أمسك العصا من المنتصف عند الحديث عن «دمج الإرهابية»، رغم أنه يعرف موقف الشعب جيدًا من حقه أن يعتذر للشيخة موزة.. لكن ليس من حقه أن يطالبنا بذلك

لم نسئ إلى الشيخة القطرية إنما كشفنا دورها فى التآمر على مصر.. والإعلام صوت الشعب

انفردت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية بحوار مطول مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الحوار الذى يمكن التعامل معه على أنه تمهيد للزيارة التى يقوم بها الرئيس اليوم إلى المملكة، فى ظل أجواء غائمة، وحجب لكثير من المعلومات عما سيحدث، خاصة أن كل الأطراف متحفظة ولا تفصح عما تريده إلا بالدرجة التى تتفق مع مصلحتها.

الحكمة تقتضى أن ننظر إلى حوار الرئيس فى هذا الظرف على أنه حوار دبلوماسى أكثر منه سياسى يعنى فيه الرئيس كل كلمة يقولها، فهو يبعث برسائل إلى كل الأطراف المعنية يزيارته، وأعترف أن الرسائل فى معظمها ذكية، وموضوعة فى مكانها الصحيح تمامًا.

لن أتوقف طويلًا أمام رسائل حرص السيسى على صياغتها ببراعة، وقصد بها ملوك ورؤساء دول وكيانات دولية، لكن ما يشغلنى هى الرسائل التى جعل الشعب المصرى طرفًا فيها، وهى رسائل لا يمكن أن نقف منها موقف المتلقى المستجيب فقط، ولكن من حقنا أن نقف منها موقف الرافض والمعارض.

هنا أتوقف أمام رسالتين فقط حرص السيسى على الإشارة إليهما.

الرسالة الأولى كانت ردًا على سؤال من الشرق الأوسط:

كان السؤال: بعد ثورة ٣٠ يونيو وما تبعها من خطر لجماعة الإخوان المسلمين، كيف تري وضع الجماعة بعد كل التحولات التي مرت بمصر والمنطقة، بمعني هل يمكن عودتها للمشهد السياسي مرة أخري؟

وكانت إجابة السيسي: هذا السؤال يوجه للمصريين وللشارع وللرأي العام وما يرتضيه ويوافق عليه سوف أقوم بتنفيذه فورًا.

تدارك السيسي المطب الذي وقع فيه.. ربما أراد أن يرسل برسالة إلي جهات بعينها.

جاء السؤال التالي: قلتم إن الإخوان المسلمين تلاعبوا بالرأي العام.. أين الدولة إذن؟

وكانت الإجابة: تقصد الآن «تلاعبوا بالرأي العام» أم سابقًا؟ الآن، لا، ولك أن تسأل المواطن العادي البسيط الغاضب من كل ما فعله الإخوان بالبلاد، هناك حالة غضب وألم مصرية منهم.

أمسك السيسي بالعصا من المنتصف، أعلن أن الشعب غاضب، لكنه سيحترم إرادة الشعب، التي من المفروض أنه يعرفها جيدًا، ويعرف ما الذي يريده الناس فى الشارع، أم أن السيسي يريد أن يرسل بإشارات معينة للناس، يطلب منهم أن يتنازلوا قليلًا، لكنه يريدها أن تأتي منهم.

وهنا لابد أن نكون واضحين، فالإخوان المسلمين لم يخرجوا من الحياة السياسية فقط، ولكنهم خرجوا من الضمير المصرى، ارتكبوا من الحماقات ما يجعل القطيعة معهم واجبة، ثم أن مشروعهم السياسى والفكرى سقط تماما، وأصبح عبئًا على الحياة العامة المصرية، ولذلك فإن أى حديث عن عودتهم للحياة السياسية بكياناتهم التى كانوا عليها أمر مرفوض تمامًا.

لغة العواطف التى يركن إليها البعض لا محل لها من الإعراب هنا، ومحاولة تحوير رسالة السيسى على أنه يضع شرطًا لقبول التصالح مع الإخوان، إذا ما رضى الشعب عن ذلك، أمر مرفوض لا يقدم عليه إلا منافق أو صاحب مصلحة.

نعرف أن هناك ضغوطًا عنيفة يتعرض لها النظام المصرى، قوى دولية تريد تركيع النظام ليقبل بالإخوان مرة أخرى فى البيت المصرى، دون أن تكون لديهم دراية كاملة بما فعله الإخوان، لأننا فشلنا فى أن نقول للعالم وبشكل واضح ما الذى فعله الإخوان بنا وفينا... لقد فتحوا على هذا الشعب بوابات الجحيم، وليس أمامنا إلا أن نغلقها، حتى لو واصل العالم كله ضغوطه علينا.

وإذا كان السيسى يريد أن يستند إلى صوت الناس فى الشارع فيما يتعلق بالإخوان، فصوت الناس واضح، سمعه قبل ذلك كثيرًا، وليس عليه إلا أن يستعيد مرة أخرى مواكب الأحزان، وفيديوهات جنازات الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين، تلك التى كان يهتف فيها الناس: الشعب يريد إعدام الإخوان.

لا يريد الشعب إعدام من تسببوا فى قتلنا فقط، ولكنهم يريدون إعدام الفكرة والمعنى والهدف الذى يقف خلفه الإخوان المسلمون، وهو ما يجب أن ينتبه إليه السيسى ويعرفه جيدًا، لقد وقفنا وراءه فى معركة مصير، ولا يجب أن يتراجع، ونحن جميعا فى منتصف الطريق، فنحن لا نعرف الحلول الوسط، وهو أيضا لا يعرفها.

الرسالة الثانية كانت فيما يخص علاقة مصر بقطر، وهنا لا أشير إلى علاقة السيسى بقطر، ولكن علاقة الشعب المصرى بكل ما يمثله النظام القطرى.

كان سؤال الشرق الأوسط الأول: هل بقى شىء من المصالحة مع قطر؟

وكانت الإجابة الأولى: أنا أسألك: قدم لى تصريحًا واحدًا صدر منا فى إساءة ضد أى من الدولتين قطر أو تركيا، بكل تأكيد لن تجد تصريحًا سلبيًا واحدًا.

كان السؤال الثانى: الدوحة تلوم مصر بأن إعلامها يهاجمها بضراوة ؟

وكانت الإجابة الثانية: الإعلام فى مصر لديه هامش من الحرية، وبعد الثورة ارتفع هامش الحرية كثيرًا إلى حد أن البعض يظن أن الإعلام موجه لتأييد النظام، مما يتسبب فى حرج للدولة المصرية، لأن هناك من يحسب الآراء علينا كجهات رسمية، ولكنه فى الحقيقة هذه الآراء تعكس غضب وتوجهات الشعب المصرى والرأى العام.

وهنا لابد أن نتوقف وبحسم أمام ما يقوله الرئيس، فاللغة التى تحدث بها هنا ليست دبلوماسية، ولكنها مليئة بالأخطاء.

إنه يمنح قطر الفرصة لأن تتحدث بنفس المنطق عن كل ما تمارسه الجزيرة من تحريض واضح ومباشر على النظام والشعب المصرى، يمكن أن يخرج تميم ويقول إنه ليس مسئولًا عما تفعله الجزيرة، وأن ما تأتيه ليس إلا نوعًا من الحرية الإعلامية غير المحسوبة على النظام الرسمى القطرى، فما دام الإعلام المصرى لا يعبر عن توجهات الدولة الرسمية، فإن الجزيرة أيضًا تفعل ذلك.

ثم أن الإعلام المصرى ليس إلا جزءًا من النظام شاء من شاء وأبى من أبى خاصة إذا كنا فى ظرف استثنائى يمر به الوطن.

ولا أعرف كيف يقول السيسى أن بعض ما يفعله الإعلام يسبب حرجًا للنظام، فعن أى نظام يتحدث عنه؟ هل يتحدث عن نظامه هو، ووجوده كرئيس للجمهورية؟ إذا كان يقصد ذلك، فلابد من تنبيهه إلى أن هذا النظام جاء مؤيدًا من غالبية الشعب المصرى، ولابد أن يوضع غضب هذه الأغلبية الذى يعبر عنه الإعلام فى حسابات النظام، لأنه غضب من أجل المصلحة الوطنية، غضب من أجل الكرامة الوطنية، ولا يمكن أن أزايد على حرص السيسى على حماية هذه الكرامة.

يقول السيسى دائمًا أنه سيفعل ما يريده الشعب، والشعب يا سيادة الرئيس غاضب مما تفعله قطر وإعلامها المدعوم والمؤيد من النظام، من إيوائها لمجموعة من الإرهابيين ودفاعها عنهم، فهل ستخالف إرادة الشعب فى موقفه من قطر، ألم تتابع المظاهرة التى نظمها مصريون واحتفى بها الإعلام، هل رأيت من يشاركون فيها وهم يكسرون القلل خلف السفير؟ هذا هو موقف المصريين الواضح من قطر ونظامها، وليس من حقك أن تتجاهله.

يمكن أن تفرض الظروف السياسية وضعًا معينًا، ويمكن أن تضطر إلى قبول ما لا يليق ضمن مفاوضات سياسية، لكن هذا ليس معناه أبدًا أن العلاقات يمكن أن تكون طبيعية.

هل تمهد يا سيادة الرئيس لمصالحة مع قطر وتركيا بقولك أنه لم يصدر تصريح رسمى فيه إساءة للبلدين؟ هل تريد أن تتهم الإعلام والغاضبين من الشعب المصرى بأنهم من أفسدوا العلاقة بين مصر وقطر وتركيا، أعرف أنك عف اللسان، لا تحب أن تتجاوز، وهى سمة فى أى رئيس، فليس مطلوبًا منه أن يتجاوز فى حق أحد، لكنه ليس من حقه أن يكتم صوت الضمير الوطنى، عندما يريد أن يعبر عن غضبه تجاه من يحرضون على مصر ويريدون بها شرًا، وهو يعرفهم جيدًا، ولا يمكن أن ينكر أو يتنكر للتقارير التى تأتيه راصدة الخطر الذى يحيط بمصر وتقف وراءه تركيا وقطر بشكل مباشر.

الرسالة الثالثة هنا ليست من كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكنها من عندى.

فيا سيادة الرئيس يمكن أن تعتذر لتميم عن الإساءات التى وجهها الإعلام المصرى له، ويمكن أن تعتبر الإساءة إلى موزة إساءة إلى كل سيدة فى العالم، لكن لا تطلب منا أن نقر بأن ما فعلته هو الصواب المطلق، فلدينا صوابنا الذى لا يمكن أن نتنازل عنه أبدًا. لم نوجه أى إساءة شخصية لموزة أو لتميم من منطلق أننا نحب الإساءة، لكن ما فعلناه كان كشفًا لدورهما فى التآمر على مصر، وهو أمر لا يجب أن تعتذر عنه أبدًا، فأنت منا ولنا تعبر عنا، وهذا ما نريده ونراه صحيحًا، ويجب أن تراه أنت أيضًا كذلك. لن يتسامح الشعب المصرى فى حقه يا سيادة الرئيس، لن ينسى من أساءوا إليه، أنت نفسك قلت إن مصر لا تنسى من وقف معها ولا تنسى أيضًا من يقف ضدها... وعليك أن تلتزم بذلك. 

يقترب الملف القضائي المصري لقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في السجون من حسم مرحلته الأولى بسلسلة أحكام متوقّعة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما صدر أمس أول حكم بحق نائب مرشد الجماعة ورجلها القوي خيرت الشاطر، قضى بالسجن المؤبد لاتهامه بالتحريض على العنف، في مواجهات اندلعت أمام مكتب الإرشاد في ضاحية المقطم إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2012 ) 

وقضت المحكمة بإعدام 4 من أعضاء الجماعة دينوا بقتل متظاهرين، والسجن المؤبد للمرشد محمد بديع ونائبيه الشاطر ورشاد بيومي، وقيادات أخرى في الجماعة بينها سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان. وللمحكومين حق الطعن بتلك الأحكام.

ويتزامن حسم الملف القضائي لقادة الجماعة، مع ضغوط دولية على النظام المصري لإنهاء الصراع مع الجماعة.

وقالت لـ «الحياة» مصادر مأذون لها: «منذ عزل مرسي (في 3 تموز/ يوليو) لم يتوقف الضغط من أجل عودة الإخوان إلى المشهد، لكن الأمر مستبعد في ظل انتهاجهم العنف في شكل علني».

وتجرى مراجعات فكرية لعدد من الموقوفين في السجون المصرية لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لمرسي، لكن المصادر قللت من الأمر، وقالت: «هؤلاء لا علاقة لهم بالإخوان، وعدد كبير من الموقوفين لا ينتمون تنظيمياً إلى الجماعة، لكنهم متعاطفون معها، وتأثروا بمحاولة تصوير الجماعة الصراع بوصفه دينياً». وأضافت: «عدد من الموقوفين أدركوا حقيقة الأمر، وبعدما أيقنوا أن الجماعة لا تهتم إلا بأبنائها ومصالحها، ولا تدافع عن أفكار كما كانوا يعتقدون، أدركوا أنهم يخوضون معركة بالنيابة عن الجماعة، فقرروا الانسحاب منها، وأبلغوا إدارات السجون استعدادهم للتوقيع على إقرارات بأن لا علاقة لهم بالإخوان وبأنهم يعترفون بشرعية النظام الجديد، ولكن يجب التشديد على أنهم ليسوا من الإخوان أصلاً. في سجن عتاقة بالسويس وقّع 300 سجين على تلك الإقرارات، ليس بينهم عضو واحد في الجماعة».

ولفتت المصادر إلى أن «جماعة الإخوان ترغب في مشروع تفاوض سياسي وليس مراجعات فكرية. تأمل في تفاوض بين قيادات التنظيم الدولي والسلطة، ليس على الأفكار بل على السياسة، وهم يضغطون دولياً وإقليمياً من أجل الوصول إلى هدفهم، لكن الأمر مستبعد من جانب الدولة، بعدما بلغ عنف الجماعة حداً لا يمكن معه الوصول إلى هذه المرحلة، فضلاً عن عدم إمكان التدخل في المسار القضائي».

وتحاول الجماعة وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» الإيحاء بأن النظام يريد التفاوض معها، وهو ما صرح به قياديون بينهم الكتاتني أمام الإعلام خلال جلسات محاكماتهم، ونفى الحكم ذلك مراراً، مؤكداً أن لا مصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدماء.

وبدا أمس أن السلطة في مصر ماضية في مواجهة الجماعة في الداخل والخارج، خصوصاً أنصار «الإخوان» في ليبيا، وتحشد في سبيل ذلك دعماً إقليمياً من دول الخليج والأردن، ودولياً خصوصاً من روسيا والصين، لتقوية الجيش الليبي وحكومة طبرق برئاسة عبد الله الثني، من أجل التصدي لنفوذ الإسلاميين والجماعات المسلحة على الحدود الغربية لمصر. وجرت مفاوضات أمنية واستخباراتية مع الليبيين لبحث الدعم المصري في هذا المجال. 

دعا مؤتمر اسلامي في القاهرة الى تشكيل قوات مسلحة عربية لردع قوى الارهاب، ومراجعة واعادة النظر في البرامج التعليمية، وأكد أن الإرهابيين الذين يرتكبون المجازر والمذابح الاسلام برئ منهم اسماً وفعلاً .

شدد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على أهمية الإسراع بتشكيل قوات مسلحة عربية في مواجهة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أصبح يمثل خطراً على العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والعراق وسوريا وليبيا وغيرها . وطالب الطيب -خلال كلمته التي ألقاها عنه وكيل الأزهر عباس شومان أمام المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان: "عظمة الإسلام وخطايا المنتسبين إليه"- بسرعة اتخاذ خطوات تنفيذية من خلال تعاون الدول العربية مع الإمارات والسعودية ومصر 

والأردن، لتكوين هذه القوة العسكرية العربية لاستئصال سرطان التنظيمات الإرهابية التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين .

وأضاف الطيب: أن يد الإرهاب أصبحت تهدد دولاً كثيرة وأصبح المستهدف ليس دولاً بعينها بل العالم الإسلامي كله، ولا بد أن تعي الدول العربية والإسلامية أن مخاطر الإرهاب توسعت بسبب تلاقي مصالح بعض القوى الاستعمارية مع مصالح العصابات الإرهابية، وهكذا وجد الإرهابيون من يمولهم ومن يقدم لهم الدعم المادي بل والإعلامي أيضاً ولهذا فإن الحاجة أصبحت ماسة كي يتكاتف العرب عسكرياً مثلما تكاتف العلماء من أجل مواجهة الفكر الإرهابي .

من جانبه، وصف رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، المؤتمر بأنه يأتي في توقيت غاية في الأهمية، وعنوانه يعبر عن المشهد الذي نعيشه لأن من يرتكبون تلك الجرائم الإرهابية من حرق وذبح لا يحرقون ضحية واحدة وإنما يحرقون الأمة كلها، فهم يلصقون جرائمهم بالإسلام زوراً وبهتاناً بالرغم من أن الإسلام دين رحمة وسماحة وحضارة، لكن ما يصل للغرب عكس ذلك تماماً، والفضل يعود لممارسات تلك الجماعات المجرمة . وقال محلب: إن الأمة العربية في حاجة للتنسيق فيما بينها حتى نتجاوز جميعاً تلك المحنة التي تكاد تعصف بها وتهدد مكانتها بين الأمم، وكذلك لا بد من السعي لتقديم الصورة الحقيقية للإسلام بعيداً عن الصورة المشوهة التي تقدمها تلك الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "داعش" .

وفي كلمته، قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن علماء الأمة المشاركين في هذا المؤتمر سيعملون بكل جد وإخلاص على الخروج بتوصيات فعالة لمواجهة إرهاب "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية التي لا دين لها، مؤكدا أن العالم عليه أن يعي جيداً أن الإرهاب يأكل الجميع سواء من صمت على جرائمه أو من أمسك العصا من المنتصف في تعامله معه، وإذا كان العلماء يعملون على مواجهة "داعش" فكرياً فإن الجيوش العربية عليها مواجهتها عسكرياً من اجل استئصال جرائمه . وقال: إن إقامة هذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات لمواجهة الفكر الإرهابي جاءت إيماناً منا بأن الجانب الفكري هو أعظم جوانب المواجهة بالطبع إلى جانب الجوانب الاقتصادية والعسكرية، لهذا فنحن نعلن كعلماء تأييدنا لتشكيل قوة عربية موحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه أمتنا وتسعى لتفكيكها وتحويلها لدويلات أو عصابات تسقطها في فوضى لا نهاية لها .

وأكد البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الإسلام وغيره من الديانات السماوية بريء من الإرهاب وأن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة لإعادة النظر في برامجها التعليمية حتى تستطيع تحصين شبابها ونشئها في مواجهة عنف وإرهاب الجماعات المنتسبة ظلماً إلى الأديان وأوضح أن مسؤولية علماء الإسلام ورجال الدين المسيحي حماية الشباب من الوقوع فريسة لمخططات أعداء الأمة الذين يحاربون الوسطية الدينية التي تميز كلاً من الإسلام والمسيحية، وفي الوقت نفسه لا بد من مواكبة العصر وما استجد من مستحدثات تكنولوجية .

يذكر أن الإمارات تشارك في المؤتمر بوفد رسمي مكون من المستشار السيد علي الهاشمي، مستشار رئيس الدولة للشؤون القضائية، الذي يترأس جلسة اليوم ويلقي بحثاً عنوانه "الرحمة والحب والتعاون والسلام في الإسلام . . تأسيس الاعتراف بالآخر"، ويضم الوفد الإماراتي أيضاً الدكتور محمد عبيد المزروعي مدير هيئة الشؤون الإسلامية .

وتشارك في المؤتمر وفود رسمية وعلمية ودينية رفيعة المستوى، من بينهم 30 وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ومفتياً، وبعض نواب الرؤساء ومستشاريهم، ونخبة كبيرة من كبار العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات .

ويناقش المؤتمر أكثر من 45 بحثاً منقحاً وجديداً حول محاور المؤتمر الأربعة، ومن خلال 5 جلسات علمية حول أسباب الانفصال بين عظمة الإسلام وسلوكيات المسلمين، ومخاطر التوظيف السياسي للدين وإشكالية العلاقة بين الدين والسياسة، ووجوه العظمة في الحضارة الإسلامية، وعظمة القيم الأخلاقية، وعظمة الإسلام في التعامل مع الآخر، وأخطاء المنتسبين للإسلام والأخطاء الفكرية والسلوكية، وأخطاء الجماعات المحسوبة ظلماً على الإسلام، وخطورة التكفير على المجتمع والأخطاء التكفيرية للمنتسبين للإسلام وأسباب الفكر التكفيري ومواجهته ويقترح أسلوباً للتصدي له، وأهمية تصحيح الصورة للإسلام والمسلمين .

أعلنت وزارة الأوقاف في مصر, أمس, أنها لم تنسق مع وزارة الداخلية بشأن تنظيم لقاءات ومراجعات فكرية لنزلاء السجون من جماعة “الإخوان” الإرهابية.

وذكرت الأوقاف في بيان, أن “ما أعلنته إحدى الصحف المستقلة في هذا الصدد لا أساس له من الصحة”, مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن ما يتم تداوله من معلومات تخص الوزارة.

بدوره, نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية, ما نشر عن إجراء مراجعات فكرية ل¯”الإخوان” في السجون برعاية وزارتي الأوقاف والداخلية.

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة, أعلن قبل أسبوعين استعداد الوزارة لتنظيم تلك اللقاءات الفكرية في إطار عملها لتصحيح الأفكار المغلوطة عن الإسلام, من دون أن يحدد موعداً لذلك.

حالة من الغضب سادت الوسط الانتخابي بكل أطيافه في العاصمة الثانية.. وانقلبت الموازين وحساباتها لكل مرشح سواءا كان مستقلا أو منتميا إلي حزب..

 وذلك بعد أن أقدم مسئولو حزب »النور« علي التنازل عن بعض الطعون لصالح »رجال الحزب الوطني المنحل« سواء المستقلين أو في قائمة »في حب مصر« ورصدت الأهرام تلك الحالة التي انتابت معظم أعضاء حزب النور جراء تصرفات غريبة من قيادات النور.. بتنازلها عن طعون قام الممثل القانوني للحزب بالطعن علي العديد من المرشحين خاصة من الذين تم استبعادهم بسبب التحاليل الطبية والتي تأكد تعاطيهم مخدر الحشيش.. وكان حزب النور قد أعد العدة لتلك الطعون.. وأن معظم قياداته باتت مطمئنة لخروج منافسيهم لا محالة من حلبة المنافسة البرلمانية.. وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت صفقات غريبة بين مسئولي النور وأحد رجال الحزب الوطني ورجل يوسف والي الأول والذي تربع علي مقعد مجلس الشوري طوال خمس دورات ودفع بشقيقه الأصغر بالترشح إلا أن التحاليل الطبية قد أخرجته لثبوت تعاطيه مخدر الحشيش.. ليتفاجأ الجميع بعودته دون سابق إنذار.. ولم يكتف بهذا الحد لشقيقه فحسب.. ليدخل هو علي قمة قائمة »في حب مصر«.. الأمر الذي شجع »النور« بالدفع بالطعن علي هؤلاء المرشحين وقبل انعقاد جلسة المحكمة للفصل في الأمر فاجأ المسئول القانوني لحزب النور الجميع بالتنازل عن كل الطعون المقدمة من مرشحي الحزب ضد قائمة »في حب مصر« وبعض رجال الوطني المنحل عن فيهم »المرشح الذي تم استبعاده بسبب المخدرات« ليقلب كل الموازين بين جميع المرشحين في الإسكندرية.. وكان العديد من أعضاء النور قد قدموا اعتراضهم لقيادات حزب النور..وطالبوهم بتقديم توضيح وهل هذا تكتيك انتخابي أم صفقة جديدة غير معلنة بين رجال الوطني المنحل وبين النور السلفي.. وفي المقابل تنازل رجل الوطني الذي رصد خمسين مليون جنيه لإنجاح قائمة في حب مصر وشقيقه »المنافس علي مقعد الفردي« في دائرة العامرية علي الطعون ضد النور.. والذي تقدم بطعن يذكر فيه للمحكمة أن حزب النور السلفي وهو حزب ديني قائم علي أسس مخالفة للقانون والدستور.. وطالب باستبعاد قائمته وحله.. وفي المقابل علق العديد من المرشحين آمالهم علي الطعون التي تقدم بها »النور« ضد فلول الوطني.. والتي راهنوا عليها للإطاحة »بفلول الوطني« وبتيار الأموال المرصودة بلا حساب والتي تمثل عائقا كبيرا لهم في تحقيق آمالهم في الفوز ولو بمقعد برلماني واحد.. واعترض معظم أعضاء »النور« علي ما تم عقده من صفقة وصفوها »بالعار« علي حد قولهم مؤكدين أن هذه الصفقة أفقدتهم أرضية كبيرة في الساحة الانتخابية.. كانوا يتميزون بها دون غيرهم.. فضلا عن غياب الثقة بين من راهنوا عليهم وعلقوا الآمال بهم للوقوف ضد فلول الوطني واعتبروا أن تنازل »النور« عن تلك الطعون تعد سقطة من قياداته.. وبمثابة طوق النجاة »لرجال الوطني المنحل« الذين بدأوا في لملمة أنفسهم للعملية الانتخابية بعد أن منحهم النور قبلة الحياة من جديد ويعود مهندس العملية الانتخابية »ضيف الله« محملا بالغنائم بعد نجاحه في التفاوض مع قيادات النور بالتنازلات وسط أغرب وأعجب صفقة انتخابية غير معلنة بالإسكندرية وبين حيرة رجال وأعضاء النور من الصفقة التي يتكتم عليها رؤساؤهم ودون تقديم تفسير لتلك الصفقة.. التي أشعلت أجواء الانتخابات.. من جانب وبين التشكيك والريبة لأعضاء النور فيما بينهم من جانب آخر.. إلا أن أعضاء النور وبعض المرشحين يطالبون قيادات الحزب بتفسير ما يحدث بلا رتوش!!

ألقت مباحث الغربية بالتنسيق مع فرع جهاز الأمن الوطني، مساء أمس السبت، القبض على 4 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بحوزتهم شعارات رابعة ومنشورات محرضة على الشغب والعنف.

كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي، مدير المباحث الجنائية، بالقبض على 4 من أعضاء جماعة الإخوان بعد استئذان النيابة العامة لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح وتم ضبطهم وبحوزتهم منشورات محرضة علي الشغب والعنف.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم. 

أكد صبرة القاسمى، القيادى الجهادى المنشق، ومؤسس الجبهة الوسطية لمواجهة العنف والإرهاب: أن بيان الجماعة الإرهابية بشأن الأحكام الصادرة ضد قياداتها بالإعدام والمؤبد، محاولة إخوانية فاشلة للتشكيك فى القضاء المصري وأحكامه و«بجاحة» جديدة بعد رفض الشعب المصرى بكافة طوائفه للجماعة وجرائمها.

وقال القاسمى فى تصريح لـ«فيتو»: "إن دعوة البيان لشباب الإخوان للاستمرار فى التصعيد والتظاهر هى تحريض جديد على العنف والفوضى لابد من التعامل معه بالشدة لأن الجماعة الإرهابية لن تتراجع عن مخطط هدم الدولة، بتحريض خارجى بدليل ممارسة الكذب وتصديقه، بالزعم أن أحكام القضاء ضد قيادات الإخوان هو ضرب لثورة 25 يناير وهذه بالطبع تخاريف لا يصدقها عاقل"، علي حد قوله. 

قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن إقرارات التوبة التى قام بها عدد من أعضاء جماعة الإخوان داخل السجون ستقسم الجماعة إلى نصفين، وستؤثر بشكل كبير على معنويات شباب التنظيم، خلال الفترة المقبلة. وأضاف عيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجماعة فقدت السيطرة على الأعضاء المتواجدين داخل السجون، وأعداد الذين يقومون بمراجعات فكرية يزدادون، كما أن الأوضاع التى تمر بها فروع التنظيم فى الخارج سيئة مما سيضع الجماعة فى مأزق كبير . وأشار القيادى الإخوانى المنشق، إلى أن قيادات الجماعة فى الخارج حاولت حث الأعضاء، الذين يقومون بالتوقيع على إقرارات التوبة بالتراجع إلى أنهم فشلوا فى ذلك.

بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بتصنيف حركة حماس كـ«إرهابية»؛ نظرًا لتورطها في أعمال عنف داخل مصر، قال الإعلامي أسامه كمال، إن الحركة اعتبرت ذلك الحكم تصعيدا خطيرا يلوث سمعة مصر، وفقا لقوله.

وأرسل رسالة للشعب الفلسطيني خلال برنامجه «القاهرة 360» الذي يعرض على فضائية «القاهرة والناس»، السبت، قائلا: «أرجو من الأشقاء الفلسطينيين إبعاد هذه الشخصيات من المشهد السياسي؛ لأنها تسيء للعلاقات بين البلدين»، وفقا لقوله.

وتابع: «على الشعب المصري، التأكد من عدم تمثيل حماس لفلسطين وغزة، فالقضية الفلسطينية في عقل وقلب كل مصري».

نفذت قوات الصاعقة، بالتعاون مع القوات البرية، عدة عمليات نوعية بمناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، لاصطياد عناصر تنظيم بيت المقدس، المتورط فى العمليات الإرهابية، أسفرت عن مقتل ٤ من تنظيم بيت المقدس وإصابة آخرين، فيما داهمت القوات بؤرة ثانية، بجنوب العريش، وأسفرت المداهمة عن مصرع ٤ تكفيريين آخرين بعد اشتباك مسلح معهم.

فيما استشهد مجند بقوات الأمن بسيناء، أمس، وأصيب ٣ آخرون فى انقلاب سيارة عسكرية، على الحدود المصرية، مع قطاع غزة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت مصادر أمنية ان سيارة عسكرية انقلبت على الحدود مع قطاع غزة، خلال عملية تمشيط للمنطقة، ما أسفر عن استشهاد المجند معتز محمد حافظ، «٢١ عاما»، كما أصيب كل من الرائد سعد شلبى سعد «٣٥ عاما»، والمجند محمد إبراهيم محمد «٢١ عاما»، والمجند عبدالباسط سيد عبدالباسط، بكسور متفرقة بأنحاء الجسد. وتم نقل جثة المجند للمستشفى، والمصابين إلى المستشفى العسكرى بالعريش، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وأصيب ضابط بقوات الأمن فى اشتباكات مع عناصر تكفيرية، خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية، بجنوب مدينة رفح.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بإصابة الرائد هانى الشلاقمى، فى اشتباكات مع تكفيريين، خلال مداهمة الحملة العسكرية لإحدى البؤر الإرهابية، جنوب مدينة رفح، وتم نقل الضابط لمستشفى العريش العسكرى، لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

من جانبها قالت مصادر أمنية إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من العناصر الإرهابية والتكفيرية والمشتبه بهم، وحرق وتدمير سيارات ودراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب هدم وإحراق بؤر إرهابية من المنازل والعشش الخاصة بالعناصر التكفيرية، تُستخدم كنقطة انطلاق للهجمات الإرهابية ضد القوات.

وقال شهود عيان إن مسلحين تابعين لتنظيم أنصار بيت المقدس نظموا مسيرة بالسيارات، جنوب مدينة رفح، رافعين الأسلحة الآلية والأعلام السوداء، للرد على الحملات العسكرية والغارات الجوية، التى استهدفت عناصر التنظيم، خلال الأيام القليلة الماضية، لتوصيل رسالة بأن التنظيم لم يتأثر بالضربات الأخيرة، بعكس الواقع، حيث قامت قوات الأمن بمطاردتهم، وأجبرتهم على الفرار.

إلى هذا تقدم الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الجنازة العسكرية التى أقيمت اليوم للشهيد المقدم دكتور حسام حمزة عبدالعزيز الجزار، والذى استشهد خلال تنفيذ أحد المهام المكلف بها فى اكتشاف وتدمير الأنفاق على الشريط الحدودى مع قطاع عزة. وقام الفريق محمود حجازى بتقديم العزاء لأسرة الشهيد.

التوقعات تتراوح بين احتمال البطلان أو التأجيل والحكومة تخشى التأجيل بسبب تأثيره على الوضع السياسي العام الذي يعاني ارتباكا ملحوظا.

المحكمة أمامها خيار واحد وهو أن تقضي بعدم قبول الطعون لانتفاء صفة المصلحة المباشرة عن مقيميها

القاهرة - مشهد حزبي مرتبك، وموقف قانوني مجهول، والجميع يراقب وينتظر كلمة المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بشأن الطعون المنظورة أمامها ضد قوانين الانتخابات البرلمانية، التي يرجح قانونيون كفة تأجيلها على إجرائها في موعدها، خلال شهري مارس وأبريل.

تنطق المحكمة الدستورية بحكمها في أربعة طعون مقامة ضدّ قوانين الانتخابات الثلاثة (تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب). وقد أوقفت الأحزاب تقريبا حملات الدعاية الانتخابية لمرشّحيها حتى تسمع الكلمة الفصل التي ستحدّد الخطوة التالية، حال صدور قرار بالتأجيل، وهو ما يزيد الأمر صعوبة أمامها.

كانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها، الأربعاء الماضي. وأوصت هيئة المفوضين بإصدار حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر برمته وبطلان بعض مواد قانونيْ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وقال مصدر قضائي لـ”العرب” إن الأزمة الحقيقية تتمثّل في قانون الدوائر، فإذا تبنّت المحكمة رأي المفوضين، وقضت ببطلانه فلا مفرّ من تأجيل الانتخابات لمدّة عام على الأقل، حتى يتم تعديل القانون بالكامل. أما الطعون الأخرى المقامة ضد، قانونيْ الحقوق السياسية ومجلس النواب، فلن تؤثر في تأجيل الانتخابات، حتى لو قضت المحكمة ببطلان المواد المطعون عليها، لأنه يمكن تعديلها وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفا.

تجدر الإشارة إلى أن رأي هيئة المفوضين في الطعون الثلاثة صدر بإجماع آراء القضاة السبعة، الذين نظروا الطعون بالهيئة وأعدوا التقارير عنها. ومع أن رأي هيئة المفوضين “استشاري وغير ملزم” لهيئة المحكمة، إلاّ أن حالة الإجماع هذه تضع هيئة المحكمة في حرج، حال اتخاذ موقف مغاير، أو على الأقل يضاعف من صعوبة الموقف أمامها.

المحكمة أيضا في حالة حرج أخرى، تحدث لأول مرة في تاريخها، وهي أنها للمرة الأولى تواجه نفسها، حيث أن اثنين من القوانين المطعون عليها، وهما الحقوق السياسية ومجلس النواب، أصدرهما المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية حاليا، وقت توليه رئاسة البلاد مؤقتا. والقانون الثالث، وهو تقسيم الدوائر، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك في وضعه المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري السابق للرئيس المؤقت عدلي منصور، وكان أيضا عوّض أحد قضاة المحكمة الدستورية السابقين.

ورغم أن المستشار عدلي منصور تنحّى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، إلا أنه يظلّ رئيس المحكمة رسميا، ما يجعل قضاة المحكمة في مواجهة مع رئيسهم.

المصدر القضائي، أشار في تصريحه لـ”العرب”، إلى أن هناك مخرجا وحيدا أمام المحكمة للخروج من مأزق الحكم بالبطلان أو عدمه، وهو أن تقضي بعدم قبول الطعون لانتفاء صفة المصلحة المباشرة عن مقيميها، حسب ما يشترط قانون المحكمة.

الانتخابات البرلمانية خارج توقعات الجميع مما يربك الكثير من الحسابات السياسية والاقتصادية

لكن في هذه الحالة قد تظلّ الانتخابات مهددة بالبطلان والإيقاف في أيّ وقت، لأنه لن تكون هناك كلمة واضحة من المحكمة حول دستورية القوانين أو عدم دستوريتها. ويمكن لأيّ مرشح خاسر أن يطعن في المستقبل ويهدم البرلمان، فضلا عن وجود طعنين آخرين لا تزال هيئة المفوضين لم تنته من إعداد التقارير عنهما.

وقد دفعت الحكومة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة في جلسة الأربعاء الماضي بالفعل، بانتفاء صفة المصلحة عن مقيمي الطعون الأربعة وطالبت بعدم قبول الدعاوى القانونية، المقامة من اثنين من المحامين، ومثلهما من السياسيين.

لكن المدعين ردوا على دفع الحكومة، بأن المحكمة الدستورية سبق وأن أصدرت أحكاما تؤكد أن صفة المصلحة تتحقق في كل مواطن، طالما أنه يطعن على قوانين تمس الشأن العام وتؤثر فيه، وليس قوانين خاصة أو موجهة لفئة بعينها.

وسبق للمحكمة الدستورية أن قضت بحل برلمان الإخوان في عام 2012، بناء على دعوى مقامة من مواطن ضد قانون الانتخابات وقتها، والذي لم يمكّنه من الترشح على مقعد فردي، بسبب مزاحمة الأحزاب على الفردي، رغم منع المستقلين من مزاحمة الأحزاب على مقاعد القائمة.

الحكومة المصرية وضعت في حسبانها هذا الأمر، لذلك لم تكتف في مرافعتها بالجلسة الماضية بالدفع بعدم قبول الطعون لانتفاء المصلحة، لكن قدمت مرافعة في الموضوع، مشفوعة بأسانيد تدلل على دستورية القوانين المطعون عليها، خاصة قانون الدوائر، حيث استعان محامي الحكومة بالتجارب الفرنسية والأميركية والألمانية والكندية للتدليل على استحالة تحقيق التمثيل البرلماني الدقيق، الذي تنادي به هيئة مفوضي المحكمة، لأن الواقع يفرض ضرورة وجود نسبة انحراف في التمثيل، من حيث عدد الناخبين في كل دائرة.

وبالتالي من الوارد أن تكون دائرة عدد ناخبيها أكبر من أخرى بنسبة معينة، وأن مسألة ضم الدائرتين فيه إخلال بحق الدائرة الصغرى، لأن ناخبي الدائرة الكبرى سيعملون على إنجاح مرشحهم على حساب مرشح الدائرة الصغرى.

مرافعة الحكومة وأسانيدها، فتحت الباب لاحتمال آخر وهو أن تقضي المحكمة في جلسة اليوم (الأحد) بقبول الطعون شكلا، لكن ترفضها من حيث الموضوع، أو تقضي بدستورية قانون الدوائر لاتفاقه مع الواقع واستحالة إحداث عدالة مطلقة في التمثيل بين الدوائر، وتقضي ببطلان بعض مواد قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وهي المواد التي لا تؤثر كثيرا على مصير الانتخابات.

احتمال البطلان أو التأجيل لا يزال حاضرا وبقوة، وفي حالة القضاء ببطلان قانون الدوائر وبعض مواد قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب، فمن غير المعلوم، ما إذا كانت المحكمة الدستورية ستكتفي بالحكم بالبطلان فقط، وتترك أمر وقف الانتخابات من عدمه للقضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في جلسته المحددة يوم 3 مارس الجاري، بشأن هذه المسألة، أم أن المحكمة الدستورية لن تترك شيئا للقضاء الإداري وتتصدى للأمر برمته وتقضي بالبطلان وإلغاء الانتخابات، حتى يتم تعديل القوانين مثل ما فعلت في 2012.ففي ذلك الوقت أبطلت قانون الانتخابات وحلت البرلمان دون انتظار كلمة القضاء الإداري.

كل هذه الاحتمالات جعلت مصير الانتخابات البرلمانية خارج التوقعات، ما ألقى بأثره على الحياة السياسية، وجعل هناك عدم جدية في تشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية، وأيضا جعل المرشحين يتراخون في استكمال الدعاية التي ما إن بدأت مؤشّراتها حتى توقفت بعد الضجة الدستورية، خوفا من الإنفاق على شيء مازال غير مضمون إتمامه.

كما أن هذه الحالة تركت تأثيراتها على الحالة الاقتصادية، حيث يترقب الكثير من المستثمرين مصير البرلمان الذي سوف يكون مخولا له سنّ الكثير من القوانين التي تؤثر في مشروعاتهم، والحكومة تخشى بدورها التأجيل بسبب تأثيره على الوضع السياسي العام الذي يعاني ارتباكا ملحوظا، ما جعل أنظار الجميع، حكومة وناخبين ومرشحين ومستثمرين ومراقبين، مصوّبة نحو المحكمة الدستورية في انتظار كلمتها العليا حول مصير الانتخابات.

شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في لقاء خاص مع قناتي "الحدث" و"العربية" على متانة العلاقات السعودية المصرية، وأنها مازالت على نفس المستوى من العمق والتقارب.

وأكد الرئيس السيسي أن زيارته الأحد إلى المملكة تهدف إلى المزيد من التنسيق والتشاور مع الملك سلمان فيما يتعلق بأبرز الملفات الساخنة التي تهم البلدين، وليس لتنقية الأجواء مع الرياض كما تحدث البعض.

وأوضح أن مواقف الملك سلمان مع مصر تاريخية ومحل تقدير، مؤكداً أن الواقع العربي يستدعي المزيد من التنسيق بين السعودية ومصر. وأشار في حديثه" نعول على دور السعودية لانجاح مؤتمر شرم الشيخ، ونحتاج من أشقائنا العرب تلبية مبادرة المغفور له الملك عبد الله و حضور المؤتمر الإقتصادي".

ولفت إلى أن " تزامن زيارتي للرياض مع زيارة الرئيس التركي مصادفة"، مطالباً تركيا "بوقف تدخلاتها في شؤون مصر الداخلية". مشدداً في الوقت ذاته على أن "استقرار مصر استقرار للخليج والعكس صحيح".

وأضاف السيسي أن "وجود قوة عربية مطلب أساسي لاستقرار المنطقة، وأنه يجب حل الأزمة السورية بعيدا عن الخيار العسكري".

وأدناه نص المقابلة كاملة:

س: أهلاً بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل ساعات من زيارته للسعودية هي الأولى من نوعها عقب تولي الملك سلمان مقاليد الحكم. فخامة الرئيس نشكرك على إتاحة لنا الفرصة والوقت لإجراء المقابلة.

ج: أشكرك واسمح لي أوجه التحية لجلالة الملك سلمان والأشقاء السعوديين، تحية وتقدير لهم جميعاً.

أبعاد زيارة الرياض

س: بداية، ما هي أبعاد زيارة الرئيس السيسي للرياض غداً خاصة فيما يتعلق بالتوقيت؟

ج: كان لازم نروح لأشقائنا في المملكة ونلتقي بجلالة الملك كي نهنئه على توليه مسؤولية قيادة المملكة في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة، وأيضاً لتبادل الرؤى والنقاش حول الموضوعات التي تمر بها منطقتنا العربية، وأنا أتصور أن خريطة الواقع العربي تستدعي من المملكة ومصر مزيدا من التنسيق والتعاون، لأن المنطقة العربية في ظروف صعبة، وفي الظروف الصعبة محتاجون أن نتحرك بشكل أكثر فاعلية وأكثر تفهما لهذا الواقع. النقطة الثالثة أننا نعد للمؤتمر الاقتصادي يوم 13 مارس.

وكما تعلمون أن المغفور له الملك عبدالله هو من بادر بالدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي، ونحن نستعد لهذا المؤتمر واستقبال أشقائنا المستثمرين في الوطن العربي، خاصة السعوديين.

س: هذه الزيارة ليست لتنقية الأجواء بين مصر والرياض كما أشيع؟

ج: في حالة دائما أن تحاول تحميل الأمور ما لا ينبغي، العلاقات بين مصر والسعودية وبين مصر وأشقائها في الخليج قوية ومستقرة منذ سنوات طويلة، ولا أعتقد أن أي محاولة للإساءة أو الإسقاط ستفلح، لا توجد تنقية للعلاقات، فهي من الأساس لم تكن معكرة.

س: هناك من يحاول للترويج لوجود هذا الخلاف خاصة أن المملكة تمر بمرحلة انتقالية؟

ج: وراء العلاقات المصرية السعودية تاريخ طويل من الاستقرار والتضامن والتفاهم، وبالنسبة لشخص الملك سلمان، ارجع للتاريخ، فعندما تعرضت مصر لعدوان 56 كان الملك سلمان من المقاتلين، ثم تاريخ العلاقات بين مصر والسعودية في دعمها في 67 وموقفها البارز في حرب 73، ووقف تصدير النفط للعالم ليكون هناك موقف في تلك الحرب، إلى جانب أن موقف المملكة في 30 يونيو الواضح والداعم لإرادة الشعب المصري.

س: كما أشرت أن الملك سلمان له مواقف مشهودة لمصر فيما يتعلق بالماضي، أيضاً في الفترة الأخيرة كان هناك تواصل في أكثر من مناسبة بينكم وبين الملك سلمان.

ج: الملك سلمان كان على رأس الحاضرين للتهنئة في حفل التنصيب، العلاقة طيبة جداً، والتفاهم محترم جداً، ولن يستطيع أحد أن يبث فرقة أو يؤثر على التفاهم بين المملكة وبين مصر.

س: إذاً العلاقات متينة ومميزة بين المملكة ومصر.

ج: جداً جداً

س: ماذا عن بقية دول الخليج؟

ج: أقول للشعب السعودي دول الخليج السعودية والإمارات والكويت قامت بدور هائل في دعم إرادة الشعب المصري وصموده حتى اليوم، وهذا أمر لن ينسى.

العلاقة مع قطر والدعم الخليجي

س: كما ذكرت المملكة والإمارات والكويت.. ماذا عن قطر؟

ج: لو ندرك أن في مصر شعب 90 مليونا يريد أن يعيش وينمو ويستقر غير كدة تبقى مشكلة للمنطقة بالكامل، لو أدركنا هذه النقطة جيدا واستدعينا أن سوريا والعراق واليمن وليبيا مع بعض في حجم مصر، ننتبه جدا لمخاطر عدم استقرار مصر.

س: أفهم من كلامك أنه بشكل أو بآخر أن الوساطة التي قام بها الملك الراحل عبدالله بين قطر ومصر مازالت صامدة؟

ج: نحن حريصون على تقدير الملك الراحل باحترامنا لمبادرته، أريد أن يكون هذا واضحا للجميع.

س: ماذا عن الدعم الخليجي لمصر، هو دعم مستمر منذ سنوات وتكثف خلال فترتكم، كيف استطاع الرئيس السيسي ترجمة هذا الدعم الخليجي إلى اقتصاد مصري قادر على تجاوز الأزمة الراهنة؟

ج: لما قلنا في مصر 90 مليونا يريدون عيش حياة بسيطة، الأربع سنوات الماضية كان لها تأثير كبير على ظروفنا الاقتصادية، محتاج الوقود والكهرباء والسلع الأساسية تتوفر بشكل مناسب، أيضا مشروعات البنية الأساسية نحتاج تجهيزا للاستثمار، كل هذا يحتاج إلى دعم وتمويل، الحقيقة الأشقاء وقفوا إلى جانبنا.

وأقولها مرة أخرى إن دعم أشقائنا في الخليج هو أحد أسباب تجاوزنا لأزمتنا وتغلبنا عليها رغم كل الجهود السلبية التي تهدف لعرقلة المسيرة.

س: أعداء الخليج وأعداء مصر يتحدثون عن استخدام الرئيس السيسي لتلك المساعدات وهذا الدعم الخليجي لصالح المؤسسة العسكرية وتقوية الجيش، كيف ترد على هذا؟

ج: هذا ليس دقيقا، فآخر معدات من فرنسا كانت بقرض فرنسي من الحكومة الفرنسية قيمته 3.2 مليار يورو، هذه محاولة ليقولوا إنهم لا يساعدون البسطاء بل الجيش، وهذا غير حقيقي، رغم أن مساعدة الجيش ليست خطأ، لو لم يكن الجيش المصري موجودا ويدافع عن هذه الدولة كان مصير مصر سيكون كمصير دول أخرى، وهذا لا يقبله أحد، علاوة على أن تأثيره مدمر، عدم استقرار مصر وسقوطها في الفوضى يعني سقوط المنطقة العربية وتهديد الأوروبيين لسنين طويلة قادمة.

س: إذاً استقرار مصر هو استقرار لبقية دول المنطقة

ج: واستقرار الخليج أيضا هو استقرار لمصر.

س: بالحديث عن الخليج والجيش المصري تعهدتم بأن أمن الخليج هو خط أحمر.. إلى أي مدى؟

ج: بما تعنيه الكلمة من معنى، نحن متأكدون من هذا، وأشقاؤنا في الخليج مدركون هذا، وكلام "مسافة السكة" لم يتغير، وهو موجود ومستمر.

مهم في ظل المخاطر والتهديدات، وعندما نقول قوة عربية مشتركة لا نقصد الهجوم، بل نريد الدفاع عن أمن بلادنا.

قوة عربية مشتركة

س: عندما تتحدث عن قوة عربية مشتركة تعلم أن هذا حلم عربي منذ سنوات لم يكتب له أن يتحقق، عندما تتحدثون في مصر عن قوة عربية مشتركة.. بين من ومن؟

ج: نحن نطرح هذا الطرح لأشقائنا، وهناك فرصة نبدأ نقاشا كيف يحقق ذلك أمن واستقرار بلادنا.

س: هل هناك رؤية مصرية معينة؟ هل هناك دول بعينها يمكن البدء بها؟

ج: أنا أتصور السعودية والإمارات والكويت والأردن يمكن أن تتحرك، ملك الأردن أيد التحرك، فنحن في أمس الحاجة لتنفيذ تلك المبادرة في الوقت الحالي.

س: قوى عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب أم مواجهة جهات تهدد استقرار الدول العربية؟

ج: أمننا بمفهومه الشامل سواء إرهاب أو غيره، لا أحد يستطيع أن يقول كلمة سلبية عن الفكرة أو تنفيذها، لأنها ليست موجهة ضد أحد، وليست توسعا أو غزوا، فقط نقول نحمي بلادنا.

العلاقات المصرية التركية

س: ذكرت في الجزء الأول العديد من النقاط المهمة، نعد مرة أخرى إلى القمة المرتقبة غدا بينكم وبين خادم الحرمين، هذه الزيارة تتزامن مع زيارة رسمية للرئيس التركي أردوغان، وهنا يدور حديث عن وساطة سعودية بين أنقرة والقاهرة.. هل المسألة صدفة أم أن هناك وساطة بالفعل؟

ج: هي صدفة، المملكة دولة تمارس علاقاتها مع العالم كله.

س: لا تمانعون وجود أي وساطة للتقريب.

ج: من يرى مصر خلال الـ18 شهرا الماضية، مصر كان لها خط ثابت لعدم التصعيد مع أحد، السؤال عندما يوجه لي أقول اسألوا الآخرين.

س: على ما يبدو أن هناك شروطا مصرية بعينها نظرا للمواقف التركية في الفترة الماضية لأجل البدء في أي تقارب أو أي حوار؟

ج: العنوان الرئيسي هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاولة التأثير أو اتخاذ طرق مناوئة للواقع الموجود في مصر نكون غير مقدرين لإرادة الشعب المصري. نحتاج عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، كما نحترم نحن شؤون الآخرين في إدارة أمور دولهم.

س: السيسي عندما يتحدث عن تدخلات تركية في مصر.. هل يعني تحديداً دعم أنقرة لجماعة الإخوان؟

ج: الدعم ووسائل الإعلام التي تقوم بدور سلبي والإساءة المستمرة، نحن لا نفعل هذا على الجانب الآخر.

س: يقال دائما إن هناك ضغوطا على مصر لإعادة جماعة الإخوان إلى الساحة، التقيت قبل أيام بـ3 من قيادات الإخوان الذين انشقوا عن الجماعة، نحن أمام إعادة الإخوان بالفعل للمشهد السياسي أم إيجاد جماعة إخوان تتماشى مع خارطة المستقبل لمصر؟

ج: عايز أقول حتى لأشقائنا في السعودية، قلت 90 مليون مصري، تصور أنك عايز تهد بلد وبقالك سنة ونصف مستمر في هذا، كنت أتمنى أن تلتقي بالناس في الشارع وتسألهم عن استعدادهم لأن يندمج هذا الفصيل في العملية السياسية وترى رد الفعل.

في إعلان 3/7 كان الأمر مفتوحا دون أي ضغوط للمشاركة في كافة الأعمال من تعديل دستور لبرلمان وغيره دون عمل سلبي ضد الدولة والناس.

نتحدث عن القتل والحرق والتدمير، كيف سينصلح البلد إذا تم تدمير مصر مثل سوريا؟ تريد أن تحول الشعب ليصبح في العراء؟ لن نسمح بهذا الأمر الخطير، وسنحمي بلادنا ونحافظ على شعبنا حتى الموت، نقول صوت العقل، أما استقبال المجموعة التي أشرت إليها، نحن نستمع إلى الجميع، خاصة إذا كان هناك طرح، فنحن نعمل على نقاش كبير حول الخطاب الديني، فالإنسانية كلها اكتوت بأفكار مغلوطة وخطاب ديني مسيء للإسلام، ونحن مستمرون في هذا النقاش.

"حل الأزمة السورية بشكل سلمي وسياسي"

س: تحدثت عن سوريا وقلت إنكم لن تسمحوا لمصر بأن تتحول إلى سوريا أخرى.. هل لدى القاهرة تصور معين للحل في سوريا؟

ج: نريد أن نحل الأزمة السورية بشكل سلمي وسياسي، مازالت آثار الحل العسكري مدمرة على سوريا بالكامل، بعدما انتهت مهمة الناتو في ليبيا تركوها وأصبحت ليبيا بؤرة إرهاب وتطرف.

أتحدث عن وحدة سوريا، التقسيم ليس في صالحنا، ليس من المعقول عدم وجود علاج لوجود الإرهابيين والمتطرفين في سوريا.

س: هل يعني ذلك عدم معارضة القاهرة لبقاء الأسد في الحكم؟

ج: الموضوع كبير.. كيف نتوصل لحل يحقق هذه المعادلة، هذا ما يجب التحرك فيه بقوة جميعا حتى لا يكون التأثير أكبر على البلدان العربية.

اليمن وليبيا

س: عندما أتحدث عن الملف الليبي وأشدد العزاء في المواطنين المصريين الذين قتلوا في ليبيا، وقمتم برد سريع، لكن هذا الرد تراجع في الفترة الأخيرة.. هل كانت المسألة فقط ردة فعل أم أنكم مواصلون في مساعدة الشعب الليبي؟

ج: نحن نحترم إرادة الشعب الليبي ولا نريد أسره بواسطة الميليشيات المسلحة، ندعم شرعية البرلمان الليبي المنتخب، ندعم الجيش الليبي رغم ظروفه الصعبة ليقوم بدوره في حماية بلده، نريد عدم إمداد الميليشيات بالأسلحة، ندعم الجيش والحكومة الليبية.

س: ماذا عن اليمن؟

ج: المشكلة اليمنية معقدة جدا، لكن نستطيع التحرك وبذل جهد لحل تلك القضية، بحاجة إلى لم الشمل وتطييب جراح الوطن العربي وهذا يحتاج لإرادة مخلصة.

س: ترك اليمن فقط كمسؤولية على الخليجيين، لكن جماعة الحوثي التي تسيطر على مقاليد الحكم الآن في اليمن تسيطر على باب المندب وهو معبر حيوي للاقتصاد المصري في الوقت الذي تقومون فيه بإنشاء مجرى جديد لقناة السويس؟

ج: هذا صحيح ولهذا نقول إن هذا يتطلب التحرك لإيجاد حل في اليمن وسوريا وليبيا وفي أي دولة أخرى، الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ، يجب التحرك جميعاً.

نهضة اقتصادية وجذب للمستثمرين

س: بالحديث عن قناة السويس، هناك توجه مصري جديد لفتح باب الاستثمار لكل من أراد أن يشارك في النهضة الاقتصادية المقبلة في مصر، الحديث دائما يدور حول مؤتمر شرم الشيخ الاستثماري، أنتم تسعون بشكل كبير لجذب الاستثمارات.. ما هي استعداداتكم؟

ج: نعمل على هذا المؤتمر منذ 10 شهور، وأنجزنا الكثير من أجل جذب المستثمرين، وأكرر لأشقائنا المستثمرين في السعودية والخليج، إننا انتهينا من قانون الاستثمار الموحد، قمنا بحل أزمات المستثمرين لتأكيد ثقة المستثمر في الدولة المصرية.

تخلصنا من الإجراءات التي كانت تسبب صعوبات للمستثمر بعيدا عن البيروقراطية والفساد، نحرص على عمل قانون استثمار منفصل خاص بمنطقة قناة السويس بشرق التفريعة وغرب خليج السويس لمزيد من التسهيلات.

السيسي: الشعب المصري لا يدين لي أنا أدين له

س: هناك نقاط عدة نود الحديث عنها، يدين لك المصريون بشكل كبير لك وللجيش المصري في إعادة الاستقرار لمصر، كنت وزيرا للدفاع وقت حكم الإخوان.. متى كانت اللحظة التي قال فيها السيسي كفى وإن هذه النقطة التي يجب أن يتدخل فيها الجيش لإصلاح الأمور في مصر؟

ج: الشعب المصري لا يدين لي، أنا الذي أدين لمصر والشعب المصري، مستعدون لحمايتها بأرواحنا. فكرة الدولة والحفاظ عليها وتلبية مطالبها لم تكن واضحة للقيادة السابقة.

أي حاكم مسؤول عن المصريين يجب أن يضع نصب عينه الـ90 مليونا وليس أشخاصا بعينهم، لم أقسم المصريين.

إرادة المصريين وضحت في 30/6، شوفوا الناس خرجت ليه وكانت عايزة إيه، وماذا لو لم نلب هذه الإرادة؟ تتصوروا بهذا العدد بهذه الظروف السياسية منذ 25 يناير، هل كنت مستعدا للدخول في حرب لا يعلم مداها إلا الله. كانت هناك مؤشرات قبل 30/6 لكن 30/6 كان واضحا بخروج ملايين من البشر خرجت لتقول لا.

"مصر لن تنسى دعم السعودية لها"

س: وكما تستعد للمغادرة إلى الرياض في زيارة رسمية، رسالة توجهها للقيادة والشعب في المملكة العربية السعودية؟

ج: توجد رؤية للقيادة السعودية منذ أكثر من 60 سنة كانت متمثلة في المغفور له الملك عبدالعزيز عندما قال إن مصر والسعودية علاقة استراتيجية مستقرة، وأمن المنطقة مرتبط بهما، والقيادة السعودية مدركة لذلك جيدا، وتعمل عليه، كل الكلام الذي سمعته من الملك سلمان يصب في هذا الاتجاه، وأخبرني أن الملك عبدالعزيز أكد لهم على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والمملكة السعودية.

مصر لن تنسى لكم شعبا وحكومة وقيادة كل الدعم المعنوي والمادي والسياسي على مدار السنين الماضية، ومصر ستنطلق بسواعد أبنائها ودعم أشقائها، ولن يستمر هذا الدعم الاقتصادي للأبد، فمصر ستتحرك بشكل قوي.

س: تقصد أنها مصالح متبادلة؟

ج: طبعاً بدون شك، لكن مهم نقول إنه أمر مقدر من الشعب المصري والقيادة المصرية.

س: نشكرك على هذا الحوار قبل توجهكم لعقد قمة بالغة الأهمية مع جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ج: تحياتي وشكري للمملكة العربية السعودية شعباً وقيادة وحكومة.

ذكرت مصادر دبلوماسية وثيقة ان مباحثات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاحد سوف تتركز على اقتراح الرئيس السيسي بتكوين ”قوة عربية مشتركة” تكون مهمتها مكافحة الإرهاب، والأوضاع في ليبيا وسورية والعراق”.

وقالت المصادر  أن الرئــــيس المصري سيبحث خلال زيارته ايضا في تفاصيل تكوين ”قوة عربية مشتركة” المقترحة، بعدما حصل على تأييد الحــــكومة الليبية، وفي حال لم يحظ الاقتراح المصري بموافقة القمة العربية ستشكل تلك القوات بمن حضر، حسب تصريحات مسؤول عسكري.

وكشف من جهتها صحيفة “الحياة” الصادرة في لندن في عددها الصادر السبت عن مسؤول مصري مطلع، أن الاقتراح الذي تتم بلورته في الأروقة لتشكيل القوة المشتركة “سيتم بناء على اتفاق الدفاع العربي المشترك، بحيث تعتمد في قوامها على القوات العسكرية المصرية، مع مشاركة رمزية من قوات عربية أخرى”. وقال إن “القوات المقترحة ستتمركز في القاهرة، لكن ستكون لها تشكيلات تعتمد بالأساس على القوات الخاصة والتدخل السريع، وستكون لها قيادة مشتركة بما يشبه المجلس العسكري العربي الذي سيضم إضافة إلى عسكريين رجال استخبارات”.

واشار المسؤول إلى أن “هذا المجلس ستوكل إليه بلورة خطة للتدريبات على مواجهة الأخطار سيتم تلقينها لتلك القوات، لتكون جاهزة للتدخل في البؤر الملتهبة حين تحتاجها الظروف»، موضحاً أنه «سيتم توزيع الأدوار على الدول العربية المشاركة في تلك القوات بحيث تعتمد على مشاركة عسكرية من الدول التي تمتلك جيوشاً ومعدات فيما ستتلقى دعماً لوجيستياً من الدول الأخرى».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) السبت أن الملك سلمان سيبحث مع السيسي “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

الى ذلك اشارت مصادر مطلعة الى ان مباحثات الزعيمين العربيين سوف تتطرق ايضا الى المؤتمر الاقتصادي المصري الذي سيعقد في الفترة بين 13 و 15 آذارمارس في شرم الشيخ.

وكان السفير المصري لدى الرياض عفيفي عبد الوهاب أكد على الأهمية البالغة للزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي الأحد للمملكة، كونها تأتي في توقيت بالغ الحساسية والدقة يستدعي من البلدين مزيدا من التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها قضية محاربة الإرهاب والتطرف.

وقال عفيفي في تصريحات له الجمعة ان”دلالات الزيارة واضحة تماما لكل مراقب ومتابع حتى بالنسبة لرجل الشارع، الذي يهمه متابعة تحركات مصر في هذه المرحلة خاصة مع الدول المؤثرة مثل: المملكة، فهي تأتي في توقيت لا يخفى على أحد مدى أهميته بالنسبة للجميع وخاصة بالنسبة للمملكة ومصر، فالمنطقة تواجه تحديات كما نعلم جميعا ومخاطر عديدة وكثيفة وجسيمة تستدعي بالفعل من الجانبين المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون، وهو الأمر القائم بالفعل بين البلدين دائما.

واشار عفيفي الى اهمية التشاور بين البلدين فيما يتعلق بكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، خاصة وأن للدولتين دورا رائدا في محاربة ومكافحة الإرهاب والغلو والتطرف والجماعات التكفيرية التي انتشرت في أماكن كثيرة من العالم العربي. 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عشية زيارته للمملكة العربية السعودية إن الوقت مناسب لبدء حوار حول تكوين قوة عربية موحدة هدفها الدفاع عن النفس.

وتتزامن زيارة السيسي للرياض مع زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع أن يزور الأمير القطري الرياض في اليوم نفسه.

وأضاف السيسي أن القوة العربية يمكن ان تتكون في البداية من مصر والسعودية والامارات والكويت والأردن.

وعن الوضع السوري قال السيسي إنه لايجب اختزال الحل في سوريا في بقاء الاسد أو رحيله، وإن الحالة السورية تحتاج إلى تكاتف الجميع لوضع الحل المناسب مع الوضع في الاعتبار أنه يجب أن يكون هناك حل ما للمتطرفين الموجودين في سوريا.

كما قال السيسي إن تزامن زيارته للسعودية مع زيارة الرئيس التركي لايعدو كونه مصادفة ليس أكثر داعيا تركيا للتخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر. 

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، إن قدرة النظام المصري على الإجرام أصبحت أكبر من قدرة العقلاء على متابعة جرائمهم وإنكارها.

وقال القرضاوي الذي يعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين: "قتل ثلاثة معتقلين تحت التعذيب بدم بارد مع حظر النشر في القضية، وتسليط الضوء على قتل كلب والقبض على المتهمين،" وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وتابع في تغريدة منفصلة: "بالأمس تجريم كتائب عز الدين القسام، واليوم تجريم حركة المقاومة الإسلامية حماس ووصفها بالإرهاب،" مستشهداف ببيت شعر للمتنبي قال فيه: "صدق المتنبي: وكم ذا بمصر من المضحكات * ولكنه ضحك كالبكا.. لك الله يا مصر."

من جهته قال الداعية الإسلامي، سلمان العودة في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "حماس رمز للمقاومة الوطنية الرشيدة الناجحة (لن يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم) وهم منصورون باذن الله."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سيشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على متانة العلاقات السعودية المصرية، وأنها مازالت على نفس المستوى من العمق والتقارب.

وأكد السيسي، في لقاء خاص مع قناتي "الحدث" و"العربية" السبت، أن زيارته غداً إلى المملكة تهدف إلى المزيد من التنسيق والتشاور مع الملك سلمان فيما يتعلق بأبرز الملفات الساخنة التي تهم البلدين، وليس لتنقية الأجواء مع الرياض كما تحدث البعض.

وأوضح أن مواقف الملك سلمان مع مصر تاريخية ومحل تقدير، مؤكداً أن الواقع العربي يستدعي المزيد من التنسيق بين السعودية ومصر، وأشار في حديثه "نعول على دور السعودية لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ".

ولفت إلى أن " تزامن زيارتي للرياض مع زيارة الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) مصادفة"، مطالباً تركيا "بوقف تدخلاتها في شؤون مصر الداخلية"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "استقرار مصر استقرار للخليج والعكس صحيح".

وتابع السيسي "وجود قوة عربية مطلب أساسي لاستقرار المنطقة، وأنه يجب حل الأزمة السورية بعيداً عن الخيار العسكري".

وكان الرئيس السيسي قد أشار في خطابه يوم الأحد الماضي، إلى أن دعم الإمارات والسعودية والكويت ساهم في صمود مصر في مواجهة التحديات منذ ثورة 30 يونيو. 

أفادت مصادرنا في القاهرة أن عددا من المسلحين قضوا في قصف جوي في شمالي سيناء، بينما تم القبض على قيادي في جماعة الإخوان متهم بقضايا تحريض وحيازة سلاح.

تفصيلاً، لقي 6 مسلحين مصرعهم في قصف جوي للجيش المصري لمنزل في مدينة المهدية جنوبي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، مساء السبت.

ولم تذكر المصادر ما إذا كان هناك جرحى أو مصابين جراء القصف، كما لم تذكر الجهة التي ينتمي إليها المسلحون القتلى.

يشار إلى أن 12 مسلحاً كانوا قد قتلوا في وقت سابق في محافظة شمال سيناء، بينهم قيادي في جماعة "أنصار ببيت المقدس"، واعتقل 12 آخرين، خلال قصف جوي وحملة برية بمدينة الشيخ زويد.

وأعلن الجيش المصري الأربعاء الماضي عن مقتل 38 مسلحاً، وأصابة 27 آخرين بجروح في عمليات بسيناء.

من ناحية ثانية، ذكرت مصادر أمنية مصرية أنه تم القبض على أحد قيادات الإخوان، مشيرة إلى أن القيادي الذي قبض عليه كان مطلوباً في 20 قضية تحريض على العنف وحيازة سلاح.

ولم تذكر المصادر هوية القيادي في الإخوان الذي قبض عليه.

قضت محكمة مصرية أمس باعتبار حركة «حماس» منظمة «إرهابية»، في خطوة اعتبرتها الحركة «تصعيداً خطيراً»، علماً أن الحكم يأتي بعد نحو شهر على قرار مماثل أصدرته المحكمة ذاتها بحق «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة. 

وكان محاميان رفعا قضيتين أمام محكمة الأمور المستعجلة اتهما فيهما حركة «حماس» بـ «التورط بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق»، وطالبا باعتبارها «منظمة إرهابية».

وجاء في حيثيات قرار المحكمة: «ثبت يقيناً أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة»، خصوصاً «في انفجارات العريش، إذ رُصِدت مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة للحركة تتبادل التهاني بعد هذا الحادث، فضلاً عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا في قطاع غزة». وأضافت المحكمة: «ثبت أن هذه الحركة تعمل لمصلحة تنظيم الإخوان».

وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة «ألزمت وزير الخارجية المصري بمخاطبة كل دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية، كذلك كل من ينتمي إليها أو يدعمها مادياً أو معنوياً من العناصر الإرهابية».

الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري اعتبر أن الحكم «محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية»، و «عار كبير يلوّث سمعة مصر»، و «تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية»، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف مثل هذه الدعاوى القضائية. وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم إن «مصر بعد قرار المحكمة المسيَّس... لم تعد راعياً للملفات الفلسطينية، وعلى رأسها ملف المصالحة». 

وصفت حركة «حماس» قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة اعتبار الحركة منظمة «إرهابية» بأنه «تصعيد خطير ووصمة عار في جبين من اتخذه»، ما يعكس مدى توتر العلاقة بين مصر والحركة عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي قبل عام ونصف العام.

وبعد نحو شهر من إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قراراً يعتبر «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ «حماس» منظمة إرهابية، أصدرت المحكمة أمس قراراً جاء فيه أنه «ثبت يقيناً أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة». وأضافت المحكمة: «ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان».

وكان محاميان مصريان أقاما دعويين زعما فيهما «تورط حماس في عمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق»، وطالبا باعتبارها «إرهابية».

وقال أحد المحاميين سمير صبري، إن قرار المحكمة «يلزم وزير الخارجية المصري بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية، وكذا كل من ينتمي إليها أو يدعمها ماديا أو معنوياً».

وأضاف أن الهيئة التي تمثل الحكومة «حضرت جلسات المرافعة، وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج حماس منظمة إرهابية، معتبرة إنها إرادة الشعب المصري».

ولفت صبري الى إن «الحكم واجب النفاذ، ولا يحق لأحد أن يطعن به سوى هيئة قضايا الدولة».

ووصفت «حماس» في بيانها قرار محكمة القاهرة بأنه «خطوة مجافية للحقيقة، ومستهترة بكل العلاقات القومية والإسلامية، واستمرار لنهج الانقلاب على أبجديات القيم الأخلاقية (...) وذلك تكريساً لقرار سابق اعتبرت فيه هذه المحكمة كتائب الشهيد عز الدين القسام (الذراع العسكرية للحركة) منظمة إرهابية».

واعتبرت أن «تسييس القضاء بهذه الطريقة لا يُسيء لحركة حماس ولا لكتائب القسام ولا للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وإنما يعكس حال التدني والسقوط التي وصلت إليها مثل هذه المحكمة لتصدر عنها هذه الأحكام التي لم تستند إلى أي إجراءات ولا إلى أي حقائق أو أدلة».

ورأت أنه «من الغريب أن يأتي هذا القرار مجافياً حتى لرأي الشارع المصري الذي عبر بنسبة 96 في المئة منه عن رفضه اعتبار حماس إرهابية».

وأضافت أن «هذا القرار السياسي يعكس الهروب الكبير الذي لجأت إليه الأوساط السياسية في مصر بعيداً من أزماتها الداخلية، والتخلي الواضح عن المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ظناً منها أن إرضاء العدو الصهيوني يحقق لها مصالح تتوهمها».

وتقدمت الحركة «بالتحية للشعب المصري الذي عبر عن رفضه هذه المهزلة، وهذا العار، ونحن واثقون من أصالة هذا الشعب العظيم»، موجهة الشكر الى الفصائل والشعب الفلسطيني «الذين عبروا عن سخطهم تجاه هذا القرار المخزي»، وطالبتهم «بفضحه والمزيد من الالتفاف حول المقاومة».

ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى «رفض هذا الانقلاب على المقاومة الفلسطينية، وفضح هذا التزوير الذي تمارسه محاكم النظام المصري».

كما دعت القيادات الرسمية والحزبية العربية والإسلامية إلى «وضع حدٍ لهذا العداء للمقاومة وللشعب والقضية الفلسطينية والذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني».

وشددت على أن «القضية الفلسطينية ستظل قلب العرب والمسلمين وأحرار العالم، وستظل المقاومة عنوان القضية، وستظل حماس تاجاً يزين رأس كل المقاومين والأحرار على رغم أنف الحاقدين».

وقال المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري إن القرار «تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية، وعار كبير يلوث سمعة مصر». واعتبره «محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية». وأضاف أن «القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء الأمة وقياداتها باستثناء بعض المتنفذين في مصر».

وطالب مصر باتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الدعاوى القضائية. وقال: «بكل أسف السلطات المصرية تصمت على هذا الهوس وهذا الجنون الذي يرتكبه بعض الإعلاميين وبعض المحامين المصريين».

وقال السفير حسام القاويش المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن «الحكومة لا تتدخل في الأمور الخاصة بالقضاء ولا تعلق عليها».

وسبق أن أمرت المحكمة نفسها العام الماضي بحظر أنشطة حركة «حماس» والتحفظ عن مقراتها، كما أنها اعتبرت الشهر الماضي «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» منظمة «إرهابية».

ووفقاً لهذا الحكم، يحق للنيابة العامة التقدم بطلب إلى دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة لإدراج «حماس» على لائحة الإرهاب المصرية، إذ صدر قانون «الكيانات الإرهابية» قبل أيام لتنظيم عملية إدراج المنظمات والأشخاص على لوائح الإرهاب، في عملية يضطلع بها القضاء بالأساس.

وتتهم القاهرة حركة «حماس» بدعم المسلحين في سيناء، لشن هجمات ضد الجيش والشرطة، وصدرت تلميحات عدة من مسؤولين رسميين في هذا الصدد أبرزها كانت إشارة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد هجوم دام على مكمن «كرم القواديس» العسكري في شمال سيناء، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والذي قُتل فيه أكثر من 30 جندياً، إذ قال السيسي في أعقاب الهجوم: «سنحل مشكلة غزة».

وتعكف القاهرة على إقامة منطقة عازلة على الحدود بين قطاع غزة ورفح المصرية، توشك على انتهاء مرحلتها الثانية في غضون أيام، بعمق كيلومتر واحد غرب الحدود المصرية. 

قتل ثمانية من عناصر الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أمس، ما يرفع الى 74 عدد الإرهابيين الذين قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت أصيب فيه ضابط مصري في اشتباكات جرت بين قوات الجيش وعناصر تكفيرية تابعة لتنظيم ما يسمى "أنصار بيت المقدس" جنوب مدينة رفح المصرية، بمحافظة شمال سيناء .

وقالت مصادر أمنية: إن الاشتباكات وقعت خلال مداهمة الحملة العسكرية لإحدى البؤر الإرهابية، جنوب مدينة رفح، ما أسفر عن إصابة الرائد هاني الشلاقمي، بشظايا متفرقة بالجسد، نتيجة الاشتباكات .

من ناحية أخرى استشهد مجند بقوات حرس الحدود المصري وأصيب 3 آخرون من بينهم ضابط في انقلاب سيارة عسكرية على الحدود المصرية مع قطاع غزة . وقالت مصادر أمنية إن سيارة عسكرية تعرضت للانقلاب على الحدود مع قطاع غزة، بسبب اختلال عجلة القيادة، وذلك خلال عملية تمشيط روتينية للمنطقة .

وواصلت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الشرطة المدنية، حملاتها العسكرية الموسعة لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية والمسلحة، من المتورطين في الهجمات التي تشهدها المحافظة، وذلك بمشاركة رتل من القوات البرية، المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب .

وقالت مصادر أمنية: إن الحملة أسفرت عن مقتل 8 تكفيريين وإصابة آخرين، حيث داهمت قوات الصاعقة بؤرة إرهابية بقرية سيدوت جنوب رفح، واشتبكت القوات مع العناصر التكفيرية، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر من تنظيم بيت المقدس وإصابة آخرين، فيما داهمت القوات بؤرة ثانية جنوب العريش، وأسفرت المداهمة عن مصرع 4 تكفيريين آخرين بعد اشتباك مسلح معهم . وأضافت المصادر أن الضربات الجوية والحملات العسكرية التي نفذتها قوات الجيش بمناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل 74 عنصراً تكفيرياً، وإصابة 27 آخرين من تنظيم أنصار بيت المقدس .

وقتل 28 مسلحاً في حملة أمنية وعسكرية مكثفة شملت مناطق عدة في شمال سيناء أمس، فيما نجحت القوات في توقيف 16 مشتبهاً بهم، وحرق وتدمير 15 بؤرة إرهابية كانت تستخدم كمأوى للجماعات المسلحة، في مناطق الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء وبئر العبد .

واستشهدت طفلة بدوية وأصيبت شقيقتها بجروح وسجحات نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة المصدر على منزلهما بمنطقة الماسورة جنوب رفح المصرية، وقالت مصادر أمنية إن الطفلة ندى سليمان عطا، 7 سنوات، لقيت حتفها، بينما أصيبت شقيقتها أحلام، 9 سنوات، إثر سقوط قذيفة صاروخية من طراز "هاون" على منزلهما بقرية الماسورة برفح المصرية .

افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، صباح أمس، أعمال المؤتمر العام الدولي الرابع والعشرين للمجلس .

 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان «عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه طريق التصحيح»، وبمشاركة 30 دولة، وأكثر من 500 مدعو من الدول العربية والإسلامية.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وما نجده اليوم من تكفير وتطرف وغلو وما يحدث من قتل وحرق وأعمال إجرامية دخيلة علي بلادنا وديننا، والإسلام حذر من ترويع الآمنين لأنه إجرام وتهديد للناس، وهو دين احترم حقوق الإنسان والحيوان، وتراثنا فيه الكثير ما يدلل علي ذلك.

وأضاف محلب أننا نعجب من أناس حفظوا بعض آيات، غير أنهم لم يفهموها وانحرفوا عن الفهم الصحيح، وذلك لخدمة أغراضهم الشخصية، فالإسلام دين الإنسانية ودين البناء، ويدعو للعمل والإنتاج، وقد حث النبي صلي الله عليه وسلم علي العمل، لأن إتقان العمل سبيل رقي الأوطان، فلقد كانت بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقد تجلي ذلك في مواقف كثيرة منها ما حدث يوم فتح مكة، فالإسلام دين الرحمة والسماحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه نظرا لما تتعرض له الأمة العربية، فنحن بحاجة لتكاتف الجميع حتي نتجاوز معا الأزمات والمحن التي تكاد تعصف باستقرارها.

من جانبه قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال كلمته بالمؤتمر: إننا نرفض علاقة الإرهاب بالأديان، والإرهاب لا دين له ويأكل من يدعمه ويتستر عليه، ومضيفًا: ندعو الرئيس السيسي إلي تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب في المنطقة».

وأكد إن الإسلام دين حضارة سبيله البناء لا الهدم دين مكارم الأخلاق، تتجلي عظمته في أسمي معانيها في الجوانب الأخلاقية، فهو دين الرحمة والعدل وكل القيم النبيلة لخصها النبي في قوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«، كما تتجلي عظمته في إنصاف الآخر المختلف، تعد وثيقة المدينة افضل انموذج لترسيخ فقه التعايش.

ووجه جمعة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا: لقد ناديت حيا وأسمعت مجيبا وها نحن نعلن من أرض الكنانة أننا سنكون عند حسن ظنك بنا، ودعوتك أصابت موضعها، وسيري العالم في المؤتمر تجديدا حقيقيا في الفكر والفهم وليس في الشكل.

كما وجه جمعة رسالة للمهندس إبراهيم محلب قائلا: نحن علي العهد كما عودتنا بأننا حكومة المهام الصعبة واقتحام الملفات الحساسة، طالما كان ذلك لصالح الوطن والأمة.

ووجه رسالة للمشاركين في المؤتمر بضرورة تناول القضايا المهمة كالخلافة ونظام الحكم والجزية ودار الحرب ودار السلام، وبما يعد اجتهادا جماعيا لا فرديا، حتي ننبذ العنف والتشدد والغلو كما ننبذ التحلل والانفلات.

وقال جمعة إننا نرفض ربط الإرهاب بالأديان، فالإرهاب لا دين له ولا وطن ويأكل من يدعمه والصامتين عليه والخائفين في مواجهته، المؤتمر يكشف اباطيل وشبه الجماعات المتطرفة، لتحصين الشباب من الوقوع في براثنها، كما طالب بتشكيل قوة عربية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية ، وهناك تنسيق كامل مع علماء الأمة لتجديد الخطاب الديني لما يخدم الإنسانية كلها.

البرد يمنع الإمام الأكبر من الحضور

اعتذر فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، عن عدم حضور المؤتمر بسبب تعرُّض فضيلته لنزلة بردٍ شديدةٍ عقب عودته من مشاركتِه بمؤتمر مكافحة الإرهاب بمكَّةَ المُكرَّمة، وأدائه العمرة.

وأناب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لحضور المؤتمر، وإلقاء كلمة الأزهر نيابة عنه.

كما كلف عددا من قيادات الأزهر بالحضور من أبرزهم الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، والدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، وعدد مِن علماء الأزهر الشريف.

أكد الشيخ أحمد صبح، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار "حماس" حركة إرهابية، هو حكم تاخر كثيرا خاصة بعد الجرائم التي مارستها هذه الحركة الإرهابية، التي تعد ذراع جماعة الإخوان في فلسطين.

وقال "صبح" في تصريحات لفيتو، أن جرائم حماس فاقت كل الحدود في حق الشعب المصرى، من خلال دورها في اقتحام السجون وقتل المصريين في التحرير، وارتكاب جريمة مكتب الإرشاد، فضلا عن دخول عناصرها عبر الأنفاق وقتل أبنائنا الجنود في المناطق الحدودية، وتهريب الأسلحة ودعم العناصر الإرهابية، وبالتالى الحكم على أن حماس إرهابية هو حكم عادل، تأخر كثيرا. 

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إن جماعة الإخوان ستستخدم الأحكام القضائية التى تصدر ضد قياداتها كذريعة لشحن عناصرها، للقيام بأعمال عنف وشغب خلال الفترة المقبلة . وأضاف عكاشة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وتيرة العنف لدى الإخوان غير مرتبطة فقط بالأحكام القضائية التى صدرت ضد قياداتها. وأشار الخبير الأمنى إلى أن الأهداف الكبرى التى تستهدفها جماعة الإخوان من القيام بأعمال عنف وفوضى، هى إفساد المؤتمر العام المقرر عقده شهر مارس، بجانب عرقلة الخطوة الثالثة من خارطة الطريق (الانتخابات البرلمانية).

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإرهاب لا يستهدف الدول العربية فقط بل أصبح يستهدف جميع دول العالم الإسلامى.

وأضاف شيخ الأزهر، فى افتتاح فعاليات المؤتمر الإسلامى الدولى الرابع والعشرين، أن المستهدف من الإرهاب ليست دولة بعينها، وإنما كل دول العالم الاسلامى بأسرها، مؤكدا أن تلك الجماعات الإرهابية خرجت عن كل ما تقتضيه الأديان السماوية.

وتابع الطيب، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بسبب إصابته بنزلة برد منعته من الحضور: «بعض الدول تدعم الجماعات الإرهابية سرًّا وعلانية، وعلى هذه الدول وقف الدعم عنها ووقف قنواتها الإعلامية التى تنشر الأكاذيب، فالجماعات الإرهابية تابعة للقوى المعادية ولا تنتسب مطلقا للإسلام». وأضاف: «يجب وبكل الطاقة أن نجتث هذا الإرهاب اللعين، فلن يُجتث هذا السرطان إلا بأياد عربية من خلال تشكيل قوة ردع عربية، والأزهر على استعداد لمد يده للجميع لمواجهة هذه الجماعات المتطرفة التى تسيء للأديان»، مستطردا: «فقد آن الآوان أن ننطلق من الكلام النظرى للواقع العملى ونحولها إلى خطة عمل وقد بدأ الأزهر ذلك بنفسه من خلال مؤتمره لمواجهة الإرهاب». وقال: «وإذا كنا فى هذا المؤتمر نبحث أخطاء بعض المنتسبين إلى الإسلام، فإننا نشترك معهم فى هذه الأخطاء، أولها ما يروج له البعض من أن هذه الجماعات تنطلق من منطلقات دينية إسلامية؛ لأن الواقع أن هذه الجماعات لا تنطلق من مفاهيم أسلامية، والخطأ الثانى الترويج لاجتزاء بعض النصوص لتبرير أفعالهم وقتلهم للأبرياء.

أعلن مصدر أمني بشمال سيناء، السبت، أن ضابطا برتبة رائد ومجندا أصيبا في اشتباكات وقعت بمحيط مدينة رفح بين قوات أمنية ومجموعة من المسلحين، وتم نقل المصابين لمستشفى العريش العسكري، فيما تواصل القوات عمليات ملاحقة المسلحين الذين حاولوا اقتحام مقر أمني بإطلاق النار عليه من بعد، وتصدت القوات للمهاجمين.

وأشار المصدر إلى أن قوات أمنية قامت بحملات مداهمات أمنية في مناطق جنوب رفح والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء والمناطق الحدودية مع غزة والأراضي المحتلة بعد وصول معلومات تشير إلى تواجد مسلحين بها. 

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن شابا فلسطينيا قتل، وأصيب شقيقه، في انفجار غامض وقع السبت، في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أشرف القدرة في بيان مقتضب: "استشهد المواطن ناجي خالد أبو سبلة (21 عاما)، وأصيب شقيقه أكرم البالغ (18 عاما) بجروح خطرة في الوجه والبطن، من جراء تعرضهما لانفجار في منطقة المطار شرقي رفح". وأكد نقل القتيل والجريح إلى مستشفى "أبو يوسف النجار" في رفح.

من جهته، قال مصدر أمني محلي أن "الشرطة توجهت إلى المكان وفتحت تحقيقا حول الانفجار الذي يعتقد أنه ناتج عن انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح شهود عيان أن الشقيقين كانا في المنطقة القريبة من مطار غزة الدولي الذي دمرته إسرائيل في السنوات الماضية عندما وقع الانفجار.

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 4 متهمين من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لبقية المتهمين من قيادات الجماعة وأعضائها، لإدانتهم بالقتل العمد والتحريض عليه بحق متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في ضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات «ثورة 30 يونيو» من العام 2013.

والمتهمون الذين قضي بإعدامهم شنقاً في القضية، هم: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم درويش، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، وجميهم ليسوا من قيادات الصف الأول المعروفين في الجماعة. وكانت المحكمة أحالت أوراق المحكومين الأربعة على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم.

وعاقبت المحكمة 14 مداناً آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» وأعضائها، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، أبرزهم مرشدها محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، والقياديان في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، ومستشار الرئيس السابق أيمن هدهد.

وهذا الحكم هو أول إدانة لرجل الجماعة الأبرز نائب المرشد خيرت الشاطر، الذي يُحاكم في قضايا عدة لم تصدر فيها أحكام إدانة، خلافاً لبديع، الذي صدرت ضده أحكام عدة منها مؤبدات في أحداث عنف اندلعت في محافظات عدة بعد فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013.

ومن المؤكد أنه سيتم الطعن على أحكام الإعدام الصادرة أمس، إذ يُلزم القانون محكمة النقض بأن تقوم بنفسها بالطعن على أحكام الإعدام على المتهمين، الذين يحق لهم أيضاً الطعن عليها، كما يجوز الطعن من قبل المتهمين على الأحكام بالسجن المؤبد، التي تعد واجبة النفاذ إلى حين الفصل في الطعون.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية بعدما أكدت التحقيقات «ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو». وأسندت النيابة إليهم تهم «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف».

ونسبت النيابة إلى المتهمين من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم، الذين حكموا بالإعدام، تهم «القتل عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخرين، وحيازة مفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية»، ونسبت النيابة إلى قيادات الإخوان في القضية أنهم «اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان»، إلى جلسة 3 آذار (مارس)، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، إلى دولة قطر.

واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وأكد المحامون في مستهل الجلسة أنهم أطلعوا على أوراق القضية، مطالبين بضم جميع الأحراز بتلك القضية والمتمثلة في الأوراق التي تمثّل أسرار الدفاع التي عثر عليها بحوزة أحد المتهمين، وأن تتولى المحكمة بنفسها فض الأحراز المقدمة من النيابة والاطلاع على المحتويات في جلسة سرية، باعتبار أن ما بها يمثل «أسراراً تتعلق بالأمن القومي للبلاد». وطلب الدفاع حظر النشر في القضية حفاظاً على أسرار أمن البلاد.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام وافق على إحالة المتهمين على المحاكمة، في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء في قرار الاتهام أن مرسي وآخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة «الجزيرة» القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية.

وأبرز المتهمين في القضية مرسي، ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره السابق أمين الصيرفي وابنته.

أكد نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، أن بيان الإرهابية على لسان متحدثها الرسمي محمد منتصر، الذي تدين فيه أحكام القضاء الصادرة بالإعدام والمؤبد ضد أعضائها، ودعوتهم للشباب الإخوانى بالاستمرار في التصعيد والتظاهر، هو تحريض صريح على استمرار جرائم الإخوان من أجل إسقاط الدولة.

وقال نعيم في تصريحات لفيتو، أن الجماعة الإرهابية ما زالت تصر على إسقاط الدولة، وهذا لن يحدث، ومحاولات التشكيك في أحكام القضاء هي محاولة فاشلة من جانب الإرهابية، بعد أن فشلوا في الهيمنة عليه في فترة حكم المعزول "مرسي"، والزعم بأن الأحكام هي ضرب لثورة 25 يناير هي أكاذيب يريدون الترويج لها، وكأن 25 يناير لم تكن ثورة شعب، إنما ثورة إخوان، وبالتالى على أجهزة الدولة التعامل بمنتهى الحسم مع هذه التصريحات المنحرفة.

قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن أصدار محكمة جنايات القاهرة، حكم المؤبد على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" اليوم، يعد عنوانًا لحقيقة ما جرى من ممارسات عنيفة قامت بها الجماعة. وأوضح الحسامى لـ"اليوم السابع" أن الجماعة استنفذت كل ما لديها من طاقات تخريبة وتدميرية وأعمال تخريب و ترويع للآمنين، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات آن لها أن تنتهى، وتبدأ مصر فى مرحلة ردع تلك الأعمال.

يتقدم منشقو الجماعة الإسلامية للمستشار هشام بركات، النائب العام، بمذكرة رسمية، صباح اليوم، إلى النائب العام، بهدف المطالبة بإدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، طبقاً للقانون ٨ لسنة ٢٠١٥، الذى خول للنائب العام الحق فى تحويل الطلبات الخاصة بإدراج المنظمات والجماعات على قوائم الإرهابيين إلى الدوائر المختصة بذلك. وأشارت المذكرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إلى أن «الجماعة الإسلامية لها تاريخ طويل من الإرهاب وسفك الدماء بدأ بالتخطيط والإعداد وتنفيذ اغتيال الرئيس السادات وتنفيذ مذبحة أسيوط ١٩٨١ وأحداث التسعينيات الدموية حتى مذبحة الدير البحرى ١٩٩٧، ثم توقفت الجماعة عن انتهاج العنف وتبرأت منه فى مبادرة وقف العنف التى أطلقتها فى العام ذاته». وأضافت: «ثم ما لبثت أن أقصت القيادات التاريخية الإصلاحية أمثال كرم زهدى ود. ناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى وغيرهم من قيادة الجماعة، وتولى مجلس عصام دربالة ليعيد الجماعة إلى سابق عهدها من العنف، انتهاجا وممارسة».

أعرب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته البالغة لمشاركة الكنيسة المصرية في مؤتمر «عظمة الإسلام»، الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 60 دولة إسلامية.

وقال تواضروس، في كلمته بالمؤتمر، إن رجال الدين عليهم مسئولية كبيرة نحو تربية عصرية وتعليم مستنير، مشيرا إلي ضرورة أن يثبت رجال الدين لدي العوام القيم الإنسانية التي تركز علي التنوع واحترام الآخر وقبوله، وترسخ حب الحياة وليس ثقافة الموت.

وأضاف أنه يجب إحياء القيم الإنسانية النبيلة التي تساعد علي نهضة المجتمعات، مشددًا علي أن ثوابت الدين لا تتغير تحت أي ظرف، وأن الإنسان الشرقي يحب الدين، فضلا عن العمل علي تصحيح المفاهيم المغلوطة، وأن يوجه الخطاب الديني لبناء مفاهيم التسامح والحداثة.

كما أعرب البابا تواضروس، عن امله في الشفاء العاجل للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من نزلة البرد التي منعته من حضور المؤتمر.

وأشار بابا الإسكندرية، إلي أن ثوابت الدين وعقائده وأساسياته لا يمكن أن تتغير، مشيرا إلي أن مواكبة الحداثة لا تعني أن نفرط في مبادئنا، لأن الرجل الشرقي لا يقبل الطعن في الدين، وأن الحداثة ليس معناها التفريط في ثوابت الدين ، يجب ألا نفرط في الثوابت الدينية، فالشرق هو مهد الأديان والحضارات والفنون، والإنسان الشرقي متدين، ولا يقبل الطعن في ثوابته الدينية او اي اساءة، ولابد ان نصحح المفاهبم المغلوطة التي تتسرب بين وقت وآخر، فالله أعطي الحرية للجميع في العبادة، ولا يقبل الظلم ولا الاعتداء علي الحياة الانسانية ولابد أن نهتم بالعقل والحوار، مشيدا بدور الأزهر في نشر الوسطية .

وأضاف أن التطرف الفكري لا يقبله أي دين، وأنه يتعين علي رجال الدين أن يصححوا المفاهيم المغلوطة لدي الشباب، وأن يواجهوا الفكرة بالفكرة، مستخدمين في ذلك الوسائل العصرية والحديثة، موضحا أن رجال الدين عليهم مسئولية كبيرة نحو محو الأفكار المتطرفة، التي تعمل بعض الجماعات الإرهابية علي نشرها، وأن المؤسسة الدينية تحتل المكانة الأهم في ذلك الدور، وأن القيم الإنسانية من أهم الأسس التي يجب تنشئة المجتمع عليها لعظمتها.

وطالب البابا تواضروس، بنشر الفكر الوسطي الذي يقوم به الأزهر في مصر والذي نتعلم منه جميعا، قائلا: إننا نشرب الوسطية من ماء النيل الذي نسكن حوله، فالتشدد لا نعرفه في مصر، وأن يستوعب خطاب الإعلام الجميع وخاصة الشباب، مشيرا الي أن المسئولية تقع علي عاتقنا لتوجيه الشباب ومخاطبتهم باللغة التي يفهمونها .

بدأت الحكومة المصرية أمس (السبت) سلسلة من الخطوات باتجاه تفعيل القانون الخاص بالكيانات الإرهابية، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، وتوعدت تنظيمات الداخل والخارج بالملاحقة الأمنية، في وقت قرر النائب العام، المستشار هشام بركات، تشكيل مكتب بالنيابة العامة، يختص بفحص ودراسة جميع الأوراق والتحريات الخاصة ب"الكيانات الإرهابية" وفق القانون الجديد، لإدراجهم ضمن قوائم الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

ويمنح قانون الكيانات الإرهابية الجديد للدولة المصرية، حسب خبراء قانونيين، الحق في إدراج أي كيان سياسي في الخارج أو الداخل، يتورط في التحريض ضد مصر، ضمن الكيانات الإرهابية، وملاحقتها دولياً وإقليمياً، ومطالبة الدول التي تتواجد بها هذه المنظمات بتسليمها إلى السلطات المصرية . وقررت محكمة استئناف القاهرة أمس تخصيص أربع دوائر للنظر في طلبات الإدراج التي تحددها النيابة العامة، وقال عضو المكتب الفني للمحكمة المستشار عمر مروان، إن هذه الدوائر تأتي تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة ،2015 وأنها ستقوم بنظر طلبات الإدراج بالإضافة إلى أعمالها الأصلية .

ومن المقرر أن تبدأ الدوائر الجديدة عملها اعتباراً من مطلع مارس الحالي، في محكمتي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وشمال القاهرة بالعباسية، إلى جانب محكمة شمال القاهرة حيث سيتم تحديد يوم من كل أسبوع لانعقاد دائرة مستقلة . ويدرج القانون الجديد الذي أقره الرئيس السيسي الثلاثاء الماضي، 24 فعلاً تحت طائلة القانون، الذي يتضمن قائمتين، إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، وكان وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي قال في وقت سابق، أن إدراج التنظيمات أو الأشخاص لن يتم إلا بموجب حكم قضائي، وأن النيابة العامة هي من تتولى تحريك الدعوى أمام القضاء .

قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن العنف القائم لدى جماعة الإخوان جزء منه موجه فى مسار القيادات والأعضاء المسجونين كضغوط على الدولة وأجهزة الأمن ومؤسسة القضاء، ظناً أنها سترضخ لعدم معاقبة من ارتكبوا جرائم أو حرضوا عليها. وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرضوخ لأعمال عنف الإخوان سيأتى بأثر عكسى، وسيثير الأطماع فى انتهاج العنف للابتزاز والضغط فى كل الملفات والقضايا، فضلاً عن ضياع هيبة الدولة. وتابع: "مهما كانت المخاطر والتداعيات والتهديدات فلا خيار آخر أمام الدولة سوى مواجهة أعمال العنف، فى حين كانت الخيارات أمام الحركة الإسلامية مفتوحة منذ البداية، لكنهم اختاروا طريق "معالجة الأخطاء بأخطاء أفدح" .

أعلن الأزهر الشريف، تأييده لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشكيل قوة ردع عربية موحدة سريعة لمواجهة المخاطر التي تواجه الأمة العربية، والتصدي للجماعات الإرهابية التي خرجت عن الأعراف الإنسانية والمألوف.

 مؤكدا استعداده لمد يد العون للجميع من أجل القضاء علي هذه الجماعات الإرهابية. جاء ذلك في كلمة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والتي ألقالها نيابة عنه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر.

وأكد شومان أن دولًا عربية وإسلامية تدعم هذه الجماعات المتطرفة سرًّا وعلنًا وتمدُّهم بما يحتاجون إليه، ويجب علي هذه الدول أن تقطع الدَّعم عنهم وأن تُوقف قنوات الفتنة التي تحرِّض علي قواتنا المسلحة وتحرِّض علي قتل الأبرياء، وإلا وجب علينا اعتبارها دولًا معادية، موضِّحًا أنه يجب النظر إلي التنظيمات الإرهابية؛ مثل: داعش وغيرها، علي أنّها أذرع عسكرية لدول عالمية، وليست تنظيمات محلية.

وقال الدكتور عباس شومان، إنَّ هذا المؤتمر قد جاء في لحظة مهمة ظهرت فيها جماعات إرهابية أشد إرهابًا من جماعات كانت موجودة علي الساحة بالفعل لتتصدر المشهد، وأصبح الإرهاب يجتاح دولًا كثيرة في المنطقة، وأنه بات واضحًا وظاهرًا للعيان بأن المستهدف ليس دولة بعينها، ولكن دول العالم الإسلامي بأسرها، وبالأساس مصر قلب العروبة النابض.

وأكد وكيل الأزهر أن هذه الجماعات المتطرفة قد خرجت علي ما تقتضيه كل الأديان والأعراف الدينية والإنسانية، وأصبح علينا أن ننبذ ما بيننا من خلافات لنستطيع مواجهتها والقضاء عليها، مضيفًا: لقد عقدنا الكثير من المؤتمرات، وشارك الأزهر الشريف فيها جميعاً، كذلك شارك الإمام الأكبر بها لكشف خطر هذه الجماعات وتحذير العامة والخاصة من خطرها، ولقد حان الوقت أن ننطلق من الحديث النظريِّ إلي العمليِّ؛ لنحول حديث المؤتمرات إلي خطط عمل علي أرض الواقع.

وتابع: لقد بدأ الأزهر بنفسه، وفور انتهاء مؤتمره العالمي لمواجهة الإرهاب، والذي انعقد في الثالث والرابع من ديسمبر الماضي، وصحح خلاله مفاهيم الخلافة والدولة في الإسلام، من خلال عدة بحوث - قام شيخ الأزهر بجمع قادة الأزهر الشريف، وطالبهم بتحويل توصيات المؤتمر إلي خطط عمل علي أرض الواقع « وأردف » وبالفعل انطلقت هذه الفعاليات بالتعاون مع عدة وزارات، وكان من نتائجها مبادرة «الأزهر يجمعنا» التي انطلقت بالتعاون مع وزارة الشباب؛ لتستهدف الشباب، وتوعيتهم بصحيح الدين، وقد وصلت إلي الشباب من خلال أكثر من أربعة آلاف مركز شباب.

وشدد فضيلته علي ضرورة أن تتحول التوصيات النظرية التي تخرج بها المؤتمرات إلي واقع عمليٍّ علي الأرض، قائلًا: »أذكر في هذا المقام تكليف الإمام الأكبر لوعاظ الأزهر بأن يذهبوا للناس حيثما وجدوا، حتي في المقاهي، ليتحدثوا معهم عن هموم الوطن وخطورة الجماعات المتطرفة.

وأوضح أن هذه الجماعات المتطرفة تمتلك دعمًا لا تمتلكه معظم المؤسسات، لهذا فالأزهر الشريف يطالب جميع المؤسسات بدعمه في الحرب الإلكترونية التي يشنها المتطرفون، وينشرون من خلالها آلاف الأفكار الخاطئة بين الشباب. وأشار وكيل الأزهر إلي أن هناك خطأً آخر علي مستوي بعض المؤسسات، وذلك عندما نكتفي بالكلام النظري ولا نحولها إلي عمل علي أرض الواقع أو أن تعمل بعض المؤسسات علي انفراد فيما يجب أن تتلاحم الجهود؛ ليتوحد الخطاب، ونكون قوة واحدة؛ لنسد الباب أمام الإرهابيين الذين يتذرعون بالباطل.

وأوضح أن شيخ الأزهر قد اجتمع مع العديد من السادة الوزراء ومنهم وزير الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة لإعداد خطط موحدة، واتخاذ خطاب موحد لمكافحة الجماعات المتطرفة.