جمدت وزارة الأوقاف تصاريح الخطابة للمرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية، وعدم السماح لهم بصعود المنبر من تاريخه إلى نهاية الانتخابات.

وأكدت الأوقاف خلال بيان لها اليوم الأربعاء، عدم السماح لأي من المرشحين سواء أكان إماما، أو مفتشا، أو قياديا سابقا، أو خطيب مكافأة، بالصعود إلى المنبر، أو إلقاء أي دروس أو ندوات بالمساجد أو ملحقاتها، حرصا على الحيادية التامة.

وحذرت الوزارة، من تحرير محضر رسمي بموجب الضبطية القضائية لمن يخالف ذلك، وموافاتها بخطاب عاجل لرفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبا.

ولقد حذرت وزارة الأوقاف مرارًا وتكرارًا، عبر بياناتها الرسمية وتصريحات وكلائها في المحافظات، أعضاء «الدعوة السلفية» من اعتلاء المنابر في وقت سابق، مؤكدة أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو محاولات للحشد ضدها، حيث لم يعد مقبولاً وجود سلطات موازية للدولة، ومحذرة من أي محاولة لاختراق مساجدها والعمل على توظيفها سياسيًّا أو حزبيًّا أو لمصالح انتخابية.

إلا أن «الأوقاف» ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، فتحت أبواب مساجدها على مصراعيها أمام الدعوة السلفية للخطابة فيها واعتلاء المنابر وتصدير أفكارها، التي طالما كانت الوزارة تنتقدها وتصفها بالمتطرفة والتكفيرية؛ الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول القرار وموعده.

بدأ الأمر بصدور قرار رسمي من وزارة الأوقاف في شهر أكتوبر 2014 بمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر وعدم ارتداء الزي الأزهري إلا بقرار من المشيخة والوزارة والحصول على ترخيص للخطابة، أعقبه العديد من المشادات الكلامية بين الوزارة وقيادات الدعوة السلفية، وصولًا إلى صدور بيان رسمي من "السلفية" في شهر أغسطس 2014 يفيد انتهاء أزمة منع شيوخها من الخطابة بالمساجد، باتفاق مع وزارة الأوقاف على عودة قياداتها للمنابر وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، مقابل معاونتها في التصدي لخطر الأفكار التكفيرية ومنهج "داعش" بتنظيم سلسلة محاضرات وخطب للرد عليه.

الأمر الذي نفاه وقتها الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قائلا: إن الوزارة لم تعقد أي صفقات مع أحد، وتحذر من المتاجرة بالدين أو باسمها، خاصة من الأذرع السياسية أو الدعوية التي تتبع الأحزاب، وتسعى لتحقيق مكاسب انتخابية ولو على حساب أمننا القومي.

كما خرج الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، في أكثر من لقاء إعلامي، يؤكد فيه أن تصريح الخطابة لن يتم السماح به للسلفيين، واصفًا إياهم بالعناصر المتشددة والعنصرية في أفكارها وصاحبة عقيدة فاسدة.

وأضاف "عبادة"، أن الدعوة السلفية من أراقوا الدماء باسم الإسلام، في إشارة إلى تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الشيخ محمد عبد الرازق أصدر خلال الأيام الماضية، تصريحا رسميا منافيا تمامًا لما قاله بالماضي، بأن ياسر برهامي، ويونس مخيون، رئيس حزب النور يحق لهما إلقاء الخطبة في المساجد التابعة للأوقاف بعد حصولهما على ترخيص بالخطابة واجتيازهما الاختبارات المقررة، وأكد أنهما تعهدا بالالتزام بالخطبة الموحدة في المساجد، وعدم استخدام المنابر للدعاية الانتخابية.

ومن جانب آخر أكد مصدر بالدعوة السلفية، أن الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ويونس مخيون، رئيس حزب النور لم يتقدما إلى اختبار وزارة الأوقاف للحصول على تصريح الخطابة، ولم يخوضا الامتحان من الأساس، وأن مشايخ وأعضاء "السلفية" يمارسون الدعوة والخطابة منذ سنوات مرورًا بأزمة المنع من الصعود للمنابر، وكانوا يلقون خطبهم ومحاضراتهم في المساجد دون الحاجة إلى الحصول على أي تصاريح رسمية، والأمر كان قائما على أن "الأوقاف" لم تقاوم الضغوط واضطرت إلى التراجع عن قرارها السابق بمنعهم من الخطابة.

وأشار إلى أن "برهامي" ألقى محاضرة بمسجد التنعيم بمرسي مطروح، بعنوان "خطر التكفير"، دون أن يحصل على التصريح أو كارنيه الخطابة رسميًّا من الدولة.

لم نعدد كثيرا من المواقف هنا بل نضرب مثالا واحدا يعبر عن عقيدة الدعوة السلفية تجاه الشيعة ولا ننسى حادث قتل "حسن شحاتة" والتمثيل بجثته من هؤلاء السلفيين، حيث قاموا بالتحريض على قتل الشيعة وكانت النتيجة أن حاصر قرابة 3 آلاف شخص من أهالي منطقة "أبوالنمرس"، منزل أحد أئمة المساجد بالمنطقة، أثناء تناول الشيخ حسن شحاتة القطب الشيعي الشهير وجبة الغذاء لديه، وقام الأهالي باقتحام المنزل والتعدي بالضرب على الشيخ شحاتة حتى سقط قتيلا وبعد ذلك تم التمثيل بجثته.

كما أعلن الدكتور أحمد فريد نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر، في يناير 2013 أن الشيعة أخطر من اليهود والأمريكان، مؤكداً أن التشيع "دين آخر وليس مذهباً إسلامياً".

واتهم فريد، في مؤتمر "خطر الشيعة" بكفر الشيخ، الشيعة بأنهم "خليط من أديان اليهود والنصارى والمجوسية بدليل احتفالهم بمقتل عمر بن الخطاب وأنهم يقيمون لقاتله نصبًا تذكاريًا"، على حد وصفه.

وأعرب عن اعتقاده بأن "اليهود والنصارى أفضل من الشيعة؛ لأن اليهود إذا سئلوا: أي الناس أفضل؟ قالوا: أصحاب موسى والنصارى يقولون أصحاب وحواريي عيسي، أما إذا سئل الشيعة أي الناس أسوأ قالوا: أصحاب محمد عدا علي بن أبي طالب".

وشن القيادي السلفي هجوماً على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان قائلاً: "للأسف الرئيس والإخوان فتحوا الباب للشيعة من خلال السياحة، مع أنه معروف أن السياحة الشيعية قائمة على العري والبدع والشرك بالله رغم أن الرئيس مرسي سبق أن قال: إن الشيعة خط أحمر".

وحذر قياديون بالدعوة السلفية من خطورة المد الشيعي إلى مصر، مطالبين بمنع أي حوار أو تواصل مع الشيعة حتى لو كان من مدخل السياحة الإيرانية، مؤكدين أن "المد الشيعي البوابة الأساسية له هو السياحية الإيرانية التي وقعت خلالها مصر عدة اتفاقيات مع إيران لتنظيم دخول السياحية الإيرانية إلى مصر".

هذه الفتاوى وغيرها من التحريض على الشيعة سوف تؤثر بشكل كبير في إشعال نار الفتنة مرة ثانية داخل المجتمع المصري فهل هذا ما تريده وزارة الأوقاف من عودة السلفيين لاعتلاء المنابر؟ وما الفرق بين هذه الدعاوى السلفية وبين ممارسات تنظيم الدولة "داعش"؟

نشر الموقع الرسمي للدعوة السلفية "أنا السلفي" 4 يناير الماضي فتوى متطرفة لتحريم تهنئة المسلمين للأقباط بأعياد الميلاد. ونشر الموقع سؤالاً: "حكم تهنئة النصارى بما يسمى بـ"عيد ميلاد المسيح" أو "الكريسماس".. وأردف بالإجابة على السؤال بفتوى قديمة للشيخ "ابن عثيمين" والتي جاءت كالتالي: "قال الشيخ ابن عثيمين: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم- رحمه الله- في كتابه "أحكام أهل الذمة" حيث قال: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الكُفْرِ فَهُوَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ. وَهُوَ بِمَنْـزِلَةِ أَنْ تُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدرى قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية، أو بدعة، أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه".

هذا هو موقف السلف من التهنئة بالأعياد فهل يجوز لنا التعامل معهم والسماح لهم باعتلاء المنابر لنشر هذا الفكر المتشدد، والذي يؤسس لدونية الآخر وممارسة سلوكيات عنيفة معه تصل لدرجة القتل.

وفي موقف آخر تسوده البراجماتية السلفية رفع حزب النور شعار: "لسنا حزبا دينيا، ومن أراد الفتوى عليه بالأزهر"، لإقناع الأقباط بالترشح على قوائمه في الانتخابات البرلمانية، حيث أكد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، أن النور حزب سياسي لا شأن له بالمسائل الدينية، مشيرًا إلى أن من يريد الحديث عن فتوى، عليه أن يذهب للأزهر الشريف، ودار الإفتاء.

وأوضح عبد العليم أن الحزب لم يدفع أموال للأقباط للترشح على قائمته، وأن الحزب لن يتكفل بالدعاية الانتخابية لأي مرشح، حتى الأقباط، وكل مرشح سيكون مسئول عن حملته الانتخابية، وأن ما سيقدمه الحزب لهم، هو الدعم السياسي، والمساعدة بالأفراد في الانتخابات.

وأضاف أن الحزب لم يكن لديه مشكلة مع العدد، ولا ضم الأقباط، لكن المشكلة في إقناعهم بخوض الانتخابات على قائمة حزب "سلفي"، ليس هذا وحسب، فالنور تعرض لحرب شرسة من الأحزاب المدنية، التي كانت تسعى لإفشال مساعي الحزب في ضم أقباط لقائمته لتكون "باطلة".

نأخذ مثالا جاء في "مجلة المجتمع" (العدد 890) عن رأي السلف في ترشح المرأة للرئاسة وكان السؤال: ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة، أو رئاسة الحكومة، أو الوزارة ؟

أما الجواب: تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فمن الكتاب: قوله تعالي: {الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض}، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة. ومن السنَّة: قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى: "لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة"، رواه البخاري. ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد؛ لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير. وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة، وما يتصل بها من المناصب، والزعامات العامة، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شئونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة، وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة، وجماعتها، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت . وأيضاً: فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل، والحزم، والدهاء، وقوة الإرادة، وحسن التدبير، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل، وضعف الفكر، مع قوة العاطفة، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين، وطلب العز والتمكين لهم، والله الموفق، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه.

ليس هذا فقط بل أثارت تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن تولى المرأة منصب الرئاسة غضب الدعوة السلفية، حيث قال: إنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك؛ لأن المنع لا يكون سوى في مسألة الولاية العامة والخلافة العامة، ونحن لسنا في الخلافة العامة، فنحن نعيش في دول قطرية، لها حدودها وكياناتها المستقلة.

وتداول نشطاء سلفيون على مواقع التواصل الاجتماعي فتاوى تؤكد حرمة ذلك، باعتبار أن الذكورة شرط من شروط الولاية العامة، ونقلوا عددًا من فتاوى علمائهم يعتبرون رئاسة الدولة من الولايات العامة التي لا تجوز لغير الرجال.

من جانبه قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إن تولي المرأة لمنصب الرئاسة حرام بإجماع العلماء، والأئمة الأربعة وغيرهم، لأنها من الولايات العامة، مؤكدًا أن الدعوة "لديها ثوابت إسلامية" في أنه لا يصح أن تتولى أمور الحكم امرأة، وهذا يفسر رفضهم للجلوس مع إحدى النساء اللواتي أعلنَّ عن خوضهن انتخابات الرئاسة الماضية.

وقال الشيخ أحمد حمدي، مسئول الدعوة السلفية بالقاهرة: إن الأصل في جميع الولايات سواء كانت ولايةً كبرى أو صغرى أن تكون للرجال، مشيرًا إلى وجود خلاف في كون ترشح المرأة لعضوية البرلمان، من الولايات أم لا؟ واعتبار أن المجلس يمثل ولايةً بمجموع أفراده أم بآحادهم؟

وأكد في مقطع صوتي أن الدعوة السلفية تعتقد أن وجود المرأة في البرلمان من الولايات التي حرمها الإسلام، لافتًا إلى أنهم وافقوا على قبول ترشحها على قوائمهم في الانتخابات المقبلة بشكل اضطراري بسبب قانون الانتخابات، وأنهم يوازنون بين مفسدتين، أحدهما وجود المرأة في البرلمان مع كونه حرامًا، ومفسدة حل الحزب وضياع الدعوة.

وأضاف مسئول الدعوة بالقاهرة أن مسألة تحريم تولي المرأة للرئاسة من المسائل التي أجمع عليها فقهاء الإسلام، ومن يقول بخلاف ذلك يكون قد خرق إجماع الأمة.

لسنا ضد الموائمة السياسية ولم شمل النسيج الوطني وتلك الدعاوى التي تنادي بالاستقرار والمصالحة ولم الشمل ووحدة الصف.. إلخ، شريطة أن لا يضر كلَّ هذا الوحدة الوطنية وحدود الوطن، وحقوق المواطنة، ولكن ما تم تقديمه هنا من موقف الدعوة السلفية ومشايخها من الآخر المذهبي والديني وحتى المرأة لهو دليل قاطع بأن هذه الدعوة تنتهج وتتبنى نفس أفكار تنظيم الدولة "داعش" ليس هذا فقط بل هم من يؤسسون لهذه الأفكار ويروجونها، وجاء هذا أكثر من مرة وقد تناولناه في أكثر من مكان أن المرجعية الفقهية للدعوة السلفية في مصر تتطابق مع مرجعية تنظيم الدولة "داعش" ورغم كل ذلك يتم الضغط من قبل الأزهر أو من قبل مؤسسة الرئاسة على وزارة الأوقاف للسماح لهؤلاء الدواعش بصعود المنابر مرة أخرى، والآن على مشارف الانتخابات البرلمانية حتى يتم السماح لهم بدخول البرلمان وتتحول مصر ولاية أخرى من ولايات ما يسمى بتنظيم الدولة "داعش".