تضاربت الأنباء بشأن مستقبل البرلمان التونسي في حال فوز النهضة التونسية بانتخابات البلديات القادمة، وبعد أن حذر وزير في الحكومة التونسية من حل البرلمان، عاد لينفي الإدلاء بهذه التحذيرات، مؤكدا أنه تم تحريف هذه التصريحات عن سياقها.  

وكان وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش قد حذر من إمكانية حل البرلمان التونسي في حال فازت حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات البلدية، مشيرًا إلى أن فوز حركة النهضة في الانتخابات البلدية المفترض إجراؤها خلال العام الجاري من شأنه أن يُعرِّض البلاد إلى عدم الاستقرار مثلما حدث أثناء فترة حكم الإسلاميين طيلة عامي 2012 و 2013.

هذه التصريحات المتضاربة عملت على تزايد التساؤلات بشأن مستقبل الوضع السياسي التونسي، والتحديات التي تواجه الحكومة خاصة في ظل مشاركة عدد من الوزراء في الحكومة التي شكلها حزب نداء تونس الحائز على أكثرية يتبعون حركة النهضة.

واعتبر متابعون أن تصريحات البكوش غير مسؤولة ولا تبعث على الاطمئنان، وتزيد من غموض الموقف الراهن، وتعمل على تأجيج الصراعات داخل الأحزاب والقوي السياسية، خاصة وانه إذا كانت وزير الخارجية يري ذلك، فلماذا قبل نداء تونس بإشراك ممثلين عن حركة النهضة في تشكيلة الحكومة التي تم إقرارها مؤخرا.

وأكد البكوش أهمية متابعة الانتخابات البلدية القادمة، خاصة أن فوز حركة النهضة فيها، ربما يترتب عليه إمكانية حل مجلس نواب الشعب باعتبار النظام السياسي المعتمد وهو نظام برلماني معدل، وهذه من أهم التحديات التي قد تهدد تونس بفترة عصيبة أكثر من فترة حكم الترويكا.

ومنذ اعلان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد عن إجراء الانتخابات البلدية في نهاية عام 2015 أو بداية 2016 على أقصى تقدير، وتسعى الأحزاب السياسية لهذه الانتخابات،  خاصة أنها معبرة عن شعبية الأحزاب، في ظل وجود 264 بلدية قابلة إلى الزيادة إذا ما قررت الحكومة. 

وحسب الدستور الجديد تم تخصيص باب "الجماعات المحلية" لتنظيم عمل البلديات"،  ويحتوي هذا الباب على 12 فصلًا حددت مهام الجماعات المحلية أي المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومواردها وصلاحياتها وطريقة انتخابها، غير أن هذا الباب أهمل مسألة تحديد آجال الانتخابات على أهمية هذه المسألة، حيث ينص الفصل 133 على " تدير الجماعات المحلية مجالسُ منتخبة، تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما، حرًا، مباشرًا، سريًا، نزيهًا، وشفافا، تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية، يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.

أما الفصل 148 من الدستور في النقطة الثالثة يحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرّئاسيّة والتشريعية حيث ينص على "تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات سنة".

من ناحية آخري قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد أن غياب الحوار كان السبب الأبرز وراء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق بالجنوب التونسي، مطالبا الولاة بتحمل مسؤولياتهم من حيث المتابعة الميدانية اليومية لمشاغل المواطنين، والإصغاء إلى المواطنين التونسيين والجهات الناشطة في منظمات المجتمع المدني.

شدد بقوله " من الأفضل تأدية زيارات ميدانية والذهاب للإصغاء إلى مشاكل المواطن، خاصة وأن الأعمال المكتبية تترتب على تلك الزيارات الميدانية.