تعقد الاتحادات والائتلافات الشيعية اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية بهدف تحديد الخطوات التي سيقومون بها، لتدشين المجلس الأعلى للشيعة والذي انفردت «البوابة»، بالكشف عنه في عدد سابق، حيث يتولى مهمة ذلك كل من الشقيقين محمد وعلى الحسينى الرضوى، القياديين الشيعيين، وحيدر قنديل منسق ائتلاف الشباب الشيعى.

وقال محمد الرضوى في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إنهم سيتقدمون بطلب إلى السلطات المصرية، للموافقة على إنشاء مجلس أعلى للشيعة في مصر، مشيرًا إلى أن موقف السلطة سواء بالإيجاب أو الرفض لن يؤثر على دعمهم لها.

في السياق ذاته يتواصل عدد من قيادات الشيعة في مصر خاصة غير المعروفين إعلاميًا، مع مركز الأبحاث العقائدية، لإمدادهم بتقارير مستمرة عن الوضع في مصر، ويعد المركز أحد أكبر المشاريع الشيعية، وتأسس منذ ١٧ عامًا أصدر خلالها أكثر من ١٣٧ كتابًا شيعيًا، كما تخصص في إعداد الأبحاث عن وضع الشيعة في كل دولة، وتقييم ما وصلوا إليه، والخطط المستهدف تحقيقها.

وفى آخر تقرير للموقع عن وضع الشيعة في مصر قال إن أعداد الشيعة تتراوح بين ٧٥٠ ألفًا ومليون ونصف المليون شخص، وذلك في آخر تحديث لهم في إبريل ٢٠١٤، وأن وضعهم الحالى أفضل كثيرًا من ذى قبل حيث أصبح صوتهم مسموعًا، وتحولوا من طائفة مهمشة إلى كتلة تسعى إلى إثبات وجودها على الساحتين السياسية والاجتماعية في مصر، كما أن شيعة مصر سجلوا حضورًا ملفتًا في تشكيلة الوفود الشعبية المصرية التي زارت إيران في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب حضور ملفت أيضًا لزعماء ومشايخ الطرق الصوفية في مصر.

وأشار المركز، إلى أن الهدف الرئيسى الآن الذي يسعى الشيعة المصريون إلى تحقيقه هو تعزيز وضعهم السياسي والاجتماعى، والتقدم بطلب للاعتراف بالمذهب الشيعى كمذهب رسمى من قبل الدولة المصرية، مرورًا بالسعى لتأسيس أحزاب سياسية وإصدار صحيفة.

فيما يتعلق بطريقة تسللهم إلى مصر قال التقرير إن النشاط الشيعى في التاريخ المصرى الحديث، برز في منتصف الأربعينيات على يد ما يسمى «جماعة التقريب»، وضمت مجموعة من العلماء السنة والشيعة الذين تبنوا الدعوة إلى التقريب بين المذهبين، ومن العلماء السنة الذين دعموا فكرة التقريب الشيخ محمود شلتوت الذي أصدر فتوى شهيرة تجيز التعبد على المذهب الاثنى عشرى، والشيخ أحمد الشرباصى.

أما العلماء الشيعة، فكان أبرزهم الشيخ محمد تقى القمى الإيرانى الجنسية، والشيخ محمد جواد مغنية، إمام القضاء الشرعى الجعفرى في لبنان، والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء من علماء العراق، وفى عام ١٩٧٣ أسس السيد طالب الحسينى الرفاعى وهو من علماء العراق، جمعية آل البيت كانت تعد الواجهة الأبرز للتشيع في مصر، ومارست الجمعية نشاطاتها بحرية نسبية، نتيجة للعلاقة القوية التي كانت تربط بين نظام حكم السادات وإيران إبان حكم الشاه، بيد أن قيام الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٩ ودخول نظام السادات في صدام مع إيران، ومن ثم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعدها تم إلغاء الجمعية بقرار من الحكومة، كما تمت مصادرة مسجد آل البيت التابع له. ورغم أن الجمعية حصلت في عام ١٩٨١ على حكم قضائى بممارسة حقها في العودة لممارسة نشاطها، فإن الحكومة المصرية لم تقم بتنفيذ هذا الحكم حتى الآن. 

أوضح وليد إسماعيل، منسق ائتلاف الدفاع عن الصحب وآل البيت لمواجهة المد الشيعى، أن الشيعة يعتمدون على خطة محكمة للتغلغل داخل المجتمع. 

وقال: «إن الشيعة لهم عدة مداخل للانتشار داخل المجتمع لنشر الفكر الشيعى، أولها إنشاء الجمعيات الخيرية، ومن بينها جمعية الثقلين في القاهرة والإسكندرية، ورئيسها الطاهر الهاشمى، وجمعية العترة المحمدية في البحيرة، ويرأسها عماد قنديل، إضافة إلى العمل المجتمعى من خلال تولى المناصب القيادية في الأندية المجتمعية.

أما بخصوص التمويل، فأكد وليد إسماعيل أن تلك الجماعات تتلقى تمويلات نقدية ضخمة من إيران، مشيرًا إلى ائتلاف الدفاع عن الصحب وآل البيت «زرع» عناصر بين التنظيمات الشيعية، لمعرفة ما يدور بالداخل، وتأكدوا من أن إيران تخصص مبلغ ٣٥٠ دولار شهريًا للعضو النشط الذي له دور في نشر التشيع، أما القيادات فتحصل على مبالغ أكبر. 

أثار قانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلثاء الماضي جدالاً في الأوساط السياسية، ولوحت أحزاب بالطعن في «عدم دستورية» القانون الذي يتم بمقتضاه إعداد قائمتين بـ «الكيانات» و «الأشخاص» المدرجين في لوائح الإرهاب.

وأعلنت أحزاب تحالف «التيار الديموقراطي» رفضها القانون الذي أكدت أنه «غير دستوري»، وأعلنت أنها «ستشكل لجنة لدراسته تمهيداً للطعن فيه أمام القضاء»، احتجاجاً على توسعه في تعريف الإرهاب، ما قد يوقع كيانات معارضة أو نقابات عمالية مستقلة تحت طائلته.

ويضم تحالف «التيار الديموقراطي» مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة، أعلنت غالبيتها مقاطعة الاتنتخابات التشريعية التي تفصل المحكمة الدستورية في مصيرها بعد غد. كما يضم عدداً من الشخصيات العامة أبرزها الأمين العام السابق لحركة «كفاية» جورج إسحاق والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ووزير التضامن الاجتماعى السابق أحمد البرعي.

وقال التحالف في بيان أعقب اجتماع عقده مساء أول من أمس لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية إنه يعتزم الطعن في القانون الجديد الذي اعتبر أنه «يكمم الأفواه»، منتقداً «التوسع في الأعمال التي قد توصم بالإرهاب». وأضاف أن «القانون يتعارض مع الدستور المصري الذي منح المواطنين حق التعبير السلمي»، لافتاً إلى أن «أحزاب التيار الديموقراطي ستنسق مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني لإلغاء العمل بذلك القانون الذي يهدف إلى تقييد الحريات وليس مواجهة الإرهاب».

ويعرّف القانون «الكيان الإرهابي» بأنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».

وأوكل القانون إلى النيابة العامة إعداد قائمة «الكيانات الإرهابية» بعد قرار من دوائر الإرهاب في محاكم الجنايات أو بعد حكم قضائي نهائي بصدد تلك الكيانات، كما تعد النيابة العامة «قائمة الإرهابيين» التي تدرج فيها أسماء أعضاء تلك الجمعيات أو الجماعات أو الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم نهائي في قضايا إرهاب.

ويتم إعداد القائمة بعد طلب من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في محكمة استئناف القاهرة التي ستنظر في إدراج الكيانات أو الأشخاص على لوائح الإرهاب. وحدّد القانون إجراءات للتظلم على إدراج كيان أو شخص على لوائح الإرهاب يتولى القضاء البت فيها خلال فترات زمنية محددة.

وسارعت محكمة استئناف القاهرة برئاسة القاضي أيمن عباس أمس إلى تخصيص 4 دوائر محاكم تعقد في غرفة المشورة للنظر في طلبات الإدراج على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي تقدم من النائب العام تنفيذاً للقانون الجديد. وأوضح رئيس المكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة القاضي عمر مروان أن هذه الدوائر «ستتولى النظر في طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب، إضافة إلى أعمالها الأصلية».

وأعربت «الجماعة الإسلامية» المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي رفضها القانون الذي «لن يساهم في حل مشكلة الإرهاب، بل قد يكون سبباً لتفاقمها». ونبهت إلى أن القانون «احتوى على العديد من البنود الخطيرة التي يمكن أن تمتد إلى العمل السلمي بالحظر وإلى المعارضين السياسيين بالقمع».

ولفتت إلى أن القانون «يمثل اعتداء صارخاً على الدستور وقواعده الراسخة وهو ما يجعله عرضة للحكم بعدم دستوريته مع أول تطبيق له، إضافة إلى كونه متناقضاً مع المعايير الدولية». وأشارت إلى أن «تعريف الإرهاب في القانون غير منضبط، ما قد يؤدي إلى التوسع في ما يمكن وصفه إرهاباً لأعمال لا تتناسب نهائياً مع خطورة التهمة وما يتبعها من عقوبات».

ودعت إلى «التوقف عن إصدار القوانين التي تمثل اعتداء على الدستور وخطورة على حقوق المواطنين وحرياتهم، لأن مثل هذه القوانين لابد أن تتم من خلال توافق عام وبعد حوار مجتمعي يشمل أبناء الوطن». 

الخرباوي لـ«الشرق الأوسط» بعد لقاء السيسي: مفهوم الإرهاب أوسع من «الإخوان»

كشف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المحامي ثروت الخرباوي، عن تفاصيل لقاء جمعه هو وقياديين آخرين منشقين عن جماعة الإخوان هما: الدكتور كمال الهلباوي، والمحامي مختار نوح، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أول من أمس في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة).

وقال الخرباوي في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الرئيس السيسي التقى بنا لأننا عشنا مشروع الإسلام السياسي والتطرف.. وكنا قد قمنا بإعداد الكثير من الدراسات والأبحاث من واقع التجربة لمواجهة التطرف والإرهاب فكريا.. وهذا ما عرضناه على الرئيس»، نافيا ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «مفهوم الإرهاب أوسع من الإخوان».

ولفت القيادي المنشق عن جماعة الإخوان إلى أن «الرئيس السيسي حريص على أن يلتقي مع كل أصحاب الأفكار الذين يحملون أفكارا لمواجهة هذا المشروع أي مشروع التطرف.. جلس معنا ليسمع منا».

وكان الخرباوي قد نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «الرئيس السيسي تحاور معنا في عدة قضايا وموضوعات ذات أهمية»، مستطردا: «استمر اللقاء ثلاث ساعات تناقشنا خلالها في موضوعات غاية في الأهمية، وملخص اللقاء أنه كان غير عادي مع رجل غير عادي، غاية ما أستطيع قوله إنك يجب أن تطمئن على مصر مع هذا الرجل، ولكن يجب أن نعمل جميعا حتى لا نتركه وحده يواجه المستحيل».

ونفى ثروت الخرباوي، ما تردد عن أن لقاءهم مع الرئيس كان بخصوص جماعة الإخوان، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الإخوان المسلمين لم تكن ضمن موضوع اللقاء مع الرئيس السيسي».

وذكرت تقارير مصرية أمس نقلا عن مصادر منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، إن القيادات الثلاثة المنشقة عن الجماعة، التقوا الرئيس وطالبوه بالعفو عن التائبين من الجماعة داخل السجون.. وأن القيادات المنشقة قدموا تصورا لاحتواء أبناء التيار الإسلامي لإبعادهم عن الفكر التكفيري وحمايتهم من الانضمام إلى الكيانات الإرهابية والمتشددة، وأنهم طلبوا الرئيس السيسي الإفراج عن الموقعين على إقرارات التوبة ضمن الشباب المعفو عنهم بقرارات رئاسية.

لكن المحامي الخرباوي نفى ذلك كليا، قائلا: إن «لقاء السيسي لم يتطرق لموضوع السجون والمراجعات والتوبة على الإطلاق». وصدرت أحكام بالإعدام بحق قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع. وتتوزع أغلب قيادات الإخوان وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي حاليا بين السجون، ويختفي بعضهم الآخر عن الأنظار. وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.

وتردد مؤخرا أن «قيادات من الجماعة وشبابها عرضوا على الدولة التصالح معها كنوع من المراجعات الفكرية، في مقابل التوقيع على إقرارات بالتوبة وعدم اللجوء للعنف من جديد».

وقال ثروت الخرباوي إن «الشخصيات الثلاثة التي جلست مع الرئيس ضد مسألة الصلح مع جماعة الإخوان باعتبار أن الإخوان عصابة إجرامية لا يقبل أن يتصالح معها، ولا يصح أن دولة تتصالح مع جماعة إجرامية»، مؤكدا أن موضوع ومشروع الإرهاب أوسع من جماعة الإخوان، والإرهاب ليس كله إخوان.. ومن حقنا أن ندافع عن الإسلام في مصر والعالم كله، بمحاربة مشروع التطرف الذي تقوم به الجماعات المسلحة الإرهابية.

في ذات السياق، قال عمرو عمارة، منسق حركة الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، إنهم «قاموا منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بحملة للمراجعات الفكرية لإنقاذ شباب الجماعة داخل السجون وخارجها»، لافتا إلى أنهم جمعوا بالفعل 1800 إقرار توبة، 300 للشباب خارج السجون و1500 داخلها.

وقال عمارة لـ«الشرق الأوسط» إن من يتحدثون الآن عن وجود إقرارات معهم بأرقام كبيرة مجرد «شو إعلامي»، لافتا إلى أنه «لا بد أن يؤخذ موضوع توبة شباب الإخوان بشكل أكثر جدية من الدولة»، محذرا من أنه «إذا لم يتم احتواء هؤلاء الشباب الذين وقعوا على إقرارات التوبة في أسرع وقت، سوف يعودون للعنف من جديد»، موضحا أن «هذه الإقرارات تأتي بمثابة الندم على التحاقهم بالجماعة، واعتذارهم للشعب المصري، نتيجة التغرير بهم على ما بدر منهم تجاهه خلال الفترة الماضية».

لقي عامل مصري مصرعه وأصيب 9 آخرون بينهم 4 أفراد شرطة في سلسلة انفجارات أمس، استهدفت أقسام شرطة الوراق وإمبابة وأوسيم، وعدداً من شركات الاتصالات في الجيزة ومطعماً ما تسبب في حالة من الهلع وتوقف حركة المرور والمترو في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وكان الانفجار الأول استهدف فرعين لشركتي «اتصالات» و«فودافون» ب144 شارع أحمد عرابي المتفرع من شارع السودان التابع لحي المهندسين، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين لكنه تسبب في تحطم واجهة فرع «فودافون»، كما تسبب الانفجار الثاني أمام فرع «اتصالات» إلى تهشم واجهة مركز خدمة العملاء التابعة للفرع بالكامل، فضلًا عن تحطم زجاج عدد من السيارات وواجهات بعض المحال التجارية المجاورة.

ووقع انفجاران في منطقة إمبابة أحدهما في شارع الوحدة تم بوساطة تفجير قنبلة بـ«شريحة إلكترونية»، والآخر أمام فرع «فودافون» في شارع السودان، أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام .

وانفجرت عبوة ناسفة بجوار قسم شرطة الوراق في الجيزة ما أسفر عن إصابة ثلاثة أمناء شرطة وإصابة مجند تصادف وجودهم في محيط القسم، وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول قنبلة أخرى عثر عليها في محيط القسم أثناء عمليات التمشيط وتبين أنها كانت مجهزة للتفجير عن بعد ومزودة بجهاز محمول يحمل شريحة وكميات كبيرة من البارود والمسامير.

كما انفجرت عبوتان ناسفتان في محيط قسم شرطة أوسيم، مما تسبب في تدمير 5 سيارات شرطة وإصابة 3 مواطنين، وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول قنبلة أخرى زرعها مجهولون أمام البوابة الرئيسية للقسم، فضلا عن انفجار استهدف مطعما بإمبابة أدى لمصرع عامل وإصابة 2 آخرين. وانتقل اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، وعدد من مساعديه إلى محيط مواقع الانفجارات واستمع إلى عدد من شهود العيان، وأمر بتفريغ كافة الكاميرات الملاصقة لشركات الاتصالات وأقسام الشرطة .

وفرضت قوات الحماية المدنية «كردونا» أمنيا وأجرت تمشيطا لمحيط التفجيرات وعدد من أقسام الشرطة التي عثر بجوارها على أجسام غريبة وتبين وجود عبوات هيكلية بمحيط قسمي شرطة بولاق الدكرور والهرم ووحدة مرور تراخيص العجوزة. وقال اللواء مجدي الشلقاني مدير الحماية المدنية في الجيزة إن المدينة شهدت 8 انفجارات في مناطق متفرقة، مؤكدا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إبطال 4 عبوات أخرى، وعثر بداخلها على أجهزة محمول وكميات كبيرة من المسامير والبارود، وهو ما يشير إلى أنها كانت معدة للتفجير عن بعد.

أكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام أنه فى حالة تأجيل انتخابات مجلس النواب إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، فإن الحزب لن يعيد النظر فى مرشحيه لأنه اختارهم وفقا لمعايير واضحة وعن قناعة وثقة الحزب فيهم، خاصه أنهم من أصحاب الكفاءات والخبرات التى تستطيع خدمة البلاد وتقديم حلول غير تقليدية للمشاكل التى يعانى منها الوطن.

وأوضح أن حزب النور رشح 64 مسيحيا على قوائمه سواء أساسيا أو احتياطيا مشيرا إلى أنهم انضموا للقوائم لاقتناعهم بحزب النور، مؤكدا أن العلاقة بين المرشحين المسيحيين وحزب النور قائمة على الاحترام المتبادل.

وأشار بكار إلى أن قوائم الحزب لا تضم سوى اثنين فقط من أقباط 38، موضحا أن البعض يتاجر بالحديث عن انضمام الأقباط لحزب النور من أجل تحقيق مصالح شخصية وحزبية.

وطالب بكار الأحزاب بتشكيل لجنة مشتركة للتأكد من حيادية أجهزة الدولة أثناء الانتخابات، محذرا البعض من استغلال علاقته ببعض الأجهزة للترويج لقائمته وأنها تتبع الدولة، مشيرا إلى أن هذا العهد ولى ولن ينخدع المصريون مرة أخري.

وأهاب بكار بالإعلام بأن يلتزم الحيادية وأن يقوم بدوره بمسئولية بعيدا عن خدمة توجهات ومصالح رجال الأعمال.

وقال الدكتور عبدالغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور، إن هناك من أعطى إيحاءات بأن أحد القوائم تتبع الدولة، من خلال التصريحات التى روج بها للقائمة. وأضاف أن هذه الإيحاءات تستوجب من الدولة التأكيد على أنها محايدة بين جميع القوائم، وتتطلب تصريحات حاسمة من المنتمين إلى هذه القائمة.

وأوضح عبدالغفار أنه مضى العهد الذى ينتخب فيه الناس بناءً على الأسماء وفقط بدون برامج انتخابية تفصيلية. وأضاف: لا أتفهم القول إن بعض الأحزاب اجتمعت فى قائمة واحدة إيثاراً للمصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا القول عندما تكون هناك قائمة موحدة لكل الأحزاب وليست قائمة فى منافسة مع مجموعة من الأقوائم الأخري.

ومن القوائم التى ينافس عليها حزب النور بقوة فى المرحلة الاولى قائمة غرب والتى تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، حيث تعتبر هذه المحافظات من مراكز ثقل الحزب حيث تضم عددا كبيرا من القيادات على رأسها الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب كما أن القوائم تضم عددا من الوجوه الإعلامية البارزة للحزب وعلى رأسها المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى ووكيل مجلس الشعب السابق، والدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين المساعد للحزب، والدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، ونادر بكار مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام، والدكتورة حنان علام أمينة اللجنة النسائية بالإسكندرية، ونادر الصيرفى رئيس حركة أقباط 38.

كما ينافس حزب النور بقوة فى قائمة الجيزة ووسط وشمال الصعيد، حيث يضع على رأس القائمة نائب رئيس الحزب الدكتور بسام الزرقا، والدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا بالحزب ووكيل مجلس الشورى السابق، والدكتور وجيه الشيمى عضو مجلس الشعب السابق، وإسماعيل على أبو حديد، وأيمن سيدهم، و إيهاب نعيم، وهانى موريس، ونبيلة السيد، نهلة فتحي، ومحمد محروس.

أحال المستشار هشام بركات النائب العام “271″ إخوانيا للقضاء العسكري للاختصاص لاتهامهم باقتحام وحرق محكمة ملوي والنيابة الإدارية جنوب محافظه المنيا في أحداث العنف التي وقعت بمنتصف أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة.

وكان المستشار أسامه عبد المنعم المحامي العام لنيابات جنوب المنيا والمستشار محمد ضياء مدير نيابة قسم ملوي قد إعدا مذكرة إحالة “178″ إخوانيا للنيابة العسكرية لاتهامهم باقتحام وحرق محكمه ملوي وذلك للاختصاص كما إعد المستشار أحمد عبد الظاهر رئيس نيابة مركز ديرمواس جنوب المنيا مذكرة إحالة لـ “93″ إخواني للنيابة العسكرية للاختصاص لاتهامهم باقتحام وحرق النيابه الإدارية في أحداث فض رابعة وتضمنت مذكرتي الإحالة مقاطع الفيديو وصور للمتهمين أثناء اقتحامهم المنشآت وتضمنت المذكرة أيضا عدد من شهود الإثبات. 

شهدت محافظات الفيوم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عدة حوادث إرهابية، الأولى كانت استشهاد خفير وإصابة مجند خلال هجوم مسلحين ملثمين على نقطة شرطة مبارك بحى الكيمان بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. واستقبل مستشفى الفيوم العام، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، جثة الخفير "حسن.ع" 36 سنة من قرية بنى صالح مصاب بطلق نارى فى الصدر والبطن وفتحة دخول وخروج، والمجند "مصطفى.م" من القليوبية، وتبين أنهما من القوة المكلفة بتأمين نقطة شرطة مبارك بحى الكيمان بمدينة الفيوم، وأصيبا خلال هجوم لمسلحين أطلقوا النيران بكثافة على نقطة الشرطة ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى. وشهد حى الكيمان حالة من الذعر إثر سماع دوى أعيرة نارية تطلق بكثافة، وتبين أن مسلحين ملثمين قاموا بمهاجمة نقطة الشرطة، وأطلقوا عليها النيران، وتصدت القوة المكلفة بالتأمين وتبادلت معهم إطلاق النيران حتى فروا هاربين، واستشهد الخفير وأصيب المجند خلال الهجوم. كما أطلق مسلحون مجهولون النيران بكثافة على قسم شرطة إبشواى، وفروا هاربين دون وقوع إصابات. من جهة أخرى انفجرت، فجر اليوم، عبوتين ناسفتين بدائيتى الصنع بالفيوم وضعهما مجهولون بجوار نقطة شرطة سنرو، ولم تسفر عن وقوع إصابات، وأخرى بجوار نقطة شرطة بمركز طامية، ولم يسفرا عن وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. فيما أطلق مسلحون ملثمون وابلا من الأعيرة النارية على القوة المكلفة بتأمين كمين الروس بطريق القاهرة أسيوط من رجال الشرطة، وتصدت القوة لهم وتبادلت معهم إطلاق النيران، وفر المتهمون هاربين دون وقوع إصابات. وتشهد مدينة الفيوم انتشارا أمنيا مكثفا بشوارع المدينة وأمام المنشآت العامة، خاصة مديرية أمن الفيوم ومجمع المحاكم ومحيط استاد الفيوم وحى الجامعة.

أعلن ما يسمى «تنظيم كتائب المقاومة الشعبية بالجيزة» مسؤوليته عن الانفجارات التى استهدفت شركات اتصالات فى شارعى عرابى والسودان، بالمهندسين، أمس، وأوضح أن التفجيرات جاءت ردا على إعلان فودافون العالمية مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وبيع مصر، وردا على مساهمة الإمارات فى دعم النظام.

وأكد التنظيم أن «المقاومة الشعبية» استأنفت أنشطتها ضد قوات الأمن، وحذر المواطنين من التواجد بالقرب من أقسام ونقاط الشرطة، وطالبهم بالابتعاد وسياراتهم عن مقار شركات الاتصالات الثلاث: موبينيل واتصالات وفودافون، والبنوك الإماراتية، وشركة فالكون، والبنك التجارى الدولى، فى غير أوقات عمل هذه الفروع. ومن جانبه، أكد عمرو عمارة، منسق حركة «إخوان منشقين»، أن الحركة حذرت، الأسبوع الماضى، من أن التنظيم الدولى للإخوان قرر تكليف كوادر الجماعة فى مصر بزعزعة الاستقرار، وإظهار أن الدولة غير مستقرة، للحيلولة دون نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

وأضاف أن جماعة الإخوان مرعوبة من نجاح المؤتمر الاقتصادى وما سيؤدى إليه من استقرار الدولة، وإفساد أهداف الجماعة فى شحن المواطنين ضد النظام الحالى، والتشكيك فى قدرته على تحقيق الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن محمود عزت، الأمين العام للإخوان الهارب، المتواجد حاليا فى سوريا، يقود مخططات إثارة الفوضى التى تسعى الجماعة إلى تحقيقها.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوجه رسائل للداخل والخارج عبر لقائه بقيادات منشقة.

طرح لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قيادات منشقة عن جماعة الإخوان أسئلة كثيرة حول أهدافه، خاصة في هذا الظرف الحالي، وسط شبه اقتناع لدى المحللين السياسيين، بألا نية للدولة في التفاوض مع الجماعة المصنفة إرهابية، ويستدلون على ذلك بقانون الكيانات الإرهابية الصادر مؤخرا.

اجتمع، مؤخرا، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقيادات منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، وهم كل من كمال الهلباوي وثروت الخرباوي ومختار نوح.

اللقاء المفاجئ تم بقصر الاتحادية، وأحيط بقدر من السرية، حتى أن تصريحات المشاركين عقب نهاية الاجتماع اتسمت بالتحفظ الشديد ومحاولة الحديث عن خطوط عريضة، الأمر الذي أثار تكهنات متعددة حول الأسباب والأهداف المقصودة للرئيس السيسي من وراء عقد هذا اللقاء في الوقت الراهن.

وقد تمسك القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي، في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، بأن اللقاء جاء بهدف البحث في سبل مكافحة الإرهاب.

بيد أن المتابعين للمشهد المصري يرون أن اللقاء يتجاوز مجرد البحث العام عن مخرج من دائرة الإرهاب التي تتسع رقعتها في البلاد،

وركزوا عند قراءة دلالات اللقاء على الأجواء التي جرى فيها، حيث جاء بعد يوم واحد من صدور قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السيسي لحصار الجماعات المتطرفة والمحرضة على العنف، وفي وقت تزايدت فيه الضغوط التي تمارسها الجماعات المتشددة.

كما أنه أتى أيضا في خضم تلميحات خارجية لدفع مصر نحو إتمام مصالحة بين الإخوان والحكومة، والسماح بانخراط عناصر الجماعة في المشهد السياسي، وهو ما ترفضه مصر بشدة.

إضافة إلى أن تصريحات القيادي الإخواني المنشق بأن اللقاء جاء بغرض مواجهة الإرهاب لا تتناقض، وفق المحللين، والدور الحالي المنوط به وبباقي القيادات المنشقة عن الجماعة، وهو الاتصال المباشر مع عناصر الجماعة القابعين في السجون.

وللإشارة فإن القياديين كمال الهلباوي ومختار نوح اللذين كانا ضمن المجتمعين بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هما عضوان ضمن اللجنة الخاصة بإجراء المراجعات مع سجناء الجماعة، وقد أفرزت تحركات اللجنة إقدام العشرات من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها على توقيع إقرارات التوبة في السجون والتي تتضمن إعلان التبرؤ من الجماعة.

وفي سياق البحث عن الدوافع الكامنة خلف اللقاء قال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، لـ”العرب” “إن هناك الكثير من التكهنات حوله، مستبعدا أن تكون من بينها مسألة المصالحة مع جماعة الإخوان، لأن ثمنها سيكون كبيرا للطرفين، وأقصى ما يمكن التفكير فيه هو التهدئة”.

واستدل على ذلك مصطفى كامل بالقول إن الاجتماع، جاء عقب يوم واحد من صدور قانون الكيانات الإرهابية، ومعلوم أن هذا يوسع نطاق المواجهة مع جماعة الإخوان، ومع أي داعم أو ممول أو حتى متعاطف معها، كما أنه ليس موجها للإخوان في الأساس، لأن الدولة صنفتهم كإرهابيين، لكن هذا القانون يوسع نطاق المواجهة لتشمل كل من يبارك أو يؤيد أعمال الإخوان.

وتوقف أستاذ العلوم السياسية عند هذه المفارقة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك شخصان في قصر الحكم المصري، أحدهما يصدر قانون يوسع المواجهة مع الإخوان وحلفائهم، وآخر في اليوم التالي يتوجه للتهدئة والتفاوض معهم.

وأشار إلى أن الهدف ينحصر فقط في رغبة الرئيس في الحديث مع الهلباوي والخرباوي ونوح، عن خطاب ديني مستنير، لأن الثورة الدينية لا يمكن أن تأتي من الأزهر فقط، وربما يفترض الرئيس أن تلك الشخصيات بتاريخها الإخواني قادرة على إحداث هذه الثورة الدينية.

من جانبه اعتبر كمال حبيب، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في تصريح لـ”العرب” “أن الدولة المصرية لا يمكن أن تعيش دون تيار الإسلام السياسي”، مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة الكبيرة الراهنة مع الإخوان، عقب ثورة 30 يونيو، واستحالة أن تتصالح أو تتفاوض معهم، فهي تحاول أن توجد لنفسها قناة مع تيار الإسلام السياسي، لكن بشروطها، ووسط تفاقم الفجوة مع الإخوان، فالدولة تريد أن تحافظ على وجود هذه القناة، وأن يكون هؤلاء الأشخاص مهيأون لأي تفاوض محتمل.

وعن الضغوط الأميركية على مصر في سياق التعامل مع الإخوان، قال كمال حبيب إن السيسي أراد توصيل رسالة إلى الغرب وإلى المنطقة، مفادها أن لدينا تيارا إسلاميا معتدلا نجلس معه ونتحاور ونشركه في المسار السياسي، والدولة تجلس مع الإسلاميين والإخوان الذين ليسوا ضد هدم المؤسسات، ولا يتخذوا من دول أخرى منصات لتهديد مصالح بلادهم وتنفيذ مؤامرات ضدها.

الأمر الذي يعني، في نظر حبيب، عدم وجود مصالحة مع الإخوان كتنظيم، لأن مواقف الأشخاص الثلاثة الذين التقاهم السيسي رافضة أصلا للمصالحة مع الإخوان بشكل واضح، وهم ضد التنظيم الدولي للإخوان وسياساته الراهنة. يذكر أن القيادات الثلاث الذين التقاهم السيسي من ألد أعداء الإخوان حاليا، ولا يمكن حسابهم على الجماعة من قريب أو من بعيد، أو الكلام عن رغبتهم في السعي لمصالحة سياسية مع جماعة الإخوان.

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى واشنطن الخميس رغبته في "استقرار" مصر، وذلك على الرغم من التوترات بين الدوحة والقاهرة والتي تصاعدت حدتها أخيراً على خلفية الغارة المصرية على تنظيم داعش" في ليبيا.

وقال الشيخ تميم أمام المئات من طلاب جامعة جورج تاون ان "سياستي تقوم على أنه إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله للمساعدة في ارساء الاستقرار في مصر فسأفعله".

ورداً على سؤال عن واقع العلاقات القطرية-المصرية راهناً قال امير قطر "الآن توجد حكومة هناك (في القاهرة). لدينا خلافات معها لكننا جميعا متفقون على أن هذه الحكومة يجب أن تكون مستقرة".

يأتي هذا بعد أن استدعت قطر الأسبوع الماضي سفيرها في مصر "للتشاور" اثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربة الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم داعش في ليبيا بعد ذبحه 21 قبطياً مصرياً.

وأتى استدعاء السفير القطري على خلفية تصريح أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية واتهم فيه الدوحة ب"دعم الارهاب" وذلك رداً على تحفظ الدوحة على بند في بيان أصدرته الجامعة يؤكد "حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية".

وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المدعوم من قطر، قبل أن تعود هذه العلاقات وتتحسن نسبياً في خضم مصالحة خليجية بين قطر والدول الأخرى الأعضاء في المجلس والتي تدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يذكر أ، هذه الزيارة هي الأولى للأمير الشاب إلى واشنطن حيث التقى الرئيس باراك أوباما.

ورفع الأذان الشيعى، أرسلت المنظمات الشيعية المصرية عدة استغاثات لمنظمات حقوقية ومجتمعية دولية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، يصورون فيها أنهم مضطهدون من قبل السلطة المصرية والمجتمع على حد سواء.

ويطالبون بمتابعة قضيتهم والوقوف بجوارهم، حتى يحصلوا على حرية ممارسة شعائرهم ومنع اضطهادهم، ومن ضمن تلك المؤسسات منظمة أمريكية في شيكاغو تدعى «Live well foundation»، وهي مختصة في دعم الأقليات والسود على مستوى الولايات المتحدة وغيرها، وإضافة إلى دورها في الحوار بين الأديان، أسست فرعا تحت مسمى «المسلمون الجدد» لدعمهم.

من جهته، يقول إسلام الرضوى، المتحدث باسم الشباب الشيعى: «إن الشيعة في مصر لا يزالون يخشون الإعلان عن أنفسهم بشكل صريح، وذلك لأن الأجواء حتى الآن لم تمكنهم من ذلك، كما أنهم يخشون من الرصد أو التهديدات التي تعرضت لها شخصيًا أكثر من مرة»، مشيرًا إلى أن قوات الأمن صنعت تنظيما وهميا لنا في عامى ٩٤ و٩٦، وقامت بالقبض على من ادعت أنهم يديرون تلك التنظيمات غير الموجودة في الأساس. 

لم تقصر محاولات نشر المذهب الشيعى في مصر على الطرق الصوفية ومساجدهم، أو مؤتمرات التقريب بين المذاهب، فقد استطاعت الحركات الشيعية استغلال مواقع التواصل الاجتماعى لنشر آرائهم ومعتقداتهم بشكل مباشر، وأخرى مستترة، أبرزها «بالعقل نبدأ»، وهى الأهم، حيث يتم بث الفكر الشيعى دون أن يعلم مستخدم مواقع التواصل أن تلك الصفحات شيعية، وأغلب تلك الصفحات تستخدم أسماء مضادة للإخوان والسلفيين.

وتعد أبرز الصفحات الشيعية على مواقع التواصل الاجتماعى صفحة «Egyptian Shia»، وهى أكبر صفحاتهم، حيث تخطى عدد المشتركين فيها ١٣٠ ألف شخص، وتقوم بنشر الأفكار العقيدة الشيعية صراحة سواء من خلال روابط تابعة لموقع «ويكى شيعة»، أو من خلال المناظرات بين علماء السنة والشيعة، أو بعض الأفلام التي تتحدث عنهم، فضلًا عن دعم إيران والحوثيين في اليمن والشيعة في العراق، كما تبنت الصفحة حملات لدعم الجيش المصرى، خصوصًا عقب وقوع التفجيرات الإرهابية في سيناء.

«كلنا الشيخ حسن شحاتة»، و«أنا جهاد عماد»، و«اتحاد الشيعة المصريين»، و«ائتلاف الرضوى الرضوية للثقافة»، و«جمعية الثقلين لتنمية المجتمع»، و«خدام أحباب العترة المحمدية».. صفحات تأتى في المرتبة الثانية، حيث لا يتخطى أعداد المعجبين بها بضعة آلاف، وتقوم بنشر التفسيرات والفقه الشيعى، إضافة إلى أنها تعتبر جسر تواصل بين الشيعة في مصر والعراق وإيران ولبنان.

أما صفحات القيادات الشيعية والنشطاء، فلها دور كبير لكثرة عدد متابعيهم، أبرزهم الطاهر الهاشمى رئيس جمعية الثقلين، وحيدر قنديل منسق ائتلاف الشيعة المصريين، ومحمد الحسينى الرضوى القيادى الشيعى، وإسلام الرضوى المتحدث باسم شباب الشيعة، وأحمد راسم النفيس المفكر الشيعى.

وتحاول تلك الصفحات نسبة المنهج الشيعى إلى عهد الرسول، ويحاولون إثبات أن منهج الإثنى عشرية تحدثت عنه السيدة فاطمة الزهراء، فنشروا أحد أحاديثهم التي تقول: «عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: دخلت على فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وقدامها لوح يكاد ضوؤه يغشى الأبصار، فيه اثنا عشر اسما، ثلاثة في ظاهره وثلاثة في باطنه وثلاثة أسماء في آخره وثلاثة أسماء في طرفه، فعدتها، فإذا هي اثنا عشر، فقلت: أسماء من هؤلاء؟ قالت: هذه أسماء الأوصياء، أولهم ابن عمى وأحد عشر من ولدى آخرهم القائم، قال جابر: فرأيت فيها محمدا، محمدا، محمدا في ثلاثة مواضع، وعليا، وعليا، وعليا، وعليا، في أربعة مواضع». 

عقدت في القاهرة أمس قمة جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحثت في «العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وترتيبات القمة العربية» التي تستضيفها مصر نهاية الشهر المقبل. وخلصت إلى «اتفاق على تعميق التعاون العسكري».

وكان السيسي في مقدم مستقبلي الملك عبدالله لدى وصوله ظهر أمس من المملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة. وعقدت جلسة محادثات مصغرة في الاستراحة الرئاسية في المطار قبل أن يصطحب الرئيس ضيفه في ركب مشترك إلى قصر الاتحادية الرئاسي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعرض حرس الشرف.

وعقدت جلسة ثنائية مغلقة بين الزعيمين، أعقبتها محادثات موسعة حضرها من الجانب المصري رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الدفاع صدقي صبحي ومدير الاستخبارات خالد فوزي ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، بحثت في مختلف جوانب العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية، وفقاً لبيان رئاسي مصري.

ونقل البيان المصري عن السيسي «تقديره لمواقف المملكة الأردنية المُشَرفة والمساندة لمصر، لا سيما في حربها ضد الإرهاب، وهي المواقف التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، ونقل عن العاهل الأردني «تأكيد موقف بلاده الثابت إزاء مصر، وتضامن بلاده الكامل ومساندتها لمصر في مختلف الظروف».

وأوضح أن القمة «ناقشت مكافحة الإرهاب في المنطقة واتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية... وفي إطار تعميق التعاون العسكري والأمني بين البلدين تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع إطار مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية».

وكانت مصادر مصرية كشفت لـ «الحياة» أن القاهرة ستعرض على القمة العربية تشكيل قوات عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة»، وأن الأردن «من بين الدول الداعمة لهذا الطرح».

وأضاف البيان أن السيسي وعبدالله الثاني «تباحثا في شأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية التي تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر»، مشيراً إلى أنه «تم التشديد على محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي الوسطي تساهم بفاعلية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتكافح الأفكار المتطرفة والهدامة التي يعتنقها خوارج هذا العصر، فضلاً عن أهمية توفير سبل الدعم والمساندة كافة للمؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، وعلى رأسها الأزهر الشريف، حتى تتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل».

وأوضح البيان أن القمة بحثت في عدد من القضايا الإقليمية، بينها الأزمة السورية، «وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة الأراضي السورية وسلامتها ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري». كما بحثا في «سبل كسر الجمود في الموقف الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل على استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ووصولاً إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وفي ما يخص ليبيا، أكدا «أهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية، وعلى رأسها البرلمان المنتخب والجيش الوطني، إضافة إلى مساندة الحل السياسي وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي». كما تطرقت المحادثات إلى الأوضاع في العراق، إذ «توافقت رؤى الزعيمين على أهمية دعم جهود الحكومة العراقية للتغلب على التحديات التي تواجهها، بما يعزز أمن العراق واستقرار، ويدعم التوافق الوطني بين مختلف أطياف الشعب العراقي». وعقب انتهاء المحادثات، أقام السيسي مأدبة غداء تكريماً للعاهل الأردني والوفد المرافق، قبل أن يودعه في مطار القاهرة.

تمكنت قوات الأمن بقنا من ضبط 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التحريض على العنف بمركز الوقف.

وكانت قوات الأمن بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى بقنا قد ألقت القبض على كلا من ” عرفات . ع ” 37 سنة حاصل على دبلوم فنى تجارى و ” محمود . م . أ ” موظف بالأوقاف ومقيمين بقرية المراشدة و ” هيثم . ن ” صيدلى ومقيم بقرية السنابسة بتهمة التحريض على العنف وبحوزتهم أوراق تنظيمية ،  وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق. 

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن خلافا نشب بين جماعة الإخوان وأنصارها، بسبب بعد سيطرة الجماعة على جميع الكيانات السياسية المتواجدة فى الخارج، وعدم إعطاء فرصة لأى من حلفاء الجماعة فى اتخاذ القرارات، فى الوقت الذى علق فيه عدد من حلفاء الجماعة على استقالة ثروت نافعة من البرلمان الإخوانى المزعوم فى الخارج. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الجماعة أصبحت فى مأزق شديد، بعد استقالة نافعة، وفضح سياسات الجماعة فى الخارج، فى الوقت الذى تجاهلت فيه الجماعة بشكل كامل الاستقالة ولم ترد عليها، كما أنه لا أحد من قياداتها علق عليها . وقال ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان والهارب فى تركيا: "فوجئت باستقالة الدكتور ثروت نافع الذى كان منتخبا رئيسا للبرلمان خارج مصر، وقرأت أنه استقال تمسكا بمبادئه الليبرالية، وبدون نقاش فى فحوى الاستقالة وتوقيتها وسببها، واستوقفنى ما أعلنه عن تمسكه بالليبرالية، وإن كان البعض قد شكك فى الليبرالية عندما رفض انتخاب الشيخ محمد الصغير وكيلا له، ولكن الرجل يعلن أنه متسق مع نفسه". وأضاف إسماعيل فى تصريحات عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "هى رسالة للإسلاميين جميعا فهم أولى بالتمسك بمبادئهم، ويبقى أن سياسة اللعب على الحبال ومسك العصا من النصف والتحلى أمام الغرب بوجوه ليبرالية وعلمانية فاشلة وستفشل، لأن التمسك بالمبادئ يفرض على الأخرين احترامك فلم يعد يخفى شيئا . فيما قال ياسر فراويلة، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، وأحد قيادات جبهة إصلاح الجماعة إن تنظيم الإخوان همش كثيرا الجماعة الإسلامية فى الخارج، موضحا أن الجماعة عرفت حجمها الحقيقى من انتخاب نافع لرئاسة البرلمان واستبعاد الشيخ محمد الصغير، وهم مجبورون فى الخارج على اتباع الإخوان لأنهم من ينفق ومن يوفر الملاذ الآمن لهم. وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية تعانى من تخوف شديد داخل مصر، وتسعى لتحسين صورتها والتبرؤ من الإخوان وتحالفهم فى الخارج وخاصة بعد قانون الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن الإخوان تقصى الجميع فى الداخل والخارج من أجل مصالحها. 

واصلت العناصر الإرهابية أعمال التخريب والتدمير والتفجير ضد المدنيين ومؤسسات وأملاك الدولة، فى عدد من المحافظات، أمس.

ففى الدقهلية، انفجرت قنبلتان بدائيتا الصنع، بمحطة أتوبيسات شرق الدلتا، بأجا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إبطال مفعول قنبلة أخرى دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كان اللواء أسامة فرحات، مدير إدارة الحماية المدنية، قد تلقى إخطارا بالانفجارين، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتبين احتراق مكتب حجز التذاكر بالمحطة وتلف بعض الأتوبيسات، وبتمشيط المنطقة تم العثور على قنبلة ثالثة تمكنت القوات من إبطال مفعولها. وقال مصدر أمنى إن الانفجار تسبب فى انفجار أتوبيسين، وإن القنبلة الأخيرة كانت كبيرة الحجم، وكان يمكن أن تتسبب فى خسائر مادية كبيرة.

انتقل اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، إلى مكان الحادث، وأمر بتمشيط المنطقة بالكامل خوفاً من وجود أى أجسام غريبة بمحيط الجراج، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. وفى الشرقية، قال مصدر أمنى بإدارة الحماية المدنية إنه تم العثور على عبوة هيكلية خالية من أى مواد متفجرة بمحيط محكمة منيا القمح.

كان اللواء مليجى فتوح، مدير الأمن، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بعثور الخدمات الأمنية المعنية بتأمين محكمة منيا القمح على جسم غريب بمحيط المحكمة.

وتوجه فريق من خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجسم الغريب، عبارة عن عبوة هيكلية خالية من أى متفجرات، وتم تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أى عبوات أخرى.

وفى البحيرة، عثر الأهالى على جسم غريب بجوار خط غاز طبيعى، وتبين أنه قذيقة هاون من مخلفات الحروب.

حيث تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون، بعثور الأهالى على جسم غريب، بجوار خط الغاز الطبيعى، التابع لشركة سوميد، بالقرب من الطريق الصحراوى.

انتقل العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، إلى مكان الإخطار، وبالفحص تبين وجود جسم معدنى أسطوانى الشكل، عبارة عن قذيفة هاون من مخلفات الحروب، بطول ٢٥ سم وقطر ٣ سم مدبب من الأمام. وفى سوهاج، ضبطت المباحث، بالتنسيق مع فرعى الأمن العام والأمن الوطنى، طالبا إخوانيا بمدينة سوهاج، وبحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية وعلب سداسية بداخلها بارود وموصل بها فتيل بغرض استخدامها فى العمليات التخريبية والإرهابية ضد منشآت الدولة وقوات الجيش والشرطة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير الأمن، قد تلقى إخطاراً من العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرعى الأمن العام والأمن الوطنى، من ضبط «محمود. ح. س»، ٢٠ سنة، طالب، بمعهد الخدمة الاجتماعية، ويقيم بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، بعد ورود معلومات تفيد بحيازته كمية من الألعاب النارية والقنابل مختلفة الأنواع بمسكنه بقصد استخدامها فى بعض العمليات العدائية والتخريبية من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ضد منشآت الدولة وقوات الجيش والشرطة، وعثر بحوزة المتهم على ٢٠٠٠ لعبة نارية مختلفة الأشكال والأحجام و٢٠ علبة سداسية الشكل كمثيلة للقنابل بداخلها بارود ويخرج منها فتيل، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، واستخدامها فى حفلات الزفاف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ورقة الشباب ستظل تراوح مكانها على الساحة الداخلية المصرية وانخراطهم بجدية في المنظومة السياسية يرتبط بعوامل عديدة أهمها استقرار البلاد أمنيا.

ساهم الشباب بدور بارز في اندلاع ثورات الربيع العربي، لكن أغلب الحصيلة السياسية لم تعط لهم نصيبا وافرا من المشاركة في السلطة، حيث اختطفت جماعات إسلامية مختلفة جزءا من كعكتها، وعادت البقية الباقية منها إلى حجر عدد كبير من رموز الأنظمة التي ثار الشباب عليها. أصيب قطاع كبير من الشباب العربي، في أعقاب تداعيات الثورات العربية، التي كانوا فيها أول المتظاهرين، بحالة جديدة من اللامبالاة السياسية. وتحول قطاع آخر إلى ناقمين على ما آلت إليه الأمور في بلدانهم، وانحازت فئة منهم، إحباطا أو يأسا، إلى كوادر نشطة تعمل ضمن سلة تنظيمات، يمينية أو يسارية، متشددة.

وتعبّر أوضاع الشباب في مصر الآن عن هذه الحالة المتردية. لكن الفرق بينها وبين حالات عربية أخرى، أنها تحوّلت إلى أزمة سياسية، تقلق النظام الحاكم، حيث دخلت العلاقة بينهم والسلطة مرحلة صاخبة من الجدل، بسبب تصاعد حدة ملف المعتقلين من الشباب والفتيات، والذي اختلطت فيه العوامل السياسية بالقانونية، وأصبح يعبر عن أحد تجليات الأزمة الراهنة، في العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وجزء معتبر من الشباب.

برأي بعض المراقبين هناك تعمد لإقصاء الشباب من الحياة السياسية، بذرائع قانونية، وكأن ثمة مخططا منظما لمعاقبتهم على دورهم الكبير في إشعال فتيل ثورة 25 يناير 2011، التي انسابت من بين أيديهم بسهولة، وراحت نتائجها تصب في صالح آخرين، لم يقدموا تضحيات ليقطفوا ثمارها.

الحالة التي نجمت عن الاختطاف السياسي، خلفت وراءها تكهنات وتخمينات بشأن عدم الارتياح لدور الشباب خلال الفترة المقبلة، وعندما بدأوا في إعادة تفعيل سلاح التظاهرات، لإثبات وجودهم وتحاشي خطأهم في المرة الأولى، اصطدموا بقانون تنظيم التظاهر، الذي تحوّل إلى سيف مسلط على رقاب عدد كبير منهم. ومع أنه لا توجد أرقام محددة بخصوص المعتقلين والمحتجزين، إلا أن بيانات بعض المنظمات الحقوقية قدرتهم بنحو أربعة آلاف. وفي أسوأ الأحوال قيل إن عددهم وصل إلى حوالي عشرين ألف شاب وفتاة، بينهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، والتيار اليساري، بطيفيه الناصري والاشتراكي الثوري.

المحاكمات التي طالت عددا من هؤلاء مؤخرا، أعادت ملف الشباب إلى الواجهة، بشقيها الجنائي والسياسي، حيث صدرت أحكام مشددة من قبل محاكم مصرية، مصحوبة بغرامات مالية، رأى فيها كثيرون أنها تنطوي على مبالغة فائقة، فالشاب أحمد دومة مثلا عوقب الشهر الماضي بالسجن المؤبد (20عاما) وتغريمه بنحو 2,5 مليون دولار، ثم عوقب علاء عبدالفتاح قبل أيام قليلة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها حوالي 14 ألف دولار، ومعهما آخرين.

براءة هنا وسجن هناك

متابعون أوضحوا لـ “العرب” أن الأحكام السابقة جلبت على الفور مقارنات بين هذه النوعية من الأحكام القضائية، ونظيرتها التي منحت البراءة لغالبية رموز الحزب الوطني الحاكم أيام مبارك، بما فيهم مبارك وولداه علاء وجمال. وارتفعت بورصة التوقعات السياسية، في اتجاه وجود نية مبيتة لسجن هؤلاء والإفراج عن هؤلاء. الأمر الذي ضاعف من إحراج الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن انحيازه للثوار من الشباب، وأصدر قانونا لحماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في إشارة لتأكيد الانحياز عمليا، ورسالة للتدليل على القطيعة التامة مع رموز نظام مبارك.

لكن الأحكام القضائية لم تسعفه، وجاءت عكس الاتجاه الذي يريده. وإذا كانت هذه الأحكام تنفي بصورة غير مباشرة ما يتردد حول تسييس القضاء في مصر، إلا أن حصيلتها أكدت أنها تضر بالنظام الحاكم، مع ذلك لم تكن كافية لنفي الاتهام. ولم تتوقف الانتقادات الموجهة للرئيس والحكومة، بشأن استهداف الشباب، وأصبح ملف الاعتقالات والمحاكمات إحدى القضايا التي تطرح دائما على طاولة رئيس الجمهورية، في كثير من المؤتمرات أو اللقاءات التي تضم إعلاميين، حتى أصبح ضمن قائمة أولوياته الظاهرة.

في تقدير بعض المراقبين أن اجتماع الرئيس السيسي مع ممثلين عن شباب الإعلاميين في 2 ديسمبر الماضي، كان مهما وفارقا، حيث تحول ملف المعتقلين إلى موضوع رئيسي في الحوار والنقاش. وانتهى اللقاء بتكليف السيسي وفد شباب الإعلاميين بإعداد قائمات لمن يستحقون الإفراج، معترفا في اللقاء نفسه بوجود “تجاوزات وحالات لا تستحق المحاكمات”. ووضع ضابطا أساسيا لمن سيتم الإفراج عنهم، وهو ألا يكونوا متهمين في قضايا جنائية، أو ارتكبوا أعمال عنف تخل بالأمن والاستقرار.

خلية نحل إعلامية

شباب الإعلاميين تحوّلوا إلى خليّة نحل وكوّنوا لجنة من داخلهم، بإشراف مؤسسة الرئاسة، وأعدوا قائمات بالمرشحين للخروج من السجون، ودخلت على الخط الكثير من منظمات المجتمع المدني، وقدمت قائماتها أيضا، وتم الحصر والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، ومبادرات أخرى، مثل “شباب مصر في السجون”، و“السجن للجدعان”، و“اعرف قصصهم.. المعتقلون مش جدعان”، وغيرهم.

وتم تقديم القائمات لرئاسة الجمهورية، التي أرسلتها إلى وزارة الداخلية لفحصها، وتحديد من يستحق الإفراج عنه، واستثني من ذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية، ضمن سياسة السيسي المعلنة بالحفاظ على استقلال القضاء، لكن القانون المصري يخول لرئيس الجمهورية إصدار عفو عقب صدور الأحكام.

الفترة الماضية، تحول ملف الشباب فيها إلى موضوع ساخن، فإما أن يتم استيعابهم، أو يتم تركهم، بما ينذر أن يتحول الموضوع إلى كتلة لهب جديدة، أو تنتقل أهم سبيكة حيوية إلى كتلة صماء سلبية، يمكن أن تؤدي بعد فترة لأزمات ومشاكل اجتماعية، ربما يصعب السيطرة عليها.

الانفراجة الأولى، جاءت يوم 22 يناير الماضي، أي قبل ثلاثة أيام فقط من حلول الذكرى الرابعة لثورة يناير، حيث أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا بالعفو والإفراج عن مئة طالب وطالبة، ممن احتجزوا بحجة خرق قانون تنظيم التظاهر، وهو ما منح الكلام عن انفراج هذه الأزمة قدرا من الجدية، وتناثرت معلومات قالت إن الرئيس السيسي، سوف يأخذ بالقائمات التي قدمت إليه ويستكمل مشوار الإفراج، الذي حرص على أن يكون ضمن إطار احترام قوانين البلاد.

مضت بضعة أسابيع ولم يتحقق الإفراج الرئاسي المنتظر، فبدأ التململ يعلو وجه كثيرين ممن تبنوا فكرة المشاركة في إعداد القائمات، أو لدى من تفاءلوا بها عموما، خاصة أن الرياح القضائية كانت تسير في اتجاه معاكس، إلى أن ألقى السيسي كلمة للشعب يوم 22 فبراير الجاري، تحدث فيها بوضوح عن قرب الإفراج عن قائمة جديدة من المعتقلين من الشباب والفتيات.

فحص أمني أم سياسي

مصادر أمنية، أكدت لـ “العرب” أن وزارة الداخلية على وشك الانتهاء من فحص القائمات، وتحديد من يستحقون الإفراج، وقدرت عدد من سيتم خروجهم من السجون، كدفعة أولى، تستحق العفو الرئاسي بنحو 140 شابا وفتاة، من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم في غضون أيام قليلة، ودللت على كلامها (المصادر) بتسارع وتيرة الاجتماعات بين المسؤولين وأصحاب المبادرات من المجتمع المدني، وأن القائمة أصبحت “شبه منتهية وبانتظار توقيع رئيس الجمهورية”، بعد الانتهاء من فحصها أمنيا وسياسيا.

متابعون، قالوا لـ“العرب” أيضا إن هذه الخطوة جيدة، وستبعث برسائل إيجابية للشباب وأسرهم، لأن محتواها يؤكد أن الرئيس منحاز للمظلومين، وأنه لا يتورع عن تصحيح الخطأ مهما كان حجمه، والأهم أنه يعمل حقا لمصلحة الشباب، ولا يريد استبعادهم من الحياة السياسية، كما يروج بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن في المقابل، رأى آخرون أن المشكلة ليس في الإفراج عن دفعة أو أكثر، بل العبرة في توفير الأجواء المناسبة لاستيعاب قدرات الشباب في الهياكل المؤسساتية للدولة، والمساهمة في القرار السياسي، وتهيئة الظروف لمشاركتهم في الحياة العامة بأعلى قدر من الحرية.

أحد المتابعين أكد لـ“العرب” أن المحك الأساسي، ليس له علاقة بتعيين عدد منهم في وظائف قيادية “ذرا للرماد في العيون”، كما حدث في التغيير الأخير للمحافظين، لكن في اتخاذ خطوات حقيقية بشأن ملف قانون تنظيم التظاهر، الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب الشباب، وبموجبه يحاكم معظمهم، والمطلوب إلغاؤه، أو على الأقل إدخال تعديلات جوهرية عليه، تسمح لهم بالتظاهر بطريقة لا تخضع لإجراءات صارمة.

خبير آخر في معرفة الدهاليز السياسية في مصر، قال لـ “العرب”: بصراحة المسألة مركبة، ولا علاقة لها بقانون تظاهر أو بمشاركة سياسية في الحكم فقط، بل هي تتجاوز أكثر من ذلك بكثير. لأن الحكومة العام الماضي صمتت، وربما حرضت وحركت من وراء ستار.

الحملة الإعلامية القاسية والمفتعلة، التي قادها بعض الإعلاميين ضد عدد من ألمع النشطاء، وسكتت عن اغتيالهم معنويا، عندما وجهت لهم اتهامات بالعمالة لصالح الإخوان، والتآمر لحساب جهات خارجية، الأمر الذي أدى إلى تشويه سمعة بعضهم، ولم تستخدم الحكومة القانون حيال تسريب عدد كبير من المكالمات الهاتفية، التي بثتها بعض القنوات الفضائية، وخاضت في أعراض البعض، ونالت من سمعتهم .

هذه الحملة، والكلام للخبير السياسي، تركت تأثيرات سلبية عند قطاع كبير من الشباب المصري، بأن الدولة لا تريد مشاركة النشطاء، والأخطر أن الانطباعات رسخت فكرة رفض استيعاب الشباب عموما، لذلك فالقضية لن تتوقف عند الإفراج عن أي عدد، ما لم تتخذ خطوات منهجية لإفساح المجال لمشاركتهم بصورة حقيقية، وهو ما يتعارض مع مصالح جناح مؤثر في الدولة يرفض ذلك، لأنه يرى في المشاركة تهديدا لوجوده السياسي.

وقود الشارع

مصدر أمني، كشف لـ “العرب” عن سر آخر ربما يعيق فتح الأبواب على مصراعيها، ولا يرجح إطلاقا أي تعديل على قانون تنظيم التظاهر، وهو أن التجربة أثبتت أن الشباب في مصر، هو الذي لعب دورا مؤثرا في ثورة يناير وكان وقودها الفعلي، وبدرجة أقل في ثورة يونيو، وفتح النوافذ والأبواب أمامهم في الشوارع والميادين، سوف يكون مغريا لتحريك البسطاء أو المساهمة في خروج ما يوصف في مصر بـ “حزب الكنبة” (الصامتون) مرة أخرى.

وفي ظل الارتباك السياسي والأمني، وعدم انطفاء جذوة جماعة الإخوان المسلمين وفلولهم من المتشددين، وتراكم الأزمات الاقتصادية، وتصاعد التحديات الإقليمية، ستكون العملية غاية في الصعوبة، والقدرة على تحملها سوف تصبح مكلفة جدا للنظام الحالي.

من هنا، توقعت دوائر سياسية مراقبة، أن تظل ورقة الشباب على حالها من المراوحة، ويبقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتديا ثوب المنقذ، عندما تحتدم الأمور، ويتدخل إذا رأى أن هناك ضرورة سياسية لتدخله، وهذه الصيغة تبدو مريحة، لأنها تجعل الأمل في الانفراج باقيا طول الوقت، دون تقديم تنازلات حقيقية في الثوابت المركزية، للفكرة المحورية في التعامل مع الشباب، والتي تشبه الحفاظ على شعرة معاوية، فشدها لأقصى مدى سوف يكون باهظا، ورخوها أو قطعها قد يكون أشد كلفة، إلى أن تستقر الأوضاع تماما في مصر، وتتلاشى التهديدات، وقتها ربما تتغير الحسابات، ويمكن التفكير في انخراط الشباب بجدية في المنظومة السياسية.

يبدو أن فظائع داعش التي ظهرت حتى الآن في أشرطة التنظيم المصورة ليست سوى غيض من فيض. فقد تمكن مبرمج مصري من اختراق موقع داعش على شبكة الإنترنت، ليعود بحقائق "مفجعة"، وتفاصيل مروعة.

وفي حديث للعربية.نت كشف المبرمج المصري، أحمد سمارة كيف يصور التنظيم الإرهابي فيديوهات حرق وذبح ضحاياه، وأين يخفي تلك الفيديوهات المروعة، ومن يعمل على إخراجها وتصويرها، وما هي الفيديوهات الأخرى التي بحوزته ولم يكشف الستار عنها بعد.

أما في تفاصيل هذا الاختراق، فقد كشف سمارة للعربية.نت أن عمله هذا بدأ  منذ شهر تقريبا، عندما اكتشف أن عددا كبيرا من الصحافيين والإعلاميين يبثون أخبار التنظيم وبياناته في صحفهم ومواقعهم وفضائياتهم من خلال هذا الموقع. ويتابع قائلاً:" نتيجة لخبرتي السابقة في اختراق مواقع التنظيمات المتطرفة ومنها مواقع تنظيم "أنصار بيت المقدس" و"الإخوان "وأجناد مصر" وغيرها، اتخذت قراري باختراق موقع داعش، وكنت أدخل على السيرفر الخاص بالموقع وأخترقه دون أن أترك اسمي، بل كنت أكتب أسفله كلمة مجهول ".

فيديو حرق الكساسبة كاملاً

ويضيف: "عندما بث التنظيم الإرهابي فيديو حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة ثار الدم في عروقي، واتخذت قراري هذه المرة باختراق الموقع  وإعلان اسمي، فلست أقل من الضباط والجنود الذين سقطوا قتلى في الحرب على الإرهاب، وعندما دخلت على السيرفر الخاص بالتنظيم، وكان ذلك تحديدا يوم 3 فبراير، تصفحت كافة الملفات داخل الموقع حتى وصلت للملف الذي يخفون فيه فيديوهات الإعدام والقتل والحرق والذبح، وهالني ما رأيت وشاهدت".

إلى ذلك، أكد سمارة للعربية.نت أنه شاهد فيديو حرق الطيار الأردني كاملاً، كاشفاً أن "تصويره استغرق وقتا طويلاً، وكانوا يعيدون المشاهد أكثر من مرة حتى تخرج بشكل أفضل، وكان يقوم بمهمة التصوير، كما شاهدت، مخرجون أجانب كانوا يتحدثون الإنجليزية بطلاقة، وكان المخرج أميركي الجنسية، وعرفت ذلك من طريقة كلامه، بينما الآخرون من جنسيات أجنبية أخرى."

ولعل أفظع ما كشفه سمارة أن "مشهد تصوير حرق معاذ أعيد أكثر من مرة، وكان المخرج ينفعل ويغضب ويطلب منهم الإعادة مرات ومرات حتى جاء مشهد الحرق، وكان حقيقيا بالفعل وليس "فوتوشوب". وتابع قائلاً:" وجدت الكساسبة صلبا صامدا لا يهابهم ولا يهاب النار التي أحرقته"، مضيفا "أنه شاهد فيديوهات أخرى لحرق يابانيين لم يبثها التنظيم بعد، كما شاهدت فيديوهات لذبح رهائن من جنسيات أخرى لم يبثوها بعد".

أما بالنسبة لفيديو مذبحة المصريين في ليبيا، فكشف سمارة أنه شاهد الفيديو قبل بثه بأسبوع كامل، إلا أنه لم يكن يعلم أنهم مصريون. وزاد من اعتقاده أنهم ليسوا مصريين بحسب قوله عدم علمه بوجود مصريين مخطوفين على يد التنظيم الإرهابي، إضافة إلى الشخص الأسمر الذي كان موجودا معهم في الفيديو.  وبالنسبة لهذا الشخص، يكشف المبرمج أنه بنغالي، ويقول:" عرفت ذلك من الفيديو وليس إفريقيا، وكان الذبح قد تم قبل بث الفيديو بأيام كثيرة، لأن الفيديو كان واضحا أنه أعد قبل البث بشهر كامل، وسمعت صراخ الشهداء وهم يذبحون على أيدي هؤلاء القتلة"، مشيرا إلى أن مخرجي الفيديو ومعديه وهم أجانب أيضا استخدموا في تصوير هذا الفيديو 5 كاميرات، منها كاميرا علوية و4 كاميرات على الأرض، إضافة إلى مؤثرات صوتية وموسيقى تصويرية، وكانوا يستخدمون المؤثرات الصوتية بطريقة مدروسة، حيث تكون بطيئة في بعض الأوقات، ويتم تسريعها في أوقات أخرى عند القتل، مما يثير الرعب، وهو ما يتم تنفيذه في الأفلام العالمية.

شعار الجيش المصري

وقال سمارة عندما اخترقت الموقع للمرة الثانية يوم 9 فبراير وقبل بث فيديو المصريين، قمت برفع صورة لشعار الجيش المصري على الموقع، وأدرجت تحت الشعار صورة من مشهد جنازة الجنود المصريين، وكتبت أسفلها "أنعى بكل حزن وأسى شعب الأردن الشقيق، وشعب مصر في حادث مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، اللهم صبِّر أهله وذويه".

كما نشرت صورة للطيار الأردني وهو يقف أمام عناصر تنظيم "داعش "رافعا رأسه، وعلقت عليها بالقول "رأسك مرفوعة يا أسد وسط الكلاب"، موضحا سبب اختراقه للموقع قائلا: "هذا الاختراق لأجل شهداء الجيش المصري، ولأجل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وتركت اسمي هذه المرة.

وتابع قائلاً:" عند بث التنظيم لفيديو مذبحة المصريين وقتها فقط عرفت أنهم مصريون، وعلى الفور نشرت صورهم، ولم أكن أعلم أن الفيديو الذي وجدته وشاهدته ضمن مشاهدتي السريعة لنحو 47 فيديو أنهم المصريون الذين كانوا مختطفين، وقد وجدت الفيديو على السيرفر الرئيسي كاملا دون مونتاج، وكان يوجد ضمن الضحايا رجل مسن يبكي كثيرا دون صراخ، وكان واضحا في الصورة أنه كان خائفا وهو الرجل البنغالي، كما سمعت أكثر من مرة كلمة "قطع " التي يقولها المخرج، وإعادة المشهد أكثر من مرة كلما كان يتكلم أحد من الضحايا أو يصرخ أثناء التصوير، مضيفا أن جميع الأصوات التي ظهرت بعد ذلك كلها تركيب من خلال استوديو، كما شاهدت فيديو لذبح أشخاص يابانيين وأوروبيين وعشرات الفيديوهات لحرق يابانيين على غرار واقعة الكساسبة."

ويضيف سمارة عندما قام الجيش المصري بالثأر للضحايا، وضعت فيديو على موقع التنظيم يحوي صوت المتحدث العسكري الذي أعلن قيام قواتنا بقصف مواقع داعش في ليبيا، وقلت إنني قمت بهذا الاختراق من أجل شهداء أقباط مصر وشهداء الجيش المصري، وكانت نسبة الاختراق 100% ونسبة الضرر الحاصل على الموقع 100% وكتبت" لقد تم الاختراق بتاريخ 15 فبراير من العام 2015 الساعة 6:00 صباحا، وقلت سيبقى الاختراق متواصلا"، وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها مع "العربية.نت" مازال الموقع مخترقا من جانبي وأسيطر عليه سيطرة تامة.

إلى ذلك، أكد سمارة أنه أراد توصيل رسائل من وراء هذا الاختراق، أولها- بحسب قوله- "أنني مسلم مصري، واخترقت موقع هذا التنظيم الإرهابي الذي يدعي الإسلام انتقاما وثأرا لزملائي المصريين الأقباط، وهو ما يعني أننا مصريون جميعا لا فرق بين مسلم وقبطي. وثانيا لكي أثبت للعالم كله أن المصريين قادرون على اختراق هذه المواقع والتنظيمات المتطرفة ومعرفة من وراءها. ثالثا وهو ما أود التأكيد عليه أنني لست أقل من الضباط والجنود الذين يسقطون قتلى في المواجهة المريرة مع الارهاب، وإذا كانوا هم يواجهونه بالسلاح فأنا أواجهه بالكمبيوتر والإنترنت."

من جهة أخرى، قال سمارة إن تنظيم داعش هدده بالقتل عقابا له على فعلته، كما اخترق التنظيم بريده الإلكتروني لمدة 3 دقائق، ونجح في استعادته منهم، كما أرسلوا له تهديدات من جانب شخص يدعى أبو عمر، مضيفا أنه سيواصل التهكير عليهم وعلى مواقعهم كما فعل مع موقع منبر الجهاد الإعلامي التابع لـ"أنصار بيت المقدس"، ردا منه على حادث العريش، وكما فعل مع عدة صفحات ومواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

تجنيد الشباب

في المقابل، حين سألته "العربية.نت"  هل اتصلت بك الأجهزة الأمنية المصرية لتتلقى منك معلومات حول الموقع وبيانات التنظيم ومكان الفيديوهات أجاب بالنفي، قائلا أتمنى أن تطلبني الأجهزة الأمنية للعمل معها، لأنني أسعى لخدمة وطني.

إلى ذلك، قال سمارة ردا على سؤال آخر لـ"العربية.نت" حول رصده أي عمليات لتجنيد الشباب عبر الإنترنت:" لم أرصد أي حالات، ولكن هناك العديد من الشباب الذين يدخلون على المواقع والمنتديات التابعة للتنظيمات الإرهابية للتعرف أكثر على أنشطتهم وأفكارهم، ومنهم من أبدى رغبته في الانضمام إليهم، خاصة ممن هم ضعاف النفوس أو عديمو الخبرة وقليلو الإيمان"

قُتل عامل وجرح 6 مدنيين في سلسلة انفجارات استهدفت أهدافاً مدنية في أحياء عدة في القاهرة الكبرى، فيما جُرح جندي في الجيش قرب الشريط الحدودي بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية برصاصة في الصدر رجحت مصادر في الجيش أن تكون أطلقت من قطاع غزة.

وانفجرت عبوات ناسفة عدة أمس في أحياء المهندسين وإمبابة والوراق جنوب القاهرة. وقالت وزارة الصحة إن رجلا قُتل جراء تلك التفجيرات وجُرح 6 آخرون.

واستهدفت 6 تفجيرات استخدمت فيها جميعا عبوات ناسفة بدائية الصنع فرع مطعم للوجبات السريعة في حي إمبابة، إذ وضعت عبوة أمامه قتلت أحد عماله وجرحت آخرين، وفرع شركة اتصالات كبرى، ومتجراً مشهوراً لبيع الملابس في حي المهندسين، وعبوتين أخريين انفجرتا في شارع رئيس في الحي الراقي، كما انفجرت عبوة أمام قسم شرطة الوراق.

وفي سيناء، قال مصدر في الجيش إن عبوة ناسفة انفجرت قرب الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بعدها جُرح جندي في الجيش برصاصة «أطلقت من قطاع غزة على الأرجح»، ونقل إلى المستشفى في حال خطرة، إذ أصابه الطلق الناري في الصدر.

وخطف مسلحون مجهولون مدير شركة المياه الحكومية في مدينة الشيخ زويد من منزله.

وأوقفت قوات الأمن في سيناء عشرات المشتبه بهم، بينهم موظف في بنك ومدرس يقيمان في مدينة العريش يُشتبه في صلتهما «بالعناصر المتطرفة فكرياً».

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن نجحت في القبض على «واحد من أخطر العناصر التكفيرية، دلت معلومات استخباراتية على تبوئه منصباً قيادياً في صفوف الجماعات المسلحة في سيناء، وستحقق معه جهات سيادية».

من جهة أخرى، قررت نيابة في القاهرة حبس ضابطين في قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية لاتهامهما بـ «تعذيب محام حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية» في شرق القاهرة.

وطالما نال ضباط قطاع الأمن الوطني وريث جهاز مباحث أمن الدولة ذي السمعة السيئة، حصانة تجاه تصرفاتهم مع المتهمين الذين يتولون التحقيق معهم.

وأوقفت قوات الأمن محامياً يُدعى كريم حمدي لاتهامه بـ «الانضمام إلى خلية مُسلحة تتولى تأمين تظاهرات الإخوان» في الحي الشعبي الذي قُتل فيه أكثر من 20 متظاهراً خلال تظاهرات لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي الشهر الماضي. وأقر المحامي القتيل في شريط مصور نُشر في فضائيات خاصة خلال استجوابه، بتكليفه وآخرين بتأمين التظاهرات بالأسلحة النارية، وأدلى باعترافات تفصيلية عن تلك الخلية.

وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات مع حمدي وأمرت بحبسه، لكنه فارق الحياة داخل محبسه في قسم شرطة المطرية. واستمعت النيابة إلى إقوال ضباط القسم والمحبوسين، وعاينت جثة القتيل الذي ظهرت علامات تدل على ضربه في أنحاء متفرقة من جسده.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن ضباط القسم أكدوا أن ضابطين في الأمن الوطني استجوبا القتيل في غرفة إلى جوار الحجز منفرداً بعد تحقيقات النيابة معه ثم انصرفا، وبعدها وُجد القتيل في حال إعياء، فنُقل إلى المستشفى، لكنه توفي قبل إسعافه. وأمرت النيابة بحبس ضابطي الأمن الوطني. 

قال عوض الحطاب، القيادى بإصلاح الجماعة الإسلامية: إن الجبهة بدأت تكثف جولاتها فى الصعيد، مع أعضاء الجماعة الإسلامية من أجل تفعيل مبادرة وقف العنف التى أعلنت عنها خلال الأسابيع الماضية. وأضاف الحطاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التفجيرات التى شهدتها مصر أمس الخميس تؤكد أن يد الخيانة مازالت تعبث فى مصر من أجل إسقاطها، وكذلك من أجل منع المؤتمر الاقتصادى، وعدم استكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب. وأوضح القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن جماعة الإخوان تسعى من خلال تلك العمليات لتشويه الدولة المصرية أمام العالم، ونشر صورة سيئة عنها إعلاميا، خاصة بعد زعم محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل برفض المصالحة. 

ذكرت صحيفة «تايمز»، أمس، أن السلطات البريطانية بدأت فى تشديد الإجراءات على جماعة الإخوان المسلمين، بعد تقرير السفير البريطانى السابق فى السعودية، السير جون جينكنز، حول نشاطها وأثرها على المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن الإخوان، الذين يرتبطون بصلات مع حركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة فى ليبيا، سيواجهون مطالب بالكشف عن شبكتهم الغامضة من أتباعهم فى بريطانيا، فى المساجد ووسائل الإعلام والمؤسسات الخيرية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية شكلت لجنة لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان بشأن تقليل حصول عناصرها وأتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ومراجعة شؤونها المالية، إضافة إلى أن اللجنة ستطلب من الجماعات التابعة للإخوان التعهد بإدانة الإرهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعى.

وأرجعت الصحيفة البريطانية تأخير نشر هذا التقرير ٥ أشهر بسبب «حساسيته العالية»، مشيرة إلى أنه لن يُكتب منه سوى صفحتين فقط فى شكل ملخص، الشهر المقبل.

وقالت مصادر حكومية بريطانية إن الجماعة وُضعت تحت المراقبة وتتم مراقبة أنشطتها عن كثب، وأوضحت أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون شعر بالغضب الشديد عند اجتماع قادة الإخوان العام الماضى فى لندن دون أن تعلم المخابرات البريطانية.

وأشارت «تايمز» إلى أن حرص بريطانيا على علاقاتها مع دول منطقة الشرق التوسط أدى إلى التقليل من حدة أجزاء فى التقرير، وبينما تطالب مصر والسعودية بريطانيا بأن تتخذ موقفا ضد الجماعة، فإن قطر تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة.

خبراء يرون أن الوضع السياسي المصري تجاه المنطقة العربية يضعها محل استهداف من قِبَل الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.

ما تعيشه مصر من تنام في العمليات الإرهابية من قبل الفصائل المتطرفة وعلى رأسها داعش، وخاصة بعد عملية قتل المسحيين في ليبيا، جعل عديد المحللين السياسيين المصريين يوجهون أصابع الاتهام نحو واشنطن من خلال دعمها للحركات المسلحة في ليبيا وتغاضيها عن أعمالها، مما يجعل الولايات المتحدة في نظرهم شريكة لحركات الإسلام السياسي العنفية.

استهداف مصر من قِبَل الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم “داعش”، يرى خبراء ومختصون بالشأن السياسي والعسكري أن له أسبابا عديدة وعوامل كثيرة، منها إجهاض دور مصر تجاه الدول العربية، والنيل من الجيش المصري، باعتباره الوحيد الذي حافَظ على تماسُكه وقوته في المنطقة العربية خلال ثورات الربيع العربي، والعمل على تشويه صورة الإسلام بشكل مُستفز.

ويقول مختار غباشي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إنّ هذه الأسباب وغيرها امتداد للمُخطط الأميركي الذي تسعَى أميركا لتحقيقه، ولإثبات أن القبضة الأميركية على العالم هي الضامن الوحيد لأمان الشعوب العربية. مُشيرا إلى أنه مع مُناهضة الشعوب لذلك، لم يكن أمامها إلا إجراء بعض التعديلات على آليات الخطة، ولكن تبقَى الأهداف عنصرا ثابتا.

ويضيف قائلا: إن من أهم أسباب استهداف مصر من قِبَل “داعش” والمنظمات الإرهابية الأخرى، هو إجهاض الدور المصري تجاه الدول العربية وبالتحديد دول الجوار، فضلا عن كسر شموخ الجيش المصري، باعتباره الجيش الوحيد الذي حافَظ على تماسُكه وقوته في المنطقة العربية، ولم يتأثر بما حدث سياسيا خلال الأعوام الماضية، ومن ثم هناك نوايا من قبل هذا التنظيم لاستدراجه إلى حرب إقليمية، تهدف في المقام الأول إلى تشتيته فكريا، لاسيما أنه تولى فك لُغز الحياة السياسية في الداخل، واطلع على خطة الاستيلاء على مفاصل الدولة من قِبَل أحد الفصائل السياسية.

وأوضح أنه إذا سار الوضع على هذا المنوال، فسوف يصبح الجيش المصري محل استهداف من هذا التنظيم الذي سيطر على العراق وسوريا، وامتد ليصل إلى ليبيا وبدأ في استهداف المصريين العاملين بها لاسيما المسيحيين، حيث تكررت عمليات اختطافهم، إلى أن تطوّرت منهجية الاستهداف حتى وصلت إلى ذبح 21 مسيحيا، وبث ذلك على مواقع التواصُل الاجتماعي لاستفزاز مشاعر الشعب المصري، ووضع الحكومة المصرية في حرج أمامه، والدفع بها إلى اتخاذ الإجراء المناسب والرد على المذبحة.

وقال غباشي: إن هذه الأفعال تشوه صورة الإسلام أمام العالم، حيث يتم إلصاق كل ما يحدث بحق الإنسانية من انتهاكات بهذا الدين، ومن ثم تصديق كل ما يتم تداوله عن الرسول (ص) في بعض وسائل الإعلام الغربية، والتأثير على الرأي العام العالمي، وتصوير الإسلام بأنه الراعي الرسمي للإرهاب والداعي له.

ويرى د. أيمن عبدالوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الوضع السياسي المصري تجاه المنطقة العربية، يضعها محل استهداف من قِبَل هذه الجماعات في الداخل والخارج، خاصة الجماعات القادمة من ليبيا، حيث إنها الدولة الوحيدة التي عانَت، ولا تفتأ تُعاني جراء الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، ومن ثم انتشر بها السلاح بشكل غير مسبوق، مُشيرا إلى أن ليبيا بتكويناتها القبلية، عزّزت من وجود جماعات اتخذت الإرهاب مسلكا مضمونا لتحقيق كل أطماعها في السيّطرة على بعض المناطق داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي عاد بنتائج سلبية على أمن الدولة المصرية واستقرارها، وبحكم الحدود مع الدولة الليبية، تم استهداف جنود الجيش المصري والمصريين العاملين فيها.

وأشار عبدالوهاب، إلى علامات الاستفهام التي تحيط بعلاقة الولايات المتحدة ببعض الجماعات المسلحة في ليبيا وغيرها، ومنها تنظيم أو جماعة “داعش”، التي كان لها النصيب الأكبر في تنفيذ العمليات الإرهابية بحق المصريين، وقال: إن ذلك يؤشر على وجود تعاون بينهما على وضع مصر في مُقدمة الدول التي تتعرّض لعمليات إرهابية، ومن ثم تصبح عملية استنزاف الجيش الأول في المنطقة العربية سهلة عليها كدولة عُظمى، وبذلك تخلو الساحة من أمامها للسيّطرة على المنطقة، من خلال وضع مصر في مُقدمة الدول التي لا تستطيع مواجهة التنظيمات الإرهابية داخل الدولة وخارجها، فيكون هناك سبب قوي في استهدافها.

من جهته، يرى عزالدين شكري أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة ، أن تأطير استراتيجية استهداف الوطن العربي لتحقيق أطماع أميركية بالهجمات الإرهابية التي تحدث في حق المصريين، هو مُجرد رؤية لا تُعبّر عن حقيقة مُطلقة، ويدعو إلى البحث جيدا في هذا الأمر، لأن الدولة المصرية لم تكن عضوا حديثا في اللعبة السياسية الدولية، حتى يتم الدفع بها في حرب جوية أو برية ضد تنظيم تبدو خطورته مُجسدة في أفعاله داخل دولة عربية شقيقة تجاه المصريين بها.

ويضيف شكري قائلا: إن ربط اضطهاد المسلمات من قِبَل المسيحيين داخل مصر، بما يحدث من استهداف لهم داخل ليبيا كنوع من أنواع الانتقام لهم، لا يُعد سببا قويا لوضع مصر أمام عدسة تنظيم “داعش”، إنما المبرر الأقوى من ذلك هو أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتصدى بشكل عنيف لم تتبنه أيّ دولة أخرى ضد الإرهاب عموما.

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل تحقيقات نيابات شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول للنيابات، حول الانفجارات الـ٦ التى جرت، أمس.

وأكدت التحقيقات أن انفجار شارع الوحدة نتج عن قنبلة شديدة الانفجار، تحوى مادة «تى. إن. تى»، وكانت موضوعة أمام محل الفطائر صباحاً، وانفجرت عندما فحصها عامل محل الفطائر القتيل حيث انفجرت فى وجهه وزميليه المصابين، وتطاير جسده نحو ٢٠ متراً، قبل ارتطامه بسيارة ملاكى، كانت تقف على جانب الطريق، بالقرب من المحل. وأوضحت معاينة النيابة أن شدة التفجير أدت إلى تهشم زجاج سيارتين ملاكى، ودراجة بخارية، بمحيط محل الفطائر.

وأصدر وكيل النائب العام أوامره إلى خبراء المعمل الجنائى برفع أشلاء القتيل ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، ونقلها إلى مستشفى التحرير العام، مع جثمانه، لحين انتداب طبيب شرعى للتشريح لإعداد التقرير اللازم وإرساله إلى النيابة.

وانتقل فريق من نيابة إمبابة إلى مستشفى التحرير العام لسؤال المصابين، وتبين أن حالتهما الصحية حرجة، لكنهما قالا فى كلمات مقتضبة: «إن شخصاً غريباً، فى أوائل العشرينيات من عمره، ألقى بحقيبة أمام المحل ولاذ بالفرار».

وبسؤال النيابة لخبراء المعمل الجنائى عن كيفية حدوث الانفجار، قالوا: إن القنبلة انفجرت عن بعد بواسطة الاتصال على شريحة هاتف محمول، كانت موصولة بالقنبلة، ولم يستدل من سؤال سكان منطقة شارع الوحدة على هوية الجانى.

من جهة أخرى، ذكرت تحقيقات نيابة الوراق، برئاسة المستشار باهر حسن، أن الانفجار الذى وقع أمام ديوان عام قسم شرطة الوراق، نتج عن انفجار قنبلة شديدة الانفجار، زرعها مجهولون بين سيارتى شرطة، كانتا تقفان بين ديوان القسم، ومحطة بنزين «توتال».

وتوصلت التحقيقات إلى أن الانفجار كان يستهدف قتل رجال الشرطة، وبتمشيط خبراء المفرقعات لمحيط الانفجار وضباط المباحث الجنائية، بحضور فريق من النيابة، تم العثور على قنبلة أخرى، تم إبطال مفعولها قبل انفجارها، بعد تعطيل الاتصالات عن محيط قسم الوراق، وغلق الطريق أمام حركة المرور من الجانبين.

وفى السياق نفسه انتقل فريق من نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، إلى منطقة المهندسين، لإجراء معاينة موقع ٣ انفجارات لقنابل بدائية، أمام أفرع شركتى «اتصالات»، و«فودافون»، بشوارع السودان، وأحمد عرابى، وجامعة الدول العربية، حيث تبين أنها كانت متتالية، بالتزامن مع انفجار قنبلة الوراق.

وأشارت تحقيقات نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد بدوى، إلى وقوع انفجار الساعة ١٢ ظهراً، أمام مركز شرطة أوسيم، نتيجة انفجار قنبلتين بدائيتى الصنع، ما أسفر عن تهشم سيارتى شرطة، وإحداث تلفيات فى واجهات المركز، دون وقوع إصابات بين صفوف أفراد الشرطة.

وقالت مصادر قضائية، رفضت ذكر اسمها، إن الانفجارات جاءت ردًا على حملات أمنية تشنها قوات الأمن، بمعاونة الأمن الوطنى، للقبض على عناصر بخلايا إرهابية مؤخرًا، بشمال الجيزة، لتنفيذ عمليات إرهابية لإفشال المؤتمر الاقتصادى المرتقب، بشرم الشيخ، أول مارس المقبل.

وكشفت التحريات الأولية لأجهزة الأمن بالجيزة عن مفاجآت فى الوقائع، حيث أشارت، مع روايات شهود العيان، إلى أن المجهول الذى ألقى القنبلة أمام محل البيتزا بإمبابة، كان يقصد زرعها أمام فرع شركة فودافون بالشارع.

وقالت التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن الجناة استهدفوا شركات الاتصالات بالمهندسين وإمبابة، بقصد الإضرار بالاستثمارات الأجنبية بالبلاد، قبل تنظيم المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل بشرم الشيخ.

وفى واقعة تفجير عبوة فى محيط قسم الوراق، قالت التحريات الأولية إن خدمات التأمين اكتشفت العبوتين وفرضت كردونا أمنياً، إلا أن الجانى فجرها عن بعد، فيما انفجرت عبوة بجوار مركز شرطة أوسيم، وتم إبطال أخرى.

وفى المهندسين، قالت التحريات إن خلية إرهابية، جار تحديد أعضائها، نفذت التفجيرات الـ٣ أمام فروع شركتى اتصالات وفودافون.