أعلن الجيش المصري قتل أكثر من 173 «إرهابياً» في مدن شمال سيناء وتدمير «كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وبؤر تجمع المسلحين» خلال الشهر الماضي، في أوسع عمليات يقوم بها الجيش في شبه جزيرة سيناء، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 وتفجر العنف في المنطقة.

وأعلن الجيش أمس بياناً تفصيلياً بنتائج عملياته العسكرية في سيناء بعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لشبه الجزيرة بقيادة الفريق أسامة عسكر في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي إثر هجوم دامٍ استهدف ضاحية السلام الأمنية في العريش التي تضم مقرات عسكرية وأمنية، بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والانتحاريين، ما أسفر عن مقتل عشرات العسكريين والمدنيين. ولم تعلن السلطات عدد القتلى.

كما تشن مصر حملات دهم على الحدود مع قطاع غزة، تستهدف طمر الأنفاق التي تقول إنها تستخدم في تهريب أسلحة إلى سيناء، بهدف دعم الجماعات المتشددة في حربها ضد الجيش والشرطة. وقررت القاهرة إقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة انتهت من مرحلتها الأولى بعمق 500 متر، وتعكف على إتمام المرحلة الثانية بعمق 500 متر أخرى غرب الحدود الدولية، وذلك إثر هجوم دامٍ على مكمن «كرم القواديس» العسكري في شمال سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قتل فيه أكثر من 30 جندياً. وتم إخلاء مئات المنازل وهدمها، وتحويل منطقة الحدود منطقة عسكرية تتبع القوات المسلحة. وصرفت الحكومة تعويضات اقتربت من بليون جنيه (الدولار يعادل نحو 7.5 جنيه) لأصحاب هذه المنازل.

وأعلن الجيش أمس قتل 17 «إرهابياً» في مدينة العريش، وأكثر من 127 «إرهابياً» في الشيخ زويد، و29 «إرهابياً» في رفح. وأنشئت قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة بعد هجوم العريش تولت مهامها مطلع الشهر الماضي، وتمت مراجعة الخطط الأمنية والعسكرية في سيناء، وأعلنت أمس نتائج العمليات العسكرية لأول شهر في ظل هذه القيادة.

وبدا أن الجيش حقق نجاحات في سيناء اتضحت في عدد القتلى بين صفوف الجماعات المسلحة، ومنهم قياديون في جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت البيعة لتنظيم «الدولة الإسلامية – داعش»، إضافة إلى حجم الأسلحة والذخائر التي تم تدميرها، وبؤر تجمع المسلحين، إثر معلومات استخباراتية قادت إلى تنفيذ تلك الضربات.

وأحصى الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس قتل 173 «إرهابياً»، إضافة إلى تدمير 3 سيارات مُفخخة كانت مُعدة لاستهداف مواقع أمنية وقتل من فيها. وقال إن قوات الجيش نفذت خلال شباط (فبراير) الماضي «عدداً من المداهمات ضد العناصر الإرهابية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح».

وأوضح أن قوات الجيش «نجحت في التصدي لهجوم عدد من العناصر الإرهابية على مكمن عسكري في العريش، وتم التعامل مع المهاجمين وقتل واحد منهم من دون حدوث خسائر مادية أو بشرية في صفوف القوات، كما تم استهداف 12 إرهابياً بنيران مروحيات مسلحة أثناء فرارهم بسيارات، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وتدمير السيارات التي كانت تقلهم، كما قُتل 4 إرهابيين أثناء مداهمات في المدينة». وأشار إلى توقيف 13 مطلوباً بينهم اثنان ينتميان إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، إضافة إلى توقيف 109 مشتبهين بينهم فلسطينيان.

وقال إن قوات الجيش «دمرت 22 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، 32 سيارة و17 دراجة بخارية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة». ولفت إلى ضبط بندقية آلية وقنبلتين يدويتين وتفجير ثلاث عبوات ناسفة من بُعد زرعها «إرهابيون» لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال.

وسقط العدد الأكبر من القتلى في صفوف الجماعات الإرهابية في سيناء في مدينة الشيخ زويد، إذ أوضح الناطق أن قوات تأمين قسم شرطة الشيخ زويد «نجحت في إحباط محاولة إرهابية لتفجير قسم الشرطة في المدينة باستخدام عربتين مفخختين تم تدميرهما من بُعد وقتل الإرهابيين على متنيهما».

وأشار إلى أن «قوات أحد المكامن العسكرية تصدت لهجوم إرهابي بقذائف الهاون والنيران وتم التعامل مع الإرهابيين، وقتل مصطفى مزيج فريد عضو تنظيم أنصار بيت المقدس من دون حدوث خسائر مادية أو بشرية في صفوف القوات، كما تم استهداف أحد مقرات العناصر الإرهابية أثناء اجتماع 28 إرهابياً لتجهيز عدد من العبوات الناسفة تمهيداً لاستخدامها ضد عناصر الجيش والشرطة، ما أسفر عن تدمير المقر بالكامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية الموجودة داخله».

ولفت إلى أن «إرهابياً» قُتل بعد استهدافه بنيران القوات أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة إلى جوار مكمن للجيش، «فضلاً عن استهداف عدد من المقرات الخاصة بالعناصر الإرهابية بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة عن تجمع عناصر إرهابية في داخلها، ما أسفر عن مقتل 78 إرهابياً بينهم خليل أبو دراع عضو جماعة أنصار بيت المقدس». وأشار إلى قتل 4 «إرهابيين» بنيران مروحيات مسلحة أثناء فرارهم داخل إحدى السيارات، وقتل 7 «إرهابيين» وجُرح 7 آخرون أثناء «تنفيذ غطاء جوي بمروحية مسلحة لتأمين أعمال القوات خلال المداهمات»، وقتل 8 «إرهابيين» أثناء أعمال المداهمات.

وأوضح أن القوات ضبطت «10 مطلوبين أمنياً بينهم 3 من أعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس وأوقفت 126 مشتبهاً بهم، ودمرت 48 مقراً ومنــطقة تجـمع للعناصر الإرهابية، و36 سيارة و94 دراجة بخارية، وفجرت سيارة مياه مُفخخة وعبوة ناسفة من بعد، ودمرت مخزن وقود خاصاً بالعناصر الإرهابية، ومخزن أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم في صناعة العبوات الناسفة».

وفي مدينة رفح، أشار إلى أن قوات الجيش «تصدت لهجوم إرهابي» بنيران متنوعة من قذائف الهاون و«آر بي جي» والأسلحة الآلية، استهدف مكمناً عسكرياً، ما أسفر عن مقتل 3 «إرهابيين».

وأوضح أنه تم استهداف «اجتماع لواحد وعشرين فرداً إرهابياً داخل أحد المقرات، ملحق به مخزن لمادة متفجرة تستخدم في إعداد العبوات الناسفة، ما أسفر عن تدمير المقر والمخزن بالكامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية بداخله»، كما تم قتل 5 «إرهابيين» أثناء أعمال المداهمات، وضبط 7 مطلوبين أمنياً و90 مشتبهاً بهم، وتدمير 15 «مقراً ومنطقة تجمع للعناصر الإرهابية»، و10 سيارات و125 دراجة بخارية، وتفجير سيارة مفخخة وعبوتين ناسفتين من بعد، وضبط قذيفة «آر بي جي»، وجهاز حاسوب «يحتوي على جميع الأعمال العدائية والتفجيرات التي تمت ضد القوات المسلحة والشرطة، و5 ألغام مضادة للدبابات». 

أشاد الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورعايته الكريمة لإقامة المؤتمر العالمي الإسلام ومحاربة الإرهاب، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الأسبوع الماضي.

وقال عزب، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه دعوة ورعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، تبين للعالم وبصوت عال أن الأمة الإسلامية بعلمائها تقول بصوت واحد: الإسلام بريء مما تحاولون إلصاقه به». وأشار الدكتور عزب إلى أن المؤتمر سيكون انطلاقة لتشكيل قوة عربية رادعة في وجه الإرهاب، مبينا أنه «حين يجتمع العلماء على كلمة واحدة معتصمين بحبل الله ولا يتفرقون، فإن هذه مقدمة مهمة لتجمع الشعوب العربية وتشكيل قوة عربية رادعة لتقف في مواجهة هؤلاء اللئام الذين يريدون التهام بلاد العرب وبلاد المسلمين الواحد تلو الآخر». وتطرق إلى توقيت المؤتمر فقال «المؤتمر انعقد في وقت مناسب، لأن هذا الوقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توحيد كلمة علماء المسلمين وجمعها، ففي هذا الوقت بالذات تتعرض الأمة الإسلامية لتهديدات من بعض من ابتلينا بهم في وقتنا الحالي من أمثال (داعش) وغيره، ومن تلك الفئات التي تمارس الإرهاب وبعد ذلك تأتي وتدعي الإسلام، فهي تقتل باسم الإسلام وتسفك الدماء باسم الإسلام، وتهدم البيوت كذلك باسم الإسلام، فهل الإسلام يبيح مثل هذه الأفعال؟! بالطبع لا، لكن للأسف مثل هذه الأفعال جعلت أعداء الإسلام يلصقون التهم بديننا الحنيف». وأضاف «من هنا جاء هذا المؤتمر في التوقيت المناسب ليخاطب العالم أجمع، وفي تظاهرة علمية، ضمت علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين اجتمعوا في هذا الوقت العصيب بجوار بيت الله الحرام وفي البلد الأمين، ليقولوا كلمة الحق، وليعلنوا للدنيا بأسرها أن علماء المسلمين جاءوا إلى مكة المكرمة؛ بدعوة كريمة ورعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، لتُعلن كلمة عالية الصوت، ويُقال للعالم إن الأمة الإسلامية بعلمائها تقول بصوت واحد: الإسلام بريء مما تحاولون الإلصاق به». وتابع عزب «إن الداعشيين أو الإرهابيين ما هم إلا فئة خرجت على الشعوب والأوطان والدول ومجتمعاتها، لتنال منهم وتعتدي على الشريعة الإسلامية ومقاصدها».

وفي ما يتعلق بالحقوق الإنسانية قال «الشرع الحكيم حافظ على المقاصد والكليات الخمس، ولو فصلنا في ذلك لاتضح أن الشرع حافظ على الدين، وهم بعيدون كل البعد عن حفظ الدين. وحفظ الشرع الأنفس، أما هم فوجودهم في الأصل لقتل الأنفس والأرواح. وفي حين أن الشرع يحفظ الأعراض فهم جاءوا لانتهاكها. وهم يستهدفون هلاك النسل، والشرع الحكيم يحافظ على النسل، وينطبق ذلك أيضا على المال أحد الجوانب المهمة، فهم يهدرون المال، في حين أن الشرع يحفظه وينميه، وبعد هذا السرد تتضح الصورة أن (داعش) وأمثاله بعيدون كل البعد عن جوهر الإسلام ومعناه».

وعن «داعش» وما يقوم به من أفعال إرهابية، شدد الدكتور عزب على أن «(داعش) وغيره ومن يمثلون هذا الفكر هم صنيعة أعداء الإسلام، فـ(داعش) لم يصنع نفسه، وإنما صنيعة غيره ومن لهم مصالح في تشويه صورة الإسلام، وهم جاءوا كالذئاب ليعتدوا على مقاصد الشرع الحكيم». واختتم عزب حديثه بالتأكيد على أن «اجتماع مكة هو تظاهرة عالمية لعدد من العلماء، التفوا حول هدف واحد، وحول كلمة سواء، وإنما هو تعبير صادق واعتصام للأمة حول كلمة الحق، وذلك يشير إلى بداية تجمع الأمة في مواجهة هؤلاء الإرهابيين»، مضيفا أن مؤتمر مكة جاء بمحاور عظيمة لينبه المسلمين والعالم أجمع إلى هذا الخطر الداهم الذي يزحف علينا، باستعمار جديد وشكل جديد.

مصر تؤكد تأييدها المبادرة الخليجية لحل الأزمة باليمن ..وتوافق على حل سياسي شامل في سوريا

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية التي بدأها صباح أمس، والتقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الزيارة التي تعد الأولى من نوعها عقب توليه سدة الحكم في المملكة الشقيقة، والتي شهدت تبادلا للرؤى ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية بحضور وفدى البلدين، استهلها خادم الحرمين الشريفين بالترحيب بالرئيس والتأكيد على قوة ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على توليه سدة الحكم بالمملكة، متمنيا له كل النجاح والتوفيق، وللمملكة وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار. وأكد الرئيس أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية يستوجبان تعزيز التعاون لصالح المنطقة بأكملها.

و شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع ومختلف القضايا الإقليمية في المنطقة، حيث أشاد الرئيس السيسي بجهود السعودية ودورها في مساندة مختلف القضايا العربية والإسلامية.

كما تباحث الزعيمان بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بتدهور الأوضاع في اليمن وضرورة تداركها؛ تلافياً لآثارها السلبية على أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، حيث أعرب الرئيس عن تأييد مصر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن ووحدة شعبه، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر أو تهديد حركة الملاحة الدولية.

وعلى الصعيد السوري، أوضح الرئيس السيسي أن اهتمام مصر ينصرف إلى الحفاظ على الدولة السورية ذاتها وحماية مؤسساتها من الانهيار، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهى معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري.

وعلى صعيد الموقف في ليبيا، أكد الرئيس أن جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا لا تتعارض مع دعم مصر لجهود المبعوث الأممى لإيجاد حل للأزمة عن طريق الحوار، كما شدد على ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للميليشيات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، وأهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية، وعلى رأسها البرلمان المنتخب والجيش الوطني، بالإضافة إلى مساندة الحل السياسي وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تأكيداً على أهمية مجابهة جميع محاولات التدخل في الدول العربية أياً كانت مصادرها، وتفويت جميع المحاولات التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، وذلك حفاظاً على النظام العربي الذي نهدف إلى ترميمه وتقويته في مواجهة محاولات اختراقه وإضعافه، حيث أعرب الزعيمان عن تطابق مواقف البلدين إزاء سبل مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، والذي يعد ركيزة أساسية للتضامن العربي.

.وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس السيسي والوفد المرافق له، حضرها الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولى العهد، والأمير محمد بن نايف، ولى ولى العهد ووزير الداخلية، ولفيف من الأمراء والشيوخ وكبار الشخصيات السعودية.

وقد غادر الرئيس السيسي العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى القاهرة، وكان على رأس مودعيه كل من الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولى العهد، والأمير محمد بن نايف، ولى ولى العهد ووزير الداخلية.

ذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الملك سلمان كان على رأس مستقبلى الرئيس السيسي أمس لدى وصوله إلى مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة .

كما كان في استقباله الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولى العهد، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، ورئيس المراسم الملكية محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة أحمد بن عبدالعزيز قطان، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، بالإضافة إلى سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة.

وصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي كبار مستقبليه كما صافح خادم الحرمين الشريفين- أعضاء الوفد الرسمى المرافق للرئيس  الذي يضم وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، والمتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف. واقيمت مراسم الاستقبال الرسمى حيث تم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف الذي اصطف لتحية الرئيس .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية « واس» أنه بعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار اصطحب خادم الحرمين الرئيس في موكب رسمى إلى القصر الملكى حيث عقدا قمة تناولت بحث المستجدات العربية والاقليمية.

ستظل العلاقات المصرية السعودية تتميز بوضوح الرؤى والثبات أمام التحديات التي تتهدد المنطقة العربية بصفة عامة ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، ولطالما أكدت مصر أن أمن الخليج خط أحمر، و« مسافة السكة « بحسب ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا

وهو أمر ليس فيه مجاملة لدول الخليج باعتبار أن ذلك من صميم الأمن القومي للدولة المصرية.إن الحديث عن العلاقات المصرية مع دول الخليج وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية بما تحتويه هذه العلاقة من دفء وحميمية بلغت أوجها منذ ثورة 30 من يونيو ومساندة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز للثورة المصرية التي ازاحت حكم جماعة الإخوان، واستمر هذا الدعم والمساندة في حرب مصر ضد الإرهاب. يقول الكاتب السعودي د. على بن حمد الخششيبان إن السلوك الدبلوماسى الاستراتيجى بين الدولتين لم يتشكل يوما من الأيام بعيدا عن خارطة كبيرة من المصالح المشتركة والأهداف المتقاطعة ابتداء من التاريخ وحتى الجغرافيا والقضايا العربية المشتركة ثم أخيرا الصراع في المنطقة وقضية الإرهاب، فالعلاقات المصرية السعودية خضعت لتجارب عديدة بعضها قاس جدا إلى حد كبير وبعضها متوسط ولكن النتيجة التارخية لهذه العلاقة مكنت الدولتين من القدرة على التنبؤ بسلوك بعضهما البعض لمجرد الاحساس بأى محاولة للتغيير في مسار هذه العلاقة.

التاريخ يشهد على قدم هذه العلاقة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز، ففي عام 1946 زار الملك عبدالعزيز مصر ومنذ ذلك التاريخ تشكل النموذج السياسي الذي رسم العلاقة بين الدولتين، واصبحت العلاقة المصرية السعودية جزءا من دبلوماسية البلدين وتوجهاتهما الراسخة عبر تاريخ الدولتان، حيث استمرت العلاقة وفقا لتقاليدها مع كل التحولات التي شهدتها الدولتين سياسيا واجتماعيا وثقافيا.ما يمكن الحديث عنه في علاقة الدولتين مرتبط- كما يقول د .بن حمد- مرتبط بكونهما الأكبر تأثيرا في سياسات الشرق الأوسط وتحولاته التاريخية .. ولذلك فإن علاقة بين السعودية ومصر لايمكن كسرها أو حصرها لأنها علاقة الأرض بالارض والتاريخ بالتاريخ، وهذا سر انكسار المحاولات الكبرى وليس الصغيرة من أجل تغيير الخط التاريخى لهذه العلاقة بين الدولتين.ولا يكتفى الكاتب بما سبق لكنه يقول إن قراءة العلاقة السعودية المصرية يجب أن تكون من خلال ثقافة تلك العلاقة التي عملت تاريخيا على تطويرها من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات والتقنيات الدبلوماسية والثقافية التي أسهمت في حل كل التحديات السياسية التي واجهها البلدان عبر تاريخهما الطويل.

أكد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة وجود قيادة للقوة العربية المشتركة يكون مركزها القاهرة، موضحاً أن القوة العربية المشتركة ستبداً بـ5 دول هم “مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، والكويت”، وستنضم إليها دول أخرى تباعاً.

وأضاف “سيف اليزل” خلال لقائه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الأحد:” أن القوة العربية المشتركة يجب أن تشكل من قوات برية وجوية مصرية، متوقعاً أن يتم تشكيلها خارج مظلة الجامعة العربية، مستبعداً أن يكون هناك إجماعاً داخل الجامعة العربية على تشكيلها ” .

وتابع، القوة العربية المشتركة ستعمل على حماية الدول الأعضاء داخلياً وخارجياً ضد أي تحديات، كما أنها ستختص أيضاً بحماية الأمن القومي العربي عن طريق استخدام القوة، موضحاً أن أهداف تلك القوة دفاعية في المقام الأول، ولا يوجد أي أهداف هجومية لها.

وعن الموقف الليبي، قال “سيف اليزل” أن ليبيا ليست عضواً في تحالف القوة العربية المشتركة، وهذا يعني أن تدخل تلك القوة ضد الإرهاب في الأراضي الليبي سيكون بناءً على طلب ليبيا، موضحاً أن خطر داعش أحد الأخطار الرئيسية التي ستشكل القوة العربية المشتركة من أجلها.

وفيما يتعلق بـ”اليمن” أكد “سيف اليزل” على أن القوة العربية المشتركة لن تتدخل في أي حال من الأحوال فيما يحدث في اليمن، موضحاً أن اليمن مقبلة على حرب أهلية. 

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمنشق عن الجماعة الإسلامية، أن كمال علام المواطن السيناوي الذي أكد البعض قيادته لتنظيم داعش الإرهابي في مصر، قد قتل بالفعل في إحدى الهجمات الناجحة لرجال الشرطة والجيش في سيناء منذ يناير 2014، على حد قوله.

وأضاف فرغلي، في تصريحات صحفية، أن من ظهر في إصدارات داعش المرئية ليس كمال علام، وإنما شبيهه على عكس ما أكد البعض. 

رفض أحزاب وإسلاميون بيان حزب مصر القوية، والجماعة الإسلامية اللذين هاجما الحكم الصادر باعتبار حماس منظمة إرهابية، مؤكدين أن موقفهما نفس موقف الإخوان الذي يكيل بمكيالين، كما أن بيانهما منحاز لطرف واحد ولم يوجه نقدا للحركة على أفعالها ضد مصر، يأتى هذا في الوقت الذي رفضت فيه جماعة الإخوان أيضا اعتبار حماس جماعة إرهابية. التجمع: يؤكد انتماء حزب مصر القوية للإخوان وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن موقف مصر القوية والجماعة الإسلامية الرافض لحكم المحكمة باعتبار حماس منظمة إرهابية، لا يليق، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء. وأوضح مغاورى لـ"اليوم السابع" أن دفاع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية عن حماس لانتمائها لجماعة الإخوان، التي لم يخرج منها فكريًا، على حد قوله. وأكد نائب رئيس حزب التجمع، أن حكم المحكمة باعتبار حماس منظمة إرهابية لا يستهدف الشعب الفلسطيني بالأساس، مشيرًا إلى أنه يستهدف الحركة التي بايعت جماعة الإخوان وقامت بعمل عروض عسكرية على حدود رفح بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة. باحث إسلامي: البيان منحاز وفي السياق ذاته قال هشام النجار الباحث الإسلامي، إن الانتقال من مقاومة الدول بكل كياناتها وتوحدها وتماسكها في مواجهة العدو الصهيونى إلى مقاومة التنظيمات وادعاء احتكارها لحق المقاومة، وأنها الوحيدة القادرة على إلحاق الهزيمة بإسرائيل أضعف المقاومة كثيراً وأتاح لإسرائيل فرصاً غير مسبوقة للتمدد والتضخم بشغل تلك التنظيمات بصراعات السلطة. وأضاف "النجار"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بيان مصر القوية والجماعة الإسلامية الرافض لحكم اعتبار حماس منظمة إرهابية انحياز، وقراءة مجتزأة بالنظر إلى زاوية واحدة دون البحث في حيثيات وخلفيات الحكم القضائي ودون مطالبة حماس بتحمل مسئولياتها تجاه الحكم. وأوضح أن الحكم في المقام الأول أدبى قبل أن يكون سياسيا، بمعنى أنه يلفت أنظار حماس ومحبيها ومؤيديها إلى خلل ما في علاقتها مع الواقع المصري وعليها تداركه والعمل على أرض الواقع على إصلاحه، لافتا إلى أن تعاطى البعض مع القضية بتوظيفها في مصالح سياسية وحزبية فهم لا يعملون بذلك لمصلحة حماس ولا لمصلحة المقاومة والقضية الفلسطينية والعربية في مواجهة الصهاينة. وأشار إلى أن هناك فارقا كبيرا بين حال المقاومة وعملياتها النوعية في السابق عندما كانت تقوم بها كل الفصائل بما فيها الجبهة الشعبية وكتائب الأقصى وعمليات المقاومة اليوم وخياراتها السياسية الأحادية التي حصرتها في غزة وسهلت استهدافها. وأوضح أنه على "حماس" التعلم من تجربة الإخوان وألا تتعامل من منطلق انتماء تنظيمى بل من منطلق مصلحة البلاد العربية، وكون مواجهة إسرائيل لا تنهض بها تنظيمات إنما دول موحدة. إسلام الكتاتنى: حماس ليست حركة مقاومة فيما قال إسلام الكتاتنى، القيادي الإخواني المنشق، إن هجوم الجماعة الإسلامية، وحزب مصر القوية على حكم اعتبار حماس منظمة إرهابية هو نفس موقف جماعة الإخوان التي تكيل بمكيالين. وأضاف الكتاتنى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كليهما- أي الجماعة الإسلامية ومصر القوية- يهاجما القضاء عندما يصدر أحكاما ليست على هواهما، بينما يشيدا به عندما يصدر أحكاما مناصرة لهما، لافتا إلى أن مصر القوية يعتبر حماس منظمة مقاومة، لكنها في الحقيقة أصبحت منظمة إرهابية. كان كل من حزب مصر القوية والجماعة الإسلامية قد أعربا في بيان لهما عن رفضهما الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، كما هاجمت الإخوان الحكم، حيث شن جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان، هجوما على القضاء عبر صفحته على " فيس بوك". 

وصف الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين الأسبق، حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بـ"التاريخي"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

نشر تنظيم "ولاية سيناء"، الذي كان يُعرف سابقاً باسم "أنصار بيت المقدس" قبل مبايعته "داعش"، مساء أمس الأحد، فيديو جديداً مكوناً من بعض الصور، ادعى أنها لـ"عرض عسكري" جديد للتنظيم أقيم على أرض سيناء.

وأظهرت الصور عدداً كبيراً من سيارات "الدفع الرباعي" و"الربع نقل" و"الملاكي" يستقلها عناصر من التنظيم يرتدون زيهم الأسود الموحد، ويرفعون أعلام التنظيم بالإضافة لأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. كما أظهرت صور العرض العسكري مدافع مضادة للطائرات ودبابات.

وكشفت الصور ارتداء بعض عناصر التنظيم زياً مشابهاً لحد كبير لزى القوات المسلحة المصرية.

كما ظهر أحد عناصر التنظيم، وهو يقوم بتصوير العرض العسكري بكاميرا تصوير حديثة، وهو على متن الصندوق الخلفي لإحدى السيارات المشاركة في العرض.وتبيّن من الصور أن العرض العسكري جرى على طرق وعرة وداخلية.

قال محمود الهباش قاضى القضاة في فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشئون الدينية إن “أخطاء حماس بحق مصر قادت إلى الحكم الأخير باعتبارها إرهابية”.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، تعد الأولى لمسئول فلسطيني حول الحكم المصري باعتبار حماس جماعة إرهابية، قال الهباش إن “حركة حماس ارتكبت أخطاء كثيرة بحقّ مصر قادت إلى صدور مثل هذه الحكم، وقادت إلى الحالة غير الطبيعية في العلاقة مع مصر والشعب المصري”.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت، أمس السبت، باعتبار حركة “حماس″، “منظمة إرهابية”، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرت “حماس″ أنه “مُسيس″، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء في مصر مستقل.

وطالب مستشار الرئيس الفلسطيني، حركة حماس بالاعتراف بما ارتكبته من أخطاء باتجاه مصر قائلا إنه ” بإمكان حماس أن تعيد تصحيح الخطأ وهي تعلم كيف تفعل ذلك، فهناك دولة وسيادة مصرية يجب أن تحترم، ومن يريد بناء علاقات مع مصر يجب أن يقيمها على هذا الأساس ومن الشجاعة أن تعترف حماس وتتراجع″.

وردا على اعتبار الحكم المصري الصادر تجاه حماس مبررا، مضي الهباش قائلا:”لا أتدخل في الشأن المصري، حتى أبرر أو لا أبرر”.

وحول الموقف الفلسطيني الرسمى من حماس عقب الحكم الأخير، قال مستشار الرئيس الفلسطيني:” نحن كموقف رسمى فلسطيني نعتبر حماس حركة فلسطينية ومصر تعتبر غير ذلك، وهذا شأن مصري ونحن لا نبنى علاقاتنا مع مصر على موقفها من هذا الفصيل أو ذاك”.

وأضاف “إننا نعلم الموقف المصري من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والعلاقة مع مصر ومنظمة التحرير طبيعة وجيدة قوية”.

وحول إمكانية عودة حماس للقاهرة ضمن الوفود الفلسطينية لبحث المفاوضات غير المباشرة التي كانت ترعاها مصر في وقت سابق، قال هباش:”حسب معلوماتي لا يوجد دعوات حتى الآن”، مشيرا إلى أنه “بعد صدور الحكم الأخير ربما الأمر يحتاج وقتا لإعادة ترتيب الأوراق”.

ورفض الهبّاش اعتبار الحكم يصب في صالح إسرائيل التي تصنف هي الأخرى حماس ككيان إرهابي، قائلا إن “منطوق الحكم الذي أطلعت عليه بنفسى يشي بأن موقف مصر من حماس مختلف تماما عن موقف إسرائيل، فالحكم ما هو إلا رسالة من مصر لحماس مفاده توقفوا عن التدخل السلبي في شئون وطننا”.

وأضاف الهبّاش أن “الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية لا تدفع الأخيرة أبدا للانتشاء بتصنيف حماس كحركة إرهابية، لكننا نعي في الوقت ذاته حق كل دولة عربية في تصنيف أي كيان فلسطيني وفقا لرؤيته ونحترم هذه الرؤية”.

ونفي وجود تأثير الحكم علي المصالحة الفلسطينية الداخلية قائلا إنه “لا علاقة بين حكم المحكمة المصرية وموضوع المصالحة داخلي”.

واتهم مستشار الرئيس الفلسطيني، حركة حماس بتعطيل أجواء المصالحة قائلا:” جهود المصالحة معطلة ليست بقرار مصري ولكنه بحركة حماس″.

وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007.

كما تقوم بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، حيث رعت نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً.

يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة بالقاهرة قضت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإدراج “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس″، كمنظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته أجنحة عسكرية فلسطينية، بجانب، الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي.

 وتنفي حركة “حماس″ أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا لـ”الاحتلال الإسرائيلي”. 

ذكرت الحكومة المصرية، أنها ستعلن عن "جدول زمني جديد" للانتخابات التشريعية، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الأحد، أن أجزاء من القانون المنظم لهذه الانتخابات، خاصة المرتبطة بتقسيم الدوائر، "مخالفة للدستور". وأمر السيسي بإعادة صياغة القانون وتفادي تأخير موعد الاقتراع.

أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم الأحد، أنها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" للانتخابات التشريعية الذي يفترض أن يبدأ في 21 آذار/مارس، بعدما رأت المحكمة الدستورية اليوم الأحد، أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".

وبعد صدور هذا الرأي، قالت اللجنة في بيان، إن الأجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم "إعداد جدول زمني جديد للإجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".

ورأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون، خصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية، مخالفة للدستور. وأكد القضاة الذين اعترضوا على القانون أنه لا يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تمثل الناخبين بشكل مناسب.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة صياغة القانون خلال شهر و"اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير" موعد الاقتراع، كما ذكر مكتبه.

وكان أحد القضاة صرح أن القرار يعني تأخير موعد الانتخابات وأن العملية ستبدأ مجددا من الصفر. وقال محمد عبد الوهاب أن "تاخيرا سيطرأ على الاقتراع وستبدأ العملية مجددا من نقطة الصفر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في كانون الأول/ديسمبر على القانون الانتخابي على أن تجرى الانتخابات وفق إجراءات معقدة تهدف إلى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية إلى أبعد حد ممكن.

وسيعين الرئيس 27 نائبا من نواب البرلمان ال567 على أن يتنافس مرشحون مستقلون أو من أحزاب مختلفة على المقاعد الباقية.

ويقول منتقدون أن الانتخابات سيهيمن عليها أنصار السيسي مع قمع الرئيس المصري لجماعة الإخوان المسلمين.

وهذه الانتخابات مهمة للسيسي لأنه يسعى من خلالها إلى تلميع صورته لدى الحكومات الغربية التي دانت عزل مرسي. وأدى قمع الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين إلى مقتل المئات وسجن الآلاف.

وطال هذا القمع ناشطين ليبراليين بينهم العديد ممن لعب دورا في ثورة 2011 لتنظيمهم تظاهرات غير مرخص لها.

دخلت حركة الجهاد الإسلامي على خط الخلاف المستعر بين القاهرة وغزة.

وتتحسب حركة حماس من إمكان قيام الجيش المصري بتوجيه ضربات عسكرية ضد جناحها المسلح في قطاع غزة، بتهمة عبثه بالأمن القومي المصري، وذلك على ضوء اقدام محكمتين مصريتين على تصنيف حماس وجناحها العسكري منظمات إرهابية.

وقال الناطق باسم الحركة صلاح البردويل، أمس، إن حركته لم تكن تتوقع أي تحركات سلبية تجاهها من قبل النظام المصري، الا ان الوضع تغير، مضيفا: حتى وقت قريب لم نكن نتوقع ذلك ولكن بعد التطورات الأخيرة والتدهور الأخلاقي الذي رأيناه أصبحنا على جاهزية تامة أن نستقبل عدوانا أو استعراضا للقوة من قبل بعض السياسيين المصريين".

وزعم موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباري، أن رئيس مصر عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بتوجيه ضربة جوية لقواعد حركة حماس في قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن قرار المحكمة المصرية، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، جاء بمثابة تحضير لهذه الضربة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية في القاهرة قضت السبت باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية".

وعلى ضوء اعتبار حماس منظمة إرهابية، أجرى وفد رفيع المستوى من قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام الدكتور رمضان شلح لقاءات مع كبار المسئولين في النظام المصري بعد أن وصل القاهرة ظهر السبت.

وذكر زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الذي يشارك في اللقاءات بأنهم التقوا عددا من القيادات المصرية وهم ينتظرون الآن الوقت المناسب لبحث بعض النقاط مع مسئولي حركة حماس الموجودين في القاهرة، وعلى رأسهم الدكتور موسى أبو مرزوق لوضع حل شامل يتم الالتزام به من جميع الأطراف أمام القيادة في مصر. 

ذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن ١٤ مسلحا متشددا قتلوا خلال غارات لطائرات الجيش المصري في شمال سيناء.

وأفادت مصادر أمنية أن طائرات الجيش كانت تلاحق عناصر من جماعة " أنصار بيت المقدس" في المنطقة.

من ناحية أخرى، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون، الأحد، بانفجار قنبلة في مدينة أسوان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن مجهولين وضعوا قنبلة بدائية الصنع بجوار مسجد النصر على كورنيش النيل بأسوان.

وتوجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة لنقل الجثث والمصابين.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة شهدت تفجيرات الجمعة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

وتشهد البلاد سلسلة هجمات إرهابية وتفجيرات في عدد المدن والمحافظات منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

أعاد حكم قضائي بعدم دستورية قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» الاستحقاق التشريعي الذي كان مقرراً أواخر الشهر الجاري، إلى المربع الأول، وأصاب المشهد السياسي المصري بالارتباك.

وكان النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية القاضي أنور العاصي، تلا الحكم القضائي، فور اعتلائه منصة المحكمة، صباح أمس قائلاً أن المحكمة قضت بـ «عدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون الرقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر في انتخابات مجلس النواب».

وأدى الحكم القضائي بالتبعية إلى إرجاء الاستحقاق التشريعي الذي وصل مساره إلى فتح الباب أمام الدعاية الانتخابية الأسبوع الماضي، بعد إعلان لائحة المرشحين. إذ إن الحكومة المصرية ستُباشر تعديل القانون، قبل أن تعرضه على مجلس الدولة المصري لمراجعة صياغته، ثم تعتمده الحكومة ويصادق على التعديلات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن ثم تحدد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات جدولاً زمنياً جديداً للانتخابات التشريعية يبدأ بفتح الباب مجدداً أمام الترشح، وهو ما أكدته اللجنة أمس. ويقتصر الحكم بعدم الدستورية على الدوائر المخصصة للمنافسة على المقاعد الفردية، ويُتوقع أن تلجأ الحكومة إلى زيادة عدد مقاعدها لتلبية التعديلات المطلوبة في القانون، فيما تبقى المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120 مقعداً) كما هي.

وكانت اللجنة القانونية التي صاغت القانون ترى في البداية توزيع الدوائر الفردية على نحو 450 مقعداً، الأمر الذي أثار انتقادات، ما دعاها إلى خفض العدد إلى 420، وهو الأمر الذي طاوله طعن بعدم الدستورية لعدم التمثيل المتكافئ للناخبين.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عضو اللجنة التي صاغت قوانين التشريعيات، اللواء رفعت قمصان، أن التعديلات التي ستدخلها الحكومة في قانون الانتخابات «وفقاً لمنطوق حكم المحكمة الدستورية، ستكون على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردي، والحكومة في انتظار تسلم أسباب الحكم من المحكمة، لبدء إجراءات التعديل ومعرفة هل ستتم زيادة أعداد المقاعد أم تخفّض».

وكان مفترضاً أن ينطلق الاقتراع في 21 الشهر الجاري، على أن يختتم نهاية الشهر المقبل، ويتوقع تقليص الجدول الزمني للانتخابات لكي تختتم قبل شهر رمضان المصادف في حزيران (يونيو) المقبل.

ومن شأن إرجاء هذه الانتخابات إحراج الحكم في مصر الذي يستعد لاستضافة المؤتمر الاقتصادي في منتجع شرم الشيخ منتصف الشهر، لا سيما أمام الدول الغربية التي ترهن مساعدتها بالمسار الديمقراطي، ما دعا الرئيس السيسي إلى الإسراع في تحديد شهر لإجراء تعديلات في القانون تستجيب الحكم الدستوري. لكن الأمر جاء في مصلحة القوى السياسية الراغبة في التنافس على مقاعد البرلمان. فمن جهة سيعطيها فرصة أخيرة لإنضاج التحالفات التي دشنت على عجل، كما أن من شأنه أن يجعل بعض الأحزاب السياسية التي أعلنت مقاطعتها الاقتراع، تُراجع مواقفها. لكن المصلحة الأكبر ستصب لدى أسماء استبعدتها لجنة الانتخابات من لائحة المرشحين، لعدم استكمال أوراقها، ومن بينها أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز.

وفور صدور الحكم عقدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اجتماعاً خلص إلى قرار إرجاء الاقتراع، وأعلنت اللجنة أنها ستعدّ جدولاً زمنياً جديداً بالإجراءات الانتخابية «في أعقاب صدور التعديلات التشريعية التي تتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا». 

في خطوة أربكت الساحة السياسية في مصر، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى بالتبعية إلى إرجاء الاستحقاق التشريعي، رغم بدء حملات الدعاية الأسبوع الماضي بعد إعلان لائحة المرشحين.

وأعاد الحكم القضائي التشريعيات إلى المربع الأول، إذ ستبدأ الحكومة بتعديل القانون، قبل أن تعرضه على مجلس الدولة لمراجعة صياغته، لتعتمده الحكومة ويصدق على التعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم تحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات جدولاً زمنياً جديداً للتشريعيات وتعبد فتح باب الترشح مجدداً، وهو ما أكدته اللجنة أمس.

ومن شأن إرجاء التشريعيات إحراج الحكم في مصر، الذي يستعد لاستضافة المؤتمر الاقتصادي في منتجع شرم الشيخ منتصف الشهر الجاري، لا سيما أمام الدول الغربية التي ترهن مساعدتها بالمسار الديمقراطي، ما دعا السيسي إلى المسارعة بتحديد مهلة شهر لإجراء تعديلات على القانون تلبي متطلبات الحكم الدستوري.

وكان من المفترض أن ينطلق الاقتراع 21 الشهر الجاري، على أن يختتم نهاية الشهر المقبل. ويتوقع أن يتم تقليص الجدول الزمني للتشريعيات حتى تختتم قبل شهر رمضان الذي يوافق حزيران (يونيو) المقبل.

وفور اعتلاء النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية القاضي أنور العاصي منصة المحكمة صباح أمس، تلا الحكم قائلاً: «حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون الرقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر في انتخابات مجلس النواب».

وتحدد المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التي قضي بعدم دستوريتها نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

وتضمن منطوق الحكم عدم قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أن «يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي نصف مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه. ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل 15 مرشحاً تجمعهم قائمة واحدة».

ورفضت المحكمة كل الطعون الأخرى المقامة في شأن نصوص أخرى بقوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وفور صدور الحكم، سارعت الرئاسة إلى إصدار بيان أكدت فيه «احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام مؤسسات الدولة كافة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون». وأشارت إلى أن الرئيس كلف حكومته بـ «سرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك ضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان».

وشدد السيسي على ضرورة «تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث». كما أكد «مراعاة التنسيق بين أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، استكمالاً لخريطة المستقبل التي توافق عليها المصريون».

وعقدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اجتماعاً خلص إلى إرجاء التشريعيات. وشددت في بيان على «احترامها أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا كافة في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية»، مشددة على أنها «ملتزمة تنفيذ تلك الأحكام، وستعد الجدول الزمني الجديد للإجراءات الانتخابية في أعقاب صدور التعديلات التشريعية التي تتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا».

وأضافت أنها «ستتابع عن كثب ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار، لتباشر اللجنة العليا مهماتها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية». ولفتت إلى أنها «تضع في الاعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية، وإعداد جدول زمني جديد للإجراءات عقب صدور التعديلات التشريعية».

أما مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات عضو اللجنة التي صاغت قوانين التشريعيات اللواء رفعت قمصان فأوضح أن التعديلات التي ستجريها الحكومة على قانون الانتخابات وفقاً لمنطوق حكم المحكمة الدستورية «ستكون على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردي»، وأن «الحكومة في انتظار تسلم أسباب الحكم من المحكمة الدستورية، لبدء إجراءات التعديل لمعرفة ما إذا كانت ستزيد أعداد المقاعد أم تخفضها». وأضاف: «كل ذلك سيتم تعديله وفقاً لما سيتضح من مذكرة أسباب الحكم الخاصة بالمحكمة الدستورية».

وطالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في تحالف «الوفد المصري» محمد أنور السادات، الحكومة بعمل التعديلات اللازمة «بأقصى سرعة ممكنة والالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا المواطنين وهمومهم والقوانين والتشريعات المهمة التي نص عليها الدستور».

ودعا إلى «مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبي وغيره باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين». وحمّل اللجنة القانونية التي صاغت قانون الانتخابات «مسئولية هذا التخبط»، مشدداً على «ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق النظر في القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كي نتفادى كثيراً من الأزمات المتعلقة بالقوانين ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية».

ورأى نائب رئيس حزب «الكرامة» السيد غطاس أن الحكم «يمنح القوى السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقها وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، كما يمنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود»، داعياً الجميع إلى «المشاركة بفعالية في صياغة القانون الجديد». 

طالب وزراء الأوقاف وعلماء الدين الإسلامي المشاركون في المؤتمر الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي اختتم اعماله، أمس، بتفعيل ما نادى به الرئيس السيسي بضرورة قيام الدول العربية بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الإرهاب.

واتخاذ خطوات عربية وإسلامية باتجاه تكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يجعل منها مجتمعة رقما صعبا يصعب تجاوزه أو الافتئات عليه في المحافل الدولية، أو التكتلات الاقتصادية العالمية، أو الغزو الفكرى والثقافى لأبناء أمتنا العربية والإسلامية.

واكد البيان الختامي للمؤتمر، أمس، براءة الإسلام مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب، إذ هو افتئات على حق الله المتفرد بالعلم بما في قلوب عباده، كما أنه افتئات على حق ولى الأمر. كما طالبوا جميع أتباع الديانات بالنظر إلى الأديان الأخرى بمعيار موضوعى واحد دون تحميلها أخطاء بعض أتباعها. مؤكدين أن توظيف بعض المنتسبين للإسلام الدين لأغراض نفعية أو سلطوية إساءة إليه، وإجرام في حقه.

وأجمع المشاركون على إنكار طرد الناس من أوطانهم، أو هدم دور عباداتهم، وسبى نسائهم، واستباحة أموالهم، بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية أو أي مسمى آخر، والإسلام بريء من كل هذا.

واتفق المجتمعون على تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء على مشاعر أتباعها ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعي والإنسانى العام، وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات.

كما طالب المؤتمر بإعادة النظر في مناهج الدراسة الدينية والثقافية في المؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي، وتنقيتها من المسائل المرتبطة بظروف تاريخية وزمانية ومكانية معينة، وأن توضع هذه التوصية تحت نظر اجتماع القمة العربية المقبلة.

وشدد المؤتمر على ضرورة تطوير الخطاب الإسلامي بحيث يكون خطاباً متوازناً يجمع بين العقل والنقل، ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة، ويسوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ويكون قادراً على محاربة كل ألوان التطرف والغلو والتسيب والإلحاد .

وأوصى المؤتمر بإقامة مرصد دائم بكل لغات العالم تكون مُهمّتُه رصد أخطاء بعض المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان، بحيث يربط بين جميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية في العالم، والتنسيق بين الوزارات المعنية بالثقافة والتربية، بحيث تعمل وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب، كفريق عمل، على أن يقوم الإعلام بدوره في تأصيل القيم.

ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات تجتمع كل أربعة أشهر وتُصدر بياناً يُرسل إلى جميع المشاركين ولوسائل الإعلام المختلفة، للوقوف على ما يتم تنفيذه.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد؛ فـ«لا إكراه في الدين»، وأنه يسوى بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز، وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها، وقبول التنوع واعتباره سر الكون، كما يحرم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال إلا ردًا لعدوان ظاهر على الدولة، ووفق ما يقرره رئيسها والجهات المختصة بذلك فيها، إذ إن إعلان الحرب دفاعًا عن الأوطان إنما هو حق للدولة وفق ما يقرره دستورها ورئيسها وليس حقًا للأفراد.

في إطار رد فعل القوى السياسية على قرار المحكمة الدستورية العليا بوجود عوار دستوري في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ ما أدى لتأجيل الانتخابات البرلمانية، قال صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن الحزب اعتراض على القانون وحذّر من عدم دستوريته، لكن لم يستمع له، وفقا لتعبيره.

وأضاف عبد المعبود خلال مداخلة هاتفية على فضائية «المحور» أمس الأحد:” الشارع في حالة من الارتباك، ونحن حتى الآن لم نبدأ في الدعاية الانتخابية حفاظا على القانون”.

وشدد على ضرورة خلق حوار وطني بين القوى السياسية؛ من أجل الاستقرار على قانون مناسب يحظى بالدستورية ويحقق مصلحة الوطن.

تجدر الإشارة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا عقدها مارس المقبل، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوجود عوار دستوري في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

تصدر محكمة القاهرة، للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى القضائية المقدمة من سمير صبري المحامى، التي يطالب فيها باعتبار قطر، دولة ممولة وداعمة للإرهاب.

وقال المحامى في دعواه: ثبت قولا وفعلا أن قطر داعمة للإرهاب، ورسخ ذلك في ضمير الشعب المصري بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع قطر، وأنها تنفذ أجندات إرهابية في المنطقة، وأن كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية، كانت قطر الداعمة الرئيسية لها، وللحركات الإرهابية، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية.

وأضاف "صبري" في دعواه، أن قطر، متورطة في الحادث الذي وقع واستهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش بشمال سيناء، وتسبب في مصرع أكثر من 36 شهيدا و90 مصابا من جنودنا البواسل، وانكشفت حقارة دولة قطر لحظة ارتكاب الجبناء الإرهابيين العملية الحقيرة في سيناء.

وثبت بالدليل القاطع أنها هي الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، بل وأثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة فيديو للهجوم الإرهابي في سيناء وترديد طاقمها هتاف "الله أكبر الله أكبر"، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هي من تمول العمليات الإرهابية وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين، ويؤكد أن هناك تمويلا منها للمنظمات الإرهابية.

وقال المحامى إنه بناء على هذا نتمسك بأحكام المادة 45 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية، قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وأضاف أن الاستعجال، هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء. 

قال عبد الرحمن صقر، المتحدث الرسمى لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن أي تهديد من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يمس الأمن القومي المصري لا بد له من رد قوى وحازم. وأضاف صقر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حركة حماس هي من وضعت نفسها في هذه الخانة الإرهابية، بدعمه فصيل مصري، وهو الإخوان دون النظر إلى الشعب المصري والدولة المصرية، وهذا كان خطأ من حركة حماس. وأوضح المتحدث الرسمى لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أنه على حماس إعادة التفكير في المواقف السابقة تجاه مصر، إذا كانت حريصة على عدم إدراجها بقوائم الإرهاب. كان صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، قد هاجم الدولة المصرية، قائلاً "حماس لن تسمح للنظام المصري بأن يمسّ الفلسطينيين"، مشددًا على أنها سترد على كل من يعتدى عليها كما ترد على الاحتلال. وقال البردويل، خلال كلمته في مسيرة خرجت بجنوب القطاع رفضًا لقرار المحكمة المصرية، باعتبار حماس "منظمة إرهابية"، إن حركته لن تسمح للنظام المصري بأن يعتدى على قطاع غزة وستقاومه كما تقاوم الاحتلال. 

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي قراراً بحل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011 و2012 في 6 محافظات، منها 39 جمعية بمحافظة المنوفية، و15 ببني سويف، و35 بالدقهلية، و17 بالغربية، و5 بالإسماعيلية وجمعية واحدة بقنا. وتعتبر هذه هي المجموعة الثانية من الجمعيات الأهلية التي يتم حلها بعد القرار الصادر في 22 فبراير 2015 بحل 169 جمعية أخرى.

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، أن حل تلك الجمعيات يأتي تطبيقاً للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم المحكمة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان.

وأكدت والي أن هذه الجمعيات ليس لها مقر ولم تمارس أنشطة منذ فترة. وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة أنه جاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

من جهته أكد الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ لـ"العربية نت" أن الوزيرة استخدمت صلاحيتها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وأصدرت قراراً إدارياً طبقاً للقانون 32 لسنة 64، والذي يعطي لها والمحافظين أيضاً سلطة الحل، لكن ذلك لا يمنع من لجوء الجمعيات المتضررة للمحاكم الإدارية والطعن على قرار الوزيرة، والتي قد تصدر قراراً بإلغائه وتعويض الجمعيات عن ما أصابها من أضرار.

تتحسب حركة حماس لإمكان قيام الجيش المصري بتوجيه ضربات عسكرية ضد جناحها المسلح في قطاع غزة، بتهمة عبثه بالأمن القومي المصري، وذلك على ضوء اقدام محكمتين مصريتين على تصنيف حماس وجناحها العسكري كمنظمات إرهابية. وقال الناطق باسم الحركة صلاح البردويل، أمس، إن حركته لم تكن تتوقع أي تحركات سلبية تجاهها من قبل النظام المصري، الا ان الوضع تغير، مضيفا: حتى وقت قريب لم نكن نتوقع ذلك ولكن بعد التطورات الأخيرة والتدهور الأخلاقي الذي رأيناه أصبحنا على جاهزية تامة أن نستقبل عدوانا أو استعراضا للقوة من قبل بعض السياسيين المصريين". وتابع البردويل: ربما نستقبل ضربات هنا وهناك، وربما يُقتل أطفال، ويجب أن توضع الامة كلها امام هذه الحقيقة.

وزعم موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباري، أن رئيس مصر عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بتوجيه ضربة جوية لقواعد حركة حماس في قطاع غزة. وأشار الموقع إلى أن قرار المحكمة المصرية، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، جاء بمثابة تحضير لهذه الضربة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية في القاهرة قضت السبت باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية". وتابع: موقع "ديبكا" وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الاحد، أن هناك ضربة عسكرية مصرية وشيكة لغزة. وقال القيادي في حركة حماس يوسف فرحات، الليلة الماضية إن حركة حماس تكتسب شرعيتها من جهادها وتضحيتها وليس من القضاء المصري.

جاء ذلك خلال مسيرات حاشدة ليلا وسط قطاع غزة رفضا لقرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية اعتبار الحركة "تنظيمها إرهابيا"، وانطلقت الحشود من مساجد مخيمات المحافظة الوسطى، وجاب المتظاهرون شوارع مخيمات النصيرات ودير البلح والبريج بالوسطى، حاملين رايات الحركة، ولافتات كتب عليها: "القسام مش إرهاب"، و"القسام شرف الأمة"، "حماس مقاومة".

وأضاف فرحات: "إنكم أنتم يا أهل غزة وأنصار القسام وحماس، الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم تخرج غزة عن بكرة أبيها لتبايع المقاومة وعلى رأسها حماس والقسام على نهج التحرير".

وشدد فرحات على أن الحكم القضائي المصري هزيل، ولن يؤثر في شعبية حماس التي اكتسبتها من صواريخها التي وصلت حيفا وتل الربيع، وإنما هو وصمة عار في جبين من اتخذ هذ ا القرار.

وأكد أن هذا القرار بوصف حماس منظمة إرهابية لن يثنيها عن نهج قادتها الشهداء ونهج المقاومة والإعداد، مشيرا إلى أن حركته هي حركة تحرر وطني لا تتدخل بشئون الدول الداخلية أو الخارجية، وتسعى دائمًا لتحسين العلاقة مع الأمة العربية". وأوضح فرحات رفض حركته زج اسمها في الأزمات الداخلية المصرية، مؤكدا رفض أي مساس بالمقاومة جملة وتفصيلًا.

وعلى ضوء اعتبار حماس منظمة إرهابية، أجرى وفد رفيع المستوى من قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام الدكتور رمضان شلح لقاءات مع كبار المسئولين في النظام المصري بعد أن وصل القاهرة ظهر السبت.

وقال زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الذي يشارك في اللقاءات حول أسباب الزيارة المفاجئة بأنه من الواجب على الكل الفلسطيني طرق الأبواب الموصدة من أجل خلق بارقة أمل ولو بسيطة للتفريج عن أهالي قطاع غزة، مؤكدا بأن قضية فتح المعبر وإعادة الإعمار في قطاع غزة من أهم النقاط المطروحة للنقاش على الطاولة مع القيادة المصرية، وأن هناك اهتماما مصريا واضحا بمقترحات الحركة حول الحلول المطروحة للقضايا العالقة، لا سيما المعبر. وذكر النخالة بأنهم التقوا عددا من القيادات المصرية وهم ينتظرون الآن الوقت المناسب لبحث بعض النقاط مع مسئولي حركة حماس الموجودين في القاهرة وعلى رأسهم الدكتور موسى أبو مرزوق لوضع حل شامل يتم الالتزام به من جميع الأطراف أمام القيادة في مصر.

ومن جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن زيارة شلح ونائبه النخالة للقاهرة، جاءت لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية المشتركة، وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة التي يعيشها شعبنا من جراء الحصار الصهيوني، وإغلاق المعابر والتهديد الصهيوني المستمر ضد أهلنا الصامدين في القدس والقطاع. وأوضح البطش، في تصريح له نشره على صفحته على "الفيس بوك"، الاحد، أن الزيارة جاءت في إطار قيام حركة الجهاد الإسلامي بدورها الوطني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد.

وجاءت الزيارة كما أضاف القيادي البطش، لبحث إجراءات التهويد بأراضينا المحتلة وما يتعرض له أسرانا الأبطال من عدوان، وإحراق الكنائس والمساجد المتصاعدة ضد مقدسات المسلمين والمسيحيين. وأملت، الحركة إلى مبادرة الشقيقة مصر بفتح معبر رفح لتكون خطوة معاكسة للإجراءات الصهيونية ضد أهلنا في غزة لتعزيز صمود شعبنا ومقاومته الباسلة.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعهما في الرياض أمس، عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان والسيسي «عرضا أوجه التعاون، وبحثا في تطورات المنطقة والعالم».

وتشهد الرياض نشاطاً مكثفاً اليوم وغداً، إذ يجري الملك سلمان محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى الرياض أمس بعد أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وزار المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

وسيلتقي خادم الحرمين غداً رئيس وزراء باكستان نواز شريف، ويبحث معه في الأوضاع الإقليمية، ومكافحة الإرهاب. كما سيصل إلى الرياض هذا الأسبوع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

في القاهرة، قال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إن المحادثات بين خادم الحرمين والسيسي تناولت «الأوضاع في اليمن وضرورة تداركها، تلافياً لآثارها السلبية في أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر». وأضاف في بيان، أن الرئيس المصري أعرب خلال المحادثات عن «تأييد بلاده المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن ووحدة شعبه، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمس بأمن البحر الأحمر، أو تهديد حركة الملاحة الدولية».

وعن الأزمة في سورية، قال الناطق إن «السيسي شدد على أن اهتمام مصر يركّز على الحفاظ على الدولة السورية ذاتها وحماية مؤسساتها من الانهيار»، مؤكداً «أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة الأراضي السورية، ويحول دون امتداد العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري».

وتابع: «السيسي أوضح أن جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا لا تتعارض مع دعم مصر جهود المبعوث الأممي لإيجاد حل للأزمة من طريق الحوار، كما شدد على ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للميليشيات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، وأهمية دعم المؤسسات الرسمية الليبية، وعلى رأسها البرلمان المنتخب والجيش الوطني، إضافة إلى مساندة الحل السياسي، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي».

وأشار إلى أن لقاء القمة «شهد تأكيداً لأهمية مجابهة محاولات التدخل في الدول العربية أياً تكن مصادرها، وتفويت الفرصة على من يحاولون بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، وذلك حفاظاً على النظام العربي الذي نهدف إلى ترميمه وتقويته في مواجهة محاولات اختراقه وإضعافه، إذ أعرب الزعيمان عن تطابق مواقف البلدين إزاء سبل مواجهة التحديات في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعد ركيزة أساسية للتضامن العربي».

على صعيد آخر، وفي سياق القمة السعودية- التركية المرتقبة اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أنقرة قبل مغادرته إلى جدة أن العلاقات مع السعودية «استراتيجية». وأضاف أن «أوضاع مصر واليمن وليبيا وسورية ستكون في صلب محادثاته مع خادم الحرمين الشريفين».

وبمغادرة السيسي، بعد مأدبة غداء أقامها له الملك سلمان بن عبدالعزيز، تبين أن ما تردد سابقاً عن لقاء محتمل يجمعه وأردوغان كان محض تكهنات. 

أكد صاحب دعوى إدراج حماس كمنظمة إرهابية والتي قضت فيها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبولها واعتبار حركة حماس منظمة إرهابية أن هذا الحكم لايمكن الطعن عليه لأن هذا الحق لا يملكه سوى الخصوم وهم في هذه القضية رئيس الجمهورية والنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني،الذين رفعت الدعوى لالزامهم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية

وقد قامت الدولة ممثلة في هيئة قضايا الدولة بتقديم مذكرة تضامنت مع الدعوى في طلباتها وعليه فلايمكن ان يتم الطعن عليه أبدا لتضامن المدعى والخصم في طلبات الدعوى والتي أثبتت حوافظ مستنداتها في يقين المحكمة تورط حماس في تفجيرات بـ"العريش" كما ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، كما ثبت تورطها في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديًا، وتم رصد مايزيد على 40 مكالمة متبادلة بين عناصر إرهابية تابعة لحركة حماس يتبادلون التهانى بعد هذا الحادث، فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة، وأن هذه الأحداث متشابهة للأحداث التي وقعت يوم 28 يناير 2011 يوم جمعة الغضب. 

وهو ماذكر في حيثيات المحكمة التي أضافت أن تلك الجماعات الإرهابية لم يعد لديهم وسيلة لزعزعة أمن مصر واستقرارها إلا عن طريق العمليات الإجرامية، فقيام منظمة حماس بالتخطيط لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وتحويلها وتدريب كوادرها ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام قد تخلت عن قضيتها الأساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية وأصبح هدفها النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي. 

قادة حماس تضرروا من حكم إدراج كتائب القسام جماعة إرهابية

ويقول المحامى أشرف فرحات في تصريحات للأهرام إن الإرهاب لايدافع سوى عن الإرهاب وهو مالاحظته عندما تحصلت على حكم الامور المستعجلة بادراج كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس كجماعة إرهابية فوجدت ان كل من كان يهاجمنى أو يهاجم الحكم هم قادة حماس ومن يوالونهم من الإخوان فتيقنت أنه إذا كنا قد قطعنا إحدى أذرع الإرهاب فلاينبغى ان نترك الرأس والعقل المدبر، فبدأت رحلة البحث عن الدور الحمساوى لاكتشف تورط الحركة في قتل مايزيد على 131 فلسطينيا لانتمائهم لحركة فتح ووجود خلاف بينهم مما جعلنى أوسع دائرة البحث بعدما وجدت سهامهم تتوجه لصدور بنى وطنهم فمابالنا بابناء دولة اخرى، وتمكنت من تجميع مستندات وأدلة تمثل اعترافات متهمين من جماعة أنصار بيت المقدس بتدربهم على ايدى قادة حمساويين وكوادر عسكرية من كتائب عزالدين القسام سواء في غزة أو تسلل هذه الكوادر إلى سيناء عبر الانفاق واعترفاتهم بأنهم كانوا وراء تفجيرات العريش وكمين كرم القواديس وتورطهم في اقتحام السجون ابان احداث جمعة الغضب وماتلاها في عام 2011، ويضيف فرحات انه تحصل على "ميديا" سمعية ومرئية باعترفات أنصار بيت المقدس ومكالمات تم رصدها بين عناصر إرهابية تقوم بتهنئة أتباعهم من حركة حماس بخصوص نجاح حادث العريش الإرهابي وبناء على ذلك تم رفع الدعوى وتقديم 6 حوافظ مستندات إلى المحكمة طويت على اسطوانات مدمجة تثبت تورط حماس في توجيه سهام الإرهاب إلى ابناء الوطن ورجال القوات المسلحة والشرطة وأشار فرحات إلى ان دعواه استندت إلى حكمين هما حظر جماعة الإخوان وإدراج كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس كجماعة إرهابية وإثبات العلاقة بين هذه الاطراف وانهم مع منظمة حماس يستظلون بتنظيم الإخوان الدولي كل هذا أيد وجود أياد لحماس وقادتها فيما تشهده البلاد من اعمال إرهابية كما ورد في اعترافات الخلايا الإرهابية والمتهمين بالانتماء لأنصار بيت المقدس ورغم ان المشهور عن حماس انها حركة مقاومة لكننا لم نر منذ وقت طويل انها تعمل على مقاومة الاحتلال الصهيونى والدليل حرق مسجد فلسطيني من قبل الكيان الصهيونى ولم نجد ردا من قادة حماس ولكن نجدهم يتبادلون التهانى مع إرهابيين في عمليات إرهابية داخل مصر

حماس قابلت جهود مصر بالإرهاب 

وقال اللواء محمد نورالدين مساعد وزير الداخلية السابق ان مصر شعبا وسلطة دائما وابدا تناصر القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في وطنهم وكنا ننظر لحركة حماس باعتبارها حركة مقاومة ضد محتل ونساعدها من هذا المنطلق ولكن مع ظهور ميولها الإخوانية ومساعدة الجماعة الإرهابية في اقتحام السجون ودعم قادات حماس للتنظيمات التكفيرية والإرهابية بالأسلحة المهربة عبر الانفاق من غزة وتسلل المتخصصين في تصنيع المتفجرات لتدريب الإرهابيين في سيناء على صنعها واستخدامها ضد أولادنا في الجيش والداخلية فقدت حماس رصيدها لدى المصريين، فهى لم تراع الحليف الاستراتيجى الأهم للقضية الفلسطينية وتناسى قادة حماس الدور المصري لمناصرة أهالينا في فلسطين خاصة في غزة والقوافل الطبية وحملات الاغاثة والدعم بالمواد التموينية وغيرها وتحولت الانفاق إلى وسيلة لتهريب السلاح المستخدم ضد الأمن المصري وكذلك وسيلة لتهريب خيرات البلاد والاتجار بها داخل غزة لتضخيم ثروات قادة حماس واتباعهم .وأضاف نورالدين أن أجهزة الأمن رصدت منذ وقت طويل هذه الممارسات وعلى أبناء الوطن ألا يستمعوا لمن يتاجرون بالدين ويحاولون استعطافهم لمناصرة حماس لأنها هي وجماعة الإخوان وجهان لعملة واحدة ولا يمكن لأى مصري وطني شريف أن ينسى دماء أبنائه الذين قتلوا على أيدي الجماعات الإرهابية المدعمة والممولة من المتاجرين بالدين وبالقضية الفلسطينية.

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة وممولة للإرهاب.

كان سمير صبري المحامي أقام دعوى طالب قيها باعتبار تركيا دولة داعمة وممولة للإرهاب.

وقالت الدعوى إن دولة تركيا، يوجد بها التنظيم الدولي للإخوان، ويبث منها عددا من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة.

وأضافت أن دولة تركيا تحتضن عددا من قيادات الإخوان الإرهابية، التي تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر على تنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية. 

كشف المتحدث العسكري العميد محمد سمير عن حصيلة عمليات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب بشمال سيناء، في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت خلال شهر فبراير 2015 من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية.

مدينة العريش 

وفي بيان للقوات المسلحة أكدت أنها قوات أحد كمائن القوات المسلحة نجحت في التصدى لهجوم عدد من العناصر الإرهابية على الكمين وتم التعامل معهم وقتل أحدهم دون حدوث خسائر مادية أو بشرية في صفوف القوات، كما تم استهداف 12 إرهابيا بنيران الهليوكوبتر المسلح أثناء هروبهم بالعربات ما أسفر عن مقتل كافة العناصر الإرهابية وتدمير العربات التي تقلهم.

كما تمكنت القوات المسلحة من تصفية 4 من العناصر الإرهابية أثناء أعمال المداهمات، كما تم ضبط 13 مطلوبا أمنيا من بينهم فردان ينتميان لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي و109 أفراد مشتبه به من بينهم فلسطينيان.

ودمرت القوات المسلحة 22 مقرا ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية وضبط وتدمير 32 عربة أنواع و17 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وضبط وإحراز بندقية آلية عيار (7.62×39) مم، و(3) خزنة، وقنبلتين يدويتين، وجاكت واقى، وجهاز لاسلكي «موتورولا»، فضلا على تفجير 3 عبوات ناسفة عن بعد، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال.

مدينة الشيخ زويد

ونجحت قوات تأمين قسم شرطة الشيخ زويد في إحباط محاولة إرهابية لتفجير القسم باستخدام عربتين مفخختين حيث تم تدميرهما عن بعد وقتل الإرهابيين، كما نجحت قوات أحد كمائن القوات المسلحة في التصدى لهجوم إرهابي بقذائف الهاون والنيران حيث تم التعامل مع الإرهابيين وقتل المدعو مصطفى مزيج فريد الذي ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، دون حدوث خسائر مادية أو بشرية في صفوف القوات.

كما استهدفت قوات الجيش أحد مقرات العناصر الإرهابية أثناء اجتماع 28 إرهابيا لتجهيز عدد من العبوات الناسفة تمهيدًا لاستخدامها ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أسفر عن تدمير المقر بالكامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية الموجودة بداخله وتصفية إرهابي بعد استهدافه بنيران القوات أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على مسافة (1.5) كم بجوار أحد كمائن القوات المسلحة نتج عنها تفجير العبوة الناسفة ومقتل الإرهابي.

وتم استهداف عدد من المقرات الخاصة بالعناصر الإرهابية بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة عن تجمع عدد من العناصر الإرهابية بداخلها، مما أسفر عن مقتل 78 إرهابيا من بينهم الإرهابي، خليل أبو دراع الذي ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واستهداف 4 إرهابيين بنيران الهليوكوبتر المسلح أثناء هروبهم داخل إحدى العربات، ما أسفر عن مقتلهم وتدمير العربة ومقتل 7 إرهابيين وإصابة 7 آخرين أثناء تنفيذ غطاء جوي بالهليوكوبتر المسلح لتأمين أعمال القوات أثناء أعمال المداهمات.

كما تمكنت القوات أيضا من تصفية 8 إرهابيين أثناء أعمال المداهمات وضبط 10 أشخاص مطلوبين أمنيًا من بينهم 3 ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، و126 شخصا مشتبها به، وتدمير 48 مقرا ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، وضبط وتدمير 36 عربة، و94 دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

كما تعاملت القوات المسلحة مع مع عربة فنطاس مياه مفخخة بدون لوحات معدنية بنيران القوات عن بعد ونتج عن التعامل انفجار شديد، وتفجير عبوة ناسفة عن بعد، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال وتدمير مخزن وقود خاص بالعناصر الإرهابية وتدمير مخزن أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم في صناعة العبوات الناسفة خاصة العناصر الإرهابية وتدمير مخزن يحتوى على 10 كجم من نبات البانجو المخدر.

مدينة رفح

نجحت قوات أحد كمائن القوات المسلحة في التصدى لهجوم إرهابي بنيران متنوعة «هاون- RBG- رشاشات» وذلك من خلال تعامل قوة الكمين مع العناصر الإرهابية بنيران كثيفة ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين دون خسائر مادية أو بشرية في صفوف القوات.

كما استهدفت القوات اجتماع لـ21 إرهابيا داخل أحد مقراتهم والملحق به مخزن لمادة «ABC» المتفجرة والتي تستخدم في إعداد العبوات الناسفة، ما أسفر عن تدمير المقر والمخزن الملحق به بالكامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية بداخله؛ ومقتل 5 إرهابيين أثناء أعمال المداهمات.

كما تمكنت القوات من ضبط 7 مطلوبين أمنيًا و90 فردا مشتبها به وتدمير 15 مقرا ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية وضبط وتدمير 10 عربات أنواع، و125 دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

كما استطاعت التعامل مع عربة «مرسيدس» مفخخة بدون لوحات معدنية بنيران القوات عن بعد ونتج عن التعامل انفجار شديد وتفجير عبوتين ناسفتين عن بعد، تم زرعهما بواسطة العناصر الإرهابية لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال وضبط قذيفة «RBG» كاملة، ونظارة ميدان، ومسدس صوت، وتابلت محمل عليه جميع الأعمال العدائية والتفجيرات التي تمت ضد قواتنا وعناصر الشرطة المدنية، و5 ألغام مضادة للدبابات مجهزة ومعدة للاستخدام. 

أشاد الشيخ محمد حسين مفتى القدس الشريف، بدور مصر قيادة وشعبا لخدمة فلسطين والدفاع عن القضية الفلسطينية. وأكد مفتى القدس أن من يعتدون على الجيش المصري الذي خاض حروبا عديدة طوال تاريخه دفاعا عن القدس الشريف، يثأرون لليهود من هذا الجيش الذي وصى به النبى صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، ويسمون أنفسهم كتائب بيت المقدس.

وقال إنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمته مصر ولا تزال تقدمه من أجل فلسطين والقضية الفلسطينية، فلمصر تاريخ مشرف من الدفاع والتضحية من أجل قضية فلسطين ومن أجل القدس الشريف، ولا نجد من الكلمات ما يعبر بالقدر الكافى عن الاستنكار والشجب لهذه الجرائم التي لا يمكن لأحد أن يقبلها في حق جيش مرابط على الثغور دفاعا؛ لا عن القدس وحدها، ولكن عن كل الأمة العربية. جاء ذلك خلال لقائه أمس، الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وعن حكم زيارة المسجد الأقصى وانطباع المقدسيين عن زيارة فضيلة الدكتور على جمعة للقدس منذ عدة أعوام، علق مفتى القدس قائلا: زوروا القدس الشريف ولا تلتفتوا لمن يعترض أو ينكر عليكم ذلك، وقد بادرنا في مجلس الإفتاء بفلسطين منذ أثير هذا الأمر إعلاميا في عام 2012م بإصدار فتوى بجواز زيارة القدس حتى ولو كانت تحت الاحتلال؛ فكل الأدلة الشرعية تدل على ذلك، وقلنا مرارا وتكرارا إن هناك فتوى نبوية واضحة من حضرة النبى صلى الله عليه وسلـم بزيارة القدس، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِد: المَسْجِدِ الحَرَام، وَمَسْجِدِى هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى) متفق عليه، وقد كان القدس الشريف تحت الاحتلال الروماني حينما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك.

وذكر فضيلته أن الاحتلال لا يرفع عن مدينة القدس كونها مدينة إسلامية، ولم ينقل عن أحد من علماء المسلمين على مر التاريخ أنه أفتى بالمنع من زيارة المسجد الأقصى الشريف حتى لو كان تحت الاحتلال، والقول بالمنع إنما هو فتاوى سياسية لتنفيذ أجندات خاصة، وليست فتاوى دينية، والرابح الوحيد منها هم اليهود. وطالب كل من يستطيع من المسلمين زيارة المسجد الأقصى أن يفعل، معتبرا أن ذلك أكبر الدعم لنا ولشعبنا ولقضيتنا.

أبى الإرهاب الأسود أن تبيت أسوان، المحافظة السياحية، ليلتها آمنة، حيث طالت عبوات الغدر الأبرياء وأسفرت عن شهيدين و11 مصابا. 4 أطفال يفقدون والدتهم.. 4 أطفال فقدوا والدتهم في حادث انفجار عبوة محلية الصنع بمدينة أسوان، مساء أمس الأحد، وكانت الأم "منال ماهر خلف"، 37 سنة، ومعها أطفالها الأربعة وهم "مسيو فهمى بطرس" عام واحد، وكانت تحمله على يديها وقت وقوع الانفجار، وأشقاؤه "فيكتور" 3 سنوات، و"مارينا" 9 سنوات، و"مينا" 5 سنوات، كانوا بصحبة والدتهم بتقاطع شارع المطار وشارع الشهيد محمد مشالى، مما أدى إلى مصرع الأم وإصابة أطفالها الأربعة. 

العبوة الناسفة كانت تستهدف دورية أمنية.. وكشف العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، أن الانفجار الذي شهدته مدينة أسوان، مساء اليوم، الأحد، بدأ بقيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بجوار محول كهرباء مواجه لمسجد النصر بمدينة أسوان والذي يبعد أمتار عن قسم أول أسوان، واستهدفت دورية أمنية أثناء خروجها من قسم شرطة أول أسوان. 

وأوضح العميد الشاذلى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العبوة الناسفة كانت داخل كيس بلاسيتك وتحتوى على كمية من البارود والمسامير، والتي أدى انفجارها إلى وفاة شخصين بينهما امرأة وأصيب 11 آخرين، وتهشم سيارة مرور كانت في مقدمة الدورية الأمنية المتحركة وأصيب سائق السيارة التي تحمل أرقام "ص.و.ل 2653"، كما تهشم محول الكهرباء ونفق كلب بجوار المحول. 

وتابع: "حضر اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، وقيادات مديرية الأمن إلى موقع الانفجار، وتم تشكيل فريق بحث متكامل من كل الأجهزة بالمديرية للتوصل إلى الحقيقة الكاملة حول الحادث والتوصل إلى مرتكبيه". 

وأكد رئيس مباحث مديرية أمن أسوان: "نعاهد الله أن نتوصل إلى مرتكبى الحادث الإرهابي، ونقدمهم للعدالة، ونطالب أهالى أسوان الكرام أن يتكاتفوا مع رجال الشرطة للقضاء على الإرهاب ومحاربته". ومن جانبه، شدد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن ترهبهم بل ستزيد المصريين إصراراً على التماسك والتكاتف لمحاربة الإرهاب ولمواجهة هؤلاء المجرمين الذين تتسبب أفعالهم المشينة في استهداف حياة وأرواح الأطفال والسيدات وكبار السن. 

جاء ذلك خلال اطمئنان محافظ أسوان على حالة المصابين بمستشفى أسوان الجامعي، فور نقلهم نتيجة وقوع انفجار من عبوة محلية الصنع وسط مدينة أسوان بجوار قسم أول أسوان، حيث باشر المحافظ بنفسه عملية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والذين بلغوا 11 مصابا فيما لقى شخصان مصرعهما بينهما سيدة. وأشار المحافظ، إلى أنه رداً على هذه الأعمال قام العديد من شباب وأهالى أسوان بالتوجه للمستشفى للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين الذين سالت دمائهم بدون أي ذنب من فئة لا تبالى أو تراعى أي مبادئ للأديان والقيم الإنسانية. 

فى المقابل، أكد الدكتور ممدوح وشاحى وكيل وزارة الصحة بأسوان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحصيلة النهائية لانفجار عبوة بدائية الصنع بجوار محول كهرباء بمدينة أسوان، مساء اليوم الأحد، بلغت وفاة شخصين بينهما امرأة، وأصيب 11 آخرون بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة ماتت والدتهم. 

وحصل "اليوم السابع" على قائمة أسماء المتوفيين والمصابين في الحادث، والذي نتج عنه وفاة "علاء الدين أحمد حسين" 31 سنة، و"منال ماهر خلف" 37 سنة، وأصيب أطفالها الأربعة وهم "مسيو فهمى بطرس" عام واحد، كانت تحمله على يديها وقت وقوع الانفجار، وأشقائه "فيكتور" 3 سنوات، و"مارينا" 9 سنوات و"مينا" 5 سنوات. 

كما أصيب آخرون وهم "محمد محمود حمدان" 22 سنة، مجند تابع لإدارة المرور، وكان يقود سيارة المرور المتقدمة الدورية الأمنية، ورقمها "ص.و.ل 2653"، وحالته الصحية خطيرة، لإصابته بجرح قطعى بالأرجل، و"خالد حسين محمد" 22 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالقدم الأيمن، و"محمد عبده أبازيد" 60 سنة، مصاب بجرح أسفل الفخذين، و"بدوى كامل محمود" 32 سنة، و"أسامه حلمى عبد الحميد" 31 سنة، مصاب باشتباه جرح باليد اليسرى، والطفلة "مريم سعيد سعد" 8 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة، و"منال فهمى" 40 سنة، وجميعهم يتلقون العلاج بمستشفى أسوان الجامعي.  

انتقل فريق من نيابة أسوان، مساء الأحد، برئاسة أحمد قناوى مدير النيابة، لمعاينة موقع انفجار عبوة بدائية الصنع بمدينة أسوان، وأدت إلى مقتل شخصين بينهما امرأة وأصيب 11 آخرون بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة ماتت والدتهم. 

فيما انتقل فريق آخر من نيابة أسوان، إلى مشرحة أسوان العمومية، ومستشفى أسوان الجامعي، لمعاينة جثث الحادث وسؤال المصابين حول الواقعة.