كشفت وزارة الداخلية العراقية أمس، أسماء قتلى وجرحى من قادة الصف الأول في تنظيم «داعش» خلال الغارة الجوية للتحالف الدولي في قضاء القائم الأربعاء الماضي، فيما قالت مصادر إن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي غادر المدينة قبل ساعات من الغارة.

وأوضح بيان لـ «خلية الصقور الاستخبارية» التابعة لوزارة الداخلية أمس، أن «40 عنصراً من قادة الصف الأول في تنظيم داعش، سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف الجوي للتحالف الدولي الذي استهدف اجتماعاً في قضاء القائم غرب الأنبار».

وأورد البيان قائمة ضمت أسماء 30 قيادياً قتلوا، وأبرزهم «فاضل الحيالي (أبو مسلم التركماني) عضو المجلس العسكري، أبو مصعب العراقي نائب أبو بكر البغدادي، أبو عزام السعودي نائب وزير الحرب لتنظيم داعش، عمار السويداوي (أبو عزام) القائد العسكري لولاية الأنبار، سلام إسماعيل البيلاوي (أبو عادل) شقيق القيادي المقتول أبو عبد الرحمن البيلاوي، ثامر محمد مطلوب المحلاوي (أبو داود) والي ولاية الفرات لتنظيم داعش، أبو مجاهد الروسي قائد كتيبة سيف الدولة في تنظيم داعش».

وأضاف البيان أن بين القتلى أيضاً «عدنان شريف عبد السلماني القائد الأمني في ولاية الأنبار في تنظيم داعش، سنان متعب عبد الهيتاوي (أبو جعفر) عضو المجلس العسكري في تنظيم داعش، أبو دجانة السعودي مسئول جلب المقاتلين العرب في تنظيم داعش، أبو عائشة السعودي المسئول المالي في تنظيم داعش».

أما أبرز الجرحى في الغارة، فهم: «عمر الشيشاني أحد أهم القادة في تنظيم خراسان (إصابة خطرة)، مله حمود كنوش (أبو خديجة) مسئول شئون العشائر والعلاقات، ضياء زوبع صالح قائد ميداني في ولاية الجزيرة، عمار العيساوي (أبو ياسر) مسئول البريد الخاص لأبو بكر البغدادي، أبو عناد الفلوجي مسئول الحماية الخاصة في قاطع الرمانة».

وكان التحالف الدولي شن الأربعاء الماضي غارة جوية على منطقة القائم المحاذية للحدود مع سورية، استهدفت تجمعاً لقيادات في تنظيم «داعش»، وغالباً ما تتعرض القائم لغارات جوية مكثفة، أبرزها غارة في 11 كانون الثاني (يناير) الماضي أدت إلى قتل عدد من قيادات «داعش» كما أفادت معلومات أن أبو بكر البغدادي أصيب بجروح بليغة.

وكانت مصادر عشائرية أكدت لـ «الحياة» في وقت سابق وجود تعاون بين الولايات المتحدة وعدد من عشائر الحدود في الأنبار بينها عشائر «البومحل» و«الكرابلة» و«العبيد»، كما يشارك الأردن بتوفير معلومات عن «داعش» على الحدود، لعلاقاته الوثيقة مع عشائر عراقية في الأنبار.

وتعتبر مدينة «القائم» الشريان الذي يعتمد عليه «داعش» لضمان استمرار إمداد عناصره بين العراق وسورية، وكان التنظيم أعلن «ولاية الفرات» في آب (أغسطس) الماضي، وهي الولاية الوحيدة التي تضم أراضي من العراق وسورية، وتمتد من «البوكمال» السورية ومركزها محافظة «دير الزور»، إلى مدينة «القائم».

تباينت المواقف داخل «حماس» إزاء الأزمة القائمة مع النظام المصري الجديد، في وقت دخلت حركة «الجهاد الإسلامي» على خط الأزمة، وبدأ أمينها العام رمضان شلح ونائبه زياد نخالة محادثات مع المسئولين المصريين ومع قياديين في «حماس» من أجل التوصل إلى حل شامل ملزم.

وبدا التباين في مواقف «حماس» في تقديرات توقعت قرب شن ضربة عسكرية مصرية على قطاع غزة والاستعداد لها، وأخرى أكدت استحالة مثل هذه الضربة. في هذا الصدد، قال القيادي في «حماس» غازي حمد لـ «الحياة» أمس إن «مصر لن تُقدم على توجيه ضربات عسكرية، فالعلاقات التاريخية مع قطاع غزة ووحدة الدم والأخوة والقربى تمنع ذلك». وأضاف أن «القيادتين السياسية والأمنية في مصر لا تقبلان بضرب غزة»، مشيراً إلى «اتصالات جرت، ولا تزال، مع مصر تتعلق بأمور أمنية ميدانية، خصوصاً الحدود المشتركة وغيرها».

وأوضح أن «مصر وأجهزتها الأمنية لم تقدم خلال لقاءات عقدها قادة من حماس معها، أي دليل على تورط الحركة في أي أعمال داخل الأراضي المصرية»، مجدداً التأكيد أن الحركة «لا تتدخل في الشأن المصري». ولفت إلى أن «الحركة عرضت على مصر تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتحقيق، إلا أن مصر رفضت ذلك».

إلا أن كلام حمد ناقضته تصريحات الناطق باسم «حماس» صلاح البردويل الذي قال إن الحركة «لم تكن تتوقع أي تحركات سلبية تجاهها من النظام المصري حتى وقت قريب، لكن بعد التطورات الأخيرة والتدهور الأخلاقي الذي رأيناه، أصبحنا على جاهزية تامة أن نستقبل عدواناً أو استعراضاً للقوة من بعض السياسيين المصريين». وأضاف في تصريح أمس أنه «ربما نستقبل ضربات هنا وهناك، وربما يُقتل أطفال، ويجب أن توضع الأمة كلها أمام هذه الحقيقة، وما حدث في ليبيا درس لغزة وكل الإعلاميين» المصريين.

وقال موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي «اتخذ قراراً بتوجيه ضربة جوية لقواعد حماس في غزة».

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أمس في تصريح مقتضب إنه «مهما بلغ حجم التحالف الإسرائيلي مع النظام المصري فسيبقى الاحتلال الإسرائيلي العدو الحقيقي لشعوب المنطقة». وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أصدرت السبت الماضي حكماً باعتبار الحركة «منظمة إرهابية». وجاء القرار بعد قرار مماثل صدر عن المحكمة نفسها قبل نحو شهر باعتبار «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة، «منظمة إرهابية».

في هذا الصدد، قال حمد إن القرار المصري «لم يأتِ اعتباطاً، ولا مفاجئاً، بل جاء بعد سلسلة طويلة من التحريض» من إعلاميين مصريين. ووصف في تصريحات لإذاعة «صوت الأقصى» التابعة للحركة، القرار بأنه «خطير وغير مبرر ومهزلة ومسرحية لأنه يتحدث عن مصير شعب وليس حركة». وإذا كان حمد، المكلف من الحركة التواصل رسمياً مع مصر، سعى إلى التهدئة مع «الشقيقة الكبرى»، فإن ناطقاً باسم الحركة سعى أيضاً إلى التهدئة وإيجاد وساطة لرأب الصدع مع القاهرة، مستغلاً زيارة الرئيس المصري للرياض، إذ طالب الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ «الإسراع في التدخل والضغط على الرئيس السيسي في زيارته اليوم للمملكة العربية السعودية لفتح معبر رفح... ووقف هذا السيل من المواقف المصرية العدائية تجاه حماس وغزة».

بدورها، طالبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تمثل الحركة غالبية نوابه، في بيان أمس الجامعة العربية «بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبه النظام المصري ممثلاً بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة». وناشدت أحرار العالم والشعب المصري وتنظيماته الحرة «رفض قرار المحكمة الذي لا يعبر عن مصر العروبة والتاريخ». ووصفت القرار بأنه «سياسي ومخالف لقواعد القانون الدولي الذي يعترف بشرعية المقاومة وحقها في الدفاع عن نفسها».

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في «حماس» موسى أبو مرزوق لـ «الحياة» في اتصال هاتفي أجرته معه من واشنطن إن «القرار سياسي، وليس من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة». وأضاف: «حماس لا تستطيع الدفاع عن نفسها، أو الاستئناف على الحكم الصادر ضدها لأن الحركة ليست طرفاً في الخصومة، وليست طرفاً في الدعوى المرفوعة».

في هذا الصدد، طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الحقوقي البارز حافظ أبو سعدة النيابة العامة المصرية «بالطعن في الحكم... وفقاً للقوانين المصرية». وقال لبرنامج «مصر في يوم» الذي يعرض على شاشة قناة «دريم 2» المصرية ليل السبت- الأحد إن «محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار مثل تلك الأحكام، لأنها خاصة بالشأن المصري الداخلي فقط». واعتبر أن «الشئون الخارجية، خاصة برئيس الدولة فقط، ولا يجوز للقضاء فرض سياسة خارجية على الدولة».

ومن حق «حماس» استئناف القرار أمام محكمة مصرية أعلى، لكنها لن تُقدم على ذلك، إذ إن الحركة لا تعتبر القضية قانونية كي تلجأ للقضاء، بل «سياسية بامتياز». لكن الحركة قد تلجأ إلى إقناع محامين أو مواطنين مصريين بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية مصرية لنقضه.

ومن المتوقع أن تغلّب الحركة التحركات والاتصالات الســـياسية من أطراف فلسطينية وعربية ودولية أيضاً، ومن دول تربطها بها علاقات جيدة.

في هذا الإطار، بدأ الأمين العام لـ «الجهاد» ونائبه زيارة لم يُعلن عنها سابقاً للقاهرة أول من أمس لبحث قضايا عدة، والتوسط بين الحركة ومصر. وقال النخالة: «من الواجب على الكل الفلسطيني طرق الأبواب الموصدة من أجل خلق بارقة أمل ولو بسيطة للتفريج عن أهالي قطاع غزة». وأضاف أن «قضية فتح المعبر وإعادة الإعمار في قطاع غزة من أهم النقاط المطروحة للنقاش على الطاولة مع القيادة المصرية، وأن هناك اهتماماً مصرياً واضحاً باقتراحات الحركة في شأن الحلول المطروحة للقضايا العالقة، خصوصاً المعبر».

وأشار النخالة إلى أن الوفد التقى عدداً من القيادات المصرية، وينتظر الآن الوقت المناسب «لبحث بعض النقاط مع مسئولي حماس في القاهرة، وعلى رأسهم الدكتور أبو مرزوق لوضع حل شامل يتم التزامه من جميع الأطراف أمام القيادة في مصر». وفي وقت لاحق، علمت «الحياة» أن وفد «الجهاد» التقى أبو مرزوق في القاهرة للبحث في هذه القضايا.

ذكرت وسائل إعلام تركية أمس أن كاميرات مراقبة أظهرت فيما يبدو ثلاث فتيات بريطانيات يُعتقد أنهن كن في طريقهن للانضمام لمتشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وهن ينتظرن لساعات في محطة للحافلات في تركيا قبل السفر إلى مدينة قرب الحدود السورية.

ووجهت الشرطة البريطانية وعائلات الفتيات نداءات عاجلة لبناتهن من أجل العودة إلى الوطن بعد أن سافرن إلى إسطنبول من لندن في 17 شباط (فبراير) الماضي.

وتقول الشرطة البريطانية أنه من المعتقد أن الصديقات الثلاث أميرة عباسي (15 عاماً) وشميمة بيجوم (15 عاماً) وكاديزا سلطانة (16 عاماً) دخلن سورية منذ ذلك الوقت.

ودعت الحكومات الأوروبية تركيا إلى إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب على سورية، وحضّ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون شركات الإنترنت على بذل مزيد من الجهد لمواجهة التطرف على الشبكة، قائلاً أن الفتيات الثلاث اعتنقن الفكر المتطرف على ما يبدو وهن «في غرف نومهن».

ونقلت صحيفة «ميليت» التركية عن مصادر من الشرطة قولها أن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة ترجع ليومي 17 و18 شباط والتقطت في محطة بيرم باشا للحافلات على الجانب الأوروبي من إسطنبول التي وصلت إليها الفتيات باستخدام المترو من المطار.

وقالت المصادر أن الفتيات أمضين 18 ساعة في بيرم باشا قبل ركوب حافلة للذهاب إلى شانلي أورفا على بعد 50 كيلومتراً من منطقة الحدود السورية الواقعة تحت سيطرة متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتحاول الشرطة التركية التعرف إلى الأشخاص الذين ظهروا في التغطية وهم يساعدون الفتيات في نقل حقائبهن في محطة الحافلات.

وكانت تركيا شكت من أن بريطانيا تأخرت في إبلاغها بوصول الفتيات.

وتقول قوات الأمن أن نحو 600 بريطاني مسلم توجهوا إلى المنطقة للانضمام إلى الصراع، والبعض انضم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في سورية والعراق.

فوزي اللومي يكسر جدار الصمت ويدعو إلى سنّ تشريعات وإطلاق مبادرات تفتح الباب أمام مسار المصالحة الوطنية الشاملة في تونس

دعت العديد من الأحزاب في مناسبات مختلفة إلى تفعيل المصالحة الوطنية وتجاوز منطق التشفي والمحاسبة في التعامل مع رموز النظام السابق خاصّة غير الضالعين في انتهاكات جسيمة، لكن شقّا واسعا من التونسيين يفضلون ترحيل هذه المسألة المتشعبة إلى العدالة الانتقالية.

كسر فوزي اللومي عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس التي تحظى بالأغلبية البرلمانية، جدار الصمت الذي يُحيط بمسألة المصالحة الوطنية، ودعا إلى غلق باب تصفية الحسابات مع نظام الرئيس السابق بن علي، ورموزه في خطوة يُرجح أن تُثير جدلا سياسيا في البلاد بحكم توقيتها ومُخرجاتها.

وبرزت خلال السنوات الماضية أصوات خجولة للمطالبة بالمصالحة الوطنية في تونس تُنهي حالة الانقسام والتشرذم التي تعيشها البلاد، ولكنها لم ترتق إلى مستوى المطالبة بغلق باب تصفية الحسابات، والسماح لرموز النظام السابق بالسفر خارج البلاد، وإدماجهم في المشهد السياسي.

وقال اللومي في تصريح لـ”العرب”، إن عدم اهتمام الطبقة السياسية وخاصة النخبة الحاكمة بشقيها الرئاسي والحكومي بمسألة المصالحة الوطنية “قد خيب الآمال”.

وأوضح “كنا نعقد الآمال على قيام سلطة جديدة منتخبة توضح للجميع من بداية مشوارها في الحكم نيتها العمل على فتح صفحة جديدة بين التونسيين والتونسيات، ولكن ذلك لم يحدث مع الأسف”.

وتساءل اللومي “ماذا ننتظر لنغلق باب تصفية الحسابات الذي جعل العديد من المسئولين السابقين ممن خدموا الدولة بكل إخلاص غارقين في مسارات قضائية لا تنتهي وممنوعين من السفر بشكل لم نكن نتصور أبدا أنه سيتواصل إلى مطلع السنة الخامسة بعد الثورة؟”.

وتابع “أهكذا سنواجه الإرهاب بصفوف متلاحمة؟ أهكذا سنستطيع تعبئة كل جهودنا من أجل النهوض الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد؟ أهكذا سوف نبني تونس الجديدة التي تتسع للجميع؟”.

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسئول تونسي يحظى حزبه بأغلبية المقاعد البرلمانية (86 مقعدا من أصل 217)، بمثل هذه اللهجة الواضحة وهو يتناول مسألة المصالحة، ومصير رموز النظام السابق، وذلك بعد مُضي أكثر من أربع سنوات على سقوط نظام بن علي.

ورغم تنامي حاجة البلاد إلى المصالحة الوطنية الشاملة مازالت الأوساط السياسية التونسية بمختلف توجهاتها الفكرية، تتحاشى الحديث عن هذه المسألة، وإن تم التطرق إليها عادة ما تكون مرفوقة بالحديث عن المساءلة والمحاسبة أو ترحيلها إلى العدالة الانتقالية.

وحسب فوزي اللومي، فإنه “كان من الأجدر منذ البداية أن نستلهم من تجارب المغرب وجنوب إفريقيا وغيرهما، أصول المصالحة الوطنية الحقيقية عوض محاولة التوفيق العرجاء بين متطلبات الانتقال الديمقراطي والرغبة في إشباع غريزة الانتقام ممن وصفناهم جزافا برموز النظام السابق حتى يكونوا أكباش فداء”، على حد تعبيره.

وشدد قائلا “الجميع يعرف أنه لم يكن هناك من هدف سوى الانتقام بعدما ألبنا عليهم الرأي العام واستهدفناهم بحملات الشيطنة”، وذلك في إشارة إلى رموز النظام السابق.

ودعا في المقابل إلى الاتفاق على ضرورة التوقف عن “توظيف الفصول الفضفاضة من المجلة الجنائية بشكل انتقائي وانتقامي”، وحث ما وصفهم بـ”أولئك الذين سمحت لهم رحابة صدورهم بالدعوة إلى العفو عن الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء” على أن تكون لديهم رفعة النفس الكافية كي يغلقوا باب الانتقام والتشفي من أناس لم يكن لهم من ذنب سوى خدمة الدولة في ظل نظام لم يكن يسمح لأحد بهامش خارج تطبيق التعليمات.

وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن تستغل القيادات السياسية الحاكمة، الأغلبية الواسعة التي تتمتع بها في البرلمان وفي الدولة، لسنّ تشريعات وإطلاق مبادرات تفتح الباب أمام مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

وتابع “لنطو صفحة ما كان يجب أن تطول إلى يومنا هذا، ولنمر إلى مرحلة إعادة بناء بلادنا التي تواجه أنواعا مختلفة من التحديات المصيرية والأخطار المحدقة التي لم تعد تسمح بممارسات الانتقام والتدمير”.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى توقيته الذي يأتي بعد نحو أسبوع من وفاة المستشار الخاص للرئيس السبق بن علي عبدالعزيز بن ضياء الذي أمضى ثلاث سنوات في السجن دون محاكمة، بالإضافة إلى تزايد الدعوات التي تُطالب برفع تحجير السفر المفروض على عدد كبير من مسئولي النظام السابق، ورجال الأعمال الذين تضررت مصالحهم.

وكان الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية الذي حكم تونس خلال الثلاث سنوات الأولى بعد سقوط نظام بن علي، قد أقر إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتولى العدالة الانتقالية التي تُمهد للمصالحة.

غير أن هذه الهيئة الدستورية تعاني من تعثر أعمالها وسط انتقادات متنوعة لتركيبتها التي استندت على المحاصصة الحزبية، والخشية من أن تُستخدم كأداة لتصفية الحسابات، ما دفع البعض من السياسيين والجمعيات الحقوقية والمنظمات الأهلية إلى حد المطالبة بحلها.

مراقبون يرون أن أنقرة تواصل دعم الجماعات الإسلامية في ليبيا رغم ما تبديه من تحفظ وصفته بـالمغشوش إزاءها

قال عمر القويري رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والآثار، إن خروج العمالة المصرية من ليبيا هو هدف جماعة الإخوان، وذلك من أجل ضرب الاقتصاد وإشعال الفتن بين الجانبين المصري والليبي، فيما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم الإرهاب.

وأشار القويري إلى أن هناك اتجاها لدى الحكومة الليبية بإلغاء كل العقود المبرمة مع الجانب التركي، التي تقدر بنحو 25 مليار جنيه مصري، ومنحها لشركات إيطالية، وأنه سيتم طرح الموضوع على مجلس النواب، قائلا “أردوغان سوف يدفع ثمن دعمه للجماعات الإرهابية في ليبيا”. واتهم عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية تركيا بإرسال أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس “لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضا”. وقال الثني، في تصعيد للهجته ضد أنقرة، إن حكومته ستوقف التعامل مع الحكومة التركية.

ونقلت قناة سي بي سي المصرية عن الثني قوله “تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية، فهي تصدر لنا أسلحة لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضا”.

من جانبه نفى المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بلجيتش، بشدة مزاعم الثني ودعا الحـكومة الليبية إلى دعم مســاعي الأمم المتـحدة مـن أجل الـوار السياسي في الـبلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن بلجيتش قوله “سياستنا بشأن ليبيا واضحة جدا، نحن ضد أي تدخل خارجي في الشأن الليبي وندعم بشكل كامل الحوار السياسي الدائر بوساطة أممية”. ويرى مراقبون أن تركيا خفّفت من دعمها المعلن لتيار الإسلام السياسي في ليبيا، خاصة بعد تواتر الاتهامات حول تغذية القيادة في أنقرة للصراع الدائر بين قوات حفتر المناهضة للإرهاب وميليشيا “فجر ليبيا” الموالية للمتشددين.

وذهب عدد من المراقبين إلى حدّ اعتبار أن تركيا تنصّلت من جماعة الإخوان في ليبيا الذين أثبتوا فشلهم في تسيير الشأن العام وفي فرض السيطرة على مؤسسات الدولة، وفق أجندة خارجية مرسومة مسبقا.

لكن شقا واسعا من المحللين أكد أن السلطات التركية، ورغم ما تبديه من تحفظ وصفته بـ”المغشوش” إزاء الجماعات الإسلامية في ليبيا، إلاّ أنها تواصل دعمها وتأييد مشروعها وطرحها السياسي.

يشار إلى أن تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول البرلمان الليبي، أثارت الكثير من الجدل وردود الأفعال الغاضبة من قبل الجهات الرسمية في البلاد والتي استنكرت تدخله في الشأن الليبي، فقد رفض أردوغان مكان اجتماع البرلمان (طبرق) واعتبر أن ما حصل هو “عملية نزوح وتشريد”.

وأكد مراقبون آنذاك أن أردوغان يدفع بالأزمة الدبلوماسية مع ليبيا إلى مزيد من التصعيد خاصة بدعمه المتواصل للإخوان والميليشيات الإسلامية وتحجيمه للبرلمان المنتخب الرافض للإرهاب والمناهض للمشروع الإخواني.

يذكر أن مسئولا بالجيش الليبي كشف عن وجود مقاتلات تركية أكد أنها هي التي شنت عدة غارات، منتصف شهر أغسطس الماضي، على طرابلس وضواحيها، وذلك لمساندة ميليشيا “فجر ليبيا”.

مصادر دبلوماسية تؤكد إجراء ثلاث جولات بين كابول وطالبان بوساطة المخابرات الباكستانية أسفرت عن قبول الحركة المتطرفة بدء المفاوضات

أكد قيادي بارز في حركة طالبان، أمس الأحد، أن المفاوضات مع الحكومة الأفغانية ستنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة كابول، حسب ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء.

وقال المتحدث باسم زعيم حركة طالبان الأفغانية، قاري دين محمد، في اتصال هاتفي مع الوكالة من قطر عقب إجرائه لقاءات سرية مع مسئولين باكستانيين إن “الحركة جاهزة للتفاوض مع الحكومة الأفغانية".

جاء ذلك بعد تضارب في الروايات الأسبوع الماضي بشأن بدء المفاوضات من عدمه عقب تسريبات أشارت إلى التقاء مسئولين أمريكيين مع قادة من طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

ولفت القيادي إلى أن المشاورات مستمرة داخل الحركة وأن اختيار المشاركين في الوفد التفاوضي سيكون بيد زعيم الحركة الملا عمر، دون أن يدلي بتصريحات حول ما سيتضمنه جدول المفاوضات.

وتقول مصادر أفغانية مطلعة إن كلا من باكستان والصين لعبتا دورا هاما من وراء الستار في المفاوضات مع طالبان أفغانستان، حيث أقنعت الحركة بقبول الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلت بعد الانتخابات.

ورفض الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله في وقت سابق الكشف عن موعد المفاوضات التي يعتقد محللون بأنها تطبخ في كنف السرية التامة خصوصا لرفض الحركة الدخول في أي مفاوضات ظاهريا في الوقت الحاضر طالما أن قوات أجنبية لا تزال فوق الأراضي الأفغانية.

ويبدو أن الدور الأمريكي مغيّب على الأقل في الوقت الحاضر بيد أن خبراء يؤكدون وجود اتصالات ولقاءات سرية بين الأمريكيين وقادة من طالبان، وما يعزز تلك الفرضية هو صفقة تبادل المعتقلين الأفغان الخمسة مع الجندي بو بيرغدال الصيف الماضي.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن هويتها، فقد أُجريت ثلاث جولات من اللقاءات السرية بين محمد ومسئولين في المخابرات الباكستانية ببيشاور وإسلام آباد أسفرت عن قبول طالبان بدء مفاوضات مع كابول منذ مطلع العام الجاري.

كما أكدت المصادر ذاتها أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف توجه عقب ذلك إلى العاصمة الأفغانية كابول في 17 فبراير الجاري لإطلاع مسئولي الحكومة الأفغانية على قرار الحركة، ولبحث العوامل التي يمكنها التأثير سلبا على المفاوضات.

من بعض الوارد أمس واليوم الاثنين في صحف كويتية وبريطانية عن محمد إموازي، المعروف بلقب "الجهادي جون" للإعلام الغربي، يمكن الخروج بسيناريو بائس عن الشاب المولود كعراقي الأصل قبل 26 سنة في الكويت، والذي تحول من مهندس ببرمجة الكومبيوتر إلى ناحر للرقاب وقاطع للرءوس مع "دواعش" محافظة الرقة في الشمال السوري.

في صحيفة "القبس" الكويتية اليوم بعض التفاصيل عن خضوع والد إموازي، جاسم عبدالكريم، وهو من جنوب العراق وعمره 51 سنة، لجلسة تحقيق ليل السبت الماضي أمام أجهزة الأمن الكويتية، وأثناءها ذكر أن زوجته تعرفت إلى صوت ابنها حين سمعته يتكلم قبل ذبح أول رهينة أمريكي، فصاحت: "هذا ولدي" وعند إعادة التسجيل "تأكد أن الصوت هو لابنه أيضا" طبقا لما قالت عن الأب الذي تحول منزل أسرته في منطقة العيون بالجهراء إلى مكان لتجمع والباحثين عن أي جديد بشأن ابنه الشهير.

"لم يلائمه الوضع مادياً فغادر إلى بريطانيا"

كما أبلغ الوالد أن ابنه كان ملتزماً منذ بداية شبابه، وأن آخر اتصال له بالعائلة تم في منتصف 2013 من تركيا، وفيه أبلغهم عزمه التطوع بالخدمات الإنسانية في سوريا، وطلب أن يحللوه. وقال الأب: "ومنذ ذلك الحين وأنا أنتظر خبر موته" مضيفا عن ابنه أنه كان مهندس كمبيوتر وقصد الكويت آخر مرة قادما من أنقرة، حيث بقي من يناير إلى أبريل 2010 يبحث عن فرص وظيفية للاستقرار فيها "لكن الوضع لم يلائمه مادياً، فغادر إلى بريطانيا" على حد ما نقلت "القبس" عن مصادر أمنية لم تسمها.

ذكرت عن الوالد أيضا أنه يعمل حاليا في جمعية تعاونية بالكويت التي سبق أن عمل من 1980 إلى 1993 بسلك الشرطة فيها، وعندما فقد الأمل بالحصول على الجنسية، غادر في 1993 مع أسرته إلى بريطانيا، أي حين كان عمر ابنه محمد 6 أعوام، وهناك حصل في 2002 على الجنسية البريطانية، ثم عاد بعدها بعام إلى الكويت، وبقي بعض أبنائه في لندن، ومنهم شقيقه الأكبر عمر، وآخر عمره 21 سنة. كما له شقيقتان، إحداهما مهندسة في شركة بالكويت حاليا، عمرها 25 واسمها أسماء، والثانية تعمل في لندن.

أما عن والدته، فعمرها 47 واسمها غانية "وهي لا تحمل الجنسية البريطانية، ولا تزال من فئة غير محددي الجنسية، وهو ما ذكرته "العربية.نت" عنها الأسبوع الماضي. كما أن لديه أعماما وأقرباء من الفئة ذاتها، ولا توجد لديهم أي صلة قرابة بمواطنين كويتيين" في إشارة من "القبس" إلى أنهم من البدون.

"كان أفضل موظف وهادئاً ومهذباً وملتزماً"

وفي صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الاثنين أيضا معلومات وردت في "الغارديان" البريطانية أمس الأحد، من أن محمد أموازي عمل في 2010 مندوب مبيعات بشركة كمبيوتر في الكويت، براتب 300 دينار كويتي شهرياً، إضافة إلى 50 بدل نقل، مع 5% عمولة عن المبيعات، وأن عمله دام 3 أشهر فقط، وكان عبارة عن اختبار، غادر بعده يوم 25 أبريل 2010 إلى لندن في "عطلة طارئة" لمدة 5 أيام، إلا أنه لم يعد أبداً لأسباب يجهلها مسئول بالشركة تحدث إلى الصحيفة ورفضا ذكر اسمه واسم الشركة معا.

المسئول نفسه ذكر أيضا أن إموازي قال له قبل المغادرة إن لديه مشاكل عائلية بين والده ووالدته. وبعدما غادر أرسل شريحة الهاتف التي كان حصل عليها من الشركة، كاشفا أن "إموازي دخل الكويت بتأشيرة سياحية مدتها 3 أشهر، وكان يفترض أن يحصل على تأشيرة عمل ليواصل وظيفته، إلا أن ذلك لم يحصل بسبب مغادرته إلى لندن وعدم عودته" طبقا لما ذكر.

ووصف المسئول إموازي بأنه "أفضل موظف يتم توظيفه في تاريخ الشركة وكان هادئاً ومهذباً وملتزماً، إلا أنه كان في المقابل جدياً جداً ولا يبتسم أو يتحدث كثيراً" موضحا أنه استغرب في البداية من قبوله العمل براتب متدن نسبيا، وهو الذي يحمل شهادة ببرمجة الكمبيوتر من جامعة وستمنستر، كذلك استغرب أن يكون شخص مثله هو الذي ظهر في أشرطة فيديو يذبح 5 رهائن غربيين ورهينتين يابانيين.

"ابحثوا عن الإجابة عندكم وليس عندنا"

وأضافت "الرأي" جديدا أوضحه العقيد فهد الشليمي، من أن ما نقلته عنه صحيفتا "الصن" البريطانية ومواطنتها "الديلي ميل" لا يعدو تحليلاً للوضع وتقييماً للقضية ولا ينبع عن معرفة بالشخص أو أسرته. وقال إن مراسل الصحيفة سأله هل صحيح أن والد إموازي كان يعمل بسلك الشرطة، "فأبلغته أنه قد يكون، نظراً لأن الكثير من (البدون) كانوا يعملون في الجيش والشرطة قبل الغزو، وأن بعضهم لم يرجع إلى عمله لأسباب أمنية، وقد يكون هو منهم، وعموماً أنا لا أعرف الشخص المعني معرفة شخصية".

تابع الشليمي: "سألني المراسل عن رأيي بتطرفه، فقلت لهم الولد غادر الكويت منذ 1993 وهو صغير ودرس في مدارس بريطانيا العلمانية وفي جامعتها، لذلك ابحثوا عن الإجابة عندكم وليس عندنا" معتبرا أن ما حدث هو "فشل متكرر للمخابرات البريطانية، التي غفلت أخيراً عن مغادرة 3 فتيات بريطانيات إلى سوريا ومواقع القتال، ولذلك يجب أن تبحثوا عن السؤال حول التطرف من خلال بلدكم، وليس هنا في الكويت، فهؤلاء لم يعيشوا في الكويت" كما قال.

الحب الذي ضاع وحل "التدعوش" مكانه

كما نشرت "الرأي" بعض ما ورد بصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أمس الأحد، من أن إموازي كان يحب إحدى زميلاته بالمدرسة، لكنه لم يصارحها.. كان اسمها أحلام، ونراها أمامه في صورة مدرسية جماعية تنشرها "العربية.نت" وتم التقاطها حين كان كل منهما بعمر 16 سنة تقريبا، وأنه أخبر بعض زملائه برغبته في مواعدتها ومصارحتها بمشاعره نحوها، لكنه لم يجرؤ.

قالت أحلام للصحيفة: "لم أكن أعرف أنه كان معجباً بي ولا أستطيع أن أتصور الآن أنه كان يكن لي تلك المشاعر (..) كان خجولاً وكتوماً وهادئا،ً ولم يكن يحب الانخراط في مغامرات الحياة المدرسية ولم يكن يتحدث إلى البنات إلا إذا اضطر إلى ذلك. لقد أصبت بصدمة شديدة عندما شاهدت في الأخبار أن محمد اموازي هو ذاته "الجهادي جون" ولم أصدق في البداية صوره وهو ملثم ويذبح الناس" وفق تعبيرها.

والصحيفة التي أوردت معلومات مختلفة تماما، هي "الأنباء" الكويتية اليوم الاثنين، فقد نقلت "عن مصدر أمني" أن أموازي الذي ذكرت بأنه دخل الكويت بسمات زيارة أكثر من مرة "منع منذ 2009 من دخولها بعد إدراج اسمه على قوائم غير المسموح لهم بالدخول" في حين قالت "القبس" إنه أمضى أول 4 أشهر من 2010 في الكويت ثم عاد إلى بريطانيا. كما ذكرت "الأنباء" أن والدي أموازي "غادرا الكويت قبل فترة، على الأرجح إلى العراق" بينما تقول "القبس" إن والده خضع للتحقيق فيها ليل السبت الماضي.

ما يؤكد أن والده لم يغادر إلى العراق، هو اتصال أجرته به السبت الماضي أيضا "القناة 4" البريطانية عبر الهاتف، فذكر أنه والد محمد إموازي، لكنه أبلغها بعدم رغبته في التحدث إلى أي وسيلة إعلام. أما "ديلي ميرور" فذكرت أنها اتصلت به وأبلغها الشيء نفسه، لكنها نقلت عن إحدى زميلات ابنه في المدرسة أنه تعاطى المخدر حين كان عمره 12 سنة، واحتسى الفودكا أيضا.

بعد معارك طاحنة مع جبهة "النصرة" في ريف إدلب، وبعد خسارتها لمواقعها هناك، أعلنت حركة "حزم" حل نفسها والانضمام إلى تشكيل جديد يدعى "الجبهة الشامية"، معتبرة أن الأوضاع التي تمر بها الساحة السورية، وخاصة في حلب، تحتم ذلك.

يذكر أن نجاح جبهة "النصرة" في اجتياح معاقل كل من "جبهة ثوار سوريا"، وحركة "حزم"، اللتين تعتبران من أقوى مجموعات المعارضة المسلحة المدعومة أمريكيا، يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب انهيار مجموعات مقاتلة يعول الغرب على تسليحها وتدريبها في وجه التطرف.

فالمعارك الدموية التي دارت بين جبهة "النصرة" وحركة "حزم" غربي حلب، وأسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين، دفعت فصائل عدة لترتيب أوضاعها ورص صفوفها مجدداً. المواجهات انتهت بسيطرة الجبهة على مقار "حزم" ومواقعها، ما دفع الحركة لحل نفسها والالتحاق بالجبهة الشامية، معلنة أن قرارها فرضته الأوضاع على الساحة السورية، وتغوّل قوات النظام على المدن والبلدات، ولا سيما حلب.

وكانت فصائل عدة وقّعت على التشكيل الموحد، أبرزها "الجبهة الإسلامية" وحركة "نور الدين الزنكي" و"جيش المجاهدين" وجبهة "الأصالة والتنمية". هذه الفصائل أكدت أن تشكيل "الجبهة الإسلامية" يأتي لتوحيد العمل العسكري للمعارضة ولمواجهة محاولات قوات الأسد محاصرة واقتحام الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.

يُشار إلى أن "حزم" كانت تشكلت في يناير 2014، من 12 فصيلاً عسكرياً، تبعاً لبيان بثته الحركة آنذاك، وهي تضم "كتائب فاروق الشمال" و"الفرقة التاسعة قوات خاصة" و"اللواء أول مدرعات" و"لواء الإيمان بالله" و"كتيبة أبي الحارث" وكتائب أخرى.

وعلى خلاف بقية الفصائل الأخرى، عُرف عن "حزم" استخدامها الأسلحة المضادة للدروع، حيث تمكنت من تدمير عشرات الآليات التابعة لقوات الأسد، بحسب مصادر المعارضة.

التنظيم يهدد بمواصلة حربه بـ"المفخخات" و"الكواتم"

صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي الرائد محمد الحجازي، صباح اليوم الأثنين، أن الجيش الوطني يحاصر مدينة درنة من أربعة محاور، حيثُ يتحرك الجيش وفق استراتيجية مرسومة.  وقال الحجازي إنه تجول عدة مرات في مناطق تمركز قوات الجيش الليبي ولم تكن درنة تبعد عن القوات أكثر من 10 إلى 18 كم، لافتًا إلى أن مداخل المدينة في مرمى نيران الجيش الوطني، إذ إنه بانتظار الأوامر للتحرك.  وأضاف الحجازي أن القوات الجوية ترصد بدقة الأهداف التابعة لقوات ما بات يعرف بتنظيم داعش الإرهابي ومن يحالفه، مؤكدًا أن القوات الجوية ستقوم بقصف هذه المواقع لفتح ممرات لدخول القوات البرية إلى المدينة وتخليصها من هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة.  ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن مصادرها في ليبيا، قولها إن مقاتلي تنظيم داعش، هربوا من درنة، وغادروا المدينة بشكل سريع وغير مفهوم.  وأكدت الوكالة أن داعش أخلى البنايات والمقرات الحكومية والرسمية التي سيطر عليها سابقاً، دون تفسير، ولم تتمكن المصادر من تأكيد وجهة المنسحبين من المدينة الواقعة في شرق ليبيا.  ملاذ جبلي  ولكن تقارير صحافية ومواقع إخبارية أشارت إلى أن داعش، سحب قواته وعناصره إلى منطقة رأس منطقة رأس الهلال الجبلية القريبة، في خطوة يمكن تفسيرها بالبحث عن ملاذ طبيعي ضد الضربات الجوية المتوقعة سواء من مصر أو من الطيران الليبي أو من دول أوروبية في حال قررت هذه الجهات شن غارات جديدة على التنظيم.  من جانبه، رجح أحد قيادات الجيش أن التحرك المفاجئ ربما يكون إعادة ترتيب تمركزات "داعش" في المناطق الجبلية التي توفر لها حماية طبيعية من استهداف الطيران كما تيسر لها التنقل من مكان لآخر".  وأبدى أهالي المدينة شعورهم بــ"الارتياح الكبير إزاء خلو المدينة من الرايات السوداء وأرتال المسلحين" التي ترعبهم منذ أن سيطر "داعش" على منطقتهم وأجبرهم على "دفع ضرائب وإرهاق حياتهم بأنماط مختلفة من سلوكيات يدعون أنها من الإسلام". 

داعش يتوعد

 وكان تنظيم "داعش" في ليبيا تعهد بمواصلة عملياته ومحاربة قوات الجيش الليبي لتطهيرها ممن سمّاهم "الطواغيت" و"المرتدين" الذين بشرهم باستخدام "المفخخات" و"الكواتم"، وذلك في تسجيل جديد بثه التنظيم لعناصرين من مقاتليه في ليبيا.

 وقال أحد عناصر التنظيم التابعين لـ"ولاية برقة" في منطقة الليثي ببنغازي، الذي ظهر في شريط فيديو بعنوان "رسالة إلى جند الطاغوت"، إنهم لن يتركوا بنغازي وضاحيتها الليثي إلا على "أجسادهم"، متوعدًا كل من يحاول دخولها.

 وأظهر مقطع فيديو جديد نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منسوب إلى ما يسمى "المكتب الإعلامي لولاية برقة"، التابع للتنظيم، ثلاثة أشخاص ملثمين من خلفهم لافتة مدون عليها «معمل الخليج للتصوير"، وحولهم آثار دمار لبيوت مهدمة، كما دوت أصوات طلقات الرصاص.

 وقال أحد الملثمين المسلحين: "نحن الآن في مفترق شارع الخليج"، ووجّه رسالتين توعد في الأولي من وصفهم بـ"المرتدين"، وقال: "أبشروا بالمفخخات والكواتم، وأما الرسالة الثانية فهي إلى المهاجرين، هلموا إلى دولتكم إلى ليبيا، فدولة الإسلام امتدت".

تونس تحمي حدودها

 ومن ناحيته، قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، عقب اجتماع أمني في منطقة (معبر رأس الجدير) الحدودي مع ليبيا، مساء أمس الأحد، إن الواجب يتطلب أخذ كافة الاحتياطات وتعزيز الحضور الأمني على المعابر.

 وأعرب الصيد في تصريح صحفي، عن ارتياحه للوضع الأمني الحالي، مؤكدًا ضرورة زيادة الحذر وأخذ كل الاحتياطات وتعزيز الحضور الأمني والعسكري في المنطقة خاصة بعد التطورات الأخيرة في ليبيا وبروز تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

 وأضاف أن أمن تونس شأن تونسي ويهم كل التونسيين، داعيا المواطنين إلى التعاون مع قوات الأمن والجيش ومدهم بالمعلومة بما يمكن من حماية البلاد من كل المخاطر.

يحاولن نشر التسامح وتصحيح الأخطاء في المجتمع

المرشدات الدينيات في الجزائر، موظفات لدى وزارة الشئون الدينية ويقمن بالعمل نفسه الذي يؤديه امام، الا انه لا يحق لهن امامة الصلاة كما تنص عليه التعاليم الإسلامية.  وتعمل المرشدات منذ سنوات بعيدا عن الانظار في المساجد والسجون وبيوت الشباب والمستشفيات والمدارس من اجل "محاربة التطرف" في صفوف الشباب والوقاية منه.  وتحاول المرشدات نشر تعاليم الإسلام التي تدعو للتسامح وتصحيح الاخطاء التي تدفع بالشباب إلى التطرف الديني.  وتتذكر فاطمة الزهراء بمرارة العشرية السوداء في سنوات 1990، عندما كان الجزائريون يتقاتلون في ما بينهم "باسم الإسلام" ما أسفر عن 200 الف قتيل.  وبحسب فاطمة التي تخطت الاربعين، والانيقة بخمارها الارجواني، فان البشاعات التي عاشتها "شكلت حافزا لها من اجل تعلم الدين الإسلامي ثم تعليمه لاحقا".  وبدأت السلطات الجزائرية في العمل على محاربة التطرف خلال الحرب الاهلية التي اندلعت بعد إلغاء الانتخابات التشريعية في 1992 والتي فازت في دورتها الاولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة).  وتم توظيف أول امرأة كمرشدة دينية في 1993، وهن يحملن اجازة في الشريعة الإسلامية ويحفظن القرآن كاملا.  ومنذ 17 سنة، ترتدي فاطمة الزهراء تارة عباءة "الاخصائية النفسية" وتارة اخرى عباءة "الاخصائية الاجتماعية" للاستماع إلى تساؤلات النساء حول المفاهيم الدينية، أو إلى همومهن الاجتماعية أو حتى خلافاتهن الزوجية.  وفي مسجد في العاصمة الجزائرية، تجمع المرشدة الدينية حولها النسوة. "انا اسمع لهن وانصحهن واوجههن نحو المختصين إذا كان الامر لا يتعلق بالجانب الديني"، كما قالت لوكالة فرنس برس.  وقالت احدى المشاركات، سعدية، في السبعين من العمر "نحن نأتي إلى هنا لتعلم وفهم القرآن وأيضا لطرح اسئلة حول المشاكل الشخصية".  اما عائشة فاعتبرت ان "الامام جيد، لكن من الاسهل بالنسبة لنا التحدث إلى امرأة".  في البداية، كان قاصدو المرشدات من النساء اللواتي يمكثن في بيوتهن، لكن في الاعوام الأخيرة اصبحت المهندسات والطبيبات والجامعيات يقصدنهن من اجل فهم الدين.  ومنذ بضعة أشهر، اصبحت مريم استاذة الرياضيات في الثانوية ترتاد المسجد من اجل تعلم "الإسلام الحقيقي" لمواجهة "الانبياء المزيفين" الذين يريدون تضليل الشباب.  وتعمل سامية، مرشدة دينية منذ 15 سنة، في "منطقة تعاني فيه الامهات من رؤية أولادهن، وفي بعض الاحيان بناتهن، ينحرفون نحو التطرف".  واوضحت "هن يتحدثن إلى لنعمل سويا ومع اشخاص آخرين على محاربة ابعاد (هؤلاء الشباب) عن التطرف".  وتابعت "حتى وان كان عدد الجزائريين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي غير كبير، الا ان الحذر واجب لأن التطرف ياخذ اشكالا اخرى".  وتنبه سامية إلى "ضرورة مراقبة المراهقين بوجه خاص.. فالقنوات الفضائية والإنترنت تسمح لاشباه الائمة تصوير انفسهم على انهم علماء دين بينما هم في الحقيقة لا يعرفون تعليم القرآن".  وروت سامية قصة "ام جاءت اليها بعدما قررت ابنتها البالغة 17 سنة ارتداء النقاب وبين يوم وليلة ارادت منعنا من حضور الحفلات ومشاهدة التلفاز. لقد تم تضليلها.

واستمر العمل معها لارجاعها إلى جادة الصواب عدة أشهر قبل ان تعود إلى دراستها وحياتها الطبيعية".  وعندما يتعلق الامر بشاب، يتدخل الامام للمشاركة في "عملية الإنقاذ".  وتفتخر المرشدات بدورهن في إنقاذ الشباب من التطرف الديني .  وقالت صافية التي تعمل في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية "إنقاذ حياة شاب وحياة اشخاص كان يمكن ان يتأثروا (بتطرفه)، هو أكبر مقابل يمكن ان نحصل عليه في عملنا". 

أعلن حسين امير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشئون العربية والإفريقية: “اننا لا نعتبر الإخوان المسلمين تيارا إرهابيا، ولنا ملاحظات جادة على إجراء الحكومة المصرية بوضعها الجماعات المعارضة في خانة الإرهاب”.

ووصف عبداللهيان، في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس اليوم الاثنين، إدراج حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لائحة الجماعات الإرهابية بأنه مرتبط نوعا ما بالعلاقة بين مصر والإخوان المسلمين.

وحول خفض عدد تاشيرات دخول الإيرانيين إلى السعودية لأداء العمرة قال، انه وفقا لما أعلنته منظمة الحج والزيارة الأسبوع الماضي فقد انخفض عدد تاشيرات الدخول للحجاج الإيرانيين إلى 50 بالمائة ونجري الآن مشاورات لحل هذه المشكلة.

واوضح بأن السفارة السعودية في طهران أعلنت بأن السبب في ذلك يعود إلى قلة كادر القسم القنصلي ونامل بحل هذه المشكلة عبر اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد الكادر وان تتم عملية الإصدار في مشهد وطهران.

اكد مساعد الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظهر للأمريكيين قدراتها الحقيقية فيما لو ارتكبوا أي حماقة عسكرية ضدها.

وقال العميد جزائري في الرد على التصريحات الوقحة لوزير الخارجية الأمريكي لقناة "أي بي اس"، ان غباء وزير الخارجية الأمريكي هو بحيث يتصور ان التهديد العسكري سيرغم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التخلي عن مصالحها المشروعة.

واضاف، انه لو ارتكب الأمريكيون أي حماقة عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فانها ستظهر لهم قدراتها الحقيقية.

وأشار العميد جزائري إلى الاقتدار الدفاعي والجهوزية الفائقة والحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية وقال، اننا نتصرف في المواجهة العسكرية بحيث نتخلص من شر أمريكا إلى الابد.

واضاف، ان دفاعنا الرصين وهجومنا المنتشر على نطاق واسع سيرغم أمريكا على الخروج من منطقة غرب اسيا الاستراتيجية.

رشحت معلومات عن أوساط حكومية أمس، تفيد بموافقة الحكومة على طلب جماعة الإخوان المسلمين بإعادة ترخيصهم وفق القوانين الأردنية.

وقالت مصادر من "الجماعة" لـ"العرب اليوم" ان قرارا يتوقع ان يعلن اليوم بالموافقة على إعادة ترخيص "الجماعة".

قال المراقب العام السابق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات، انه بعد صدور القرار، سنبدأ عملية التسجيل القانوني للجماعة.

وعقد مساء أمس اجتماع في منزل الذنيبات للشخصيات الـ45 التي تقدمت بطلب الترخيص.

وحذرت أوساط قيادية في جماعة الإخوان المسلمين من ضياع حقوق وممتلكات واصول الجماعة المالية والاقتصادية، بسبب وضع معظم هذه الاملاك بأسماء قيادات معروفة، لكنه لا يوجد ما يثبت ان هذه الممتلكات للجماعة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى داخل الجماعة ان عقارات واراض تقدر بعشرات الملايين في مناطق مختلفة من المملكة يفترض انها ملك للجماعة لكنها بأسماء شخصيات قيادية بارزة وتاريخية.وقالت مصادر حكومية رسمية ان اللجنة الملكفة ببحث ترخيص الجماعة تقوم بدراسة ملف املاك الإخوان وان ما يتوفر لديها من معلومات وحقائق غير مكتملة وان هناك خللا في عملية تسجيل تلك العقارات والاراضي.

واوضح المصدر ان الحكومة ستعمل على حصر تلك الاملاك ومعرفتها من خلال طلب شهادات شخصيات في الجماعة، وتوقعت المصادر ان يتم التعامل باطار قانوني مع الملف.

واوضحت المصادر ان الحكومة قد تلجأ لتحويل الملف إلى جهات رقابية باعتبار اموال المؤسسات العامة والجمعيات والاندية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني اموالا عامة ان جرى الاعتداء عليها ويمكن من خلال قانون هيئة مكافحة الفساد تحويل الملف للهيئة ان وجد عدم تعاون في معرفة هذه الملكيات.

وقالت مصادر من داخل الجماعة ان هناك املاكا بأسماء شخصيات معروفة في مناطق محددة ويعرفها كل من هو داخل الجماعة بأنها ملك للإخوان وليست املاكا شخصية وتورد بعض المصادر من هذه الاملاك مجمع عقاري تجاري في منطقة صويلح يملكه 3 شخصيات يقدر بمبالغ كبيرة وكذلك عقارات في شارع وصفي التل ومنازل يملكها قياديون بالإضافة إلى عقارات وشركات تقدر بالملايين.

على الصعيد ذاته المتعلق بازمة الجماعة الداخلية بخصوص قناعة بعض رموزها ترخيص الجماعة أو إعادة تسجيلها وفقا للقوانين الأردنية تأكيدا لما انفردت به" العرب اليوم" أمس من قبول المراقب العام للجماعة همام سعيد بترخيص الجماعة، سارعت القيادة الحالية للدعوة لعقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة لبحث إجراء تعديلات على النظام الأساسي للجماعة يقضي بإلغاء اية كلمة تعني انتماء وارتباط الجماعة في مصر والتنظيم العالمي" مكتب الإرشاد".

مجلس شورى الجماعة ذهب سريعا لعقد هذه الجلسة لإجراء تعديلات على النظام الأساسي بما يتعلق بالبند الاول الذي يؤكد ان جماعة الإخوان المسلمين فرع للتنظيم المصري، والبند "ب" الذي يؤكد مرة اخرى ارتباط الجماعة بمكتب الإرشاد العالمي، حيث سيتم شطب هذه الكلمات.

وحسب ما عرضه المراقب العام همام سعيد قبل يومين على إخوانه في شعبة اليرموك في اربد فقد أكد ان شرطه على الحكومة للتقدم بطلب للترخيص هو صدور الترخيص بقرار سيادي خاص عن الحكومة بحيث لا تتبع الجماعة لاية جهة رسمية حكومية مثل وزارة الداخلية أو التنمية الاجتماعية أو الثقافة أو التنمية السياسية وهي الوزارات التي تتبع لها الجمعيات الثقافية أو الخيرية أو السياسية.

القيادة الحالية للجماعة طلبت رسميا تحديد موعد مع رئيس الوزراء لمقابلته لتقديم الطلب، غير ان ردا على طلب الجماعة لم يصل بعد، حيث ان المراقب العام سيضع الحكومة في حال قبولها طلب الترخيص الصادر عن القيادة الحالية بمازق سياسي وقانوني.

وقد رشحت لـ"العرب اليوم" معلومات مفادها ان شخصيات بحجم رؤساء حكومات سابقين اقترحوا على قيادة الجماعة توصية بترخيص الجماعة كخطوة استباقية على طلب "الذنيبات وإخوانه" بترخيصها وإعادة تسجيلها وهو الامر الذي سيضع حسب هذه الشخصيات السياسية الحكومة في مازق للرد القانوني.