بعد فشل المساعي المصرية في إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يتضمن رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي الوطني، إلى جانب فرض رقابة جوية وبحرية لمنع تسليح الجماعات والميليشيا الإرهابية التي باتت تُسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية، الأسبوع الماضي- بدا أن الغرب بات مقتنعاً بخطر الجماعات الإرهابية في ليبيا عليهم أنفسهم، خاصة مع مواصلة وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثاته مع عدد من المسئولين الغربيين.

سفير مصر في واشنطن محمد توفيق قال: إن مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع مسئولين بالإدارة الأمريكية جاءت في إطار التحرك فيما يتعلق بحشد الدعم الدولي بشأن الوضع في ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب بها، واصفاً تلك المباحثات بـ"الناجحة"؛ حيث تمكنت مصر من توصيل وجهة نظرها بشكل واضح، فضلاً عن تحفيز الولايات المتحدة نحو التحرك الفعال وعدم إغفال جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، شأنها شأن جهود مكافحة الإرهاب في مناطق أخرى.

وقال السفير توفيق: إن الوزير شكري أكد في كلمة مصر أمام مؤتمر مكافحة التطرف ضرورة قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل للدول التي تواجه الإرهاب بشكل مباشر، وإنه على ثقة في قدرة مصر على التغلب على هذه التنظيمات الظلامية، وإن نجاح مصر في القضاء عليها سيمثل خدمة للمجتمع الدولي كله. 

وفي أول رد فعل للجهود المصرية، دعت واشنطن إلى تشكيل حكومة ليبية على وجه السرعة؛ من أجل تنسيق جهود محاربة المجموعات المتطرفة مع المجتمع الدولي، ودانت انفجارات القبة التي أسفرت عن مقتل 40 شخصاً أمس الأول، قرب مدينة "درنة" وتبناها تنظيم بايع "الدولة الإسلامية" المعروفة بـ"داعش"، في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس، عقد جولة جديدة من الحوار الليبي في المغرب، لكن البرلمان الليبي المنتخب والحكومة المعترف بها عبرا عن عدم حماستهما لإجراء جولة جديدة من الحوار.

رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، قال إنه لا بديل عن الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة، إلا أنه شدد على عدم تحديد موعد جديد لهذا الحوار، حيث بدا غير متحمس لعقد أية جلسات للحوار في الوقت الراهن، فيما قال مجلس الأمن: إن سلسلة التفجيرات التي شنها تنظيم "داعش" الجمعة الماضية في مدينة "القبة" الليبية بربرية، ولن تُثني عزم المجلس على محاربة التنظيم وغيره من المنظمات والأفراد، وناشد المجلس في بيان اعتبره كثير من المراقبين ثمرة الجهود المصرية- جميع الدول الأعضاء الإيفاء بالتزاماتها وفق بنود القانون الدولي ذات العلاقة وقراري مجلس الأمن 2170 و2199 بشأن التعاون الفاعل مع ليبيا وبقية السلطات المعنية للحد من خطر الأعمال التخريبية في ليبيا.

بيان مجلس الأمن كذلك شدد على أهمية التطبيق الكامل لقرار المجلس 2199 الصادر في 12 فبراير الجاري الخاص بالعمل على قطع شبكات الدعم الموجه إلى تنظيم (داعش)، وأشار إلى أن أي شخص أو مؤسسة يقدم دعما ماليا أو ماديا لتنظيم "داعش" سيُضاف إلى قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم "القاعدة"، فيما اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي التفجيرات الليبية إرهابية، وأكد العربي في بيان دعم جامعة الدول العربية لمجلس النواب الليبي والحكومة الشرعية المنبثقة عنه في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى إعاقة الجهود المبذولة لاستئناف جلسات الحوار الوطني الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين في مواجهة خطر تلك الجماعات الإرهابية التي تحاول العبث بوحدة الدولة الليبية وشعبها وأمنها واستقرارها.

على الأرض بدا أن الضربات المصرية ضد الجماعات المسلحة في ليبيا كانت مُركزة، حيث تُحاول تلك الجماعات حالياً الثأر لنفسها، عبر شن هجمات انتقامية ضد المنشآت الليبية الحيوية خاصة الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية برئاسة عبدالله الثني، حيث هاجم مسلحون مطار الأبرق بالصواريخ أمس، الذي يعتبر أحد المطارات القليلة التي لا تزال تعمل في ظل الصراع الدائر بالبلاد، وأصبح مطار الأبرق هو البوابة الرئيسية لشرق ليبيا منذ توقف مطار بنغازي عن العمل في مايو بسبب القتال. ووقع الهجوم على المطار بعد يوم من انفجارات القبة.

مطار الأبرق يقع قرب مدينة البيضاء مقر عبدالله الثني رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دولياً، وكان الثني اضطر للفرار من العاصمة طرابلس، بعد أن سيطر فصيل منافس على المدينة في أغسطس وشكل حكومة وبرلماناً موازيين فيها.

من جانبه، ووسط تردد غربي واضح بشأن التدخل العسكري في ليبيا، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس (السبت) أثناء مؤتمر للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في مدريد، أن العناصر الإرهابية في ليبيا تُشكل تهديداً مباشراً على أمن أوروبا، مؤكداً ضرورة القيام بمجهود دفاعي.