بالعاصمة صنعاء

وفيما أعلنت قبائل محافظتي الجوف ومأرب وقوفها إلى جانب هادي وطالبته بإعلان صنعاء عاصمة محتلة، من المتوقع أن يكون انتقاله إلى الجنوب مقدمة للتراجع عن الاستقالة التي كان قدمها إلى البرلمان قبل نحو شهر تحت حصار الحوثيين، ما يعني دخول الأزمة اليمنية منعطفاً جديداً يعيد المفاوضات الدائرة بين القوى السياسية برعاية الأمم المتحدة إلى نقطة البداية.

وفي سياق تواصل الرفض الشعبي لانقلاب الحوثيين على العملية الانتقالية ومحاولتهم فرض «إعلانهم الدستوري» بالقوة خرج أمس آلاف اليمنيين في صنعاء وتعز وإب وذمار في تظاهرات حاشدة، واستخدمت الجماعة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في إب ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة ستة آخرين.

وأفاد شهود بأن مسلحي الجماعة أقدموا على نهب منزل هادي في صنعاء وأعتقلوا طبيبه الخاص وسكرتيره الصحافي وشددوا الحراسة على منزل رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح وعدد من القادة الجنوبيين بالتزامن مع توقيفهم عدداً من أفراد عائلة هادي بينهم نساء وأطفال في منطقة الرضمة في محافظة إب قبل أن يسمحوا بعبورهم إلى الجنوب.

وأكد الناطق باسم الحكومة المستقيلة راجح بادي أن هادي سيوجه من قصر المعاشيق التابع للرئاسة اليمنية في عدن خطاباً إلى اليمنيين خلال ساعات بصفته الرئيس الشرعي نظراً إلى عدم البت في استقالته من قبل البرلمان، في حين أفادت مصادر حزبية بتوقف المفاوضات بين الحوثيين والقوى السياسية حتى اتضاح الرؤية بعد انتقال هادي إلى عدن، وهو ما نفاه قادة حوثيون مؤكدين أن الحوار سيستمر وأن هادي خرج من المشهد نهائياً.

وتباينت روايات مغادرة هادي إلى عدن، ففي حين أكدت مصادر قريبة منه أن وحدة خاصة من قوات الحماية الرئاسية تمكنت بطريقة منسقة وسرية من فك الحصار عن منزله في صنعاء واصطحابه إلى عدن، كشف الحوثيون أنه خرج من المنزل متنكراً ضمن مجموعة من النساء برفقة زوجته تحت ذريعة الذهاب بها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تستبعد وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة نادية السقاف أن يكون للرئيس السابق علي صالح دور في تهريب هادي وقالت في تغريدة على «تويتر»: «إذا كان الحوثيون لا يعرفون شيئاً عن هروب هادي، فإن من المؤكد أن علي عبدالله صالح ساهم في تسهيل هذا الهروب».

ونفى مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في بيان أي دور للأمم المتحدة في عملية انتقال هادي إلى عدن بعد أنباء ترددت عن مساهمتها في تسهيل العملية، في وقت أكدت مصادر لـ «الحياة» أن هادي استقل سيارة عادية برفقة رئيس جهاز الأمن القومي المستقيل على حسن الأحمدي بعد مغادرته المنزل في صنعاء فجر السبت مروراً بمدينتي إب وتعز وبمرافقة حراسات متخفية على متن سيارات أخرى لم تثر الريبة عند الحواجز الأمنية الحوثية.

وأكد قيادي حوثي في «اللجنة الثورية» التي تدير البلاد أن جماعته أوقفت عدداً من المتورطين في تسهيل هروب هادي واعتبرت هادي فاراً من وجه العدالة، في حين كشفت مصادر سياسية أن الجماعة دعت إلى اجتماع عاجل للوزراء في الحكومة المستقيلة للبحث في تطورات الموقف. وهنأ القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان هادي لمناسبة وصوله إلى عدن التي وصفها بعاصمة اليمن الاتحادي، وكذلك فعلت قبائل الجوف ومأرب مؤكدة أنها تقف إلى جواره وأنها ستنفذ أي أوامر تصدر منه، داعية إلى نقل العاصمة إلى عدن وإعلان صنعاء عاصمة محتلة.

ورحب الزعيم القبلي والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه علي عبدالله صالح، محمد بن ناجي الشايف بخروج هادي إلى عدن وقال في بيان «إن هادي لا يزال الرئيس الشرعي لأن مجلس النواب لم ينعقد للنظر في استقالته، وانه يستطيع التراجع عن الاستقالة وله الحق في ذلك وفق نصوص الدستور».

ويعتقد مراقبون أن هادي سيعود إلى إدارة البلاد من عدن وسيحاول فرض شروطه على الحوثيين للعودة إلى مسار العملية الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني مستنداً في ذلك إلى غطاء شعبي محلي ودعم إقليمي ودولي، في حين لم يستبعدوا لجوء الجماعة إلى خيار القوة لإخضاع الجنوب، أو الاكتفاء بحكم المناطق التي تسيطر الجماعة عليها في الشمال لتقيم فيها سلطة مذهبية شيعية تخدم أجندة إيران في المنطقة.

غداة تفجير 3 انتحاريين سياراتهم المفخخة في مدينة القبة الليبية، تعرض مطار الأبرق شرق مدينة البيضاء أمس، إلى قصف بـ6 صواريخ غراد أطلقها مسلحون متشددون يتمركزون في غابات المنطقة الجبلية في «رأس الهلال» شمال الأبرق، من دون أن تحدث اصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأفاد مصدر عسكري بأن «مسلحين متمركزين في غابات رأس الهلال غرب مدينة درنة استهدفوا ليل الجمعة- السبت مطار الأبرق الدولي بأربعة صواريخ غراد، ثم أطلقوا صاروخين من النوع ذاته صباح السبت». وأضاف: «أن الصواريخ أخطأت أهدافها وسقطت في أرض فضاء مجاورة من دون أن تسفر عن خسائر».

ومطار الأبرق الدولي يضم قاعدة عسكرية تنطلق منها مقاتلات سلاح الجو الليبي لتنفيذ غارات على أهداف تتمركز فيها جماعات متشددة. كما يُعد المنفذ الجوي الرئيسي لمناطق شرق ليبيا بعد إغلاق مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي منتصف العام الماضي بسبب المعارك هناك. وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها المطار بقذائف صاروخية.

من جهة أخرى، وبعد بدء مصر إجلاء رعاياها من ليبيا عبر المطارات التونسية عقب دعوة رئيس الحكومة الموازية، المنبثقة من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، عمر الحاسي المصريين إلى المغادرة لعدم قدرة حكومته على ضمان سلامتهم، أصدرت «قيادة عمليات قسورة لأمن واستقرار ليبيا» بياناً أكدت فيه أن «مصالح الدول الشقيقة والصديقة والرعايا الأجانب بمن فيهم رعايا جمهورية مصر العربية الموجودون على الأراضي الليبية، هم تحت حماية وتأمين قوات فجر ليبيا والأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية المنبثقة من المؤتمر الوطني العام. ولا صحة للأنباء غير المسئولة حول مطالبة قوات فجر ليبيا لأبناء الجالية المصرية بمغادرة ليبيا».

إلى ذلك، أعلن عضو مجلس النواب عن «سوق الجمعة» مصطفى أبو شاقور لـ «الحياة» «نقل الحوار الليبي من مدينة غدامس القريبة من الحدود الليبية الجزائرية إلى المغرب»، مشيراً إلى أن اطرافه ستتوجه إلى الرباط بعد غدٍ الاثنين بناءً على اقتراح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». وأضاف: «أُبلغنا بذلك من إدارة (رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا) السيد فرناندينو ليون ولا علم لنا بمبررات الانتقال إلى المغرب بعد».

كذلك صرح رئيس لجنة الحوار المنبثقة من البرلمان المعترف به دولياً أبو بكر بعيرة أن جلسة الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي للبلاد ستُعقد برعاية الأمم المتحدة منتصف الأسبوع المقبل في المغرب.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اثناء مؤتمر للاشتراكيين الديمقراطيين في مدريد، أن الجهاد الإرهابي يشكل «تهديداً مباشراً» لأمن أوروبا.

وقال: «أود أن أذكر بمسألة ليبيا والتهديد المباشر الذي يمثله قيام معقل جديد للجهاد الإرهابي تحت أعيننا وليس بعيداً من حدودنا»، مشدداً على ضرورة القيام بمجهود دفاعي اثناء هذا الاجتماع المغلق.

إلى ذلك، دانت الولايات المتحدة هجمات القبة التي أودت بحياة 40 شخصاً على الأقل ودعت الأطراف السياسية إلى العمل معاً من أجل تشكيل حكومة جديدة.

قال مسئولان تركيان كبيران، اليوم (الأحد)، إن الجيش التركي قام بعملية في سورية، في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت)، لإجلاء جنود أتراك يحرسون ضريح سليمان شاه، جدّ مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

وقالت الحكومة التركية أواخر العام الماضي إن مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، تقدموا نحو الضريح الذي يقوم بحراسته عشرات من الجنود الأتراك.

وأصبح الضريح أرضاً تركية بموجب اتفاقية وُقّعت مع فرنسا العام 1921 عندما كانت تحكم سورية. وتعتبر تركيا الضريح أرضاً سيادية وتعهدت مراراً بالدفاع عنه في مواجهة أي هجوم من المقاتلين.

"الحياة اللندنية"

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: طهران استضافت قياديين خططوا لتفجير السفارة الأمريكية في دبي بواسطة {درون}.. وثكنة عسكرية بالأردن ومطار هيثرو

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أدلة جديدة تؤكد دور إيران المحوري في إدارة أعمال تنظيم القاعدة و{جبهة النصرة}، بعد أن احتضنت عددا من المقاتلين القياديين، للتخطيط لأعمال إرهابية ضد أهداف أمريكية في السعودية ودبي والأردن.

وأكدت أن هؤلاء المقاتلين كانوا يتنقلون بين مدن إيرانية، منها طهران ومشهد وزهدان، بينما كان حزب الله اللبناني يشرف على المخططات ويعدهم بالتمويل.

وأوضحت المصادر أن السعودي صالح القرعاوي المعروف بـ«نجم الخير»، الزعيم السابق لكتائب عبد الله عزام، يعد الشخص الأبرز الذي كان يدير عمليات تنظيم القاعدة من إيران، ومعه عدد من الأشخاص الذين كانوا على علاقة بمسئولين إيرانيين. وأفادت المصادر بأن القرعاوي خطط مع السعودي عبد المحسن الشارخ، المطلوب في قائمة الـ85، والمدرج على لائحة العقوبات الدولية في مجلس الأمن الدولي، لاختطاف مجموعة من الأجانب في السعودية، إلا أن المخطط لم ينفذ. كما نسق مع آخرين لاستهداف مصالح أمريكية في السعودية.

كذلك خطط القرعاوي لتفجير مقر القوات الأمريكية في الأردن، إذ عرض عليه شخص أردني يدعى «فراس» عزمه على تنفيذ العملية في مقر سكن يرتاده الأمريكيون للراحة بعد خوضهم الحرب في العراق، عبر استهداف 3 سيارات، في مقر السكن، إلا أن العملية فشلت بسبب كشفها من قبل السلطات الأردنية.

ودعم القرعاوي خطة لتفجير مقر السفارة الأمريكية في دبي، بواسطة طائرة {درون} محملة بالمتفجرات، أو انتحاري يقود طائرة تدريبية، وأدخلت المتفجرات إلى الإمارات، وكان القرعاوي ينتظر تنفيذ العملية من أجل إعلان مسئوليتهم عنها، إلا أن العملية لم تنفذ أيضا. كما خطط لعملية تفجير ناقلة نفط يابانية في مضيق هرمز في 2010، وتفجير في مطار هيثرو في لندن.

قوات النظام السوري تعدم 48 مدنياً بينهم أطفال

أحرق عناصر تنظيم داعش الإرهابي 50 شخصاً من قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق، ونسفوا مسجداً تاريخياً شيد في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب في جبة قرب البغدادي التي فكت قوات عراقية الحصار الإرهابي على المجمع السكني في ناحيتها، وشنت طائرات التحالف الدولي 6 غارات في العراق وسوريا، في وقت قتل العشرات من الإرهابيين في عمليات عسكرية وأمنية في محافظات عراقية مختلفة . وفي سوريا ارتكبت قوات النظام مجزرة في بلدة رتيان شمال حلب حيث قتل 48 شخصاً بينهم عشرة أطفال رمياً بالرصاص وذبحا، ولقي 15 شخصاً حتفهم في قصف بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام على مدينة حلب وعلى ريف دمشق، وخمسة آخرون في قصف بالقذائف الصاروخية نفذه معارضون في حلب، في وقت قتل أربعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في القرداحة مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية قبل أعوام . وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وثق مقتل قرابة 6 آلاف مدني وإصابة أكثر من 25 ألف مدني بجروح، في قصف جوي على مناطق مختلفة في سوريا منذ 22 فبراير/ شباط من العام 2014 الماضي، تاريخ صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القصف بالبراميل المتفجرة العشوائية التي تحصد العديد من الأبرياء . 

تبدأ اليوم أعمال المؤتمر العالمي «الإسـلام ومحاربة الإرهاب» الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مقر الرابطة في مكة المكرمة ويفتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في تصريح أمس أن الرابطة اختارت موضوع مكافحة الإرهاب استشعارا منها بالأحداث الدقيقة والحرجة التي يمر بها العالم حاليا جراء الأعمال الإرهابية التي شوهت صورة الإسلام أمام الآخرين.

وأكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة شرعية ومطلب إسلامي وأن الجماعات الإرهابية والداعمين لها ومن يكفر المجتمع ويستبيح الدماء المعصومة هم جماعات ضالة لا تسير وفق الإسلام الصحيح. وأضاف أن على المجتمع الدولي مواجهة الجهات التي تدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتدعم الطائفية البغيضة والحزبية المقيتة وتحرض على إثارة الفتن والقلاقل في المجتمعات المسلمة وعلى علماء الأمة ومفكريها التصدي لهذه التيارات ببيان الحق والتحذير من الباطل ومروجيه.

وشدد على أن جهود الرابطة متواصلة في مواجهة الإرهاب من خلال هيئاتها ومؤسساتها والمراكز التي تشرف عليها في مختلف بلدان العالم والتحذير من خطر الإرهاب والتعريف بمبادئ الإسلام وعنايته بالتسامح ونبذ الإرهاب.

ولفت الدكتور التركي النظر إلى أن الرابطة وجهت الدعوة للعديد من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات ومسئولي المراكز والجمعيات الإسلامية في العالم للمشاركة في المؤتمر ومناقشة موضوعه من خلال بحوث وأوراق عمل تتناول في محورها الأول تعريف الإرهاب من خلال الرؤية الشرعية وتعريف الإرهاب في المنظور الدولي واستخدام الدين مظلة للإرهاب. أما المحور الثاني فيناقش الأسباب الدينية للإرهاب من ناحية الجهل بمقاصد الشريعة وأحكامها والتعصب المذهبي والتحزب الطائفي والخطأ في ضبط المفاهيم الشرعية، فيما يتطرق المحور الثالث إلى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والمشكلات الاجتماعية وضعف التشريعات والقوانين في التعامل مع المستجدات وضعف مؤسسات المجتمع المدني، ويتناول المحور الرابع الأسباب التربوية والثقافية والإعلامية من ناحية ضعف المناهج التعليمية وضعف وسائل الإعلام في التوعية والتطرف العلماني والليبيرالي.

ويعرض المحور الخامس موضوع الإرهاب والمصالح الإقليمية والعالمية والتحيز غير العادل في قضايا المسلمين وإثارة الطائفية والفتن بين أقطار العالم الإسلامي واستغلال الإرهاب لمصالح إقليمية، وعالمية وطائفية، فيما يناقش المحور السادس آثار الإرهاب من ناحية تشويه صورة الإسلام والمسلمين في مناهج التعليم والإعلام وكثرة الفتن والولوج في الدماء المعصومة وضعف الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية.

أما المحور السابع فيتناول موضوع الإرهاب والمصالح الإقليمية والعالمية ويناقش موضوعات التحيز غير العادل في قضايا المسلمين وإثارة الطائفية والفتن بين أقطار العالم الإسلامي ومجتمعاته واستغلال الإرهاب لمصالح إقليمية وعالمية وطائفية والإرهاب السياسي وانتهاك حقوق الإنسان. وسوف يتخلل انعقاد المؤتمر ورش عمل تناقش موضوعات تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي والدولة في الرؤية الإسلامية المعاصرة، ومفهوم الجهاد في الشريعة الإسلامية، وأفضل الوسائل لعلاج الإرهاب وتجارب مكافحة الإرهاب ودور الإعلام في مواجهته.

قالت جماعة الحوثيين إن لجوء الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي إلى «التخفي» عند مغادرته، أمس إلى عدن في جنوب البلاد، «يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك» أن استقالته أواخر يناير كانت بهدف «جر الوطن إلى الانهيار خدمة لقوى أجنبية».

وعقدت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين مساء السبت اجتماعاً في صنعاء، ناقشت تداعيات مغادرة الرئيس الجنوبي إلى عدن، معقل أنصاره والحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال. واعتبرت اللجنة وصول هادي إلى عدن «بسلام» دليلاً «يكشف زيف الادعاءات والأكاذيب التي كانت ترددها بعض وسائل الإعلام وتزعم فيها أنه كان محاصراً في منزله من قبل اللجان الشعبية».

لكنها ذكرت أن طريقة مغادرته منزله في صنعاء «تؤكد صوابية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الثورية، وعلى رأسها الإعلان الدستوري» الذي صدر في 6 فبراير، ونص على حل البرلمان وتشكيل مجلسين، وطني ورئاسي انتقاليين.

"الاتحاد الإماراتية"

ذكرت مصادر أمنية عراقية أن تنظيم داعش نسف مسجداً تاريخياً للسنة العرب في العراق شيد في زمن الخليفة عمر بن الخطاب غربي محافظة الانبار.

وأوضحت المصادر أن تنظيم داعش قام بنسف مسجد عمر بن الخطاب الذي يعد من أقدم مساجد المحافظة شيد في زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب في منطقة جبة قرب ناحية البغدادي غربي محافظة الأنبار بعد تفخيخه دون وقوع ضحايا بشرية.

وكان التنظيم الإرهابي فجر معظم المساجد التاريخية في المناطق التي يسيطر عليها في الأنبار والموصل وصلاح الدين، وكان من أبرز أعمال التخريب تفجير مسجد النبي يونس في الموصل، وعدد من الأضرحة لأئمة مسلمين. كما أقدم التنزيم على تفجير أجزاء من سور نينوي التاريخي.

رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا طلبا من البرلمان بالتحقيق في أنشطة تنظيم داعش في تركيا. وأكد حزب الشعب الديمقراطي التركي أن الحكومة التركية التي يقودها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، تمتنع عن اتخاذ موقف واضح ضد التنظيم الإرهابي.

وذكر موقع صحيفة «حرييت» التركية على الإنترنت أن «حزب العدالة رفض طلباً من البرلمان بالتحقيق في أنشطة تنظيم داعش في البلاد». ونقلت الصحيفة عن عضو حزب الشعب الديمقراطي التركي نظمي غور مقدم المقترح، قوله، إن «نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت علامة على أن الحكومة التركية مازالت تمتنع عن اتخاذ موقف واضح ضد تنظيم داعش». وقال النائب عن الحزب رفيق يلماز، إن «هذه السياسة ستجلب مخاطر جدية حول الأمن القومي في تركيا».

التونسيون يتخوفون من خطط الحزب الهادفة إلى تغيير طبيعة المجتمع وقيمه الحديثة ويطالبون بحظره لمخالفته قانون الأحزاب

تركت تجربة حكم حركة النهضة ألغاما كثيرة قابلة للانفجار بوجه حكومة الحبيب الصيد، ومن هذه الألغام لغم حزب التحرير المعترف به قانونيا والذي يشترك مع داعش في الدعوة إلى الخلافة وتكفير النظام والقوانين المدنية، وهما برأي الكثيرين وجهان لعملة واحدة.

وإذا كان أنصار داعش قد حملوا السلاح وهربوا إلى الجبال لمواجهة الدولة، فإن حزب التحرير يستعد حثيثا لمواجهة الدولة أمام أنظار الجميع، ويعلن أمام الملأ أنه ضد الديمقراطية وأنه لو وصل إلى الحكم سيحظر الأحزاب والجمعيات ويلغي الأحكام المدنية التي تتعارض مع دستوره المستمد من الشريعة.

وأصدر حزب التحرير فرع تونس “دستور الخلافة” وطبعه ووزعه في الساحات العامة والأحياء الفقيرة خلال الجدل الدائر منذ عام حول طبيعة وملامح الدستور الجديد.

ويتخوف التونسيون من خطط هذا الحزب الهادفة إلى تغيير طبيعة المجتمع وقيمه الحديثة خاصة أن الحزب المتشدد يعمل بعيدا عن الأنظار في ظل تركيز إعلامي وسياسي وأمني على أنشطة المجموعات المتشددة التابعة لداعش أو القاعدة، وفي ظل صراع سياسي حام بين الأحزاب المدنية وحركة النهضة.

ويتخفى حزب التحرير وراء هذه المعارك ويظهر أحيانا على الفضائيات، أو يقيم مؤتمرات صحفية، يجدد التأكيد فيها على أفكاره وبرامجه المتطرفة، لكن الخطر الأكبر في برامجه هو اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية استعدادا لانقلاب يفضي إلى إقامة دولة الخلافة، وقد أطاحت السلطات التونسية بعدة خلايا عسكرية وأمنية تابعة له في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ولا يخفي الحزب امتداده الخارجي، ويعترف أنه فرع لحزب التحرير المحظور في بلدان عربية وأوروبية، ما يجعل مهمة تونسته أمرا صعبا مثلما هو حاصل مع حركة النهضة التي تحاول أن تتبرأ من انتمائها للتنظيم الدولي للإخوان، لكنها تعمل لإنجاح أجندته في المنطقة.

وقد أثار الحزب الكثير من الجدل بمشاركته في أغلب التظاهرات التي نظمها التيار الجهادي في الأشهر الأولى للثورة، حيث كان رضا بالحاج الناطق الرسمي للحزب حاضرا في الصفوف الأولى خلال المؤتمر الثاني لتيار أنصار الشريعة.

كما كان الحزب من بين المشاركين في وقفة المطالبة بالتنصيص على الشريعة في الدستور جنبا إلى جنب مع السلفيين وقيادات من حركة النهضة التي يتهمها الحزب بالكفر وأحيانا بالردة لكونها تنازلت عن مطلب تضمين الشريعة في الدستور.

ونشط الحزب خلال الحملات الانتخابية في 2011 و2014 في الدعوة إلى عدم المشاركة في الانتخابات باعتبارها عملية غير مطابقة للشريعة وستجلب حكومات لا تؤمن بمبدأ الخلافة، وهو الموقف الذي أثار غضبا في الشارع التونسي ولدى الطبقة السياسية على حكومة حركة النهضة التي أعطته التأشيرة القانونية في 17 يوليو 2012.

واعتبر سليم اللغماني، أستاذ القانون في الجامعة التونسية، في تصريح لـ”العرب” أن منح تأشيرة العمل لحزب التحرير ليس قانونيا، لأن القانون المنظم للأحزاب يضع جملة من الشروط على الأحزاب احترامها، وبينها احترام مبادئ الجمهورية وعلوية القانون، وحزب التحرير لا يستجيب للقواعد الأساسية التي وضعها القانون.

وقال الباحث في الجماعات الإسلامية عليّة العلاني أن الاعتراف بحزب التحرير خطأ قانوني وسياسي لأن هذا الحزب لا يؤمن بالعملية السياسية، وله برنامج يتعارض مع مشروع الدولة الديمقراطية”.

وأشار سمير بالطيب الأمين العام لحزب المسار (يسار) إلى أن اعتراف حكومة الجبالي (أمين عام سابق لحركة النهضة) بحزب التحرير خطأ كبير، مضيفا “بودّنا أن يطبّق رئيس الحكومة بنود المرسوم الخاص بالأحزاب، وسيتم بصفة آلية سحب الرخصة من حزب التحرير”.

البرلمانية المغربية سليمة فرجي تؤكد في تصريحات لـ'العرب' أن شعارات إصلاح منظومة العدالة التي رفعتها الحكومة لا تكفي

أكدت سليمة فرجي عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان المغربي في حوار مع “العرب”: أن المغرب عنده الإرادة الحقيقية في التعاون الاستخباري والأمني مع كافة الدول العربية والأوروبية، لمواجهة الإرهاب، الآخذ خطره في التصاعد.

ودافعت سليمة فرجي عن التغييرات التي أقرّها البرلمان في قانون مكافحة الإرهاب، قائلة إن “المغرب يعيش وسط محيط ملتهب، وأمام جبهات إرهابية متعددة، سواء على الحدود الجزائرية التونسية، أو ليبيا، فضلا عن تدهور الوضع الأمني في مخيمات تندوف، كل ذلك دفع بالمشرع المغربي أن يعتبر كل محاولة التحاق بمواطن القتال وبؤر التوتر والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية أو الترويج لها، جريمة إرهابية تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 سنة”.

يذكر أن المجلس الحكومي المغربي قد صادق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب بهدف ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والقضاء على الجريمة المنظمة.

أما بخصوص ملف السلفية الجهادية في المغرب فأوضحت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أنه “عندما أحيل مشروع قانون الإرهاب إلى اللجنة، لم نناقش كل حالة على حدة مثل السلفية الجهادية، نحن فقط عرّفنا بالجريمة الإرهابية وما يعنيه الالتحاق بالتمويل الإرهابي، وطرحنا المسائل المتعلقة بالمسطرة الجنائية، للمحاكمة سواء بالنسبة إلى الأجانب الذين ارتكبوا جرائم إرهابية ودخلوا إلى التراب الوطني، أو بالنسبة إلى المغاربة الملتحقين بتلك التنظيمات، أما ملف السلفية الجهادية فهو ملف مطروح في المناقشة العامة”.

وتشكل السلفية الجهادية قلقا للسلطات المغربية، التي تتعامل معها بحذر .وكان وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد، قد أكد في وقت سابق أن ملف السلفية الجهادية، لا يمكن معالجته بالمقاربة الأمنية وحدها بالرغم من أنها ضرورية، معربا عن أمله في أن يتم دعم ذلك بمقاربات أخرى أهمها ما أطلق عليه المقاربة التصالحية والمقاربة الإدماجية.

وعن حصيلة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أكدت عضو البرلمان المغربي، أنه وبالإضافة إلى قانون الإرهاب وقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة وأشكال الفساد.

بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بحقوق الإنسان، لأن هذا الملف مرتبط بالتحدي الكبير الذي يخوضه المغرب، خارجيا أمام أعداء الوحدة الترابية، وداخليا مرتبط بإصلاح منظومة العدالة واستقلالية القضاء.

واعتبرت فرجي أن استقلالية القضاء لا يمكن أن تتحقق إلا بتعديل مقتضيات مشروع القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء لتنزيل محكم لقانون السلطة القضائية بجعلها سلطة مستقلة في تنظيمها واختصاصها، والارتقاء بالنيابة العامة كسلطة مستقلة كأساس قويم وسليم للسلطة القضائية.

وقالت فرجي في حوارها مع “العرب”: إن شعارات إصلاح منظومة العدالة التي رفعتها الحكومة لا تكفي، لأن هناك استبدادا في الرأي، وعدم ربط المسئولية بالمحاسبة، وتسلّط الحكومة في إصدار القرارات، وتدني مستوى خطابها السياسي”.

وأشارت، إلى أن تبعية النيابة العامة إلى وزارة العدل، تثير جدلا في المناقشة العامة، حيث أن تعليمات وزير العدل لا تكون عامة ومجردة، بل في أغلب الأحيان كانت توجيهية بشأن قضايا بعينها دون غيرها، الأمر الذي يبعث على الاستغراب في ظل منطق ازدواجية المعايير والهيمنة والتحكم.

ومن المعلوم أن إصلاح منظومة العدالة واستقلالية القضاء من بين العناوين الإصلاحية الكبرى التي شدد عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، ونص عليها الدستور الجديد للمملكة، ويعتبر ملف الإصلاحات التحدي الأبرز لاستكمال مسار المغرب الديمقراطي.

وقالت فرجي: إن المجلس الأعلى للحسابات حسب الفصل 111 من الدستور، الخاص بالمحاكم المالية، يقول بأن الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات هو الذي يحيل ملفات الفساد، فإذا بنا نجد أن وزير العدل يكون لجنة تنقل الملفات وتحيلها إلى النيابة العامة، رغم أن هناك مشروع قانون تنظيمي حدد اختصاصات وزير العدل.

وتابعت قولها: نجد اليوم أن لوزير العدل منصبين، منصب قضائي بوصفه رئيسا للنيابة العامة، وآخر سياسي بوصفه عضوا نافذا في حزب يقود الحكومة، لذلك فعلى مؤسسة النيابة العامة إذا ترأسها الوكيل العام لمحكمة النقض أن تكون مستقلة عن وزير العدل، وإلا سنصطدم بالانتقائية”.

وخلصت حديثها بالقول: إن الحكومة تحاول السطو على مقترحات القوانين، على غرار مقترح قانون الاتجار في البشر، قانون تقصّي الحقائق، التي تقدمت بهما ثلاثة فرق برلمانية كمقترحات، إلا أن الحكومة طرحته هي الأخرى كمشروع دون مناقشته مع المعارضة، وهنا نلاحظ عجرفة الحكومة في مسألة التشريع”.

آلاف اليمنيين يخرجون إلى الشوارع للتنديد بقمع المظاهرات المناهضة لجماعة الحوثي وتعرض متظاهرين للتعذيب من قبل الحوثيين بعد اختطافهم

أكد نشطاء يمنيون أن الحوثيين فتحوا النار على محتجين في مدينة إب وسط اليمن، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وكان مئات من المحتجين قد تجمعوا في وسط المدينة احتجاجا على انقلاب الحوثيين، مطالبين بخروجهم من العاصمة صنعاء وتسليم السلطة للمؤسسات الشرعية.

وقد أدى إطلاق النار إلى تأجيج الوضع في إب حيث خرج آلاف آخرون إلى الشوارع للتعبير عن استنكارهم لتجاوزات عناصر الحوثي، وفي المقابل قام هؤلاء بتعزيز انتشارهم في المنطقة.

وبالتوازي مع الحراك الاحتجاجي في مدينة إب شارك مئات اليمنيين في مسيرة بالعاصمة صنعاء، والتي انطلقت من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة في شارع الزبيري وسط العاصمة ومرت من أمام منزل الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي في شارع الستين قبل أن تجوب شوارع أخرى.

وعبر المحتجون عن رفضهم لما أسموه “الانقلاب الحوثي” على سلطات الرئيس وحكومته، كما نددوا بما وصفوه بـ”قمع تظاهرات” مناهضة لجماعة الحوثي من قبل مسلحيها في عدة محافظات يمنية، واستنكروا عمليات التعذيب التي قالوا إن متظاهرين تعرضوا لها من قبل الحوثيين بعد اختطافهم.

ودعت المسيرة التي استمرت حوالي ساعة ونصف إلى سرعة خروج مسلحي الحوثي من العاصمة والمحافظات، مؤكدين أن ثورتهم ستستمر حتى تحقيق مطالبهم.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات من بينها ” الشباب راجع راجع يحسم ثورة الشارع″، “ثورة ثورة ياشباب، ثورة ضد الانقلاب”.

هذا الحراك الاحتجاجي السلمي ضد الانقلاب الحوثي، يقابله استنفار في صفوف القبائل في عدة مناطق يمنية، تحسبا لتمدد الحوثيين. ومن بين هذه القبائل نجد قبيلة يافع في الجنوب التي أعلنت الاستنفار في صفوفها، ونشرت المئات من المقاتلين على مداخلها، خاصة وأنها على لائحة التمدد الحوثي بالنظر لموقعها الاستراتيجي كونها بوابة العبور نحو المحافظات الجنوبية من ناحية البيضاء التي سيطر عليها الحوثيون قبل أسبوع.

وتتميز المنطقة التي تقطنها القبيلة بتضاريس وعرة، وبرجال متمرسين على القتال وهو ما يشكل صعوبة لدى الحوثيين للسيطرة عليها، فرجال القبيلة سبق وأن نجحوا في 2011 على إجبار وحدات من الجيش اليمني موالية لعلي عبدالله صالح على المغادرة.

ويقول المسئول الأمني الميداني في يافع محمد عبدالله الشيوحي “إن الحوثيين يسعون لفتح طريق للمدينة ليعبروا منها إلى الجنوب”. وأضاف “لن نسمح بأي تمدد للحوثيين نحو مناطق يافع والجنوب، لأن من شأن ذلك إنتاج حقبة استعمارية جديدة في الجنوب”.

ولفت الشيوحي إلى أن الحوثيين يتفوقون عسكريا على مسلحي القبائل، ولكنه يعتبر أن لدى أبناء يافع استعدادا للمقاومة إن فرضت عليهم الحرب.

ويواصل الحوثيون تمددهم صوب باقي المحافظات اليمنية، رغم حصول اتفاق بين الفصائل السياسية اليمنية على تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد والسماح للحكومة بتسيير الأعمال.

ويخشى الغرب أن تتيح الاضطرابات في اليمن الفرصة أمام تنظيم القاعدة لتدبير المزيد من الهجمات على أهداف دولية.

وقال سكان إن طائرة دون طيار دمرت سيارة تنقل أشخاصا يشتبه أنهم من التنظيم في محافظة شبوة الواقعة في جبال جنوب اليمن الوعرة في وقت متأخر من مساء الجمعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

واعترفت واشنطن بأنها تشن غارات بطائرات دون طيار على أهداف للمتشددين في اليمن لكنها لا تعلق على هجمات بعينها.

قالت مصادر أمنية عراقية، انه تم العثور على سجن تابع لتنظيم "داعش"، يحتجز بداخله 23 عنصراً أمنياً، منذ أسابيع عدّة؛ بينما أكّد شهود عيان أن التنظيم أعدم ثلاث نساء ورجلا، صباح أمس، رمياً بالرصاص في قضاء الشرقاط شمالي المحافظة نفسها. 

وأوضحت المصادر، حسبما أوردت مواقع اخبارية، أن "قوة من الجيش والشرطة العراقية عثرت يوم أمس السبت على سجن تابع لتنظيم (داعش) ويحتجز فيه 23 عنصراً من الشرطة، وقد كانت آثار التعذيب واضحة عليهم ويعانون من سوء التغذية وتم نقلهم إلى مستشفى في سامراء لتقديم العلاج". وبيّنت أن "السجن الذي يقع في منطقة صناعية بمدينة بيجي، شمال تكريت عاصمة المحافظة، عثر عليه بعد انسحاب عناصر داعش من المنطقة بفعل القصف المُكثف الذي تعرضت له المنطقة". في موازاة ذلك، أقدم مقاتلو "داعش" على إعدام ثلاث نساء ورجل رمياً بالرصاص وسط مدينة الشرقاط، أمام مرأى من أهالي المدينة.

وكان رئيس مجلس مدينة البغدادي، مال الله حمرين العبيدي، أعلن الخميس، عن تنفيذ تنظيم "داعش"، عملية إعدام جماعية لمائة عنصر من أبناء عشيرة العبيد، من أفراد الشرطة والصحوات، أو المناهضين للتنظيم فكريّاً.

وأوضح العبيدي أنّ "عناصر "داعش" أقدمت على تنفيذ حكم إعدامٍ جماعي رمياً بالرصاص، وسط ساحةٍ عامة في مدينة البغدادي، التي يسيطرون عليها منذ أسبوعٍ، وذلك بعد يومين من تنفيذهم حملة إعدامات مماثلة طالت العشرات". 

وأعلنت مصادر أمنية عراقية وأخرى محلية، عن اختطاف عددٍ من المواطنين العراقيين في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، من قبل ميليشيات مسلحة مجهولة، قامت بنصب نقاط تفتيش وهمية في منطقة حي العامل، غربي بغداد. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية العراقية لـ "العربي الجديد"، أنّ عناصر الميليشيات الذين ارتدوا ملابس الشرطة، قاموا بنصب نقاط تفتيشٍ وهمية، وعمدوا إلى توقيف المارة لسؤالهم عن هوياتهم وانتماءاتهم الطائفية، وأجبروهم على ترديد الأذان لمعرفة طائفتهم، وعلى الإجابة عن بعض الأسئلة الدينية. وأكّد المصدر أنّ عناصر الميليشيات تلك، اختطفت ما لا يقل عن 30 مواطناً، قبل فضهم نقطة التفتيش الوهمية، وانسحابهم من المكان، وتم نقل المختطفين إلى جهةٍ مجهولة.- 

على صعيد آخر، حملت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار غربي العراق، أمس، بعض القيادات العسكرية في الجيش العراقي مسئولية ما يحدث من "مجازر ضد الإنسانية" في ناحية البغدادي غربي المحافظة على يد تنظيم "داعش".

واتهم رئيس مجلس الأنبار صباح كرحوت، الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجهات في الحكومة العراقية بـ "عدم الجدية" بدعم أبناء العشائر في المحافظة لمقاتلة تنظيم "داعش"، كاشفا عن شعور وفد محافظة الأنبار خلال زيارته الولايات المتحدة بـ "عدم جدية" الجانب الأمريكي في دعم وتسليح عشائر المحافظة.

وأشار كرحوت إلى أن أكثر من مائتين من عناصر "داعش" تسللوا خلال اليومين الماضيين إلى الأنبار عن طريق الحدود الغربية المتاخمة لسورية، و"هذا ينذر بخطر حقيقي على الملف الأمني في المحافظة"، مطالبا الحكومة المركزية "بالعمل الجاد للسيطرة على الحدود وتأمينها لمنع تسلل عناصر داعش عبرها".

وكان شيوخ محافظة الأنبار قد حملوا قيادة الفرقة السابعة مسئولية ما يحدث من خروقات إنسانية في ناحية البغدادي، لعدم قيامها بواجبها في دعم أبناء العشائر وتمكينهم من مقاومة عناصر "داعش" ومنعهم من محاصرة العوائل في الناحية.

وفي سياق متصل، طالبت كتلة "المواطن" المنضوية في التحالف الوطني الشيعي، الحكومة بشن عملية عسكرية لتحرير ناحية البغدادي، لأن هناك المئات من المواطنين محتجزين في الناحية.

النائب عن كتلة "المواطن" عبير الحسيني، قالت إن المئات من المواطنين محتجزون في ناحية البغدادي بمدينة الرمادي في الأنبار، "وبالتالي على الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة القيام بعملية عسكرية كبيرة لفك الحصار عن الناحية"، داعية "منظمات المجتمع الدولي لإيصال المساعدات اللازمة لأهالي الناحية".

إلى ذلك، أكدت رئاسة مجلس النواب أن استقدام قوات حفظ نظام دولية سيكون هو "الحل الأمثل لتأمين المناطق المحررة من "داعش" سواء في الأنبار أو بقية المحافظات".

مستشارة رئيس مجلس النواب لشئون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي أشارت، إلى أنه "من الصعب على الحكومة أن تسلح العشائر لصد هجمات "داعش" في ناحية البغدادي، لأنها لا تثق بهم أساسا، كما أن هنالك من لا يرغب بدخول الحشد الشعبي في محافظتي الأنبار وكركوك نظرا للخروقات التي حصلت مؤخرا، لذا فإن هذه المعطيات ستجبر السياسيين على أن يطلبوا من المجتمع الدولي إرسال قوات حفظ نظام دولية في المناطق التي شهدت احتلالا من قبل داعش لطردهم ومن ثم القضاء عليهم".

أعلنت مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة- التي تعرضت لهجوم في السابع من شهر كانون الثاني/يناير المنصرم- معاودة إصدار أعدادها، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 25 شباط/فبراير.

وأفاد مدير التحرير في المجلة "جيرارد بيارد"- في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية- أن "بعض زملائه في المجلة رغبوا في أخذ قسط من الراحة، عقب الهجوم الإرهابي الذي أوقع عددا من القتلى، وأراد البعض الآخر البدء مباشرة، وقمنا بحل وسط وقررنا البدء الأربعاء المقبل".

وكانت المجلة أصدرت عددا خاصا لمرة واحدة عقب الهجوم، وحققت مبيعات وصلت 8 ملايين، وذلك بدعم كبير من وسائل الإعلام الفرنسية، وأثارت الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلّى الله عليه وسلّم خاتم الأنبياء، التي وضعتها المجلة على غلافها؛ ردود أفعال غاضبة من المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وشهدت باريس، في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، هجوماً استهدف "شارلي إبدو" التي اعتادت نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد خاتم الأنبياء، أعقبه 3 هجمات أخرى في الأيام الثلاث التالية، أسفرت عن مقتل 17 شخصاً، بينهم 3 من منفذي الهجمات.