ذكرت مصادر بريطانية، أن جماعات وميليشيات مسلحة ليبية، باعت لتنظيم داعش الإرهابي أسلحة كيماوية، لاستخدامها في المواجهات المقبلة ضد مصر.

ونقلت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، عن ضابط كبير سابق في الجيش البريطاني، أن جماعات مسلحة من طرابلس ومصراتة، ينتمى بعضها لتنظيم الإخوان والمؤتمر الوطني، استولت على كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية وغاز الخردل، وأنها صنعت منها أسلحة دمار شامل، يمكنها قتل أعداد كبيرة من المدنيين.

وقالت المصادر، إن بعض الميليشيات باعت تلك الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي مقابل أموال طائلة؛ مشيرة إلى أن داعش بدأ بالفعل في إجراء تجارب، على تلك الأسلحة، وصنع قذائف مزودة بغازات الأعصاب، وغاز الخردل لاستخدامها.

كانت الجماعات المسلحة من مصراتة وطرابلس تتولى حماية مخازن الأسلحة الكيماوية التي كانت تخص نظام العقيد الراحل «معمر القذافى»، في عمق الصحراء الليبية، وادعوا تدمير تلك الأسلحة، لكن ثبت بعد ذلك أنهم نقلوا كميات هائلة من المواد الكيماوية إلى مصراتة وطرابلس لاستخدامها في صناعة أسلحة خاصة بهم.

ووفقًا لتقارير غربية؛ فإن القذافى ترك حوالي ألف طن مكعب من المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة الكيماوية، قبل مقتله، وأنه من المحتمل أن يكون بعضها وقع في أيدي جماعات متطرفة. 

عكفت القوى السياسية المصرية المتنافسة على مقاعد البرلمان (540 مقعداً) في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، على إنهاء تحضيراتها لبدء الحملات الدعائية، لكنها تنظر بعين الترقب باتجاه المحكمة الدستورية العليا التي تنظر غداً (الأربعاء) في طعون بـ»عدم دستورية» مواد في القوانين المنظمة للتشريعيات، فيما حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوى السياسية من الانقسام، ولام عليهم عدم دمج الشباب.

ومن المقرر أن تغلق اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اليوم (الثلثاء) الباب أمام قبول طعون المستبعدين من لائحة المرشحين التي أعلنتها أول من أمس، قبل أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ستقدم ضد المرشحين، اعتباراً من الأربعاء ولمدة 5 أيام.

وكشفت اللجنة أمس عن أعداد المرشحين المقبولين في نظامي الفردي والقوائم، ويبلغ نحو 6900 مرشح، يتنافسون على 237 دائرة انتخابية للنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية لنظام القوائم، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس النواب.

وبحسب قانون الانتخابات الصادر العام الماضي، سيأتي 420 من شاغلي مقاعد البرلمان من خلال الانتخاب الفردي بينما سيشغل 120 نائباً مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس، إنه تم قبول 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين بالنظام الفردي في مرحلتي الانتخاب، يتنافسون على 420 مقعداً، بينهم 209 مقاعد في المرحلة الأولى، و211 مقعداً في المرحلة الثانية.

وعن نظام القوائم، قالت اللجنة إنه تم قبول سبعة تحالفات وأحزاب تقدمت بـ19 قائمة في دوائر القوائم الأربع، وبلغ عدد المرشحين 1290 مرشحاً أصلياً واحتياطياً.

وبينما أعلنت الأحزاب السياسية المتنافسة عن إجراء اجتماعات خلال الساعات المقبلة لترتيب حملاتها الدعائية، لكنها رهنت البدء في حملاتها بفصل المحكمة الدستورية في طعون على مواد في القوانين المنظمة للتشريعيات.

وسيكون أمام المحكمة الدستورية في جلستها غداً الأربعاء أحد خيارين: إما الفصل في الطعون سواء بقبولها ومن ثم الحكم بعدم دستورية مواد في القانون، أو رفضها ومن ثم تمضي العملية الانتخابية، أو ترجئ الحكم في القضية إلى جلسة جديدة تحددها.

وكان الرئيس المصري شدد خلال كلمة وجهها للمصريين أول من أمس، على أن أولوياته «الحفاظ على تماسك الدولة المصرية»، مع معالجة كل التحديات التي تواجهها، ونبه إلى مساع «لتمزيق مصر والمنطقة»، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية «يصاحبها دائماً تنافس، وهو أمر جيد، لكن في ظل هذا التنافس لا بد أن ننظر إلى مصر والحرص على وحدتها، وتماسكها، حتى نطمئن إلى تراجع الأخطار، وأن الدولة عادت بقوة».

ووجه السيسي حديثه إلى القوى السياسية قائلاً: «تنافسوا لكن يجب ألا تختلفوا. لا يجب أن ينسينا التنافس على البرلمان الهدف الرئيسي، وهو وحدة المصريين». ورفض السيسي، طرح قوى سياسية بمقاطعة التشريعيات، داعياً إلى «إنهاء الاستحقاق الأخير واستكمال مؤسسات الدولة».

إلى ذلك التقى السيسي أمس وفداً موسعاً من رجال الأعمال الإيطاليين، ونوّه بـ «العلاقات الوثيقة بين مصر وإيطاليا، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما أيضاً على المستوى الشعبي»، وأوضح أن بلاده «تعمل على الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشاكل التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشاريعهم في مصر».

ووفقاً لبيان رئاسي، تطرق السيسي إلى جهود مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن مصر «ستتبوأ مكانتها الطبيعية وستتطور في شتى المناحي، بما في ذلك على الصعيد الديني، عبر رفض فكرة التطرف والإرهاب وتنقية الدين الإسلامي من أي أفكار مغلوطة علقت به خلال السنوات الماضية» ورأى أن «موقعها في العالمين العربي والإسلامي سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة».

وأشار البيان إلى أن السيسي عرض خلال الاجتماع «عدداً من المشاريع القومية العملاقة التي تنفذها مصر حالياً، وفي مقدمها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ الجارية تؤشر إلى النجاح في إنجاز المشروع في الموعد المحدد له (آب/ أغسطس المقبل)، كما نوَّه بمشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية في مصر، ويتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأضاف الرئيس المصري أن حكومته «تعمل حالياً على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن إجراءات أخرى زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة»، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر الشهر المقبل «سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة، كما سيتم طرح عدد من المشاريع (15-20 مشروعاً) التي تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشاريع الطاقة والبنية التحتية».

وأوضح أن مصر تعد نافذة على السوقين العربي والإفريقي، وأن كل من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز مئتي مليون نسمة، فضلاً عن السوق الإفريقية مجتمعة والتي تقارب بليون نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي.

ونقل البيان تأكيدات رئيس الوفد، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، على «تضامن إيطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهود مكافحة الإرهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة». مؤكداً حرص بلاده على مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل، وأن إيطاليا تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 

انتقد الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الجهات التي تحاول تعكير العلاقة الكبيرة والتاريخية بين السعودية ومصر، سواء كانت إعلامية أو غيرها، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس، في تصريح خاص، إنه لا يمكن لهذه الفتنة- ومن وراءها معروف ولا يحتاج لتصريح- أن تؤثر على العلاقة بين مصر والسعودية على الإطلاق؛ لأن العلاقة بينهما علاقة مستقبل مشترك وتاريخ مشترك، وكذلك تحدٍ مشترك، كون البلدين في قارب واحد، وأي شيء يمس أحد البلدين يؤثر على الآخر.

وشدد على أنهم في مصر على ثقة كبيرة بالسعودية ومن خلفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قال في كلمة تناقلها الإعلام: «إن المملكة وحكامها يسيرون على ذات النهج المعروف عنهم، وهو ما لمسناه فعلا في مصر».

وأضاف الطيب: «المصريون جميعا لا يستمعون لهذه الفتنة أو لهذا الإعلام المنحرف والضال المأجور، وهذا الإعلام إما مأجور من وراء البحار أو من أمامها والجميع يعرف ذلك، المهم أن هناك إعلاما مصنوعا ومأجورا يسعى لتكملة خطة تفتيت مصر والسعودية»، مشيرا إلى أن ما يطمئنا هو أن الشعب عندنا كما هو في السعودية واع تماما بأن هذه فتنة وزوبعة في فنجان، وكل مصري ومصرية يحبون السعودية من أولها إلى آخرها.

وأضاف:« أود أن أوصل رسالة شكر من كل مصري ومصرية إلى هذا البلد الشقيق الذي له في قلوبنا محبة وود، ومفاد الرسالة: الدعاء بالرحمة للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والدعاء بالبركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك الشعب السعودي، فهم بحق أول من وقف بجوار مصر وشعبها، بعد أن أدركوا الخطر الحقيقي الذي يحيط بمصر، فكانوا حماة للعروبة والإسلام، بصورة لن ينساها الشعب المصري إطلاقا، فالمملكة لم تتاجر بقضيتنا ولا بقضايا العرب».

وتطرق الطيب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» للإرهاب بمناسبة إقامة المؤتمر الإسلامي في مكة لمكافحة الإرهاب وقال: «ما زلت أتذكر هنا كلمات الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، للعالم وللغرب على وجه الخصوص، عندما حذرهم من الإرهاب، وأنه سيظهر في أوروبا وأمريكا إذا لم يعمل العالم معا، وهو بالفعل ما حدث وبعد كلامه بفترة ليست بالطويلة».

وعن أسباب الإرهاب بين أن «أول سبب من وجهة نظري هو التربص بالأمة الإسلامية والعالم العربي، ومحاولة تفتيته، والمشروعات التي نسمع عنها ما بين الفينة والأخرى، مثل الشرق الأوسط الكبير وغيره، وهذه المشروعات وراءها قوى عالمية تتعاون مع الصهيونية العالمية، ذلك يعد من أبرز الأسباب».

وأضاف: «لو عدنا إلى الوراء وللقرن الماضي تحديدا وتابعنا سيرة الاستعمار على سبيل المثال في مصر، لوجدنا الاستعمار الفرنسي ثم الإنجليزي، فنجد أنهم لكي يطيلوا أمد الاستعمار، وبقاءهم في هذه البلاد يأتون ببعض النظريات، فمثلا هم يقولون إنهم جاءوا لتهذيب العالم، وهذا كلام خاطئ فكل همهم السيطرة على مقدرات البلدان العربية والإسلامية، ولم يكتفوا بذلك بل تركوا هذه البلدان في فقر وجهل متعمدين، ثم حاولوا إشعال الفتنة ما بين العرب والمسلمين، سواء بين الأقباط والمسلمين، أو السنة والشيعة، وكذلك السنة أنفسهم هذا سلفي وهذا آخر، ثم بين الشعوب العربية وحكامها، ليولدوا ردود فعل تحولت للإرهاب». وشدد شيخ الأزهر على أنه «لولا تدخل الغرب في العشر سنوات الماضية في الدول العربية والإسلامية لما رأينا انتشار ظاهرة الإرهاب بهذه الطريقة».

وعن وجود أسباب أخرى لظاهرة الإرهاب أشار إلى أن هناك أسبابا ثانوية منها الفقر والبطالة وإهمال الشباب في العالم العربي، لا سيما وأن نسبتهم كبيرة، وإهمال إشراكهم في تحديد المستقبل وجوانب أخرى. وأضاف: «لدي الشجاعة أن ألوم علماء المسلمين أيضا في الوضع الحاصل اليوم، ومن بينهم علماء الأزهر؛ لأنهم لم يعملوا على وحدة المسلمين، وهناك بعض العلماء ينظر للآخرين على أنهم خارجون على ما ينبغي أن يكونوا عليه إسلاميا، دون أي حجة سوى أنه يخالفون مذهبهم».

واختتم شيخ الأزهر بالحديث عن أوضاع مصر مبينا أن «مصر مستهدفة ويراد إسقاطها، والعالم الغربي حاول اللعب على وتر الأقباط والمسلمين بداخلها، ولكن لكي تبقى مصر صامدة، هي محتاجة أن يكون بجوارها السعودية، بالإضافة إلى بقية دول الخليج؛ الإمارات والكويت والبحرين». وأكد أن مصر «تعدت ثلثي الطريق الآن وبقى معنا الاستحقاق الثالث والأخير المتمثل في البرلمان وسيتم في موعده ليكتمل نظام الدولة، وكل يوم يمر على مصر يبرهن على أن الحاقدين على مصر سواء من الداخل أو الخارج، لن ينالوا منها شيئا، وهذا أيضا لم يتم لولا توفيق الله ثم وقوف السعودية بجانبنا، وهذا الأمر الجميع يعرفه سواء الأطفال أو الشباب والكبار نساءً ورجالا».

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية أعداد المرشحين الذين تم قبول أوراق ترشحهم على المقاعد الفردية والقائمة، والذين يتنافسون على 237 دائرة انتخابية بنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القائمة، والتي تضمنت 7 تحالفات حزبية، فيما قلل منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، من احتمالات تأجيل انتخابات البرلمان، مشيراً إلى أن هذه الاحتمالات ضعيفة .

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن عدد المرشحين عن الدوائر الأربع بلغ نحو 1290 مرشحاً أصلياً واحتياطياً، وأن المرشحين على المقاعد الفردية 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين في المرحلتين الانتخابيتين يتنافسون على 420 مقعداً من بينها 209 في المرحلة الأولى و211 للمرحلة الثانية .

وتعكف التحالفات الحزبية، التي ستخوض الانتخابات النيابية المقرر جولتها الأولى 22 و23 مارس المقبل، لوضع خطتها الدعائية المقرر أن تبدأ في 28 فبراير الجاري، وفق الجدول الذي أعدته اللجنة العليا للانتخابات . كما تلقت محكمة القضاء الإداري ما يزيد على 200 طعن من المرشحين المستبعدين من قبل لجنة الانتخابات لعدم استكمال وثائق ترشحهم . وطالب الطاعنون بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين لعضوية مجلس النواب .

من جانبه قال قدري أبو حسين، رئيس حزب "مصر بلدي"، عضو المجلس الرئاسي لتحالف "الجبهة المصرية" إن التحالف سيعقد مؤتمراً صحفياً فور البدء في الدعاية الانتخابية يوضح رؤيته للبرلمان الجديد وماذا يمكن أن يقوم به من مشروعات قوانين، بالإضافة إلى تقديم أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة . وأضاف أبو حسين أن التحالف يعكف الآن على إعداد الخطة الدعائية لمرشحيه، المقرر إطلاقها مع بدء الدعاية الانتخابية في 28 فبراير الجاري .

وقالت المستشارة تهاني الجبالي، القيادية في "التحالف الجمهوري" إن التحالف سيعلن وثيقة مبادئ لقائمته الانتخابية وذلك عبر مؤتمر صحفي سيقدم فيه مرشحيه على مستوى المقاعد الفردية أو القائمة للناخب المصري .

وقال رامي جلال، المتحدث باسم تحالف قائمة "صحوة مصر" إن القائمة تعتمد على اختيارات الشعب المصري وبخاصة الشباب، لا سيما أن قوائم صحوة مصر تتضمن عدداً من الوجوه الشابة وأسر الشهداء الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو . وأوضح جلال أن التحالف لديه خطة دعائية احترافية سيتم إطلاقها في مؤتمر صحفي، وأشار إلى أن تلك الخطة تحمل برنامجاً انتخابياً طموحاً سيركز على قضايا العدالة الاجتماعية والانتقالية والقصاص للشهداء .

وأعلن تحالف قائمة "في حب مصر" عن تدشين موقع إلكتروني سيقوم بنشر السيرة الذاتية لمرشحيه . وقال الدكتور عماد جاد، المتحدث باسم القائمة، إن التحالف أعد خطة إعلانية ودعائية طموحة تحقق لمرشحي القائمة والبرنامج انتشاراً واسعاً بين أوساط الناخبين، وأشار إلى أن التحالف يؤسس موقعاً إلكترونياً يتضمن السيرة الذاتية للمرشحين والبرنامج الانتخابي وحزمة التشريعات المستهدفة حال وصول مرشحي القائمة لمجلس النواب .

وفي خطوة استباقية لقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، عقد عدد من أعضاء اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أمس وذلك لمناقشة الملاحظات التي أوردها تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض نصوص تلك القوانين . كما قلل منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، من احتمالات تأجيل انتخابات البرلمان، مشيراً إلى أن هذه الاحتمالات ضعيفة، متوقعاً إجراء الانتخابات في موعدها في مارس الماضي، مقللاً كذلك من أي تأثيرات سلبية على انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في حالة صدور حكم قضائي بالتأجيل، وذلك خلال مشاركته أمس في مؤتمر صحفي مع نائب وزير التجارة الإيطالي .

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك حاجة “ملحة” لتشكيل “قوة عربية موحدة” من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة, بعد تصاعد أعمال العنف من قبل المتشددين في دول عدة.

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون المصري مساء أول من أمس, إن علاقات بلاده بدول الخليج لا تزال قوية ومتينة وذلك رداً على محاولات من جماعة “الإخوان” لنشر شائعات تهدف إلى توتير العلاقات بين مصر وبعض الدول في المنطقة.

وأعرب عن تقديره لقادة دول الخليج العربي لدورهم في مساعدة بلاده لمواجهة التحديات منذ ثورة 30 يونيو 2013, مؤكداً أن أي محاولات لإثارة الخلاف أو الشقاق بين مصر والدول الخليجية لن تجدي ويتعين الانتباه إليها.

وبعد أن حذر من حرب معلومات تحاول الوقيعة بين بلاده ودول الخليج, أوضح السيسي أن الجيل الرابع من الحروب “يستخدم فيه الإرهاب وسائل الاتصال الحديثة والشائعات من أجل أن يحدث نتيجة للتأثير على وحدة الشعوب والدول”.

وأضاف “أشقاؤنا في الخليج ننظر لهم بكل تقدير ونكن لهم كل حب واحترام”, مشيراً إلى الدعم الذي حظيت به بلاده من السعودية والإمارات والكويت باعتباره كان سبباً رئيسياً لصمود مصر في مواجهة التحديات كافة.

وبعد أن وجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك الأشقاء في الكويت والإمارات, أشاد السيسي بدور قادة البحرين الأردن في الوقوف إلى جانب بلاده في الظروف التي مرت بها, مؤكداً أنه لا يمكن الإساءة إلى هذه الدول.

وشدد على أن بلاده ستقف مع دول الخليجي في مواجهة كل التحديات التي تواجهها “ولن يستطيع أحد النفاذ في ما بيننا مهما كانت قوته”, مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة إلى “قوة عربية موحدة” حتى يمكن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والدول العربية باعتبار ذلك اصبح أمراً أكثر إلحاحاً.

وتطرق إلى الرد المصري على مقتل الأقباط في ليبيا أخيراً, مشيراً إلى “أن الجيش يعمل على تأمين الحدود ولا يغزو أو يهاجم أحد”.

وأكد “أن قوات الجيش “نفذت ما كان ينبغي عمله رداً على مقتل المصريين في ليبيا والضربة الجوية التي وجهتها مصر لتنظيم (داعش) الإرهابي أخيراً استهدفت 13 هدفاً تمت دراستها وجمع معلومات عنها بكل دقة”.

واستعرض الجهود المبذولة منذ توليه منصبه قبل نحو سبعة أشهر وانفتاح بلاده على جميع الأطراف إفريقياً وأوروبياً مع بقية العالم الخارجي, لافتاً إلى صفقة الأسلحة الأخيرة بين بلاده وفرنسا التي قدمت “تسهيلات” بهذا الخصوص.

وأشار إلى الانفتاح على روسيا والعمل على تنويع مصادر الطاقة والتحرك باتجاه الطاقة النووية في منطقة الضبعة غرب الإسكندرية باعتبار أن هذه الطاقة “الأرخص على المدى البعيد” وفي ظل الاستخدام السلمي لهذه الطاقة, مضيفاً “أطمئن كل من يفكر بشكل مختلف في الطاقة النووية, فمصر دولة ناضجة جداً, وهي لا تغامر وليس لديها أجندة خفية تعمل بها”.

وعلى صعيد الجهود المبذولة للقضاء على خطر المتشددين في سيناء, حيث يتمركز متشددون موالون لتنظيم “داعش”, قال السيسي إن “سيناء لن تعمر بشكل كامل إلا من خلال وجود أمن حقيقي واستقرار حقيقي ولن تنتهي جهودنا إلا بانتهاء البؤر الموجودة هناك”, مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش والشرطة في سيناء تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة عليها من أجل تحقيق التنمية.

وتعهد الإفراج عن مجموعة من الشبان المحتجزين في قضايا تتعلق بالاحتجاجات, مضيفاً أنه “سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى من شبابنا المحتجزين خلال الأيام المقبلة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، نظر محاكمة 68 متهمًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة. 

طالب ياسر فراويلة، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، والباحث في شئون الإسلام السياسي، البعثات المصرية الموجودة في الخارج، وتحديدا في أوربا، بضرورة عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية والعالمية، لإيضاح صورة الأوضاع في مصر للعالم.

وأشار" فراويلة"، إلى ضرورة أن توضح تلك البعثات، أن محاربة مصر لإرهاب الإخوان داخليا، تتساوى مع مكافحتها لإرهاب" داعش"، على الحدود، مؤكدا أن الرد على أكاذيب الإخوان، سيكون أقوى رد على الجماعات الإرهابية. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 من قيادات أخطر خلية إرهابية مسلحة بأسلحة آلية تلقت تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتركيب العبوات المتفجرة، والمنوط بها تنفيذ مخططهم الإرهابي بدائرة مدينة وادى النطرون وعددهم 18 من قيادات التنظيم الإرهابي يتزعمهم الإخواني الإرهابي الهارب كمال الدين شبل محمد فرحات 57 سنة مقيم قرية مبارك، وادى النطرون. وكون المتهمون خلية نوعية لتنفيذ مخططهم الإرهابي من خلال التخطيط لاستهداف رجال القضاء وضباط وأفراد ومركبات الشرطة بغرض بث الخوف والرعب في نفوس رجال الشرطة واستهداف أبراج الكهرباء، وعثر بحوزتهم على عدد 4 قنابل معده للتجهيز عبارة عن عبوات متصلة بشرائح إلكترونية، كمية من المواد شديدة الانفجار، وكمية كبيرة من البارود، وملابس عسكرية عبارة عن عدد 2 سترة، عدد 1 بنطال أفارول مموه ومجموعة من المذكرات التنظيمية التي تتضمن التأصيل الشرعى لعمل أعضاء لجان العمليات النوعية في ارتكاب الأعمال العدائية والتخريبية والاغتيالات، ووصفها من باب الجهاد وصور ضوئية لمنشورات تضمنت تهديد مؤيدى النظام الحالى بالقتل والترصد لهم، وكمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان، التي تدعو لأفكارهم، وكذا منشورات تتضمن فتاوى تحض على ارتكاب الأعمال الإرهابية لرجال الشرطة والقضاة والشخصيات العامة تصل لتكفير وإحلال دم كل مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدرجة قتل الذي يستمع لأوبريت تسلم الأيادى. جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية إزاء ما تشهده البلاد من دعوات للاحتشاد وتصعيد أعمال الشغب والعنف تزامناً مع بدء مراسم الاستحقاق البرلمانى لمجلس النواب 2015، سعياً منهم إلى إيجاد موجة من الفتن تهدد استقرار البلاد وضرورة العمل على إحباط أي مخططات إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني المشهود حالياً ورصد كل التكليفات وتحركات أعضاء التنظيمات الإرهابية، خاصة بدائرة المحافظة وتوجيه ضربات استباقية لها، من خلال الحملة المكبرة التي قادها ضباط فرع الأمن الوطني لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين في قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف. توصل ضباط فرع الأمن الوطني بالبحيرة إلى تحديد عناصر أخطر خلية إرهابية تلقت تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتركيب العبوات المتفجرة والمنوط بها تنفيذ مخططهم الإرهابي بدائرة مدينة وادى النطرون وعددهم 18 من قيادات التنظيم الإرهابي يتزعمهم الإخواني الإرهابي. وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الأمن الوطني بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، من ضبط عدد 5 من أعضاء تلك الخلية وهم كل من "كرم محمود عبد الرءوف عبد الغفار" فنى كهرباء وصيانة مقيم حي غرب المدينة مركز وادى النطرون، بحوزته عدد 1 بندقية آلية عيار 7.62 × 39، وعدد 4 طلقات لذات العيار، عدد 1 جهاز لاب توب ماركة ديل وفلاشة USB ووحدة معالجة مركزية CPU، و"أحمد سعيد محمد رشدان جبر" عامل بسنترال ومقيم حي وسط المدينة مركز وادى النطرون، بحوزته عدد 1 فرد خرطوش عيار 12 وعدد 2 طلقة لذات العيار، و"أحمد عصمت أحمد محمد حسنين الجزار" مندوب إعلانات ومقيم حي وسط المدينة مركز وادى النطرون وبحوزته عدد 1 جهاز لاب توب ماركة توشيبا، و"بلال محمد عبد التواب عبد الغنى" سائق توك توك ومقيم حي الزهور مركز وادى النطرون، و"جمال صابر أحمد سيد أحمد" مدرس رياضيات مقيم حي شرق المدينة مركز وادى النطرون. كما أكدت التحريات اشتراك المتهمان الآتيان بتلك الخلية وهما كل من "محسن كمال الدين شبل محمد فرحات" عامل بسوبر ماركت، "محمود كمال الدين شبل محمد فرحات" عامل بصيدلية، ومقيمان بقرية مبارك دائرة المركز المحبوسان احتياطيا على ذمة القضية رقم 819/2015 جنح مركز وادى النطرون، تجمهر وقطع طريق وآخرين (محددين) تم استهدافهم حيث تبين هروبهم وضبط بمساكنهم عدد 1 فرد روسى عيار 7.62×39 وعدد 2 طلقة لذات العيار، عدد 4 قنابل معده للتجهيز عبارة عن عبوات متصلة بشرائح إلكترونية – كمية من المواد شديدة الانفجار – كمية من البارود ملابس عسكرية عبارة عن { عدد ( 2 ) سترة – عدد ( 1 ) بنطال أفارول مموه } مجموعة من المذكرات التنظيمية التي تتضمن التأصيل الشرعى لعمل أعضاء لجان العمليات النوعية في ارتكاب الأعمال العدائية والتخريبية والاغتيالية ووصفها من باب الجهاد، صور ضوئية لمنشورات تضمنت تهديد مؤيدى النظام الحالى بالقتل والترصد لهم وكمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان، التي تدعو لأفكارهم. كما تم ضبط وسائل انتقال عناصر تلك الخلية أثناء تنفيذ مخططاتهم بإرشادهم على النحو التالي السيارة رقم م هـ ر 3489 ماركة أوبل فضى اللون والمستخدمة بمعرفة المتهم الثالث، السيارة رقم ب ى ر 9567 ماركة دايهاتسو ترويس سوداء اللون والمستخدمة بمعرفة المتهم الأول، السيارة رقم 77921 ملاكى البحيرة (مصطنعة) ماركة دايو لانوس سوداء اللون شاسية رقم 631869 {جار فحصها} والمستخدمة بمعرفة أحد المتهمين الهاربين المحددين، دراجة نارية "توك توك" سوداء اللون والمستخدم بمعرفة المتهم الرابع. بمواجهتهم أقروا بمجمل اعترافهم وانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وأنهم ضمن عناصر لجنة العمليات النوعية بدائرة مدينة وادى النطرون وأن الأسلحة النارية المضبوطة حوزتهم لاستهداف ضباط وأفراد ومركبات الشرطة بغرض بث الخوف والرعب في نفوس رجال الشرطة، وأضافوا أنهم وراء ارتكاب الوقائع الآتية واقعة المحضر رقم 2355/2014 إداري مركز وادى النطرون بتاريخ 10/11/2014 استهداف برج الكهرباء (ضغط عالي) رقم 82 جهد 66 خط السادات الرئيسي وادى النطرون الصناعية وقطع عدد ( 3 ) أرجل باستخدام عدد ( 2 ) أسطوانة أكسوجين، 1 إسطوانة بوتاجاز، 1 جهاز لحام أكسوجين والتواء الرابعة وسقوطه. كما اعترفوا بارتكاب واقعة المحضر رقم 2505/2014 إداري مركز وادى النطرون بتاريخ 1/12/2014 إشعال النيران بإطارات الكاوتشوك وقطع الطريق الصحراوى بالكيلو 117 إتجاه الإسكندرية. وأقروا بواقعة المحضر رقم 176/2015 إداري مركز وادى النطرون بتاريخ 24/1/2015 انفجار قنبلة على بعد 50 مترا من قسم مرور المنطقة الثانية صحراوى الكيلو 106 اتجاه القاهرة بمنطقة الرست هاوس "التابع للإدارة العامة للمرور" دائرة المركز.. وما نتج عنه من كسر بالسور الخرسانى "نيوجرسى" المواجه للقسم والفاصل بين طريق الخدمات الفرعى والطريق الصحراوى بطول 1 متر × 15 سم ووجود حفره صغيرة بعمق نحو 35 سم أسفل السور دون حدوث ثمة إصابات. وارتكبوا واقعة المحضر رقم 182/2015 إداري مركز وادى النطرون بتاريخ 25/1/2015 وضع عدد (2) قنبلة كل واحدة عبارة عن ماسورة بلاستيك بطول 45 سم قطر 8 بوصه مغلقة من الناحيتين يخرج منها سلك كهربائى ومثبت عليها لوحه إلكترونيه وبطارية 9 "فولت" تحوى مادة تدخل في حكم المفرقعات ومفجر عبارة عن سرنجة طبية 10 سم بها ماده شديدة الحساسية ومكبر على أحد المطبات الصناعية بطريق مدخل مدينة الوادى "تم تشتيتها". كما اعترفوا بواقعة المحضر رقم 341/2015 إداري مركز وادى النطرون 18/2/2015 حرق محول كهرباء قرية مبارك دائرة المركز (عثر بجواره على زجاجة من البلاستيك بها آثار لسائل البنزين) "تم إخماده"، وكذا حرق لوحة المفاتيح الخاصة بمحول كهرباء قرية كفر داود دائرة المركز. أيضا واقعة المحضر رقم 351/2015 إداري مركز وادى النطرون بتاريخ 20/2/2015 وضع قنبلة عبارة عن { ماسوة بلاستيك بقطر 6 بوصة بطول 40 سم مغلقة الجانبين يخرج منها أسلاك كهربائية ومواد متفجرة } على مسافة 5 أمتار من استراحة ضباط وحدة مباحث مركز وادى النطرون بمنطقة الرست هاوس دائرة المركز "تم تشتيتها"، وجار تحرير محضر بالواقعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الهروب الكبير، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و١٣٠ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، إلى جلسة ٢٥ فبراير لاستكمال سماع المرافعة للدفاع. وقدمت النيابة العامة خطاباً وارداً من وزارة الداخلية يفيد بأن المتهمين تم إلقاء القبض عليهم في ٢٧ يناير ٢٠١١ وإيداعهم سجن وادى النطرون في ٢٩ يناير ٢٠١١ ونظراً للأحداث التي وقعت في البلاد وقتئذ (٢٥ يناير) هربوا من السجن، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم، وقدمت النيابة أصل الخطاب الوارد للمحكمة.

وعقب الدفاع على الخطاب بالتأكيد على أنه مزور بالمقارنة بالمذكرة التي قدمها اللواء حسن عبدالرحمن للمحكمة حول صدور قرار من وزير الداخلية في ٨ فبراير ٢٠١١ بالإفراج عن المتهمين الـ٣٤ وهذا الرد يؤكد التزوير.

وطلب الدفاع استبعاد شهادة اللواء حسن عبدالرحمن، للتزوير الوارد بها وطلب الدفاع من المحكمة التصدى للشاهد بتهمة التزوير.

ووقعت مشادات كلامية حادة بين الدفاع وبين المحكمة بشأن الاطلاع على الخطاب المقدم من النيابة العامة حول اعتقال المتهمين بسجن وادى النطرون.

وطلب الدفاع من المحكمة التعامل معه بـ«مرونة»، ورد رئيس المحكمة: «كل واحد من هيئة الدفاع عايز يشوف الخطاب مينفعش كده، وبعدين انتوا اللى طلبتوا سماع شهادة اللواء حسن عبدالرحمن».

وتدخل بعض أعضاء فريق الدفاع لإنهاء الموقف، وطلب أحدهم من المحكمة تأجيل الجلسة نتيجة تأخير انعقادها، فرفض رئيس المحكمة وقال إن عضو اليمين ألمت به وعكة صحية ورغم ذلك تم عقد الجلسة.

وقال المتهم صبحى صالح إنه يطعن بالتزوير على الخطاب المقدم من وزارة الداخلية حول قرار الاعتقال، وأكد أن الخطاب يتعارض مع الخطاب المرفق بالأوراق وتساءل: «هل المعتقلون لا يتم عرضهم على النيابة؟».

كان المستشار ياسر الأحمداوى، عضو اليمين بالمحكمة، أصيب بوعكة صحية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية تصدر أمرا بحل 169 جمعية تابعة لجماعة الإخوان في عدة محافظات.

القاهرة- يشكل حل أكثر من 160 جمعية ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في ظل التقارير التي تتحدث عن الدور المشبوه الذي تقوم به هذه الجمعيات في تمويل أعمال الفوضى التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، قرارات بحل 169 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في 9 محافظات، وذلك في خطوة لإفقاد هذه الجماعة أدوات تواصلها الاجتماعي والشعبي، ولتجفيف مواردها المالية.

وقالت والي، في بيان وزعته أمس الاثنين، إن قرارات حل الجمعيات المشار إليها “تأتي تطبيقا للقانون، حيث تم قرار الحل بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين”.

وتابعت: إن القرار الذي جاء بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، استند أيضا إلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لها، بالإضافة إلى حل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو لم تمارس أنشطة منذ إشهارها.

وقضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم الأخرى.

وشمل الحكم أيضا سريان الحظر على الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية المحظورة أو التنظيم سالف الذكر، كما قضت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أم مؤجرة لها وجميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، وذلك إلى حين صدور أحكام باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العامين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية في بيانها، إلى أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات الجمعيات التي شملها قرار الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكدت أن وزارتها لن تدعم سوى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني النشطة والفعالة، والتي تلتزم بالشففية في أداء عملها لخدمة المجتمع المحلي، باعتبارها شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية.

وكانت السلطات المصرية قد رصدت في وقت سابق، امتلاك جماعة الإخوان لعدد كبير من الجمعيات الأهلية قُدر بنحو 1000 جمعية، منها “الجمعية الشرعية” التي مثلت منطلقا لتظاهرات الإخوان في كل المحافظات عقب ثورة 30 يونيو، وهي جمعية تعمل كشركة قابضة تدير مجموعة كبيرة من الفروع والمساجد على مستوى البلاد.

ووصف مراقبون هذا القرار بأنه مُقدمة للقضاء على هذه الجماعة التي تورطت في العمليات الإرهابية، لا سيما وأنه يفقدها أهم شرايينها الاجتماعية والمالية باعتبار أن الجمعيات الأهلية كانت ولا تزال من أبرز الروافد الحيوية التي منها استطاعت جماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها التغلغل في الأوساط الشعبية، إلى جانب الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مخططاتها.

وتؤكد الدراسات والتقارير الاستخباراتية أن جماعة الإخوان المحظورة في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى، تعتمد كثيرا في نشاطها على شبكة متنوعة من الجمعيات الأهلية التي ترتدي أقنعة متنوعة، أبرزها القناع الديني والخيري الذي من خلاله تمكنت من التغلغل في الأوساط الشعبية، إلى جانب تبييض الأموال الذي يعد واحدا من مصادر التمويل الهامة.

ويُنظر إلى تلك الجمعيات على أنها رافد اجتماعي لا يُستهان به لجهة توفير رصيد بشري طالما وظفته جماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها لخدمة أجنداتها السياسية، ومشاريعها التخريبية. كما شكلت تلك الجمعيات الأهلية التي تكاثرت بشكل لافت بعد العام 2011 في مصر وتونس والأردن وغيرها من الدول الأخرى، إطارا شرعيا ومأمونا لتوفير الموارد المالية لتمويل أنشطة جماعة الإخوان والحركات الإسلامية الأخرى المتفرعة منها على اختلاف تسمياتها.

وتُجمع التقارير الأمنية على أن جماعة الإخوان تمكنت خلال السنوات الماضية من إرساء هيكل أخطبوطي في عدد من الدول العربية والغربية للإشراف على شركات ومشاريع عملاقة تقدر بمليارات الدولارات، وللقيام بعمليات مصرفية مشبوهة أساسها تبييض الأموال من خلال تلك الجمعيات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها التنظيمية والمالية.

طلبت مصر رسمياً من الانتربول الدولي تسليم بعض عناصر داعش الموجودين في بعض الدول العربية وقدمت قائمة بأسمائهم، حيث خاطبت النيابة العامة المصرية الانتربول الدولي لوضع عدد من قيادات ''داعش'' على النشرة الحمراء، لاتهامهم بالقيام بعمليات خطف وذبح للمواطنين.

وأصدر المستشار هشام بركات النائب العام المصري قراراً بفتح تحقيقات موسعة، في شأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المواطنين المصريين، وعلى رأسها جريمة مقتل 21 مصرياً من العاملين في لبيبا بطريقة وحشية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية تتولى فحص وتحليل جميع المواد الفيلمية المصورة الموجودة على شبكة "الإنترنت" وتكليف الجهات المعنية بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ذات الصلة، وإدراج أسماء بعض المتهمين ذوي الارتباط بهذا التنظيم على النشرة الدولية الحمراء.

وأكد النائب العام أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من كون النيابة العامة، هي النائبة عن الشعب المصري في مجال الدعوى الجنائية، وهي الساهرة على حقوق المجني عليهم والقصاص للمجتمع من الجرائم التي ترتكب فيه حق.

من جانب آخر ذكرت النيابة العامة أن التحقيقات الموسعة التي تباشرها تتضمن الجرائم المرتكبة بمعرفة تنظيم داعش في حق المصريين، وأيضا وقائع انضمام مصريين لهذا التنظيم مؤكداً أنها تتخذ من الإجراءات على المستويين الدولي بالاستفادة من جميع آليات التعاون القضائي الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، والمستوى الوطني باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها قانوناً للذود عن مصلحة المجتمع المصري في هذا الشأن.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات تتصدرها واقعة قتل 21 مواطنا مصريا من العاملين في دولة لبيبا، بطريقة وحشية بعد اختطافهم، وتصوير الواقعة في انتهاك صريح للشرائع السماوية ومبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقانون المصري.

وطالب النائب العام مخاطبة وزارة الخارجية لإرسال القائمة لكل الجهات المختصة لإعلام الجميع بأن مصر تطلب هؤلاء لاتهامهم بمذابح وأعمال إرهابية.

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة الناشط علاء عبدالفتاح بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، في قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي أجريت في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2013، بعدما دانته المحكمة وزملاءه بـ «الشغب وقطع الطريق والتظاهر من دون تصريح مسبق والاعتداء على قوات الأمن».

وجاء الحكم بعد ساعات من خطاب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن فيه أنه يعتزم العفو في غضون أيام عن عدد من الشباب المحتجزين، بعدما اعترف بأن «هناك أبرياء في السجون بسبب الظروف الراهنة».

وقضت محكمة الاستئناف التي باشرت إعادة محاكمة المتهمين بتثبيت الحكم ضد 3 متهمين (في حال فِرار) بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وتخفيف عقوبة علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن إلى السجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة في أعقاب انتهائها. كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم. وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة السرقة بالإكراه الواردة بقرار الاتهام.

وسبق أن قضت محكمة أول درجة بمعاقبة عبدالفتاح والمتهمين جميعاً في القضية في حزيران (يونيو) الماضي «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

ويُتهم عبدالفتاح وزملاؤه بـ «الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى».

وكان المتهمون نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان اعتراضاً على قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وفور النطق بالحكم دوت في قاعة المحكمة هتافات ضد نظام الحكم، منها: «يسقط يسقط حكم العسكر» و«ثوار أحرار هنكمل المشوار». وحضر جلسة النطق بالحكم عدد من النشطاء من الشباب الذين كان لهم دور بارز في تحريك تظاهرات 25 يناير عام 2011، وأيضاً ثورة 30 يونيو عام 2013.

وقال الدفاع عن علاء عبدالفتاح المحامي أسامة المهدي إنه يعتزم الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، خصوصاً أن أحكام محكمة الجنايات في أول درجة صدرت ضد المحكومين غيابياً، ما سيعظم من فرص قبول محكمة النقض للطعن.

وفي حال قبلت محكمة النقض الطعن، ستباشر بنفسها إعادة محاكمة المتهمين من جديد، وتصدر حكماً نهائياً وباتاً، لا يمكن إلغاؤه، وسيكون العفو الرئاسي الفرصة الوحيدة لإطلاق عبد الفتاح ورفاقه. لكن إجراءات التقاضي أمام محكمة النقض تستنفد وقتاً ليس قصيراً.

إلى ذلك، أحالت النيابة العامة في محافظة قنا (جنوب مصر) 84 متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين» بينهم مرشدها محمد بديع والقياديان فيها محمد البلتاجي وصفوت حجازي إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بالتحريض والتورط في «محاولة اقتحام وحرق مبنى ديوان عام محافظة قنا»، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب (أغسطس) من العام 2013.

ووجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم التخريب والتحريض على العنف واقتحام المباني الحكومية. وأحيل المتهمون إلى محكمة عسكرية وفقاً لتعديلات قانونية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد هجوم دامٍ على مكمن عسكري في سيناء، قتل فيه أكثر من 30 جندياً، تقضي بمساعدة الجيش في تأمين المنشآت العامة والحكومية، وإحالة المتورطين أو المحرضين على التعدي عليها لمحاكمة عسكرية.

ويحاكم بديع في عشرات القضايا أمام محاكم مدنية، ويمثل أمام النيابة العسكرية في قضايا عدة بتهم التحريض على اقتحام منشآت حكومية.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسات إعادة محاكمة صحافيي قناة «الجزيرة» إلى جلسة 8 آذار (مارس) المقبل، مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.

ويُحاكم الصحافيان الكندي محمد فهمي والمصري محمد باهر بتهم «مساعدة منظمة إرهابية (جماعة الإخوان) عبر نشر أخبار كاذبة».

وكانت السلطات رحّلت الصحافي الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده، وفقاً لقانون أصدره السيسي يتيح له ترحيل السجناء الأجانب لتتم محاكمتهم في بلادهم. وبعدما تنازل محمد فهمي عن جنسيته المصرية للإفادة من بنود القانون باعتباره كندياً، قررت المحكمة إخلاء سبيله، ومنعه من السفر، ما غل يد الرئيس عن ترحيله.

من جهة أخرى، قررت وزراة التضامن الاجتماعي، المعنية بمراقبة نشاط المنظمات الأهلية، حل 169 جمعية أهلية في 9 محافظات بسبب «علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر. وغالبية الجمعيات التي أعلنتها الوزراة تقع في نطاق الدلتا. واتخذت الوزارة قرارها استناداً إلى حكم قضائي تم بموجبه «حظر أنشطة جماعة الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم». وستؤول أموال تلك الجمعيات التي تعمل غالبيتها في النشاط الخيري إلى «صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية» التابع للوزارة. 

أكدت لـ («الشرق الأوسط») أنها رصدت حسابات تدار عبر دولة إقليمية

كثفت الحكومة المصرية من تحركاتها في إطار مساعيها الحثيثة لتجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان، التي تعدها الدولة جماعة إرهابية، وتتهمها ببث العنف داخليا، إلى جانب السعي لتأجيج الأوضاع السياسية، ودعم وتحريك عناصر إرهابية داخل وخارج مصر.

وقالت مصادر مسئولة أمس لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «قضية كبرى سيكشف عنها خلال الأيام المقبلة، تتعلق بتحركات أموال التنظيم داخليا وخارجيا»، موضحة أن لجنة منبثقة عن وزارة العدل المصرية، ومخصصة لحصر أموال وممتلكات عناصر جماعة الإخوان، كثفت من تحركاتها خلال اليومين الماضيين في قطاع البنوك لتعقب أموال العناصر المحسوبة على الجماعة، من أجل ملاحقة تلك الأموال، والتي تؤكد المصادر المسئولة أنها تستخدم في تحريك أعمال عدائية ضد الدولة.

وتأتي التحركات الداخلية للدولة بالتزامن مع تحركات أخرى لتعقب «مصادر خارجية» للتمويل، وهي التحركات التي تشرف عليها أجهزة أمنية مصرية بالتعاون مع الخارجية المصرية. وتشير المصادر إلى أن هناك رصدا بـ«دلائل قاطعة، ومستندات شبه وافية» يشير إلى «ضلوع بنك إقليمي شهير في تحويلات مشبوهة لجماعة الإخوان داخل مصر، عبر حسابات منسوبة إلى مصريين عاملين بالدول العربية، لا يعلمون عنها شيئا؛ أو عن استغلالها في تحويلات مالية مشبوهة، ويتم استغلالها لإرسال وغسل أموال التنظيم الدولي للإخوان».

وأوضحت المصادر أيضا أن اللجنة، التي شارفت على إعلان نتائج عملها، تستكمل مستندات أخرى توضح أن أموال تضخ من حسابات معقدة داخل مصر تديرها عناصر قيادية من الجماعة، من أجل تحريك العنف في الشارع المصري، إضافة إلى محاولات أخرى لاحتكار سلع أساسية وتخزينها بما يؤدي إلى نقصانها في الأسواق، سعيا لتأليب الرأي العام ضد الدولة المصرية، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، وانشغال عدد من الأجهزة السيادية جزئيا بالحرب على الإرهاب وشن غارات على معاقل تنظيم داعش في الأراضي الليبية.

كما لفتت المصادر إلى أن اللجنة القضائية التي يشرف عليها مساعد وزير العدل المصري بصدد الإعلان عن قرارات جديدة بالتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان والشركات التابعة لهم، مع حفظ حقوق العاملين بهذه الشركات من المواطنين والموظفين غير العالمين بما يجري فيها. 

وكانت لجنة حصر أموال الجماعة قد أعلنت من قبل التحفظ على ممتلكات نحو 900 شخص ومؤسسة في إطار عملها، مع إسناد عمل المؤسسات إلى عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي قرارات أمس بحل 169 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان في 9 محافظات مصرية. 

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي حل 169 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان في 9 محافظات، منها 7 جمعيات في أسيوط، و4 في سوهاج، و2 في أسوان، و2 في الوادي الجديد، و52 في كفر الشيخ، و2 في الإسماعيلية، و39 في الإسكندرية، و51 في دمياط، و10 في القليوبية .

وقالت الوزيرة، في بيان، أمس، إن قرارات حل الجمعيات تمت بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان، وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم حظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم، وحل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وأشارت والي، إلى أن أموال وممتلكات جمعيات الإخوان التي تم حلها، ستؤول بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية . ولفتت إلى أنه سيتم حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم، للنظر في التصرف فيها، مشيرة إلى أن الجهة الإدارية ستتولى تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار ورفع تقرير بأعمال التصفية . 

ومن جانبه، قال خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن الفترة التي حكمت فيها جماعة الإخوان مصر، قام أعضاؤها بتأسيس العشرات من الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، ودن أن يعلم البعض بأن تلك الجمعيات تابعة للجماعة وذلك كان ضمن مشروع أخونة الدولة .

وأضاف الزعفراني ل"الخليج"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، اكتشفت بعد ثورة 30 يونيو تبعية تلك الجمعيات التي تم حلها لجماعة الإخوان، ولكن ما زالت هناك جمعيات أخرى قائمة يديرها مسئولو الشعب الإخوانية بالمحافظات، ولا بد من حلها . وأكد أن حل تلك الجمعيات سيؤثر بشكل قوي على نشاط الشعب الإخوانية في المحافظات، خاصة بعد أن حاول أعضاء الجماعة التغلغل في مؤسسات الدولة من خلال الأنشطة الاجتماعية، بعد حل الجماعة وحزبها السياسي الحرية والعدالة .

وقال الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان بدأت منذ تسعينات القرن الماضي في خلق ظهير اجتماعي لها من خلال تشكيل بعض الجمعيات الأهلية التابعة لها بالمحافظات، مستغلة في ذلك انسحاب الدولة من تقديم خدمات للفقراء بالقرى والنجوع والمناطق العشوائية، بعد سياسة الخصخصة التي اتجهت لها مصر في ذلك الوقت .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من إلقاء القبض على خلية إرهابية تضم 5 أعضاء بتنظيم الإخوان بوادي النطرون، عثر بحوزتهم على ملابس عسكرية وأسلحة نارية لاستهداف ضباط وأفراد ومركبات الشرطة، وتدربت على تركيب العبوات المتفجرة لتنفيذ مخططات إرهابية.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي توصلوا إلى تحديد عناصر خلية إرهابية تلقت تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتركيب العبوات المتفجرة والمنوط بها تنفيذ مخططهم الإرهابي بمدينة وادي النطرون.

بتقنين الإجراءات تم ضبط أعضاء تلك الخلية وهم كل من كرم م. ع. (35 عاما – فني كهرباء وصيانة)، وأحمد س. ج. (29 عاما – عامل بسنترال)، وأحمد ع. ا. (مندوب إعلانات)، وبلال م. ع. (35 عاما – سائق توك توك)، وجمال ص. أ. (45 عاما – مدرس)، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية عيار 62 ر 7 × 39، و4 طلقات لذات العيار وفرد خرطوش عيار 12 و2 طلقة لذات العيار، و2 جهاز لاب توب وفلاشة USB , ووحدة معالجة مركزية CPU .

وأكدت التحريات اشتراك متهمان آخران بتلك الخلية وهما محسن . ك . ف (29 عاما – عامل بسوبر ماركت) وشقيقه محمود (30 عاما – عامل بصيدلية) ومقيما بوادى النطرون، والمحبوسان احتياطيا علي ذمة قضية ” تجمهر وقطع طريق ” .

كما تم تحديد متهمين آخرين شاركوا في تلك الخلية وتم استهدافهم حيث تبين هروبهم وضبط بمساكنهم فرد روسي عيار 62 ر 7 × 39 وعدد 2 طلقة لذات العيار، و4 قنابل معده للتجهيز عبارة عن عبوات متصلة بشرائح إلكترونية وكمية من المواد شديدة الإنفجار وكمية من البارود , وملابس عسكرية عبارة عن 2 سترة وبنطال أفارول مموه , ومجموعة من المذكرات التنظيمية التي تتضمن التأصيل الشرعي لعمل أعضاء لجان العمليات النوعية في ارتكاب الأعمال العدائية والتخريبية والاغتيالية ووصفها من باب الجهاد , وصور ضوئية لمنشورات تضمنت تهديد مؤيدي النظام الحالي بالقتل والترصد لهم , وكمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان والتي تدعو لأفكارهم .

كما تم ضبط وسائل انتقال عناصر تلك الخلية أثناء تنفيذ مخططاتهم بإرشادهم وهي عبارة عن 3 سيارات ودراجة نارية ” توك توك ” .

وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وأنهم ضمن عناصر لجنة العمليات النوعية بمدينة وادي النطرون، وأن الأسلحة النارية المضبوطة حوزتهم لاستهداف ضباط وأفراد ومركبات الشرطة بغرض بث الخوف والرعب في نفوس رجال الشرطة.

وأضافوا أنهم وراء ارتكاب 6 وقائع وهم استهداف برج الكهرباء (ضغط عالي) رقم 82 جهد 66 خط السادات الرئيسي / وادى النطرون الصناعية وقطع 3 أرجل والتواء الرابعة وسقوطه، وواقعة إشعال النيران بإطارات الكاوتشوك وقطع الطريق الصحراوي بالكيلو 117 إتجاه الإسكندرية، وواقعة إنفجار قنبلة علي بعد 50 متر من قسم مرور المنطقة الثانية صحراوى الكيلو 106 إتجاه القاهرة بمنطقة الرست هاوس ” التابع للإدارة العامة للمرور بوادى النطرون، ووضع قنبلتين على أحد المطبات الصناعية بطريق مدخل مدينة وادى النطرون، وواقعة حرق محول كهرباء قرية ” مبارك ”، وحرق لوحة المفاتيح الخاصة بمحول كهرباء قرية ” كفر داود ” بوادى النطرون، وواقعة وضع قنبلة علي مسافة 5 أمتار من استراحة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادي النطرون بمنطقة الرست هاوس بوادى النطرون .

تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

أصدرت جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية بيانا رسميا أبدت فيه ترحيبها برفض القضاء المصري، إدراج الجماعة الإسلامية على لائحة الإرهاب بعد الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من المحامي طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر.

ونفت الجبهة، أن تكون رغبتها إدراج الجماعة الإسلامية على لائحة الإرهاب، مؤكدة إن أزمتها الوحيدة مع الجماعة في مجلس شورى الجماعة الحالي وقيادات الخارج الذين يحرضون ضد مصر. 

 ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم "أجناد مصر" الإرهابي والمتهمين بتكوين تنظيم إرهابي وحيازة أسلحة ومفرقعات وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وتفجيرات جامعة القاهرة والتي راح ضحيتها العميد طارق المرجاوى، والتي تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات. واعترف المتهم عبد الله السيد محمد في تحقيقات النيابة أنه تعرف على مؤسس تنظيم أجناد مصر أمام أحد محلات السوبر ماركت بميدان لبنان بناء على موعد سابق عن طريق أحد أصدقائه، الذين تعرف عليهم في جمعة الشريعة بميدان التحرير وأنه في بداية لقاء مع مؤسس التنظيم قام بسؤاله عن حياته ودراسته. وأضاف المتهم: "همام اختارنى مسئولا شرعيا لجماعة أجناد مصر وده بعد ما تأكد إنى معنديش مانع في العمليات اللى بتعملها الجماعة وإدانى تليفون محمول علشان يتواصل معايا وبعد ما خلصت رجعت على الفيوم وفضلت هناك لمدة أسبوعين لغاية لما همام كلمنى على التليفون اللى سلمهونى وطلب منى أروح على ميدان لبنان علشان أقابل واحد معانا في أجناد مصر وقالى إنه هيستنانى قصاد سوبر ماركت مشهور وسافرت في نفس اليوم ولما وصلت لقيت شخص أول مره أشوفه وسألنى عن اسمى ولما قولتوا اسمى الحركى عرفنى طلب منى اتكلم في التليفون ولما اتكلمت لقيت همام وعرفنى بالشخص ده وقالى إنه اسمه مهند وعرفت بعد كده أن اسمه الحقيقى بلال إبراهيم صبحى وبعدين فضلنا نتمشى وكان بيكلمنى عن العمل العسكري وتحديدا إزاى ممكن نصنع عبوة وايه أحسن الأماكن اللى ممكن نزرعها فيها". وأضاف المتهم في اعترافاته: "انتهى اللقاء على أننا نتقابل تانى يوم في ميدان الجيزة وبالفعل اتقابلنا تانى يوم فالميدان وروحنا عند قسم الطالبية وفرجنى على المكان وقالى انه هيزرع عبوة في الجزيرة اللى فالنص علشان عايز يستهدف تمركز الأمن المركزي اللى بيوقف جنب القسم ويومها ورانى المكان اللى هيزرع فيه بس مزرعش وبعدها مشينا وأنا رجعت على الفيوم وتانى يوم بلال كلمنى وطلب منى نتقابل عند مبنى محافظة الجيزة وفي اليوم ده كان موجود ناس كتير من أجناد مصر زى همام ومحمد صابر وسمير اللى اسمه الحركة الحركى سيف وجمال زكى واسمه الحركى أسامة والعبوة الناسفة كانت وقتها مع محمد صابر واحنا في الوقت ده كنا متفرقين فالمكان وكل اتنين تقريبا كانوا مع بعض وأنا كنت مع محمد صابر في قهوة قريبة، واحنا قاعدين بلال اتصل بمحمد صابر وقالوا يجيب العبوة وساعتها سابنى وراح يجيبها معرفش من فين ورجع بعد ربع ساعة وسلمها لبلال اللى زرعها فالنجيلة تحت لوحة إعلانات في الجزيرة اللى في شارع الهرم ووجها في تجاه تمركز قوات الأمن المركزي وساعتها مشينا ورجعنا اتقابلنا تانى يوم في نفس المكان علشان بلال كان عايز ينفذ العملية وكان بلال بيطلق على العملية دى "الغزوة الصغير" بس معرفش ينفذها علشان كان فيه عربيات كتير ماشيه فالشارع وأنا بعدين مشيت وتانى يوم عرفت من التليفزيون كان في تفجيرات كتير وكانت فيه العبوة اللى احنا زرعناها وكان في كمان تفجير عند محطة مترو البحوث وتفجير مديرية أمن القاهرة وساعتها نزل بيان من جماعة أجناد مصر تتبنى فيه العبوات اللى عند القسم والبحوث ودى كانت أول عملية أشارك فيها مع أجناد مصر". وتابع المتهم "وتانى عملية كانت بالصدفة وساعتها كنت أنا وسمير جايين من ميدان لبنان ورايحين على أكتوبر ولفت نظرنا معسكر الأمن اللى في طريق مصر إسكندرية الصحراوى وساعتها سمير قالى إن بلال رصد وناوى ينفذ وعرفت إنهم زرعوا واللى نفذ العملية دى محمد صابر وأنا محضرتش عملية الزرع والتنفيذ وبعدها بفترة أنا نقلت سكنى للقاهرة وسكنت شقة إيجارها 500 جنيه في أرض اللواء وكان همام وبلال بيدفعولى الإيجار وبيترددوا عليا فيها هما ومحمد صابر وحسام وكان همام بيجى يصنع القنابل، وثالث عمليه شاركت فيها كانت استهداف تشكيل الأمن المركزي اللى بيوقف أعلى كوبرى الجيزة وبلال كان رصد وحدد مكان زرع العبوات الناسفة، وأنا عرفت ده لأنه كان عندى في شقة أرض اللواء ورسم الكوبرى وحددلى المكان اللى هنزرع فيه العبوات وفعلا همام جالى في يوم وكان معاه عبوتين جاهزين وقعد عندى في الشقة وبعدها بكام يوم بلال قالى أروح أزرع العبوتين أنا وجمال زكى وساعتها أنا نزلت وأخدت العبوتين وقابلت جمال ومحمد صابر عند مزلقان ارض اللواء وطلعنا على ميدان الجيزة وساعتها انا زرعت عبوة ومحمد جمال زرع التانية وحسام كان منتظرنا تحت الكوبرى وبعد الزرع مشينا ورحنا تانى يوم كلنا نفذنا العملية دى يوم جمعه والمفروض انا كنت هفجر عبوة وجمال زكى هيفجر التانية واخدنا أرقام خطوط المحمول بتاعت العبوتين من بلال علشان نفجر العبوات عن طريق الإتصال بالخط اللى داخل العبوة وبندوس نجمه علشان تنفجر ويوم التنفيذ اتقابلت انا وجمال زكى وحسام على وسمير وساعتها هما راحوا فطروا وسيبتهم هما الثلاثة مع بعض وقبل الظهر تقريبا فجرت العبوة اللى المفروض افجرها وبعدها فجرت التانية". وأضاف "ورابع عملية كانت تفجير جماعة القاهرة ودى كانت بعد عملية كوبرى الجيزة بشهرين علشان كنا موقفين الشغل علشان محمد صابر اللى اسمه الحركى حسام اتقبض عليه وبعد ما اتقبض عليه غير مكان السكن وأرقام التليفونات وأسماؤنا الحركية وأنا روحت قعدت في شقة بالحى السادس من أكتوبر وبرضوا كان همام هو اللى بيدفع الإيجار وبرضو كان همام بيجى يصنع عندى القنابل وأنا مكملتش فالشقة دى علشان كان في واحد خبط على باب الشقة وأنا فتحت وسألنى على المتوسيكل اللى تحت البيت بتاع جمال زكى إذا كان تبعنا ولا لا وقالى أن أنا مش صاحب البيت وأنا ساعتها قولتلوا انى مأجرها من صاحب الشقة وساعتها كان بلال بيرش إسبيرى أخضر على العبوات اللى اتصنعت علشان لما نزرعها فالشجر متظهرش المهم وأنا بتكلم مع الراجل ده حسيت انه شك فينا وبلال قالى بردو انه شك فينا وساعتها احنا سيبنا الشقه وكان فيها 5 عبوات جاهزين وبلال وجمال حطوهم في شنطة سفر ونزلوا بيهم وسيبنا حاجات تانى كتير فالشقة كنا بنستخدمها في تصنيع المتفجرات والقنابل عبارة عن دوائر كهربائية وبودرة الألمونيوم والكبريت ودوائر كهربائية وكمان كان في ورق شجر اللى كنا بنحطة على العبوات علشان التموية وكان فيه خلاط اللى بنطحن بيه النترات ودفاية بنطلع بيها الرطوبة من النترات وفاليوم ده جمال كان جايب بطاقة واحد نصرانى واداها لبلال علشان صورة الراجل ده تشبه ليه بس بلال مهتمش بيها وبعد موضوع الراجل اللى خبط علينا بلال وجمال نزلوا بسرعه وكانوا مستعجلين جدا وأنا على ما نزلت وارهم كانوا مشيوا وكلمتهم على التليفون قالولى انهم في الحصرى ورحتلهم وقالولى انهم سلموا حسام اللى اسمه الحركى وليد الشنطة اللى فيها العبوات وأنا ساعتها فضلت في سايبر كمبيوتر لغاية الصبح وبعدين روحت الجيزة قابلت همام وكان معاه بلال وادانى ساعتها 400 جنية وقالى اطلع على صفط اللبن علشان هقابل واحد هناك وادور على شقة اقعد فيها انا والراجل اللى هقابله وطلعت فعلا على صفط ولقيت جمال زكى جى لى ومعاه واحد أول مرة اشوفوا كان اسمه ياسر وله أسماء حركية كتير منها حمادة وعبدالله وبدأنا ندور على شقه ولما لقيناها قعدنا فيها إحنا الإتنين ومحدش كان يعرف مكانها غيرنا إحنا الإتنين علشان ياسر محمد كان في أنصار بيت المقدس زى ما كان بيقولى وكان بيفهم في تصنيع الدوائر الإلكترونية بتاعة العبوات وكان بيشتغل في تركيبها في الشقة بالتنسيق مع بلال اللى صفته المسئول العسكري لإجناد مصر وياسر كان بيرفض ينزل معايا وبيحب ينزل لوحدة خاصة أن شغلنا في اجناد مصر كان عن طريق الرصد العشوائى ولما كنا بنشوف أي قوات شرطة أو أي أهداف ممكن نفجرها كنا بنقول لبلال عليها". وأشار المتهم " وفي يوم ياسر كان رايح سنتر البستان في وسط البلد علشان يشترى هاردات كمبيوتر علشان عشان بيستخدم مكونات منها في تصنيع العبوات، وهو راجع كان في طريقة جامعة القاهرة ورصد المكان جه بلغنى أن فيه تمركز بيوقف قصاد باب الجامعة وان فيه أماكن كتير ممكن نزرع فيها العبوات وأنا بلغت بلال بالموضوع ده وبعدها بلال نزل هو وياسر راحوا المكان تانى وبلال قرر اننا نشتغل عليه وبالفعل روحنا عند اكشاك الشرطة قبل يوم التنفيذ بيوم واحد وكان بلال جايب معاه ثلاث عبوات وكان ياسر دخل ناحية أكشاك الشرطة وكان ياسر معاه مسطره علشان يستخدمها في الحفر للعبوات اللى هيزرعها وبلال دخل بعده وزرعوا هما الإثنين العبوات الثلاثة وأنا كنت واقف بأمن الطريق وكنت واقف ساعتها ناحية كلية الهندسة ولما خلصوا ياسر مشى وأنا رجعت على الشقة وكان معايا التليفونات اللى هنفجر بيها الثلاث عبوات وكان في عبوة عند شجرة قصاد نقطة الشرطة والثانية كانت تحت لوحة إعلانات والثالثة كانت تحت غطاء بلاعة وبلال شرح لنا أسلوب التفجير وقالنا انه هيعتمد على العبوة اللى مزروعة في لوحة الإعلانات لإلحاق إصابات بالضباط اللى هتبقى موجوده وإن العبوتين اللى مزروعين تحت الشجرة وتحت البلاعة هيبقوا للتطفيش والمفروض أن انا وياسر كنا نفجر عبوات التطفيش الأول علشان كل الضباط واللواءات والرتب لكن للأسف ياسر كان شخص عشوائى والمفروض كان ينسق معايا قبل ما ينفذ علشان الترتيب وأنا فوجئت بياسر لما فجر العبوة اللى تحت الشجرة وبعدها مباشرة العبوة اللى في لوحة الإعلانات وساعتها إحنا كنا بنعدى الشارع اللى ما بين سور حديقة الأورمان وجامعة القاهرة وبعدين روحنا ميدان الجيزة سيرا على الأقدام وبعد كده روحنا علشان نقابل بلال فشارع الهرم ولما ما قبلنا قولتلوا اننا فجرنا اثنين بس وطلب منى افجر الثالثه واحنا معاه وأنا رفضت واصريت انى ارجع تانى على جامعة القاهرة علشان اتأكد أن مفيش مدنيين ملهمش ذنب وأنا فالطريق بلال كلمنى وقالى أن في بث مباشر وانه شايف أن مفيش مدنيين في مرمى القنبله التالته وأنا سمعت كلامه وفجرتها قبل ما أوصل ونزلت وعرفت بعدها أن في عميد شرطة اتقتل في الإنفجارات دى وبعدها بأسبوعين فجرنا عبوة في كمين الجلاء وبردوا ياسر اللى رصدها. كما اعترف "محمود صابر رمضان" 21 سنة, طالب الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة القاهرة, بالإنضمام إلى تنظيم "أجناد مصر", وأكد أنه تولى مسئولية صناعة الدوائر الكهربائية بالتنظيم منذ إعلان الجماعة عن بيانها الاول في شهر يناير 2014 وحتى القبض عليا في شهر ديسمبر 2014, وأن المتهم الهارب همام عطية مؤسس التنظيم تولوا إمداد التنظيم بالمبالغ المالية والأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وتوفير الأسلحة النارية. وأضاف المتهم:" انا التزامى الديني بدء منذ دراستى في الثانوية العامة عن طريق سماع القنوات الفضائية , واخويا كان بيقرا عن الفكر الجهادي, وكان بيتكلم معايا أن الدين هو الاحتكام لله عز وجل ومن يبدل الاحتكام فهو طاغوت",. وأضاف المتهم قائلا:"شقيقى بدا تنفيذ عمليات بعد ثورة يناير عام 2011 ووتم تنفيذ هذه العمليات في سيناء بس معرفش العمليات اللى عملها, وفي شهر يونيو عام 2013 شوفت اخويا محمد جايب معدات في الشقة وبيصنع دوائر كهربائية,وقال انه بيعملها لصالح جماعة منضم ليها ومقليش عليها بس أنا فهمت انهم "أنصار بيت المقدس" , لانه كان بيدافع عنهم , ووقتها حاولت أجرب معاه صناعة الدوائر الكهربائية ولقيت ايدى شغالة حلو في الصناعة, وساعتها اخويا قرر يعملنى لما لقى عندى رغبة, وفي دوائر من اللى انا صنعتها تم استخدامها في استهداف كمين عبود, والسواح, وأنا أنضميت لجماعة "اجناد مصر" وشغال معاها من شهر سبتمبر 2013 قبل الإعلان عن نفسها, وشاهدت أهداف الجماعة أو ما تسمى بالرؤى من خلال شقيقى, وكان هدف الجماعة هو القصاص من الجيش والشرطة بسبب قتلهم المسلمين, وان الجماعة ستقوم بتحرير مصر مدينة مدينة من سلطة الدولة الكافرة المرتدة. وكشف المتهم عن العمليات التي قام بها أعضاء التنظيم, وكانت أولى تلك العمليات عملية استهداف كمين السواح والتي كانت في شهر يوليو عام 2013 وأضاف قائلا انا كان دوري صناعة الدوائر الكهربائية وتم زرع القنبلة وتسببت في إصابة 3 مجدنين, وكانت العملية الثانية هي استهداف كمين عبود وكان ذلك في شهر اغسطس من نفس العام وتم تنفذيها بعبوة ناسفة, والعملية الثالثة كانت استهداف نقطة مرور محور 26 يوليو ودى كانت في شهر يناير عام 2014 , وساعتها كان عندى أمتحانات ودخلت الشقة صدفة لقيت أخويا وخليل ومهند بيصنعوا العبوة الناسفة, وبيحطوا فيها دائرة كهربائية, لم يحدث اصابات في تلك العملية, والعملية الرابعة كانت استهداف قوات الامن عن محطة البحوث, ودى حصلت يوم 24/1/2014 في نفس يوم استهداف قسم شرطة الطالبية , ودى كانت الصبح بدرى يوم الجمعة وأنا اللى صنعت الدائرة الكهربائية, وكمان انا اللى صنعت الصاعق , وقنبلة قسم الطالبية نتج عنها وفاة مجند وإصابة خمسة آخرين. وأضاف المتهم:"العملية السادسة كانت استهداف سيارة شرطة بمدينة نصر في شهر ديسمبر 2013 , وكانت العملية السابعة وهي استهداف قوات الامن أعلى كوبرى الجيزة, ودى حصلت في شهر فبراير عام 2014، واللى حصل أن اخويا "محمد" طلب منى اعمل دائرة كهربائية عشان عملية ولم يخبرنى بها ولما رجع فتح التليفزيون وقالى شوف احنا اللى عملنا العملية دى , وتم استهداف القوات وأصيب بها حوالي اربع أو ست مصابين من الشرطة, والعملية الثامنة كانت استهداف اتوبيس مدينة نصر, والعملية دى كانت في نهاية عام 2013 ,ومكنش مقصود ضرب الاتوبيس, ولكن المقصود بوكس شرطة اللى كان ماشى قدام الاتوبيس, والعملية التاسعة كانت استهداف معسكر الامن المركزي بطريق مصر إسكندرية الصحراوى, والعملية دى حصلت في يناير 2014 وأنا اللى صنعت الدوائر الكهربائية بتاعتها ,و"بلال" ,و"همام" هما اللى جابوا الهياكل بتاعة العبوة الناسفة عندنا في الشقة وركبوا العبوتين مع اخويا، وكشف المتهم عن منفذ علمية استهداف معسكر الأمن المركزي بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وأكد أن شخص يدعى "بلال" توجه بصحبة شخص أخر من أعضاء التنظيم في الليلة تنفيذ الواقعة وقاموا بزرع العبوتين بجوار معسكر لقوات الشرطة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى لضرب القوات،. وأضاف المتهم:" في اليوم ده كان في سيارة أمن مركزي وأثناء خروجها يوم 31/1/2014 الساعة 7 صباحا اخويا "محمد" خرج مع واحد صاحبه معرفوش من أعضاء الجماعة وراحوا عن المعسكر واخويا هو اللى نفذ في العبوتين وقالى انه شاف مجند مصاب, ودى هي العمليات اللى انا شاركت فيها, وكان قصدى منها القصاص من الشرطة بقتلهم, وأنا بعمل كده لدفع الصائل عن المسلمين, ولان رجال الشرطة والجيش معاونيين للكفرة ويجب قتالهم". 

ألقت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات القبض على ٨ من أعضاء جماعة الإخوان، بتهمة «ارتكاب وقائع زرع عبوات ناسفة داخل محطات السكك الحديدية وقتل ابن مستشار بمدينة المنصورة ومحاولة اقتحام مركز شرطة سنورس، والتعدى على مواطنين أثناء المسيرات وإطلاق أعيرة نارية على أقسام الشرطة، وتمويل مظاهرات الإخوان».

فى القاهرة والجيزة، ضبطت قوات الأمن ٢ من الإخوان الأول «طالب» «تبين أنه تظاهر دون ترخيص وحشد وحرض على التعدى على قوات الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وعثر بحوزته على طبنجة مطموسة الأرقام وطلقات»، والثاني وكيل حزب الحرية والعدالة المنحل، التابع للإخوان، و«تبين من التحريات أنه ضمن مجموعة من المتهمين بتمويل اعتصام رابعة العدوية ضد الجيش والشرطة».

فى سوهاج تمكنت القوات من ضبط «عمرو. م»، طالب، إخواني، لـ«قيامه وثلاثة آخرين بوضع عبوات ناسفة محلية الصنع داخل محطة سكك حديد المراغة، وإعداد عبوة أخرى لتفجير المحكمة الجزئية وجار ملاحقة الهاربين»، كما تم ضبط «عمار. ع »عامل بمغسلة لوضعه عبوة ناسفة قرب قسم شرطة ثان سوهاج. وفي الدقهلية تم ضبط الإخواني الهارب «أحمد. م»، طالب، المتهم الرئيسي في ارتكاب واقعة مقتل ابن المستشار محمود السيد محمود المورلى، بمدينة المنصورة.

وفى الفيوم ضبط أحد عناصر الإخوان يدعى «ربيع. ا» المطلوب ضبطه وإحضاره في ١٠ قضايا، تتضمن «محاولة اقتحام مركز شرطة سنورس، تعدى على مواطنين أثناء المسيرات وإطلاق أعيرة على المسيرات ومقر محكمة سنورس الابتدائية وسيارة تأمين محافظ الفيوم وأخرى محملة بالبترول و٣ سيارات غاز وسيارة شرطة».

وتمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط ١٠ عناصر إرهابية تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، خلال الحملات الأمنية التي تمت أمس برئاسة اللواء محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أبرزهم شخص يدعى إيهاب ٤٨ سنة من العجوزة وبحوزته سلاح ناري و٧ طلقات، بالإضافة إلى أربعة بوسترات تحمل شعارات رابعة بصور محمد مرسي الرئيس المعزول.

قررت محكمة جنايات مصرية يوم الاثنين تأجيل محاكمة صحافيي قناة الجزيرة الإنكليزية، باهر محمد ومحمد فهمي، إلى 8 مارس المقبل. وعبر فهمي عن أمله في محاكمة عادلة في ثاني جلسات القضية التي أثارت انتقادات دولية واسعة.

وأفرجت مصر قبل عشرة أيام عن فهمي ومحمد بعد نحو 411 يوما من الحبس في أولى جلسات إعادة محاكمتهما.

وفي يونيو الفائت، صدرت أحكام بالسجن 10 سنوات بحق محمد، و7 سنوات بحق فهمي والأسترالي بيتر غريست بعد إدانتهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة "تنظيما إرهابيا" نهاية العام 2013، وكذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة، قبل أن تلغي محكمة النقض هذه الأحكام في اليوم الأول من العام 2015.

وجرى ترحيل الأسترالي بيتر غريست بموجب قانون حديث أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نص على إمكان ترحيل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم. ورغم ذلك لا يزال اسم غريست على لائحة الاتهام في القضية.

واضطر الكندي فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاستفادة من القانون نفسه، لكن السلطات المصرية لم تأمر بترحيله رغم مرور 3 أسابيع على تنازله عن جنسيته.

وأودع فهمي ومحمد وثلاثة طلاب وفتاة قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي استغرقت يوم الاثنين قرابة 18 دقيقة.

ولم يحضر شهود الإثبات الذين طلبتهم النيابة. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 8 مارس المقبل.

وقبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وأحيلوا على محكمة الجنايات في القاهرة. 

وعزت محكمة النقض المصرية إلغاء الأحكام بحق الصحافيين الثلاثة إلى خلو ملفهم من أدلة على الاتهامات التي أدينوا بموجبها، وعدم احترام حق المتهمين في الدفاع.

بدأ شيوخ الطرق الصوفية، محاولات لتدشين مصالحة بين الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية، والشيخ عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بعد نحو سبع سنوات طويلة من القطيعة.

وعلمت «البوابة» أن اجتماعًا بمقر الطريقة العزمية بحى السيدة زينب مؤخرا، حضره عدد كبير من مشايخ الصوفية، أبرزهم شيوخ الطريقة الشبراوية، والشرنوبية، والجوهرية، والرفاعية، والعروسية، والهاشمية والحبيبية. 

وبحث المجتمعون لساعات ضرورة احتواء الخلاف بين «أبوالعزايم» و«القصبى»، لأنه لا يليق بالبيت الصوفى أن يكون منقسمًا. وكشف مصدر صوفى عن أن الخلاف بين الشيخين بصدد الذوبان وهناك إشارات إيجابية من كل منهما إزاء الآخر. 

أجلت مصر أمس بعثتها الديبلوماسية وأغلقت سفارتها في العاصمة اليمنية بسبب «سوء الأوضاع الامنية في اليمن»، حسبما نقل الإعلام الرسمي.

ويأتي هذا القرار على خلفية الفوضى التي يشهدها اليمن منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء واحتجاز الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، المدعوم من الغرب لاحقاً، قيد الاقامة الجبرية قبل ان يتمكن من الهرب إلى مدينة عدن الجنوبية السبت الفائت.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «ان البعثة الديبلوماسية المصرية في صنعاء برئاسة السفير يوسف الشرقاوي عادت إلى القاهرة في ساعة مبكرة صباح الاثنين بسبب سوء الأوضاع الأمنية في اليمن».

كما أشارت إلى ان «السفارة المصرية بصنعاء اغلقت أبوابها بعد مغادرة البعثة».

وكان الحوثيون الذين يعتبرون المرتفعات الشمالية مقرهم التقليدي، قد سيطروا على العاصمة صنعاء من دون مواجهة مقاومة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

والشهر الماضي سيطر الحوثيون على القصر الرئاسي وحاصروا مقر اقامة هادي ما دفعه إلى الاستقالة.

وفي أول تصريح له بعد فراره من صنعاء، اعتبر هادي السبت في بيان له ان كل القرارات التي اتخذها الحوثيون «باطلة ولا شرعية لها» وحض الدول العربية والمجتمع الدولي على «رفض الانقلاب وعدم شرعنته».

ويوم الاثنين أكدت مصادر سياسية يمنية ان الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تمكن من الافلات من الاقامة الجبرية وعاد ليمارس مهامه من مدينة عدن الجنوبية، يؤيد الحوار للخروج من الازمة ولكن خارج صنعاء التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون. 

أجلت مصر منذ الجمعة الماضي نحو ألف من رعاياها الهاربين من الصراع الدائر في ليبيا، في رحلات الجسر الجوي الذي أقامته مع مطارات تونسية، وذلك إثر ذبح تنظيم «داعش» 21 قبطياً في ليبيا.

وقالت مسئولة الإعلام بوزارة النقل التونسية الإثنين أنه تم منذ الجمعة الماضي ترحيل نحو ألف مصري وأن 250 آخرين «سيتم ترحيلهم» من مطار جربة- جرجيس (جنوب شرق).

وأفاد مصدر جمركي تونسي أن أعداداً غير محددة من المصريين تنتظر على الجانب الليبي من الحدود البرية المشتركة مع تونس لدخول التراب التونسي.

وأعلنت تونس أنها لن تسمح للأجانب الآتين من ليبيا بدخول أراضيها، إلا إذا تكفلت حكومات بلدانهم بترحيلهم على الفور.

وتخشى تونس من تدفق مئات الآلاف من الأجانب الهاربين من الصراع في ليبيا، نحو أراضيها مثلما حصل عقب إطاحة نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

وقصفت مصر الثلثاء مواقع في ليبيا إثر ذبح تنظيم «داعش» 21 قبطياً، ودعت إلى تدخل عسكري دولي في هذا البلد للقضاء على التنظيم.

وفي تموز (يوليو) 2014 بقي آلاف من المصريين عالقين لأيام على الجانب الليبي من الحدود مع تونس بسبب غياب خطة لإجلائهم. وفي آب (أغسطس) من العام نفسه، أجلت مصر أكثر من 16 ألفاً من رعاياها في ليبيا في جسر جوي مع تونس استمر لنحو عشرة أيام.

وتشير تقديرات مصرية غير رسمية إلى وجود ما بين 200 و250 ألف مصري حالياً في ليبيا. 

حذرت مصر من تهاون المجتمع الدولي في التعامل مع الفوضى والإرهاب في ليبيا، مشددة على أن وجود التنظيمات الإرهابية يمثل تهديداً لجميع الأطراف داخل وخارج ليبيا، وذلك بنفس قدر ما يمثله تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق من تهديد .

وناقشت وزارة الخارجية المصرية، خلال اجتماع عقدته أمس مع سفراء الدول أعضاء مجلس الأمن المعتمدين في القاهرة، التحركات القادمة على مستوى مجلس الأمن، بشأن مشروع القرار المقدم باسم المجموعة العربية حول الأوضاع الحالية في ليبيا ومكافحة الإرهاب هناك .

وقال السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، خلال الاجتماع، إنه يجب التحرك السريع والعملي لدعم مشروع القرار العربي، لتسهيل إجراءات حصول الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دولياً على السلاح والتدريب، لمواجهة الجماعات الإرهابية في أماكن تمركزهم .وأوضح أن الوضع في ليبيا أصبح يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، حيث استشرى الإرهاب في مناطق عدة في ليبيا، وهذا ما أدى إلى وقوع الأحداث الشنيعة التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة الأخيرة، والتي طالت مواطنين مصريين في مدينتي سرت والقبة . 

وأكد أن مصر تؤمن بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية بين الأطراف الليبية النابذة للعنف، وأن مصر كانت ولا تزال من أهم الدول التي تدعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون في هذا الشأن، مؤكداً أنه ليس هناك أي تعارض بين المسارين، بل العكس، حيث إن محاربة والقضاء على ظاهرة الإرهاب يهيئ المناخ الآمن لاستكمال العملية السياسية الانتقالية .

وأعرب سفراء الدول أعضاء مجلس الأمن المعتمدين في القاهرة عن تفهمهم للموقف المصري، مؤكدين أن ظاهرة الإرهاب في ليبيا أصبحت تهدد أمن وسلامة جميع الدول، وأنهم يدركون مخاطر انتشارها بجنوب أوروبا، وسيقومون بنقل وجهة نظر مصر إلى عواصمهم في أسرع وقت .أفادت وسائل إعلام مصرية، أمس الاثنين، بأن أكثر من 15 ألف مصري غادروا ليبيا عائدين إلى بلادهم منذ قتل تنظيم داعش المتطرف 21 عاملاً قبطياً قبل نحو أسبوع، بعضهم من طريق تونس .

وقال الإعلام المصري الرسمي إن 14 ألفاً و585 مصرياً عبروا منفذ السلوم الحدودي بين مصر وليبيا، لافتاً إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف منهم عبروه أمس الاثنين .

وكانت مسئولة الإعلام بوزارة النقل التونسية أفادت في وقت سابق بأنه تم منذ الجمعة الماضي ترحيل نحو ألف مصري من تونس عبر مطار جربة-جرجيس (جنوب شرق) .

كما أفاد مصدر جمركي تونسي بأن أعداداً غير محددة من المصريين تنتظر على الجانب الليبي من الحدود البرية المشتركة مع تونس لدخولها . وتشير تقديرات مصرية غير رسمية إلى وجود ما بين 200 و250 ألف مصري حالياً في ليبيا . 

قال عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، إن ما نسب إلى بعض التنظيمات الإسلامية من قتل الأقباط المختطفين في ليبيا هو عمل غير مشروع، مشددا على أنه لم يثبت أن أحدا من هؤلاء المقتولين قد ارتكب ما يستوجب قتله. وأضاف مفتى الجماعة الإسلامية، في فتوى له نشرتها الجماعة الإسلامية على موقعها، "لقد قد حرم الله تعالي قتل النفس البشرية بغير حق، وحفظ لأهل الذمة والمستأمنين حقوقهم وحرم ظلمهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إلا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة)، لذا فإن ذلك القتل جريمة لا يقرها الإسلام". 

كشفت مصادر وثيقة الصلة بالدعوة السلفية، أن سبب تراجع وزارة الأوقاف عن موقفها من منع السلفيين من اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب في المساجد التابعة لها، يرجع إلى اتفاق بين الطرفين، يقضى بالسماح للسلفيين باعتلاء المنابر بشرط عدم الخوض في السياسة مطلقاً، وأن تعتمد الفكرة الرئيسية للخطبة على مناهضة الفكر التكفيري وتنظيم داعش.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، إن الدعوة وافقت على الشروط، وبدأ دعاتها إلقاء خطب ضد الإرهاب وداعش، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارة والخطباء قبل إلقاء الدروس الدينية والخطب، منعاً للخروج عن النص.

وأضافت أن السلفيين اعتبروا الاتفاق مكسبا لهم، خاصة مع حاجتهم إلى التواجد الفعلى بين الناس خلال فترة الانتخابات التشريعية، والذي سيكون له مردود إيجابى بزيادة شعبيتهم ومساعدتهم في الحصول على مقاعد أكثر في مجلس النواب.

وتابعت أن الدعوة كلفت فروعها بالمحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات الأوقاف في موضوع الخطبة وعدم الترويج لحزب النور في المساجد أو الإشارة إليه في الخطبة، حيث تم التنسيق مع الوزارة لتنظيم دروس لمحاربة الفكر التكفيري، وعن انحراف جماعة الإخوان عن السلمية وتبنيها خطاب العنف.

من جانبه، قال الدكتور عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن الدعوة لديها منهج علمي قائم على أسس ونظريات لمحاربة العنف والتكفير أو أي انحراف أو محاولة تشويه لصورة الدين، مشيراً إلى أن الواجب يحتّم عليها مواجهة هذا الخطاب وتحذير الشباب منه، لذلك تمت مطالبة الوزارة بإتاحة الفرصة لمقاومة هذا الفكر.

وأكد نصر احترام الدعوة لمؤسسات الدولة ولوائحها، لذلك سيتم الالتزام بموضوعات الخطابة تحت إشراف الوزارة، مشيراً إلى أن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، وقّع على ميثاق الوزارة قبل حصوله على ترخيص للخطابة، مشدداً على رفض الدعوة لاستخدام المنابر في السياسة أو الدعاية الانتخابية.

كانت الوزارة شنت حملة، منعت خلالها الخطباء من غير الأزهريين من إلقاء الخطب والدروس الدينية بالمساجد، وسحبت تراخيص الخطابة من عدد من رموز السلفيين وحزب النور، وتبادل الطرفان الهجوم على خلفية تلك الأزمة.

وسرعان ما هدأت التصريحات النارية بين الطرفين بعد عودة نائب رئيس الدعوة ياسر برهامى والدكتور يونس مخيون إلى الخطابة وإلقاء الدروس الدينية مجدداً قبل التوصل إلى الاتفاق الأخير.

 نددت الولايات المتحدة مرة جديدة الاثنين بالاحكام القاسية التي يصدرها القضاء المصري بحق ناشطي الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي "من حيث المبدأ: تعتقد الولايات المتحدة ان الاستقرار على الامد الطويل لاي بلد ترسخه حماية حقوق مواطنيه في التعبير سلميا عن معارضتهم".

وأضافت خلال لقائها اليومي مع الصحافيين "هذه الاحكام لها تأثير مخيف على حرية التعبير والتجمع".

وجاء تصريحها بعد ان أصدرت محكمة مصرية الاثنين حكما بالسجن خمس سنوات على

الناشط علاء عبد الفتاح، أحد رموز الثورة على نظام حسني مبارك في 2011، بتهم التظاهر غير المرخص في حكم جديد يطال نشطاء غير إسلاميين.

وشملت الاحكام أيضا الحكم بالسجن 5 سنوات على متهم آخر يدعى أحمد عبد الرحمن والحكم بالسجن 3 سنوات على 20 آخرين جميعهم محبوسون وتثبيت احكام سابقة بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين حوكموا غيابيا.

 وحضت بساكي الذين صدرت احكام بحقهم على استئناف الاحكام.

وكانت الخارجية الأمريكية انتقدت مطلع شباط/فبراير الاحكام بالسجن التي أصدرها القضاء المصري بحق 230 ناشطا شاركوا في انتفاضة شباط/فبراير 2011.

واصلت قوات الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية حملاتها العسكرية بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء، لضبط المتورطين في الهجمات التي تشهدها المحافظة في الفترة الأخيرة، بينما أشاد وزير الداخلية محمد إبراهيم بالتعاون بين الجيش والشرطة في ملاحقة الخلايا الإرهابية .

وقالت مصادر أمنية إن الحملة العسكرية أسفرت عن ضبط متهم بقتل مجند بالقوات المسلحة، بجانب ضبط 15 آخرين، من بينهم 4 من تنظيم بيت المقدس، و11 مشتبهاً بتورطهم في هجمات، بجانب حرق وتدمير 12 بؤرة إرهابية، وتدمير 3 دراجات نارية خاصة بالإرهابيين، والتحفظ على سيارة للاشتباه في استخدامها في الهجوم على أحد المواقع الأمنية .

وفي تطور آخر، اغتالت عناصر تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" قبطياً بالعريش، وقال مصدر مسئول بالشرطة إن 3 مسلحين يستقلون سيارة، قاموا باقتحام محل للسكاكين يمتلكه وليم ميشيل، بسوق المحاسنة بالعريش، محاولين خطفه تحت تهديد السلاح، حيث فشل المسلحون في اختطافه بعد مقاومته لهم، فقام أحدهم بإطلاق النار عليه . وأضاف المصدر، أن المسلحين قاموا بسرقة السكاكين الموجودة بالمحل، وفروا هاربين، فيما تم نقل جثمان القبطي القتيل إلى مستشفى العريش العام . 

ورجح المصدر قيام عناصر التنظيم بقتل المواطن القبطي رداً على الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها قوات الجيش والشرطة ضد التنظيم وعناصره، بجانب سرقة السكاكين لاستخدامها في ذبح ضحاياهم .

ونجح خبراء المفرقعات في تفجير عبوة ناسفة وضعها مجهول بشارع 23 يوليو بالعريش، حيث انتقل خبراء المفرقعات إلى الموقع، وتم فرض طوق أمني حول المكان . كما سقطت قذيفتان صاروخيتان مجهولتان على مدرستي حق الحصان والفاروق الابتدائية جنوب رفح، دون إصابات أو خسائر .

ومن جانب آخر، قالت مصادر بمحافظة شمال سيناء إن تعويضات الإزالة الخاصة بالمنطقة العازلة في رفح بلغت 268 مليون جنيه للمرحلة الأولى، و96 مليون جنيه بالمرحلة الثانية، إضافة إلى صرف 651 .111 ألف جنيه تعويضات لأصحاب الحرف، التي أضيرت منازلهم والورش الخاصة بأصحابها .

وأشاد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية أمس، بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء لتفقد الارتكازات ونقاط التأمين، كما تفقد النقاط الحاكمة بمناطق النقب ومنطقة الكونتلا، ووادي وتير، وطريق نخل، ونقطة هوارة، والطريق المؤدي لمنطقة القسيمة، والتقى الوزير خلال زيارته رجال القوات المسلحة والشرطة بجميع هذه النقاط، كما قام الوزير بافتتاح قسم شرطة مسطحات طابا بعد التجديد الشامل . 

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 9 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي خلال حملات لها، في محافظات سوهاج، والدقهلية، والقاهرة، والفيوم، والمنوفية، حيث تم ضبط عنصرين من التنظيم لقيامهما مع 3 آخرين بوضع عبوات ناسفة داخل محطة سكك حديد المراغة الشهر الماضي، وإعداد عبوة أخرى لتفجيرها في المحكمة الجزئية بالمراغة، ووضع عبوة بالقرب من قسم شرطة ثانٍ سوهاج . كما ضبط أمن الدقهلية، المتهم الرئيسي في مقتل نجل المستشار محمود السيد محمود المورلي بمدينة المنصورة .

وفي القاهرة ألقي القبض على 3 من المشاركين في إضرام النيران بمكتب بريد عين شمس، واعترفوا خلال التحقيقات الأولية معهم بارتكاب الجريمة . وضبط أمن الفيوم أحد عناصر التنظيم مطلوب ضبطه في 10 قضايا، منها التعدي على مواطنين أثناء مسيرات التنظيم، وإطلاق النار على مركز شرطة ومحكمة سنورس، وعلى سيارة تأمين محافظ الفيوم، وإطلاق النار على 3 سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز وإصابة قائد إحداها بطلق ناري . كما ألقت أجهزة أمن المنوفية القبض على عنصرين إخوانيين تورطا في إحراق قطار إيتاي البارود الخطاطبة، والشروع في قتل عامل مخبز .

قال القيادي في حركة «حماس»، صلاح البردويل، إن الحركة لم، ولن تتدخل في مصر، لكنها لا تستبعد توجيه مصر ضربة عسكرية إلى قطاع غزة، على خلفية اتهامات إعلامية لكتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، بتسلل عناصرها لتنفيذ عمليات بسيناء. وقال البردويل إن حركته «لم، ولن تتدخل في الشئون الداخلية لمصر، وما يشاع في إعلامها حول دخول عناصر من كتائب القسام إلى أراضيها هو محض أكاذيب لها أغراض سياسية».

وأضاف: لم تبلغنا السلطات المصرية مطلقًا بتسلل أي عناصر من حماس إلى داخل أراضيها، ولكن لا نستبعد في ذات الوقت ضربة مصرية لغزة، بسبب هذه الاتهامات. وأكد البردويل حرص حركته على عدم الدخول في أي مواجهة عسكرية مع الجيش المصري، لكنه أضاف: «لن نصمت على أي يد تمتد إلينا أو تعتدى علينا أيًّا كانت عربية أو أجنبية».

بدوره، أكد القيادي البارز في «حماس» محمود الزهار أن بندقية المقاومة الفلسطينية صنعت من أجل الدفاع عن الفلسطينيين، مشددًا على أن حركته لن تسمح لأيٍّ كان أن يعتدى على قطاع غزة.

فى المقابل، شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، على أن «الجيش المصري ليس عدوا للحركة، وإن كنا غير راضين عن الحصار وفرض المنطقة العازلة، ولكن هذا ليس معناه أن نتحول بالبندقية للجيش المصري». وأكد أن رصاص الحركة سيبقى موجها للعدو المركزي، وأن «حماس وكتائب القسام لن تدخلا في مواجهة عسكرية مع أي جهة أو طرف عربي». ونفى هنية أن يكون هناك أي تدخل عسكري أو أمني لحركته سواء في مصر، أو في أي دولة عربية أخرى.

واتهم الاحتلال الإسرائيلي بصب البنزين على النار في الإعلام والسياسة والأمن، مشيرًا إلى أن تل أبيب تحرّض مصر وغيرها على غزة ومقاومتها.

تشهد الساحة السياسية المصرية ترقباً لما قد تحكم به المحكمة ببطلان أو تأجيل الانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك بينما تزاحم المرشحون المحتملون للتأكد من ورود أسمائهم بكشوف مبدئية خلت من اسم أمين التنظيم الأخير في الحزب الوطني المنحل أحمد عز.

ففي الوقت الذي امتلأت أروقة المحاكم في محافظات مصر بالمرشحين المحتملين الذي حضروا ليتأكـدوا من قـبولهم بصفة مبدئية من قبل اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء الفترة المخصصة للطعون، يترقب هؤلاء المرشحون صدور حكم قضائي ببطلان الانتخابات استنادا إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الصادر السبت والذي أوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات.

الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة أشار إلى أنه في هذه الحالة يتم تأجيل الانتخابات وتلتزم الدولة بتشكيل لجنة أخرى لتصحيح العوار الدستوري إذا قضي بوجود عوار دستوري، لكن سيأخذ هذا وقتا طويلا ومن ثم أتوقع تأجيل الانتخابات.

واعتبر خضر انتظار الحكم قد يربك حسابات أكثر من 7400 مرشح وافقت عليهم اللجنة العليا للانتخابات، ثلثهم تقريبا منتمون لأحزاب والبقية مستقلون.

من ناحية أخرى، ينوي البرلماني السابق وأمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" أحمد عز تقديم طعن على استبعاده من الانتخابات البرلمانية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أكدت أن عز لم يستوف الأوراق المطلوبة للترشح، لأنه وبموجب قرار منعِهِ من التصرّفِ في أموالِهِ لم يتمكـّنْ من فتح حسابٍ بنكي لمراقبةِ أموال الدعايةِ الانتخابية، كما أنه لم يقدم إقرارَ الذمة المالية الخاص بزوجته. 

أعادت دعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى تشكيل "قوة عربية موحدة لمحاربة الإرهاب"، الحديث مجدداً عن تفعيل اتفاقية "الدفاع العربي المشترك"، التي وقع عليها العرب قبل ما يقرب من 65 عاماً، وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الدول العربية.

ووصف المحلل العسكري لشبكة CNN، جيمس "سبايدر" ماركس، وهو لواء متقاعد بالجيش الأمريكي، دعوة الرئيس المصري بأنها "مسألة وقت" أن يدعو قائد عربي مثل السيسي لمثل هذا الاقتراح، وأضاف بقوله: "استراتيجياً وسياسياً، فإن هذه الدعوة تمثل إنجازاً كبيراً للمنطقة، وهي بلا أدنى شك أول خطوة في الاتجاه الصحيح."

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، فقد اعتبر دعوة السيسي "تكتسب أهمية كبرى في هذه المرحلة، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، والتي تفرض ضرورة التفكير في صيانة الأمن القومي العربي"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحاته الاثنين، إلى صدور قرار في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، لبحث "سبل مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها كل الدول العربية، وضرورة التكاتف لمواجهتها على كل المستويات"، مشدداً على "ضرورة وجود المواجهة الشاملة لمواجهة الإرهاب."

واعتبر العربي أن "الأوضاع في المنطقة العربية حالياً غير مسبوقة، في ظل وجود تنظيمات إرهابية مثل داعش، تكتسب طبيعة خاصة، تختلف عما كان عليه الإرهاب من قبل"، مشيراً إلى أن "الإرهاب يهدد العالم أجمع، وليس منطقتنا العربية فقط"، على حد قوله.

وأوضح أن "أي مواجهة لا بد لها من إطار قانوني.. الدول العربية لديها إطار قانوني ممثل في اتفاقية الدفاع العربي المشترك، الموقعة عام 1950، والتي لا تقتصر فقط على مواجهة العدوان، ولكن تنص أيضاً على التعاون الاقتصادي"، وتابع بقوله: "لم أسمع من الدول العربية أي اعتراض على تفعيل هذه المعاهدة."

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية أنه قام بإرسال خطابات إلى وزراء الخارجية العرب، لاستطلاع آرائهم بشأن تفعيل هذه الاتفاقية، وقال: "ننتظر الردود"، مشيراً إلى أن "تفعيل الاتفاقية ربما يتطلب اجتماعات لوزراء الدفاع والداخلية العرب، إلى جانب وزراء الخارجية."

ورداً على سؤال حول إمكانية طرح دعوة السيسي على القمة العربية، المقرر انعقادها نهاية مارس/ آذار المقبل، في مصر، قال العربي إن "هذا الاقتراح قد يكون أهم موضوع أمام القمة العربية."

ورداً على سؤال حول الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الفكرة، قال العربي: "لا أستطيع التحدث عن الصعوبات تحديداً، ولكن لا بد أن نتوقع أنه ستكون هناك دول لديها استفسارات أو رؤى مختلفة.. وسوف ننتظر لنرى."

وحول جهود تنقية الأجواء العربية قبل انعقاد القمة المقبلة، قال الأمين العام للجامعة إنه "على مدار 70 عاماً كانت هناك اختلافات عربية، وهذه ليست أول مرة، ولكن أرجو أن الجميع ينتبه إلى خطر الإرهاب، الذي يهدد الدول العربية، وضرورة التصدي لهذه الآفة، لأن الأمر مسألة حياة أو موت"، بحسب تعبيره.