توقع صراع محتدم بين السلفيين والمستقلين/ إحالة 215 «إخوانيا» في مصر للمحاكمة بتهمة تشكيل «كتائب مسلحة»/ مصر تحيل مرشد الإخوان لمحاكمة عسكرية جديدة
الإثنين 23/فبراير/2015 - 10:41 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية عرضا لكل ما يمت بصلة للإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات في الداخل والخارج في الصحف العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء صباح اليوم الاثنين 23 فبراير 2015
توقع صراع محتدم بين السلفيين والمستقلين
كشفت لائحة المرشحين التي أعلنت أمس، أن الصراع الأعنف في المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد (540 مقعداً) سيكون بين حزب «النور» السلفي، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي في الاستحقاق، والمستقلين، بعدما فشلت الأحزاب السياسية غير الدينية في التكتل، ما يهدد حصتها النيابية. فوفقاً للائحة المرشحين، فإن ما بين 7416 مرشحاً على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (420 مقعداً)، ما يقارب ثلثيهما (4836) تقدموا بأوراق ترشيحهما كمستقلين، ونحو الثلث الباقي (2580 مرشحاً)، يمثل كتلة الحزبيين مجتمعه، ويعد حزب النور «السلفي» واحداً من أكبر الأحزاب التي دفعت بمرشحين (220 مرشحاً)، أي سيكون حاضراً على أكثر من نصف مقاعد الفردي.
أما بخصوص المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة (120 مقعداً) مقسمة على 4 قطاعات شملت محافظات الجمهورية، يظهر «النور» أيضاً كمنافس قوى، إذ دفع منفرداً بأربع قوائم، في مواجهة قوائم لتيارات: «صحوة مصر»، و «في حب مصر»، و «ندار مصر»، و «فرسان مصر»، و «الجبهة الوطنية المصرية»، و «تيار الاستقلال - القائمة الوطنية»، و «ثوار الصحوة لمستقبل مصر»، و «التحالف الجمهوري»، و «العدالة الاجتماعية»، و «تحيا مصر» والتي تضم في أغلبها مستقلين وشخصيات عامة، وأوضحت لجنة الانتخابات أن «النور»، و «في حب مصر»، تقدما بالقوائم في القطاعات الأربعة، في حين اقتصر الباقون على تقديم القوائم في بعض هذه القطاعات فقط.
وأظهرت لائحة المرشحين أيضاً ضعف التمثيل النسائي على المقاعد الفردية، إذ يمثل المرأة في المنافسة 949 سيدة فقط، علماً أن الدستور المصري ألزم بحصة قوامها نحو 70 مرشحة ضمن المقاعد المخصصة للقوائم.
وبدا أن «النور» السلفي يعول على قائمتين ستنافس الأول في محافظات: الإسكندرية ومطروح والبحيرة، والتي تمثل معاقل للسلفيين، إذ حشد ضمن قائمته: مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية طلعت مرزوق، ونائب رئيس الحزب أشرف ثابت، ياسر عبدالقوي، وعضو المجلس الرئاسي في الحزب محمد إبراهيم منصور، أما الثانية ففي محافظات الصعيد، إذ سيقودها نائب رئيس الحزب بسام الزرقا والقيادي في «النور» طارق السهري.
في المقابل حشد القائمون على تحالف «في حب مصر» الذي يضم مجموعة من الشخصيات العامة وحزبيين، أبرز وجوه في قائمته الانتخابية في القاهرة، إذ ضمت: الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل، ووزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، وعضو المجلس القومي للمرأة مارغريت عازر، فيما سيقود قائمته في الصعيد: الخبير السياسي عماد جاد، والكاتبة لميس جابر، والصحافي الناصري مصطفى بكري، أما قائمة الإسكندرية فيقودها رجل الأعمال البارز فرج عامر.
وكان تحالف «في حب مصر» أثار جدلاً في الأوساط الحزبية حول تلقيه دعماً من الدولة، وتضم قوائم التحالف 72 مرشحاً مستقلاً و48 مرشحاً حزبياً.
من جانبه، رفض المستشار الإعلامي لرئيس حزب النور نادر بكار الخوض في «خريطة منافسي حزبه على الأرض» مشدداً لـ «الحياة» على أن النور «منشغل بنفسه، ولا ينظر إلى المنافسين الذين يقدرهم جميعاً، لكنه واثق في قواعده على الأرض وتقييم الناخب له»، مشيراً إلى أن حزبه «عمل لفترة طويلة على الأرض، قبل انطلاق السباق التشريعي، من خلال تقديم الخدمات لسكان المناطق والدوائر، واعتقد أن قطاعاً من المصريين يرى ذلك بعين الاعتبار»، مطالباً بـ «ضرورة وجود ميثاق شرف يضبط الممارسة الحزبية أثناء الانتخابات، نرفض التراشق الإعلامي ونرغب في التزام الجميع بذلك»، واستبعد بكار تأثر حزبه بما جرى في البلاد من أحداث منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ورأى أنه على العكس فالأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي «رسخت أقدام النور، أكثر في المجتمع وأظهرت الفارق بينه وبين التيارات الأخرى، وأظهرت مشاركة الحزب بفاعلية في خريطة الطريق (التي أعلنت عقب عزل مرسي)، وسعيه إلى الاستقرار وأظهرت الفارق بينه وبين الإخوان»، وأضاف بكار: «حزب النور لا يقول على نفسه إنه الأفضل لكن يرى في نفسه القدرة على لعب رمانة الميزان في البرلمان».
(الحياة اللندنية)
إحالة 215 «إخوانيا» في مصر للمحاكمة بتهمة تشكيل «كتائب مسلحة»
أحال النائب العام المصري أمس، 215 شخصا من عناصر جماعة الإخوان، المصنفة كتنظيم إرهابي، إلى محكمة الجنايات، لإدانتهم بتأسيس جماعة مسلحة تحت اسم «كتائب حلوان»، قامت بتنفيذ أعمال عدائية تشمل جرائم قتل بحق أفراد في الشرطة، وتخريب المنشآت العامة. فيما ينتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين) حكمها بحق الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، في قضية أحداث مظاهرات مجلس الشورى.
وكانت مجموعة من عناصر الإخوان، ومن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أعلنت في فيديو نشرته على الإنترنت في أغسطس (آب) العام الماضي، تشكيل «كتائب حلوان»، توعدت فيه باستهداف قوات الجيش والشرطة ردا على عملياتهم ضد أنصار مرسي، وفقا لما جاء في بيان التأسيس الذي أذاعه ملثمون يرتدون زيا أسود.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) العام الماضي، وقعت العديد من أعمال العنف والتفجيرات، بدأت في شمال سيناء (شمال شرقي البلاد)، وانتقلت إلى العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، استهدفت في معظمها قوات للجيش والشرطة، وقتل خلالها المئات منهم.
وأصدر المستشار هشام بركات النائب العام أمس أمرا بإحالة 215 من عناصر جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات، وذلك لتشكيلهم «كتائب حلوان»، في إشارة إلى منطقة حلوان (جنوب العاصمة القاهرة)، وهي منطقة تعرف بانتشار أنصار جماعة الإخوان فيها، الذين يخرجون للتظاهر بصفة مستمرة ضد النظام الحالي. تضمن قرار النائب العام استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، قيام قادة جماعة الإخوان، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم «كتائب حلوان» وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى «تحالف دعم الشرعية»، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لعدد من وقائع استهداف قوات الشرطة، التي أسفرت عن مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطا وفرد شرطة وأحد المواطنين، إلى جانب استهداف وإتلاف عدد من المنشآت.
واعترف 51 متهما، خلال التحقيقات، بانضمامهم إلى المجموعات المسلحة وارتكابهم للوقائع المذكورة، فضلا عن إحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، في إطار انضمامهم للمجموعات سالفة البيان، كما تم ضبط أوراق تنظيمية بحوزة قادة جماعة الإخوان الإرهابية بمحبسهم، حوت تفاصيل بنود المخطط الإرهابي كتدبير التجمهرات ورصد وحرق النقاط الشرطية ومحولات الكهرباء ومحطات الغاز. كما تم ضبط عدد من الأسلحة بحوزة المتهمين، من بينها بنادق آلية ومسدسات وقنابل وعبوات متفجرة، إضافة إلى أدوات تستخدم في صناعة المفرقعات. وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها.
في السياق ذاته، توقفت حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية، صباح أمس لعدة ساعات، إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع على شريط السكك الحديدية بالقرب من محطة كفر الزيات - طنطا. وتسببت تلك الواقعة في تأخر نحو 4 قطارات كانت قادمة في الاتجاهين ما بين القاهرة والإسكندرية.
وقال اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إنه تلقى إخطارا من شرطة النقل والمواصلات بانفجار قنبلة بدائية الصنع بالقرب من محطة كفر الزيات، وإن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول جسم غريب آخر، مشيرا إلى أنه تم تمشيط المنطقة بالكامل للبحث عن أي مفرقعات أخرى، موضحا أنه تم تكثيف الخدمات الأمنية على محطات السكك الحديدية وانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة لتأمينها.
إلى ذلك، من المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم (الاثنين)، حكمها بحق الناشط السياسي الشهير علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، في قضية أحداث المظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر (تشرين الأول) عام 2013، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وسبق وأن قضى بمعاقبة المتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وأسندت النيابة إلى عبد الفتاح سرقته جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء المظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
(الشرق الأوسط)
السيسي: الدعم الخليجي وراء صمود مصر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فشل أي محاولات لإثارة الفتنة بين مصر والدول الخليجية، مؤكدا أهمية الدعم الخليجي لمصر.
وأضاف السيسي: «ننظر إلى أشقائنا في الخليج بمنتهى الاحترام ويجب أن ننتبه لمحاولات إثارة الخلاف بيننا»، قائلا «نحن مع دول الخليج في مواجهة كل التحديات التي تواجههم ولن يستطيع أحد النفاذ فيما بيننا مهما كانت قوته»، كما أكد أن الدعم السعودي والإماراتي والكويتي لمصر في الفترة الأخيرة جعلها تصمد أمام التحديات التي واجهتها، مشددا على أن هذا الدعم «سبب رئيسي لصمود مصر» وتساءل الرئيس المصري قائلا «لم نسئ لمن أساء لنا، فما بالنا بمن ساعدنا؟!»، مقدما شكره لكل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين لتفهمهم لما يحاك للعلاقات بين مصر والخليج.
وأضاف السيسي في خطاب وجهه للشعب المصري إن مصر تحظى بدعم عربي في مواجهة الإرهاب، مشيرا في هذا السياق إلى القيادة في السعودية والكويت والبحرين والإمارات والأردن.
ودعا السيسي الى تشكيل قوة عربية موحدة لمواجهة التحديات في المنطقة.
وأعلن أن سلاح الجو المصري شن ضربات جوية على 13 هدفا لداعش في ليبيا مرصودة بدقة، مؤكدا أن الغارات لم تستهدف المدنيين، وأكد أن «الجيش المصري لا يعتدي ولا يغزو بل يدافع عن مصر وحدودها، مشيرا إلى أنه نجح في الثأر لـ»شهدائنا الذين ذبحوا في ليبيا».
وقال السيسي «رد فعل قواتكم كان مصدر فخر للمصريين والعرب والكثير من دول العالم». ووصف السيسي الضربة بأنها عمل سريع قائلا «وكان لابد من الضرب بسرعة وقوة». وقال إن أي «مسؤول سيحاسب على أعماله أو تقصيره وأعني هنا حادث شيماء الصباغ واحداث الدفاع الجوي، لدينا قضاء شامخ ونيابة عامة شامخة ولا يسمح بتدخل اي مسؤول في اعمالهم، ويجب ألا نفقد الثقة فيما بيننا في تلك القضايا». وكشف السيسي عن دعم إفريقي كامل لترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة.
وأضاف أن مصر استعادت مكانتها على الصعيد الإفريقي، مشير إلى «تقدم في العلاقات مع إثيوبيا»، بعد الأزمة التي شابت العلاقة بين البلدين على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة.
وعلى الصعيد الأوروبي تعاملنا بصبر وبذلنا مجهودا في تصحيح الصورة لدى الغرب، وتم مؤخرا انجاز صفقة طائرات الرافال مع فرنسا، ومع روسيا أجرينا مباحثات مكثفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتوصلنا الى ابرام اتفاق لإقامة محطة للطاقة النووية في الضبعة فنحن بحاجة لتنوع مصادر الطاقة». وذكر الرئيس «مصر لا تخادع ولا تناور وليس لديها اجندة خفية ونحن نسعى للحصول على الطاقة النووية مع الالتزام بحظر الانتشار النووي». وقال السيسي، إنه التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش زيارته لنيويورك ودار بينهما محادثات إيجابية، مشدداً على أن مصر تدير علاقات توافقية مع كل دول العالم على رأسها أميركا وروسيا والصين ودول أوروبا.
وأضاف السيسي «مصر في حاجة أن تنفتح على كل دول العالم وتتعاون معها من أجل مصلحة مصر»، مشيرًا إلى أنه خلال أبريل المقبل ستستقبل مصر الرئيس الصيني استكمالاً للعلاقات بين البلدين.
ولفت الرئيس إلى أن القوات المسلحة المصرية على الحدود تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وذكر قائلاً: «الإجراءات التى يقوم بها الجيش المصري في مكافحة الإرهاب في سيناء لن تنتهي إلا بعد انتهاء بؤر الإرهاب بالكامل، سيناء لن تعمر بالكامل إلا بعد توفير أمن واستقرار حقيقي».
(الاتحاد الإماراتية)
مجند يفتدي كتيبته في سيناء يتحول أسطورة حية في الدقهلية
ضرب المجند المصري الشاب الشحات فتحي شتا، مثالاً إنسانياً راقياً في التضحية والفداء، عندما ضحى بنفسه لينقذ كتيبته العسكرية التي تعمل في سيناء، من هجوم إرهابي جديد، ليتحول إلى أسطورة حية في قريته "رأس الخليج"، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، التي ظلت لأسابيع تنتظر وصول جثمانه لتشييعه إلى مثواه الأخير، قبل أن تكشف قيادته بالقوات المسلحة، عن بطولته التي سجلت اسمه في صفحات الخالدين بالجيش .
لم يصدق والد المجند الشاب نفسه، وهو يستمع إلى تلك الملحمة التي سطرها نجله الأصغر، البالغ من العمر 21 عاماً، الذي كان يؤدي خدمته العسكرية في إحدى كتائب الشرطة العسكرية المرابضة في سيناء، ويقول في صبر الأتقياء "احتسبته شهيدا عند الله، لقد رفع رؤوسنا عالية بين أهالي القرية، وأدى واجبه على أفضل وجه" .
في قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة الدقهلية، اصطف أمس 10 جنود من زملاء الشحات في طابور عسكري، وهم يحملون بنادقهم الآلية، في مواجهة قبر الجندي المجهول، قبل أن يطلق الطابور برتابة عسكرية مدروسة 10 طلقات، تحية لروح "الشحات"، ليتقدم قائد الكتيبة 12 شرطة عسكرية اللواء مجدي غنيم، مصافحاً والد الشهيد، ومقدماً واجب العزاء إلى أفراد أسرته، الذين جلسوا في المنصة الرئيسية، باستثناء امرأة وحيدة كانت تحتضن صورته ولا تقو على الكلام .
على بعد كيلو مترات قليلة كانت أسرة الشحات تتلقى العزاء في شهيدها، الذي تحول إلى واحدة من الملاحم التي يرويها الأهالي، بعدما افتدى بنفسه كتيبته العسكرية، ويقول اللواء غنيم "لقد عاش بطلاً، وأبى إلا أن يموت بطلاً"، مشيراً إلى أن الشحات، افتدى كتيبته بالكامل، عندما قرر بجسارة أن يتصدى بنفسه لهجوم انتحاري نفذه أحد العناصر الإرهابية في سيناء على مقر الكتيبة، ويقول: إن الشحات الذي كان يؤدي مناوبته الليلية على بوابة الكتيبة الرئيسية، لم يجد أمامه لصد الهجوم، سوى أن يحتضن الانتحاري الذي كان ملغماً بحزام ناسف، ويجري به لمسافة زادت على مائة متر بعيداً عن زملائه، قبل أن يسقطه أرضاً، لينفجر الحزام الناسف في الاثنين، وتختلط دماؤه برمال الأرض التي أقسم على حمايتها بروحه ودمه .
(الخليج الإماراتية)
وكالة: مصر تحيل مرشد الإخوان لمحاكمة عسكرية جديدة
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن النيابة العامة أحالت محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و83 آخرين إلى محاكمة عسكرية بتهم تتصل بأعمال عنف في محافظة قنا بجنوب البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحال فيها بديع للقضاء العسكري وسبق أن صدرت ضده أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا أخرى.
وشنت الحكومة حملة أمنية صارمة على أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وذكرت الوكالة أن من بين المحالين للمحاكمة العسكرية في نفس القضية محمد البلتاجي القيادي الكبير بالجماعة والداعية صفوت حجازي.
ويواجه المتهمون عدة تهم من بينها "التخريب والتحريض على العنف واقتحام المباني الحكومية ومن بينها مديرية أمن قنا ومبنى المحافظة ومطرانية للأقباط". ولم تذكر الوكالة مزيد من التفاصيل حول القضية.
وفي وقت سابق الشهر الجاري أحيل بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين للقضاء العسكري في قضية تتصل بأعمال عنف اندلعت بالسويس شرقي القاهرة في أغسطس آب 2013.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها قتل ما يزيد على 30 شخصا والشروع في قتل آخرين والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة.
وفي وقت سابق يوم الاحد قال النائب العام المستشار هشام بركات إنه أحال 215 من مؤيدي جماعة الإخوان إلى المحاكمة الجنائية بتهم تشكيل مجموعة مسلحة تستهدف الشرطة والمنشآت العامة.
وأضاف في بيان إن المتهمين شكلوا جماعة تعرف باسم (كتائب حلوان) نسبة إلى أحد المناطق بجنوب القاهرة.
وتابع أن المجموعة كانت تهدف إلى "تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء".
ووفقا لما ورد في البيان كشفت التحقيقات عن تورط أعضاء المجموعة في قتل ستة على الأقل من رجال الشرطة وإصابة العديد من المدنيين وقوات الشرطة في هجمات منفصلة في القاهرة.
وأضاف أنه عثر بحوزتهم على أنواع مختلفة من الأسلحة النارية والذخائر.
وقال بركات إن 125 من المتهمين محبوسون على ذمة القضية وأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين.
ولم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمتهم.
(رويترز)
الرئيس: جيش مصر لا يعتدى على أحد
نحتاج إلى قوة عربية موحدة لمواجهة التحديات الضخمة بالمنطقة
الإفراج عن دفعة أولى من الشباب المسجونين خلال أيام
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن جيش مصر لايعتدى على أحد ويدافع عن حدود البلاد، وأن ما قام به فى ليبيا كان دفاعا شرعيا عن النفس بعد الجريمة الإرهابية التى وقعت ضد العمال المصريين.
وأضاف فى لقاء تليفزيونى أمس أنه تم توجيه ضربة إلى 13 هدفا فى ليبيا تم تجميع معلومات عنها بدقة، قائلا: نحن لانقوم بأعمال ضد مدنيين. وأشار الرئيس إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى عرض عليه إرسال قوات للمساعدة وهو نفس موقف السعودية والإمارات والكويت والبحرين، مما يؤكد أن وجود قوة عربية موحدة ضرورة ملحة لأن التحديات التى تواجه المنطقة ضخمة جدا، ونستطيع التغلب عليها إذا كنا معا.
وأكد السيسى التزامه بمحاسبة أى مقصر، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فور انتهاء تحقيقات النيابة فى قضيتى شيماء الصباغ واستاد الدفاع الجوى. وأكد أنه لا يوجد مصلحة لإهمال حقوق الناس، وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء النيابة العامة، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم.
وأعلن الرئيس السيسى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم الإفراج عن دفعة أولى من الشباب المحتجزين فى السجون، طبقا لصلاحيته.
وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر، أسهم فى تخصيص 500 مليون جنيه، لتطوير العشوائيات، فى منطقة الدويقة، فضلا عن 500 مليون جنيه آخرين، خصصتها الدولة ، كما تم تخصيص 100 مليون جنيه لرعاية أطفال الشوارع بشكل مبدئى.
وفى ختام حديثه قال : إن إرادة المصريين، غير قابلة أن يقهرها أحد، مؤكدا أننا سننجح ونتغلب على جميع الصعوبات، وقال إن المصريين يسعون للسلام والأمن والبناء والتعمير والخير، وطالب بالدعاء لمصر وللمنطقة العربية بالكامل، للنجاة من الفتن والشرور المحيطة بها، وقال: إن شاء الله سننجو وتتقدم مصر والمنطقة العربية، واختتم حديثه قائلا:«تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».
من ناحية أخرى، أبحر الرئيس للمرة الأولى فى قناة السويس الجديدة خلال زيارة مفاجئة للمشروع ، حيث اطمأن على أعمال التكريك والتى تسبق الجدول الزمنى المخطط لها بنحو 10% ، كما صعد الرئيس على الكراكة «GVG» ، والتى تعد أكبر كراكة فى العالم وتعمل فى القطاع الجنوبى من القناة الجديدة.
وصرح الفريق مهاب مميش بأن الرئيس وجه خلال الزيارة بالانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد، كما طالب بالنهوض بالشركات التابعة للهيئة والعمل على تطويرها وزيادة إنتاجية العاملين بها وتنويع أنشطتها، مع العمل على خلق تنمية مجتمعية بالمنطقة من خلال بعض الصناعات التى توفر فرص العمل لأهالى منطقة القناة .
(الأهرام)
اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بقضية «خلية الماريوت»
تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”.
كانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من 18 متهما بينهم أربعة أجانب من مراسلى قناة الجزيرة في قضية “خلية الماريوت الإعلامية” على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد 3 و10 سنوات وبراءة اثنين آخرين شكلا، وفى الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
وكانت المحكمة قد عاقبت غيابيا “حجاج بيومى وأنس عبد الوهاب وخليل على وأحمد عبده وحسن البنا أبو بكر وأحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد واورنج جود وجوزيت وهنا إيفرتى بالسجن عشر سنوات، وحضوريا المتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤوف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستى بالسجن المشدد 7سنوات، وبراءة أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجى”.
(أونا)
«الهلباوي»: راشد الغنوشي أنقذ «إخوان تونس» من مصير الجماعة في مصر
الدكتور كمال الهلباوي
قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي الإخواني المنشق، إن الشيخ راشد الغنوشي، مرشد "إخوان تونس"، رجل له خبرة كبيرة في مجال السياسة، منوها إلى أنه نجح في إنقاذ الجماعة في تونس، من مصيرها في مصر، الذي وصلت إليه بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار "الهلباوي"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إلى أنه كان يتمنى أن تقوم الجماعة في مصر، بالسير على نهج حركة النهضة التونسية، ومرشدها راشد الغنوشي، لافتا إلى أن ذلك كان سينقذهم مما حدث لهم بعد ثورة 30 يونيو.
(فيتو)
عائلة الزمر تدفع بأحد أبنائها فى دائرة كرداسة لانتخابات مجلس النواب
عبود الزمر قيادى الجماعة الإسلامية
تدفع عائلة الزمر المعروفة بمحافظة الجيزة التى تضم كلا من الشيخ عبود الزمر قيادى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر الهارب خارج مصر، بأحد أبنائها فى دائرة كرداسة لانتخابات مجلس النواب. وقال المحامى حسين الزمر أحد أبناء عائلة الزمر، لـ"اليوم السابع": "سندفع بالشاب عمرو نبيل عبد المنعم الزمر لخوض الانتخابات المقبلة عن دائرة كرداسة"، مشيرا إلى أنه سيخوض الانتخابات فردى عن حزب مستقبل وطن. وأشار حسين الزمر إلى أنه الذى سيتولى إدارة الحملة الانتخابية باعتباره محاميا، مضيفاَ: "عمرو الزمر سيخوض الانتخابات لاستكمال مسيرة أجداده تحت قبة البرلمان"، وأن عائلة الزمر كان لها أبناء تواجدوا فى المجلس قبل ذلك. وتابع: "عمرو الزمر سيستكمل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، لافتا إلى أن هذه الدائرة بها عدد كبير من المرشحين لا يستهان بهم.
(اليوم السابع)
مدير«الدراسات العربية»السابق:أمريكا غير راضية عن الضربة الجوية المصرية لـ"داعش"
قال الدكتور أحمد يوسف، مدير معهد الدراسات والبحوث العربية سابقًا، إن الإدارة الأمريكية غير راضية عن الضربة الجوي التي وجهتها مصر ضد معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، الأسبوع الماضي.
وأوضح خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأحد، أن الضربة تمت دون إخطار الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "أمريكا لا تريد أن تتخذ مصر قرارًا مستقلا؛ لأن هذا يعيد قوة مصر الخارجية".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتخذ موقفًا داعمًا للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط؛ حتى تنفذ مشروعها الخاص وهو "الشرق الأوسط الجديد" مستعينة في ذلك بجماعة الإخوان المسلمين، مشيدًا باهتمام الخارجية المصرية بعلاقاتها بدول أوروبا وآسيا وإفريقيا، مما يؤكد أن مصر لم تعد تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، على حد قوله.
وأشار إلى عدم اتخاذ الأمم المتحدة لقرار حاسم لمعالجة الأوضاع المتأزمة في ليبيا، مضيفًا: "المنظمة لا تريد الاعتراف بالحكومة التي تعتبرها مصر شرعية، لأسباب غير معلومة".
وأكد مدير معهد الدراسات العربية السابق على ضعف موقف العالم الغربي، قائلا: " أوروبا مازالت لا تستطع ان ترفع صوتها على الصوت الامريكي الداعم للإرهاب حتى الآن".
(الشروق)
طلاب «الإخوان» يرفضون قصف الجيش لـ«داعش»
شهدت جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس، أمس، مظاهرات محدودة نظمها الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان لإحياء ذكرى يوم الطالب العالمى، حيث رددوا الهتافات المناهضة للجيش والرافضة لقصف مواقع تنظيم داعش فى ليبيا الذى أعدم ٢١ مصرياً مؤخراً.
دخلت قوات الشرطة حرم جامعة الأزهر، فرع البنات، أمس، لتفريق مظاهرة نظمتها الطالبات المنتميات لجماعة الإخوان، أطلقن خلالها الشماريخ والألعاب النارية ومحدثات الصوت أمام كلية الهندسة، ورددن الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، كما رفعن إشارات «رابعة».
وشهدت جامعتا القاهرة وعين شمس، أمس، مظاهرات نظمها طلاب الجماعة فى ذكرى «يوم الطالب العالمى»، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين على ذمة ممارسة العنف والشغب.
وفى جامعة القاهرة، نظم طلاب الجماعة مسيرة رددوا خلالها هتافات مسيئة للجيش والشرطة، ورفعوا إشارة رابعة.
وكثف أفراد الأمن الإدارى من وجودهم بجوار المسيرة وانتشروا أمام الكليات، فيما شدد أفراد فالكون من إجراءات التفتيش على البوابات مع الاستعانة بالكلاب البوليسية لتفتيش السيارات والبحث عن مفرقعات.
وفى جامعة عين شمس نظم العشرات من طلاب الجماعة مسيرات محدودة بالكليات لإحياء الذكرى تحت شعار: «لسه الطالب بيثور».
ونظمت جامعة مدينة السادات وقفة ضد الإرهاب بمقر الجامعة، شارك فيها الدكتور صلاح البلال، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الدكتور عصام الدين متولى والدكتور رفاعى إبراهيم رفاعى وعمداء كليات ومعاهد الجامعة بمشاركة المئات من طلاب الجامعة تضامناً مع القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب.
(المصري اليوم)
الكنيسة المصرية.. جاذبية سياسية ومحاذير دينية
استرضاء الأقباط ضرورة وليس ترفا سياسيا، وانحيازهم إلى الدولة الوطنية يجلب لهم عداء إخوانيا صريحا.
لم يكن الكثير من المتابعين يدركون الحجم الحقيقي للدور الذي تلعبه الكنيسة في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، إلى أن جاء حادث مصرع 21 قبطيا على أيدي تنظيم داعش في ليبيا أخيرا، فلم يكن هذا الحادث فارقا في انخراط مصر عسكريا مباشرة في الدولة المجاورة، ولا حتى في تسليط المزيد من الأضواء على تفاعلات الأزمة، لكنه لفت الانتباه إلى أهمية الدور الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذوكسية، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، في مصر.
عندما تواترت الأنباء عن أزمة الأقباط في ليبيا، قبل التأكد من نحرهم، توجه أقارب الضحايا من المنيا في صعيد مصر، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في قلب القاهرة، كملاذ وملجأ للتصرف مع هذه المحنة، وهو المكان نفسه، الذي توجه إليه في اليوم نفسه (13 فبراير) رئيس الحكومة إبراهيم محلب للقاء ذوي الضحايا ومواساتهم، ومعه لفيف من الوزراء والمسؤولين، وعندما تأكد الجميع من عملية الذبح، بعد ثلاثة أيام، تحول مقر الكنيسة المصرية إلى خلية نحل، وأصبح مقرا لتلقي العزاء، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة على تقديم واجب العزاء للبابا تواضروس، وهي المرة الثانية التي يذهب فيها رئيس مصر للكاتدرائية خلال أربعين يوما، فالأولى كانت لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد.
زيارات السيسي وبعض المسؤولين والسياسيين، وسرعة الثأر الذي قامت به القوات المسلحة المصرية للضحايا الأقباط في ليبيا، لفتت انتباه كثيرين، حيث بدا الاهتمام مبالغا فيه، فإذا كان الثأر سيتم، بصرف النظر عن ديانة المواطنين الضحايا، فإن حرص المسؤولين على التقرب من الكنيسة أثار تساؤلات وتقديرات وتكهنات كثيرة في بعض الأوساط السياسية في الداخل والخارج، فربما تكون المواساة، الرسمية والشعبية، مفهومة لأن إرهابيي داعش كانون يريدون من وراء استهداف 21 قبطيا، إحداث فتنة طائفية، وكانوا يراهنون على استمرار الحذر والخجل حيال ليبيا، لكن خاب ظنهم وتجرأت مصر على ليبيا، وضربت عرض الحائط بكثير من المحاذير السياسية والأمنية السابقة، بعد أن قامت بالتنسيق مع الحكومة والجيش الليبيين.
لغز الاهتمام
لكن سر الاهتمام الكبير بالكنيسة والأقباط عموما، من قبل الرئيس السيسي، تحوّل إلى لغز في نظر البعض، خاصة أن هذه التصرفات بدأت تعدّ نوعا من أدوات الاستفزاز للتيار الإسلامي المتشدد، الذي تخوض الدولة بجميع أجهزتها الرسمية حربا ضروسا ضده، وتحاول اقتلاعه من جذوره، فكيف تتم مكافحة التيار الديني الإسلامي، وتتم المهادنة مع التيار الديني المسيحي، الذي تعتبر الكنيسة ممثلة له باقتدار؟
السؤال الكبير السابق، بدا لغزا للبعض، وكانت دوافعه مفهومة في نظر آخرين، فمن تعجبوا من الاهتمام كان مبعث تعجبهم الخوف من أن تصبح ليونة الممارسات حافزا لزيادة رقعة التشدد في البلاد وعائقا أمام دور رجال الأزهر في تقديم رؤية رشيدة للدين الإسلامي، إذ يمكن أن يؤدي ما يوصف بدليل الأقباط إلى صعوبة مهمة تراجع كثيرين عن تطرفهم بل يمكن أن تفضي إلى تسهيل مهمة المتشددين في زيادة رقعة الاستقطاب في قطاعات واسعة من المسلمين البسطاء في مصر وغيرها.
أما من تفهموا الدوافع فقد امتلكوا حزمة كبيرة من المبررات السياسية التي تجعل السيسي وغيره من المسؤولين في مصر يحرصون على مجاملة الأقباط، وإشعارهم بالطمأنينة في بلدهم، وقطع الطريق على الهواجس التي ترددت من قبل بشأن أنهم مواطنون غير مرغوب فيهم، خاصة أن الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011 شهدت أعلى معدل هجرة للمسيحيين (الأقباط) إلى خارج البلاد، نتيجة شعورهم بعدم الأمان، بعد صعود نجم التيار الإسلامي في مصر، وارتفعت حدة التصعيد تجاههم مع وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم، وظهور تحالفها مع أنواع مختلفة من المتطرفين، وجه غالبيتهم سهامهم ضد الأقباط، وبدأوا يعيدون على مسامعهم خطابا مستهلكا يفيد أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وجب التعامل معهم كذميين، تفرض عليهم الجزية ويحلّ الاستحواذ على ممتلكاتهم، وهو ما أشعر قطاعا كبيرا من الأقباط بالخوف على مصيرهم، فكانت الكنيـسة ملاذا أسـاسيا لهم.
في هذا النهر جرت مياه كثيرة، منها استهداف مواطنين أقباط، وحرق كنائسهم، وكانت ذروة هذه المأساة عقب ثورة 30 يونيو 2013، والتي أسقطت حكم الإخوان، وجرى بعد ذلك زيادة وتيرة الاستهداف الذي وصل قمته عندما قامت قوات الأمن المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، حيث تم حرق نحو سبعين كنيسة معظمها في صعيد مصر، انتقاما من الموقف الوطني الذي قام به الأقباط في ثورة 30 يونيو، حيث مثلوا ذخيرة حية ورئيسية في الحشد الشعبي الذي تصدى لحكم الإخوان المسلمين.
منذ هذه اللحظة، تحوّل الأقباط من هدف خفي للإخوان وحلفائهم من المتطرفين، إلى هدف علني مركزي، وتقدم التربص بهم على كثير من الأهداف السياسية، فقد لعب هؤلاء على نغمة السعي إلى إحداث فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط، تشغل قوات الأمن عن ملاحقة فلول الإخوان ولا تنتبه لترتيباتهم، والأهم أنها تنطوي على إشارة لجلب تدخل دولي تحت ذريعة إنقاذ الأقباط في مصر، وهي الوسيلة التي كانت سائدة إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كان يتحول إيذاء قبطي واحد أو حرق كنيسة في أقصى الصعيد لوسيلة غربية للضغط على نظام مبارك، تقوم منظمات حقوق الإنسان باستثمارها لتوجيه أنواع مختلفة من القذائف السياسية والقانونية الحية.
وقد أفلحت هذه الوسيلة أحيانا في الضغط على مبارك، وأجبرته على الاستجابة لمطالب سياسية في حينه ولصالح الولايات المتحدة تحديدا، خوفا من أن يتم تدويل ملف الأقباط أو تحويله إلى سيف على رقبته، لكن بعد ثورة 30 يونيو، حرقت عشرات الكنائس ولقي عشرات الأقباط مصرعهم ولم تتحرك أيّ من الدول الغربية المدافعة عن حقوق الأقباط، وتركت كنائسهم نهبا للجماعات المتشددة، ولم يجرؤ من دافعوا عنها منذ سنوات، تحت ذريعة حرية العبادة وحرمة الدم، أن ينتقدوا الإخوان باعتبارهم المسؤول الأول عن مأساة حرق الكنائس، لأن الأقباط انحازوا بلا رياء للدولة الوطنية ووقفوا درعا قويا خلف نظام الرئيس السيسي، لذلك كان من الضروري أن يحافظ على هذه الكتلة الحرجة ويشعرها بالمواطنة على قدم المساواة مع المسلمين، الذين يمثلون نحو 90 في المئة من المصريين، والنسبة الباقية للأقباط.
سند أم خنجر سياسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أن الأقباط إذا لم يكونوا سندا له ولنظامه فقد يتحولون إلى خنجر في ظهره ما لم يدافع عنهم بالموازاة مع بقية المواطنين ويمنع عنهم أذى المتشددين، لأن هناك ميراثا طويلا من الفتنة الطائفية في مصر لو تم إيقاظه من الممكن أن يتحول إلى أزمة كبيرة تفوق جميع الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، فمن يدعمون جماعة الإخوان هم أول من سيحاولون توظيف أيّ خلل في ملف التعامل مع الأقباط، في ظل طوفان الحروب المذهبية والطائفية التي تشتعل في المنطقة، وبالتالي فالمحافظة على السبيكة المصرية التاريخية متماسكة يحتل قمة أولويات الرئيس السيسي، والتي جعلته أحيانا يبالغ في استرضاء الأقباط.
الاسترضاء تحول إلى ضرورة وليس ترفا سياسيا بعد لجوء منتمين لجماعة الإخوان إلى أسلوب توزيع المنشورات التحريضية المتبادلة مؤخرا، فقد تمكنت أجهزة الأمن أخيرا من الإمساك بأعضاء ينتمون إلى الجماعة أو محسوبين عليها وبحوزتهم بيانات تقوم بسب الأقباط وأخرى تسب المسلمين، وفي أماكن مختلفة وعبر وسائل تكنولوجية وبشرية متباينة في محاولة لزرع فتنة جديدة بين الفريقين، على أمل أن تؤدي إلى مزيد من الإرباك في المشهد السياسي.
هذه النوعية من التصرفات، لم تعد تنطلي على الحكومة المصرية ولا على الأقباط وقياداتهم الكنسية، لذلك فعند كل محك من هذا النوع يتولى أشخاص من الجانبين (الدولة والكنيسة) إطفاء الحرائق مبكرا، وقد تكررت هذه المسألة مرات عدة وجرى تفويت الفرصة على أنصار الفتنة، وكان التركيز على الأقباط في ليبيا وزيادة عمليات استهدافهم خلال الأشهر الماضية سلاحا في هذا الاتجاه، لكن حكمة مؤسسات الدولة وحنكة الكنيسة تمكنتا على الدوام من تفويت الفرصة على نجاح سيناريو الفتنة الطائفية.
المهم أن النظام المصري ضاعف من انخراط الأقباط في العملية السياسية بعد فترة لم تكن قصيرة من العزوف، وحفظ لهم تمثيلا مشرفا في البرلمان القادم على قدم المساواة مع فئات أخرى.
كما ضمن لهم النظام حقوقهم وفقا لنصوص الدستور المعدل العام الماضي وجعل من الكنيسة وسيلة لتعزيز الروابط الشعبية مع الدولة الأثيوبية واستثمار العلاقة الروحية التي تربطهما في محاولة دعم رؤية مصر في ملف سد النهضة.
وهكذا قد تمت مشاركة القوة الناعمة الممثلة في الكنيسة ودورها الفعال في واحدة من أهم الأدوار وطنية والمؤثرة على الأمن القومي المصري .
تحديات سياسية
المشكلة في نظر بعض المتابعين، أن أسلوب الاسترضاء أو التدليل الذي تقوم به المؤسسات الرسمية مع الكنيسة في مصر حقق نتائجه بامتياز وقطع الطريق على شبح الفتنة الطائفية الذي يخيم على البلاد منذ عقود، لكنه سوف يستوجب تقديم أنواع مختلفة من التنازلات أهمها ما يتعلق بحرية بناء الكنائس المحكومة منذ زمن بضوابط صارمة، فترميم كنيسة مثلا يتطلب موافقة رئيس الجمهورية وبناؤها يحتاج سلسلة من الموافقات المضنية.
كما أن الطريقة التي تتعامل بها الدولة ترفع من دورها في الحياة العامة، في وقت تحارب فيه الحكومة أيّ دور سياسي للجماعات الإسلامية، خاصة أنه لم يعد خافيا أن الكنيسة تلعب دورا مهما في ترشيح الأقباط للوظائف العليا في إطار محاصصة ضمنية ومنوط بها تقديم قائمة بالأسماء المرشحة لدخول البرلمان، ضمن “كوتة” أو حصة يعينها رئيس الجمهورية.
وبالتالي فتضخم الدور السياسي للكنيسة على هذا المنوال ربما يعيق مضيّ مصر في طريق الدولة المدنية ويقلل من فرص استقلالية المواطنين الأقباط أنفسهم ويجعلهم رهينة بموقف وحسابات الكنيسة، ما يعني أن الدولة إذا تجاوزت سريعا عقبة التيار الإسلامي المتشدد قد تفاجأ أنها أمام تيار مسيحي لا يقل تشددا.
أحد المتابعين لهذا الملف، أكد لـ”العرب” أن الرئيس السيسي يعي الازدواجية الواضحة في ملف الأقباط، لكن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد لم تترك له خيارات سوى التعامل مع الأقباط والكنيسة بطريقة تتسم بأعلى قدر من الليونة، فانفلات هذا الملف سوف يحوّله بسهولة إلى فتنة وأزمة أشد خطورة من فتنة التيار المتشدد والإرهابيين، لأن التقاطعات الخارجية معه قوية.
ولذلك من الضروري سد جميع المنافذ التي يمكن الدخول منها في وقت تتكاثر فيه الضباع على الدولة المصرية، ولدى القيادة السياسية ثقة كبيرة في وطنية البابا تواضروس وجميع الأقباط، فقد كان كل ما ينقصهم إشعارهم بالمواطنة وعدم التمييز بينهم والمسلمين، الأمر الذي نشاهد تجلياته الآن، والتي لا خوف من تأثيرات سلبية لها في المستقبل.
(العرب اللندنية)
مصر.. بلاغ للإنتربول بتوقيف وتسليم 3 إعلاميين
معتز مطر
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بوضع الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر بناء على البلاغ رقم 391 لسنة 2015.
وقال مصدر مسؤول لـ"العربية.نت" إن المكتب الفني للنائب العام تلقى بلاغا بناء على القرار الصادر من النائب العام بوضعهما على قوائم ترقب الوصول لإخطار الإنتربول الدولي بوضعهم على النشرة الحمراء للقبض عليهما وتسليمهما إلى السلطات المصرية للتحقيق معهما في عدة اتهامات كما تلقى بلاغا آخر بإدراج الإعلامية آيات عرابي المقيمة في أميركا على قوائم ترقب الوصول وإخطار الإنتربول بتسليمها للسلطات المصرية.
وكان طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر قد تقدم ببلاغات ضد كل من محمد ناصر علي المذيع بقناة مصر الآن، ومعتز مطر المذيع بقناة الشرق واللتين تبثان من تركيا إضافة إلى الإعلامية آيات عرابي.
وقال محمود لـ"العربية.نت" إن هؤلاء الإعلاميين اتخذوا من تلك القنوات منبرا يبثون من خلاله الإرهاب والتحريض على القتل والعنف والتخريب بهدف إسقاط الدولة المصرية داعين أعضاء جماعة الإخوان إلى حمل السلاح ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاطهم وبث الفرقة وزعزعة الاستقرار وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين والتحريض عن طريق نشر بيانات وعناوين ضباط الشرطة بغرض استهدافهم وتصفيتهم والتحريض على قتلهم وترويع أسرهم.
وأضاف أن هؤلاء الإعلاميين يسيئون للدولة المصرية والشعب المصري ويتجاهلون إرادة المصريين التي أطاحت بحكم الإخوان ويتبنون نهج هذه الجماعة التي تسعى لإسقاط الدولة المصرية وترويع الشعب المصري عقابا له على إطاحته بحكم الجماعة ورئيسهم المعزول محمد مرسي وفي سبيل ذلك يحرضون من خلال وسائل الإعلام الخارجية على قتل ضباط الجيش والشرطة وحرق الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى بهدف إسقاط النظام الحالي وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة.
(العربية نت)
محكمة الجنايات تبت اليوم قضية علاء عبدالفتاح
تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها بحق الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين في قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013، واتهامهم بـ «الشغب وقطع الطريق والتظاهر من دون تصريح مسبق والاعتداء على قوات الأمن».
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة علاء عبدالفتاح والمتهمين جميعاً في القضية في شهر حزيران (يونيو) الماضي «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغاً وقدره 100 ألف جنيه (الدولار يعادل 7.5 جنيه تقريباً)، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
ويُتهم عبدالفتاح وزملاؤه بـ «الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى». وكان المتهمون نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان اعتراضاً على قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
من جهة أخرى، اعتذر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن عدم تمكنه من الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد أمس، في قضية أحداث الاشتباكات والعنف التي جرت في محافظة بورسعيد في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2013 ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد، في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في مجزرة ستاد بورسعيد إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. ويحاكم 51 متهماً في القضية. وكانت المحكمة استدعت وزير الداخلية للشهادة، لكن الوزارة أرسلت خطاباً إلى المحكمة يُفيد تعذر حضور الوزير. وكان قطاع السجون، أبلغ المحكمة بتعذر إحضار الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه أمام المحكمة، للإدلاء بشهادته.
ومثل وزير الداخلية أمام المحكمة ضابطان من الوزارة، أقرا أمام المحكمة بأنه لم تصدر أوامر من وزير الداخلية أو من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت محمد مرسي، بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأن القرار الذي اتخذ عقب حدوث أحداث العنف ببورسعيد كان بضبط النفس، وعدم حمل الضباط للأسلحة النارية، وألا تطلق أي رصاصة على متظاهر، لكن بعد صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق 21 متهماً للمفتي، لإدانتهم بالتورط في قتل عشرات من مشجعي النادي «الأهلي» بعد مباراة بين فريقهم والنادي المصري في ملعب بورسعيد، هوجم السجن بأسلحة متوسطة وثقيلة، في محاولة لاقتحامه، فصدرت تعليمات بتطبيق الدفاع الشرعي، بعد أن تصاعدت وقائع التعدي على مراكز الشرطة.
(الحياة اللندنية)
وفد شعبي مصري يعرض ملف إرهاب الإخوان على البرلمان الأوروبي
أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أن وفداً من الجبهة سيتوجه اليوم إلى بروكسل حيث مقر البرلمان الأوروبى، للمشاركة في جلسات استماع ولقاءات مع نواب من معظم دول الاتحاد لتدويل ملف الإرهاب الخاص بجماعة الإخوان يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما أحالت النيابة العامة 215 من الجماعة إلى محكمة الجنايات و240 إلى القضاء العسكري، في وقت قضى فيه الجيش على أربعة تكفيريين في سيناء .
وأشارت الجبهة في بيان لها أمس، إلى أن الوفد سيسافر بعد بروكسل إلى فرنسا يوم الخميس المقبل لعقد لقاءات مماثلة، مضيفة: إن الوفد سيقدم تقريراً مترجماً للاتحاد الأوروبي يرصد إرهاب جماعة الإخوان منذ نشأتها إلى الآن .
ولفتت الجبهة، إلى أنها أكدت في تقريرها أن جميع التنظيمات التكفيرية والإرهابية تم تأسيسها على يد أعضاء جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنه تم تحضير صور ووثائق وفيديوهات سيتم عرضها تدلل على ذلك .
في الأثناء، أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 215 من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بينهم 125 متهماً محبوسين احتياطيا، و90 هارباً، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية بوضع مخطط إرهابي بهدف إسقاط نظام الحكم من خلال تأسيس 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة، كونت ما يسمى بتنظيم كتائب حلوان، من عناصر الجماعة والألتراس وتحالف دعم الشرعية، فضلاً عن إشراك العناصر الجنائية معهم، لتنفيذ عمليات استهداف رجال الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة . كما أمر النائب العام بإحالة 240 متهماً إخوانياً بمحافظة المنيا إلى القضاء العسكري، لتورطهم في اقتحام وحرق كنيسة مارجرجس بمركز دير مواس، وحرق قسم شرطة ملوي إبان أحداث العنف، التي تلت فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقد ضمت أوراق الإحالة صور ومقاطع الفيديو التي تدين المتهمين إلى جانب شهود الإثبات وتحريات المباحث بمديرية أمن المنيا .
في غضون ذلك، قال مصدر عسكري أمس، إن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية تمكنت من تصفية 4 عناصر إرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد وشرق العريش، خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن القوات تواصل عملياتها في مداهمة أوكار الجماعات الإرهابية المسلحة، بدعم جوي من مروحيات الأباتشي الهجومية .
(الخليج الإماراتية)
اليوم.. سماع المرافعات الختامية فى محاكمة “مرسى” بـ”الهروب الكبير”
تستكمل الدائرة “15″ بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، سماع المرافعات الختامية فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة أعلاميا بـ”الهروب الكبير” والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهما. ومن ضمن المتهمين (رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى) .
ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع عن كل من محسن راضى وأحمد محمود دياب ويسرى عبد المنعم نوفل . تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
(أونا)
الإسكندراني: دعاوى إدراج الجماعة الإسلامية على لائحة الإرهاب كيدية
أحمد الإسكندراني
هاجم أحمد الإسكندراني المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية طارق محمود أمين ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بعد رفعه دعوى قضائية لإدراج الجماعة الإسلامية في قائمة الإرهاب لدعمها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد الإسكندراني في بيان رسمي له، أن هذه الدعوى القضائية كيدية ولا تمت للحقيقة بأي صلة مشددا على رفضه إياها لأن الجماعة الإسلامية جماعة سلمية لم تجنح إلى العنف والتزمت بالسلمية منذ مبادرات وقف العنف عام 97.
(فيتو)
خبير بالحركات الإسلامية: مجلس الإخوان بتركيا تأثيره محدود على التنظيم
الدكتور كمال حبيب
قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن المجلس الثورى – الذى دشنته جماعة الإخوان من تركيا - تأثيره محدود فى عمل التنظيم بالخارج، مشيرا إلى أن العمل الأساسى للتحركات الخارجية للإخوان يقوم به التنظيم الدولى. وأضاف حبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصادرة أموال قيادات المجلس الثورى لن يكون له تأثير كبير على نشاطهم لأن نشاط التنظيم الدولى فى الخارج لا يؤثر عليه قرارات من هذا النوع، ويعتمد المجلس الثورى على تدفق الأموال القادمة من التنظيم الدولى، وهى كافية لاستمرار عمل هذه الأذرع خارج مصر. كانت قيادات ما يسمى بـ"المجلس الثورى المصرى" المؤيد لجماعة الإخوان والمتواجدين فى تركيا قد هاجمت قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموالهم وزعمت أنه أتى عقب اللقاءات، التى أجراها المجلس مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، ويستهدف إعاقة تحركاتهم، بينما وصفت مصادر قانونية قرارات التحفظ بالقانونية.
(اليوم السابع)
وزير الأوقاف: يجب تكوين قوة ردع عربية لمواجهة الإرهاب و«داعش» في المنطقة
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
بعد إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية إعداد قوة عربية متحدة لمواجهة الإرهاب، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع العلماء المشاركين في المؤتمر الإسلامي بمكة، أكدوا على ضرورة تكوين قوة ردع عربية لمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة.
وأضاف «جمعة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أن خطر الإرهاب في المنطقة سيطول جميع الدول العربية، لافتًا إلى أهمية التوحد لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» الذي يسيء لصورة الإسلام.
وأشار إلى اعتقال تنظيم «داعش» لـ21 عراقيًا ووضعهم في قفص، وطافوا بهم في مدينة الموصل تمهيدًا لقتلهم بنفس طريقة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، مؤكدًا على أن هذا التنظيم يسيء للإسلام بأفعاله ويستهدف المسلمين قبل غيرهم، على عكس ما يدعون بأنهم يحافظون على الدين.
وفيما يتعلق بإعطاء تصاريح للسلفيين بإعتلاء منابر الخطابة في المساجد، أوضح أن الوزارة لم تمنح سوى تصريحين فقط لاثنين من السلفيين، نافيًا إعطاء التصاريح لأي شيخ أخر من غير الدارسين في الأزهر.
وتابع: «وتقدم الشيخ ياسر برهامي والشيخ يونس مخيون بطلب تصاريح، على اعتبار أنهم حاصلين على مؤهلات أزهرية، وهذه التصاريح تكون مؤقتة ولها ضوابط وشروط يجب توافرها في أصحاب مثل هذه الطلبات».
(الشروق)
تدمير مخزن للوقود و١٧ بؤرة إرهابية فى سيناء
واصلت القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملاتها العسكرية الموسعة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية والمسلحة، من المتورطين فى الهجمات التى شهدتها سيناء خلال الفترة الماضية، وذلك بعد توقف لمدة يومين بسبب الظروف الجوية السيئة التى شهدتها البلاد.
وقالت مصادر أمنية إن الحملة العسكرية جرت بمشاركة رتل من القوات البرية المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وقوات الصاعقة، بالتزامن مع قطع الاتصالات الأرضية والمحمولة وخدمات الإنترنت لمنع العناصر الإرهابية من التواصل وتفجير العبوات الناسفة.
وأضافت المصادر أن الحملة أسفرت عن ضبط ٨ من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وحرق وتدمير سيارة و٦ دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب هدم وإحراق ١٧ بؤرة إرهابية خاصة بالعناصر التكفيرية، تستخدم كنقطة انطلاق للهجمات الإرهابية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط مخزن ضخم للوقود خاص بالعناصر التكفيرية يحتوى على نحو ٢٠ ألف لتر من الوقود لتزويد السيارات الخاصة بالعناصر التكفيرية بالوقود. وشنت مديرية الأمن حملة أمنية مكبرة بمختلف مدن ومناطق المحافظة لاستهداف العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون ومرتكبى جرائم البلطجة وترويع المواطنين وكافة الأنشطة الإجرامية.
وقالت مصادر أمنية إن الحملة تمكنت من ضبط ٦٠ هارباً ومطلوباً لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا جنائية وجنح متنوعة، بالإضافة إلى عدد من المشتبه بهم، ويجرى فحصهم للتأكد من أنهم غير متهمين أو مطلوبين فى قضايا أو هاربين من تنفيذ أحكام وغيرها.
وأضافت المصادر أن من بين المضبوطين عدد (٢٣) محكوماً عليه فى جنح الحبس الجزئى، وعدد (٧) محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، وعدد (١٨) محكوماً عليه فى جنح الغرامات الجزئية، وعدد (١١) محكوماً عليه فى جنح المخالفات.
من جهة أخرى، أصيب شخص بطلقات نارية من مجهولين بالعريش، وتم نقله للمستشفى، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطاراً بإصابة «حمدان.ع.س- ٤٠ سنة» بطلقات نارية بالساعدين الأيمن والأيسر من مجهولين بحى العبور جنوب العريش، وتم نقله للعلاج بمستشفى العريش العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
(المصري اليوم)
أزمة إخوان مصر تلقي بظلالها على الجماعة في الأردن
مصدر حكومي يؤكد أنه تبعا لإعلان الجماعة جهة غير قانونية في مصر فإن تواجدها في الأردن يعد غير قانوني.
عمان - أكد مصدر حكومي أردني أن الحكومة ستتعامل مع أي طلب لإعادة تصويب وضع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن قدم، قانونيا، وليس ببعده السياسي، وذلك في وقت قال فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إنه “لا علم” لديه بوجود مثل هذا الطلب رسميا حتى الآن.
وقال الكلالدة في تصريح لصحيفة محلية إن أي طلب ستتقدم به جماعة الإخوان يتعلق بما قيل “إنه تصويب وضعها القانوني أو ترخيص حزب لها، ستتعامل الحكومة معه حتما، بموجب القانون بما في ذلك التعامل مع الأشخاص المخولين قانونيا بذلك”.
وقال الكلالدة “لا معلومات حول طلب رسمي للآن، وأي طلب سيكون حتما قد حول إلى الجهات المعنية، أو إلى وزارة الداخلية، إن كان هناك طلب ترخيص لحزب سياسي الحكومة تتعامل بموجب القانون”.
وأكد مصدر حكومي مطلع أن الحديث عن طلب ترخيص الجماعة “ يعكس رغبة بعض أعضاء الجماعة في تصويب أوضاعها لتكون جمعية قانونية، إذ أن القائم حاليا هو فرع لأصل الجماعة في مصر، بحسب الترخيص الممنوح”.
وأضاف “تبعا لإعلان الجماعة جهة غير قانونية في مصر، فإن تواجدها في الأردن، يعد غير قانوني، كونه يتبع لجهة غير قائمة حاليا، ولا تمتلك صفة قانونية”.
وكان المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات أكد في تصريحات سابقة لصحيفة “الغد” الأردنية بحثه تصويب وضع الجماعة القانوني مع الحكومة دون الكشف عن تفاصيل المباحثات.
إلى ذلك، أكدت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أن التيار الإصلاحي فيها، قد رفع مذكرته إلى المراقب العام الخميس الماضي، والتي تمخضت عن اجتماع فريق الحكماء الأسبوع الماضي، وحمّل قيادة الجماعة ما آلت إليه الأوضاع فيها من تمزق، وتعيش جماعة الإخوان في الأردن على وقع انقسامات داخلية حادة على خلفية سعي القيادة الحالية إلى إزاحة أي نفس معارض لتوجهاتها المرتبطة بالتنظيم الدولي الأم، وهو الأمر الذي يجد تيار واسع في الجماعة صعوبة في الاستمرار معه، نظرا للارتدادات الخطيرة لذلك عليهم محليا وإقليميا.
(العرب اللندنية)
بالفيديو.. أول ظهور عسكري لفتى داعش المصري بالعراق
كشف فيديو جديد لتنظيم "داعش" أول ظهور لإسلام يكن المعروف بفتى داعش المصري، خلال عملية هجومية لعناصر التنظيم على أحد الكمائن الأمنية في الحدود العراقية مع سوريا تحت عنوان "غزوة منفذ الوليد".
وظهر في الفيديو إسلام يكن وهو يقود مسلحي التنظيم للسيطرة على معبر الوليد الحدودي حيث قاموا بقتل عدد من حرس الحدود العراقيين بالقرب من الحدود مع سوريا.
ويعد فيديو "غزوة منفذ الوليد" الظهور الأول لإسلام يكن في فيديو يبثه تنظيم داعش منذ انضمامه للقتال في صفوف التنظيم بالعراق.
وقد تحدث إسلام يكن عن الغنائم التي حصلوا عليها وهو يمزق علم العراق، كما أظهر الفيديو جزءا مما أسموه غنائم الغزوة، وهي عبارة عن عدد من الأسلحة والذخائر، إضافة لجثث عناصر حرس الحدود العراقي.
(العربية نت)
«طعن بعدم الدستورية» يُربك الانتخابات التشريعية في مصر
بدا أمس الاستحقاق التشريعي المقرر له الشهر المقبل متأرجحاً بين المضي في إجراءاته، وصولاً إلى إتمام الاقتراع، والطعن في شرعيته دستورياً، والذي سيتم النظر فيه الأربعاء المقبل، وزاد من ارتباك المشهد إبعاد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمين تنظيم الحزب الوطني «المنحل» رجل الأعمال أحمد عز من لائحة المرشحين، قبل أن يعلن الأخير الطعن في القرار.
وبينما بدأت أمس اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات تلقي طعون المستبعدين من لائحة المرشحين الذين أعلنتهم أمس وخلت من اسم السياسي البارز أحمد عز لـ «عدم استكمال أوراق ترشحه». حددت المحكمة الدستورية العليا بعد غد، للنظر في عدد من الطعون قدمت على مواد في قوانين تنظيم التشريعيات، بعدما كانت هيئة المفوضين التابعة للمحكمة أصدرت تقريراً غير ملزم، أوصت فيه بقبول أربعة طعون من أصل 11 طعناً أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد في قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي أثار ارتباكاً في المشهد الانتخابي.
وستكون المحكمة الدستورية أمام أحد سيناريوين خلال جلسة الأربعاء المقبل: إما الفصل في الطعون سواء بقبولها من ثم الحكم بعدم دستورية مواد في القانون، أو رفضها ومن ثم تمضي العملية الانتخابية، أو ترجئ الحكم في القضية إلى جلسة جديدة تحددها.
تنفيذ أحكام القضاء
وكان رئيس لجنة الانتخابات المستشار أيمن عباس، تعهد «الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء»، موضحاً أنه حال صدور حُكْم بعدم دستورية مواد في القانون، فإن اللجنة ستسارع بتنفيذه فوراً، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة. وبالمثل أكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، «سيتم إعادة تلك القوانين مرة أخرى إلى الحكومة لتعديلها وفقاً لما ستقرره المحكمة الدستورية.
فيما رأى رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في تحالف الوفد المصري الانتخابي محمد أنور السادات، أن الحكم بعد دستورية مواد في قانون الانتخابات، ومن ثم إرجاء الاستحقاق «أن يكون في مصلحة الدولة»، متسائلاً عن مصير الاستعدادات التي تم إعدادها؟، لكنه شدد على ضرورة «احترام الجميع أحكام القضاء بشأن الانتخابات البرلمانية أياً كانت»، مطالباً بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات في حال صدور حكم بعدم دستوريتها على أن يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات المهمة التي نص عليها الدستور، مع الأخذ برؤى ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن قوانين الانتخابات وليس تجاهلها كما حدث وهو الأمر الذي أدى بنا إلى هذه الأزمة الدستورية.
أما نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الذي يقود تحالف «الجبهة المصرية» المستشار يحيى قدري، فأقر بأن جميع القوى السياسية «ستتأثر سلباً بتأجيل الانتخابات، إذا صدر حكم بعدم دستورية القانون»، مشيراً إلى أن تحالفه «ينتظر حكم القضاء للتمكن من تحديد خطة تحركاته الدعائية».
لائحة مبدئية تضم 7416 مرشحاً
ووسط هذا الجدل مضت السلطات المصرية في طريق إنهاء إجراءات التشريعيات، فأعلنت لجنة التشريعيات التي يرأسها القاضي أيمن عباس، لائحة غير نهائية للمرشحين، ضمت 7416 مرشحاً على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، بينهم 6467 من الذكور و949 من الإناث، وأن 4836 مرشحاً تقدموا كمستقلين، وجاءت الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاماً هي الأكثر بين طالبي الترشح حيث بلغوا 2583 مرشحاً.
وأشار إلى أن مقار لجان المحافظات بدأت اعتباراً من صباح «الأحد» في إعلان أسماء المقبولين من المترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم، وأن باب الطعن سيظل مفتوحاً لمدة 3 أيام على قرارات لجان فحص طلبات الترشح، على أن تفصل بعدها محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال 5 أيام، ليتم في أعقاب ذلك إعلان كشوف المترشحين النهائية.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب، أن محافظات المرحلة الأولى مستعدة للانتخابات البرلمانية المرتقبة، وأن جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة انتهى من المرور على المحافظات للتأكد من استعداداتها للانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ومن المقرر أن تجرى خارج مصر يومي 21 و22 الشهر المقبل، وداخلها يومي 22 و23 آذار (مارس) المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية التي تضم محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل)، وداخلها يومي 26 و27 نيسان (أبريل).
وقال لبيب، في تصريحات أمس، إن فرق المتابعة قامت بالمرور على 14 محافظة، لمتابعة الاستعدادات الإدارية للوحدات المحلية بها لإجراء الانتخابات.
وأضاف أن الفرق هدفها أيضاً التأكد من تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي يتم اختيارها، لتكون مقراً لإدلاء المواطنين بأصواتهم وتوفير المكاتب والأثاث والإنارة، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة وسيارة حماية مدنية أمام كل لجنة عامة، إضافة إلى توفير مقاعد كافية لكبار السن والمعوقين والتركيز على توفير عدد كاف من دورات المياه بكل مقر انتخابي، وتوفير عنصر إداري لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية. وكانت لجنة الانتخابات استبعدت أمين تنظيم الحزب الوطني «المنحل» أحمد عز، والذي يواجه اتهامات بـ «الفساد»، من لائحة المرشحين عن دائرة السادات في محافظة المنوفية (دلتا النيل)، وعزا الناطق باسم اللجنة المستشار عمر مروان القرار إلى سببين رئيسيين هما: عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم تقديمه لإقرار الذمة المالية الخاص بزوجته، وهي الأوراق التي حددتها اللجنة لقبول أوراق أي مرشح في العملية الانتخابية.
من جانبه أعلن محامي عز، أنه سيطعن على قرار استبعاد موكله من كشوف المرشحين، أمام محكمة القضاء الإداري، حيث سيتم الرد على أسباب الاستبعاد بعد الإطلاع عليها، إلى ذلك يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، ورشة عمل بعنوان «ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية»، في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلي الأحزاب السياسية والقوى السياسية والمجتمعية. بهدف مناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات فى إطار المعايير الدولية، واستطلاع رأى القوى المختلفة للوقوف على الفلسفة العامة للمبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
(الحياة اللندنية)
الانتخابات البرلمانية المصرية بين السياسة والقانون
حددت المحكمة الدستورية العليا يوم بعد غد الأربعاء، موعدا لنظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية قوانين تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب . وقال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها أمس، إن أعضاء المحكمة اجتمعوا السبت، حيث قامت المحكمة بمداولة تقارير هيئة المفوضين، حول الدعاوى الأربع، والذي أكد عدم دستورية بعض المواد الخاصة بنظام الانتخاب الفردي .
ورجح خبراء قانونيون أن تقوم المحكمة بإصدار أحكام بعدم الدستورية، نظرا لوضوح العوار القانوني بالمواد المطعون عليها، ما يؤدي إلى وقف الانتخابات، إلى حين قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد، يتوافق مع الدستور .
ويرى خبراء سياسيون وحزبيون أن تأجيل الانتخابات النيابية، من شأنه إرباك المشهد السياسي، كما من شأنه وضع مجلس النواب الجديد في مأزق شديد، لاسيما أنه منوط به إقرار التشريعات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال فترة معينة .
وقال الدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ل"الخليج"، إن تأجيل موعد إجراء الانتخابات النيابية من شأنه إحداث إرباك في المشهد السياسي، لاسيما خارطة الطريق، التي كانت آخر محطاتها الانتخابات النيابية، ما يعطي صورة ذهنية عن أن السلطات الحاكمة أصدرت قوانين جاءت نصوصها على عكس نصوص الدستور، بهدف إطالة أمد بقاء الحكومة (السلطة التنفيذية)، لاسيما أن المجلس النيابي القادم منوط به إلى جانب الرئيس اختيار حكومة جديدة، كما يعطي صورة غير مقبولة أمام الرأي العام الدولي، ومن شأنه تفكيك ما تبقى من تحالف 30 يونيو .
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ل"الخليج"، إن المشهد المرتبك دفع بالمشرع للانفراد بإصدار تشريعات دون مراعاة ملاحظات القوى والأحزاب السياسية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية "قانون الانتخابات"، ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية قبل اعتمادها من قبل الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور . وأشار إلى أنه حال حكم الدستورية العليا للانتخابات، بعدم دستورية تلك القوانين وفق تقرير هيئة مفوضي المحكمة ستكون الدولة أمام مأزق يزيد من المشهد السياسي ارتباكا، لاسيما أن اللجنة العليا قامت بإجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية سيترتب على الحكم بطلانها، والعودة إلى المربع صفر .
وأضاف عبد المجيد أنه كان على اللجنة العليا أن لا تقدم على إصدار أي قرارات بشأن الانتخابات، إلا بعد نظر الطعون بعدم دستورية القوانين ذات الصلة بالانتخابات، حتى لا يترتب على ذلك أي تداعيات من شأنها الإساءة إلى صورة الدولة والسلطة التنفيذية، والارتباك في المشهد السياسي .
وقال عصام الإسلامبولي القيادي بحزب الكرامة والفقيه الدستوري ل"الخليج"، إنه حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك القوانين ستتم إعادة القوانين مرة أخرى إلى الحكومة واللجنة، التي سبق أن أعدتها، وذلك لتعديلها وفق ملاحظات المحكمة، ومن ثم لابد للمحكمة الإدارية العليا الأخذ بحكم الدستورية، إذا ما جاء بعدم دستورية القوانين لإصدار حكم بوقف تنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات .
(الخليج الإماراتية)
القبض على 7 من عناصر الإخوان بتهمة التحريض على الشغب والعنف بالغربية
ألقت مباحث الغربية بالتنسيق مع فرع جهاز الأمن الوطني، مساء أمس الأحد، القبض على 7 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بحوزتهم شعارات رابعة ومنشورات محرضة على الشغب والعنف.
كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية بالقبض على 7 من أعضاء جماعة الإخوان بعد استئذان النيابة العامة لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح وتم ضبطهم وبحوزتهم منشورات محرضة علي الشغب والعنف.
وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم.
(أونا)
أستاذ علوم سياسية: حزب النور لن يحظى بنفس عدد مقاعد البرلمان السابق
الدكتور جمال سلامة
قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية إنه من الصعب تقييم فرص القوائم الانتخابية فى الوقت الحالى، خصوصا لعدم فتح باب الدعاية حتى اللحظة الراهنة وعدم اتضاح معالم الخطاب الذى ستتبناه كل قائمة، علاوة على ارتباط الانتخابات البرلمانية برمتها بحكم المحكمة الدستورية المنتظر يوم الأربعاء الذى بدوره سيحدد ما أن كانت ستقام من عدمه. وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حزب النور لن يحظى بنفس عدد المقاعد التى حصل عليها فى الماضى، وإنما سيحصد عددا قليلا من المقاعد، نظراً لأن الناخب أصبح لا يخدع بخطاب الجنة والنار فى الانتخابات.
(اليوم السابع)
الجيش المصري يدمر 4 منازل يمتلكها أنصار بيت المقدس
شنت قوات الجيش المصري حملة أمنية موسعة لضرب بؤر الإرهاب، جنوب مدينة رفح بسيناء.
وبدأت مساء السبت واستمرت حتى فجر الأحد، واستخدمت القوات الأسلحة الحديثة والدبابات لقصف بعض البؤر الإرهابية، التي يحتمي بها العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس".
وأكد مصدر أمني بشمال سيناء أن الجيش يقصف البؤر الإرهابية بشكل مستمر وقوي حتى شوهدت أعمدة الأدخنة تتصاعد من قرية المهدية من جراء القصف للبؤر الإرهابية، مشيراً إلى تمكن القوات من تدمير منزل أحد قياديي تنظيم بيت المقدس، والذي يرتبط بصلة قرابة بشادي المنيعي القيادي بالتنظيم، وينتمي لنفس قبيلته، بجانب تدمير 3 منازل أخرى، وهي المنازل التي تستخدمها عناصر الإرهاب التي تنتمي لأنصار الشريعة في عقد اجتماعاتها.
من ناحية أخرى، نفى مصدر أمني بسيناء ما تداولته بعض وسائل الإعلام، صباح الأحد، حول القبض على ممتاز دغمش، أمير تنظيم جيش الإسلام بقطاع غزة، خلال حملة أمنية للجيش جنوب رفح، مشيراً إلى أن هناك بالفعل رصد معلومات تؤكد تسلل عناصر فلسطينية مسلحة لسيناء قادمة من قطاع غزة عبر أحد الأنفاق برفح، لكن مازالت عملية التمشيط لبعض البؤر الإرهابية بحثاً عنهم.
(العربية نت)
مصر تنفي سحب مشروع القرار العربي بشأن ليبيا
نفت وزارة الخارجية المصرية «جملة وتفصيلاً» ما رددته وسائل الإعلام عن قيام الأردن بسحب مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن، في وقت تواصل وزارة الخارجية المصرية متابعة أوضاع المصريين داخل ليبيا.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، في بيان أمس، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن المشروع لا يزال مطروحا على جدول أعمال المجلس، وأنه وفقا للإجراءات المعمول بها فإن المشروع يخضع لإدخال إضافات عليه وتطوير للغة في بعض فقراته على النحو المتعارف عليه في جميع مشروعات القرارات التي يتم طرحها على مجلس الأمن.
وأضاف عبدالعاطي أن المجلس عقد جلسة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الجمعة الماضية للتداول حول المشروع، وأنه سيعقد جلسة أخرى اليوم (الاثنين) على مستوى الخبراء لمواصلة التداول حول المشروع، وأن المشاورات بشأنه مستمرة.
وتواصل وزارة الخارجية المصرية تكثيف اتصالاتها لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا بالتنسيق مع خلية الأزمة المشكلة من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية للعمل على الاطمئنان على وضع المصريين هناك وتسهيل إجراءات الراغبين بالعودة.
وأهابت وزارة الخارجية مجددا بالمصريين بليبيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التحرك خارج مناطق العمل والإقامة، والابتعاد عن مناطق الاشتباكات والتوتر.
(إيلاف)
شيخ الأزهر: القراءة الخاطئة للقرآن والسنة هي سبب التطرف
شيخ الأزهر أحمد الطيب
قال شيخ الأزهر أحمد الطيب في مؤتمر يعقد في مكة تحت عنوان "الإسلام ومحاربة الإرهاب" تنظمه رابطة العالم الاسلامي إن القراءة الخاطئة للقرآن والسنة هي سبب التطرف بين المسلمين.
ودان شيخ الأزهر في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الارهاب، ودعا الدول الاسلامية الى إصلاح برامجها التعليمية لـ"تصحيح المفاهيم المغلوطة" المرتبطة بالجهاد والتكفير بحيث تصبح أكثر تسامحا.
وحذر مما وصفها بمؤامرة "تهدف لتقسيم المسلمين والنيل منهم" قال إنها تنفذ من قبل "المستعمرين والصهاينة" على حد تعبيره.
وقال "إن التراكمات التاريخية لنزعات الغلو والتشدد في تراثنا والتي نشأت من تأويلات فاسدة لبعض نصوص القرآن والسنة النبوية وأقوال الأئمة فيها منزلقات تؤدى إلى التكفير لأدنى ملابسة أو سبب كما أن فيها نزعات قد انغلقت على بعض الآراء الفقهية والعقدية تراها الحق الذي لا حق غيره وتحكم على من يخالفها بالكفر والخروج عن الملة."
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد قال في كلمته إن الارهابيين قد منحوا اعداء الاسلام الفرصة لمهاجمته.
وقال "إن هؤلاء الإرهابيين الضالين المضللين قد أعطوا الفرصة للمغرضين المتربصين بالإسلام.. أن يطعنوا في ديننا القويم الحنيف ويتهموا أتباعه الذين يربو عددهم عن المليار ونصف المليار بجرم هذا الفصيل السفيه الذي لا يمثل الإسلام من قريب أو بعيد".
وكان أمير مكة خالد الفيصل قد ألقى كلمة الملك سلمان نيابة عنه.
وقال العاهل السعودي في كلمته "الأمة الإسلامية يهددها تغول الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء جاوزت جرائمه حدود عالمنا الإسلامي، متمترساً براية الإسلام زوراً وبهتاناً وهو منه براء."
(BBC)
تأجيل نظر دعوى اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب لـ29 مارس المقبل
أجلّت محكمة الأمور المستعجلة فى الإسكندرية الدائرة الأولى، نظر دعوى اعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب، والتي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لجلسة 29 مارس المقبل.
حملت الدعوى رقم 212 لسنة 2015، حيث اتهم مقيم الدعوى قطر في مرافعته أمام هيئة المحكمة بدعمها للإرهاب في الوطن العربي من خلال تقديمها الدعم المادي واللوجيستي والإعلامي.
وأضافت الدعوى أن قطر دأبت في التحريض ضد الدولة المصرية وتصدير الفتن اليها من خلال ما تبثه قناتها "الجزيرة" من تحريض واضح ومباشر يقوم به شخصيات إرهابية هاربة من مصر، كما أن تلك القناة قامت بتحريض أنصار جماعة الإخوان الإرهابية على الجيش والشرطة بغرض إستهدافهم وتهديد أسرهم، وتعمدت قناة الجزيرة التابعة لقطر إهانة القيادة السياسية في مصر والترويج لأكاذيب في الشأن المتعلق بالسياسية الداخلية للدولة المصرية وإذاعة صور مفبركة وأخبار كاذبة منافية لحقيقة الأوضاع في مصر والدليل على ذلك القبض على مذيعى الجزيرة وبعض العاملين بها بقضية خلية الماريوت والمقيدة تحت رقم 145/2014 جنايات الجيزة، والذي صدر فيها حكم نهائيًا بتاريخ 3/6/2014 بالسجن من 7 إلى 10 سنوات ضدهم بتهم بث اخبار كاذبة والانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون.
وأكد خلال دعوته "أن قطر لم تحترم الإرادة الشعبية في مصر في حق تقرير المصير واختيار القيادة السياسية الخاصة بها وتدخلت في الشئون الداخلية بمصر بل متورطة في أعمال إرهابية داخل مصر من خلال دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية وذراعها العسكري حماس".
واستطرد طارق محمود في مرافعته بأن الرئيس المعزول محمد مرسي قام بتسريب مستندات وخرائط تمس الأمن القومى المصرى إلى قطر وهى الجريمة التي حققت فيها بنيابة أمن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 وأحالته وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 بجلسه 15/ 2/2015.
وأكد طارق محمود لهيئة المحكمة أن ما يؤكد ما أقره بأن هذه الامارة الداعمة للإرهاب وراعية له واستغلالهم لجميع المستندات والخرائط التي قام بتهريبها اليهم محمد مرسي إلى حركة حماس الإرهابية والتي إستخدمتها في عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصرى إلى جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التي ترتكب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادى ولوجيستى لإسقاط الدولة المصرية.
يضاف إلى ذلك تورط هذه الامارة في نقل 2500 من مقاتلى القاعدة من افغانستان وباكستان وتوطينها في شبة جزيرة سيناء بجبل الحلال للقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش المصرى وهو ما يؤكد أن هذه الامارة قد سطرت لنفسها طريقا لرعاية الإرهاب الدولى والاقليمى.
وأشار طارق محمود إلى جانب دعم هذه الإمارة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وإمداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الإرهابية وشن هجمات إرهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب في النفوس يؤكد هذا أن هذه الإمارة لم تدين ولم تصدر بيان واحد منذ ظهور هذا التنظيم المتطرف يدين فيه أعمال الإرهاب، إضافة إلى دعمها لجبهة النصرة المتطرف في سوريا ودعمها ماديا بالأسلحة لإشاعة الفوضى في سوريا وتعتبر قطر هي أول دولة ساندت هذه الجبهة المتطرفة.
واستكمل أن ظهر دعمها بعد ذلك لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف في ليبيا التابع لتنظيم القاعدة الارهابى ودعمهم ماليا وبالسلاح لتمكينهم من السيطرة على أنحاء ليبيا ومن ثم اعتبارها نقطة إنطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات إرهابية إنطلاقًا من ليبيا ضد الدولة المصرية.
وأكد على أن هدف الإمارة هي دولة راعية للإرهاب في المقام الأول وهدفها الأول إسقاط الدولة المصرية وزعزعة استقرارها الداخلى وهو ما دفعنا إلى رفع هذه الدعوى بصفه مستعجلة لإستصدار حكم باعتبارها داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر.
(سكاي نيوز مصر)
الأوقاف: لن نسمح باستخدام المساجد في الانتخابات ومنح المرشحين من الوزارة إجازة حتى ظهور النتيجة
أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها أمس الأحد، أنها لن تسمح باستخدام المساجد ومنشآت الوزارة للدعاية الانتخابية من قبل أي مرشح أو قائمة، وأنها ستطبق القانون بحسم تجاه أي مخالفة، كما ستقوم بإبلاغ أي مخالفات في هذا الشأن إلى اللجنة الانتخابية عبر ممثل الوزارة في لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية.
كما أصدرت الوزارة توجيها لجميع مديري المديريات بالمحافظات، بموافاة الوزارة بأسماء من تقدّم من المنتسبين إليها في الانتخابات الحالية، واعتبارهم في إجازة من تاريخ التقدم حتى ظهور نتائج الانتخابات، وطالبت جميع المتقدمين للانتخابات بسرعة إبلاغ رئيس قطاع المديريات بالديوان العام بذلك، مع اعتبارهم في إجازة من تاريخ التقدم، وعدم ممارسة أي أعمال وظيفية ابتداء من اليوم التالي لتاريخ التقدم التزامًا بما يقرره قانون الانتخابات، وأن أي تأخر في الإبلاغ سواء من قبل المتقدمين أم من قبل المديريات التابعين لها يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
(أونا)
